جني درق سيدو

Quote: لا طبعا. ببساطة لأن في هذه الحالة ليس هناك دستور في الاساس لتنقلب ضده! الدستور الديمقراطي في الاساس دستور علماني لا يحتمل مواد تتعارض مع مواده الاساسية التى هي غير قابلة لتعديل و الحزف. ففي حالة مزج الدستور الديمقراطي بمواد تتعارض و المبدأ الدستوري القائل بالحرية و المساواة بين الناس تكون في هذه الحالة الدولة اسست للقضاء على نفسها بنفسها. مثلا المادة الرابعة من الدستور الامريكي غير قابلة لتعديل ناهئيا. حتى و لو بالاجماع. لان في شرطها تكوين الاتحاد الامريكي. و لذلك تم صياغتها بهذا الشكل لتحصين الفدرالية نفسها. بزوال هذه المادة تزول الولايات المتحدة الامريكية. هنا يكمن ما يسمى بالعقد الاجتماعي حيث لا يجوز حتى مجرد التفكير في فسخه بالآليات التصويتية كما في نواحي اخري من العملية الانتخابية الديمقراطية. باختصار توجد في الدساتير مواد ساكنة تحتمل التفسير و لكن لا تحتمل التعديل و الحزف. مثل هذا العبث يحدث في المجتمات التى لا تقيم كبير وزن لسيادة القانون من جهة و من جهة اخري- السودان كمثال - وجود احزاب كالامة و الاتحادي لا تتسق و المبدا الديمقراطي الا في شكل العملية الانتخابية فقط. تؤدي لتقويض العقد الاجتماعي(المواد الثابتة) و بالتالي تقود للكوارث كتلك التى ماثلة في حاضرنا اليوم. و جوهر عدم الاتساق هذا يكمن في خلط الحزب بالطائيفة الدينية و لان الاساس ديني فالمزايدات السياسية تنبع من تلك القاعدة و تلك القاعدة تنفي جوهر و فلسفة الدستور الديمقراطي فتنهار الدولة تحت ضربات مهد لها هذين الحزبين الرجعيين الغير مستوعبين لما هو الدستور و المستديين على علة اجتماعية تقوم على مبدا التصويت الغير واعي و الغير مرتبط بشرط القناعة بالبرامج الانتخابية. طبعا اخذين في الاعتبار وجود الاسلاميين كمظهر متجلى لرجعية الامة و الاتحادي و وجودهم في المسرح السياسي اليوم بقوة و امكانيات اكبر، مما يعزز من امكانية الفوضي بشكل اوضح. على كل لا يوجد شيئ اسمه مواد اسلامية تاتي ديمقراطيا و إن حدث سأبشرك بالسيناريو الذي يلوح به الاخ خالد كودي. و من نافلة القول, إن الاستقرار السياسي الغربي، ضمن عوامل اخرى بالطبع، يرجع لتساوق الاحزاب في تلك المجتماعات مع مبادئ العقد الاجتماعي و إنضباطها الهارمني مع الديمقراطية كممارسة و غاية و فوق كل ذلك أداركها بأن لا تنكث غزل نسيجها الاجتماعي بايديها،فقط لان لها اغلبية تشريعية في وقت من الاوقات. و هو شيئ و لو افترضا جدلا انهم سعوا اليه ستقابلهم عقبة المحكمة الدستورية التى ترقب التشريع و مدي انسجامه مع تلك المبادئ و المواد الدستورية التى تعطي دولة ما شرعية وجودها. و هي عقبة(اي القضاء) سهلة القفز عليها عندنا طال ما كان هنالك احزاب طائفية متخلفة مثل الامة و الاتحادي. يتبعهما من على البعد احزاب شمولية، لتكتمل حلاقات العبث و يتم التمهيد للمأساة