أعلنوا تضامنكم مع محجوب عروة ونور الدين مدني.. لا للكبت .. نعم للحريات

Quote: سجن الصحفيين!! تاج السر مكي كُتب في: 2007-11-21 صحيفة الايام لن نتحدث عن حكم المحكمة التي أمرت بالغرامة او السجن للزميلين الاستاذ محجوب عروة رئيس تحرير الزميلة السوداني ونائبه الاستاذ نور الدين مدني فآثرا السجن لشهرين على دفع الغرامة المالية البالغة 20 مليون جنيه (بالقديم ) (20 ) الف بالجديد ولا بذلك الحكم الذي صدر اول من امس في حق الزميلتين الكريمتين مني ابو العزائم رئيس تحرير الزميلة (الحياة والناس ) والمحررة (منال عثمان )بالسجن او الغرامة ايضا (10 ) مليون (بالقديم ) على الزميلة منى و(5) مليون (بالقديم ) على الزميله منال فآثرا حسبما جاء في الاخبار السجن ايضا على دفع الغرامة .. لن نتحدث عن ذلك فذلك طريقه الاستئناف بدرجاته المختلفه حتى دائرة المراجعة بالمحكمة العليا . ولكن ما يهمنا في ذلك الخطوة التى اتخذها الزملاء الاجلاء في إثارهما السجن على دفع الغرامة المالية وفي ذلك لفت نظر وتنبيه ورسالة الى ان هناك خللا ليس في الحكم فالقاضي يحكم بما امامه من بينات ونصوص ولكن في التشريعات السارية تلك التشريعات التى ظللنا ننبه اليها بإستمرار ونبهت اليها القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في انها تتصادم مع الدستور الانتقالي ووثيقة الحقوق وتغوض حرية النشر والتعبير والصحافة. ان تلك الخطوة التي آثرها الزميلان عروة ومدني مع صعوباتها ومحنتها لشهرين لكنها شجاعة وواجبه للتصحيح وتنقية التشريعات الخاصة بحرية النشر والتعبير وازالة ماهو عالق عليها من عوائق وكوابح وترسانات تغلق عين الصحافة وتطفيء نشرها رغم انف الدستور ووثيقة الحقوق .. انها خطوة تستحق الدعم والمساندة والتصفيق وصولا لتشريع يمنع دخول الصحفي الى السجن في القضايا المتصلة بالنشر وحرية التعبير كما هو ساري في العالم من حولنا. ومع ذلك نقول ان الصحفي ليس فوق القانون و المساءلة والعقاب ولا ينبغي له ان يفهم كذلك ولكننا نتحدث عن الحقوق والحريات المضمنه في الدستور الانتقالي ووثيقة الحقوق والمواثيق الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان وهي طرف فيها وفي مقدمتها حرية النشر والصحافة والرأي والتعبير . اذ نص الدستور الانتقالي الباب الثاني من وثيقة الحقوق ( حرية التعبير والاعلام والاعلام ) المادة 39 (1) (لكل مواطن حق لايقيد في حرية التعبير وتلقي المعلومات والمطبوعات والوصول الى الصحافة ..الخ ) ونفس المادة (2)( تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الاعلام الاخري وفقا لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي ). ان الخطوة التي اتخذها عروة ومدني وقضيا ثلاثة ليالي بالسجن بدخول هذا اليوم تدعو وبصدق المجتمع الصحفي كافة والقوى السياسية وفي مقدمتها المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ومنظمات المجتمع المدني والقانونيين والناشطين للتحرك الآن لحماية الحقوق والحريات وتعديل كافة القوانيين والتشريعات السارية المتعارضة مع الدستور ووثيقة الحقوق بما يؤكد على حرية التعبير والنشر والاعلام وعدم ادخال صحفي للسجن في قضايا تتعلق بالنشر مهما كان .