أعلنوا تضامنكم مع محجوب عروة ونور الدين مدني.. لا للكبت .. نعم للحريات

Quote: ثمن الحرية عبد الرحمن الأمين كُتب في: 2007-11-21 [email protected] كثيرون دهشوا أولاً، ثم استيقنوا الفكرة ثانياً، أن يختار ويفضل الأستاذان محجوب عروة رئيس تحرير السوداني، ونائبه نور الدين مدني، أن يختارا ويفضلا عقوبة السجن، في أول سابقة في تاريخ الصحافة السودانية، ليرسيا قيمة مبدئية، وليسطرا ممارسة عملية، وموقفاً مهنياً ساطعاً ورائعاً ومدافعاً عن الرأي، والتضحية في سبيله. ولم تكن السوداني وأصحابها يزايدون بمواقفهم هذه على الآخرين، وإنما يتصدون من موقع المسؤولية، وامتثالا لأقدارهم التاريخية، التي وضعتهم في خانة المدافعين عن الحريات، والرافعين لراياتها، والمنافحين عن حرماتها. والسوداني بالذي استهلته والذي ابتدرته، إنما تخوض معركة في ميدان التشريعات، لأجل تنقيح القوانين وتنقيتها، ولأجل تخليصها من عقابيل الشمولية وكوابح الدولة البوليسية، ولا يمكن للقوانين أن تساوي بين المجرمين، وبين اصحاب الرأي من الصحافيين والمثقفين، ولا يمكن لقادة الرأي والتنوير والذين على عاتقهم، رفع درجة الوعي العام، وتمكين عامة المواطنين من نيل حقوقهم والانتصار لمظالمهم، لا يمكن لهؤلاء أن يساقوا للسجون لأجل إصلاحهم وتهذيبهم. ولا يمكن أن تنشأ علاقة صحية بين الصحافة ومؤسسات الدولة، ان فهم كل نقد، وكشف كل سالب، والإشارة إلى كل نقص، والتنويه لكل ثغرة والتنبيه لكل تجاوز، إن فهم على أنه افتئات على المؤسسة، وتربص بها، ومحاولة للنيل من قدرها، وإشانة سمعتها، في هذه الحالة لن تنشأ علاقة صحية، وإنما العلاقة أقرب بل على وجه أدق، ستكون علاقة الغرماء. إذا سارت العلاقات وفهمت على النحو عاليه، فإننا نكون قد وضعنا أشواكاً أمام مسيرة الصحافة، وحاصرنا اشواق مجتمعنا، وهو يرتجى أن تنوب عنه صحافته في التصدي لقضاياه، لأجل التمكين لمسيرة الإصحاح والإصلاح. ولأجل ذلك فإن المجتمعات الديموقراطية والليبرالية، لا تستنكف على الصحافة أداء دورها ورسالتها، والجهر والصدع بالحق، لأن مؤسسات تلك المجتمعات أدركت دور الصحافة، وحمت ذلك وسيجته بالقانون، وأتاحت للصحافيين فرصة كاملة لعرض الحقائق وتجليتها، دون أن يرهبها السلطان، ودون أن يغرها ببهرجه صولجان. والمعركة التي بدأت هي معركة كل الصحافيين، فينبغي مثلما شقت طريقها قبائل الصحافيين من حولنا، ونجحت في ألا يحبس صحافي في قضية رأي، ينبغى أن تتنسم صحافتنا عبر مجاهدات عبير الحرية، والاحتكام لقوانين ليبرالية لا ترى فى الرأى ما يوجب ارسال الصحافى الى غياهب السجون. ولو أن كل مؤسسة من المؤسسات استخدمت حقها في التصحيح والتصويب، متى ما رأت أن معلومة من المعلومات غير صحيحة في فحواها، وغير مستقيمة في إيحائها، لأدركنا أن تلك المؤسسات يعنيها قولاً وفعلاً الرأي العام ومؤسساته الصحافية. أما أن تعمد أية مؤسسة من المؤسسات، في قضية هي قضية رأي عام، وفي معلومة هي قابلة للتصحيح، أن تعمد للمسارعة بتقييد بلاغ، واقتياد الصحافيين لسوح القضاء، ففي هذه الحالة يصبح عصيا، على أية مؤسسة أن تبرر فعلها، بأنها تريد أن تحمي صرحها وساحتها وأن تجلي سمعتها، بينما كان بوسعها، أن تسلك سبلا أخرى، تقوى بها وشيجتها مع الصحافة، وتدفع بها عن نفسها. والسوداني لم تختر المعركة ولا أوانها، ولكن فرضت عليها، وهي خطى كتبت عليها، ومن كتبت عليه خطى مشاها،، وهي تعلم تماماً أن درب الحريات ثمنه مكلف وباهظ ولكن قناعتها: إن من يخطب الحسناء لا بد أن يغلها المهر.