كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ (Re: الكيك)
|
عبر الايميل وصلتنى من صديق هذه الورقة المهمةوالتى تحمل
نص الترجمة الدقيقة للورقة التي أعدها د. محمد إبراهيم خليل أواسط تسعينيات القرن الماضي في موضوع ذي صلة بما كلف اليوم بالقيام به. هذه الترجمة الدقيقة من الإنجليزية إلى العربية والتي قام بها صديقنا الصحفي والمترجم البارع الأستاذ عادل بابكر تكشف لنا عن رؤية محمد إبراهيم للمشكل في جنوب السودان ونظرته ، حسب زعمه ،إلى تحول الحركة الشعبية من حركة وحدوية تسعى إلى السودان الموحد إلى حركة تتمسك بحق تقرير المصير وصولا إلى دولة جنوب السودان حسب رؤيته التي نقرؤها من خلال هذه الورقة
د. محمد ابراهيم خليل
مقدمة:
شهدت الساحة السياسية السودانية خلال العامين المنصرمين تطورات بالغة الأهمية تمثلت أبرز ملامحها في تغيير جوهري في ترتيب أولويات الجنوبيين واحتدام الجدل والتناوش الذي ترك قوى المعارضة في حالة من الفوضى يرثى لها. ففي حين كان تركيز قوى المعارضة فيما مضى ينصب على هدف تحرير السودانيين، شماليين وجنوبيين على حد سواء، من براثن النظام القمعي الحالي وإعادة بسط الديمقراطية ومن ثم الانكباب على إعادة تشييد البنى الأساسية للبلاد، يسود الساحة الآن خلاف يطال وحدة الأمة السودانية، أي حول ما إذا كان ينبغي أن تبقى البلاد موحدة أم تنقسم إلى دولتين مستقلتين. وإنه لممَّا يؤسف له حقاً أن النقاش حول هذه القضية المصيرية قد انحرف عن جادة الموضوعية بسبب التحريف الصارخ لحقائق التاريخ واعتماد المواقف الصدامية والتباين المذهل في وجهات النظر حتى في أوساط الأحزاب الشمالية.
إن الغرض الأساسي من هذه الورقة هو الدعوة لحوار هادئ موضوعي عقلاني، وهي تمهد لهذا الحوار بمحاولة تقويم التحريف الذي لحق بالحقائق التاريخية وتحليل وثيقتين أساسيتين، ثم تنتهي إلى استنتاج مفاده أن الوقت غير ملائم لاتخاذ موقف نهائي بشأن قضية تقرير المصير للجنوبيين، وأن الأجدى في الظروف الراهنة، ونحن نواجه المهمة الملحة المتمثلة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين في المناطق المتأثرة بالحرب، أن نوجه طاقاتنا نحو هدف إعادة الديمقراطية وسيادة حكم القانون واستعادة الظروف التي تهيئ لكافة قطاعات السودانيين المشاركة في نقاش يتعلق أساساً بمصير أمتهم. وسوف نتناول هذا الموضوع تحت العناوين التالية :
الحركة الشعبية تحيد بالجنوب نحو الوحدة
الانحراف عن الوحدة نحو الانفصال
نظرية نقدية لإعلان أدير
تقويم للرؤية الجديدة للحركة "الإطار القانوني
الدعوة لتقرير المصير
خاتمة
الحركة الشعبية تحيد بالجنوب نحو الوحدة
بظهور الجيش الشعبي لتحرير السودان عام 1983 كقوة لا تقهر في ميدان القتال، وجناحه السياسي ، الحركة الشعبية لتحرير السودان ، كممثل مؤثر على الساحة السياسية ، بدا أن الفعاليات الجنوبية قد حسمت ترددها ما بين الحكم الذاتي الإقليمي والفدرالية والانفصال التام. فقد أعلن الجيش الشعبي منذ البداية أنه على النقيض من سلفيه، "أنانيا 1" و"أنانيا 2"، حركة قومية وحدوية وليست إقليمية انفصالية. وأشار بيانه الأساسي في وضوح لا لبس فيه أن هدفه النهائي ليس الانفصال ولا تحقيق وضع خاص للجنوب بل تحرير البلاد بأكملها من نير الحكم الطائفي الرجعي. وقد حرص الدكتور قرنق، في عدة مناسبات لاحقة، على التأكيد على أن السلام والاستقرار لا يمكن أن يتحققا إلا بتحويل السودان إلى دولة عصرية بمعنى الكلمة. ومع أن الإعلان التأسيسي للحركة لم يوضح بالتفصيل الدقيق طبيعة الوضع الفدرالي الذي تفضله إلا أنه لم يكن هنالك أدنى شك أو لبس بشأن التزام الحركة باندماج الشمال والجنوب في دولة واحدة، وهو التزام اقترن بتصميم على مقاومة أية محاولة لفصل الجنوب عن بقية البلاد.
مع أن موقف الحركة بشأن العلاقة بين الشمال والجنوب فاجأ العديد من المثقفين الجنوبيين إلا أنه لم يمض وقت طويل حتى أضحى قطاع كبير منهم يؤيدونها، إما إيجابياً بالانضمام إلى صفوفها ، أو سلبياً بإعلان التعاطف مع أهدافها. أما الشماليون، سوادهم وساستهم سواء، فقد رحبوا بإنشاء الحركة الشعبية والجيش الشعبي باعتباره تطوراً إيجابياً في علاقة الشمال بالجنوب، وتمنوا أن يكتب لها النصر العسكري على نظام نميري الديكتاتوري الفاسد. بيد أنه عندما سقط ذلك النظام تحت أقدام الانتفاضة الشعبية في أبريل 1985 لم تشارك الحركة الشعبية مشاركة إيجابية في مهمة إعادة تأسيس الديمقراطية.
ليس هذا مقام الحكم على مدى حكمة قرار الدكتور قرنق بعدم المشاركة في الانتخابات العامة التي جرت عام 1986. ورغم أن الترتيبات التي أعدت للفترة الانتقالية وتكوين الحكومة الانتقالية قد تسببت أو كادت في إجهاض ثورة شعبية مجيدة فإن المرء لا يملك إلا أن يتساءل عن التغيير الذي ربما تحقق لو أن الحركة الشعبية شاركت إيجابياً وبذلت ما في وسعها لإصلاح ما يمكن إصلاحه.
إن كاتب هذه السطور، الذي أتيح له أن يتابع أعمال الجمعية التأسيسية وأن يرقب عن كثب ما يجري في دهاليز السلطتين التشريعية والتنفيذية، كان كثير التأمل فيما عساه كان سيؤول إليه الحال لو أن الحركة الشعبية وضعت كل ثقلها وراء عملية الانتخابات ومخاض الانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية. بل قد يفيد الآن أن نتأمل، وإن جاء ذلك متأخراً، فيما تراه كان سيكون عليه شكل الهيئات التشريعية والتنفيذية والعسكرية ..ا لخ لو أن الحركة الشعبية لم تحجم عن المشاركة ذلك الإحجام الذي غيب معه أي تمثيل ذي شأن للجنوب. ولعله يجوز لنا عند محاولة تحديد المسئولية عن النكسة التي حلت بالبلاد خلال الفترة التي أعقبت الإطاحة بنظام نميري، أن نتأمل فيما إذا كانت التجربة الديمقراطية ستجهض ويأفل نجمها بتلك السهولة التي تم بها الأمر (لو أن الحركة اتخذت موقفاً مغايراً).
وعلى كلٍ ، ففي غياب تمثيل قوي للجنوب في الجمعية التأسيسية فإن الحكومة، التي كان على سدتها رئيس وزراء مستعد دائماً لتقديم التنازلات للحزب المتشدد الذي كان يقود المعارضة، استمرت لنحو ثلاث سنوات تتلكأ وتحجم عن إلغاء تلك التركة المثقلة من التشريعات التي خلفها نظام نميري. لقد أجازت الجمعية التأسيسية فور تشكيلها عقب الانتخابات العامة التي جرت عام 1986، قراراً بتعليق تنفيذ الأحكام التي صدرت بموجب قانون الأحكام الجنائية، ذلك القانون الوحشي الذي صدر عام 1983، غير أن بقاء ذلك التشريع سيئ الذكر في السجلات الرسمية كجزء لا يتجزأ من منظومة قوانين البلاد كان كافياً لتعويق أية محاولة لتحقيق مصالحة وطنية. ولم تلح في الأفق بوادر اتفاق بين الحكومة والحركة الشعبية إلا في مارس 1989 حين أجمعت القوى السياسية على تبني برنامج قومي وتكوين ائتلاف قومي، غير أن انقلاب الجبهة الإسلامية القومية على السلطة الشرعية في الثلاثين من يونيو 1989 حال، للأسف الشديد ، دون إبرام تلك الاتفاقية في صيغتها النهائية.
رغم كل ما جرَّته الحرب على الحركة من مآس وما شعرت به هذه من إحباط بسبب غيابها الطوعي عن المسرح السياسي فإنها لم تتخل عن هدفها النهائي المتمثل في بناء سودان واحد موحد مؤلف من مناطق مستقلة بذاتها توحد بينها الشراكة المتساوية في الوطن الواحد. وقد أكد قرنق رؤيته الوحدوية المتحررة من الشعور بالضيم والخالية من التحامل حين أعلن في افتتاح مؤتمر كوكادام في مارس 1986 "أن العربية يجب أن تكون هي اللغة القومية ويجب علينا جميعاً أن نتعلمها "
ظلت الحركة ملتزمة بهذا الموقف في كافة مفاوضات السلام مع الحكومة وفي تقاربها مع القوى الديمقراطية الشمالية التي يربطها معها التزام مشترك بمقاومة السياسات والإجراءات الحكومية التي من شأنها تهديد المصالحة الوطنية والتعايش السلمي. والحق أن الحركة أبدت حماسة مذهلة لهذا الطرح الوحدوي في المفاوضات التي أفضت إلى انضمامها لعضوية التجمع الوطني الديمقراطي في مارس 1990.. فقد نجحت الحركة في إقناع التجمع بتعديل ميثاقه الأساسي الصادر في أكتوبر 1989 حين اعترضت على بنود معينة تبدو وكأنها تؤثر الجنوب بمعاملة خاصة. وانصب اعتراض الحركة بصفة خاصة على بندين ينص أحدهما على أن يضم المجلس الأعلى للدولة، الذي سيتم تكوينه في الفترة الانتقالية التي تلي استعادة الديمقراطية، مندوباً عن الجنوب، فيما ينص الآخر على أن يكون لكل واحدة من المناطق مجلسان، تشريعي وتنفيذي، ما عدا الجنوب الذي يحدد هيكل الحكم فيه على أساس قانون الحكم الذاتي الإقليمي. وكانت الحجة التي ساقها وفد الحركة أن من غير اللائق خص الجنوب بالتمثيل في المجلس الأعلى للدولة أو سوق إشارة خاصة لوضعه الإقليمي. كما نادى الوفد بأن توضع الحالة الاقتصادية للبلاد في الاعتبار عند التفكير في إنشاء مجالس إقليمية.
فإذا افترضنا، ولدينا من الأسباب ما يسوغ لنا ذلك، أن السياسات المعلنة للحركة كانت تمثل رأي التيار الغالب من الجنوبيين لجاز لنا أن نقول بأن الفترة من 1983 حتى 1990 شهدت ما بدا حينئذ على أنه نبذ نهائي لفكرة الانفصال. وقياساً على ذلك فإن الدعوة الحالية لتقرير المصير أو الكونفدرالية لا بد من أن ينظر إليها باعتبارها تحولاً جوهرياً في المواقف. وفيما يلي وصف موجز للكيفية التي حدث بها ذلك التحول.
الانحراف عن الوحدة نحو الانفصال
إن أول إشارة تشي بنية التحول إلى الاتجاه المضاد واعتماد طرح انفصالي بدت في بيان صدر في ختام اجتماع عقدته مجموعة من المثقفين الجنوبيين في أيرلندا في الأسبوع الأول من سبتمبر 1991، وهو ما بات يعرف بإعلان أدير. فعلى النقيض من موقف الحركة المعلن حتى ذلك الحين في شأن الوحدة الوطنية، مثّل ذلك الإعلان تصميماً راسخاً على استقطاب البلاد وأهلها إلى قطبين اثنين: قطب عربي وآخر إفريقي.
وبينما لخص الإعلان المجموعة الأولى تلخيصاً مفرطاً في التبسيط حيث وصفها بأنها مجموعة "تسندها وتشد من أزرها اللغة العربية والإسلام والثقافة العربية"، فقد خص الثانية بوصف غاية في الفخامة، انظر:"إن العنصر الإفريقي يستمد إلهامه من نضال الشعوب الإفريقية من أجل التحرر من الهيمنة الأجنبية ومن إيمانه بحقه في تقرير مصيره وبمفهوم جديد في بناء الأمة يتجاوز كافة حواجز العنصر والعرق والهوية الثقافية والدينية، ويتخذ من السودان إطاراً جامعاً ". لقد حشد إعلان أدير كل المواقف والسياسات والمدارس الفكرية في المجتمع الشمالي، على تباينها، وكوّمها جميعاً في صعيد واحد ليخلص من ذلك إلى الاستنتاج التالي:
"هذه التطورات المتوازية تبلورت في النظام الديني المسمى (ثورة الإنقاذ الوطني) في الخرطوم، من جهة، والحركة الشعبية لتحرير السودان، ذات الطرح العلماني، وجناحها العسكري: الجيش الشعبي لتحرير السودان، من الجهة الأخرى" .
وفي توقيت متزامن تقريباً فإن الخلافات القديمة حول المسائل اللوجستية والتخطيطية والتذمر على أسلوب الدكتور قرنق في القيادة طفت أخيراً على السطح في الناصر حيث أعلن اثنان من قادة الحركة عن عزمهما على تنحية الدكتور قرنق. وقد مثل ذلك الواقع انقساماً في صفوف الحركة ومولد ما بات يعرف باسم "الحركة الشعبية لتحرير السودان - الفصيل المتحد" . لم يتردد هذا الفصيل منذ مولده في الكشف عن توجهه الانفصالي. ففي بيان أصدره غداة تكوينه في 28 أغسطس 1991 أكد هذا الفصيل بصورة لا لبس فيها أنه يرى أن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا إذا انفصل الجنوب عن الشمال وتواضعت الدولتان المستقلتان على التعايش كجارتين.
لا شك في أن ذلك الانشقاق قد حمل إلى الدكتور قرنق نذر مشاكل عسكرية هائلة كما مثل تطوراً سياسياً لم يكن بوسعه تجاهله دون المخاطرة بموقعه القيادي. وبذلك بدا أن الدكتور قرنق قد وقع في مأزق كبير إذ لم يك في مقدوره أن يتنكر بين عشية وضحاها لموقفه الراسخ الداعي لبناء سودان حديث موحد.
على أن أول تلميح صدر عن الدكتور قرنق إلى الانفصال وتقرير المصير والكونفدرالية باعتبارها بدائل قابلة للتطبيق جاء متدثراً في ثنايا بيان صدر في ختام اجتماع عقده مع قادة جيشه في الأسبوعين الأخيرين من أغسطس 1991 لكنه لبث ما يقارب العام قبل أن يتمكن من عبور الخط الفاصل ما بين الوحدة والانفصال وصوغ آرائه في وثيقة أصدرها في 9 أغسطس 1992 تحت عنوان "الإطار القانوني للحل السلمي لمشكلة الحرب الأهلية في السودان ". وسيتبين لنا من تحليل تلك الوثيقة ومضاهاتها مع إعلان أدير أن ذلك الإعلان كان بمثابة مصدر إلهام للحركة في إعداد وثيقتها تلك.
نظرة نقدية لإعلان أدير
بعد أن فرغ إعلان أدير من تقييم الاتجاهين : الشمالي العربي والجنوبي الإفريقي، وتوصل إلى قناعة مفادها أنه كان طبيعياً أن يفرز الأول حكومة الجبهة الإسلامية القومية ويفرز الثاني الحركة الشعبية لتحرير السودان وجيشها الشعبي، يمضي الإعلان ليقترح ثلاثة خيارات للوضع المستقبلي للبلاد. أول هذه الخيارات إنشاء نظام خالٍ من التمييز على أساس العنصر أو الثقافة أو الدين أو الجنس .. نظام محايد دينياً، متعدد الثقافات، ثنائي اللغة (العربية و الإنجليزية)، مع إحاطة اللغات المحلية بالرعاية والتطوير. وثانيهما، سواء سمي فدرالية أو كونفدرالية أو أي مسمى آخر، فهو حسب ما ورد في الإعلان، لا يعدو كونه " وحدة رمزية أو اسمية" . أما الخيار الثالث والأخير فهو الانفصال التام.
ولعله يلاحظ أن الخيار الأول هو الذي ظلت مختلف الجماعات الإثنية تقبل به ضمناً وتمارسه علناً، في الظروف الطبيعية ، كلما تجاورت وعاشت في تماس مع بعضها البعض في أي بقعة من بقاع الوطن. وهو أيضاً الخيار الذي تسانده كافة الفعاليات السياسية الشمالية باستثناء العناصر الرجعية. أما عن اللغة فإن الحاجة إلى استخدام الانجليزية في التعليم والأعمال الحكومية والعلاقات الحكومية ثابتة لا مرية فيها كما أن الحق في استخدامها في المداولات البرلمانية وفي المحاكم، عند الضرورة ، ظل حقاً يكفله القانون والعرف حتى الثلاثين من يونيو 1989 حين سطت الجبهة الإسلامية القومية على السلطة. أما عن اللهجات المحلية فلعل من المثير للاهتمام أن حركة قوية قد برزت مؤخراً في الشمال تدعو إلى إحياء اللغة النوبية والثقافة النوبية. وعلى كلً ، فإن الأهمية التي يوليها الإعلان لهذا الأمر والدعوة إلى سودان ثنائي اللغة فيهما تناقض صارخ مع دعوة الدكتور جون قرنق في خطابه الافتتاحي لمؤتمر كوكادام إلى أن تصبح اللغة العربية هي اللغة القومية.
إنه لمن المؤسف أن الخيار الثاني الذي طرحه إعلان أدير يعتبر الفدرالية والكونفدرالية شيئاً واحداً باعتبار كليهما " مجرد وحدة رمزية أو اسمية ". إن الكونفدرالية يمكن أن تكون رابطة رمزية أو حقيقية بين الدول، إلا أن الفدرالية هي وسيلة دستورية ابتدعت من أجل تسهيل التعايش بين الجماعات ذات الأصول الإثنية والثقافية والدينية المختلفة تحت راية دولة واحدة. هذه الغشاوة التي حالت دون الحركة وتبين الفرق بين الشكلين الدستوريين تركت بصماتها على دعوتها الحالية للكونفدرالية وتقرير المصير، وهو ما سنأتي على تناوله لاحقاً.
لقد بدا المشاركون في تجمع أدير مصممين على التوصل إلى حلً فوري لمشكلة ظلت منذ الاستقلال عقبةً كؤوداً تتكسر عندها كل محاولات النهوض بالبلاد. وإذ قصر المؤتمرون تناولهم على النكسة الحالية التي أصابت الجهود الدءوبة الرامية لتحقيق السلام والديمقراطية وحكم القانون في البلاد، خلصوا إلى الاستنتاج بأن خيارهم الأخير، وهو الانفصال، " بات الآن أكثر موضوعية وملائمة بسبب أن النظام الإسلاموي الأصولي الحالي عاجز عن التوصل عن طريق التفاوض إلى حلٍ عادلٍ ودائمٍ لمشكلة جنوب السودان". وأياً كان الأمر، فالمدهش أنهم يعتبرون أن الانفصال يمكن أن يضع أساساً جديداً للتعايش والتعاون". إن العجز عن التمييز بين نظام يتألف من عدة مجموعات تستظل تحت رايته وبين آخر يتألف من دولتين مستقلتين أو أكثر لا يمكن أن يفضي إلا إلى الالتباس حول مضمون الخيارات المطروحة للنقاش. فإذا كنا نتحدث عن الأول فإن الإصرار على أن التقسيم يعزز التعايش والتعاون قول فيه تناقض بيّن.
لقد تناولت النقاط البارزة في إعلان أدير بشيءٍ من الإسهاب لسببين اثنين : أولهما أنه مطابق للأهداف التي أعلنها الفصيل المتحد عند إنشائه، وثانيهما أنه يمثل المصدر الذي استلهمت منه الحركة الشعبية دعوتها الحالية لتقرير المصير، كما يحوي نفس الغموض والخلط بين المصطلحات اللذين يميزان وثيقة الحركة المسماة "الإطار القانوني " والتي أخلص الآن إلى بحثها.
تقييم الرؤية الجديدة للحركة الشعبية "الإطار القانوني..."
تحت عنوان "الوحدة في التعددية : إنشاء كونفدرالية" ، يتحدث البند 1-1 عن فترة مؤقتة ، حددها البند 5-1 بسنتين ، يظل السودان خلالها موحداً "ويحكم ككونفدرالية مؤلفة من دولتين كونفدراليتين" . وينص البند 1-3 على أن "تكون كلتا دولتي الكونفدرالية مستقلة بدستورها وقوانينها الخاصة بها" .. ويدعو البند الجزئي التالي إلى أن تقوم الكونفدرالية على أساس من "التعاون الوثيق والتنسيق بين الدولتين في مجالات الدفاع المشترك ضد العدوان الخارجي والشئون الخارجية والأنشطة الاقتصادية والفنية". ونطالع المزيد من التوكيد على استقلالية كل دولة في مجال الشئون الخارجية في الفقرة الجزئية 9 من البند 1 التي تنص على ما يلي :
"يكون لكلتا دولتي الكونفدرالية صلاحية إبرام اتفاقيات دولية مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعاون المشترك".
وينص البند 2 على إنشاء مؤسسات الفدرالية، وهي سلطة عليا ومجلس وزراء مشترك ومجلس مشترك للدفاع والأمن ومجلس تشريعي ومحكمة عليا.وتعالج البنود التالية اختصاصات وصلاحيات هذه المؤسسات، فيما يحدد البند 1-10 والبند 16 التدابير الخاصة بآلية مراقبة وقف الأعمال العدائية وإنشاء صندوق لإعادة تأهيل وتعمير المناطق المتأثرة بالحرب في كلتا دولتي الكونفدرالية.
مع أن الفدرالية والكونفدرالية والاتحاد وما شابه ذلك ليست بالمصطلحات الفنية الدقيقة، إلا أننا لو تحرينا الدقة لوجدنا أن الفقه الدستوري يفضل استخدام مصطلح "الفدرالية" ليرمز إلى ارتباط بين عدة وحدات أو جماعات تؤلف مجتمعة دولة واحدة مستقلة تمثل كياناً واحداً في الساحة الدولية. كما يستخدم مصطلح "الكونفدرالية" لوصف ارتباط بين دولتين مستقلتين أو أكثر تمثل كل واحدة كياناً دولياً مستقلاً. بيد أنه لا توجد بالطبع في القانون الدولي قاعدة تلزم باعتماد هذا التمييز.وهكذا نجد أن الكونفدرالية السويسرية (التي سميت بذلك لأن دستورها الأساسي الذي وضع عام 1874 قرر الاحتفاظ بالاسم الذي اعتمد بموجب ميثاق صدر عام 1370) هي في الواقع فدرالية مؤلفة من كانتونات لا تعتبر كيانات مستقلة، على الرغم مما تتمتع به من قدر معين من الاستقلال في الشئون البلدية. وينطبق ذات الحكم على الولايات التي تتألف منها دولة الولايات المتحدة الأمريكية، رغم ما تتمتع به من استقلال أكثر بكثير في كافة المسائل تقريباً عدا الشئون الخارجية والدفاع. وبالمثل فإن اتحاد جنوب إفريقيا هو دولة مستقلة واحدة. ومن ناحية أخرى فإن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، على الرغم من بروزه على المسرح الدولي بهذه الصفة، كان يضم بيلوروسيا وأوكرانيا اللتين كانتا ضمن الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة كعضوين يتمتعان بكامل حقوق العضوية.وإن أردنا مثالاً أقرب عهداً فدوننا الاتحاد الأوروبي الذي يقدم أنموذجاً للتعاون الوثيق بين الدول التي يربط بينها توافق المصالح.
وإزاء تضارب دلالات هذه المصطلحات يتعين علينا، إن أردنا أن نستجلي كنه الموقف الحالي للحركة الشعبية، أن نتجاوز الشعارات التي ترفعها وثيقة "الإطار القانوني" لنتبين فحوى الارتباط الذي تدعو له بين الشمال والجنوب.
إن التمييز بين الكونفدرالية والفدرالية، بالمعنى الدقيق للمصطلحين، يكون صعباً في بعض الأحيان لتشابههما في ناحية مهمة. فكما أن أي اتفاق كونفدرالي يستلزم بالضرورة تنازلاً طوعياً من جانب دول الكونفدرالية عن جزء من استقلالها، فكذا الدستور الفدرالي يؤدي في الواقع إلى تقليص اختصاصات السلطة الفدرالية المركزية إذ يقسم الصلاحيات التشريعية والتنفيذية بين وحدات الفدرالية. غير أن التشابه بين النظامين يختفي في مجالين مهمين هما الشئون الخارجية والدفاع. ففي النظام الفدرالي، أياً كانت الصلاحيات التي تتمتع بها وحدات الفدرالية، هناك دائماً سلطة مركزية تقوم على المسرح الدولي مقام وحدات الفدرالية وتناط بها مسئولية الدفاع عن الدولة. ذلك في النهاية هو المعيار الحاسم الذي يميز الفدرالية عن الكونفدرالية.ومن هذا المنظور، أي توزيع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية، ينبغي علينا أن نخضع وثيقة الحركة الشعبية "الإطار القانوني" للبحث لكي نتحقق مما إذا كانت تريد إعادة تقسيم السودان "إلى منطقتين مستقلتين في إطار نظام فدرالي تحت راية دولة مستقلة واحدة"، أم أنها تنشد تجزئة البلاد إلى كيانين دوليين مستقلين. وهذا نهج لا غنى عنه إن كنا ننشد تقييماً صحيحاً وموضوعياً للموقف السياسي الحالي للحركة الشعبية.
نلاحظ، لأول وهلة، أن البند 1 من وثيقة "الإطار القانوني" يشير إلى سودان موحد يحكم بكونفدرالية مؤلفة من دولتين مستقلتين، وهذا يحمل ، في ظاهره ، تناقضاً بين المصطلحات.وبرغم تلك الإشارة، تعمد الوثيقة، بلا أدنى مواربة، إلى تخويل كلتا دولتي الكونفدرالية صلاحية إدارة شئونها الخارجية بحيث لا تخضع أي اتفاقيات تبرمها أي منهما مع حكومات أجنبية لموافقة سلطة مركزية مشتركة.والدليل على ذلك هو أنه على الرغم من أن البند 2 ينص على إنشاء مؤسسات الكونفدرالية غير أننا لا نلبث أن نكتشف عند دراسة البنود اللاحقة أن تلك المؤسسات لا يراد لها أن تضطلع بأي سلطات ذات مغزى.
فعلى الرغم من الهالة التي يضفيها البند 3-1 على المجلس الأعلى إذ يصفه بأنه أعلى سلطة في البلاد، فإن ذلك المجلس ، الذي يتألف من رأسي دولة يتعاقبان على منصبي الرئيس ونائب الرئيس، لا يملك في واقع الأمر أية اختصاصات بخلاف "تنسيق" سياسات الدفاع المشترك والعلاقات الخارجية وأي مسائل أخرى تحيلها إليه دولتا الكونفدرالية. ولا تتعدى اختصاصات هذا المجلس عتبة "التنسيق" إلا في مسألتين فقط هما تعيين كبار المسئولين في المؤسسات الكونفدرالية والإشراف على القوات المسلحة المشتركة للكونفدرالية. غير أن هذه المؤسسات تخضع خضوعاً شكلياً مظهرياً ليس إلا لسلطة عليا لا تملك هي نفسها في الواقع أي صلاحيات مؤثرة. فالقوات المسلحة المشتركة، حسب نص البند 6-2 ، ليست هيئة دائمة بل يتم إنشاؤها "متى طرأت الحاجة إليها". أما مجلس الوزراء المشترك فينسق المسائل ذات الاهتمام المشترك عدا الدفاع والأمن (البند 5). وأما المجلس التشريعي للكونفدرالية فقد خص باختصاص مبهم هو التشريع في “المسائل ذات الاهتمام المشترك" وليس للقوانين التي يجيزها أي فاعلية أو أثر ما لم يعاد سنها من قبل السلطة التشريعية لكلتا الدولتين كلا على حده (البند 8). أما المحكمة العليا فلها سلطان على القوانين التي يجيزها المجلس التشريعي الكونفدرالي ولكنها لا تتمتع بذات السلطان على القوانين التي تجيزها المؤسسات التشريعية في الدولتين (البند 9).
نخلص مما تقدم إلى الاستنتاجات التالية :
• أن الحركة الشعبية لا تنشد نظاماً فدرالياً في إطار سودان موحد بل تدعو لإنشاء دولة جديدة مستقلة تتألف من الجنوب وجبال النوبة وجبال الأنقسنا وتربطها بما تبقى من السودان الحاجة إلى التنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك وهي، على أية حال ، رابطة تسود، في الظروف الطبيعية، بين الدول المتجاورة.
• أن الحركة لا تسعى لتحقيق تلك الغاية عبر تقرير المصير بل بالقفز فوقه وتجاوزه. فالذي لا شك فيه أن إنشاء كونفدرالية من دولتين مستقلتين أثناء فترة انتقالية تسبق تقرير المصير يعادل اتخاذ حكم مسبق في شأن مستقبل الجنوب مما يجعل فكرة تقرير المصير غير ذات معنى.
الدعوة إلى تقرير المصير وردود الأفعال إزاءها
إن تقرير المصير حق لا جدال حوله من ناحية المبدأ، غير أن تطبيقه يتوقف على عددٍ من الاعتبارات الجوهرية والإجرائية. ففي لب المشكلة يقبع سؤال جوهري هو: من ذا الذي يملك حق تقرير المصير؟ وهو سؤال يثير قضايا مثل حجم المجموعة التي تنشد ممارسة ذلك الحق ومدى قدرتها على إثبات أن لها هوية مستقلة متميزة، ومدى الانسجام والتوافق بين الجماعات التي تتألف منها، كما يثير بعض الاعتبارات الذاتية كتأثير الانفصال على الجزء الرئيسي من الوطن الأم. إن هذه التوليفة المعقدة من المسائل هي التي أحبطت وما تزال آمال قوميات عديدة كشعوب كشمير وتيمور الشرقية والتبت. وبالإضافة إلى ما تقدم، توجد مسائل إجرائية هامة تتعلق بالتنفيذ لابد من حسمها مسبقاً حتى لو تم الاعتراف بحق تقرير المصير.
وأياً كان الأمر فالموضوع من الحيوية والتعقيد بحيث يتطلب نقاشاً هادئاً عقلانيا ًمتأنيا. وإنه لما يؤسف له أن المطالبة بتقرير المصير لجنوب السودان لم تحظ بمثل تلك المعالجة من أي جهةٍ ، بل على النقيض من ذلك، نجد أن الأسلوب الذي اتبعه بعض الساسة الجنوبيين في الانتصار لدعوتهم غلب عليه تزييف الحقائق التاريخية والانغماس في جدل بيزنطي عقيم. دونك مثالاً على ذلك الادعاء بأن استقلال السودان لم يكن قانونياً.. هل كان ذلك ضرورياً من أجل إثبات صحة المطالبة بتقرير المصير؟ فالسودان دولة مستقلة بحكم القانون وحكم الواقع. فقد وقعت دولتا الحكم الثنائي، مصر والمملكة المتحدة، في فبراير 1953 اتفاقية أقرتا فيها بحق السودانيين في تقرير مصيرهم، وفي 16 ديسمبر 1955 أجاز البرلمان السوداني بالإجماع قراراً بإعلان السودان دولةً مستقلةً. ومنذ ذلك الحين ظل العالم يعترف به على هذا الأساس. وبالمثل لا توجد ذرة من حقيقة في الإدعاء بأن الجنوبيين انضموا إلى التجمع الوطني الديمقراطي على أساس أن الأحزاب الشمالية ستقر الجنوبيين إلى تقرير المصير. فالحقيقة أبعد ما تكون عن ذلك إذ أن الحركة الشعبية رفضت الانضمام إلى التجمع حتى يتم إدخال تعديلات معينة على ميثاقه، وهي ، كما رأينا، تعديلات تدل على التزام موقف وحدوي لا يتزعزع.
مثال آخر على تزييف سجل العلاقات بين الشمال والجنوب يتمثل في هذا الإصرار الغريب على أن كل الشماليين متفقون في طريقة تفكيرهم وقناعاتهم المذهبية ورؤاهم السياسية وأنه لن يتجرأ حزب أو حكومة في الشمال على إلغاء القوانين المتشددة التي تهدد المصالحة الوطنية. ذلك زعم يرقى إلى حذف صفحة هامة من صفحات التاريخ السياسي الحديث للبلاد. فمن الثابت الذي لا مراء فيه أن مشروع قانون بإلغاء قوانين سبتمبر كان جاهزاً في 29 يونيو 1989 للإجازة النهائية من قبل مجلس وزراء الحكومة الديمقراطية الأخيرة. ولدينا من الأسباب ما يؤكد أنه لولا انقلاب الجبهة الإسلامية القومية على السلطة الشرعية في 30 يونيو 1989 لأجيز القرار المذكور وأصبح قانوناً ملزماً.
والأكثر مدعاة للأسف هو النزوع إلى كيل السباب للشمال واتهام العرب باستغلال الجنوبيين. وأخيراً وليس آخراً فإن العجز عن كبح جماح العاطفة عند التعامل مع هذه القضية الخطيرة قد أفرز مؤخراً هجوماً قاسياً على وزير الخارجية المصري وتهديدات جارحة لبلاده احتجاجاً على تصريح دبلوماسي المحمل أكد فيه الوزير أن مصر ستساند وحدة السودان.
أما ساسة الشمال فقد عجزوا عن الارتقاء لمستوى المناسبة وتقديم مساهمة إيجابية في النقاش. فمن غير الواضح متى علموا لأول مرة بأمر التغيير الذي حدث في سياسة الحركة الشعبية. غير أنه يبدو أن الدكتور جون قرنق قد أبلغ لجنة التجمع في اجتماع عقد بنيروبي في مارس 1992 أن وفد الحركة إلى مؤتمر أبوجا الثاني سوف يضغط من أجل الكونفدرالية. ولم يكتف الدكتور قرنق بذلك بل شدد على أنه يعتبر الكونفدرالية ارتباطاً بين دولتين منفصلتين مستقلتين تمثل كل منهما كياناً مستقلاً في الساحة الدولية. ورغم ذلك أشاد البيان الذي صدر في ختام ذلك الاجتماع بالدكتور قرنق لالتزامه الذي لا يتزعزع بالوحدة الوطنية. ومع أن وثيقة " الإطار القانوني" التي بحثناها آنفاً قد صدرت في أغسطس 1992 فإن معظم أعضاء التجمع كانوا حتى وقت قريب جداً لا يعلمون عنها شيئاً. ونتيجة ذلك فان القيادة السياسية الشمالية لم تستوعب تماماً أبعاد ومترتبات الموقف السياسي الجديد لشريكهم الجنوبي في التجمع. وبدلاً من أن يكلفوا أنفسهم عناء استقصاء الأمر أسرعوا باتخاذ مواقف نهائية من هذه الدعوة فاندفع البعض يؤيدها وانبرى البعض الآخر يعارضها دون أن يحصل أي الفريقين أو يسعى للحصول على تفويض من قواعده الانتخابية دال البلاد.
خاتمة
لاشك أن التحول الذي طرأ مؤخراً على التوجه السياسي للحركة الشعبية كان مفاجئاً لمعظم السودانيين الذين كانوا حتى وقت قريب يعتبرون الدكتور قرنق بطلاً من أبطال الوحدة الوطنية. وإذا نظرنا بموضوعية للدعوة لتقرير المصير لتبين لنا أنها تطرح في وقت غير مناسب. فأنى للسودانيين أن يتفهموا أبعاد هذه الدعوة، دع عنك إصدار حكم بشأنها، وقد حظر نشاط الأحزاب السياسية وكممت الصحافة وحظرت الاجتماعات وفرض حظر تجول ليلي في المدن الرئيسية؟ كما أنه نظراً لتعذر التواصل ين السياسيين الشماليين في المنفى وقواعدهم الجماهيرية لا يستطيع أي منهم أن يدعي أنه يحمل تفويضاً من قاعدته باتخاذ موقف ملزم بشأن هذه القضية الحيوية.
وعلى ذلك فالوقت غير مناسب لمحاولة الحصول على ذلك الالتزام وهو غير مناسب كذلك لإعطاء مثل ذلك الالتزام.إن ابتدار نقاش حول هذه الموضوع من قبل الساسة الجنوبيين شئ والمطالبة بالتزام بشأنه شئ آخر. فالأول أمرٌ مشروع أما الآخر ففيه عجلة والحاف في المطالبة.
إننا لنأمل أن يتمكن الساسة بمختلف توجهاتهم من تجاوز الإحباط والقنوط اللذين أفضيا إلى هذا الخلاف القائم وتسببا في استبدال الاستقطاب الصحي القديم بين القوى الديمقراطية والرجعية باستقطاب سقيم بين الشمال العربي من جهة والجنوب الإفريقي من الجهة الأخرى. ونعتقد بأن فرص نجاح القيادة السياسية في رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني في الشمال والجنوب ستكون أكبر إن هي سعت بكل جد لتعبئة الأسرة الدولية من أجل تقديم إغاثة فعالة للمواطنين في المناطق المتأثرة بالحرب وتضافرت، في ذات الوقت، جهودها من أجل استعادة الديمقراطية وحكم القانون، وهي شروط لا بد من توفرها قبل الشروع في محاولة إنعاش اقتصاد البلاد وإعادة تأهيل بنيتها الطبيعية والإدارية والاجتماعية وتوفير حد أدنى من الخدمات الاجتماعية للمواطنين. ومن الواضح أن لا مناص من تحقق هذه الشروط قبل أن يتمكن السودانيون من المشاركة في حوار حول قضية لن يكون لأي اتفاق بشأنها يتم التوصل إليه في غيابهم أية شرعية قانونية أو أخلاقية أو سياسية.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 05-27-10, 07:43 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 05-27-10, 07:58 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | البحيراوي | 05-27-10, 08:12 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | Elsheikh Mohd Aboidris | 05-27-10, 08:20 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 05-27-10, 08:20 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 05-27-10, 08:27 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 05-27-10, 08:29 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 05-27-10, 08:30 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 05-27-10, 08:33 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 05-27-10, 08:42 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 05-27-10, 09:21 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 05-27-10, 09:29 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 05-27-10, 09:44 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 05-27-10, 10:27 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 05-27-10, 10:30 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 05-27-10, 10:41 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | محمد علي شقدي | 05-27-10, 09:33 PM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 05-27-10, 11:28 PM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 05-28-10, 10:23 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 05-28-10, 09:32 PM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 05-28-10, 10:06 PM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 05-29-10, 07:50 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 05-29-10, 09:28 PM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 05-29-10, 09:35 PM |
 Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | عبدالله الشقليني | 05-30-10, 03:50 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 05-30-10, 10:29 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 05-30-10, 11:07 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 05-31-10, 10:38 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | Zoal Wahid | 05-31-10, 11:32 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | Tragie Mustafa | 05-31-10, 06:14 PM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | Osman Musa | 05-31-10, 06:36 PM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | Zoal Wahid | 06-01-10, 05:33 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-01-10, 05:47 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-01-10, 06:21 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | Zoal Wahid | 06-01-10, 06:18 PM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-01-10, 09:23 PM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | Zoal Wahid | 06-02-10, 05:46 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-02-10, 10:53 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-02-10, 10:58 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-03-10, 11:54 PM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-05-10, 11:58 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الطيب رحمه قريمان | 06-05-10, 12:11 PM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-05-10, 01:52 PM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-06-10, 08:33 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-06-10, 10:24 PM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-07-10, 04:21 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-07-10, 11:01 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-08-10, 04:36 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-08-10, 04:42 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-08-10, 05:06 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-08-10, 05:17 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-09-10, 09:58 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-09-10, 10:29 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | Tragie Mustafa | 06-09-10, 03:16 PM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-10-10, 07:31 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-10-10, 07:49 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-10-10, 09:01 PM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-11-10, 09:57 PM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-12-10, 01:31 PM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-12-10, 02:24 PM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-12-10, 03:43 PM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-13-10, 10:58 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-15-10, 04:34 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | Tragie Mustafa | 06-15-10, 04:42 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-15-10, 08:12 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-17-10, 09:00 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-18-10, 12:34 PM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-18-10, 01:03 PM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-18-10, 09:47 PM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-20-10, 07:57 PM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-21-10, 09:57 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-22-10, 05:45 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-22-10, 08:41 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-22-10, 10:46 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-22-10, 04:05 PM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | خيرى بخيت خيرى | 06-22-10, 06:04 PM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-23-10, 06:31 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-23-10, 07:13 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-23-10, 08:52 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-26-10, 05:29 PM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-26-10, 06:03 PM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-27-10, 11:19 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-28-10, 06:58 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-29-10, 04:57 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-29-10, 08:47 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-30-10, 08:09 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 06-30-10, 07:46 PM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 07-01-10, 04:26 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 07-01-10, 04:37 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 07-01-10, 06:47 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 07-01-10, 11:33 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 07-02-10, 09:35 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 07-03-10, 08:52 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 07-04-10, 05:40 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 07-05-10, 06:58 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 07-06-10, 07:35 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 07-06-10, 11:20 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 07-07-10, 05:48 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 07-07-10, 07:31 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | الكيك | 07-08-10, 05:00 AM |
| Re: كيف نحافظ على وحدة السودان ...ونهزم الايدى الخفية .....؟ | خيرى بخيت خيرى | 07-11-10, 10:59 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست