|
|
 الحلقة الأخيرة من سلسلة حوار في الساعة الخامسة والعشرين مع باقان أموم للكاتب فتحي الضو
|
حوار في الساعة الخامسة والعشرين مع باقان أموم (10) الأخيرة
فتحی الضـو
[email protected]
في ختام هذه السلسلة الحوارية مع السيد باقان أموم، والتي نهضت على خلفية أفكاره وتمحورها حول جدلية الوحدة والانفصال، نطرح على أنفسنا مباشرة السؤال الذي نحاول من خلاله قراءة المخبوء في رحم الغيب وهو.. من الذي سيحدد إنفصال أو بقاء الجنوب داخل الدولة السودانية الحالية عند إجراء الاستفتاء العام 2011 وفق ما حددت إتفاقية السلام؟ البديهي أن تكون الاجابة المباشرة هى أن الجنوبيين الذين سيُستفتون هم بالضرورة من يحدد أي من الخيارين المذكورين، بيد أن هذا ليس ما نتوقع حدوثه يومذاك، ففي تقديرنا أن تلك قضية سودانية لكن ستحسمها أيادٍ غير سودانية، بمعني أن الذي سيحدد مصير الجنوب منفصلاً أو موحداً هو المجتمع الدولي، وإن شئت بعبارة أخرى دقيقة، فقل شركاء الايغاد، وإن رأيت أن تكون أكثر دقة فقل الولايات المتحدة الامريكية، صحيح ان هذه إجابة قد تبدو للوهلة الأولى عصية على الفهم والهضم معاً، لكن ثمة حيثيات لا علاقة لها بالسيادة أوالوطنية أوالشرعية، ليس لأن هذه مصطلحات تضعضعت بعد التجارب التي عايشناها في يوغسلافيا (سابقاً) والكويت والعراق وأفغانستان والصومال بل والسودان نفسه الذي يتهيأ لهذا الدور، ولكن لأن القدح المُعلى سيكون للغة المصالح التى ستتجاوز تلك الكلاسيكيات، لا سيما في ظل دولة صُنّفت أصلاً في عداد الدول الفاشلة!
تقول الحيثيات أن شركاء الايغاد بصورة عامة والادارة الامريكية بصفة خاصة، هم من جعل المستحيل ممكناً في الوصول لاتفاق في نيفاشا، وكانت تلك عملية طويلة ومعقده لم تتم بين عشية وضحاها، فقد إستلزمت الكثير من (الآليات) والصبر والمثابرة، وبالتالي لن يتوقف دور هذه الاطراف في وقف حرب تعد أطول حروب القارة الأفريقية، ولن يتوقف دورها في رعاية الاتفاق فقط، بل من الطبيعي أن تذهب بهذا الانجاز إلى نهاياته المنطقية. ومن جهة أخري وبعيد عن أي مثالية لن يضير الاتفاقية شىء إذا قيل عنها أنها صنيعة (أجنبية) فمعظم الاتفاقيات التي تتم في العالم بين خصمين، أحدهما حاكماً والآخر معارضاً تتم بإختراق طرف ثالث، وهذا ما لا يعيب الاتفاقيات، لكن الذي يعيبها وينقص من قدرها أن تُعلي مصالح الأطراف (الاجنبية) على المصالح الوطنية، ودونما مكابرة لا أحد يستطيع أن ينكر أن الاطراف أو الطرف الذي إجتهد في صناعة نيفاشا لم يفعل ذلك من أجل سواد عيون السودانيين، ولا من أجل نفحة إنسانية غشته بين عشية وضحاها، وإنما كانت المصالح هي باعثه ومحرضه ودافعه الاساسي في تسهيل الاتفاق وشاهدنا في ذلك التالي:
أولا: كلنا يعلم أن نظام الانقاذ كان متعنتاً حول مبادرة الايغاد وظلّ يراوغ منذ أن طُرحت فى العام 1993 ونتيجة لظروف كثيرة يصعب حصرها في هذا الحيز، فاجأ النظام الأوساط الاقليمية والدولية بقبولها في العام 1997 وهو التحول الذي نعي المشروع الحضاري إبتداءاّ، ثم إزداد التداعي بسقوط ورقة التوت التى كانت تغطي عورة المشروع كله إنتهاءاً، وأدى هذا وذاك إلى صراع السلطة فيما سُمي بالمفاصلة بين الشيخ وتلاميذه أو إنقسام القصر والمنشية، وعليه عندما وصل أهل النظام لعتبة التفاوض الأولي في مشاكوس (يوليو2002) جاؤوها مرهقين ولم يكن ثمة مناص من الاذعان لإرادة من رفع العصا بيدٍ وبسط الجزرة باليد الأخري، بل أن الأمر لم يتوقف عند حدود التوقيع على الاتفاق، فقد كان ذلك إيذاناً بتنازلات بدأت تترى منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم! ( دعك عن التنازلات السياسية، هل تأمل أحدكم في واقعة إستجواب فريق الأف بي آي الاسبوع الماضي لصحفية في قلب الخرطوم وبحضور ضباط أشاوس من إدارة التحقيقات الجنائية) المفارقة أن الايام أبدت ما كان خافياً وكشفت عن أن المعاداة العلنية لـ (الشيطان الأكبر) كانت تنطوي على تنازلات سرية بما لا عين رأت ولم يخطر على قلب بشر!
ثانياُ: لم تكن الحركة الشعبية في حاجة للتمرد على الدور الأمريكي، يبدو لنا – والله أعلم – أن الحركة إقتبست من آليات النظام جريرته المسماة بـ (فقة الضرورة) وأخضعتها لمنهجها في التعامل مع الادارة الأمريكية، ولظروف قد تبدو موضوعية بالنسبة لها وعكسها لآخرين، لن تجد الحركة حرجاً في التسليم بقضاء الادارة الأمريكية وقدرها، فوقائع الأحداث تقول أنها حركة إنتهجت أسلوب النضال المسلح لتحقيق اهدافها المشروعة، ولم يكن للسياسة نصيب إلا بقدر ضئيل يساعد على شرح أهدافها تلك، ولكنها الان تخوض غمار تجربة العمل السياسي المكثف بكل التعقيدات البيروقراطية التي تكتنف أطر الحكم، وبعبارة أخرى يمكن القول أن الحركة الشعبية وجدت نفسها بين سندان المؤتمر الوطني ومطرقة واقع تتوزعه الولاءات السياسية التقليدية (شمالاً) والولاءات القبيلة وضعف التجرب السياسية (جنوباُ) وسواء لهذه المعطيات أو نتيجة قناعات أخرى يبدو لنا أن الحركة ترى ضرورة وجود (رافع) يعينها في إجتياز حقول الالغام هذه، بدليل أنه حينما إحتدم الخلاف بينها والشريك المراوغ، دعا قادتها جميعهم الادارة الأمريكية جهرةً وبلسان سوداني مبين إلى ضرورة التدخل لحماية الاتفاق، ذلك على غير المألوف في مثل هذه الحالات.. إذ أنه غالباً ما تلجأ الحركات والتنظيمات لقواعدها الجماهيرية، بخاصة أن هذه الجماهير هي المناط بها إنجاز عملية التحول التاريخي في تقرير المصير، بل على غير ما يظن البعض أنه تمادِى في تجاهل قواعدها.. عَبَرَ قادة الحركة الاطلسي ليسمعوا المُنَادَى عن كثب، ومع ذلك نعتقد أن الحركة كانت متصالحه مع واقعها للأسباب سالفة الذكر!
إن أسلمنا جدلاً بفرضية أن الادارة الامريكية، هي التي ستلعب دوراً مؤثراً ومحورياً في عملية الاستفتاء المتوقع، لعل غريزة حب الاستطلاع قد تحركت في دواخل البعض بغية إستنكاه ما تطويه (الاقدار السياسية) في صفحاتها، أى كشف أستار الدور الأمريكي فيما هو متوقع، وبالطبع لا يستطيع المرء أن يدعى معرفة كل ما يحيط بهذا الدور، ولكننا نمتلك القليل سواء من مصادر نثق في حسن تصويبها للأمور أو جراء قراءات نعتد بها رغم تواضعها، وخلاصة هذا وذاك يمكن التأكيد على أن ما تسميه الدوائر الأمريكية بقضية جنوب السودان (على عكس ما ناضلت من أجله الحركة طويلاً لتغيير هذا المفهوم) تعد ضمن القضايا الاستراتيجية الثابتة، أي تلك التى لا تتأثر بهوية الادارة السياسية، مع مشروعية تباين المعالجات بين الجمهوريين والديمقراطيين، وبناءاً عليه يمكن القول أن خيار بقاء السودان موحداً يعد قاسماً مشتركاً بين الطرفين، وثمة أسباب ثلاث فليعذرنا القارىء الكريم إن لم نسهب في سردها، إلا بالقدر الذي يعين على التفكير وحُسن التدبير:
أولا: تسعي الادارة الأمريكية من خلال عملية الوحدة إلى ترسيخ مفهموم الاستقرار القُطرِي كأولوية، وتعد تلك فريضة في بلدٍ كانت وما زالت جغرافيته سبباً رئيسياً في عدم إستقراره، وبلغة المصالح آنفة الذكر فإن حالة الاستقرار الجغرافي، تقود إلى ضمان الثروة البترولية وفق ما خُطط لها سلفاً في أن تكون الاحتياطي المفترض للادارة الأمريكية في القرن الحالى، وبالطبع إرتفعت مؤشرات ذلك في ضوء التقارير التي تتحدث عن بدائل لبترول الخليج والعراق، ومن البدهي بعدئذٍ أن ينتج الاستقرار الجغرافي إستقراراً سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً.. هذا بزعم إن للبشر في حساباتها نصيب!
ثانياً: يمكن لخيار الوحدة أن يرسل إشارات موجبة وقوية لدول القارة الأفريقية الهشة والتي يتململ بعضها تحت نير التشرذم والتفتت والانفصال، ومن المؤكد أن الادارة الأمريكية فى ظل وحدانية القطب لا ترغب بفتح باب يمكن أن يفتح عليها أبواب جهنم، ولو أنها تنحو نحو مثل هذه الخيارات لكان قد دعمت تجربة شمال الصومال (صومالي لاند) التى أعلنت دولتها منذ ما يقارب العقدين ولم تُحظ حتى الآن بإعتراف أي من دول العالم، رغم حالة الاستقرار الذى تعيشه وعلى عكس بقية الدولة الصومالية ودول أخري في المنطقة!
ثالثاُ: لا يستطيع أى مراقب إغفال الدور المصري، في ضوء التناضح العكسي لنظرية الأمن القومي الاستراتيجي بين البلدين، وكذلك في ضوء الثقل الاقليمي لمصر والعلاقة الراسخة والمتميزة بينها والولايات المتحدة الأمريكية.. يمكن القول أن الوحدة تعد ترياقاً لكل هذه المعطيات، وذلك بغض النظر عن أشياء لا تدخل في دائرة الاستراتيجيات المذكورة، مثل المحاولات الاسرائيلية الدؤوبة، والتى ظلت تحاول بإستمرار ومنذ أمدٍ بعيد التسلل للسودان من خاصرته.
ثم يأتي السؤال الأخير الذي نحاول أن نلخص به مدي قدرة الحركة على أنجاز عملية التحول التاريخي.. هل يعني كل هذا أن الحركة الشعبية ستنتظر آخر المصب – وفق المثل الصيني – لينقل لها النهر جثة (عدوها)، أو بلغة المتنبي فلنقل (شريكها) الذي ليس من صداقته بدٌ؟ الاجابة ببساطة.. على الرغم من أننا ذكرنا في الحلقة الماضية ثلاثة أسباب رئيسية قلنا أنها تفسر من خلال وجهة نظرنا، حالة العجز والجمود والكسل الذهني السياسي الذي ظلّ يحيط بالحركة إحاطة السوار بالمعصم منذ رحيل قائدها الفذ الدكتور جون قرنق، ومع ذلك يمكن القول إجمالاً أن الحركة الشعبية لا ينقصها التنظير لبرامج سياسية وإقتصادية وإجتماعية، فقد إنتظر الناس منها تفعيل ما بين يديها من أدب تنوء بحمله الجبال في المجالات المذكورة، وهى لا تعاني أزمة قاعدية، ولكن يعوزها الابتكار الذي يوصلها لهذه القواعد، وهي لا تشكو عِلّة قيادة، لكن بعض قيادتها إختلطت عليهم حسابات الحقل والبيدر فإستصعبوا الانتقال من خندق الشرعية الثورية إلى خندق الشرعية الدستورية؟ وكم عزّ علينا في هذا الصدد أن نرى الحركة الشعبية لا تكتفي بالشراكة، وإنما تهتدي بتقليد الشريك في بدع الضلالة.. مثل دغدغة مشاعر الجماهير بِذَر الوعود البراقة، ومحاكاة أساليبه الغوغائية في الحشد والتنظيم، وتذبذب التحالفات السياسية التي قد ترقى لدرجة الانتهازية، وخفة اليد (الثورية) في الفساد، وإتباع طرق غير ديمقراطية في معالجة قضايا تنظيمية، وإضطراب الأولويات وتغليب المهام الأمنية على المهام الخدمية..ألخ ولبعض مما ذكرنا نماذج...
بعد ثلاثة أعوام من الاتفاقية بشرنا الاسبوع الماضي (السوداني 8/2/2008) رمضان محمد عبد الله الناطق الرسمي لقطاع الشمال أن «الحركة الشعبية تعمل كحزب شريك في الحكم على إنزال نصوص إتفاقية السلام لأرض الواقع، مبيناً أن هناك إتجاهاً برز لدى قيادة الحركة بتبصير المواطنين بالسلام والتنمية والديمقراطية، وأكد أن الحركة ستشرع بالتنسيق مع شريكها في الحكم المؤتمر الوطني إلى التبصير ببنود إتفاقية السلام وإشاعة ثقافته إعلامياً» ومن أجل هذه المحصلة الأخيرة فقد زف لنا رمضان أيضاً خبراً مفرحاً قال فيه أن «الحركة شكلت لجنة فنية للشروع في إنشاء محطة فضائية وإذاعية للسلام لنشر ثقافة السلام إلى جانب التطرق لقضايا التنمية والديمقراطية والانتخابات» ذلك حديث كان أجدر بالذين سلخوا النخبة السودانية بأقلام حداد أن يقولوه وينفذوه عشية أن (توهطوا) في القصر الذي أعاد بناؤه (بهاء الدين)! ولكن عوضاً عن ذلك هرعوا للتفيوء بظلال شجرة الهشاب، ولن نخفي دهشتنا من سرعة تطبع المستشار مع ثقافة (طق الصمغ) فقد كتب بقلمه السيال العام الماضي حلقات متسلسلة عن إتفاقية السلام، ولم يجد أروع من أن يختار لها عنوان (عامان من السلام.. حسابات الربح والخسارة) كأنه لا يعلم أن مثل هذه العناوين مكانها سوق (المَلَجَة) أما السلام فقيمته معنوية لا تقاس بالقناطير المقنطرة ذهباً كانت أم فضة!
لكن هل أتاكم حديث القانوني الضليع الذي يفترض أن يكون أحد المبشرين ببرنامج السودان الجديد، أدلي السيد غازي سليمان بحديث (آخر لحظة 6/12/2007) يحتار قارئه أن يُصنف قائله في دائرة الجد أو الهزل:
- لماذا الغياب والصمت استاذ غازي، هل هو زهد في السياسة، ولماذا لم تتول منصباً ضمن قيادات الحركة؟
- ليس لدي طموح سياسي أسعى من خلاله لتولي منصب، ومنصب النائب الأول لن (انفع) فيه (أيه) رأئك.
- هل تعني إنك أكبر من المنصب أم...؟
- مقاطعاً بعنف: يا أخي أنت عارف أنا (بنفع شنو) ... صمت
- (بتنفع شنو) يا استاذ غازي؟
- بنفع رئيس جمهورية (بس).
- لماذا رئيس جمهورية؟
- علشان اتحكر فيها (أسوي الدايرو)
- هل تتوقع أن (تلقاها) وتصبح رئيس جمهورية؟
- يا أخي (ألقاها) أنا ولا الله (بقسما) لي، قالها والضحك يملأ أرجاء المكان والمصور سفيان يستلقي على (قفاه) من الضحك..
- وإذا الله (قسم ليك) ماذا بعد ذلك؟
- في زول الله (بقسم ليهو) حاجة (بياباها)
- وماهو أول قرار سوف تتخذه إذا أصبحت رئيساً للجمهورية؟
- (أشيل) عصاتي و(البس) جلابيتي وأذهب للقصر الجمهوري و(أطلع) قراراتي الجمهورية ثم أرجع لبيتي وانا مرتاح البال.
يكاد المرء يتخيل عظام الراحل قرنق وقد تململت في قبره، والحقيقة أن نوعية الحوار نفسه يكشف عن مدي عمق الأزمة التي تعيش فيها الصحافة السودانية، ولو أن أحداً حجب إسم غازي لما توانينا لحظة في نسبه لأحد أساطين المؤتمر الوطني، نسبة لأنهم ظلوا يتحفون أهل السودان في أحاديث من هذه الشاكلة سنين عددا.. بل ما زالوا في غيهم سادرون!!
عن صحيفة (الأحداث) 13/2/2008
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Elmontasir Abasalih
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست