ملخص صحف الخليج اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2003م

Quote: تحليل إخباري ... عقبات وحلول السلام السوداني في جولة التفاوض الشهر المقبل من المقرر حتى الآن ان يشهد منتجع نيفاشا في نيروبي في الخامس من الشهر المقبل جولة جديدة من المفاوضات بين علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني، ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان العقيد جون قرنق استكمالا للجولة التي توقفت قبل شهر رمضان المبارك، والمأمول ان تتوصل هذه الجولة إلى نتيجة إيجابية ليلبي الطرفان دعوة الرئيس الأمريكي جورج بوش لتوقيع اتفاق سلام في البيت الأبيض، فهل يتحقق الأمل؟ تقول الشواهد بهذا: نتيجة الرغبة الأكيدة في السلام لدى الطرفين، ونظرا لضغوط كبيرة من القوى المختلفة لدفعهما الى السلام. وادراكا لهذه الحقيقة، أعلنت الحكومة السودانية مواقفها بوضوح حول المسائل المعلقة موضع الخلاف، وهي: العاصمة القومية وهويتها، وهل تطبق فيها الشريعة أم تكون مدينة مفتوحة؟ والمناطق الثلاث: جبال النوبة جنوب النيل الأزرق غرب كردفان التي تؤكد الحكومة انها تابعة للشمال ولا دخل للحركة بها بينما توافق الحركة على هذا الرأي، لكنها تزيد ان هذه المناطق قاتلت ضد الحكومة ولها مطالب فتلاحمت معها الحركة، ما يستوجب ان يشملها الاتفاق، ثم مسألة: الثروة، وكيف يتم تقسيمها بين الولاية المنتجة وبين كل من الحكومتين المحلية والمركزية؟ وأخيرا، هناك رئاسة الدولة خلال الفترة الانتقالية، ومدتها ست سنوات بعد توقيع الاتفاق، اذ كان قد تم الاتفاق على ان يظل الوضع كما هو بينما يتولى قرنق منصب النائب الأول للرئيس، الى ان تجري انتخابات عامة بعد الفترة الانتقالية، لكنه عاد وطالب بأن تكون الرئاسة دورية أي ليصبح هو رئيسا للسودان لمدة ثلاث سنوات! واذا كانت الحكومة تصر على موقفها وتوضحه عبر خطب وتصريحات الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه طه والمسؤولين، فإنها اكتفت بهذا من دون القيام بحركة نشطة واسعة، في الداخل لحشد القوى السياسية والفاعلة وتحريكها من مقاعد المتفرجين، أو في الخارج، لشرح حقائق الموقف وتكراره، حتى لو كان معروفا، ذلك لأن معركة السلام لا تقل ضراوة عن معركة الحرب، أما الحركة الشعبية فإنها على رغم أنشطتها المتعددة قامت بتحركات مكثفة، حيث جاء وفدها برئاسة نائب رئيس الحركة الى القاهرة ثم اتجه الى ليبيا ومنها الى الجزائر وفي الوقت نفسه، والى جانب الاتصالات الافريقية، بدأ قرنق الاثنين الماضي زيارة الولايات المتحدة ويتبادل الاتصالات مع زعماء سودانيين مثل محمد عثمان الميرغني وصادق المهدي وحسن الترابي وغيرهم لاختراق جبهة الشمال واستثمار مواقفهم المعارضة للحكومة، للظهور بأنه الأقرب الى القيادات السودانية! إذن، ما الذي سيحدث في إطار هذا كله؟ أو بشكل محدد، هل سيتوصل الطرفان إلى اتفاق، وكيف؟ وأيا كانت الأسباب والظروف سابقا وحاليا من المهم الآن البعد عن المغالاة في المطالب، والتخلي عن المنافع الشخصية، طالما ان الهدف المعلن حتى الآن هو السعي لوحدة السودان، وليس تفتيته وتمزيقه. في ضوء هذا، نتوقع ان يبدي الطرفان مرونة للتوصل الى الاتفاق المنشود، ودعما لما يتم الاتفاق عليه، نرى ان يتصدر الاتفاق بيانا لصدق النيات ودلالة عليها ان الهدف الاستراتيجي للطرفين هو مصلحة وخير وتقدم شعب السودان بمختلف فئاته وطوائفه في كل المناطق لبناء مستقبل أفضل قائم على التعددية والتنوع بما يضفي عليه ثراء وقوة وبالنسبة للمسائل المختلف عليها، فإن المناطق الثلاث جزء من الشمال وفق خرائط يوم الاستقلال في الأول من يناير/كانون الثاني 1956 ومن ثم ينبغي على قرنق عدم اثارة هذه المسألة خصوصاً ان الحكومة حريصة على المساواة في الحقوق والواجبات للجميع، كما انه في اطار السودان الموحد سيجري حل كل المشكلات. كذلك ينبغي ان يعود قرنق الى ما سبق الاتفاق عليه بالنسبة للرئاسة، وسوف يكون هو نائبا أول للرئيس، بسلطات وصلاحيات! أما فيما يتعلق بتقسيم الثروة فيجب مراعاة ان النسبة التي ستحصل عليها الحكومة المركزية ستفيد الجميع في كل الولايات والمناطق، فضلا عن المهام السيادية، وعموما نرى الأخذ برأي خبراء صندوق النقد الدولي. تبقى العاصمة القومية، وهنا نقف الى جانب الحركة، اذ من المفروض ان تكون مدينة مفتوحة للجميع، بلا قوانين خاصة، مع مراعاة المشاعر الأساسية للمواطنين بمعتقداتهم وعاداتهم. بهذا يمكن التوصل الى صيغة ملائمة، ليتم الاتفاق، وليلتفت السودانيون الى بناء الوطن، وتطوير مجتمعاتهم، وخدمة الحق في حياة مستقرة آمنة.