د. صلاح البندر، الباحث بجامعة كيمبردج، يهز عرش آخر ملوك الزمان

Quote: البحرين: على الملك رفض مشروع القانون المتعلق بالتجمعات العامة ينبغي على الحكومة إعادة النظر بمسودة القانون الذي يقوض حرية التجمع لا مكان لمثل هذا القانون المليء بالثغرات ضمن أنظمة أي بلد ولاسيما إذا كان عضواً في مجلس حقوق الإنسان الجديد في الأمم المتحدة. جو ستورك، نائب المدير لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسخة للطباعة متوفر أيضا (واشنطن، 8 يونيو/حزيران 2006) ـ قالت هيومن رايتس ووتش أن مشروع القانون الذي قدمته حكومة البحرين بشأن الاجتماعات العامة والتظاهر يقوض حرية التجمع السلمي، وذلك في رسالة بعثتها المنظمة اليوم إلى ملك البحرين تناشده فيها عدم المصادقة على المشروع المذكور. ويعتبر مشروع القانون أول وثيقة هامة مرتبطة بحقوق الإنسان تعرض على ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بهدف المصادقة عليها، وذلك منذ انتخاب البحرين في عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي. وقد حثت هيومن رايتس ووتش الملك في الرسالة المذكورة على مطالبة وزارتي العدل والداخلية بإعادة النظر في القانون لجعله متامشيا مع القانون الإنساني الدولي. وقال جو ستورك، نائب المدير لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يصرح الشيخ حمد وغيره من المسئولين البحرينيين أن بلدهم يسير على طريق الديمقراطية، ولكن هذا القانون يدفعها بالاتجاه المعاكس"، مضيفاً بأنه "لا مكان لمثل هذا القانون المليء بالثغرات ضمن أنظمة أي بلد ولاسيما إذا كان عضواً في مجلس حقوق الإنسان الجديد في الأمم المتحدة". وأكدت هيومن رايتس ووتش أن حرية التجمع شرط جوهري لبناء وتفعيل المشاركة الشعبية في القضايا السياسية وعنصر حاسم في أي نظام ديمقراطي. وبالرغم من أن القانون الدولي يسمح ببعض القيود على ممارسة حق التجمع، لكنها يجب أن لا تمس جوهر هذا الحق. هذا وتحظر المادة 6 من مسودة القانون، الذي يعرف باسم التعديلات على القانون رقم 18 لعام 1973،"كل خطاب أو نقاش يخالف النظام العام أو الآداب العامة"، ولكنها لا تحدد ما هو المقصود بعبارة "النظام العام أو الآداب"، مما يشكل دعوةً للمسئولين الأمنيين إلى تقييد حرية التعبير والتجمع السلمي على هواهم. كما تسمح المادة 7 بحضور الشرطة لأي اجتماع عام، وتعطيها الحق بتفريق الاجتماع إذا "وقعت أثناءه أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات". وقال ستورك: "إن قانون العقوبات البحريني ما زال يحوي أحكاماً لا تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، مؤكداً بأن "القانون الجديد يخول مسئولي الأمن قانونياً بتفريق الاجتماعات العامة حتى لو كان المشاركون فيها يمارسون أبسط حقوقهم مثل حق التعبير أو حق التجمع". وصدر مشروع القانون المذكور عن الحكومة البحرينية، ووافق عليه مجلس النواب المنتخب الذي يضم 40 عضواً، ويتوقع أن يوافق عليه قريباً مجلس الشورى المعين الذي يضم 40 عضواً. ويحتاج المشروع إلى مصادقة الملك قبل أن يصدر على شكل قانون.