حكومة الجنوب في مواجهة الإنتباهة (صوت الأغلبية الصامتة) ..الحركة هل كل ما سمعت صوت يخالفها سعت لإخراسه ........... ولكن صوت الإنتباهة في الأصل لا يخالف الحركة فكلاهما يسعى لإنفصال الشمال عن الجنوب غير أن الحركة تظهر خلاف ما تضمر فهي تبني سياساتها و مواقفها دعما لهذا المنحى و تصرح بان الإمر يجليه الإستفتاء و لا يجرؤ أحد قادتها إذا سئل عند الإستفتاء ماذا سيكون خياره و يقول نترك الأمر لحينه و تكون احاديثه و إيماءته كلها صوب الإنفصال فهو لا يريد قطع الإمل لدى بعض الحالميين الشماليين الحادبيين على الوحدة التي باتت بعييدة المنال دون تنازلات و قرابيين تصل حد التخلى عن الهوية و الإرث و التاريخ بل العقيدة.. وكانت الحركة تستقطب دعمها و تصف حولها بعض الشماليين بدعاوي التهميش و العنصرية و هي دعوة باطلة لاشك كما هي أيضاً باطلة دعوة الجبهة و المؤتمر في و قت ما تلك التي تستجلب فيها الدعم بالشعارات الدينية .
و هاهي الأن الحركة تدير دولة الجنوب و تدعى انها ترعى الحريات التي تأتي في مقدمة أولوياتها حسب زعمها بينما هي الأن تحاول إخراس صوت يوافق باطن نهجها و يخالف ظاهر قولها.
Quote: الإنتباهة« خلال مؤتمرها الصحفي للرأي العام أمس حقائق الإستهداف الذي تتعرض له من الحركة الشعبية ومن حكومة الجنوب وعلاقة أمريكا وبريطانيا بمخطط وقف الصحيفة.. ودافعت بشدة عن جملة الاتهامات المثارة ضدها، وطالبت وزير العدل بعدم النظر الى مذكرة الحركة الشعبية وأكدت أنها ستمضي في نهجها الذي اختطته. في الأثناء فند رئيس هيئة الدفاع عن الصحيفة المحامي عبد الله الشيخ ما جاء في المذكرة وأكد بطلان الشكوى وقال ان المذكرة معيبة قانوناً ومخالفة للدستور الذي ينظم السلطات بين المركز والولايات. ووجه رئيس مجلس الإدارة الطيب مصطفى انتقادات حادة للحركة الشعبية وحكومة الجنوب واعتبر المذكرة ليست الأولى وان هناك جهات كبيرة - تحفظ على ذكرها- تقف وراء المذكرة التي وصلت وزير العدل. وقال ان الحركة الشعبية تتحدث عن التحول الديمقراطي والحريات ويضيق صدرها بما تكتبه »الانتباهة«، واستغرب صدور مذكرة موجهة الى وزير العدل بهذه الكيفية ان ترسل خطاباً الى وزير العدل من وزير في حكومة الجنوب بتوجيه من النائب الأول رغم وجود وزراء رئاسة. وأضاف ينبغي الدخول الى البيوت من ابوابها ولا يمكن لحكومة الجنوب مخاطبة الوزير مباشرة.
وقال الطيب ان المذكرة ركزت على الديمقراطية والقانون الأمر الذي يتنافى وطريقة تقديم المذكرة بأن لجأت الى السلطة بدلاً من القانون، وعاب على الحركة إقحام مجلس الصحافة. وأكد أن الدستور ينص على الحريات وكيفية ممارستها وان الطريق الوحيد لوقف الصحف هو القضاء. وقال: إذا كان النائب الأول حريص على حرية التعبير كان عليه الذهاب عبر الوسائل القانونية وليس السلطة. مشيراً الى وجود عبارات مسيئة ومشينة يمكن للصحيفة رفع دعوى قضائية بشأنها ضد الحركة.
ودافع مصطفى بشدة عن ما تكتبه وتنشره الصحيفة مشيراً الى أن الصحف التي تنطق بلسان الحركة وتدافع عنها تنشر عبارات تسيء الى رئيس الجمهورية، ولا أحد يعترض على ذلك. وقال: نحن ننتقد سياساتهم ولكن ليس بالصورة التي نراها في الصحف الإنجليزية. ووصف العلاقة القائمة الآن »بالعرجاء« وينبغي تصحيحها إذا أردنا بناء وطن قوي قائم على العدل.
ورأى في حديث الحركة الشعبية ازدواجية في المعايير ومدى الكذب حول التحول الديمقراطي والسودان الجديد والحرية. وجدد موقفه بأن الانفصال خير للطرفين وقال: لابد من وسيلة أخرى للتعايش، مشيراً الى فشل التقارب بين الشريكين. وأكد أن »الإنتباهة« لا تدعو الى الكراهية، مبيناً في ذات الوقت أن نيفاشا أعطت الجنوبيين حق تقرير المصير، وان قضية الوحدة والإنفصال مطروحة ومتاحة. وقال: نحن ندعو لإقناع الناس بالإنفصال باستخدام الوسائل المتاحة سلماً لإيجاد فكرة جديدة للتعبير. وأضاف: هناك سياسيون وأحزاب جنوبية تدعو الى الإنفصال. ورأى ان الحركة الشعبية والحزب الشيوعي تجمعهما آيدلوجية واحدة رغم اختلاف الهوية.
ولم يستبعد د. مصطفى حصول ما حدث في زنزبار ان يحدث أيضاً في السودان اذا استمرت الأوضاع كما هي عليه الآن، مشيراً الى أحداث الاثنين الأسود. وكشف أن هناك سيناريوهات للحركة الشعبية يتم تنفيذها للوصول الى السودان الجديد. وأقر بأن الإنفصال له آثاره الجانبية ورغم ذلك قال: علينا تجريب الإنفصال. واعتبر أن الصحيفة قادت حملة على اتفاقية نيفاشا وكشفت بنودها السيئة جداً -حسب تعبيره.
من جهته أكد رئيس التحرير الصادق الرزيقي أن الدستور والقانون يعطي الحق لـ»الانتباهة« كي تتواجد في الساحة، وقال: لا تناقض في ذلك. ونفى أن تكون سياسة التحرير تدعو الى الكراهية أو تجاوز القانون، وأضاف قائلاً »لسنا صحيفة عنصرية أو تعبر عن الكراهية«، وقال ان قضية »الإنتباهة« ترتبط بقضية الحرية المضمنة والممارسة بالبلاد. وزاد: هناك تدخلات حدثت في الفترة الماضية، وما يحدث الآن غير معزول عن المناخ الذي يراد له أن يتجذر في السودان، مشيراً الى الإملاءات الخارجية للتضييق على الصحافة.
وقال الرزيقي إن »الانتباهة« ظلت متمسكة بالنهج الذي أكسبها عداء عديد من الجهات، وهي تعبر عن مصير البلاد. وأضاف ان »الانتباهة« كسبت العديد من الأعداء لأنها نطقت بالحق الذي تسير عليه. واعتبر قضية الصحيفة قضية حقائق ووقائع يجب أن ينتبه لها الناس. وذكر أن ما نشرته الصحيفة يتعلق بمذكرة رفعت لوزير العدل توجه باتخاذ الإجراءات لإيقافها. وأكد أن القضية أصبحت تتعلق بالمهنة.
وحول نسبة الإعلان في الصحيفة، نفى الرزيقي دعم الصحيفة عن طريق الإعلان من الدولة. وقال ان وجود الإعلان على الصحيفة حق مشروع لكل الصحف، ونفى أن نكون هناك جهات تخصص الاعلان للصحيفة.
وفي السياق نفسه اعتبر عبد الله الشيخ المحامي ان المذكرة التي رفعتها الحركة الشعبية لوزير العدل غير دستورية ومخالفة للقانون، وقال ان تعريف المذكرة في القانون تقسم الى مذكرة قانونية أو جنائية، وقال ان المادة ٩٥ »اشانة السمعة« يجب أن يقوم الشاكي أو المتضرر الدعوى ويقسم امام القاضي ليحدد الضرر الذي لحقه. وقال انه كان يتوقع أن تقوم بتقديم الدعوى شخصية ملمة بالقانون، وأشار الى أن الذي كتب المذكرة غير ملم بالقانون لأنها مخالفة للدستور.
وأكد الشيخ أن الحكومة لا يمكنها أن تأخذ تعليمات من رئيس حكومة الجنوب وبالتالي اي توجيه من حكومة الجنوب باطل قانوناً. وقال لا يستطيع رئيس حكومة الجنوب أن يوجه أي وزير في الحكومية القومية. وزاد ان المذكرة بشكلها الحالي لا تعني شيئاً من الناحية القانونية مبيناً أن الدعوى في قضايا النشر لا تقدم لوزير العدل انما لنيابة الصحافة ولا بد أن يأتي الشخص بنفسه.
وأرجع الشيخ الأمر الى انه قد يكون مقصوداً لإحداث تأثير سياسي وتحريك جهات ضد الإنتباهة مثل وزير العدل أو مجلس الصحافة. وأضاف: حتى مجلس الصحافة لديه لجنة تسمى لجنة الشكاوى تنظر في مثل هذه الشكاوى باستدعاء رئيس التحرير أو الشخص لابداء رأيه ثم ترفع توصياتها الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً. وقال ان المادة ٦٣ تنص على تأنيب والزام الصحيفة بالإعتذار والإنذار ثم الحرمان من الإمتيازات ثم لفت النظر والتأنيب.. وأخيراً ايقاف الصحيفة لمدة لا تتجاوز »٧« أيام.
وجدد الشيخ بأن المذكرة التي رفعت لوزير العدل غير سليمة من الناحية القانونية وهي ليست بشكوى وقال ان الخطأ الثاني الذي جاءت به المذكرة أن رئيس الجنوب يوجه، وقال هذا خطأ قانوني فسلفاكير بوصفه رئيس حكومة الجنوب لا يستطيع أن يأمر وزير العدل بإيقاف الصحيفة وأن التوجيه يجب أن يأتي من وزراء رئاسة الجمهورية. واعتبر أن المذكرة لا تساوي شيئاً من الناحية القانونية ولكن من الناحية السياسية واحدة من وسائل الضغط السياسي. وقال انا أميل الى هذا التفسير.
وأكد الشيخ ان الانتباهة مواجهة بـ »٦« بلاغات في المحكمة »منصور خالد« وثلاثة من الحركة الشعبية وياسر عرمان وقال هناك بلاغان من رياك مشار وآخر من وياي دينق. ولكن قال ان الحركة اصطدمت بدفاع قوي من هيئة الدفاع عن الصحيفة مما اضطرها للتراجع ولجأت لاستخدام أسلوب الضغط السياسي، وأكد أن المذكرة لم تشر أو تنشر المقالات. وقال يمكن فتح بلاغ ضد الوزير الذي رفع المذكرة نسبة للإهانات التي وردت فيها.
وحول نشر أخبار كاذبة قال القانون لا يعاقب على الكذب إلا إذا ترتبت عليه أضرار وان الدولة لا تنطبق عليها المادة ٩٥ اشانة السمعة وأضاف على سلفاكير اذا أراد اتخاذ اجراءات ضد »الانتباهة« الحضور أو توكيل من ينوب عنه الى القضاء.
بدوره نفى مدير ادارة التوزيع بالصحيفة بشرى محمد عثمان أن تكون الصحيفة توزع كميات كبيرة داخل دواوين الحكومة. وقال نحن نطمع في ذلك وقال: رغم عمر الصحيفة الذي تجاوز العامين تجاوزت كمية التوزيع »٠٢« ألف نسخة إلا أن مؤسسات الحكومة لا توزع فيها الصحيفة. وهناك حظر على توزيع الصحيفة وطالب بالسماح بتوزيعها داخل دواوين الحكومة وأن تشترك الدولة في »الانتباهة«.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هضيبي علي سعيد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست