في حوار الصراحة مع الميدان الأستاذ فاروق ابوعيسى يفتح ملفات الساحة السياسية الساخنة الجبهة الإسلامية تبحث عن قانون انتخابات تكرر فيه تجارب التزوير والفساد سلفاكير وباقان أكدا استمرار فعالية الحركة بالتجمع
حوار عادل بدر على تصوير : محمد محمود
الحديث مع الأستاذ فاروق ابوعيسى يفتح العديد من الملفات فالرجل عضو هيئة التجمع الوطني الديمقراطي وعضو لجنة تجمع الأحزاب والمفوضية الدستورية، وهذه المهام العديدة قادتنا لنقاشات مهمة معه حول الانتخابات القادمة وما يدور من جدل حول مشروع القانون وحول مواقف القوى السياسية اﻟﻤﺨتلفة ومستقبل البلاد في الفترة القادمة، كما تحدث الرجل وبكل صراحة حول التجمع الوطني الديمقراطي أزماته وسبل تطويره وبنائه ومواقفه من قضية دارفور ومساعيه لحل الأزمة وحقيقة القطيعة بين التجمع وجبهة الشرق.. فإلى مضابط الحوار:
أولا الأستاذ فاروق كيف تقرأ الوضع السياسي الآن بين تعثر اتفاقية السلام واستمرارية المؤتمر الوطني؟
يمكن وصف الوضع السياسي بالميوعة الشديدة كنتاج طبيعي لسياسة المؤتمر الوطني في عهد الإنقاذ الأول عندما استلوا سيفهم ووقعوا ضربا وتقتيلا وفصلا في كل مؤسسات الحياة السياسية والنقابية في السودان بان حلوا كل الأحزاب وصادروا كل ممتلكاتها وأودعوا قادتها السجون وفصلوا الآلاف المؤلفة من السياسيين والنقابيين والعسكريين ونشطاء الأحزاب اﻟﻤﺨتلفة مما أدى إلى إفراغ الساحة السياسية والنقابية من الجيل المتمرس في العمل السياسي والنقابي وبالتالي افتقدت الحركة السياسية والنقابية مواعينها وقيادتها وفقدت قدرتها على الحركة بالإضافة إلى أنهم في المقابل بنوا أجهزتهم الأمنية ومكنوا لقوى الإسلام السياسي من قبضة حديدية على جهاز الدولة بمواقعه اﻟﻤﺨتلفة، اتفاقية نيفاشا للسلام جاءت لتغيير هذا ووضعت خريطة من شأنها في النهاية ان تصفي نظام الحزب الواحد (الإنقاذ) وان تدخل البلاد في عملية التحول الديمقراطي تعود بالبلاد إلى التعددية والنقابات المستقلة وحركة اﻟﻤﺠتمع المدني. فالاتفاقية غيرت كثيرا من الجو وخففت من قبضة الحركة الإسلامية السياسية على أجهزة الدولة ومفاصلها عبر الدستور ووثيقة حقوق الإنسان وخلفية كل ذلك تضحيات الشعب والشهداء الذين قدموا أنفسهم قربانا لهذا التحول بالإضافة لعامل ثالث هو الضغط الدولي الشديد على النظام، هذا أحدث تغييرا ولكن ليس التغيير الذي خططت له اتفاقية السلام.
هنالك تحسن في أوضاع حقوق الإنسان نسبيا وفي حرية الحركة للأحزاب والقوى النقابية ولكن في (حدود) لأنه مازال الاعتقال موجودا ومازالت الأحزاب تحاصر وتمنع من عمل الندوات والليالي السياسية وما زالت إمكانياتها ضعيفة لان ما صودر منها لم تسترجعه بعد. لذلك هي في حالة فقر وما تزال تلملم أطرافها بالإضافة إلى ان الجبهة الإسلامية استولت على حركة اﻟﻤﺠتمع المدني وشكلوا نقابات اﻟﻤﺠتمع المدني في إطار لجان فرعية للحزب الحاكم وبطريقتهم ومزاجهم لا بطريقة المنظمات غير الحكومية التي شرطها الرئيسي ان تكون مستقلة عن الحكومة والدولة بينما منظمات الجبهة أدوات للدولة ومن هنا وصلنا إلى وصف الوضع بحالة (الميوعة) بالإضافة لان النقابات والأحزاب لهذه الظروف وللقهر والقوانين المقيدة للحريات التي تحول دون ان تسترد الحركة السياسية عافيتها وببقائها ستبقى الحركة السياسية كالمريض فقد خرجت الحركة السياسية والنقابية من غرفة الإنعاش لسرير المستشفى وهى تعد وتؤهل نفسها صحيا لتلعب الدور المناط بها وهى بالدرجة الأولى تستعد الآن لمعركة مهمة وهى معركة الانتخابات والتي بدأت بالحديث عن قانون الانتخابات.
ولكن الحركة الإسلامية مازالت مصرة على الاستئثار بكل السلطة في البلاد عبر قانون انتخابات تمارس فيه كل تجاربها السابقة من تزوير وصرف فلوس ووسائل فاسدة لتبقى في السلطة وتأخذ شرعية النظم الديمقراطية. وللأسف هذا يحدث والبلاد بكلياتها تواجه السياسات التي تحدثنا عنها وتواجه تهديدات خطيرة من الداخل والخارج، فمن الداخل تواجه حالة التشظى والخوف من انفلات الوحدة والتفتت لان الناس في الإطراف كثير منهم يحمل السلاح وهم غير مقتنعين بالأوضاع ويشعرون بظلم شديد وبأنهم مهمشون وإذا لم يجدوا العدل والمساواة في ظل الدولة الواحدة فمن الطبيعي ان يتخذوا من الإجراءات ما من شأنه تدمير وحدة الوطن، خطر أخر وفي دائرة أوسع هو نهم كثير من دول الجوار في ثروات السودان فالكل يريد ان يأخذ نصيبه منها باقتطاع جزء من السودان أو بشكل أخر تملك أجزاء من ثروات السودان ولذلك تجد الوضع في كل دول الجوار مسدود وغير (مرتاح) وسياسات الحكومة تساعد على ذلك فلا توجد سياسة طويلة النفس من اجل الإبقاء على علاقات دول الجوار في حالة سلام ووئام واستقرار وهذا ناتج من ان دولة الحركة الإسلامية ذاتها لها (نهم) حيث انها هي نفسها تأخذ من دول الجوار وهذا مرفوض، ودول الجوار تعرف وضع البلاد وضعفه وهى كاشفة للحالة السياسية في البلاد لذلك نهمها يزيد في هذا الاتجاه. ولكن من ناحية أخرى هناك أناس يحاولون البناء وإنقاذ الوطن وماهيته من التفتت ومن التدخلات الأجنبية عبر توافق وطني وإجماع وطني على أجندة وطنية قائمة على الاعتراف بالآخر واحترام حقوق الإنسان بكاملها من صحافة حرة وأحزاب تستطيع ان تتحرك ونقابات يعاد بناؤها على أساس حديث بعيدا عن الأسس المرتبطة بالنظام الشمولي للحزب الواحد، هذه هي الصورة الآن.
الخروج من هذا الوضع قد يكون عبر التحول الديمقراطي وتغيير للقوانين يفتح الباب أمام انتخابات نزيهة، ولكن الملاحظ ان تعديل القوانين ومواءمتها مع الدستور جاء في نهاية مصفوفة الشريكين حتى أغسطس القادم، في رأيك هذا التأخير بنية مبيته لتعطيل العمل في الساحة السياسية بالرغم من طرح الشريكين لمبادرة وفاق الأسبوع الماضي؟
في رأيي المؤتمر الوطني ليس موحد الإرادة بشأن ما يطلق عليه الوفاق الوطني، هناك جزء مهم في قمة المؤتمر الوطني لا يريد لهذا الوفاق ان يتم لأنه سيأخذ منهم لذلك فهم يعرقلون الوفاق بطرق مختلفة، أما المصفوفة فهي شيء ايجابي لأنها حددت مواعيد لتصحيح الأخطاء في مسيرة انفاذ الاتفاقية والدفع بها للوصول الى نهاياتها المعروفة، ولكن المصفوفة رغم ذلك حددت مواعيد لإلغاء القوانين المقيدة للحريات والمؤتمر القومي وغيره ولكن المواعيد انتهت ولم يتحدث اى من الشريكين عن هذا الخلل والتقصير في عدم احترام المواعيد، لذلك اتخوف من ان تبقى كغيرها وباقى الاتفاقيات التي تكتب لمواجهة ظرف معين ولا تتابع، ومن المهم ان يعلم الطرف الحكومي ان عدم الإيفاء بهذه العهود يضر بشكل كبير بمستقبل الحياة السياسية ويفقد الأطراف الثقة في بعضها وبالتالي لن تكون مطمئنة للتعاون والتعامل مع بعضها البعض وهذا عنصر هام لاستقرار الساحة السياسية إذا فقد ستكون كل المسائل قائمة على الشك وعدم الثقة والاطمئنان. هناك حراك لا باس به فالحركة بموقفها الأخير مع القوى السياسية حول قانون الانتخابات تقدمت خطوة كبيرة للامام ولكن المهم ان تتبع ذلك بخطوات أخرى في ميادين أخرى خصوصا ما جاء منها في المصفوفة.
الشريكان في اجتماعهما الأخير أطلقا دعوة للوفاق الوطني الشامل، هل تعتقد أنهما مؤهلان للعب دور الوسيط في عملية الوفاق الوطني؟
لا أظن ان من الممكن الوصول لوفاق وطني عبر من دمر الوفاق الوطني ليصبح وسيطاً للوفاق. هذه معادلة غير (راكبة) الدعوة للوفاق الوطنى من قبل الشريكين دعوة ايجابية نؤيدها وندعمها ونحن مستعدون للتحرك من اجل تنفيذها ولكن ليس بشروط الشريكين وإنما بالشروط المعقولة فنحن نرى انه من ا لممكن ان الدعوة إذا ما نفذت ان تكون مفيدة في مواجهة الظروف التي تحدثنا عنها من حماية للسودان وأمنه واستقرار السودان منعا لأي تدهور وتشظ ولكن إذا كانت خرطة الوفاق كلها سيرسمها الشريكان فان سياسة الشريكين في إدارة دفة البلاد نحن نراها تزيد من الفقر ومن تدنى الأوضاع وحقوق الناس ومعايش الناس وأوضاعهم والأمر يحتاج لتوافق بين كل القوى السياسية لتشكيل هيئة من أناس معروفين بالتزامهم ويكونون موضع ثقة وقبول شعبياً لينظموا هذه العملية، والدولة تفتح لهم الإمكانيات للتحرك من اجل هذه الدعوة حتى لا تستمر معلقة في الهواء، وكذلك التنفيذ من قبل الحاكم فقط لا يطمئن المحكوم لذلك لابد من هيئة فيها الحاكم والمحكوم وأي تأخير ليوم أكثر يعرض البلد ﻟﻤﺨاطر. الآن اللقاءات الدائرة بين المؤتمر الوطني والشيوعي والأمة والاتحادي من الممكن ان تكون ايجابية إذا قصد منها ان تكون قنوات تلتقي وتصب في جهة واحدة مناط بها ان تجمع عائد كل هذه الحوارات الثنائية لتكون هي أجندة المؤتمر القومي ولكن إذا كانت حوارات ثنائية مقصودة لذاتها افتكر انها لن تكون مفيدة.
بذلتم في الفترة الماضية جهودا كبيرة للوصول لتوافق حول قانون الانتخابات ولكن هل ترى انه من الممكن ان يتم تمرير القانون بالأغلبية كما حدث لقوانين سابقة؟؟
عملية التحضير للقانون اضطلعت بها المفوضية بصورة ممتازة ومرضية للجميع أدت لفرز بين القوى السياسية ادى لتغيير القوى لمواقفها كثيرا لتتواءم مع بعضها إلى ان تم الوصول لقاسم مشترك أعظم مما أفرز (معسكرين) معسكراً به كل القوى (الحركة- الأمة- الاتحادي بكل أجنحته- الشيوعي- التجمع الوطني- يوساب- أحزاب الجنوب-أقسام البعث اﻟﻤﺨتلفة- الناصريون-تنظيمات دارفور اﻟﻤﺨتلفة - الشرق) كلها جميعا تقف في معسكر واحد وبموقف تفصيلي واحد تجاه المطلوب من قانون الانتخابات والقضايا الخلافية المعروفة. وفي المعسكر الآخر المؤتمر الوطني وحده منفردا، اذن الحكمة والعقل والحرص على التوافق الوطني وتحقيق الاستقرار في البلاد يفرض على المؤتمر الوطني التحرك خطوات تجاه هذه القوى مجتمعة ويلتقي معها بالتنازل عن بعض مواقفه والتي هي مفصلة تفصيلا دقيقا لمصلحة حزبه وليس لتحقيق الاستقرار ومصالح الوطن العليا ،وهذه فرصة أمام المؤتمر الوطني يؤكد فيها حرصه على الوفاق عبر الحوار واحترام رأى كل الحركة السياسية السودانية ناقصا المؤتمر الوطني فهي مجمعه على رأى واحد. وانا شخصيا كعضو في المفوضية على علم بان المؤتمر في بداية المشاروات كان موقف المؤتمر مشابهاً لموقف القوى الأخرى ولكن الحوارات التي حدثت بدلا من ان تقربه للقوى السياسية أبعدته عن هذه القوى ولذلك فان تقريب موقفه ليس صعباً لان موقفه الذي بدأ به كان قريباً للآخرين.
ما تعليقك حول حديث الأستاذة بدرية سليمان عن اتفاق القوى السياسية حول قانون الانتخابات؟
إذا صح ما قرأناه من ان الأستاذة بدرية قالته يكون قد جانبها الصواب، أولا لان ما جاء في الصحف على لسانها من ان المفوضية قد أجازت مشروع القانون الذي سيدفع به للقصر- كما قالت- في نهاية الأسبوع الماضي ليدعى اﻟﻤﺠلس الوطني إلى دورة طارئة للإجازة النهائية، فالحقيقة هي ان مشروع القانون مازال أمام اللجنة الفرعية وفي أخر اجتماع لها أعلن رئيسا المفوضية ان لابد من استعجال القوى السياسية في حسم حواراتها والوصول لصيغة متفق عليها في مدة لا تتجاوز الـ 24 من يناير على ان تأخذ الأمانة العامة أسبوعا لإعداد المشروع في صيغته قبل النهائية وترجمته ليوضع أمام المفوضية الدستورية بكامل عددها (60 شخصاً) في اجتماع يحدد على بداية فبراير، فالمشروع لم يجز والقول بإجازته غير دقيق. كما ان البيان الذي صدر من القوى السياسية بدار الحركة بتاريخ 22 يناير يبين ان كل الأحزاب السياسية ذات الوزن والثقل في العملية الانتخابية من الحركة والأمة والشيوعي و... الخ قد اتفقت على شيء آخر غير الذي تحدثت عنه الأستاذة بدرية سليمان، لذلك فأي حديث عن إجماع حول المشروع غير حقيقي وغير دقيق.
ما هو موقفكم من تشكيل مجلس الأحزاب؟
قبل الحديث عن التكوين هناك موقف لهذه القوى السياسية التي تحدثنا عنها أعلاه والتي تضم لجنة تعمل سويا من مقر حزب الأمة بامدرمان لها رأى رافض لمواد كثيرة في قانون الأحزاب وسبق وأعلنته في اجتماع صحفي شهير بدار الحزب الاتحادي حضرته وشاركت فيه كل هذه القوى السياسية، ومازال موقف هذه الأحزاب عدم قبول القانون لانه غير دستوري ولا يساعد على إنجاز انتخابات حرة ونزيهة ولا يساعد بالتالي في عملية فرز صحيحة لتبيان الأوزان السياسية لكل القوى. ومن الملاحظ ان القانون الزم الدولة وخلال 30 يوما من إجازته بتشكيل مجلس الأحزاب والى الآن مجلس الأحزاب لم يكون، ومن الناحية الأخرى الزم الأحزاب بان تسجل في مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ توقيع رئيس الجمهورية عليه ومرت أكثر من 90 يوما ولم يسجل حزب واحد لان التسجيل يتم لدى مجلس الأحزاب واﻟﻤﺠلس لم يكون حتى الآن ومازال موقف هذه القوى عدم الانصياع للقانون أو القبول به، واعتقد ان هذه يجب ان تكون قضية من قضايا الوفاق الوطني.
هل ناقشتم أمر الرقابة الدولية وضرورة تواجدها في اجتماعاتكم الأخيرة لما له من أهمية؟
نعم ناقشنا أمر الرقابة في مرات عديدة ولابد ان نسلم ان وجود رقابة محلية ودولية أمر مقطوع به في (اتفاقية السلام) الرقابة للانتخابات والاستفتاء، وقد حددت (الاتفاقية) بعض الجهات التي يجب ان تشارك في العملية كالاتحاد الأوربي وأمريكا وآخرين وأيضا الدستور عالج هذه المشكلة بوضوح وشفافية كاملين الشيء الذي يجعلني أتمنى الا يكون هذا موضوع خلاف وتلتزم الأطراف بما نصت عليه الاتفاقية حرفياً.
رغم المجهودات التي بذلتها القوى السياسية حول موضوع الانتخابات الا ان ذلك تم دون اشراك شعبي باى شكل أو أخر؟!
ملاحظتك حقيقية وهذه واحدة من مساوئ العمل السياسي فبالرغم من ان الأحزاب بذلت مجهودا كبيرا ومحترماً عبر اللجنة وأنجزت الكثير عبر هذه اللجنة التي قدمت فكر هذه القوى بشأن قانون الانتخابات ولكن إلى الآن كل الندوات التي تمت بشأن الانتخابات هي الندوات التي أقامتها المفوضية وليس الأحزاب لذلك نحن في اللجنة كنا نتحدث عن ضرورة ان نعقد وبسرعة ندوة سياسية في أحدى دور الأحزاب المشاركة لإشراك الجماهير والشعب فهذه جبهة من المهم العناية بها في المرحلة القادمة.
من الملاحظ تعدد المنابر والمبادرات الا تعتقد ان في هذا التعدد تشتيت للجهود؟!
هي مجهودات خيرة وطيبة تهدف لتحقيق الوفاق الوطني ومن ورائه الاستقرار في الوطن وفي الحقيقة فإن موضوع الوفاق الوطني لا يتحمل هذا التشتت فلابد من العمل من مركز واحد به الجميع ويتحدث بإرادة فيها إرادة الجميع من اجل دعوة الجميع للتوافق ولكن إذا ترك الأمر للجماعات الصغيرة فهي تنظر للأمر بطريقتها فاذا أردنا أو لم نرد فهذه الطريقة لا تحقق التوافق فالتوافق يحققه مركز واحد مرضى عنه من الجميع ومقبول من الجميع ويشارك في اختياره الجميع ويعمل باسمهم فهناك أجسام في الساحة لا نعرف من جاء بها ولمصلحة من تعمل.
نتقل للتجمع كان من المتوقع ان يلتئم اجتماع لهيئة قيادة التجمع في الأيام الماضية ولكن لم يحدث، فما الذي يقف خلف إخفاق الاجتماع؟!
أنا على علم بمحاولات يقوم بها السيد رئيس التجمع لعقد الاجتماع لهيئة قيادة التجمع وكان الحديث في ان ينعقد ولكن يبدو ان هناك صعوبة ومسائل لوجستية أخرى، وعلى اي حال المحاولات جارية من قبل الرئيس.
ولكن هناك رأي وانتقاد لعملية الحج للقاهرة هذه واستمرار الاجتماعات بهذا الشكل؟!
رغبة الجميع ان تنعقد اجتماعات التجمع في السودان ولكن من العقبات العملية وجود رئيس التجمع وآخرين بالخارج ولا يستطيعون ان يعودوا للوطن مثل عبد الواحد وشريف حرير ودريج فهؤلاء لا يستطيعون ان يعودوا لأنهم متمترسون في مواقفهم القديمة ولم يقتنعوا بعد بأهمية العودة والعمل من الداخل. فاى انعقاد في الداخل هو تضحية بهؤلاء وهم أعضاء بالتجمع وهذا يمثل أحدى عقد الأزمة السياسية السودانية وبالتالي وجودهم ومشاركتهم مهمة. والسيد رئيس التجمع مشكورا له محاولاته ومازالت سارية لعقد اجتماع ونرجو التوفيق بعقد هذا الاجتماع لانه من دونهم أصبح العمل باسم التجمع يكاد يكون مستحيلا خصوصا مع التفلتات التي تحدث هنا وهناك وعدم الالتزام بالإرادة الواحدة والموقف الواحد مضاف إلى ذلك تعقيدات كثيرة أمام حركة التجمع بشكله القديم فأطراف مهمة من التجمع كالحركة أصبحت في السلطة وفصائل أخرى قررت علنا بالرغم من إجماع التجمع على الاكتفاء بالمشاركة في السلطة التشريعية كمعارضة- قررت علنا أنها تريد وبحر أرادتها ولحسابها الخاص ان تشارك في السلطة التنفيذية، وبالفعل هي الآن مشاركة في السلطة المركزية وسلطة الولايات، وهناك أعضاء للتجمع إلى الآن معارضون في الساحة السياسية.
هل نطمح في تطوير التجمع لكيان عضوي موحد وبناء تجمع بشكل مختلف وخوض الانتخابات بتوحد؟!
هذا احد أهدافي، فانا أرى انه من المهم استمرار التجمع لأنه مكسب تاريخي وغير مسبوق حققه الشعب السوداني، ولكن عناصر وعوامل كثيرة أدت لتآكله وتهدم بعض ركائزه مما يستدعى ترميم البناء التنظيمي له والتوحد حول رؤية سياسية تتمشى مع الظروف وفي رأيي ان أهم هدف يعمل له التجمع هو النضال من اجل التنفيذ الفعلي والدقيق والخلاق لاتفاقية القاهرة، أي العمل مع الآخرين على تحقيق التحول الديمقراطي لان اتفاقية القاهرة هي خارطة الطريق لتحقيق التحول الديمقراطي وكذلك يمكن ان يكون التجمع قاعدة لتجميع اكبر قدر من هذه الجماعات حول الانتخابات القادمة موحدين ببرنامج واحد.
بعد أزمة الشراكة الأخيرة لجأت الحركة للتجمع الوطني، في رأيك هل من الممكن ان تستمر الحركة عضوا فاعلا في التجمع رغم وجودها على سدة السلطة؟!
نعم من الممكن وسبق ان قالها سلفاكير وباقان وكثيرون ولكن بشرط بعد إعادة النظر في برامج التجمع وخطط عمله اليومية وهياكله بما يتلاءم والوضع السياسي في البلاد، فالحركة مهتمة بعملية التحول الديمقراطي لانه ركن أساسي من اتفاقية السلام وهو واجب مهم للتجمع الوطني وأمام القوى الديمقراطية فهذا جزء من برنامج مهم ولمن كانوا داخل السلطة او خارجها، بالاستفادة من التراث الوطني السوداني القادر على المزج بين العمل القانوني وغير القانوني والرسمي والشعبي لتحقيق الأهداف المتفق عليها في هيئة القيادة وهذا عمل وطني مطلوب لمصلحة حل سياسي شامل في هذه القضية يحقق الديمقراطية ويلبى احتياجات الإنسان في دارفور وطموحاته.
وماذا عن سير اتفاقية الشرق خاصة وان جبهة الشرق عضو غي التجمع؟!
للأسف أخواتنا في جبهة الشرق لم يطلعونا في التجمع حول هذه الاتفاقية وبالتالي فأنا وكثيرون غيري لسنا على إطلاع بشأنها إلا من خلال الصحف ولعل اجتماع هيئة القيادة الذي نتحدث عنه قد يكون مكاناً مناسباً لتصحيح الموقف واستدعاء التجمع بكل فصائله لدعم هذا الاتفاق والدفع للامام من اجل تنفيذه.
وفي اعتقادك ما هي الأسباب وراء ابتعاد جبهة الشرق وعدم اطلاع التجمع على الاتفاق؟
الوضع الجديد لقيادات جبهة الشرق بعد حمل السلاح والانتقال للسلطة يجعلهم يحتاجون لوقت ليتأقلموا، ونحن وهم محتاجون ألان لإعمال العقل لخلق منهج للربط ما بين الرسمي والشعبي ومن غير خلق تناقض بين الاثنين. وهذه مشكلة الكثير من الثوار الذين ينتقلون من موقع الثورة وحمل السلاح والصدام إلى كراسي الحكم ،وهى تحتاج لمعادلة يعمل فيها العقل الفكري والسياسي.
إذن هل تتوقع لاجتماع التجمع القادم ان يضع حد لتوهان التجمع في الفترة الماضية؟!
هذا ما نريده للاجتماع القادم: ان يكون اجتماعاً مهماً ومنتجاً ومحققاً لطموحاتنا وينقل التجمع من حال لحال، ولكن ليتحقق ذلك لابد من ان تكون أجندته معدة إعداداً طيباً تشارك فيه كل فصائل التجمع حتى يأتي أعضاء هيئة القيادة نتاج لحوارات في داخل أحزابهم لهذه القضايا مما يمكننا من الخروج بموقف يمثل القواعد التحتيه للتجمع.
= = = = = السودان لكل السودانيين المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
sultan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست