|
|
 Re: استهداف ياسر عرمان لموقفه من قضية لبنى ...ومطالبته الغاء قانون النظام العام (Re: الكيك)
|
الحركة من أجل حرية الضمير.. والتضامن مع عرمان
رباح الصادق
بتاريخ : الإثنين 01-06-2009 08:01 صباحا
نشرت صحيفة الشرق الأوسط في 3 مايو المنصرم خبرا حول المذكرة التي سلمتها الحركة من أجل حرية الضمير لرئيس الجمهورية، وعلق على الخبر في موقع الصحيفة بالإنترنت قراء كثر، وقد استفزنا للكتابة تعليق مكتوب من عبد الخالق محمد طه/ الإمارات العربية المتحدة جاء فيه: (الحركة من أجل حرية الضمير اسم جديد على الساحة السودانية ولم نسمع به إلا صباح اليوم ويبدو أنها قد أنشئت على عجل من أجل نصرة السيد عرمان ضد هيئة علماء السودان) ومع أن الموضوع المثار نفسه: مسألة تكفير الأستاذ ياسر عرمان والتحريض عليه- كما جاء في بيان هيئة علماء السودان- موضوع قمة في الحيوية ويغري بالتناول، إلا أننا نركز هنا على يوميات (الحركة من أجل حرية الضمير) والتي وصفها الأستاذ عبد الخالق بما وصف، حتى نصل لحادقة التضامن مع الأستاذ ياسر عرمان.
نشأت (الحركة من أجل حرية الضمير) أول ما نشأت قبل ست سنين، وتحديدا إثر موجة تكفيرية عاتية كانت لها روافد متعددة، فقد كانت الاختناقات الفكرية والسياسية التي صاحبت تنازلات النظام أو تردداته أثناء مفاوضات سلام نيفاشا قد بلغت قمة عالية وكانت موجة التكفير إحدى منفسات هذه الاختناقات. التنفيس الأول كان بتكفير عدد من الصحفيين والمحامين وإهدار دمهم في مايو 2003م. لحقه تكفير الإمام الصادق المهدي لإمضائه في أواخر نفس الشهر–مع المرحوم الدكتور جون قرنق والسيد محمد عثمان الميرغني- إعلان القاهرة وتدابير العاصمة القومية، وقد ولغ في أمر التكفير أفراد وجماعات لم يكونوا يدسون احترامهم للإمام ولا ينقطعون عن وصل وده ولا يزالون، ولكنها ذهنية التنفيس وفيها يكون ما يشبه بحلقات الزار حيث يتم ركن المعلوم بالضرورة من آداب التعامل ومن أوزان الناس بل ومن الدين الذي يحذر من تكفير المسلم أيما تحذير، ويلج المكفرون في حلقات الندب واللطم والسب بلا ترو ولا تفكر مطلوب. ثم أعقب تلك الخطوتين تنفيس آخر بإصدار فتوى من مجموعة من (العلماء) بعنوان (فتوى العلماء في حكم الانتماء إلى الجبهة الديمقراطية وأفعالها الكفرية وواجب المسلمين نحوها( وقد أصدر الفتوى ووقع عليها أربعة عشر من الشيوخ من عدد من الكيانات الدينية السلفية والإخوانية.
تلاقى عدد من المثقفين والكتاب والفنانين لرفض تلك الموجة التفكيرية والتصدي لها، فتكونت الحركة من أجل حرية الضمير وكونت لها شبكة إلكترونية تجمع المتعاملين بالإنترنت من عضويتها، وكان من أبرز مؤسسي الحركة والمنضمين لها في مهدها الأساتذة والأستاذات كمال الجزولي، الحاج وراق، أسامة الخواض، د. كامل إبراهيم حسن، تماضر شيخ الدين، أنور عبد الرحمن، يوسف الموصلي، حمزة سليمان، خالد عويس، بدر الدين محمد دفع الله، إشراقة مصطفى، عبد المنعم الكتيابي، محمد طه القدال، محمد الأسباط، وجدي كامل، د هاشم ميرغني، محمد بهنس، د حسن أبو زيد، د بشرى الفاضل، عبد المنعم الجزولي، محمد المكي إبراهيم، المرحوم د أسامة النور، محجوب التجاني، زينب عباس، د عدلان الحاردلو، ويحي فضل الله. وقد كنت – ولا زلت- المسئولة عن شبكة الحركة في الإنترنت. وانضافت لاحقا شخصيات أخرى.
كان أول عمل قامت به الحركة من أجل حرية الضمير هو إصدار بيان في يوليو 2003م وقع عليه ما يربو على 500 كاتب وصحفي وفنان وناقد وباحث وأكاديمي ومهني داخل وخارج السودان كان منهم فقيدينا الطيب صالح وأسامة عبد الرحمن النور. وجهت المذكرة أيضا للسيد رئيس الجمهورية وابتدرت بالآتي: تعلمون ، ولا بد، أن مجموعة تضم 14 إسلاموياً – بينهم قادة تنظيمات سياسية وشخصيات متنفذة في السلطة- قد أصدرت بياناً يحمل فتوى بتكفير صريح لتنظيم طلابي (الجبهة الديمقراطية) ولأحزاب ومعتنقي الديمقراطية والاشتراكية والموالين للنصاري –على حد تعبير الفتوى التي تم نشرها على نطاق واسع في الرابع من يونيو 2003م. وقد سبق أن صدر بيان خلال شهر مايو 2003م يهدر دماء كتاب وصحفيين وسياسيين وقضاة ومحامين في قائمة تضمنت أسماءهم، ودعت الي قتلهم مقابل أجر معلوم (عشرة مليون جنيها للرأس(!
أشار البيان لأحداث العنف التي غطت البلاد منذ تسعينات القرن الماضي وأسبابه وقال في النهاية: إن المجتمع لم يشهد حتى الآن تحركاً جاداً من قبل السلطة للتصدي لهذا الواقع الخطير الذي سمم ولا زال يسمم مناخ التعايش ويهدد وحدة البلاد وسلامها. لا يخفى أن هذا الاستهداف قد طال صحفيين ومثقفين وكتاباً ومفكرين وفنانين وهو أمر له دلالته في مسار هذه الظاهرة . نحن الموقعين أدناه، وبما تمليه علينا ضمائرنا كمفكرين وكتاب وأدباء وفنانين وأكاديميين وصحفيين ومهنيين، رأينا من واجبنا أن نرفع هذا الأمر لكم باعتباركم رأسا للدولة، لتتخذوا من الإجراءات ما يكفل درء هذا الخطر الفادح..
كانت خطوة المذكرة الأولى بداية قوية للحركة، ولكن أعقب ذلك نوع من الخمول في حركتها وإن كانت عضويتها قد ساندت بشكل ما البيان الصادر في يونيو 2004م من حوالي مائة من المثقفين حول حرية النشر والإبداع كان قد أرسله لشبكة الحركة الأستاذ خالد عويس.
ثم استفزت الحركة من جديد إثر موجة أخرى ليس بالتكفير ولكن التخوين الوطني وتكوين ما يسمى بهيئة الدفاع عن العقيدة والوطن إثر قرار مجلس الأمن 1593 القاضي بإحالة الانتهاكات في دارفور لمجلس الأمن في مارس 2005م. لم تقم الحركة حينها بخطوة ملموسة في الساحة وإن ظهر في مداولات أعضائها الانزعاج من موجة القهر والتكميم التي طالت الكثيرين، وجاء في مداولات الشبكة حينها الفقرات التالية: (قررت السلطات أن تحجب أي رأي مخالف لموقفها الرافض للقرار.. وبذلك شهدت الكثير من الأقلام غيابا تاما أو شبه تام من الصحف، فمن كتاب الأعمدة اليوميين تم التعدي المستمر أو المتقطع على العديد من الكتاب، منهم: الدكتور مرتضى الغالي- جريدة الأيام، الأستاذ محجوب عثمان- الأيام، - الأستاذ كمال الصادق- الأيام، الأستاذ الهندي عز الدين- الصحافة، ومن الكتاب الأسبوعيين: الدكتور حيدر إبراهيم- رباح الصادق - بينما أحجم بعض الكتاب عن الكتابة مثل الأستاذ الحاج وراق الذي فضل أن يأخذ إجازة عن الكتابة بدلا عن أن يضطر لكتابات انصرافية، بينما انصرف بعض الكتاب عن القضية والتعليق فيها حفاظا على منابرهم، وانطلق آخرون للنيل من كل رأي مخالف، في موقف لا أخلاقي، إذ لا يمكن أخلاقيا مهاجمة كاتب أو أي شخص في حال لا تتاح له حرية الرد والتعبير عن فكره).. وفي مداخلة أخرى: (الهجمة شملت العشرات من الصحفيين و الكّتاب والأخبار والتحقيقات والاستطلاعات الصحفية.. في 21/4/2005م منعوا و صادروا "أجراس المراصد").
وفي يونيو 2004 برزت فكرة لتسجيلها في مفوضية العون الإنساني (هاك) ولكن لم يجر التسجيل.
وفي 2006م نشطت الحركة من جديد إثر فتوى من هيئة العلماء بتكفير الدكتور حسن الترابي. ومن جديد صاغت الحركة بيانا رافضا لتكفير المسلم، ولتصرفات هيئة علماء السودان التي تدفعها السياسة بالأساس وليس العقيدة المفترى عليها.
وفي سبتمبر 2007م ساند أعضاء الحركة الاتحاد العام للكتاب السودانيين في مذكرته التي رفعها لرئيس الجمهورية حول أحداث اغتيال الصحفي الأستاذ محمد طه محمد أحمد وقد جاء في تلك المذكرة بالنص: (السيد الرئيس ، يؤسفنا حقاً ، وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على المذكرة المرفوعة لسيادتكم بتاريخ 17/7/2003م حول نفس الموضوع ، والتي كان قد مهرها الكثير من أعضاء اتحادنا الحالي بتوقيعاتهم، ضمن جمهرة ضخمة من المبدعين والصحفيين والمثقفين السودانيين داخل البلاد وفى المغتربات والمهاجر، مِمَّن تضامُّوا، وقتها، في (الحركة من أجل حرية الضمير)، وكذلك بعد ما يناهز العامين من توقيع (اتفاقية السلام الشامل CPA) في 9/1/2005م ، وصدور (الدستور الانتقالي لسنة 2005م)، أن نجد من المناسب الآن أيضاً إعادة تضمينها لكم طيَ مذكرتنا الجديدة هذه) وقد شملت تلك المذكرة عددا من المطالبات باتخاذ إجراءات للتعجيل في انتهاء التحقيق في الحادثة، وتصفية جيوب الإرهاب، وتوفير الحماية للمواطنين المهددين، وإجراء عملية المصالحة الوطنية وتضميد الجراح، إلى آخر المطالبات.
ثم كان النشاط الأخير للحركة إثر تكفير وإهدار دم الأستاذ ياسر عرمان والمذكرة التي أصدرتها الحركة في 3 مايو المنصرم والكرنفال التي تزمع تنظيمه في يوم يعد غد الأربعاء (الموافق 3 يونيو الجاري).
الآن وقد سردنا يوميات الحركة من أجل حرية الضمير، وهي تظهر أن نشاطها كان موسميا وأنها لم تنجح في خلق حركة صاعدة أو مستدامة طوال العام، إلا أنها تظهر أيضا أنها معنية بحرية الفكر والضمير لكائن من كان، ياسر عرمان أو حسن الترابي أو الحاج وراق أو محمد عثمان الميرغني أو الصادق المهدي أو حتى عمر البشير نفسه! فمن يدري ربما دارت عليه الدائرة كما دارت من قبل على الدكتور الترابي وصار بدلا عن كونه رمزا مهيوبا مطاعا (للعلماء) هدفا لفتاوى التكفير الصادرة عنهم!
قد يسأل سائل، كيف ينضم مسلم ملتزم بدينه لحركة تحمي الذين يهاجمون الدين، نقول: إن الحركة من أجل حرية الضمير لا تدافع عن الذين يهاجمون المقدسات الدينية، باعتبار أن ذلك أمر مستهجن حتى لدى الدول العلمانية لأن الاستخفاف بالمقدسات –مثل الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم حاشاه- لا يمكن أن تكون حرية تعبير كما رأتها الدنمارك. ولكن هناك فرق بين مهاجمة المقدسات وبين إبداء الرأي في أمور هي محط للرأي ومدار للاختلاف بين المسلمين بمختلف فرقهم. ومسألة التعامل مع غير المسلمين المقيمين في الشمال مسألة حدث فيها خلاف فقهي كبير، حتى النظام حينما رفض في البداية مقترح (إعلان القاهرة) عاد إلى صيغة شبيهة يه من جديد. فقد استند النظام على مبدأ التخيير الوارد في الآية الكريمة في التعامل مع أهل الكتاب (فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ) (المائدة 42).
قال في تفسير هذه الآية العلامة ابن عاشور في تفسير التحرير والتنوير: (والآية تقتضي تخيير حكّام المسلمين في الحكم بين أهل الكتاب إذا حكّموهم؛ لأنّ إباحة ذلك التخيير لغير الرسول من الحكّام مساو إباحته للرسول).. (وقال الجمهور: هذا التخيير عام في أهل الذمّة أيضاً. وهذا قول مالك ورواية عن الشافعي. قال مالك: الأعراض أولى. وقيل: لا يحكم بينهم في الحدود، وهذا أحد قولي الشافعي. وقيل: التّخيير منسوخ بقوله تعالى بعد { وأن احكم بينهم بما أنزل الله } (المائدة: 49)، وهو قول أبي حنيفة، وقاله ابن عبّاس، ومجاهد، وعكرمة، والسديّ، وعمر بن عبد العزيز، والنخَعي، وعطاء، الخراساني، ويبعده أنّ سياق الآيات يقتضي أنّها نزلت في نسق واحد فيبعد أن يكون آخرها نسخاً لأوّلها).
وكان مبدأ التخيير هو الذي قالت به هيئة شئون الأنصار (التي كانت تقول منذ قوانين سبتمبر 1983م بالتطبيق الشخصي لا الجغرافي للشريعة وإبان مفاوضات نيفاشا قالت أن يستثنى غير المسلمين من العقوبات الحدية في الشمال ويطبق على مسلمي الجنوب الشريعة) وأجازت مبدأ التخيير في الشمال هيئة العلماء في اجتماع بمنزل البروفسر محمد عثمان صالح الأمين العام لهيئة علماء السودان إبان مفاوضات نيفاشا. وعلى أساسه رسمت البنود الخاصة بمفوضية غير المسلمين في العاصمة القومية، وجاءت نصوص الدستور في المواد 152-158من الدستور الانتقالي لسنة 2005م.
صحيح أن النظام كان قد رفض هذا المبدأ بعنف في 2003م ولكنه عاد وقبله في 2005م، ولا يمكن بالتالي اتهام من يتحدث عن غير المسلمين في الشمال بأنه يدلي بالكفر، وإلا فالسؤال المنطقي يكون: هل يوجد مجتمع مسلم يمكن أن يقبل الزنا ويعتبر حده عقوبة مهينة؟ وفي الحقيقة فإنني لدى نقاش رأي الأستاذ عرمان أتساءل عن تلك المجتمعات التي يتحدث عنها فلي بعض خبرة حول لغة وثقافة الدينكا وأعرف أن الزنا غير مقبول لدى الدينكا ويعتبر تعديا على كامل عشيرة المزني بها لا تغتفر.. وأعتقد يقينا أن مشاكل القانون الجنائي لسنة 1991م كثيرة ومثيرة وخطرة وقد كتبت تفصيلا حولها من قبل وليس من بينها ما قاله، ولكن إذا كان يعرف مجتمعات لغير المسلمين تقبل الزنا وتتعامل به فمن حقه أن يدافع عنها بحكم مبدأ التخيير على ألا يتعدوا على المسلمين في أعراضهم، ومن حقنا أن نتساءل عن تلك الجماعات وعن مدى انتشارها في الشمال لمراعاة أعرافها تلك (فيما بينها فقط) ولكن ليس من حق أحد تكفيره على ذلك الرأي، لأنه يظل رأيا يقوله بحسب فهمه لمبدأ التخيير المتخذ في اتفاقية السلام وفي الدستور الانتقالي، وبحسب واجبه كعضو برلماني –بل رئيس هيئة برلمانية معتبرة هي الثانية في أحجام الكتل البرلمانية- ومسئول بالتالي عن تنزيل الوثائق التي تم التواثق عليها على الأرض.
كنت أعتقد أنني آخر من يدافع عن الأستاذ عرمان وأظنه مسارع للنيل من الأحزاب الشمالية خاصة حزب الأمة وهو يكرر دوما لدى التقائه بها علاقة حزبه المميزة بالمؤتمر الوطني وتحالفه معه في (حكومة الوحدة الوطنية). ولكن مسألة تكفيره وإهدار دمه بل وتعرضه لمحاولة اغتيال تخرج عن حدود العلاقات البينية للأحزاب وتدخل في دائرة تلطيخ سمعة دين سمح وتشويه ديباجته.. ونقول غيرة على ديننا: لا وألف لا لجر دين سمح يبشر ولا ينفر إلى معارك سياسة المشروع الحضاري المتهالكة! إن كل مسلم حريص على دينه يغضب من هذه الأحداث مرتين: مرة لمحاولة تكميم الأفواه ومصادرة الآراء، والثانية لاتهام ديننا بالإرهاب وهدر دماء المخالف.
وأظن بعد كل ما قلناه وسقناه من أحداث، لا حاجة لنا للقول للأستاذ عبدالخالق طه إن الحركة من أجل حرية الضمير قديمة وأنه إن لم يسمع بها ربما كان في سبات عميق!
وليبق ما بيننا
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| استهداف ياسر عرمان لموقفه من قضية لبنى ...ومطالبته الغاء قانون النظام العام | الكيك | 08-08-09, 09:05 PM |
| Re: استهداف ياسر عرمان لموقفه من قضية لبنى ...ومطالبته الغاء قانون النظام العام | الكيك | 08-08-09, 09:07 PM |
| Re: استهداف ياسر عرمان لموقفه من قضية لبنى ...ومطالبته الغاء قانون النظام العام | الكيك | 08-08-09, 10:59 PM |
| Re: استهداف ياسر عرمان لموقفه من قضية لبنى ...ومطالبته الغاء قانون النظام العام | الكيك | 08-09-09, 06:44 AM |
| Re: استهداف ياسر عرمان لموقفه من قضية لبنى ...ومطالبته الغاء قانون النظام العام | الكيك | 08-09-09, 04:12 PM |
| Re: استهداف ياسر عرمان لموقفه من قضية لبنى ...ومطالبته الغاء قانون النظام العام | الكيك | 08-09-09, 04:44 PM |
| Re: استهداف ياسر عرمان لموقفه من قضية لبنى ...ومطالبته الغاء قانون النظام العام | الكيك | 08-09-09, 09:43 PM |
| Re: استهداف ياسر عرمان لموقفه من قضية لبنى ...ومطالبته الغاء قانون النظام العام | الكيك | 08-10-09, 04:32 PM |
| Re: استهداف ياسر عرمان لموقفه من قضية لبنى ...ومطالبته الغاء قانون النظام العام | الكيك | 08-11-09, 10:44 AM |
| Re: استهداف ياسر عرمان لموقفه من قضية لبنى ...ومطالبته الغاء قانون النظام العام | الكيك | 08-11-09, 10:50 AM |
| Re: استهداف ياسر عرمان لموقفه من قضية لبنى ...ومطالبته الغاء قانون النظام العام | الكيك | 08-11-09, 04:23 PM |
| Re: استهداف ياسر عرمان لموقفه من قضية لبنى ...ومطالبته الغاء قانون النظام العام | الكيك | 08-11-09, 10:40 PM |
| Re: استهداف ياسر عرمان لموقفه من قضية لبنى ...ومطالبته الغاء قانون النظام العام | الكيك | 08-12-09, 11:26 AM |
| Re: استهداف ياسر عرمان لموقفه من قضية لبنى ...ومطالبته الغاء قانون النظام العام | الكيك | 08-12-09, 03:49 PM |
| Re: استهداف ياسر عرمان لموقفه من قضية لبنى ...ومطالبته الغاء قانون النظام العام | الكيك | 08-15-09, 06:56 PM |
| Re: استهداف ياسر عرمان لموقفه من قضية لبنى ...ومطالبته الغاء قانون النظام العام | الكيك | 08-16-09, 09:42 AM |
| Re: استهداف ياسر عرمان لموقفه من قضية لبنى ...ومطالبته الغاء قانون النظام العام | طارق عبد اللطيف نقد | 08-16-09, 10:02 AM |
| Re: استهداف ياسر عرمان لموقفه من قضية لبنى ...ومطالبته الغاء قانون النظام العام | الكيك | 08-16-09, 03:47 PM |
| Re: استهداف ياسر عرمان لموقفه من قضية لبنى ...ومطالبته الغاء قانون النظام العام | الكيك | 08-22-09, 08:05 AM |
| Re: استهداف ياسر عرمان لموقفه من قضية لبنى ...ومطالبته الغاء قانون النظام العام | الكيك | 08-23-09, 06:28 PM |
| Re: استهداف ياسر عرمان لموقفه من قضية لبنى ...ومطالبته الغاء قانون النظام العام | الكيك | 08-26-09, 06:17 PM |
| Re: استهداف ياسر عرمان لموقفه من قضية لبنى ...ومطالبته الغاء قانون النظام العام | الكيك | 08-27-09, 05:40 AM |
| Re: استهداف ياسر عرمان لموقفه من قضية لبنى ...ومطالبته الغاء قانون النظام العام | الكيك | 08-27-09, 10:28 AM |
| Re: استهداف ياسر عرمان لموقفه من قضية لبنى ...ومطالبته الغاء قانون النظام العام | الكيك | 08-27-09, 03:42 PM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست