بيان لمجموعة من الكلاب الضالة (الغير محسنة)

Quote: رابعاً: لا يجوز ترك أرض خاضعة لسلطان المسلمين طوعاً بالمجان ليقيم عليها أعداء الشريعة دولة، ولا يجوز التسليم المسبق وتوطين النفوس على القبول بذلك (فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ)[محمد: 35]، (وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) [آل عمران: 139-140]، و"أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، فقضاء الله أَحَقُّ، وشرط الله أوثق" كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الرضا بما يسمى حق تقرير المصير وإن اتُّفِقَ عليه اجتهاداً أو اضطراراً، ولاسيما أن التزوير فيه غير مأمون إن لم يكن شبه مضمون. على أن ما يسمى بحق تقرير المصير مرفوض شرعاً في البلدان الإسلامية غير المحتلة ولو في أبسط صُوَرِه التي هي إعطاء شعبٍ الحقَّ في اختيار نظامه السياسي الذي يشاء، فكيف إذا تضمن ظلم المسلمين من قبائل المسيرية العربية وغيرهم، فكيف إذا غلب على الظن أن تكون الدولة الجديدة كافرةً معادية مقراً لأجهزة الاستخبارات الصهيونية والعالمية؛ التي يخشى أن تعيث في القرن الإفريقي فساداً، وفوق ذلك ستكون الدولة الجديدة عاملاً ضاغطاً على مصر، وذلك بتحكمها في منابع النيل مما يزيد المصريين رهقاً ولو بعد حين إذا استقرت الأوضاع وتكاثرت السكان، فكيف إذا كان فصل الجنوب ذريعة إلى تمزيق البلاد إِرَباً في أبيي وجنوب النيل الأزرق وكردفان وغيرها من ربوع السودان المضطربة الآن والتي تعلن فيها هذه المطالب، فكيف إذا كان حق تقرير المصير إنما هو أداة عند دول الاستكبار تبتر به ما تشاء، وتمنعه عمن تشاء؛ كما في الشيشان وكشمير وتركستان الشرقية وغيرها.