هذا البوست من زوجتي إلهام.. وقد وعدتها بأن يكون بإسمها

Quote: الزواج في شريعة الأصـول: هناك شريعة تقوم على أصول الدين، ومتعلقها آيات الأصول فهي منها تنبعث وعليها تستند.. والزواج، في هذه الشريعة، يقوم على الكفاءة بين الرجل والمرأة.. الزواج هنا إنما هو ترسيم للعلاقة القائمة في (( الحقيقة)).. زوجتك فيه هي صنو نفسك.. ويمكن تعريف الزواج هنا بأنه شراكة بين شريكين متكافئين، ومتساويين في الحقوق، والواجبات، لا تقع فيه وصاية من الرجل على المرأة، ولا من المرأة على الرجل، فليس هناك وصاية على أيهما فيه إلا وصاية يفرضها على كليهما القانون الدستوري.. هما يملكان الدخول في هذه الشراكة بالأصالة عن نفسيهما، وبمطلق اختيارهما، ولهما الحق (( المتساوي)) في الخروج عنها،.. فهما يتفقان، حين يتفقان، فتكون المحبة، والمودة، والوفاق، والسعادة.. وهما يتفقان، حين يختلفان - يتفقان على أن يختلفا- فيكون فض الشراكة، من غير أن يترك مرارة، ولا عداء.. فيمارس حق الطلاق في سعة أفق، وطيبة نفس، ليدخل كل من الشريكين في تجربة جديدة، مع شريك جديد، عسى أن يهتدي بهذه التجربة الجديدة لصنوه الحق، أو إلى قريب منه، فلا تكون، يومئذ، بهما حاجة إلى ممارسة حق الطلاق، وإنما هو الوفاق، والمحبة، والسعادة.. والحكمة في شريعة الطلاق إنما هي تصحيح الخطأ الذي كثيرا ما يقع نتيجة لعدم المقدرة على، العثور على، أو التمييز بين، الشريك الحقيقي، والشريك الذي قد يشبهه، ثم لا يكون إياه.. وهذا العجز، بفضل الله، يتناقص دائما، وتحل محله القدرة، وذلك كلما ترقى الرجال، والنساء، وكلما قويت لديهما الأنوار التي بها يكون التمييز، وتقع المطابقة.. من ههنا تنهض حكمة شريعة الطلاق.. الزواج، في هذه الشريعة، هو حظ العارفين الذين يتسامون به إلى مستويات لا تدخلها معهم شريعة الطلاق.. لا لأنهم يمنعونها، بالطبع، ولكن لأنهم لا يحتاجونها.. وقد بينا كل هذا في تفصيل واف في كتابنا (( الرسالة الثانية من الإسلام)) تحت عنوان (( الطلاق ليس أصلا في الإسلام)).. في هذا الزواج ليس هناك ولي، ولا مهر.. وليس فيه تعدد زوجات.. والطلاق فيه حق من حقوق المرأة، كما هو من حقوق الرجل.. ودخل الأسرة يملكه الشريكان، حتى حين يكون عمل المرأة قد استغرقه (( البيت)).. فليست النفقة منة من الرجل على المرأة.. الزواج في شـريعة الفـروع: شريعة الفروع هي موضوع الرسالة المحمدية.. ومتعلقها آيات الفروع.. فهي تنبعث منها، وتعتمد عليها.. وشريعة الفروع شريعة مرحلية.. الحكمة منها نقلة المجتمع المتخلف، الذي نزلت عليه، ليتقدم، حتى يستحق شريعة الأصول.. والحركة منها نحو شريعة الأصول، حين يحين حينها، هو الذي نسميه تطوير التشريع الإسلامي.. ومستوى شريعة الفروع هو مستوى الرسالة الأولى.. ومستوى شريعة الأصول هو مستوى الرسالة الثانية من الإسلام، وهي الرسالة التي وظفنا حياتنا على التبشير بها، والتمهيد لها، والدعوة إليها.. الزواج، في هذه الشريعة، في تعريف بعض الفقهاء،: (( عقد يفيد حل استمتاع كل من العاقدين بالآخر، على الوجه المشروع)).. أو أنه: (( عقد يرد على ملك المتعة قصدا)).. وهذا تعريف، في الفقه، وهو قاصر عن التعريف، في الشريعة.. ومعروف قصور الفقه عن سماحة الشريعة.. الزواج، في هذه الشريعة، هو عقد بين طرفين، غير متكافئين، يملك فيه الطرف الراجح منهما حقوقاً أكثر مما يملك الطرف المرجوح.. والسبب في رجحان حقوق الطرف الراجح، إنما هو رجحان عقله، ودينه، ومن ثم، كثرة واجباته.. ولقد اشتملت على بعض هذه الحقوق هذه الآية الكريمة: (( الرجال قوامون على النساء.. بما فضل الله بعضهم، على بعض.. وبما أنفقوا من أموالهم.. فالصالحات قانتات، حافظات للغيب، بما حفظ الله.. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، واهجروهن في المضاجع، واضربوهن.. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا.. إن الله كان علياً كبيراً..)).. فالعلاقة فيه بين الرجل والمرأة ليست علاقة تكافؤ، ولا هي علاقة تسلط، وإنما هي علاقة رشيد جعل وصياً على قاصر، وطلب منه أن يعينه على الرشد.. ولقد جاءت الفاصلة، في الآية الماضية، بقوله، تبارك، وتعالى: (( إن الله كان علياً كبيراً))، لتتضمن هذا المعنى.. فلكأنه قال: جعلنا لكم عليهن علو درجة، فتذكروا أن علو الدرجات لله.. فإن حدثتكم نفوسكم بالاستعلاء عليهن، والتسلط، ومعاملتهن بغير دوافع العطف، والحكمة، وتوخي الترشيد، فاعلموا: أن الله هو صاحب العلو، والاقتدار، والسلطة.. اعلموا ذلك واخشوه فيهن إن كنتم مؤمنين.. والغرض، من هذا العقد، هو تنظيم الغريزة (( الجنسية)) لمصلحة الأفراد، ولمصلحة الجماعة.. فأما لمصلحة الأفراد - الرجل، والمرأة- فبإعفاف النفس، وبصون الأخلاق.. ثم إن به الحب ينمو، والطمأنينة تتوثق، والراحة النفسية تتوفر، قال تعالى فيه: (( ومن آياته أن خلق لكم، من أنفسكم، أزواجاً، لتسكنوا إليها.. وجعل بينكم مودة ورحمة.. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)).. كل أولئك يكون، بفضل الله، ثم بفضل الإمتاع الحسي، والمعنوي.. وأما لمصلحة الجماعة - وحظ الأفراد هنا غير غائب- فبحفظ النوع، وبقيام الأسرة، التي هي الدعامة الأولى للمجتمع، وبالاهتمام بالذرية، الذي يسوق إلى تعليمها، وإلى تهذيبها، وإلى استشعار المسئولية نحوها التي توجب السعي، والكدح، اللذين، بهما قوام التعمير، والتمدين، لجميع الأمة.. هذه الشريعة، إذا ما وضعت في موضعها من حكم وقتها هي غاية في الانضباط، والحكمة، والعدل، والسماحة.. وهي قد حررت المرأة، يومئذ، تحريرا كبيرا.. وقفزت بها قفزة حكيمة، وجريئة، في آن معا.. وهي لا يظهر فيها النقص إلا إذا ما نقلت من وقتها، وطلب إليها أن تستوعب طاقات المرأة المعاصرة، فتنظم حقوقها، وتحل مشاكلها.. ولكن لن يكون النقص، حينئذ، هو نقص هذه الشريعة، وإنما هو نقص هذه العقول التي تنقلها من بيئتها إلى بيئة لم تشرع لها، بدعوى أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان.. ولقد تحدثنا في مواضع كثيرة في كتبنا، عن هذه الجهالة، مما يغنينا عن التعرض لها الآن.. والذي يهمنا أن نقرره، في هذا المقام، هو أن هذه الشريعة مرحلية.. وكل حقوق، أعطيت بها للرجل على المرأة، إنما هي أمانة عنده، كأمانة الوصي على حقوق اليتيم، يطلب منه أن يرشده، وأن يرد إليه حقوقه حين يبلغ الرشد.. جميع آيات الوصاية على النساء منسوخة، منذ اليوم، بآية: (( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.. وللرجال عليهن درجة..)).. ولقد سبق شرح هذه الآية.. فلا موجب للإعادة.. وجميع آيات الوصاية، على الرجال، وعلى النساء، منسوخة، منذ اليوم، بآيتي: (( فذكر إنما أنت مذكر  لست عليهم بمسيطر)).. وجميع آيات الرأسمالية، في القرآن، منسوخة بآية: (( ويسألونك ماذا ينفقون؟؟ قل: العفو)) وللعفو قمة، وله قاعدة.. وستظل قمته متروكة لمنطقة الأخلاق.. وإنما تهمنا قاعدته لأنها أدنى منازل الاشتراكية، وهي تحريم ملكية وسائل الإنتاج، على الفرد الواحد، أو على الأفراد القلائل.. وبهذا ينفتح الطريق لتطوير التشريع، الذي تقوم عليه الرسالة الثانية من الإسلام.. وهي الرسالة التي تقوم على تحقيق الفردية، لكل رجل، ولكل امرأة.. وتتوسل إلى منازل الفردية هذه بوسيلتين: إحداهما وسيلة المجتمع الصالح، وهو المجتمع الذي يقوم على التشريع الدستوري، المستمد من الدستور الإنساني، الذي، تحت ظله، يتحقق الجمع بين الاشتراكية، والديمقراطية، في جهاز واحد، حتى لكأنهما، للمجتمع، الجناحان للطائر، لا نهضة له بدونهما معا.. وثانيتهما وسيلة المنهاج التربوي الذي جاء به الإسلام، في عبادته، والذي يسوقنا، بإتقان تقليدنا للمعصوم، من التقليد إلى الأصالة - من السير في القطيع إلى البروز إلى مقام الفردية- من العبادة إلى العبودية.. من القيد إلي الحرية.. والحرية المطلقة، في ذلك.. ومقام الفردية هذا هو آصل أصول الدين.. وهو، من ثم، مطلوب الدين الأخير، لأنه مقام العبودية.. وهو المقام الذي تتأدى إليه جميع المناشط في العلم - العلم بالشريعة المشرفة- وفي العمل، وفي الذكر، وفي الفكر، وفي العلم - العلم بالله العظيم- وفي الفناء عن هذا العلم.. ومقام العبودية هذا هو مقام شريعة وحقيقة.. ولكن الشريعة فيه شريعة فردية، يخرج بها المحقق من شريعة القطيع.. ويؤتى شريعته الفردية من الله كفاحاً.. مقام العبودية هذا مقام حياة.. حياة بالله، عند الله.. وهو نهاية المطاف، وما للمطاف نهاية.. (( إن المتقين في جنات، ونهر، في مقعد صدق، عند مليك مقتدر)).. عند الله، حيث لا عند.. نهاية المطاف.. وما للمطاف نهاية.. لأنه سير إلى الإطلاق.. فهو تجدد، مستمر وسرمدي، لحياة الفكر، وحياة الشعور..