|
|
 Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)
|
الموازنة الجديدة.. العبور بلا مقاعد للوظيفة
الخرطوم: هند رمضان :
خلال الايام المنصرمة احتدم الجدل داخل اروقة الدولة حول الغاء الوظائف التي من المفترض ان تطرح مع بداية العام الجديد، من قبل لجنة الاختيار لـ «25» الف خريج، مقابل عدم زيادة اسعار البنزين، ولكن هذا المقترح رفض بشدة، ورأت جهات مختلفة ان هذه الوظائف مقارنة بـ «60 » الف خريج من الجامعات السودانية سنويا ضئيلة للغاية، مقارنة بعدد الوظائف التي كفلتها الموازنة الجديدة ولم تنفذ.
ويشير تقرير أعدته لجنة البطالة التابعة للجنة الاختيار للخدمة العامة الاتحادية في السودان، إلى ارتفاع معدلات البطالة في السودان بنسبة تصل إلى 19% وفق آخر احصائيات عام 2010م، كما أشار التقرير إلى تقلص فرص العمل في القطاعين العام والخاص، وشدد على أن التوظيف الحكومي يعتبر حلاً جزئياً للمشكلة لمحدودية القدرة الاستيعابية لهذا القطاع، وحث التقرير على ضرورة الاستمرار في تمويل مشروعات الاستخدام الذاتي لخريجي الدراسات النظرية، في الوقت الذي تخرج فيه من الجامعات الى الشوارع ملايين الخريجين من مختلف ولايات السودان.
وعلى الرغم من أن إلغاء هذه الوظائف لم يجد قبولاً واسعاً وسط كثير من الجهات، إلا أن الموازنة الجديدة خلت منها تماماً هذا العام، وقد انتقد رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان د. بابكر محمد توم الحكومة العريضة التي أعلنت أخيراً، وقال إنها تصطدم بالسياسات الاقتصادية والمالية للدولة. وكانت الـ «25» الف وظيفة قد اثارت جدلاً كثيفاً حول الغائها، فالخطوة لم تؤيد من قبل البرلمان ولكن هذه الوظائف قد سقطت بالفعل، ووفقاً لحديث رئيس اللجنة الاقتصادية فإن الدولة لا تستطيع الاعتماد على البترول في المرحلة الحالية إلا عبر إيجا? خطوط الأنابيب لحكومة الجنوب فقط، مطالبا الحكومة في قمتها العليا بخفض الصرف وشد الأحزمة وإلغاء المؤتمرات الحكومية غير المهمة، وقال محمد توم إن البرلمان لا يستطيع إجازة الزيادة على سعر البنزين الوارد في موازنة عام 2012م لاعتبارات وجوانب سياسية. ولم يتوقف انتقاده عند عدم الغاء الوظائف فقط، بل طالب وزارة المالية بوضع إجراءات لدعم سياسات الإنتاج وتشجيع الصناعات السودانية. واعترف بأن الـ «25» ألف وظيفة التي أقرتها الموازنة غير كافية لبلاد فيها ملايين العاطلين، وأشار إلى أهمية الاستفادة من القطاع الخاص في إيجاد ?رص عمل، وحذَّر الحكومة من التفكير في إنشاء شركات حكومية جديدة، وقال إن بنك السودان المركزي سيفتح فروعاً له في جميع أنحاء السودان لتمويل مشروعات.
وبدا رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان كأنه يطرح حلولاً بديلة لتفادي ما قد ينجم من الغاء هذه الوظائف من خلال تصريحاته، وطالب الدولة بالتخلي تدريجياً عن السوق ومنافسة المواطنين فيه، وأكد أنه خلال العام المقبل سينسى الناس تداعيات الانفصال وتأثيره على الميزانية ماعدا إيجار خطوط أنابيب النفط، وقال إنه في مدى معقول ستحقق النهضة الزراعية نتائج كبيرة رغم ضعف الانتاجية الآن، ودعا محمد توم إلى إحداث نهضة صناعية تماثل النهضة الزراعية، وتشجيع الانتاج الوطني في كل السلع. وأكد في البرلمان أن الميزانية الحالية لن تشهد زي?دة في مرتبات العاملين، لكنه توقع معالجات في استحقاقات المعاشيين، ودعا الدولة في قمتها لخفض الإنفاق، وأن تضرب مثلاً ولا «تتبحبح» أكثر من اللازم، مع تقليل سفر المسؤولين وترشيد الصرف وإقامة المؤتمرات باستثناء التي لها علاقة بالاقتصاد. وأشار إلى أن الـ «25» ألف وظيفة التي جاءت في الموازنة للشباب نصيب الولايات منها «20» ألف وظيفة، و «5» آلاف للوزارات الاتحادية، وقال: «البنزين سيكون في سعره، وألا يكون الصرف خارج الموازنة، ودعا إلى توحيد الأورنيك المالي.
ويرى خبراء ان الدولة لا تستطيع الايفاء بهذه الوظائف التي بشرت بها، على الرغم من انها ليست بالحجم المطلوب ولا تتناسب مع حجم العطالة في السودان، فالحكومة تعتمد على 27% فقط من واردات البترول، وحذروا من ان زيادة نسب العطالة سيساعد على مزيد من الانحلال والجريمة وسط المجتمع. وما تبقى من الموارد يعاني مشكلات حقيقية، فالخبير الاقتصادي بروفيسورعصام بوب لم يكن يستبعد ألا توفي الحكومة السودانية بالوظائف على الرغم من قلتها. وقد قال بوب في حديث خص به «الصحافة» انه في مقدمة موازنة 2012م كان هناك ذكر لفتح «25» الف وظيفة ?ديدة، وقد شكك في قدرة الدولة على انفاذ هذا الوعد، ويأتي تجاهل ما سبق من تصريحات تأكيداً على أن هناك عجزاً كبيراً في الموازنة الموضوعة، وانها لن تتجاوز الورق حتى قبل اجازتها وتطبيقها، وأضاف أنه رغم الزيادات والاعتراضات على الموازنة فإن ذلك يستدعي ليس مجرد تصحيح للموازنة او اضافة بند، وانما اعادة النظر فيها كلياً، فكل الدلائل تشير إلى أن هذه الموازنة حبر على ورق، وهناك مشكلة في تنفيذها، وهذا لن يمر على المواطن من دون أن يقف عند الأمر ويدرسة، وسيعتبر ذلك فقداناً للمصداقية من الاجهزة التنفذية، والسودان الآن يم? بأزمة، ويجب أن تكون المصداقية أساساً لاستعادة السلام الاجتماعي، لذلك من الأفضل إعادة النظر بصورة كاملة في هذه الموازنة.
اقترحت توحيد الهيكل الراتبي لكل القوات النظامية
لجنة برلمانية توصي بزيادة مرتبات الشرطة
البرلمان : علوية مختار :
قال رئيس لجنة الدفاع والامن بالبرلمان ،محمد مركزو كوكو، انه سيدفع بمقترح للمجلس الوطني لاعتماده كقرار يقضي بتوحيد جداول الهيكل الراتبي لكل القوات النظامية، مع استثناء العلاوات المهنية بجانب مراجعة مرتبات الشرطة لزيادتها.
وقال رئيس اللجنة في تصريحات امس ان اللجنة من خلال زيارتها لادارات المرور والسجل المدني والمباحث الجنائية والاحتياطي المركزي، خرجت بجملة من الملاحظات حول المعوقات والمشاكل التي تعترض اداءها ،ورأى ان هناك مشكلة حقيقية في القطاع الشرطي تتعلق بضعف المرتبات ،واشار لوجود مفارقات كبيرة في الرواتب بين الوحدات ،وقال انه سيدفع بمقترح ليتم اعتماده كتوصية تطرح امام البرلمان لمراجعة جداول مرتبات الشرطة، بجانب توحيد الهيكل الراتبي لكل القوات النظامية «مع استثناء التفاوت في العلاوات المهنية كل حسب تخصصه .»
واكد مركزو ان قوات الاحتياطي المركزي بحاجة لعمليات تدريب داخلية وخارجية لرفع الكفاءة القتالية للفرد،مبيناً انها اصبحت تؤدى مهاما قتالية سندا للقوات المسلحة، واشار الي ان اللجنة ستوصى ايضا بتوفير معدات واجهزة لمستشفى الاحتياطي المركزي، وكشف عن توجيه من رئيس الجمهورية للسجل المدني بمنح الرقم الوطني للمواطنين مجانا رغم تكلفته العالية ،وقطع بالتزام الادارة بخطتها في اكمال الرقم الوطني وتعميم بطاقاته في العام 2013،واكد مركزو ان اللجنة في نهاية جولتها الميدانية ،ستزور اليوم ويوم الاحد الادارة العامة لمكافحة الم?درات وادارة السجون على التوالي.
وفي ذات المنحى، اكد مركزو ان المنشآت التي تشيدها وزارة الدفاع تقام من موارد الوزارة الخاصة وليس من الموارد العامة للدولة .
الخبير الدولي الدكتور التيجاني الطيب إبراهيم في حوار الساعة مع «الصحافة» «2ــ 2»
ضرائب الدخل وأرباح رأس المال لغز محير في اقتصاد قطاع الخدمات وفيه أكثر من 40% من إجمالي الناتج المحلي
حوار: محمد صديق أحمد:
مع دنو انتهاء العام المالي 2011 واستعداد الكل لاستقبال عام 2012م، لم يعد للجميع هاجس ومؤرق أكبر من متابعة مشروع موازنة عام 2012م الذي تحيطه كثير من التحديات على رأسها ارتفاع الأسعار وضعف الموارد وتدني عجلة الإنتاج بالبلاد. ولعل أكثر ما شغل الرأي العام ما جرى في ردهات البرلمان عقب اقتراح وزير المالية والاقتصاد رفع الدعم عن البنزين الذي قوبل بفرض كبير، فمازالت المداولات جارية بالبرلمان والمالية للبحث عما يغطي عجز الموازنة القادمة.. «الصحافة» في سبيل وضع النقاط على حروف مشروع الموازنة جلست إلى أحد القامات ا?اقتصادية التي يشار إليها بالبنان خارج وداخل السودان.. الخبير الدولي ووزير المالية الأسبق الدكتور التجاني الطيب إبراهيم لسبر غور مشروع الموازنة الذي أوضح أنه وبناءً على الأرقام والبيانات المتوفرة بمشروع موازنة عام 2012م أنها في وضع في غاية الصعوبة ناتج عن سوء التقدير في إعدادها وترتيب أولوياتها وضعف إدراك حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي المتردي، وأن كل الدلائل تشير إلى أن موازنة 2012م ليست موازنة لاستعادة الموارد العامة إلى مسار قابل للاستمرار مع ضمان البدء في إعادة توازن الطلب المحلي، بقدر ما يمكن اعتبارها ?رثية وداع لأمل العودة إلى الاستقرار الاقتصادي بامتياز، ويضيف التيجاني أنه من الواضح اعتماد الموازنة على جملة فرضيات، غير أنها للأسف دون تحديد هدف معين لها قائم على الوصول بالوضع المالي إلى عجز آمن، ودون تقييم للسياسات الاقتصادية التي تم اتباعها في العام الماضي 2011م أو سابقاته، بالإضافة إلى أن الفرضيات بالموازنة تثير جملةً من التساؤلات حول مدى تطابقها مع معطيات الاقتصاد السوداني على أرض الواقع.
٭ ما هي رؤيتكم في الإيرادات الضريبية التي حواها مشروع الموازنة؟
ــ في مجال الإيرادات الضريبية، تقدر الموازنة خفض الضرائب على النشاط الاقتصادي والمواطنين، حيث يتوقع انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة 11% عن أدائها الفعلي التقديري في عام 2011م البالغ 10388 مليون جنيه، مما سيؤثر إيجاباً على حركة النشاط الاقتصادي وعلى أسعار المواد الغذائية، خاصة بالنسبة للشرائح الاجتماعية الضعيفة، ناهيك عن تداعيات ذلك على أرباح الشركات والمؤسسات وأسواق العمالة. وهذا جدير بالإشارة، رغم أن صناع القرار لم يشرحوا كيفية معالجة تراجع الإيرادات الضريبية المتوقع نتيجة لهذه الخطوة السليمة. إن خفض الضر?ئب خاصة على الواردات في حالة الهبوط الواضح في حركة النمو الاقتصادي يعمل على زيادة النشاط والحراك الاقتصادي، مما يزيد بدوره من الإيرادات الضريبية لاحقاً، رغم أن حجم الضرائب على الدخل وأرباح رأس المال المقدر بحوالى «875» مليون جنيه يبقى لغزاً محيراً في اقتصاد يمثل فيه قطاع الخدمات أكثر من 40% من إجمالي الناتج المحلي، علماً بأن أرباح شركات الاتصال وحدها تقدر بمليارات الجنيهات.
٭ ما رأيكم إذن في الإيرادات الأخرى بما فيها إيرادات النفط؟
ــ الملاحظ أن الفرضيات الخاصة بالإيرادات الأخرى بما فيها مبيعات النفط المقدرة بحوالى 13028 مليون جنيه، أي بما يعادل نسبة ارتفاع 15% مقارنة بأدائها الفعلي التقديري في عام 2011م، تعتبر غاية في التفاؤل، فبحسب مشروع الموازنة يتوقع أن تنخفض مبيعات النفط في عام 2012م بمقدار 2671 مليون جنيه جراء انفصال الجنوب. وعلى ضوء ذلك يتوقع صناع القرار المالي أن ترتفع رسوم استخدام منشآت السودان النفطية لتصدير نفط دولة الجنوب في عام 2012م بمقدار «3887» مليون جنيه، أي ما يزيد عن التراجع في الإيرادات النفطية بعد الانفصال بأكثر ?ن مليار جنيه. وهذا أمر أقرب للخيال من الواقع، إذ أن المواقف حول تلك الرسوم مازالت متباعدة ولا بادرة في الأفق عن اتفاق قريب، ناهيك عن أن يكون الاتفاق على هذا الرقم غير الواقعي.
٭ لكن يبدو أن مشروع الموازنة يعوِّل على المنح والقروض في تغطية بعض الجوانب؟
ــ هذا صحيح إلى حد ما، ففي جانب المنح والقروض الخارجية فافتراض ارتفاع الأولى من «908» ملايين جنيه في عام 2011م إلى «1306» مليون جنيه في عام 2012م، والثانية من «417» مليون جنيه إلى «4397» مليون جنيه، يمثل هو الآخر نوعا من التفاؤل المفرط، إذ أن أداءهما الفعلي يعكس غير ذلك، ناهيك عن عدم أهلية السودان لاستقطاب دعومات بهذا الحجم وحكومته تنفق آناء الليل وأطراف النهار إنفاق من لا يخشى الفقر، رغم الظروف الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد التي مازالت تئن تحت وطأة عبء إنفاذ الدين الداخلي والخارجي.
٭ في إطار إنفاق الحكومة الذي أشرتم إليه.. ما هي رؤيتكم لفرضياتها من خلال مشروع الموازنة في جانب النفقات؟
ــ في جانب النفقات لم يفترض مشروع الموازنة أية إجراءات ملموسة لضبطها، لاسيما الإنفاق الجاري الذي تتوقع الموازنة ارتفاعه من «23733» مليون جنيه في عام 2011م إلى «25268» مليون جنيه في عام 2012م، لترتفع حصته إلى 82% من إجمالي الإنفاق الكلي المقدر بحوالى «30577» مليون جنيه. ورغم ذلك من الملاحظ أن الإنفاق الجاري أغفل وضع تقديرات لمواجهة بعض أوجه الصرف كمتأخرات الحكومة على القطاع الخاص البالغ قدرها من «1.5» مليار جنيه، الأمر الذي يعني أن الإنفاق الكلي في نهاية العام القادم قد يفوق تقديرات الموازنة كثيراً. وما يثي? الانتباه أيضاً أن الأجور «10179» مليون جنيه والتحويلات الولائية «7275» مليون جنيه تستحوذ على أكثر من 69% من الإنفاق الجاري، مع العلم أن الموازنة لا تفترض زيادة الأجور رغم توقعها ارتفاع معدل التضخم إلى 17% في عام 2012م، مما يعني استمرار تآكل الطاقة الشرائية للمداخيل، وبالتالي تواصل حلقات مسلسل المعاناة للشرائح الاجتماعية الضعيفة، فإذا ما أضفنا تقديرات الصرف على السلع والخدمات «1957» مليون جنيه وخدمة الديون «3080» مليون جنيه إلى بندي الإنفاق السابقين، نجد أن البنود الأربعة وحدها تمثل نسبة 89% من إجمالي الإن?اق المقدر، مما يطرح سؤالاً مهماً عن الكيفية التي تواجه بها الحكومة النفقات الأخرى كالزيادة في الدعم والنفقات الحكومية أو حتى الطوارئ التي تنشب خلال العام القادم كما درجت العادة، مما يدلل على أن تقديرات الإنفاق الجاري ستواجه تحدياً حقيقياً يجعل إنزال الموازنة إلى أرض الواقع أمراً شبه مستحيل، إلا إذا اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات لخفض العجز المحتمل في جانب النفقات، من أبرزها رفع الدولار الجمركي إلى أربعة جنيهات، أو خفض دعم السلع الاستراتيجية من «6.6» مليار إلى حوالى «2.6» مليار جنيه. وكل خيار من الخيارين أ?لاه يمثل قنبلة موقوتة تقترب من الانفجار يوماً بعد يوم إن لم تعالج بالسرعة والجدية المطلوبين، والخيار الثالث الذي يمكن اللجوء إليه ويعد الأسوأ من بين الخيارات المطروحة، هو العودة إلى الصرف على المكشوف «طبع عملة ورقية دون مقابل» الذي جربته الإنقاذ في سنواتها الأولى، وكانت آثاره على الاقتصاد والمجتمع كارثية.
٭ ماذا عن العجز الجاري؟
ــ بخصوص العجز الجاري أي الفجوة بين الإيرادات الكلية والإنفاق التشغيلي فإنه يعكس الخلل الذي ظلت تعاني منه كل موازنات الحكومة في السنوات السابقة، وهو ضعف أو عدم الادخار الحكومي المطلوب للمساهمة في الإنفاق التنموي، لأن الإنفاق الجاري المترهل يستنزف إيرادات الدولة كلها، لهذا ليس غريباً أن تفترض موازنة عام 2012م تمويل العجز الجاري والنفقات التنموية المقدرة بـ «5309» مليون جنيه بواسطة الاقتراض الداخلي والخارجي، مما يعكس ضعف التركيب الهيكلي للموازنة والافتقار إلى أضعف قواعد بناء الموازنات بأسلوب عملي علمي متبع ف? غالبية دول العالم.
٭ من واقع العجز أعلاه ما هي رؤيتكم في توزيع إجمالي تقديرات الجاري والاستثماري على القطاعات المختلفة؟
ــ توزيع إجمالي تقديرات الإنفاق الجاري والاستثماري المقدر بحوالى «20733» مليون جنيه على القطاعات المختلفة، هو أحد الملامح البارزة لموازنة عام 2012م، خاصة في ما يتعلق بالقطاعات الحيوية المهمة «الزراعة، الصناعة، النفط والمعادن، الصحة والتعليم» إذ يدعو للرثاء والخجل أن تقديرات الأجور وشراء السلع والخدمات تبلغ 87% من تقديرات إجمالي القطاعات، بينما يستحوذ القطاع الزراعي على 3% وقطاع النفط والمعادن على 0.03% والصناعة 0.074% من إجمالي تلك التقديرات، مما يعني أن حصة هذه القطاعات الحيوية في إجمالي التقديرات القطاعي? تساوي 3.8%، أي ما يعادل 68% من إجمالي تقديرات القطاع السيادي البالغة «1158» مليون جنيه. وللأسف الشديد فإن الوضع لا يختلف في قطاعي الصحة والتعليم المهمين، حيث رصد لكل منهما 2.4% من إجمالي التقديرات القطاعية، أي 4.8% للقطاعين مقارنة بـ 5.6% للقطاع السيادي. لهذا ليس غريباً إن تحولنا إلى أمة غير منتجة وغير متعلمة ومريضة. وما يؤسف حقا أن «الساقية لسه مدورة» رغم أن السودان اسم قصد به اللاتنيون التفاؤل والوفرة.
٭ دار جدل كثيف بالبرلمان حول رفع الدعم عن البنزين.. فما هي رؤيتكم فيه وفي الدعم عموماً؟
ــ تعتبر أسعار البنزين في السودان من بين الأرخص عالمياً، والملاحظ الآن أن الارتفاع في أسعار النفط عالمياً يصاحبه ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية كالقمح والذرة الشامية، الأمر الذي يضع أصحاب القرار أمام خيارات أكثر صعوبة من مشكلة دعم المشتقات النفطية نسبة لأسبقية الغذاء في حياة الإنسان، لذا فإن هم أرادوا احتواء زيادة أسعار المواد الغذائية عن طريق الدعم فهذا يتطلب موارد مالية جديدة لن تتوفر إلا بقرارات مالية صعبة، وإن هم تركوا الزيادة تأخذ طريقها للمستهلك فقد تكون النتيجة أسوأ من الزاوية السياسية، وفي كل ?لأحوال فطريق الدعم الاستهلاكي الشمولي غير الموجه طريق طويل لكنه مسدود في النهاية. فالدعم ليس هبة من الدولة كما يعتقد البعض، إنما يجسد بند إنفاق يدفع فاتورته المواطن والاقتصاد على حساب أسبقيات أخرى أكثر أهمية كالصحة والتعليم مثلا، لهذا لا بد من اعتماد إطار محلي للتسعير يأخذ في الاعتبار كلفة السلع عالمياً والكلف الإضافية لإيصال السلع الاستراتجية إلى المستهلك، بالإضافة للشحن والتأمين وعمولات الموزعين. ولأجل هذا في هذا الإطار يجب سن سياسة تهدف لتوصيل أي نوع من الدعم لمستحقيه، مع العمل على إلغاء الدعم الاستهلاك? الشمولي من موازنة الدولة، وتحويل موارده لتمويل قطاعات الصحة والتعليم والزراعة على سبيل المثال، وتعويض المتضررين جراء الإلغاء من موارد خارج الموازنة كالزكاة أو ضريبة اتحاد أصحاب العمل المقدرة بـ 2% على كل الواردات، أو ما شابه ذلك من البدع الضريبية التي ابتدعت للالتفاف حول الموازنة العامة.
٭ هل من فرصة لتلافي الحقائق والمعطيات السالبة في مشروع الموازنة؟
ــ هناك فرصة لإعادة تقييم موازنة عام 2012م لتلافي الحقائق والمعطيات السالبة فيها، وفق نهج وأسس جديدة لتخطيط وإعداد موازنة تزيل السلوكيات الرسمية في الإنفاق التي تشعر المواطن بأن شد وربط الأحزمة لا يكون إلا عليه فقط، في حين جيوش الوزراء والمستشارين ومديري المؤسسات العامة يمارسون سلوكيات لا توجد إلا في دول الخليج النفطية، مثل كثرة السفر والترحال دون عائد ملموس، واستخدام منازل ومكاتب وسيارات الدولة، وغيرها من المظاهر التي تدلل على أن السودان واحدة من أفقر دول العالم، لأجل هذا فإن ضرورة إصلاح نظام الحوكمة يمثل?عاملاً حيوياً لضمان مشروعية الدولة وفاعليتها، غير أنه في ظل اختلاط السلطة والثروة في الدولة فإن تحقيق ذلكم الأمل يبدو أمراً مستحيلاً، مما يعني أنه سيبقى مؤجلا لحين إشعار آخر، مما زيد من عدم اليقين بشأن الأوضاع المالية والاقتصادية العامة.
الميزانية الجديدة ... سيف الزيادات ما زال مرفوعاً «2»
احمد شريف عثمان
٭ رغم حالة الاحباط المتفاقم وسط أهل السودان كبارهم وصغارهم نساءهم ورجالهم، إلا أنني رأيت أن أبدأ هذه الحلقة بإعطاء رجل من اهل السودان حقه في الصبر على تعليم أبناء وبنات السودان علم الاقتصاد، وهو شيخنا البروفيسور علي أحمد سليمان أحد جهابذة محاضري وأساتذة الاقتصاد بجامعة الخرطوم على مدى العقود الخمسة الماضية، أطال الله عمره، واجتهد في أن ينشر بين تلاميذه من خلال قاموس المصطلحات الاقتصادية الذي قام بتأليفه، مصطلح الموازنة العامة للدولة، بينما للمنشآت مصطلح الميزانية. والذي يعود لأضابير ووثائق حكومة السودان ال?ابقة يجد استعمال الميزانية العامة للدولة الذي تعدل في السنوات الأخيرة لموازنة. ونسأل الله لبروفيسور علي أحمد سليمان الصحة والعافية.
٭ في ظل حالة الاحباط والتململ العام منذ اعلان انفصال جنوب السودان، جاءت قرارات التعيينات السيادية الجديدة مخيبة للآمال التي كانت تتوقع تغييرات جذرية في الديناصورات الذين ظلوا يتبادلون المواقع صعوداً وهبوطاً، مثلاً من والى ولاية لوكيل وزارة، ومن وزير لمستشار او لوزير دولة.. الخ. ومع التعيينات جاءت أخبار بأن الانتخابات المصرية أجريت في منطقة حلايب امتداداً للاحتلال المصري لها بواسطة حكومة ثوار يناير بمصر، الذين عبرت الطبقة الحاكمة بوصولهم للحكم بالتبرع لهم بعدد خمسة آلاف رأس من الماشية «ثيران» وعشرين ألف رأ? من الأغنام خرفان، وجاء ردهم على هذه التحية بإجراء الانتخابات في منطقة حلايب وسط صمت رسمي غريب زاد من حجم الإحباط المصحوب بدهشة.
٭ وسط هذا الكم الهائل من الإحباط ناقش مجلس الوزراء في جلسة واحدة امتدت لساعات الموازنة العامة، ووجه بإيداعها منضدة المجلس الوطني. وأذكر جيداً قبل سنوات في الديمقراطية الثالثة كانت مناقشات الموازنة تجد اهتماما يصل لمناقشتها في عدة جلسات ثم تذهب بعد ذلك للبرلمان. صحف يوم الاربعاء 7 ديسمبر الجاري خرج بعضها باخبار عن الخطاب التقليدي لوزير المالية الذي قدم به الموازنة للمجلس، ومثل هذا الخطاب صار يطلق عليه منذ سنوات «خطاب السين والسوفاء» حيث كله وعود بلا حبال تربطها!! الذي لفت انتباه معظم قراء الصحف ما نشرته «ال?حافة» بالصفحة الاولى في هذا اليوم بعددها رقم «2956» تحت عنوان «برلماني: «1.5» جنيه زيادة في أسعار البنزين بالموازنة»..؟! وجاء هذا الخبر الصاعق بالرغم من تأكيدات خطاب الموازنة بأنه لا ضرائب ولا أعباء جديدة على المواطنين في الموازنة الجديدة، لأن هذه الزيادة إذا حدثت فعلاً في أسعار البنزين وهي تصل لحوالى «02%» فإنها سوف تزيد فئات المواصلات العامة المتفاقمة مشكلاتها بالعاصمة القومية وكل مدن السودان هذه الايام، كما تزيد كل الاسعار بمعدلات مضاعفة كما حدث في نهاية العام الماضي. وطبعاً الاحاديث والتصريحات الانفعالية بأن البنزين يستعمله اصحاب العربات الاغنياء واولادهم للفسحة، كلام غير منطق? وغير مقبول.
فمثلاً مستشارو الطبقة الحاكمة بالادارة الاقتصادية الذين يقدمون مثل هذه المقترحات وقبضوا المكافآت المليونية عن ذلك، هل أجروا حساباً بسيطاً كم يبلغ استهلاك عربات الدولة من البنزين على كافة المستويات؟ ونحن نشاهد أفراد الطبقة الحاكمة وكل واحد منهم لديه اسطول من احدث العربات ولحاشيته، بعد ان نقلوا لنا التجربة المصرية بحذافيرها، بحيث صار كل واحد منهم يتحرك في موكب من العربات، ولديهم حراس وحاشية وسكرتارية يرافقونهم حتى في المناسبات الاجتماعية، وهذه الظواهر لم نكن نشاهدها في السابق، حيث كان الوزير يقود عربته الخاص? او الحكومية بمفرده لمكتبه ولمناسباته الخاصة، واليوم صارت لهم سكرتارية واعلاميون وإعلاميات وحرس من شركات الحراسة بالمكاتب والمنازل على مدى الأربع والعشرين ساعة في اليوم، وكل هذه تكاليف مالية جديدة صارت تزيد من معاناة أهل السودان بزيادة البنزين والسكر..الخ؟! وأنا متأكد لو أن هؤلاء المستشارين أجروا حساباً بالارقام لوجدوا ان استهلاك الدولة من البنزين لا يقل عن «05%» خمسين في المائة؟!
٭ هنالك العديد من الدراسات نشرت بالصحف خلال العامين الأخيرين حول العائد للدولة من بيع المشتقات البترولية، أشهرها الدراسة التي اعدها العميد مهندس «م» صلاح ابراهيم أحمد أحد كبار الضباط بالقوات المسلحة حتى مطلع مايو 9691م، وهذه الدراسات الحسابية العلمية التي نشرت بالصحف أوضحت بالأرقام أنه بالأسعار الحالية للبنزين والجازولين حتى لو وصل سعر برميل البترول الى «051» مائة وخمسين دولار، فإن الدولة تحقق من تكريره ارباحاً، وبالتالي فهو ليس مدعوم بتاتاً!! ومن التجارب عبر ربع القرن الماضي من الزمان فإن كل الزيادات التي?طرأت أدت لزيادات مضاعفة في أسعار كل السلع والخدمات، وفي نفس الوقت لم توقف عجز الموازنات العامة، بل أدت لمزيدٍ من الاختلالات في كافة المؤشرات الاقتصادية المرئية والمرصودة في بيانات الموازنات العامة، وعددها حوالى خمسة، مثل عجز القطاع الداخلي والخارجي والادخار والاستثمار وسوق العمل، وطبعاً عالمياً صارت هذه المؤشرات تصل لحوالى «002» مؤشر مثل متوسط استهلاك الفرد من اللبن والنشويات والكهرباء...إلخ. وطبعاً هذه مؤشرات رفاهية بعيدة كل البعد عما درجنا على الاطلاع عليه في بيانات الموازنات العامة حتى الموازنة الاخيرة ?لتي نشر لنا بالصحف أنها أخضعت لمشاركة بعض المستشارين مدفوعي الأجر؟!
٭ خلال عهد الإنقاذ، وسبق ان ذكرت ذلك بالارقام، فإن سعر جالون البنزين تحرك وزاد من «4.5» اربعة جنيهات ونصف الجنيه، ليصل حالياً بفضل قرارات وزير المالية الحالي في ديسمبر الماضي الى «005،8» ثمانية آلاف وخمسمائة جنيه بزيادة وصلت الى «0002» الفين مرة من ضعف سعره حتى نوفمبر 9891م، وبالنسبة المئوية زاد بحوالي «000،002%» مائتين الف في المائة؟! وبنفس القدر زاد سعر جالون الجازولين خلال نفس الفترة من «5،2» اثنين جنيه ونصف ليصبح ايضاً بفضل قرارات وزير المالية الحالي الى «005،6» ستة آلاف وخمسمائة جنيه «بالقديم طبعا»، بمعدل زيادة وصلت الى «0082» الفين وثمانمائة ضعف سعره حتى نوفمبر 9891م، وبالنسبة المئوية?زاد بحوالي «000،082%» مائتين وثمانين الف في المائة؟! وكل مشتقات المواد البترولية الاخرى زادت بنفس المعدلات كالفيرنس وبنزين الطائرات والجاز الأبيض؟!
حدثت كل هذه الزيادات المهولة الرهيبة وتحملها اهل السودان، وحطمت كل مقومات الانتاج الزراعي والصناعي والخدمي من اجل الصرف على القطاع السيادي والطبقة الحاكمة من الديناصورات الذين نشرت الصحف ان المرتب الاساسي لبعضهم في اليوم اكثر من واحد مليون جنيه، اكرر في اليوم، هذا بخلاف البدلات العديدة للبس والضيافة والتمثيل والدعم الاجتماعي والسكن والاكل المجاني والعلاج وتعليم الاولاد على نفقة الدولة، واسطولات من احدث العربات التي قيمتها تصل لحوالى مليار جنيه «بالقديم»، والتلفونات والموبايلات وتذاكر السفر الداخلية والخارج?ة، وما خفى أعظم.
٭ صحف يوم الاثنين 21 ديسمبر الجاري جاءت تحمل عناوين رئيسية بالمعارضة الشديدة جداً لاعضاء المجلس الوطني لزيادة البنزين، فبتاريخ 21 ديسمبر 1102م بالصفحة الثالثة بالعدد رقم «8956» نشرت تحت عنوان «وزير المالية يطالب النواب بتوفير بدائل لزيادة أسعار البنزين» بـ «الصحافة»، اما «الأحداث» وصحف اخرى فقد نشرت ان البدائل موجودة في تخفيض الصرف العام وتخفيض مرتبات وبدلات ومخصصات وامتيازات الطبقة الحاكمة، ونشرت ارقامها بكل شفافية، بعد أن صارت خلال السنوات الاخيرة تصدر في نطاق محدود جداً «سري للغاية ومحظور النشر»، لأنها ?ارت كبيرة ومخجل نشرها او مجرد مقارنتها بمرتبات قيادات الخدمة المدنية، دعك من مقارنتها بالحد الادنى للأجور، خاصة بعد ان وصلت البدلات الاربعة لقيادات الطبقة الحاكمة ما يعادل مرتب «42» اربعة وعشرين شهراً، وبالتالي صار الواحد منهم يقبض ثلاثة شهور مرتبه الاساسي في الشهر بالبدلات، هذا خلاف السكن والعلاج والاكل وتعليم الاولاد وتذاكر السفر.. الخ. وفي نهاية الخدمة ثلاثة شهور عن كل عام، وبالتالي فإن الديناصورات منهم سوف تصل حتى اليوم حقوقهم إلى «27» اثنين وسبعين شهراً مكافآت نهاية الخدمة، وطبعاً هذه يقول عنها المثل ?لبلدي «سعادة نهاية العمر»...؟!
٭ أهل السودان الذين يهتمون بمناقشة الموازنات، بعضهم لديه قناعة راسخة بأن ما يدور داخل المجلس الوطني من مناقشات ساخنة حول رفض زيادة سعر البترول سوف يتمخض فأراً...؟! وطبعاً إذا ما صدقت توقعاتهم هذه سوف يفقد المجلس الوطني مصداقيته في نظر أهل السودان نهائياً، وسوف يعتقدون أن كل ما دار من مناقشات حول رفض زيادة سعر البنزين داخل المجلس على مدى الاسبوعين الماضيين، عبارة عن مسرحية مخطط لها لشغل أهل السودان وامتصاص غضبهم.
٭ «الصحافة» بالصفحة الأولى بالأربعاء 7 ديسمبر 1102م العدد رقم «2956» نشرت أن البنك المركزي حدد «3» ثلاثة جنيهات أو بالقديم «0003» ثلاثة آلاف جنيه سقفاً أعلى لسعر الدولار خلال موازنة عام 2102م، مع وجود احتياطي من النقد الاجنبي يكفي لما يقارب الاربعة أشهر، وهذا دون شك إنذار مبكر لارتفاع دولار الجمارك لهذا السقف بما يعادل حوالى «21%» اثني عشر في المائة زيادة في كافة معاملات الجمارك وضريبة القيمة المضافة والمواصفات ورسوم الموانئ، وكل رسوم الوارد الاخرى، وبالتالي زيادة معدلات التضخم ومعاناة أهل السودان من أجل ت?فير المزيد من الإيرادات للصرف على القطاع السيادي والطبقة الحاكمة. ودون شك فإن اعتراف البنك المركزي بتوقعاته بانهيار الجنيه مقابل الدولار بنسبة «21%» اثنى عشر في المائة، سوف ينعكس على سعر الدولار في السوق الحر الحالي، وهو في حدود «003،4» اربعة آلاف وثلاثمائة جنيه للضعف، حيث نتوقع أن يصل خلال عام 2102م لحوالي «005،5» خمسة آلاف وخمسمائة جنيه، بناءً على التوقعات بانهيار قيمته بالسعر الرسمي.
٭ أيضاً بنفس الصفحة الاولى بـ «الصحافة» نشرت خبر تعهد البنك المركزي بتوفير «052» مائتين وخمسين مليون دولار لاستيراد الادوية بالسعر الرسمي لشركات تصنيع واستيراد الادوية. وأيضاً نشرت ان الدولة خصصت مبلغ «541» مائة وخمسة واربعين مليون جنيه للعلاج المجاني من جملة الموازنة البالغة «2،52» خمسة وعشرين ملياراً و002 مليون جنيه، ودون شك هذا مبلغ قليل جداً، حيث انه أقل من «1%» واحد في المائة من إجمالي الموازنة وهو أمر مخجل.
٭ صحف الثلاثاء 02 ديسمبر الجاري، صدرت مثلاً «الصحافة» بالصفحة الاولى العدد «6066» وعنوانها «البرلمان يحسم التجنيب ويعيد الأموال للمالية» وصدرت «الأحداث» في نفس اليون بالعدد رقم «7941» بالصفحة الاولى وعنوانها «البرلمان يجيز الموازنة بأغلبية ساحقة»، وتضمن الخبر ان البرلمان شدد على ضرورة وضع تصور كامل لكيفية رفع الدعم عن جميع السلع من الموازنة مستقبلاً؟! وهذا معناه ان سوط زيادة اسعار البنزين والجازولين والسكر والكهرباء والماء وخلافهم سوف يظل مسلطاً على رقاب أهل السودان من أجل توفير المال للصرف على الطبقة الحا?مة والقطاع السيادي.
وبما أن هذا الواقع الحزين يشير إلى ان كل ما لدى السياسيين والاقتصاديين من الطبقة الحاكمة ومستشاريهم لإصلاح الموازنات هو زيادة الجمارك ودولار الجمارك وضريبة القيمة المضافة وأسعار البنزين والجازولين والسكر وفئات الكهرباء والمياه... الخ، فإننا نطالبهم في المقام الأول بإقناعنا بأن هنالك فعلاً وحقيقة دعماً بالأرقام التفصيلية الموثقة، وليس بإيهام أهل السودان ان هنالك دعماً، بينما هم فعلياً يشترون هذه السلع بأعلى من أسعارها العالمية التي يشتري بها مواطنو الدول المتقدمة التي يزيد متوسط الدخل فيها مائة مرة ضعف متوس? دخل الفرد السوداني.
٭ وعموماً الموازنة العامة أُجيزت وتمخفض الجبل فأراً، وسيف الزيادات مسلط على رقاب اهل السودان بعد أن أخفق أعضاء المجلس الوطني في مجرد معرفة حجم وتفاصيل مرتبات وبدلات ومخصصات وامتيازات أفراد الطبقة الحاكمة، حيث أُخرج لهم الكرت الأحمر بأن هذه شؤون سيادية عليا عليهم أخذ الإذن لمعرفة تفاصيلها.
نواصل في الحلقة القادمة إن شاء
موازنة 2012:نظرة من خارج التخصص
ام سلمى الصادق المهدى
بينما كنت أبحث عن معلومات ضرورية بخصوص موازنة السودان للعام 2012 واجهتني معضلة غموض مصطلح «البرنامج الثلاثي» الذي تحدث عنه وزير المالية القديم الجديد، السيد علي محمود في سياق حديثه للصحف عن الميزانية المشار اليها .وهو البرنامج الذي طالب الدكتور بابكر محمد توم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني بضرورة طرحه للدولة للنقاش-أي للشعب والحكومة فيما أكد أن البرنامج لم يراع الآثار والانتقال التدريجي والجوانب الاجتماعية والواقع الحالي للبلد.
وشدد د. بابكر في تصريح لـ«smc» على طرح هذا البرنامج للنقاش والمشاركة للاحساس بمتطلبات المواطن فلم تزدنا تلك الاشارات من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الا توجسا من البرنامج المذكور والحاحا لمعرفة تفصيلية عنه .فطفقنا نفعل لكننا لم نجد ما يروي الغليل حتى بعد اطلاعنا على التحليل الذي أفادتنا به أ.سمية سيد في السوداني 13 ديسمبر 2011 التي أوضحت أنه برنامج اسعافي و يعنى بالتركيز على ثمان سلع خلال 3 سنوات «هي مدة البرنامج الثلاثي للاصلاح الاقتصادي» من حيث انتاجها وتصنيعها ، والبرنامج يشير حسب وثيقته«ا?تي بين يدي سمية » الى أهمية استعجال حزمة السياسات الاقتصادية لمعالجة الاختلالات الحالية والمتوقعة لاعادة الاستقرار الاقتصادي والنمو بصورة متناسقة ومتدرجة وبتتابع زمني، وجاء فيه أيضا الغاء الدعم للسلع والخدمات تدريجيا وذلك بعد بند تخفيض للانفاق الحكومي بنحو 25%لعام 2012مع اعادة هيكلة شاملة وجذرية في كافة مستويات الحكم واعادة النظر في أولويات الصرف على التنمية، واعتمد فيه أيضا الغاء الضرائب الزراعية ضمن سلسلة الاجراءات الاصلاحية الأخرى مع التوسع في برنامج تخفيف حدة الفقر توسيع نطاق الصناديق والمؤسسات الاجتما?ية مع اعداد برنامج التبصير بالتحديات جراء الانفصال وحث المواطنين على الانتاج.
ويبدو أننا لسنا وحدنا الذين عٌمي عليهم البرنامج المذكور فلم ننجح في فك طلاسمه فقد وصفه الدكتور غازي صلاح الدين العتباني مستشار رئيس الجمهورية رئيس الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني بالمجلس الوطني برغم تملكه للمعلومات بعدم الوضوح أو الألغاز..
وبسبب الرهق الذي سببه لي هذا البحث «وقد اتضح أنه تعب بلا طائل فقد جزم د.التيجاني الطيب بأن موازنة 2012 تجاهلت البرنامج الثلاثي تجاهلا تاما -21-ديسمبر،الصحافة» ثم العودة بخفي حنين في مجال الحصول على معلومة مكتملة الأركان ومفيدة عن هذا البرنامج تحسرت على حالنا وترحمت على أخواننا في الانسانية «الخواجات» الذين يعمدون الى تعريف كل مصطلح يَعرض لك ويعطونك فكرة عن أصله وفصله بصورة تامة وشاملة حتى تقول كفى - ليتهم سكتوا ،مثلما نجد في المواقع ذات الصلة كالويكيبيديا وغيرها.
ولمزيد من الحسرات على حالنا ومزيد من الترحم على الخواجات صدف أن قابلت في نفس ذلك اليوم سيدة سودانية تقيم في أمريكا فحدثتني عن نظام الرعاية الاجتماعية هناك ،النظام الذي يكفل لسيدة أجنبية مثلها في عمر الستين و لا تعمل لكنها تحمل «القرين كارت» العلاج المجاني وقد أجريت لها عملية تكلف مائة ألف دولار دون أن تدفع شيئا بل أن مال الرعاية الاجتماعية الذي يصرف لها شهريا يستمر حتى أثناء وجودها وهي في اجازة في السودان! فعجبت من ذلك حتى خفت على نفسي من فتنة سلامة موسى «أني مؤمن بالغرب وكافر بالشرق » .
ثم واجهت حقيقة مؤلمة في ظل تلك المعطيات على خلفية قراءة موازنة 2012: من تراه يحفظ الولاء لوطن «يقلع اللقمة من فمك» بحسب ما يرد في سطور تلك الموازنة وما بين سطورها ، في مقابل دولة وان كانت أجنبية تبذل جهدها لتخبرك أنك انسان! اذن أنت محترم ؟
نحن لا نبريء الدولة الامبريالية هنا من موبقات نعرفها لكن لا بد من الاعتراف بالايجابيات بل السعي لتقليدها فهي نابعة أصلا من تعاليم ديننا وشريعتنا السمحاء لكننا تخلينا عنها لأغراض الدنيا وشهوات السلطة حتى وجد الامام محمد عبده : «ان في الغرب مسلمين بلا اسلام وفي بلادنا اسلام بلا مسلمين».
في مقال اليوم سأتطرق لمناقشة بنود ميزانية 2012 بعمومية لا تغرقنا فيما لا نملك ناصيته من تخصصية وبالاستعانة بخبراء المجال وعلمائه بما يعيد السؤال المتوجس السابق الى دائرة الضوء:
من تراه يحفظ الولاء لوطن «يقلع اللقمة من فمك» في مقابل دولة وان كانت أجنبية تبذل جهدها لتخبرك أنك انسان! فأنت محترم ؟
كان د.ابراهيم البدوي الاقتصادي المعروف قد أوصانا في المؤتمر الاقتصادي الذي نظمه حزب الأمة في الشهر الماضي بالنظر الى بنود الميزانية واستعراضها برويّة :فتعرفون هل هي ميزانية لرفاه الشعب وصلاح حاله ورفع معاناته أم هي ميزانية لرفع «المعانا» كما فهم الشعب السوداني بعد اعلان الانقاذ في بيانها الأول أنها أتت لرفع المعاناة عن الشعب السوداني فما مر عام الا وانكشف الغطاء وعرف أن المقصود رفع «المعانا» فتمكن المغتصبون من مفاصل الدولة: بنوا بحورها و سكنوا قصورها !
وعملا بنصيحة الاقتصادي الضليع استعرضنا بنود موازنة 2012 أو منصرفاتها التي تبلغ 25.2 مليون جنيه فوجدناها تقرأ كالآتي:
دعم السلع الاستراتيجية 2.200.00 مليون جنيه .
القطاع السيادي 1.151.97 مليون جنيه.«130 مرة ضعف ما يصرف على الصحة والتعليم»!
الدفاع والأمن والشرطة 7.518.63 مليون جنيه.
قطاع الصحة 503.78 مليون جنيه.
قطاع التعليم 492.01 مليون جنيه.
القطاع الزراعي 622.24 مليون جنيه.
القطاع الصناعي 154.27 مليون جنيه. «10% من القطاع السيادي»
وفي هذا المنحنى نكتفي فقط بنطق الأرقام وحديثها عن نفسها لنعرف أن الأمن والدفاع يستنزفان معا أكثر من 60% من الميزانية والقطاع السيادي ومخصصاته تفوق ما يصرف على القطاع الانتاجي وقطاع الخدمات مجتمعة كما نستدل هنا بشهادة السيدة سامية هباني التي اعترضت على اقدام وزارة المالية على تخصيص نحو ثلاثة أضعاف على الخدمات الصحية للشرطة والجيش «92 مليون جنيه» في الوقت الذي رصدت فيه لقطاع الصحة بالبلاد فقط «32 مليون جنيه» كما ورد في صحيفة السوداني 20 ديسمبر 2011م.
فاذا كان ذلك كذلك فكيف نتوقع أن يسهم القطاع الانتاجي في رفد الميزانية بما توقعه وزير المالية ؟
وكيف لنا أن نتوقع من مواطن لم يصرف على تعليمه ولا على صحته أن يستطيع الانتاج والعمل ليرفد الدولة بما توقعه وزير المالية؟
صدق سمي الخليل هذه ميزانية لرفع المعانا بمعنى الكلمة!
فاذا تحولنا بالنظر الى شق الميزانية الآخر أي الايرادات والتي تبلغ 23.5 مليون جنيه لأدركنا، لما يجمع المراقبون على أن هذه الميزانية ما هي الا بيع للوهم والاعتماد على الفرضيات التي في رحم الغيب :
وحتى نسلم القفاز لأهل التخصص نستعرض موارد الايرادات المرجوة وهي :الضرائب المنح والقروض الخارجية والداخلية ،رسوم عبور وخدمات البترول وصادرات الدولة الزراعية والحيوانية والمعدنية الأخرى.
في مقال منشور على سودانيل : يقول أ.الحسن سيد في قراءته لما بين سطور موازنة 2012 ومناقشة البرلمان لها 9 ديسمبر2011 ما ملخصه فيما يلينا بالخصوص:
بالنسبة للضرائب:
المتوقع من عائدات الضرائب فى 2012 سوف يقل عن المحقق فعليا فى 2011 حيث أن الوضع المالى لدافعي الضرائب نتيجة للخسائر المتلاحقة الناجمة عن ارتفاع أسعار العملة الصعبة على دافعى الضرائب وشح السيولة فى يد دافعى الضرائب نتيجة لانخفاض القوة الشرائية سوف تمثل أكبر عائق فى تحقيق حتى الرقم المتحصل فى ميزانية 2011 ناهيك عن تحقيق رقم أعلى . «التضخم في الموازنة 17% وهو أكثر من السابقة مما يعني انخفاض العملة وارتفاع الأسعار خاصة عند رفع الدعم عن السلع».
بالنسبة للقروض:
اعتماد الموازنة على سد 60%من العجز من القروض الخارجية والتي يعلم الكل ضيق فرصها «الرئيس السوداني مطلوب من المحكمة الجنائية ،المستثمرون يعلمون مقدار الفساد الذي ضرب بأطنابه على دولة المؤتمر الوطني فلا يأمنون على أموالهم «أنظر تقرير منظمة الشفافية الأخير».
رسوم العبور وخدمات البترول:
رصد مشروع قانون الموازنة العامة مبلغ 6.559.92 مليون جنيه كرسوم عبور وخدمات البترول . هذا الرقم وهو المطلوب تحقيقه من رسوم العبور والخدمات دون موافقة أو حتى وعد من حكومة دولة الجنوب بالموافقة على رسوم العبور.«العلاقة العدائية مع الجنوب».
تحدث شيخ المك وكيل المالية الأسبق الى صحيفة السوداني و عدد من البرلمانيين بعد انفضاض جلسة اجازة الميزانية يوم 20 ديسمبر عن أن أخطر ما في الموازنة اعتمادها على عائدات كبيرة من ايجار الأنابيب والمنشآت النفطية.
بالنسبة للايرادات الأخرى:
-تحقيق الاكتفاء الذاتي من الذرة والدخن والزيوت النباتية بهدف الارتفاع بنسبة الاكتفاء الذاتي الى 50 % من القمح و30 % من الأرز وزيادة حصيلة صادرات القطن بما يفوق ال 300 مليون دولار سنويا: هذه التوقعات لا تدعمها تصريحات القائمين على الزراعة - مثالا تصريح السيد كرم الله والى القضارف من أكبر المنتجين للذرة صرح قبل أقل من أسبوعين أن الجفاف أفشل الموسم الزراعى فى ولايته وطالب بعدم ملاحقة البنوك للمعسرين من المزارعين .
- حسب تصريح السيد والى الجزيرة فى 17 أكتوبر 2011 أن عائدات القطن هذا الموسم والذى سوف ينتهى فى مارس القادم أن المساحة المزروعة قطنا في حدود 165 ألف فدان ضرب العطش منها وأفسد موسمها فى مساحة 70 - 100 ألف فدان « أى 50% من المساحة المزروعة قطنا». أى أن شركة الأقطان سوف لن تحقق حتى رقم تقديرات مدير الأقطان في حدود 700 مليون دولار ناهيك عن زيادة 300 مليون دولار فى موازنه السيد الوزير..
-وتصدير حوالي 3.32 مليون رأس حي من الماشية وحوالي 50 ألف طن لحوم اضافة الى 20 ألفا من الأحياء المائية الأخرى : فيما يختص بما ورد عن عائدات الثروة الحيوانية المذكورة فى الموازنة والتى عول عليها وزير المالية بأرقام مليونية العدد فى الموازنة - أعلن د. فيصل حسن ابراهيم وزير الثروة الحيوانية، استعداده لتلبية احتياجات الموازنة حال التزمت الحكومة بدفع التزامات قطاع الثروة الحيوانية، وقال: «الحكومة لا تملك أغناماً ولابد أن تدفع التزاماتها تجاه المنتجين».
واشترط أن تلبى الحكومة ممثلة فى وزارة المالية احتياجات القطاع وان لم تف باحتياجات القطاع فان ما ورد فى موازنة وزير المالية « دفيق موية على الرهاب» وحصيلة عائدات الثروة الحيوانية سوف تكون صفرا عند تنفيذ الميزانية فى 2012 وأبعد السيد وزير الثروة الحيوانية نفسه من المسؤولية مقدما لمعرفته التامة بتعامل وزارة المالية مع احتياجات الوزارات.«أضيف هنا تعليق د.التجاني بدر الخبير الاقتصادي في المؤتمر الاقتصادي الذي نظمه حزب الأمة الشهر الماضي أن الضأن الحمري مع أنه مرغوب في دولة الامارات -حيث يعمل مستشارا اقتصاديا لح?ومة الامارات- الا أن سعره يبلغ 1200 دينار مقابل 800 دينار للضأن الاسترالي بسبب الرسوم والجبايات لذلك يذهب الناس للسعر الأفضل».
-حددت الميزانية ايرادات أخرى :انتاج 5.5 مليون طن من الاسمنت وانتاج 890 ألف طن من السكر و1400 ألف طن من الدقيق و175 ألف طن من الزيوت .لكننا نشكك في تحقيق هذه الأرقام مع عدم رصد مبالغ كافية لدعم الصناعة مثلما ورد في بنود المنصرفات أعلاه.
-التركيز على الثروة المعدنية مثل الذهب لسد عجز البترول الذي خلفه الانفصال يعيدنا الى أن الفهم لم يتغير بهذا الخصوص :مفهوم الدولة الريعية وليس المنتجة ، وقد رأينا كيف أسييء استخدام البترول بعدم انفاقه على الموارد المتجددة مثل الزراعة حتى انقلبت نعمته نقمة فلا مجال لأن يختلف التصرف مع الذهب.
هذه الشهادات تجعلنا نبصم بالعشرة على حديث الامام الصادق لبرنامج حوار خاص مع د.ربيع عبد العاطي الذي عرضته قناة الخرطوم الاسبوع الماضي :بأن ميزانية 2012 انما تعبر عن أماني وزير المالية وأحلامه الوردية وهو ما أكدته أيضا شهادات خبراء نورد بعض أمثلتها التي نشرت في الصحافة يوم 8 ديسمبر 2011، في تقرير محمد صديق أحمد تحت عنوان:« موازنة 2012 تحت طاولة تشريح الخبراء:الضبابية وسد العجز والتمويل بالاستدانة أبرز الملامح »حيث يرى الخبير الدولي د.التجاني الطيب بناء على الأرقام والبيانات المتوفرة فان تلك الميزاني? في وضع في غاية الصعوبة ناتج عن سوء تقدير في اعدادها وترتيب أولوياتها وضعف ادراك حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي المتردي،وكل الدلائل تشير الى أن موازنة 2012 ليست موازنة لاستعادة الموارد العامة الى مسار قابل للاستمرار مع ضمان البدء في اعادة توازن الطلب المحلي بقدر ما يمكن اعتبارها مرثية وداع لأمل العودة الى الاستقرار الاقتصادي بامتياز! ويقول بروفيسور عصام بوب ان وزير المالية لم يخيب الظن في ايراد بيانات وأرقام واجراءات ووعود يصعب تنفيذها على أرض الواقع لأجل هذا طرح موازنة كلها ثقوب أما د.السماني هنون المحاضر ?جامعة الأحفاد فقد قال ان أقل ما توصف به هذه الميزانية هي : «ميزانية أضحك مما تقرأ»!
ومن المشاكل :ان ما ذكر من مبالغ المنصرفات يتم من المال العام الذى من المفترض أن يكون خاضعا لرقابة وزارة المالية، علما بأن الدكتور بابكر محمد توم رئيس اللجنة الأقتصادية بالبرلمان ذكر فى حلقة تلفزيونية فى 10 نوفمبر الماضى أن نسبة 17% فقط من المال العام هى الخاضعة لرقابة وزارة المالية . وحسبما ذكر د. بابكر محمد توم سوف لن تتمكن وزارة المالية من وضع سياسة اقتصادية علمية سليمة للخروج من هذا النفق الا بخضوع المال العام بنسبة 100% لوزارة المالية.«المصدر السابق»
بالاضافة الى ما يذكره الخبراء من أن الايرادات المرصودة في الموازنة تعتمد على فرضيات وليس حقائق يوجد أيضا عجز يبلغ 3.4% . فمن أين يغطى هذا العجز ؟
يجيب وزير المالية على ذلك بأن 60% من القروض الخارجية و20 %من القروض الداخلية و20% من الاستدانة من النظام المصرفي.
وحسب تقديرات وزير المالية ان زيادة أسعار البنزين سوف تغطى عجزا قدره 400 مليون أو يكون البديل لسد العجز تخفيض الفرص الوظيفية للخريجين لتكون أقل من 25 ألف علما بأنه حسبما يتردد فى الصحف أن العاطلين من الخريجين تخطوا الـ 700 ألف والـ 25 ألف وظيفة تمثل قطرة فى بحر.«المصدر السابق».
ربما اذا سُئل أي انسان يريد الاصلاح فعلا ،حتى وان كان من خارج التخصص لأوصى بالفطرة السليمة فقط: بتقليل الصرف البذخي ،تقليل الصرف على الدستوريين ،تإنسان رخيص الحكومة والهياكل الادارية، تقليل الصرف الأمني ،سد الثغرات التي يدخل عبرها الفساد ،وزيادة الانفاق على بنود الانتاج والخدمات .
لعل الأرقام التي أوردناها عن المنصرفات تبين لنا كيف حادت حكومة المؤتمر الوطني عن استحقاقات الاصلاح التي عددنا بعضها أعلاه وأنها بالتزامن مع اعلان الميزانية التي صدرت في زمن التحديات الجسام ،في وقت فقدت فيه البلاد خُمس الأرض وثلث السكان و75% من النفط بالانفصال الذي كانت تعتمد عليه الميزانية بنسبة 90% : -تم الاعلان عن تشكيل حكومة مترهلة وعريضة بصورة تقعدها عن كل أمل في تحقيق ما يتطلع له الشعب من آمال أو يحقق اصلاح الاقتصاد.
-برز ترتيب خاطيء للأولويات وصرف مفتوح للجهاز التنفيذي المتمدد و الأمن والدفاع.
-ظهر ضمور الميزانية المرصودة لقطاعي الانتاج والخدمات .
-أبدى من يسيرون دفة الأمور في البلاد المنكوبة زهدا واضحا في محاربة الفساد وتخفيض مخصصات الدستوريين،وفي السياق يبدو مفيدا استعراض ما دار من جدال في البرلمان عشية اجازة الميزانية المعيبة بأغلبية كاسحة في يوم الثلاثاء 20 ديسمبر لندرك أن المأساة الكبرى انما تكمن في الذهنية التي تدير الأمر في السودان :
أراد عدد مقدر من نواب البرلمان بلغ 150 نائبا«حسب الامضاءات التي جمعت منهم قبل الجلسة» المطالبة بتعديل قانون مخصصات الدستوريين قبل اجازة الميزانية لكن رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر ضغط على النواب في جلسة الاجازة بصورة مكشوفة وصار يردد تحذيرهم وانذارهم بأن ذلك الربط بين اجازة الميزانية والمخصصات يعني اسقاط الموازنة، ولكنهم لم ينثنوا فعمد رئيس البرلمان الى التصويت عن طريق الوقوف لاحراج النواب، وبالفعل أراد الطاهر باطلا فأدركه وأجيزت الموازنة دون تعديل لقانون المخصصات مما يعني بحسب البرلمانية عواطف الجعل?«تاني ما في طريقة للتعديل الا في موازنة 2013»، معتبرة أي حديث عن خفض الانفاق الحكومي دون تعديل القانون حديث للاستهلاك السياسي .
وأكد النائب مهدي عبدالرحمن أكرت أن النواب صوتوا بغير قناعاتهم وقال«هذا موقف مريع ومخزي ومهزلة ففي الخارج موقف وبالداخل موقف متبدل تماما والنواب بذلك خانوا القسم وحنثوا اليمين»!
لكنهم لم يخونوا القسم سيدي هذه المرة فقط فقد فعلوا ذلك مرارا منذ قبولهم بالانقاذ دينا وحتى رضاهم بتزوير الانتخابات وما خفي أعظم ولكننا نحن هنا طبعا نثني على هذا التحول في موقف البرلمان فعلى الأقل هم اليوم لم يبصموا على الميزانية المعيوبة بالعشرة مثلما فعلوا في السابق حينما صفقوا بالاجماع على زيادة المحروقات السابقة مما يجعلنا نقول هذه بداية ربما صحوة ضمير أو قد تكون ادراكا لعواقب اغضاب الشعوب، فالمهم وجد في العصبة من يتململ ويرى فداحة ما نساق اليه .
أما ما أعقب ذلك من نقاش بين د.الغبشاوي والسيد رئيس البرلمان فعجب ما بعده عجب وهو جدير بالمتابعة: اعترض السيد رئيس البرلمان على احتجاج زميلته البرلمانية عائشة الغبشاوي مغاضبة: «كيف نرفع شريعة الاسلام والعدل واعطاء الحقوق ولا نتفاعل مع القضية»؟بالاشارة الى قضية المناصير واعتصامهم لما يزيد عن الشهر، فكانت استجابة رئيس البرلمان من عجائب ما يمكن أن تسجله البرلمانات التي يفترض أن يكون نوابها ممثلين لشعوبهم ينطقون باسمهم ويدافعون عن حقوقهم فأدهشنا المذكور بزجره لزميلة الكفاح «نحن لا نخاف الا من الله واذا أص?ح بقاؤنا في السلطة خوفا من الشعب فلنذهب» «واذا قمنا بعمل أغضب الشعب وكان يرضي الله فسنعمل ما يرضي الله فقط وأضاف مخاطبا اياها« وهذا ما تعلمناه منك»!
لا شك أن قول الطاهر يذهلنا حتى عن متابعة ثقوب الميزانية المعيوبة ويصرفنا الى أمر جلل آخر- ظللنا نؤكده دوما أن المشكلة أكبر من تصحيح الأخطاء الفردية التي تتقافز من هنا وهناك! فالرجل الذي يرأس البرلمان يذكر تحت قبة البرلمان صراحة ودون مواربة أنه لا يخطب ود الشعب ولا يرى في رضاه محمدة وينسى أن ألسنة الخلق هي أقلام الحق وأن عمر الفاروق كان يخشى الله من بغلة عترت في أقصى العراق وهو في المدينة لما لم يعبد لها الطريق دعك عن النظر في أمر أناس يتظلمون بحق ! وينسى أن الناس مجمعين على أن دولة الظلم لا تبقى سا?ة وان كانت مسلمة . كنا نريد اضافة أن أهم مستنزفات الميزانية هي الفساد وأساليب ما سمي في دولة الأطهار بالتجنيب للصرف على التنمية ولكننا تركنا ذلك إذ لا نرى أن بعد الكفر ذنب!
وسلمتم
الصحافة
22/12/2011
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسلطة.. | الكيك | 10-01-11, 06:58 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-01-11, 07:08 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-01-11, 07:31 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-01-11, 08:33 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-02-11, 06:55 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | اسعد الريفى | 10-02-11, 07:19 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | Abdlaziz Eisa | 10-02-11, 07:37 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-02-11, 07:48 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-02-11, 07:52 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | اسعد الريفى | 10-02-11, 08:11 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-02-11, 08:28 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-02-11, 04:07 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-02-11, 10:47 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-03-11, 09:46 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-03-11, 04:10 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-03-11, 10:07 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-04-11, 07:38 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | Hassan Senada | 10-04-11, 07:54 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-04-11, 08:11 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-04-11, 11:15 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-04-11, 07:19 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-05-11, 06:45 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-05-11, 11:19 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-05-11, 04:03 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-05-11, 07:47 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-05-11, 07:58 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-05-11, 09:02 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-05-11, 09:13 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-06-11, 07:25 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-06-11, 10:27 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | هاشم نوريت | 10-06-11, 01:27 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-06-11, 05:05 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-06-11, 10:44 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-07-11, 03:06 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-07-11, 09:43 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-08-11, 08:58 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-08-11, 08:19 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-09-11, 11:27 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-09-11, 04:15 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-09-11, 10:03 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-09-11, 10:40 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-10-11, 10:58 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-10-11, 03:36 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-11-11, 03:29 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-11-11, 04:12 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-11-11, 08:52 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-11-11, 08:52 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-12-11, 10:59 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-13-11, 09:23 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-13-11, 04:06 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-14-11, 12:31 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-14-11, 09:19 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-15-11, 09:42 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-15-11, 02:06 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-15-11, 07:48 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-16-11, 10:08 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-16-11, 03:35 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-16-11, 04:44 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-16-11, 08:35 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-17-11, 05:18 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-17-11, 07:54 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-18-11, 04:29 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-19-11, 11:26 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-19-11, 08:33 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-19-11, 09:58 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-21-11, 12:27 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-21-11, 09:08 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-22-11, 09:26 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-23-11, 03:21 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-24-11, 07:34 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-24-11, 04:12 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-24-11, 04:28 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-25-11, 04:37 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-25-11, 04:44 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-26-11, 11:06 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-27-11, 09:20 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-27-11, 05:02 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-28-11, 02:07 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-29-11, 09:54 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-30-11, 04:53 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-30-11, 07:17 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-30-11, 07:34 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-31-11, 07:52 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 11-01-11, 08:02 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 11-01-11, 08:23 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 11-02-11, 10:37 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 11-03-11, 10:16 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 11-04-11, 11:27 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 11-25-11, 08:09 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 11-26-11, 10:52 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 11-26-11, 02:08 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 11-27-11, 08:02 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 11-27-11, 08:17 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 11-28-11, 05:02 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 11-29-11, 04:00 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 11-30-11, 04:21 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 12-01-11, 01:21 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 12-02-11, 02:04 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 12-03-11, 08:51 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 12-04-11, 11:05 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 12-04-11, 08:30 PM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست