عقدت الحركة الشعبية اجتماعاً تنويرياً للقوى السياسية يوم الأحد 3 فبراير الجاري شرحت فيه ما تم في اجتماع مفوضية المراجعة الدستورية يوم السبت الماضي بخصوص النظام الانتخابي ولم يخرج الاجتماع بجديد. حيث ما زال موقف المؤتمر الوطني كما هو من اجتماع القوى السياسية والحركة الشعبية حول تقسيم الدوائر وطريقة تمثيل النساء وكيفية التمثيل النسبي حيث كان طرح الحركة متمسكاً بما تم الاتفاق عليه مع القوى السياسية الأخرى وهو أن توزع الدوائر بنسبة 50% جغرافية و50% دوائر تمثيل نسبي وأن تمثيل النساء بنسبة 50% من قوائم التمثيل النسبي على طريقة الترتيب التبادلي امرأة / رجل / امرأة بينما يصر المؤتمر الوطني على أن تقسيم الدوائر بنسبة 60% للدوائر الجغرافية و40% للتمثيل النسبي وأن تمثل النساء بقائمة منفصلة على مستوى الولايات بمعنى أن تشكل النساء 25% من عضوية البرلمانات الولائية والاتحادية وأن القائمة التي تفوز هي القائمة التي أحرزت أعلى الأصوات هذا الوضع يكرس للمؤتمر الوطني الاستمرار في نهجه الشمولي بجعل القوائم المخصصة للدوائر الجغرافية ترتفع نسبتها إلى 85% من مجمل الدوائر هذا وقد قررت مفوضية المراجعة الدستورية إعطاء الشريكين مهلة 15يوم للوصول لاتفاق نهائي حول هذه القضايا كما سيكون هناك اجتماعية للشريكين يومي 11 و 14 فبراير الجاري يتوقع أن تحسم فيها تلك القضايا.
ويقول الأستاذ صديق يوسف رئيس لجنة الانتخابات بالحزب الشيوعي ان ما طرحته الأستاذة بدرية سليمان والأستاذة رجاء حسن خليفة رئيس الاتحاد العام للمرأة السودانية ود. نافع على نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني من أن الأحزاب تريد أن تهضم حقوق المرأة بإقرارها نسبة 25% عن طريق القائمة المشتركة تعطي المرأة فقط نسبة 18% فقط من المقاعد غير صحيح ومجافي للحقيقة حيث أن تجمع الأحزاب السياسية طرح صيغة يعطي المرأة نسبة 25% كحد أدنى وأدخل نسبة التمثيل التبادلي امرأة /رجل / امرأة التي تعطي المرأة حد أقصى قد يصل إلى 28% من المقاعد. والحقيقة أن المؤتمر الوطني يطرح نسبة 15% فقط قائمة حزبية تمثيل نسبي على أن تكون الدائرة نطاق القطر وتستبعد القائمة التي تحوز على أقل من 7% من الأصوات وهذا يعني أن كل الفئات والأحزاب الصغيرة لا تجد تمثيلاً في البرلمان ونضرب المثل التالي إذا اعتبرنا ان عدد كل الذين يحق لهم التصويت في السودان 15 مليون تكون نسبة الـ7% هي حوالي مليون وخمسين ألف ناخب وهذا يعني ان الحزب الذي لا يملك هذه الاصوات يحرم من التمثيل في البرلمان مما يحرم كل الأحزاب الصغيرة وحركات المناطق المهمشة والتنظيمات الإقليمية وهي المناطق التي حملت السلاح ضد الظلم وسؤ توزيع الثروة والسلطة وإذا ما تمت إجازة هذا التصور القاصر للمؤتمر الوطني فهذا يعني عدم الجدية واستمرار الحروب والدمار وفي اجتماع مساء الأحد الماضي في دار حزب الأمة بأمدرمان قررت الأحزاب السياسية ودرست مشروع القانون الجديد الذي انتزع منه النظام الانتخابي وسوف نناقش كل ذلك يوم السبت القادم أيضا وحدد اجتماع يوم الثلاثاء القادم 12 فبراير لكل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الصحافة والإعلام لمراجعة كل التعديلات وتقديم تصور واضح للمفوضية في اجتماعها المقرر القادم المعركة حول قانون الانتخابات مهمة وحاسمة لأنها تحدد شكل المرحلة القادمة وقانون الانتخابات إذا مر بهذه الطريقة لا يمكن تعديله إلا بعد انقضاء فترة أربعة سنوات إضافية بعد قيام الانتخابات ومن هنا تنبع أهمية إجماع كل القوى السياسية حول هذا القانون.
= = = = = = السودان لكل السودانيين المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
sultan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست