|
|
 عبث ..!!!!!!!!!
|
ياخى لو انت برة البلد ياريت قبل ماتقرا الموضوع ده
تكتب ليناالضوابط اللى بموجبهابتديك الشركةخدمةالاتصال
فى ضوابط ولا سايبة زى هنا ..؟؟
اكتب تجربتك .. يمكن الفوضجية الهنا ديل يستفيدو ..!!
مودتى
.......................................................
** قادتني اليه خطاي قبيل ظهيرة السبت بساعة ، حيث نداء الباعة بسوق استاد الخرطوم كان كالأتي .. « أى حاجة بالف » ، فعرفت أن تلك البضاعة ماهى الا لعب أطفال ، مناديل ورق ، أمواس ، بالون ، صابون فنيك وغيره من الأشياء التي تساوي الألف أو أقل .. ثم نداء آخر كان كالأتي ..« علينا جاي .. خضرا ومروية تاكلا نية » ، فنظرت الي بائع يعرض ملوخية ، جرجير ، بطاطس ، بصل ، بامية وغيرها من الخضروات على الأرض بحيث تطأها أقدام الغافلين .. فلم اكتئب ، معتمدية الخرطوم تحرص على الرسوم ولكن صحة الناس وسلامتهم العامة ربما مسؤولية معتمدية أخرى في كوكب آخر .. ومابين البائع الأول والثاني كان يقف بائع ثالث ذو نداء غريب .. هكذا ينادي ..« أرقام مميزة لى ناس مميزة ، تعال علينا .. » ، فحدثتنى نفسي الامارة بالتميز بأن اذهب الى حيث مصدر النداء لمعرفة السلع ذات الأرقام المميزة التى يعرضها ذاك البائع للشاري المميز ، فهناك وجدت الصبي جالسا على نصف سطح الصندوق وعارضا على النصف الآخر بضاعته ذات الأرقام المميزة ، كانت - ولا تزال - البضاعة هى ..« أرقام الهاتف السيار لاحدى شركات الاتصالات » .. أى ، تلك المسمى شعبيا بال ..« شريحة » ...!!
** نسمع عن فوضى شركات الاتصال، ولكن أن تصل درجة العبث بأمن البلد والناس في تلك الشركات الي حيث تبيع أرقام هواتفها بتلك الوسائل العشوائية ، فانها درجة لم تكن تخطر على خاطر أحد .. أرقام هواتف تباع كالحلوى والتسالي والمدمس بلا ضوابط ،يعرضها الصبيان على صناديق الخشب ويوزعها الباعة في الطرقات للمارة والسيارة ، هذا لا يحدث الا في السودان ثم بعض الدول المتخلفة التى سطوة المال فيها لا تحترم سلطة القانون .. فى الدول التى حكوماتها تحرص على وضع - وتفعيل - قوانين تحفظ أمن البلاد وتأمين حياة شعوبها ، هناك نظم ولوائح - ومنافذ - صارمة لا يتخطاها المواطن حين يرغب في اقتناء رقم هاتف ، أى هاتف ، سيار كان أو أرضي ، وكذلك هناك شركات الاتصال - مهما بلغت ثروتها وسطوتها وتأثيرها على الاقتصاد الوطني - فانها لا تتجاوز تلك النظم واللوائح التى تنظم تسويق أرقام هواتفها ، هناك دول - يا سادتي - اقتناء الهاتف السيار فيها يرغم صاحب الطلب لا على ملء استمارة الطلب فحسب ، بل عليه أن يبصم على الاستمارة أيضا ، وهناك دول غير المقيم فيها لا يحق له مجرد التفكير في اقتناء الهاتف السيار الا بواسطة مقيم يتحمل كل مسؤوليات « الضامن »... ولكن في السودان ، حيث سطوة الشركات تعلو على سلطة القانون ، يستطيع أي أجنبي أن يشترى أية كمية من أية شركة تباع هواتفها في أي سوق عشوائي بوسيلة ..« علينا جاي .. أرقام مميزة لناس مميزة » .. وسيلة قبيحة - ومخجلة - ولا تليق بدولة ذات سلطات قانونية ..!!
** لسنا بحاجة لذكر مخاطر هذا التسويق العشوائي لأرقام الهواتف ، فالسادة أصحاب ثم العاملون بتلك الشركات ليسوا بجهلاء بحيث لا يعرفون مخاطر تسويقهم العشوائي على أمن البلاد ومواطنيها ، هم يعرفون تلك المخاطر وكذلك عامة الناس ، والأجهزة الأمنية والشرطية أيضا تصطلي بنيران تلك المخاطر، ومع ذلك ليس هناك أي اتجاه لازالة تلك المخاطر بوضع الضوابط واحترام اللوائح والنظم المنظمة للتسويق .. والمسؤولية جماعية بين الاجهزة الأمنية والشرطية ثم شركات الاتصال ..على الأجهزة أن تلزم الشركات بقوانينها وتراقبها وتعاقبها ان هى خالفت ، ثم على الشركات أن تلزم زبائنها بشروط العقد والخدمة .. و الزام الزبون ليس بحاجة الي عبقرية ، فقط رسالة صغيرة من الشركة الى بريد هاتف الزبون تكفى ..« عزيزي المشترك .. مطلوب منك التوجه الى أقرب مركز توزيع لكتابة بياناتك الشخصية أو تجديدها في فترة لا تتجاوز الأسبوع ، وذلك حتى لا يصبح رقمك غير موجود في الخدمة نهائيا ..» ... فقط رسالة تنبيه ثم تحذير بايقاف الخدمة تكفي لمعرفة كل رقم ومستخدمه .. هذا ما لم يكن الجهل بالرقم أو تجاهل هوية مستخدمه هي قاعدة التسويق الأساسية ...!!
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست