|
|
 Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)
|
مخاوف من تأثيرات تحديد سعرالصرف بـ(3) جنيهات فى الموازنة
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
اعتمدت الموازنة العامة للدولة للعام 2012 سعر الصرف فى حدود الـ(3) جنيهات وسط ارهاصات وتخوف من كثير من القطاعات بعدم توفر الدولار بالكميات المطلوبة لسد احتياجات القطاعات المختلفة، بجانب المخاوف من عدم توصل السودان وجنوب السودان لاتفاق سريع لحل رسوم عبور النفط لتوفير احتياطي من النقد الاجنبي.
ودعا جعفر عبده حاج الامين العام لاتحاد الصرافات البنك المركزي للاستمرار فى ضخ النقد الاجنبي لتثبيت اسعار الصرف فى السوقين الرسمي والموازي.
من جانبه قال عبد المنعم نور الدين نائب الامين العام للصرافات: كانت هنالك بعض الارهاصات قبل اعلان سعر الصرف فى الموازنة الجديدة، الا انه وبعد الاعلان لاتوجد مخاوف، مبينا بان اعلان السعر سيسهم فى استقرار السوق الموازي ، ودعا الى ضرورة استمرار الضخ.
وفى السياق اكد سمير احمد قاسم رئيس غرفة المستوردين ان هنالك صعوبة فى تحديد قيمة عائدات الصادرات البترولية وغيرها، كما ان الصادرات غير البترولية تخضع لزيادة الانتاج، مبينا بان هذه الامور ستسهم فى عدم استقرار السعر فى السوق الموازي فى ظل وجود شح فى العملات، كما ان هنالك تخوفا وسط المستوردين من عدم توفر العملات الاجنبية لدى المصارف.
ودعا سمير الى ضرورة معالجة سعر الصرف حتى لا يؤدي الى تخوف المستثمرين من الاستثمار، ودعا الى ضرورة ضخ النقد الاجنبي باستمرار حتى لا تتأثر الصناعة المحلية ايضا ويتأثر القطاع الانتاجي، واعرب عن امله فى ان يعالج سعر الصرف بصورة سريعة وعاجلة حتى تطمئن النفوس ويستمر انسياب السلع ، وألا يتأثر القطاع الانتاجي.
تأثيرات إرتفاع الدولار فى الموازنة
سنهورى عيسى
اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه السودانى بدأت ترتفع منذ مطلع العام 2009 بالسوقين الرسمى والموازى، وكما استمرت وتيرة الارتفاع فى ميزانيتي العامين 2010 ، 2011، ليتواصل الارتفاع فى الموازنة الجديدة للعام 2012 ، ليبلغ سعرالدولار (3) جنيهات، وفقاً للسعر الرسمي الذى حددته الميزانية، بعد ان كان نحو(2) جنيه، و(20) قرشا فى موازنة العام 2009، كما ارتفع سعرالدولار الجمركى الى ثلاثة جنيهات ايضاً، الامر الذى ينذر بزيادة اسعار السلع المستوردة والمنتجة محلياً نتيجة لارتفاع اسعارالدولار فى الموازنة.
لكن د. محمد خيرالزبيرمحافظ البنك المركزي أعلن عن معالجات لامتصاص تداعيات ارتفاع الدولار، وكشف المحافظ فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير المالية امس الاول عن وجود تحرك خارجي لاستقطاب مساعدات مالية من دول صديقة كالـ( الصين، وإيران، وقطر ، والكويت، والأمارات، والسعودية ) بهدف احداث استقرار في سعر الصرف ولمعالجة شح النقد الاجنبي، الى جانب التركيز على استقرار سعر صرف في حدود الـ(3) جنيهات والعمل على تقريب الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي عبرتحديد سعر موحد لتحجيم الفارق في سعر الصرف بين السوقين الرسمي والموازي، بجانب اهتمام المصارف بتوظيف مواردها في تمويل القطاعات الانتاجية لتقليل فاتورة الاستيراد بالتركيزعلى تمويل (4) سلع تتمثل في (القمح والسكر والزيوت والادوية)، مع استمرارهم في تخفيض استثمار المصارف في الصكوك الحكومية وشهادات شهامة الى (25%) بدلا عن (30%) من المحفظة التمويلية.
هذه المعالجات المقترحة من محافظ بنك السودان لشح النقد الاجنبى والمحافظة على سعر الدولار فى حدود الـ(3) جنيهات حتى لا يفوق هذا الرقم، حظيت بردود فعل متباينة من قبل القطاع الخاص ورجال الاعمال والصرافات وخبراء الاقتصاد، والذين أجمعوا على ان هنالك تأثيرات سالبة لارتفاع اسعار الدولار فى السوق الرسمي سينعكس بصورة مباشرة على ارتفاع اسعار السلع المستوردة نتيجة لارتفاع الدولار الجمركى والذى بارتفاعه سترتفع السلع المستوردة، مما يضطر التجار الى زيادة الاسعار او تقليص ارباحهم او مواجهة خطر الكساد والركود نتيجة لتراجع القوة الشرائية بسبب ارتفاع الاسعار، وبالتالى فان حلول محافظ بنك السودان باستقطاب قروض خارجية سيضمن عدم ارتفاع اسعارالدولار لاكثر من (3) جنيهات، بينما هذا الارتفاع فى الدولار الذى يفترض ان يحافظ على حدوده فى ثلاثة جنيهات هو ايضاً كبير ولديه تأثيرات سالبة على اسعار السلع، وتفاقم موجة الغلاء وزيادة الكساد اوالركود بالاسواق .
اذاً نحن امام تحد (جديد قديم) هو ارتفاع اسعار الدولار وانخفاض قيمة الجنيه مقابله، لتجتمع تأثيرات ارتفاع اسعار الدولار مع انخفاض قيمة العملة المحلية لتنعكس آثارهما معاً سالباً على المواطنين بزيادة موجة الغلاء وامتصاص اجورالعاملين وزيادة التضخم، كما يتنقل تأثيره الى التجار بزيادة الركود وضعف القوة الشرائية، وتمتد آثاره على الاقتصاد الوطنى نتيجة لشح النقد الاجنبى والعجزعن ايجاد بدائل حقيقية لموارد النقد الاجنبى بزيادة الصادرات البترولية وغير البترولية، وليس اللجوء لحلول القروض التى قد تكون وراءها شروط سياسية الى جانب الضمانات اللازمة لهذه القروض ، لتصبح الازمة مركبة ويتحقق المثل السودانى الشهير (المضطر يركب الصعاب) ، ويبدو ان الحكومة مضطرة وبنك السودان مضطر لاستقطاب قروض اجنبية من دول صديقة لمعالجة شح النقد الاجنبى لاجل المحافظة على اسعار الدولار فى حدود ثلاثة جنيهات، وإلا ستكون الطامة الكبرى بزيادة قياسية فى اسعار السلع بالاسواق المحلية تفوق مستوياتها الحالية، نسأل الله التخفيف عن عباده، ونأمل ان تسعى الحكومة الى ايجاد حلول تخفف من المعاناة عن المواطنين لا زيادتها .
تجارة الحدود .. فرص الإستئناف
الخرطوم : احسان الشايقى
بعد ارجاع بعد الصلاحيات لوزارة التجارة الخارجية والتى منها الاشراف المباشر على تجارة الحدود وغيرها، يتوقع صدور قرار فى الفترة القادمة بشأن استئناف العمل بتجارة الحدود التى ظلت متوقفة منذ العام (2009) م , بجانب حل المشكلات والعقبات التى تواجهها, فضلا عن مضاعفة العائد منها والذى بحسب معنيين بهذه التجارة يوفر نحو (70%) من الدخل القومى، وكشف عدد من مديرى تجارة الحدود ووزراء مالية بالولايات عن وجود مشكلات وتحديات كبيرة تهدد العمل بهذه التجارة, من بينها عدم السماح باستئناف النشاط بصورة مقننة، ليتفاقم التهريب, بالاضافة الى وجود مشكلة فى عدم وضوح الضوابط واللوائح المتعلقة بقوائم الصادر والوارد, وفرض رسوم وضرائب كبيرة وصفوها بغير المبررة فضلا عن وجود مشكلة فى سلع الصادر لدول الجوار والتى وصفوها بأنها (دولارية) مقابل سلع متبادلة هامشية منها, بالاضافة لوجود معوقات أخرى، وطالبوا بضرورة وضع معالجات حاسمة لها فى أسرع وقت لضمان تحقيق الفائدة المطلوبة منها .
ووصف معتصم هارون وزيرالمالية بولاية القضارف الدورالذى تلعبه تجارة الحدود بأنه دور متعاظم خاصة فى مجال الحد من نشاط التهريب وتأمين الحدود مع الدول المجاورة .
وقال الوزير فى حديثه لـ(الرأى العام) أن تجارة الحدود تسهم لحد كبير فى خلق فرص عمل وزيادة الدخل نتيجة للنشاط التجارى وتوفير الخدمات الضرورية فى المناطق التجارية, مبينا ان مساهمة تجارة الحدود فى تحقيق الاستقرار بالولاية وحدها من عمليات الغش والتهريب عبرالحدود بين الولايات أو الدول المجاورة.
وأكد سمير أحمد قاسم رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية أهمية نشاط تجارة الحدود, ونوه الى أن اصدار قرار من الجهات ذات الاختصاص لاستئناف التعامل بهذه التجارة أمر ضرورى بشرط أن يكون وفقا للضوابط واللوائح المحددة التى تضمن للمتعاملين فيها تفادى أى معوقات تحول دون تنفيذ الخطط المطلوبة فى حركة تبادل السلع بين الولايات والدول المجاورة .
وطالب يوسف صديق مسئول تجارة الحدود بالولاية الشمالية بضرورة وضع معالجات للمشكلات التى تهدد هذه التجارة بين الدول والولايات الحدودية, والتى قال أن من أهمها فرض ضرائب ورسوم عليها من الدولة فى النقاط الجمركية الحدودية وتعقيد الاجراءات المتعلقة بالصادر والوارد الامر الذى قال أنه يسهم فى تراجع كثير من التجار والمتعاملين عن متابعة النشاط .
وأضاف صديق فى حديثه لـ(الرأى العام) معظم الموجودين بالمنطقة يعتمدون على العمل بتجارة الحدود فى توفير الدخل لهم عبر العمل الذى توفره, والخدمات الاجتماعية الضرورية التى تقدمها على الحدود, داعيا الجهات ذات الصلة بضرورة السماح بالتعامل بها تفاديا لانتشار التهريب والنهب الذى يواجه بعض التجار .
وفى السياق دعا الطيب فضل المسؤول بادارة تجارة الحدود بولاية شمال كردفان لوضع ضوابط لتجارة الحدود للحد من التهريب بين المناطق الحدودية ودول الجوار, بجانب خفض الرسوم والجبايات التى تفرض على التجار .
ويقول محمد احمد رئيس غرفة التجار بغرب دارفور أن من المعوقات التى تواجه تجارة الحدود تكمن فى زيادة تهريب السلع بعيدا عن الجهات ذات الصلة. وأضاف: أن الدولة يجب أن تحسم هذه المشكلة لضمان انسياب التجارة وتحقيق العائد المطلوب . وقال محمد فى حديثه لـ(الرأى العام) أن الجهات المعنية ينبغى أن تعمل على ازالة كافة العقبات التى تواجهها من ضرائب ورسوم وعدم تقييد بعض الجهات بالقوائم المحددة صادراً ووارداً .
وفى السياق أكد د. عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادى أهمية تجارة الحدود, خاصة فى خلق العلاقات بين دول الجوار والولايات الحدودية . وقال د.عادل فى حديثه لـ(الرأى العام ) يجب ان يتم التعامل بتجارة الحدود لكونها ضرورية على أن يتم وضع لوائح وضوابط لتنظيمها وتفادى الوقوع فى أية مشكلات تحد من الفائدة المرجوة منها.
التجارة الداخلية .. خطوات تنظيم
تحقيق : سنهوري عيسى: عبد الرؤوف عوض
منذ تطبيق سياسة التحرير الاقتصادى فى العام 1992 تم الغاء ( التجارة الداخلية) والتعامل وفقاً لسياسة السوق الحر التى تنص على آلية العرض والطلب ، بحيث ترتفع الاسعار كلما ازداد الطلب ، وتنخفض كلما ازداد العرض، ولكن هذه (الآلية) التى ظلت مسيطرة على النشاط التجارى بالبلاد لاكثر من (19) عاما أدت الى افرازات عديدة سالبة فى السنوات الاخيرة وفى ظل ارتفاع الاسعارالعالمية للسلع والخدمات وتدنى الانتاج المحلى وتزايد الطلب على السلع وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار وشح النقد الاجنبى بعد الانفصال، لتظهر بوضوح ممارسات خاطئة ضد التحرير نتيجة للاحتكار والمغالاة فى الاسعار وبواسطة التجار الذين يبررون زيادة الاسعار الى الزيادة فى الدولار، وبالمقابل تفاقم الغلاء بالاسواق.
ولكن صدور المرسوم الجمهوري رقم (39) اعاد العديد من الصلاحيات والسلطات لوزارة التجارة فى مقدمتها (تنظيم التجارة الداخلية) بعد ان تم الغاء هذا الاشراف منذ تطبيق سياسة التحرير الاقتصادى قبل نحو (19) عاماً، الى جانب صلاحية تسعير السلع (الصادرات والواردات)، ووضع سياسات لتوفيرالسلع الاستراتيجية.. وحظيت هذه القرارات بردود فعل متباينة من الخبراء ، وبينما رحب بها البعض ووصفها بانها تدخل مطلوب من الدولة لتنظيم التجارة الداخلية ومحاربة الغلاء، وكبح جماح ارتفاع الاسعار وتفلتات التجار ومغالاتهم فى الاسعار والعمل على ضبط حركة الاسواق وتنظيم التجارة وخفض الاسعار، يرى البعض الآخر ان هذه القرارات تحمل فى طياتها ارتدادا عن سياسة التحرير الاقتصادى التى تخضع العمل التجارى لآلية السوق فى العرض والطلب. . حاولنا فى (الرأى العام) معرفة تداعيات عودة التجارة الداخلية وتنظيمها والاشراف عليها بواسطة وزارة التجارة الخارجية بعد ان حدد الدستور أيلولتها للولايات منذ تطبيق سياسة التحرير الاقتصادى، وهل هذا سيخلق تضاربا فى الصلاحيات بين الوزارة والولايات ، وماذا يعنى تنظيم التجارة الداخلية ، وهل سيؤثر ذلك على ارتفاع الاسعار ام انخفاضها..؟ ..معاً نقف على الحقائق ...
عودة الصلاحيات
حدد المرسوم الجمهوري مهام وزارة التجارة الخارجية الجديدة فى وضع السياسات والوسائل التى تحقق تنظيم وترشيد عمليات الاستيراد والتصدير ورصد حركة التجارة الدولية واسعار السلع، واقتراح السياسات العامة فى مجال التجارة الداخلية وتنظيم الاسواق بجانب الاشراف على ملف انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، الى جانب متابعة توفير وتأمين المعلومات والبيانات اللازمة المتعلقة بالصادرات والواردات والمساهمة فى وضع السياسات التسعيرية لها.
واعاد المرسوم الذي تحصلت (الرأي العام ) على نسخة منه مهمة دفع وحفز التجارة الخارجية والداخلية ووضع السياسات والوسائل التى تحقق تنظيم وترشيد عمليات التصدير والاستيراد ورصد حركة التجارة الدولية واسعارالسلع وتنظيم تجارة الحدود بالتعاون والتنسيق مع الولايات الحدودية وبموافقة مجلس الوزراء واعداد الخطة القومية لتوفير السلع الاستراتيجية وتنفيذها بالتنسيق مع الولايات والاجهزة القومية الاخرى وادارة قواعد وبيانات شاملة عن توافر وحركة السلع الاستراتيجية ووضع السياسات والضوابط الخاصة بقواعد المنشأ وتشجيع المنافسة ومكافحة الاغراق وتجارة العبور ونشر الوعي التعاوني واقتراح السياسات التى تنظم العمل التعاوني، كما اعاد المرسوم للتجارة الاشراف على جهود الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وحدد المرسوم الوحدات التى يشرف عليها الوزير فى الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة وشركة الصمغ العربي ومجلس ترقية الصادارات.
التراجع عن التحرير
ووصف حاج الطيب الطاهر الامين العام للغرفة التجارية عودة اشراف وزارة التجارة الخارجية على تنظيم التجارة الداخلية بانه نوع من التراجع عن سياسة التحرير، وقال ان هذا الامر يتطلب الدراسة للصلاحيات والوقوف بتأن حتى لا تكون هنالك (نكسة لسياسة التحريرالاقتصادى)، وتساءل الطاهر قائلاً: كيف يمكن وضع السياسات التسعيرية فى ظل تغير الاسعار يوميا وفى ظل تحكم آلية السوق فى الاسعار، هل ستكون هنالك اسعار يوميا لكل السلع..؟، مبينا بان كل هذه الصلاحيات تحتاج الى شرح وتفسير، خاصة وان العالم من حولنا يعمل بسياسة التحرير .
ودعا الطاهر الى عدم التراجع عن سياسة التحرير، مع وضع نوع من التنظيم والترشيد حتى لا تكون هنالك مضايقة للقطاع التجاري، وقال ان الدولة لا يمكن ان تمول كل السلع خلافاً للسلع الرئيسية الاربع (الدقيق والقمح والزيوت والسكر)، وقال ان المرحلة المقبلة ستوضح ما تم من انزاله من صلاحيات لوزارة التجارة .
التوافق على التطبيق
وفى ذات السياق أكد أحمد النوعضو الغرفة التجارية بولاية الخرطوم على ضرورة معالجة هذه الصلاحيات وانزالها الى ارض الواقع ،عبر عقد ورشة بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة والمعنية بامر التجارة الداخلية والخارجية للخروج بصيغ توافقية حتى لا يحدث تضارب فى تطبيق بعض القرارات. واشار الى اهمية تشكيل لجنة بمشاركة التجار لدراسة هذه الصلاحيات الى جانب وجود ثلاثة انواع من الاسعار فى الاسواق منها اسعار تتعلق بالحكومة كالسكر والدقيق والخبز، واسعار ممولة تمويلاً ذاتياً من قبل التجار، واسعار لسلع خارج التمويل الذاتي وفق آلية السوق.
وتساءل النو فى حديثه لـ(الرأى العام) عن كيفية وضع التسعيرة لهذه السلع .. وكيف يمكن ان تتدخل التجارة فى سلعة مولت من قبل التاجر نفسه ؟ ، وقال يمكن للسلع التى تحدد من قبل الحكومة والسلع الاستراتيجية التحكم فيها من قبل وزارة التجارة عبر آلياتها المختلفة، الا انه اشار الى اهمية النظر فى اسعار السلع الاخرى، وقال ان تحرير التجارة لا يعني الخروج من الصيغ التوافقية، واشار الى اهمية عقد ملتقى جامع لتوضيح كافة المسائل التى ستتبع فى تنظيم التجارة الداخلية، وقال ان الاسواق تحتاج الى تنظيم داخلياً شكلياً ، ومن حيث السلع المعروضة، مبينا بان الفترة الاخيرة شهدت توسعاً كبيرا فى مجال التجارة وتضرر الكثير منهم بسبب الكثرة، داعيا الى ضرورة تقنين وتنظيم التجارة فى الفترة المقبلة من خلال وضع قوانين ووضع هيكلة جديدة ، واضاف: هذا الامر يحتاج الى وقفة جديدة، واصفا ذلك ليس بالعسير والمستحيل واشار الى اهمية التوافق لذلك.
مكسب للولايات
وحظى قرار إعادة تنظيم التجارة الداخلية لوزارة التجارة الخارجية بترحيب واسع من الولايات رغم ان مسؤولية ادارة التجارة الداخلية هى شأن ولائي وفقاً للدستور، واكد عدد من الوزراء ومسؤولي التجارة بالولايات ان هذا القرار لايصطدم بالدستور، بل يحقق مكاسب عديدة للولايات ظلت تنادى بها طيلة السنوات الماضية من عمر التحرير الاقتصادى الذى بلغ عقدين من الزمان.
ووصف محمد عثمان عباس وزير المالية بولاية كسلا قرار اعادة الصلاحيات لوزارة التجارة بـ(المكسب الكبيرللولايات الحدودية) خاصة وانها تعتمد فى مواردها على التجارة الحدودية ،مبيناً ان والي كسلا فى خطابه الاخير لرئاسة الجمهورية كان قد طالب بضرورة فتح التجارة بين الولاية واريتريا.
وقال فى حديثه لـ(الرأي العام ) ان اعادة تجارة الحدود ستنعش الولايات خاصة وانه كان واحدا من مطالبات الولايات، وان ذلك سوف يسهم فى رفد الخزينة الولائية بموارد ظلت مجمدة، ويمكن للولايات الانفتاح على الولايات الاخرى ولدول الجوار، مبينا بان ذلك سيسهم فى فتح التجارة مع اريتريا ، واصفا ذلك بالخطوة المحفزة والبشرى بمرحلة جديدة ، واضاف: علينا منذ الآن البحث عن الآليات والاتجاه نحو الخطوة القادمة .
مطالب الولايات
وفى ذات السياق قال معتصم هارون وزير المالية بولاية القضارف ان عودة هذه الصلاحيات لوزارة التجارة الخارجية أعادت للوزارة مهامها مرة اخرى ،كما ان هذه الصلاحيات كانت تطالب بها الولايات مراراً وتكراراً خاصة تجارة الحدود .
وقال الوزير فى حديثه لـ(الرأي العام) ان عودة كل هذه الصلاحيات تهمنا وليست تجارة الحدود فقط ،كما ان عودة هذه الصلاحيات تأخرت طويلا. واضاف: هذه مهام التجارة الحقيقية وان كل هذه الاختصاصات تهمنا تماما ، مشيرا الى اهمية عودة تجارة الحدود للولايات الحدودية بما لها من اثر ايجابي على ميزانيات الولايات والتى كانت فقدت ايرادات حقيقية بعد توقف هذه التجارة ، كما ان عودة الملحقيات التجارية سوف تسهم بشكل كبير فى زيادة الصادرات غير البترولية فى الفترة المقبلة والتى تطالب بها الدولة كما ان ذلك سيسهم فى تخفيف العبء على عجز الموازنة .وقال ان اعادة تجارة الحدود كان مطلبا اساسيا للولايات مشيرا الى أن عودتها سوف تسهم فى استقرار الولايات امنيا واقتصاديا وانتعاش كثير من القطاعات وتفعيل الاتفاقيات مع دول الجوار، واضاف: لدينا اتفاقيات اقليم الامهرا فى اثيوبيا كما تربطنا ارتباطا وثيقا عبر القلابات وان فك الحظر ستدفع بهذه التجارة. ووصف المرسوم بالايجابي والبشريات للولايات الى الميزات النسبية التى سوف تعود لكثير من المناطق فى الولايات وتخفيف الاعباء على المواطنين بانتعاش التجارة، كما ان هنالك ميزات اضافية اخرى ستعود للولايات وستشجع ايضا تفعيل التجارة الداخلية مع الولايات.
ونوه الوزير الى ان عودة هذه الصلاحيات لا تعني الرجوع عن سياسة التحريرالاقتصادى ، مبيناً ان التجارة ستكون وفق منهج منظم، وقال ان رجوع هذا الملف مكسب كبير وترعى الصادرات وستسهم فى توفير البيانات الاساسية لسد الثغرة فى خروج البترول، واصفا ذلك ببداية الاصلاح.
إنشاء وزارة للتنمية الإقتصادية وشؤون المستهلك
وفى السياق عضد معتصم عبد الله مدير الادارة العامة للتجارة والتعاون بولاية الخرطوم بان عودة تنظيم التجارة الداخلية للاشراف عليها بوزارة التجارة الخارجية لايتعارض مع الدستور وصلاحيات الولايات فى ادارة التجارة ،كما انه لايتعارض مع سياسة التحرير الاقتصادى.
وقال معتصم فى حديثه لـ(الرأى العام) ان تنظيم التجارة الداخلية سيعطى دفعة قوية للولايات ، كما ان ولاية الخرطوم بصدد انشاء وزارة للتنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك ،سيتم بموجبه تطوير التجارة الداخلية لادارة عامة والتعاون الى ادارة عامة ، وادارة اخرى لشؤون المستهلك ،فضلا عن الجانب التنفيذى للعمل التجارى.
تنظيم لا يتعارض مع التحرير
واضاف معتصم: تنظيم التجارة لا يتعارض مع التحرير الاقتصادى، مبيناً انه تم الغاء قانون الاسعار منذ تطبيق سياسة التحرير الاقتصادى قبل نحو (19) سنة ، بينما سيتم تنظيم التجارة الداخلية بوضع اسس تمنع الاحتكار واغراق الاسواق المحلية بالسلع المستوردة لحماية الانتاج الوطنى .
وتوقع معتصم ان يحدث تنظيم التجارة الداخلية استقرارا فى اسعار السلع ووفرة فى العرض وبالتالى خفض الاسعار ،الى جانب محاربة الوسطاء والسماسرة ومنع الاحتكار.
ضبط حركة السوق
وفى السياق أكد د.عزالدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية الاسبق ان تنظيم التجارة الداخلية معناه ضبط لحركة السوق وليس تدخلا فى (العرض والطلب) ، مبيناً ان أى سوق حر فى العالم لابد له من تنظيم يحكمه للحد من مغالاة التجار فى رفع الاسعار.
وأكد د.عزالدين فى حديثه لـ(الرأى العام) أحقية الحكومة فى التدخل بتنظيم التجارة وضبط الاسواق دون ان يكون هذا التدخل خصماً على سياسة التحرير.
ووصف د.عزالدين عودة الصلاحيات وملف الانضمام للتجارة العالمية وبعض الوحدات لوزارة التجارة (شركة الاسواق الحرة والصمغ العربى ومجلس ترقية الصادرات) بانها خطوة ايجابية لتنظيم العمل التجارى بالبلاد، مبيناً أن تسعير الصادرات والواردات مقصود به وضع اسعار تأشيرية للسلع.
ودعا د.عزالدين وزارة التجارة بعد ان عادت لها صلاحياتها الى التركيز على تفعيل قوانين المنافسة ومنع الاحتكار ومنع الاغراق بهدف محاربة الغلاء وتنظيم الاسواق.
إعادة المواصفات
من جانبه أكد الفريق صلاح أحمد الشيخ مديرهيئة الجمارك السابق ان اعادة هذه الصلاحيات لوزارة التجارة الخارجية يعتبر مكسبا كبيرا للوزارة واعادة هبيتها، إلا انه طالب بضرورة اعادة الهيئة السودانية للمواصفات للوزارة ، خاصة وان المواصفات فى اية دولة تتبع للتجارة قائلا : ان التجارة ليست للسلع ولابد من ان تشرف على الخدمات مطالبا بضرورة اعادة كل الصلاحيات التي كانت للوزارة من قبل، ووصف اعادة صلاحية الاشراف على جهود الانضمام لمنظمة التجارة العالمية للوزارة بالخطوة الجيدة ، وقلل من تأثير ذلك على سياسة التحرير.
تجديد البيانات
وفى السياق قال النور عبدالسلام مساعد محافظ بنك السودان المركزي ان الفترة المقبلة تتطلب توفير المعلومات حول حركة التجارة الداخلية والخارجية .واشار الى اهمية توفير البيانات حول اسعار السلع يوميا لمتخذي القرارات مبينا بانهم كانوا يطالبون وزارة التجارة بضرورة توفير معلومات عن الاسعار للسلع المختلفة وفق البيانات الحديثة.
قرار سليم
وفى السياق قال عثمان التوم مدير بنك النيلين ان اعادة هذه الصلاحيات لوزارة التجارة الخارجية تعتبر خطوة جيدة فى الفترة المقبلة، واصفا ذلك بالقرار السليم، الا انه قال ان انزال هذه الصلاحيات تتطلب التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، وقال التوم فى حديثه لـ(الرأي العام ) ان تنظيم التجارة الداخلية يساعد فى نفس الوقت على تطور التجارة الداخلية ،خاصة وان الفترة الاخيرة خلت من تنظيم للاسواق، فضلا عن امتلاك البلاد لثروة حيوانية ضخمة ،ولكن مع ذلك نستورد الابقار من دول الجوار، مبينا بان هذه القرارات ستسهم فى ضبط مثل هذه الامور، واشار الى اهمية وضع السياسات التسعيرية وفق آلية السوق وتحديد السعر من المصنع ومراقبة الاسواق لفائدة الجميع، وقال ان تنظيم الاسواق مهم لكن لابد من معرفة الكيفية التى يتم بها التنظيم ، مبيناً ان عملية تنظيم التجارة الحدودية تتطلب الاستفادة من دول الكوميسا ودول الجوار الى جانب ضرورة وضع افضل الاتفاقيات لتسهيل العملية التجارية بين الولايات الحدودية ودول الجوار.
إختراق أسواق دول الجوار
واضاف: حى الآن لم نستطع اختراق اسواق الدول المجاورة ولابد من وضع سياسات وآليات لاختراق ذلك. وقال لابد من معرفة ما نحتاج اليه وتحتاج اليها اسواق الدول الاخرى .وقال ان عودة الصلاحيات ستقلل من التهريب لبعض السلع كالصمغ العربي ، وقال ان وزارة التجارة الخارجية تحتاج فى الفترة المقبلة الى تنظيم العمل الداخلي ولابد من تحديد الاهداف ومعرفة المستهدف ولابد ان تكون وزارة منفصلة لتحقيق اهداف تمكن من تحقيق سياسة الدولة فى الفترة المقبلة، وقال بصفة عامة نؤيد هذه الصلاحيات ولكن لابد من آلية للتنفيذ .
مخصصات الدستوريين .. جدل مستمر
الخرطوم : بابكر الحسن
بعد (كر وفر)، افلح البرلمان فى اجازة ميزانية العام 2012م، وتجنب بقدر كبير اية اعباء جديدة على المواطن، وذلك بخلوها من الزيادات فى الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات (فى السلع الاساسية)، وباتباعها سياسة نقدية تحقق ثبات سعر الصرف وتجنب اى انكماش اقتصادى، وتحقق معدل نمو (2%) كهدف استراتيجى، ولكنه لم يفلح فى تعديل قانون مخصصات شاغلى المناصب الدستورية لسنة2001م، وطالبوا بتأخير اجازة الموازنة الى حين اجازة قانون مخصصات الدستوريين .
وكشف على محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني عن مخصصات الدستوريين فى الدولة ،وقال ان مرتب الوزير يبلغ ( 11،160) جنيها وبدل اللبس والضيافة فى العام (15) الف جنيه وهنالك (4) تذاكر خارجية فى حدود (20 ) الف جنيه كل عامين، ونفى وجود مال مخصص للوزير. واشار محمود فى المؤتمر الصحفي المشترك امس الاول الى وجود ضبط فى سفريات الوفود الى الخارج قائلا: فى سفرياتنا للخارج هنالك لجنة خاصة فى مجلس الوزراء تقوم بالاجراءات، ونحن كوزراء نطلب السفر وبدون الموافقة لا نسافر ، وقال لا يمكن ان نوقف التمثيل الخارجي، مشيرا الى اهمية وجود الدولة فى المحافل الاقليمية والدولية، وقال نحن سنستقبل فى العام المقبل مؤتمر المحافظين العرب، وقال ان هذا يتطلب الاستقبال والضيافة وغيرها قائلا: (لايمكن ان نقول البلد مفلسة ونقوم نقفل البلد ومانستقبل زول وما نسافر).
وقلل الوزير من تضخم مخصصات الدستوريين ،مبيناً ان مرتبات بعض العاملين فى الشركات الحكومية والبنوك ضعف هذه المرتبات وزاد :( ان الكامري المخصص للدستوريين شغال تاكسي فى دول الجوار)
من جانبه قال اسماعيل محمد عثمان الخبير الاقتصادى المعروف ان ميزانية هذا العام من المفترض ان تكون ميزانية ( ازمة الاقتصاد السودانى بعد انفصال الجنوب)، واوضح اسماعيل فى حديثه مع (الرأى العام) : ان اهم بند هو ولاية وزارة المالية على المال العام، بالحصر على العمل باورنيك (15) ، ويجب ان يعمم منشور لجميع جهات الاختصاص والجهات المعنية باستخدامه جباية وصرفا، وليس لاية جهة حق الاحتفاظ باى مال خارج وزارة المالية، حتى نحق ولاية وزارة المالية على المال العام، واضاف: حتى المجالس والولايات يجب ان تخصص لها ميزانيات صرف للتنمية والصرف الجارى والخدمات ودعم الفئات الضعيفة، وان لا تترك الولايات تتحصل من غير قيد، ووصف ذلك باساس الاشكالية، حيث هنالك فوضى فى الحسابات ، وتابع: (بعض النافذين فى السلطة يديرون المال العام بحكم مناصبهم).
واشار الى الشركات الحكومية والاستثمارات الولائية، وقال: لابد ان تلغى وتترك الفرصة للشركات التجارية واصحاب الاموال الخاصة، وان تصبح الشركات الحكومية شركات مساهمة عامة يسهم فيها الجمهور ويصبح لها مجالس ادارات، واعتبر ان ما ذكر هو المعوقات الاساسية للميزانية، واكد اسماعيل ان البدائل للمحروقات التى حددها البرلمان اذا تركز العمل فيها فان عوائدها تكون اكثر، واشار الى الحديث عن مخصصات الدستوريين الذى استحوذ على جلسة البرلمان التى سبقت الاجازة، وقال: هذا امر محسوم، ومافيه اى نقاش، ومن المفترض ان تقلص عددية الدستوريين وليس مرتباتهم فقط، خاصة فى بلد مثل السودان إقتصادياته بدائية، ويعتمد على اقتصاد الندرة، وتساءل لماذا تحكم البلاد بهذا العدد المهول من البشر، واعتبرها ترضيات ليس إلا، وطالب بالبحث عن اصحاب الكفاءات الجالسين على الرصيف، والاستفادة من خبراتهم، ولابد من تخفيف الاستيراد وتشجيع الصادرات، واضاف: هذا يحتاج الى بذل جهود جبارة ، وناس مخلصين فى المقام الاول، بجانب ابعاد النفعيين.وقال بدر الزمان عمر العضو البرلمانى عن دائرة جنوب الجزيرة ان مخصصات الدستوريين لابد ان تخفض، ابتداء من البرلمان مرورا بالوزراء والمستشارين وغيرهم حتى رئاسة الجمهورية، وناشد بتخفيض مخصصاتهم ورواتبهم حتى يعرفوا الكفاح مع الشعب الذى وصفه بالغلبان، وانتقد امتلاك الدستوريين الى اكثر من ثلاث عربات، بجانب ترحيل ابنائهم ونسائهم الموظفات بعربات خاصة.
وقال بدر الزمان فى حديثه لـ(الرأى العام): من المفترض ان يدخلوا معترك الحياة من معيشة وركوب مواصلات حتى يشعروا بالمعاناة، وطالب بان يكون الوزير وغيره فى درجة واحدة، وان يكون التخفيض فى مرتباتهم ومخصصاتهم على الاقل (20%)، على الرغم من مسئولياتهم الكبيرة، واضاف: عندما يعانى الدستورى او البرلمانى ويجوع مع الاهالى فانهم يستمعون لحديثه، ولابد من رفع هذا الشعار وان يقدم الدستوريون مثالا فى ذلك .
الراى العام
22/12/2011
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسلطة.. | الكيك | 10-01-11, 06:58 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-01-11, 07:08 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-01-11, 07:31 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-01-11, 08:33 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-02-11, 06:55 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | اسعد الريفى | 10-02-11, 07:19 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | Abdlaziz Eisa | 10-02-11, 07:37 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-02-11, 07:48 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-02-11, 07:52 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | اسعد الريفى | 10-02-11, 08:11 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-02-11, 08:28 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-02-11, 04:07 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-02-11, 10:47 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-03-11, 09:46 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-03-11, 04:10 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-03-11, 10:07 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-04-11, 07:38 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | Hassan Senada | 10-04-11, 07:54 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-04-11, 08:11 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-04-11, 11:15 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-04-11, 07:19 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-05-11, 06:45 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-05-11, 11:19 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-05-11, 04:03 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-05-11, 07:47 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-05-11, 07:58 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-05-11, 09:02 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-05-11, 09:13 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-06-11, 07:25 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-06-11, 10:27 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | هاشم نوريت | 10-06-11, 01:27 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-06-11, 05:05 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-06-11, 10:44 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-07-11, 03:06 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-07-11, 09:43 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-08-11, 08:58 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-08-11, 08:19 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-09-11, 11:27 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-09-11, 04:15 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-09-11, 10:03 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-09-11, 10:40 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-10-11, 10:58 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-10-11, 03:36 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-11-11, 03:29 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-11-11, 04:12 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-11-11, 08:52 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-11-11, 08:52 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-12-11, 10:59 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-13-11, 09:23 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-13-11, 04:06 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-14-11, 12:31 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-14-11, 09:19 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-15-11, 09:42 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-15-11, 02:06 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-15-11, 07:48 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-16-11, 10:08 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-16-11, 03:35 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-16-11, 04:44 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-16-11, 08:35 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-17-11, 05:18 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-17-11, 07:54 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-18-11, 04:29 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-19-11, 11:26 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-19-11, 08:33 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-19-11, 09:58 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-21-11, 12:27 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-21-11, 09:08 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-22-11, 09:26 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-23-11, 03:21 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-24-11, 07:34 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-24-11, 04:12 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-24-11, 04:28 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-25-11, 04:37 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-25-11, 04:44 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-26-11, 11:06 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-27-11, 09:20 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-27-11, 05:02 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-28-11, 02:07 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-29-11, 09:54 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-30-11, 04:53 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-30-11, 07:17 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-30-11, 07:34 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 10-31-11, 07:52 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 11-01-11, 08:02 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 11-01-11, 08:23 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 11-02-11, 10:37 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 11-03-11, 10:16 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 11-04-11, 11:27 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 11-25-11, 08:09 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 11-26-11, 10:52 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 11-26-11, 02:08 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 11-27-11, 08:02 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 11-27-11, 08:17 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 11-28-11, 05:02 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 11-29-11, 04:00 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 11-30-11, 04:21 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 12-01-11, 01:21 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 12-02-11, 02:04 PM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 12-03-11, 08:51 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 12-04-11, 11:05 AM |
| Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل | الكيك | 12-04-11, 08:30 PM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست