منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 11-12-2017, 07:59 AM الصفحة الرئيسية

مكتبة معالى ابوشريف (الكيك)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر بخير

17-07-2011, 10:12 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر بخير

    كشف انفصال جنوب السودان حقيقة ما يدور فى الاقتصاد السودانى الذى ظل يعانى منذ فترة طويلة من خلل هيكلى اقعده عن التقدم بسبب سياسة الاحتكار والفساد الداخلى والجبايات والضرائب التعسفية التى دمرت الاستثمار وطردت المستثمرين من السودان ..
    ظل الجنيه السودانى يقاوم هذا الوضع بالقرارات الادارية وهو يواجه الطلب المستمر على الدولار واليورو والعملات الاجنبية الاخرى التى زاد الطلب عليها بعد ان اتضحت رؤية الانفصال وتهديد الرئيس بالحرب فى جنوب كردفان والنيل الازرق الى ان انهار فى وجه هذه السياسة الجديدة التى بانت معالمها مع بداية خروج البترول كمورد اساسى للميزانية بعد ما دمرت الزراعة والصناعة والتجارة الداخلية بالجبايات والضرائب المبالغ فيها ..
    لم يصمد الجنيه امام الدولار فاضطرت الجهات الاقتصادية امام هذا الامر بتغيير للعملة وحذف احد الاصفار ومواكبة ولهثا وراء عملة الجنيه الجنوبى الذى سوف يزداد قوة يوما بيوم خاصة وان دولة الجنوب الجديدة استقدمت خبراء من سويسرا لبناء وهيكلة اقتصاد جديد معافى من الفساد الادارى والبيروقراطية وتاسيس اسس سليمة لبنك مركزى قوى ونظام مصرفى حر يجد الدعم من كافة الدول الاجنبية والمنظات الاقتصادية العالمية ..

    نتواصل
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

17-07-2011, 10:15 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    المهدي: «7» مليارات جنيه العجز المتوقع في الموازنة

    الخرطوم : محمد سعيد :

    نصح زعيم حزب الامة القومي، الصادق المهدي، الحكومة بالاستفادة من الترحيب الدبلوماسي والسياسي الواسع الذي حظيت به دولة الجنوب، بجانب امتلاكها لـ 75% من بترول السودان الموحد، والدعم الدبلوماسي من غرب أوربا وأمريكا وعدم مناصبتها العداء.
    وانتقد المهدي، خلال حديثه في»منتدى الصحافة والسياسة» الدوري بدار حزبه امس، تغيير العملة المحلية بتكلفة 80 مليون دولار، في وقت يتوقع فيه مقابلة عجز في الموازنة بحوالي 7 مليارات جنيه، وعجز في الميزان الخارجي يساوي حوالي 7 مليارات دولار، وتوقع ان تزيد الإجراءات المطلوبة لمواجهة هذا الموقف التوتر في الموقف السياسي إلى درجة الانفجار، وذلك بخطة الحكومة لتحميل المواطن «المستنزف» أخطاء النظام الاقتصادية والاعتماد على البترول بصورة «المرض الهولندي»، وإهمال الموارد المتجددة، والمبالغة في الصرف الأمني، والسياسي، والإداري، والتفاخري.
    واوضح المهدي انه منذ مؤتمر المحكمة الجنائية الدولية في الدوحة في منتصف مارس الماضي زادت جدوى المحكمة الجنائية وعززها انضمام دول عربية لها، وينتظر أن تنضم إليها مصر وكذلك دولة جنوب السودان، مما يزيد عزلة البلاد الخارجية.
    واتهم المهدي، الحكومة بالاتجاه لعلاجات تسكينية مثل اتفاق الدوحة ،وجدد طرح فكرة الحكومة ذات القاعدة العريضة، وافاد ان الحوار في سبيلها جرى مع الاتحادي الديمقراطي والأمة القومي، واضاف ان حزبه يرهن اتفاقه بالأجندة الوطنية. وشدد المهدي على ان حزبه يرى أن استمرار النظام في سياساته الحالية سوف يؤدي لتمزيق الوطن على الخطوط التي رسمها الأعداء.
    وذكر المهدي ان البلاد في حاجة لإعفاء الدين الخارجي، ورفع العقوبات الاقتصادية ومنافع تنموية دولية، وزاد « كلها فوائد لا يمكن تحقيقها إلا بموجب أجندة سياسية جديدة وفريق منفذ لها يتصف بالصدقية في نهج واعد».

    17/7/2011
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

17-07-2011, 05:42 PM

jini
<ajini
تاريخ التسجيل: 04-02-2002
مجموع المشاركات: 30326

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    شملة بت كنيزة الواسعة هى تلاتية وقدها رباعى!
    جنى
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

18-07-2011, 07:11 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: jini)




    شكرا جنى

    على التعليق


    حرب عملات تحتدم بين شمال السودان وجنوبه.. .
    خبراء: الشمال هو الخاسر

    جوبا: فايز الشيخ ومصطفى سري


    دخل شمال وجنوب السودان في حرب جديدة أطلق عليها «حرب العملات»، وسط تحذيرات من انعكاسات سلبية على اقتصاديات البدلين، بعد أن أعلنا عن طرح عملتيهما الجديدة «الجنيه السوداني» منذ أمس بالخرطوم وجوبا، في وقت يتداول فيه الجنوبيون كتلة نقدية من الجنيه القديم بما يعادل 700 مليون دولار. إلى ذلك قال خبراء اقتصاديون إأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية في تبديل عملتها، منذ أمس، ستواجه بإجراءات اقتصادية صعبة في الطلب على العملة الصعبة، وبدأت في عاصمة السودان الجنوبي، جوبا، عملية طرح العملة الجديدة، وتحمل اسم «جنيه السودان الجديد»، وعليها صورة زعيم الحركة الشعبية ومؤسسها، الراحل الدكتور جون قرنق ديمبيور. وبدأت المصارف في عملية تبديل العملة القديمة بالجديدة؛ استعدادا لبدء تداولها هذا الأسبوع. وتأتي عملية إصدار العملة الجديدة في وقت كشفت فيه مصادر اقتصادية لـ«الشرق الأوسط» عن أن العملة القديمة المتداولة بالدولة الجديدة تبلغ 2 مليار جنيه (700 مليون دولار أميركي).

    وفي السياق ذاته أعلن محافظ بنك السودان المركزي، محمد خير الزبير، عن بدء طرح العملة الجديدة في فروع البنك اعتبارا من يوم أمس، توطئة لعملية الإحلال عبر القنوات الرسمية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.. ولفت إلى أن تكلفة الطباعة تجاوزت الـ40 مليون يورو.

    وأكد الزبير في تصريحات صحافية أمس، تعاونه مع دولة السودان الجنوبي في عملية استبدال العملة المتداولة بالدولة الجديدة، البالغة ملياري جنيه (ما يعادل 700 مليون دولار)، والتعاون معها في كل المسائل المتعلقة بعملية استبدال العملة، إلا أنه أكد جاهزيته للدخول فيما سماها حرب العملات، إن رأت دولة الجنوب ذلك، حال التماطل وعدم الوصول لاتفاق بشأن العملة المتداولة بالجنوب، وقال المركزي إن ذلك ليس في صالح الجنوب. إلى ذلك قال المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم، إبراهيم غندور: «كان الاتفاق أن تستمر هذه العملة في التداول ما بين ستة أشهر إلى عام واحد، ولكننا كنا نعلم أن الحركة الشعبية كانت تطبع عملتها الجديدة سرا ضمن ترتيب تخريب الاقتصاد السوداني، مع أننا كنا صادقين دون تآمر». في غضون ذلك اعتبر خبراء اقتصاديون أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية في تبديل عملتها، منذ أمس، ستواجه بإجراءات اقتصادية صعبة في الطلب على العملة الصعبة، على عكس دولة السودان الجنوبي الوليدة، التي تمت تغطية تكلفة طباعة عملتها من الدول المانحة، وأن لديها سندا من عائدات النفط التي تصل نحو 90 في المائة من ميزانية الدولة.

    وقال الخبير الاقتصادي، دكتور محمد إبراهيم كبج، لـ«الشرق الأوسط» إنه تحمس لفكرة تبديل دولة الجنوب عملتها الجديدة بقيمة الجنيه القديم لدولة السودان، وأضاف: «بغض النظر عن قيمة العملة التي سيتم تبديلها، فإن حكومة السودان الجنوبي كانت ذكية في أن تترك قيمة الاستبدال واحدة للمواطن»، وأضاف أن دولة الجنوب لديها سند وضمانات بتصدير النفط، الشيء الذي يفقده السودان الشمالي، مشيرا إلى أن الجنيه السوداني سيتدهور بشكل سريع، وقال: «السودان في عام 2010 كانت عائداته تصل إلى نحو عشرة مليارات من الدولارات، وبعد استقلال الجنوب فإن عائداته لن تتجاوز الأربعة مليارات دولار من المغتربين والصادرات التقليدية»، وتابع: «هذه الفجوة ستتم تغطيتها من السوق السوداء، التي ستصبح الشريك الأكبر في تغطية الطلب على الدولار، حتى يكون هناك استيراد»، معتبرا أن اقتصاد دولة السودان الجنوبي ستكون مستقرة؛ لأنها مدعومة من النفط، وأن قيمة الجنيه ستصبح أقوى في الفترة المقبلة.

    وحذر كبج من حرب العملات بين الدولتين الجارتين، وقال إن السودان الشمالي سيكون هو الخاسر فيها، وقال إن دولة الجنوب ثبتت عملتها الجديدة بالعملة القديمة حتى يتم امتصاصها من السوق، على عكس الشمال الذي ستتدهور عملته في مقابل الدولار، وأضاف أن سعر الدولار في مقابل الجنيه السوداني اليوم وصل إلى 3.50 جنيه، مؤكدا أن الإحصاء المركزي في الشمال أوضح أن إنفاق الأسرة الواحدة تذهب نسبة 65 في المائة منه إلى الغذاء، وأن نسبة 35 في المائة تدفع للسكن والعلاج والتعليم، وتابع: «الإجراءات الاقتصادية التي يمكن أن تتخذها دولة الشمال ستواجه بالاحتجاجات، وعلى العكس تماما فإن الجنوب لن يواجه مثل هذه المشكلات».

    من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، عامر الأمين بريمة كافي، لـ«الشرق الأوسط» إن الشمال سيتأثر بشكل أكبر من تبديل العملة في الوقت الراهن وبالسرعة التي تم بها، وأضاف أن التأثير سيكون في الاحتياطي النقدي، والالتزامات الخارجية، وقوة العملة المحلية في مقابل الدولار والكتلة النقدية المتداولة في السوق، إلى جانب العلاقات الدبلوماسية والسياسية والتبادل التجاري، وقال إن الاستقرار السياسي هو الذي ينجح الحركة التجارية المحلية، خاصة في تبادل الشيكات، وأضاف أن دولة الشمال سيقع التأثير الاقتصادي عليها أكبر من دولة السودان الجنوبي، التي أصبحت مقبولة في العالم، وأنها سوق بكر ومنفتحة، وتابع: «الشمال سيتجه إلى إجراءات اقتصادية تعسفية ستؤثر على المواطن بشكل مباشر»، مشيرا إلى أن الدولة في الشمال ستقوم بسحب العملات إلى البنوك، ومن ثم تتحكم في التداول،

    وقال إن الشمال أمامه خياران أحلاهما مر، الأول الاتجاه للاقتراض، وذلك أمر صعب؛ بسبب عدم وجود دولة يمكن أن تقرض الخرطوم إلا عددا محدودا من الدول، من أمثال إيران والصين، وأضاف: «حتى الدول الصديقة للشمال ستطلب ضمانات قروضها، ولا أظن أن هناك ضمانات بحكم أن صادرات النفط أصبحت غير موجودة»، وقال إن الخيار الثاني الاقتراض من الصناديق الدولية، وهذا خيار صعب؛ لأن السودان ما زال يواجه الحظر الاقتصادي. وتوقع الاقتصادي محمد رشاد أن تثير هذه الكتلة أزمة اقتصادية للدولة الوليدة، حال عدم دفع الخرطوم المقابل بالنقد الأجنبي، وحذر رشاد كذلك من دفع الحكومة السودانية بعملتها المحلية لآلاف من الجنوبيين فصلوا عن العمل وأسقطت جنسياتهم بقرارات سياسية، وقال: «لو تم صرف المستحقات بالعملة السودانية فإن هذه العملة ستصبح غير مبرئة للذمة في الجنوب خلال فترة زمنية قصيرة، وهو ما يعني خسارة كبيرة لهؤلاء»، واستبعد أن تقوم الحكومة السودانية بدفع المستحقات بالعملات الأجنبية.

    الشرق الاوسط

    17/7/2011
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

19-07-2011, 06:09 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    هناك جرائمٌ ستكتمل في هذه الأيام
    صديق عبد الهادي

    من الواضح انه لم يعد مآل الحال لسلطة الانقاذ لغزاً يستوجب تفرد المقدرة ليزاح عنه الغموض، ولا يمثل إكتشافاً تُسرج له الضوامر. فهذه السلطة لن تحوج اياً كان لتجشم المشقة لاجل لذلك، وذلك بالقطع لسببٍ واحد وهو ان سلطة الإنقاذ ومنذ توقيعها لاتفاقية السلام في 2005 م لم تتخذ ولو قراراً واحداً صحيحاً، ولم تقدم ولو قراءة واحدة صحيحة، بل انه وفي شأن أدق القضايا التاريخية، مثل استفتاء اهل الجنوب، كانت توقعاتها مثاراً للدهشة حيث ان قادتها ومفكريها واستراتجييها كانوا يملأون وفاضهم بأوهامٍ "طيبة" بان اهل الجنوب سيختارون الوحدة !!!، بالرغم من الحقائق الساطعة بان سلطتهم لم توفر ولو سبباً واحداً لكي يميل الجنوبيون، ولو بالخيال دعك عن الواقع، الى وجهة الوحدة. اما على الجانب الآخر فلقد جاء إختيار الجنوبيين لإقامة دولة مستقلة بنسبة فارقة، لم تترك ولو سبباً واحداً لتبرير "اوهام" الإنقاذيين "السعيدة"، التي كانوا يبثونها على الناس ودونما ملل آناء الليل واطراف النهار!!!.

    الآن وعلى الشاكلة نفسها يبدأون مرحلة "جمهوريتهم الثانية" بتوقعٍ ساذج وهو ألا تذهب دولة جنوب السودان قدماً في اتخاذ القرار بشأن عملتها ومن ثمّ الخطو عملياً في طباعتها، إلا بعد حين!!!. كان من الممكن ان يكون ذلك التوقع معقولاً لو ان السلطة في الشمال لم تكن هي سلطة الإنقاذ. فسلطة الانقاذ غير مضمونة الجانب، وذلك امرٌ يعقله الجنوبيون جيداً قبل الآخرين، لأنهم، اي الجنوبيون، وبحكم التجربة سيسألون انفسهم ذلك السؤال البديهي، وما الضمان من ان سلطة الإنقاذ، وبحكم ما جُبِلت عليه، ان تقوم بما من شأنه ان يعيق الخطوات الأولى ومن البداية لمسيرة الدولة الوليدة إن هم إتفقوا معها على سبل الحوار لتوفيق اوضاع العملة محل السؤال؟!.


    إن سلطة الانقاذ لن تتردد في فعل اي شيئ من الممكن ان يشوه صورة الدولة الوليدة مما يعطي انطباعاً سالباً وفي وقت بالغ الحساسية بالنسبة لدولة جنوب السودان. فسلطة الانقاذ، او بالاحرى ان الحركة الاسلامية السودانية عموماً لا تتعامل باي قدر من الاخلاق في مجمل سلوكها، وبالاخص فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية، حيث ان الاحتيال والتجاوز والتذاكي و"إدعاء الشطارة" هي ادوات اصيلة وفاعلة في النشاط الاسلامي المالي بالنسبة لحركة الاسلامي السياسي السودانية. وتقف على ذلك تجارب البنوك الاسلامية الطويلة في المتاجرة في السلع الضرورية، كالذرة وغيرها، كما فعل ويفعل بنك فيصل الاسلامي وغيره منذ ازمانٍ طويلة. وفي وقتنا الراهن لا تزال طرية في الذاكرة، كذلك، تجربة تبديل العملة التي قامت بها سلطة الانقاذ في سنواتها الاولى حيث استخدمتها كآلية لتدقيق معرفتها بالراسماليين غير الاسلاميين، ومن ثم وبعقلية امنية صرفة وظفتها في تجفيف الرأسمالية الوطنية للحد الذي جعل راسماليين عريقين يستجدونها الحصول على اموالهم التي اودعوها لاجل تغييرها وتبديلها بالعملة الجديدة. فلقد تمّ إخراجهم من السوق ومن دائرة الاقتصاد جملة وتفصيلا عن طريق تلك المسخرة، "تغييرالعملة"، وليكون الاقتصاد كنفاً آمناً ومرتعاً للراسمالية الطفيلية الاسلامية، (رطاس)، لوحدها لا سواها!!!.


    فإذا ما رأى الجنوبيون كل ذلك رؤية العين فما المدعاة التي تجعلهم يردون مورداً تقوم على امر السقاية فيه سلطة الانقاذ؟!
    مما لاشك فيه، والحاضر يكلم الغائب، ان الدولة في شمال السودان ستكون في وضعٍ إقتصاديٍ لا تحسد عليه. إن خط التقشف الذي تسعى السلطة حالياً لتبنيه، لا يعلم اي اقتصاديٍ منْ المقصود به واي طبقة اجتماعية ستكون معنيةً به، لان السواد الاعظم من الشعب في حالة من التقشف أصلاً منذ ان وطئت قدم الانقاذ السلطة عنوةً في 1989م، وحولت السودان إلى دولة عسكرية. أما إذا كانت المقصود بامر التقشف دوائر الراسمالية الطفيلية الاسلامية فإن ذلك امرٌ بعيد المنال لان الراسمالية الطفيلية الاسلامية ستكون عصية على الفطام بعد إنطباع فئاتها على ذلك النمط من حياة الإقطاع الباذخة. وبالتالي سوف لن يكن امام سلطة الانقاذ غير واحدٍ من تلك الخيارات القليلة، وهو اللجوء لممارسة واحدة من الوظائف الغابرة للدولة، وهي فرض الضرائب وجمع المكوس، ولو تمت الاستماتة في نفي اللجوء إلى ذلك في الوقت الراهن. لأن لا طريق سواه.

    ولسوف تسعى السلطة أيضاً إلى رفع فئات الجمارك لاجل تخفيف وطأة الأزمة، وهي في فعل ذلك ستكون في غيبوبة تامة من إدراك حقيقة انها بذلك لا تسعى لحماية منتجات وطنية بديلة في وجه منتجات اجنبية، وإنما هي بذلك تثقل كواهل المستهلكين المحليين. وستسعى لسلوك طريق الضرائب والجمارك والاتوات حتف انفها، لانها دولةٌ حياتها رهينة بترسانة امنية وعسكرية تمتص 70% من ميزانيتها. فدافع الحياة لديها سيكون اقوى وادعى للنكوص عن العهد وعن القطع بعدم زيادة وجباية الضرائب!!!.


    إن الفترة الرمادية الحالية الآن، والتي تغطي فيها آفاق البلاد مشاعر الحزن والاحباط، تمثل مناخاً ملائماً لسلطة الانقاذ لتكمل مشاريع الاجرام التي لم تكتمل بعد. واول تلك المشاريع هو اكمال خصخصة كل ما تبقى مما كان يملكه شعب السودان ودولته. تعلم سلطة الراسمالية الطفيلية الاسلامية ان هناك العديد من المؤسسات العامة يجب ان توضع في حظيرة القطاع الخاص، وسوف لن تكن "شركة الجزيرة للتجارة والخدمات" هي الاخيرة، فهناك مؤسسات ستتبعها وفي وقت قياسي لان إحتمالات التغيير السياسي واردة، ولو في حدها الادنى من توسيع مشاركة القوى السياسية الاخرى بقدرٍ ولو يسير لاجتياز العاصفة، لان اقل قدرٍ من التغيير سيجعل من امر خصخصة ما تبقى من مؤسسات القطاع العام امراً تكتنفه الصعوبة. ولا ادلّ على ذلك من ان سلطة الراسمالية الطفيلية ما زالت تعض اصبع الندم على عدم إنجازها لتطبيق قانون سنة 2005م الخاص بعملية خصخصة مشروع الجزيرة، حيث اصبح الآن موضوع تطبيقه وبالشكل الحاسم امراً ملازماً للاستحالة لان كل عيون الرأي العام المحلي والعالمي تتجه نحو منطقة الجزيرة. وهي المنطقة المرشحة لدق آخر مسمار في نعش سلطة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية، إن هي اصرت على الذهاب قُدماً في انتزاع الارض من ملاكها الحقيقيين.


    وهناك حقيقة لابد من ذكرها وهي ان السودان لا يفتقر للموارد الاقتصادية ولكن سوء إدارتها وخاصة في ظل سلطة الاسلام السياسي هو الذي قعد بالبلاد واوردها التهلكة. الكل يعلم بأنه لم تُحسن سلطة الانقاذ استثمار الثروات التي تهيأت في العقود الماضية، ونؤكد بأنها سوف لن تحسن إدارتها في المستقبل كذلك، لأن الامر لا يتعلق بوفرة الموارد ولا حتى بالاشخاص وإنما ببرنامج الحركة الاسلامية في الاساس. فهو برنامج رأسمالي يعمل لتكريس الهيمنة الاقتصادية والسلطة السياسية في يد طبقة محددة، ولا ادلّ على ذلك من حقيقة ان الحركة الاسلامية هي الحركة السياسية الوحيدة في البلاد التي اسست فكرياً ونظرياً لمفهوم "التمكين" الاقتصادي والسياسي وعملت لاجل إنجازه. ولقد كان الوصول به إلى نهاياته موسومٌ بالتجاوز والآلام والدماء وتجزئة الوطن. فالمؤتمر الوطني لا يمثل غير فصيلٍ واحد يسير في موكب ذلك البرنامج الهدام، والذي هو البرنامج الهادي لمجمل فصائل الحركة الاسلامية السودانية. إن وضع هذه الحقيقة البسيطة نصب الاعتبار سيلعب دوراً حاسماً في رسم مستقبل الوطن.


    صديق عبد الهادي
    [email protected]

    (*) نُشر في جريدة الأيام 17 يوليو 1971م


    --------------------


    بشفافية
    العُملة والعمايل

    حيدر المكاشفي

    ٭ فاجأت أو هكذا ظنت حكومة جنوب السودان الوليدة، حكومة السودان التليدة بأن أشهرت في وجهها عملتها الجديدة التي عملت على سكها سراً دون إعلان، لتعلن بعدها سريانها في غضون الايام القليلة القادمة بديلاً عن العملة القديمة التي كانت سائدة في إطار الدولة الواحدة لتصبح غير مبرئة للذمة،

    ولكن هل حقاً تفاجأت حكومة السودان، لا لم تفاجأ، إذ سرعان ما ردت على المفاجأة بأخرى بأن أبرزت عملتها الجديدة التي عكفت على إعدادها سراً برعاية شخصية من الرئيس البشير والمستشار المقال صلاح قوش اضافة الى اثنين آخرين وفقاً لبعض التسريبات.. هذا ضرب من الكيد والدس المتبادل تم على طريقة (حبيبي احفر لي وانا أحفر ليك)، فرغم أن الاتفاق المشترك بين لجانبين فيما يخص العملة كان يقضي باستمرار العمل في الدولتين بالعملة القديمة دون تغيير لمدة ستة أشهر، إلا أن كلا الطرفين كان يضمر شيئاً آخر، فلا حكومة الشمال كانت راضية عن سريان عملتها في الجنوب خشية إغراقها بعمليات التزييف والتزوير، ولا حكومة الجنوب كانت مقتنعة بسريانها ولو ليوم واحد بعد الانفصال، ولهذا عمل كل طرف على أن يضرب عملته ويضرب ضربته،

    الأمر الذي يعيد للاذهان سيناريوهات كل التكتيكات والمكايدات والممحاكات التي اكتنفت مسار اتفاقية السلام عندما كان كل طرف (يتكتك) ويخطط بعيداً عن الآخر لتحقيق اكبر قدر من المكاسب ولو على حساب الاتفاقية ونصوصها وبنودها وجداولها، فما وضح في موضوع العملة أن كل طرف قد اكمل جاهزيته ليجهز على الآخر فأعد عملته دون علم الآخر ولذلك حين أعلنت حكومة جنوب السودان عملتها كانت حكومة السودان جاهزة للرد حيث قالت بلسان المقال أنها أيضاً أعدت عملتها وكأني بها تقول بلسان الحال (بركة الجات منك يا بيت الله) على قول الطرفة المشهورة..


    إن الذي حدث في موضوع العملة يعد مؤشراً سيئاً على بداية غير مبشرة بين دولتين يربطهما ببعض الكثير فضلاً عن التاريخ المشترك الممتد في عمق الازمنة والحقب الذي عاشاه في إطار دولة واحدة جمعتهما معاً حتى الاسبوع الاول من الشهر الجاري من العام الحالي، فما حدث من عمل في العملة لا شبيه له إلا في (عمايل) الضرائر، فبمثل هذه التصرفات غير الراشدة لن يكون الذي بين هاتين الدولتين إلا الذي يكون بين (الضرتين) المتناقرتين المتباغضتين اللتين تتبادلان الكيد والدس على بعضهما ولا تثق إحداهما في الاخرى بل تتنافسان حول أيهما تكون الاكثر كيداً للأخرى، فلو كان الامر غير ذلك لما كان لتغيير العملة هذه الدرجة المتقدمة من الاولوية للظروف التي تكابدها كلا الدولتين، بل ان التكلفة المالية التي سكت بها العملة الجديدة هنا وهناك كانت اولى بها العديد من الاحتياجات والخدمات الاساسية لبلدين يعانيان من أبسطها وأيسرها بينما هما يمارسان سياسة الكيد المتبادل شفاهما الله من هذا الداء وهداهما سبل الرشاد فلم يعد للشعبين في الجانبين أي قدرة على إمتصاص أو إحتمال الاثار السالبة لمثل هذه الرعونة....

    الصحافة


    18/7/2011

    ---------------


    أخبار إقليمية
    من وراء الكواليس.. حكاية الحج والعمرة..
    مدير الحج دخل في مرابحة مع سودانير التي كانت مملوكة لعارف.



    من وراء الكواليس.. حكاية الحج والعمرة.
    .مدير الحج دخل في مرابحة مع سودانير التي كانت مملوكة لعارف.

    عبد الباقـي الظـافر..أحمد عمر خوجلي


    رسالة مستعجلة جدا: في ظهر يوم الثلاثاء 17 مايو من هذا العام 2011، كان مدير الهيئة العامة للحج والعمرة الأستاذ أحمد عبدالله يشقّ بسيارته وسط الخرطوم.. هاتفه الجوال ينبئه بمكالمة مهمة من مكتب وزير الإرشاد.. كان المتحدث سكرتير الوزير، أخبره أنه يحمل رسالة مهمة وعاجلة يجب أن تسلم له شخصياً.. ثارت هواجس مدير الحج والعمرة. بالقرب من المسجد الكبير التقى بسكرتير الوزير.. داخل السيارة فض المدير رسالة الوزير.. كانت المفاجأة.. (أنت موقوف عن العمل فوراً.. وستحال إلى لجنة تحقيق). بداية الخلافات: كيف بدأت الخلافات داخل هيئة الحج والعمرة.. لاحظ أزهري التجاني أن المدير الجديد يتحرك بماكينة كبيرة.. ويتصل من وراء ظهره بكبار المسؤولين.. ويتحدث في مسائل خاصة جداً، وحساسة، تتعلق بالسيد الوزير نفسه.. أول خلاف علني كان عندما أعلن المدير أحمد عبدالله عن عقد مؤتمر صحفي قبيل مناقشة تقرير موسم الحج في الأجهزة الرسمية داخل الوزارة.. كما أن خطف مدير الهيئة للأضواء أغضب حتى وزير الدولة أقرب حلفائه.. وزير الدولة كان يرى أن أحمد عبدالله (يدفع!!) للإعلام حتى يستأثر بالأضواء.. وهذه تهمة لا ينكرها أحمد عبدالله الذي صرح في أكثر من مجلس أن الإعلام لا يتحرك بدون (دفع!!)..

    نشاط أحمد عبدالله الواسع جلب له الخصوم ومهد للتربص به. أعداء من داخل مجلس الإدارة: مجلس الإدارة عقد على غير العادة (27) اجتماعاً ومن هنا بدأت المعارضة.. البحث عن المخالفات لم يكن عملية شاقة.. العضو العادي في مجلس الإدارة تبلغ مخصصاته نحو ألفي جنيه.. أما رئيس مجلس الإدارة (أحمد البشير عبد الهادي، وكان يشغل منصب المدير العام في السابق) فهو يتقاضى مخصصاً شهرياً يبلغ اثنين ألف وخمسمائة جنيه.. الشيخ عبد الهادي أيضاً يشغل منصب عميد كلية التربية بجامعة القرآن الكريم.. وتكليف ثالث..

    عبد الهادي مكلف برئاسة لجنة من وزارة التوجيه والأوقاف بولاية الخرطوم لوضع تصور لقيام إدارة حج وعمرة ولائية.. مدير الهيئة يرى أن أحمد البشير عبد الهادي يحاول تجريد الهيئة المركزية من صلاحياتها لصالح الهيئة الوليدة.. لاحظت من خلال المستندات أن الشيخ عبد الهادي متحمس لخيار إسناد دور أكبر للولايات. زوجة الوزير قريبتي!!:: داخل مجلس الإدارة يوجد لاعب مهم للغاية هو د. الطيب مختار مدير الأوقاف حالياً.. مختار الذي شغل منصب وكيل وزارة العمل "سابقاً" يتمتع بشخصية قوية وتربطه صلة مصاهرة بالسيد وزير الإرشاد الذي هو زوج إحدى قريبات مختار..

    الدكتور مختار أكد أن المصاهرة لا تؤثر في عمله في إدارة الأوقاف.. مختار من شدة قوته طلب ذات مرة حسابات الهيئة للعام 2010 من المراجع العام دون علم مديرها أحمد عبدالله.. الطيب مختار مدير الأوقاف لديه بعض الملفات المختلف عليها مع مدير الحج والعمرة.. ديون قديمة تبلغ نحو سبعة ملايين ريال سعودي وريع ثلاث عمارات ضخمة في البقاع المقدسة تعود ملكيتها للهيئة وتديرها هيئة الأوقاف. حكاية تبرع قيمته سبعون مليونا: هنا يصنع أحمد عبدالله عدواً جيداً.. البرلمان وعبر لجنته الاجتماعية يصدر ملاحظات بحق مدير الهيئة أحمد عبدالله.. اللجنة تستمع إلى وزير الإرشاد ومدير الهيئة وتركز في أسئلتها عن حج الفرادى وضياع تأشيرات بعض الحجاج.. رئيس اللجنة عباس الفادني يقول بغضب إن التجاوزات لا تحتاج إلى إثبات.. الفادني عضو البرلمان لديه دافع آخر في خصومته لأحمد عبدالله.. مصدر من داخل الهيئة يقدم أصل الحكاية..


    الفادني يمتلك منظمة طوعية سبق أن نال تبرعا من هيئة الحج والعمرة.. عندما وصل أحمد عبدالله وجد أن الفادني تسلم القسط الأول من التبرع الذي يبلغ نحو خمسين مليونا.. أحمد عبدالله أراد أن يرسل رسالة أنه هنا.. فأمر بتقسيط المبلغ المتبقي على أقساط.. الشيخ الفادني جاء بتصديق جديد من وزير الإرشاد بلغ مقداره خمسة وسبعين مليونا (بالتقديرات القديمة)..

    المدير تباطأ في صرف المبلغ ثم حدثت مكالمة هاتفية بين النائب البرلماني والمدير انتهت لمخاشنة لفظية.. على إثر هذه (المخاشنة) رفض مدير الحج دفع أي مبالغ لمنظمة الفادني.. من هنا بدأت لجنة الشؤون الاجتماعية الحركة المكثفة نحو مباني الحج والعمرة. لجنة تحقيق أولى: الخلافات زادت وتصرفات مدير الحج والعمرة منحت خصومه مساحة للحركة.. في المبتدأ كان الحديث عن قضايا داخلية مثل حج الفرادى وضياع تأشيرات بعض الحجيج.. وتسرب بعض التأشيرات إلى السوق بالفعل شكل مجلس الإدارة لجنة للتحقيق في هذه القضايا بتاريخ 20 أبريل 2011 اللجنة ترأسها اللواء أحمد عطا المنان ومنحت فترة شهر لإنجاز مهامها. ولكن قبيل أن تنجز اللجنة مهمتها خاطب رئيس مجلس الإدارة السيد الوزير طالباً تشكيل لجنة تحقيق أخرى.


    الإيقاف مع سبق الإصرار والترصد:

    خطاب رئيس مجلس الإدارة اقترح فيه على الوزير إيقاف المدير العام، وتكليف مدير بديل مع تحديد لجنة تنفيذية من مجلس الإدارة لإعانة المدير المكلف.. مذكرة رئيس مجلس الإدارة للوزير فتحت ملفين مهمين: الأول : مبلغ خمسمائة ألف جنيه منحت للتلفزيون. والثاني: نحو اثنين مليون ريال ذهبت لصالح شركة سودانير.. وهذه قصة مثيرة سنعود إليها لاحقاً.. لجنة اللواء عطا المنان لم ترفع تقريرها لمجلس الإدارة ولم ينتهِ أجل تفويضها المحدد بشهر.. كما أن رئيس مجلس الإدارة اتخذ قراره دون الرجوع إلى مؤسسة مجلس الإدارة وهذا يوحي بأن هنالك ترتيباً مسبقاً بين الوزير ورئيس مجلس الإدارة كل هذه التفاصيل لم يشرك فيها وزير الدولة خليل عبدالله. الوزير استجاب لمقترح رئيس مجلس الإدارة بالكامل وقام بإيقاف المدير وتكليف مدير الشؤون المالية والإدارية. الكبار يدخلون في الصورة:

    هنا نعود للسيد أحمد عبدالله الذي فض خطاب إيقافه جوار المسجد الكبير بوسط الخرطوم.. أحمد عبدالله أجرى اتصالات مهمة جداً بدأ يرتب إلى ثلاث لقاءات مع أكبر مسؤولي البلد بين يديه ملف خاص عن الوزير.. ودافع عن كل التهم التي وجهت له.. أحمد عبدالله تمكن في ذات الليلة من لقاء مدير جهاز الأمن والمخابرات.. ثم التقى في الصباح الدكتور نافع علي نافع وأخيراً في اليوم الثالث للإيقاف نائب الرئيس علي عثمان.. السؤال كيف تمكن الرجل في ظرف ثلاث ليال من فتح كل هذه الأبواب.. لم نتمكن من الحصول على تفاصيل هذه الاجتماعات.. ولكن فيما يبدو أن السيد أحمد وجد ضوءاً أخضر.. مصدر مطلع أكد أن نائب الرئيس طلب منه مذكرة مكتوبة تفنّد التهم الموجهة ضده حتى يتمكن من الدخول بطريقة مؤسسية. المقاومة:

    اتخذ أحمد عبدالله وبناءً على هذه اللقاءات نهج المقاومة وقرر أن يستمر في عمله ضارباً بقرار الوزير عرض الحائط.. أحمد عبدالله لم يقدم أي دفوعات قوية سوى أنه معيّن بواسطة الرئيس.. رفع أحمد عبدالله مذكرة لنائب الرئيس يفند التهم التي أوقف بموجبها تحصلت التيار على نسخة من مذكرة الدفاع.. والتي كان من الأحرى توجيهها للوزير من باب الاستئناف ولكن الرجل القوي رأى غير ذلك. المغامرة بفلوسنا: أحمد عبدالله دافع عن دفعه مبلغ خمسمائة ألف جنيه للتلفزيون بتلقيه لتعليمات من رئاسة الجمهورية..

    وقد تحصلت التيار على معلومات إضافية في هذا الصدد.. المعلومات تقول إن مدير مكتب الرئيس اتصل على مدير الهيئة يطلب إقراض التلفزيون مبلغ ثلاث مليار جنيه حتى يتمكن التلفزيون من مقابلة التزاماته الطارئة نحو منسوبيه الذين هددوا بالإضراب.. المكالمة انتهت بالتزام أحمد عبدالله بدفع واحد مليار جنيه (بالقديم).. مدير الهيئة دفع خمسمائة ألف قسطاً أول، وحالت التطورات في الهيئة من إكمال الصفقة الشفهية.. مع ملاحظة أن التوجيه الرئاسي بدون مستندات مكتوبة.. المبلغ الثاني المثير للحيرة دفعه أحمد عبدالله مدير هيئة الحج والعمرة لشركة سودانير التي كانت في عهدة عارف الكويتية كان عبارة عن (مرابحة!!) مليونية (بالريال)..


    أحمد عبدالله دفع من أموال الحج والعمرة مبلغ (اثنين مليون ومئتين وستة عشر ألف) ريال سعودي. في دفاعه أمام لجنة تقصي الحقائق وحسب مصدر مطلع قال إنه حاول إنقاذ موسم الحج بعد انسحاب الخطوط السعودية من صفقة ترحيل نسبة من حجاج السودان وأن المبلغ كان عبارة عن مرابحة.. إلا أن خصومه يقولون إن الهيئة ليست مصرفاً، وإن الضمانات لم تكن كافية والأرباح المرجوة كانت أقل من حجم المخاطر.. وأن المدير فعل كل ذلك من وراء ظهر مجلس الإدارة.. وأن سودانير كانت وقت ذاك في حوزة شركة عارف الكويتية بمعنى أن أحمد عبدالله خاطر بمال عام من أجل شركة خاصة معظم ملاكها أجانب. العودة إلى المكتب: بالفعل عاد أحمد عبدالله في اليوم التالي لممارسة عمله.. لم يتمكن فرد واحد من منع أحمد عبدالله من مزاولة عمله والتوقيع على الأوامر المالية وغيرها.. رغم أن في ذلك مخالفة واضحة للقوانين الإدارية التي تجعل الوزير المسؤول الأول في وزارته.. قام أحمد عبدالله منذ اليوم الأول بجمع كل الموظفين وأخبرهم أن القيادة العليا تقف معه في خط واحد وطلبت منه عدم الامتثال لقرار الوزير. خيارات الوزير ..

    الاستقالة: الوزير أزهري التجاني شعر بالاستفزاز وخيبة الأمل التي تجعل موظفاً كبيراً يكسر قرارات الوزير.. لجأ الوزير للإعلام ثم لوّح بالاستقالة وبالفعل أودع طلب إجازة لمجلس الوزراء ثم عاد وزاول عمله لاحقاً بعد اتصال من مسؤول رفيع في الدولة. مجلس الوزراء يتدخل: بعد تصاعد الهجوم الإعلامي اضطرت وزارة مجلس الوزراء لمخاطبة وزارة الإرشاد لتقنين مسألة مزاولة أحمد عبدالله لمهامه.. وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء أحمد كرمنو، خاطب شفاهة وزير الدولة بالإرشاد الذي كان يدير الوزارة بسبب غياب الوزير أزهري التجاني في الدوحة القطرية.. الوزير أحمد كرمنو طلب من وزارة الإرشاد الامتثال لتوجيهات نائب الرئيس القاضية برفع قرار الإيقاف بحق أحمد عبدالله مع استمرار لجنة التقصي في مهامها..

    وزير الدولة خليل عبدالله لم يشأ اتخاذ القرار بمفرده فأبلغ رئيس مجلس الإدارة طالباً عقد اجتماع طارئ للمجلس الإدارة.. محمد البشير عبد الهادي رئيس مجلس الإدارة، وافق على الأمر ثم تراجع بعد أن تشاور مع بعض أعضاء المجلس من بينهم الرجل القوي د. الطيب مختار.. التراجع مرده أن التوجيه شفاهة وأن مجلس الإدارة يحتاج إلى خطاب رسمي.. بالفعل بعد أيام، وصل خطاب رسمي ممهور بتوقيع الوزير أحمد كرمنو لاحظت التيار أن الخطاب في صدره يشير إلى أن التوجيهات صادرة من نائب الرئيس علي عثمان محمد طه.. بينما في المتن تشير إلى مكتب سعادة النائب.. بعد الخطاب أصبح وجود أحمد ومزاولته لمهامه أمراً قانونياً.. ولكن التيار لاحظت أن لجنة التحقيق تحولت إلى لجنة تقصي بعد تدخل نائب الرئيس.. وأن اللجنة بدلاً أن ترفع تقريرها للوزير، طلب منها ضمنياً أن ترفع التقرير بأعجل ماتيسر لمجلس الوزراء ثم حوى الخطاب أمراً مثيراً، وهو حظر الإدلاء بأي معلومات للإعلام وبالتحديد الصحف اليومية. الوزير يستنجد بالرئيس: الوزير الذي لوح باستقالته عبر الصحف ثم قدم لطلب إجازة تمكن ببراعة من تسخين الأجواء وكسب تعاطف الإعلاميين في الصحافة..

    وتمكن الوزير في خفة وبراعة من مقابلة رئيس الجمهورية متظلماً من تدخل نائب الرئيس علي عثمان دون الاستماع إلى وجهة نظره.. الوزير في هذا اللقاء زاد من سقف مطالبه.. طالب برأس أحمد عبدالله.. لا شيء غير إعفائه.. الرئيس اقتنع بمبررات الوزير ولكن عندما تشاور مع مساعديه في مجلس الوزراء اكتشف أن الإعفاء في مثل هذه الظروف يمثل إدانة لمدير الحج والعمرة وفي ذات الوقت إحراجا لنائبه علي عثمان.. الحل التوافقي كان إيقاف مدير الحج مع الاستمرار في التقصي معه حول المخالفات.. وزير الدولة بمجلس الوزراء د. محمد مختار كتب خطاباً آخر يتضمن توجيهات رئيس الجمهورية التي تجب ما قبلها.. توجيهات الرئيس تفرض على أحمد عبدالله أن يلزم داره إلى حين فراغ اللجنة تقصي الحقائق من أعمالها. ولكن أين التقرير؟: معلومات "التيار" تفيد أن لجنة التقصي قد أنهت مهمتها منذ وقت مبكر.. رفعت التقرير للسيد الوزير.. ما بين وزير الإرشاد ووزارة مجلس الوزراء تباطأ التقرير.. مصادر أفادت "التيار" أن التقرير ما زال محجوزاً في مكان ما.. جهة تراهن على الوقت متمثلاً بحكمة الشيخ فرح ود تكتوك ربما رحل الوزير إلى منصب آخر، وربما المدير، وربما يموت التقرير، مثل غيره من التقارير المهمة. نواصل في الحلقة الثانية غداً بإذن لله..!!

    التيار

    [email protected]

    18/7/2011
    ------------------


    الخبراء يحذرون من التزوير وزيادة التهريب وإرتفاع التضخم
    إستبدال العملة .. مخاطر إقتصادية لدوافع سياسية

    تقرير: سنهوري عيسى

    قرار حكومة جنوب السودان المفاجئ والاحادى باعلان عملتها الجديدة والبدء فى استبدالها ، يحمل مخاطر اقتصادية عديدة لتحقيق اهداف سياسية واقتصادية تسعى اليها حكومة الجنوب فى مقدمتها احداث ربكة اقتصادية وارسال رسائل سياسية اخرى بأنها تمتلك الكثير لإرباك الشمال، ليس فقط بايواء الحركات المسلحة الدارفورية والقضايا العالقة والاحداث بأبيي وجنوب كردفان والنيل الازرق، ولكن هنالك كروتاً اخرى اقتصادية كالعملة والديون والنفط والتى يمكن ان تفاجئ حكومة الجنوب بقرارات اخرى احادية فى محاولة لمزيد من الارباك ، بينما حذر خبراء الاقتصاد من تأثيرات التأخر فى استبدال العملة خاصة تلك الموجودة بالجنوب من ان تؤثر على الاقتصاد بتهيئة المناخ لتزوير العملة والمضاربات وزيادة تهريب السلع والخدمات عبر الحدود او زيادة اسعار النقد الاجنبى لاستبدال العملة بالدولار، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم ، وطالب الخبراء الحكومة بالبدء فوراً فى استبدال العملة والغاء العملات خارج الحدود والسيطرة على الحدود لمنع تهريب السلع .
    اسباب سياسية واقتصادية
    ويؤكد د.عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادى المعروف ان استبدال العملة الوطنية يتم لاسباب سياسية او اقتصادية او خليط بين السياسة والاقتصاد ، مشيراً الى ان تاريخ السودان الحديث شهد (6) استبدالات للعملة لاسباب سياسية واقتصادية واخرى خليط بين السياسة والاقتصاد.


    واضاف فى حديثه لـ(الرأي العام): الاستبدال الاخير للعملة (الجنيه) يتم الآن لاسباب سياسية واقتصادية، فالسبب السياسي يتمثل فى ان انفصال جنوب السودان كدولة يترتب عليه تغيير فى خارطة السودان وهذا يقتضى تغيير الملامح الشكلية وبعض الرموز خاصة وان العملة تعبر عن السيادة ، أما الاسباب الاقتصادية تكمن فى ان الكتلة النقدية من العملة الوطنية ينبغى ان تكون داخل الحدود الجغرافية للبلد المعنى، وبحدوث الانفصال هنالك نحو (15%) من الكتلة النقدية موجودة فى جنوب السودان وبالتالى لابد من استرجاع هذه الكتلة النقدية الى البلاد، وكان يمكن ان يتم ذلك عبر الاتفاق السياسي بين الدولتين بحيث تتم عبر الاجراءات المصرفية العادية وبسلاسة دون ان تؤثر على النشاط الاقتصادى، ولكن حكومة الجنوب باعلانها المفاجئ عن عملة لدولة جنوب السودان دون تنسيق مع حكومة السودان فرص مقابلة ذلك باجراء مضاد من حكومة السودان يتمثل فى الاعلان عن عملة جديدة كي لا تؤثر الكتلة النقدية فى هناك على الاقتصاد الوطنى لانها عملة خارج سيطرة السلطات السودانية، وما يحدث على ارض الواقع ان كميات الكتلة النقدية سيتم تحريكها بواسطة الافراد من جنوب السودان ليتم استبدالها فى الاوقات التى ستحددها منشورات بنك السودان المركزى كموعد، ولكن لن يتسنى للاشخاص حاملى العملات الجديدة ان يحملوا هذه العملات لانه سيتم وضع موانع بواسطة نقاط الجمارك والنقاط الحدودية وبالتالى سيتم اعادتها فى شكل سلع او دولارات بالطرق المصرفية والترتيبات التى سيعلنها بنك السودان المركزى لحركة النقد والتجارة بين البلدين.
    مقارنة
    وحول تأثيرات طباعة العملة وتكلفتها يؤكد د.عادل ان طباعة العملة مكلفة ولكن ينبغى الموازنة بين الخسائر الناجمة عن وجود كتلة نقدية خارج السيطرة الحكومية وبين تكاليف طباعة العملة الجديدة، ولا شك ان الحسابات رجحت طباعة العملة، كما ان اسعار السلع بالبلاد لن تتأثر سلباً لانه سيتم تصديرها الى الجنوب وفقاً للضغوط المصرفية بفتح خطابات اعتماد .


    وحول لجوء حكومة جنوب السودان الى اعلان عملتها دون التنسيق مع حكومة السودان وتأثيرات ذلك على الاقتصاد الوطنى قال د.عادل ان قرار حكومة جنوب السودان الاحادى هو اجراء يفتقر للخبرة والحصافة، وكان عليها ان تتوقع ان ترد حكومة السودان بطرح عملتها مما يسبب للاقتصاد خسائر كبيرة ، وتابع : ( فى تقديرى ان حكومة السودان فى موقف قوى وبمرور الزمن سيتأثر اقتصاد جنوب السودان بخروج كميات من العملات للشمال سواء رضيت حكومة جنوب السودان او لم ترض خاصة وانه لا يوجد هنالك أى شخص حائز على عملة ورقية سيتركها فى يده.
    وحول امكانيات استخدام تلك الاموال فى احداث انهيار بقطاع العقارات بالبلاد او غيره من القطاعات جراء زيادة الطلب على الشراء يقول د.عادل لابأس من ذلك واذا دخلت هذه الاموال من الجنوب الى الشمال بايه طريقة سواء بشراء عقارات او غيرها من السلع والخدمات لن تؤثر على اقتصاد الشمال.
    وحول امكانيات انعاش استبدال العملة الى عمليات تهريب السلع بين الشمال والجنوب يؤكد ان عمليات التهريب ستنتعش ، ولكن مكافحة التهريب هذه مسؤولية السلطات المختصة التى ينبغى ان تمنع خروج السلع الا عبر المنافذ المحددة.


    سلبيات نيفاشا
    وفى السياق وصف د.عثمان البدرى الاستاذ بمركز الدراسات الانمائية جامعة الخرطوم استبدال العملة بانه واحدة من مشاكل اتفاقية السلام التى لم تحسم فى حينها ولم يتم التحوط لها كغيرها من الملفات العالقة بين شريكي نيفاشا والتى تم فيها تجاوز منهجى ولم تحسم فى وقتها.
    واضاف فى حديثه لـ(الرأي العام) لذلك جاء استبدال العملة بواسطة حكومة السودان ليس رد فعل على قرار حكومة جنوب السودان باعلان عملتها، وانما تحوط وتحسب دقيق جداً للتعامل مع الحركة الشعبية فى كل الملفات خاصة وانها لم تتعامل بالصدق والجدية والشفافية مع مفاوضي الموتمر الوطنى، بل استغفلتهم ، كما انه تحوط للاسوأ لكى لا تغرق البلاد بعملة مرفوضة تصبح سوقاً للمضاربات فى سوق العملات الاخرى وتتأثر البلاد سلباً بالانهيار الاقتصادى نتيجة لارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكلفة الانتاج وتكلفة الخدمات وضعف ميزان المدفوعات والضعف فى قيمة العملة الوطنية.


    وانتقد اعلان بنك السودان المركزى للعملة دون اعلان بداية استبدالها والغاء العملات المتداولة خارج الحدود، وتابع: (العملة ليست من الامور السهلة التى تخضع الى التقديرات السياسية، فالعملة يتاثر بها كل مواطن ويتأثر بها الاقتصاد من خلال حركة العملة فى البلد سواء الانتاج او غيره ، ولذلك اعتقد ان الحكومة مخطئة فى تعاملها مع ملف العملة، ففى الاعراف الدولية ان السياسات النقدية تطبق على الفور وكان بامكان الحكومة ان تشرع فوراً فى استبدالها والغاء التعامل بالعملات خارج حدود البلاد وليس لاجل ).
    وحول تأثير التأخير فى استبدال العملة على الاقتصاد الوطنى يؤكد د.البدرى ان هنالك تأثيرات كبيرة لتأخير استبدال العملة على الاقتصاد وارتفاع معدلات التضخم وحالة التوجس والقلق من اغراق البلاد بعملات مزيفة اومزورة من قبل المضاربين فى العملات والذين توفرت لهم الفرصة لهذه الممارسات واردف: ( كان بمجرد اللحظة التى تم فيها اعلان العملة الجديدة استبدال كل ودائع البنوك واحتياطياتها بالعملة الجديدة والبدء فوراً فى تداولها، لتبقى فقط العملة المتداولة فى ايدى الناس وهذه بسيطة تسهل السيطرة عليها ).





    جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الرأي العام © 2008



    byv2


    --------
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

19-07-2011, 09:55 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)


    استباق حكومة الجنوب لتبديل العملة يهدد اقتصاد الشمال بقوة!!

    بقلم:د.هشام محمد حسن –
    جامعة الخرطوم ا- كلية الاقتصاد )..


    بالرغم من أن هنالك اتفاقاً على بقاء الجنيه السوداني على حاله دون تغيير لمدة ستة أشهر قادمة بعد إعلان دولة جنوب السودان، إلا أن الحكومة الوليدة أعلنت تبديل عملتها فوراً، وهو ما يعني أن ثمة أموراً مهمة جعلت من حكومة الجنوب اتخاذ هذه الخطوة واستباق حكومة الشمال في هذا الأمر، بل ومفاجأتها!! ورفضها إعادة الجنيه السوداني والمطالبة بمقابل وتعويض مالي للعملة. هذه الإجراءات المستبقة لحكومة جنوب السودان ستؤثر سلباً وتهدد اقتصاد السودان وستُعجل بقوة الصدمة الاقتصادية المهيأ لها أصلاً.

    وفي اعتقادي يتحمل بنك السودان المركزي الجزء الأعظم من المسؤولية وراء هذا الأمر، فقد عبر أحد مسؤوليه في تصريحات صحفية في الأيام الماضية بعدم التوصل لأي اتفاق أو آلية بشأن العملة الورقية المتداولة حالياً في الجنوب وكيفية سحبها. مبادئ هذا الاتفاق تمت بعد إعلان انفصال جنوب السودان، وكان من المفترض الاتفاق على هذه الترتيبات والتوقيع عليها من قبل الطرفين قبل انفصال الجنوب. ويشير هذا المسؤول إلى أن حجم المبالغ المتداولة بالجنوب يشكل نحو 20% من إجمالي النقود - وفي اعتقادي أن هذه النسبة تقديرية وقد تفوق هذه النسبة الواقع خاصة بعد قيام معظم الجنوبيين ممن يملكون أصولاً في الشمال ببيعها، وبالتالي فمن المتوقع زيادة حجم العملة في يد جمهور جنوب السودان، وهو ما قد يشكل عبئاً إضافياً، خاصة في غياب البنية المؤسسية للقطاع المصرفي في الجنوب، مما يجعل صعوبة التعرف بدقة على حجم الكتلة النقدية المتداولة فيه - اضافة إلى غياب البروتوكولات المنظمة للتعامل بين الدولتين في هذا الإطار، والتي كان من المفترض بقيادة بنك السودان المركزي إجراء هذه الترتيبات بعد الانفصال وحسب الاتفاق المبدئي على الاحتفاظ بالعملة فترة ستة أشهر بعد إعلان دولة الجنوب،


    فهذا الاتفاق كان من المفترض أن يتبع بسلسلة من البروتوكولات تتمثل في السياسة المالية وخاصة أسعار الصرف وأسعار الفائدة، التحكم في الكتلة النقدية بحيث تتوافق مع سياسة محاربة التضخم في البلدين، السياسة وخاصة فيما يتصل بتوفير السيولة للمستوردين، ومدخلات النقد الأجنبي في الاقتصاد، وإدارة الدَّين الخارجي، السياسات المتعلقة بالضرائب والجمارك، سياسات الاستثمار. وحسب علمي المتواضع لم يقم بنك السودان المركزي بوضع أية لبنات للمستقبل الاقتصادي بين البلدين، بالرغم من إعلان الانفصال قبل مدة كافية تمكن من إجراء تلك الترتيبات، وبالتالي وقع في براثن السياسة، وأبعد الاقتصاد عنها، مما أحدث تلك الربكة وأخفق في وضع أطر اقتصادية بين البلدين تعزز من التكامل الاقتصادي، وتقلل من مخاطر الانفصال على الشمال، والمعروفة أصلاً لدى البنك المركزي. ويأتي الآن ليصرح مسؤولوه بأنه لم يتم الاتفاق على أية ترتيبات بخصوص العملة، وفي الوقت ذاته تعلن الدولة الوليدة جاهزيتها لتبديل عملتها وإيقاع الشمال في فخ التبديل.


    إن خطورة العملة تكمن في عدة مسارات، فالمتتبع لتاريخ تجارب بعض الدول في هذا الإطار، يلحظ أن الصراع العسكري بين أريتريا وأثيوبيا جاء بسبب مشكلة العملة، بالرغم مما سبقها من توقيع خمسة وعشرين بروتوكولاً لتنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، إلا أن ذاك لم يحُل دون نشوب الحرب بينهما عندما قررت أريتريا إصدار عملة وطنية خاصة بها (نافكا)، لتحل محل العملة الأثيوبية "البر" التي كانت تستخدمها أسمرا لدعم استقلالها الاقتصادي. بدأت العلاقات تسوء بين الدولتين، حيث رفضت اثيوبيا الموافقة على إصدار هذه العملة، ثم رفضت كذلك أن تقبلها في التعامل بين البلدين، وأصرت على أن يكون التعامل بالعملة الصعبة، وبالمقابل قامت اريتريا بدورها بفرض التعامل بالعملة الصعبة، لاستخدام ميناء عصب الذي كان وقتها الميناء الوحيد لإثيوبيا، وهذا أدى إلى تفاقم الصراع بين الدولتين بالرغم من العلاقات الحسنة بين النظامين في الدولتين.


    وهنالك تجربة إيرلندا عند انفصالها من بريطانيا في عام 1921م، قررت إيرلندا أن يتولى بنك انجلترا المركزي نيابة عن البنك الإيرلندي المركزي مهمة التسوية في كل معاملاتها النقدية عبر صندوق مقاصة يقوم بتسوية الشيكات التي يصدرها البنك الإيرلندي وتسديد الأرصدة المستحقة نقداً. إن ضرورة استباق حكومة السودان بتبديل عملتها قبل حكومة الجنوب تكمن في الأسباب التالية: أولاً: وجود العملة في الجنوب يشكل خطراً على الاقتصاد السوداني، فيجب تفادي تحويل العملة الموجودة في الجنوب إلى دولار في الشمال بعد تبديلها بعملة الجنوب، أي بمعنى آخر سيتم تبديل العملة الموجودة في أيدي الجمهور في جنوب السودان إلى عملتهم الجديدة، وبعد تجميع هذه العملات من المواطنين سيتم تهريبها إلى الشمال بأسرع ما يمكن، حتى لا تفقد قيمتها بعد تبديل العملة في الشمال ليتم تحويلها إلى دولار لإعادتها إلى الجنوب، مما سيحدث طلباً عالياً جداً على الدولار في الشمال، وما يتبعه من ضغوط تضخمية تؤثر على المستوى العام للأسعار، ويخفض من قيمة الجنيه السوداني، ويحدث عجزاً كبيراً على المدى القصير، ويؤثر بشكل على مستوى الاستثمارات، وما يتبع ذلك من آثار سالبة على الاقتصاد الكلي.


    وبالتالي فإن على حكومة السودان الإسراع بتبديل عملتها قبل أن تتم عملية تبديل عملة الجنوب، لتفادي هذا الأمر، وتعتبر مسألة التوقيت مهمة جداً في هذا الشأن، فإذا استبق الجنوب تبديل عملته فإنه يكون قد حقق هدفين: الأول وضع مقابلاً لعملته بقيمة الجنيه السوداني، والثاني تحويل الجنيه السوداني إلى عملة صعبة، مما يقوي من قيمة جنيه الجنوب على حساب جنيه الشمال. ثانياً: على حكومة الشمال تفادي التزوير والتهريب الذي يمكن أن يحدث خلال هذه الفترة وبكافة الأشكال، وما يتبعه من آثار سالبة على الاقتصاد السوداني، وعلى بنك السودان المركزي وضع كافة الاحتياطات من معينات وأجهزة للكشف عن العملات المزورة التي من الممكن تسليمها للجهاز المصرفي وعدم الاعتماد على الطرق البدائية المتبعة حالياً في استلام النقود. ثالثاً: العمل على إيقاف التبادل التجاري التقليدي والتأكد من وجود النقاط الجمركية بين الشمال والجنوب أثناء هذه الفترة، منعاً لتبديل االعملات القديمة بالسلع والمواد التي يمكن أن تؤدي إلى ضغوط تضخيمة على الاقتصاد، خاصة تلك السلع المستوردة والتي يدفع اقتصاد الشمال عملة صعبة للحصول عليها. وخلاصة الأمر ضرورة إجراء الترتيبات الإدارية العاجلة لترتيب أمر تبديل العملة بالسرعة والدقة المطلوبة مع التنسيق مع جهات الاختصاص المختلف (بنك السودان المركزي والجمارك والأمن الاقتصادي،... الخ) لتفادي أية آثار سالبة على الاقتصاد السوداني. والله الموفق،،

    (بقلم:د.هشام محمد حسن – جامعة الخرطوم ا- كلية الاقتصاد )..

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

19-07-2011, 10:19 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    الخبير الاقتصادى د. حسن بشير فى قضايا الساعة مع (ألوان ):
    الكاتب: نبيل عباس
    الأحد, 17 تموز/يوليو 2011 15:19


    الوضع الاقتصادى متأزم إلى حد لايمكن تصور وضع أسوأ منه

    يتفق الخبراء أن الوضع الاقتصادى سىء كما يحسه الناس كذلك في معاشهم اليومي ولكن الخبير الأكاديمى د. حسن بشير يذهب أكثر من ذلك ويقول إن الوضع الاقتصادى الآن متأزم للحد الذي يصعب أن نتصور وضعا أسوأ منه محللاً الشواهد والمعطيات .. بينما وضعت وزارة المالية جملة من الإجراءات كتدابير لتخفيف حدة الآثار السالبة لانفصال الجنوب على الاقتصاد الكلي من تقلص الإيرادات العامة وأثره في التمويل الزراعي والخدمات الاجتماعية مع تبني برنامج اسعافي يستمر لمدة ثلاث سنوات يركز على الصادرات وخاصة الذهب وتوسيع المظلة الضريبية والنهوض بالزراعة والصناعة.. ومع إقرار الخبراء إنها إجراءات لامهرب منها ولافرار إلا أنهم يشككون فى مصداقية الحكومة فى تنفيذها وايضا لهم مسوغاتهم ...
    مع تأزم الوضع الاقتصادي وإجراءات الحكومة وتدابيرها.. ماذا عن مستقبل الشراكة الاقتصادية مع دولة الجنوب الذي تفرضه حاجة كل منهما للآخر؟..ولماذا التطبيع مع المجتمع الدولى وكيف يتم اعفاء الديون الخارجية؟
    قضايا شائكة يقف عليها مستقبل السودان قلبناها مع الخبير الاقتصادى الأكاديمي د. حسن بشير فماذا قال ..
    تأخير إعادة هيكلة الدولة يبدو لحرص جهات كثيرة على امتيازاتها

    الفســــاد إذا لم يضبط بالتشريـــع ويضمن فـــــي الدستــــور فإن الحــــديث عــن مكافحتـــه غيــــر مـــجد


    - الوضع الاقتصادى الآن يمر بعنق زجاجة .. فهل تساعد إجراءات وتدابير وزارة المالية فى خروجه بسلام؟


    ـ من المفترض البدء في التدابير منذ وقت مبكر لمواجهة الانفصال.. وللاسف إن هذا الامر لم يتم بالسرعة المطلوبة ، ملاحظة أخرى أن السلطات التنفيذية فى السودان اصبحت تلجأ الى التنظير بشكل متزايد لدرجة يمكن أن تؤدي الى التشكيك في مصداقية الاجراءات التي يتم الحديث عنها لان هناك الكثير من الوعود التي تم اطلاقها دون أن تكون هناك نتائج إيجابية على الاداء الاقتصادي.. الوضع الاقتصادي الآن متازم لدرجة من الصعوبة أن يتصور الانسان وضعاً أسوأ مما هو حاصل اليوم .. هناك ارتفاع مستمر ومتواصل في معدلات التضخم مع تراجع سعر الصرف إضافة لزيادة تكاليف الانتاج دون الاحتياطات من النقد الاجنبي .. لايوجد أي اختراق في الصادرات غير البترولية بشكل يؤثر على الاستقرار الاقتصادي بمكوناته المختلفة بشكل حاسم خاصة بما يتعلق بمعدلات النمو واستقرار الاسعار .. وزيادة الصادرات وايجاد فرص عمالة وزيادة مستويات الدخل إضافة الى الجوانب النقدية المرتبطة بسعر الصرف ...



    ـ على ضوء هذه الوقائع يمكن تحليل ما يجري الآن من إجراءات في وزارة المالية ..اكثر المعلومات مصداقية تقول أن السودان سيفقد 9 مليارات دولار سنويا جراء فقدانه البترول بغض النظر عن النسبة التى يتم تحديدها ..احيانا تحدد ب 37 % ترتفع فى بعض الحالات إلى 75 % ولكن التقدير الصحيح يبدو أنه موثق عند الجهات ذات العلاقة اللصيقة باتخاذ القرار المالي في السودان .. في ما يتعلق بحزمة الإجراءات؟


    أولاً إذا ناقشنا إجراء التقشف الاقتصادي وتقليص مخصصات الدستوريين وتخفيض هياكل الدولة هذه المسألة كانت من المفترض أن ترتبط بإعادة الهيكلة الشاملة للجهاز التنفيذي والتشريعي والاداري للدولة ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.. يبدو أن هناك جهات كثيرة تحرص على امتيازاتها حتى أن بعضها طالبت بزيادة مخصصاتها، كما أن إعادة الهيكلة وتقليص مخصصات الدستوريين يرتبط بالحكم الاتحادي في الولايات والتي لا يبدو أن هناك أي اتجاه لتقليصها بل هنالك دعوات لزيادة عدد الولايات ومن المعروف أن نظام الحكم الفيدرالي يمتص موارد طائلة دون أن يكون هنالك مردوداً حقيقياً على التنمية إضافة لذلك فإن التقشف يرتبط بجوانب أخرى مثل تقليص عدد الوزارات وضبط المؤسسات الحكومية وتجويد وزيادة الكفاءة إضافة الى السيطرة على مظاهر الفساد بمختلف اشكاله وهو يعتبر من الموضوعات الساخنة في الساحة السودانية التي يجري الحديث عنها بكثرة فإذا لم تتم معالجته بشكل مؤسسي ويتم ضبطه بجوانب تشريعية وتضمينه في الدستور المزمع وضعه في الفترة القادمة فإن أي حديث غير هذا يكون غير مجد.


    - تعول المالية في أحد تدابيرها على استقطاب الدعم من الدول الصديقة فما مدى النجاح في ذلك؟


    ـ هذا الموضوع يحتاج أولا الى الاستقرار السياسي وتطبيع الاجواء مع العالم الخارجي وعلى المستوى الاقليمي لانه إذا توترت العلاقات مع الغرب وبالتحديد مع الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوربي وتم التصعيد في هذا الاتجاه فمن الممكن أن يؤثر ذلك على العديد من الدول التى تود الاستثمار في السودان بما فيها الصين خاصة أن الصين أصبحت ترتبط بواقع جديد تمثله استثماراتها الضخمة في جنوب السودان والجنوب يعتبر جاذباً جداً بالنسبة للعديد من الدول .. وهذه المسألة يجب أن توضع في الاعتبار .. وتطبيع العلاقات على المستوى الدولي يحتاج الى مجموعة من المتطلبات منها الجوانب المتعلقة بالترتيبات الداخلية في جمهورية السودان الثانية وتوفيق الاوضاع في الجبهة الداخلية وتوسيع المشاركة السياسية في وضع الدستور وشكل النظام السياسي والاجراءات التي يمكن أن تتبع في عدد من المتغيرات التي ستحدث وتكفل الاستقرار.



    - وضعت وزارة المالية برنامجا اسعافيا لمدة ثلاث سنوات تركز فيه على زيادة الصادرات خاصة الذهب والتوسع الافقي في الضرائب واحياء الزراعة وإعادة الروح للصناعة كيف ينفذ هذا البرنامج في ظل ارتفاع تكاليف الانتاج بالنسبة للزراعة والصناعة والتنقيب التقليدي للذهب وقلة الدخل للمنتجين والتجار؟


    ـ وهذا ايضا مرتبط بالاستقرار السياسي لجذب الاستثمارات الاجنبية لحاجة هذه المشاريع لكثير من الموارد وخاصة في ما يتعلق بالتنقيب عن المعادن والذهب والاستقرار في الاسواق الخارجية والوصول إليها اضافة الى أن تكنلوجيا الانتاج تحتاج الى شركات متطورة ومتخصصة لأن التنقيب الذي يحدث بالشكل الحالي لن يكون مجدياً على المدى الطويل ، أما فيما يتعلق بمسألة توسيع المظلة الضريبية فهو يعتبر من الجوانب المفضلة في السياسة المالية للحكومة وهي الاكثر سهولة في الوصول إليها .. والآن الاسعار تتزايد بصورة يومية وبشكل غير معلن وهنالك حديث عن رفع اسعار الوقود وبعض المنتجات مثل السكر وهذه الامور بالغة الخطورة من حيث تكاليف الانتاج وارتفاع معدلات التضخم والتدهور المعيشي بالنسبة للغالبية المطلقة من المواطنين وبشكل مذهل للحد الذي يمكن أن نقول أن هذا السيناريو فى مثل هذه الظروف من السيناريوهات المخيفة سواء كانت بالمقاييس الاقتصادية أو الاجتماعية أو الامنية .

    أما بالنسبة للزراعة والصناعة فهى الآن تفتقر الى البنيات التحتية والتمويل اللازم إضافة الى معاناتهما من ارتفاع تكاليف الانتاج فاية زيادة أخرى في الضرائب ستقلص من القدرة الاستهلاكية بالنسبة للمواطنين كما سترفع من تكاليف الانتاج مما يقلل من المنافسة على المستوى الداخلي نتيجة لتراجع القوى الشرائية.. والجانب الثاني يقلل من التنافسية على المستوى الخارجي نسبة الى ارتفاع تكاليف الانتاج وإضافة للمشاكل التى تعاني منها كل من الزراعة والصناعة في الجوانب المتعلقة بمقاييس الجودة والمواصفات المفروضة عالمياً.


    - الى أي حد يمكن أن تسهم السياسات المالية المقترحة الآن في الاستقرار الاقتصادي؟


    ـ بالنسبة للسياسة المالية بشكل عام ..أولا إن التقلص في الايرادات الحكومية سيؤدي الى التراجع في الانفاق الحكومي وهذه المسألة قد شهدناها في العديد من المظاهر.. فقد أثرت فعلاً على تمويل الموسم الزراعي الجديد إضافة لتأثر العديد من الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم بما فيها التأمين الصحي إضافة للحقوق الخاصة بالمؤسسات والافراد كما أن التضخم سيقلص الدخول الحقيقية لقطاعات واسعة من المواطنين فمن الضرورة أن تسعى السياسة المالية على الاستقرار الاقتصادي كأولوية قصوى وهذه المسألة تتم بالتنسيق الكامل بين السياستين المالية والنقدية .. في الجانب النقدي يلاحظ عدم الاستقرار في عرض النقود إضافة لتذبذب كبير في سعر الصرف و انخفاض واضح في سعر الجنيه وهذا شىء طبيعي في ظل تراجع احتياطات النقد الاجنبي وتقلص الصادرات السودانية وإذا استطاعت الحكومة أن تكثف من تصدير المعادن وخاصة الذهب فإنها ستؤدي لتعويض جزء كبير من الفاقد ولكن على المدى القصير لن تسد باي حال الثغرة التى احدثتها فاقد الايرادات من البترول، وهذا الامر يمكن حله إذا تم التوصل إلى اتفاق مابين الشمال والجنوب وهو شىء متوقع فى ترتيب الاوضاع بما يتعلق بصادرات البترول المنتج في الجنوب على الاقل يوفر احتياجات الاستهلاك المحلي ولايتم الاستيراد بكميات كبيرة من البترول بالنقد الاجنبى، فهذه المسألة تساعد في الاستقرار النقدي أما إذا فشل التعامل بين الدولتين فسيخلق هذا الفشل معضلات حقيقية في الجوانب النقدية أسوة بالجوانب المالية.


    - هذا يقودنا للحديث عن رؤيتكم في الشراكة الاقتصادية بين دولتي الشمال والجنوب؟


    ـ هذه مسألة مرتبطة بحلحلة الملفات العالقة في أبيي وقضية تصدير البترول إضافة للملفات المتداخلة بين الشمال والجنوب وإن كانت تبدو في جوهرها انها ملفات شمالية بحتة كجنوب كردفان وجنوب النيل الازرق أو بعض الملشيات والجهات التي لازالت تمارس نوعا من التمرد أو الخروج على شرعية الدولة الجديدة في الجنوب وهذه المسألة في رأي يجب أن تأخذ طابعاً جديداً وهو طابع العلاقات بين الدول وأن تصل المفاوضات الى ما يقود الى الشراكة الاقتصادية .. ومن المؤكد أن كل من الدولتين محتاجة الى الاخرى في الملفات الاقتصادية وفي الاستقرار وهذه ما اتفق عليها جميع المتحدثين دون استثناء في الاحتفالات الخاصة بإعلان قيام دولة الجنوب .. والمشروعات التي تقود للشراكة بين الشمال والجنوب مجالاتها واسعة هناك مجال الاستثمار في الامن الغذائي والنقل إضافة لتبادل المواد الخام بين الدولتين كما أن مشروعات البنيات التحتية يمكن أن تكون مشاريع مشتركة بين الشمال والجنوب مع الملاحظة أن الجنوب في الوقت الراهن يحتاج الى الاصول العامة في الشمال سواء كانت مرتبطة بالبترول أو الموانىء والمطارات إضافة الى حاجة الشمال لبترول الجنوب وهناك عدد من الملفات الخاصة بالمياه ومصالح السكان الذين يعيشون في مناطق التماس وهذه المسألة ذات أثر كبير على الاستقرار الاقتصادي في السودان.


    - متى وكيف يمكن التخلص من الصدمة كما وصفها محافظ البنك المركزي السابق؟


    ـ المدى الزمني الخاص بإعداد البرامج والتخلص من صدمة الانفصال كل هذا يختلف بين الدولتين بينما يسير الجنوب نحو الافضل بارساء البنيات التحتية وإقامة استثمارات بتدفق العديد من المنح والتمويل الخارجي والمتوقع حتى من دول عربية وإسلامية، أما الشمال يحتاج الى أن يتجه رأسيا وأفقيا فى مجالات التنمية والاستثمار بمعنى أن يكون هناك نهجا جديدا في التنمية المتوازنة بين مختلف الولايات وتوسيع المشاركة إضافة لزيادة الكفاءة الانتاجية وتأهيل القوى البشرية.



    - بعض الخبراء يرون أن الشمال ضيع فرصته في عدم تضمين اعفائه من الديون في اتفاقية نيفاشا؟


    ـ السودان لم يكن في وضع يأهله لفرض شروطه بشكل تفصيلي بما يتعلق بجميع الجوانب لأن ما تم التوصل إليه من قسمة السلطة والثروة والترتيبات الامنية وغيرها من برتوكولات استنزفت كل الوقت إضافة للتعويل على شخصية جون قرن الكاريزمية في حل كافة المشاكل مع المجتمع الدولي فلم يكن الأمر متاحاً عند توقيع الاتفاقية ولا اثناء سير المفاوضات ولكن كان الامر متاحاً من خلال تطبيق اتفاقيات نيفاشا ولكن الشركين ضيعاً كثيراً من الوقت فى التناحر والتشاكس وهذا أفقدهم كثيرا من المزايا ويمكن أن نشير فقط الى مؤتمر المانحين الذي خصص للسودان 5،4 تريليون دولار لم يصل منها غير جزء يسير وهذا نتيجة لتعثر تطبيق الاتفاقية وعدم الاستقرار في التعامل بين الشركين من حيث المبدأ ..


    يمكن للسودان أن يستفيد من مزايا اعفاء الديون من اتفاقية «الهيبكس» وهي اتفاقية لمراعات الدول الفقيرة المثقلة بالديون كما حدث مع بعض الدول منها اثيوبيا حينما أوفت بالتزاماتها الواردة في اتفاقية انفصال ارتريا حيث تم اعفاؤها تماماً من الديون فى عام 2005م .. إذا نجح الشمال في تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي كما ذكرت فإن هذا الامر يقود تلقائياً إلى حل مشكلة الديون.



                   |Articles |News |مقالات |بيانات

19-07-2011, 11:46 AM

مهيرة
<aمهيرة
تاريخ التسجيل: 28-04-2002
مجموع المشاركات: 393

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    Quote: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر بخير


    منوين يجى الخير يالكيك اخوى؟؟؟ طالما العصابة المجرمة حاكمة الخرطوم!!

    أسع هم ما شغالين بانهيار الاقتصاد ،لانه ما حياثر عليهم بعد سفروا قروش البترول ماليزيا وغيرها ،

    والشعب الحيتاثر بانهيار الاقتصاد طبعا فى آخر اولويات العصابة الحاكمة

    تحياتى  
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

20-07-2011, 06:14 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: مهيرة)

    سياسات بنك السودان والتنمية المستدامة
    حسن عيسى طالب


    لاشك أن السياسة النقدية والسياسة المالية في أية دولة من دول العالم هي التي تحدد مسار الاستثمار والتنمية الاقتصادية والمستقبل المتوقع لإقتصادها، والمنظور الذي يبني عليه المستثمرون المتوقعون خياراتهم، في جو تسيطر عليه العولمة، والفرص المتاحة عبر الإنترنت، وسهولة انتقال الأموال من منطقة لأخرى بسرعة البرق.
    وفي السودان ظل بنك السودان المركزي تقليدياً وعرفياً هو المسئول عن السياسة النقدية التي تشمل تحديد كتلة النقود، والقيمة التبادلية للنقود، وتحديد سقوف القروض، وهامش المرابحات، والمشاركات والمضاربات وغيرها، والإشراف على تحركات أسواق الأسهم، وتحديد المجالات الاستثمارية في القطاعات المختلفة، التجارية والانتاجية والصناعية والزراعية وغيرها على المستوى القومي.


    فقد منح قانون بنك السودان لسنة 2002م المهام التالية لمحافظ البنك ونائبه وجهازه التنفيذي لممارستها:
    ( أ) تأمين استقرار الأسعار والمحافظة على استقرار سعر الصرف وكفاءة النظام المصرفى وإصدار العملة بأنواعها وتنظيمها ومراقبتها،
    (ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها اعتماداً فى المقام الأول على آليات السوق بما يساعد على تحقيق الأهداف القومية للاقتصاد القومى الكلى بالتشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطني،
    (ج ) تنظيم العمل المصرفى، ورقابته والإشراف عليه، والعمل على تطويره وتنميته، ورفع كفاءته، بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة،
    (د ) العمل باعتباره بنكاً للحكومة ومستشاراً ووكيلاً لها فى الشئون النقدية والمالية،
    (هـ) الالتزام فى أدائه بواجباته، وتحقيق أغراضه، وممارسة سلطاته وإشرافه ورقابته على النظام المصرفى، بأحكام الشريعة الإسلامية، والأعراف المصرفية التقليدية.


    ومن خلال ممارساتي الشخصية في هذا المجال، وبحكم تخصصي في مجال الأكاديميا، وحيث أن دراستي في الاقتصاد في جامعة الخرطوم في أواخر السبعينيات من القرن الماضي كانت في مجال الاقتصاد البحتPure Economics إذ كانت رسالتي في التخرج حول تخفيض الجنيه السوداني Devaluation كما أن علاقاتي المتواصلة مع البنوك في جانب التمويل الزراعي، بحكم النشأة في منطقة الحواتة التي يعتمد اقتصادها على الزراعة الآلية والبستانية وتربية المواشي، وكلها زراعة في زراعة، كما يقولون، وحيث أننا كمواطنين مدنيين في دولة يحكمها العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكومين، فإننا مسئولون ومهمومون بعلاقة أرساها قول رسولنا (ص) بقوله الكريم: «المؤمن مرآة أخيه»، وكذلك أمره لعامة المسلمين بالتعامل بالتناصح لكافة قطاعات المجتمع، فأمر بالنصح لأئمة المسلمين وعامتهم. وحيث أن أئمة الاقتصاد النقدي والمصارف في بلادنا هم السادة محافظ بنك السودان ونائبه، والقيادة التنفيذية في البنك، فانطلاقاً من ذلك أتوجه اليهم بما يلي ، في ظل المراجعات المتوقعة على مشارف الجمهورية الثانية، التي أشار اليها رئيس الجمهورية في خطابه أمام نواب المجلس الوطني يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو الجاري، والتي نرى أن يدلي الكل فيها برأيه،


    أولاً: أرى أن الوضع الخاص بسياسة القروض الاستثمارية في مجالات المرابحة وغيرها، في حاجة الى تدخل مُبصِر، لإقامة الموازين القسط، وخاصة على مستوى البنوك العاملة في ولاية الخرطوم وما حولها، بعد إطلاق ما يسمى ببرنامج النهضة الزراعية والاعتماد في تمويلها على البنوك التجارية والبنك الزراعي، واطلاق يد هذه البنوك في تقييم الأراضي والممتلكات العقارية، لتقوّم من قبلها، من جانب واحد، وليس من قبل لجنة مستقلة يشارك فيها المتخصصون، بحيث يتم انتفاء الغرض وتضارب المصالح، كما يحصل في الدول الأخرى. إذ نلاحظ أن البنوك التجارية تفرض هامش مرابحة كبير، يفوق 10% ويصل أحياناً إلى 20%، بينما هي في الولايات المتحدة، وأوربا، واليابان لا تتجاوز معدل 2%. فكيف نبرر أن اقتصادنا إسلامي؟! اعتقد أن هذا أمر خطير، ربما يجعل من تجربة الاقتصاد الاسلامي مهزلة تطبيقية. إذ لا يُعقل أن يكون البنك الربوي في لندن وباريس ونيويورك، يمنح سلفية تقل عما يمنحه الاسلامي بخمسة أضعاف. وفي رأيي أن تَدَخُل البنك المركزي هنا مهم لحسم معدل المرابحة في جانب الاستثمار الزراعي وغيره من القطاعات الاستراتيجية، لإنجاح الاستثمار، وجذبه وتوجيهه في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي، التي تعتبر استراتيجياً مهمة جداً، لما تحققه من رَفْد الأمن الغذائي، وتشغيل أكثر من 60% من العمالة، ورفع دخول نسبة مماثلة، مع إمكانية إخراج أعداد مقدّرة من المواطنين من هامش الفقر المدقع (عدم المقدرة على الحصول على دولار واحد في اليوم) ولكن من المعروف بداهة أن الاستثمار في المجال الزراعي غير مربح، وحتى لا يُكره المستثمرون المتوقَعون للذهاب بالأموال المتوفرة لديهم للقطاعات غير الانتاجية، كالمضاربة في تجارة السيارات، أو سوق الأسهم، أو المزايدة في أسعار العقارات، كما حصل في فقاعة نيويورك العقارية، مما ينجم عنها تدفق تراكمي للسيولة في السوق لأغراض استهلاكية محضة، وبمعدلات نمو تفوق معدل الانتاجية، فينجم عنها ارتفاع معدلات التضخم بصورة مستدامة،


    ثانياً : أرى أن البنك المركزي يتعين عليه قانوناً الاهتمام الجاد بمسألة سحب السيولة الجامحة من السوق، إذ هي التحدي الأكبر الآن الذي يواجه الاقتصاد النقدي، لأن الجنيه السوداني بدأ يترنح أمام الدولار، و يتجه الى أكثر من 3/للدولار، قابلة للزيادة إن لم يَجْرِِ تدخل محسوب، مما يعني فشلاً اقتصادياً وربما سياسياً للدولة في هذا الظرف الحرج من تاريخنا بعد إعلان انفصال دولة الجنوب، وذهاب بعض الإيرادات التي كانت ترد منها. فما يحدث من ارتفاع في الأسعار الآن يدل على توفر سيولة تطارد سلعاً أقل وفرة، بموجب قانون العرض والطلب. فعليه أرى أن يصدر البنك شهادات استثمار بقيمة ألف إلى 10 ألف بالجنيه السوداني، وبالكمية التي ترى الاحصائيات أنها تحقق التوازن المطلوب، حتى يتمكن صغار المستثمرين، وخاصة المغتربون، من شرائها وبالتالي يتسنى سحب السيولة بصورة منتظمة وبإحصائيات معلومة،
    ثالثاً: نرى أن يضع البنك المركزي هامشاً للتضخم لا يسمح بتجاوزه، مع وضع سقف للتمويل بالعجز، وألا يتم تجاوزه كذلك إلا بعد أخذ رأي المجلس الوطني، ولظروف قاهرة ومقدّرة، فهذا ما يحدث في كل العالم، سواء في البنك المركزي الأوروبي، أو في بنك الإحتياطي الفيدرالي، ومناط الأمر هو أن توضع نسبة معدل تضخم متفق عليها يتم بموجبها قياس التقدم المحرز في السياسة النقدية،


    رابعاً: أرى أن يقوم بنك السودان بوضع توازن عادل لمكافآت مجالس الإدارة في عدد من البنوك التجارية لتتوازن مع نسب الأرباح الموزعة، إذ تخصص بعض البنوك حوالي 20% من الأرباح كمكافآت لهم، بينما يحظى المساهمون بنسبة 5 أو 10% فقط، وهذا من قبيل تطبيق مبادئ الحوكمة الراشدة للمؤسسات، وتكريس مبادئ وأعراف المسئولية الاجتماعية للشركات، ويمكنني أن احيل القارئ الكريم للتقارير الأخيرة لبعض بنوكنا التجارية المموّلة عبر المساهمات العامة، كشاهد على ما أقول. فأرى أن يدعو بنك السودان لإقامة ورشة حول هذا الأمر، تتم فيها دعوة الباحثين والمختصين لمناقشة أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً حتى يتسنى لنا تحقيق عدالة اجتماعية، وإنصاف حملة الأسهم، والعاملين في البنوك ومديريها لتحقيق العدل والقسط، فأكل أموال الناس بالباطل يجب أن يكون من أهم مسئوليات الراعي، والساكت عنه شيطان أخرس، وعلى بنك السودان أن يشير بما يتعين عمله،


    خامساً: أرى أن يقوم بنك السودان بإصدار نشرة احصائية دورية، توضح نسبة التضخم كل ثلاثة أشهر، وألا يكتفي بإصدارها على موقعه الإلكتروني، بل يتم نشرها في الصحف السيّارة وغيرها، وتحديد معدل نسبة العجز في الميزانين التجاري والجاري، وفي الميزانية كل ثلاثة أشهر، بحيث يمكن مطالعتها على الانترنت وعلى أوسع قطاع، إذ يمكن الاستفادة منها في ترويج الاستثمارات، وعلى مستوى سفاراتنا بالخارج والسودانيين العاملين وغيرهم وكذلك في تثقيف الرأي العام وحفزه على الاستثمار وتشجيع الإدخار.


    سادسا: أرى أن يعمل بنك السودان على تشكيل مجلس استشاري فني من خبراء مستقلين متخصصين، وغير مرتبطين بالمؤسسات المصرفية أو الحكومية ذات المصلحة المباشرة، نفياً لتضارب المصالح، وللاستفادة من آرائهم، وخاصة من أوساط أولئك المتخصصين العاملين في مؤسسات مالية مرموقة في خارج البلاد، ممن تتوفر لديهم خبرات مشهودة يمكن أن تتم بها ترقية الأداء في العمل المصرفي في بلادنا، حتى يتسنى للسودان أن يعبر هذه المرحلة الفاصلة من تاريخه بعزم واقتدار، و أن يكون في مصافّ الدول الرائدة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة في المنطقة.
    ________
    ٭ سفير السودان لدى جيبوتي والمندوب الدائم للسودان لدى الإيقاد
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

20-07-2011, 08:48 AM

الرفاعي عبدالعاطي حجر
<aالرفاعي عبدالعاطي حجر
تاريخ التسجيل: 27-04-2005
مجموع المشاركات: 14681

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    Quote: شملة بت كنيزة الواسعة هى تلاتية وقدها رباعى!
    جنى


    جني اخوي الجميل في اطار شرحو ارجو الاتصال

    في اي وقت بعد 3:30 تحياتي يا صاحب البوست

    والمنهار كتييييييييييييييييييييير قاتل الله

    البشير وهتيفته .






    ......................................حجر.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

20-07-2011, 11:43 AM

عبدالله احيمر

تاريخ التسجيل: 24-02-2008
مجموع المشاركات: 3011

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الرفاعي عبدالعاطي حجر)

    **
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

21-07-2011, 03:21 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: عبدالله احيمر)

    [B]الزملاء
    مهيرة
    الرفاعى
    عبد الله

    اشكركم على المرور والتعليق

    طيرت وكالة رويترز هذا الخبر الذى يحمل اكثر من معنى ..
    الخبر يعنى ان جنوب السودان وليس شماله اصبح مؤهلا اقتصاديا اكثر من ذى قبل لتقبل اى استثمارات ومعونات فى غياب رؤية اقتصادية كاملة بالشمال الذى يغلن كل يوم انباء الحرب والتهديد باشعالها وتاديب الناس والقبائل والجهات من اعلى سلطة فيه ..

    اقرا الخبر



    جنوب السودان يصدر أولى شحنات النفط بعد الاستقلال
    جوبا (رويترز) - باع جنوب السودان هذا الاسبوع أولى شحنات النفط بعد عشرة ايام من الاستقلال ليستهل وجوده في السوق رغم عدم توصله حتى الان الى اتفاق مع الشمال بشأن اقتسام عائدات الخام.

    وأصبح جنوب السودان أحدث دولة في العالم يوم التاسع من يوليو تموز. وفقد شمال السودان 75 في المئة من انتاج الدولة الموحدة من الخام البالغ 500 ألف برميل يوميا بعد استقلال الجنوب لكن النفط لا يزال يتدفق الى المشترين عبر خطوط الانابيب في الشمال.

    وقال المدير العام للطاقة في جنوب السودان اركانجيلو اوكوانج لرويترز يوم الثلاثاء ان بلاده باعت أولى شحناتها من النفط يوم الاثنين لشركة تشاينا اويل الصينية التابعة لبتروتشاينا.

    واضاف "غادرت الشحنة أمس" مضيفا أنها بلغت مليون برميل. وتبلغ قيمتها نحو 110 ملايين دولار بالاسعار الحالية وفقا لحسابات رويترز.

    وتمثل الشحنة ثاني تطور رئيسي في قطاع الطاقة الجنوبي منذ الاستقلال. وفي وقت سابق هذا الشهر وقع جنوب السودان اتفاقا مع شركة التجارة العالمية جلينكور لمساعدته في تسويق الخام مما يجعل الشركة فعليا منافسا لشركات هندية وصينية تهيمن على مشروعات انتاخ الخام في جنوب السودان.

    ويصدر أغلب النفط السوداني الى اسيا حيث تشتري الصين أكثر من نصف الكميات الاجمالية.

    وهدد شمال السودان بوقف شحن الخام من الجنوب عبر خطوط الانابيب اذا رفض جنوب السودان دفع رسوم عبور النفط أو مواصلة تقاسم العائدات
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

21-07-2011, 05:20 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    المالية تقدم مشروع موازنة معدلة للبرلمان بـ 23.2 مليار جنيه
    زيادة الضرائب على الاتصالات بنسبة «10%»

    البرلمان : علوية مختار :

    اودعت وزارة المالية امام المجلس الوطني امس، مشروع الموازنة المعدلة للنصف الثاني من العام المالي الجاري قدرت بـ 23.2 مليار جنيه بنسبة عجز متوقع 5%، اكدت الوزارة تغطيته عبر الاستدانه من بنك السودان والاوراق المالية، وسلمت المالية البرلمان امس قانوناً قضى بزيادة الضرائب على الاتصالات الى 30% بزيادة 10% عما كانت عليها،وقرر المجلس الانعقاد في شكل لجنة اليوم لمناقشة الموازنة تمهيدا للمصادقة عليها .


    وحددت الموازنة المعدلة جملة من التحديات متمثلة في انخفاض الايرادات العامة للدولة لخروج بترول الجنوب الي جانب تفاقم العجز في الحساب الجاري وارتفاع عجز ميزان المدفوعات الكلي واستمرار الضغوط على العملة الوطنية وسعر الصرف، اضافة لانخفاض احتياطيات البلاد من العملات الصعبة وضعف القدرة على التحكم في تدفقاتها من الخارج الى جانب ارتفاع العجز الكلي للموزانة بنسبة كبيرة،مع توقع ازدياد الفجوة التمويلية الناتجة عن قصور مصادر تمويل العجز الكلي، واشارت لتراجع مساهمة النفط في الناتج المحلي الاجمالي وازدياد الضغوط الناتجة عن ارتفاع معدل البطالة الهيكلية بين الخريجين، واعتبرت ان من ضمن التحديات انخفاض نسبة مساهمة الهيئات والشركات في الموارد الذاتية للموازنة .


    وذكر خطاب وزير المالية حول الموزانة ان اجمالي ايرادات الموازنة البديلة يبلغ 23.2 مليار جنيه ورصدت الموزانة الجديدة نقصانا في تقديرات المصروفات الجارية بنسبة 22.4% من النصف الاول حيث بلغت 11684 مليون جنيه، ورصدت الموازنة دعماً للسلع الاستراتيجية على رأسها السكر والقمح والمواد البترولية بمبلغ 1531 مليون جنيه لتخفيف اعباء المعيشة ،وتوقعت وزارة المالية ان يصل معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الي 3% فقط خلال العام الجاري وان يرتفع متوسط معدل التضخم الي 18% وان تنمو الكتلة النقدية بمعدل 17 % ، وقدرت الموزانة الايرادات الضريبية والايرادات الاخرى للنصف الثاني من العام الجاري بمبلغ 9218 مليون جنيه بزيادة 11% من الربط المجاز في الموازنة المعدلة ،وقدرت ايرادات البترول للنصف الثاني بمبلغ 856 مليون جنيه بنسبة نقصان 47% من الربط المجاز في الموازنة المعدلة ،وقدرت المصروفات خلال النصف الثاني بمبلغ 11684مليون جنيه بزيادة 1.5% من الاعتمادات المجازة،

    ورصدت الموزانة نقصانا في بند التمويل بنسبة 25% حيث بلغت التقديرات للنصف الثاني 272 مليون جنيه ،وحددت الموزانة تقديرات التحويلات لحكومة الجنوب خلال النصف الثاني بمبلغ 568 مليون جنيه ليصبح اجمالي المبلغ المحول في العام الجاري 5465 مليون جنية بزيادة 14 % من الاعتماد المجاز في الموازنة المعدلة،والذي يمثل نصيب الجنوب من عائدات البترول لشهر يونيو، وحددت الموازنة تقديرات الايرادات القومية والمنح الاجنبية بمبلغ 23.275.3 مليون جنيه،والايرادات البترولية بـ 22.111.3 مليون جنيه.


    واكد الوزير ان خروج البترول سيرمي بظلال سالبة على موازنة الدولة لعامين مقبلين،مبيناً ان الموازنة البديلة ستركز على استدامة عجز الموازنة العامة بحيث لاتتجاوز 5% من الناتج المحلي الاجمالي ،وان لايتجاوز العجز الكلي في ميزان المدفوعات 2% من الناتج المحلي ،وقال ان الايرادات والمنح حققت اداء فعليا خلال النصف الاول من العام الحالي بلغ 12.5 مليار جنيه بنسبة اداء 95% ،وتوقع ان تصل تقديرات الايرادات للنصف الثاني 10.7مليار جنيه، واعلن الوزير في خطابه امام البرلمان عن جملة من السياسات النقدية والمالية المستهدفة لترشيد الاستيراد وخفض استيراد السلع الكمالية عبر فرض رسوم عالية وتنظيم تحويلات الارباح للمستثمرين الاجانب الى جانب اعادة جدولة المديونيات الخاصة بشركات البترول والجهات الممولة الاخرى وايقاف اية دفعيات عينية جارية خصما على نصيب الحكومة من البترول، ومراجعة وضبط وتنظيم الانفاق الحكومي بالنقد الاجنبي الى جانب الاستمرار في فرض رسم التركيز على سلعتي السكر والمحروقات، ورصد ضمن السياسات المتبعة خصخصة الانشطة التجارية التي تقوم بها الهيئات والشركات العامة ومراجعة وضبط بند تعويضات العاملين بالمركز والولايات لخفض الانفاق العام ،الى جانب وقف تشييد كل المباني الحكومية وشراء العربات الجديدة والاستمرار في خفض الصرف على بند السفر للوفود .


    وكشف خطاب الوزير عن تحسن في اداء ميزان المدفوعات في النصف الاول من العام المالي الحالي والذي سجل فائضا بلغ 37مليون دولار والحساب الجاري سجل فائضا بمبلغ 1.2 مليار دولار والميزان التجاري سجل فائضا بلغ 3.7 مليار دولار ،وارجع ذلك لارتفاع عائدات البترول والصادرات غير البترولية الى جانب انخفاض الوارادات ،واكد ارتفاع الصادرات غير البترولية من 935 مليون دولار الي 991 ،وذكر البيان ان الاداء الفعلي للمصروفات خلال النصف الاول بلغ 15050 مليون جنيه ،واشار لتأثر الاداء الفعلي للمصروفات بصورة اساسية بالزيادة في التحويلات لحكومة الجنوب عند التقديرات وتمثل حوالي 33% ،واكد سداد 150 مليون جنيه خلال النصف الاول لمقابلة التزامات تكلفة التمويل لكل من صرح وتصكيك مصفاة بترول الخرطوم «شامة،» واعلن الوزير خلال البيان عن اصدار ضمانات بمبلغ 1332 مليون جنيه خلال النصف الاول وسداد اصدارات سابقة بمبلغ 1772 مليون جنيه تم سداد 445 مليون جنيه من الدين الداخلي لمعالجة ديون البنوك المحلية وديون الافراد.



    -----------

    عبيد لـ «الصحافة»:أمام (الجنوب) دفع الرسم المقرر أو»تشيل بضاعتها»
    الشروع في إجراءات فرض رسوم على استخدام أنابيب النفط

    البرلمان : علوية :

    شرعت الحكومة في اجراءات رسمية لفرض رسوم على استخدام دولة الجنوب الوليدة للبنيات الاساسية لتصدير البترول عبر الشمال ،واودعت لدى البرلمان امس قانون رسوم عبور وخدمات المواد البترولية تمهيدا لاجازته اليوم، وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور كمال عبيد، ان الحكومة حزمت امرها لحسم القضايا العالقة بصورة فردية ،وقال في مداخلته امام البرلمان ان هناك حديثاً عن القضايا العالقة وتساءل»اية قضايا عالقة والحكومة حسمت امر المواطنة بتعديل قانون الجنسية وقضية البترول بسن قانون لفرض رسوم على استغلال بنيات تصديرة عبر الشمال، وبذا تملك الحكومة التحكم في سريانه وتحديد سعره وتحديد الدعم للولايات»،واضاف «اما الحدود فالخارطة واضحة وحدودنا معروفة كما ان التجارة يسري عليها مايسري على التجارة العالمية»، مشدداً على الا قضايا معلقة هناك.


    وقال عبيد في تصريح لـ»الصحافة « ان الحكومة من خلال قانون البترول الجديد تسعى لتحديد رسوم عبور لاستغلال بنياتها دون تفاوض مع الدولة الجديدة على الرسم، واضاف «عليهم اما ان يدفعوا الرسم الذي تقره الحكومة او يشيلوا بضاعتهم«. وفي سياق منفصل، احال المجلس الوطني امس مشروع قانون تنظيم المشورة الشعبية للمنطقتين - النيل الازرق وجنوب كردفان- «تعديل« 2011» للجنة المختصة لدراسته واعداد تقرير بشأنه تمهيدا لاجازته

    ----------------


    إجراءات مشددة لمنع تسرب «الجنيه» من الجنوب
    الخرطوم :الصحافة : اعلن بنك السودان عن اجراءات للاسراع بإعلان ان الطبعة الاولى من الجنيه السوداني غير مبرئة للذمة قبل تسربه من جمهورية جنوب السودان لداخل البلاد عبر طرح العملة الجديدة الاسبوع المقبل واصدر في الوقت نفسة قرارا بتكوين لجنة عليا لاستبدال العملة بالبلاد
    وكشف رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر، عن ايقاف عمليات التبادل التجاري مع دولة الجنوب بالجنيه واستبدالها بالعملات الصعبة ،بينما اتهم وزير الاعلام، كمال عبيد، الجنوب بتدبير مؤامرة بضخ العملة السودانية منتهية الصلاحية بالشمال للاضرار باقتصاده، واكد ان وعي الحكومة قطع الطريق امام تلك المؤامرة عبر التدابير التي اتخذت ،ورأى ان ذلك يؤكد مقدرة الدولة على مواجهة المخاطر.
    وقال محافظ بنك السودان، محمد خير الزبير ، في تنوير مقتضب للبرلمان عن العملة الجديدة ان قيادة البنك السابقة تحسبت لعدم اتفاق الشريكين- الحركة الشعبية والحكومة- حول تسليم كميات الجنية بالجنوب عبر طباعة عملة جديدة لحماية الاقتصاد من مخاطر وجود كتلة نقدية بالجنوب، تبلغ 2.1 مليار جنيه ،واكد ان عملية استبدال الطبعة القديمة ستتم بصورة سريعة وقبل ادخال العملة المتبقية بالجنوب للداخل.
    من جانبه، طالب رئيس البرلمان، احمد ابراهيم الطاهر، التجار الشماليين المتعاملين مع الجنوب بالابتعاد عن التبادل مع الجنوب بالجنيه السوداني، محذرا من ان ذلك سيسهم في تدمير الاقتصاد، وابدى تخوفا من تسرب تلك المبالغ عبر التهريب والبيع وخلافه ،واشار لقرار وزارة المالية بتحديد التعامل التجاري مع الجنوب بالعملة الصعبة .
    إلى ذلك اصدر مجلس إدارة بنك السودان قرارا بتكوين لجنة عليا لاستبدال العملة بالبلاد برئاسة محافظ البنك الدكتور محمد خير الزبير وعضوية عدد من المسؤولين بالبنك المركزي وممثلي الوزارات والاجهزة الحكومية،الى جانب تشكيل لجان ولائية تعمل تحت اشراف الولاة.
    وحصر القرار،مهام واختصاصات اللجنة، التي ضمّت ممثلين من وزارة المالية والدفاع والداخلية والاعلام وممثلاً لجهاز الأمن وممثلاً لديوان المراجع القومي،في الادارة والتخطيط والاشراف على عمليات الاستبدال، الى جانب توفير الاعتمادات المالية اللازمة لها، والعمل على توفير الكميات الكافية من العملة الجديدة في جميع أنحاء الدولة في الزمان والمكان المحددين للاستبدال. كما تشرف اللجنة على توفير الدعم اللوجستي لانجاح العملية، وتعيين اللجان الولائية بالتشاور مع حكومات الولايات، وتحديد العلاقات البينية للجان الاستبدال في المستويات المختلفة، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين وسلامة عمليات الاستبدال بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العليا.
    وكلف القرار اللجنة بوضع الضوابط والترتيبات لعمليات سحب الجنيه القديم وتخزينه وإبادته، وكذلك العمل على ضمان انسياب وتدفق المعلومات المتعلّقة بعملية الاستبدال من والى الجهات المرتبطة بالعملية، وكلف القرار اللجنة برفع تقارير دورية عن سير تنفيذ العملية الى مجلس ادارة البنك المركزي.
    وأسند القرار الى اللجان الولائية مهمة تعيين لجان المحليات وتحديد مهامها وصلاحياتها وتسمية عضويتها، على أن تكون تحت اشراف معتمد المحلية ويرأسها ممثل للبنك المركزي، وتضم في عضويتها المدير التنفيذي للمحلية وممثلين للقوات المسلحة وجهازي الأمن والشرطة.

    ------------------



    تحسن اداء ميزان المدفوعات خلال النصف الاول من العام الجارى
    المركزى : فائض بالحساب الجارى وارتفاعه بالميزان التجارى وانخفاض قيمة الواردات
    الخرطوم : عاصم اسماعيل : اكد بنك السودان المركزى تحسن اداء ميزان المدفوعات بشكل عام فى النصف الاول للعام 2011م ، حيث سجل الميزان الكلى فائضاً قدره 37 مليون دولار، بينما سجل الحساب الجارى فائضاً قدره 1.2 مليار دولار ، وسجل الميزان التجارى فائضاً قدره 3.7 مليار دولار، وارجع ذلك الى ارتفاع عائدات البترول والصادرات غير البترولية ، بالاضافة الى انخفاض الواردات بسبب اجراءات ضبط الطلب على النقد الاجنبى . واقر المركزى فى نشرته الدورية لشهر يونيو بوجود تحسن فى اداء الصادرات غير البترولية نتيجة لتصدير الذهب وتوقع ان ترتفع صادرات السلع الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية وبالتالى يتم تعويض جزء مقدر من فقدان البترول.
    ارتفع الفائض فى الميزان التجارى من 847.14 مليون دولار خلال النصف الاول من العام 2010 «يناير-يونيو2010» الى 3220.21 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2011 «يناير ـ يونيو2011» بنسبة نمو بلغت 280%، ويعزو ذلك الى ارتفاع قيمة الصادرات بمعدل 32% ، وانخفاض قيمة الواردات بمعدل 11%. وارتفعت الصادرات غير البترولية من 778.45 مليون دولار الى 917.50 مليون دولار خلال نفس الفترة ، وارتفعت الصادرات البترولية من 4852.24 مليون دولار الى 6540.33 خلال الفترة نفسها ، كذلك ادى ارتفاع حصيلة صادر الذهب من 469.54 مليون دولار فى نهاية يونيو 2010 الى 532.36 مليون دولار نهاية يونيو 2011م الى تحسين موقف القطاع الخارجى واستقرار سعر الصرف وتقليص الفارق بين السعر الرسمى والموازى.
    وقال المركزى ان اسعار الذهب سجلت خلال هذا الشهر ارتفاعا ملحوظاً مقارنة عن الموقف لشهر مايو، إذ بلغت قيمة الجرام الواحد حوالى 48 دولار. ويتواصل التنقيب التقليدي فى معظم الولايات ودخلت ولاية جنوب دارفور فى دائرة التنقيب عن الذهب، ومن المتوقع ان تتجه الدولة الى الوسائل الحديثة لعمليات التنقيب وتحفيز الشركات المحلية والاجنبية للاستثمار فى هذا المجال، الامر الذى يؤدى الى مضاعفة الكميات المصدرة من خام الذهب بنهاية العام الحالى.
    واشار الى ارتفاع معدلات التضخم فى غالبية شركاء التجارة الخارجية للسودان فى شهر يونيو 2011م عدا مصر، كوريا ومنطقة اليورو،اذ تراجع معدل التضخم فى مصر الى 10.0% ، كوريا «0.17%»، فى حين ظل ثابتاً فى منطقة اليورو«2.7%».اما التضخم لبقية الشركاء الصين «6.4%» الهند «10.6»،الامارات العربية «1.40%»، اليابان «0.10%»، ، السعودية «4.7%» يشكل ارتفاع التضخم لشركاء التجارة الخارجية للسودان ضغطاً على قطاع الخارجى، ويؤثر على معدل التبادل التجارى مع تلك الدول، حيث تتدهور شروط التجارة ، وعليه يضع البنك المركزى التحوطات اللازمة لاحتواء التضخم المستورد والعمل على خلق التوازن الداخلى والخارجى عن طريق المحافظة على استقرار سعر الصرف.
    وقال يرتبط استهداف معدل تضخم 18% خلال العام 2011م باجراءات نقدية ترشيدية تؤدى الى المحافظة على النمو النقدى فى حدود 17% واستقرار سعر الصرف . مما يتطلب التزام الحكومة بالاستدانة المحددة من الجهاز المصرفى، وتستهدف السياسة النقدية حالياً توفير التمويل للقطاع الخاص لتنشيط الانتاج والصادر كما يستهدف البنك المركزى زيادة فعالية الرقابة المصرفية وزيادة فعالية الاجراءات المتخذة من اجل ضمان وسلامة النظام المصرفى والتوجيه الامثل للموارد المصرفية وتقليل التعثر المصرفى.
    واشار الى استبدال العملة ووضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاجراءات بفعالية وبشكل متناسق والتاكد من عدم استخدام العملة فى عمليات المضاربة فى سوق النقد الاجنبى او التهريب وغسيل العملة وخلافها مما يعزز القدرة على ادارة السيولة فى الاقتصاد فى اطار سياسة نقدية ترشيدية تستهدف الاستقرار الافتصادى واستدامة التنمية. ودعا المركزى الى تضافر الجهود والتنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة من اجل ضمان نجاح عملية الاستبدال وتحقيقها لاهدافها المعلنة والمساهمة فى دعم جهود البنك المركزى الرامية الى استقرار سعر الصرف وتخفيض معدلات التضخم .

    ---------------



    اقتصاديون: رفع الدعم عن الوقود وزيادة اسعار السكر .. حل عاجز
    برنامج اسعافى مقبل ... ربط الاحزمة على البطون ..

    لخرطوم: محمد صديق أحمد:

    لم يكن هناك جديد في عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني على مجلس الوزراء خطة وزارته لتنفيذ البرنامج الاقتصادي الاسعافي الذي رسمت ملامحه وزارته لتخطي آثار وتداعيات الانفصال على الاقتصاد بالشمال بيد أن أكثر ما لفت الأنظار وجعل الأيدي تتسابق للصدور وجلا مناقشة مجلس الوزراء لرفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعار السكر ما يعني أن المواطن البسيط موعود بمزيد من الرهق والعناء وربط الأحزمة على البطون في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار الذي اجتاح الأسواق ويرى خبراء أن الحكومة إن أقدمت على خطوة رفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعار السكر تكون قد اختارت أسهل الطرق لتعويض الفاقد من إيرادات انفصال الجنوب ودعوتها لاتباع حزمة من الإجراءات والقرارات الحاسمة لتفادي زيادة الأسعار المشتعلة قبلا بالأسواق عبر التشديد على تخفيض الانفاق الحكومي وترتيب الأولويات والتوسع في المظلة الضريبية أفقيا وإعادة هيكلة المؤسسات والهيئات والارتقاعء بالمنتجات غير النفطية والاهتمام بالقطاعات الإنتاجية بجانب العمل على استقرار سعر الصرف وكبح جماح التضخم.


    يقول البروفيسور عصام بوب إن ما رشح من تسريبات من جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اول من أمس لإجازة خطة وزارة المالية لتنفيذ البرنامج الاقتصادي الإسعافي والذي ربما استدعى الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات والإقدام على رفع أسعار السكر يعتبر جزءا من الدواء المر الذي تريد الحكومة أن يتجرعه الشعب للشفاء من أسقام الانفصال اقتصاديا ويرى بوب أن الحكومة قد عمى ناظرها عن إيجاد مخرج سوى ذلك كحل طاريء ووصفه بالحل العاجز لجهة وجود طرق ومناهج أخرى يمكن أن تلجأ إليها المالية لتعويض الفاقد من الإيرادات العامة وزاد بوب يتوجب على الحكومة إن لم تجد بدا من ترجع الشعب مر دوائها أن تسبق تنفيذ إجرءاتها وقراراتها حزمة على أرض الواقع قوامها التقشف الحكومي وخفض أوجه الإنفاق والتأني لمعرفة ودراسة نتائج وفود مقدمة رفع الدعم وزيادة سعر السكر وتعجب بوب من عدم تنفيذ التقشف الحكومي على أرض الواقع رغم مناداة الحكومة بذلك لسنين عددا وزاد أنه في حال الاستمرار في الإنفاق الحكومي البذخي فإن أية إجراءات أو قرارات يعتبر تجريعا للشعب دواء مرا دون فايتمينات وشدد على ضرورة الانفاق الحكومي حتى يثبت للشعب مدى جدية الدولة في التوصل للحلول الناجعة وزاد أن الإجراءات التي تحدثت عنها المالية تمثل المدخل لحزمة تقشف قادمة موعود بها الشعب السوداني الذي يرى الصرف البذخي على السيارات والمؤتمرات ويقتر عليه في الإنفاق على الخدمات الأساسية من صحة وتعليم التي يتوجب على الدولة الإشراف عليها وتوفيرها لشعبها وإلا إن عجزت فليس للشعب حاجة في وجودها.


    أما الدكتور محمد الناير فقد بدا متفائلا وغير منزعج لتداعيات انفصال الجنوب بحسب حساباته الاقتصادية القائمة على ما يمتلكه السودان الشمالي من موارد وما يعود عليه من إيرادات وما يسقط عنه من مصروفات جراء الانفصال ويرى أن اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات وزيادة سعر السكر ليس الحل الأوحد للخروج من مأزق تداعيات الانفصال اقتصاديا ووصف الخطوة بالحل الأسهل من حيث التكلفة والمشقة وزاد أن الحلول كثيرة ومتعددة لا سيما أن الاقتصاد يمثل علم البدائل وأشار الى الاستفادة من نقصان الفصل في الموازنة العامة جراء انسحاب عدد مقدر من العاملين والموظفين من حسابات الدولة والذي يمكن الاستفادة منه وتوجيهه لخلق توازن بغية تعويض فاقد الإيرادات كما يلزم الحكومة ترشيد إنفاقها وترتيب الأولويات والتوسع في المظلة الضريبية أفقيا وإعادة هيكلة المؤسسات والهيئات والارتقاء بالمنتجات غير النفطية والاهتمام بالقطاعات الإنتاجية بجانب العمل على استقرار سعر الصرف وكبح جماح التضخم. وقال ان الحكومة إذا كان لديها احتياطي مقدر من العملات الحرة ادخرته ليوم كريهة وسداد ثغر وحافظت على ضبط مستوى معدلات التضخم فإن الاستثمارات الأجنبية ستتدفق عليها من حيث لا تدري بجانب ضمانها لدخول تحويلات المغتربين حال المقاربة بين سعر الصرف في السوق الرسمي والموازي وشدد على عدم الاتجاه للحلول السهلة.



    الصحافة
    20/7/2011

    ---------------
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

21-07-2011, 05:50 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    تخفيض المشتروات الحكومية (30?)
    المالية: زيادة الضريبة على شركات الاتصالات وفرض رسوم على خدمات البترول ..والبرلمان ينتقد ارتفاع أسعار السلع ويدعو للضبط

    الخرطوم: عبد الرؤوف عوض

    كشف علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني، عن تقدم حكومة دولة الجنوب بطلب رسمي للاستفادة من خطوط الأنابيب لتصدير النفط عبر ميناء بورتسودان، والاستفادة من وحدة المعالجة ومحطات الضخ، وأبان أنهم وافقوا على طلب الجنوب شريطة فرض رسوم بعد الاتفاق في المفاوضات الجارية بين الدولتين بهذا الشأن، وأشار إلى أن قانون رسوم عبور وخدمات المواد البترولية لسنة 2011م ستتم اجازته من قبل البرلمان خلال هذه الأيام للاستفادة من هذه الرسوم في إيرادات الدولة .


    وجدد الوزير لـ (الرأي العام) أمس، التزام وزارته بعدم فرض أية زيادات في السلع الرئيسية خلال النصف الثاني من عمر الموازنة، وحمل الولايات مسؤولية ارتفاع أسعار السكر في الوقت الراهن، وقال إن الدولة تسلم السكر لتجار القطاعي بواقع (147) جنيهاً للجوال، على أن يسلم للمواطن (المستهلك) بـ (155) جنيهاً، وأوضح أن ارتفاع السكر ناتج لسياسات غير رشيدة في الأسواق.


    وانتقد البرلمان لدى استماعه أمس، إلى خطاب وزير المالية حول الموازنة البديلة، ارتفاع معظم أسعار السلع الرئيسية في الفترة الأخيرة، وشدد على ضرورة وضع إجراءات لضبط الأسعار. واحتج عبد الله علي مسار مستشار رئيس الجمهورية، على ارتفاع معظم أسعار السلع، وقال إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع أسعار السكر والزيوت. ونفى وزير المالية إتجاه الدولة لرفع الدعم عن المحروقات والسكر مرة أخرى، وقال إنهم خصصوا دعماً للسلع الرئيسية في الموازنة البديلة بمبلغ مليار ونصف المليار جنيه لدعم أسعار السكر والدقيق والأدوية والوقود.


    وكشف محمود عن زيادة ضريبة القيمة المضافة على شركات الاتصالات من (20%) إلى (30%) على قيمة المكالمات بواقع زيادة (10%)، وفرض رسوم على خدمات البترول المنتج بالجنوب مقابل تصديره عبر الشمال، إلى جانب تخفيض المشتروات الحكومية بنسبة (30%)، وتخفيض عجز ميزان المدفوعات إلى (2%)، والمحافظة على عجز الموازنة العامة في (5%) من الناتج المحلي الاجمالي، وزيادة الكتلة النقدية بمعدل (17%) بنهاية العام 2011م، بجانب إعادة ترتيب أسبقيات التنمية والاستمرار في تمويل طريق الإنقاذ الغربي.وقال الوزير في خطابه أمام البرلمان أمس، إن الموازنة البديلة ستركز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق معدل نمو في الناتج المحلي المستهدف (3%) في العام 2011م، ومعدل التضخم في حدود (18%).

    وأضاف الوزير: تم اتخاذ حزمة من السياسات والاجراءات لزيادة الايرادات دون إحداث أعباء اضافية على حياة المواطن، وأشار إلى الاستمرار في تأمين انسياب السلع الأساسية ودعمها ضماناً لاستقرار أسعارها. وقال إن حزمة السياسات في الموازنة البديلة تتمثل في خصخصة بعض الشركات الحكومية وبيع جزء مقدر من أسهم الحكومة في الاستثمارات المشتركة لزيادة فاعلية القطاع الخاص وتحقيق موارد إضافية وجذب الاستثمارات عن طريق تحسين أداء الأعمال وازالة المعوقات الإدارية. وتعويض فاقد البترول عبر الترتيبات المالية للفترة الانتقالية حسبما يتم التوصل إليه في المفاوضات، إلى جانب تأمين انسياب السلع الأساسية وتوفير الدعم بمبلغ مليار ونصف المليار جنيه لسلع القمح والسكر والمواد البترولية.


    وتوقع الوزير أن تصل تقديرات الإيرادات للنصف الثاني من العام 2011م حوالي (10.7) مليارات جنيه ليصبح إجمالي الايرادات للموازنة البديلة خلال العام 2011م مبلغ (23.2) مليار جنيه. وقال إن تقديرات المصروفات الجارية تصل (11684) مليون جنيه بنسبة نقصان (22.4%) من النصف الأول من العام 2011م لاستيعاب المتغيرات السياسية والاقتصادية، وقال إن تقدير تحويلات حكومات الولايات الشمالية للنصف الثاني سيصل (3139) مليون جنيه بزيادة قدرها (5%) من الأداء الفعلي للنصف الأول من العام.


    --------------------

    الاقتصاد.. في انتظار الأسعاف

    تقرير: عبدالرؤوف عوض

    ضبط الإنفاق العام وتوجيه الموارد للقطاعات الحقيقية لزيادة الإنتاج والإنتاجية بقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة اهم اولويات المرحلة المقبلة التى اعتمدتها الحكومة لتفادي آثار انفصال الجنوب، وتأتي أهمية الاهتمام بهذه القطاعات لزيادة الإنتاج الموجه للإستهلاك المحلي وتقليص الفجوة في الايرادات وتوفيرموارد النقد الأجنبي وتحقيق فوائد بغرض زيادة الصادرفي السلع التي يمتلك السودان فيها مزايا نسبية سواء (الثروة الحيوانية أوالصمغ العربي والأعلاف والمعادن والذهب)، واجاز مجلس الوزراء امس الاول البرنامج الثلاثي لإستدامة النمو الإقتصادي الذي يرمي للمحافظة على إستدامة معدلات النمو والإستقرار الإقتصادي خلال المرحلة المقبلة عبر تحريك قطاعات الإقتصاد المختلفة ،

    واكد خبراء الاقتصاد ان المرحلة تتطلب تحوطات كبيرة لتفادي المخاطر المتوقعة جراء الانفصال وخروج موارد حقيقية من ايرادات الدولة، وطالبوا بضرورة المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتقليل عجزالموازنة فى الفترة المقبلة.


    ووصف د.عزالدين ابراهيم وزيرالدولة بوزارة المالية الاسبق اجازة البرنامج الاسعافي بالجيدة، ودعا الى التركيزعلى الاستقرارالاقتصادي فى البرنامج الاسعافي من خلال الحفاظ على معدلات التضخم فى الارقام الاحادية واستقرارسعر الصرف وتقليل عجزالموازنة وان تعمل الدولة على زيادة الايرادات في القطاعات المستهدفة وتخفيض المصروفات خاصة مع استمراراشكالات الموازنة ، وقال ان زيادة الانتاج في هذه القطاعات المختلفة ستسهم وبشكل مباشر في تقليل العجز بعد خروج النفط، موضحا بان البرنامج يستهدف تفادي آثارالانفصال، مبينا بانه يركزعلى المعالجة خلال ثلاث سنوات وذلك لعدم الضغط على المواطن فى عام اوعامين بزيادة الايرادات وخفض المنصرفات .


    وقال الشيخ محمد المك وكيل وزارة المالية الاسبق ان البرنامج الاسعافي الثلاثي يعوض الفاقد الايرادي ويعالج كافة تداعيات الانفصال ويزيد الناتج القومي من خلال زيادة الانتاجين الزراعي والصناعي وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات غيرالبترولية لمعالجة ميزان المدفوعات، واصفا المعالجات التى تدرسها الجهات ذات الصلة بالجيدة، واشار الي اهمية الاستفادة من القطاعات المستهدفة من خلال تطويرها وزيادة الانتاجية فيها


    وكان الاستاذ علي محمود وزير المالية قد كشف عن حزمة تدابيرتستهدف معالجة الآثارالسالبة لانفصال الجنوب على القطاع الاقتصادي من بينها تحريك طاقات القطاعات الانتاجية واستقطاب التدفقات الاستثمارية وسد الفجوة في السلع الرئيسية وخفض استيراد السلع الكمالية وخفض الانفاق الحكومي وتشجيع الصادرات غير البترولية، وجدد عزم السودان استمرار علاقات التعاون والاقتصادي والتجاري مع حكومة الجنوب، والاستعداد لاستمرار التعاون في مجالات نقل النفط عبر خطوطه اذا اختارت حكومة الجنوب ذلك، مشيرا الى امكانية استمرار التعاون علي ما كان عليه قبل التاسع من يوليو، وكشف محمود عن الجهود المبذولة لسد فجوة الايرادات بتفعيل القطاعات الانتاجية في مجالات الزراعة بشقيها النباتي والحيواني والصناعة.


    واكد د. الفاتح علي الصديق وزير الدولة بالمالية استعداد وزارته لمقابلة تحديات المرحلة المقبلة ببرنامج واضح يستهدف انفاذ خطة اسعافية على مدى ثلاث سنوات وامن على اهمية استمرار التعاون بين الشمال والجنوب في الفترة المقبلة واوضح مصطفى حولي ان الموازنة الحالية حصلت فيها تعديلات لتوافق متطلبات المرحلة الحالية والداعية لاستدامة الاستقرار الاقتصادي ورفع مستوى معيشة دخل الفرد وترشيد الانفاق العام وخفض حدة الفقرورفع معدلات الناتج المحلي والاجمالي.


    ---------------

    الإستثمار .. ما بعد الإنفصال

    تحقيق: شذى الرحمة

    الموارد الطبيعية الكامنة ظلت فى انتظار استغلالها، بتوجيه سياسات الدولة نحو تشجيع الإستثمار بواسطة حزمة من التوجيهات إبتدرتها بالنافذة الواحدة لتذليل العقبات التى تواجه المستثمر توجيه الولايات بانشاء مفوضيات للإستثمار تسهم فى تبسيط الاجراءات وزيادة الصادرات غير البترولية لتعويض عائدات البترول بعد الانفصال وفي اطار وشرعت الحكومة فى تطوير بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب للبلاد ،وارتفعت بتشجيع الاستثمار انشأت الدولة المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لإجازة السياسات العامة واعداد الموجهات وفق الخريطة الاستثمارية، ومراجعة جميع القوانين وإزالة المعوقات، وإستقطبت خبراء قانونيين لحسم النزاعات في الأراضي والتقاطعات بين المركز والولايات الذي يعد المعوق للإستثمار فى السودان، كما بدأت ترتيبات للأولويات الاقتصادية وفق برنامج إسعافي يشكل الإستثمار حجر الزاوية فى اولوياته. .. حاولنا فى (الرأى العام) الوقوف على دور الاستثمار فى مرحلة ما بعد الانفصال ورؤية الحكومة للاستفادة من جذب الاستثمارات لتغطية العجز فى الميزان الخارجى جراء فقدان النفط .. معاً نقف على الحقائق...


    الإستثمار محرك للإقتصاد

    يؤكد السفير أحمد شاور عضو المجلس الأعلى للإستثمار ان الدولة تعول فى إستراتيجيتها المقبلة على الإستثمار كمحرك أول للإقتصاد والتنمية فى السودان، وفى سبيل هذا الأمر تم تكوين المجلس برئاسة الرئيس وعضوية نائب الرئيس ووزراء القطاع الإقتصادى والولاة وإتحاد أصحاب العمل ،وكان دور المجلس فى الفترات السابقة مركزاً على إجازة السياسات العامة على المستوى القومى ومتابعة والتنسيق بين الأجهزة المختلفة على المستوى القومى حتى لايحدث تضارب، وإزالة العوائق التشريعىة أو الإدارىة وتهيئة المناخ لإستقطاب المزيد من الإستثمارات.

    إلغاء وزارة الإستثمار


    وتوقع فى إطار إعادة هيكلة أجهزة الدولة لمزيد من التجويد، إلغاء وزارة الإستثمار وتكليف المجلس بالإصافة الى ماكان يقوم به لتنفيذ القانون القومى للإستثمار، وايلاء مزيد من الإهتمام للإستثمار بأن يكون له جهاز بقيادة مباشرة من الرئيس، وفى سبيل انجاح هذه الخطة خطة تضمنت العديد من الإصلاحات أهمها الإصلاح فى المجال التشريعى وذلك بمراجعة قانون الإستثمار والقوانين ذات الصلة، وكتسجيل الشركات وقانون العمل ،وقانون المناطق الحرة، واضاف نعمل الآن على مراجعة القوانين الأخرى كالضمان الإجتماعى والتنمية العمرانية والتنمية الصناعية الضرائب والجمارك حتى نضمن أن البيئة مواتية، وقال بالنسبة للإصلاحات الإدارية انشانا منذ تكوين المجلس النافذة الموحدة وأشركنا بصورة مباشرة مفوضين لكل الوزارات والجهات ذات الصلة بالإستثمار فى هذه النافذة، وتم منحهم السلطات الكافية لتسهيل الإجراءات وحدثت قفزة نوعية فى إنشاء المفوضيات واضعنا فقرة فى قانون الإستثمار الجديد تحسم قضية نزاعات الاراضى، ونسعى لتكوين محكمة خاصة تنظر فى كل القضايا الخاصة بالإستثمار بما فيها قضايا العمل حتى لانهدر زمن المستثمر بين المحاكم، وشرعنا فى تكوين هيئة للتوفيق والتحكيم بين المستثمرين، أما بخصوص التعديل الجديد فقد جاء القانون الجديد المحليات والولايات ومنع فرض رسوم أو ضرائب على مشاريع الإستثمار القومية، إلا بالرجوع الى المجلس الأعلى، ونعول على جعل المناطق الحرة واحدة من أهم المجالات لجذب الإستثمار.


    الرؤية الجديدة للاستثمار
    وتتضمن الرؤية الجديده للمجلس فى الخطة قصيرة المدى تنويع الإستثمارات والصادرات تفادياً للاعتماد على صادرات ناضبة كالبترول وتشجيع الصناعات التحويلية المعتمدة على الزراعة وأهمها السكر والزيوت وغيرها وقطاع التعدين الذى يشكل حراكاً كبيراً فى المرحلة المقبلة للموارد الخارجية كما تتضمن الخطة لإستثمار فى البنيات التحتية وكالطرق والكهرباء وفى قطاع السكك الحديدية لتقليل تكلفة النقل والتى ستسهم فى خفض تكلفة الإنتاج لضمان ميزة تنافسية فى منتجاتنا فى الاسواق الخارجية.
    واعتبر شاور الإستثمارات فى البنى التحتية واحدة من أهم الآليات التى تهيئ مناخ الإستثمار، ووعد باصدار لائحة قريباً لمنح مزيد من الإنجازات فى البنيات التحتية بنظام (البوت) ومنح ميزات إضافيه وتفضيلية للمشروعات الإستثمارية فى المناطق الأقل نمواً ، والتركيز على الإستثمارات الزراعية والصناعة والصناعات التحويلية والتعدين، ورفد مناطق الإنتاج بأسطول ناقل للمنتجات الزراعية والحيوانية وتحديث الوسائل التى تمكن توصيل المنتج بالصورة الممتازة في الوقت المطلوب).


    خطة لتعويض فاقد البترول


    وكشف عوض بله وكيل وزارة الإستثمار عن اعداد الوزارة لخطة خمسية لتعويض فاقد البترول فى الميزانية العامة ركزت فيها على القطاع الزراعى بشقية النباتى والحيوانى بصورة كبيرة الى جانب برنامج النهضة الزراعية، مبيناً أن السلع التى سيتم التركيز عليها فى الوقت الحالى هى صناعة السكر والحبوب الزيتية للميزات النسبية لها، وقال أنه سيتم إفتتاح وتشغيل عدد من مصانع السكر بالولايات فى الفترة القريبة المقبلة والصناعات التحويلية للمنتجات البستانيه بالإضافة الى الإهتمام بالإنتاج الحيوانى وتصدير وصناعة اللحوم والإستفادة من كل مخلفاتها عبر الصناعات التحويلية من (عظام، وأظافر، وأحشاء) وتشجيع انشاء عدد من المدابغ الحديثة للدخول فى مجال الصناعات الجلدية بصورة أكبر بالإضافة الى تأهيل صناعة النسيج وصناعات الأدوية، وقد بدأت الوزارة فى تجهيز عدد من المشاريع الإستثمارية وطرحها على المستثمرين فى إطار الترويج بكل الولايات،كما دفعت بخطط واضحة لإمتصاص هذه الفجوة فى القريب العاجل.


    وقلل هاشم ميرغنى مفوض الإستثمار بولاية شمال كردفان من تأثير إنفصال الجنوب على ايرادات الدولة، مؤكداً أن الحكومه الإتحادية لديها خطة واضحة لتعويض مورد البترول ، وتابع : ( قبل البترول كان الشمال يزخر بموارد هائلة زراعية وهى ذات قيمة أكثر من الموارد الناضبة ، وأكد أن واحداً من الخطط والبرامج برنامج النهضة الزراعية الذي له أثر كبير مباشر في تقليل فجوة عائدات البترول.


    وأضاف ميرغنى: حتى اذا تم إلغاء وزارة الإستثمار سيكون هنالك جسم تنسيقى إتحادى ،واصفاً الحديث عن الغاء الوزارة بانه حديث سابق لأوانه، مشيراً الى أن المجلس الاعلى مهمته الإشراف الكلى على الإستثمار.
    واشار ميرغنى انه تنفيذاً للخطة الكلية للدولة لزيادة إستقطاب الإستثمار فى المرحلة المقبله وضعت ولاية شمال كردفان خطة إستراتيجية بعد إزالة أهم المعوقات الإستثمار فى الولاية فى السابق بوصول الطاقة الكهربائية حتى مدينة بارا، وافر بها من الخوى مما عزز فرص الإستثمار، مؤكداً أن الولاية شرعت فى تجهيز عدد من المشروعات الكبيرة من ضمنها مصانع لتجميع وبسترة الألبان فى الأبيض للإستفادة من التمويل الأصغر فى الإنتاج الحيوانى وزيادة القيمة المضافة، الى جانب السعى لتصبح الولاية مركزاً تسويقيا للولايات الأخرى ومشاركة الولاية للخرطوم فى عدد من المشروعات الإستثمارية خاصة وأن مطار الخرطوم الجديد يربط بين الولايتين.


    وأشار أمين عثمان مفوض المجلس الأعلى للإستثماربولاية سنار الى أن الولاية تتبنى خطة كاملة لإستقطاب الإستثمارمنذ مطلع العام الحالى متزامناً مع إنشاء المفوضية خاصة فى المشاريع الإستراتيجية التى تؤثر فى الإقتصاد القومى الإتحادى، مبيناً ان الولاية شرعت فى تنفيذ (4) مشاريع إستراتيجية لتوفير سلعة السكر والتى ستسهم فى النمو الإقتصادى بالإضافة الى مشاريع إنتاج حيوانى والتى توفر فرص عمل كبيرة للخريجين والعمالة المحلية، مشيراً الى أن إستقطاب مشاريع إستثمارية قومية كبيرة ستحل محل البترول فى بند تدفقات التنمية بالولايات فى توفير الخدمات بالمناطق المستهدفة ضمن المشروعات الإستثمارية، وقال أن ولايته لها خطط واضحة للمرحلة المقبلة، وزاد : لاننتظر الدعم الإتحادى بالإضافة الى أنه لدينا موارد كامنة فى الإنتاج الزراعى والحيوانى إذا تم توظيفها بصورة جيده توفر عملات صعبة للسودان.


    وقال الولايات الشمالية قادرة على النهوض بالتنمية فى المرحلة المقبلة، وحول تعديل قانون الإستثمار أشار أمين الى أن أن العقبات التى تواجه الإستثمار هى مشاكل الأراضى التى تحتاج الى تسوية (فقد آن الأوان لاصدار قرارات واضحة خاصة بشأن الأراضى الزراعيه لأنها هى التى تهزم المشاريع الإستثمارية بالإضافة الى أن هنالك سلطات مازالت إتحادية خاصة المتعلقة بالجمارك فى سلطة منح الإعفاءات الجمركية)، وطالب بأن يكون للإستثمار إستقلاليته فى المستقبل وإعطاؤه إهتماماً أكثر حتى يؤتى أكله خاصة وأنه يعول على الإستثمار لسد ثغره الفاقد من الدخل القومى، ودعا لإخضاع كل المشروعات القائمة الى تقييم شامل بعد الإنفصال حتى نبدأ بداية جادة بالإضافة الى إخضاع المشاريع المستقبلية الى رقابة ومتابعة لصيقة حتى بعد تنفيذها وتفعيل المساءلة والمسئولية فى كل حلقات هذه المشروعات خاصة وأن الكادر السودانى متهم بالكسل .


    ترتيب الأولويات


    ووصف على مختار مفوض الاستثمار بالقضارف فى حديثه لـ(الرأى العام) البيئة الإقتصادية بالهشة وطالب ترتيب الأولويات ترشيد الإنفاق الحكومى على المستويين الإتحادى والولائى على أن يتبعه برنامج تقشف صارم، ودعا لمراجعة قائمة الإلتزامات الخارجية، والسياسات النقدية وتمويل المشروعات والإسراع فى الإتفاقيات التجارية الدولية التى لم تكتمل مما يسهل تدفق التمويل للبلاد والمستثمرين على المدى البعيد وزيادة القدرات الإنتاجيه للإقتصاد عبر برامج وخطط تستهدف كل القطاعات وتحسين الوضع التشريعى بسن تشريعات تتماشى مع القوانين الإطاريه والدخول فى شراكات داخلية وخارجية بكل المجالات .


    ميزات نسبية

    وأشار مختار الى أن ولاية القضارف لديها ميزات نسبية فى مجال الزراعة بشقيها النباتى والحيوانى مما يؤهل الولاية للدخول فى الصناعات التحويلية الذى بدوره يرفع من قيمة الخامات وتوفير فرص العمالة وذلك بتوطين صناعة (النشا والجلكوز) من الذرة الشامية والمنتجات الجانبية كالأعلاف فلابد من تكامل الصناعات بتحويلها الى منتجات صناعية.


    وقد إفتتحت الولاية مؤخراً مجمع كوبن الصناعى كأحد المشروعات الإستثمارية التى فتحت للولاية سوق الصادر لبعض الدول الإوروبية، مؤكداً بأن هذه المشاريع تدعم المشاريع الخدمية بالولايات ، وقال أن الجنوب كان عالة على الشمال طيلة الخمسين عاماً الماضية فالإقتصاد الجنوبى لم يضف للشمال بل أفقده الكثير خلال المرحلة الماضيه وتأثير الإنفصال قد يكون من خلال مايأتى من مفوضية الموارد ويمكن تغطيته إذا تم تفعيل انشطة الولايات وحول ما يترد دعن الغاء الوزارة قال إن الوزارة واحدة من آليات الترويج لكن الدفع السياسى موجود فى المجلس الأعلى للإستثمار أكثر من الوزارة بالإضافة الى أن آليات حل الإشكاليات التى تواجه الإستثمار فى الولايات أقوى وأجدى وحتى يكون إيقاع الأستثمار أسرع لابد من تقصير فترة الإجراءات، ودعا الى تقوية آليه الترويج للإستثمار إبتداء من تجديد بيانات ومعلومات الخارطة الإستثمارية وإصدار دليل للإستثمار والنظر فى المشاريع المصدقة فى السابق لدعم الإستثمارات الجادة والمواصلة فيها وإزالة أسباب التعثر في بعض الإستثمارات وإنهاء الإستثمارات غير الجادة.


    واضاف : أما فى إطار الولاية فهى تعتمد إعتماداً كبيراً على التركيبة المحصولية بإدخال محاصيل جديدة وإستخدام الحزم التقنية والإستفادة من مشاريع وأطروحات النهضة الزراعيه لخلق تكامل بين القطاع النباتى والحيوانى وتنمية قطاع الصادر البستانى، وتحتاج مناطق الإستزراع البستانى لمعالجة مشاكل الصادر والتصنيع المحلى، وأشار مختار الى أنه تم حصر معظم المشاريع الإستثمارية المصدقة ولاتوجد أى نزاعات ،وأعلن عن تجهيز الولاية لـ(3) مناطق صناعية، مؤكداً حرص المفوضية على عدم تسليم الأراضى للمستثمرين قبل إزالة الموانع وقال إن المفوضية دخلت فى شراكات ذكية مع ملاك الأراضى عبر الإجارة والبيع والشراء.
    تدفق الاستثمار
    واستبعد د. محمد خليل الخبير فى مجال الإستثمار تراجع حجم الإستثمارات فى الشمال بعد إنفصال الجنوب وأضاف: بأن الجنوب لاتوجد به إستثمارات ولايمكن أن تكون به مشاريع إستثمارية فى المرحلة المقبلة القريبة لعدم وجود بنية تحتية مؤهلة لإستقطاب الإستثمارات، بالإضافة الى أن الإستثمار يحتاج الى إستقرار سياسى وإقتصادى وأمنى، وقلل من تأثر القطاعات الزراعية (النباتية والحيوانية) والصناعات التحويلية، أى دولة نامية لديها موارد لكن المدخلات الوطنية غير كافية لذلك لابد من إدخال المكون الأجنبى يكون مكمل لسد النقص برأس ماله وخلق فرص عمل.


    -------------

    الذهب .. بديل للنفط

    تقرير : احسان الشايقى

    تباينت آراء خبراء الاقتصاد حول امكانية ان يصبح معدن الذهب بديلا للبترول الذى سيفقد السودان كميات منه بعد قيام دولة جنوب السودان، و اكد عدد من الخبراء ان الاكتشافات الجديدة المتواصلة فى بعض مناطق الانتاج يمكنها ان تسد الفاقد من البترول ولكن اخرون يرون ان اسعارالذهب عالمياً الآن تشهد ارتفاعاً ملحوظاً، بينما يرى آخرون عكس ذلك.
    وطالب الخبراء بتضافرالجهود بين الحكومة و القطاعات الانتاجية والادارات الاهلية للاستغلال الامثل لمورد للذهب خاصة وانه مورد ناضب وغيرمتجدد ، بجانب توجيه العائد منه للتنمية المستدامة والتحسب لاستهلاك بالصورة المطلوبة والعمل على زيادة الاستثمار ،بينما توقع تجار وعاملون فى مجال الذهب ان يزيد الانتاج بالولايات فى الاشهر المقبلة بعد توقيع الحكومة عقدا مع احدى الشركات الامريكية لتسهيل استكشاف معرفة مناطق وجود الذهب الجديدة.
    واكدت تقارير حديثة ان اكث

    رمن (200) الف شخص بمناطق البلاد يمارسون النشاط التعدينى للذهب خاصة كردفان والشرق ودارفورونهرالنيل الجزيرة والقضارف وغيرها.
    واوضحت انه تم استخراج ما بين (10-12) طناً من الذهب منذ بداية العام الحالى بجانب ان اكثر من (128) شركة تعمل فى مجال التنقيب مستخدمة تكنولوجيا حديثة.
    ويعول عدد من المتعاملين فى تعدين وتجارة الذهب كثيرا على تحقيق عائد كبير من صادرات الذهب بعد ان اعدت الجهات الحكومية لوائح وضوابط لتنظيم التعدين الاهلى والسعى لرفع وعى المواطنين والتعريف بآثاره السالبة، ومنح الولايات المنتجه صلاحيات تنظيم هذا النشاط.


    وتشهد أروقة وزارة المعادن هذه الأيام حركة نشطة للإعداد لتوقيع عدد من إتفاقيات التنقيب عن الذهب بالولايات ، وبحث وزير المعادن الدكتور عبد الباقي جيلاني أحمد مع والي القضارف الأستاذ كرم الله عباس ومعتمد محلية البطانة مجمل أوضاع مناطق التعدين بالولاية ، وقال الوزير إن اتفاقات عديدة ستوقع للتنقيب في القضارف مبيناً أن فرق العمل الجيولوجية خصصت المواقع المراد تقسيمها وفق إحداثياتها.
    وأطلع الوزير الوالي على الإجراءات التي أتخذتها وزارته بالإستفادة من حدود القضارف مع اثيوبيا مؤكداً أن الوزارة تعمل على التخطيط السليم للمستقبل وتوظيف الثروات.
    واعلن عن قيام شركة لتقديم الخدمات الاساسية لعمليات التنقيب من حفر ومعامل برأسمال قدره (500) مليون دولار.


    وتوقع الوزيران يرتفع انتاج الشركات العاملة فى المجال الى (74) طناً الى جانب ارتفاع العائدات الى (3) مليارات دولاربنهاية العام.
    من جانبه وافق والي القضارف على الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتنظيم التعدين بالولاية، مشدداً على ضرورة حسم القضايا المتعلقة بوجود التعدين التقليدي وتحديد أماكن لهم على أن تتوافر فيه المقومات الأساسية، وأستمع الوالي إلى شرح مفصل من خبراء الجيولوجيا بوزارة المعادن الذين قاموا بإجراء المسح وتحديد الخامات وتقييمها، وأمن الإجتماع على إرسال فرق جيولوجية لدراسة كافة مواقع الولاية وإعداد دراسات بهذا الشأن.


    وفى السياق طالب التوم احمد تاجرللذهب بسوق امدرمان الدولة بايقاف التنقيب العشوائى عن الذهب، وقال ان الذهب لايمكنه ان يحل محل البترول ،وعزا الامرللرسوم والضرائب المفروضة عليه من قبل الدولة، ودعا بنك السودان لاهمية دخوله كمشترحتى يتحول السودان لاكبرسوق عالمى للذهب.
    وفى ذات السياق قال د.محمد مبارك الخبير الاقتصادى ان الذهب يمكنه ان يعوض الفاقد من الثروات الاخرى التى يقل عائدها بسبب الانفصال خاصة البترول ، الا انه رهن هذا الامربضرورة تنظيم الذهب من ناحية الاستثمار فيه وتجارته والتنقيب عنه.


    وقال في حديثه لـ(الرأي العام) ان الذهب من المعادن التى لها مكانة عالمية وتسهم لحد كبير في الناتج القومى.
    واوضح مصطفى يسن تاجر بمجمع الذهب ان الذهب لايمكنه ان يحل مكان البترول لان الاخيرمدعوم من الدولة، فيما لاتدعم الذهب بل تفرض علينا جبايات فى مناطق بيعه اوالتنقيب الداخلى.
    واضاف فى حديثه لـ(الرأي العام) اعتقد ان الزراعة ستعوض فاقد البترول وتؤمن الغذاء.


    الراى العام
    20/7/2011
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

21-07-2011, 07:05 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    ضبط عدد من تجار العملة يعملون خارج القنوات الرسمية



    ضبطت السلطات المختصة، عدداً من تجار العملة، وبحوزتهم مجموعة من العملات تقدر بحوالي (1.005.000) جنيه سوداني و (38.757) دولاراً أمريكياً و(965) جنيهاً استرلينياً و(48.795) يورو و(547.484) ريالاً سعودياً و(62.610) ريالاً قطرياً. و

    قال مصدر مطلع بدائرة الأمن الاقتصادي لـ (أس. أم. سي) أمس، إن التجار الذين ألقي القبض عليهم كانوا يعملون في الاتجار بالعملة خارج القنوات الرسمية بإحدى العمارات في السوق العربي، وأشار إلى مداهمتهم لمكتب آخر بالسوق العربي وضبط عملات تقدر بحوالي (5.573) دولاراً أمريكياً و(1.234) ر. س و(5.001) جنيهات مصرية و(100) جنيه استرليني و(43) ديناراً كويتياً و(17.700) جنيهاً سودانياً.

    واعتبر المصدر أن هذه الممارسات من شأنها الإضرار وتخريب الاقتصاد الوطني، وأكد مواصلة الدائرة لعملها والقبض على الذين يمارسون تجارة العملة خارج القنوات الرسمية.


    ---------------

    ضبط سجلات مزورة لمصدرين صادرة عن مؤسسات حكومية

    الخرطوم : سنهوري عيسى

    أعلن اتحاد مصدري الماشية، عن ضبط سجلات مزورة لمصدرين صادرة عن مؤسسات حكومية تم بموجبها بيع رخص بواسطة سماسرة مما أدى الى فقدان البلاد للنقد الأجنبي جراء ضياع حصائل الصادر، إلى جانب اهدار الصادرات. وأكد صديق حدوب الأمين العام لاتحاد مصدري الماشية، أنه تم اطلاع الأمن الاقتصادى والسلطات المختصة بهذه التجاوزات والفساد والتلاعب، التي وراءها أجهزة رسمية. وأضاف حدوب لـ (الرأي العام) أمس، أن شركات عديدة متورطة في هذا التلاعب بالسجلات بدأت في تصفية أعمالها عندما علمت أن المستندات رفعت إلى الأمن الاقتصادى.
    وأبان أن الاتحاد بصدد تنظيم المصدرين وتجفيف منابع التلاعب الذي قال إنه للأسف يتم عبر الوزارات الحكومية.


    الراى العام
    20/7/2011

    -------------


    النفط عقدة الشمال والجنوب بالسودان
    Wednesday, July 20th, 2011
    تقرير :الجزيرة نت

    يتفق المراقبون على أن انفصال الجنوب عن الشمال السوداني جاء نتيجة تراكمات تاريخية أفرزتها الحرب الأهلية بكافة نتائجها، لكن ما جعل الانفصال أمرا مستعجلا هو الوعود الاقتصادية المبشرة لحقول النفط في الجنوب.

    وتتباين الصورة بين طرفيها الشمالي والجنوبي في سمتين عامتين: الأولى أن الشمال سيخسر عائدات نفطية ضخمة بسبب وجود القسم الأكبر من الحقول النفطية في الجنوب، والثانية أن الجنوب كان ولا يزال يعاني من صراعات داخلية مسلحة ستعرقل جهوده لبناء دولة من الصفر.



    صحيح أن إعلان انفصال السودان استنادا إلى استفتاء حق المصير المنصوص عليه في اتفاقية السلام في نيفاشا 2005 تم بهدوء، إلا أن تحت هذا القناع الهادئ توجد عواصف مرشحة للهبوب في أي لحظة والسبب ببساطة النفط.

    ومن هذا التصور، يقول جون بندرغاست مدير ومؤسس مشروع “كفى” -وهي منظمة أميركية معنية بالشؤون الأفريقية وتحديدا في شرق القارة- إن مراسم إعلان الانفصال في جوبا مجرد رمز بروتوكولي لا يشكل واقعا عمليا طالما أن الإعلان ولد ناقصا بسبب غياب أي اتفاق بين الشمال والجنوب على مسألة ترسيم الحدود التي تعني بشكل غير مباشر العوائد النفطية.

    لأن ترسيم الحدود – كما يقول المراقبون- هو الخط الذي سيمنح أيا من الطرفين السيادة على حقول النفط وبالتالي الحق القانوني في استثمار هذه العوائد والاستفادة منها عبر التعاقد مع الشركات الكبرى التي تقف منتظرة هذا الحدث بفارغ الصبر.

    وما يضفي حالة من التشاؤم باحتمال قرب التوصل لسلام حقيقي بين الشمال والجنوب، أن الهيئة العليا من أجل السودان في الاتحاد الأفريقي أصدرت وثيقة من ست صفحات تفصل لائحة في الاتفاقات بين الطرفين والقضايا العالقة دون أن تحدد تواريخ معينة لاستئناف المفاوضات.

    وبقراءة هذه الوثيقة، يتبين للجميع أن أبيي – المنطقة الغنية بالنفط – تنتظر الاتفاق على مسألة السيادة، ونقل القوات خارج المنطقة الحدودية المنزوعة السلاح، وآلية تسديد الجنوب نفقات نقل النفط عبر أنابيب الشمال، إلى جانب قضايا عامة تتصل بتقاسم مياه النيل وإصدار عملة جديدة في الجنوب.

    إذن النفط هو الحل والمشكلة في نفس الوقت، فالخرطوم ستخسر جزءا كبيرا من حقول النفط وبالتالي فقدان التمويل المالي اللازم لتطوير الاقتصاد وبناها التحتية، في الوقت الذي لديها ما يكفيها من المشاكل السياسية ليس أقلها بالتأكيد العقوبات الأميركية والمذكرة الدولية بحق الرئيس عمر حسن البشير.

    ولهذا السبب يحذر المراقبون المتابعون للشأن السوداني – قبل وبعد الانفصال- من أن المناخ الهادئ بين جوبا والخرطوم قد لا يستمر طويلا ما لم يعمل المجتمع الدولي – وتحديدا الولايات المتحدة – لدعم السلام، والأولوية في ذلك يرتبط بقيام واشنطن بشطب السودان من لائحتها لدعم الإرهاب.

    فالحكومة السودانية – إذا شعرت بالخيبة من الموقف الغربي – قد تدير ظهرها للغرب كليا وتتجه نحو محاور سياسية معادية للغرب مثل إيران.

    بالمقابل، لا يبدو الموقف أحسن حالا في الجنوب حيث تواجه الدولة الجديدة مشاكل تفوق الشمال بكثير لأنها مطالبة ببناء دولة مستقلة من الصفر في جو من الصراع الداخلي والتقاتل القبلي واستقطابات عرقية وعشائرية لا تنذر بطقس خال من المطبات والعواصف.

    يضاف إلى ذلك أيضا ضعف البنية الاقتصادية واستشراء الفساد والجماعات المسلحة وأخطرها على الإطلاق جيش الرب الأوغندي.

    وبالتالي، إذا لم يحسم الطرفان مسألة الحدود – أي مسألة حقول النفط – سيبقى الحل السلمي مؤجلا إلى إشعار آخر، مما يعطي الفرصة لأنواع أخرى من الحلول لتسد الفراغ الناشئ على الحدود التي تتضمن أصلا العديد من الأسباب القابلة للانفجار في أي وقت..
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

22-07-2011, 04:33 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    الميزان التجارى فرص سد العجز

    تحقيق: احسان الشايقى

    تزايد عجز الميزان الخارجى بعد فقدان البلاد لايرادات مقدرة بانفصال دولة الجنوب واصبح انتاج البترول بالشمال حوالى (115) الف برميل بجانب فقدان اكثر من (80%) من الغطاء الغابى واعداد مقدرة من الثروات الزراعية والحيوانية والمعدنية وعدم استقرار التبادل التجارى مع الجنوب، بينما توقع خبراء الاقتصاد ان يسهم فقد هذه الايرادات فى عجز فى الميزان التجارى بالسودان فى الفترة القادمة فضلا عن زيادة استيراد السلع غير الضرورية وعدم اهتمامها بزيادة الصادرات غير البترولية، واكد خبراء ان فقدان البلاد لعائد مقدر من النفط يبلغ (73%) جراء انفصال الجنوب سيؤثر سلبا على اقتصاد الجمهورية الثانية وهى نسبة قدرت حسب تقارير رسمية صادرة من وزارة التجارة بفقد الشمال لـ(20%) من الناتج القومى الاجمالى و(7) مليارات دولار فى الميزان الخارجى بالاضافة لتوقعات انخفاض عائدات البلاد من العملة الصعبة بعد خروج النفط، وصف اقتصاديون نسبة الشمال من النفط بعد الانفصال بانها كافية لتغطية احتياجاته البالغة (100) الف برميل فى اليوم، وكان البنك الدولى حذر السودان فى العام (2010) م من خطورة الاعتماد على النفط واهمال القطاعات الاخرى بحجة تفشى الكسل والخمول وسط العاملين فى القطاعات المختلفة الامر الذى اعتبره الخبراء بانه حقيقة.. حاولنا فى (الرأي العام) البحث فى اسباب عجز الميزان الخارجى، وفرص سد العجز، وكيفية معالجته ووضع الحلول اللازمة، بجانب الكشف عن بعض ملامح الاقتصاد السودانى فى الجمهورية الثانية وفقا لافادات بعض الجهات ذات الصلة بالاقتصاد .. معا نقف على الحقائق..

    مدخل أول
    بدأ الحديث عن تأثير الميزان التجارى بالبلاد خاصة لاعتماد الدولة الكلى على البترول عام 1999 واهمال القطاعات والثروات الزراعية والصناعية والمعدنية وغيرها، ولاحقا رأت الدولة ان ايرادات البترول وحدها لاتغطى الايرادات العامة مما ادى لانعكاسات سالبة على الاقتصاد عامة .
    وكشفت تقارير تحصلت عليها (الرأي العام) عن حدوث عجز فى الميزان التجارى فى العام (2010) م فاق الـ(المليار دولار) فى (9) اشهر فقط مما تطلب تدخل الدولة العاجل والبحث عن بدائل اخرى تحل محل النفط بصورة اساسية ،خاصة بعد زيادة الواردات مقابل تراجع الصادرات.
    ووفقا لاحصاءات وزارة التجارة الخارجية فان العجز فى الميزان التجارى كان كبيراً فى فترة ماقبل اسهام النفط فى موازنة الدولة بصورة فاعلة بنهاية العام (1999) م وبداية العام (2000) م ، حيث كان هناك عجز خاصة بان انتاج (200) الف برميل فى العام (2000) م كانت كافية لاستنهاض الاقتصاد السودانى من العجز ولو بصورة نسبية.
    وحسب تقارير وزارة التجارة فان الحال استمر متذبذبا بين العجز فى الميزان التجارى ، والاستقرار لكن فى المقابل زادت حصة انتاج النفط لتصل الى (470) الف برميل فى اليوم مما ادى لانتعاش القطاعات الاقتصادية الاخرى خاصة قطاعات الاتصالات والمصارف والتعدين وغيرها.
    زيادة الصادرات
    واشارت التقارير الى ان العام (2008) شهد زيادة فى العائدات الكلية للصادرات البترولية وغير البترولية لتبلغ ماقيمته نحو (11.670) مليار دولار، حيث زادت الصادرات السودانية لنفس العام لنحو(31%) عن العام (2007) م لتصل نسبة البترول فى الميزان الجارى لـ(95%) من الصادرات الكلية بقيمة (8.8) مليارات دولار مما ادى لوجود عجز فى الميزان فى العامين (2007-2008)م وذكرت التقارير ان قيمة الصادرات غير البترولية لم تتعد قيمة الـ(756) مليون دولار للعام لذات العام، كما ان عائدات الثروة الحيوانية للعام (2010) م لم تتعد ماقيمته (45.552) مليون دولار، في الوقت الذى بلغت فيه عائدات المنتجات التعدينية حوالى ( 1%) من اجمالى الصادرات. وفى المقابل سجلت عائدات السمسم (141.846) مليون دولار ، واشارت التقارير لحدوث زيادات كبيرة فى عائدات الصادرات بفضل ارتفاع اسعار البترول فى العام الماضى (2010) الامر الذى أسهم فى ان يتحسن الميزان التجارى للبلاد بعد ان اصبح الميزان معتمدا على صادرات البترول وفى المقابل تراجعت عائدات الصادرات غير البترولية خاصة من الانتاج الزراعى والحيوانى باعتبارها من اكبر مصادر الدخل القومى قبل دخول النفط فى الاقتصاد السودانى.
    وتفيد متابعات (الرأى العام) بأن حجم الميزان التجارى فى الفترة من (2005-2010) بلغ (6.5) مليار دولار فى وقت بلغ فيه اجمالى حجم الصادرات غير البترولية (4.178) مليار دولار لنفس الفترة.
    معالجة معوقات الصادر
    واكد معتصم مكاوى وكيل وزارة التجارة الخارجية بالانابة ومدير ادارة الصادر ان جميع الجهات ذات الصلة بامر الاقتصاد يجب ان تكثف جهودها لوضع حلول للمعوقات التى تواجه التجارة عامة وقطاع الصادرات غير البترولية بوجه أخص .
    وقال معتصم ان الصادرات البترولية بلغت (9.733) مليار دولار فى العام (2010)م، فيما بلغت الصادرات غير البترولية (1.709) مليار دولار، مبينا ان اجمالى الصادرات بلغ (11.424) مليار دولار، وبلغ اجمالى الواردات نحو(4.044) مليارات دولار فى العام (2010) م.
    واضاف معتصم : ان الفترة القادمة تتطلب ضرورة الاهتمام بهذا القطاع لاسيما بعد فقد ايرادات مقدرة منها البترول لحد كبير بجانب ثروات اخرى مبيناً ان سدها لايتم ، إلا عبر الاتجاه لزيادة الصادرات غير البترولية وفى مقدمتها الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين والثروات الاخرى التى تزخر بها البلاد ، مبينا ان الاهتمام بهذه القطاعات من شأنها سد النقص حال حدوث اى عجز فى اى قطاع.
    وفى السياق قال سمير احمد قاسم رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية ان ايرادات البلاد من النفط ستنخفض بالطبع بعد فقدان جزء مقدر منه الامر الذى سيحدث عجزاً فى الميزان التجارى (الداخلى والخارجى ) للبلاد ، واشار الى ان العجز الداخلى مقدور عليه ويمكن ان يغطى بوسائل مختلفة، مبينا ان المشكلة فى عجزالميزان الخارجى والتى منها موضوع الديون وارباح الشركات الاجنبية وغيرها يجب تحويلها فى مواعيدها الامر الذى سينعكس على المصداقية والاستثمار.
    زيادة الصادرات
    واضاف سمير فى حديثه لـ(الرأى العام) ان الدولة يجب ان تحاول معالجة هذا العجز بالاهتمام بقطاع الصادرات غير البترولية وزيادته خاصة الذهب الذى قال انه حقق (ملياردولار) فى العام الماضى بجانب زيادة صادرات الثروة الحيوانية والزراعية بالاضافة للاتجاه لترشيد الاستيراد للسلع الكمالية التى لاتحتاجها الاسواق.
    الإهتمام بقطاع التعدين
    وفى السياق اقر صلاح الشيخ مدير الجمارك السابق ان فقدان جزء من النفط لصالح الجنوب سيتسبب فى خلق مشكلة فى الميزان التجارى، مبينا ان انتاجنا الداخلى من الصادرات المحلية متواضع جداً، ووصف الشيخ الصادرات بانها ضعيفة، وعزا الاسباب لفرض ضرائب كبيرة على الصادر.
    وأضاف الشيخ فى حديثه لـ(الرأى العام) ان التكلفة العالية للانتاج بجانب المعوقات الاخرى أسهمت فى عدم قدرة صناعاتنا المختلفة فى الاسواق الخارجيه التى تدعم انتاجها، مشيرا الى ان من الحلول التى يمكن ان تسهم فى سد النقص فى الميزان التجارى الاهتمام بقطاع التعدين، مبينا ان البلاد تتمتع بموارد وثروات منها الذهب الذى قال انه موجود فى مناطق عديدة، داعيا المعنيين بالامر للاهتمام به والاتفاق مع شركات عالمية للتنقيب عنه، بالاضافة لوجود معادن الكروم، والنحاس، والرصاص، والالومونيوم وغيرها من المعادن والثروات الاخرى التى يمكنها مضاعفة الايرادات اذا احسن استغلالها فضلا عن الاهتمام بالزراعة والثروة الحيوانية والقطاعات الاخرى.
    العجز بسبب السياسات
    ويقول د. محمد المبارك الاستاذ بجامعة الخرطوم والخبير الاقتصادى ان العجز فى الميزان التجارى الحالى ليس بسبب العجز فى الموازنات المختلفة وانما ناتج عن فقدان ايرادات البترول التى كانت تعتمد عليها الموازنة خلال الـ(10) سنوات الماضية، واضاف : ان العجز الداخلى فى الميزان الداخلى او الخارجى مرتبط بسياسات الدولة ، مبيناً ان معالجة العجز فى الميزان التجارى يمكن التحوط له عبر زيادة الانتاج ونقله من الناحية التقليدية للحديثة فى القطاعات الزراعية والثروة الحيوانية والمعدنية وغيرها من القطاعات.
    وطالب د. المبارك الحكومة باتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة او سد العجز فى الميزان بالتركيز على الاتجاه للاستغناء عن بعض الوزارات والمؤسسات وهيكلتها لضمان تخفيض الانفاق الحكومى تابع : ( مثل تقليص مقاعد البرلمان لتخفيض الصرف على المخصصات التى لاجدوى منها خاصة بعد الانفصال ، بجانب الغاء دور قطاعات سيادية اخرى جاءت نتاجا لنيفاشا).
    وحذر د. المبارك من عدم اتجاه الدولة لاتخاذ بدائل لسد العجز والتى تعودت اللجوء لها مثل تخفيض اجور العمال وفرض ضرائب على السلع .
    ------------------------------
    الموازنة البديلة .. العجز سيد الموقف

    تقرير: عبدالرؤوف عوض

    حملت الموازنة البديلة حزمة من السياسات والإجراءات لزيادة الايرادات ومن المتوقع ان يجيزها المجلس الوطني اليوم في اطار الخطة الاسعافية لتفادي سلبيات خروج نفط جنوب السودان من ايرادات الدولة العامة بعد الانفصال ، وتستهدف وزارة المالية من خلال الموازنة البديلة للاستمرار في تأمين انسياب السلع الاساسية ودعمها بعد ان وفرت مبلغ مليار ونصف المليار، وكشفت عن اتخاذها حزمة من السياسات تتمثل في خصخصة بعض الشركات الحكومية وبيع جزء مقدر من اسهم الحكومة في الاستثمارات المشتركة لزيادة فاعلية القطاع الخاص وتحقيق موارد اضافية وجذب الاستثمارات عن طريق تحسين اداء الأعمال وازالة المعوقات الادارية وتعويض فاقد البترول للوصول بالايرادات خلال النصف الثاني من العام الجاري2011م الي حوالي (10.7) مليارات جنيه ليصبح إجمالي الايرادات للموازنة البديلة خلال العام 2011م مبلغ (23.2) مليارات جنيه وقدرت المصروفات الجارية بـ(1168) مليون جنيه بنسبة نقصان (22.4%) من النصف الأول من العام 2011م لاستيعاب المتغيرات.
    وحملت الموازنة جديداً فى القوانين المصاحبة لها والمتمثلة فى قانوني الضريبة على القيمة المضافة تعديل سنة 2011م وقانون رسوم عبور وخدمات المواد البترولية لسنة 2011م بزيادة ضريبة القيمة المضافة على شركات الاتصالات من (20%) الى (30%) على قيمة المكالمات بواقع (10%)، وقال عدد من خبراء الاقتصاد ان الموازنة البديلة جاءت لتفادي الآثار الناجمة عن انفصال الجنوب وخروج ايرادات حقيقية من الموازنة وطالب الخبراء وزارة المالية والجهات ذات الصلة بضرورة تنفيذ ما جاءت في الموازنة البديلة حتى تحقق الاهداف، وقال غندور ابراهيم رئيس اتحاد نقابات عمال السودان ان اهم ما جاءت بها الموازنة البديلة انها خالية من الضرائب وزيادة اسعارالمواد الاساسية كالسكروالمواد البترولية، وقال في حديثة لـ(الراي العام ) ان الموازنة جاءت بالتزام الدخل القومي والمحافظة على سعر الصرف وخفض العجز الى (5%) واصفا ذلك بانه مشجع، مبينا بان توفير السلع الضرورية للمواطنين يعتبر من اولويات المرحلة المقبلة، ودعا غندور الي ضرورة الاهتمام بمشروعات التنمية والاهتمام بالقطاعات المختلفة لزيادة الايرادات في المرحلة المقبلة، واشار الى اهمية ترشيد الانفاق.
    ويقول د.عزالدين براهيم وزير الدولة بوزارة المالية الاسبق ان ترشيد الانفاق الحكومي من اولويات المرحلة المقبلة الى جانب اعادة الهيكلة في دولاب الدولة، واصفا ما جاء في الموازنة البديلة بانها جيدة خاصة قانون رسوم عبور وخدمات المواد البترولية وقانون ضريبة القيمة المضافة، وقال في حديثه لـ(الرأي العام) ان ذلك سيساعد في زيادة الايرادات وتخفيف العبء على الموازنة خاصة بعد خروج نفط الجنوب من خلال فرض رسوم على البنيات التحتية في اصول البترول، وقال ان فرض هذة الضريبة على شركات الاتصالات ستعود بالاستفادة من الارباح الطائلة لهذة الشركات، واشاد بخلو الموازنة البديلة من زيادة أي عبء ضريبي على المواطن وزيادة الاسعار.
    وقال كمال عبيد وزيرالاعلام ان قانون فرض رسوم العبور جاء للاستفادة من اصول هذه البنيات التحتية، مبينا بان ذلك سيقلل فقدان الايرادات، ودعا الى ضرورة مراجعة التجارة مع الجنوب وتحويلها الى تجارة خارجية للاستفادة من الرسوم التي ستفرض بعد هذا التحول، واعرب عن امله ان تحقق الموازنة الحالية طموحات المواطنين بان لا تكون هنالك اعباء اضافية جديدة .
    ويوافقه في الرأي عبدالله علي مسار مستشار رئيس الجمهورية الذي شدد على ضرورة مراجعة اسعار السلع الرئيسية قائلاً ان الموازنة البديلة جاءت في ظروف استثنائية وتحتاج الى قرارات استثنائية في ظل المتغيرات الاقتصادية، وقال لابد ان نبدأ بداية جادة في الجمهورية الثانية بتوفير الخدمات الاساسية للمواطن ،مؤكداً ان وزارة المالية وحدها لا تستطيع تحمل العبء بل تطلب الوعي الشعبي، وشدد على وضع اجراءات رقابية مشددة وقوانين رادعة لمراقبة الموارد الى جانب ضبط الصرف ومحاربة الفساد والاهتمام بالمشروعات التنموية والاهتمام بالقطاعات الانتاجية والتحول الى الموارد الحقيقية.
    وكان وزير المالية علي محمود قد اكد التزام وزارته بعدم فرض اية زيادات في السلع الرئيسية خلال النصف الثاني من عمر الموازنة، ونفى اتجاه الدولة لرفع الدعم عن المحروقات وسلع السكر مرة اخرى، وقال انهم خصصوا دعم السلع الرئيسية في الموازنة البديلة مبلغ (1.5) مليار جنيه لدعم اسعار السكر والدقيق والادوية والوقود وقال ان تقدير تحويلات حكومات الولايات الشمالية للنصف الثاني سيصل (3139) مليون جنيه بزيادة قدرها «5%» من الاداء الفعلي للنصف الأول من العام.
    واشار الى انه تم تخصيص مبلغ (2698) مليون جنيه للتنمية القومية بزيادة قدرها (45%) لزيادة توقعات السحب من القروض والمنح الاجنبية لتمويل مشروعات التنمية في ظل انخفاض الموارد المحلية، واشار الى ان الموازنة البديلة تهدف لتحقيق الاستقرارالاقتصادي واعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة وخفض العجزالكلي وزيادة الجهد المالي واستمرارالاصلاح الضريبي وترشيد الانفاق الجاري واعادة ترتيب اولويات الصرف على مشروعات التنمية القومية.

    الراى العام
    22/7/2011
    bigb
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

22-07-2011, 05:16 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)



    الاكثر مشاهدةً /ش
    وزير الداخلية يدعو شبابنا لتعاطي البنقو!ا
    رحل صابر فمتى يرحل عبد الرحمن حسن
    طربقتو الشريعة ..ما طبقتوها يا وزير دفاع الإنقاذ!ا



    أفق بعيد

    أليس من رجل رشيد؟

    فيصل محمد صالح
    [email protected]

    ألا يوجد رجل رشيد في هذه الحكومة ليتعامل مع غير الرشداء. ألا يوجد من يحس بالمسؤولية ويعرف كيف يتعامل في القضايا الجادة وذات الأهمية الإستراتيجية بطريقة تتناسب مع أهمية الموضوع ويقرر حصر التصريح والحديث عنه للخبراء والمختصين المحددين، ويتعامل في نفس الوقت مع المنفلتين بالحسم والحزم، ولو بطريقة "أسكت ياولد!" ففي يقيني أن بعض المسؤولين المصابين بإسهال في الكلام يحتاجونها.
    لو كانت هذه التصريحات تعبر عن موقف حزب المؤتمر الوطني من قضايا بعينها، صغيرة أو كبيرة، وصدرت بالعشرات كل يوم، فإن ذلك سيكون أمرا محتملا، لكن عندما تكون التصريحات بشأن قضايا إستراتيجية ترتبط بأمر البلد ومصيرها ووضعها الاقتصادي، فإن هذا يصبح أمرا غير معقول ولا مقبول ويحتاج فعلا لتدخل العقلاء والراشدين.
    أتحدث تحديدا عن موضوع البترول، هذا الملف الملئ بالتعقيدات والجوانب الفنية الصعبة، بجانب حساسيته السياسية والإقتصادية. معروف أن أكبر عدد من آبار البترول وأكثرها انتاجا موجود بأراضي دولة جنوب السودان، لكن بالمقابل فإن معظم البنيات الأساسية لإنتاج البترول، من مصافي وخطوط أنابيب توجد في أراضي الشمال، بجانب عملية التصدير من ميناء بشائر "بورتسودان". وخلال الفترة الإنتقالية كان الاتفاق على مناصفة عائد البترول بين الشمال والجنوب يبدو طبيعيا وعادلا، لكن من المؤكد أن الوضع سيختلف بعد انفصال دولة جنوب السودان، لن يكون للشمال حقا أصيلا في عائدات بترول الجنوب، لكن له أجر الخدمات، المصافي وخطوط الأنابيب والتصدير. وتحديد هذا العائد يمكن أن يتم عبر تفاوض فني طويل أو قصير، وأخذ تجارب عالمية مماثلة في الاعتبار، واللجوء لجهات تحكيم دولية متخصة..الخ.
    في هذه الحدود، فإن تقدير أمر استمرار الجنوب في استخدام مصافي وخطوط التصدير في الشمال هو قرار اقتصادي قائم على حساب التكلفة، لأن إقامة بنيات جديدة في الجنوب ومد خطوط أنابيب إلى ممباسا أو جيبوتي سيبدو مكلفا لدولة ناشئة تواجهها أعباء كثيرة. وفي حال الاستمرار سيبدو هذا الأمر مفيدا للجانبين، الشمال والجنوب.
    لكننا نصبح كل صباح ونسمع التهديدات بقفل خطوط الأنابيب ومنع تصدير البترول، وأن على الجنوب أن يخضع لطلبات الحكومة...وإلا، وكلها تصريحات مستفزة، تنقل موضوع البترول من خانة الاقتصاد إلى خانات أخرى يتماس فيها الأمن القومي مع الاقتصاد مع الأمن الإستراتيجي مع الكرامة الوطنية.
    لن يكون في وسع مسؤول جنوبي في هذا الوضع أن يفكر بالحسابات الاقتصادية، أيهما أرخص وأوفر، وسيتجه مباشرة للتفكير في أن مرور البترول عبر الشمال سيعني وضع رقبة الجنوب في أيدي بعض متطرفي الشمال. وستكون الخطوة التالية هي اتخاذ قرار بالبدء في إيجاد البديل بأي تكلفة، حتى لوكانت ثلاثة أضعاف، وقد يكون الخيار عبر كينيا أو جيبوتي. هذا الأمر سيعني خسارة للطرفين، الشمال والجنوب، والمسؤول عن هذه الخسارة هم بعض المسؤولين "غير المسؤولين" مع الأسف الشديد.
    ويا لبؤس دولة تخضع أمورها الاستراتيجية لتقديرات غير الراشدين.

    الاخبار


    21/7/2011

    b
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

22-07-2011, 04:33 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    الميزان التجارى فرص سد العجز

    تحقيق: احسان الشايقى

    تزايد عجز الميزان الخارجى بعد فقدان البلاد لايرادات مقدرة بانفصال دولة الجنوب واصبح انتاج البترول بالشمال حوالى (115) الف برميل بجانب فقدان اكثر من (80%) من الغطاء الغابى واعداد مقدرة من الثروات الزراعية والحيوانية والمعدنية وعدم استقرار التبادل التجارى مع الجنوب، بينما توقع خبراء الاقتصاد ان يسهم فقد هذه الايرادات فى عجز فى الميزان التجارى بالسودان فى الفترة القادمة فضلا عن زيادة استيراد السلع غير الضرورية وعدم اهتمامها بزيادة الصادرات غير البترولية، واكد خبراء ان فقدان البلاد لعائد مقدر من النفط يبلغ (73%) جراء انفصال الجنوب سيؤثر سلبا على اقتصاد الجمهورية الثانية وهى نسبة قدرت حسب تقارير رسمية صادرة من وزارة التجارة بفقد الشمال لـ(20%) من الناتج القومى الاجمالى و(7) مليارات دولار فى الميزان الخارجى بالاضافة لتوقعات انخفاض عائدات البلاد من العملة الصعبة بعد خروج النفط، وصف اقتصاديون نسبة الشمال من النفط بعد الانفصال بانها كافية لتغطية احتياجاته البالغة (100) الف برميل فى اليوم، وكان البنك الدولى حذر السودان فى العام (2010) م من خطورة الاعتماد على النفط واهمال القطاعات الاخرى بحجة تفشى الكسل والخمول وسط العاملين فى القطاعات المختلفة الامر الذى اعتبره الخبراء بانه حقيقة.. حاولنا فى (الرأي العام) البحث فى اسباب عجز الميزان الخارجى، وفرص سد العجز، وكيفية معالجته ووضع الحلول اللازمة، بجانب الكشف عن بعض ملامح الاقتصاد السودانى فى الجمهورية الثانية وفقا لافادات بعض الجهات ذات الصلة بالاقتصاد .. معا نقف على الحقائق..

    مدخل أول
    بدأ الحديث عن تأثير الميزان التجارى بالبلاد خاصة لاعتماد الدولة الكلى على البترول عام 1999 واهمال القطاعات والثروات الزراعية والصناعية والمعدنية وغيرها، ولاحقا رأت الدولة ان ايرادات البترول وحدها لاتغطى الايرادات العامة مما ادى لانعكاسات سالبة على الاقتصاد عامة .
    وكشفت تقارير تحصلت عليها (الرأي العام) عن حدوث عجز فى الميزان التجارى فى العام (2010) م فاق الـ(المليار دولار) فى (9) اشهر فقط مما تطلب تدخل الدولة العاجل والبحث عن بدائل اخرى تحل محل النفط بصورة اساسية ،خاصة بعد زيادة الواردات مقابل تراجع الصادرات.
    ووفقا لاحصاءات وزارة التجارة الخارجية فان العجز فى الميزان التجارى كان كبيراً فى فترة ماقبل اسهام النفط فى موازنة الدولة بصورة فاعلة بنهاية العام (1999) م وبداية العام (2000) م ، حيث كان هناك عجز خاصة بان انتاج (200) الف برميل فى العام (2000) م كانت كافية لاستنهاض الاقتصاد السودانى من العجز ولو بصورة نسبية.
    وحسب تقارير وزارة التجارة فان الحال استمر متذبذبا بين العجز فى الميزان التجارى ، والاستقرار لكن فى المقابل زادت حصة انتاج النفط لتصل الى (470) الف برميل فى اليوم مما ادى لانتعاش القطاعات الاقتصادية الاخرى خاصة قطاعات الاتصالات والمصارف والتعدين وغيرها.
    زيادة الصادرات
    واشارت التقارير الى ان العام (2008) شهد زيادة فى العائدات الكلية للصادرات البترولية وغير البترولية لتبلغ ماقيمته نحو (11.670) مليار دولار، حيث زادت الصادرات السودانية لنفس العام لنحو(31%) عن العام (2007) م لتصل نسبة البترول فى الميزان الجارى لـ(95%) من الصادرات الكلية بقيمة (8.8) مليارات دولار مما ادى لوجود عجز فى الميزان فى العامين (2007-2008)م وذكرت التقارير ان قيمة الصادرات غير البترولية لم تتعد قيمة الـ(756) مليون دولار للعام لذات العام، كما ان عائدات الثروة الحيوانية للعام (2010) م لم تتعد ماقيمته (45.552) مليون دولار، في الوقت الذى بلغت فيه عائدات المنتجات التعدينية حوالى ( 1%) من اجمالى الصادرات. وفى المقابل سجلت عائدات السمسم (141.846) مليون دولار ، واشارت التقارير لحدوث زيادات كبيرة فى عائدات الصادرات بفضل ارتفاع اسعار البترول فى العام الماضى (2010) الامر الذى أسهم فى ان يتحسن الميزان التجارى للبلاد بعد ان اصبح الميزان معتمدا على صادرات البترول وفى المقابل تراجعت عائدات الصادرات غير البترولية خاصة من الانتاج الزراعى والحيوانى باعتبارها من اكبر مصادر الدخل القومى قبل دخول النفط فى الاقتصاد السودانى.
    وتفيد متابعات (الرأى العام) بأن حجم الميزان التجارى فى الفترة من (2005-2010) بلغ (6.5) مليار دولار فى وقت بلغ فيه اجمالى حجم الصادرات غير البترولية (4.178) مليار دولار لنفس الفترة.
    معالجة معوقات الصادر
    واكد معتصم مكاوى وكيل وزارة التجارة الخارجية بالانابة ومدير ادارة الصادر ان جميع الجهات ذات الصلة بامر الاقتصاد يجب ان تكثف جهودها لوضع حلول للمعوقات التى تواجه التجارة عامة وقطاع الصادرات غير البترولية بوجه أخص .
    وقال معتصم ان الصادرات البترولية بلغت (9.733) مليار دولار فى العام (2010)م، فيما بلغت الصادرات غير البترولية (1.709) مليار دولار، مبينا ان اجمالى الصادرات بلغ (11.424) مليار دولار، وبلغ اجمالى الواردات نحو(4.044) مليارات دولار فى العام (2010) م.
    واضاف معتصم : ان الفترة القادمة تتطلب ضرورة الاهتمام بهذا القطاع لاسيما بعد فقد ايرادات مقدرة منها البترول لحد كبير بجانب ثروات اخرى مبيناً ان سدها لايتم ، إلا عبر الاتجاه لزيادة الصادرات غير البترولية وفى مقدمتها الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين والثروات الاخرى التى تزخر بها البلاد ، مبينا ان الاهتمام بهذه القطاعات من شأنها سد النقص حال حدوث اى عجز فى اى قطاع.
    وفى السياق قال سمير احمد قاسم رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية ان ايرادات البلاد من النفط ستنخفض بالطبع بعد فقدان جزء مقدر منه الامر الذى سيحدث عجزاً فى الميزان التجارى (الداخلى والخارجى ) للبلاد ، واشار الى ان العجز الداخلى مقدور عليه ويمكن ان يغطى بوسائل مختلفة، مبينا ان المشكلة فى عجزالميزان الخارجى والتى منها موضوع الديون وارباح الشركات الاجنبية وغيرها يجب تحويلها فى مواعيدها الامر الذى سينعكس على المصداقية والاستثمار.
    زيادة الصادرات
    واضاف سمير فى حديثه لـ(الرأى العام) ان الدولة يجب ان تحاول معالجة هذا العجز بالاهتمام بقطاع الصادرات غير البترولية وزيادته خاصة الذهب الذى قال انه حقق (ملياردولار) فى العام الماضى بجانب زيادة صادرات الثروة الحيوانية والزراعية بالاضافة للاتجاه لترشيد الاستيراد للسلع الكمالية التى لاتحتاجها الاسواق.
    الإهتمام بقطاع التعدين
    وفى السياق اقر صلاح الشيخ مدير الجمارك السابق ان فقدان جزء من النفط لصالح الجنوب سيتسبب فى خلق مشكلة فى الميزان التجارى، مبينا ان انتاجنا الداخلى من الصادرات المحلية متواضع جداً، ووصف الشيخ الصادرات بانها ضعيفة، وعزا الاسباب لفرض ضرائب كبيرة على الصادر.
    وأضاف الشيخ فى حديثه لـ(الرأى العام) ان التكلفة العالية للانتاج بجانب المعوقات الاخرى أسهمت فى عدم قدرة صناعاتنا المختلفة فى الاسواق الخارجيه التى تدعم انتاجها، مشيرا الى ان من الحلول التى يمكن ان تسهم فى سد النقص فى الميزان التجارى الاهتمام بقطاع التعدين، مبينا ان البلاد تتمتع بموارد وثروات منها الذهب الذى قال انه موجود فى مناطق عديدة، داعيا المعنيين بالامر للاهتمام به والاتفاق مع شركات عالمية للتنقيب عنه، بالاضافة لوجود معادن الكروم، والنحاس، والرصاص، والالومونيوم وغيرها من المعادن والثروات الاخرى التى يمكنها مضاعفة الايرادات اذا احسن استغلالها فضلا عن الاهتمام بالزراعة والثروة الحيوانية والقطاعات الاخرى.
    العجز بسبب السياسات
    ويقول د. محمد المبارك الاستاذ بجامعة الخرطوم والخبير الاقتصادى ان العجز فى الميزان التجارى الحالى ليس بسبب العجز فى الموازنات المختلفة وانما ناتج عن فقدان ايرادات البترول التى كانت تعتمد عليها الموازنة خلال الـ(10) سنوات الماضية، واضاف : ان العجز الداخلى فى الميزان الداخلى او الخارجى مرتبط بسياسات الدولة ، مبيناً ان معالجة العجز فى الميزان التجارى يمكن التحوط له عبر زيادة الانتاج ونقله من الناحية التقليدية للحديثة فى القطاعات الزراعية والثروة الحيوانية والمعدنية وغيرها من القطاعات.
    وطالب د. المبارك الحكومة باتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة او سد العجز فى الميزان بالتركيز على الاتجاه للاستغناء عن بعض الوزارات والمؤسسات وهيكلتها لضمان تخفيض الانفاق الحكومى تابع : ( مثل تقليص مقاعد البرلمان لتخفيض الصرف على المخصصات التى لاجدوى منها خاصة بعد الانفصال ، بجانب الغاء دور قطاعات سيادية اخرى جاءت نتاجا لنيفاشا).
    وحذر د. المبارك من عدم اتجاه الدولة لاتخاذ بدائل لسد العجز والتى تعودت اللجوء لها مثل تخفيض اجور العمال وفرض ضرائب على السلع .
    ------------------------------
    الموازنة البديلة .. العجز سيد الموقف

    تقرير: عبدالرؤوف عوض

    حملت الموازنة البديلة حزمة من السياسات والإجراءات لزيادة الايرادات ومن المتوقع ان يجيزها المجلس الوطني اليوم في اطار الخطة الاسعافية لتفادي سلبيات خروج نفط جنوب السودان من ايرادات الدولة العامة بعد الانفصال ، وتستهدف وزارة المالية من خلال الموازنة البديلة للاستمرار في تأمين انسياب السلع الاساسية ودعمها بعد ان وفرت مبلغ مليار ونصف المليار، وكشفت عن اتخاذها حزمة من السياسات تتمثل في خصخصة بعض الشركات الحكومية وبيع جزء مقدر من اسهم الحكومة في الاستثمارات المشتركة لزيادة فاعلية القطاع الخاص وتحقيق موارد اضافية وجذب الاستثمارات عن طريق تحسين اداء الأعمال وازالة المعوقات الادارية وتعويض فاقد البترول للوصول بالايرادات خلال النصف الثاني من العام الجاري2011م الي حوالي (10.7) مليارات جنيه ليصبح إجمالي الايرادات للموازنة البديلة خلال العام 2011م مبلغ (23.2) مليارات جنيه وقدرت المصروفات الجارية بـ(1168) مليون جنيه بنسبة نقصان (22.4%) من النصف الأول من العام 2011م لاستيعاب المتغيرات.
    وحملت الموازنة جديداً فى القوانين المصاحبة لها والمتمثلة فى قانوني الضريبة على القيمة المضافة تعديل سنة 2011م وقانون رسوم عبور وخدمات المواد البترولية لسنة 2011م بزيادة ضريبة القيمة المضافة على شركات الاتصالات من (20%) الى (30%) على قيمة المكالمات بواقع (10%)، وقال عدد من خبراء الاقتصاد ان الموازنة البديلة جاءت لتفادي الآثار الناجمة عن انفصال الجنوب وخروج ايرادات حقيقية من الموازنة وطالب الخبراء وزارة المالية والجهات ذات الصلة بضرورة تنفيذ ما جاءت في الموازنة البديلة حتى تحقق الاهداف، وقال غندور ابراهيم رئيس اتحاد نقابات عمال السودان ان اهم ما جاءت بها الموازنة البديلة انها خالية من الضرائب وزيادة اسعارالمواد الاساسية كالسكروالمواد البترولية، وقال في حديثة لـ(الراي العام ) ان الموازنة جاءت بالتزام الدخل القومي والمحافظة على سعر الصرف وخفض العجز الى (5%) واصفا ذلك بانه مشجع، مبينا بان توفير السلع الضرورية للمواطنين يعتبر من اولويات المرحلة المقبلة، ودعا غندور الي ضرورة الاهتمام بمشروعات التنمية والاهتمام بالقطاعات المختلفة لزيادة الايرادات في المرحلة المقبلة، واشار الى اهمية ترشيد الانفاق.
    ويقول د.عزالدين براهيم وزير الدولة بوزارة المالية الاسبق ان ترشيد الانفاق الحكومي من اولويات المرحلة المقبلة الى جانب اعادة الهيكلة في دولاب الدولة، واصفا ما جاء في الموازنة البديلة بانها جيدة خاصة قانون رسوم عبور وخدمات المواد البترولية وقانون ضريبة القيمة المضافة، وقال في حديثه لـ(الرأي العام) ان ذلك سيساعد في زيادة الايرادات وتخفيف العبء على الموازنة خاصة بعد خروج نفط الجنوب من خلال فرض رسوم على البنيات التحتية في اصول البترول، وقال ان فرض هذة الضريبة على شركات الاتصالات ستعود بالاستفادة من الارباح الطائلة لهذة الشركات، واشاد بخلو الموازنة البديلة من زيادة أي عبء ضريبي على المواطن وزيادة الاسعار.
    وقال كمال عبيد وزيرالاعلام ان قانون فرض رسوم العبور جاء للاستفادة من اصول هذه البنيات التحتية، مبينا بان ذلك سيقلل فقدان الايرادات، ودعا الى ضرورة مراجعة التجارة مع الجنوب وتحويلها الى تجارة خارجية للاستفادة من الرسوم التي ستفرض بعد هذا التحول، واعرب عن امله ان تحقق الموازنة الحالية طموحات المواطنين بان لا تكون هنالك اعباء اضافية جديدة .
    ويوافقه في الرأي عبدالله علي مسار مستشار رئيس الجمهورية الذي شدد على ضرورة مراجعة اسعار السلع الرئيسية قائلاً ان الموازنة البديلة جاءت في ظروف استثنائية وتحتاج الى قرارات استثنائية في ظل المتغيرات الاقتصادية، وقال لابد ان نبدأ بداية جادة في الجمهورية الثانية بتوفير الخدمات الاساسية للمواطن ،مؤكداً ان وزارة المالية وحدها لا تستطيع تحمل العبء بل تطلب الوعي الشعبي، وشدد على وضع اجراءات رقابية مشددة وقوانين رادعة لمراقبة الموارد الى جانب ضبط الصرف ومحاربة الفساد والاهتمام بالمشروعات التنموية والاهتمام بالقطاعات الانتاجية والتحول الى الموارد الحقيقية.
    وكان وزير المالية علي محمود قد اكد التزام وزارته بعدم فرض اية زيادات في السلع الرئيسية خلال النصف الثاني من عمر الموازنة، ونفى اتجاه الدولة لرفع الدعم عن المحروقات وسلع السكر مرة اخرى، وقال انهم خصصوا دعم السلع الرئيسية في الموازنة البديلة مبلغ (1.5) مليار جنيه لدعم اسعار السكر والدقيق والادوية والوقود وقال ان تقدير تحويلات حكومات الولايات الشمالية للنصف الثاني سيصل (3139) مليون جنيه بزيادة قدرها «5%» من الاداء الفعلي للنصف الأول من العام.
    واشار الى انه تم تخصيص مبلغ (2698) مليون جنيه للتنمية القومية بزيادة قدرها (45%) لزيادة توقعات السحب من القروض والمنح الاجنبية لتمويل مشروعات التنمية في ظل انخفاض الموارد المحلية، واشار الى ان الموازنة البديلة تهدف لتحقيق الاستقرارالاقتصادي واعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة وخفض العجزالكلي وزيادة الجهد المالي واستمرارالاصلاح الضريبي وترشيد الانفاق الجاري واعادة ترتيب اولويات الصرف على مشروعات التنمية القومية.

    الراى العام
    22/7/2011
    bigb
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

22-07-2011, 05:51 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    أحمد كرتي: خلاف الإنقاذيين لا نخشاه والشورى هي الحكم.. لا أنفي ثرائي وليزدني الله
    وزير الخارجية السوداني لـ«الشرق الأوسط»: لا نعاني إشكال مصداقية وننفذ ما نقول
    الخميـس 20 شعبـان 1432 هـ 21 يوليو 2011 العدد 11923
    جريدة الشرق الاوسط
    الصفحة: أخبــــــار
    بثينة عبد الرحمن
    في زيارة قصيرة، وصل العاصمة النمساوية فيينا، علي أحمد كرتي، وزير الخارجية السوداني الذي بحث مع وصيفه ميخائيل أشبندلنقر، نائب المستشار رئيس حزب الشعب المحافظ الشريك في الحكومة الائتلافية، إمكانات أن يدعم الاتحاد الأوروبي الدعوة لشطب ديون السودان الخارجية، كما بحثا فرص استثمارات واسعة تعين السودان على مستجدات الأوضاع الاقتصادية المتردية، لا سيما بعد انفصال الجنوب وفقدان موارده من البترول، بالإضافة إلى نقاش مستفيض حول أكثر من قضية عاجلة، في مقدمتها الأمن والسلام في إقليمي جنوب كردفان ودارفور وسند نمساوي لحلحلة ما تبقى من قضايا عالقة بين السودان ودولة السودان الجنوبي.

    «الشرق الأوسط» أجرت حوارا موسعا مع كرتي، الذي يعتبر أكثر السياسيين (نفوذا وقبولا) داخل حزب المؤتمر الوطني الذي يحكم السودان منذ انقلاب عسكري تم ذات ليلة بتاريخ 30 يونيو (حزيران) 1989 وأصبحت حكومته تعرف بـ«حكومة الإنقاذ»..!

    * ألم تدهشكم سرعة الاعترافات الدولية التي توالت بعد الانفصال وإعلان دولة السودان الجنوبي؟

    - لم تدهشنا، لأننا كنا نعلم من وقف خلف التمرد ودعمه من أجل فصل الجنوب، وهذا ما كنا نقوله ولم يصدقه أصدقاؤنا، وعلى كل فسرعة الاعتراف شيء طبيعي لما يجدونه من دعم أميركي ومن الأمم المتحدة، وقد تم إعداد المسرح منذ بداية الحرب وطيلة استمرارها. وإلا فبماذا نفسر التأخير في الاعتراف بفلسطين كدولة، على الرغم من الوعد العلني الذي قطعه الرئيس الأميركي بالجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أكثر من عام، وذاك ما لم يتم حتى الآن.

    * كيف تصف العلاقة التي تربطكم ودولة السودان الجنوبي حاليا؟

    - علاقة عادية. وقد قام الرئيس البشير بافتتاح مبنى لسفارتنا في جوبا، وهناك عمل جار لتكملة الإجراءات الإدارية. قريبا سيتم تعيين سفير بمقدوره أن يتابع إكمال ما تبقى من قضايا خاصة باتفاقية السلام، كالترتيبات الأمنية، والملفات الاقتصادية والسياسية، وكلها أمور قيد النظر. من جانبهم، هناك ترتيبات ليفتحوا سفارة لهم في الخرطوم.

    * قبل أيام بالعاصمة القطرية الدوحة، وقعت الحكومة مع فصيل دارفوري اتفاقية سلام، لم تعتمدها الفصائل المتمردة الأقوى التي ترفع السلاح، مما يقلل من فاعلية الاتفاق ويجعله حلا جزئيا لا أكثر؟

    - هذا كلام غير صحيح، المجموعة التي وقعت هي مجموعة حركات تم التوفيق بينها خارج السودان من قبل وسطاء، لأن الاتفاق مع مجموعات صغيرة أمر صعب جدا. كانت مجموعات صغيرة أصبحت الآن تمثل جبهة كبيرة في مجموعها أكبر من حركة عبد الواحد و«العدل» و«المساواة»، أضف إلى ذلك وجود جانب قبلي يمكن أن نسميه «الأغلبية الصامتة»، ولهذا وجدت هذه الوثيقة دعما من كل قيادات دارفور ومن كل نواب دارفور الذين فازوا في انتخابات نزيهة، كما يقف خلفها وزراء دارفور المركزيون والولائيون. الوثيقة لم تولد يتيمة وإلا فما كان هذا الاعتراف الواسع بها. وإن من الظلم أن نأخذ السودان وقضاياه بما يقوله الإعلام المضاد والمعارضة التي عجزت عن دخول الانتخابات وانسحبت منها، وعلى الرغم من ذلك تمت الانتخابات وشهد لها الآلاف من المراقبين، ولو رجعنا للوراء قليلا نجد أن الناس لم يصدقوا أن الحكومة ستجري الاستفتاء حول مستقبل العلاقة بين جنوب السودان وشماله، لكن الاستفتاء تم بطريقة سليمة، واحترمته الحكومة واحترمت نتائجه على الرغم من أنها كانت تأمل الوحدة بين الشمال والجنوب.

    * من الواضح أن الحكومة تعاني مشكلة مصداقية تنعكس شكوكا في كل ما تقوم به.. السؤال: لماذا لا يصدقونها؟

    - لا أعتقد أننا في إشكال مصداقية، نحن نقول ونلتزم ما نقول، لكن ولأسباب سياسية وفكرية معروفة، هناك إعلام وجهات مضادة للسودان مع معارضة غير مسؤولة تسعى لتشكيل تلك الصورة المغلوطة، وما ذلك إلا مجرد هراء.

    * ما يحدث في جنوب كردفان من تمرد، تسعى الحكومة لإخماده عسكريا، يعيد للأذهان الخوف مما يحدث في دارفور وتلك التجربة المريرة بين شمال السودان وجنوبه، مما انتهى بانفصالهما.. إلى متى تتحاربون؟

    - سيظل الحل السياسي هو الأولى، لكن طبعا إذا كان هناك طرف لا يستجيب لأية نداءات سياسية ويلجأ لاستخدام السلاح وترويع الآمنين، كما يسعى لأخذ القانون بيده فإن أي حكومة مسؤولة لا بد أن تمنعه. لقد خاضت الحركة الشعبية الانتخابات بجنوب كردفان بشعار «النجمة أو الهجمة»، هل يعقل أن يكون هذا شعار حزب يريد أن يحكم؟! اليوم الذي خسروا فيه الانتخابات نزلوا بسلاحهم وضربوا يمنة ويسرة.. إلى الآن، وعلى الرغم من أننا حكومة مسؤولة عليها واجبات، نرى أن الحل السياسي هو الأولى، ولن تكون سياستنا البندقية، والعودة للعقل هي الأفضل.. لكن من نحاور؟!

    * ما تعليقكم على شهادات عسكرية استمعت لها «الشرق الأوسط»، تقول إن مما يزيد المعارك المشتعلة في جنوب كردفان خطورة أن التمرد يضم قوات من الحركة الشعبية عملت مع الجيش السوداني ضمن القوات المشتركة وتعرف استراتيجياته؟

    - لا أستهين بهذا الأمر، وأقول علينا حماية المواطنين، وواجبنا منع الهجمات إلى أن يرعوى المتمرد ويأتي للتفاوض.

    * على الرغم من قرار المحكمة الجنائية الذي يحظر حركة الرئيس البشير، قام بزيارة معلنة للصين، كيف تصفون تلك الزيارة؟

    - في الوقت الذي شاركنا فيه الجنوب بإقامة دولته، كان علينا أن نبدأ مرحلة جديدة بحثا عن شراكات استراتيجية، وباتجاهنا شرقا كانت الزيارة للصين بدعوة رسمية من الرئيس الصيني. زيارة أتت في الوقت المناسب، وهي اختراق كبير ليس لكونها الصين وهي دولة عظمى فحسب، ولكن لكونها أسست لشراكات اقتصادية وسياسية وقد أبرمنا اتفاقات في مجالات مختلفة منها البترول.

    * أي بترول وقد مضى بترول السودان مع انفصال الجنوب؟! - وقعنا اتفاقات للاستثمار في التنقيب عن البترول شمالا.

    * أما زلتم تثقون بالصين ومصالحها تمضي مع بترول الجنوب؟

    - أبدا. إن الوضع الطبيعي أن تظل الصين شريكا لنا. إن 70% من البترول داخل السودان الجنوبي، وطبيعي أن يكون للصين مصالحها، ولا يعيب عليها عقد شراكات مع دولة الجنوب، بل نعتقد أن وجود الصين في الجنوب سيثري العلاقات شمالا وجنوبا.

    * تبحثون عن الاستثمارات الخارجية بينما يشتكي مستثمرون، منهم خليجيون تحدثت لهم «الشرق الأوسط»، من بعض قيادات حول الرئيس تعيق بتصرفاتها مسار الاستثمار وتبعده؟

    - بصراحة، إن المستثمرين الخليجيين لهم أسبابهم، وأولها عثر الإجراءات نتيجة لضعف قانون الاستثمار ونتيجة لسلطات ولائية تعيق سلاسة حركة المستثمر، هناك ضعف ولائي للاستثمار بالظن أن الأفضل الحصول على رسوم وليس الاستفادة مستقبلا. كل الشكاوى مفهومة، وقد ناقشنا الأمر مع الرئيس، وهو رئيس جهاز محاربة الفساد. وكما ذكرت للإخوة في الإمارات أن جميع المشاكل يمكن حلها بمراجعة قانون الاستثمار والصلاحيات الممنوحة للولايات. والحديث حول الفساد ليس بالصورة القاتمة، وليس هناك من هو مفوض للحديث ممن هم حول الرئيس، والمستثمرون الخليجيون يعلمون أن بالسودان جهة محددة مسؤولة مسؤولية كاملة عن الاستثمار، وهم يعلمون أن النزاهة الموجودة في ما يخص الاستثمار بالسودان، لا مثيل لها. وليس كل ما ينقل لهم صحيحا.

    * وماذا عن قضايا الفساد والإثراء الحرام التي تطال بعض المسؤولين وكبار النافذين؟

    - الحديث عن الفساد ازداد طراوة بعد مظاهرات تونس ومصر، وكان من أسبابها فساد قيادات. وكانت بعض المواقع الإلكترونية والمعارضة قد ظنت أن هذا هو الطريق لإحداث ثورة في السودان. وقد اتضح لهم أنهم لا يبنون على حقائق. وإن تضافرت الحملة لإحداث صورة شائكة، فهي حملة موجهة للأساس الذي قامت به «الإنقاذ»، ولمهاجمة «الإنقاذ» في الركن الركين ومن يؤمنون بها. في البلاد قوانين تبيح الشكوى، وبها قانون الثراء الحرام والمشبوه، حتى وعبء الإثبات على عكس كل القوانين في الدنيا لا يقع على المدعي وإنما على المدعى عليه، الذي عليه أن يثبت من أين حصل على هذه الأموال، وعليه أن يأتينا بأمثلة. القانون يلزم المسؤولين بإقرار ذمة حماية للمال العام، وهناك مراجع عام يقوم بمراجعة كل أجهزة الدولة ويرفع تقاريره للمجلس الوطني، البرلمان، الذي يحيلها إلى وزارة العدل للنظر فيها. هناك حوار جدي لخلق مفوضية للشفافية.. كل هذه المجهودات ألا تدل على جدية الدولة في مكافحة الإثراء الحرام.

    * السيد الوزير، بدوركم، تطالكم اتهامات بالثراء واحتكار تجارة مواد البناء لا سيما مادة الإسمنت؟ - أولا، الثراء ليس تهمة أنفيها، وآمل أن يزيدني الله ثراء، والجميع يعلم ومنذ 20 عاما أنني كنت أقوم بعمل ناجح في هذا المجال، وتقريبا كل أهلنا لهم عمل في مجال مواد البناء، ومن يريد أن يربط ذلك باسمي وحدي فهو مخطئ.

    * ليس من المستبعد أن «الأهل» يستفيدون من اسمك كمسؤول؟

    - هؤلاء يدفعون ضرائبهم وزكاواتهم ولهم مشاركاتهم في المجتمع، ولا أعتقد أن من يعمل في أي مجال عليه أن يترك هذا المجال، لأن فردا منهم يتولى عملا عاما. ثانيا، ليس مطلوبا منهم أن يتركوا عملهم ومصدر رزقهم بسبب وظيفتي وهي مؤقتة، يمكن أن اتركها في أي وقت. وأرجو أن تفهم هذه المسألة حتى لا يحدث تجن، وكثير مما نشر لم يكن صحيحا.

    * يعتقد كثيرون أن حكومة الإنقاذ ستتحلل وتضعف، منها وفيها، نتيجة ما يوصف بـ« الخناجر الداخلية»، في إشارة إلى الصراع الدائر بين قياداتها الذين أصبح بعضهم الإخوة الأعداء؟

    - أخطر ما كان يمكن أن يصيب الإنقاذ هو انشطار الحركة الإسلامية، وهي فصيل مؤثر، لكن الانشطار لم يزدها إلا قوة وعزيمة، باعتبار أن الجزء الأكبر من الإسلاميين واصلوا مسيرتهم مع «الإنقاذ». أما حالات الخلاف، فأعتبرها مظهرا إيجابيا، لا يجب أن نخشاها فهي تدل على وجود حراك فكري وحرية في طرح الآراء، ومدارس داخل الوضع القائم تختلف، لكنها بالشورى تتفق على قراراتها. إنها حالات خلاف في طرح بعض الأفكار، لكنها ليس مستديمة بين أشخاص معلومين، وأعتقد أنها ظاهرة صحية تدل على أن الشورى متاحة ومسموح بها في هذا الإطار.

    * وأين تقفون شخصيا بين الفريقين اللذين يتحدث الشارع السوداني عن أنهما يتنافسان حول الرئيس وللسيطرة على الأمور؟

    - قد أتفق مع الناس في بعض الأفكار وطرحها، وقد أختلف في قضايا أخرى، لكن ليس بيني وبين أحد خلاف مستديم.

    * وما قولكم عن الاتهامات التي تطال الدكتور نافع علي نافع، مساعد الرئيس، بأنه يستفز الناس بلغته وطريقة تعامله؟

    - أعتقد أن الذين يعيبون على نافع طريقته لا يعرفون أنه شخص يمكن الاتفاق معه متى ما كان هناك طرح جاد في الحوار.

    * متى تلحق الخرطوم بربيع الثورات العربية؟

    - هذا يعود للسودانيين إذا رأوا أن هناك ما يدعوهم للخروج، وهم من علموا العالم العربي الثورات الشعبية. إن الأوضاع في السودان، بالتأكيد، ليست هي الأوضاع التي قامت بها هذه الثورات ولكل شعب ظروفه. إن الأوضاع لا تبرر أي ثورة شعبية على الرغم من الصعوبات. والثورة في كل حال ليست هي الحل، وإنما الاتفاق حول حل المعضلات التي تواجه البلاد. هناك شعور بالمسؤولية عند السودانيين يجعلهم يفضلون الحوار على أي سبيل آخر لقلب الوضع.

    * وماذا عن الوضع الاقتصادي الذي وصف بـ« الكارثة»؟

    - لا أعتقد ذلك، فهناك من الإمكانات ما يمكن استغلاله.. هناك حاجة للصبر على بعض الأوضاع التي قد لا تكون مريحة في الفترة القادمة. علينا أن نعمل جميعا لإعادة ترتيب الأوضاع، وقد كان إما أن ينفصل الجنوب وننعم بالسلام أو أن نظل نقاتل إلى ما لا نهاية.. هناك فرص كبيرة للتنقيب شمالا.. هناك بشائر أن السودان يمكن أن يستفيد مما فقده في مجال البترول. والتعدين يمكن أن يكسب أراض كبيرة في مجال العائدات التي فقدها السودان بسبب الانفصال. الزراعة بدورها تحتاج إلى عمل كبير، والشراكات الاقتصادية التي أبرمناها والتي نبرمها في هذه الفترة، ستساعد في حل بعض المشاكل. لا بد من الصبر والإفادة من الشراكات الخارجية لإعادة الاقتصاد لوضعه الطبيعي وللسير إلى الأمام، فالسلام له فوائده في فتح مجالات الاستثمار وفتح مجالات مع المؤسسات الدولية والإقليمية.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

22-07-2011, 05:51 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    أحمد كرتي: خلاف الإنقاذيين لا نخشاه والشورى هي الحكم.. لا أنفي ثرائي وليزدني الله
    وزير الخارجية السوداني لـ«الشرق الأوسط»: لا نعاني إشكال مصداقية وننفذ ما نقول
    الخميـس 20 شعبـان 1432 هـ 21 يوليو 2011 العدد 11923
    جريدة الشرق الاوسط
    الصفحة: أخبــــــار
    بثينة عبد الرحمن
    في زيارة قصيرة، وصل العاصمة النمساوية فيينا، علي أحمد كرتي، وزير الخارجية السوداني الذي بحث مع وصيفه ميخائيل أشبندلنقر، نائب المستشار رئيس حزب الشعب المحافظ الشريك في الحكومة الائتلافية، إمكانات أن يدعم الاتحاد الأوروبي الدعوة لشطب ديون السودان الخارجية، كما بحثا فرص استثمارات واسعة تعين السودان على مستجدات الأوضاع الاقتصادية المتردية، لا سيما بعد انفصال الجنوب وفقدان موارده من البترول، بالإضافة إلى نقاش مستفيض حول أكثر من قضية عاجلة، في مقدمتها الأمن والسلام في إقليمي جنوب كردفان ودارفور وسند نمساوي لحلحلة ما تبقى من قضايا عالقة بين السودان ودولة السودان الجنوبي.

    «الشرق الأوسط» أجرت حوارا موسعا مع كرتي، الذي يعتبر أكثر السياسيين (نفوذا وقبولا) داخل حزب المؤتمر الوطني الذي يحكم السودان منذ انقلاب عسكري تم ذات ليلة بتاريخ 30 يونيو (حزيران) 1989 وأصبحت حكومته تعرف بـ«حكومة الإنقاذ»..!

    * ألم تدهشكم سرعة الاعترافات الدولية التي توالت بعد الانفصال وإعلان دولة السودان الجنوبي؟

    - لم تدهشنا، لأننا كنا نعلم من وقف خلف التمرد ودعمه من أجل فصل الجنوب، وهذا ما كنا نقوله ولم يصدقه أصدقاؤنا، وعلى كل فسرعة الاعتراف شيء طبيعي لما يجدونه من دعم أميركي ومن الأمم المتحدة، وقد تم إعداد المسرح منذ بداية الحرب وطيلة استمرارها. وإلا فبماذا نفسر التأخير في الاعتراف بفلسطين كدولة، على الرغم من الوعد العلني الذي قطعه الرئيس الأميركي بالجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أكثر من عام، وذاك ما لم يتم حتى الآن.

    * كيف تصف العلاقة التي تربطكم ودولة السودان الجنوبي حاليا؟

    - علاقة عادية. وقد قام الرئيس البشير بافتتاح مبنى لسفارتنا في جوبا، وهناك عمل جار لتكملة الإجراءات الإدارية. قريبا سيتم تعيين سفير بمقدوره أن يتابع إكمال ما تبقى من قضايا خاصة باتفاقية السلام، كالترتيبات الأمنية، والملفات الاقتصادية والسياسية، وكلها أمور قيد النظر. من جانبهم، هناك ترتيبات ليفتحوا سفارة لهم في الخرطوم.

    * قبل أيام بالعاصمة القطرية الدوحة، وقعت الحكومة مع فصيل دارفوري اتفاقية سلام، لم تعتمدها الفصائل المتمردة الأقوى التي ترفع السلاح، مما يقلل من فاعلية الاتفاق ويجعله حلا جزئيا لا أكثر؟

    - هذا كلام غير صحيح، المجموعة التي وقعت هي مجموعة حركات تم التوفيق بينها خارج السودان من قبل وسطاء، لأن الاتفاق مع مجموعات صغيرة أمر صعب جدا. كانت مجموعات صغيرة أصبحت الآن تمثل جبهة كبيرة في مجموعها أكبر من حركة عبد الواحد و«العدل» و«المساواة»، أضف إلى ذلك وجود جانب قبلي يمكن أن نسميه «الأغلبية الصامتة»، ولهذا وجدت هذه الوثيقة دعما من كل قيادات دارفور ومن كل نواب دارفور الذين فازوا في انتخابات نزيهة، كما يقف خلفها وزراء دارفور المركزيون والولائيون. الوثيقة لم تولد يتيمة وإلا فما كان هذا الاعتراف الواسع بها. وإن من الظلم أن نأخذ السودان وقضاياه بما يقوله الإعلام المضاد والمعارضة التي عجزت عن دخول الانتخابات وانسحبت منها، وعلى الرغم من ذلك تمت الانتخابات وشهد لها الآلاف من المراقبين، ولو رجعنا للوراء قليلا نجد أن الناس لم يصدقوا أن الحكومة ستجري الاستفتاء حول مستقبل العلاقة بين جنوب السودان وشماله، لكن الاستفتاء تم بطريقة سليمة، واحترمته الحكومة واحترمت نتائجه على الرغم من أنها كانت تأمل الوحدة بين الشمال والجنوب.

    * من الواضح أن الحكومة تعاني مشكلة مصداقية تنعكس شكوكا في كل ما تقوم به.. السؤال: لماذا لا يصدقونها؟

    - لا أعتقد أننا في إشكال مصداقية، نحن نقول ونلتزم ما نقول، لكن ولأسباب سياسية وفكرية معروفة، هناك إعلام وجهات مضادة للسودان مع معارضة غير مسؤولة تسعى لتشكيل تلك الصورة المغلوطة، وما ذلك إلا مجرد هراء.

    * ما يحدث في جنوب كردفان من تمرد، تسعى الحكومة لإخماده عسكريا، يعيد للأذهان الخوف مما يحدث في دارفور وتلك التجربة المريرة بين شمال السودان وجنوبه، مما انتهى بانفصالهما.. إلى متى تتحاربون؟

    - سيظل الحل السياسي هو الأولى، لكن طبعا إذا كان هناك طرف لا يستجيب لأية نداءات سياسية ويلجأ لاستخدام السلاح وترويع الآمنين، كما يسعى لأخذ القانون بيده فإن أي حكومة مسؤولة لا بد أن تمنعه. لقد خاضت الحركة الشعبية الانتخابات بجنوب كردفان بشعار «النجمة أو الهجمة»، هل يعقل أن يكون هذا شعار حزب يريد أن يحكم؟! اليوم الذي خسروا فيه الانتخابات نزلوا بسلاحهم وضربوا يمنة ويسرة.. إلى الآن، وعلى الرغم من أننا حكومة مسؤولة عليها واجبات، نرى أن الحل السياسي هو الأولى، ولن تكون سياستنا البندقية، والعودة للعقل هي الأفضل.. لكن من نحاور؟!

    * ما تعليقكم على شهادات عسكرية استمعت لها «الشرق الأوسط»، تقول إن مما يزيد المعارك المشتعلة في جنوب كردفان خطورة أن التمرد يضم قوات من الحركة الشعبية عملت مع الجيش السوداني ضمن القوات المشتركة وتعرف استراتيجياته؟

    - لا أستهين بهذا الأمر، وأقول علينا حماية المواطنين، وواجبنا منع الهجمات إلى أن يرعوى المتمرد ويأتي للتفاوض.

    * على الرغم من قرار المحكمة الجنائية الذي يحظر حركة الرئيس البشير، قام بزيارة معلنة للصين، كيف تصفون تلك الزيارة؟

    - في الوقت الذي شاركنا فيه الجنوب بإقامة دولته، كان علينا أن نبدأ مرحلة جديدة بحثا عن شراكات استراتيجية، وباتجاهنا شرقا كانت الزيارة للصين بدعوة رسمية من الرئيس الصيني. زيارة أتت في الوقت المناسب، وهي اختراق كبير ليس لكونها الصين وهي دولة عظمى فحسب، ولكن لكونها أسست لشراكات اقتصادية وسياسية وقد أبرمنا اتفاقات في مجالات مختلفة منها البترول.

    * أي بترول وقد مضى بترول السودان مع انفصال الجنوب؟! - وقعنا اتفاقات للاستثمار في التنقيب عن البترول شمالا.

    * أما زلتم تثقون بالصين ومصالحها تمضي مع بترول الجنوب؟

    - أبدا. إن الوضع الطبيعي أن تظل الصين شريكا لنا. إن 70% من البترول داخل السودان الجنوبي، وطبيعي أن يكون للصين مصالحها، ولا يعيب عليها عقد شراكات مع دولة الجنوب، بل نعتقد أن وجود الصين في الجنوب سيثري العلاقات شمالا وجنوبا.

    * تبحثون عن الاستثمارات الخارجية بينما يشتكي مستثمرون، منهم خليجيون تحدثت لهم «الشرق الأوسط»، من بعض قيادات حول الرئيس تعيق بتصرفاتها مسار الاستثمار وتبعده؟

    - بصراحة، إن المستثمرين الخليجيين لهم أسبابهم، وأولها عثر الإجراءات نتيجة لضعف قانون الاستثمار ونتيجة لسلطات ولائية تعيق سلاسة حركة المستثمر، هناك ضعف ولائي للاستثمار بالظن أن الأفضل الحصول على رسوم وليس الاستفادة مستقبلا. كل الشكاوى مفهومة، وقد ناقشنا الأمر مع الرئيس، وهو رئيس جهاز محاربة الفساد. وكما ذكرت للإخوة في الإمارات أن جميع المشاكل يمكن حلها بمراجعة قانون الاستثمار والصلاحيات الممنوحة للولايات. والحديث حول الفساد ليس بالصورة القاتمة، وليس هناك من هو مفوض للحديث ممن هم حول الرئيس، والمستثمرون الخليجيون يعلمون أن بالسودان جهة محددة مسؤولة مسؤولية كاملة عن الاستثمار، وهم يعلمون أن النزاهة الموجودة في ما يخص الاستثمار بالسودان، لا مثيل لها. وليس كل ما ينقل لهم صحيحا.

    * وماذا عن قضايا الفساد والإثراء الحرام التي تطال بعض المسؤولين وكبار النافذين؟

    - الحديث عن الفساد ازداد طراوة بعد مظاهرات تونس ومصر، وكان من أسبابها فساد قيادات. وكانت بعض المواقع الإلكترونية والمعارضة قد ظنت أن هذا هو الطريق لإحداث ثورة في السودان. وقد اتضح لهم أنهم لا يبنون على حقائق. وإن تضافرت الحملة لإحداث صورة شائكة، فهي حملة موجهة للأساس الذي قامت به «الإنقاذ»، ولمهاجمة «الإنقاذ» في الركن الركين ومن يؤمنون بها. في البلاد قوانين تبيح الشكوى، وبها قانون الثراء الحرام والمشبوه، حتى وعبء الإثبات على عكس كل القوانين في الدنيا لا يقع على المدعي وإنما على المدعى عليه، الذي عليه أن يثبت من أين حصل على هذه الأموال، وعليه أن يأتينا بأمثلة. القانون يلزم المسؤولين بإقرار ذمة حماية للمال العام، وهناك مراجع عام يقوم بمراجعة كل أجهزة الدولة ويرفع تقاريره للمجلس الوطني، البرلمان، الذي يحيلها إلى وزارة العدل للنظر فيها. هناك حوار جدي لخلق مفوضية للشفافية.. كل هذه المجهودات ألا تدل على جدية الدولة في مكافحة الإثراء الحرام.

    * السيد الوزير، بدوركم، تطالكم اتهامات بالثراء واحتكار تجارة مواد البناء لا سيما مادة الإسمنت؟ - أولا، الثراء ليس تهمة أنفيها، وآمل أن يزيدني الله ثراء، والجميع يعلم ومنذ 20 عاما أنني كنت أقوم بعمل ناجح في هذا المجال، وتقريبا كل أهلنا لهم عمل في مجال مواد البناء، ومن يريد أن يربط ذلك باسمي وحدي فهو مخطئ.

    * ليس من المستبعد أن «الأهل» يستفيدون من اسمك كمسؤول؟

    - هؤلاء يدفعون ضرائبهم وزكاواتهم ولهم مشاركاتهم في المجتمع، ولا أعتقد أن من يعمل في أي مجال عليه أن يترك هذا المجال، لأن فردا منهم يتولى عملا عاما. ثانيا، ليس مطلوبا منهم أن يتركوا عملهم ومصدر رزقهم بسبب وظيفتي وهي مؤقتة، يمكن أن اتركها في أي وقت. وأرجو أن تفهم هذه المسألة حتى لا يحدث تجن، وكثير مما نشر لم يكن صحيحا.

    * يعتقد كثيرون أن حكومة الإنقاذ ستتحلل وتضعف، منها وفيها، نتيجة ما يوصف بـ« الخناجر الداخلية»، في إشارة إلى الصراع الدائر بين قياداتها الذين أصبح بعضهم الإخوة الأعداء؟

    - أخطر ما كان يمكن أن يصيب الإنقاذ هو انشطار الحركة الإسلامية، وهي فصيل مؤثر، لكن الانشطار لم يزدها إلا قوة وعزيمة، باعتبار أن الجزء الأكبر من الإسلاميين واصلوا مسيرتهم مع «الإنقاذ». أما حالات الخلاف، فأعتبرها مظهرا إيجابيا، لا يجب أن نخشاها فهي تدل على وجود حراك فكري وحرية في طرح الآراء، ومدارس داخل الوضع القائم تختلف، لكنها بالشورى تتفق على قراراتها. إنها حالات خلاف في طرح بعض الأفكار، لكنها ليس مستديمة بين أشخاص معلومين، وأعتقد أنها ظاهرة صحية تدل على أن الشورى متاحة ومسموح بها في هذا الإطار.

    * وأين تقفون شخصيا بين الفريقين اللذين يتحدث الشارع السوداني عن أنهما يتنافسان حول الرئيس وللسيطرة على الأمور؟

    - قد أتفق مع الناس في بعض الأفكار وطرحها، وقد أختلف في قضايا أخرى، لكن ليس بيني وبين أحد خلاف مستديم.

    * وما قولكم عن الاتهامات التي تطال الدكتور نافع علي نافع، مساعد الرئيس، بأنه يستفز الناس بلغته وطريقة تعامله؟

    - أعتقد أن الذين يعيبون على نافع طريقته لا يعرفون أنه شخص يمكن الاتفاق معه متى ما كان هناك طرح جاد في الحوار.

    * متى تلحق الخرطوم بربيع الثورات العربية؟

    - هذا يعود للسودانيين إذا رأوا أن هناك ما يدعوهم للخروج، وهم من علموا العالم العربي الثورات الشعبية. إن الأوضاع في السودان، بالتأكيد، ليست هي الأوضاع التي قامت بها هذه الثورات ولكل شعب ظروفه. إن الأوضاع لا تبرر أي ثورة شعبية على الرغم من الصعوبات. والثورة في كل حال ليست هي الحل، وإنما الاتفاق حول حل المعضلات التي تواجه البلاد. هناك شعور بالمسؤولية عند السودانيين يجعلهم يفضلون الحوار على أي سبيل آخر لقلب الوضع.

    * وماذا عن الوضع الاقتصادي الذي وصف بـ« الكارثة»؟

    - لا أعتقد ذلك، فهناك من الإمكانات ما يمكن استغلاله.. هناك حاجة للصبر على بعض الأوضاع التي قد لا تكون مريحة في الفترة القادمة. علينا أن نعمل جميعا لإعادة ترتيب الأوضاع، وقد كان إما أن ينفصل الجنوب وننعم بالسلام أو أن نظل نقاتل إلى ما لا نهاية.. هناك فرص كبيرة للتنقيب شمالا.. هناك بشائر أن السودان يمكن أن يستفيد مما فقده في مجال البترول. والتعدين يمكن أن يكسب أراض كبيرة في مجال العائدات التي فقدها السودان بسبب الانفصال. الزراعة بدورها تحتاج إلى عمل كبير، والشراكات الاقتصادية التي أبرمناها والتي نبرمها في هذه الفترة، ستساعد في حل بعض المشاكل. لا بد من الصبر والإفادة من الشراكات الخارجية لإعادة الاقتصاد لوضعه الطبيعي وللسير إلى الأمام، فالسلام له فوائده في فتح مجالات الاستثمار وفتح مجالات مع المؤسسات الدولية والإقليمية.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

24-07-2011, 04:02 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    دايركت
    الميزانية البديلة .. اللجوء للحلول السهلة
    سنهورى عيسى

    خلافاً للتوقعات والتأكيدات بأن تداعيات الانفصال سيتم امتصاصها دون فرض ضرائب أو اعباء جديدة على المواطنين، فاجأ الاستاذ علي محمود وزير المالية والاقتصاد الجميع (الشعب السودانى والبرلمان الذى يمثله ) أمس الاول باعلانه عن زيادة فى ضريبة القيمة المضافة علي شركات الاتصالات من (20%) الى (30%) على قيمة المكالمات بواقع زيادة (10%)، رغم تاكيده فى خطابه أمام البرلمان حول الموزانة البديلة بأنها خالية من ضرائب واعباء جديدة على المواطنين، وكأن شركات الاتصالات التى تمت زيادة الضرائب عليها بنسبة (10%) ستدفعها هذه الشركات من ارباحها ولن تحملها للشعب السودانى، فهذه الضرائب سيتحملها المواطن السودانى مباشرة، لان تحصيل ضريبة القيمة المضافة ببساطة يجعل شركات الاتصالات تحملها للمواطن ، ولن تتحملها هى من ارباحها، كما يزعم البعض، وكان بامكان الوزير ان يحمل شركات الاتصالات العبء بزيادة فى ضريبة ارباح الاعمال التى تدفعها الشركات من ارباحها وليست ضريبة القيمة المضافة التى يتحملها المواطن.

    وفى اعتقادى ان وزيرالمالية لجأ الى الحلول السهلة فى سد عجز الموازنة وتعويض فقدان النفط بفرض زيادة على ضريبة القيمة المضافة سهلة التحصيل وسريعة العائد وعلى قطاع منظم يدفع هذه الضريبة (مقدم)،

    وبالتالى لعب الوزير على المضمون لتوفير موارد ، لمفاجآت غير مضمونة مع شريك غير مضمون (الحركة الشعبية او حكومة جنوب السودان الآن)، بدأت مفاجآتها باعلانه عن طباعة عملته والبدء فى استبدالها رغم اتفاقه مع شريك ( الشمال او المؤتمر الوطنى) ليتحمل الاخير عبئاً جديداً بلغت فاتورته نحو(55) مليون يورو، ولذلك تحوط الوزير على قاعدة اللعب على المكشوف لـ(مفأجآت غير سارة ) قد تحملها الايام المقبلة، كما طرح الوزير فى خطابه قانونا لتطبيق هذه الزيادة يتوقع ان يجايزها اليوم البرلمان لانه ببساطة لا وقت للانتظار والتفكير كثيراً، كما قدم الوزيرايضاً قانوناً آخر مصاحباً للميزانية البديلة يتوقع ان يجيزه البرلمان يقضى بفرض رسوم على خدمات البترول المنتج بالجنوب مقابل تصديره عبر الشمال، الى جانب تخفيض المشتريات الحكومية بنسبة (30%) ، واعادة ترتيب اسبقيات التنمية ، وقال الوزير في خطابه أمام البرلمان ان الموازنة البديلة ستركز علي تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق معدل نمو فى الناتج المحلي المستهدف «3%» في العام 2011م ،ومعدل التضخم في حدود «18%» والمحافظة على عجز الموازنة العامة فى «5%» من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الكتلة النقدية بمعدل «17%» بنهاية العام 2011م، الى جانب اتخاذ حزمة من السياسات والإجراءات لزيادة الايرادات دون احداث اعباء اضافية على حياة المواطن، حيث تتمثل حزمة السياسات في الموازنة البديلة في (خصخصة بعض الشركات الحكومية وبيع جزء مقدر من اسهم الحكومة في الاستثمارات المشتركة لزيادة فاعلية القطاع الخاص وتحقيق موارد اضافية وجذب الاستثمارات عن طريق تحسين اداء الأعمال وازالة المعوقات الادارية، وتعويض فاقد البترول عبرالترتيبات المالية للفترة الانتقالية حسب ما يتم التوصل إليه في المفاوضات الي جانب تأمين انسياب السلع الاساسية وتوفير الدعم بمبلغ (1.5) مليار جنيه لسلع القمح و السكر والمواد البترولية)،

    وتوقع الوزير ان تصل تقديرات الايرادات للنصف الثاني من العام 2011م حوالي (10،7) مليارات جنيه ليصبح إجمالي الايرادات للموازنة البديلة خلال العام 2011م مبلغ (23،2) مليار جنيه، بينما بلغت تقديرات المصروفات الجارية «11684» مليون جنيه بنسبة نقصان (22،4%) من النصف الأول من العام 2011م لاستيعاب المتغيرات السياسية والاقتصادية ،ليبلغ العجز االكلي حوالي «5%» من الناتج المحلي الاجمالي وسيتم تمويله من مصادر التمويل الخارجي »القروض والمنح الموقعة وتحت التنفيذ« بالاضافة إلى مصادر التمويل الداخلي والمتمثلة في الأوراق المالية والاستدانة من البنك المركزي في الحدود المسموح بها .

    اذاً الميزانية سيطر عليها العجز فى الايرادات، وسيطرت عليها الحلول السهلة لسد العجز عبر فرض الضرائب على الاتصالات ليتحملها المواطن، وفرض الرسوم على خدمات البترول لتعويض فقده بالكامل جراء الانفصال، واللجوء للاستدانة من الجهاز المصرفى بطباعة عملة ستزيد من التضخم المرتفع اصلاً بسبب غلاء الاسعار وتدنى الانتاج، وتحديد اسبقيات التنمية ليبدأ مسلسل (تفطيس التنمية مقابل تضخم الصرف الحكومى)، وهنالك حلول سهلة تم تطبيقها من قبل تحت ستار التقشف الاقتصادى منذ مطلع العام الجارى تمثلت فى زيادة اسعار المحروقات، والتى توفر موارد سريعة وسهلة ومهولة، ويمكن اللجوء اليها كبدائل سهلة ايضا، اذا جاءت مفأجات غير سارة برياح جنوبية متجهة شمالاً .

    أعتقد ان الصراحة التى تعامل بها الزعيم اسماعيل الازهرى بعد الاستقلال و(جلاء الانجليز)، كان يمكن ان تتعامل بها الحكومة الآن لامتصاص تداعيات الانفصال الذى نسميه نحن، بينما يسميه غيرنا (استقلال) ، حيث سجل التاريخ للأزهرى انه لجأ للشعب لدعمه والوقوف معه بدفع ( مال الفداء) لسداد فاتورة الاستقلال ودفع مستحقات الضباط الانجليز ، فاستجاب الشعب السودانى لهذه الصراحة والوضوح بان دفعت النساء مدخراتهن من الحلى والذهب، ودفع أهلنا الغبش فى الريف مدخراتهم من الذرة والبلح وغيرها (فداء للوطن)، ونعتقد أن الليلة اشبه بالبارحة ، فالوطن محتاج الى (فداء) ليس بالمال فقط والتقشف فقط ولكن باشياء كثيرة واعتقد أن الشعب السودانى لم يتغير وقادر على تقديم التضحية والفداء، فقط مطلوب (الوضوح) من الحكومة لرسم ملامح المشهد بمشاركة الشعب كله، ولنفديك جميعاً (ايه الوطن).

    الراى العام
    23/7/2011

    ------------------

    أزمات مستمرة
    بتاريخ : الخميس 21-07-2011 08:56 صباحا


    رشا التوم



    ٭ أطلق الجنوب عملته الجديدة الأسبوع الماضي للبدء في التعامل بها عبر البنك المركزي في جوبا وحثّت حكومة الجنوب مواطنيها على الإسراع لتحويل نقودهم بالعملة الجديدة التي تعادل قيمة الجنيه السوداني، وفي نيّتهم التخلّص من الجنيه الشمالي في أقل من شهرين غير آبهين بإطلاق الشمال لعملته التي وصفوها بحسب قولهم إما أن تُحرق أو تُجمع كشيء لا قيمة له، أي مثلما يقول المثل السوداني «آخر الجزا أذى» فطالما تعامل الجنوب على مدى القرون الماضية بالجنيه، وبعد أن حقّق الانفصال استغنى عن السودان وجنيهه.


    ٭ من يطَّلع على خطاب السيد وزير المالية الذي قدّمه أمس الأول بالبرلمان يدرك تمامًا أن السودان سيعاني أوضاعًا اقتصادية صعبة، خاصة أن الموازنة المعدلة للنصف الثاني من العام الجاري تعاني عجزًا متوقعًا بنسبة 5% تم تغطيته بالاستدانة من البنك المركزي، وانخفاض الإيرادات العامة للدولة نتيجة خروج نفط الجنوب إلى جانب تفاقم العجز في الحساب الجاري وعدة ضغوط ومتطلبات تضعنا جميعًا أمام محك حقيقي في كيفية تقديم الخيارات والبدائل المتاحة لتجاوز أزمتنا الاقتصادية.


    ٭ أيام قليلة تفصلنا عن مقدم شهر رمضان الكريم وفي العادة يبدأ الناس جميعًا في الاستعداد النفسي والبدني في التحضير للشهر وفي المقابل تبدأ تجهيزات أخرى على المستوى المعيشي للأسر والبيوت، ومع اقتراب رمضان ترتفع الأسعار جميعها من السلع الاستهلاكية والتموينينة والسكر والتمور بأنواعها، إضافة لذلك التوابل والمحاصيل والبصل والزيوت دون رقيب على الأسواق وما يجري فيها والكل يجهر بالشكوى دون أن يجد أذنًا صاغية تستمع له، وظاهرة ارتفاع الأسعار ليست بجديدة فهي أصبحت عادية ولكن تزداد عندنا في السودان وترتبط بالمناسبات الكبيرة سواء شهر رمضان أو الأعياد وبدايات فصل المدارس وغيرها من المناسبات التي تمر خلال العام مما يشكل عبئًا إضافيًا على أرباب الأسر ورباتها نتيجة لمضاعفة الصرف المالي مع ضيق ذات اليد أحيانًا وقلة المرتبات التي أصبحت تتناقص لمقابلة الالتزامات الأسرية كافة فيا تُرى ما هو الحل؟


    السكر وما أدراك ما السكر فأمره عجيب غريب وسعره لا مثيل له، فمَن منكم كان يتوقّع أن يصل سعر الجوال الواحد لـ 260 جنيهًا، ولم أتفاجأ على الصعيد الشخصي بالأسباب التي أعلنت لتبرّر الارتفاع وهي في رأيي أضعف وأوهن من خيوط العنكبوت والسكر لم يشهد أي استقرار طوال الفترة الماضية بأي حال من الأحوال، وكان دائمًا وأبدًا بين مطرقة الشركات وسندان التجار والاحتكار في السوق السوداء، فالتجار يرمون المسؤولية على الشركات التي اتهموها في بعض الأحيان باحتكار توزيع السكر لفئات معينة من التجار وأحيانًا التصرف في كميات كبيرة بعيدًا عن أعين الرقابة والشركات تنفي مسؤوليتها في الزيادة والحكومة تؤكد تحديدها لأسعار السكر فأين الخلل بالضبط نريد أن نعلم لمصلحة مَن يصل جوال السكر لهذا المبلغ الخرافي؟ ولماذا تحدث مثل هذه التفلتات في الأسعار وأين دور نيابة وجمعية حماية المستهلك الذي أصبح تحت رحمة السوق والتجار والغلاء الذي تمدَّد في كل أرجاء السودان عفوًا السودان الشمالي تحديدًا؟.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

24-07-2011, 06:02 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    [ ]صحيفة التيار..تتعبد بالبقرة المقدسة!! ..

    بقلم: شوقي إبراهيم عثمان
    الخميس, 21 تموز/يوليو 2011 06:26
    Share


    كتب كل من الصحفيين عبد الباقي الظافر وأحمد عمر خوجلي بصحيفة التيار تقريرا صحفيا بعنوان كبير أشبه بالقصة المثيرة: من وراء الكواليس.. حكاية الحج والعمرة..مدير الحج دخل في مرابحة مع سودانير التي كانت مملوكة لعارف!! ولو أكتنفيا بالعنوان وحده لما أحتاجا لكتابة التقرير. والسؤال الأول هو: هل آلت فعلا شركة سودانير للحكومة أو آلت لغير الحكومة لشركاء جدد من القطاع الخاص؟ ماذا قصد الصحفيان بالعبارة: (التي كانت مملوكة لعارف)!! حسب علمنا أن سودانير لم تعود لحضن الحكومة أو لشريك غير حكومي من القطاع الخاص، ونحن نعرف أن آل عارف يطرحون منذ أكتوبر 2010م أسهمهم في سوق بورصة الخليج لمن يرغب أن يشتري – وإذا نجحوا كانوا سيتربحون حوالي 40 مليون دولارا فوق صفقة بيع الأسهم 120 مليون دولارا!! فهل باع آل عارف أسهمهم لشريك اجنبي آخر؟
    وبالرغم من أن التقرير الصحفي يبدو وكما لو أنه خبطة صحفية لكن به ثقوب تفوح منها رائحة طبخة صحفية. فمن التقرير نفسه نلاحظ أن "محورالعراك" مدير هيئة الحج والعمرة أحمد عبد الله هو مسنودا من مكتب نائب رئيس الجمهورية، وعلى صخرة المدير هذا تم تجاوز وزير إتحادي بثقل الأستاذ أزهري التيجاني وتم إضطهاده. التقرير الصحفي واضح إنه منحاز إلى المدير أحمد عبد الله، ولن يضيره شيء كأن يوضع شخصه محور هذا التقرير الصحفي لصحيفة التيار – بل سيزيده قوة، وهو الذي يسعى لكي "يدفع" للإعلام سعيا لتقوية نفوذه عبر الأضواء – ولا ندري هل تحصل المدير على خدمة إعلامية مجانية هذه المرة أم هي مدفوعة الثمن؟؟


    ولنتابع التقرير الصحفي خطوة خطوة لصحيفة التيار. أولا المبلغ المدفوع من هيئة الحج والعمرة لسودانير يبلغ (أثنين مليون ومئتين وستة عشر ألف ريال سعودي) ويعادل حوالي 590,881.96 USD دولارا، أي أكثر من نصف مليون دولارا قيل تم دفعه لسودانير في عملية "مرابحة". ولكننا نجزم إنها ليست عملية مرابحة. فكاتبا التقرير قصدا بذكاء بث هذه الدعاية المعينة، قالا نصا: (المبلغ الثاني المثير للحيرة دفعه أحمد عبد الله مدير هيئة الحج والعمرة لشركة سودانير التي كانت في عهدة عارف الكويتية كان عبارة عن (مرابحة!!) مليونية (بالريال)..). والدعاية المقصودة هنا خلع آل عارف وعودة كامل سودانير لحضن الحكومة. وقد تعني أن هنالك شريك اجنبي آخر من أشترى أسهم آل عارف والشعب السوداني لا يدري. ولكن هل ما دفعه المدير المثير للجدل لسودانير فعلا عبارة عن (مرابحة!!)؟
    عموما الأيام القليلة القادمة ستثبت من هو المالك الجديد لسودانير إن وجد – وإن لم يصح ذهاب آل عارف بلا رجعة فتقرير عبد الباقي الظافر إذن يتعمد التضليل. وإن صح فآل عارف إذن نفدوا بجلودهم وأصبح لهم بنكا، وتربحوا من سودانير حتى الثمالة وسيحصدون من بيع أسهمهم مبلغا محترما من الهواء – فهم مطلقا لم يدفعوا مليما واحدا في عملية شرائهم 70% من أسهم سودانير. ونجزم، أن هذا المبلغ المدفوع من الهيئة بالريال السعودي كمرابحة مع سودانير عندما كانت في حضن آل عارف الدافئ كما يقول التقرير هو عبارة عن مبلغ (إسعافي!!) غير قابل للإسترداد، لأن شركة سودانير دائما مفلسة وتتهاوي بمتوالية هندسية – لذا سموا هذه الهبرة المالية "مرابحة".
    من تعريف ومواصفات مصطلح المرابحة "البنكي" أن نربح معا أو أن نخسر معا. فهل كانت سودانير بنكا، ام هيئة الحج والعمرة بنكا؟ لماذا لا يكون قرضا حسنا؟


    بدءأ من عام 2011م أخذت كل طائرات شركة سودانير القديمة التي جلبها السيد نصر الدين في عهده من طراز الفوكرز (ثلاثة) والأيربصA300 (ثلاثة) تنهار زاحدة تلو الأخرى وتصبح خارج الخدمة grounded وتوقف جميعها عن العمل، بعد أن تم حلبها وإستهلاكها تماما من قبل آل عارف وشركائهم السودانيين منذ يوليو 2007م!! ما عدا طائرة واحدة تعمل وهي طائرة الإيربصA320 المؤجرة حقا وليست ملكا لسودانير كما زعم آل عارف وشركاؤهم السودانيون، ومسجلة لدى دولة جزر القمر. وحتى هذه الطائرة الوحيدة الإيربص A320 هي كثيرة الأعطال لقلة الصيانة وعدم توفر قطع الغيار، ليس لأن قطع الغيار غير متاحة في السوق الدولي بسبب مجلس الأمن، بل لأن الشركة مفلسة. بل حتى البرنامج المتعلق بالأجهزة الملاحية في هذه الطائرة الوحيدة أي ال data base firmware هو برنامج غير أصلي مكسور!! فالعد التنازلي لإنهيار شركة سودانير يتكتك بمتوالية هندسية ويقترب من الصفر، ومع ذلك تجد مدير إدارة شراء وتأجير الطائرات، مدير إدارة العلميات السابق والمقال في 15 أبريل 2011م، يؤجر في هذه الأيام طائرة أردنية قديمة متهالكة (هي خارج الخدمة) من طراز أيربصA320 بمبلغ ضخم جدا لمدة خمسة عشرة يوما فقط، فسارع الأردنيون بإنزال ماكيناتها على الأرض للعمرة والتصليح – وقد تم عقد الإيجار بدون أن تنعقد لجنة مشتركة تتكون من بقية الإدارات الأخرى بسودانير، مثل الهندسية والقانونية الخ. تفاجات اللجنة الفنية الرقابية من قبل هيئة الطيران المدني التي زارت الأردن خصيصا لمعاينة الطائرة المؤجرة أن ماكيناتها جاثمة على الأرض لعمل العمرة لها أي تحت التصليح!! أحد الظرفاء الأردنيين قال إن الأردنيين فرحين لهذه الفرصة الثمينة أن يصلحوا طائرة متهالكة ويؤجرونها لسودانير وإذا سقطت يقبضون من شركة التأمين!! فهل سنسمع بسقوط طائر لسودانير في القريب العاجل جدا؟؟


    أما شركات البترول العاملة في السودان جميعها أوقفت حاليا مد سودانير بالبترول بعد أن أرتفعت مديونيتها إلى أرقام فلكية. كثيرا ما عجزت طئرة سودانير دفع قيمة الوقود وهي جاثمة في مطارات أجنبية، أنقذتهم في إحدى المرات سيدة أعمال سودانية كانت بالصدفة من عداد الركاب – لله درك ايتها المرأة السودانية!! دفعت السيدة قيمة الوقود على حسابها (قرض حسن) فأنقذت الموقف، وإلا ربما ظلت الطائرة في ذلك المطار حتى كتابة هذه المقالة. طبعا نحن نسخر، ولكن أصحاب سودانير بالذكاء والعلاقات المتشابكة المسنودة و"المصلحة" بحيث ينجحون في آخر المطاف كأن يجدوا ضحية تدفع لهم من جيب الشعب السوداني – مثل مال هيئة الحج والعمرة.
    ولنسال حقا عند هذه النقطة لماذا يتم من عل إنشاء هيئة حج وعمرة مركزية شبه مستقلة ككيان موازي لوزارة الأوقاف؟ لماذا لا يدير الوزير، وزير الأوقاف أزهري التيجاني أموال عمليات الحج والعمرة وغيرها؟ السبب لكي يعصروا جيوب "الحجيج" اولا. وثانيا لكي يتصرفوا بهذه الأموال الساخنة والجارية كما يشاءون - فمناسبة الحج والعمرة ماسورة دخل ضخمة حتى السعوديون يجيدون توسيعها على حساب زوار البيت الحرام، ولا شك أن أحد فوائد تقرير الثنائي عبد الباقي الظاقر واحمد عمر خوجلي أننا عرفنا لأول مرة أن لوزارة الأوقاف (هيئة الحج والعمرة) عمارات مملوكة لها أو لنا في أرض الحرمين..ولها ريع محترم!! وعليه سنفهم فورا ان وظيفة هيئة الحج والعمرة محض ماسورة لهلب الأموال، ولكن الهيئة تجيد الغناء لتبرير وجودها الطفيلي بالتغني ظاهريا مثلا العمل لراحة زوار البيت الحرام!! لا راحة ولا يحزنون – كل عام يسف حجاج البيت الحرام التراب ويدعون عليهم عند رب الأرباب – رب البيت الحرام!!


    كذلك كشف هذا التقرير الذي يتعلق بهيئة الحج والعمرة، ان خيط هذا القضية ينتهي إلى مكتب نائب رئيس الجمهورية بنفس القدر الذي تنتهي فيه قضية سودانير إلى مكتب نائب رئيس الجمهورية – بل العلاقة متداخلة. لماذا تضع هيئة الحج والعمرة نقودها في شركة طيران خاسرة، وما هي العلاقة؟ ولماذا سموها "مرابحة" بدلا من "قرض حسن" ألكي حين تصبح سودانير خاسرة تصبح هذه الأموال غير قابلة للإسترداد؟ وما المبرر؟ قال أحمد عبد الله – أنه حاول إنقاذ موسم الحج بعد انسحاب الخطوط السعودية!! وهذه حجة ضعيفة – لقد دفع الحجاج قيمة تذاكرهم كاملة. وإنما الصحيح إستنتاجا ان أحمد عبد الله ضخ نقود عامة في شركة طيران خاصة تحتضر لتعليمات عليا وصلته. ولذلك مجلس إدارة هيئة الحج والعمرة معه الحق في توقيف مدير الهيئة والتحقيق معه – أو حتى ولو كان وكيل وزارة الأوقاف قريب لزوجة الوزير أزهري!! هذا التوقيف هو صحيح رغم أنف تلك الظلال السالبة التي حاول أن يرسمها الظافر على الوكيل والوزير!! فشركة الطيران سودانير ليست بنكا حتى تقوم هيئة الحج والعمرة بوضع أموالها العامة في حصالتها وهي شركة خاصة منهارة ويمتلك بعض الأجانب والسودانيين 70% من أسهمها ولم يدفعوا مقابل هذه الأسهم مليما واحدا.
    الشيء اللافت للنظر في مسلسل أحداث هيئة الحج والعمرة في تقرير صحيفة التيار أن الأمر الإبتدائي الذي صدر من مكتب نائب رئيس الجمهورية لرفع قرار إيقاف المدير أحمد عبد الله من قبل وزير الأوقاف جاء شفهيا.
    هذه الظاهرة الشفهية هي ديدن العمل في دواوين حكومة المؤتمر الوطني وتفتح ثقوبا ضخمة للفساد وعدم الشفافية والتهرب من المسؤولية الخ ولا نكون مبالغين أن دولة المؤتمر الوطني بكاملها تعمل بالأسلوب الشفهي عبر الموبايلات. وحين طلب مجلس إدارة هيئة الحج والعمرة كأن ياتي رفع الإيقاف عن المدير عبر خطاب مكتوب في تحدي واضح لهذا الأسلوب الشفهي، أرسل أحمد كرمنو وزير مجلس الوزراء بالإنابة خطابا قاسيا لمجلس الإدارة على لسان نائب رئيس الجمهورية الغاضب أشبه بالتوبيخ وتعطيل وتجميد أعماله – بل زاد فقرة: (منع تداول القضية عبر كافة الأجهزة الإعلامية وخاصة الصحف اليومية إلى حين البت فيها). وأيضا أرسلت صورة من الخطاب لوزير الأوقاف الإتحادي المستهدف – وهذا تقليل من شأن وزير إتحادي الذي لم يخاطب مباشرة!! ولا تسأل كيف حصل عبد الباقي الظافر على هذه الوثيقة الرسمية وهناك تحذير شديد اللهجة ضد الإعلام، هل تسرب من مكتب وزير الأوقاف الإتحادي أم عبر المدير أحمد عبد الله صاحب المشكلة أم من مجلس إدارة هيئة الحج والعمرة؟ فسيان.


    أحد نقاط ضعف هذا التقرير الصحفي الذي قام به عبد الباقي الظافر وأحمد عمر خوجلي تضامنيا...وهي نقطة تقدح في مصداقية التقرير، أن صحيفة التيار نفسها عملت في يومي 17 و 18 أبريل 2011م (السبت/الأحد) حوارا صحفيا أو بالأحرى ما يبدو ظاهريا كحوار صحفي للعبيد فضل المولى المدير العام لسودانير وهو في حقيقة الأمر إعلان مدفوع الثمن – بقيمة بضعة ملايين. صحيفة التيار بالذكاء حيث لا تطابق صفحتها الإسفيرية الصحيفة المطبوعة، ولذا لن تجد في صفحتهم الإسفيرية هذا الحوار المدفوع الثمن – ولكن عددي الصحيفة اللتين تحويان الحوار في حوزتي. وسبب الحوار الإعلاني المدفوع الثمن أن المدير العام في مساء يوم الخميس 14 أبريل كان في وضع يحسد عليه – زنقة زنقة على أثرها أقال مدير إدارة العمليات يوم الأحد!! كذلك صحيفة التيار من الصحف المرضي عنها وتوزع على متن طائرات سودانير، ومتضامنة مع سودانير.


    إلى ماذا يخلص هذا التقرير الغامض الذكي الذي يبدو كما لو أنه خبطة صحفية لصحيفة التيار؟ أي إلى ماذا يرمي بالتحديد؟ قطعا يرمي إلى إضعاف موقف وزير الأوقاف الإتحادي أزهري التيجاني – كأن يصوره بأن وضعه مهزوز وعلى كف عفريت، والوزير الرجل شخصية دمثة ومتواضعة تحبها على الفور، ولقد قابلته مصادفة في إحدى الصيدليات بالبراري وتسامرت معه قليلا فيذهلك ببساطته، وهو كذلك يده نظيفة ولا يحسب على أولئك السلفيين والمتأسلمين الذين يقبضون باليمين وباليسار من كل الأنواع خاصة السروريين. وتعتبر وزارة الأوقاف الإتحادية إحدى الوزارات المستهدفة من قبل السلفيين الحركيين. لذا أحمد عبد الله مدير هيئة الحج والعمرة – وهو ليس سوى مدير كأحد المدراء ولا يرقى إلى درجة وزير - من المفترض ان يخضع وهيئته لوزير الأوقاف الإتحادي. وكما قال التقرير، المدير المشاكس ركب ماكينة هينو بدلا من أتوس، ينم في الوزير الإتحادي من خلف ظهره ويجرحه هنا وهنالك لكي يسقطه!! لكن ثالثة الأثافي تأتي من تحت قبعة رئيس مجلس إدارة هيئة الحج والعمرة المركزية والمتحالف مع الوزير أزهري التيجاني، قد تم تكليفه من قبل ولاية الخرطوم لوضع تصور جديد لإدارات ولائية للحج والعمرة خصما على سلطات هيئة الحج والعمرة المركزية التي تعبث بالأموال، فمثلا وإلى اليوم هنالك دائنية لصالح هيئة الحج والعمرة قيمتها سبعة مليون ريال سعودي وريع ثلاثة عمارات لا يعرف وكيل وزارة الأوقاف أين ذهبت هذه الأموال.


    يختم عبد الباقي الظافر تقريره هكذا...أن تقرير وزير الأوقاف أزهري التيجاني المرفوع لمجلس الوزراء تباطأ في مكان ما ما بين وزارته ومجلس الوزراء - وربما تم دفنه على طريقة ود تكتوك على حسب قوله: إما الملك وإما ود تكتوك وإما الحمار الخ نحن قد نفهم هذه العبارة على وجهين، إما أن الظافر يود إرعاب الوزير أزهري التيجاني وأنه يود أن يقول للجميع أن علي عثمان نائب رئيس الجمهورية في كامل قوته يفعل ما يشاء - حتى يرتعب الجميع، بعد أن سجل في مرماه الدكتور نافع بعض النقاط القوية برحيل قوش، وإما أن الظافر يود محاربة الفساد المالي. وبما أن صحيفة التيار تقف في خندق نائب رئيس الجمهورية، نجزم أن الظافر قصد الوجه الأول الترهيب واللعب في صالح جيب نائب رئيس الجمهورية، ولكنه نسى أن نائب رئيس الجمهورية صرح سابقا عدة تصريحات تنسف تقريره، منها: (الداير يحارب الفساد بيلقانا قدامو!!) وقصد علي عثمان بها دكتور نافع علي نافع. والثانية التي قالها علي عثمان محمد طه في 11 مايو 2011م: (ليست هنالك بقرة مقدسة، ويتعرض الجميع للانتقاد بدءا من رئيس الجمهورية، وهنالك عشرات الصحف غير المملوكة للحكومة ونحن سعيدون بالنقد الذي يصوب الينا لانه يجعلنا ننتبه لواجباتنا).


    عبد الباقي الظافر لا يدرك أنه يفضح نائب رئيس الجمهورية الذي يعمل في صفه، حين "يكشف" عن وثيقة رسمية يخاطب علي عثمان فيها مجلس إدارة هيئة الحج والعمرة – وثيقة لم يكتب فيها اسم المخاطب تحقيرا لشأنه، هكذا: (منع تداول القضية عبر كافة الأجهزة الإعلامية وخاصة الصحف اليومية إلى حين البت فيها). ولماذا فضحه؟ لأن نائب الرئيس يجزم سابقا أنه لا توجد بقرة مقدسة وإنه سعيد بالنقد والنقد الصحفي!! أما عن الفساد المالي، فهل علي عثمان نائب الرئيس يعرف أفضل من الوزير الإتحادي بشؤون وزارته؟ قطعا لا. وقد أوقف الوزير الإتحادي مديرا يتمرد على وزارته وعلى مجلس إدارة الهيئة، ولم يتم توقيفه من قبل الوزير إلا بناءا على طلب مجلس إدارته، بسبب شبهة قوية العبث بالمال العام. فلماذا يزيل إبتداءا نائب الرئيس إيقاف الموقوف شفهيا؟ قد يبدو واضحا أن أحمد عبد الله من شلة سودانير إياها، او إن لم يكن، فهو بلا شك قد مد سودانير المفلسة بالمال العام المملوك للهيئة –الشعب السوداني- تحت عنوان المرابحة بناءا على طلب نائب الرئيس الشفهي – هكذا يمكن الإستنتاج. وإلا لماذا يجد هذا المدير الحماية والسند من نائب رئيس الجمهورية ضد وزير إتحادي؟
    لذا نهمس في اذن وزير الأوقاف الإتحادي أزهري التيجاني ألا يضعف وألا يسارع بتقديم إستقالته عند المواجهات في محاربة الفساد المالي، فهذا هو الذي يتمناه الفاسدون والمفسدون. تقديم إستقالته هو خطأ لا يغتفر، عليه أن يصمد وعليه أن يفتح كل ملفات الفساد بوزارته بجميعها خاصة ملفات التعدي على ممتلكات الأوقاف من أراضي تم نهبها من قبل الوزارات الحكومية وغيرها المليئة بالجيوب المتنفذة في الدولة، أي أراضي الوقف الموجودة في الخرطوم وغيرها - وهي أراضي أوقفها أصحابها لله وللشعب السوداني رحمهم الله وتقدر الآن بمليارات الجنيهات..أو تعويض أسر وأحفاد هؤلاء الأفاضل المتبرعين بهذه الأراضي تعويضا مجزيا بأسعار السوق..وفي حالة العدم يجب نزعها وضرب الجرس عليها!!
    حاشية: ما زلنا في إنتظار نائب رئيس الجمهورية كأن يكشف ويزيح الستار عن صفقة سودانير ولغز آل عارف وبنكهم، ألا يقول سيادة النائب بنفسه: الداير يحارب الفساد بيلقانا قدامو؟ نحن نقول له أن آل عارف وشركاؤهم السودانيون لم يدفعوا مليما واحدا في أسهم سودانير البالغ نسبتها 70%.
    شوقي إبراهيم عثمان
    كاتب ومحلل سياسي
    shawgio
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

25-07-2011, 03:24 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    رسوم عبور لتصدير بترول دولة الجنوب عبر أنابيب الشمال ...


    اقتصاديون يطالبون الحكومة بعدم الاعتماد على الاتفاق والاستمرار فى ترشيد الانفاق والتقشف


    الخرطوم: محمد صديق أحمد:


    مازالت تداعيات انفصال الجنوب وظلاله على الاقتصاد الشمالي تترى في النزول إلى الأرض لا سيما في جانب القضايا التي لم يتم التوصل بشأنها إلى اتفاقات ملزمة للجنابين حيث أول ما برز إلى السطح وثار حوله غبار كثيف إعلان حكومة الجنوب لطرح عملتها عقب يومين من الانفصال لتعاجلها حكومة الشمال بمفاجأة من نفس الكأس الذي أرادت أن تسقيها منه حكومة الجنوب بإعلانها الأخرى جاهزيتها بل طباعتها لعملة جديدة، ولم ينته مسلسل العملة بين الشمال والجنوب إلا وقفز إلى الساحة موضوع تقاسم النفط أو الوصول إلى إتفاق بشأن استخدام حكومة الجنوب لمنشآت النفط الشمالية عبر الإيجار. ويرى مختصون أن عائدات إيجار خطوط النقل والمصفاة وخدمات الموانيء ستقلل من الآثار الناجمة عن انفصال الجنوب ودعوا الحكومة للاستفادة وتوظيفها التوظيف الأمثل مع الاستمرار في السياسات الاقتصادية الأخرى القائمة على التقشف وترشيد الإنفاق الحكومي وتعظيم الإنتاج غير النفطي والتوسع في الاستكشافات النفطية في الشمال وكذا التنقيب عن المعادن الأخرى التي على رأسها الذهب بجانب التوسع في المظلة الضريبية أفقيا والعمل على استقرار سعر صرف الجنيه والمحافظة على معدل التضخم في حدود معقولة .


    وقد كشفت الحكومة أن تقديرات رسوم عبور بترول دولة الجنوب الجديدة عبر السودان تبلغ 2.6 مليار دولار سنوياً في وقت وصل فيه وفد من حكومة جمهورية الجنوب للبلاد لمناقشة قضية الرسوم التي لم يحسم أمرها بعد وسلمت الحكومة الوساطة الأفريقية رسميا الرسم الذي حددته لعبور بترول دولة الجنوب الجديدة عبر الشمال بواقع 32.8 دولار للبرميل في وقت أعلنت حكومة جمهورية الجنوب التزامها بدفع رسوم العبور بعد التفاوض مع حكومة السودان بل ذهب وزير الطاقة بالجنوب قرنق دينق أن من حق دولة الشمال سن رسوم عبور للبترول وذكر أنهم اخطروا به من قبل الحكومة للعلم بتحديد مبلغ 32.8 دولار للبرميل وأكد أن المبلغ سيخضع للتفاوض بعد ان وصفه بالضخم ،وقال إن حكومة الجنوب اتفقت مع الشمال على تصدير النفط ومن ثم دفع الفاتورة ،وأضاف أن وزارتي المالية والنفط في الخرطوم تعاونت معهم في تصدير النفط أول شحنة من البترول والمقدرة بمليون برميل لشهر يوليو، وأشار إلى أن هناك ثلاث شحنات تقدر بما يتجاوز مليوني برميل سيبدأ تصديرها عبر الشمال في الأيام القليلة القادمة ولم يقف أمر الاهتمام بأمر ترحيل نفط الجنوب عند وزير الطاقة بدولة الجنوب بل إن رئيس حكومة جمهورية جنوب السودان، سلفاكير ميارديت أعلن رفض بلاده لأي اتجاه لتقاسم النفط مع الشمال وأن حكومته مع سداد رسوم استخدام أنابيب النفط .


    ومن جانبه يقول الخبير الاقتصادي البروفيسور عصام بوب سبق أن عرضت حكومة الجنوب على الحكومة الشمالية منحها (20-30)% من إنتاج نفط الجنوب في مقابل استخدام خطوط نقله والمصفاة والميناء بالشمال مساهمة منها في دفع اقتصاد الشمال غير أن بوب يرى أن هذه النسبة تبقى افتراضية لجهة عدم وجود قاعدة واضحة وثابتة للتفاوض وزاد إن حصر أمر التفاوض بين الشمال والجنوب في أجرة البنيات التحتية لمنشآت النفط بالشمال لا تعود إيراداته إلى الخزينة العامة بالشمال بالكمال لجهة أن جزءً كبيراً من تكلفة الأجرة سيذهب للشركات المساهمة في ملكية الخطوط والمنشآت وعليه يدعو بوب لضرورة إعادة النظر في حسابات العائد إلى الخزينة العامة على وجه الدقة وزاد أن حكومة الجنوب لا تعرض اتفاقاً اقتصادياً مع الشمال إنما إيجار للمنشآت بصورة مؤقتة ،الأمر الذي يخرج الاتفاق من روح المفاوضات ولم يستبعد بوب تعنت حكومة الجنوب في التوصل لاتفاق سلس يخدم الطرفين نسبة لاستنادها على رؤية أكاديميين وبيوت خبرة غربية جهزت دراسات لإنشاء خطوط نقل لنفط الجنوب تمتد إلى المحيط الهندي الأمر الذي يفرض على حكومة الشمال الاستعداد لتلافي آثار فقدان إيرادات نفط الجنوب كلية في غضون ثلاث سنوات (السقف المحدد لإنشاء خطوط الجنوب) وأضاف بوب إن فطام دولة الشمال من ثدي النفط المكتنز فجأة دون مقدمات أو استعداد سيكون له آثار سالبة لذا على حكومة الشمال عدم الاعتماد على الاتفاق الحالي والتركيز على ما بعده عبر النهوض بالقطاعات الإنتاجية والاستمرار في السياسات الاقتصادية الأخرى القائمة على التقشف وترشيد الإنفاق الحكومي وتعظيم الإنتاج غير النفطي والتوسع في الاستكشافات النفطية في الشمال، وكذا التنقيب عن المعادن الأخرى التي على رأسها الذهب بجانب التوسع في المظلة الضريبية أفقيا والعمل على استقرار سعر صرف الجنيه والمحافظة على معدل التضخم في حدود معقولة .


    ----------------

    الاستثمار الخاطىء ومآلات الفشل ...!!!

    الفاتح الزين


    الاستثمار مطلوب لتنمية البلاد وانعاشها اقتصادياً وذلك باستغلال كل موارد الدولة استثمارياً بطرق قانونية وضوابط جيدة تساهم فى تحقيق نمو اقتصادى متميز يستفيد منه كل أهل البلاد ، وهذا بالطبع استثمار جيد نأمل أن نسعد ويسعد كل أهل السودان بعائده ، أما الاستثمار الخاطىء الذى أقصده هو أن تستثمر الدولة فى واجباتها الضرورية كالتعليم والصحة اذ هما من حقوق المواطنين على الدولة وعليها أن تهتم بأمر التعليم والصحة وأن تكون كل النظم التربوية والصحية مسؤولية الحكومة وعليها أن تضع لهذه المرافق القوانين التى تنظم عمل الكل بذلك يكون التعليم والصحة فى منأى من عبث العابثين وأهداف المغرضين،

    أما أن تترك الدولة الابواب مفتوحة على مصراعيها للعبث بهذه المرافق الحيوية فهذا أمر يحتاج لاعادة النظر وبالتالى تفقد الدولة أهم واجباتها التى بها تقوم التنمية وأى حديث عن التنمية فى مجالاتها المختلفة دون اصلاح الامرين يكون سراباً لا تجنى البلاد منه سوى الخطب التى أثقلت كاهل المواطن دون أى مردود ايجابى . الان اريد أن استعرض كل مرفق على حده ومن ثم نتبين مدى حجم الضرر الذى أصاب المواطن من جراء السياسات الخرقاء التى أصبحت سائده ومردودها سلبى عجز كل المداوين عن علاجه ،


    المفهوم أن تقوم الدولة بتوفير تعليم محترم كما كان فى السابق حيث كانت الوزارة تقوم بكل واجباتها التعليمية بمهنية عالية من تأهيل المعلم حتى اعداد الامتحانات بصورة أصبحت نموذجاً تحدث عنه كل من حولنا بل أخذت بعض الدول اساسيات النظام التعليمى . أما ان يترك الأمر للسماسرة الذين سهلت لهم الوزارة استخراج التصاديق بانشاء المدارس الخاصة والتى اصبحت الآن مثل الشركات اعلانات اسماء الاساتذة فى كل الصحف والقنوات التلفزيونية بل صور الطلاب الناجحين على بوابة كل مدرسة الاهم كله دفع قيمة التصديق دون النظر الى البيئة المحيطة بالمدرسة والتى تعتبر من أهم مقومات العملية التربوية انتهت المدارس الحكومية والتى كان من المفترض ان تكون أرفع من المدارس الخاصة فى الزمن الحلو وقت التعليم المميز كان توزيع الطلاب للمدارس الحكومية ثم المدارس الخاصة الآن انعكست الصورة والنتيجة الطبيعية تدهور المخرج التعليمى وتدنى المستوى الاكاديمى للطلاب وهذه من أكبر المصائب التى يعانى منها نظامنا التعليمى ،

    اعادة النظر ضرورة حتى نتمكن من اعادة القليل من تعليمنا ولابد من اعادة النظر فى عددية المدارس ولابد من وضع افضلية التعليم للمدارس الحكومية هذا بالنسبة للوزارة أما مؤسسات التعليم العالى حدث ولا حرج عدد مهول من الجامعات والكليات التى تأسست بغرض الاستثمار فى التعليم ولكل كلية طريقة فى جباية الاموال والمحصلة صفر وبالتالى أصبح الخريجون دون أهداف واصبح التعليم الجامعى مظهراً أكثر منه تعليماً هذه الصورة لا تستطيع أى دولة ضبط ميزان التخريج وفقاً للاحتياجات ومتطلبات الدولة الخدمية ، واصبح المردود والناتج سلبيا. عدد من الخريجين دون عمل وأعمارهم فى زيادة وعندما يوظف الخريج يكون قد اقترب من سن المعاش غير الذين يبلغون سن المعاش وهم يبحثون عن عمل ،


    وتحضرنى طرفة وهى أن أحد الخريجين قدم للعمل باحدى المؤسسات ومن شروط التقديم خبرة لمدة ثلاث سنوات وعندما ذهب للمعاينة تجاوزت المؤسسة الخبرة والمصيبة لم ينل حظاً ورفض طلبه بحجة تقدم السن فخرج يندب حظه ولسان حاله يقول أنا لم اعمل اطلاقاً فى اى وظيفة من اين آتى بشهادة الخبرة ؟ ناسياً زيادة العمر هذه مصيبة كبيرة سببها ترهل المؤسسات التعليمية التى تعمل ليل نهار لجلب المال فقط ، آمل ان تقوم ادارة التعليم العالى بتوزيع استبيان للطلاب يحتوى على كل ما يتعلق بدراستهم والله سوف يتعجب التعليم العالى من اجابات الطلاب . ثم جاءت الطامة الكبرى بالدبلومات والتى لا تعطيك الا عطالة مثقفة لاتستفيد منها البلاد كثيراً ، ويكون من الافضل اذا تحولت هذه الدبلومات الى دبلومات مهنية يستطيع الدارس ان يعمل بمهنته فى سوق الله اكبر ، تصبح النتيجة للاستثمار فى مجال التعليم خاطئة لذلك نقول عليكم بالاستثمار فى بناء مؤسسات ومراكز بحثية لاعداد الدراسات والخطط لكافة المشاريع التنموية مثلها ومثل المراكز العالمية .


    الشق الثانى الصحة وهى ترتبط بالتعليم فى الكثير من اهدافها بل هى المنتج الثانى الذى يجب على الدولة صيانته وضبطه لان الصحة روح التنمية فالجسم الصحيح المعافى تقوم على اكتافة كل العملية التربوية، مؤسسات الدولة الصحية لا غبار عليها الان خاصة المستشفيات الكبيرة قامت بواجبها خير قيام وحظيت باهتمام مقدر ورغم ذلك ظهرت مستشفيات اخرى ومستوصفات خاصة انعدمت فيها الامانة الطبية تماماً واصبحت محلا لجباية الاموال بأى صورة ونسى من يعملون فيها قسم ابقراط وحكم الرازى لذلك ضلت طريقها المرسوم من الناحية الطبية ولنأخذ على سبيل المثال مستشفى شرق النيل النموذجى الذى أسس بطريقة مميزة جعلت انسان الريف شرق الخرطوم يحلم بالعلاج فيه وظل يترقب افتتاحه وجاءت القاضية عندما عرف المواطن أنه أصبح مستشفى خاصا رغم تخفيه تحت مظلة وزارة الصحة واصبح المواطن فى حيرة،

    كل المؤسسات الخاصة نموذجية وعندما تدخل اليها يصيبك الدوار فى فهم كلمة نموذجية والحقيقة تعرفها وزارة الصحة والتى يجب ان تفسر لنا معايير المستوصف النموذجى من خلافه ، العلاج مشكلة رغم وجود التأمين الصحى بعض المؤسسات الصحية تحتاج لمراقبة دقيقة لان الامر مرتبط بصحة المواطن، حدثنى أحد الاشخاص أنه أحضر زوجته ال المستشفى للوضوع واستلم فاتورة ذلك بمبلغ 1400جنية سودانى وخرج ومعه الفاتوره لمنزله ووضعت زوجته مولوداً تحت اشراف داية الحى وتم ذلك فى مستشفى حكومى جديد تم افتتاحه قريباً وأعلن رئيس الدولة فى خطاب شعبى مجانية العلاج ولكن يبدو أن توجيهاته تحتاج لمتابعة ،

    المهم صورة محزنة والله حكاوى العلاج ومآسى المرضى كثيرة والسبب نفقات العلاج الباهظة التكاليف ، سألت يوماً أحد الاطباء عن سبب ارتفاع تكلفة العلاج رد بحياء الذى لا يملك المال ينتظر الموت ، وضعنا الصحى مؤسف وعلينا مراجعة أنفسنا والرجوع بها الى الله وبه يتحسن العمل وبه يشفى المرضى وهو المستعان جميعنا ساسة عامة وخاصة نسينا الله فانسانا أنفسنا وأصبح الهم جمع المال بأى طريقة، مررت يوماً بحوادث احدى المؤسسات وصوت عال يأتى من بعيد بصوره تدعو للدهشة علمت أنها امرأة فى حالة وضوع المطلوب منها تسديد فاتورة العملية والا لن تدخل للعملية حتى ولو دفعت حياتها ثمناً للانتظار . من خلال ذلك تصبح اهمية تبعية التعليم والصحة الى الدولة مباشرة لان المرفقين عصب التنمية اذا صلحا صلحت بهما احوال العباد واذا فسدا فسدت بهما احوال العباد نأمل أن تراجع الدولة سجلاتها خاصة وأن هنالك مراجعة عامة بعد أن فقدنا جزءاً مهماً من بلادنا علينا توخى الدقة فى كل حساباتنا حتى لا نخسر فالخسارة السابقة كانت كبيرة وجرحها عميق لا يندمل الا بالصبر . اختم قولى بمراجعة الاستثمار فى مجالى التعليم والصحة أو على الاقل مراجعة ذلك ومراقبته بصورة تضمن قلة خسائره ومآلات فشله وعلينا أن نحاسب أنفسنا ومراجعتها بدقة فالتعليم رأس الرمح الذى تنطلق به كل آليات التنمية وبذلك نجنب أنفسنا كل مآلات الفشل التى ظلت ملازمة لسياساتنا الخاطئة.
    اللهم أصلح حالنا وأشفى مرضانا وجنبنا المخاطر والمصائب وأصلح حكامنا واسمعهم صوت المعدمين المحرومين الذين لا يغيب صوتهم عنك فأنت نعم المولى ونعم النصير .


    الصحافة
    24/7/2011
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

26-07-2011, 04:44 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)



    هل صرفنا كل ما جمعته وفود السلطات النقدية من المغرب والمشرق


    على استبدال العملة وزي القوات وهل هذه اولوية في بلاد فقدت نصف دخلها من النقد الأجنبي..؟!


    احمد شريف عثمان
    !
    ٭ مكابر جداً من لم ينتبه أو يلاحظ حالة الاحباط المتفاقم المصحوبة مع تخوف كبير جداً من المستقبل السياسي والاقتصادي لما تبقى في بلادنا التي بدأت تتمزق مع تهليل وتصفيق البعض من.... من للاسف يعتبرون من ابنائها؟!


    ٭ لا اود الخوض كثيراً في ما هو متوقع من مستقبل سياسي لبلادنا لكن عندما قرأت تصريحاً في الاسبوع الماضي باحدى الصحف ان الحزب الحاكم شكل خمس لجان برئاسة عتاولة ديناصورات السلطة خلال الثلاثة وعشرين عاماً الماضية تأكدت ان لا جديد سوف يكون في الجانب السياسي وهياكل الحكم او حتى مجرد التفكير في قسمة السلطة مع احزاب المعارضة وهي النغمة السائدة في هذه الايام كما لن يحدث تخفيض او مجرد تفريط في التنازل عن مفاصل السلطة او حتى المشاركة فيها لمن يحلمون بالمشاركة فيها من احزاب المعارضة بعد ان صارت السلطة بحق وحقيقة هي الوسيلة الوحيدة للثراء والرفاهية وتسديد الديون المتراكمة على البعض بعد ان فقدوا السلطة قبل ثلاثة وعشرين عاما بسبب عدم الجدية وحسم شؤون اهل السودان فكان ما كان وحدث ما حدث؟!



    ٭ في الجانب الاقتصادي أنا دائماً اذكر في كتاباتي بان الاقتصاد هو علم البدائل المتاحة في وقت اتخاذ القرار الاقتصادي وفقا للمؤشرات الاقتصادية الحقيقية والفعلية للاحوال الاقتصادية؟! طبعا للاسف الشديد جداً انه بالرغم من ان اول مشاكل السودان الأساسية هي الاقتصاد وان الذين يشتكون من التهميش هم حقيقة يشتكون من عدم مشاركتهم في ما يعرف بـ «الكيكة الاقتصادية» التي ينعم بها اهل السلطة لوحدهم فقط ويرمون الفتات لحاشيتهم والمؤلفة قلوبهم معهم..؟! الا ان المشكلة الاقتصادية لا تجد الاهتمام المفترض ان يكون من الحزب الحاكم حيث بالرغم من ان هنالك بعض خريجي كليات الاقتصاد بين عضويته لكن نجد اسناده لخلافهم من التخصصات الاخرى لرئاسة لجانه الاقتصادية مثل احدى اللجان الخمس التي اعلن عنها بالصحف في الاسبوع الماضي لتنظيم هياكل الحكم ووضع السياسات الاقتصادية للمرحلة القادمة..؟! ونفس الشيء حدث في لجان إعداد الخطة الخمسية القادمة وهكذا الحال دائماً ويظهر ان الحزب الحاكم كما يقول المثل البلدي «بطنه بطرانة» من ناحية الاقتصاديين؟!


    ٭ السودان منذ ديسمبر 1102م وقت اجازة الموازنة الحالية بواسطة الاغلبية العظمى من اعضائه بالتصفيق والتهليل وهي من اصعب الموازنات التي اثقلت كاهل السودان من خلال زيادات ضريبة القيمة المضافة والجمارك وكافة الرسوم الحكومية والاتاوات الاخرى؟! منذ ذلك الوقت بسبب القرارات المالية القاسية التي وردت في هذه الموازنة وسبقتها قرارات نقدية صدرت في منشورات البنك المركزي العديدة خلال العامين الاخيرين كانت نتيجتها الغاء سياسات تحرير النقد الاجنبي وادت لاعادة السوقيين او حقيقة ثلاثة او اربعة اسواق للنقد الاجنبي بالبلاد بعد ان اختفت ببلادنا لسنوات عديدة..؟! وطبعا ادى هذا التخبط في السياسات ومنشورات النقد الاجنبي الى ان فقد الجنيه السوداني اكثر من «99%» تسعة وتسعين في المائة من قيمته مقابل الدولار والعملات الاجنبية الاخرى؟! حيث تحرك خلال الثلاثة وعشرين عاماً المنصرمة من «21» اثنى عشر جنيه «بالقديم» ليصبح سعر الدولار اليوم في السوق الحر «0053» ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه وهذا معناه ان سعره زاد مقابل الجنيه السوداني المنهار «003» ثلثمائة مرة ضعف سعره او بالنسبة المئوية زاد بحوالي «000،03» ثلاثين ألف في المائة؟! واترك للقراء الكرام تشغيل حاسباتهم للتأكد من هذه الزيادات..؟! والعجيب في الامر الذين اصدروا هذه المنشورات خرجوا من المحاسبة والمسؤولية مثل الشعرة من العجينة بل نالوا على دفعات مكافآت بلغت في جملتها المليارات مع عربات بنفس القيمة ونالوا هدايا نقدية من الاتحادات الشعبية للمرافق التي تعمل تحت سلطاتهم بالمثل وما تزال اخبار الاحتفالات بهم من بعض رجال الاعمال تملأ الصحف. ومع كل هذا وذاك تصدر لهم تصريحات عديدة بالصحف بان ما هو اسوأ مما فعلوه بالاقتصاد قادم للبلاد وحقيقة اللاختشوا ماتوا...؟!


    ٭ منذ شهور ونقرأ بالصحف عن اخبار جولات قيادة السلطة النقدية من دول المغرب للمشرق بحثاً عن قروض وتسهيلات مصرفية لتمويل السلع الاساسية واستيرادها من الخارج بعد ان فشلنا في توفيرها من الانتاج المحلي رغم زخم شعارات نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع..؟! حيث نستورد اليوم حوالي كل استهلاكنا من القمح والاقمشة ونصف استهلاكنا من السكر بل وفي بعض الحالات الذرة اضافة لاستيراد معظم استهلاكنا من الزيوت النباتية والادوية..الخ؟! ورغم زخم تلك الشعارات فلقد تحطمت ببلادنا المرافق الانتاجية وعلى رأسها مشروع الجزيرة والمناقل والذي بيعت كل مقومات الانتاج به من ادارة هندسية وسكة حديد بل حتى منازل الاداريين وتبعه انهيار المشاريع الزراعية الكبرى المروية بالبلاد بسياسات «ناس امسك لي واقطع ليك ويا زول خلاص بعنا؟!».
    وفي الانتاج الصناعي تدهور انتاجنا من السكر بوضوح خلال العامين الماضيين وتوقفت وبيعت كل مصانع القطاع الخاص الكبرى للغزل والنسيج والمدابغ وبعضها للاسف تحول بعد ان بيع لمخازن وخلافه؟!
    ومصانع القطاع العام الصناعي في الغزل والنسيج ظللنا نسمع طوال عشر سنوات عن برامج لتحديثها واعادة تأهيلها بواسطة وزير ومعه وزير دولته حيث ظلا يحتكران التلفزيون واجهزة الاعلام طيلة العشر سنوات الماضية وبعدها خرجا مرفودين او مترقيين لمناصب وزارية اكثر رطوبة ولم ترمش لهم عين او رمش على الخراب الذي فعلوه بالصناعة السودانية طيلة جلوسهما في قمتها لعشر سنوات استفادوا مادياً منها الكثير جداً من مجالس ادارتها بالدولار وسفرياتها وما خفى أعظم؟!


    ٭ وبالمتابعة لنتائج تلك السفريات المكوكية


    لقيادة السلطة النقدية من المغرب للمشرق بحثاً عن القروض والتسهيلات المصرفية جاءت اخبار استبدال العملة «الجنيه» بآخر بسبب الانفصال وهو امر متوقع حدوثه لكن في نظري كاقتصادي ليس من الاولويات في ظل احوال بلادنا الحالية الاقتصادية وتخوف اهل السودان من المستقبل الاسوأ القادم عليها حيث هنالك العديد من الاجراءات يمكن ان تؤخر استبدال العملة مقارنة بحجم تكلفة استبدالها طباعة ونقلاً من الخارج وما سوف تفرضه من حالة عدم استقرار في الجوانب النقدية؟! وبالمناسبة لدينا بالبلاد شركة طباعة العملة بالمنطقة الصناعية بالخرطوم وداخلها احدث الآلات والماكينات وهنالك سؤال مشروع هل هي ليست قادرة على القيام بطباعة الجنيه ام لماذا يطبع بالخارج وهذا السؤال يحتاج لاجابة مقنعة؟
    من جانب آخر لاحظنا بالعين المجردة ظاهرة تغيير الزي للقوات ودون شك اي اقتصادي يقوم بحساب تكلفة هذه الازياء وتكلفة استيراد قماشها وتوابعها من طقم الازياء سوف يصل لارقام فلكية لتكلفتها..؟! وهنا أيضاً سؤال مشروع آخر هل ذهبت حصيلة السفريات المكوكية لقيادة السلطة النقدية في استبدال العملة والزي للقوات وكلاهما مستوردات من الخارج بالنقد الاجنبي وهل هذه من الاولويات للسودان ما دام هو الاصل فلماذا لا يبقى عليهما كما هما على الاقل في المرحلة الاقتصادية السياسية الصعبة الحالية...؟!


    ٭ قرأت في الأسبوع الماضي ضمن القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الوطني ان هنالك قرارات وتوصيات صدرت حول تنظيم البنك المركزي وتحديد دوره ومهامه من خلال تعديل قانونه لمجلس ادارة هذا البنك..؟!
    سبق في كتاباتي اوضحت الغياب الملفت للنظر لدور مجلس ادارة البنك المركزي في السياسات النقدية وطالبته في عدة حلقات بضرورة تدخله لمراجعة المنشورات التقليدية التي تصدر كالعادة بتوقيعين من الموظفين وادى معظمها لانهيار قيمة الجنيه وكانت من اهم اسباب زيادة معدلات التضخم وغلاء الاسعار..؟! وبالتالي فانني اتوقع عندما يقوم المجلس الوطني بمراجعة قانون البنك المركزي ان يقوي من سلطات واختصاصات مجلس الادارة اتعاظاً من تجربة سلطة الفرد الواحد الذي صار يهدد أهل السودان بالاسوأ القادم لهم بعد ان ترك منصبه، وهو الذي كان يتولاه في سنوات ماضية مع رئاسة مجلس ادارة بنك تجاري عام مسجلاً بدعة في النظام المصرفي في العالم؟!



    ----------------



    طرح «الطبعة الثانية»من الجنيه فى كل الولايات
    (المركزى) يطمئن المواطنين ويسعى الى اقرار عملة نظيفة
    الخرطوم : عاصم اسماعيل : دشن بنك السودان المركزى امس بدء العمل بالعملة الجديدة وقال ان العملة المتداولة فى السوق تبلغ 11 مليار جنيه بعد خصم المتداول فى جنوب البلاد. وقال محافظ بنك السودان المركزى محمد خير الزبير امس انه اعتبارا من الامس اصبحت العملة الجديدة مبرئة للذمة بجانب العملة القديمة على ان تكون القديمة غير مبرئة للذمة فى اقرب وقت ممكن مبينا ان المركزى مستعد لامداد كل المصارف التجارية بالعاصمة والولايات بفئات العملة الجديدة خمسين جنيها ـ عشرين جنيها ـ عشرة جنيهات على ان يتم البدء لاحقا فى استبدال فئه الخمسة جنيهات ـ الاثنين جنيه والجنيه التى تحولت الى عملة حديدية . وطمأن المحافظ المواطنين بان الاستبدال سيتم بطريقة سلسلة لا تحتاج الى جهد، خاصة وان هنالك تجارب سابقة ظل يعتمد عليها البنك مؤكدا السعى لانفاذ سياسات عملة نظيفة عبر تطور آليات ووسائل الدفع الالكترونى.
    من جانبه قال الدكتور بدر الدين محمود نائب المحافظ ان طرح العملة الجديدة هو ايذانا ببداية الجمهورية الثانية، مبينا ان المفاوضات مع حكومة الجنوب حول استرداد المتداول من الجنيه السودانى لم يتم التوصل فيها الى نتيجة معينة وابدى استعداد المركزى لمعاودة المفاوضات مرة اخرى والا سيلجأ المركزى الى الاسراع فى عملية الاستبدال حتى تصبح العملة المتداولة فى الجنوب غير مبرئة للذمة فى الشمال. وقال سوف نتخذ كل الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تعمل على حماية الاقتصاد السودانى، وابدى امله فى ان يتم التوصل الى حلول ترضي الطرفين فيما يختص بالجنية المتداول فى الجنوب. واكد ان المصارف التجارية بالعاصمة والولايات استلمت حصصها من العملة وسوف تبدأ فى يوم واحد «امس» فى عمليات الاستبدال والتي قال انها ستتم بسلاسة وغير معقدة مبينا ان كل مبلغ يدخل الى المصارف المعنية يخرج بدله عملة جديدة «طبعة ثانية «مؤكدا حرص المركزى على ان تتم عمليات الاستبدال فى اقرب فرصة ممكنة.
    وقالت سهام محمد سيد احمد مدير عام فرع بنك السودان بالخرطوم ان البنك بدإ فى طرح العملة الجديدة وتم تسليم البنوك التجارية كل الكميات وابدت جاهزية المركزى فى تسليم اى كميات للمصارف على ان تسرى الطبعتين جنبا الى جنب مع الطبعة الى ان يتم استبدال القديمة بالجديدة وتصبح القديمة غير مبرأة للذمة . وقالت ان المطلوب استبداله الآن هو فئات ال50 جنيها وال20 جنيها وال10 جنيهات خاصة وان العملة متوفرة بكميات كبيرة وقالت ان الجنيه المعدنى تمت طباعته وسوف يبدأ طرحه قريبا فى المصارف والاسواق.
    ومن جانبه قال محمد حسن الشيخ مساعد المحافظ ان كل الفئات سيبدأ استبدالها ما عدا الخمسة جنيهات والاثنين جنيه والجنيه مؤكدا توفر الفئات بالصرافات الآلية منذ الامس بعد ان تم اجراء كل الاختبارات الالكترونية مبينا بدء كل الصرافات الآلية العمل فى المدن الثلاث بالولاية ولن تعمل الصرافات الآلية الا بالعملة الجديدة « الطبعة الثانية».
    الى ذلك قال النور عبد السلام مساعد المحافظ للصيرفة ان اليوم «امس» بدأ تداول العملة الجديدة بجانب القديمة بكل مراكز الاستبدال فى المصارف التجارية بالعاصمة والولايات. وقال نعول على الاستبدال كثيرا فئاته المحددة ونتمنى ان يكون الاستبدال تلقائيا وسوف يتم استبدال الفئات الصغيرة ولكنا فى المرحلة الحالية نركز على الكبيرة.
    ويرى مراقبون ان استبدال الدينار بالجنيه كانت تجربة ممتازة يستفيد منها الوضع الراهن من خلال الجهاز المصرفى ونقاط الاستبدال بالمناطق النائية فى كافة انحاء السودان خلال فترة زمنية مناسبة تمكن المواطنين من استبدال نقودهم بسهولة ويسر. ويعبرون عن املهم للتوصل الى حلول تضمن استرداد العملة المتداولة فى الجنوب وبالكيفية المتفق عليها.
    ويقر الدكتور بدرالدين محمود نائب محافظ بنك السودان المركزى بوجود مخاطر على الاقتصاد السودان اذا تمت الموافقة على شروط حكومة الجنوب «الشحن مقابل العملة الاجنبية او التجارة» بان ذلك سيؤثر على سعر الصرف مشيرا الى التطور الجديد فى العملة وهو استبدال الجنيه الى عملة معدنية وقال ان ابواب التفاوض لازالت مفتوحة مع الاشقاء فى دولة جنوب السودان مبينا ان طباعة العملة الجديدة تؤكد القدرة الفنية الكبيرة الموجودة. مؤكدا ان التغيرات الجارية حاليا لن تضر الاقتصاد ولن ترفع الاسعار باعتبار ان عملية الاستبدال تتم بسلاسة قائلا ان اعلان العملة القديمة غير مبرئة للذمة سيتم فى الوقت المناسب . مشيرا الى التحوط فيما يتعلق بسعر الصرف وبدا الدكتور بدرالدين واثقا من عبور المرحلة القادمة بسلام وما يحفظ سلامة الاقتصاد الوطنى.
    وكان الفرع الرئيس للبنك المركزي قد عمل بدوام كامل يوم السبت الماضي تمكن خلاله من توزيع مبالغ كبيرة من العملة الجديدة على المصارف التي بدأت منذ اليوم في صرفها لعملائها عبر نوافذها وعبر الصرافات الآلية.

    ------------------

    كل شىء تردى فى السودان ليست لغة الخطاب السياسى وحدها وانما كافة الخدمات من مياه وصحة ونعليم وزراعة وصناعة وتجارة ..
    انظروا ماذا يحدث فى مرفق مهم مثل مرفق الميناء لتعرف ان الدمار وصل الى كل شىء فى غيب سلطة واعية ورشيدة مشغولة بالحروب وتحدى الاخرين فى الفاضى ..

    اقرا

    الرئيسيةالأخبارأقتصادالرياضةالاخيرةسياسةتحقيقوثائقتراجــممع الناسمذكرات
    --------------------------------------------------------------------------------
    الأرشيف
    -إختر سنة- 2011 2010
    -إختر شهر-
    -إختر يوم-



    --------------------------------------------------------------------------------



    --------------------------------------------------------------------------------
    تحقيق

    ميناء بورتسودان ..نقص الآليات يعطل العمل

    تحقيق:صديق رمضان: كثيرة هي القضايا المتعلقة بالعمل داخل ميناء بورتسودان ،فبعد شكاوي المخلصين والموردين من تضارب الاختصاصات وكثرة الرسوم والضرائب المفروضة من 13 جهة حكومية ،وبعد احتجاجات شركات الملاحة العالمية من تأخير عمليات التفريغ والشحن والرسوم العالية التي تدفعها نظير الخدمات المقدمة من الميناء ،طلت أخيرا قضية بطء العمل داخل الميناء الجنوبي الخاص بالحاويات برأسها وذلك بداعي تعطل الآليات الرافعة والناقلة ،وهو الامر الذي اعتبره الكثيرون من الاسباب المباشرة التي تسهم في زيادة الاسعار وهروب شركات الملاحة الكبرى من ميناء بورتسودان وتلقي باعباء اضافية على الموردين .
    العمل داخل ميناء بورتسودان شهد في الفترة الاخيرة تحديثاً كبيراً وذلك لمواكبة المتغيرات العالمية في مجالي الملاحة والموانئ، بيد انه ومثلما واجهت الميناء من قبل مشكلة التكدس بداعي اسباب مختلفة لا تتحمل هيئة الموانئ جلها، عادت ازمة جديدة اخيرا تطل برأسها وهي بطء عمليات نقل الحاويات من موقع المرابط الى ساحات التخزين والى مواقع الكشف وايضاً الى مواقع الحاويات الفارغة وكل هذه العمليات يفترض وبحسب خبراء ان تتم داخل «حوش الميناء الجنوبي» الخاص بالحاويات في ساعات معدودة بمعنى ان يتم انزال الحاويات من البواخر عبر الآليات المخصصة لهذا الغرض في شاحنات نقل داخلية لتقوم بانزالها رافعات اخرى في مواقع التخزين وليتكرر ذات الامر الى مواقع الكشف وهو المكان الذي يتم فيه فتح الحاوية من قبل الجهات المختصة من جمارك ومواصفات وغيرها، بالاضافة الى المخلص وذلك لاخذ عينات من الوارد وتقدير قيمة جماركه ومدى صلاحية ما تحويه الحاوية من عدمه، ورغم ان هذه المراحل في نظر المخلصين يفترض ان تنتهي في ساعات معدودة اسوة بما يحدث في موانئ المنطقة مثل جدة، وممبسا الكيني، والحديدة اليمني وجيبوتي غير انهم يؤكدون ان حركة الحاويات داخل الميناء تتسم بالبطء ويشيرون الى ان تحريك حاوية واحدة قد يستغرق ثلاثة ايام، ويعود السبب وراء تأخير حركة نقل الحاويات داخل الميناء بحسب مصادر اشارت «للصحافة» الى كثرة اعطال الآليات الرافعة التي تقوم بعمليات انزال الحاويات وتحريكها داخل (حوش ) الميناء. وايضاً اشار المصدر الى قلة الشاحنات المخصصة لغرض نقل الحاويات الى حظائر التخزين والشحن والحاويات الفارغة، ويتساءل البعض عن اسباب الاعطال الكثيرة للآليات العاملة بالميناء خاصة الاربعة الجديدة التي تم شراؤها بمبلغ 45 مليون يرو وعن الجهة التي قامت باستيرادها ،ويشير مهندس سابق بالميناء الى ان هذه الآليات ليست جيدة وكان من المفترض ان يتم شراء آليات اكثر جودة كتلك الموجودة في ميناء جدة، وحمل الادارات المتعاقبة على هيئة الموانئ المسؤولية كاملة وقال ان ايرادات الميناء الضخمة تتيح لها استجلاب افضل الآليات في العالم وليست رديئة الصنع كالتي تعمل حالياً، ونفى ان يكون مناخ بورتسودان قد اثر عليها سلباً، وقال: اذا كانت جيدة الصنع وذات مواصفات عالية لن يؤثر عليها الجو بتقلباته المختلفة من حرارة ورطوبة وامطار، وكانت هيئة الموانئ البحرية قد تعاقدت مع شركة OPMفي سنغافورة لصيانة الآليات المختلفة ولم يبدأ عملها رغم تحديدها لانواع الأعطال وقطع الغيار المطلوبة، وهذا التعاقد مع شركة اجنبية لصيانة الآليات اعتبره البعض تأكيد على ان الموانئ تتحمل مسؤولية بطء العمل داخل الميناء الجنوبي عطفاً على انه يوضح ضعف دور الادارة الهندسية المختصة عن صيانة وعمل الآليات التابعة للهيئة، ويشير مخلصون جمركيون الى انهم رفضوا مثل غيرهم خصخصة الميناء من قبل وذلك حتى لا يضار العاملون بهيئة الموانئ الا انهم اكدوا ترحيبهم بخصخصة العمل داخل الميناء وذلك من اجل تسريع ايقاع العمل الذي اعتبروا ان الهيئة فشلت في تحقيقه رغم الاموال الضخمة التي تجنيها، ويحمل مراقبون ببورتسودان العمال داخل الميناء مسؤولية تأخير العمل وطالبوا باستقدام عمالة اجنبية تحترم العمل والوقت،فيما يرى آخرون ان الإدارة الجديدة لهيئة الموانئ ورثت تركة ثقيلة من الاخفاقات وانها تحتاج لوقت طويل ومجهودات مكثفة حتي تستطيع إعادة ميناء بورتسودان لسابق سمعته ومكانته العالمية .
    ويشير رئيس اتحاد وكلاء التخليص بولاية البحر الاحمر عبد الله حسن عيسى الى ان العمل في ميناء بورتسودان رغم التحديث ما يزال بعيداً عن المطلوب ويصفه بالبطء خاصة فيما يتعلق بعمليات نقل الحاويات داخل الميناء، ويضيف: يجب ان نتعاطى مثل هذه القضايا بكل شفافية ووضوح من اجل ان نجد لها الحلول النهائية وذلك لانها تؤثر سلباً على سمعة ميناء بورتسودان وهذا من شأنه ان يسهم في ابتعاد خطوط النقل العالمية من التعامل مع الواردات القادمة الى ميناء السودان الاول، وفي تقديري ان المشكلة تكمن في عمليات نقل الحاويات من حظائر التخزين بالميناء الى مواقع الكشف وهي مساحة لا تتجاوز الكيلومتر الواحد وتقع داخل «حوش الميناء» ورغم ذلك ينتظر المخلص ما بين يومين الى ثلاثة وصول الحاوية الى منطقة الكشف حتى يتمكن مع الجهات الاخرى وخاصة الجمارك من بداية الاجراءات وهذا التأخير تترتب عليه خسائر على المورد الذي بكل تأكيد ليس امامه غير اضافة خسائره على الفاتورة النهائية ليدفع في النهاية المواطن فاتورة بطء العمل في الميناء وذلك عبر شرائه للسلع، واعتقد ان مشكلة الآليات في الميناء تحتاج لحل عاجل وذلك لانها تسهم سلباً في تأخير عمليات التخليص ووصول السلع الى الاسواق في الوقت المناسب، وهنا لا بد من الاشارة الى انه تاريخياً كان ميناء بورتسودان يشهد اقبالا عاليا من كل خطوط النقل بل كان الاكثر اهمية واستراتيجية، ولكن نسبة لما شاب اداءه مؤخراً من قصور وتكدس وبطء باتت معظم شركات الملاحة تفضل التوجه نحو ميناء جدة لافراغ ما تحمله من حاويات وذلك لسرعة ايقاع العمل، ووصلنا الآن مرحلة جلب الحاويات من ميناء جدة بعد ان كانت كل الخطوط الملاحية العالمية تتخذ ميناء بورتسودان نقطة رئيسة، ويضيف: الجمارك في الميناء تمضي بخطوات جيدة نحو الدخول في اتفاقية منظمة التجارة العالمية وحدث تحول جيد في عملها الذي نتوقع ان يتسم ايقاعه بالسرعة لمواجهة الاشتراطات والمطلوبات العالمية، ولكن كل هذا العمل بالاضافة الى مشروع النافذة الواحدة يحتاج الى تطور العمل داخل الميناء، وهذا لن يحدث الا بتحديث الآليات التي تمثل احدى نقاط الضعف في عمليتي الصادر والوارد.
    من جانبه اشار رئيس اتحاد وكلاء البواخر سيد علي احمد محمد احمد الى انهم كوكلاء لخطوط ملاحة عالمية ينحصر جل همهم في ان تجد الباخرة القادمة الى ميناء بورتسودان مربطاً وان تبدأ عمليات انزال الحاويات سريعاً وذلك لان الشركات المالكة للبواخر ترفض وتتحاشى التأخير داخل الموانئ وذلك لان التأخير يزيد من منصرفات الباخرة والعمالة ، ويضيف: ايضاً الشركات الملاحية تحرض على ان تكمل الحاوية دورتها سريعاً في الشحن والتفريغ وذلك للاستفادة منها في رحلة الى ميناء آخر، ولكن في ميناء بورتسودان ومن اكبر المشاكل التي نواجهها هي ان الحاويات تظل موجودة لزمن طويل بالميناء بداعي تأخير استلامها من قبل الموردين وخاصة الجهات الحكومية وهذا الامر يجعل شركة الملاحة تفرض رسوماً بالدولار لتعويض تجمد عمل الحاوية.
    ويضيف: ايضاً داخل ميناء بورتسودان تواجهنا مشكلة اخرى وهي عدم وجود العدد الكافي من الآليات الرافعة التي تقوم بتحريك الحاويات، ويفترض ان تكون هناك اعداد كبيرة من الشاحنات تحت «الكرينات» لتقوم بنقل الحاويات دون توقف مثلما يحدث في الموانئ الخارجية وهذا يساعد على سرعة تفريغ الباخرة من الحاويات، ولكن رغم عدم وجود هذا النظام اعتقد ان اكبر المشكلات تتمثل في عدم وجود آليات كافية وشاحنات لنقل الحاويات داخل الميناء من منطقة لاخرى، وبصفة عامة الاخوة في الموانئ مطالبون بالعمل على تسريع ايقاع عمليات نقل الحاويات وايضاً لا بد من مراجعة الطريقة وذلك لان البواخر الكبرى باتت تفضل موانئ اخرى بسبب ارتفاع الفاتورة في السودان وبطء عمليات الشحن والتفريغ.
    من جانبه اعترف مدير هيئة الموانئ البحرية جلال شلية من مقر تواجده بدولة الصين التي ذهب اليها في مأمورية رسمية ببطء ايقاع العمل بالميناء الجنوبي ،عازيا الامر الى وجود مشكلة وصفها بالحقيقية في الآسليات ،وكشف عن سعي إدارة الموانئ لوضع حل نهائي لهذه القضية وذلك عبر التعاقد أخيرا مع شركة من سنغافورة لصيانة 21 من الآليات ،مؤكدا تحسن الوضع بصورة كلية خلال شهر رمضان ،ونفى تعطل الكرينات الاربعه الجديدة التي قال ان محطتها لم تفتح بعد ،وكشف شلية عن اسباب العمل باثنين كرين من مجموع الاربعة وارجعه الى عدم استقرار الامداد الكهربائي القادم من سد مروي وقال انهم يستعيضون في حالة انقطاع الكهرباء بالمولدات التي لا تحتمل تشغيل الرافعات الاربع ،وقال :من اجل حل هذه المشكلة نحن بصدد توصيل خط خاص من سد مروي للميناء الذي تحتاج آلياته الي كهرباء مستقرة وقوية ،وبصفة عامة ندرك ان العمل في الميناء يحتاج لعمل مكثف وهذا مانقوم به حاليا وعبركم لابد من التأكيد على أن كل مشاكل ميناء بورتسودان في طريقها للحل النهائي بإذن الله ،وعن زيارته للصين كشف شلية عن التوصل لاتفاقية مع الصينيين لانشاء ميناء لصادر الماشية والثروة السمكية والزراعية جنوب مدينة سواكن(30 كيلو) وذلك تنفيذا لتوجهات الدولة الرامية لتنشيط حركة الصادر من الثروة الحيوانية والزراعية ،واشار الى توقيع اتفاق آخر لتحديث صالة الركاب بميناء سواكن .
    ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور طه بامكار ان كل المؤسسات الاقتصادية العملاقة في السودان لاتزال مقيدة بقبضة مركزية حديدية ،وقال اذا لم يتم تنزيل واقع اللامركزية في التعامل مع المؤسسات الاقتصادية الولائية فلن ينصلح حال الاقتصاد ،مضيفا :الموانئ في تقديري تدار بطريقة مجحفة من المركز ولولا ذلك لنجحت في توفير احدث الآليات وتقديم افضل الخدمات التي تجذب شركات الملاحة العالمية ،فالمركز يفرض هيمنته على ايرادات الموانئ وهذا يؤثر عليى عملها ولابد من المرونة في هذا الجانب عبر منح إدارة الموانئ صلاحيات واسعه وميزانيات معتبرة ،ويضيف:اذا عقدنا مقارنة بين ميناء بورتسودان وجدة نجد أن عدد الآليات في ميناء جدة يتجاوز 65 رافعة مقابل ربعها فقط او اقل في ميناء بورتسودان والطاقة القصوى لميناء جده تبلغ 17 مليون طن في العام وميناء بورتسودان يعمل بنصف طاقته القصوى البالغة 11 مليون طن ،وبصفة عامة ميناء بورتسودان يحتاج لاهتمام من الدولة التي اعلنت اعتمادها على الصادرات في المرحلة المقبلة .


    الصحافة
    25/7/2011

    -------------------------

    432 هـ
    الموضوع: الملف الاقتصادي / اشراف ناهد اوشي
    مؤكدا حرص الدولة على تذليل العقبات التي تعترض القطاع
    البشير يدعو المستثمرين العرب للترويج للاستثمار بالسودان فى بلادهم
    الخرطوم: الادارة الاقتصادية
    اكد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير حرص الدولة و على مستوى رئاسة الجمهورية على تذليل كافة العقبات التي تعترض المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار بالبلاد ، مشيرا الى ان تكوين المجلس الاعلى للاستثمار الذي يرأسه رئيس الجمهورية من اجل الاطلاع على كل المسائل والمشاكل التي تعترض المستثمرين والعمل على حلها وتيسير وتسهيل العمل وتقصير الظل الاداري واختصار الاجراءات بالنافذة الواحدة ، ودعا البشير المستثمرين خاصة العرب والمسلمين للحضور الى السودان لما يتمتع به السودان من موارد في باطن الارض وظاهرها والموقع الجغرافي المتميز الذي يؤهله لان يكون مركز للتصدير الى الدول المجاورة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالسودان لافتا الى العمل الذي يجري الآن لربطها بالسودان بشبكة طرق مسفلتة وسكك حديدية وخط السكة حديد القاري من بورتسودان الى داكار.

    ونادى رئيس الجمهورية المستثمرين العرب بالترويج للاستثمار بالسودان في بلادهم بنقل تجاربهم والدعم الذي وجدوه والحماية كذلك التي توفرها الدولة لاستثماراتهم معربا عن امله في ان يتمكن السودان من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الادوية والانتقال الى مرحلة التصدير على المحيط الاقليمي في القريب العاجل مشيدا بتجربة مصنع شركة آزال لصناعة الادوية والتي تقوم على الالتزام بكل معايير الجودة والسلامة والحفاظ على البيئة وصحة الانسان.
    من جانبه وجه وزير الصناعة الدكتور عوض احمد الجاز خلال مخاطبته حفل الافتتاح وجه الدعوة للاخوة العرب للاستثمار في السودان مؤكدا اتاحة كل الموارد في الزراعة والصناعة ومخرجات الثروة الحيوانية والنفط والمعادن ، وكشف الجاز عن ان البلاد ستشهد مواصلة الطفرة في صناعة الادوية وذلك بافتتاح عدد من المصانع من بينها اول مصنع للمحاليل الوريدية وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي والمضي نحو تحقيق شعار صنع في السودان.
    من جانبه اشاد نائب رئيس اتحاد المستثمرين العرب والمسلمين بالسودان اشاد بالطفرة الصناعية والتطور الذي شهدته الصناعة بالبلاد خلال العشر سنوات الاخيرة مؤكدا سعي الاتحاد لتحقيق مشاركة فاعلة في الصناعة السودانية خاصة الصناعات الدوائية التي وصفها بانها من الصناعات المفصلية وتعتمد عليها معظم شرائح المجتع السوداني.
    فيما اكد رئيس مجلس ادارة الشركة الدكتور سليمان بن عبد الرحمن ان المصنع يسعى لان يكون مساهما في بناء المنظومة الاقتصادية في قطاع الدواء ودعم الاقتصاد الوطني السوداني مشيرا الى ان الاستثمار في الدواء يعد ضرورة ملحة خاصة في الدول الناشئة مبينا ان الاقتصاد السوداني بحاجة الى المزيد من الشركات التي تستثمر في مجال صناعة الدواء مشيدا بالتسهيلات الحكومية الكبيرة لهذا القطاع الذي يمثل احد القطاعات الجاذبة والتي يجب ان تحاط بعمل كبير ورأسمال وافر مشيرا الى ان المصنع الذي يتكون من رأسمال سعودي سوداني يمني سيقدم مجهودا واسعا لدعم الاقتصاد الوطني السوداني.
    واكد التزام المصنع بالعمل وفقا للموجهات والتركيز على استيعاب الايدي العاملة السودانية والتدريب والاهتمام بتحقيق حاجيات المجتمع السوداني وتلبية حاجة السوق موضحا ان الطاقة الانتاجية للمصنع في مرحلته الاولى تقدر بـ775 مليون قرص دواء و180 مليون كبسولة و5 ملايين زجاجة من 46 صنف من الادوية ، مبينا ان المصنع سيستوعب في المرحلة الاولى 130 موظفا ، 95% منهم سودانيين واضاف ان المرحلة المقبلة ستشهد انتاج المراهم والكريمات والامبولات واستيعاب 700 موظفة الى جانب الالتزام بالتدريب والتأهيل والتعاون مع كل المؤسسات التعليمية للنهوض بالصيدلة.



    وسط مناداه بالاهتمام بالصادر وتنشيط التجاره مع الجنوب
    المجلس الوطني يؤكد تشجيع الدولة للقطاع الـخاص لانفاذ المشاريع التنموية
    الخرطوم :اخبار اليوم
    اكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطنى د .بابكر محمد توم تشجيع الدولة للقطاع الخاص والسعى الى إعطائه دوراً اكبر فى إنفاذ المشروعات التنموية مشيداً بالتطور الذى ظل يشهده دور الاتحاد وانشطته وفعالياته ومشاركاته فى اللجان المختلفة وابان أن تجسير الفجوة فى الايرادات لن يكون بزيادة اى اعباء جديدة بل من خلال الانتشار الافقى وتوسيع قاعدة الممولين مع الاستمرار فى بناء مزيد من الثقة بين ديوان الضرائب والممولين ومواصلة برامج الاصلاح الضريبى وتنفيذ وثيقة العهد والميثاق بين الاتحاد والديوان مؤكداً ان لا رجعة عن سياسة التحرير وان على اصحاب العمل الاستمرار فى زيادة الانشطة التجارية الخارجية وخلق الوفرة فى السلع وجذب مزيداً من رؤوس الاموال.
    فيما اعلن نائب رئيس اتحاداصحاب العمل السوداني هاشم هجو ابراهيم توجه الاتحاد لتنفيذ برامجه للمرحلة المقبلة داخلياً فى اطار تكاملى مع اجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية واكد خلال لقاءالاتحاد نواب المجلس الوطني والمجلس التشؤيعي بولاية الخرطوم ان التحديات التى تواجه البلاد تتطلب إحكام التنسيق والتعاون بين مختلف مكونات الدولة التنفيذية والتشريعية ومنظمات المجتمع المدنى للنهوض بالاقتصاد وذلك فى مجالات التشريع ومعالجة قضايا ظلت تكبل القطاع الخاص للايفاء بدوره كالرسوم والجبايات والتمويل وقوانين الاستثمار والتأمينات الاجتماعية والعمل والتضارب فى التشريعات بين المركز والولايات وقال هجو ان للنواب مسئولية تاريخية واخلاقية فى التشريعات والمراقبة والمراجعة مشيداً بما ظلوا يبذلونه من جهود من اجل الوطن والمواطن.
    من جهته اكد عادل ميرغنى الاستعداد للتنسيق والتعاون مع اصحاب العمل لمعالجة القضايا الاقتصادية والاستثمارية بولاية الخرطوم لتحقيق التنمية والسعى لمعالجة المشاكل التى تعترض انشطة القطاع الخاص مشيراً الى اهمية تكوين الية مشتركة لدراسة تلك المشاكل والمعوقات لايجاد الحلول كما اكد اهمية مواصلة سياسة السوق الحر والتنسيق مع اصحاب العمل لتخفيف الاعباء المعيشية من خلال خفض الرسوم وعدم زيادتها بتحفيز زيادة الانتاج وتقديم التسهيلات كما اكد استمرار المجلس التشريعى بالولاية فى مواصلة استصحاب رؤى اصحاب العمل بالولاية فى السياسات والتشريعات الاقتصادية بالولاية .
    فيما استعرض صديق حدوب امين غرفة مصدرى الماشية المشاكل المتكررة والمتعاقبة لمشاكل الصادر مشيراً الى الاثار السالبة التى طرأت مؤخراً فى صادر اللحوم والتى افقدت البلاد ملايين الدولارات مشدداً على ضرورة الالتزام بشروط السجل التجارى وضوابط التصدير كما دعا شمس الكمال دياب الى اهمية وضع قوانين لضمان انسياب التجارة لجنوب السودان واشار حسن عيسى الحسن بغرفة ولاية الخرطوم الى عدم وضوح السياسات ودعا د. عباس على السيد الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية الى اهمية وجود آلية للتواصل والتنسيق من اجل دعم الاقتصاد الكلى مشيراً الى عدد من التحفظات على الميزانية الاضافية وشدد على ضرورة ثبات سياسات الاستثمار وعدم الاخلال والتراجع عن التسهيلات والامتيازات للمشروعات الاستثمارية وقال ان هناك الكثير من القضايا التى يجب ان تواجهها المجالس البرلمانية والتشريعية وتطرق المهندس احمد البشير عبد الله الى معاناة قطاع المقاولات من قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والنظام المصرفى والشركات الاجنبية التى تعوق تطور القطاع واكد احمد عبد الله دولة باللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس التشريعى لولاية الخرطوم دور النواب فى الرقابة ومعالجة المشاكل مشيراً الى اهمية التنسيق المشترك كما اكد البرلمانى محمد احمد الفضل ان انطلاقة السودان تعتمد على إزالة القيود والعراقيل امام القطاع الخاص والاستثمار مشيراً الى اهمية توفير المعلومات وفك الارتباط بين المركز والولايات فيما يتعلق بالاستثمار وطالب الدكتور يسن حميدة الامين العام لاتحاد الغرف التجارية بضرورة الاهتمام بقطاع الصادر لزيادة الايرادات وتنشيط التبادل التجارى مع دولة الجنوب ، واشار عدد من النواب الى اهمية تكوين الالية المشتركة مع الاتحاد لمعالجة المشاكل والمعوقات كما اكدوا حرصهم على الاستثمار والمستثمرين خلال المرحلة المقبلة باعتبار الاستثمار مخرجاً للاقتصاد وانطلاقته كما اكدوا الحرص على التمسك بمبدأ المحاسبة والرقابة وخلق تشريعات تساعد القطاع الخاص للاضطلاع بدوره وتم الاتفاق على تكوين الية عمل مشتركة لمناقشة ومعالجة ومتابعة كافة القضايا الاقتصادية للنهوض بالاقتصاد الوطنى وتنمية وتقوية القطاع الخاص الوطنى



    اعتبر تداولها بالجنوب غير قانوني
    بنك السودان المركزى يضخ 6مليار جنيه من الطبعة الثانية
    الخرطوم :ناهد اوشي
    بدأت المصارف السودانيه والصرافات الالية امس تداول الطبعة الثانية من عملة الجنيه وطرحها للجمهور بعد ضخ بنك السودان المركزي لحوالي 6 مليار جنيه من جملة 11مليار جنيه يتم استهدافها للتداول من فئات الخمسون جنيها والعشرون والعشر جنيهات علي ان يتم ضخ فئات الخمسة جنيهات والجنيهان والعملة المعدنية للواحد جنيه خلال الفترة المقبلة واكد محافظ بنك السودان المركزي د.محمد خير الزبير توفر الطبعة الجديدة بكافة البنوك والصرافات بالعاصمة والولايات ايذانا لاستبدال الجنية القديم خلال فترة قصيرة فيما اوضح نائب محافظ المركزي بدر الدين محمود ان العملة القديمة بعد فتره وجيزة ستكون غير مبراة للذمة خاصة بعد رفض حكومة الجنوب تسليم الكتلة النقديه مشيرا لسعي المركزي وضع اجراءات احترازية لحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر الكتلة النقدية بالجنوب وتاثيرها علي سعر الصرف مبينا في ذات الوقت استعداد حكومة الشمال للتفاوض مع دولة الجنوب وقال اذا صدقت النوايا فان التعاون ممكن بين الدولتين خاصة في فتح الباب للتداول التجاري وحركة الصادر واستمرار التعاون
    من جانبه كشف مساعد محافظ المركزي مدير الصيرفة والخدمات ومسئول استبدال العملة النور عبد السلام في معرض رده لسؤال اخبار اليوم حجم العملة المطروحة للتداول والتي بلغت 11مليار جنيه فيما تم ضخ ستة مليارات جنيه امس وطرحها لجميع فروع المصارف بالعاصمة والولايات وال 600صرافة مبينا سير عملية الاستبدال بسهوله ويسر وسلاسة مؤكدا عدم وجود اي عقبات تواجه العملية وقال بحسب المعلومات الامنية فان الاستبدال في ولايات جنوب كردفان ودارفور سيتم بطريقة امنة وفيما يلي تداول الطبعة القديمة من الجنيه بدولة الجنوب اكد ان التداول غير قانوني لجهة عدم استئذان حكومه الجنوب من بنك السودان المركزي في تداول العملة معتبرا استمرار التعامل بعملة الشمال جنبا الي جنب مع عملة الدولة الوليدة انتهاك لسيادة الدولة السودانية مهددا باتخاذ خطوات لحفظ حقوق الشمال وحماية للعملة رمز السيادة غير انه قال مستطردا (لا نريد البدء بالشر )خاصة وان دولة الجنوب جارة وكانت جزءا منا وزاد :نامل التفاهم
    وعزا النور توجه الدولة لطرح الطبعة الثانية من العملة لقطع الطريق امام حكومة الجنوب بعد رفضها الاتحاد النقدي ومطالبتها بتعويض مقابل استرجاع عملة الشمال وقال بانه امر غير مقبول لان عملة الشمال المتداولة في الجنوب يجب تسليمها للشمال
    من جانبها اكدت مدير فرع بنك السودان المركزي بالخرطوم سهام محمد سيد احمد جاهزية البنوك لاستبدال العملة وطرحها للجمهور مشيرة لتوفرالكميات من الطبعة الثانية بكافة المصارف والصرافات بالعاصمة والولايات والمناطق النائية
    وفي سياق اخر كشف بنك السودان المركزي جملة مبالغ النقد الاجنبي التي وفرها للمصارف والصرافات خلال شهر يوليو الجاري أكثر من 500 مليون دولار اميركي. بما اسهم في استقرار سوق النقد الاجنبي استقرارا ملحوظا وتأثر سعر الصرف ايجابا.
    وقال مدير عام الخدمات التنفيذية حازم عبد القادر ان البنك المركزي يخطط لمزيد من الدعم للمصارف والصرافات في مجال توفير النقد الاجنبي سعيا لتخفيف الضغط على السوق ولتمكين المصارف من مقابلة حاجاتها للاستيراد وتوفير النقد الاجنبي للمواطنين بالصرافات لاغراض السفر والعلاج والاغراض الاخرى. مشيرا الى ان احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي في تحسن مستمر نتيجة لزيادة العائد من صادر الذهب في الفترة الأخيرة.



    تتضمن حدود السودان الجديدة
    وزارة المعادن تشرع في وضع الخارطة الجيولوجية
    الخرطوم: بسمات ابو القاسم
    اعلنت وزارة المعادن عن ابتدار الخطوات الجديدة لانشاء الخارطة الجيولوجية الكلية للسودان بحدوده الجديدة والتفصيلية لكل ولاية واكد مدير مركز المعلومات بالوزارة تمكين الفريق الفني المتخصص من مهندسن وفنيين في نظم المعلومات والاتصالات من انشاء قاعدة البيانات الرقمية للاستفادة منها في التخريط الجيولوجي خلال الايام المقبلة ، بالاضافة الى انه يعكف على مراجعة كافة الخرائط القديمة والاحداثيات باعتبار ذلك الخطوة الاولى لمراجعة جميع المعلومات المؤهلة لصنع الخارطة الجيولوجية مشيرا الى ان الخارطة الجديدة ستحتوي على جميع التراكيب الجيولوجية السودانية مؤكدا ان الفرق الجيولوجية ظلت في حالة بحث لجمع المعلومات من على الطبيعة وقالت ان الخطوة تأتي في سياق تحديث الخارطة كاشفة عن مشروع لانشاء خارطة السودان المعدنية.
    المركزي يوافق للزراعي باجراء عمليات الترميز للعملاء برئاسة القطاعات بالولايات
    بنك السودان يوافق البنك الزراعي السوداني باجراء عمليات الترميز للعملاء عن طريق المحطات برئاسة القطاعات بالولايات ، ويعتبر هذا الاجراء تسهيلا للمنتجين واختصارا للزمن



    لتنفيذ المشاريع الاقتصادية بالولاية
    الاتحاد الاوربي يرصد 24مليون يورو لشرق السودان
    بورتسودان :الخرطوم :ناهد اوشي
    كشف الاتحاد الاوربى عن رصده لمبلغ (24) مليون يورو لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بولايات الشرق الثلاث ضمن مشروعات المانحين الا ان ولايات الشرق لم تقدم الدراسات الفنية لنفاذ تلك المشروعات.
    وأكد سفير الاتحاد الاوربى المستر كارلو دى فلينى خلال لقائه حكومة القضارف تنفيذ العديد من المشروعات بالولاية فى المجالات الاقتصادية والخدمية من اجل احداث التنمية المستدامة ، داعيا لاهمية التعاون المشترك بين ولايات الجوار ومد اواصر العلاقات التجارية مع الجارة اثيوبيا فى المجالات المختلفة ولاسيما فى تفعيل العمل التجارى واحداث التكامل الاقتصادى والاجتماعى لتقوية التكامل الاقليمى وتطوير العلاقات المشتركة و شدد علي ضرورة تنمية قطاع الاستثمار بين القطاعين الحكومى والخاص واحداث الشراكات الاقتصادية البناءة .
    من جهته اكد والى القضارف كرم الله عباس الشيخ فتح افاق التعاون المشترك بين الولاية والاتحاد الاوربى وخلق المزيد من الشراكات فى المجالات المختلفة مشيرا للمشروعات والبرامج الخدمية الكبرى التى نفذها الاتحاد الاوربى بالولاية فى المجالات الاقتصادية والخدمية بالقضارف وتطلع الولاية للمزيد من المشروعات المشتركة مع الاتحاد الاوربى ولاسيما فى المجالات التجارية والزراعية مشيرا للتطور الاوربى الكبير فى مجال نقل التقانة الزراعية ،ودعا كرم الاتحاد الاوربى لاهمية المشاركة فى تنفيذ المنطقة الحرة الحدودية بين السودان واثيوبيا المقترحة بمنطقة القلابات الحدودية لتبادل العمل التجارى مع دول الجوار وخلق الفرص الاستثمارية ..



    من أجل تحقيق قيمة مضافة للبلاد
    الصناعة تعلن تصدير اللحوم المبردة والمشفية والمشطبة بدلا عن تصديرها حية
    الخرطوم: اخبار اليوم
    اكد وزير الصناعة الدكتور عوض احمد الجاز بان وزارته تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والصناعات المختلفة وتحقيق قيمة مضافة للبلاد من خلال تصدير اللحوم المصنعة والمشطبة والمشفية والمبردة بدلا من تصديرها حية مضيفا لدى تفقده مصنع ميمو للحوم بالمنطقة الصناعية بحري ان السودان يمتاز بثروة حيوانية ضخمة ومتنوعة واعلاف طبيعية وصناعية متوفرة اضافة للموقع الجغرافي المتميز الذي يمكنه من تقديم المنتجات لاسواق الدول المجاورة في وقت وجيز لقرب المسافة مشيدا بالتطبيق العالمي للمواصفات التي تمكنه من المنافسة خارجيا.
    واوضح رئيس مجلس ادارة الشركة هاشم علي محمد خير ان طاقة المصنع المصمم حسب المواصفات العالمية تبلغ 7200 طن في العام بما يمكنه من تغطية السوق المحلي والولوج الى الصادر مستقبلا ليسهم في زيادة الصادرات غير البترولية ، مبينا ان المصنع يستوعب في الوقت الحالي 62 من العمال والموظفين ووكلاء على مستوى العاصمة والولايات.
    وفي ذات السياق بحث وزير الصناعة مع اللجنة المكلفة موقف زراعة الحبوب الزيتية في المشاريع المروية وموقف الري بهدف ضمان توفير مدخلات الانتاج ، واكد الجاز ان الفرصة سانحة للمزارعين لزراعة الحبوب الزيتية لوجود حركة واسعة في التصنيع المحلي بما يضمن التسويق الداخلي اضافة الى وجود سوق خارجي للصادر، مشددا على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة بالسلعة لتحقيق الدفع الصناعي الرامي الى الاستدامة والتطور.
    من جانبه اكد وزير الزراعة عبد الحليم اسماعيل المتعافي تأسيس الموسم الزراعي على اسس علمية وتوفير التقاوى ومدخلات الانتاج لضمان نجاح الموسم الحالي.



    همس وجهر
    ناهد أوشي
    امتحان النعم ..لم ينجح احد
    مساء امس الاول ارسل المولى الكريم على قاطني الخرطوم والمناطق المجاوره السماء مدرارا وساق السحاب ليظلل ارض العاصمه ويقي قاطنيها شر السموم ووهج شمسها الحارقه فنزلت الامطار بردا غير انها لم تكن سلاما لجهة افتقار العاصمه القوميه لابسط مقومات البنى التحتية وتصدع المصارف رغما عن تاكيدات مسئولي المحليات بالاستعداد المبكر لفصل الخريف وتوفير التمويل لانشاء وتاهيل المصارف وسمعنا ضجيجا كثيرا غير انا لم نر طحينا حتى تفاجا المسئولون بغزارة الامطارتهطل على ام راس الخطط والبرامج الاسعافيه لمواجهة الكوارث على الرغم من المعرفه التامه بمواقيت هطولها وفي ظل وجود هيئه للارصاد الجوي لتتبع حركة السحاب وتقدير مواقيت هطول الامطار الا ان الملاحظ تكرار سيناريو القفز فوق تلال الجوالات وكميات الطوب التي تتراص بعضها فوق بعض لتكوين جسرا اهليا يربط المناطق وينقل المواطنين وناقلاتهم الحديديه في مشهد لا ينم الا على تدني البنى التحتيه لعاصمة كانت تمثل عاصمه للثقافه العربية وتعتبر مركزا تجاريا وسياديا ومجمعا اقتصاديا يهبط اليه المستثمرون برؤوس اموالهم طمعا في استثمار آمن ومستقر والسؤال الذي يطرح نفسه الان كيف يأمن هذا المستثمر على امواله وخرطه ودراسات الجدوى الاقتصاديه لاستثماراته وامواله في عاصمه تهددها وتغرقها مطره لا تستغرق ساعتين وتصبح صعيدا زلقا وحينها يتنادى المسئولون ان هلموا لاحتواء الموقف على الرغم من المعرفة التامة بميقات الهطول وفيضان النيل .والشاهد ان الامطار بالعاصمه تنقلب نعمتها التي انعم الله بها على عباده وارسل من خلالها رزقا لبني البشر غير ان تلك النعمة تتحول بالاهمال والتراخي في استقبال الضيف الكريم الى نغمة يخشاها المواطن البسيط ويجحدها مخططو سياسات التنمية العمرانية فنرى صروحا ومباني معمارية تحفة من الجمال والفن المعماري سرعان ما تستسلم للذوبان السريع والانهيار التام ويسقط كل المسئولين في اول امتحان للامطار على امل المرور بدرجات الملاحق ولكن الطالب المهمل يعاود الرسوب عاما بعد اخر لانه لم يستذكر درس سيدنا عمر بن الخطاب جيدا وينسى مقولته الشهير (لو ان بغلة تعثرت بالعراق لسئلت عنها لم لم اسوِ لها الطريق )وشتان ما بين البغلة وانسان الخرطوم الذي اكرمه المولى عز وجل وحمله في البر والبحر ورزقه من الطيبات ...فيا والي الخرطوم الا تخشى ان يسألك الله في مواطنيك لم لم تؤهل المصارف لتنساب مياه الامطار بسلاسة ويسر ويستفاد منها في ري المشاريع الزراعيه ؟ومن مفارقات الاقدار ان تغرق الشوارع بمياه الامطار وتنضب مواسير المنازل من مياه الشرب !!!
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

27-07-2011, 06:32 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    فحص ملفات الاعتداء على المال العام للأعوام العشرة الماضية

    الخرطوم: رقية الزاكي

    يتحرّك المراجع العام ووزارة العدل والبرلمان، في تقليب الملفات المتعلقة بالاعتداء على المال العام خلال الأعوام العشرة الماضية، توطئة لاتخاذ قرارات صارمة تضبط المال العام وتحافظ على موارد الدولة. وكشف د. الفاتح عز الدين رئيس لجنة الإدارة والعمل والمظالم العامة بالبرلمان لـ (الرأي العام) أمس، عن اجتماع رباعي خلال الأسبوع الحالي يضم وزير العدل والمراجع العام ولجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان ووزيرة الشؤون البرلمانية لمراجعة حسابات كل الشركات والمؤسّسات الحكومية لعشرة أعوام ماضية،

    وقال عز الدين: ستتم مراجعة كل الحالات المتعلقة بالمال العام حتى التي مضى عليها وقتٌ طويلٌ، وكشف عن إتفاق مع الجهاز التنفيذي لمعالجة كل الملفات المتعلقة بالمال العام، وألاّ يترك أي شخص اعتدى على مال عام حتى إذا تم ذلك الاعتداء قبل وقت طويل. وأكد عز الدين، أن العمل في هذا الاتجاه يتم بشكل علمي، وقال: سنقدم تقريراً (مفاجئاً)، وأضاف أن تقرير المراجع العام القادم سيكشف عن تحسن نسبي، لكنه أكد أن العام المقبل سيكون لهذه التحركات أثر كبير فيما يتعلق بضبط المال العام، وكشف عن توجيهات صارمة للإدارات المالية والإدارية، وزاد: سنتابع ملفات سنكشف عنها في حينها.

    وأكد عز الدين أن الشفافية تخطو خطوات ثابتة وبلغة الأرقام، وأكد أنه ليست هناك أية أهداف شخصية وراء هذا الأمر، بل أن الهدف حفظ موارد الدولة، وكشف عن رصد قضايا محددة، وتابع: كل هذه الاجراءات حتى يحتاط أي شخص ويتعامل بروح المسؤولية والرقابة، وأردف: (أي زول يعمل حسابو)، وقال: سيكون ممثلو الإدارات المالية على دراية في التعامل مع الأمور المالية بصرامة، وألا تمضي أيِّة أوراق دون التدقيق فيها.


    الراى العام
    26/7/2011
    -----------------------

    الخبير الإقتصادي حسن ساتي في حوار ساخن حول قضايا الإقتصاد
    بتاريخ 23-8-1432 هـ
    الموضوع: حوارات

    مدير بنك الشمال السابق يكشف تفاصيل ارصدة واموال بن لادن بالسودان
    هنالك تفخيم لثروة بن لادن في السودان وهي لا تتجاوز 10 ملايين دولار
    اموال واستثمارات بن لادن في السودان لا تساوي شيئا بالنسبة لاستثمارات رجال اعمال آخرين


    حوار : عبدالرازق الحارث


    حذر الخبير الإقتصادي حسن ساتي من أن الإقتصاد سيواجه في المرحلة المقبلة بحزمة من المشكلات الكبيرة بسبب ماوصفه بالسياسات التي تمضي بها الحكومة في كافة القطاعات الإقتصادية والزراعية والصناعية ونبه إلى أن مثل هذه السياسات يمكن أن تؤدي إلى إنهيار إقتصادي وقال ساتي في حوار أجرته معه (أخبار اليوم ) أن الإقتصاد السوداني يعاني من أزمة خطيرة بدأت مؤشراتها الأولى منذ عام 2006م وتفاقمت بعدم إيجاد المعالجات طوال السنوات الممتدة ما بين 2000-2011م). وأضاف قائلاً : الإقتصاد السوداني يعاني من أزمة خطيرة ومربكة ومتفاقمة نتيجة للسياسات المالية والإقتصادية للحكومة مشيراً إلى أن هنالك كانت خطة لرفع سقف الإنتاج البترولي إلى مليون برميل . ولكن بسبب الفشل في السياسات أنخفض الإنتاج إلى 350 ألف برميل.

    وأشار إلى أن الخطة الخمسية للأعوام 2006-2011م لم تحقق النتائج التي وضعت من أجلها برفع سقف الإنتاج والقمح والذرة والدخن والسكر وتطوير الإنتاج في القطاعات غير البترولية وأستعرض حزمة من القضايا في الحوار التالي فإلى التفاصيل :
    يبقى ملف اسامه بن لادن في السودان من الملفات الغامضة التي لا يعرف عنها الكثيرون أي تفاصيل او معلومات نسبة للظروف السياسية التي احاطت بدخول زعيم تنظيم القاعدة للسودان والتداعيات السياسية التي حدثت في ذلك الوقت
    وتبقى اموال بن لادن وثروته التي دخل بها للسودان بعد مغادرته للسعودية ايضا من الملفات التي يدور حولها جدل كثيف يحجب الرؤية الصائبة حول حقيقة هذه الاموال واين ذهبت بعد مغادرة بن لادن للسودان
    اخبار اليوم في اطار التوثيق لهذا الملف الحساس التقت بالاستاذ حسن ساتي مدير بنك الشمال الذي كان اسامة بن لادن يضع بعض امواله كارصدة في البنك كعميل من عملاء البنك الذي كانت استراتيجيته ترتكز على استقطاب رؤوس الاموال العربية والاسلامية ومن الخارج ورفع هامش الارباح للمستثمرين واصحاب الودائع من 3% الى 20% وكشف الاستاذ حسن ساتي معلومات هامة حول ثروة بن لادن بالسودان واستثماراته في الطرق والزراعة والصناعة
    واتهامات الخارجية الامريكية للبنك بمساهمة بن لادن بـ 50 مليون دولار
    والنتائج التي خرج بها وفد C.I.A الذي زار الخرطوم لتقصي الحقائق حول اموال بن لادن فالى تفاصيل الحوار:
    باعتبارك احد الذين كانوا يديرون الملف الاقتصادي في الانقاذ وعضو القطاع الاقتصادي ومديرا لبنك الشمال الاسلامي هنالك حديث بان اموال بن لادن كانت في بنك الشمال الاسلامي؟


    رد قائلا: اسامة بن طبعا جاء مطرودا من السعودية لان السعوديين اعطوه خروج بدون عودة
    ولكن اسامة بن لادن اساسا رجل اعمال عندما جاء للسودان ومنح الاقامة اصبحت له استثمارات اقتصادية
    اهم استثمار لاسامة بن لادن كان في الطرق وبعد ذلك توسع ودخل في مجال الصناعة والدباغة وفي الزراعة
    وعندما جاء الينا في ذلك الوقت لم يكن اسامة بن لادن متهما في السعودية بلده منح تأشيرة بدون عودة وبعد ذلك فضل ان يبقى في السودان واستطرد قائلا: اسامة بن لادن من ضمن البنوك التي قام بفتح حساب فيها فتح حساب ببنك الشمال
    وكانت التهمة او الاتهامات التي خرجت من الخارجية الامريكية ومن C.I.A قالوا ان اسامة بن لادن مساهم في بنك الشمال بـ 50 مليون دولار
    انا رديت كتاب على وزارة الخارجية الامريكية بان اسامة بن لادن غير مساهم في بنك الشمال ولا بدولار واحد اسامة بن لادن كان عميلا من ضمن عملاء البنك
    وكعميل في البنك لم يأت باموال كثيرة جدا
    وفي النهاية بعد ذهابي حضر وفد من C.I.A وقاموا بتفتيش البنك
    واتضح لهم ان اسامة غير مساهم و لا بجنيه في بنك الشمال اما قضية بن لادن فلا استطيع ان اشرحها لك كلها ما يهمني هو انه لم يكن مساهما في بنك الشمال كان عميلا في بنك الشمال كما كان عميلا في بنوك اخرى وعندما غادر السودان كل حساباته تم تقفيلها ولكنه اؤكد لك لم يكن مساهما والحكومة الامريكية اتهمت السودان بان اسامة مساهم في بنك الشمال وجاء مندوبون من C.I.A بعد مغادرتي وقاموا بتفتيش البنوك وخرجوا بقناعة ان اسامة بن لادن غير مساهم في البنك
    حدثنا حول وفد C.I.A؟
    الوفد حضر للخرطوم بناء على معلومات غير صحيحة وجاءوا للبنك للتفتيش واقتنعوا ان اسامة غير مساهم به
    ?{? استاذ حسن ساتي كنت مديرا لبنك الشمال انذاك وكان اسامة بن لادن احد عملاء البنك هل التقيت به؟
    طبعا التقيت به كعمل كبير في البنك
    ومعروف ان أي عميل المدير العام يلتقي به خاصة اذا كان هذا العميل غير سوداني يكون اجنبيا وله جواز اجنبي يأتي اليك حتى تأذن


    ?{? حدثنا حول اول لقاء بينكما؟

    رد قلائلا: يا اخي لا اتذكر التفاصيل ولكن اللقاء كان لقاء طيبا هو انسان عندما تلتقي به لا تملك الا ان تحترمه اسامة انسان رقيق جدا ومهذب جدا وفي نفس الوقت لديه وعي سياسي كبير
    اصلا لا يتخيل لك ان يكون هذا الانسان ارهابي لانه انسان رقيق جدا جدا ولين جدا واتى من اسرة غنية جدا
    اصلا اسامة عندما تراه وتجلس معه لا يخطر ببالك ان يكون ارهابيا
    ?{? هل جاء للبنك بخطاب تزكية من الدكتور حسن الترابي عراب الانقاذ انذاك؟
    رد قائلا: لا ..لا شيخ حسن اصلا لا يزكي( زول) وهو جاء وقام بفتح حسابات في بنوك كثيرا جدا ولم يكن اول بنك قام بفتح حساب فيه هو بنك الشمال
    وبعد ذلك سمع من الناس ان بنك الشمال هو رائد في مجال البنوك في ذلك الوقت خاصة في مجال العملات الاجنبية فتح الاعتمادات والصادر وكنا رواد في ذلك المجال
    اسامة بن لادن جاء الينا على حسب سمعة البنك وليس بتوجيه من احد
    وعندما جاء لنا كعميل تمت معاملته معاملة طيبة لكن لم يأخذ قروضا منا
    ?{?

    ثروة بن لادن هنا هل هي كبيرة؟


    ثروته لم تكن كبيرة كلها في حدود (كم مليون دولار) واتى بها وصرفها كلها في استثمارات في الطرق لم تكن ثروة مقدرة افتكر انها كانت في حدود 10 ملايين دولار
    وبالنسبة لشخص من اسرة بن لادن 10 ملايين لا تساوي شيئا انذاك انا اعرف كان معي بعض العملاء كانوا يضعون اموالا اكثر من بن لادن كان معي عملاء يضعون في البنك 15 مليون دولار سودانيين واجانب
    وطبعا لا يمكن ان اذكر اسماءهم ولكن اقول ان اسامة بن لادن لم يكن اكبر عميل في البنك ولذلك بنك الشمال اشتهر باننا استطعنا ان نستقطب الاستثمارات العربية العرب لديهم اموال ضخمة مستثمرة في امريكا واوروبا والاستثمارات هذه يتلقوا عليها فوائد لا تتجاوز الـ 3% في ذلك الوقت استطعت ان اقنع كثر من رجال الاعمال العرب انهم يمكن ان يحضروا للسودان ويقوموا بايداع جزء من استثماراتهم الموجودة في اوروبا في بنك الشمال وانا اعطيكم نسبة عالية من الارباح على الودائع الاستثمارية بالعملة الصعبة تتجاوز الـ 20 % هذا الطرح جعل كثير من المستثمرين العرب يضعون اموالهم كودائع استثمارية والبلد في ذلك الوقت كانت محتاجة لعملة اجنبية وانا مهنتمي كمدير بنك او اوفر عملة اجنبية عبر استقطاب الودائع الاجنبية وعبر الصادر والاثنين عملت بهم واستطعت في فترتي ان احل أي مشكلة واجهت البلد انذاك سواء ان كانت استيراد دقيق او قمح او بترول او أي شئ المهم ربنا وفقنا في تلك الفترة وبنك الشمال اكتسب الشهرة من انه كان البنك القادر في أي وقت يطلب منه فتح اعتماد لسلعة استراتيجية سلعة هامة جدا كنا نفتحها
    من خلال انك احد الذين كانوا يديرون الملف الاقتصادي للانقاذ في بداياتها الاولى هل كانت ثروة بن لادن كبيرة؟
    اذا قلنا ان بن لادن كان مستثمرا يبدأ مشروعاته فان ثروته لم تكن بالحجم الكبير حجم متواضع لكن في ذلك الوقت هو عندما بدأ الاستثمار في الطرق لم يكن هنالك غيره وطبعا هو اساسا اتى من اسرة متخصصة في بناء الطرق وهو جاء بهذا التخصص واول مجال عمل به كان هو مجال الطرق وعمل في طريق التحدي الخرطوم شندي وقطع فيه شوطا ولكن لم يكمله وعمل ايضا في طريق الدمازين انا افتكر بالمقارنة مع الشركات التي تعمل الان افتكر اسامة بن لادن شركته كانت متواضعة جدا
    الطرق التي انشأها ليست بمئات الالاف في حدود عشرات الكيلو مترات
    واستثماره في الصناعة كان متواضعا هو تقريبا اشترى 50% من المدبغة الحكومية وبمبلغ زهيد جدا
    واستثماره في الصناعة كان متدني في حدود طوكر والقضارف لا افتكر ان اسامة بن لادن كان له استثمار ملفت للانظار ولكن في حدود يمكن ان اسميه مستثمر متوسط الحجم او صغير الحجم في تلك الفترة في الطرق كان اكبر مستثمر لكن في الزراعة والصناعة لم يكن اكبر مستثمر لان هنالك مستثمرين اكبر منه وفي الصناعة كان هنالك مستثمرون محليون وليس اجانب اكبر منه


    والسؤال لماذا قام الامريكان بطرده من السودان؟


    لان الامريكان في ذلك الوقت لم تكن لديهم تهمة على بن لادن لانه لم يكن متهما لكن بن لادن جاء من اسرة كبيرة جدا في السعودة ولديه علاقات واسعة برجال الاعمال العرب
    بن لادن وجوده في السودان ويأتي ليعمل استثمارات هذه الاستثمارات اذا نجحت بن لادن كان يمكن ان يستطقب مستثمرين عرب بحجم كبير جدا والامريكان كانوا انذاك اصدروا قرار المقاطعة الاقتصادية للسودان لم يكونوا يريدون لا دولة ولا شخص يساعد السودان حتى ان هنالك سعوديين غير بن لادن جاءوا للسودان وقدموا قروضا للسودان امريكا قامت بالضغط عليهم عن طريق حكوماتهم حتى لا يستثمروا في السودان
    هذه الحكاية معروفة جدا نحن نعرف ان هنالك مستثمرين عرب وسعوديين وكويتيين كانوا مستعدين ان يأتوا للاستثمار في السودان بموارد ضخمة ولكن تمت لهم ضغوط من قبل امريكا على حكوماتهم بان يتم الضغط عليهم حتى لا يستثمروا في السودان لان الحكومة الامريكية كانت ترى في ذلك ضرب او افشال للمقاطعة الاقتصادية التي فرضتها امريكا من جانب واحد


    ?{? اين ذهبت اموال بن لادن؟
    بن لادن عندما خرج من السودان كونت لجنة باسماء بعض الشخصيات لا اذكرها ولا استطيع تذكر اسمائهم اسماء شخصيات سودانية اصبحوا هم اوصياء ومسؤولين عن ادارة استثمارات بن لادن في السودان اما مآلات هذه الاستثمارات (مشت وين دخلت وين) انا لا اعلم شيئا الا انها انتهت ويمكن ان اقول لك (اكلوها
    اخبار اليوم
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

27-07-2011, 10:12 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    وتعليقا على خبر الراى العام بالاعلى عن فتح ملفات الاعتداء على المال العام علق الزميل الفاتح جبرا تعليقا ظريفا اردت ان اورده لكم هنا باسلوبه الذكى يعالج معالجات غبية وتصريحات مضحكة على عقولنا ..

    اقرا

    ساخر سبيل

    كل زول يعمل حسابو

    الفاتح يوسف جبرا

    ضحكت حتى بانت نواجزى واستلقيت على ظهرى وأنا أطالع على الصفحة الأولى من «الرأي العام» الصادرة بالأمس خبراً عن تحرّك المراجع العام ووزارة العدل والبرلمان، لتقليب الملفات المتعلقة بالاعتداء على المال العام خلال الأعوام العشرة الماضية توطئة (كما يقول الخبر) لاتخاذ قرارات صارمة تضبط المال العام وتحافظ على موارد الدولة !
    حيث كشف د. الفاتح عز الدين رئيس لجنة الإدارة والعمل والمظالم العامة بالبرلمان (كما يقول الخبر) عن اجتماع رباعي خلال الأسبوع الحالي يضم وزير العدل والمراجع العام ولجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان ووزيرة الشؤون البرلمانية لمراجعة حسابات كل الشركات والمؤسّسات الحكومية لعشرة أعوام ماضية، وقال (عز الدين) ستتم مراجعة كل الحالات المتعلقة بالمال العام حتى التي مضى عليها وقتٌ طويلٌ، وكشف عن إتفاق مع الجهاز التنفيذي لمعالجة كل الملفات المتعلقة بالمال العام، وألاّ يترك أي شخص اعتدى على مال عام حتى إذا تم ذلك الاعتداء قبل وقت طويل. وأكد عز الدين، أن العمل في هذا الاتجاه يتم بشكل علمي، وقال: سنقدم تقريراً (مفاجئاً)، وأضاف أن تقرير المراجع العام القادم سيكشف عن تحسن نسبي، لكنه أكد أن العام المقبل سيكون لهذه التحركات أثر كبير فيما يتعلق بضبط المال العام، وكشف عن توجيهات صارمة للإدارات المالية والإدارية، وزاد: سنتابع ملفات سنكشف عنها في حينها. وأكد عز الدين أن الشفافية تخطو خطوات ثابتة وبلغة الأرقام، وأكد أنه ليست هناك أية أهداف شخصية وراء هذا الأمر، بل أن الهدف حفظ موارد الدولة، وكشف عن رصد قضايا محددة، وتابع: كل هذه الاجراءات حتى يحتاط أي شخص ويتعامل بروح المسؤولية والرقابة، وأردف: (أي زول يعمل حسابو) !
    أيه المضحك في الموضوع .. حكومة وعاوزة تحافظ على المال العام ؟

    أيه البيضحك ؟ فيها أيه يعنى لما (الحكومة) تقوم كل (عشر سنين) بتجميع ملفات الفساد والإعتداء على المال العام وتبدأ فى محاسبة من قاموا به؟ صحيح ممكن يكون ناس كتيرين من (الأكلو) قروش الشعب السودانى الفضل قد إنتقل إلى الدار الآخرة لكن مش مشكلة برضو ح يتحاسبو هناك وكمان حساب عسير والقروش الشالوها دى ح تكتب لكل مواطن فى ميزان حسناتو !


    أيه المضحك فى الموضوع ؟ ناس بتحكم بالشرع الذى لا يعرف فى تبديد المال العام أو الإعتداء عليه (يمة أرحمينى) ويتعامل معه بكل قوة وغلظة .. طيب الناس دى لمن تشوف شغلها وكل (عشر سنين) تقوم تجيب (ملفات الإعتداء ) دى وتنظر فيها مش حقو نقول ليهم (برافو) بدلاً من أن نضحك؟
    هو صحيح إنو القروش التم الإعتداء عليها دى خرجت من الدورة المالية للدولة والمواطن كان ممكن يكون محتاج يتعالج بيها أو يتعلم بيها أو أى حاجة بالشكل ده لكن ما مشكلة ما كووولها عشر سنوات و(إحتمال بالمحاسبة دى ترجع ليهو) !


    وبعدين حكاية كل عشر سنين نحاسب المفسدين دى فيها حكمة بليغة يعنى زول شال ليهو مليار جنيه .. لو جيتو تانى يوم ما ح يرجعا ليك .. لكن بعد عشر سنين بيكون شغلا وبقت مليارات كتيرة ولو سألتو ح يقول ليك : مش المليار القلتوهو ده شيلوه ..تانى عاوزين منى حاجة؟ وعلى كده نكون وفرنا قصة التحقيقات والمحاكمات والتسويات والشنو ما بعرف داك!
    العبدلله عموما شايف إنو (الحكومة) إتوفقت تماماً فى قصة (كل عشر سنين) دى وبدلا عن كل تقرير سنوى يصدره المراجع العام وفيهو الف ألفين زول معتدى على المال العام الحكومة تلم الناس ديل كوووولهم بعد كل (عشرة تقارير) فى (باتش) واااحدة وتخلص من الموضوع (بالجملة) بدلاً عن (القطاعي) !


    وبعدين يا جماعة عشر سنين فى عمر (الجريمة) شوية خلاس .. يعنى القروش بتكون قاعدة في حتتا والزول لسه بيكون ما اتصرف فيها ومعالم الجريمة كووولها بتكون موجودة كما هى .. ومسرح الجريمة ذاتو ما بيكون إتغير بس يعنى ممكن لو فى شوية شهود يكونوا إنتقلوا للرفيق الأعلى أو القروش (الإنضربت) يكون الزول عمل بيها عمارات وإتباعت على التوالى من مشترى لى مشترى لحدت ما وصلوا ستة وتمنين ألف زول ! ما مشكلة أمنا الحكومة ح تقوم فى الحالة دى تبيع العمارات دى وترجع لينا قروشنا .. ونقوم نحنا نعمل صندوق دعم للناس (الإتمقلبوا) من المتأثرين بى عملية الشراء دى !


    مافى زول يقوم يفهم إنو ممكن بعد التصريح ده يقوم يبدأ يلهط ويلغف فى المال العام وإنو ما ح يتحاسب إلا بعد عشرة سنين .. لا (أمنا الحكومة) دى (مكارة) وممكن ترجع في قراراتها فى أى وكت .. وممكن تقوم تغير سياسة (كل عشرة سنين) دى وتعملا (كل خمسطاشر سنة) وأهو قالت ليكم (كل زول يعمل حسابو) !!
    كسرة :
    كل واحد يقوم يخت الكسرة البتعجبوا !! عشان كسراتنا فى الحتت دى ممكن تجيب لينا الهواء !!

    الرأي العام



    26/7/2011
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

28-07-2011, 06:21 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    الميزان التجارى فرص سد العجز

    تحقيق: احسان الشايقى

    تزايد عجز الميزان الخارجى بعد فقدان البلاد لايرادات مقدرة بانفصال دولة الجنوب واصبح انتاج البترول بالشمال حوالى (115) الف برميل بجانب فقدان اكثر من (80%) من الغطاء الغابى واعداد مقدرة من الثروات الزراعية والحيوانية والمعدنية وعدم استقرار التبادل التجارى مع الجنوب، بينما توقع خبراء الاقتصاد ان يسهم فقد هذه الايرادات فى عجز فى الميزان التجارى بالسودان فى الفترة القادمة فضلا عن زيادة استيراد السلع غير الضرورية وعدم اهتمامها بزيادة الصادرات غير البترولية، واكد خبراء ان فقدان البلاد لعائد مقدر من النفط يبلغ (73%) جراء انفصال الجنوب سيؤثر سلبا على اقتصاد الجمهورية الثانية وهى نسبة قدرت حسب تقارير رسمية صادرة من وزارة التجارة بفقد الشمال لـ(20%) من الناتج القومى الاجمالى و(7) مليارات دولار فى الميزان الخارجى بالاضافة لتوقعات انخفاض عائدات البلاد من العملة الصعبة بعد خروج النفط، وصف اقتصاديون نسبة الشمال من النفط بعد الانفصال بانها كافية لتغطية احتياجاته البالغة (100) الف برميل فى اليوم، وكان البنك الدولى حذر السودان فى العام (2010) م من خطورة الاعتماد على النفط واهمال القطاعات الاخرى بحجة تفشى الكسل والخمول وسط العاملين فى القطاعات المختلفة الامر الذى اعتبره الخبراء بانه حقيقة.. حاولنا فى (الرأي العام) البحث فى اسباب عجز الميزان الخارجى، وفرص سد العجز، وكيفية معالجته ووضع الحلول اللازمة، بجانب الكشف عن بعض ملامح الاقتصاد السودانى فى الجمهورية الثانية وفقا لافادات بعض الجهات ذات الصلة بالاقتصاد .. معا نقف على الحقائق..

    مدخل أول
    بدأ الحديث عن تأثير الميزان التجارى بالبلاد خاصة لاعتماد الدولة الكلى على البترول عام 1999 واهمال القطاعات والثروات الزراعية والصناعية والمعدنية وغيرها، ولاحقا رأت الدولة ان ايرادات البترول وحدها لاتغطى الايرادات العامة مما ادى لانعكاسات سالبة على الاقتصاد عامة .
    وكشفت تقارير تحصلت عليها (الرأي العام) عن حدوث عجز فى الميزان التجارى فى العام (2010) م فاق الـ(المليار دولار) فى (9) اشهر فقط مما تطلب تدخل الدولة العاجل والبحث عن بدائل اخرى تحل محل النفط بصورة اساسية ،خاصة بعد زيادة الواردات مقابل تراجع الصادرات.
    ووفقا لاحصاءات وزارة التجارة الخارجية فان العجز فى الميزان التجارى كان كبيراً فى فترة ماقبل اسهام النفط فى موازنة الدولة بصورة فاعلة بنهاية العام (1999) م وبداية العام (2000) م ، حيث كان هناك عجز خاصة بان انتاج (200) الف برميل فى العام (2000) م كانت كافية لاستنهاض الاقتصاد السودانى من العجز ولو بصورة نسبية.
    وحسب تقارير وزارة التجارة فان الحال استمر متذبذبا بين العجز فى الميزان التجارى ، والاستقرار لكن فى المقابل زادت حصة انتاج النفط لتصل الى (470) الف برميل فى اليوم مما ادى لانتعاش القطاعات الاقتصادية الاخرى خاصة قطاعات الاتصالات والمصارف والتعدين وغيرها.
    زيادة الصادرات
    واشارت التقارير الى ان العام (2008) شهد زيادة فى العائدات الكلية للصادرات البترولية وغير البترولية لتبلغ ماقيمته نحو (11.670) مليار دولار، حيث زادت الصادرات السودانية لنفس العام لنحو(31%) عن العام (2007) م لتصل نسبة البترول فى الميزان الجارى لـ(95%) من الصادرات الكلية بقيمة (8.8) مليارات دولار مما ادى لوجود عجز فى الميزان فى العامين (2007-2008)م وذكرت التقارير ان قيمة الصادرات غير البترولية لم تتعد قيمة الـ(756) مليون دولار للعام لذات العام، كما ان عائدات الثروة الحيوانية للعام (2010) م لم تتعد ماقيمته (45.552) مليون دولار، في الوقت الذى بلغت فيه عائدات المنتجات التعدينية حوالى ( 1%) من اجمالى الصادرات. وفى المقابل سجلت عائدات السمسم (141.846) مليون دولار ، واشارت التقارير لحدوث زيادات كبيرة فى عائدات الصادرات بفضل ارتفاع اسعار البترول فى العام الماضى (2010) الامر الذى أسهم فى ان يتحسن الميزان التجارى للبلاد بعد ان اصبح الميزان معتمدا على صادرات البترول وفى المقابل تراجعت عائدات الصادرات غير البترولية خاصة من الانتاج الزراعى والحيوانى باعتبارها من اكبر مصادر الدخل القومى قبل دخول النفط فى الاقتصاد السودانى.
    وتفيد متابعات (الرأى العام) بأن حجم الميزان التجارى فى الفترة من (2005-2010) بلغ (6.5) مليار دولار فى وقت بلغ فيه اجمالى حجم الصادرات غير البترولية (4.178) مليار دولار لنفس الفترة.
    معالجة معوقات الصادر
    واكد معتصم مكاوى وكيل وزارة التجارة الخارجية بالانابة ومدير ادارة الصادر ان جميع الجهات ذات الصلة بامر الاقتصاد يجب ان تكثف جهودها لوضع حلول للمعوقات التى تواجه التجارة عامة وقطاع الصادرات غير البترولية بوجه أخص .
    وقال معتصم ان الصادرات البترولية بلغت (9.733) مليار دولار فى العام (2010)م، فيما بلغت الصادرات غير البترولية (1.709) مليار دولار، مبينا ان اجمالى الصادرات بلغ (11.424) مليار دولار، وبلغ اجمالى الواردات نحو(4.044) مليارات دولار فى العام (2010) م.
    واضاف معتصم : ان الفترة القادمة تتطلب ضرورة الاهتمام بهذا القطاع لاسيما بعد فقد ايرادات مقدرة منها البترول لحد كبير بجانب ثروات اخرى مبيناً ان سدها لايتم ، إلا عبر الاتجاه لزيادة الصادرات غير البترولية وفى مقدمتها الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين والثروات الاخرى التى تزخر بها البلاد ، مبينا ان الاهتمام بهذه القطاعات من شأنها سد النقص حال حدوث اى عجز فى اى قطاع.
    وفى السياق قال سمير احمد قاسم رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية ان ايرادات البلاد من النفط ستنخفض بالطبع بعد فقدان جزء مقدر منه الامر الذى سيحدث عجزاً فى الميزان التجارى (الداخلى والخارجى ) للبلاد ، واشار الى ان العجز الداخلى مقدور عليه ويمكن ان يغطى بوسائل مختلفة، مبينا ان المشكلة فى عجزالميزان الخارجى والتى منها موضوع الديون وارباح الشركات الاجنبية وغيرها يجب تحويلها فى مواعيدها الامر الذى سينعكس على المصداقية والاستثمار.
    زيادة الصادرات
    واضاف سمير فى حديثه لـ(الرأى العام) ان الدولة يجب ان تحاول معالجة هذا العجز بالاهتمام بقطاع الصادرات غير البترولية وزيادته خاصة الذهب الذى قال انه حقق (ملياردولار) فى العام الماضى بجانب زيادة صادرات الثروة الحيوانية والزراعية بالاضافة للاتجاه لترشيد الاستيراد للسلع الكمالية التى لاتحتاجها الاسواق.
    الإهتمام بقطاع التعدين
    وفى السياق اقر صلاح الشيخ مدير الجمارك السابق ان فقدان جزء من النفط لصالح الجنوب سيتسبب فى خلق مشكلة فى الميزان التجارى، مبينا ان انتاجنا الداخلى من الصادرات المحلية متواضع جداً، ووصف الشيخ الصادرات بانها ضعيفة، وعزا الاسباب لفرض ضرائب كبيرة على الصادر.
    وأضاف الشيخ فى حديثه لـ(الرأى العام) ان التكلفة العالية للانتاج بجانب المعوقات الاخرى أسهمت فى عدم قدرة صناعاتنا المختلفة فى الاسواق الخارجيه التى تدعم انتاجها، مشيرا الى ان من الحلول التى يمكن ان تسهم فى سد النقص فى الميزان التجارى الاهتمام بقطاع التعدين، مبينا ان البلاد تتمتع بموارد وثروات منها الذهب الذى قال انه موجود فى مناطق عديدة، داعيا المعنيين بالامر للاهتمام به والاتفاق مع شركات عالمية للتنقيب عنه، بالاضافة لوجود معادن الكروم، والنحاس، والرصاص، والالومونيوم وغيرها من المعادن والثروات الاخرى التى يمكنها مضاعفة الايرادات اذا احسن استغلالها فضلا عن الاهتمام بالزراعة والثروة الحيوانية والقطاعات الاخرى.
    العجز بسبب السياسات
    ويقول د. محمد المبارك الاستاذ بجامعة الخرطوم والخبير الاقتصادى ان العجز فى الميزان التجارى الحالى ليس بسبب العجز فى الموازنات المختلفة وانما ناتج عن فقدان ايرادات البترول التى كانت تعتمد عليها الموازنة خلال الـ(10) سنوات الماضية، واضاف : ان العجز الداخلى فى الميزان الداخلى او الخارجى مرتبط بسياسات الدولة ، مبيناً ان معالجة العجز فى الميزان التجارى يمكن التحوط له عبر زيادة الانتاج ونقله من الناحية التقليدية للحديثة فى القطاعات الزراعية والثروة الحيوانية والمعدنية وغيرها من القطاعات.
    وطالب د. المبارك الحكومة باتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة او سد العجز فى الميزان بالتركيز على الاتجاه للاستغناء عن بعض الوزارات والمؤسسات وهيكلتها لضمان تخفيض الانفاق الحكومى تابع : ( مثل تقليص مقاعد البرلمان لتخفيض الصرف على المخصصات التى لاجدوى منها خاصة بعد الانفصال ، بجانب الغاء دور قطاعات سيادية اخرى جاءت نتاجا لنيفاشا).
    وحذر د. المبارك من عدم اتجاه الدولة لاتخاذ بدائل لسد العجز والتى تعودت اللجوء لها مثل تخفيض اجور العمال وفرض ضرائب على السلع .

    الراى العام
    28/7/2011

    -----------------


    الغلاء.. ورمضان على الأبواب
    Saturday, July 23rd, 2011
    سليمان وداعة

    تواجه الغالبية من الأسر هذه الأيام مصاعب وتحديات جمة في توفير احتياجات شهر رمضان بسبب الارتفاع الهائل في أسعار الضروريات فقد ارتفعت أسعار الذرة المستخدمة في صناعة (الحلو مر) إلى الضعف ، وبذات المقدار ارتفعت أسعار التوابل والملحقات المستخدمة فيه ، كما تضاعفت تقريباً أسعار البصل وزيوت الطعام واللحوم واللوبيا والويكا وغيرها من الضروريات التي لا غنى عنها في المائدة الرمضانية السودانية التقليدية ، وفي ظل هذه الظروف ستعجز أسر عديدة هذا العام عن توفير طبق العصيدة بالتقلية الذي يمثل الطبق الأساسي لغالبية الصائمين ، وسيصبح أمر الحصول على عصائر الفواكه الطبيعية من سابع المستحيلات طالما استمرت الأسعار في تصاعدها المنفلت مع الغياب التام للدور الرقابي للدولة .

    حقيقة أن المؤتمر الوطني لا يعنيه أمر المواطن العادي إطلاقاً ، ولم تكن معيشة المواطنين أحد همومه في أي يوم من الأيام ، فهو لا ينظر إليهم إلا باعتبارهم بقرة حلوباً ومصدراً للدخل يسددون نيابة عنه فواتير صرفه البذخي والذي لا يعود عليهم بأي نفع .

    جهاز الدولة الذي يسيطر عليه المؤتمر الوطني وحلفاؤه من الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية هو أس الداء والبلاء لأنه ظل طيلة أكثر من عقدين ينتهج سياسة اقتصادية ونقدية خادمة للرأسمالية الطفيلية ومعادية في جوهرها ومراميها البعيدة والقريبة لغالبية المواطنين ، فكلما أحكمت الأزمة الاقتصادية حلقاتها حول عنقه يلجأ دائماً للفكاك منها بفرض المزيد والمزيد من الرسوم والضرائب على السلع والخدمات وعلى المداخيل والتي يتحمل عبئها كله في نهاية المطاف المواطنون البسطاء من محدودي الدخل والفقراء من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات الضرورية التي عنى لهم عنها .

    يتكامل ارتفاع الأسعار ووطأة الضائقة المعيشية على المواطنين هذه الأيام مع أزمة المياه الحادة التي تعاني منها العديد من أحياء العاصمة، ومن الطبيعي أن يتظاهر المواطنون ضد هذه الأوضاع المأساوية كما حدث أول أمس في أحياء الصحافة والامتداد بالخرطوم. وستواصل جماهير شعبنا نضالها السلمي ضد الغلاء وسياسات التجويع وانعدام الخدمات وستحقق الانتصار تلو الانتصار إلى أن يذهب هذا النظام سبب كل هذه البلاوي .. وكل رمضان وشعبنا بألف خير.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

29-07-2011, 02:34 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    وجه الدعوة لابناء السودان بالداخل والخارج لتنمية الوطن
    البشير : تدفق الاستثمارات العربية والاسلامية دليل على فشل المحاولات لابعاد المستثمرين عن البلاد
    الخرطوم : اخبار اليوم
    وجه رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير الدعوة لكل ابناء السودان بالداخل والخارج لبناء السودان الجديد ولجعله علامة بارزة، مؤكدا ان ابواب السودان مفتوحة ومشرعة امام كل المستثمرين الاجانب والوطنيين للاستثمار في البلاد وتوفير الدعم والسند والتسهيلات اللازمة لهم والتي تمكنهم من اداء مهامهم في بناء الوطن وفتح فرص عمل جديدة للشباب، مشيرا الى ان الهدف المنشود هو تحقيق الاكتفاء الذاتي وبدء عمليات التصدير الى دول الجوار والاسواق العالمية.
    واضاف البشير خلال تشريفه افتتاح مصنع نبيل للادوية والكيماويات ان السودان ماضٍ الى الامام رغم المناكفات والمؤامرات ومحاولات اعداء البلاد في تثبيط همة ابناء السودان وابعاد الاخرين عن البلاد، مشيرا في حديثه بمصنع نبيل للادوية، موضحا انه يؤكد قدرة ابناء هذا البلد على بنائه بأنفسهم، لافتا الى ان افتتاح المصنع الذي يأتي بعد افتتاح عدد من مصانع الادوية برؤوس اموال عربية اسلامية في بحري وسوبا اضافة الى افتتاح مصنع

    التحاليل الوريدية في الايام القادمة يؤكد على فشل كل محاولات الكيد لابعاد المستثمرين عن السودان، مؤكدا عن ثقته في ابناء الوطن على النهوض بصناعة الادوية في البلاد.
    من جانبه اكد وزير الصناعة الدكتور عوض احمد الجاز ان الدواء يعتبر احد اهم استراتيجيات الدولة لانسان هذا البلد الذي ينتظر منه الكثير وهو صحيح البدن، موضحا الى ان الدولة عنيت بصناعة الدواء في البلاد، مشيرا الى افتتاح عدد من المصانع في الفترة الاخيرة.
    وعاهد الجاز رئيس الجمهورية على المضي قدما في مختلف الصناعات، كاشفا عن قرب افتتاح اربعة مصانع نسيج بمواصفات وتقنيات حديثة لتحقيق (شعار صنع في السودان) ورحب بكل الاستثمارات من جميع انحاء العالم، مؤكدا ان الهجمة الاعلامية ضد السودان كلها كذب وتضليل وما يقال فيها لا يشبه السودان في شئ ولا اهل السودان، لافتا الى ثبات الاقتصاد السوداني في وجه الازمات وخاصة الازمة المالية العالمية.
    واوضح المدير العام لمصنع معامل نبيل للادوية رضا نبيل روفائيل ان المصنع الذي بلغت تكلفته مليون دولار امريكي يضم احدث الاجهزة والتقنيات الاوروبية بتقنية () من اجل توفير الدواء للمواطن وتوطين صناعة الادوية وتوفير احتياجات المواطنين من المستحضرات الطبية، مؤكدا ان المصنع يسعى لدعم الاقتصاد الوطني.



    وكيل وزارة العمل يعلن عن انشاء ادارة تختص بتطوير الكادر البشري في مجال عمالة الاطفال
    الخرطوم : اخبار اليوم
    ثمن وكيل وزارة العمل الفريق آدم حمد دور منظمة العمل الدولية الطليعي الذي تلعبه المنظمة في شتى المجالات خاصة المسائل التي تتعلق بحقوق المرأة والطفل ومجالات التدريب وتأهيل الكادر البشري، وبحث الوكيل سبل التعاون المشتركة بين منظمة العمل والوزارة. جاء ذلك لدى لقائه ممثل منظمة العمل الدولية. واكد حمد باصدار قرار بانشاء ادارة كاملة لتقوم بتقديم عمل متخصص في مجال المرأة والطفل للقضاء على عمالة الاطفال، بسبل عملية بمشاركة خبراء من داخل وخارج السودان لتنسيق العمل على كافة المستويات.



    لمقابلة شهر رمضان
    ولاية الـخرطوم تعتزم طرح كميات كبيرة من السكر بالمحليات بواقع (150) جنيه للجوال..!!
    الخرطوم : بسمات ابو القاسم
    اعلن رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي د. احمد دولة عن اتجاه ولاية الخرطوم لانزال كميات كبيرة من سلعة السكر بالاحياء بواقع (150) جنيه للجوال، كاشفا عن آليات رقابية وعدة لجان فنية تعمل على محاربة تكدس سلعة السكر لدى تجار السوق الاسود وتضمن وصوله للمستهدفين للمحليات.
    وقال في تصريح خاص لـ(أخبار اليوم) ان اللجنة الاقتصادية بتشريعي الخرطوم ستمارس دورها الرقابي باحكام، لافتا الى تشكيل لجان تعمل على ضبط وتوزيع السلعة باسواق المحليات بالاضافة لانشاء محفظة العاملين لاجل تركيز اسعار السكر لتخصيص (500) مليون من البنوك والبيع بالسعر الاساسي على ان يدفع المبلغ بالتقسيط.



    الجاز يفتتح معرض الصناعات الهندسية بقاعة الصداقة صباح اليوم
    الخرطوم : أخبار اليوم
    تحت شعار (توطين الصناعات الهندسية اساس النهضة الزراعية والصناعية) يفتتح وزير الصناعة الدكتور عوض احمد الجاز معرض الصناعات الهندسية وقطع الغيار صباح اليوم بقاعة الصداقة ولمدة 3 أيام بمشاركة 42 شركة وورشة وذلك في اطار تحقيق النهضة الصناعية الذي تطمح إليه وزارة الصناعة.



    تقانة جديدة لانتاج الخبز بخليط القمح والذرة بنسب متعادلة
    د. احلام : الـخطوة تطوير لخطوة سابقة وتوفر 50? من فاتورة استيراد القمح
    اخبار اليوم : شريف حسن
    كشفت الدكتورة احلام احمد حسين مدير مركز بحوث الاغذية عن توصل باحثين بالمركز لتقانة جديدة لانتاج الخبز بنسب متعادلة 50% لخليط القمح والذرة مع استخدام صمغ القوار واكدت في تصريح ( لاخبار اليوم ) ان هذه الخطوة تاتي تطويرا لخطوة سابقة تمكن فيها الباحثون من نشر تقانة لانتاج الخبز بنسبة خلط تراوحت بين 15% - 20% تم الترويج لها وانتاجها على مستوى تجاري بولاية الخرطوم بعدد من المخابز التجارية .?واشارت د. احلام ان النسبة التي تم التوصل اليها اخيرا من شانها ان توفر 50% من فاتور استيراد البلاد من القمح واعربت عن املها في ان يجد المشروع الدعم والتشجيع اللازم من قبل الدولة والقطاع الخاص لمردوداته العظيمة على الاقتصاد الوطني والمنتجين . واعلنت في هذا الصدد عن عزم مركز ابحاث الاغذية على عرض هذه التقانة ضمن مجموعة من التقانات الاخرى ضمن برنامج اليوم العلمي المفتوح لنشر التقانة الذي ينظمه المركز بمقره بشمبات تحت رعاية السيد وزير العلوم والتكنولوجيا الدكتور عيسى بشرى وحضور عدد من الوزراء والعلماء والباحثين وممثلي القطاع الخاص والمستثمرين من اصحاب الصناعات الوطنية وذلك في صباح يوم غد الاربعاء . واوضحت د. احلام ان اليوم العلمي الذي ياتي في اطار الايام العلمية والحقلية التي تعمل الوزارة على تنظيمها لعرض التقانات والمعارف والنماذج التطبيقية للتقانات المختلفة المنتجة بالهيئات والمراكز المختلفة التابعة للوزارة اوضحت ان اليوم يحتوي على معارض مصاحبة وعرض التقانات الناضجة التي من شانها الاسهام في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية وتحقيق الامن الغذائي للبلاد .?حول اهم التقانات الاخرى بجانب الخبز المخلوط قالت دكتورة احلام ما لدينا من تقانات ناضجة جاهزة لمرحلة الانتاج التجاري تشمل انتاج مشروبات غازية من الثمار الغابية ولحوم بروتين وبقوليات ووجبات للاطفال والمرضعات والجنود من الحبوب والحبوب الزيتية ولفائف المانقودين بجانب انتاج زبادي وعصائر من بروتين الحبوب الزيتية المنتجة محليا وقالت ان هذه التقانات بجانب حفزها للمنتجين والمزارعين واسهامها في ازالة الفقر ومحاربة امراض سوء التغذية والبطالة تسهم كذلك في ادخال صناعات جديدة دعما لجهود تحقيق الامن الغذائي وتوفير الغذاء الامن عبر تحقيق الاستغلال الامثل للمصادر الحيوانية والنباتية المحلية واعربت مدير مركز ابحاث الاغذية بشمبات . عن املها في تعمل كافة الجهات ذات الصلة والاهتمام في القطاعين العام والخاص على المشاركة في اليوم الحقلي للمركز للاطلاع على انتاجه من التقانات والترويج لها ومن ثم الاسهام في تحويلها من مرحلة التجريب لحيز الانتاج التجاري لتحقيق الهدف النهائي للبحث العلمي بالاستفادة من مخرجاته



    تكوين آلية لتحسين الجلود الخام
    المواصفات تنادي بتنسيق الجهود لتطوير القطاع
    الخرطوم : اخبار اليوم
    اوضح رئيس اللجنة الفنية للجلود والمنتجات الجلدية بهيئة المواصفات بروفيسور احمد حاج ابو ان وضع الجلود تطور بصورة افضل مقارنة بالسابق حيث بلغت المواصفة بمجال صناعة الجلود باكثر من (70) مصرفا (52) موقعا منها (21) مواصفة تتبع للوزارة، واشار لدى مخاطبته ورشة العمل التي اقامتها الهيئة السودانية والمقاييس السودانية حول اطار آلية تحسين الجلود الخام اشار الى اهمية جودة الجلود ومتابعة النتائج والتطور بالاضافة الى التنسيق بين وزارتي الثروة الحيوانية والصناعة والادارات والهيئات بالولاية لتطوير الجلود وفقا للمواصفات.
    من جانبه اكد رئيس لجنة التطوير والتحديث بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس د. ابراهيم محمد احمد على العمل والسعي نحو الانتاج وصولا للتصدير، مشيرا الى العمل الذي يجري على نطاق واسع في تأهيل وتدريب الكوادر في مركز تكنولوجيات الجلود اضافة الى العمل دخول السوق عبر التعاون المشترك بين القطاعات المختلفة.
    واستعرضت مديرة المركز القومي لتحسين الجلود دكتورة رقية عثمان محمد النور استعرضت وضع الجلود السودانية، مبينة انها تعاني من عيوب كثيرة تفقدها الكثير من قيمتها الاقتصادية رغم ميزاتها النسبية والطلب العالمي المتزايد عليها، وعزت ذلك لضعف اساليب التربية والانتاج والعيوب الميكانيكية في عمليات الذبح والسلخ والتحضير والترحيل والتخزين نتيجة لعدم الالتزام بالمواصفات.
    وشددت رقية على ضرورة الالمام بالمواصفات والتطبيق العملي للمواصفات ومتابعته بواسطة السلطات البيطرية بالاضافة الى اهمية الارشاد والمراقبة.



    تقريراقتصادي
    شح المياه فى الـخرطوم .. ازمات موسمية متكررة
    ازمة المياه الطاحنة (إن جازت التسمية) التي شهدتها العاصمة الخرطوم من حيث الانقطاع المتواصل في عدد من الاحياء وحتى التي لم ينقطع عنها الامداد حظيت بمياه ذات طعم ولون ورائحة حيث ارتفعت نسبة العكورة فيها الى نسبة غير منظورة على الاقل في الماضي القريب خاصة بعد تأكيدات هيئة المياه على كفاءة الشبكات العاملة في امداد المواطنين بالمياه واصرارهم على انسياب الامداد في فصل الخريف لتأتي الازمة الاخيرة وتفضح كل هذه الادعاءات بتواصل الانقطاع لايام في عدد من احياء وسط وجنوب الخرطوم واستمرار انسياب (المياه الطينية) للبقية الباقية من الاحياء الاخرى.
    وعلى غرار الشعب يريد إسقاط النظام خرجت تظاهرات الشعب يريد موية شراب هذه التظاهرات التي وصفها البعض بانها محدودة الا انها افرزت تداعيات كثيرة ولكنها في الاخير اكدت على ان المواطن الذي صبر عن حقوقه كثيرا خرج يطالب بأبسط مقومات الحياة الضرورية والتي تحفظ حياته وهي المياه باعتبار انها حق من حقوقه كفلتها له القوانين المواثيق بعيدا عن فرضية ان الماء سلعة.
    بالنظر الى جوانب الازمة فقد بررت هيئة مياه الولاية انقطاع الامداد الى تعطل الطلمبات الساحبة بفعل ارتفاع كميات الطمي في مياه النيل بفعل الفيضان ما ادى الى شل قدرة الطلمبات وحدت من الجهد المبذول لسحب المياه وهكذا تعطلت الشبكة وجفت حنفيات المياه في منازل المواطنين وتعلل الهيئة كل ذلك بانها تفاجأت بمقدم هذا الكم الهائل من الطمي الذي لم تكن مستعدة له وكأن الخريف وموسم الفيضانات قد اخلف هيئة المياه موعده المضروب سلفا. ولابد ان نشير هنا الى عدد الآبار الجوفية التي تعمل في ولاية الخرطوم ضمن شبكة الامداد هل تأثرت هي ايضا بالطمي علما بان عددا من الاحياء المأزومة تقع فيها هذه الآبار.
    وبنفس منطق المفاجأة وعلة الطمي المفاجئ عللت الهيئة ارتفاع نسبة العكورة في المياه حيث جاء في بيان لاهيئة الذي اصدرته حول الازمة ان الهيئة كانت محسبة لنسبة عكورة محددة ولكن الطمي فاجأ الهيئة بالارتفاع الى عدد 36 ألف وحدة ضوئية وهي نسبة وصفها المتحدثون في منتدى الجمعية السودانية لحماية المستهلك بأنها تجعل هذه المياه غير صالحة بأي شكل من الاشكال للاستخدام الآدمي. وبالرجوع الى بيان هيئة المياه التبريري فقد اضاف البيان ان الهيئة كانت متحسبة ومستعدة بالبوليمر ولكن الطمي كان اكبر من الكمية الموجودة وهذه بحد ذاتها نقطة يجب الوقوف عندها من ناحية البوليمر نفسه الذي وصفه رئيسة لجنة الشكاوى بجمعية حماية المستهلك ماجدة كمال بانه مادة مسرطنة وقاتلة ولا يجوز استخدامه في تنقية المياه اطلاقا، مطالبة بالوقف الفوري لاستخدام البوليمر والتعامل به في مياه الشرب او غير مياه الشرب.
    وبالرجوع الى الماضي القريب جدا نجد ان العاصمة كانت قد شهدت ازمة مماثلة قبل قرابة الشهرين في عدد من احياء الخرطوم لتندلع مظاهرات شبيهة في تلك الاحياء ليهرع المعتمدون ومدراء المحليات ومدير هيئة المياه والوالي نفسه الى هذه الاماكن، مؤكدين جميعهم للجماهير الغاضبة انتهاء ازمة المياه نهائيا لتطل الازمة برأسها مرة ثانية في اليومين الماضيين بشكل اسوأ انقطاع في مكان وعكورة في مكان اخر. والجدير بالذكر هنا ان رئيس هيئة المياه دأب في اكثر من مناسبة على التأكيد على انتهاء قطوعات المياه وبل واستقرار الامداد المائي حتى فترتي الصيف والخريف التي تشهد كل عام انقطاعات متكررة بحجة ازدياد نسبة الطمي وعدم قدرة الطلمبات على المقاومة وسط وعود هلامية بإجراء معالجات تضمن عدم تكرار المعضلة في كل عام.
    وامام الاحتيجاجات والانقطاع والعكورة وعجز الهيئة عن معالجة الازمة الامر الذي اعتبرته الجمعية السودانية لحماية المستهلك فشلا ذريعا من قبل الهيئة لتطالب في منتداها الدوري الاخير بحل هيئة المياه او تنتحي الهيئة من تلقاء نفسها محملة والي ولاية الخرطوم المسؤولية عن هذا الخلل الكبير هذا الامر الذي استبقه الوالي نفسه ببيان اكد فيه بقاء هيئة المياه ومديرها وموجها الشرطة بحسم التلفتات ولكن الوالي اكد على انتهاء الازمة واستقرار الامداد، مشيرا في الوقت نفسه الى ان حكومته ستحاسب أي شخص يثبت تورطه في ازمة المياه.
    ولكن يبدو ان للازمة ابعاد اخرى حيث كشف نائب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور موسى علي احمد في المنتدى نفسه عن وصول شكاوى من عدد من المستشفيات تفيد بتعطل عدد من العمليات العاجلة نسبة لعدم توفر المياه النظيفة والنقية بفعل الانقطاع والتلوث وهذا يعكس بجلاء الابعاد المأساوية لانقطاع المياه وتلوثها حيث يمكن ان تقف حياة الانسان على شفا الموت بسبب تأخر عملية عاجلة لم تتوفر لها المياه النظيفة.
    وبين هذا وذاك انقطاع او تلوث فالامر سيان ليس هناك مياه متوفرة يمكن ان يقال عنها انها مياه بالمعنى الدقيق لا لون ولا طعم ولا رائحة وبالرغم من الانفراج النسبي للازمة تظل المخاوف موجودة بسبب ان الخريف في بدايته ومازلنا موعودين بأمطار وطمي اضافيين وغير بعيد عن ذلك شهر رمضان الذي تبقت له ايام ومن المؤكد فيه زيادة الاستهلاك من المياه فهل تبدد الوعود التي تطلقها الولاية والهيئة مخاوف المواطنين بأن تتحول الى واقع وحلول ملموسة ام ان الامر كالعادة سيظل مجرد وعود بل ومواعيد عرقوب فما هي الاجابة؟!



    وسط توقعات بارتفاع اسعارها خلال رمضان
    اللحوم الحمراء توالي التصاعد وكيلو الضأن يصل الى 30 جنيه
    الخرطوم : اخبار اليوم
    واصلت اسعار اللحوم الحمراء ارتفاعها المتوالي باسواق الخرطوم وسط مخاوف متبادلة بين التجار والمواطنين من ان ترتفع الاسعار الى معدلات قياسية خلال شهر رمضان المقبل بعد ايام، وعزا التجار ارتفاع الاسعار الى تناقص الوارد من الماشية الى السلخانات ولارتفاع اسعار الماشية.
    وقال التاجر الفاتح الامين ان الصادر اثر على السوق المحلي بتناقص الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي (على حد قوله) ويشير الفاتح الى ارتفاع الاسعار الواضح قد ادى الى تدني حركة البيع والشراء خاصة في اواخر الشهر بسبب شح السيولة لدى المواطنين، مبينا ان السوق قد يشهد انتعاشا محدودا مع بداية الشهر الجديد بالتزامن مع صرف المرتبات.
    واضاف التاجر عبد الله علي ان ارتفاع اسعار اللحوم اثر على التجار انفسهم في ظل انخفاض البيع والشراء، موضحا ان هناك مخاوف من ان تصل الاسعار الى مستويات قياسية في شهر رمضان المعظم الذي تبقت له ايام قليلة خاصة اذا تواصل النقص الواضح في كميات اللحوم، واشار عبد الله ان الضرائب والرسوم من نفايات ورسوم محلية وعوائد وغيرها تساهم ايضا في ارتفاع اسعار اللحوم كجزء من سعر التكلفة، واوضح ان كيلو البقري 20 جنيه واللحمة الضاني 30 جنيه.



    خــزائن
    شريف حسن شريف
    نعم ... لابد من وقفة للتقييم
    خيرا فعل مجلس الوزراء بالتفاته لمناقشة وتقييم تجربة التمويل الاصغر في اجتماع ترأسه الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية حيث لابد بعد مرور تلك الفترة التى لم تشهد التفاعل المطلوب من قبل القطاعات المستهدفة بهذا التمويل لاسباب وظروف متعددة ومتداخلة منقسمة بين المواطن والقائمين على الامر تنفيذيا ومدى التزام البنوك بتجنيب النسبة المتفق عليها ،وكل هذه اسباب كافية تحتم اعادة النظر ومناقشة المرتكزات الأساسية التي يمكن عبرها معالجة المعوقات ومن ثم الانطلاق نحو تطوير تجربة التمويل الأصغر في البلاد خاصة المتعلقة بصيغ التمويل والضمان والمشروعات .ووفقا لما ورد من انباء حول هذا الاجتماع ففي اعتقادي انه ضم الاضلاع التي من شانها ان تقوم بهذا الدور متمثلة في وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي و محافظ بنك السودان والاخير عليه العبء الاكبر في امكانية بلورة المخرجات وما توصل اليه الاجتماع عبر ما يمكن ان يتخذه من إجراءات خلال الفترة القادمة لتعزيز دور التمويل الاصغر ولتوسيع الإستفادة منه باعتباره احد آليات الحد من الفقر وتحسين اوضاع الاسر اقتصاديا واجتماعيا وانعكاسات كل ذلك على الجوانب الحياتية الاخرى ومعالجة العديد من المشاكل وعلى راسها مشكلة العطالة للشباب والخريجين وغير ذلك من الانعكاسات الايجابية التي يمكن ان تتحقق عبر نجاح مثل هذه المشاريع .?وبالنظر لما مضى على تطبيق هذه التجربة فيمكن القول ان التجربة بقدر ما تعد مبادرة مثالية فىي محاولة فك تعقيدات اجراءات التمويل المصرفي وتسهيلها وتشجيع العامة من الفقراء ومن يغشى عيونهم ويحجب الرؤى المتفائلة امامهم من جيوش البطالة بفتح كوة للامل للخروج من هذه المتاهات والاتون ، بقدر ما تتعرض هذه التجربة للعوائق رغم كل ما صحبها من نوايا صادقة لاشعال جذوة للامل بدلا عن لعن الظلمة لتحقيق اهدافها النبيلة التي تبنتها الدولة في اعلى مستوياتها وظلت اجهزتها المختصة تحث المصارف على مزيد من الالتزام من اجل تجنيب نسبة التمويل المتفق عليها لتمويل مشروعات هذا البرنامج ، وهو امر ان قوبل مبتداه بشيء من ضعف الاقبال والتوجس من قبل المستهدفين الا ان تقديمه لمشروعات نموذجية ذات جدوى بجانب ما صحب منح هذا التمويل من تسهيلات خاصة على مستوى السداد وشرعية التمويل البعيدة عن التعاملات المشبوهة من الناحية الشرعية وتيرة الاقبال عليه مؤخرا ، وهي امور في جلها كانت ستخرج المشروع من نطاق التقليدية وتنجو به من مخاطر الاعسار باعتبار قيام منح التمويل على خطوات تكميلية تشملها دراسات الجدوى تتضمن تسويق المنتجات وفقا لدراسات حاولت تفادي تشابه المنتجات وتراكمها في حيز جغرافي يفضي للكساد وبوار السلع والمنتجات فكان ان شهدت بدايات المشروع وفقا لهذا المنهج نجاحات في عمليات تدوير المال بعد نجاح التجارب العملية وتدافع المستفيدين في الوفاء بسداد اقساط التمويل . ونواصل



    نحو افق اقتصادى
    عبد الرازق الحارث
    اموال بن لادن حقائق وارقام
    بعد استشهاد زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن حرصت ان اقوم بعملية توثيق لمسيرة هذا الزعيم المثير للجدل وايامه التي قضاها بالسودان.
    وهذا هو دور الصحافة في تقصي كنه الاشياء وعدم ترك الحبل على الغارب خاصة وان ملف اموال بن لادن من الملفات التي استخدمت في حرب المدفعية ما بين شركاء 30 يونيو 1989م واخوة الامس اعداء اليوم.
    وقد إلتقيت بشخصيات كثيرة كانت لها صلات باسامة بن لادن بدء من مولانا الكاروري امام وخطيب مسجد الشهيد ومرورا بآخرين على الشاطئ الآخر من ضفة الحركة الاسلامية على رأسهم نجل الدكتور الترابي: عصام الترابي الذي كان هو اول من اشترى لبن لادن خيوله الشهيرة في الخرطوم ووزير المالية الاسبق ومحافظ البنك المركزي عبد الله حسن احمد وهو يشغل الآن منصب نائب الدكتور الترابي في المؤتمر الشعبي ومدير بنك الشمال حسن ساتي حيث اتهمت وزارة الخارجية الامريكية بن لادن بانه كان احد الممولين الرسميين لبعض البنوك الاسلامية برأسمال تجاوز الـ500 مليون دولار.
    وإلتقيت بآخرين منهم الشيخ ابو زيد وحتى الذين كانوا في محيط بن لادن مثل جزاره الخاص. كل هذه اللقاءات هدفت من ورائها الفصل ما بين الخيط الاسود لاحاديث المدينة بان هناك بعض الكبار في الحركة الاسلامية (أكلوا) اموال بن لادن بعد مضايقته في الخرطوم واضطراره للهجرة لجبال قندهار ، وقد اجمع كل الذين إلتقيتهم على ان اسامة بن لادن جاء الى الخرطوم مستثمرا ولم يأت بغير ذلك. وقد اقنعته قيادات الحركة الاسلامية بان السودان محتاج الى الشوارع والمزارع والحدائق ليؤسس دولته الحديثة.
    وقد استجاب الرجل وقام بتأسيس شركة الهجرة التي بدأت في بناء طريق التحدي الخرطوم وشندي ، وانصرف بن لادن الى الزراعة حيث كان من المتوقع ان يقوم بتأسيس اكبر مشروع زراعي بولاية الخرطوم ، ولكن يبدو ان الاجندة السياسية والتقديرات الخاطئة هي التي اخرجت الرجل من الخرطوم الى قندهار ليحدث اعصار زلزال الحادي عشر من سبتمبر وكل الذين إلتقيتهم اتفقوا على ان اموال بن لادن لم تكن بالحجم الذي تتداوله مجالس المدينة، ورغم ذلك فان الحق قديم فاذا كان له بقية من مال على قلته فليعطي لورثته.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

31-07-2011, 05:26 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)


    المركزي: جهات ساعدت دولة الجنوب في طباعة عملتها

    بتاريخ : السبت 30-07-2011 08:24 صباحا


    لم يستبعد بنك السودان المركزي، الوصول لتفاهمات في مفاوضات أديس أبابا للقضايا العالقة التي من المتوقع أن تكون بدأت أمس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بشأن العملة، تساعد في استرداد الملياري جنيه الموجودة بدولة الجنوب دون أية شروط من الدولة الوليدة.وأكد النور عبد السلام الحلو مساعد محافظ البنك المركزي للصيرفة والعملة في برنامج «مؤتمر إذاعي» أمس، أن المركزي اضطر لطباعة ثانية للعملة عقب نكوص دولة الجنوب عن محادثات العملة، ومطالبتهم بتعويض نظير استرداد عملة السودان، وقال: «كنا نملك معلومات بأن الجنوب سيصدر عملته»، واضاف: «كانت لدينا ترتيبات منذ عام 2010م وصلنا فيها لقراءة التحديد والكميات، وبدأنا الاستعداد لأسوأ الفروض، وقال: «كنا نأمل في قيام اتحاد نقدي بين الدولتين المنفصلتين، مما يمنح فرصة للدولة الضعيفة لتتدرج، ورفض الجنوب للاتحاد النقدي دعا البنك المركزي للتفكير في طباعة عملة جديدة». واتهم الحلو جهات لم يسمها بمساعدة دولة جنوب في طباعة عملتها قبل الانفصال، ووصف الخطوة بغير المقبولة في الأعراف الدولية، وقال: «كنا نأمل مساعدتهم في طباعة عملتهم بالسودان»، وأشار إلى



    أن دولة الجنوب كانت تمهد لطباعة عملتها، خاصة أن هناك عملة جنوبية يطلق عليها الجنيه السوداني الجديد كانت متداولة في رومبيك قبل الاتفاقية، وأوضح الحلو أن دخول الملياري جنيه الموجودة في الجنوب للشمال بطريقة غير منظمة ستؤثر في الاقتصاد السوداني وتحدث تضخماً، لافتاً إلى أن دولة الجنوب يمكن أن تستخدمها عملة أجنبية لتشتري بها عملة حرة من الشمال مما يؤدي لارتفاع الدولار، ونوَّه إلى أن المبلغ عقب الانفصال أصبح فائضاً يفترض أن يخزن ويعود للإصدار.


    وكشف الحلو أن الكتلة النقدية المتداولة بالبلاد تبلغ «11» مليار جنيه، «70%» منها داخل ولاية الخرطوم، و«30%» بالولايات، وأوضح أن الفئات الثلاث الكبيرة تمثل «90%» من العملة، ونبه الحلو إلى أن هناك أكثر من «600» فرع لاستبدال العملة بجانب فروع أخرى سيتم إنشاؤها، وأشار إلى أن هناك كميات كافية من الطبعة الثانية، وأكد الحلو استمرار الكتلة النقدية القديمة والجديدة في التداول. وقال إن المركزي وجَّه إلى أن تكون جميع المبالغ التي تخرج من البنوك بالطبعة الجديدة، بجانب الوقوف يومياً على رصد ومتابعة حجم الاستبدال،

    وأشار إلى أن الجنيه سيتحول إلى عملة معدنية الأسبوع المقبل، بجانب طرح الخمسة جنيهات في ذات الموعد. وقال: حال وصل حجم الاستبدال لـ «99%» خلال الأسبوعين المقبلين، سنعلن إن العملة القديمة غير مبرئة للذمة، وأكد أن المركزي يعرف المبالغ الموجودة في كل ولاية، وقال: حددنا لها مبالغ للاستبدال وأرسلناها. وحثَّ الحلو على ضرورة إسراع الخطى في الاستبدال خوفاً من دخول عملة الجنوب القديمة للشمال.


    الانتباهة

    ----------------------

    اقبال دون المتوسط على استبدال العملة في يومها الأول
    المصارف تطالب المركزي باعلان على طريقة (خلف الله ما عذّبتنا)

    الخرطوم: يحيى كشه

    كشفت جولة (الرأي العام) على المصارف في اليوم الأول من عملية استبدال العملة القديمة بالجديدة، أن الاقبال دون المتوسط، وعزا عددٌ من الخبراء والمختصين بالمصارف الضعف نسبة لعطلة الجمعة أمس، بجانب ضعف الاعلان من البنك المركزي، وطالبوا باعلان شبيه بما تم في الانتخابات الماضية على طريقة (خلف الله ما عذّبتنا). وأوضح حسن عبد الحميد نائب مدير بنك النيلين فرع السجانة، أن الاعلان حول عملية الاستبدال ليس كافياً وواضحاً من البداية، ما أحدث ربكة، وساد فهم بأن الاستبدال سيكون ليومي السبت والأحد الماضيين فقط، وشَكَا من انعدام فئات الـ (5 - 2 - 1) جنيه التي لم تُطرح بعد، وأشاد بالنواحي الفنية للعملة الجديدة، وقال إنها سلسة في ماكينة العد، وألوانها واضحة، وشكلها جذّابٌ وجميلٌ. وأشار إلى أنهم استبدلوا حوالي (500) ألف جنيه في الفترة ما بين التاسعة والحادية عشرة.
    من ناحيته، قال عبد اللطيف خضر عبد القادر مشرف عمليات النقد ببنك البركة فرع السجانة، إن الاقبال على استبدال العملة مُقارنةً بالعمليات الشبيهة التي تمت في السنوات الماضية ليس كبيراً، ولكنه قال إن الضعف ربما يعود لموقع البنك (سوق السجانة)، إضَافَةً إلى أن معظم العملاء يمتلكون حسابات جارية بالمصارف ما يقلل الاقبال على الاستبدال، وتوقع أن يكون الاقبال اليوم على نحو أكبر نسبةً لضيق يوم الجمعة، ولفت خضر النظر لقصور لازم اعلانات البنك المركزي في وسائل الاعلام لعملية الاستبدال ووصفها بالضعيفة، واقترح أن تكون على طريقة ما جرى في الانتخابات الماضية (خلف الله ما عذّبتنا)، وأوصى بتضمين الصرافات المصدقة للعمل في الاستبدال، بجانب استخدام سيارات الناقل المتحرك بالمصارف بعد التنسيق مع البنك المركزي للعمل في الأسواق والمناطق النائية.
    أما الصادق عبد القادر مراقب صالة البنك السوداني الفرنسي، فوصف الاقبال على استبدال العملة بالكبير جداً، وبنسبة تجاوزت الـ (60%)، وأشار إلى استبدال (300) ألف جنيه من التاسعة وقبيل الحادية عشرة صباحاً بدقائق، وتوقع عبد القادر في حديثه لـ (الرأي العام)، اقبالاً كبيراً من المواطنين اليوم، وشكا كذلك ضعف الاعلام الموجه للعملية، واقترح تمديد الفترة الزمنية لما بعد الثانية ظهراً لساعة أو ساعتين، على أن تكون معلومة للجمهور، ووصف الفترة المحددة بالضيقة.
    وفي السياق، وصف محمد الزين أمين الخزانة ببنك الخرطوم الاقبال بالمتوسط، وأوضح أن العمل يمضي على نحو منظم (لا في مشاكل ولا في ضجر)، وأوضح أن معظم الذين يأتون لاستبدال العملة لا حسابات لهم في المصارف، ويستبدلون ما هو أقل من (15) ألف جنيه، وأشار لصعوبة عملية الاستبدال بالتزامن مع العمل اليومي في المصارف.
    وقال جعفر حسن البشير رئيس الخزانة ببنك فيصل الإسلامي فرع السجانة لـ (الرأي العام)، إن عملية الاستبدال بدأت في التاسعة من صباح الأمس وباقبال كبير ولكنه عادي.
    وبالرغم من حديث المختصين عن اقبال معقول ومتوسط على استبدال العملة، إلا أن جولة (الرأي العام) أمس أكدت أن الاقبال ضئيل جداً، وبكتل نقدية متواضعة جداً، حتى أن البعض استبدل (40) جنيهاً فقط لا غير، ولا وجود لأي صفوف أو ما شابه من علامات الزحام والاقبال الكبير على العملية، الأمر الذي يتطلب من بنك السودان المركزي إعادة النظر في الجرعات الاعلامية والاعلانية لتوضيح الأمر عبر الوسائط الاعلامية بشكل أو آخر لجذب مزيد من العملاء للمصارف واعلان مدة زمنية لإبراء الذمة، وإلا تداعت جنيهات الجنوب لخزائن السودان الشمالي.


    ---------------

    استبدال العملة فى العطلة .. لا وقت للإنتظار

    الخرطوم : عبدالرؤوف عوض

    في خطوة وصفت بانها تأتي لكسب الزمن وتقليل الفترة وجه البنك المركزي البنوك لفتح فروعها في المركز والولايات للعمل خلال عطلتي الجمعة والسبت وذلك لاستبدال العملة الجديدة، ودعا بنك السودان المركزي المواطنين الى اغتنام فرصة عمل المصارف في العطلة هذا الاسبوع والاسراع في استبدال العملات القديمة التي بحوزتهم باخرى من الطبعة الجديدة للجنيه وفي المقابل سارعت الدولة باعلانها تقليص فترة تبديل العملة، وحدد بنك جنوب السودان الفترة الاخيرة من الثامن عشر من يوليو الى مطلع سبتمبر المقبل، وعزا التغيير في المواعيد (بعد ان كان حدد في وقت سابق لاكثر من ثلاثة اشهر) الى بدء السودان في طرح عملته الجديدة، وناشد الجنوب المواطنين بضرورة الاستفادة من الوقت المحدد حتى لا تكون العملة القديمة عديمة القيمة.
    واكد المركزي توافر العملة الجديدة من فئات الخمسين والعشرين والعشرة جنيهات بكل المصارف، على ان تطرح لاحقا فئات الخمسة جنيهات والجنيهين والجنيه الواحد الذي حول الى عملة معدنية، وقال ان ذلك يسرى على العاصمة الخرطوم وجميع ولايات الجمهورية، وقال مصدر مطلع من البنك المركزي ان هذه الخطوة تاتي لضمان انسياب الطبعة الجديدة للمواطنين في اقرب وقت ،وذكر المصدر ان عمليات الاستبدال تتم بصورة جيدة من قبل البنوك وهنالك سحب يومي وان نسبة الاستبدال تتفاوت من بنك لاخر.
    وقال عدد من مديري البنوك ان عملية الاستبدال تتم بصورة جيدة كما هو مرسوم من قبل البنك المركزي، واشاروا الي ان عمليات الاستبدال تختلف عن المرات السابقة خاصة بعد النقلة الحقيقية في التقنية المصرفية، وقالوا ان الاسراع في عملية الاستبدال افضل من الناحية الاقتصادية.
    يقول د. عبدالرحمن ضرار - المدير العام لبنك الاسرة - انه من الافضل من الناحية الاقتصادية الانتقال للتعامل بالعملة الجديدة في اقصر فترة، مبينا أن المركزي اختار العطلة للتفرغ للاستبدال وتابع: (من الضروري الانتقال السريع للعملة الجديدة)، واكد جاهزيتهم للاستبدال خاصة بعد أن استلموا عملاتهم وتوزيعها للفروع قبل العطلة.
    وقال د. عبد الرحمن حسن المدير العام لبنك امدرمان الوطني ان تحديد عمل البنوك في عطلة الاسبوع فرصة لتمكين استبدال اكبر كمية من العملة الجديدة، وقال انه بعد الاستبدال في اليومين سوف يكون هنالك مؤشر لاتخاذ الخطوة القادمة بعد تقييم الخطوة بان تحدد متى يكون الجنيه السابق غير مبرئ للذمة، وقال ان عملية الاستبدال تتم وفق ماهو مخطط له وتختلف عن سابقاتها نسبة للتطور الذي حدث في التقنية المصرفية، واشار الى عدم وجود فترة محددة للتبديل، وقال ان البنوك ستعمل خلال العطلة في الاستبدال فقط، وستخصص كل الكاونترات لذلك، مبيناً ان كل المبالغ التى تخرج من البنك ستكون بالعملة الجديدة ، ووصف العمل في العطلة بالفرصة الكبيرة لاستبدال اكبر كمية من العملة الجديدة وتمكين المواطنين للتعامل بها وقال انهم خلال الفترة الماضية استبدلوا نسبة الـ (40%) من المبلغ المستلم.


    الراى العام
    29/7/2011

    -------------------

    الوطن) تحاصر وزير المالية بالأسئلة الساخنة (1-3)

    علي محمود: هذا هو أصل الحكاية في علاج نجلي
    لا سبيل لمعالجة مشاكل السكر إلا بالرقابة المشددة
    هذه هي أسباب الزيادات في أسعار اللحوم.. ورغم ذلك ستنخفض



    حوار : عبدالرحمن حنين/تصوير: الطاهر إبراهيم
    على خلفية تصاعد القضايا الاقتصادية وطفح العديد منها الى السطح، جلست (الوطن) في حوار الـ 5 ساعات مع وزير المالية الأستاذ علي محمود بمنزله بالمعمورة وحاصرته بالأسئلة الساخنة والجريئة حول تداعيات أزمة الانفصال وأثرها على الوضع الاقتصادي بجانب مكاشفته في قضية سفر نجله للعلاج بالخارج والتي اكتنفتها أخطاء في إجراءات السفر، كما وضعت «الوطن» وزير المالية في كرسى الاتهام حول اتهامات تتعلق بتمرير بعض السيارات إلى أقاربه، هذا فضلاً عن طرق الصحيفة لقضية متعلقة بإبراء ذمته في ميراث أحد رجال الأعمال والتي وصلت إلى قاعات المحاكم.
    كل ذلك تطالعونه عبر حلقات الحوار ..



    ٭ ذكرت من داخل البرلمان أخيراً أن هنالك سياسة غير رشيدة انعكست سلباً على أسعار السكر..؟
    - نحن مهمتنا تحديد الأسعار وما في ضرائب «تحت تحت» والأسعار محددة وأرباح القطاعي معروفة وأرباح الإجمالي معروفة، ولعل هذه المشكلة لا سبيل لمعالجتها إلا بالرقابة المشددة وتشكيل لجان شعبية على مستوى الأحياء بجانب تكثيف المتابعات.
    ٭ هل هذا يعني أن لا دور لكم في هذه الجزئية؟
    - الدور خاص بالمحلية وهي التي تشرف على الرقابة وعمليات التوزيع.
    ٭ وماذا بشأن أسعار اللحوم والطماطم ؟
    - هنالك زيادات في أسعار اللحوم وهذه ترجع إلى صعوبة الترحيل، ولكني أتوقع أن تشهد أسعار اللحوم انخفاضاً بعد وصول كميات من الأبقار من كردفان وغيرها من الولايات ونحن ليس لدينا قدرات ترحيل للمواشي، وهنالك مشاكل متعلقة بطريق الانقاذ والسكة الحديد.
    ٭ ولكن ما يلاحظ أن زيادة الأسعار ارتفعت مع تصاعد عمليات تصدير اللحوم ؟
    - ليس هنالك علاقة بين الصادر والارتفاع ونحن عندنا فائض كبير جداً من الماشية.
    السيد الوزير : «الوطن » عندما نشرت علاج ابنك «كانت تهدف خدمة المصلحة العامة وكشف التجاوزات بعيداً عن المناصب ؟
    = بعيداً عن علاج ابني فانا أعطيكم مثالاً وأحيطكم علماً إذا كنت تريدون المصلحة العامة وكشف التجاوزات فأنا أذكر أنه في يوم من الأيام اقلعت طائرة سودانية ايربص من الخرطوم وتحمل في جوفها وزيراً فقط ذهبت به الى اوروبا من أجل علاجه .. هل تصدقون ذلك..؟
    ٭ نريد أن نترك الحديث عن قضايا الأسعار لنتحدث عن قضايا ذات طابع خاص يتعلق بالأخطاء التي صحبت إجراءات سفر وعلاج ابنك ضمن وفد حكومي رسمي وهذا كان يتطلب اتباع بعض الإجراءات متعلقة بالقومسيون الطبي وخلافه ..؟
    - في الدولة هناك السلطة التقديرية ولازم نعرف أن القومسيون الطبي بعد قرار توطين العلاج بالداخل وقيام العديد من المراكز والمستشفيات أصبح لا دور له وحقيقة علاج ابني بدأ منذ أن كنت والياً بجنوب دارفور حيث تعرض ابني إلى مشكلة في أذنيه مما استدعاني الى علاجه بالأردن وعلى نفقتي الخاصة والمؤسف أن ابني وبعد فترة من العملية أصبح يشكو من أذنه مرة ثانية وبعد عرضه على أحد الأطباء بمركز السمع وبعد سلسلة من الفحوصات اتضح أن العملية لم تنجح بل أن نسبة السمع انخفضت 35%، بعد ذلك قررت أن اجري له عملية أخرى وأجريت اتصالات بعدد من السفارات السودانية بالخارج وعلمت أن مثل هذه الحالات تعالج بأمريكا وقلت أن استغل هذه السفرية وللحقيقة لم نكن ندري بأن الطبيب سوف يجري له العملية على الاطلاق وحسب علمي بأن مثل هذه العمليات لا يمكن ان تجرى بالسودان.
    فأنا «سقت» الولد ومشيت بطريقة عادية جداً وقطعت له تذكرة من حسابي ولم أقدم طلباً للحكومة في مسألة التذاكر وكنت أحمل معى «قروش» وعند وصولنا أنا ذهبت الى الاجتماع وطلبت من زوجتي سامية أن ترافق الولد الى المستشفى الذي أوصى أحد السودانيين بالسفارة بالذهاب إليه، ذهبت زوجتي مع الولد ودفعت قيمة المقابلة البالغة 400 دولار.
    وعند عودتي استفسرت وعلمت أن المستشفى قد قرر اجراء عملية عاجلة لابني وتم تحرير تكلفة العملية بمبلغ «16» ألف جنيه وتم تحديد مواعيد للعملية يوم «25» وطلبت أنا بدوري تأجيل العملية.
    ٭ لماذا التأجيل ؟
    - لأنني كما ذكرت لم أكن اتوقع اجراء عملية هذا بجانب مسألة الايجارات العالية واضطرت هناك أن أسكن في منزل خاص بالسفارة السودانية.
    ٭ وماذا بشأن الوفد ؟
    - بعد اسبوع سمع جماعتي و ناس حولي وابوحراز من ناس السفارة أنني شرعت في علاج ابني هنا، قالوا لي إن علاج ابنك حق من حقوقك أنت ليه لم تكمل الاجراءات بالسودان ..
    قلت لهم إن هذه الحكاية عارف اجراءاتها طويلة وحتى لو نقصت المبالغ التى بحوزتي سأستلف قروش من حاج بابا وهو للعلم ليس بموظف حكومة ولا خلافه.
    ٭ وماذا كان دور الوكيل في هذا الجانب ؟
    - بعد كل تلك الاجراءات قال لي السفير إنه اخطر الوكيل بالعملية وتكاليفها التي بلغت 16.100 دولار وهنا في نقطة مهمة أحب أن وضحها، وهي أن هنالك دولة بها عملات غير قابلة للتحويل مثل امريكا التى لن تسمح بتحويل قروش من السفارة للسودان وهنالك مشكلة أخرى تتعلق بالاجراءات الداخلية بالسودان بالمطار متعلقة بالعملة الاجنبية وعندما تريد أن تغادر الخرطوم فإن المبلغ المسموح به فقط هو «10» آلاف دولار فان مثل هذه التعقيدات تواجهك عندما تريد أن تجري عملية بالخارج، فمثلاً عندما تريد أن تجري عملية بالخارج وبمبلغ كبير لا بد أن تتبع اجراءات طويلة فهذه كانت واحدة من العقبات التي واجهتنا في اجراء العملية، نعود ونقول إن الغرض من القومسيون الطبي هو إصدار تأكيدات بأن الحالة تستدعى العملية ، وأنا بصراحة كنت أمام خيارين الأول أن أعود الى السودان وأشرع في الاجراءات المتبعة من قومسيون وتذاكر جديدة وخلافه أو أن أجرى العملية، فرأيت أن العودة سوف تكلف الدولة تذاكر ونثريات وخلافه لذلك قررت إجراء العملية بحجة أن التقرير الطبى قد أكد ضرورة العملية.
    العملية بالضبط كانت بقيمة «16» ألفاً أما الـ 16 الثانية بعد عودتى هي قيمة التذكرة.
    نلاحظ أن سعر الدولار لا يزال متصاعداً، ماهي الحلول من وجهة نظرك ؟
    = لابد من ايقاف استيراد بعض السلع التى نرى أنها غير ضرورية مثل الأثاثات والسيارات المستعملة بجانب تقليل البعثات والوفود الخارجية ولعل كل هذه الاشياء تحتاج الى النقد الأجنبي لاستيرادها.
    * الموازنة اعتمدت على الزراعة وبمختلف انواعها مطرى وصناعي ولكن يلاحظ أن خريف هذا العام ليس مبشراً .؟
    = هنالك مخزون استراتيجي كبير لبعض المحاصيل منها «400»ألف طن من الذرة وهي بالمخازن الآن وهنالك العديد من المشاريع الاستثمارية المتعلقة بالزراعة والصناعة التي نرى أنها يمكن أن تزيد من الصادرات وتقلل من الواردات .
    * خرج البترول من الموازنة وانعكاساته ستكون خطيرة على الاقتصاد ما تعليقك ؟
    = هنالك اتفاقيات لزيادة الانتاج في بعض المناطق ليصل إلى «200» الف برميل يومياً.
    نترك قضايا البترول والمحاصيل جانباً لندلف إلى قضية أكثر خصوصية لجهة أنها شخصية ووصلت إلى قاعات المحاكم ..
    * نريد أن نعرف تفاصيل المائة مليون جنيه ومذكرة مستشار الرئيس أحمد بلال ؟
    = لم ندفع المائة مليون وأصل الحكاية أن أحمد بلال حضر إلىّ في مكتبي وأخطرنى بحكاية القرية وأنا للعلم ليست لدى خلافات معه وبالفعل صدقت له بالمبلغ ولكنى اشترطت أن المبلغ لا يمكن أن يتم تسليمه إلا لحكومة الولاية أو المحلية وتم تحويل التصديق للوكيل ، ويبدو أنهم لم يمرروا التصديق واعتقد أن الاستاذة منى لها علاقة بالقرية المنكوبة لذلك حضر إليها. وحكى لي حكاية الصحفي التى هي بدورها سردت لي الحكاية كاملة، فانا رفضت الجلوس مع الصحفي.
    * لكنك استعرضت مذكرة المستشار بصرف النظر عن قضية علاج ابنك .. ما تعليقك ؟
    = الحقيقة هي أنني عندما خرج الكلام لوسائل الإعلام، أنا شعرت أنه استخدم قضية ابنى من اجل تمرير المائة مليون.
    * متى حدث ذلك ؟
    = في فترة الانقاذ ..!
    * رشحت معلومة بأن وزير المالية قد اشترى عدداً من السيارات لأسرته وأقاربه باسم وزارة المالية - ما مدى صحة الحديث؟
    = هل هنالك مستندات على هذا الحديث الذي يؤكد أن هذه العربات خرجت عبر وزارة المالية . وفي الحقيقة هي أن شقيقي الأكبر طلب استبدال عربه خاصة بعربة أخرى للاستفادة منها بعد احالته للمعاش، اما الثاني أيضاً أخى شقيقي شغال مدرس وسوف ينزل معاش قريباً فأعطيته مبلغاً اشترى به عربة للاستفادة منها.
    * وماذا عن عربة ناظر القبيلة ؟
    = أما وكيل ناظر القبيلة هارون علي السنوسي حضر للخرطوم وعندو شوية قريشات فأنا كملت له باقى المبلغ وللمعلومية فإن أهلنا بدارفور يستخدمون العربات من أجل كسب العيش وليس للرفاهية، هذه هي حكاية العربات ولكنها لم تخرج عبر بوابة أو كبري وزارة المالية.
    * لكن يقال أن كل العربات ذات ماركة وموديل واحد ؟
    = والله أنا ما عارف الحكاية دي خالص واعتقد أن هنالك استهدافاً وأغراضاً شخصية وراء هذه الحكاية، وأيضاً أحيطكم علماً بأن وزارة المالية سبق وأن أرسلت عربات إلى الاحتياطي المركزي في عد الفرسان ورهيد البردي فهذه كلها حقائق ولكن أنا طلاقاً لم أرسل عربات لأسرتى وأن الذي تم فيما يتعلق بالعربات الخاصة بأسرتى فإنها حقيقة ولكنها من حر مالي.
    * هنالك أحاديث حول إعفاءات لمسؤولين من الضرائب والجمارك ما تعليقك ؟
    = هذا لم يحدث إطلاقاً وما يحمد هو أن قانون الجمارك والضرائب واضح وليس فيه أية اعفاءات مهما تكن تلك المؤسسة، وأنا شخصياً كنت في زيارة خارجية وأحضرت جهاز تلفزيون أو كمبيوتر لا أذكر فتمت جمركته.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

31-07-2011, 04:33 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)


    الدين الداخلى .. مخاطر سد العجز

    تقرير : عبدالرؤوف عوض

    تتصدر ازمة الدين الداخلي للدول وعلى رأسها الولايات المتحدة اخبار اجهزة الاعلام خلال هذه الايام واصبحت هذه الديون تهدد اقتصاديات تلك الدول ،ونحن فى السودان نعانى ايضاً من ازمة الدين الداخلى والخارجى على السواء ، بينما تعكف وزارة المالية والاقتصاد الوطني على سد عجز الموازنة البديلة للعام2011 عبر مزيد من الاستدانة من الجمهور والجهاز المصرفي ضمن الخيارات المتاحة لها خاصة بعد ان توقعت ان تصل تقديرات الايرادات للنصف الثاني من العام الجاري حوالي (10.7) مليارات جنيه ،فيما بلغت المصروفات نحو (11.5) مليار جنيه بعجز يفوق المليار جنيه ،كما تشير التقديرات الكلية للموازنة (البديلة ) لوجود عجز كلي يمثل حوالي (5%) من الناتج المحلي الاجمالي سيتم تمويله من مصادر التمويل الخارجي (القروض والمنح الموقعة ) بالاضافة إلى مصادر التمويل الداخلي والمتمثلة في الأوراق المالية والاستدانة من البنك المركزي في الحدود المسموح بها.
    ويرى عدد من خبراء الاقتصاد ان اتجاه الدولة لسد العجز عبر الاستدانة من الجمهور والجهاز المصرفي يأتي خصما على القطاع الخاص، وتقلل فرص التمويل المتاحة، وطالبوا الدولة بايجاد توازن في هذا الامر.
    ويقول د. محمد الجاك استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم ان الاستدانة من الجمهور والجهاز المصرفي احدى الوسائل التي تستند اليها الدولة في مواجهة العجز المتوقع، مؤكداً ان هنالك بعض المخاوف من الاستدانة من الجمهور خاصة بعد التجربة السابقة التي ادت الى عدم الوفاء بالاستحقاقات للجمهور الذي قام بشراء اوراق ومستندات مالية، واضاف في حديثه لـ(الرأي العام ) ان مخاطر واشكالية الاستدانة تتمثل في السداد ، وقال الجاك يمكن الاستدانة من الجهاز المصرفي والمساهمة في تخفيف عجز الموازنة.
    وتفيد المتابعات بانه يجوز للبنك المركزي ان يمنح تمويلا مؤقتا للحكومة بالشروط التي يقررها على الا يتجاوز التمويل في اي وقت في حدود (15%) من تقديرات الايرادات العامة للحكومة في السنة المالية التي يمنح فيها التمويل على ان يسدد كل التمويل خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر التالية لنهاية السنة المالية التي منح فيها.
    وقال الشيخ محمد المك وكيل وزارة المالية الاسبق ان كبر حجم الاستدانة يؤثر على زيادة التضخم الى جانب منع الجهاز المصرفي من توفير التمويل للقطاع الخاص، واشار الى ان انفصال الجنوب وخروج ايرادات حقيقية اثر على الميزان التجاري، ولابد من تغطية ذلك عبر القطاع الخاص لسد الفجوة.
    ووصف المك الاستدانة بالاجراء الخاص لسد العجز لكن دون الاعتماد عليها بصورة اكبر، واضاف: على وزارة المالية ان توفر التمويل للقطاعات المنتجة، وقال ان شهادات شهامة بيد الجمهور تقدر بـ( 8 ) مليارات جنيه وتشكل ثلث الموازنة وعلي الحكومة سداد ذلك من مواردها الذاتية حتى لا تكون هنالك استحقاقات للجماهير من تراكم المديونيات.
    ويقول د. بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ان وزارة المالية تركز على موارد عدة لسداد العجز الى جانب الاستدانة منها الموارد الذاتية والمتمثلة في ايجار خط الانابيب وزيادة القيمة المضافة وتخفيض الانفاق الحكومي ثم اللجوء الى الاوراق المالية والسندات المالية اذا احتاجت في حدود القانون كآخر حل .
    وقلل د. التوم من تأثير ذلك على القطاعات الاخرى وقال ليس هنالك مخاطر في الدين الداخلي اذا لم يكن هنالك خصم على القطاع الخاص وقال ان سياسة المركزي تحول دون خفض السيولة
    ويقول د. عزالدين ابراهيم وزيرالدولة بالمالية الاسبق ان هنالك مصادر لسد العجز تتمثل في التركيز على الاستدانة عن طريق شهامة والصكوك والاوراق المالية الى جانب المنح والقروض، وقال ان المتاح الآن للحكومة الاستدانة من الجمهور، مبينا بان ذلك يزاحم القطاع الخاص في مصادر التمويلـ ويقلل من فرص منحه للتمويل ، ودعا الى ضرورة ان تكون الإستدانة في حدود المعقول وعدم شل القطاع الخاص، وقال ان التمويل الذي كان سيذهب من البنوك للقطاع الخاص يذهب الى الحكومة، واشار الى الحذر في ذلك دون ان تكون بالصورة المغرية وقال ان شهادات شهامة تذهب (60%) منها الى الاستحقاقات و(40%) منها الى الحكومة واشار الى خطورة ارتفاع الدين الداخلي وقال ان اتجاه الاستدانة من الجهاز المصرفي بصورة اكبر تشكل مخاطر اكبر وتزيد من التضخم مبينا بانه اذا زاد عن الستة اشهر تشكل مشكلة للجهاز المصرفي.
    وكان وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود قد قال ان سد العجز يتطلب ذلك اتخاذ العديد من الاجراءات في محاور زيادة الايرادات وضبط الانفاق وتحديد أولويات التنمية واستقطاب موارد خارجية جديدة وتفعيل نشاط ودور القطاع الخاص المحلي والأجنبي لزيادة الانتاج والانتاجية، وقال ان الموازنة البديلة ستركز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي واتخاذ السياسات والتدابير اللازمة كهدف محوري للنصف الثاني من هذا العام 2011م من خلال استدامة عجز الموازنة العامة بحيث لا يتجاوز (5%) من الناتج المحلي الإجمالي و السماح بنمو الكتلة النقدية بمعدل (17%) بنهاية العام 2011م وان لا يتجاوز العجز الكلي في ميزان المدفوعات (2%) من الناتج المحلي الاجمالي.




    الرى العام
    31/7/2011
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

02-08-2011, 09:47 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    توقعات بالتوصل إلى تسوية في القضية
    لجنة النقل: الشراكة بين (سودانير) و(عارف) لم تفض بصورة نهائية..برلماني يقاضي شركة اتصالات بسبب لوحات اعلانية

    الخرطوم: رقية الزاكي

    أكّدَت لجنة النقل والطرق بالبرلمان، أن المفاوضات لا تزال جارية بين شركة (عارف) الكويتية و(سودانير) في ملف الخطوط، وأنه حتى الآن لم يتم فَض الشراكة نهائياً، وقالت: لن تستطيع جهة إجبار (عارف) على فَض الشراكة لأنها شريك، فيما كشفت اللجنة عن تحريات واسعة أجرتها اللجنة المكلفة بالتحقيق في فقدان خط مطار (هيثرو) مع عدد من الشخصيات والجهات ذات الصلة. وقال سليمان الصافي رئيس لجنة النقل والطرق في البرلمان بالإنابة للصحفيين أمس، إن لجنته تتابع الملف متابعة لصيقة،

    وأشار للجنة فنية كوّنتها وزارة المالية تواصل حالياً إجراء مُشاورات حوله، وأضاف أن القضايا المالية فيها كثير من التعقيدات، وأن حسمها ليس أمراً هيِّناً وتَأخذ وقتاً، لكنه أكد أن اللجنة تسير بصورة جيدة واقتربت من التوصل إلى نهايات الملف، وتوقع أن تتم تسوية في القضية. وفي السياق، كشف الصافي عن تحريات واسعة أجرتها لجنة التحقيق في فقدان خط (الخرطوم - لندن) مع عدد من الشخصيات والجهات، لكنه قال إنه لا يستطيع الافصاح عن نتائج التحريات، وأقر بأن الفترة المحددة للجنة بشهر غير كافية لإكمال تحرياتها،

    وقال إنهم سيمنحون اللجنة وقتاً إضافياً آخر ربما يكون (15) يوماً، ومن ثم استشارة الجهات المعنية واستدعاء وزراء النقل والمالية الى لجنة البرلمان مجدداً. وعلى صعيد آخر كَشَفَ الشيخ دفع الله حسب الرسول عضو البرلمان، عن إجراءات عدلية حرّرها في مواجهة إحدى شركات الاتصالات بسبب لوحات إعلانية تحوي صوراً لفتيات، فيما أكّدت لجنة النقل والطرق بالبرلمان تمسكها بمحاسبة الشركات بالثانية حسب التوصية التي خرج بها البرلمان. وقال حسب الرسول لـ (الرأي العام) أمس، إن استخدام صور الفتيات في المادة الإعلانية مخالف للقانون الذي يحظر استخدام صور الفتيات في الدعاية التجارية،


    وأضاف أنه حرّر إجراءات في نيابة أمن المجتمع وتمسك بتحويل البلاغ الى المحكمة. وفي السياق، أكد سليمان الصافي رئيس لجنة النقل والطرق بالبرلمان، تمسك المجلس بأن تحاسب شركات الاتصالات بالثانية، ونفى الصافي علمه برفض الشركات المحاسبة بالثانية، وقال إن المجلس أصدر هذا الأمر في شكل توصية، ولكن إذا أصرّت الشركات لا أستبعد أن يصدر قراراً بالزام الشركات بهذا الأمر، بيد أنه أشار إلى أنه حال رفضت الشركات سيخضع الأمر للنقاش مجدداً ويستمع لوجهة نظر الشركات، وإذا كانت هناك إشكالية محددة تمنع فسيكون هناك حديث آخر، وأضاف: أما إذا كان الأمر متعلقاً بأرباح، فإنّ المجلس الوطني سيتمسك بوجهة نظره، وأكد أن وجود البرلمان في عطلة لا يعني غياب الرقابة، ولفت إلى أن كل لجان المجلس في حالة عمل خاصة لجنة شؤون المجلس، وأكد أن اللجنة ستستدعي الجهات المسؤولة لمناقشة القضية.


    ---------------

    ايقاف ضخ الدولار للصرافات بجوبا
    التجار يشكون من توقف التبادل التجارى بين الشمال والجنوب

    الخرطوم: جوبا: عبدالرؤوف عوض

    علمت (الراي العام ) ان بنك جنوب السودان المركزي اوقف ضخ الدولار للصرافات مرة اخري بعد ان تم الاستئناف عقب اعلان الدولة الجديدة وقارب سعر الدولار الي اربعة جنيهات، وارتفع سعر الدولار في السوق الموازي الي (3.7) جنيهات ليوم امس الاول.


    وتفيد المتابعات بان البنك المركزي هناك اوقف التعامل مع التجار في فتح الاعتمادات لوجود شح كبير في النقد الاجنبي كما ان البنك يقوم بدفع الدولار لافراد بعينهم وبكميات محدودة، وقالت المصادر ان هنالك شحا كبيرا في النقد الاجنبي الامر الذي زاد من اسعار معظم السلع في الاسواق.
    وتفيد متابعات (الرأي العام ) بان غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية بالسودان تشرعت فى اعداد خطة للتعامل مع الجنوب خلال الايام المقبلة، بينما اكد محجوب علي الامين التاجر بسوق جوبا وعضو الغرفة التجارية بحكومة الجنوب استمرار توقف التجارة بين دولتى السودان وجنوب السودان الي جانب ارتفاع الدولار، وقال محجوب ان عامل ايقاف السلع الواردة من الشمال وارتفاع سعر الدولار زاد من ارتفاع اسعار معظم السلع في اسواق الجنوب المختلفة.


    وكشف محجوب في حديثه لـ(الرأي العام ) وصول جوال السكر الي (400) جنيه والفول المصري الي (1،5) الف جنيه وبلغ سعر جوال الدقيق (250) جنيها، وتوقع محجوب حدوث ندرة كبيرة لمعظم السلع الرئيسية ما لم تكون هنالك معالجات سريعة لتدفق السلع الي الاسواق، واشار الي تراجع وارادات السلع القادمة من دول الجوار بسبب ندرة وشح الدولار عند المستوردين والتجار، وقال ان الشحنات الكبيرة التى كانت تصل من دول الجوار تراجعت بنسبة تفوق (100%).


    ودعا محجوب الي ضرورة وضع معالجات لاستيراد السلع من الشمال وطالب الجهات ذات الصلة بفتح الطرق التجارية المختلفة برا ونهرا وجوا لفك الضائقة خاصة للسلع الرئيسية كالسكر والدقيق والزيوت، واعرب عن امله ان تتوصل المفاوضات الجارية بين الطرفين الي ضرورة حسن التعامل التجاري بين الجانبين حتي تعود الاسعار كما كانت من قبل ،وشدد علي ضرورة عودة التجارة بين الدولتين في اقرب وقت ممكن .


    -----------------

    صباح الخير

    كمال حسن بخيت
    الى المسؤولين بالدولة..الاسعار تتضخم وتشكل خطراً كبيراً


    الوضع الاقتصادي والمعيشي يتعقد ويصعب كل يوم ولا ندري ان كان الذي نعيشه من ندرة كبيرة في سلعة السكر وارتفاع جنوني في اسعار السلع الاستهلاكية بما فيها التي تصنع في السودان وتزرع في السودان.. لا ندري ان الذي يحدث بسبب سوء تخطيط.. ام أنها حرب يخوضا التجار والمناوؤن للحكومة، لان في النهاية الخاسر هو هذا الشعب الطيب المسالم.
    رأيت السيارات التي قيل انها توزع العبوات الصغيرة للسكر.. تفر.. ويركض خلفها العشرات ولا اثر لعبوات صغيرة او كبيرة.


    ما الذي حدث؟.. وما الذي سيحدث؟


    ان يبلغ سعر كيلو اللحمة (35) جنيهاً.. وكيلو الطماطم وهي غذاء غالبية اهل السوداني في رمضان مبلغ (15) جنيهاً وكيلو الليمون المزروع في السودان كذلك بـ(15) جنيهاً والخيار السوداني بـ (10) جنيهات.. والزيوت اسعارها وصلت عنان السماء حتي العدس والارز.. وصلت لحدود لم يتوقعها احد.
    هذه ثغرات اذا توسعت قليلاً سوف يستغلها اعداء الحكومة والمتربصون بها.. خاصة انها مترافقه مع عملية اعلامية معادية للحكومة يقودها الدكتور الترابي.. الذي خرج ليهاجم كل شئ وينحس يكل انجاز.. وهو رجل له تأثيره .. لانه يملك قدرة كبيرة على التأثير على الغلابة.. ويملك قدرة كبييرة على تغبيش الصور.. وتشويه القيادات.
    والحكومة تعرف تماماً نواياه واهدافه لكنها عاجزة عن اتخاذ اي قرار يوقف تصريحاته الهدامة ونشاطه المعادي والذي يمكن ان يغرق البلاد في محيط من الاشكالات.
    ورغم هذا الضجيج الذي يخلفه.. إلا أن الناس يتذكرون.. أنه الترابي.. الذي كان في بداية الانقاذ حاكماً بأمر الله.. وأنه من صعد حرب الجنوب.. والتي حولها الى حرب دينية وهو الذي فعل كل شئ.. لذلك يقول اهلنا الطيبون ان حديثه (بندق في بحر) أي لا تأثير له.
    لكن يجب على الدولة اغلاق كل الثغرات حتى لا تأتي الطامة الكبرى.
    واذا حاربت الدولة الغلاء وارتفاع الاسعار ووفرت قوت الشعب واعلنت الحرب على الفساد لن يستطيع الترابي او غيره من الحلفاء الظاهرين والمختصين داخل عباءته ان يفعلوا شيئاً في الشارع السوداني.
    والحرب ضد الفساد هي حرب ضد الغلاء وضد الاحتكار.. وهي انتصار للشعب وحماية قوته وقوت اولاده.. وضمان لمستقبلهم.
    وهل يدري السادة المسؤولون بالدولة شيئاً عن الارتفاع اليومي لاسعار السلع الاستهلاكية؟ وهل يعلمون ان ما يقولونه عن وفرة السكر لا تسنده حقائق على ارض الواقع.
    وهل يرضى هؤلاء المسؤولون ويقبلون ان يفشل كثير من الناس في الحصول على كيلو واحد من السكر.. ناهيك عن جوال او تلك العبوات الصغيرة؟.
    هذا الذي حدث.. لم يحدث في السودان منذ اقدم العصور!!.
    الآن أصبح السودان من أغلى بلاد العالم.. والغريب في الامر ان تتوافر فيه فاكهة من كل اركان الدنيا.. برتقال وتفاح وعنب من تشيلي ولبنان وسوريا وايران وغيرها من بلدان العالم حتى تلك التي تقع في اقاصي الدنيا ويبلغ فيه سعر الفواكه المحلية اسعاراً خرافية.
    حتى الامطار.. تأخرت في الهطول في كثير من المواقع، ورحم الله شيخنا عوض عمر الامام الذي كان في في زمان مضى اماماً لجامع امدرمان الكبير.. وعندما يتأخر هطول الامطار.. يدعو لصلاة الاستسقاء في غرب امدرمان.
    وقبل ان يلملم الناس بروش الصلاة تهطل الامطار بقوة.. لأن الذين كانوا يذهبون لصلاة الاستسقاء.. فقراء صالحون ومستنيرون يستغلون المواصلات العامة.. وشيخ ،،، عمر يذهب راكباً على ظهر حماره الشهير .. لذلك يستجيب الله لهم سريعاً.. واذكر حديثاً للشيخ محمد أحمد حسن نشر امس في صحيفة (حكايات) تنبأ فيه بحدوث مجاعة في السودان لكثرة المعاصي.. وغالبية الشعب فقراء ومؤمنون اما المعاصي ان وجدت فتأتي من مستجدي النعمة وسارقي قوت الشعب من كافة فصائل المجتمع.
    نسأل الله الرحمة بهذا الشعب العظيم.


    من لا يشكر الناس لا يشكر الله
    كمال عبداللطيف حلو لسان وكثير احسان
    الوزير الشاب كمال عبداللطيف او الوزير الجوكر.. الذي يملأ أي موقع يسند اليه بكفاءة عالية.
    الآن خلق من الوزارة التي كانت «صفراً» وزارة رائدة.. ذات منهج ورؤية واضحة واعتقد انه يتمناها كل وزير.
    لا أريد ان اتحدث عن كفاءة الوزير كمال عبداللطيف فهو لا يحتاج شهادة أو تزكية مني .. لكن اتحدث عن مثل هذا الرجل واحساسه بالآخرين وكرمه.. وهو لا ينسى في المناسبات الكبرى اصدقاءه واحبابه من الفقراء المستنيرين من الصحفيين وغيرهم.
    وهو يقف معهم دوماً في كل المحن في الافراح والاتراح وكافة المناسبات.. وكعادته منذ ان كان بمجلس الوزراء يتفقد الصحفيين والفنانين والشعراء والاعلاميين في كل المناسبات ويقدم بيمينه فلا تعلم يساره.
    وكمال عبداللطيف .. هو كمال عبداللطيف .. حلو لسان وكثير احسان.. كثير احسان عكس كثير من الناس عندما يتولون المناصب يقل احسانهم ويحلو لسانهم أكثر من اللازم.
    أهل الصحافة والاعلام والفن يرفعون الدعوات للوزير الشاب كمال عبداللطيف في هذا الشهر العظيم وهم يستمتعون بافطارهم بعد الصيام بفضل من الله. وكمال عبداللطيف.
    ونفس الاسلوب يتبعه معنا سعادة الفريق أول ركن بكري حسن صالح وزير شؤون رئاسة الجمهورية إذ يطعمنا رطباً جنيا من بستانه في حفير مشو وسط دنقلا.. وهو قنديلاً كاملة الدسم اصلاً.. وفسيلة.
    له منا اطيب التحايا..
    ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله.. والشكر موجه لسعادة الفريق اول محمد عطا مدير الامن والمخابرات الوطني الذي يذكر رجال الصحافة والاعلام كل عام وهو تقليد رسخه الفريق صلاح قوش ورفاقه..
    لهم جميعاً التحايا
    وكذلك وزير الخارجية الاستاذ علي كرتي بالرغم من ضعف علاقته بأهل الصحافة إلا انه يتذكرهم في رمضان
    له التحية

    الراى العام
    2/8/2011
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

02-08-2011, 04:51 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    تفاصيل أكبر عملية احتيال عقاري بالسودان
    تحقيق : أبوالقاسم إبراهيم

    قصة سوق المواسير التي تناقلتها وسائل الإعلام العالمية قبل المحلية، واستولت على ما تبقى من أموال في أيدي بعض أبناء دارفور بعد أن أهلكتهم حرب دارت لأكثر من سبع سنوات حسوما، لم تكن تلك القصة والتي تبعتها، قصص مأساوية لعوائل، وأسر كريمة هي الوحيدة في بلادنا، بل ما زال مسلسل (سوق المواسير) متوالياً، وهذه المرة لم يكن في الأصقاع البعيدة التي ليس بها نقود بل في الخرطوم التي تستحوذ على (70%) من العملة المتداولة في البلاد بحسب إفادات مسؤولين في بنك السودان المركزي. إنها قصة احتيال منظم في القطاع العقاري متخذاً الإجراءات القانونية مظلة له، واستغل حاجة الناس إلى المأوى والسكن في مدينة المال والآمال الخرطوم، حيث يمثل امتلاك منزل حلم للكثيرين مما يجعلهم عرضة لعمليات الاحتيال، فماذا حدث في قصتنا هذه.. إنها أكملت إجراءاتها بالمسجل التجاري تحت اسم شركة (ع) العالمية للبناء والتشييد والتمليك العقاري، وأوهمت ضحاياها بأنها امتداد لشركة خليجية كبرى تعمل في المجال العقاري هكذا نصبت شباكها بإحكام.

    أصل الحكاية
    نفذت شركة الـ(ع) العالمية للبناء والتشييد والتمليك العقاري المحدودة، أكبر عملية احتيال في مجال الاستثمار العقاري. استولت الشركة التي تديرها عصابة إجرامية مكونة من ثلاثة أفراد على مبالغ مالية ضخمة تقارب المليار جنيه من مجموعة من المواطنين السودانيين الذين خدعتهم ببناء وتمليك فلل سكنية بولاية الخرطوم وتم فتح بلاغات مختلفة ضد (أ.ع) رئيس مجلس إدارة الشركة، و(م.ب) المدير العام، و (م.ص) تحت المادة 178 من القانون الجنائي.
    وأبلغت مجموعة من الذين نصبت عليهم الشركة صحيفة (السوداني) أن شركة العريفي التي حصلت على شهادة تسجيل من المسجل التجاري بالرقم (38139) بتاريخ 11/1/2011م نشرت إعلاناً في الصحف بطرح فرص للتمليك العقاري وإنشاء العقارات بأسعار مغرية.. وقامت بتوقيع عقودات مع الراغبين وتحصلت على مبالغ مالية متفاوتة من أكثر من (17) شخصاً وصلت جملتها إلى مليار جنيه بغرض بناء فلل على الأراضي التي يمتلكونها، وسداد بقية المبالغ عبر شيكات آجلة ووعدتهم بالتنفيذ وتفاجأوا باختفاء ملاك الشركة. واتضح أن أحدهم كان متهماً في جريمة قتل، والآخر هرب إلى الصين حسب معلومات الشركة من مطار الخرطوم والثالث مختف داخل البلاد.
    شاهد ماشاف حاجة
    وأوضحت هند الخانجي المسجل التجاري لـ(السوداني) أن الشركة استوفت إجراءات المسجل. وعن الضمانات وقالت إن المسجل يقوم بمنح شهادة التسجيل حسب الإجراءات التي حددها القانون وأقرت بوجود ثغرات تحتاج إلى معالجة.. وألمحت إلى ضعف الإمكانيات والقوى العاملة بالمسجل التجاري التي تمكنها من القيام والمتابعة والتفتيش والتدقيق وتعقب الشركات التي لا تلتزم باللوائح. وللتفاصيل بقية تستكمل لاحقاً.
    أكبر الضحايا
    ورفض ضباط برتبة لواء معاش بالقوات المسلحة الإفصاح عن اسمه ولكنه قال إنه أكبر المتضررين من هذه الشركة التي استولت على استحقاقات معاشه كاملة. وقال إنه أرد أن يمتلك منزلاً محترماً بعد أن ترك القوات المسلحة وقال إن الإغراءات التي عرضتها الشركة كانت سبباً في اصطياد العديد من المواطنين الذين يحلمون بالسكن.
    وأضاف نريد أن لا يتعرض مواطن آخر لمثل هذه الخديعة وأشار إلى وجود قصور بمنح تصاديق لشركات تقوم بسرقة المواطنين السودانيين وتابع.. عندما طلبنا تحريك إجراءات الانتربول وجدنا أن هناك قرارات صدرت بأن يتولى المواطن سداد كافة التكاليف الخاصة بالبوليس الدولي لأن الحكومة لاتتحمل التكاليف إلا في حالة أن المتضرر هو الدولة وليس المواطن.. ونطلب من رئيس الجمهورية إعادة النظر في هذا الأمر حتى لا يسرق المجرمون المواطنين ويهربون إلى الخارج دون ملاحقة.

    ماهي قصة الرقم (30)
    محمد محمد خير أحد ضحايا عملية الاحتيال كان مغترباً في المملكة العربية السعودية وسألناه عن فترة الاغتراب رد بأنه عاد إلى الخرطوم بعد اغتراب لأكثر من (30) عاماً وفي اليوم الثاني من شهر يناير تعرض لعملية الاحتيال بعد ثلاثين يوم بالتحديد من وصوله للسودان ... يبدو أن له قصة مع الرقم (30) فحكى تفاصيل عملية الاحتيال التي تعرض لها وقال قرأت الإعلان في الصحيفة في اليوم الثاني الموافق الأول من فبراير 2011م واتصلت على التلفونات المنشورة ورد عليّ مصطفى فقال لي إذا كنت راغباً عليك أن تصلنا بسرعة .. إذا كنت مستعجلاً حتى نقوم بالتنفيذ في أقرب وقت... و بالفعل وصلت المكتب في اليوم الثاني وفي التلفون طلب مني إحضار ثلاثة ملايين جنيه عبارة عن ضمان جدية وقمت بتوريد المبلغ وتم منحي إيصالاً مالياً على أن يخصم المبلغ من قيمة الاتفاق في حال مواصلتي التنفيذ وإذا لم أكن جاداً يكون مبلغ الثلاثة ملايين من حق الشركة.
    وكان عندي قطعة أرض في أم درمان وأقنعني بأن تشييد ليّ الشركة عليها ثلاثة طوابق ودكاكين على الشارع.. المهم طلبت منهم تجهيز الخرطة الكروكية وقاموا بعمل جدول كميات وقمت بأخذ الكروكي وجدول الكميات وعرضتها على مهندس آخر فكان رده إن هذا الكلام غير منطقي وقال لي "االا يكون هذه الشركة فيها !" وكانت ملاحظات المهندس الذي عرضت عليه الأمر بأن المبلغ بسيط جداً مقارنة مع حجم المباني وطلب مني أن أطلب من الشركة تفصيل أكثر لجدول الكميات وتحديد تكلفة المصنعية ومواد البناء ورجعت مرة أخرى إلى الشركة على أساس الحصول على تفصيل حسب رؤية المهندس من طرفي وفعلاً قاموا بتفصيلها وقالوا لي ماعندك مشكلة حتى لو الباب ماعجبك سوف نقوم بتغييره... " وكان يملك قدرة على الإقناع بصورة مبالغ فيها .. يبدو أنه متمرس جداً" ونفس الورق عرضته على مهندس ثانٍ غير الأول فكان رده أن هذه الأسعار غير منطقية والشيء الذي ضللني أنهم من البداية كانوا يقولون إن الشركة تشيد بتكلفة أقل من السوق بنسبة 15% ، ويقول المدير للزبون إذا وجدت سعر أقل من سعرنا في الشركة سوف نرد لك أموالك وهذه الإغراءات هي التي دفعتنا أن نوافق.
    السداد والمقدم
    يواصل محمد خير بعد هذه الإجراءات طلبوا مني أن أدفع القسط الأول لحجز مواد البناء ونورد المبالغ للبنك ونوصل المواد للموقع وكلام فيه تطمينات كثيرة وسوف نبدأ العمل وحول إجراءات السداد يقول محمد طلبوا دفع 10% مقدم و50% خلال عام والتسليم خلال 6 أشهر والعقد مدته سنة والأقساط تبدأ بعد نهاية العقد أي بعد عام وفترة سماح نصف عام وظللت أتابع معهم بصورة مستمرة منذ الأول من شهر فبراير وحتى اليوم الرابع عشر من إبريل حيث وصلت المكتب ووجد المدير يرتدي جلابية لأول مرة ووجدت المكتب نظيفاً لايوجد به ولا ورق بممازحة قلت له (إنتو بطلتوا الشغل ولا شنو!! ) لانو شكل المكتب كأنه تم ترحيله.. واكتشفت أنه كان قد حدد مواعيد لجميع الزبائن بالحضور يوم الأحد لاسترداد المبالغ التي تحصلتها الشركة منهم ولم يتم إبلاغي بهذا الأمر ويوم الأحد 17 إبريل اتصلت على المدير قبل الخروج من المنزل لا رد وكان له ثلاثة أرقام جميعها لم ترد وعندما وصلت إلى المكتب وجدت جمهرة في موقع الشركة وعندما سألت وجدت أحد الموظفين وسألته قال نائب المدير عنده حالة وفاة في مدني والمدير سافر معه إلى مدني وكل الأشخاص الذين سلموا أموالهم للشركة اتصلوا بالمدير ونائبه ولا أحد يرد على الاتصالات.
    الشركة جاك شاكي
    وتابع محمد خير وبعد أن تجمع الزبائن اتضح لنا أنها عملية احتيال ..وقررنا الذهاب إلى الشرطة لفتح بلاغ ضدهم وعندما وصلنا إلى القسم الجنوبي كان الوقت متأخراً وأنا وشخص آخر اسمه نبيل لم نكن نحمل معنا مستندات ... وطلبت منّا النيابة الحضور في اليوم التالي.. وتم فتح بلاغات للآخرين، وفي اليوم الثاني فتحنا البلاغ ومنذ ذلك التاريخ ظللنا نتابع مع قسم الشرطة مرة يقولوا "المتهمين موجودين داخل السودان.. و قالت الشرطة إن أحدهم هرب عبر مطار الخرطوم إلى الصين".
    وسألناه عن المبالغ التي دفعها قال إنه دفع مبلغ (15) مليون جنيه و(5) آلاف دولار وقال أنا أخف ضرراً من كثيرين.. ونحن مازلنا في انتظار الشرطة للقبض على الهاربين وتكملت إجراءات الانتربول للقبض على المتهم الرئيسي الذي هرب إلى الصين وحقيقة بعد أن تحرت معنا الشرطة ظللنا نتردد على قسم الشرطة من فترة لأخرى وقالوا لنا إنتوا ماقادرين تتابعوا بلاغكم ..أنا ما عارف أتابع كيف يعني أجي اشتغل شغل الشرطة أنا مافاهم بالضبط ماقاعدين نتابع يعني شنو!! وبعد هذا الكلام أصبحنا نمشي قسم الشرطة ونظل طوال اليوم أحياناً حتى الساعة الخامسة مساءً ولكن لم نر شيئاً حتى اليوم وعندما نسأل يكون الرد نحن شغالين وأنا أعتقد بعد أن فتحنا البلاغ كان ينبغي على النيابة أو الشرطة من أول يوم أن يتم تأمين المنافذ حتى لايهرب المتهم.
    قصة ساتي
    ساتي عبد الصادق أحمد يعمل بشركة مصفاة الخرطوم بالمشاهرة بعد أن بلغ سن المعاش وأراد أن يؤمن لأولاده مأوى بعد أن علا الشيب رأسه فقدر الله أن يكون ضحية لهذه العصابة التي استولت على عربته بإقناعه ببيعها فقام بالتوقيع على توكيل فوض شركة العريفي العالمية للبناء والتمليك العقاري للتصرف فيها بالبيع، وقام بدفع المبالغ المتبقية نقداً وقال: قرأت الإعلان المنشور في إحدى الصحف الإعلانية المتخصصة واتصلت على التلفون ورد علي المدير فقلت له عندي قطعة أرض صغيرة أريد تشييد ثلاث شقق عليها وافق بشدة وطلب مني الحضور وتوريد ثلاثة ملايين جنيه جديدة وقال سوف نضيفها للمقدم بعد الاتفاق وإذا لم نتفق ستكون من نصيب الشركة نفس الكلام الذي قيل لكل الضحايا وأبلغتهم أن الخرطة جاهزة وطلبت منهم تحديد التقديرات فقاموا بزيارة الموقع وبالفعل حددوا التقديرات وتسلمت العقد وقبل التوقيع عليه عرضته على محامٍ وقام بتحديد الملاحظات وأماكن الخلل في العقد ومن ضمن الملاحظات قال المحامي إذا كانت هذه أسعار المواد فماهي الأرباح وعندما رجعت إلى مكتب الشركة برفقة الأستاذ وهو بدرجة بروفسور رد علينا المهندس بأن التقديرات تحسب بالمتر وعندما سأل الأستاذ المدير عن الأرباح رد المدير بأنها بسيطة وتشجيعية للناس وقال في النهاية نحن عايزين نرضي المواطن فقال لي هل أنت راغب فقلت له نعم ولكن ليس لدي أموال حالياً إلا أن أبيع العربة.. وهذه الكلمة وقعت له في جرح، وقال: جداً ننزل نشوف العربة، فقلت له لا سوف أحضرها لك غداً .. وبالفعل أحضرت العربة في اليوم التالي وسألني عن سعر العربة فقلت له في السوق سعرها (40) مليون وبحسن نيه سلمتهم العربة وسألتهم عن موعد توقيع العقد فقالوا بعد استلام قيمة العربة.
    ساعة الصفر
    قال ساتي بعد أن أكملت الإجراءات وتوقيع العقد وتم تحديد موعد التنفيذ وانتظرت المهندسين بالموقع حتى الظهر وفجأة اتصل على المستشار الهندسي وطلب مني الحضور إلى موقع الشركة وأخبرني بأن الزبائن أغلقوا الأبواب على الموظفين وتسلموا المفاتيح واتصلوا بالشرطة وعندما وصلت إلى الشركة أخبرني بأن أصحاب الشركة هاربين وعندما وصلت النيابة قالوا إن الأرانيك خلصت وطلبوا الحضور في اليوم التالي وبعد محاولات نجحنا في مقابلة وكيل النيابة ووجدت عنده خلفية لأن الضحايا سبقوني إلى النيابة وتم تحويلي إلى الشرطة وبالفعل تم فتح البلاغ وصدر أمر القبض في اليوم الثاني وطلبوا منّا أن ندلهم على مكان الهاربين حتى يسلمونا أمر القبض وتم تحويل الأمر إلى المباحث واستمر الأمر" أسبوع أسبوعين" وحتى اليوم نسمع إشاعات مرة عرفنا في المطار أن المدير العام سافر إلى الصين عبر المطار عن طريق الإثيوبية ونائب المدير.. "سلمونا رقم جوازه للمراجعة

    السوداني
    2/8/2011maal
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

02-08-2011, 04:51 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    تفاصيل أكبر عملية احتيال عقاري بالسودان
    تحقيق : أبوالقاسم إبراهيم

    قصة سوق المواسير التي تناقلتها وسائل الإعلام العالمية قبل المحلية، واستولت على ما تبقى من أموال في أيدي بعض أبناء دارفور بعد أن أهلكتهم حرب دارت لأكثر من سبع سنوات حسوما، لم تكن تلك القصة والتي تبعتها، قصص مأساوية لعوائل، وأسر كريمة هي الوحيدة في بلادنا، بل ما زال مسلسل (سوق المواسير) متوالياً، وهذه المرة لم يكن في الأصقاع البعيدة التي ليس بها نقود بل في الخرطوم التي تستحوذ على (70%) من العملة المتداولة في البلاد بحسب إفادات مسؤولين في بنك السودان المركزي. إنها قصة احتيال منظم في القطاع العقاري متخذاً الإجراءات القانونية مظلة له، واستغل حاجة الناس إلى المأوى والسكن في مدينة المال والآمال الخرطوم، حيث يمثل امتلاك منزل حلم للكثيرين مما يجعلهم عرضة لعمليات الاحتيال، فماذا حدث في قصتنا هذه.. إنها أكملت إجراءاتها بالمسجل التجاري تحت اسم شركة (ع) العالمية للبناء والتشييد والتمليك العقاري، وأوهمت ضحاياها بأنها امتداد لشركة خليجية كبرى تعمل في المجال العقاري هكذا نصبت شباكها بإحكام.

    أصل الحكاية
    نفذت شركة الـ(ع) العالمية للبناء والتشييد والتمليك العقاري المحدودة، أكبر عملية احتيال في مجال الاستثمار العقاري. استولت الشركة التي تديرها عصابة إجرامية مكونة من ثلاثة أفراد على مبالغ مالية ضخمة تقارب المليار جنيه من مجموعة من المواطنين السودانيين الذين خدعتهم ببناء وتمليك فلل سكنية بولاية الخرطوم وتم فتح بلاغات مختلفة ضد (أ.ع) رئيس مجلس إدارة الشركة، و(م.ب) المدير العام، و (م.ص) تحت المادة 178 من القانون الجنائي.
    وأبلغت مجموعة من الذين نصبت عليهم الشركة صحيفة (السوداني) أن شركة العريفي التي حصلت على شهادة تسجيل من المسجل التجاري بالرقم (38139) بتاريخ 11/1/2011م نشرت إعلاناً في الصحف بطرح فرص للتمليك العقاري وإنشاء العقارات بأسعار مغرية.. وقامت بتوقيع عقودات مع الراغبين وتحصلت على مبالغ مالية متفاوتة من أكثر من (17) شخصاً وصلت جملتها إلى مليار جنيه بغرض بناء فلل على الأراضي التي يمتلكونها، وسداد بقية المبالغ عبر شيكات آجلة ووعدتهم بالتنفيذ وتفاجأوا باختفاء ملاك الشركة. واتضح أن أحدهم كان متهماً في جريمة قتل، والآخر هرب إلى الصين حسب معلومات الشركة من مطار الخرطوم والثالث مختف داخل البلاد.
    شاهد ماشاف حاجة
    وأوضحت هند الخانجي المسجل التجاري لـ(السوداني) أن الشركة استوفت إجراءات المسجل. وعن الضمانات وقالت إن المسجل يقوم بمنح شهادة التسجيل حسب الإجراءات التي حددها القانون وأقرت بوجود ثغرات تحتاج إلى معالجة.. وألمحت إلى ضعف الإمكانيات والقوى العاملة بالمسجل التجاري التي تمكنها من القيام والمتابعة والتفتيش والتدقيق وتعقب الشركات التي لا تلتزم باللوائح. وللتفاصيل بقية تستكمل لاحقاً.
    أكبر الضحايا
    ورفض ضباط برتبة لواء معاش بالقوات المسلحة الإفصاح عن اسمه ولكنه قال إنه أكبر المتضررين من هذه الشركة التي استولت على استحقاقات معاشه كاملة. وقال إنه أرد أن يمتلك منزلاً محترماً بعد أن ترك القوات المسلحة وقال إن الإغراءات التي عرضتها الشركة كانت سبباً في اصطياد العديد من المواطنين الذين يحلمون بالسكن.
    وأضاف نريد أن لا يتعرض مواطن آخر لمثل هذه الخديعة وأشار إلى وجود قصور بمنح تصاديق لشركات تقوم بسرقة المواطنين السودانيين وتابع.. عندما طلبنا تحريك إجراءات الانتربول وجدنا أن هناك قرارات صدرت بأن يتولى المواطن سداد كافة التكاليف الخاصة بالبوليس الدولي لأن الحكومة لاتتحمل التكاليف إلا في حالة أن المتضرر هو الدولة وليس المواطن.. ونطلب من رئيس الجمهورية إعادة النظر في هذا الأمر حتى لا يسرق المجرمون المواطنين ويهربون إلى الخارج دون ملاحقة.

    ماهي قصة الرقم (30)
    محمد محمد خير أحد ضحايا عملية الاحتيال كان مغترباً في المملكة العربية السعودية وسألناه عن فترة الاغتراب رد بأنه عاد إلى الخرطوم بعد اغتراب لأكثر من (30) عاماً وفي اليوم الثاني من شهر يناير تعرض لعملية الاحتيال بعد ثلاثين يوم بالتحديد من وصوله للسودان ... يبدو أن له قصة مع الرقم (30) فحكى تفاصيل عملية الاحتيال التي تعرض لها وقال قرأت الإعلان في الصحيفة في اليوم الثاني الموافق الأول من فبراير 2011م واتصلت على التلفونات المنشورة ورد عليّ مصطفى فقال لي إذا كنت راغباً عليك أن تصلنا بسرعة .. إذا كنت مستعجلاً حتى نقوم بالتنفيذ في أقرب وقت... و بالفعل وصلت المكتب في اليوم الثاني وفي التلفون طلب مني إحضار ثلاثة ملايين جنيه عبارة عن ضمان جدية وقمت بتوريد المبلغ وتم منحي إيصالاً مالياً على أن يخصم المبلغ من قيمة الاتفاق في حال مواصلتي التنفيذ وإذا لم أكن جاداً يكون مبلغ الثلاثة ملايين من حق الشركة.
    وكان عندي قطعة أرض في أم درمان وأقنعني بأن تشييد ليّ الشركة عليها ثلاثة طوابق ودكاكين على الشارع.. المهم طلبت منهم تجهيز الخرطة الكروكية وقاموا بعمل جدول كميات وقمت بأخذ الكروكي وجدول الكميات وعرضتها على مهندس آخر فكان رده إن هذا الكلام غير منطقي وقال لي "االا يكون هذه الشركة فيها !" وكانت ملاحظات المهندس الذي عرضت عليه الأمر بأن المبلغ بسيط جداً مقارنة مع حجم المباني وطلب مني أن أطلب من الشركة تفصيل أكثر لجدول الكميات وتحديد تكلفة المصنعية ومواد البناء ورجعت مرة أخرى إلى الشركة على أساس الحصول على تفصيل حسب رؤية المهندس من طرفي وفعلاً قاموا بتفصيلها وقالوا لي ماعندك مشكلة حتى لو الباب ماعجبك سوف نقوم بتغييره... " وكان يملك قدرة على الإقناع بصورة مبالغ فيها .. يبدو أنه متمرس جداً" ونفس الورق عرضته على مهندس ثانٍ غير الأول فكان رده أن هذه الأسعار غير منطقية والشيء الذي ضللني أنهم من البداية كانوا يقولون إن الشركة تشيد بتكلفة أقل من السوق بنسبة 15% ، ويقول المدير للزبون إذا وجدت سعر أقل من سعرنا في الشركة سوف نرد لك أموالك وهذه الإغراءات هي التي دفعتنا أن نوافق.
    السداد والمقدم
    يواصل محمد خير بعد هذه الإجراءات طلبوا مني أن أدفع القسط الأول لحجز مواد البناء ونورد المبالغ للبنك ونوصل المواد للموقع وكلام فيه تطمينات كثيرة وسوف نبدأ العمل وحول إجراءات السداد يقول محمد طلبوا دفع 10% مقدم و50% خلال عام والتسليم خلال 6 أشهر والعقد مدته سنة والأقساط تبدأ بعد نهاية العقد أي بعد عام وفترة سماح نصف عام وظللت أتابع معهم بصورة مستمرة منذ الأول من شهر فبراير وحتى اليوم الرابع عشر من إبريل حيث وصلت المكتب ووجد المدير يرتدي جلابية لأول مرة ووجدت المكتب نظيفاً لايوجد به ولا ورق بممازحة قلت له (إنتو بطلتوا الشغل ولا شنو!! ) لانو شكل المكتب كأنه تم ترحيله.. واكتشفت أنه كان قد حدد مواعيد لجميع الزبائن بالحضور يوم الأحد لاسترداد المبالغ التي تحصلتها الشركة منهم ولم يتم إبلاغي بهذا الأمر ويوم الأحد 17 إبريل اتصلت على المدير قبل الخروج من المنزل لا رد وكان له ثلاثة أرقام جميعها لم ترد وعندما وصلت إلى المكتب وجدت جمهرة في موقع الشركة وعندما سألت وجدت أحد الموظفين وسألته قال نائب المدير عنده حالة وفاة في مدني والمدير سافر معه إلى مدني وكل الأشخاص الذين سلموا أموالهم للشركة اتصلوا بالمدير ونائبه ولا أحد يرد على الاتصالات.
    الشركة جاك شاكي
    وتابع محمد خير وبعد أن تجمع الزبائن اتضح لنا أنها عملية احتيال ..وقررنا الذهاب إلى الشرطة لفتح بلاغ ضدهم وعندما وصلنا إلى القسم الجنوبي كان الوقت متأخراً وأنا وشخص آخر اسمه نبيل لم نكن نحمل معنا مستندات ... وطلبت منّا النيابة الحضور في اليوم التالي.. وتم فتح بلاغات للآخرين، وفي اليوم الثاني فتحنا البلاغ ومنذ ذلك التاريخ ظللنا نتابع مع قسم الشرطة مرة يقولوا "المتهمين موجودين داخل السودان.. و قالت الشرطة إن أحدهم هرب عبر مطار الخرطوم إلى الصين".
    وسألناه عن المبالغ التي دفعها قال إنه دفع مبلغ (15) مليون جنيه و(5) آلاف دولار وقال أنا أخف ضرراً من كثيرين.. ونحن مازلنا في انتظار الشرطة للقبض على الهاربين وتكملت إجراءات الانتربول للقبض على المتهم الرئيسي الذي هرب إلى الصين وحقيقة بعد أن تحرت معنا الشرطة ظللنا نتردد على قسم الشرطة من فترة لأخرى وقالوا لنا إنتوا ماقادرين تتابعوا بلاغكم ..أنا ما عارف أتابع كيف يعني أجي اشتغل شغل الشرطة أنا مافاهم بالضبط ماقاعدين نتابع يعني شنو!! وبعد هذا الكلام أصبحنا نمشي قسم الشرطة ونظل طوال اليوم أحياناً حتى الساعة الخامسة مساءً ولكن لم نر شيئاً حتى اليوم وعندما نسأل يكون الرد نحن شغالين وأنا أعتقد بعد أن فتحنا البلاغ كان ينبغي على النيابة أو الشرطة من أول يوم أن يتم تأمين المنافذ حتى لايهرب المتهم.
    قصة ساتي
    ساتي عبد الصادق أحمد يعمل بشركة مصفاة الخرطوم بالمشاهرة بعد أن بلغ سن المعاش وأراد أن يؤمن لأولاده مأوى بعد أن علا الشيب رأسه فقدر الله أن يكون ضحية لهذه العصابة التي استولت على عربته بإقناعه ببيعها فقام بالتوقيع على توكيل فوض شركة العريفي العالمية للبناء والتمليك العقاري للتصرف فيها بالبيع، وقام بدفع المبالغ المتبقية نقداً وقال: قرأت الإعلان المنشور في إحدى الصحف الإعلانية المتخصصة واتصلت على التلفون ورد علي المدير فقلت له عندي قطعة أرض صغيرة أريد تشييد ثلاث شقق عليها وافق بشدة وطلب مني الحضور وتوريد ثلاثة ملايين جنيه جديدة وقال سوف نضيفها للمقدم بعد الاتفاق وإذا لم نتفق ستكون من نصيب الشركة نفس الكلام الذي قيل لكل الضحايا وأبلغتهم أن الخرطة جاهزة وطلبت منهم تحديد التقديرات فقاموا بزيارة الموقع وبالفعل حددوا التقديرات وتسلمت العقد وقبل التوقيع عليه عرضته على محامٍ وقام بتحديد الملاحظات وأماكن الخلل في العقد ومن ضمن الملاحظات قال المحامي إذا كانت هذه أسعار المواد فماهي الأرباح وعندما رجعت إلى مكتب الشركة برفقة الأستاذ وهو بدرجة بروفسور رد علينا المهندس بأن التقديرات تحسب بالمتر وعندما سأل الأستاذ المدير عن الأرباح رد المدير بأنها بسيطة وتشجيعية للناس وقال في النهاية نحن عايزين نرضي المواطن فقال لي هل أنت راغب فقلت له نعم ولكن ليس لدي أموال حالياً إلا أن أبيع العربة.. وهذه الكلمة وقعت له في جرح، وقال: جداً ننزل نشوف العربة، فقلت له لا سوف أحضرها لك غداً .. وبالفعل أحضرت العربة في اليوم التالي وسألني عن سعر العربة فقلت له في السوق سعرها (40) مليون وبحسن نيه سلمتهم العربة وسألتهم عن موعد توقيع العقد فقالوا بعد استلام قيمة العربة.
    ساعة الصفر
    قال ساتي بعد أن أكملت الإجراءات وتوقيع العقد وتم تحديد موعد التنفيذ وانتظرت المهندسين بالموقع حتى الظهر وفجأة اتصل على المستشار الهندسي وطلب مني الحضور إلى موقع الشركة وأخبرني بأن الزبائن أغلقوا الأبواب على الموظفين وتسلموا المفاتيح واتصلوا بالشرطة وعندما وصلت إلى الشركة أخبرني بأن أصحاب الشركة هاربين وعندما وصلت النيابة قالوا إن الأرانيك خلصت وطلبوا الحضور في اليوم التالي وبعد محاولات نجحنا في مقابلة وكيل النيابة ووجدت عنده خلفية لأن الضحايا سبقوني إلى النيابة وتم تحويلي إلى الشرطة وبالفعل تم فتح البلاغ وصدر أمر القبض في اليوم الثاني وطلبوا منّا أن ندلهم على مكان الهاربين حتى يسلمونا أمر القبض وتم تحويل الأمر إلى المباحث واستمر الأمر" أسبوع أسبوعين" وحتى اليوم نسمع إشاعات مرة عرفنا في المطار أن المدير العام سافر إلى الصين عبر المطار عن طريق الإثيوبية ونائب المدير.. "سلمونا رقم جوازه للمراجعة

    السوداني
    2/8/2011maal
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

03-08-2011, 00:08 AM

الغالى شقيفات
<aالغالى شقيفات
تاريخ التسجيل: 15-08-2009
مجموع المشاركات: 3661

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

04-08-2011, 07:36 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الغالى شقيفات)

    رشوة للتيار لتغيير مجرى التحقيق!!
    التيار

    3/8/2011


    مدير الحج الموقوف طلب مني الاتصال بمدير مكتبه الذي يحمل أمانة حامل الرشوة قال إنه مجاهد ومرسلها حج خمس عشرة مرة. مقدم الرشوة طالب بمراجعة التحقيق قبل النشر. أخبرني الرجل أنه جاهز لمزيد من الدفعيات فقط على أن أتصل. ترددنا كثيراً في نشر تفاصيل هذا المسلك المحزن المخجل.. لكننا رجحنا أن النشر يمنع تكرار مثل هذا المسلك.. فالصحافة الحرة لسان الشعب وتجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. لكن يبدو أن نظرة بعض المسؤولين للصحافة أنها تعمل بـ(شحن الرصيد)..


    وبكل أسف حتى هذا (الشحن) لا يحتاج إلى رصيد كبير. ولو كانت الرشوة تدفع لنا من أموال من يدفعونها لهان الأمر بعض الشيء. لكنها من أموالنا نحن الشعب.. الذي تطارده الجبايات وتقهره إيصالات التحصيل. على كل حال.. إليك بالتفصيل.. وقائع ما تعرضنا له من رشوة.. وسنستمرّ بعد ذلك في نشر التحقيق الصحفي حول هيئة الحج والعمرة. مرحباً أحمد عبدالله على الهاتف. الوقت ظهراً..هاتفي ينبئنى بمكالمة.. من الجانب الآخر كان الشيخ أحمد عبدالله متحدثا.. استغربت أن الشيخ كان يستخدم هاتفا غير هاتفه ذو الرقم المميز.. فهمت منه أنه يشعر بأن هاتفه مراقب.. لم يتحدّث الشيخ طويلاً.. أبدى استحساناً على الحلقة الأولى من تحقيق حول كواليس ما يدور في هيئة الحج والعمرة واستغرب دقة المعلومات.. دلف مباشرة نحو هدفه من المحادثة.. سألني إن كنت تعاملت من قبل مع مدير مكتبه.. أجبت بالنفي.. منحني رقم مساعده وقال لي سيأتي لك بأمانة.. قلبي حدثني أنها رشوة.. اتّصلت على رئيس التحرير وعبرت له عن هواجسي..


    عثمان ميرغني طلب مني مجاراتهم في الأمر. لقاء في فندق على شاطئ النيل. المشهد كأنه فيلم بوليسي مثير.. اتصلت بالوسيط الذي طلب رؤيتي في الحال.. حدّدت له فندق القراند فيلا هوليدي عند الرابعة عصراً.. عدت لزميلي أحمد عمر خوجلي.. طلبت منه إعداد الكاميرا والمسجّل والتوجه إلى الفندق المعني.. سبقنا إلى الفندق مساعد أحمد عبدالله.. نصبنا المسرح بشكل جيد.. أحمد وإحدى الزميلات الصحفيات جلسوا في داخل كافتريا الفندق.. كانا مثل عاشقين.. جلست في منضدة تجاورهما.. وصممنا الأمر بحيث يجلس ضيفنا الكبير في الاتجاه المضادّ.. جاء الرجل في الموعد.. شاب في منتصف الثلاثينات.. سجلّه يقول إنه من الإسلاميين الذين حاربوا في الجنوب.. بعد المفاصلة قيد الرجل في جبهة المنشية.. ثم بعد أقل من عامين عاد إلى ضفة المؤتمر الوطني.. له علاقة ومعرفة بـ أحمد عبدالله منذ زمن طويل..


    عندما تم تعيين أحمد عبدالله مديراً للحج والعمرة لم يكن يعرف شخصاً في مؤسسته الجديدة إلا هذا الموظف.. أحمد يقربه ويجعله مديراً لمكتبه وكاتماً لأسراره ومنسقاً لتعاملاته الخاصة مع الإعلام وربما مع غير الإعلام. رشوة بالصوت والصورة في بهو فندق الهولدي فيلا (الفندق الكبير سابقاً) بدأ الرجل متحفظاً في الكلام.. أبدى إعجابه الشخصي بكتاباتي الراتبة.. علق على ذلك أنني أبدو معارضاً للحكومة.. كأنما يتلمّس تصنيفي سياسياً.. وكان يحمل ظرفاً كبيراً.. بدأ ينثر محتويات المظروف.. عبارة عن أوراق بها معلومات عامة عن الهيئة.. أخبرته أنني أحفظ هذه المعلومات عن ظهر قلب.. أخيراً أدخل الرجل يده في جيبه.. أخرج حزمة من النقود تبلغ مليون جنيهاً بالقديم.. هنا بدأ زميلي أحمد من جانب خفي في التقاط الصور، فيما كان المسجل يلتقط بوضوح عبارات الرجل.. وضع الضيف المبلغ على الكرسي المجاور، وهو يخبرني: "دي أمانة من شيخ أحمد عبدالله".. عندما رأى ارتباكي فسّر الأمر باعتباره احتجاجاً على قلة المبلغ المدفوع.. أخبرني أنهم يدركون أن الحصول على المعلومات يكلّف الكثير من المال.. وأوضح لي أن هذه الدفعة الأولى.. في حالة الحاجة إلى مزيد من المال فقط اتّصل.. خرج الرجل مسروراً..


    عدت وزميلي أحمد عمر خوجلي إلى السيد رئيس التحرير.. سلمناه مبلغ الرشوة ووثقنا المشهد بالصور التى تحكي لفساد لا يمكن تخيله. الدفعة الثانية رشاوي انقضت بضعة أيام ولم ننشر الحلقة الثانية من التحقيق الصحفي الذي يتناول حبايا وكواليس ما يجري في هيئة الحج والعمرة.. مدير مكتب أحمد عبدالله اتصل مستفسراً.. أخبرته أننا بحاجة إلى مزيد من المستندات.. مدير المكتب طلب مني الحضور أو إرسال مندوب.. هنا يتطوع أحمد عمر خوجلي للقيام بالمهمة.. اللقاء هذه المرة خارج مكاتب هيئة الحج والعمرة.. مساعد أحمد عبدالله أيقن أن "الكاش يقلل النقاش".. ناول زميلنا أحمد عمر ظرفاً آخر يحمل كالعادة أوراقاً غير مهمة ومعها مبلغ مليون جنيه (بالقديم).. أحمد عمر يفضّ المظروف، ويشهد زميلنا سائق عربة التيار على المبلغ المستلم.. الآن في ذمتنا مبلغ "اثنين مليون بالقديم". يبدو أنّ دافع الرشوة ظنّ أنّ (ذمتنا) كانت أغلى من المليون الأولى.. فأرسل لنا المليون الثانية على رأي إخواننا المصريين: (كلو.. بتمنو..) أين فلوسنا!! أظنكم الآن تسألون عن مصير أموال الشعب السوداني التي دفعت لنا على سبيل الرشوة.. أموالكم في الحفظ والصون..


    بعد تسلّم الرشوة عقدنا اجتماعاً صغيراً مع رئيس التحرير.. رئيس التحرير كان يرى تحويل مبلغ الرشوة إلى منظمة خيرية وإرسال الإيصال لمدير الحج والعمرة.. ومع ورقة نكتب فيها: (أموال الشعب.. ردت إلى صاحبها الشعب). فيما كان رأيي وزميلي أحمد التريّث والانتظار.. هنا اتّصل مدير مكتب الوزير مستفسراً عن الحلقة التي دفع مقابلها. انتحال صفة رئيس التحرير!! صاحب المال الذي ظنّ أنّه اشترى ضمائرنا كرر الاتصالات مستفسراً.. أخبرت رئيس التحرير بهذه الملاحقات.. اتّفقنا على إحكام كمين ومواجهة الراشي.. انتظرته حتّى اتصل.. أخبرته أن المادة جاهزة وأنه بإمكانه الحضور لمراجعة المادة قبل الطبع.. رحّب بالفكرة وأبدى ملاحظات حول (تأمين!!) وصوله ودخوله إلى مقرّ صحيفة "التيار"..

    ألم نقل لكم إن القصة كلها أشبه بفليم بوليسي مثير.. أخبرته أن كل شيء سيكون محكماً.. فقط عليه أن يأتي بعد أن يرخي الليل سدوله.. في الموعد المحدد جاء ضيفنا.. الضيف كان حذراً اتصل بي هاتفياً بعد أن أوقف سيارته بعيداً عن مقر التيار.. خرجت إليه، كان مركزاً بالكامل على مسألة دخوله.. سألني إن كانت الأجواء مهيئة بصورة آمنة. في بيتنا راشي!! قبل وصوله بدقائق قمنا بإعداد المسرح.. رئيس التحرير أخلى مكتبه.. تمكنّا من إعداد الشهود.. وصل ضيفنا انسرب إلى داخل المكتب كلمح البصر.. جلست بجواره، وشرعت في فتح جهاز الـ(لابتوب) الذي من المفترض أن يحوي مادة التحقيق الصحفي بالصورة التي يريدها هو أن تنشر.. و المراد مراجعتها للتأكد من أنها فعلاً تظهر الحقيقة بالوجه الذي يراه هو أو من يمثله.. مفاجأة لم يكن يتوقعها الضيف.. بدلاً من التحقيق الصحفي (المزور والمحور) عرضنا عليه صوره داخل فندق القراند فيلا.. أصيب الرجل بانهيار، هنا بدأ الشهود يدخلون الواحد تلو الآخر.. المسجل كان يسجل لحظات اعتراف نادرة.. الكاميرا وثقت لكل مشهد من المشاهد.. رئيس التحرير أعاد للرجل كل مبالغ الرشاوي المدفوعة..

    أخبره أن (التيار) صحيفة يملكها الشعب السوداني.. ملكية حقيقية وليس مجازاً.. لأن الشعب هو من يدفع مرتبات العاملين فيها.. يدفعها القراء من حرّ مالهم بالجنيه الذي يشترون به نسخة الصحيفة كل صباح.. وأنّ ذمتها لا تشترى ولا تباع. الدفاع عن الشيخ أم عن النفس!! قس زخم الحصار.. أقرّ مدير مكتب أحمد عبدالله بحجم الخطأ الذي ارتكبه.. طلب منحه فرصة لتصحيح الخطأ.. سألناه: لماذا فعلت ذلك.؟.. لم تكن إجابته حاضرة.. أقر أنه دفع الرشاوي من حرّ ماله ليدافع عن رئيسه الموقوف أحمد عبدالله المدير السابق لهيئة الحج والعمرة.. قال إنها ليست المرة الأولى التي يتصرف فيها نيابة عن الشيخ أحمد عبدالله.. وأنه اعتاد أن يدفع وليس بينه والشيخ حساب.. قلنا له أنت موظف بسيط من أين لك بكل هذه الأموال.. لتدفعها (رشاوي).. كانت كل محاولاته منصبة ليتحمل المسؤولية بصورة شخصية.. و(يشيل) التهمة نيابة عن رئيسه.. أخيراً جمع الرجل كل مبالغ الرشاوي التي قدمها لنا وغادر مكتبنا. ونواصل .. التحقيق..!!


    هذه التراجيديا تنطح بكل قوة في ذمة السلطة الرابعة. لأن مجرد إحساس مسؤول كبير أن ضمير الصحافة له ثمن. يعني أن هناك من السوابق ما قد يشجع مثل هذا السلوك.. ومن هنا نرسل صوتنا للمجلس القومي للصحافة والاتحاد العام للصحافيين السودانيين لتقييد هذه الواقعة في سجلاتهما.. فنحن مهمتنا الصحفية تنحصر في المرافعة أمام الشعب.. فلسنا شرطة مباحث أو سلطة مقاضاة.. ونواصل غداً بإذن الله نشر الحلقة الثانية من التحقيق الذي أرادوا تعويقه وتحريفه بالرشوة.. وأنتم تنتظروننا لغد تذكروا.. أن الذي نتحدث عنه هو هيئة لواحدة من أهم شعائر الدين.. الحج.. والعمرة..!!
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

04-08-2011, 07:58 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    النقد الاجنبى .. زيادة الموارد وضغط المصروفات

    تقرير : إحسان الشايقي

    بعد فقدان ايرادات مقدرة بانفصال دولة الجنوب اتجهت الدولة لابتداع العديد من بدائل سد العجز المتوقع وتفادى هذه المشكلة لتجنب دخول الدولة فى ديون خارجية، ومن هذه البدائل التركيز على تنظيم الصادروالوارد وتشجيع وزيادة الصادرات غير البترولية لتخفيف الضغط على النقد الاجنبى, والاستفادة من عائدات الصادر لزيادة عائدات الاقتصاد الوطنى .
    وكشفت وزارة التجارة عن وجود خطة واضحة تهدف لتطويروتفعيل الصادرات غير البترولية مقابل تحجيم الاستيراد للسلع غير الضرورية والمتوافرة فى الاسواق.


    واكد معتصم مكاوى مدير ادارة الصادر بوزارة التجارة الخارجية سعى الوزارة بالتنسيق مع عدد من الجهات للاهتمام بقطاع الصادر وايجاد حلول حاسمة للمشكلات التى تواجه هذا القطاع، مبينا ان تطوير قطاع الصادرات من شأنه ان يعود بعائد مقدر بالاضافة الى انه يدعم التوسع فى الصناعة الوطنية .
    وطالب مكاوى جميع المعنيين بشأن التجارة بالمساهمة فى زيادة الصادرات مقابل عدم الاتجاه لزيادة استيراد السلع الضرورية المتوفرة باسواقنا.


    وقال صديق حدوب رئيس شعبة مصدرى الماشية الحية ان الفترة المقبلة تتطلب ضرورة تضافر الجهود المشتركة للاهتمام بقطاع الصادرات غير البترولية والسعى لوضع معالجات جذرية للمعوقات التى تقف امام تصدير الكميات المستهدفة من الصادرات للاسواق الخارجية ودعا لترشيد الاستيراد من السلع غير الضرورية.
    واشار حدوب الى ان تنفيذ خطة التخفيف على النقد الاجنبى تتطلب تصحيح وضع الاقتصاد عامة, مبينا ان مشكلة الصادر الرئيسية هى مشكلة قرارات من الجهات التى تضع السياسات المعنية، والتى وصفها بأنها لاتملك الخبرة الكافية.
    واضاف حدوب فى حديثه لـ(الرأي العام) ان تخفيض الضغط على النقد الاجنبى لايتم إلا عبر وضع استراتيجية جديدة للصادر وانفاذ بنيات تحتية من بينها الطرق وتوسيع قاعدة المسالخ والمحاجروخدمات الثروة الحيوانية غيرها من الخدمات الاساسية الاخرى .
    وطالب بضرورة حل مشكلات الصادر التى منها ارتفاع تكاليف الانتاج للصادر وتخفيضها حتى تضمن المنافسة فى الاسواق الخارجية، مبينا ان الدول التى استطاعت ان تنافس فى الاسواق العالمية بسلعها تدعم الصادر وتخفض اسعار التكلفة الداخلية واقترح رفع قيمة جمارك السلع غير الضرورية (مثل الكريمات والاسلحة والملابس والمواد الغذائية والعربات والقمح والذرة وغيرها).


    وقال يوسف عبد الكريم مدير ادارة الصادر والاستيراد بوزارة التجارة السابق ان الجهات المعنية يجب ان تركز بشدة على تخفيف الضغط على النقد الاجنبى وزيادة تحسين موقف العملات الصعبة عبر زيادة الصادرات للاسواق الخارجية، وتقليل الواردات للسلع غير الضرورية.
    واضاف عبد الكريم لـ(الرأي العام) ان الوصول لعائد مجز للصادرات تتطلب ضرورة اعطاء اولوية لهذا القطاع, والتركيزعلى عدم تصدير فوائض الانتاج فقط, ونوه لضرورة استصحاب متطلبات الاسواق العالمية ، بجانب ضرورة تخفيض الرسوم والجبايات التى تفرض على الصادرات, فضلا عن اهمية توفير التمويل المطلوب لعمليات الصادر.
    وشدد على ضرورة الحد من الاستيراد عبر وضع جمارك عالية على السلع الرأسمالية والكمالية داعيا وزارة التجارة والجهات الاخرى لوضع ضوابط حاسمة للاستيراد.


    وفى السياق قال د . عثمان البدرى الخبير الاقتصادى ان زيادة الصادرات غير البترولية وتحقيق الفائدة المطلوبة منها يحتاج لزمن ولخطة واجراءات من جميع المعنيين بشأنها، موضحا ان مشكلة تعدد الرسوم والجبايات المفروضة على الصادرلاتمثل المشكلة الاساسية، وانما القضية الرئيسية هى فى ارتفاع ارباح التجار والوسطاء والسماسرة والمصدرين والبنوك وقلة الانتاج الموجه للصادر وارتفاع تكلفته .
    واضاف البدرى فى حديثه لـ(الرأي العام) لابد من ضع حلول حاسمة للاستيراد غير المرشد, موضحا بأنه يسهم فى اغراق الاقتصاد وبالتالى خلق شحاً فى النقد الاجنبى الذى بدوره يخصم من الادخار والاستثمار والانتاج بجانب تقلص فرص العمالة والتأثير على دخول الافراد التى تجيئ جميعها خصما على نصيب الفرد من العملات الاجنبية، وقال ان زيادة الاستهلاك الخارجى يضعف العملة ويزيد حجم التضخم .
    وطالب بضرورة وضع برنامج وطنى لخفض الاستهلاك وزيادة الانتاج ورفع الصادرات لضمان تخفيض الضغط على النقد الاجنبى وتحقيق الفائدة المطلوبة.


    أسواق النقد الاجنبي ... تزايد الطلب على الريال والدولار

    الخرطوم : عبدالرؤوف عوض

    مع بداية شهررمضان الكريم ارتفع الطلب على الريال السعودي من قبل القاصدين لبيت الله الحرام لاداء مناسك العمرة.. وفي نفس الوقت ارتفع سعر الدولار في السوق الموازي الى (3،5) جنيهات في اول ايام هذا الشهر. وحدد بنك السودان المركزي السعر التأشيري لصرف الدولار مقابل الجنيه السوداني (2.66) جنيه وبلغ سعر الدولار في البنوك التجارية في حدود (2.76) جنيه وفي الصرافات بلغ الدولار (2.89) جنيه وبلغ الريال السعودي سعر بنك السودان (71) قرشا فيما بلغ سعره في البنوك (73) قرشا.. وبلغ الريال السعودي(77) قرشا في الصرافات وعزا عدد من المتعاملين ارتفاع الطلب على الريال السعودي لبدء استعدادات عمرة رمضان وابان مصدر مطلع باحدى الصرافات ان الدولار ارتفع في السوق الموازي مع دخول شهر رمضان الى (3.5) مقارنة بـ(3.45) جنيه قبله وعزا ذلك لزيادة الطلب على الدولار مؤخرا خاصة من قبل المسافرين وقال المصدر ان الصرافات تخصص الف دولار لاداء العمرة واشار الى تراجع السفر الى الدول الاخرى مع حلول شهر رمضان الا انه توقع مزيدا من الاقبال من المعتمرين خلال الايام المقبلة خاصة في منتصف الشهر.


    وفي ذات السياق ارتفع سعر الدولار في جنوب السودان الى (3.7) جنيهات مع توقعات بحدوث مزيد من الارتفاع في ظل الشح الكبير للنقد الاجنبي هناك بعد اجراءات البنك المركزي الجنوبى بايقاف ضخ الدولار للصرافات. وقال مصدر مطلع في الغرفة التجارية في دولة الجنوب ان الدولار اصبح يباع بالمزاد اي للشخص الذي يدفع أكثر مبينا أن المركزي في الجنوب يسمح بصرف النقد الاجنبي للأفراد خلاف ما هو متبع بضخ الدولار عبر القنوات الرسمية مما ادى الى ظهور تجارة الدولار في المزاد وحذر من تداعيات ذلك علي مجمل الحركة الاقتصادية بالجنوب.
    وكان بنك السودان المركزي قد حدد مطلع شهر رمضان السعر التأشيري لصرف الدولار مقابل الجنيه السوداني بـ (2.66) جنيه وقدر ان اعلى سعر له سيكون (2.74) جنيه وأدناه ( 2.58) جنيه، وحافز الصادر (4.77%) كما حدد سعر صرفه لليورو بـ ( 3.81.46 ) جنيهات.
    وقال جعفر عبده حاج- الامين العام لاتحاد الصرافات - ان الدولار قفز في السوق الموازي بنسبة طفيفة مقارنة بالاسبوع الماضي، وعزا الارتفاع لزيادة الطلب على الدولار.. وقال في حديثه لـ (الرأي العام)، ان استعدادات التجار لشهر رمضان ومن ثم للعيد زاد الطلب على الدولار الامر الذي ادى لارتفاعه في السوق الموازي.



    قطاع المقاولات.. التأثر بالغلاء والديون

    تقرير : بابكر الحسن

    يواجه قطاع المقاولات مشاكل حقيقية في ظل الوضع الراهن نتيجة لتداعيات ارتفاع أسعار مواد البناء على قطاع الانشاءات، حيث بلغ سعر طن الاسمنت نحو (620) جنيها بدلا عن (390) جنيها، و بلغ طن السيخ لمقاس (4) لينية نحو (4400) جنيه، بينما بلغ سعر مقاسى (3و5) لينية نحو(4200) جنيه، بينما قفز سعر لورى الطوب الى (640) جنيها بدلا عن (440) جنيها فى السابق.
    وأصبح من الصعب الحصول على عقود طويلة الأجل نتيجة التقلبات السعرية خاصة لاصحاب رؤوس الاموال البسيطة وصغار المقاولين، في الوقت الذي يلتزمون فيه بعقود قد تمتد لسنوات، وتم تقييمها على أساس أسعار سابقة لمواد البناء، مع وضع هوامش احتياطية بسيطة تحسبا لأية زيادة في الأسعار، إلا أن الزيادة الكبيرة تسببت في خسائرمالية لهم أدت الى انسحاب الكثير من المقاولين الصغار من مشاريعهم، فيما يتحمل مقاولون كبار خسائرهم بهدف المحافظة على سمعتهم في السوق.


    ويرى بعض الخبراء إن إجراء تغييرات تشريعية لقطاع المقاولات أصبح ضروريا لحماية القطاع في ظل الخسائر التي يتعرض لها نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة اذاكانت لأسباب خارجة عن إرادة المقاولين، وفي حال اتخاذ قرارات عليا اذا كانت كبرفع أسعار الوقود (الفيرنس) الذي رفعت الدولة عنه الدعم، مما ادى لارتفاع سعر الطن من (700) جنيه الى اكثر من (2700) جنيه، اى بنسبة تزيد على (400%) ، وهو الأمر الذي يرفع تكاليف إنتاج مواد البناء المصنعة محلياً وخصوصاً الاسمنت والمواد الصحية، وشددوا على ضرورة أن يتم رفع قيمة العقود بنسب مماثلة لهذه الزيادات، بجانب أن الكثير من مواد البناء مستوردة من الخارج وخصوصا الحديد الذي يرتبط سعره بالأسواق العالمية، فى ظل ارتفاع سعر الدولارمقارنة بسعرالجنيه السودانى، فأن المنتجات التي يتم تصنيعها داخل الدولة أصبحت مرتفعة التكاليف مقارنة بدول الجوار وهو ما يؤثرعلى تنافسية المنتجات المحلية على المستوى الاقليمى في المستقبل المنظور، ولا يقتصر تأثير الارتفاع في أسعار مواد البناء على المقاولين، بل يمتد الى عدة جهات أخرى من أبرزها شركات التطوير العقاري التي أصبحت تطرح مناقصات بأسعار ترتفع عن الفترة الماضية في ظل ارتفاع قيمة عقود المقاولين، وشدد الخبراء على أن أي ارتفاع في أسعار مواد البناء ينعكس سلبا على كافة الأطراف المعنية بالمشاريع سواء المقاولون والمستثمرون الآخرون في القطاع العقاري، وفى السياق اكد هشام سيد عبد الله عضو اتحاد المقاولين السابق ان زيادة اسعار مواد البناء اثرت تأثيرا كبيراً على قطاع المقاولات، بالرغم من وجود بند ينص بحق المقاول بالمطالبة بالزيادة فى اسعار المواد.


    وقال هشام لـ(الرأي العام) حدث احتجاج وصراع مرير مع الدولة، وقليلون من يستطيعون ان يقنعوها بدفع ببعض حقوقهم، واضاف: لهذه الاسباب وغيرها خرج الكثيرون من سوق العمل، وناشد هشام الدولة بتخفيض الزيادات والجمارك والضرائب المفروضة وتتسبب في ارتفاع الاسعار، وقال: حتى تحصل على مناقصة لابد ان تضع حساباً كبيراً للمنافسة، وان كل المقاولين يتفقون فى اسعار المواد والمصنعية، ويختلفون فى وضع الارباح الهامشية، التى غالبا يحاولون ان يضعونها باقل قيمة حتى يضمنوا رساء العطاء.
    واكد هشام ان اسعار الحديد عالميا لاتوجد بها اىة زيادات، ولكن الزيادة ناتجة من ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، وان سعر طن الاسمنت عالميا يبلغ (50) دولاراً، وفى السودان يصل الى (250) دولاراً، وتساءل عن الاسباب فى ظل قيام مصانع الاسمنت وغزارة الانتاج المحلى.


    من جانبه اكد المقاول وليد كرار ان جدول الكميات معروف والتعامل معه يكون بسعر اليوم، واىة زيادة تحدث فى اسعارالمواد يتحملها المالك حسب نص الاتفاق الذى يتم عليه العطاء، ولكن تصبح المشكلة فى الالتزام، وغالبا يحدث التنازل بين الطرفين، حيث لايلتزم المالك بكل المطلوب، كما لا يلتزم المقاول بالجدول الزمنى المحدد.
    واكد ان عدم التزام مالك العقار بما عليه نتيجة الزيادات لايؤثر فى العملية الهندسية للمنشأة او كميات ونسب المواد فى البناء،وقال كرار: فى حالة التلاعب من جانب المقاول فان الاستشارى لايمكن ان يفرط باى شكل من الاشكال فى عملية الالتزام بالمعايير، حيث تقع المسئولية النهائية على الاستشارى، وتابع كرار: بهذا للمقاولات الخاصة التى لاعلاقة لها بالجهات الحكومية ، اما المقاولات التى تخص الاعمال الحكومية فان اغلب الاتفاقيات تنعدم فيها الشفافية، وتتداخل فيها اطراف كثيرة، وتوجد بها مجموعة من التقاطعات، وغالبا تتضاعف اسعار المقاولة لمن يرسو عليه العطاء، لذلك لايشعر المقاول بآثار ارتفاع الاسعار، كما لايمكن ان يطالب بزيادات نسبة لعلاقة الاتفاق المبرم من الاول.
    واكد ان كل الخسائر وتنائج الزيادات تقع على صغار المقاولين، خاصة الذين يعملون بعيدا عن المشاريع القومية والانشاءات الكبيرة, فهؤلاء (لا خوف عليهم).


    الراى العام
    4/8/2011

    ---------------------


    لجنة برلمانية: المعتدون على المدينة الرياضية يمتلكون مستندات رسمية


    البرلمان : علوية مختار :


    كشفت اجراءات التقصي التي تقوم بها لجنة الاعلام والرياضة بالمجلس الوطني حول التعدي على مساحات المدينة الرياضية عن خلل كبير في العملية.


    واكد رئيس اللجنة فتحي شيلا ان اللجنة توصلت الى ان الجهة التي منحت المدينة الرياضية للاراضي هي ذاتها التي قامت بتوزيعها للجهات المختلفة، مشيراً الى ان هذه الجهات تمتلك مستندات قانونية ورسمية تثبت امتلاكها للاراضي المستقطعة من المشروع، وقال شيلا لـ»الصحافة « ان اللجنة توصلت من خلال التقصي، الى ان جميع الاراضي المستقطعة للمشروع تمت بطريقة شرعية وان جميع تلك الجهات تملك المستندات القانونية بذلك، «بحيث لا يجوز الحديث عنها»، واشار الى ان اللجنة تأكد لها وجود خلل لان المدينة الرياضية في شهادة البحث كاملة، مبيناً ان جهة واحدة من منحت كل تلك الجهات الاراضى بما فيها المدينة الرياضية، وذكر ان هناك صعاب واجهت اللجنة متمثلة في الضبابية وغياب المعلومات حول المدينة الرياضية، واكد شيلا ان المساحة الموجودة الآن لا تصلح لقيام مدينة رياضية باعتبار ان مواصفات المدينة معروفة، وان الاستقطاعات التي تمت وتعديات بعض المواطنين وقيام منشآت اخرى في المساحة نفسها وحولها تجعل من الصعوبة بمكان قيامها بالمواصفات العالمية،

    لكنه رجع واكد ان اللجنة طلبت رأى بيت خبرة لمعرفة مدى امكانية قيام المدينة فيما تبقى من مساحة مع اعادة المساحات المستقطعة التي لم تستثمر، وذكر ان اللجنة وقفت على الحقائق الدقيقة والاجراءات التي اتخذت، واشار الى انها عقدت سلسلة اجتماعات مع كل من له صلة بالملف بمن فيهم وزراء التخطيط العمراني والشباب والرياضة السابقين، وقال ان الصورة وضحت للجنة تماما بما يمكنها من رفع تقريرها للبرلمان بمقترحات من شأنها معالجة القضية.
    الصحافة
    3/8/2011

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

06-08-2011, 06:27 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    الجنيه السوداني الى غرفة العناية المركزة ..

    بقلم: فتح الرحمن عبد الباقي
    الخميس, 04 آب/أغسطس 2011 12:20



    أصيب الجنيه السوداني ، بارتفاع حاد في ضغط الدم ، افقده عقله وادخله في غيبوبة تامة ، بعد ان فقد ، أهم الموارد التي تؤدي الى موازنة الميزان التجاري ، وهي ضخ العملات الصعبة ، عن طريق تصدير النفط والاستفادة من عائداته ، في استقرار وموازنة الميزان التجاري .....
    منذ إعلان إنفصال الجنوب وذهاب 70% من عائدات النفط ، تأكد لكل الاقتصاديين ، بضرورة عمل موازنة سريعة ، لما تبقى من الفترة المالية الحالية ، من هذا العام 2011 ،،،، ومن الطبيعي أن ينحصر الاصلاح في اتجاهين ، الأول ايجاد بدائل جديدة لجلب العملة الصعبة الى البلاد ، وينحصر هذا في شيئين ، الأول تغيير نمط التصدير بادخال ، بدائل جديدة للتصدير وتشجيع الصادرات غير البترولية ، والتركيز على الاستفادة من تحويلات المغتربين ، وتقليل حجم الفاقد من عائدات النفط ، والثانية ، هي تقليل حجم الواردات ، وذلك بالتركيز على عدم استيراد السلع غير الضرورية ، وتطبيق سياسة تقشفية حازمة ، للمحافظة على ما لدينا من نقد ، وذلك لعدم تسرب النقد الاجنبي للخارج ، بالتركيز على ضبط الإنفاق الحكومي وبالذات سفر الوفود الى خارج السودان ......
    ولقد سمعنا السيد معتصم مكاوي مدير ادارة الصادر بوزارة التجارة الخارجية ، يتحدث حديثا انشائيا ، لا يخضع للمعايير الاقتصادية ، ولا المنطقية على ارض الواقع ،،، ليتحدث اليوم عن تطوير قطاع الصادر بين عشية وضحاها ليسد العجز في الميزان التجاري ، ومعالجة الخلل والتشوهات التي أصابته من جراء قنبلة الانفصال ،،، وبالنسبة لتشجيع الصادرات غير البترولية ، فان موارد الدولة التي يمكن تصديرها تنحصر في بدائل ضيقة ، مثل تصدير المواشي ، والصمغ العربي ، ومن ثم الصادرات الزراعية التي توقف معظمها مثل الصمغ العربي ، والقطن ، والخضروات والفواكه ، التي توقفت جل مصانعها ،،،،
    بعدها نتجه الى المحور الثاني ، المتعلق بزيادة تدفق النقد الاجنبي ، والذي يتركز في استقطاب تحويلات المغتربين عبر الجهاز المصرفي ، وفي 11/7/2011 صرح الأمين العام لشئون السودانيين العاملين بالخارج ، بأن عدد المغتربين السودانيين بالخارج ، قد تجاوزت عدد الخمسة ملايين وان تحويلاتهم المالية الى أسرهم ، قد تجاوزت الثلاثة ملايين دولار ، ،،،، ولكن نقول بان 90% من هذه التحويلات ، يستفيد منها تجار العملة بمباركة من الحكومة ، واقل بمباركة من الحكومة لان ذلك يتم على مرأى ومسمع من المراقبين ، ولا يطالب المغترب ، أو يتم الزامه بالتحويل عبر الجهاز المصرفي ، وذلك للفارق الكبير بين سعر الدولار في السوق الأسود ، أو ما يسمى بالسوق الموازي ،،،، إضافة إلى الغبن الذي يشعر به المغترب من جراء ، سياسات الحكومات المتوالية تجاه ، هذا المغترب ، والذي كثيراً ما يعرف نفسه بالبقرة الحلوب ..... إذن بالامكان الاستفادة القصوى من تحويلات المغتربين ، والتي بامكانها ، تقليل العجز في الميزان التجاري ،
    إن الصادر السوداني يعاني كثيرا من المشاكل الادارية والتخبط في القرارات ، وكان بالامكان الاستفادة القصوى من تحويلات المغتربين ، لتساهم بشكل فاعل في الاقتصاد الوطني ، وذلك بعمل تسهيلات ،للمغتربين ، لضخ اموالهم عبر الجهاز المصرفي ، وتقليل الفارغ بين السعر الرسمي ، والسعر الموازي ، وليست عمل مشاريع سرقات المغتربين التي تعودوا عليها ،،،،،من بيع أراضي الواق الواق ، ومشاريع مثل مشروع سندس الزراعي وغيرها من الاكاذيب ..... وشان بقية الصادرات مثل ذلك ......
    أما في مجال تخفيض الواردات ، ابتداء بتحديد السلع غير الضرورية ، ومن ثم ايقاف استيرادها ، فوراً ، والعمل الفوري على ايقاف الصرف الحكومي البزخي ، ووقف سفر البعثات الحكومية ، وتخفيض البعثات الدبلوماسية المتواجدة في الخارج ، وتخفيض البند الاول لهم ، والغاء كل الامتيازات ، لتضخ هذه السفارات ، او ما يسمى بنقاط الجبايات المنتشرة في كل اصقاع البلاد ، دون تقديم ادنى انواع الخدمات لرعاياها ، لتضخ كل ما تأخذه عنوة من رعاياها ، الى حكومة السودان ..... وايضا ، ايقاف تدفق النقد الاجنبي الى الخارج الا للضرورة القصوى ....
    وهنالك نقطة مهمة وهي محاربة تجار الشنطة المنتشرين في معظم الدول والذين يسافرون الى الامارات او السعودية او مصر أو غيرها من الدول التي يسافرون اليها ، ويلاحظ أن الدولة كلما شددت قبضتها عليهم ، ارتفع سعر الدولار بالسوق الاسود ، او السوق الموازي ، لأانهم سيحصلون على النقد الاجنبي مهما كلفهم ذلك وبالتالي تكاد تنعدم تحويلات المغتربين ، عن طريق الجهاز المصرفي ،،،،،، لزيادة الهوة بين سعر الدولار الرسمي مع سعر السوق السوداء ، أو السوق الموازي ......
    مما تقدم يلاحظ ، أنه بالإمكان سد العجز في الميزان التجاري ، بعد فقدان البترول السوداني ، ولكن المسالة تنحصر في سوء التخطيط ، والادارة غير الرشيدة ، حيث تتوفر البدائل ، ولكنها تحتاج الى ربط أحزمة من نوع آخر ، على ان تكون هذه الاحزمة مصنوعة من مادة مخافة الله ، وتقديم مصلحة العباد على المصالح الشخصية ، ومراعاة المواطن البسيط ، قبل محاباة الغير ......

    مكة المكرمة
    4/8/2011

    فتح الرحمن عبد الباقي [[email protected]


    -------------------

    تعليق سياسي: حرب الجنيه العبثية

    كمال كرار

    قبيل إصدار العملة الجديدة بالسودان الشمالي، قال وزير المالية في سياق تبرير تغيير العملة السابقة أن “العملة القديمة كانت تنتشر فى دولة واحدة، فى السابق، هى دولة السودان، والآن نحن أصبحنا دولتين، الأمر يستوجب تغيير العملة”. وأكد على أن إصدار عملة جديدة لن يشكل أعباء جديدة على المواطنين ولن يتم فرض اى رسوم او ضرائب جديدة وأن ما سيحدث فقط ترتيبات داخلية فى الموازنة. مشيراً إلي ان تكلفة طباعة العملة لن تلقى بأعباء جديدة فى الأسعار على المواطنين وأكد أن وزارته تحسبت تماما لهذا التغيير، وبالرغم من عدم إعلان التكلفة الكلية للطباعة إلا أن بعض الخبراء الاقتصاديين قدروها بنحو 100 مليون دولار قياساً للتجربة الماضية في هذا المجال بعد توقيع اتفاقية نيفاشا في 2005. وكان محافظ البنك المركزي قد أعلن في مؤتمر صحفي سابق عن استعداد المركزي التام للتوصل إلى حلول تضمنت استرداد العملة المتداولة بالجنوب بصورة رسمية فور استبدالها بواسطة بنك جنوب السودان وبالكيفية التي يتم الاتفاق عليها. مؤكداً التوقيع على محضر متفق عليه أكد على قيام دولة الجنوب بإصدار عملة خاصة بها وترتيبات لعمل مشترك لضمان نجاح عملية استبدال عملة جنوب السودان بعملة السودان المتداولة حالياً. ثم جرت بعد ذلك مياه كثيرة فوق جسر العملات، اعتبرها الكثيرون رد فعل غير منطقي علي المفاجأة غير السارة التي تلقتها حكومة الوطني من حكومة الجنوب إثر تغييرها للعملة مباشرة بعد التاسع من يونيو، ومن ضمن تلك التداعيات رفض استبدال العملة السودانية بالجنوب. وعندما سئل أحد دهاقنة الإنقاذ عن مآل الـ(2) مليار جنيه الموجودة بالجنوب فقال فيما قال فليحتفظوا بها كتذكار.

    في الاقتصاد “1+1=2″ وليس ثلاثة أو أربعة ، وفي الرأي أن تكامل العلاقات الاقتصادية بين الدولتين فيه فوائد جمة لكليهما . أما العناد والتعامل علي طريقة ” أركان النقاش ” فهو لن يجدي اقتصادياً ومردوده السياسي تحت الصفر .

    وبمثلما عجز طرفا نيفاشا ” سابقاً ” عن حل القضايا العالقة فهما أعجز الآن عن حل المشكلات القائمة بما في ذلك التعاون الاقتصادي لذا يقع علي عاتق القوي الوطنية والديمقراطية في الدولتين الضغط باتجاه إرغام الحكومتين علي التعامل بما يفتح الباب لاستمرار الأواصر بين شعب واحد فرقته الديكتاتورية .
    الميدان
    ------------------------

    مواردنا لمصر ……. القومة ليك ياوطنى
    Updated On Aug 3rd, 2011

    مديحة عبد الله

    بان المستور وصار واضحا للعيان موضوع (مشروع المليون فدان فى السودان ) الذى كشف عنه حزب الوفد المصرى ’ وهو الامر الذى عملت حكومتنا على اخفائه عن الرأى العام السودانى ’ بغرض وضع اهل السودان امام الامر الواقع عندما يحين وقت التنفيذ ’ والواقع ان المعلومات رشحت من قبل ودارت تعليقات فى الصحف ووسائل الاعلام الاكترونية ولكن الحكومة تعامت وقصدت عدم كشف المعلومات ’ وذلك جزء من اسلوبها فى الاستهانة بهذا البلد واهله ’ وتعاملها مع الشان الوطنى وكأن السودان ضيعة لقادة المؤتمر الوطنى ’ ووصل الاستهتار مداه لحد ان من اعلن عن ذلك المشروع هو حزب الوفد وتلك استهانة لايمكن السكوت عليها ’ وتجرؤ على موارد السودان يعتبر الصمت ازائه جريمة ترقى لمستوى الخيانة للوطن وسيادته .

    ان العلاقات السودانية المصرية تاريخيا يشوبها خلل بين ’ بل هى علاقة تبعية ظل شعب السودان يدفع ثمنها ماديا ومعنويا وابلغ دليل هو تبعات السد العالى ,والاسلوب الذى تدير به الحكومة الان ملف مياه النيل ’ وظل هناك نوع من التعامى من مواجهة الحقائق شارك بعض فيها السياسين والمثقفين فى هذا البلد بدعوى الحفاظ على العلاقات ( الازلية ) والواقع ان المسئولية تقع على الجانب السودانى الذى يسعى لكسب العلاقات مع مصر مهما كانت التبعات ’ وقبل بضع شهور قام رئيس الجمهورية بتقديم هدية خمس الف رأس من الماشية لمصر دون ان يعرف احد من اهل السودان سبب ذلك وفى مقابل ماذا .

    والملفت ان حكومة السودان تنوى ان تقوم بدفع التكلفة المالية لزراعة 10 الف فدان كمرحلة اولى ضمن مشروع المليون فدان على ان تقوم مصر بتوفير الامكانات الفنية والبشرية اللازمة للعمليات الزراعية ’ بينما ذكر نائب رئيس الجمهورية والمسئول عن ما يسمى النهضة الزراعية ان احد معوقات النهضة نقص التمويل ! فما الذى يحدث فى السودان وكيف يمكن الصمت على مايجرى ’ وهل السودان تنقصه الموارد الفنية والبشرية فى مجال الزراعة ( ام اننا كسالى ؟ ).

    فى تقديرى ان ما تم الاتفاق عليه بين الحكومتين يدخل فى باب الموازنات السياسية للحفاظ على مصالح الانظمة ’ ولكن فى كل الاحوال فان شعب السودان هو الخاسر ’ ويكفى ماحدث طيلة تاريخنا المنظور والمصلحة الوطنية تقتضى مقاومة ماتم الاتفاق عليه بكل الوسائل .


    --------------------
    ئيس حزب الامة القومى يدعو بندوة ببحرى لحكومة قومية بدماء جديدة
    بتاريخ 6-9-1432 هـ


    قيادي اسلامي: ما يحدث للزراعة والاقتصاد نتاج لفشل سياسات المؤتمر الوطني
    بحري: الحاج الموز


    قال الامام الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي ان النظام الحالي امام خيارين ، الاول: العودة الى المربع الاول واشار الى ان تصريحات القضارف والهلالية تنذر بانه سيعود الى المربع الاول ومواجهة المعارضين بالآليات السابقة وهو غاية ما تتمناه اجندة تمزيق الوطن وفتح جبهات التدويل.
    اما الخيار الثاني هو التسليم بفشل التجربة وان يعمل المؤتمر الوطني لوقفه مع الذات.
    واضاف المهدي امس في تدشين عمل الندوات بمركز العز بن عبد السلام بالخرطوم بحري في ندوة كبرى بعنوان (السودان ما بعد الانفصال .. رؤية مستقبلية) اضاف ان هناك مخرجا للحكومة والمعارضة معا بان يتفق الطرفان على تشكيل لجنة قومية لوضع دستور يجسد ارادة اهل السودان ويحقق التوازنات الحيوية ، وان تمنح الجنسية بالميلاد لمن يستحقها ، ون تعرض هذه المخرجات على مؤتمر قومي دستوري لاجازتها.


    وقال المهدي ان السياسات الاقصائية التي تتعامل بها الحكومة الآن كأن تمت صياغتها في مضابط الانتباهة. مضيفا نحن في حاجة الى اقامة مؤتمر قومي اقتصادي والتعامل الواقعي مع المحكمة الجنائية الدولية وتشكيل حكومة قومية جديدة بدماء جديدة في كل مستوياتها لتنفيذ البرنامج المتفق عليه بين الحكومة والمعارضة ، مبينا ان الحكومة القومية

    يجب ان تفصل ما بين القوات المسلحة والسلطة وترفع يد الحزبية من الدولة.
    واضاف اذا قبل المؤتمر الوطني ذلك فنحن مستعدون للعمل لاخراج البلاد من الهاوية الحالية.


    من جانبه قال البروفيسور الطيب زين العابدين القيادي الاسلامي البارز ان الفشل في التوافق الوطني هو الذي يفتح المجال لاعداء السودان لتحقيق ما يريدونه ، وقال ان الغرب سيعمل على دعم دولة الجنوب الجديدة وتقويتها.
    واضاف الطيب نحن على اتفاق مع الصادق المهدي بان المؤتمر الوطني يحتاج الى وقفة مع الذات لكنه اضاف نحن نفتقد ثقافة نقد الذات واشار الى ان الدكتور الترابي (يدغمس تجربته بهنا وهناك) واشار الى ان ما يحدث الآن للاقتصاد والزراعة نتاج لفشل سياسات المؤتمر الوطني.


    واضاف الطيب ان اسقاط النظام ليس خيارا عمليا ولكنه استدرك بالقول بانه اذا حدث احتقان يمكن ان تحدث هبة جماهيرية على رأسها الشباب ومن ثم يمكن للاحزاب ان تلحق بما يفعله الشباب مشيرا الى الانتفاضات الشعبية الشبابية في دولتي مصر وتونس.
    وقال الطيب ان انفصال الجنوب خسارة كبيرة على البلاد واصفا ما حدث بالامر النادر في العالم. مبينا ان البداية الجديدة تتطلب الاتفاق على النظام السياسي بموافقة كل الاحزاب.
    وانتقد الطيب الخطوة الحكومية بتكوين لجنة قومية للدستور داعيا الى حوار واسع مع كل طبقات المجتمع والاقاليم حول الدستور. فيما قال دكتور بخاري الجعلي ان البلاد في حاجة لرؤية آنية وليست مستقبلية.


    ------------------
    ديباجة اسعار الادوية ما بين الواقع والتنفيذ
    رئيس اللجنة الاقتصادية لتشريعي الـخرطوم يؤكد ان القرار جاء لانصاف المستهلك وازالة الشبهات عن شركات الدواء
    د. ياسر ميرغني: القرار لا يحد من ارتفاع اسعار الدواء ووزارة الصحة لا تستطيع السيطرة على مافيا الادوية
    استطلاع/ بسمات ابو القاسم
    مقدمة/
    وسط معاناة الشعب السوداني من جراء ارتفاع اسعار الدواء وعدم مقدرة الكثير منهم من الحصول على قيمة الدواء التي ارتفعت بصورة جنونية اصدر المجلس القومي للادوية والسموم قرارا يلزم فيه مستوردي الادوية بوضع سعر البيع للجمهور على العبوة الخارجية اعتبارا من يوم 12 سبتمبر المقبل ولكن هل ستنفذ (مافيا) الدواء هذا القرار؟ كان هذا سؤال اخبار اليوم لعدد من المهتمين من شركات الدواء والتشريعيين وحماية المستهلك الذين اجاب جلهم عن فشل القرار لاسباب وردت في هذا الاستطلاع..
    انصاف المستهلك
    اكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي بولاية الخرطوم د. احمد دولة ان القرار يصب في مصلحة المصانع المنتجة للدواء ويسهم في ازالة الشبهات عنها ، مشيرا الى وقوفهم وتأييدهم للقرار ، مضيفا ان القرار جاء متأخرا كثيرا ولكنه جاء في وقته لانصاف

    المستهلك وقال دولة انه ليس من الصعب تطبيقه فالمعلومات التي تكتب على الدواء من السهل ان نضيف عليها سعر الدواء مؤكدا انه ليست بالعملية المكلفة بالاضافة الى وضع التسعيرة على الدواء الموجود منذ شهر سبتمبر وقال ان من حق المستهلك في كل انحاء العالم ان يكتب له سعر الدواء على الصندوق وهذا يحدد مدى امانة المنتج.
    واكد انهم في ولاية الخرطوم سيراقبون انفاذ هذا القرار مع الاجهزة الاخرى ذات الصلة.
    ?{? وضع ختم
    وقلل الامين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني من امكانية انفاذ قرار الزام شركات الدواء ومستورديه بوضع السعر على المنتج ، وقال لن يحد القرار من ارتفاع اسعار الادوية ولن تستطيع وزارة الصحة ان تفرض على شركات الدواء وضع ختم باسعار الدواء وذلك لضعف القائمين على امر الرقابة الدوائية ، بالاضافة لسيطرة مافيا شركات الادوية بسبب تحديها لوزارة الصحة ، وقال د. ميرغني اذا كانت الصحة تريد ان تلزم هذه الشركات بانفاذ القرار عليها ان ترجع المجلس القومي للسموم الى حوش الوزارة مؤكدا انه طالما ان الدواء بعيد عن وزارة الصحة لن تستطيع احكام الرقابة عليه وسيواصل ارتفاعه ويظل اسوأ حالا مما كان عليه سابقا.
    ?{? شريحة بسيطة
    واضاف د. ابراهيم عثمان الاستاذ بكلية الصيدلة جامعة الجزيرة الى ان القرار يعالج مشكلة جزئية وقال ان شريحة بسيطة جدا يحاصرها هذا القرار وحجم المشكلة يرجع للمنظمات بالاضافة الى سياسة التحرير الاقتصادي التي من شأنها خلق منافسة حرة بالاضافة الى العرض والطلب اللذين يحكمان توازن السوق ، داعيا الى ضرورة وجود انضباط اكثر في السوق.
    ?{? حلقة متكاملة
    وقال عضو شعبة الصيدليات د. مجتبى احمد محمد ان القرار هو قرار شكلي وقال ان سعر الدواء هو حلقة متكاملة بين المستوردين والدولة متمثلة في المجلس الاتحادي الجهة التي من المفترض ان تسجل الشركات الدوائية ، مؤكدا في ذات الوقت وجود مافيا الدواء وارتباطها بسياسات الدولة سواء كانت امدادات طبية او المجلس الاتحادي للادوية والسموم ، واضاف ان هناك اناس لا يمتون للصيدلة بصلة ويعملون في مجال الدواء ، وقال ان الموقف لا يحتاج الى تدخل والمحك الاساسي هو التسجيل والمرجعية فيه الى المجلس.
    ?{? يتعذر إلزامها
    ونفى صاحب شركة دواء فضل حجب اسمه تشكيل شركات الدواء مافيا ، مؤكدا ضعف الرقابة على الادوية ، مضيفا ان القرار يمكن ان تلتزم به الشركات المحلية ولكن المستوردة يتعذر الزامها نسبة لتغير سعر الدولار.



    بنك السودان المركزي يعلن استمرار عمل المصارف يومي العطلة
    الخرطوم: ناهد اوشي
    اعلن بنك السودان المركزي استمرار عمل المصارف التجارية يومي العطلة الاسبوعية لتسريع عملية استبدال عملة الجنيه السوداني وقرر ان تواصل المصارف عملها يومي الجمعة الخامس من اغسطس الجاري والسبت السادس منه على ان تفتح المصارف فروعها في الخرطوم وكافة الولايات فيما يبدأ الدوام في التاسعة صباحا وينتهي يوم الجمعة عند الثانية عشرة ظهراً ويوم السبت ينتهي في الثانية بعد الظهر حاثاً المواطنين للاستفادة من يومي العطلة في استبدال ما بحوزتهم من عملات من فئات الخمسين جنيهاً والعشرين والعشرة جنيهات.



    المواصفات تؤكد الالتزام بتطبيق نظم الجودة العالمية
    الفريق عبدلله يكشف اكتمال العمل في المعمل القومي للنظام الدولي بنسبة 80%
    الخرطوم: اخبار اليوم
    اكد المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الفريق عبدالله حسن عيسى التزام الهيئة بتطبيق نظم الجودة العالمية ومواكبة التطور في مجالات القياس والمعايرة والمجالات الهندسية لافتا الى ان الهيئة تمتلك معامل وفنيين اكفاء لكنها تحتاج للمزيد من المعامل لتغطية كافة المجالات كاشفا عن اكتمال العمل بنسبة 80% في المعمل القومي للنظام الدولي للوحدات .
    واشار الفريق عبدالله خلال مخاطبته الهيئة لمناقشة تقرير اداء المجلس للنصف الاول من العام اشار الى ان المرحلة القادمة تتطلب زيادة الموارد وترشيد الانفاق من اجل زيادة الايرادات مبينا ان توفير معينات العمل يعتبر من اكبر التحديات من ضمن جملة التحديات التي تواجه الهيئة مؤكدا ان الالتزام بنظم الجودة يعتبر ضرورة حقيقة وليس اختيارا من اجل مواكبة النظم العالمية .
    من جانبه اشاد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني الدكتور بابكر محمد توم اشاد بالدور الكبير اذي تلعبه الهيئة في حماية الصادر بمستويات جودة حسب المتطلبات موضحا ان الهيئة شهدت تطورا كبيرا ادى الى الاعتراف بدورها في السنوات الماضية على المستوى الاقليمي والعالمي مشيرا الى ان ذلك يعود للمنهجية المتميزة التي تعمل بها الهيئة .
    واضاف محمد توم ان الهيئة هي اكثر جهاز يحمي المستهلك وخط دفاع الاول على المستوى المحلي وعلى مستوى التجارة العالمية مبينا اهمية رفع الوعي لدى المستوردين بالمواصفات واهميتها البروف هاشم الهادي اكد ان العاملين بالهيئة يقومون بمجهود كبير جدا في متابعة المنتجات الصادرة والواردة وتفتيش المصانع اهمية اجراء المزيد من البحوث والدراسات البحثية .
    ومن جانبه اكد رئيس فرع الهيئة ببورتسودان زكريا محمد سعيد انتشار الهيئة بكافة المنافذ التي تدخل منها الواردات الى البلاد لتنفيذ وتطبيق المواصفات القياسية كاشفا عن قرب تدشين دمغ المصوغات الاسبوع المقبل اضافة الى قرب اكتمال الربط الشبكي وتفريغ المعلومات مبينا ان الهيئة تتميز بعلاقات مميزة مع منظمات المجمتع المدني لتنفيذ الحملات التوعوية والارشادية بالكفاءة المطلوبة .



    اللجنة القومية لشئون المستهلكين تكون الية لمحاربة غلاء الاسعار
    الخرطوم : اخبار اليوم
    كشفت اللجنة القومية لشئون المستهلكين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس عن تكوين الية لمحاربة غلاء الاسعار تضم نيابة المستهلك وشرطة مباحث حماية المستهلك والجمعية السودانية والمنظمة الوطنية لحماية المستهلك داعية للاستفادة من الحراك والاهتمام الذي تجده قضايا المستهلك وكشف رئيس اللجنة العميد الصادق محمد عن لقاء مرتقب مع والي ولاية الخرطوم للاستفادة من الدعم الولائي في تفعيل عمل لجنة بالولاية مشيرا الى ان ذلك نتاج بجهود هيئة المواصات لترسيخ مفاهيم المواصفات والمقاييس والجودة وحماية المستهلك .وكان الاجتماع الدوري للجنة القومية لشئون المستهلكين قد اقر البرنامج المخطط لشهر رمضان اضافة لتوعية بحقوق المستهلك والحملات الارشادية الشافة الى حملات مستمرة خلال الشهر الكريم لكشف متبقي المبديات في الخضر واللحوم .



    اسعار الدولار تواصل الاستقرار من السوق الموازي
    الخرطوم : اخبار اليوم
    شهدت اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية استقراراً ملحوظا على المستوى الرسمي والموازي وسط تزايد مضطرد في نسبة الطلب على الدولار والعملات الاجنبية حيث كشفت جولة اخبار اليوم عن انتعاش وحراك ملحوظ في حركة تداول العملات الاجنبية على المستويين الرسمي والموازي وتبلغ اسعار شراء العملات الاجنبية شامل حافز بنك السودان في السوق الرسمي يبلغ سعر الدولار 2.7494 واليورو 3.9278 والاسترليني 4.3462 والريال 0.7332 اما اسعار البيع شامل الحافز قيبلغ سعر الدولار 2.7604 واليورو 3.9435 والاسترليني 4.3636 والريال 0.7516 فيما تبلغ نسبة الحافز 4.77% وعزا احمد الوكيل صرافة استقرار اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية الى توفر ضخ كميات كبيرة من النقد الاجنبي بعد واصل البنك المركزي ضخ المزيد من الكميات اضافة الى الانتعاش الواضح في حركة الصرف بتزايد اعداد المسافرين من الواصلين الى البلاد والمغادرين واشار الوكيل الى الازمة الاقتصادية الامريكية الاخيرة حالت دون ارتفاع اسعار صرف الدولار بعد ان هبط الى مستويات متدنية عالميا موضحا ان الطلب على الريال في تزايد مستمر هذه الايام نسبة لزيادة اعداد المسافرين الى الاراضي المقدسة لاداء فريضة العمرة رمضان ونفى الوكيل في حديثه لاخبار اليوم ان يكون لعمليات تبديل العملة السودانية اثر واضح على حركة الصرف خاصة وان العملة الجديدة تحمل قيمة واسم العملة القديمة لذلك لن تؤثر باي شكل على صرف العملات الاجنبية في المقابل كشفت اخبار اليوم عن نشاط ملحوظ في صرف العملات الاجنبية بالسوق الموازي الاسود وسط استقرار في اسعار الصرف اوضح ح – ي لاخبار اليوم ان تزايد اعداد المتعاملين مع السوق الموازي يعود الى تقليص نسبة حافز بنك السودان في السوق الرسمي مشيرا الى الطلب المتزايد على الريال السعودي بسبب موسم العمرة اضافة ان السوق يشهد اختفاء الفرنك واليورو والاسترليني بسبب ان اغلب المتعاملين يركزون على الدولار والريال السعودي ويبلغ سعر شراء الدولار في السوق الموازى الى 3.500 والريال 9.00 واما اسعار البيع فهي 3.555 للدولار و 9.050 للريال السعودي .



    على غير العادة في رمضان
    اسواق الذهب تشهد ركوداً وارتفاعا في اسعار الجرام
    الخرطوم: اخبار اليوم
    كشفت جولة (أخبار اليوم) عن ارتفاع كبير في اسعار الذهب حيث وصل سعر الجرام الكويتي والسنغافوري واللازوردي 185 جنيهاً بدل 165 جنيه فيما تراوح سعر السعودي والبحريني ما بين 179 الى 175 جنيه واكد التاجر ياسر الحاج ان اسواق الذهب منذ فترة تشهد تارجحاً ما بين الارتفاع والانخفاض الا ان هذا الاسبوع سجلت ارتفاعاً منقطع النظير وهو غير متوقع ذلك لحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار والازمة الاقتصادية التي اثرت على كل السلع واضاف انه في السابق هذه الفترة ما قبل رمضان تشهد حركة كبيرة في القوة الشرائية الا انها تصبح في ظل المتغيرات التي حدثت في السودان وانقسامه الى دولتين اخذت الاسواق تعاني من ربكة حقيقية في كل المناحي التجارية ولا توجد حركة للقوة الشرائية الا من القليل من الصرف.



    تفرير اقتصادي
    بعيدا عن الاسعار الملتهبة ..اسواق الـخرطوم في نهار رمضان والدوران عكس عقارب الساعة
    تشهد اسواق الخرطوم العاصمة في نهارات رمضان انخفاضا ملحوظا في مستوى القوة الشرائية وتناقصا واضحا في اعداد الزوار وبدلا من ذلك تنتقل الحركة الى الفترات الليلية ابتداءا من مابعد الافطار وحتى الساعات الاولى من صباح اليوم التالي وينسحب هذا الامر على معظم السلع والبضائع الاستهلاكية و الاواني والاثاثات ونوعا ما السلع الاستهلاكية و الخضروات التي قال تجارها انها تشهد حراكا ملحوظا في فترة مابعد العصر وقبل الافطار لتواصل عملية البيع والشراء حتى ساعات متأخرة من الليل وكشفت عن ذلك جولة اخبار اليوم وسط تجار الملابس والخضروات واصحاب المغالق .
    ويقول تاجر الملابس ان نهار رمضان تكون الحركة فيه محدودة للغاية خاصة بالنسبة للملابس مشيرا الى انها ليست كالسلع الاخرى التي يحتاجها الناس في شهر رمضان او تشهد اقبالا متزايدا في الشهر الكريم مشيرا الى ان نهار رمضان تكاد تتوقف فيه الحركة تماما داخل السوق وركود شبه كامل عازيا ذلك الى انشغال الناس في نهار رمضان بالصيام وتلاوة القرآن اضافة الى التعب والارهاق بالسبة للصائمين خاصة في الايام الاولى من رمضان مضيفا ان السوق يشهد انتعاشا وحراكا في فترة مابعد الافطار لكن بكل حال من الاحوال مستوى القوة الشرائية ليس مثل الايام العادية في غير رمضان .
    وتوقع التاجر السر ان تنتعش الاسواق تدريجيا في النصف الثاني من شهر رمضان المعظم لتصل الى الذروة في اواخر ايام الشهر حيث ينشط المواطنون في شراء لوازم العيد .
    وافقه على هذا الحديث عدد من زملائه مؤكدين ان الايام الاولى من رمضان عادة ما تشهد ركودا بالنسبة للملابس خاصة مع انصراف المواطنين لتغطية مستلزمات رمضان .
    اما اصحاب المغالق فهم ايضا اكدوا انتقال الحركة الشرائية من النهار الى الليل واحيانا في الليل نفسه لاتوجد قوى شرائية بالمستوى المعهود وبين التاجر يوسف النور انهم في الايام الاولى من الشهر يغلقون محلاتهم باكرا بالرغم من انهم اصلا يفتحون متأخرين عكس الايام العادية وكل ذلك بسبب انخفاض القوة الشرائية وتناقص اعداد الزبائن بشكل واضح فيما قال صاحب مغلق الحسين عوض الله ان الصيام اثر على الزبائن بشكل ملحوظ حيث تلاشت المفاصلة في الاسعار فالكل يريد ان يختصر ويبذل اقل جهد ممكن في اي شئ فاما ان يشتري بالسعر الذي نقوله او يترك البضاعة ويذهب .
    وحدها الخضراوات والفواكه ظلت تجتذب الحركة الشرائية حتى في نهار رمضان وان لم يكن بالمستوى نفسه في اي نهار غير رمضان ويؤكد تاجر فضل الله ابراهيم ان الخضروات تشهد اقبالا عاديا في نهار الشهر الكريم يقل في ساعات النهار ويتزايد كلما تقدم الوقت نحو الليل خاصة في فترة العصر وهي فترة خروج الموظفين والعمال في طريق العودة الى منازلهم ليشتروا الخضروات ثم يواصوا الطريق نحو المنزل قبل الافطار .
    فيما قال تاجر اخر علي فضل ان الداخل السوق في فترة مابعد العصر وقبل الافطار بنصف ساعة يلاحظ الاعداد الكبيرة من الزبائن والسيارات التي تقف خارج السوق من اجل شراء الخضروات والفواكه للحاق بالافطار والعشاء في مساء رمضان مؤكدا ان القوة الشرائية في رمضان وحركة الزبائن لاعلاقة لها بالاسعار حيث الكل يشتري باي سعر معتبرا ان ذلك يعد من نفحات الشهر الكريم و بركاته .
    اما دكاكين المنطقة الصناعية لاسبيرات والاطارات وبطاريات السيارات فانها تغلق ابوابها باكرا في نهار رمضان في ظل تدني مستوى القوة الشرائية حيث لاحظت جولة اخبار اليوم معظم محلات المنطقة الصناعية تغلق ابوابها ابتداءا من الخامسة عصرا بعد ان كانت تغلق ابوابها في الايام العادية بعد المغرب وعزا التاجر يوسف الفكي اغلاق المحلات باكرا الى ذهاب اصحابها تناول الافطار مع اسرهم او مع الجيران في ظل تدني مستويات البيع
    اضافة الى ان الشهر الكريم هو الفرصة الوحيدة لصلة الارحام والتواصل مع الجيران . بينما اضاف جلال حسين – تاجر اسبيرات ان الارهاق والتعب في اول ايام الصيام يدفع التجار الى اغلاق محلاتهم باكرا للخلود الى الراحة .
    ختاما بلاشك الشهر الكريم شهر له خصوصيته وأيا كان الدافع لتدني مستوى القوى الشرائية هو التفرغ للعبادة والصيام وتلاوة القران او هو من قبيل متلازمة الجوع والعطش والارهاق في نهار رمضان فان النتيجة في النهاية هي تاثر الحركة الشرائية و الحراك الاقتصادي في شهر رمضان وفي نهار رمضان وهي في حد ذاتها ظاهرة وسط تأكيدات التجار بان الامر لاعلاقة له باي شكل من الاشكال ارتفاع الاسعار او انخفاضها مؤكدين ان الغني والفقير في شهر رمضان سواء كلهم يشترون مايرغبون ولكن في الوقت الذي يختاره من ليل رمضان ويجمع في النهاية ان هذه بلاشك نفحة من نفحات الشهر الكريم ..



    خــزائن
    شريف حسن شريف
    ملحمة النفط في كتاب .
    لم اطلع حتى الان على كتاب الاستاذة شادية عربي الذي اعدته كمادة توثيقية ان لم يخني التقدير من خلال ما قرات عبر الصحف عن هذا الكتاب الذي وجد الاشادة من قبل كل من كتب عنه من اساتذتنا في الصحافة وبناء على هذا الاطلاع اظن انه اعتمد على معلومات سرديه ادلى بها الدكتور عوض الجاز وزير الطاقة والتعدين الاسبق قائد تلك الملحمة التاريخية . وبما انني كنت شهود اهم مراحل مسيرة استخراج النفط السوداني بعملي مسئولا عن الاعلام في اطار ادارة العلاقات العامة والاعلام بالوزارة خلال الفترة من 1997م الى مطلع العام 2000م حيث كنت منتدبا من وكالة السودان للانباء وبعد انجلاء تلك الملحمة واستمرار انسياب النفط عبر انبوب بطول يفوق الالف وستمائة كليو متر عبر الغابات والجبال والصحارى وتحت الانهار وخمود محاولات الاعتداء بما تعرض له الخط من تفجيرات من قبل المعارضة كان اولها بعد اقل من شهر على بدء التصدير وبعد ان صار العمل روتينبا انهيت فترة انتدابي بالوزارة . وبحمد الله فقد قمنا انا والاخوة فى ادارة العلاقات العامة والاعلام في تلك الفترة بعمل توثيقي لهذه الملحمة بدءا من عمليات المفاوضات المضنية مع الشركات الاجنبية وماطرح من عطاءات بكل ماتحقق من نجاحات وفشل فى ظل التدني المريع حينها لاسعار النفط في السوق العالمية حيث كان سعر البرميل دون العشرين دولارا في فترة التسيعنات من القرن المنصرم وثقنا لهذه المراحل وماتلاها من مراحل التنفيذ المتمثلة بجانب متابعة خط الانابيب ارضا وفي معية الدكتور الجاز من الحقول الى ميناء التصدير وشمل التوثيق انشاء مصفاة الخرطوم وميناء بشائر وهي مواد متوفرة بالوزارة بالصورة بنوعيها الفوتغراف والفيديو والقلم وتم كل هذا العمل الذي تحول لسلسلة افلام ( الحصان الاسود ) الذي تم انتاجه بشركة انهار التابعة للتلفزيون القومي الذي قام بعرض السلسلة على مدار عشر حلقات .?وفي الحقيقة فان الكتابة والتوثيق لمسيرة استخراج النفط السوداني ليس بالامر الذي يمكن ان يحويه كتاب واحد مهما كان حجمه او جودة عرضه في ذات الوقت الذي يجعل من عملية التوثيق هذه تتطلب تنويع المصادر ليس لايفاء جانب المصداقية فقط حقه لكن ليغطي هذا التوثيق جهود اطراف وشخصيات اخرى كافحت ونافحت وعلى راسها المصدر الرئيس في شخصه الدكتور عوض الجاز الذي بالضرورة لن يتحدث عن ماقام به من ادوار بطولية قدم فيها القدوة في المتابعة والمثابرة والمشاركة في كل الاعمال التي لم يكن الامر فيها يحتمل وجود متفرجين وقد وثقنا للوزير عمله في سد انبوب النفط بعد تفجير شرق عطبرة بيديه ومرابطته بالموقع حتى اكتمال السيطرة على التسرب وغيره من المواقف القوية في التفاوض رغم ضعف موقفنا في تلك الظروف وعلى راسها الاصرار على سودنه صناعة النفط مربوطا ببرنامج تدريبي وسقف زمني وشروط في سد فرص التوظيف بالشركات العاملة حيث شرط عدم استقدام خبير او فني او موظف اجنبي الا بعد انعدام الكادر المؤهل من ابناء الوطن ونتائج هذا واضحة في واقع اليوم حيث يتولى ابناء الوطن اكثر من 90% من مفاصل هذه الصناعة . وعلى مستوى صحيفة اخبار اليوم وكعادتها في تسجيل المواقف وتوثيق الاحداث فقد ثابر الاستاذ احمد البلال الطيب رئيس التحرير على ملاحقة الدكتور الجاز الذي كان يتحاشى الحديث الاعلامي خارج اطار الانشطة العملية التي تتطلب العكس الاعلامي حتى حصل على وعد من الدكتور الجاز بان ( اخبار اليوم ) ستكون اول صحيفة يتحدث اليها في حوار تفصيلي عند حلول الوقت المناسب واذكر جيدا ذلك اليوم الذي جلست فيه في ذلك الحوار الذي اداره الاستاذ احمد بنفسه وخرج عدد اليوم التالي يحمل الكثير من البشريات للشعب السوداني واذكر قبلها سالني الدكتور الجاز عن رايي وتعليقي على طلب الصحيفة اجراء الحوار وحاول مدير مكتبه التاثير على موقفي وقال لي ان الاستاذ البلال كثيرا مايتخلف عن ما ندعوه له من زيارات ميدانية (الظاهر بخاف من طيارتنا المهلهلة دي ) قلت له رايي كتابة ( الصحيفة هي الافضل في عرض القضايا واجراء الحوارات ) ونواصل بعد الاطلاع على الكتاب



    همس وجهر
    ناهد أوشي
    عاجل الي وزير الماليه


    من المعلوم ان البلاد مرت وتمر بظروف سياسيه حرجه القت بظلالها السالبه علي الوضع الاقتصادي للدوله وارتسمت ملامحها بصوره واضحه علي المواطن البسيط الذي انهكت قواه مافيا الاسواق تلك المافيا التي ما فتات تصعد باسعار السلع الضروريه والمواد الغذائيه الي اعلي درجات سلم التبادلات التجاريه وبعثرت ما في جيبه يمنة ويسري الي مصارف الاكل والشرب سداد قيمة طابور الفواتير اليوميه غير ان فاتورة العلاج والتي اقر ت الدوله علي اعلي مستوياتها بارتفاع تكلفتها واعترف نائب ريئس الجمهوريه الاستاذ علي عثمان محمد طه في اكثر من مناسبه ومحفل طبي اقتصادي بضعف قدرة المواطن البسيط علي مواجهة غول فاتورة العلاج وتكاليفها الباهظه ولما كانت الامكانيات الطبيه تحول دون تمتع المريض السوداني بحقوقه العلاجيه كامله بوطنه ازدادت الحاجه الماسه للبحث عن الاستشفاء بالخارج وبالتالي زيادة تكاليف العلاج واصطدامها بواقع مرير يقف ضيق ذات اليد للحيلوله دون تلقي المريض للعلاج اللازم وذا ما واجهة المواطن يوسف عدلان محمد من ابناء منطقة الحاج يوسف شرق الذي بعث بمناشدته وبث شكوي حاله الاقتصادي الي وزير الماليه والاقتصاد الوطني والي المال العام بالسودان ورسالته المواطن كما بعثها للهمس والجهر تتعشم في ان لله عباد اختصهم بقضاء حوائج الناس حببهم في الخير وحبب اليهم الخير وفي خاطره ان نداءه الانساني سيجد العناية من وزير الماليه والتوجيه الفوري بالتكفل بعلاجه حيث يعاني المواطن عدلان من تعطل في الكليه وكسر في السلسله الفقريه ما بين الاولي والثانيه واوصي القمسيون الطبي العام باجراء عمليه جراحيه بالمملكه الاردنيه الهاشميه وتكلفة العلاج حسب الفاتوره تصل الي عشرة الف دولار بالاضافه الي 1500 دولار بدل اقامه واعاشه بالاردن ونسبة للظروف الاقتصاديه الطاحنه نبث شكوي المواطن البسيط قريبا من اذان وزير المالية والاقتصاد الوطني من منطلق كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فهل تجد اذانا صاغيه ؟ام ان ظروف البلاد والمهددات الساسيه تحول دون تكفل الدوله بعلاج مواطنيها دافعي الضريبه ومحركي عجلة الانتاج والتنميه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    اسواق الخضر والفاكهة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في رمضان
    التجار يعزون الاسباب لازدياد الطلب والاستهلاك
    الخرطوم: اخبار اليوم
    واصلت اسعار الخضروات الارتفاع خلال شهر رمضان المعظم حيث كشفت جولة (أخبار اليوم) عن ارتفاع متوالي في اسعار الخضروات والفواكه مع انتعاش في حركة البيع والشراء ويعزو التجار ارتفاع اسعار الفواكه والخضروات الى الطلب المتزايد عليها مع ازدياد معدل الاستهلاك في الشهر الكريم.
    واوضح تاجر الفواكه السماني يوسف ان الطلب على الفواكه بلا استثناء قد زاد مع بداية الشهر المعظم مبيناً ان اكثر الاصناف التي يتزايد الطلب عليها هي البرتقال والقريب فروت واليوسفي والجوافة التي تستخدم في العصائر التي يكثر استهلاكها مشيراً الى ان قلة العرض مقابل زيادة الطلب هي التي ادت الى ارتفاع الاسعار.
    فيما وصف المواطن طارق ابراهيم زيادة الاسعار فوق المعدلات التي كانت عليها قبل دخول الشهر الكريم لا يعدو كونه استغلالاً للاقبال المتزايد من المواطنين لا يمكنهم الاستغناء عن الفواكه لا سيما في شهر الصوم.
    وقد وصل سعر كرتونة البرتقال 33 جنيها ودستة البرتقال المصري 14 جنيها والبرتقال

    البلدي 10 وكرتونة المانجو الهندية 60 جنيها والدستة 24 جنيها والقريب فروت الدستة 18 جنيها وكيلو الجوافه 5 جنيهات وكيلو الموز 2 جنيه والعنب الكيلو 12 جنيها والعلبة المصرية 2 جنيه ودستة التفاح 18 جنيها ودستة اليوسفي 8 جنيهات.
    اسعار الخضروات هي الاخرى واصلت الارتفاع خلال اول وثاني ايام شهر الصيام، فيما عزا التجار ايضاً ارتفاع الاسعار لزيادة الطلب على الخضروات في شهر الصوم الذي يعتبر موسماً للاستهلاك واضاف التاجر فتح العليم ان دخول شهر رمضان تزامن مع فصل الصيف الذي ترتفع فيه اسعار الخضروات تلقائياً بفعل قلة الانتاجية وتناقص واردات الخضروات الى الاسواق نسبة لارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي الى تلف الخضروات مبيناً زيادة الطلب على الخضروات يقابله قلة المعروض في الاسواق ادى الى ارتفاع الاسعار.
    واشار الى ان سعر كرتونة الطماطم 150 جنيه و12 جنيه للكيلو وجوال الليمون 140 جنيه و6 جنيهات للكيلو وكيس الباميا 120 جنيه و8 جنيهات للكيلو و6 جنيهات كيلو الخيار و5 جنيهات كيلو الفلفلية و2 جنيه كيلو البامبي و3 جنيهات كيلو الاسود والجزر الربطة الكبيرة 15 جنيها والربطة الصغيرة 7.5 جنيه والعجور الكبيرة 2 جنيه والصغيرة جنيه والوسط 5 قروش وكيلو الخيار 6 جنيهات والشطة الخضراء الكيلو 5 جنيهات و3 جنيهات كيلو البطاطس وربطة الجرجير جنيه والبصل الاحمر الجوال 70 جنيه و6 جنيهات للربع والبصل الابيض الجوال 80 جنيه والكيلو 2 جنيه.



    وزير المعادن يكتشف عن اعتزام شركة الراجحي للعمل في مجال الاسمدة
    والي الشمالية يعلن عن اكتشاف كميات مقدرة من خام الفوسفات بجبل ابيض
    الخرطوم : بسمات ابوالقاسم
    كشف وزير المعادن د. عبد الباقي الجيلاني عن اعتزام شركة الراجحي المحدودة للعمل في مجال الاسمدة بالولاية الشمالية موضحا لدى اجتماعه امس بوالي الشمالية ان وزارته تحفظ حقوق لولاية المقدرة في التفاقيات مؤكدا حرص وزارته لخلق علاقات مميزة مابين الولايات والشركات باحثا سبل التعاون المشترك في مجال المعادن خلال المرحلة القادمة بالاضافة الى مساهمة الشركات التي دخلت مرحلة الانتاج بالولاية ومن جانبه كشف فتحي خليل والي الولاية الشمالية عن اكتشاف في كميات مقدرة من الفوسفات بجبل ابيض شمال شرق دنقلا ومنطقة العوينات مشيرا لتحديد وزير المعادن بالتزامه بمد المكتب الجيولوجي بالولاية بالكوادر والمعدات اللازمة مؤكدا ان اللقاء من على ضرورة تشجيع الشركات للتسريع في اعمالها توطئة للدخول لمرحلة الانتاج مشيرا لتوجيهات وزير المعادن بتاهيل المكتب الجيلولجي الولائي حتى يتمكن من تقديم الدعم الفني للولاية ووضع ملامح الخارطة الاستشمارية موضحا ان الاجتماع تناول مجمل الاوضاع المتعلقة بالتعدين والاستثمارمشيرا لوجود (5) شركات بالولاية منها من دخلت مرحلة الانتاج واخرى تجرى عمليات الاستشكاف وتقييم الخام .



    اتيم قرنق ينفي تأثر الجنوب بايقاف خدمة تحويل الرصيد ويتوعد شركات الاتصالات
    هنالك شركات تنتظر خروج زين وام تي ان من دولة الجنوب
    جوبا: الخرطوم: بسمات ابو القاسم
    اكد القيادي البازر بالحركة الشعبية ونائب رئيس البرلمان السابق اتيم قرنق عدم تأثر دولة جنوب السودان بايقاف خدمة تحويل الرصيد واشار في تصريح خاص لـ (أخبار اليوم) ان هنالك شركات اتصال عديدة تنتظر خروج شركة زين وام تي ان من دولة جنوب السودان لتفتح ابوابها مشرعات للتعامل والتعاون مع دولة الجنوب الوليدة واضاف في حال خضوع شركات الاتصالات العربية زين للابتزازات السياسية وعدم تقيدهم بالقوانين واللوائح التجارية الموقعة مع دولة الشمال والجنوب من قبل التنظيمات الدولية فان الجنوب ستوقف فوراً التعامل مع هذه الشركات. اما اذا كانت شركات ملتزمة بما جاء في اتفاقية التجارة فسيفضل الجنوب التعامل معها وستبقى في دولة الجنوب داعياً في ذات الوقت الى ضرورة مراعاة حقوق الدولة المستقلة والالتزام بالقوانين الدولية واحترامها.
    واضاف ان القضية لم تكن قضية جنوب ولا شمال بل هي قضية شركات فاذا كانت هذه الشركات ترغب في العمل في دولة الجنوب دون النظر الى ما ذكرت سابقاً ستبقى بدولتنا.



    وزير الزاعة يوجه بوضع خطط بديلة وفقا لتقارير الارصاد بالتوسع في المشاريع المروية
    الخرطوم : عصام شرف الدين
    اكد وزير الزراعة دكتور المتعافي بضرورة التركيز على رفع قدرات العامليتن بالوزارة واعطاء فرص التدريب للشباب داخل وخارج السودان (ايران – تركيا- مصر خلال المرحلة المقبلة .
    وتطرق اجتماع الوزير مع مدراء ادارات الوزارة لاهمية الاستثمارات الاجنبية الزراعية بالبلاد خاصة التي بدات بالعمل وهي الشركات الاسترالية الامارتية والبرازيلية بالاضافة للقطرية كما تناول تقارير الارصاد الجوي بالسودان لمناسيب الخريف ودعا المجلس لوضع خطة بديلة لمجابهة فصل الخريف مع التوسع في المشاريع المروية بكل من حلفا الجديدة الرهد السوكي الجزيرة ومشاريع النيل الابيض .



    نحو افق اقتصادى
    عبد الرازق الحارث
    ارتفاع الاسعار لماذا ؟
    تشهد الاسواق هذه الايام ارتفاعا كبيرا في الاسعار خاصة في المواد الاستهلاكية التى يحتاج لها المواطن في هذا الشهر الكريم وارتفاع الاسعار يتطلب من القائمين على امر الدولة ان يجتهدوا في دراسة الاسباب الحقيقية التى ادت لارتفاع الاسعار خاصة ان هنالك اشاعات كثيرة في الشارع تشير الى ان هنالك موجة جديدة من الزيادات في الاسعار وان الدولة ستتوجه الى فرض بعض الرسوم على السلع الضرورية وهو امر اذا حدث ستكون انعكاساته سالبة على المواطن الذي بات بين قطبي الرحا ما بين زيادة الاسعار المتواصلة وارتفاع اسعار السلع الضرورية والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو البرنامج الاقتصادي الذي تريد ان تمضى به الحكومة بعد انفصال الجنوب؟ بيد ان كل المؤشرات تشير الى ان القائمين على امر الملف الاقتصادي ما يزالون بعيدين عن هموم ومعاناة المواطن الغلبان على امره بدليل ان كل الاجراءات التى صدرت مؤخرا لتلافي العجز في الميزانية بسبب فقدان ايرادات النفط دفع الثمن فيها المواطن
    والواقع يشير الى ان الحكومة لم تفق اثر صدمة انفصال الجنوب وفقدان ايرادات النفط وهو ما وصفه الخبراء الاقتصاديون بانها نكسة اقتصادية ستكون اسوأ من تداعيات الازمة المالية العالمية والواقع يقول ان البدائل الاقتصادية للنفط هي سراب بقيع يحسبه الظمان ماء فلا يمكن ان نتحدث عن الزراعة كبديل اقتصادي وما تزال مشكلة اعسار المزارعين قائمة والتمويل من البنوك ايضا من المشاكل التى تقف حجر عثرة امام المزارعين للعودة للحقول والمزارع والجداول يشقون النيل باصوات السواقي على النهر.
    الزراعة يا سادتي كبديل اقتصادي تواجه مشاكل كبيرة يمكن ان تحل اذا توفرت الارادة والعزيمة للدولة وتم توفير التمويل المالي وحل مشاكل المواسم الزراعية السابقة اما الصناعة فهي حالها اشبه بالزراعة لان ارتفاع مدخلات الانتاج الصناعي جعلت 50% من المصانع متعطلة او متوقفة عن الانتاج
    وتدهور الانتاج بالقطاعين الزراعي والصناعي هو سبب النكسة الاقتصادية الحالية لانها جعلت الحكومة تلجأ للبدائل فترفع الدعم عن السلع وهو ما انعكس سلبا في كل الزيادات التى تشهدها الاسواق هذه الايام وعلى ذلك فان ارتفاع الاسعار غير مبرر وعلى الدولة ان تعلن سياسات التقشف المالي وهيكلة الدولة حتى تخفف الضغط على المواطن
    هام لادارة صندوق المعاشات
    وصلتني رسالة من الموظف محمد ابراهيم محمد الفاضل الذي افنى صباه وشبابه في وظيفة ملاحظ صحة بمدينة شندي ونزل للمعاش من 1/1/2009 وسلم فائل الخدمة لموظف اسمه حسن بعد ارساله من عطبرة بتاريخ 7/4/2011 ومن ذلك التاريخ حفيت اقدامه ما بين ولاية نهر النيل وصندوق المعاشات وتلفون منزله 0154936913 وكلنا عشم ان تحل مشكلته من ادارة صندوق المعاشات .


    ------------------------






    الحكومة تقبل تحمل الديون الخارجية بالكامل
    التيار
    6/8/2011

    قبلت الحكومة تحمل كافة ديون البلاد خلال فترة ما قبل الانفصال عن دولة جنوب السودان الوليدة بشرط أن يتم إعفاء الديون من قبل المجتمع الدولي خلال سنتين. لتنجلي أولى القضايا الاقتصادية العالقة بين الدولتين والتي كرست لها جولات عديدة من المفاوضات خلال الفترة الماضية اتسمت بالشد والجذب. وأكد وزير المالية علي محمود أن بلاده ستتحمل كافة الديون البالغة 36 مليار دولار عن دولة جنوب السودان مشيراً إلى استيفاء السودان لكافة الشروط الفنية المتعلقة بإعفاء الديون.

    وقال إن الفنيين في المؤسسات الدولية والبنك الدولي أقروا بأن السودان استوفى الشروط الفنية التي تمكنه من إعفاء ديونه الخارجية عبر مبادرة الدول المثقلة بالديون (الهيبك). وقال الوزير إن المجتمع الدولي بدأ في وضع بعض الأسباب السياسية واستراتيجية محاربة الفقر، مؤكداً أن استراتيجية محاربة الفقر أصبحت جاهزة الآن لتقديمها للمانحين والمجتمع الدولي، مشيداً بموقف بريطانيا الإيجابي لقيادة مبادرة لإعفاء ديون السودان الخارجية. وتتزايد الديون بفعل عدم التزام المالية بالسداد في الموعد المحدد وقد أكد تقرير مشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن الفوائد والجزاءات على التأخير وعدم الالتزام بالسداد يفوق أصل الدين.

    ----------------

    تحقيقات حول بيع خط هيثرو

    «سودانير» تعود لحضن الحكومة الأسبوع المقبل


    البرلمان : علوية : علمت «الصحافة» ان شركة عارف وافقت على بيع نصيبها في سودانير بعد التزام الحكومة بدفع مبلغ محدد خلال الاسبوع المقبل.
    وعقد وفد من لجنة النقل بالبرلمان اجتماعاً مع وزارة النقل امس الاول، ناقش قضية اعادة سودانير والتحقيق في بيع خط هيثرو.
    واكد مصدر موثوق لـ»الصحافة « ، اكتمال اعادة سودانير للحكومة خلال الاسبوع المقبل ،مشيراً للمفاوضات المضنية الجارية مع عارف بعد تمسكها بعدم بيع نصيبها.
    واوضح المصدر، ان هناك اتفاقاً مبدئيا على ان تدفع الحكومة مبلغا ماليا معينا، جزء منه نقداً مع تقسيط باقي المبلغ ،واكد ان المبلغ يمثل مادفعته عارف لشراء الشركة .
    وذكرت المصادر ذاتها، ان الاجتماع تطرق لبيع خط هيثرو، وماشاب العملية من غموض حول تحديد البائع .
    واشارت الي ان الوزارة اكدت استمرار التحقيقات، وقطعت بارسال لجنة الي لندن للتقصي في القضية، واكدت المصادر، ان تحريات لجنة النقل الاولية اكدت ان الخط بيع دون علم وزارة النقل والمالية وسودانير نفسها وشركة عارف، واشارت الي ان المعلومات الاولية اشارت لبيع الخط بطريقة غير قانونية وعبر سماسرة «تحت التربيزة « ، موضحة ان التحقيقات لازالت جارية لكشف المتورطين في البيع.
    وقالت المصادر ذاتها، ان اللجنة منحت وزارة النقل اسبوعين لاكمال تحقيقاتها في الخط ورفع الملف للجنة .





    السكر.. زيادة استهلاك أم تضارب اختصاصات؟!


    الخرطوم: محمد صديق أحمد :

    يرجع كثيرون ارتفاع أسعار سلعة السكر بالأسواق جراء ندرتها وقلة المعروض منها مع مقدم شهر رمضان الكريم الذي ترتفع فيه نسبة استهلاكه بصورة ملحوظة، إلى انتهاز التجار للظرف الذي تمر به البلاد، وسعيهم الحثيث لتحقيق الأرباح على حساب المواطن البسيط، في ظل غياب عين الرقيب عما يجري في سوق السكر، في وقت نفى فيه وزير الصناعة في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف وجود أزمة في إنتاج السكر ووفرته بالبلاد، ولم يتوان في وصف ما يحدث لسلعة السكر بأنه جشع وانتهازية من الذين نعتهم بالساعين لاستغلال رمضان من أجل الثراء السريع على حساب المواطن البسيط، وأبان الجاز أن مصانع القطاع العام لإنتاج السكر الأربعة زاد إنتاجها الموسم المنصرم بحوالي 115 ألف طن جراء عملها بطاقة تشغيلية أكبر من طاقتها التصميمة،

    وزاد قائلاً إن إنتاج الموسم الماضي أوشك على ردم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، وأنه نسبة لخصوصية شهر رمضان الكريم وزيادة حاجة المواطن للسكر فيه، فقد عملت الدولة على ضخ ما يعادل ضعفي حاجة الاستهلاك فيه، وأرجع السبب في اختفاء السكر وارتفاع أسعاره رغم الحقائق التي أوردها في دفوعه عن إنتاج السكر، إلى تأصل الجشع والانتهازية في نفوس التجار، وأكد أن الأزمة مختلقة ويقف من وراءها الجشع والاستغلال والانتهازية، غير أن المبرر الذي ساقه الجاز يفتح الباب واسعا على مصراعيه لسؤال جوهري وموضوعي، إذا تم التسليم بأنه لا توجد أزمة حقيقية في إنتاج السكر، من المسؤول عن محاربة الجشع وممارسة التجار الخاطئة؟



    يقول الخبير الاقتصادي البروفيسور عصام بوب، إن حديث وزير الصناعة فيه شيء من الصحة، وجزء آخر يحتاج إلى المراجعة والتصحيح، فالحقيقة التي لا مراء فيها أن ثمة فجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحليين للسكر بالبلاد، والدليل على ذلك فتح الباب لاستيراد السكر منذ فترة للمحافظة على استقرار أسعار السكر، وآخر البواخر التي رست على ميناء بورتسودان في الأيام الماضية حملت السلطات على زف البشريات واحتفت بها أجهزة الإعلام، بأن الفرج قد جاء لانتهاء أزمة السكر وعودة أسعاره الطبيعية، غير أن بوب يرى أنه نتيجة لارتفاع الضغوط الاستهلاكية مع مقدم شهر رمضان التي صاحبها ارتفاع الرغبة في الانتفاع وتحقيق الأرباح عبر شراء كميات كبيرة بواسطة التجار والعمل على إخفائها من أعين الرقيب، والشروع في تهريبها خارج الحدود لبعض دول الجوار،


    فقد ساهم ذلك في ارتفاع سعر السكر بالداخل، وساعد في ذلك الظرف السياسي الذي تمر به البلاد جراء انفصال الجنوب والحرص على تلبية احتياجاتها الاستهلاكية من المواد الغذائية عبر بناء مخزون سلعي يضغط بطبيعة الحال على السوق المحلي في شمال السودان، وأمن على اتهام وزير الصناعة للتجار الجشعين والمستغلين لظروف البلاد والعباد، حيث زادت نسبة التخزين استنادا على إرهاصات احتمال انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني. ويواصل بوب قائلاً إن من يفعل ذلك هم التجار، غير أنه يرى أن مسؤولية محاربة الجشع والطمع مسؤولية جماعية تقع على عاتق كل مواطن بالمحافظة على حقوقه المشروعة عبر التمسك بالسعر المحدد من قبل السلطات، ومن قبله أجهزة الأمن الاقتصادي بأن تكون العين الراعية والساهرة والواقفة بالمرصاد لكل تشوه واحتيال والتفاف على النظم والقوانين واللوائح. ودعا إلى إعادة النظر في آليات التعاون لمكافحة التخزين والبيع بأسعار عالية.


    ومن جانبه يقول الدكتور محمد الناير، إن سياسة التحرير الاقتصادي تعتبر نظريا من أنجح السياسات الاقتصادية، غير أنها فشلت ولم تحقق النتائج المرجوة بالبلاد، نسبة للفهم الخاطئ لها، حيث لم تتمكن السلطات الحكومية القائمة على ثغرة الاقتصاد من بناء جهاز استشعار وإنذار مبكر ينبئ متخذي القرار منذ وقت كاف بأن المخزون الاستراتيجي في أية سلعة قد شارف على الانتهاء، لتعمل السلطات الحكومية على سد النقص فيه قبل بروز ملامح أية فجوة فيه تقود لاستغلالها وارتفاع أسعارها، لا سيما السلع الأساسية والضرورية التي من بينها بالضرورة سلعة السكر التي اختفت من الأسواق وارتفعت أسعارها بدرجة كبيرة غير مبررة، لجهة أن مشكلة السكر،


    والحديث للناير، ليست ندرة بل منبعها السلوك الاقتصادي والتجاري وعدم المتابعة الحكومية لقنوات توزيعه بدءاً من شركات الإنتاج وانتهاءً بالمستهلك النهائي. ودعا الناير لتحرير سلعة السكر كلية، وتترك لآلية السوق القائمة على العرض والطلب مسؤولية تحديد سعرها، على أن يقتصر دور الدولة في توفير السلعة من الإنتاج المحلي وسد النقص بالاستيراد بناءً على قراءات جهاز الاستشعار والإنذار المبكر الذي تمتلكه وتغذيه بالمعلومات أجهزة الدولة المعنية بدراسة السوق، شريطة الابتعاد عن الاحتكار ومنح الامتيازات لجهة دون أخرى. وعندها، يقول الناير، ستستقر أسعار السكر وينعم المواطن بوفرته في الأسواق، على أن تتبع ذلك صحوة ضمائر المستوردين والمصنعين وتجار الجملة وتجار التجزئة التي يبدو قد ران عليها الجشع وغطاها الطمع، في ظل عجز الدولة عن حماية المواطن من فئة الجشعين التي تعمل على رفع أسعار السلع عند زيادتها عالميا ولا تخفضها بعض هبوطها خارجيا، فيظل المستهلك تحت نيران الجشع ولهيب الطمع. وقال الناير إن المخرج من أزمات السكر المتكررة يكمن في عودة مؤسسة السكر التي توقفت قبل عدة أعوام، لتمارس توزيع السكر على كل السودان وفق آلياتها القديمة، شريطة أن تتكفل وزارة المالية بتحمل ميزانيتها كاملة، وعلى الدولة وأجهزتها المختصة ردع التجار الذين يمارسون الاحتكار والتخزين، حتى تطمئن إلى أن سلعة السكر قد وصلت إلى المستهلك البسيط بيسر بالسعر المحدد.



    الصحافة
    6/8/2011

    -------------------
    تعديل (24) قانوناً لتسهيل انضمام البلاد لمنظمة التجارة العالمية

    الخرطوم : إحسان الشايقي

    بالرغم من الجهود التى بذلها السودان للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، الا ان هناك بعض العقبات التى تقف وراء اكتمال ملف انضمام السودان لهذه المنظومة بعضها من السودان نفسه والآخر من سكرتارية المنظمة بجنيف.
    وتفيد متابعات (الرأي العام) بأن سكرتارية الانضمام بمنظمة التجارة العالمية اقرت بأن حكومة السودان بذلت مجهودات مقدرة فى النواحى القانوني بوجه خاص وعدلت اكثر من (24) قانونا فى هذا المجال، منها مجالات السلع والخدمات فضلا عن تنفيذ العديد من الالتزامات نحو المنظمة وتنشيط لجان العمل بجانب تغييرات فى المجال السياسى والتى منها توقيع اتفاقية السلام التى ادت لانفصال الجنوب بالتراضى، وغيرها من الجوانب الايجابية الاخرى.
    وطالب د. بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطنى كافة الجهات المعنية فى القطاعين العام والخاص بضرورة تنسيق الجهود لتسريع خطوات انضمام السودان للمنظمة، داعيا للعمل بروح الفريق الواحد وخلق بيئة عمل مناسبة وصولا لاستكمال خطوات الانضمام، مشيرا الى ان المرحلة القادمة تتطلب ضرورة التكتل الدولى .
    وقال ان المساعى تتواصل حاليا لتهيئة البيئة الداخلية مبينا ان القطاعات المختلفة فى البلاد تحتاج لتجويد الصناعات الوطنية والاهتمام بزيادة قدرة منافستها فى الاسواق العالمية .
    واضاف بابكر لـ(الرأي العام) ان السودان سيحقق جملة من الفوائد فى حال اكتمال خطواته لاى تكتل دولى واقليمى، مبينا ان منظمة التجارة العالمية تعتبر من اهم التكتلات الدولية التى تنظم العمل التجارى .
    وطالب سمير احمد قاسم رئيس شعبة الموردين باتحاد الغرف التجارية بضرورة الاهتمام بالبنيات التحتية الداخلية فى المقام الاول، خاصة الصناعات المحلية والاهتمام بالسلع والمنتجات المختلفة حتى تستطيع المنافسة فى الاسواق الدولية .
    وقال د . قنديل ابراهيم - امين امانة الاتفاقيات الدولية باتحاد عام اصحاب العمل ان الانضمام للمنظمات الدولية مهم فى المرحلة القادمة لكن يجب ان يهتم المعنيون فى الدولة بالانتاج قبل الشروع فى اىة خطوات اخرى.
    وذكرقنديل لـ(الرأي العام) ان بطرف سكرتارية المنظمة اكثر من (26) وثيقة خاصة بالانضمام من بينها الخطة القانونية، وعرض السودان للسلع والخدمات بجانب سجل الانجازات فضلا عن اجابة السودان على اكثر من (561) سؤالا تمت فى اطار المفاوضات متعددة الاطراف.


    الراى العام
    6/8/2011



                   |Articles |News |مقالات |بيانات

07-08-2011, 06:32 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    محلل مالي: التخوف من استمرار العقوبات الاقتصادية يضعف ثقة المستثمرين

    الأحد, 24 تموز/يوليو 2011 11:51

    مال واعمال

    الخرطوم: ابوالقاسم إبراهيم
    قطع المحلل المالي محمد ابوالقاسم الماحي أن الاستثمارات الواردة لا يتوقع أن تساهم في الوقت الحالي مساهمة واضحة بسبب التخوف من استمرار العقوبات الاقتصادية وفقدان المستثمرين الأجانب العاملين بالبلاد الثقة في مناخ الاستثمار نتيجة لسياسات بنك السودان المركزي التي حرمتهم من تحويل أرباحهم الى الخارج، وقال للسوداني إن الوضع الاقتصادي بعد

    الانفصال لا يمكن أن يخرج من ثلاثة سناريوهات؛ الركود أو الانطلاقة أو الانهيار، مرجحاً استمرار الوضع الاقتصادي كما هو عليه الآن دون أن يحدث انهيار اقتصادي، مشيراً الى أن حكومة دولة الجنوب ليس لديها حل غير التعاون مع السودان في المجالات الاقتصادية كافة.


    وأكد أن تجاوز الأزمة التي يخلقها خروج البترول يتوقف على مقدرة الاقتصاد في جذب الاستثمارات الخارجية وأضاف: للأسف السوق السوداني خلال العامين الماضيين لم يحمِ المستثمرين الأجانب بسبب حرمانهم من تحويل أرباحهم، وأردف أن أي مستثمر أجنبي من الذين كانوا يعملون بالسودان إذا لم يسحب أمواله لا يمكن إعادة الاستثمار مرة أخرى.
    وأشار الى أن شهادات المشاركة الحكومية في فترة من الفترات كانت تستقطب أموالا أجنبية كبيرة إلا أن المستثمر الخارجي فقد الثقة بسبب عدم قدرته في تحويل أرباحه الى الخارج وأردف: المستثمر الخارجي سيكون متخوفا ببقاء العقوبات على الشمال بعد انفصال الجنوب وربما لا يؤثر بصورة دائمة إذا تمت بعض الإصلاحات فيما يتعلق بمشاكل المستثمرين الأجانب من خلال إعادة الثقة ومنح ميزات استثمارية بضمانات عالية.


    ودعا ابوالقاسم الى ضرورة العمل على تحويل الشركات العاملة في مجال الاتصالات الى شركات مساهمة عامة الى جانب الشركات الناجحة، مشيراً الى أن سهم سوداتل كان قد حقق اكتتابا له (480) مليون دولار وأن قطاع الاتصالات باستثناء سوداتل شركات خاصة وغير مدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية


    -------------------

    النقد الاجنبى .. زيادة الموارد وضغط المصروفات

    تقرير : إحسان الشايقي

    بعد فقدان ايرادات مقدرة بانفصال دولة الجنوب اتجهت الدولة لابتداع العديد من بدائل سد العجز المتوقع وتفادى هذه المشكلة لتجنب دخول الدولة فى ديون خارجية، ومن هذه البدائل التركيز على تنظيم الصادروالوارد وتشجيع وزيادة الصادرات غير البترولية لتخفيف الضغط على النقد الاجنبى, والاستفادة من عائدات الصادر لزيادة عائدات الاقتصاد الوطنى .
    وكشفت وزارة التجارة عن وجود خطة واضحة تهدف لتطويروتفعيل الصادرات غير البترولية مقابل تحجيم الاستيراد للسلع غير الضرورية والمتوافرة فى الاسواق.
    واكد معتصم مكاوى مدير ادارة الصادر بوزارة التجارة الخارجية سعى الوزارة بالتنسيق مع عدد من الجهات للاهتمام بقطاع الصادر وايجاد حلول حاسمة للمشكلات التى تواجه هذا القطاع، مبينا ان تطوير قطاع الصادرات من شأنه ان يعود بعائد مقدر بالاضافة الى انه يدعم التوسع فى الصناعة الوطنية .
    وطالب مكاوى جميع المعنيين بشأن التجارة بالمساهمة فى زيادة الصادرات مقابل عدم الاتجاه لزيادة استيراد السلع الضرورية المتوفرة باسواقنا.
    وقال صديق حدوب رئيس شعبة مصدرى الماشية الحية ان الفترة المقبلة تتطلب ضرورة تضافر الجهود المشتركة للاهتمام بقطاع الصادرات غير البترولية والسعى لوضع معالجات جذرية للمعوقات التى تقف امام تصدير الكميات المستهدفة من الصادرات للاسواق الخارجية ودعا لترشيد الاستيراد من السلع غير الضرورية.
    واشار حدوب الى ان تنفيذ خطة التخفيف على النقد الاجنبى تتطلب تصحيح وضع الاقتصاد عامة, مبينا ان مشكلة الصادر الرئيسية هى مشكلة قرارات من الجهات التى تضع السياسات المعنية، والتى وصفها بأنها لاتملك الخبرة الكافية.
    واضاف حدوب فى حديثه لـ(الرأي العام) ان تخفيض الضغط على النقد الاجنبى لايتم إلا عبر وضع استراتيجية جديدة للصادر وانفاذ بنيات تحتية من بينها الطرق وتوسيع قاعدة المسالخ والمحاجروخدمات الثروة الحيوانية غيرها من الخدمات الاساسية الاخرى .
    وطالب بضرورة حل مشكلات الصادر التى منها ارتفاع تكاليف الانتاج للصادر وتخفيضها حتى تضمن المنافسة فى الاسواق الخارجية، مبينا ان الدول التى استطاعت ان تنافس فى الاسواق العالمية بسلعها تدعم الصادر وتخفض اسعار التكلفة الداخلية واقترح رفع قيمة جمارك السلع غير الضرورية (مثل الكريمات والاسلحة والملابس والمواد الغذائية والعربات والقمح والذرة وغيرها).
    وقال يوسف عبد الكريم مدير ادارة الصادر والاستيراد بوزارة التجارة السابق ان الجهات المعنية يجب ان تركز بشدة على تخفيف الضغط على النقد الاجنبى وزيادة تحسين موقف العملات الصعبة عبر زيادة الصادرات للاسواق الخارجية، وتقليل الواردات للسلع غير الضرورية.
    واضاف عبد الكريم لـ(الرأي العام) ان الوصول لعائد مجز للصادرات تتطلب ضرورة اعطاء اولوية لهذا القطاع, والتركيزعلى عدم تصدير فوائض الانتاج فقط, ونوه لضرورة استصحاب متطلبات الاسواق العالمية ، بجانب ضرورة تخفيض الرسوم والجبايات التى تفرض على الصادرات, فضلا عن اهمية توفير التمويل المطلوب لعمليات الصادر.
    وشدد على ضرورة الحد من الاستيراد عبر وضع جمارك عالية على السلع الرأسمالية والكمالية داعيا وزارة التجارة والجهات الاخرى لوضع ضوابط حاسمة للاستيراد.
    وفى السياق قال د . عثمان البدرى الخبير الاقتصادى ان زيادة الصادرات غير البترولية وتحقيق الفائدة المطلوبة منها يحتاج لزمن ولخطة واجراءات من جميع المعنيين بشأنها، موضحا ان مشكلة تعدد الرسوم والجبايات المفروضة على الصادرلاتمثل المشكلة الاساسية، وانما القضية الرئيسية هى فى ارتفاع ارباح التجار والوسطاء والسماسرة والمصدرين والبنوك وقلة الانتاج الموجه للصادر وارتفاع تكلفته .
    واضاف البدرى فى حديثه لـ(الرأي العام) لابد من ضع حلول حاسمة للاستيراد غير المرشد, موضحا بأنه يسهم فى اغراق الاقتصاد وبالتالى خلق شحاً فى النقد الاجنبى الذى بدوره يخصم من الادخار والاستثمار والانتاج بجانب تقلص فرص العمالة والتأثير على دخول الافراد التى تجيئ جميعها خصما على نصيب الفرد من العملات الاجنبية، وقال ان زيادة الاستهلاك الخارجى يضعف العملة ويزيد حجم التضخم .
    وطالب بضرورة وضع برنامج وطنى لخفض الاستهلاك وزيادة الانتاج ورفع الصادرات لضمان تخفيض الضغط على النقد الاجنبى وتحقيق الفائدة المطلوبة.


    الراى العام
    6/8/2011


    ---------------------


    2) مليار دولار قرض صيني لتمويل سكة حديد نيالا ـ دوالا


    الخرطوم: الأحداث:

    أعلن الأمين العام لآلية التوأمة السودانية التشادية حسن محمد عبدالله برقو عن توقيع عقد قرض صيني بقيمة بلغت 2 مليار دولار مع بنك الاستيراد والتصدير الصيني لتمويل خطوط السكك الحديدية الرابطة بين نيالا ودوالا في غرب أفريقيا بجانب مشروعات كهربة المناطق الحدودية. وقال برقو لـ (لسونا) إن القرض الصيني يعد الأكبر في تاريخ المنطقة الأفريقية في السنوات الثلاث الأخيرة، وسيمول تنفيذ خط سكك حديد انجمينا ابشي/ ادري إلى نيالا بدارفور، فضلاً عن تشييد مطار انجمينا الدولي كأحدث مطار بمواصفات عالمية ،


    مبيناً أن وضع حجر الأساس لبداية العمل سيكون في 15 أكتوبر القادم. وأبان أن الشركة الصينية المنفذة لخط ابشي/ انجمينا هي ذات الشركة التي تقوم بتنفيذ خط أدري/ نيالا ، وسيغادر وفد من هيئة سكك حديد السودان مع شركة ساور للبترول المنفذ المحلي للجانب السوداني إلى بكين الأسبوع الحالي لاستلام دراسة الجدوى والخرط الكنتورية والمسح لتوقيع العقد ومن ثم تمويل المشروع. وأشار الامين العام لآلية التوأمة السودانية التشادية إلى أن وزير الدولة بالنقل فيصل حماد بحث مع الجانب التشادي جميع ترتيبات المشروعات إبان زيارة الوفد السوداني برئاسة مستشار رئيس الجمهورية مصطفى عثمان إسماعيل لانجمينا مؤخراً. وقال برقو إن هذه المشروعات المشتركة تلقى اهتماماً كبيراً من الرئيسين المشير عمر البشير وأدريس دبي لأنها تصب في مصلحة التنمية الإقتصادية بين البلدين، لافتاً إلى أن المشروعات من شأنها إحداث تحول في البنية التحتية في القطرين، وقفزة اقتصادية في الشريط الحدودي مما يقلل الصراعات والنزاعات القبيلة وينهي التمرد في المنطقة نهائياً.

    وزاد ان الإستراتيجية في العلاقات بين السودان وتشاد يجب أن تبنى على محور الاقتصاد والمصالح المشتركة، وأن يكون ذلك رافداً للعلاقات السياسية والدبلوماسية لتمتين وشائج الأخوة وصولاً إلى بناء جهاز تكاملي بين البلدين يتولى تنفيذ المشروعات الاقتصادية الكبيرة

    ---------------------


    الدولار.. عودة الازدحام مرة أخرى

    الخرطوم : إقبال عمر العدني:

    فيما شهدت عدد من الصرافات ازدحاما ينذر بارتفاع سعر الدولار كشفت جولة (الأحداث) داخل عدد من الصرافات بولاية الخرطوم عن استقرار سعر الدولار لأكثر من شهر وتوقعات بثبات سعره منخفضا الى حين انخفاضه ،وعزا اتحاد الصرافات الازدحام الى الضوابط التى وضعها بنك السودان المركزي والتى بدورها حدت من تسريب الدولار الى السوق الاسود مما اضر طالبي النقد للتعامل مباشرة مع القنوات الرسمية ،


    ووصف عبد المنعم نور الدين نائب الامين الامين العام لاتحاد الصرافات عودة الازدحام بسبب قلة النقد بالمستحيلة فى ظل استمرار المركزي لضخه ،مشيرا الى زيادة المبالغ المتبقية من حصة الصرافة ،واضاف ما استلمناه ليوم امس الاول (200) ألف يورو و(50) ألف دولار ، وقطع بأن الكميات التى يضخها المركزي تكفي لتلك الاغراض ،وكشف عن زيادة عدد المسافرين الى اثيوبيا دون غرض بهدف أخذ كميات من النقد لبيعها مرة أخرى فى الفترة السابقة ،وقال هنالك من يطلب مبلغ (2،5) دولار بغية السفر ليوم واحد فقط ،ووصف اولئك بالمحتالين وتجار شنطة مما يتطلب وقفه فى ذلك ،وأبان ان حافز الصادر انخفض من (19) الى (7،80) نافيا الاتجاه الى إيقافه أو إلغائه من قبل البنك فى الوقت الحالي ،مؤكدا عدم تأثيره على الاسعار ،وقال عندما فرض الحافز من اجل تحفيز المصدرين ومنعهم للجوء الى السوق الموازي وتشجيعهم للتعامل مع السوق الرسمي ،مبينا ان تلك الحوافز قابلة للزيادة والنقصان أو الالغاء وفقا لقرارات المركزي حيث بإمكانه زيادة الحافز حال زيادة الشقة بين السوق الموازي والقنوات الرسمية ويلغى حال تساوي السعران، الى ذلك قال نور الدين ان الازدحام فى الصرافات يتطلب زيادة زمن خاصة فى ظل توفير العملة الا ان عامل الزمن يتعارض مع تسليم الكشف فى المطار والذي محدد له قبل الساعة الثالثة بعد الظهر ،ورهن فك الاختناق والازدحام بعمل نظام يربط الصرافات بالمطار مباشرة واعتبره مكلفا مما يتطلب جهات اخرى متمثلة فى البنك المركزي ان تتبناه ،واضاف ان دخل الصرافات لا غطي حتى يمكنها من تسيير اعمالها مما يستدعي التكفل بتوحيد النظام لتوفير الخدمة للمواطنين فى ظل ايقاف التعامل مع الجمهور من الثالثة ظهرا بهدف إلحاق التسليم وليست لقلة النقد بينما اقترح ان يسمح للصرافات بالعمل لتغطية كافة المواطنين ومن ثم تحديد وقت اخر للتليم ،مشيرا الى زيادة عدد المسافرين الى مصر والاردن بهدف العلاج حيث يتم تحويل قيمة (1000) دولار للمسافرين الى القاهرة و(1،400) دولار للاردن ،


    ومن ناحيته قال عدد من طالبي الدولار والذين اصطفوا امام عدد من الصرافات شملت (لاري ابو ظبي ،وميج ،والانصاري) ان الازدحام يعود الى الزمن وارتباطه بتوقيت محدد بجانب عدم توفير مبالغ فى السوق الموازي للتشدد من قبل البنك المركزي بسياسته والتي تمثلت بتسليم المبالغ داخل المطار وتسجيل الاسماء وفقا لكشف اتحاد الصرافات ،واكدوا توافر الكميات المطلوبة لاغراض (السفر واللعلاج والتعليم) بينما رفض المسؤول بصرافة كميج الرد على اسئلة (الصحيفة) بقوله نحن لانتعامل مع الجرائد ،الى ذلك قطع خبراء اقتصاديون بارتفاع أسعار الدولار فى الفترة المقبلة ، وتخوفوا من حدوث عجز فى العرض مقارنة بازدياد الطلب،


    وأرجع الخبراء الذين تحدثوا لـ (الأحداث) أمس الارتفاع المتوقع إلى قلة العملات الحرة التي كان يعتمد عليها الشمال وتشكل نسبة معتبرة من احتياطي البلاد من العملات الحرة والتي بدأت بتآكل الجنيه وارتفاع أسعار السلع مما يؤدي الى التضخم ، بجانب ما يرتبط بالمؤشرات الاقتصادية خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم الذي يؤدي إلى تآكل قيمة الجنيه مما ينعكس على ارتفاع أسعار الدولار والعملات الأخرى، وأبانوا أن العجز الذي يحدث في موازنة الدولة والذي يتطلب موارد حقيقية من أجل توظيفها في ظل عدم توافر تلك الموارد بالبلاد بسبب تدهور الإنتاج في القطاعات الضعيفة والتقليدية، وأوضحوا أن السياسة النقدية التي يتبناها المركزي والقائمة على نظام التحفيز تعتبر مجاراة للسوق الموازي وتعمق من الزيادات وليست الانخفاض، خاصة مع سياسة تلك السوق والتي تتسم بالتصاعد المستمر للأسعار، الى ذلك سجل سعر الدولار استقرار منخفضا بلغ فيه سعره فى الصرافات ليوم امس الاول البيع (2،7594) والشراء (2،7494) جنيها ،بينما بلغ سعره فى السوق الاسود وفقا لتاجر الجملة حمد فى حديثه لـ (الأحداث) امس البيع (3،35) جنيها فيما استقر سعر الشراء فى (3،150) جنيها واكد ان سياسة البنك المركزي وراء انخفاض أسعار الدولار فى السوق الاسود والقنوات الرسميه حيث استقر سعر الصرف فى (3،500) و(250) جنيها لاكثر من شهر ،وتوقع انخفاض الاسعار واستقرارها نهائيا فى الفترة المقبلة بعد ان شهدت وفرة للنقد الاجنبي بالبلاد ،وابان ان الحافز لايؤثر كثيرا على السوق اذ تم الغاؤه باعتباره تشجيعا فقط للمصدرين،


    من جهتهم قال عدد من طالبي النقد الاجنبي الذين تزاحموا بصرافة لاري ابو ظبي فى حديثهم لـ(الاحداث) أمس ان الازدحام نتيجة لزيادة عدد المسافرين للخارج بأغراضهم المختلفة ،مؤكدين حصولهم على الكميات التى يحتاجونها رغم الازدحام وعزوا ذلك الى توفير النقد بالصرافات وسهولة الحصول اليها ،واعتبروا اسعاره مناسبة فى الظروف الحالية وارجعوا ذلك الى سياسة المركزي الرامية لتوفير النقد وثبات اسعاره


    ---------------------

    ارتفاع الأسعار .. يهدد ولاية الشيخ بالانفجار

    القضارف: ناهد سعيد :

    اتفقت تعليقات عدد من المواطنيين بالقضارف مع المقولة التي تقول بأن السياسي هو ذلك الرجل الذي يهز يديك قبل الانتخابات ويهز ثقتك فيه بعد الانتخابات، فقد بدأ الغضب الشعبي يتفاقم يومياً على خلفية غلاء المعيشة الذي قد يسدل الستار على حكومة كرم الله عباس فبعد أن أدار الناخبون ظهورهم العام الماضي لصناديق الاقتراع باختيار والياً منتخب بأغلبية ساحقة هاهو المواطن اليوم يقف حائراً أمام نفسه بعد أن غدا غير قادر على تلبية متطلباته اليومية فما كان بالامس حلماً جميلاً للحكومة والمواطن أصبح اليوم حملاً ثقيلاً على كليهما تعلو أحياناً أصوات عامة الناس تطالب كرم الله أن يتصبب عرقاً هو وأعضاء حكومتة بحثاً عن مخرج وحل جذرياً لما جعل المواطن يجد صعوبة في تدبير احتياجاته
    ويتفق معلقون على وصف الوضع بـ (المزري) حيث بدأ الغضب يتفاقم مع بداية العام الحالي بعد ارتفاع السلع الأساسية ومضى عام على حكومة عباس الشيخ والأمر قد يسهم في تزايد حالة الاحتقان هذه المرة بين الوالي ومواطني ولايته وليس معارضيه في الحزب والذين تجاوزتهم حكومة التغيير ولكن نزيف الغلاء المعيشي أصبح سمة غالبة على الواقع المعيشي اليومي للمواطن مما شغل المعارضين في التفكير لإيجاد بدائل وحلول قبل المشاركة في تشكيل حكومة كرم الله القادمة في أواخر أغسطس الحالي حسب التوقعات وكان قد وعد الوالي في شهر مايو الماضي وفد المركز ومعارضية بأن يتيح لهم فرصة المشاركة بعد اكتمال الهيكلة على مستوى المركز والولايات والكل في حالة من الترقب قبل أن يصاب المواطن بحالة من الاستياء في مواجهة الارتفاع الصاروخي للأسعار ومع مطالبهم المتكررة بالجلوس مع الوالي وطرح الكثير من التساؤلات المشروعة والتي لمسناها من الاستطلاعات بأوساط المواطنيين الذين تأملوا فيما وعد به الوالي في برنامجه الانتخابي الناخبين بإنفاذ مشروعات التنمية شملت محاور، الخدمات العامة والتخطيط العمراني والتنمية العمرانية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الزراعية ، ومحاربة الفساد بلا هوادة، وبعد مرور أكثر من عام على انتخابه والياً للقضارف تباينت الآراء بين من يرى من الخبراء أن كرم الله لم يتمكن حتى الآن من إحداث اى تغيير حقيقي وملموس فيما وعد بإنفاذه، سوى تغيير محدود في بعض المحاور منها التنمية العمرانية باستكمال بعض مشروعات كانت في الأصل موجودة من خلال تمويل إعمار الشرق والصكوك وبين من يرى أن الوقت ما زال مبكراً ويضيف منتقدوه أن حكومة الشيخ غضت الطرف عن قضية محاربة الفساد ، السؤال إلى متى يمكننا أن نجزم بأن هنالك تنمية حقيقية تفحم المنتقدين وتنزل وعود الوالي على أرض الواقع أم أن الحديث برمته يدخل في فقه الدعاية الانتخابية فقط الوالي يستطيع أن يرد على التساؤلات المشروعة والمسكوت عنها.
    قال المواطن محمد أحمد عوض أبوعشر لـ (الأحداث) "أي مسئول نقصده طوعاً لإيجاد حل لتردي الأوضاع المعيشية التي نمر بها في القضارف حيث أصاب ارتفاع الأسعار كل شيء حتى الدقيق دخل في الغلاء والأغرب أن الحكومة تقول توجد اسواق لتخفيف اعباء ولكنها بسيطة لجهة أنها في سوق جامع إبراهيم موسي وسوق ميدان الحرية وسوق أخر وسط المدينة وبالتالي هي بسيطة تعد في أصابع اليد ولا تكفي حاجة المواطنين "مبيناً أن الشخص يمنح (50) كيلو سكر بسعر 160 جنيها بفارق خمسسن جنيهاً من سعر السوق وزاد بقوله "إذا كانت الحكومة تريد تخفيض الأسعار فعليها توفير البضائع" مذكراً بحديث وزيرالمالية في تصريحات حينما أعلن أن لديهم (200) ثور (أبقار كرور) تم استجلابها من القلابات لتخفيف أعباء المعيشة الناس غير أن تزاحم المواطنين بالجزاراة يوحي وكأنما البلد في طريقها لمجاعة" وبينما وزير المالية أكد طرحهم لسلع في الأسواق لتخفيف أعباء المعيشة إلا أن أبو عشر يؤكد أن ما يطرح لا يكفي حاجة المواطن في القضارف لجهة أنها تعاني انفجارا سكانيا لاعتبارها بلدا جاذبا و منطقة إنتاج وطالب وزير ماليته والإداريين بالنزول إلى الشارع والوقوف على الكيفية التي تتم عمليات التوزيع ووصف الوضع بالخطير والقابل للانفجار .
    وفي السياق رأى المواطن بحي ديم سعد بلدية القضارف رمضان مكي إبراهيم أن الغلاء أصبح غير محتمل وأرجع الغلاء لغياب الرقابة الإدارية وعدم إحساس المسؤلين بالولاية بما يدور في الشارع لافتاً إلى أن كثير من الفقراء يواجهون بإغلاق أبواب الزكاة في أوجههم واعتبر أن تجربة الأسواق المخفضة تجربة لا بأس بها غير أنه أعاب عليها عدم كفايتها وتغطيتها لتلبية الاحتياجات الحقيقية متسائلاً "لماذا لا تكون هناك مراكز توزيع داخل الأحياء لدينا أكثر من 105 حي سكني بحاضرة المدينة " وطالب السلطات الأمنية أن تقوم بدورها الرقابى لحماية المواطنيين بدلا من التركيز على حماية السلطة.
    إلى ذلك توعد وزير المالية معتصم هارون بمحاصرة المحتكرين من التجار للسلع الاستهلاكية دون سند قانوني وأخلاقي يبيح لهم ذلك وقال إن وزارته بالتنسيق مع شركة السكر تعهدت بطرح كميات كبيرة تغطي احتياجات المواطنيين طيلة شهر رمضان بمبلغ 154جنيها للجوال الواحد بجانب توفير اللحوم من خلال ذبح 50 راسا من الأبقار وتوزيعها عبر المنافذ بواقع 13 جنيها للكيلو مقارنة ب 24 للكيلو بالأسواق، وطمأن المواطنيين بتوفير السلع الأساسية ومراقبة الأسعار عبر غرفة عمليات تعمل 24 ساعة وأضاف بأن ما يشاع في الأسواق عن الغلاء بسبب تفلت الأسعار وليس تحرير السوق خلق هلع وسط المواطنيين لذلك لا بد من وضع استراتيجية في توفير السلع وعدم تركها في أيدى التجار داعياً المواطنيين بلعب دور فاعل بالإبلاغ الفوري عن الزيادات في أسعار السلع الأساسية
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

08-08-2011, 06:13 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)


    رسالة لأهل الحل والعقد... والفشل الضخم


    بقلم:أ‌. الطيب محمد الفكي آدم )...

    إنه الفشل – الضخم – العريض – الهائل – المخيف، فهل فشل السياسات الاقتصادية في تحسين الأحوال الاجتماعية والمعيشية والمالية لجماهير الأمة السودانية، وتمثل هذا الفشل في الزراعة – الاستثمار – ومحاربة العطالة والعطش وتشغيل الخريجين – والفقر – والتنمية عموماً. ولنبدأ بالفشل الزراعي – وقد بدأ بعدم الاهتمام بالزراعة وبعدم الاهتمام بتأثيرها على اقتصاد البلاد. وهذا طريق ما كنا نظن أو نعتقد أن المؤتمر الوطني سيسلكه إطلاقاً وهو الطريق الذي أدى ليكون السودان فاشلاً زراعياً حتى أوصل المواطن الذي كانت حرفته الزراعة إلى تركها واعتبارها مهنة طاردة لا عائد منها فهجرها وهاجر من المناطق الزراعية بالريف إلى المدن واشتغل بالأعمال الهامشية، وصار الجميع يعملون بتجارة المفروشات على الطرقات وباعة متجولين وبالسمسرة وتجارة العملة والصرافات والمضاربات والأوراق المالية. وانصرف الناس عن العمل الجاد في مجال الإنتاج بأنواعه،



    والإنتاج هو العمود الفقري لبناء اقتصاد البلاد. وبدأ الأمر بإهمال وتدمير أكبر مشروع زراعي إنتاجي في أفريقيا والشرق الأوسط (مشروع الجزيرة) وكان التدمير بإيقاف زراعة محاصيل الصادر ومحاصيل الأمن الغذائي كالقطن والفول السوداني والقمح، وتم تدمير البنى التحتية للمشروع وكان التدمير الاقتصادي الثاني والإهمال لسكك حديد السودان الناقل الوطني الأقل تكلفة والرابط الوحيد لأطراف السودان حتى ظن الناس أن هناك من يتآمر ويتعامل مع الأجنبي لتدمير البلاد وتدمير اقتصادها، فالقرار الفوري بإعادة السكة حديد إلى سيرتها الأولى بل أكثر تطوراً وتقنية هو مطلباً وطنياً. وبعد ذلك جاءت بنات أفكار المؤتمر الوطني المسماة (بالنهضة الزراعية) وكان من أصوب أن تسمى (الكبوة الزراعية) لأنها لم تحدث النهضة الزراعية بالسودان، وظهر ذلك من خلال الممارسة العملية ومن خلال الأموال المهدرة التي رصدت لها والتي كان الفشل مصاحباً لكل ما قصدته من مشاريع،


    وكان ضعف الإنتاجية هو الميزة والعلامة البارزة لها و كان الاختلاس والتلاعب بالأموال والفساد في صرفها في غير مواضعها وظهر ذلك في قضية البذور الفاسدة والمبيدات منتهية الصلاحية في شراكة النهضة الزراعية الفاشلة مع شركة كنانة بمشروع الرهد الزراعي، وكلها كانت قضايا فساد مالي وإداري لتدمير الزراعة ولم تحاول النهضة الزراعية ملاحقة من تسببوا في ضياع هذه المليارات وتسببوا في ضياع المحاصيل الزراعية وعدم الإنتاج ودمار اقتصاد البلاد. مع كل ذلك نجد أن المؤتمر الوطني لا يعتبر بتدني وضعف الإنتاج الزراعي على الدوام ولا يعترف بفضل النهضة الزراعية ويصر على أنها الطريق الوحيد للنهوض بالزراعة.


    فعدم الاعتراف بالفشل يجعل النهضة الزراعية وكأنها كتاباً منزلاً يجب الالتزام به وتنزيل أحكامه على العباد. إن عدم الاعتراف بفشل النهضة الزراعية يمنع التوجه نحو طريق الإصلاح والتغيير إلى الأفضل للنهوض بالزراعة في السودان، وهذه معضلة من المعضلات التي تتحكم في عدم تجديد الأفكار وتجديد السياسات والتحرك في أطر محددة، فإذا توفرت القناعة بعدم جدوى أمر ما أو سياسة ما في أي مجال فمن الحكمة ترك هذه السياسة وعدم الاستمرار فيها وتغييرها بسياسات أفضل منها.


    ومن المحزن حقاً أن المؤتمر الوطني حتى هذه اللحظة يمجد سياسة النهضة الزراعية التي أوقفت زراعة القطن أهم محصول اقتصادي في السودان وما زالت تعقد مؤتمرات البلطجة الإعلامية لاستعراض إنجازات النهضة الزراعية؛ ولكن الحقيقة التي يعلمها كل سوداني وكل مزارع هي فشل النهضة الزراعية. ونتحول إلى الفشل في مجال الاستثمار، فقد توقف الاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي والصناعي والحيواني واتجهت سياسات الاستثمار نحو الاستثمار العقاري وبناء الفنادق والعمارات والشقق والأبراج والمدن الخرسانية، وأيضاً اتجه الاستثمار في بناء الطرق والجسور والكباري وتوقف الاستثمار في مجال الإنتاج بأنواعه الزراعي والصناعي والحيواني. إن الاستثمار العقاري له أضراره على الاقتصاد، فهو ينمي اقتصاد المستثمر فقط؛ ولكن الذي ينمي اقتصاد البلاد والوطن فهو الاستثمار في مجال الإنتاج فهو ينمي اقتصاد البلاد ويمد المصانع بالمواد الخام لاستمرار الصناعات التحويلية من نسيج ودقيق وزيوت وتعليب للخضر والفاكهة وتجفيف البصل وغيره، ويوسع فرص العمل للعطالة والخريجيين ويخفف من حدة الفقر ويزيد دخل الفرد ويساعد في خفض أسعار السلع. لذلك يجب أن يطال الإصلاح والتغيير سياسات الاستثمار ويتم توجيهها نحو الإنتاج الزراعي والصناعي والحيواني.


    أما سياسة المؤتمر الوطني في محاربة الفقر والعطالة وتشغيل الخريجين، فكانت كلها عبارة عن مسكنات لم تلج إلى لب علة الخريجين والعطالة ومحاربة الفقر ومحاولة اجتثاثها نهائياً، فكانت سياسات بأسماء صاحبتها بلطجة إعلام مضخم للإيحاء بأن هناك منجزات تقنع العطالة والخريجين والفقراء بأن هناك اهتمام وعمل لحل مشكلاتهم والواقع عكس ذلك، فلا فقراً زال بل زاد ولا قلت أعداد العاطلين ولا الخريجين تم تشغيلهم. بل أن المؤتمر الوطني أخطأ كثيراً عند اتباعه سياسات الخصخصة وتخفيض العاملين وتوفيق الأوضاع والصالح العام فازدادت العطالة وارتفعت معدلات الفقر وفشل بعد ذلك مشروع التمويل الأصغر ومشروع دعم الأسر الفقيرة ومشروع دعم الخريجين ومشاريع زواج الخير، فكيف أتزوج وأنا عاطل وليس لي مصدر دخل، فشلت كلها لأنها كانت مرتبطة بالولاء والانتماء الحزبي ومرهونة بتمييز الجهوية وجهات مسؤولة يمكن اللجوء إليها. وكثرة الصناديق المالية للدعم ومسمياتها الكثيرة ولكنها لم توجه لدعم الشرائح المحتاجة للدعم بل كانت صناديق لإهدار المال وإفساد الذمم والكسب الحرام، وكانت صناديق أدت وسببت ضعف الأداء المالي لوزارة المالية لأن أموالاً بالمليارات تخصص لهذه الصناديق التي لا يأتي من ورائها عائد يؤدي إلى زيادة الإيرادات والمالية مجبرة على اتباع هذه السياسة بحكم اتباع البرامج الحزبية المنحرفة. لم يحاول المؤتمر الوطني الحل الجاد الحاسم لمشكلات العطالة وتشغيل الخريجين والقضاء على الفقر.


    والحلول الجادة تتمثل في قيام وإنشاء مشاريع قومية زراعية وصناعية وحيوانية مثل شركة جياد العملاقة. ويمكن بقيام مشروع ترعتي كنانة والرهد أن تقوم بمشاريع زراعية وحيوانية كبرى تمكننا من الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، مشروع مدينة الصناعات الإلكترونية السودانية ومشروع مدينة الأجهزة الطبية والإلكترونية بأنواعها المختلفة. هذه المشاريع لا شك تستوعب كل العطالة والعمالة الفائضة والخريجين من الفنيين والتقنيين ومن الزراعيين والبيطريين والإنتاج الحيواني والمحاسبين والإداريين والمهندسين والعمالة المهرة في كل المجالات. بهذا التفكير والفهم من المعالجات يمكن القضاء على مشكلات الفقر والعطالة والخريجين، وبهذا العمل يمكن أن نخرج من دائرة المسكنات لعلاج مشكلاتنا إلى رحابة الحلول الجذرية. والتغيير الاقتصادي الجدير بالاهتمام والإسراع فيه هو الحرب على الفساد في كل المجالات الاقتصادية والمالية، وكذلك الإسراع بتغيير السياسات الاقتصادية الخاصة بتخفيف المعاناة على المواطن وعدم التلاعب في أساسياته المعيشية مثل السكر واللحوم والخبز والخضر والأجور، وإذا كان وزير المالية يعلن قبل يومين أن ارتفاع سعر السكر سببه ضعف الرقابة، فهذا إعلان يؤكد فشل المؤتمر الوطني في انحيازه لقضايا المواطنين الملّحة لأن السكر هذا تحتكر تجارته وتوزيعه والتحكم في حركته الدولة المتمثلة في شركة السكر.



    فالفساد في هذا الأمر وهذه السلعة التي يرتفع سعرها باستمرار والفساد عموماً أمر لا يختلف حوله اثنان أنه مقصود من الدولة المتحكمة في السلعة تجارة وحركة وتوزيعاً. والحرب على الفساد من السياسة التي تستدعي الآن عدم التلكؤ فيها أو المماطلة حولها وحسمها بجدية. وأيضاً يجب أن يطال التغيير والإصلاح سياسات استقرار سعر صرف العملة والتضخم المستمر ومحاربة ما يسمى غسيل الأموال، ويتساءل الجميع من أين تأتي هذه الأموال التي تغسل؟!! وكلها من عيوب عدم الرقابة للأمن الاقتصادي. هذا القليل من الكثير الذي لم ينظر إليه المؤتمر الوطني بنظرة الفشل بل كان وما زال ينظر إليه بنظرة النجاح وأنه الأسلوب الأمثل من السياسات لمعالجة المشكلات الماثلة. والمسألة المحزنة حقاً أن المؤتمر الوطني يصر حتى اللحظة على تمجيد وتلميع هذه السياسات ولم يفكر في الاقتناع بعدم صوابها ونجاحها وأنها لم تحقق أهدافها والمراد منها. فهل بالنهضة الزراعية نهضت الزراعة في السودان؟ وهل بتعطيل الإنتاج وإيقاف إنتاج خام الصناعات التحويلية من قطن وبذرة الفول والقطن والقمح هل بتوقف هذه المحاصيل توقفت صناعة ومصانع ومحالج القطن ومصانع النسيج وصناعة الزيوت وصناعة الدقيق.


    هل بهذا تم النهوض بالاقتصاد أم إضعافه وتدميره وتخريبه وهذا الفشل الاقتصادي في سياسات الإنقاذ لا نجد له مبرراً ولا تعليلاً ولا بد من الاعتراف به والانقلاب عليه والأسئلة تتوالى، والسؤال التالي هل بمشاريع محاربة الفقر والتمويل الأصغر ومشاريع دعم الأسر الفقيرة ومشاريع دعم الخريجين ومحاربة العطالة، هل بهذه المشاريع تم القضاء على الفقر أو خفض حدته؟ وهل لم تعد هناك عطالة وتم استخدام الخريجيين وتخلصنا من الفقر والأسر الفقيرة؟ وهل تم تخفيض نسبة العنوسة والعزوبية؟. الإجابة على هذه الأسئلة توضح مدى نجاح أو فشل هذه السياسات. وإذا كانت نسبة 50% من الخريجين والعطالة تم استخدامهم وتشغيلهم ونسبة 50% من الفقراء زال عنهم فقرهم، عند ذلك يمكن أن يصر المؤتمر الوطني على نجاح سياساته ويعقد المؤتمرات الإعلامية ويقيم الاحتفالات والندوات التلفزيونية والاجتماعات الدعائية لسياساته وللنهضة الزراعية والصناعية والاجتماعية، وإذا كان الأمر كما أشرنا إليه فعليه الاعتراف بالفشل والتغيير العاجل.



    الشعب يريد أن يكون التغيير والإصلاح في المؤتمر الوطني منصباً في ابتكار سياسات تغيير وإصلاح ضرورية ومهمة وملحة تصلح الوضع الاقتصادي والاجتماعي حقيقة وصدقاً قولاً وفعلاً وليس هلامياً ولا جعجعة إعلامية، وأن لا تختصر الإصلاحات على الهياكل الإدارية والتنظيمية للحزب بل المهم تتعداها وتتجاوزها للأهم، لتغيير الشخصيات التي عقمت سياساً وعجزت عن تجديد أفكارها وراءها لإحداث الإصلاح والتغيير الذي يريده ويتمناه ويرجوه الشعب السوداني. والله المستعان..

    (بقلم:أ‌. الطيب محمد الفكي آدم )...

    ----------------------


    وزير الطاقة بجنوب السودان:
    من مصلحة البلدين استمرار تدفق النفط

    حوار : عبد الرؤوف عوض

    شهدت الفترة الاخيرة تطورات عديدة في مجال النفط منذ اعلان انفصال الجنوب في التاسع من يوليو الماضي ورغم قصر الفترة منذ ذلك التاريخ، الا ان الاحداث والتطورات التي شهدتها تلك الفترة كانت عديدة منها انهيار المفاوضات في اديس ابابا بشأن النفط الي جانب تحديد رسم للعبور ورفض حكومة الجنوب للرسوم بالاضافة الي حجز سفينة كانت تحمل (600) الف طن من النفط لم تدفع الرسوم الجمركية المقررة.. (الرأي العام ) اجرت حواراً مع قرنق دينق وزير الطاقة والتعدين بدولة جنوب السودان وقفت خلاله علي آخر التطورات في صناعة النفط وحول آليات التعاون مستقبلا خاصة بعد الانباء التي اشارت الي حجز سفينة كانت محملة بالنفط في طريقها الي الخارج عبر ميناء بورتسودان ، وسألناه اولاً: ماذا عن الشحنة التى تم حجزها في ميناء بورتسودان ؟ واجاب قائلاً:
    تم الافراج عن السفينة بمبادرة من الحكومة السودانية بعد ان تم حجزها لاكثر من (24) ساعة من قبل سلطات الميناء.
    *هل تم دفع الرسوم التى حددت ؟
    تم الافراج عن السفينة دون دفع رسوم الخدمات التي حددتها سلطات الميناء في بورتسودان والآن السفينة تواصل ابحارها للوصول الي مناطق التكرير
    *الي اين تتجه السفينة ؟
    السفينة تحمل (600) الف طن وتعتبر هذة الشحنة آخر شحنة لشهر يوليو ومتجهة الى احدى دول الخليج لاحد مصانع التكرير بعد ان تم شراء الشحنة من احد الاشخاص،
    *لكن تأخير اية باخرة عن موعدها يترتب عليه دفع غرامة مالية كبيرة وفقا لشروط الشركات المستلمة وتأخرت السفينة اكثر من يوم وحتى الآن لم يصلنا اي اخطار بالغرامة وحجمها ؟
    وماذا عن نفط اغسطس ؟
    الشحنات القادمة لشهر اغسطس ستبدأ تباعا والآن هنالك ناقلة نفط ترسو في ميناء بورتسودان لنقل النفط المنتج من الجنوب عبر الميناء .
    *حكومة السودان حددت سعر برميل النفط المصدر عبر خطوط الانابيب من الجنوب ب(32) دولارا للبرميل كيف ترون ذلك ؟
    هذا الرقم مبالغ فيه وكبير جدا وهنالك دول تستغل خطوط انابيب دول اخري ولكن بارقام ونسب قليلة، ولابد ان نلجأ الى مثل هذه الاتفاقيات ونستفيد منها وان تكون وفق المعايير العالمية
    *اذا اصرت حكومة السودان على هذا الرقم ؟
    الآن الكرة في ملعب الاتحاد الافريقي ونحن فى الجنوب نرى ان اصرار حكومة السودان مجرد تعقيدات وعدم رغبة فى التعاون، ونرى ان البترول هو العامل الوحيد لربط البلدين
    *مقاطعة : كيف ترون الاحتجاز الذي تم امس الاول ؟
    ايقاف شحن وتصدير النفط عبر بورتسودان ليس في مصلحة البلدين وان مثل هذه الاعمال تؤثر وبشكل واضح على العلاقات بين البلدين ولا نريد المزايدات السياسية ومن مصلحة الجميع ان تسير الامور كما كانت ولابد من التفكير بعقلانية قبل اتخاذ اي قرار .
    *هل لحكومة الجنوب متأخرات من عائدات النفط لدى حكومة السودان ؟
    نعم: لدينا متأخرات تقدر في حدود (500 ) مليون دولار وحكومة الجنوب طالبت بمتأخرات حصتها من البترول لشهر يونيو وجزء من يوليو وهنالك محادثات جارية بين الجانبين، ونتوقع ان تحسم هذه المتأخرات عبر اللجنة السابقة والتى كانت معنية بقسمة وتوزيع عائدات النفط التى تم حلها مؤخرا.
    *حكومة الجنوب كشفت من قبل عن مزيد من الاستكشافات بعد الانفصال اين انتم الآن ؟
    عملية التنقيب والاستكشافات تسير بصورة جيدة كما كان مخططا لها ولدينا خطة للوصول الى كافة المربعات وزيادة عملية الاستكشاف لزيادة الانتاجية بصورة اكبر في الفترة المقبلة
    *بالنسبة للعاملين الشماليين في شركات النفط كيف تم استياعبهم بعد الانفصال ؟
    العاملون الشمالييون مستمرون في اعمالهم ولم نستغن عن احد ولم نطرد اي عامل حتى الآن ويعملون جنبا الى جنب مع العمالة الاخرى ولكن هنالك بعض العمال الشماليين تركوا اعمالهم طواعية ويزيد عددهم على (25) عاملا تركوا اعمالهم في الشركات العاملة في الجنوب .
    *مقاطعة= هـصل اثر ذلك على صناعة النفط بالجنوب ؟
    نعم: كان هنالك تأثير في بادي الامر ولكن بفضل جهود الوزارة وشركات النفط وبالجهود التى تمت باحلال العمالة من ابناء الجنوب في تلك الشركات سار العمل كما كان في السابق .
    *كانت هنالك شركات شمالية تقدم الخدمات لشركات النفط كيف تم توفيق الاوضاع لتلك الشركات ؟
    نعم: كانت هنالك شركات تعمل في مجال الطرق والمياه وفي توفير العمالة الا ان معظم هذه الشركات غادرت الجنوب .
    *توقفت عمليات التفاوض في اديس عن النفط لكن لم تتوقف عمليات الصادر؟
    نحن مستعدون لاستئناف عمليات التفاوض اليوم قبل غد ولكن حكومة السودان طلبت تأجيل التفاوض الى ما بعد رمضان واذا كانت هنالك رغبة لاستئناف التفاوض نحن جاهزون في اي وقت يرونه مناسبا .
    *مقاطعة : بشروط جديدة؟
    نعم : لابد من الاحتكام الى المعايير العالمية وان نأخذ الاقرب من الاتفاقيات المشابهة وعلى سبيل المثال هنالك اتفاق بين الكاميرون وتشاد وتصدر الكاميرون عبر تشاد بعد دفع اقل من نصف دولار للبرميل ونطلب من حكومة السودان ان تحتكم الى العقلانية في الحوار دون المبالغة في الارقام ولابد ان ندفع مثل ما تدفع الشركات المنتجة.
    *كيف ترون الحلول التوفيقية لذلك ؟
    نرى ان مصلحة البلدين التعاون واستمرار العلاقات في مختلف مجالات التعاون وان مصلحة الشمال فى استمرار التعاون مع الجنوب.
    *ارتفعت اسعار المحروقات في الجنوب بصورة كبيرة ماذا عن الجهود المبذولة لذلك ؟
    بعد قفل الحدود مع السودان وتوقف التجارة ومن ضمنها الوقود اتجه الجنوب الى دول الجوار واعتمدنا على دول كيوغندا وكينيا واضطررنا للتعامل مع تلك الدول لتوفير المحروقات لاسباب سياسية واضطرنا للاتجاه جنوبا .
    *وماذا عن الحلول المستديمة ؟
    نضع في خطتنا انشاء مصافي في الجنوب ونأمل ان تتعاون السودان مع الجنوب ونأمل ان تكون العلاقات طيبة بين شعبي البلدين في المستقبل.


    الراى العام
    7/8/2011


    ----------------------

    أخبار اليوم تنفرد (حصرياً) بالتفاصيل الدقيقة
    لإتفاق عودة سودانير للحكومة السودانية
    الخرطوم : أسامة عوض الله
    تحصلت (أخبار اليوم) (حصرياً) من مصادرها على حقيقة (عودة الخطوط الجوية السودانية) (سودانير) للحكومة السودانية ، والتي ظلت تشغل الرأي العام والشارع السوداني طوال الفترة الماضية ، لدرجة أن وصلت إلى المجلس الوطني (البرلمان) ودار حولها جدل ولغط كبير. واستطاعت (أخبار اليوم) أن تصل لأدق تفاصيل اتفاق اعادة سودانير (الناقل الوطني) للدولة وتكشف حقيقة ما جرى وتفك طلاسم تلك القضية.
    وكشف مصدر موثوق لــ (أخبار اليوم) (فضل عدم الكشف عنه) أنه تم الاتفاق على التسوية بين الحكومة السودانية من جهة ، وشركتي عارف والفيحاء من جهة أخرى على خروج الآخيرتين من (سودانير) مقابل تسوية مالية تمثل ما سبق ودفعته الشركتان نقداً لحكومة السودان ، وما استثمرته الشركتان منذ (خصخصة) الناقل الوطني في العام 2007م.
    ويشمل هذا الاتفاق أن تدفع الحكومة السودانية لشركتي عارف والفيحاء مبلغ (125) مليون دولار أمريكي.

    طريقة الدفع تكون بأن تدفع الحكومة السودانية (15) مليون دولار (كاش) ، بينما تدفع الحكومة بقية المبلغ والبالغ قدره (110) مليون دولار بضمان بنك السودان لمدة أربع سنوات ، ويمثل هذا المبلغ قيمة (40) مليون دولار سبق أن استلمتها الحكومة (كاش) من شركتي عارف والفيحاء ، بينما باقي المبلغ يمثل ما استثمرته عارف في الناقل الوطني طوال السنوات الأربع الماضية.
    وأكد المصدر الموثوق أن الاتفاق يشمل شرطين هما : (خط لندن) والمعروف بــ (خط هيثرو) ، وتسجيل طائرة (الايربص 320).
    حيث أبان الاتفاق أنه اذا ظهر أي دور لعارف والفيحاء في بيع (خط هيثرو) فإنهما سيعوضان سودانير(لا سيما وهنالك لجنة تحقيق).
    أما فيما يختص بطائرة (الايربص 320) فإن عارف والفيحاء مستعدتان للاستغناء عنها لسودانير متى ما وفرت سودانير المكان المناسب لتسجيل الطائرة ونقل ملكيتها.
    واعترف المصدر بوجود خلاف (تم تجاوزه) وهو الذي أخر التوقيع على الاتفاق ، مبيناً أن الخلاف كان حول المسئوليات (مسئولية كل طرف) ، وتم تسويته بالتوافق على أنه إذا أنشأ أي طرف مسئولية بدون أن يعلم الطرف الآخر ستقع المسئولية على الطرف الأول.
    والجدير بالذكر أن طائرة (الايربص 320) يبلغ سعرها (43) مليون دولار وهى مملوكة بالكامل لسودانير وقد اشترتها شركتا عارف والفيحاء لسودانير وهى أحدث طائرة في أسطول (الناقل الوطني) وتم صنعها في العام (2007م) ومؤجرة الآن لجمهورية جزر القمر وتدر دخلاً كبيراً لسودانير.
    ويبلغ أسطول الطائرات التي تعمل في سودانير (8) طائرات ، منها (5) كبيرة وواحدة متوسطة ، وطائرتان فوكرز.
    والطائرات الخمس الكبيرة منها طائرتان مملوكتان لسودانير وثلاث مستأجرات .. وهذه الخمس الكبيرة منها ثلاثة إيربص وواحدة (بوينج) ، وواحدة (تي يو) روسية الصنع.
    أما الايربص الثلاث فهم (إيربص 3000) وحمولتها (270) راكبا ، وطائرتان (ايربص 320) وحمولتهما (180) راكبا.
    والطائرة البوينج هى (بوينج 737) وحمولتها (134) راكبا.
    والطائرة الــ (تي يو) حمولتها (210) راكبا.
    أما الطائرات الثلاث المتوسطة والصغيرة فهى طائرة واحدة متوسطة وهى (ياك) وحمولتها (104) راكبا.
    والطائرتان الاثنتان الصغيرتان فهما (فوكرز 50) وحمولة كل واحدة منهما (50) راكباً ، وهاتان الأخيرتان تعملان في الرحلات الداخلية لولايات ومدن السودان المختلفة.
    إلى ذلك أكد المصدر الحصري الموثوق لــ (أخباراليوم) أن التوقيع على الاتفاق بين الطرفين (الحكومة) ، و (عارف والفيحاء) سيتم في غضون الأيام القليلة القادمة.

    ----------------------

    خبراء اقتصاديون: ديون السودان الخارجية لن تعفى

    الأحد, 07 أغسطس 2011 09:19 الاخبار - اخبار الخرطوم: عمار محجوب

    قطع خبراء اقتصاديون بعدم إمكانية إعفاء ديون السودان الخارجية وقالوا إن السودان مؤهل نظرياً باستيفائه كل الشروط لإعفاء ديونه مشيرين إلى أن الخطوة تتطلب موافقة جهات سياسية ودولية من بينها البنك الدولي. موضحين أن قرار إلغاء الديون سياسي وليس اقتصادياً. وأكد الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق عبد الله حسن لـ (آخر لحظة) عدم وجود أي ضمانات لإن تلتزم القوى الدولية بتعهداتها بإعفاء ديون السودان الخارجية حال تحمل الشمال للديون.

    وأضاف أن السودان مؤهل نظرياً لإعفاء ديونه ولكن العملية تحتاج إلى موافقة جهات سياسية ودولية ذات وزن من بينها أمريكا وأوربا والبنك الدولي وتوقع عبد الله أن تسوء العلاقات بين السودان والمجتمع الدولي في المرحلة القادمة مشيراً إلى ظهور بوادر غير مشرقة في شكل العلاقة من الجانبين منوهاً إلى أن قرارات مجلس الأمن الأخيرة فيها تحيز كبير ضد السودان. ومن جانبه قلل عبد الرحيم حمدي الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق من تحمل الحكومة في الشمال ديون البلاد كاملة وإعفاء الجنوب منها. وقال لـ (آخر لحظة) إن نسبة جنوب السودان في الديون ضئيلة ولا يجب أن تكون سبباً لخلق مشكلة بين الدولتين لذلك رأت الحكومة أن تتحملها. ونفى وجود أي صفقة بإعفاء الديون في حال تحملتها حكومة السودان مبيناً أن ذلك لا يمكن تحقيقه. وأشار حمدي إلى أن الديون الخارجية لم تؤثر عملياً على البلاد ولم تمنعها من النمو والاستثمار والاستدانة من جهات أخرى، وأضاف أنها لا تمثل قضية كبيرة منوهاً إلى أن ديون البلاد تم شطبها عملياً من دفاتر الدول الدائنة خاصة البنوك التجارية وقال حمدي إن الانشغال بالديون الخارجية ياتي من باب مضيعة الزمن.


                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-08-2011, 07:36 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)





    تحليل سياسي

    محمد لطيف
    [email protected]

    عملية .... عارف !!!

    حين تواترت الأنباء عن حكاية دخول مجموعة عارف الكويتية كمستثمر فى الخطوط الجوية السودانية .. انتقدنا الخطوة وطرحنا أسئلة مشروعة حول قدرة المجموعة وجاهزيتها .. بل وعلاقتها بصناعة الطيران .. وقامت الدنيا ولم تقعد يومها .. فتصدى بالدفاع عن المشروع تنفيذيون ودستوريون ... وكتب أصحاب الأقلام الصدئة مهللين ومكبرين للخطوة ... وفي كل هذا كانت سودانير تغوص الى القاع بوتيرة متسارعة لا تخطئها العين ... فقدت الشركة كوادرها أولا .. وقفز الى القمة القادمون الجدد فى كنف عارف ورديفتها السودانية ...ثم أنصاف المؤهلين والمتسلقين من سدنة الشركة .. ثم فقدت الشركة مكونات اسطولها- على ضآلته .. ثم فقدت خطوطها ... إما بالبيع ... أو بالتنازل ... أو بالعجز عن الوفاء .. وأخيرا .. فقدت سوقها حتى أصبحت فى ذيل خيارات كل راكب ..!


    وعوضا عن التريث والانتظار لاستكشاف قدرة المستثمر الجديد .. تمادت الحكومة فى غيها وأبت إلا أن تزيد لعارف فوق البيعة هيئة النقل النهري رغم أن مستثمرا مصرياً جاء يحمل عرضاً أفضل وخبرة لا تقارن بخبرات عارف البئيسة (هل سمعتم بنهر يشق الكويت ؟) ... ولكن يبدو أن ثمة حسابات أخرى ومنطق آخر كان يدير العملية .. عملية عارف فى السودان .. فقيض الله لعارف أن يجمع بين ( الأختين) وها هو وبعض أن قضى وطرا من الأخت الكبرى يعرض الطلاق .. لا فراقا بإحسان ... بل بـ (خلع) يكلف الحكومة مائة وخمسا وعشرين مليونا من الدولارات ... فى وقت بات فيه الدولار عصي المنال ... !


    أما المفارقة الكبرى التى تحير الألباب فهي أن السيد العبيد فضل المولى؛ الذى جاء مديرا عاما فى عهد عارف ما زال هو الذى يبشر السودانيين بعودة سودانير الى الحكومة .. ولو تأمل الرجل قليلا لاكتشف أنه إنما يعلن عن فشل تجربة كان هو جزءاً أصيلا فيها .. مما يحتم عليه أن يتوارى .. والموقف هذا يجعل مشروعا طرح السؤال التاريخي .. هل كان العبيد جزءاً من الأزمة أم جزءاً من الحل ؟..!!!




    -------------------------

    السودان يمنح الصين امتياز (3) حقول واعدة وشراكة في (سودابت)
    البشير: حريصون على التعاون مع بكين مهما كانت المتغيرات

    الخرطوم: مريم أبشر - يحيى كشه

    أعلن الرئيس عمر البشير، عن منح الشركة الوطنية الصينية للبترول CNPC (3) مربعات نفطية جديدة واعدة، وشراكة مع الشركة الوطنية (سودابت) في الحقول التي تعمل فيها، ودخول (8) شركات زراعية لتعمل في تطوير الزراعة وتقاناتها، وشركات كبرى للتنقيب، وصل بعضها إلى البلاد. وأعلن البشير، عن التزامه بتسهيلات لدخول الأجهزة والمعدات العاملة في الجنوب وتشاد وأفريقيا الوسطى. وقال علي كرتي وزير الخارجية عقب لقاء البشير بيانغ جيه تشي وزير الخارجية الصيني، ونائب رئيس شركة CNPC ببيت الضيافة أمس، إن الصين التزمت بالعمل على الدعوة لحُسن الجوار بين الشمال والجنوب، وأكد أنها مؤهلة لهذا الدور، وكشف كرتي أن وزير الخارجية الصيني اجتمع مع وزراء الاقتصاد (النفط والمعادن والاستثمار والمالية) والزبير أحمد الحسن مسؤول القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني، ووصف الاجتماع بالناجح، وأنه يمكن من خلال ما تم بحثه تطوير العلاقات بين البلدين، وأكد التزام السودان بدعم الصين في القضايا الدولية التي يمكن للسودان أن يساعد فيها.


    من جانبه، أوضح يانغ جيه، أنه نقل تحيات رقيقة من الرئيس الصيني هو جينتاو للبشير، وقال: قلت للرئيس البشير إن زيارته للصين حققت نجاحاً كاملاً وتوصل فيها الطرفان لتوافق في الآراء، الذي حدد اتجاه العلاقات الثنائية في المرحلة المقبلة. وأوضح أن البشير أكد له حرص السودان على التعاون مع الصين مهما كانت المتغيرات الدولية. وقال إن الصين ستسعى لعلاقات لا تتزعزع مع السودان.
    وأعْلنت الصين، التزامها بدفع أفضل شركاتها للعمل في مجال تطوير الزراعة والتنقيب والتعدين في السودان، ودعت لعلاقات حُسن الجوار بين الخرطوم وجوبا، والتزمت الصين بموقفها الداعم للسودان في المنابر الدولية والإقليمية.
    ووصف علي أحمد كرتي وزير الخارجية، زيارة يانغ جيه تشي وزير خارجية الصين، بالمهمة في توقيتها. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رصيفه الصيني أمس، إن البلدين اتفقا مسبقاً على علاقات إستراتيجية برؤية جديدة في التعاون السياسي والاقتصادي وفي المنابر الدولية، وأضاف: اتفقنا خلال المباحثات على ضرورة التوسع في الإستثمارات الصينية، خاصةً في التعدين والتنقيب، وتابع بأن بكين أكّدت أنّها ستدفع أكثر من ثماني شركات تعمل بشكل جيد في التعدين والتنقيب للسودان، بجانب الالتزام بدفع شركة CNPC لزيادة إستثماراتها في البترول وتطوير الحقول الموجودة والاستفادة من البترول المستخرج، وأشار كرتي إلى الجهود التي بذلتها الصين لإزالة كثير من التشوهات التي حواها مشروع قرار مجلس الأمن الأخير، ونبّه كرتي إلى أن هناك جوانب سالبة سعت إرادة قوى غربية لإضافتها للقرار أُزيلت بتعاون الصين، وكشف عن مشاورات بين البلدين في المواقف المستقبلية في مجلس حقوق الإنسان.


    وفيما يلي علاقة الخرطوم وجوبا، قال الوزير إنّ الصين أكدت على أهمية حُسن الجوار وضرورة استفادة الطرفين من الانفصال أكثر من التوجه نحو المسائل الخلافية، بجانب العمل على تبادل الموارد والاستفادة منها، وأضاف: أكدنا للصين أن الخرطوم ستمضي في سياسة حُسن الجوار ونأمل أن يلتزم الطرف الآخر. وقال إن الصين قدّمت (100) مليون يوان كقرض لحكومة السودان بدون فوائد، بجانب بحث الطرفين لالتزامات السودان المالية تجاه الصين.


    البنك المركزي يتعهد بإجراءات صارمة ضد المضاربين

    الخرطوم: سنهوري عيسى

    شهدت أسعار الدولار في السوق الموازي، ارتفاعا ملحوظاً يوم أمس لتبلغ نحو (3.75) جنيهات نتيجة لزيادة الطلب وتراجع العرض، بينما شهدت الصرافات تدافعاً من المسافرين للحصول على الدولار بالسعر الرسمي للصرافات والبالغ (2.92) جنيه، فيما وصف بنك السودان المركزي ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي بأنه غير حقيقي.


    وكشفت جولة لـ (الرأي العام) على عدد من الصرافات أمس، عن انتشار ملحوظ لتجار العملة الذين يرددون (صرف صرف) ويضاربون في سعر الدولار الذي ارتفع إلى (3.75) جنيهات، كما تزايد الطلب على الشراء، بينما شهدت الصرافات تدافعاً من المسافرين لأداء عُمرة رمضان أو لأغراض السفر الأخرى من علاج ودراسة مما أدى لارتفاع سعر الريال السعودي الى (87) قرشاً.

    وأكد عدد من مديري الصرافات لـ (الرأي العام)، تزايد الطلب أمس على النقد الأجنبي من قبل المسافرين للعمرة، الى جانب أغراض السفر الأخرى، وأكدوا التزامهم بمقابلة الطلب على النقد الأجنبي بفضل انتظام الضخ اليومي من قبل بنك السودان المركزي للصرافات. من جانبه، أكد بدر الدين عباس محمود نائب محافظ البنك المركزي، حرصهم على مقابلة الطلب الحقيقي على النقد الأجنبي عبر زيادة الضخ اليومي للصرافات والمصارف لمقابلة طلبات العملاء للأغراض غير المنظورة عبر الصرافات واحتياجات العملاء لتغطية الاعتمادات الموسمية عبر المصارف، بفضل تحسن عوائد صادرات الذهب والصادرات غير البترولية الأخرى وانخفاض واردات البلاد من السلع غير الضرورية، الأمر الذي أدى لنتائج إيجابية في مؤشرات ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام 2011م، حيث حقّق الميزان التجاري فائضاً بلغ (3.7) مليارات دولار، كما بلغ الفائض في الحساب الجاري مبلغ (1.3) مليار دولار. ووصف نائب المحافظ، الارتفاع في الطلب على النقد الأجنبي بأنه غير حقيقي وإنما نتج عن بعض المضاربات، إضَافَةً إلى إتجاه مُواطني دولة الجنوب لاستبدال استحقاقاتهم المعاشية التي مُنحت لهم إلى عملات أجنبية، ونوّه الى أن البنك المركزي سيعمل على ترتيب تحويل هذه المبالغ عبر الجهاز المصرفي. وتعهد نائب المحافظ، حسب تعميم صحفي عن إدارة الإعلام بالمركزي أمس، بإجراءات صارمة تتخذ في مواجهة المضاربين والمتاجرين في العملة الأجنبية عبر القنوات غير المشروعة وغير المرخص لها، سيما بعد إجازة تعديلات قانون النقد الأجنبي التي تعرض مثل هذا النشاط للسجن والمصادرة.


    الأمين العام لاتحاد العمال:
    غلاء المعيشة واضح.. وحريصون على تخفيف آثاره على العاملين

    حوار: إحسان الشايقي

    جدل واسع يدور هذه الايام في كل المجالس ومواقع العمل حول غلاء المعيشة والارتفاع المستمر في أسعار السلع الاستهلاكية والضرورية خاصة السكر والتى لها تأثير كبير على الأوضاع المعيشية للمواطنين خاصة ذوى الدخل المحدود، فضلا عن ثبات المرتبات منذ عدة سنوات، كما أن المنحة المالية التي اقرتها الدولة للعاملين يبدو جليا انها لم تضع علاجاً ناجعاً لحمى وفوضى ارتفاع الاسعارالمتزايد فى الاسواق بنسبة عالية، ليتفاقم الوضع بحلول شهر رمضان وترتفع الاسعار بالاسواق .. هذه القضايا وغيرها طرحتها (الرأي العام) على المهندس يوسف علي عبدالكريم - الأمين العام للاتحاد القومى لنقابات عمال السودان وسألناه اولا:
    الى أي مدى ساهم الاتحاد فى تخفيف اثار الارتفاع المتصاعد لاسعار السلع الضرورية خاصة السكر وسط شريحة العمال؟..
    اسعار مناسبة
    * قال نؤكد اننا فى الاتحاد بذلنا جهودا مقدرة مع بعض الجهات فى وزارة المالية وجهاز المخزون الاستراتيجى والبنك الزراعى وبعض البنوك وشركات السكر لتوفير اكثرمن (10) سلع اساسية للعمال من بينها ( السكر والدقيق والارز والزيوت والعدس والشعيرية والصابون وغيرها) باسعار مناسبة، ونحن نعكف دائما على تركيز الاسعار، ووزعنا سكراً للعمال فى كافة الولايات لمقابلة احتياجات شهر رمضان، ونقربحدوث بعض العقبات فى استلام حصة السكر لكن تم تجاوزها .
    * خلافا لارتفاع اسعار السكر هناك غلاء معيشة واضح، ما دور الاتحاد فى تخفيف معاناه العمال ؟
    غلاء المعيشة واضح، ونحن بصفتنا مسئولين عن شريحة العمال نسعى دوماً مع المعنيين بالأمر لتخفيف هذه المسألة عبر برامج واضحة، منها مشاريع صغيرة تنفذ عبر التمويل الاصغر، من خلال طرح استثمارات ومشروعات صغيرة داخل البيوت وغيرها من البرامج الاخرى.


    * الحديث عن ارتفاع الاسعار كثر فى الاونة الاخيرة وسط قطاعات المجتمع المختلفة، ماذا فعل الاتحاد لمنسوبيه من العمال في جميع الولايات؟
    - نؤكد حرصنا على تخفيف معاناة الشرائح المنتسبة لاتحاد العمال في القطاعين العام والخاص وقضاياها المعيشية، لذلك نركز على قضايا الأسعار، خاصة السلع التي تتحكم فيها الدولة مثل الكهرباء والوقود والبترول والسكر وغيرها من السلع الاساسية، ومهما نتحدث عن زيادة الأجورومناقشتها مع وزير المالية في الموازنة العامة إذا اتفقنا أو أختلفنا فإننا نشدد على أن تكون السلع التي تتحكم فيها الدولة تحت السيطرة والا تحدث فيها زيادة خلال العام المالي لأن أية زيادة سيكون تأثيرها على الشرائح العمالية كبيراً جداً.
    * هناك شكوى من بعض قطاعات العمال من عدم التزام وزارة المالية بسداد المنحة البالغة (100) جنيه حتى الآن ما تعليقكم.... ؟


    نؤكد بان نسبة الزيادة طبقت لعمال القطاع العام عدا موقع اوموقعين ويتواصل العمل حاليا لدفعها.. اما في القطاع الخاص فنحن نشيد باتحاد عام اصحاب العمل لموافقته على مخاطبة المؤسسات الخاصة بصرفها للعمال، ونؤكد ان كثيراً من مؤسسات القطاع الخاص طبقت هذه الزيادة، لكن توجد اشكاليات بسيطة في القطاع الخاص حالت دون التطبيق، ونؤكد ان هذه الزيادة ملزمة لجميع مؤسسات القطاع الخاص .
    * هناك حديث بان انفصال الجنوب ومغادرة بعض العمال الجنوبيين للشمال ادى لحدوث خلل في دولاب العمل، وخلق شواغر، ما صحة هذا القول ؟
    ليس هناك اي تأثير او خلل من مغادرة العمالة الجنوبية للشمال لان كافة المؤسسات فى القطاعات المختلفة وضعت خطة قبل وقت مبكر لتفادي شواغر فى العمالة الجنوبية الامر الذى ادى لترتيب العمل وعدم حدوث اى مشكلات فى انسياب العمل.


    * العمال الجنوبيون يشكون من عدم التزام حكومة الشمال بمنحهم متأخراتهم فى فترة قبل اتفاقية السلام فى العام 2005م.
    ـ لقد تم سداد جزء كبير من متأخرات عمال الجنوب واذا تبقت اى حقوق لهم بالشمال سيتم دفعها لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة، ونقول ان اى عامل بالجنوب سيأخذ حقه كاملا لأن هذه مستحقات واجبة السداد ولاتسقط .
    * وماذا بشأن موقف حقوق العمال الشماليين بالجنوب ؟
    نواجه مشكلة حقيقية فى عدم التزام حكومة الجنوب بدفع مستحقات العمال الشماليين حتى الآن، ونطالبهم بدفعها فى اقرب وقت.
    * كانت لكم مجهودات لوضع معالجات لتوفيرالسلع باسعار مناسبة مع شركة باسقات.. ماذا تم بشأنها؟
    ـ مازالت تجربة باسقات مستمرة، وهى شركة تابعة لاتحاد العمال، واذا كانت هناك حاجة إلى ضخ أموال أكثر للشركة فإن بنك العمال جاهز لتقديم المزيد لدعم رأس المال، والهدف هو تركيز الأسعار بتوفير منافذ للبيع في مواقع العمل المختلفة، ولا نعتبرها جمعيات تعاونية لأن السلع أصبحت محررة ولا يوجد مجال للحديث عن الدعم سواء كان مباشراً أو متقاطعاً لأن ذلك غير وارد مع سياسة التحرير الاقتصادى.. ولكننا نطالب الجهات المعنية بضرورة وضع ضوبط تحول دون الاستمرار فى ارتفاع الاسعار وتفادى المضاربات وعمل الوسطاء، وتجربتنا مع باسقات مستمرة حتى الآن مع النقابات العامة والاتحادات الولائية، وهي تجربة اثبتت نجاحها بالنسبة لمسألة تثبيت الأسعار، ونتوقع زيادة الإقبال عليها بعد الزيادات التى طرأت على اسعار السلع مؤخراً.


    * مقاطعة فى حال استمرار ارتفاع اسعار السلع الضرورية ماذا يفعل الاتحاد بشأن العمال؟
    - نؤكد انه لارغبة لنا فى دخول الاسواق ، ولكن سنتدخل عبر ضوابط لن نكشف عنها حاليا، وعقب عيد الاضحى سنتدخل للحد من ارتفاع اسعار بعض السلع غير المبرر، خاصة اللحوم. كما نؤكد استمرار الشراكة القائمة مع جهازالمخزون الاستراتيجى للحد من وتيرة تصاعد ارتفاع السلع.
    * بالرغم من توجيه رئيس الجمهورية لسداد مـتأخرات العمال بجميع الولايات، الا ان هناك شكوى من الولايات بعدم دفعها حتى الان بالرغم من عدم زيادة الاجور لعدة سنوات وموافقتهم على عدم الزيادة مقابل الايفاء بسداد حقوقهم ماذا بشأنها ؟


    - بذلنا مجهودات مقدرة مع المعنيين بالامر لدفع متأخرات الاجور وبالطبع كان هناك التزام من قبل المالية بذلك ولابد من الإيفاء به، ولكن رغم الظروف الأخيرة والتى ادت لزيادة اسعار بعض السلع واقرار منحة المائة جنيه فقد ناقشنا مع وزارة المالية مسألة المتأخرات باعتبارها مسألة مهمة جداً، والمتأخرات نوعان: التزام اتحادي والتزام ولائي، فالولائي تم الاتفاق بأن ترتب حكومات الولايات بشأنه مع الاتحادات الولائية حول جدولة المتأخرات بصورة مرنة تستطيع الولاية من خلالها الإيفاء بتسديد المتأخرات، وقد عملت أغلب الولايات بجدولة المتأخرات، لكن هناك بعض وزراء المالية بالولايات لم يلتزموا بالجدولة كل شهر .

    إنهاء استبدال العملة .. صد الرياح الجنوبية

    تقرير : سنهوري عيسى

    يبدو أن مسلسل الفعل ورد الفعل بين (الشمال و الجنوب) او الدولة الام والوليدة مازال مستمراً، بل وسيستمر فى المستقبل القريب والبعيد، طالما (الرياح الجنوبية) مازالت تحمل الجديد والمفاجئ وهى تتجه من الجنوب الى الشمال، وسبق ان حملت هذه الرياح الجنوبية المفأجاة الأولى باعلان الدولة الوليدة ( جنوب السودان) عن عملتها الجديدة والبدء فى استبدالها فوراً بعد مرور اقل من أسبوع على تسمية هذه الدولة او الاعتراف بها دولياً، مما دفع الى رد فعل من الشمال او جمهورية السودان الى امتصاص آثار الرياح الجنوبية العاتية من ان تدمر الاقتصاد او تفرض واقعاً يربك كل شئ، حيث جاء رد الفعل باعلان الجنيه الجديد فى طبعته الثانية (المعدلة فنياً) والبدء فى تداولها فوراً، ومع بداية عملية الاستبدال التى حدد لها فى الجنوب بمدة (3) أشهر بدأت عمليات الاستبدال دون تحديد سقف زمنى لعملية الاستبدال، وتم ترك الباب مفتوحاً للحوار مع الجنوب بشأن العملة القديمة من الجنيه، او تحديد (ساعة الصفر) لاعلان هذا جنيه غير مبرئ للذمة فى الشمال .


    ولكن سياسة الباب المفتوح لم تصد الرياح الجنوبية العاتية التى حملت (مفاجأة جديدة) باعلان دولة جنوب السودان عن انتهاء فترة استبدال العملة فى نهاية اغسطس الجارى، لتأتى رد الفعل من الشمال او جمهورية السودان فى خانة المدافع ايضاً ليعلن بنك السودان المركزى عن انتهاء فترة استبدال الجنيه فى مطلع سبتمبر آخر يوم، بينما آخر يوم للاستبدال عبر البنوك التجارية فى الخامس والعشرين من الشهر الجارى اى قبل الموعد الذى حددته دولة جنوب السودان بنحو اسبوع ليصبح بعدها استبدال العملة عبر بنك السودان وفروعه بالولايات، غير أن ردة الفعل هذه المرة لم تكن تأثيراتها او رسائلها مقصودة به دولة جنوب السودان فقط، بل تداعياتها ستنعكس على المواطن البسيط والقطاع الاقتصادى وخاصة المصرفى بتحمل تكلفة او اعباء جديدة نتيجة لاستبدال العملة فى ساعات عمل اضافية حيث يستمر عمل البنوك حتى الخامسة مساءً فى شهر رمضان بأجر اضافى، وايام العطلة (الجمعة والسبت ) كذلك بأجر إضافى وتكلفة ادارية ، ومصروفات آخرى من ترحيل وتأمين للعملة لدى شركات التأمين، وتحفيز لـ(العدادين)، ومخاوف من ارتفاع نسبة التزوير، كل تلك التكلفة المالي تتحملها البنوك الآن رغم انها مؤسسات مالية ربحية ولكنها تخسر بحجة استبدال العملة، بينما ينبغى ان تتحمل الدولة او بنك السودان المركزى تكلفة عملية الاستبدال ومخاطر التأمين على العملة والاجر الاضافى .
    وعود
    وتفيد متابعاتنا فى هذا الصدد ان محافظ بنك السودان عقد اجتماعاً موسعاً مع مجلس ادارة اتحاد المصارف السودانى، تم خلالها طرح قضية تحمل الاعباء المالية لتكلفة استبدال العملة، حيث وعد المحافظ بمعالجة هذه القضية خاصة وان التكلفة كبيرة على البنوك، وبالتالى ستتحمل الدولة تكلفة عملية الاستبدال الى جانب تكلفة طباعة العملة الجديدة البالغة (55) مليون يورو، وتكلفة صد الرياح الجنوبية العاتية، او المشى مع الرياح التى تقودنا بعد ان كنا نوجهها ونتحكم فيها أصبحت تتحكم فينا.
    وحظى قرار بنك السودان المركزى بشأن تحديد مطلع سبتمبر آخر موعد لاستبدال العملة بردود افعال متباينة من الخبراء ورجال الاعمال ومديري البنوك والمواطنين، بين مؤيد ومتحفظ، ومنتقد الى اللجوء الى سياسة رد الفعل بدلا من ان يكون زمام المبادرة بيد الشمال وليس الجنوب، ووصف البعض تحديد موعد لنهاية الاستبدال بانه مطلوب ولكن مفاجئ، وطالب بالبعض بتمديد موعد نهاية استبدال العملة، بينما يرى البعض بان الفترة كافية.
    نسبة الاستبدال
    وفى هذا السياق يرى الاستاذ محجوب شبو المدير العام للبنك السودانى الفرنسى ان الفترة المتبقية لاستبدال العملة عبر البنوك كافية، حيث تنتهى فى الخامس والعشرين من الشهر الجارى اى تبقى لها نحو(18) يوماً، ليستمر بعدها الاستبدال عبر البنك المركزى وفروعه بالولايات حتى مطلع سبتمبر المقبل.
    واكد شبو فى حديثه لـ( الرأي العام) أمس ان نسبة الاستبدال حتى الآن بلغت نحو (60%) من جملة الكتلة النقدية البالغة نحو (11) مليار جنيه ، وما تبقى من ايام كاف لاستبدال بقية الكمية، لاسيما وان عملية الاستبدال تتم بسلاسة بالخرطوم والتى تشكل (70%) من حجم الكتلة النقدية بالبلاد، كما ان البنوك مددت ساعات العمل الى الخامسة الى جانب العمل اثناء العطلة يومي الجمعة والخميس، فضلا عن عدم وجود شكوى من المواطنين او رجال الاعمال من عملية استبدال العملة التى قال انها لم تخلق قلق وسط المواطنين وان تمت بسلاسة وكل النقد الذى يأتى الى البنوك يخرج عملة جديدة، كما ان الصرافات الآلية اصبحت فقط تصرف بالعملة الجديدة ،حيث تتم تغذيتها بالعملة الجديدة فقط، كما التزمت البنوك بسحب العملة القديمة واستبدالها بالجديدة، بينما الزم بنك السودان المركزى بضخ العملة الجديدة للبنوك مما اسهم فى تداول العملة الجديدة بصورة سلسة عبر فروع البنوك التى يومياً تضخ عبر اى فرع نحو(3) ملايين جنيه من العملة الجديدة وايقاف ضخ العملة القديمة.


    ونفى شبو ان يكون تحديد مطلع سبتمبر آخر يوم لاستبدال العملة بانه رد فعل لقرار حكومة جنوب السودان باعلانها ان آخر اغسطس الجارى آخر موعد لاستبدال العملة فى جنوب السودان، وقال شبو لا اعتقد انه رد فعل لقرارحكومة جنوب السودان، وانما محافظ بنك السودان فى اجتماعه الاخير مع اتحاد المصارف اكد ان عمليات استبدال العملة تسير بصورة جيدة وان موعد اعلان آخر يوم ستكون بنهاية الشهر الجارى ليصبح مطلع سبتمبر آخر يوم، وتابع : (ولكن تأخر الاعلان عن تحديد آخر يوم للاستبدال لسرية عملية الاستبدال وحساسيتها، والمخاوف من عمليات التزوير غيرها من الاسباب المنطقية، ليأتى الاعلان الآن فى الوقت المناسب او المفاجئ من يحترفون او يتخصصون فى تزوير العملات ليداهمهم الوقت، كما اننا فى البنوك احتفظنا بسرية اعلان موعد نهاية استبدال العملة لحماية الاقتصاد ، وانتظرنا ان يأتى القرار المناسب من بنك السودان والذى اعتقد انه مناسب والوقت كافٍ لاستبدال العملة، مشيراً الى ان البنوك مستمرة فى عملية الاستبدال فى المركز والولايات، كما ان البنك السودانى الفرنسى يعمل وكيلاً لبنك السودان بمدينتي الدمازين وحلفا، حيث يقوم بمد فروع البنوك هنالك بالعملة الجديدة الى جانب توفيرها الى عملائه).
    الرّحل
    وعضد د. سيد على زكى وزير المالية الاسبق القول بان فترة منذ الآن وحتى مطلع سبتمبر كافية لاستبدال العملة، اذا تمت طباعة العملة بالكمية المطلوبة وتوفير بالمناطق النائية والولايات الى جانب وضع تحوطات الى الرحل الذين يحملون معهم عملات بكميات كبيرة لابد من التحوط لهم ، ومنحهم فترة آخرى للاستبدال اذا استدعى الامر.
    واضفا د.زكى فى حديثه لـ(الرأي العام) الترتيبات والتدابير التي اتخذها البنك المركزى كافية لانجاح عملية استبدال العملة والتى وصفها بأنها حتى الآن تسير بسلاسة، حيث لا توجد حالة قلق وسط الجمهور اورجال الاعمال من عملية الاستبدال، كما انتظم البنك المركزى فى ضخ العملة الجديدة للبنوك التى اوقف الضخ بالعملة القديمة واستبدلتها بالجديدة عبر الصرافات الآلية او فروع البنوك وتابع : (اعتقد ان بنك السودان فى عهد د.محمد خير الزبير يعمل بعقلانية وحكمة وستكون فترته ناجحة، ولكن ندعوه الى التحوط للرحل والمناطق النائية).
    ونفى د.زكى ان يكون تحديد مطلع سبتمبر المقبل آخر موعد لاستبدال العملة رد فعل لقرار حكومة جنوب السودان التي حددت نهاية اغسطس الجارى آخر موعد، بل قال ان عملية الاستبدال تمت بأحسن من آخر مرة لاستبدال العملة وسبقتها تحوطات لمنع تهريب العملة وترتيبات لضخ العملة الجديدة مما سهل عملية الاستبدال، وبالتالي يبقى تحديد آخر موعد للاستبدال (أمرمطلوب) لاستكمال عملية الاستبدال ولا علاقة له بما يجرى فى الجنوب ، طالما التحوطات موضوعة لمنع التهريب او التزوير.
    الدقة
    لكن بكرى يوسف الامين العام لاتحاد اصحاب العمل السودانى يرى ضرورة تقييم موقف استبدال العملة بدقة بعد ان تم تحديد آخر يوم، تمهيداً تمديد محتمل، خاصة وسط الرحل وبالمناطق النائية.
    وانتقد بكرى فى حديثه لـ( الرأي العام ) ضعف التوعية الحملة الاعلامية المصاحبة لاستبدال العملة والتى قال انها لم تكن كافية لتوعية المواطنين ، داعيا الى تكثيف الحملة الاعلامية لاستبدال العملة والتحوط للرحل والذين تتوافر لديهم كميات كبيرة من العملة الى جانب التقييم الدقيق لعملية الاستبدال للبت بشأن تمديد عملية الاستبدال.
    وناشد بكرى كل المواطنين ورجال الاعمال فى المناطق النائية والبعيدة بالاسراع فى استبدال العملة، وتوقع بكرى ان تظهر شكاوى من المواطنين بعد انتهاء فترة استبدال العملة، داعياً لمرعاة هذه الشكاوى ومعالجتها خاصة وان معظم العملة خارج الجهاز المصرفى، وان الاستبدال الآن يتم عبر الجهاز المصرفي ومنفذ بنك السودان.


    الراى العام
    9/8/2011
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-08-2011, 06:52 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    الحكومة تتوعدتجار العملة بالسجن والمصادرة

    المركزي: المضاربون والجنوبيون رفعوا الطلب على النقد الأجنبي


    الخرطوم: الصحافة:

    9/8/2011

    عزا بنك السودان، ارتفاع الطلب على النقد الاجنبي الى المضاربات واستبدال الجنوبيين حقوقهم المعاشية بالعملات الصعبة، واصفا الإرتفاع بأنه غير حقيقي، وتوعد بإجراءات صارمة في مواجهة المضاربين والمتاجرين في العملة الاجنبية تصل الى حد السجن والمصادرة.
    وأكد نائب محافظ بنك السودان، بدر الدين محمود، قدرة البنك المركزي على مقابلة الطلب الحقيقي على النقد الأجنبي عبر زيادة الضخ اليومي للصرافات والمصارف لمقابلة طلبات العملاء للأغراض غير المنظورة عبر الصرافات، واحتياجات العملاء لتغطية الاعتمادات الموسمية عبر المصارف.
    وبرر ذلك بما طرأ من تحسن في عوائد صادرات الذهب والصادرات غير البترولية الأخرى وإنخفاض واردات البلاد من السلع غير الضرورية نتيجة للسياسات التي تم اتخاذها اخيرا، وأظهرت نتائج ايجابية في مؤشرات ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام 2011م.
    واوضح ان الميزان التجاري حقق فائضاً بلغ 3,7 مليار دولار، كما بلغ الفائض فى الحساب الجاري مبلغ 1,3 مليار دولار.
    ووصف نائب المحافظ، الإرتفاع الأخير في الطلب على النقد الأجنبي بأنه غير حقيقي وانما نتج عن بعض المضاربات، إضافة إلى إتجاه مواطني دولة الجنوب لإستبدال حقوقهم المعاشية التي منحت لهم بالعملات الأجنبية، مشيرا الى ان البنك المركزي سيعمل على ترتيب تحويل هذه المبالغ عبر الجهاز المصرفي.
    وتوعد نائب المحافظ بإجراءات صارمة تتخذ في مواجهة المضاربين والمتاجرين في العملة الاجنبية عبر القنوات غير المشروعة وغير المرخص لها، سيما بعد اجازة تعديلات قانون النقد الاجنبي التي تعرض مثل هذا النشاط للسجن والمصادرة.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

10-08-2011, 09:53 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)




    النقد الأجنبي يا بنك السودان

    عمر عثمان

    ٭ ما الذي يحدث في النقد الأجنبي و ارتفاع سعر الدولار .. و هذا الفرق الكبير جدا بين سعر الصرف الرسمي و السوق الموازى بهذا الفارق الكبير المهول .. و كذلك صعوبة الحصول عليه ..
    ٭ و كأننا دولة بلا اقتصاد .. و بالرغم من أن هناك دول حدثت لها هزات عنيفة فى اقتصادها وليس ببعيد تلك الدول التي حدثت فيها ثورات .. إلا أن الارتفاع في النقد الأجنبي ارتفع بنسبة بسيطة .. أما عندنا ما شاء الله يرتفع بصورة مذهلة و كأن اقتصادنا قارب تتقاذفه الأمواج ..


    ٭و إعلان في احد الصرافات يقول تلاحظ السفر إلى مصر بصورة كبيرة وعليه تقرر أن يكون المبلغ المصدق للمسافرين (1000) يورو أو ما يعادلها على أن يكون مضى 3 شهور من آخر سفرية.... الخ التوقيع اتحاد الصرافات..
    ٭ و لأن تجاربنا هي التي تلفت نظرنا أو هي التي تجعلنا أمام مشكلة تحتاج إلى طرح.. نحكى لكم ..و هناك سلوك معيب ليس له جرم من ناحية قانونية .. فمثلا عندما يستغيث بك احد أو يطلب معونتك و لا تلبي طلبه فليس عليك جرم .. و عندما لا تحترم شيخاً كبيراً أو امرأة عجوزاً .. و عندما تكذب و تنافق.. و عندما لا تحترم كلمتك او محدثك .. إلا آخره من الأفعال التي لا يحاسبك عليها القانون.. و نخجل ان نقول لمثل هؤلاء لايصح ذلك..


    ٭ و نذهب إلى صرافة بها مسئول من الاتحاد وهو مدير للصرافة.. طالما الاتحاد هو الذي يصدر القرارات و سياسات النقد .. أملا في حل إشكالية تتعلق بتوفير نقد أجنبي .. ظنا منا أن الموضوع في غاية البساطة و السهولة .. والحق هو مستمع جيد و متحمس لحل المشكلة لكن للأسف ظاهريا .. و يحدثنا مستائلًا عن التلاعب بالدولار و أنهم بصدد إدخال دول أخرى في قائمة تخفيض مبلغ النقد الأجنبي للمسافرين .. و محير جدا ان مدير صرافة لا يريد ان يبيع و يسعى لتقليل و تقليص مبلغ السفر على المسافرين و هل يقلص البنك المركزي حصة الصرافات من النقد الأجنبي أم تقليصها فقط على المسافرين.. و نومئ برأسنا موافقين رأيه مصدقين له وتصحبنا حيرة لأمره.. و المعنى عندي أن هناك تدخلات.. في القرارات الخاصة بالنقد إن صح حديثه معي.. و أظن أن هناك أمراً مخفياً علينا فلا يعقل من مدير ان يعمل ضد مصلحة مؤسسته و تقليل أرباحها إن لم يكن هناك أمر غير مرئي لنا.. وطالما أنهم لهم رأي في تقرير سياسات النقد .. فعلى اقتصادنا السلام ..

    و اغلب الظن انه صحيح .. و لكن للأسف الشديد و بعد ثلاثة أيام من المماطلة و جدنا أو أيقنا أن ليس هناك حل يرجى منه و أن ذلك المسئول وعوده متشابهة لأغلب من لديهم مشاكل و حاجة في النقد الأجنبي.. و بكل أسف تألمت ليس لأنه لم يحل اشكاليتى .. تألمت لحال الاقتصاد و لحالنا طالما انه ما زال هناك من يعتقد أن حل المشاكل يأتي بزيف الكلام و تلوينه .. و أن الحل عنده هو إرضائك وقتيا و الأمل فى الحل ما هو إلا سراب .. و تأكد لنا فيما بعد أنه لايملك حلا أساسا حسب قانون بنك السودان فاختلط الامر علينا كيف تصدر جهة قرارا و تكون غير مسئولة.. إن الموضوع ليس موضوع عدم حل إشكالية نقد إن الموضوع اكبر من ذلك و ليس الموضوع غضباً شخصياً و لكنها قصة حدثت معى و تحدث مع غيري.. فإن كان مسئولاً فى صرافة يكذب عليك و علنا و في وجهك دون حياء و تضيع زمنك فى الانتظار و المراوقة و هذا لعمري تدهور أخلاقي مرير.. ما الذي يمنعه ان يفعل أي شئ ..أننا هنا لا يهمنا الأشخاص و لكن مثل هذه الأحداث تنير لنا ضوء فى طريق .. و قد نكون مخطئين و قد نكون صائبين ..

    و بالطبع هناك مشاكل مسافرين تحتاج إلى حل منهم المريض و منهم غير ذلك فمن يحل تلك المشاكل وان الموضوع به كثير من الخلط و كثير من الغموض.. لكن المسائل العظيمة تحل بطرح اكبر قدراً من الآراء .. و لنقل انه تصرف شخصي من مدير تلك الصرافة .. ثم نسافر دون أن نحصل على أي نقد أجنبي .. و تأتينا حواله من صرافة اخرى سعر المقابل (3.40)ج (ثلاثة جنيهات و أربعون قرش ) سعر التحويل من الصرافة الى الخارج و هذه الصرافة من بين جميع الصرافات هي الوحيدة مشكورة التي تحول .. و بأرباح تفوق 25% على كل دولار واحد .. و بعد أن قام الشخص المحول له التحويل لى بجولة فى جميع الصرافات .. ليس هناك صرافة تحول الا واحدة فقط و أما التحاويل في اغلب الصرافات تحول إلى الأجانب المقيمين فقط ..و بأي قانون لم يتح لنا ان نعلم .. و بالرغم من مبالغ النقد الأجنبي الممنوح من بنك السودان الى الصرافات كبيرة جدا(... اثنين مليون دولار حسب تصريح اتحاد الصرافات) .. لكن هناك شح واضح فى النقد..
    ٭ثم إن هناك صرافات تحدد مبلغ 2700 دولار وأخرى 2800دولار تصرف عند المطار .. و أريد أن افهم لماذا هذا الاختلاف فى استحقاق المسافر من النقد و اين يذهب هذا الفرق حتى و ان كان قليلا لا بد من المعرفة..و هل بنك السودان حدد لصرافات مبلغ و اخرى نقص هذا المبلغ أم ماذا...


    ٭ شئ آخر مهم هو كلما ازدادت الرقابة و تشددت و تدخلت الأجهزة الأمنية فى رقابة السلع .. كان هناك منفذا للفساد و ارتفاع للسلعة .. فالسكر و الدولار خير دليل.. و هذا هو الشئ الظاهر لدينا و الذي لا يحتاج إلى غلاط ..
    ٭ إن التضييق على المسافرين و عدم منحهم نقدا.. يفتح أو هو بالفعل فتح باباً الى شرائهم نقداً من السوق الموازية .. و هذا باب خطير جدا بالطبع و آثاره عظيمة فى الهدم كما هو معلوم .. و أيضا باب إلى انتشار الأوراق النقدية المزيفة .. و هدم للاقتصاد و حريق يشعل بأيدينا ..


    ٭دائما الحلول الممنوحة تجعلك تشعر بالحيرة فالتضييق فقط على المواطن و قد يكون صحيحا بعض الاجراءت التى تضبط عملية الصرف .. و لكن الغير منطقى ان التضييق و التقطير على المواطن المسافر .. بالرغم من ان البنك المركزى يوفر نفس كمية النقد المعروض للبيع و النتيجة ارتفاع مهول فى سعر النقد ..
    ٭ و عزة جلال الله فى هذا الشهر الكريم ان كتابتى هنا بدافع و ألم وطنى أكثر من ان يكون شخصياً .. و لا ادعى ان لدى علم اقتصاد .. و اعلم تمام العلم ان لدينا علماء فى الاقتصاد .. و وجهة نظرنا لعلها تكون حجر يرمى فى بحر يحرك قليلا من الماء ....


    ٭ إن تجربة منح بنك السودان للنقد عن طريق الصرافات لم تلبِ مبتغى البنك في توفير النقد .. إذن لماذا لا يعيد بنك السودان عملية بيع النقد للبنوك .. و يشركهم فى الأمر .. و لتكن تجربة نصف المبالغ المخصصة للصرافات توفر للبنوك و لأن لدينا ثقة اكبر فى البنوك..
    ٭ إن موضوع النقد الأجنبي يحتاج إلى وقفة من كل الاقتصاديين و حل عاجل و قرار سريع ان الذي يحدث مهزلة في حق الاقتصاد الوطني السوداني..

    الصحافة



    9/8/2011
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

10-08-2011, 06:57 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)





    اطير بى فوق وجتب السوق

    للترويح اثناء القراءة
    انقر على المثلث
    نقرة منك ونقرة منى
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

11-08-2011, 08:12 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 20741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)


    مختصون : هنالك حرب عملات فى السودان لتخريب اقتصاد الشمال ....
    دعوة إلى تشجيع المغتربين للتحويل عبر الجهاز المصرفى لتوفير النقد الأجنبى
    الخرطوم:محمد صديق أحمد


    توعد بنك السودان المركزي بالصرامة في مواجهة المضاربين والمتاجرين في العملات الأجنبية والعمل على إنزال عقوبات رادعة عليهم تصل إلى حد السجن والمصادرة في سبيل الحد من ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي الذي قاد بدوره إلى ارتفاع سعر العملات الأجنبية في مقابل الجنيه السوداني حيث وصل سعر الدولار إلى 3.6 جنيه في السوق الموازي وأرجعت إدارة البنك المركزي ازدياد الطلب على النقد الأجنبي إلى المضاربات واستبدال الجنوبيين لحقوقهم المعاشية بالعملات الصعبة في وقت أوضح فيها خبراء ومختصون أن رجوع البنك المركزي إلى مربع المطاردة والمصادرة لن يجدي كثيرا في الحد من الطلب على العملة الحرة وأن إصدار العقوبات والوعيد بالسجن والمصادرة لا يعدو أثره من انتقال ممارسة الإتجار بالعملات الحرة في العلن إلى النأي بها إلى الخفاء وأوضحوا أن الحل لمعضلة النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف يكمن في وفرة المعروض من العملات الحرة من قبل البنك المركزي مع العمل على الارتقاء بالصادرات غير النفطية والنهوض بمشاريع الإنتاج الحقيقي وتحفيز تحويلات المغتربين.


    يقول البروفيسورعصام بوب إن ما يؤسفه أن الدولة برمتها لم تفطن بعد إلى أن ثمة حرب عملات تدور رحاها في السودان الشمالي بغرض تخريب اقتصاده استنادا على معطيات وتداعيات انفصال الجنوب عنه وأن أثر هذه الحرب يكتوي به المواطن البسيط في نهاية المطاف وتقود إلى انهيار الاقتصاد الكلي بالبلاد تدريجيا واستنزاف موارد الدولة التي جربت ضخ المزيد من العملات الحرة في شرايين الاقتصاد السوداني غير أن آثار ضخها تذهب أدراج الرياح فلا يكاد يحس بها أحد جراء كثرة الأيدي والأفواه المتعطشة لتناولها فيتم امتصاصها من السوق بسرعة أكثر من سرعة ضخها من البنك المركزي وعليه يقول بوب ليس أمام الدولة عاجلا أو آجلا مناص من فرض سيطرتها وقوامتها على سوق النقد بالبلاد غير أنه لا يكفي مجرد مطاردة صغار التجار المتناثرين بسوق الخرطوم وإنما عبر انتهاج سياسة مكتاملة قوامها إعادة النظر في كل من حظر تبادل العملات الحرة والسياسات الاقتصادية الكلية بالبلاد وسياسات الاستيراد والتصدير وإعادة ماء الحياة لمشاريع الإنتاج الحقيقي (الزراعة والصناعة) وفوق ذلك إعادة النظر في الإنفاق الحكومي البذخي وإتباع حمية التقشف وأضاف بوب أن المطاردة لن تطال التجار الكبار وستكون كالطعن في ظل الفيل بينما الفيل يمارس هوايته في القدلة والتضرع وختم بوب بأن التجار