لك مودتي و تقديري و سعادتي لعودتك للمتابعات المهمومة بقضايا الشعب السوداني الحيوية:
الأخ ياسر ليس الأمر محصورا فقط في مجموعة القوانين التي تتعارض مع نيفاشا أو الدستور الإنتقالي الذي أعد بموجبها، لكن و قبل كل كل شئ أعتقد أن كل من نيفاشا و الدستور الإنتقالي يعتبران خطوة إلى الأمام نقلت السودان إلى حيز أرحب من الحريات إرتخت فيه قبضة سلطة الجبهة الفاشية و أصبحت فيه عصابة الجبهة القومية مراقبة أكثر. هذا لا خلاف فيه، لكن بالمقابل هنالك العديد من الجوانب التي أعتقد أن رغبة التوصل إلى إتفاق سلام و إنهاء الحرب لدى الحركة الشعبية و الضغوط التي مورست إبان المحادثات، تم إهمالها أي -العديد من الجوانب- فمثلا أخي ياسر:
الهيئة القضائية:
لم يطرأ على أوضاعها اية تغيير و لا أعتقد أن هنالك نص في نيفاشا بخصوصها و من الواضح أن قبضة الجبهة القومية الفاشية لا زالت ممسكة بها و لوحدها، لا يستوي أن نطمح في تحول ديمقراطي دون أن نفكر بإستقلال القضاء، فالقضاء لا يزال محتلا بواسطة عصابة الجبهة و كوادرها و هذا هو سب عدم نزاهته و إنعدام ثقتنا فيه، فعندما تبني أركان التحول الديمقراطي من جهاز تنفيذي يحتوي على حكومة تضم غالبية التكوينات السياسية السودانية و تشكل برلمانا يضم معظم القوى السياسية يجب أن يشمل ذلك ايضا الهيئة القضائية التي أفرغت من الكوادر الوطنية و تركت غنيمة حرب للجبهة الفاشية طوال سنوات حكمها.
القوات النظامية:
نصت الإتفاقية -إتفاقية الترتيبات الأمنية - على أنه و بعد ضمان حق تقري المصير و ضمن السودان الموحد اتفق طرفا الإتفاقية على إنشاء جيش السودان و الذي سيتكون من القوات المسلحة السودانية و الجيش الشعبي لتحرير السودان و المعلوم أنهما سيظلان منفصلين خلال الفترة الإنتقالية، هنا لا بد من إعادة الضباط الوطنيين الذين تم فصلهم لضمان حماية التحول الديمقراطي من أي هجمة يمكن أن تشنها عناصر الجبهة القومية الإسلامية عليه هي ذاتها التي أفرغت القوات النظامية كلها من العناصر المعارضة لها و يجب العمل من أجل خلق جيش قومي و مستقل.
مليشيات الدفاع الشعبي:
نصت الإتفاقية -إتفاقية الترتيبات الأمنية - على أنه لا يسمح لأي مجموعة مسلحة متحالفة مع اي من الطرفين بالعمل خارج القوتين، أنا هنا لا أطالب بدمج قوات الدفاع الشعبي في الجيش السوداني بل أطالب بتسريحه و إغلاق مكاتب منسقيته في شارع البلدية حيث الوجهة العامة لإتفاقية الترتيبات الأمنية هي بناء جيش قومي و مستقل غير منشغل بالسياسة و لا وجود لعناصر سياسية بداخله، هذه هي الوجهة العامة، فيجب حل هذه المنسقية و تسريح أفرادها لإنها ييتم الصرف عليها من أموال الشعب السوداني و يمكن أن تنقلب عليه و على التحول الديمقراطي الذي يتم إنجازه.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Murtada Gafar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست