|
|
 ملخص صحف الخليج اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2003م
|
البيان – الأربعاء 19/11/2003م
Quote: الميرغني يستبعد انفصال الجنوب
قال رئيس التجمع الوطنى الديمقراطى السودانى المعارض محمد عثمان الميرغنى امس ان مختلف القوى السياسية في السودان حريصة على وحدة بلدها وانه لا توجد بوادر لانفصال السودان. وابلغ الصحفيين عقب مباحثات اجراها في القاهرة مع الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى ان هناك اتفاقا بين الحزب الاتحادى الديمقراطى والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق على اهمية الحفاظ على وحدة السودان. كونا |
البيان – الأربعاء 19/11/2003م
Quote: عرمان يشيد بدعم القذافي للحركة وينتقد اغلاق «الايام»
قرنق في اميركا ونائبه في ليبيا للتحضير لجولة المفاوضات النهائية
التقى سليمان الشحومي امين الشئون الخارجية بمؤتمر الشعب العام في ليبيا مع سلناكير نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ورئيس اركان الجيش الشعبي السوداني الذي يزور ليبيا حاليا كمبعوث شخصي من جون قرنق رئيس الحركة حاملا رسالة خطية للزعيم الليبي معمر القذافي تتعلق برؤية الحركة لاخر مستجدات الاوضاع في السودان وتطوراتها وتفاؤل الحركة من اجل اقامة اتفاق سلام شامل وقريب مع الحكومة السودانية الحالية حسب ماتم الاتقاق عليه.
وكذلك طلب الدعم الليبي من اجل اعمال ما هدمته الحرب خلال السنوات الماضية وتقديم المساعدات الانسانية للشعب السوداني في جنوب السودان. وفي تصريحات خاصة لـ « البيان » قال المتحدث الرسمي للحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان بأن نائب رئيس الحركة ورئيس الاركان المبعوث الشخصي للدكتور جون قرنق يحمل رسالة خطية للقذافي تتعلق بعلاقات الحركة الشعبية مع ليبيا في المرحلة المقبلة والسودان عامة ولاطلاع القادة في ليبيا على برامج ورؤى الحركة الشعبية من اجل احلال السلام في السودان.
وشرح المعوقات العالقة بين الحركة والحكومة واثرها على وحدة السودان وتحقيق السلام ومشاركة الليبيين في كل هذه الخطوات خاصة وان الزعيم الليبي هو اول قائد عربي اعترف بالحركة واقام معها علاقات عام 1984 ويتفهم جيدا قضيتها الكاملة ويؤيد مطالبها العادلة من اجل احلال السلام ووحدة السودان»، واشاد عرمان بالجهود التي يبذلها العقيد معمر القذافي من اجل وحدة واستقرار وتنمية السودان.
واعلن المتحدث الرسمي للحركة الشعبية لتحرير السودان عن زيارة بدأها رئيس الحركة امس الى الولايات المتحدة الاميركية بدعوة من الادارة الاميركية لمناقشة الترتيبات النهائية للجولة المقبلة من المفاوضات مشيرا الى انها زيارة مهمة تعكس المستوى الواضح من الادارة الاميركية بالجولة المقبلة من المباحثات وأهميتها وسيقوم د. قرنق بالالتقاء بمختلف مؤسسات الادارة الاميركية وعلى رأسها الرئيس الاميركي ووزير خارجيته.
في الوقت نفسه انتقد ياسر عرمان اقدام الحكومة السودانية على اغلاق صحيفة «الايام» السودانية لأجل غير مسمى واصفا هذا الاجراء بأنه اعتداء على الحريات الذي لا يتناسب مع المناخ الذي نمضي فيه الان والذي يجب ان يهييء نحو التحول الديمقراطي، داعيا الحكومة الى الغاء القوانين الاستثنائية وقوانين الطواريء التي تستخدمها الدولة من اجل تقييد الحريات وخاصة حرية التعبير والفكر.
واشاد عرمان بالصحيفة السودانية التي لعبت دورا مهما وايجابيا في تنوير الرأي العام السوداني من قضية السلام.
ودعا الى ان ترفع الحكومة السودانية يدها عن الصحف والصحفيين السودانيين لان ذلك لا يخدم مصلحة الاستقرار ومناخ التحول الديمقراطي في السودان. واوضح عرمان بأن هناك تفاؤلا من قبل الحركة للمرحلة المقبلة من المحادثات والتي ستبدأ 30 نوفمبر وسيضم اليها رئيس الحركة د. جون قرنق والنائب الاول علي عثمان طه في 5 ديسمبر المقبل.
طرابلس ـ سعيد فرحات: |
البيان – الأربعاء 19/11/2003م
Quote: د. حيدر إبراهيم مدير مركز الدراسات السودانية:
أحزابنا شاخت وعين أميركا على ثروة بلدنا
اتهم الدكتور حيدر ابراهيم مدير مركز الدراسات السودانية الأحزاب السياسية السودانية بالشيخوخة وعدم امتلاك برامج الى جانب عدم القدرة على مخاطبة الشعب السوداني وقال أن هناك فراغا سياسيا يملأ الساحة السودانية في ظل عدم وجود حزب يقدم خطة لمرحلة ما بعد السلام الذي سيأتي معلقا في الفضاء حسب وصفه.
وأضاف ابراهيم في ندوة نظمها ملتقى النديم بنقابة الصحفيين المصرية السبت الماضي حول مستقبل السودان بعد توقيع اتفاق السلام أن الأحزاب الصغيرة في السودان لم تؤثر بصورة أكبر في الأحداث الجارية في ظل عدم قدرتها على توحيد نفسها ومرورها بأزمة عدم امتلاك رؤية لمستقبل السودان أو وضع برنامج محدد لهذه المرحلة مشيرا الى ظهور أحزاب بين طلاب الجامعات مؤخرا تعتبر نفسها من المستقلين وتعرض الأحزاب الكبرى بما فيها الحزب الحاكم لانشقاقات داخلية.
واعتبر ابراهيم أن ما يجري في السودان حاليا هو وقف للحرب وليس سلاما وقال ان السلام الآن هو سلام أميركي مدللا على ذلك بدعوى وزير الخارجية الأميركي كولن باول لتوقيع اتفاق سلام في واشنطن وذهب ابراهيم الى أن واشنطن تعتبر السودان بديلا للمملكة العربية السعودية في الفترة المقبلة حيث يمتلك السودان منافذ بحرية وحدود مع الدول الأفريقية الى جانب ثروته النفطية التي تجعله بحيرة بترولية ودولة نفطية من شمالها الى جنوبها الى جانب امتلاكه لحل أزمة المياه وقال ابراهيم أن الولايات المتحدة تريد أن تجعل السودان قاعدة لها.
ودلل على ذلك بتصريحات المسئولين الأميركيين حول نية واشنطن إقامة أكبر سفارة لها في الخرطوم بعد توقيع اتفاق السلام النهائي. وذهب ابراهيم الى أن الصراع في السودان بدأ يأخذ صورة اثنية أو قبلية متوقعا قيام أحزاب على أسس اثنية وعرقية في مرحلة ما بعد السلام وقال أن ذلك سيكون من الأمور التي تهدد مستقبل السودان في المرحلة المقبلة.
ولم يستبعد ابراهيم قيام مشروع للشراكة بين المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة قرنق يتم على أساسه انفراد كل من الطرفين بالمنطقة التي يسيطر عليها في الشمال والجنوب مدللا على ذلك بتهميش الحركة لحلفائها في التجمع الوطني الديمقراطي في مفاوضات السلام الجارية بينها وبين الحكومة.
وانتقد ابراهيم قيام الأحزاب السودانية بما وصفه بوضع البيض كله في سلة الحركة الشعبية وقال أن حديث هذه الأحزاب عن تفويضها للحركة للحديث باسمها ليس سوى مجرد محاولة لحفظ ماء وجه هذه الأحزاب معبرا عن ثقته في قيام الحركة بتصرفاتها واتفاقات دون علم هذه الأحزاب.
ودعا ابراهيم الأحزاب السودانية الى عقد اجتماع في أسمرة يصدر قرارا بتفويض الحركة الشعبية نيابة عن التجمع الوطني بشرط أن ترجع الحركة للتجمع في كل كبيرة وصغيرة.
وقال ان مشكلة التجمع الوطني منذ بدايته أنه لم يقدم برنامجا لكيفية اسقاط النظام السوداني ولكنه كان يسعى فقط لوراثة هذا النظام متهما الأحزاب بأنها لا تبحث عن كيفية بناء السودان بقدر بحثها عن نصيبها في السلطة.
وأكد ابراهيم أن الولايات المتحدة تضغط على الحكومة والحركة معا لتوقيع اتفاق سلام دون أن تمتلك رؤية أو خطة لمرحلة ما بعد السلام بما يثير الخوف والتوجس لدى المهتمين بالشأن السوداني وقال أن السودان يفتقد الى قوى سياسية تكون قادرة على تحقيق اتفاق سلام حقيقي وأن عملية السلام قامت بين فريقين يحملان السلاح حيث الحركة الشعبية مسلحة وتقوم بحرب عصابات ضد الدولة المسلحة هي الأخرى، أما باقي القوى الأخرى فلا تملك ما تفاوض به.
وأعتبر أن قيام المفاوضات بين فريقين فقط لمجرد أنهما هما اللذان يحملان السلاح أمر فيه خلل كبير مدللا على ذلك بقيام حركات تمرد في دارفور وشرق السودان بعد سريان الاعتقاد بأن السلام لن يتم سوى برفع السلاح.
واتهم الحكومة والمعارضة بتدويل المشكلة السودانية حيث قدمت الحكومة نفسها نموذجا لدولة اسلامية جديدة وأصبح ارتباطها بالخارج أكثر من الداخل كذلك وجدت المعارضة نفسها في عمل خارجي بما انتهى لتدويل المشكلة السودانية خاصة فيما يتعلق بالجنوب. وانتقد الحديث عن تقسيم الثروة في وطن واحد وقال أن هذا يحمل خطر الانفصال مشيرا الى أنه رغم التوجهات الوحدوية لجون قرنق فإن هناك تيارات انفصالية وانقسامية داخل الحركة الشعبية.
أكد ابراهيم أن الاهتمام العربي بالسودان جاء متأخرا ودعا الجامعة العربية الى عدم التركيز على المساعدات الاقتصادية فقط وقال أن هذه المساعدات ضرورية ولكنها ليست كافية لتنمية العلاقات العربية السودانية لافتا الى وجود هيئات اغاثة في السودان وجميعها غير عربية. ووصف ابراهيم ممارسات حسن الترابي بعد الافراج عنه بأنها تعبير عن دهائه وقال أنه كان يجب على الترابي فور الافراج عنه الاعتذار للشعب السوداني عما ألحق به من أضرار وانتهاكات خلال فترة حكمه.
وأكد أن المخرج الوحيد من الأزمة يتمثل في وحدة القوى السودانية وأن تضع في اعتبارها خطورة الموقف الذي يمر به السودان الى جانب الإيمان بأهمية الديمقراطية لتحقيق الاستقرار والتنمية وقال أنه بدون وحدة هذه القوى سيتجه السودان الى فترة تيه أخرى وكبيرة.
ودعا المثقفين المصريين والسودانيين الى اتخاذ خطوات عملية لتدعيم أواصر العلاقات بين البلدين وبحث القضايا المشتركة كالديمقراطية والتنمية نافيا وجود حساسيات في العلاقة من الجانب السوداني وإن اعترف بوجود حواجز طالب بتجاوزها لتقوية العلاقات بين البلدين.
القاهرة ـ محيي الدين سعيد: |
البيان – الأربعاء 19/11/2003م
Quote: بعد 6 سنوات في المنفى
أمين «مؤتمر البجا» يعود للخرطوم ويعلن وقف العمل المسلح
عاد الى الخرطوم الليلة قبل الماضية الشيخ عمر محمد طاهر رئيس «مؤتمر البجا» المعارض قادماً من اريتريا حيث تتمركز قوات المؤتمر وأعلن فور وصوله للصحفيين تخليه عن العمل المسلح والعمل مع الحكومة من أجل السلام والوحدة الوطنية بعد 6 سنوات قضاها في الخارج كرئيس للمؤتمر وعضو في هيئة القيادة العليا للتجمع الوطني.
وقال طاهر في تصريحات بمطار الخرطوم إنه جاء ليعمل مع الحكومة من أجل الوصول الى مبادرات تدعم الوحدة الوطنية وتدفع بالسلام كخيار دائم وزاد «لقد عدنا في العشرة الأواخر من شهر التوبة والغفران وجئنا لنشرب من ماء النيل» مؤكداً إيقاف العمليات العسكرية بشرق السودان.
وقال ان قناعة «مؤتمر البجا» بالسلام تتطلب وقف العدائيات واضاف أننا وجهنا كل القوات بوقف العمل المسلح في شرق السودان وانتقد طاهر موقف التجمع من العمل المسلح من الخارج داعياً قيادات التجمع الوطني للعودة الى البلاد والاستفادة من جو السلام الذي يسود البلاد على حد وصفه مشيراً الى عودة معظم فصائل التجمع، وقال ان السلام بات يمثل غاية لدى أبناء البجا.
وذكرت بعض المصادر ان الشيخ سليمان على بتاي شيخ خلاوى همشكوريب بشرق السودان والتي تحتلها قوات المعارضة لعب دوراً كبيراً بالتنسيق مع مستشارية السلام في عودة طاهر الى الخرطوم.
وعلمت «البيان» من مصادر في القاهرة ان قيادات «مؤتمر البجا» عقدت اجتماعاً الليلة قبل الماضية في المناطق التي تسيطر عليها في شرق السودان، وهو الاجتماع الذي كان مقرراً أن يرأسه طاهر والذي دخل الخرطوم الليلة قبل الماضية بطائرة هليكوبتر خاصة كانت في انتظاره في كسلا.
ويعتبر عمر محمد طاهر هو الزعيم الثالث للبجا الذي يعقد صفقة ثنائية مع نظام الخرطوم، فقد سبقه كل من أحمد بتاي، وسليمان بتاي الذي يعتبر في الصفقة الأخيرة هو الوسيط بين الخرطوم وعمر محمد طاهر. والاثنان، سليمان بتاي وعمر طاهر، كانا ممثلين لمؤتمر البجا في هيئة قيادة التجمع.
وعلمت «البيان» ان الشيخ عمر علم بنية أعضاء تنظيمه في عزله واعتقاله، الامر الذي عجل باتفاقه مع النظام. ويحتشد أعضاء وقيادات البجا في المناطق التي يسيطرون عليها في شرق السودان، لعقد مؤتمر لتوحيد الحزب، والذي كان مقرراً عقده في اجازة عيد الفطر.
القاهرة ـ رجاء العباسي ـ الخرطوم «البيان»: |
البيان – الأربعاء 19/11/2003م
Quote: حركة قرنق تنفي اي علاقة بالحادث
13 قتيلا بانفجار طائرة سودانية في الجو بالجنوب
لقي 13 شخصا، من بينهم امرأة، مصرعهم عندما انفجرت في الجو طائرة شحن سوادنية من طراز انتونوف بينما كانت تستعد للهبوط في مطار واو (جنوب السودان) بعد ظهر امس الاول، حسب ما ذكرت اذاعة ام درمان امس. وبادرت الحركة الشعبية لتحرير السودان «حركة قرنق» الى نفي اي علاقة لها بالحادث.
وكانت الطائرة التابعة لشركة ساريا للطيران (شركة سودانية خاصة) قد اقلعت بعد ظهر الاثنين من مطار الخرطوم في رحلة تجارية عادية متجهة الى واو (عاصمة ولاية بحر الغزال)، وبعد ان تلقت التصريح بالهبوط انفجرت في الجو على بعد 6 كلم من مطار واو، حسب ما قال لاذاعة ام درمان مدير شركة ساريا محمد عبد القادر الذي اكد ان اسباب الانفجار لم تعرف بعد.
واوضح عبد القادر ان كل من كانوا على متن الطائرة قتلوا، ومن بينهم ستة اجانب هم افراد طاقم الطائرة: اربعة من ارمينيا وواحد من روسيا وواحد من اوزبكستان.(غير ان متحدثا باسم وزارة الخارجية الروسية في موسكو اكد انه ليس هناك روس من بين افراد طاقم الطائرة الذي كان مكونا من اربعة من ارمينيا واثنين من اوزبكستان).
واضاف مدير الشركة ان الضحايا السبعة الاخرين سودانيون، وهم ثلاثة موظفي امن، من بينهم امراة، وموظف في بنك السودان ومهندس من شركة ساريا ورجل شرطة ورجل شرطة عسكرية. وتابع ان الطائرة كانت تحمل مواد غذائية ومبلغا غير محدد من المال مرسلا من بنك السودان (البنك المركزي في الخرطوم) الى فرعه في واو.
وشكلت هيئة الطيران المدني لجنة تحقيق توجهت امس الى واو للبحث في اسباب تحطم الطائرة، وفق اذاعة ام درمان. ونقلت صحيفة «الصحافة» المستقلة امس عن شهود عيان في واو قولهم ان النيران اشتعلت في الطائرة قبل ان تنفجر ويسقط حطامها الذي تناثر على مساحة واسعة من المطار.
وتفحمت بعض جثث من كانوا على متن الطائرة الى حد انه لم يتسن التعرف عليها، حسب الصحيفة. وتعد واو من المدن الرئيسية التي تسيطر عليها الحكومة في جنوب السودان. الى ذلك نفى متمردو الجيش الشعبي لتحرير السودان امس اي علاقة لهم بانفجار الطائرة.
وقال جورج قرنق المتحدث باسم الجيش الشعبي لوكالة فرانس برس، في اتصال هاتفي به من نيروبي «ان الامر مجرد حادث» مضيفا «اننا ملتزمون التزاما كاملا بوقف اطلاق النار ولذلك فلا علاقة لقواتنا التى تتمركز على بعد 36 كلم الى الجنوب من مدينة واو». (حيث وقع الحادث). وخلال السنوات الاخيرة وقعت عدة حوادث طائرات في السودان وهو من افقر دول افريقيا واكبرها من حيث المساحة.
وكانت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية السودانية تحطمت في الثامن من يوليو الماضي بالقرب من السواحل السودانية على البحر الاحمر ولم ينج من الحادث سوى واحد من ركاب الطائرة الـ 116.
وعزت السلطات الحادث الى اسباب تقنية. وفي ابريل 2002، ادت عاصفة رملية الى تحطم طائرة عسكرية مما اسفر عن مصرع 14 ضابطا، من بينهم مساعد وزير الدفاع المكلف العمليات ضد المتمردين الجنوبيين. |
البيان – الأربعاء 19/11/2003م
Quote: مجلس العلاقات الخارجية المصري يتحرك لتفعيل العلاقات مع السودان
أكد المجلس المصرى للشئون الخارجية حرصه على وحدة الأراضى السودانية وعلى الصلات القوية وعمق العلاقات التى تربط بين مصر والسودان انطلاقا من وحدة الدم والعلاقة الأزلية التى تربط بين شعبى وادى النيل. وشدد السفير الدكتور محمد ابراهيم شاكر نائب رئيس المجلس على أهمية دور منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية فى دعم وتفعيل العلاقات بين الشعبين.
وأشارالى أن المجلس بدأ سلسلة من اللقاءات لمتابعة تطورات الأوضاع فى السودان، وفى هذا الاطار عقد المجلس اجتماعا الليلة قبل الماضية شرح خلاله العضو الدكتور ميلاد حنا العلاقات التاريخية بين مصر والسودان واستعرض تطورات الأوضاع الراهنة فى السودان.
وقال السفير شاكر انه تم الاعداد والتحضير الجيد للزيارة التى ينوى المجلس القيام بها للسودان خلال شهرى يناير أو فبراير المقبلين للقاء مختلف التيارات والقوى السودانية.
كما تم تشكيل لجنة دائمة فى المجلس واختير الدكتور ميلاد حنا مقررا لها للاعداد الجيد لهذه الزيارة حتى تؤتي ثمارها فى حالة اتمامها. ووصف السفير شاكر بدء المجلس فى بحث الملف السودانى بأنه بداية رحلة طويلة لاستكشاف والتعرف على النواحى المختلفة فى السودان الشقيق. أ.ش.أ |
البيان – الأربعاء 19/11/2003م
Quote: الفقر الشرعي
اضاءة سودانية، بقلم: د. حيدر ابراهيم علي
تكمن مشكلة النظم الايديولوجية في حربها مع الواقع، اذ تحاول هذه النظم ان يكون الواقع هو ما يجب ان يكون وليس حسب ما هو كائن بالفعل. وهذه حالة انفصام سياسي تشبه الحالة الفردية حين يعيش الانسان في المخاوف والاوهام ويظنها تمثل الواقع. وللنظم الايديولوجية حيل وآليات عديدة لتشكيل واقع لا وجود له الا في ذهنها وأوراقها وخطبها السياسية واعلامها.
ومن اكثر الموضوعات التي يتهرب النظام عن الاقرار بها كواقع هي مشكلة الفقر. وله الحق في ذلك ـ حسب منطقه ـ فقد اعلنت الانقاذ انها جاءت لاخراج السودان من الازمة الاقتصادية ورفعت الشعار الشهير: نأكل مما نزرع! وقامت بخطوات عملية في السياسة الزراعية حاولت زيادة انتاج الحبوب على حساب القطن، المحصول النقدي الاول.
والاهم من ذلك ان النظام المنتسب للاسلام يدري كيف ينظر الاسلام للفقر والجوع لانهما ينقصان كرامة وايمان الانسان. ومن هنا يقع حرج النظام فهو يتمنى ان يقضى على الفقر ولكن الفقر يتنامى ويتزايد ويلتهم حتى الطبقة الوسطى السودانية التي كانت حياتها مستورة وكريمة. فالفقر يهزم كل برامج وايديولوجيات النظام كل يوم وعلى ارض الواقع، لذلك يحاول النظام ان يهزم الفقر على مستوى التنظير والتفكير وينشغل بايجاد تعريف ومعنى قبل ان يحدد وسائل محاربته والقضاء عليه او تخفيف الفقر.
دخل النظام في نزاع منذ مدة مع منظمات الامم المتحدة المتخصصة حول تحديد خط الفقر وهل النسب المذكورة في تقارير الامم المتحدة عن الفقر في السودان صحيحة وهل تنطبق معايير الامم المتحدة على الحالة السودانية؟ وتستمر المغالطات والتبريرات والهروب من المواجهة بينما الفقر يتجول فرحا في ميدان «اب جنزير» على بعد خطوات من وزارة الشئون الاجتماعية او المالية او «التخطيط الاجتماعي»، التي صممت خصيصاً لمحاربة الفقر واعوانه اي الانحلال والجريمة والتفكك الاجتماعي. ويبدو ان الامم المتحدة اهملت جدل النظام السوداني حول الفقر، لانها تتحدث بالارقام وهو يتحدث بالاوهام. ولكن هذا لا يمنع ان يناور النظام حول الفقر والالتفاف حول مظاهره الجارحة. وخلال الاسبوع الفائت، جاء في صحف 9/11/2003 هذا الخبر: «بحث مجلس الوزراء الجهود المبذولة لتخفيف حدة الفقر، حيث تم عرض دراسة مقدمة من وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية تضمنت تعريف الفقر تعريفاً شرعياً لوضع معايير لقياس الفقر وتداعيات القضايا الاقتصادية ذات الاثر مثل الخصخصة والاصلاح الاقتصادي وتزايد الدين الخارجي».
ولكن المفارقة وسخرية الواقع من هذا الجدل البيزنطي الذي يبحث عن تعريف الفقر عند ابن تيمية او الشاطبي، تأتي سريعاً. ففي اليوم نقرأ الخبر التالي: «قتل نحو 40 شخصاً واصيب 48 اخرون في مدينة بورتسودان، اثر تدافعهم للحصول على اموال الزكاة، مما ادى الى انهيار ابواب مبنى في سوق المدينة. فقد دعا احد رجال الاعمال، الفقراء الى تلقي الزكاة فتدافع هؤلاء بالمئات الى مقر شركته في وسط سوق المدينة التي تقع في طريق ضيق ادى الى سقوط بوابة السور المحيط بها على رؤوس المتزاحمين».
لا ادري هل يريد النظام تعريفاً افصح واوضح من هذا الحادث المروع؟ وما هي شروط التعريف الشرعي المطلوب بينما الواقع يقدم النوازل الحية التي يعتمد عليها اي فقه شرعي؟ فالمعروف ان الفقه الصحيح والمجدد لا يحاول ان يدخل الواقع في حذاء صيني ولكن يواجه الواقع بتقديم المصلحة. ولكن ما يدور في السودان بعيد عن الدين والفقه بل هناك عجز سياسي عن حل مشكلات المواطنين يجبر المسئولين على التعلل بالبحث عن تعريف شرعي والدخول في جدل هل السودان دولة فقيرة ام لا؟ هل نسبة من هم تحت خط الفقر هم 80% او 60 او 40%؟ ولكن هذه ليست المشكلة فلو كانت النسبة حتى 5%، فهناك بشر محرومون وتهان كرامتهم وتسلب حقوقهم الانسانية الاساسية. وفي هذا السياق تظهر ممارسات ضاحكة، فقبل سنوات تبرعت النرويج بشحنة حبوب للمدارس التي يتشرد اطفالها من المدارس بسبب الجوع والفاقة. وتعرضت الشحنة وهي خمسة الاف طن، الى تعقيدات بيروقراطية وظلت مخزونة حتى كاد يفسدها الخريف. ولا ادري هل وصلت الى مستحقيها ام لا؟ والمشكلة هنا ان النظام يتجنب الاعتراف بالاطفال الجائعين في المدارس، فهذا عار وعيب يجب اخفاءه.
ان الهروب من الواقع غير مجد والايديولوجيا مهما كانت قوتها وقدسيتها كما هو حال المشروع الحضاري، لا يمكن ان تحل المشكلات الا بالمواجهة العلمية في فهم الظواهر وفي ايجاد حلول. ولكن هذا يفتح الباب امام المشاركة الشعبية والحوار المفتوح والنقد والنصح والاحتجاج، واي نظام يقبل بقوانين هذه اللعبة اي ديمقراطية حل المشكلات، يفقد اهم وسائل الهيمنة والاقصاء.
وحين يكون النظام شمولياً بامتياز، فهو لن يغامر بذلك حتى لو قضى الفقر على الجميع، ويظل النظام يقلب كتب الفقه من اجل التعريف الشرعي الحاسم. |
البيان – الأربعاء 19/11/2003م
Quote: مئة خبير سوداني يحذرون من قيام بنك آخر في الجنوب
الخرطوم ـ التجاني السيد
حذر ما يربو على الـ 100 خبير في الشئون الاقتصادية في ندوة عقدت في السودان مؤخرا من مغبة ان تقود عمليات المطالبة بانشاء نظام مصرفي وبنك مركزي خاص في الجنوب إلى خلق واقع جديد يعجل بتقسيم السودان في الفترة التي تعقب انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بست سنوات فيما إذا تم التوصل الى اتفاق سلام نهائي نهاية العام الجاري.
ودعت مجموعة من الخبراء لاقرار صيغتين في التعامل المصرفي لتطبيقهما في الشمال والجنوب وهي تجارب سبقت السودان اليها دول اسلامية اخرى كباكستان ومصر. وذلك لان مسألة وجود بنكين مركزيين وسلطتين نقديتين مستقلتين شمالا وجنوبا عمل غير مقبول في دولة واحدة.
وقال الزبير احمد حسن وزير المالية الاتحادي في الندوة التي دعت لها إدارة بنك السودان المركزي مساء امس الأول تحت عنوان السياسة النقدية ودور البنك المركزي والجهاز المصرفي في مرحلة ما بعد السلام بالخرطوم أن التحديات التي تواجه الاتفاق هي كفيلة بالمواءمة مستقبلاً بين متطلبات السلام وتطلعات المناطق المتأثرة بالحرب للتنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي بكل ما يرتبط به من المحافظة على سعر صرف ثابت ومستقر للعملات وتوفر في السيولة واحتياجات نقدية كافية في البنوك. وحذر وزير المالية ان قيام مصرف ونظام نقدي مستقل عن البنك المركزي في جنوب السودان سيخلق واقعاً ربما تضرر منه الشمال ويتمثل في ازدياد تدفقات المنح و القروض على جنوب السودان أكثر من الشمال من قبل بعض الجهات التي تتعامل او تحبذ النظام التقليدي في إدارة الارباح وهو (الشكل الربوي) والذي تقره وتتعامل به كل الجهات المانحة في الدول الاوروبية والولايات المتحدة وقال ان ذلك يتطلب اتخاذ تدابير منذ الآن لمعرفة كيفية التحكم في هذا التدفقات وإدخالها في استثمارات مباشرة مع تحاشي التدفقات قصيرة الاجل وخلق نظم مصرفية وأجهزة تعمل على استيعاب الموارد وتوظيفها بشكل عملي لمصلحة الجهة المعنية بها. وأكد أن التحدي الاكبر سيكون في الخصوصية التي يجدها الجنوب في النظام المصرفي الخاص بعد الاتفاق في ظل افتقاد قطاع خاص فاعل في جنوب السودان يمكن ان يلعب دوراً في التنمية والحاجة الملحة لاخضاع الاجراءات المالية والمصرفية لرقابة صارمة منعاً للتجاوزات وحفاظاً على دعم الوحدة وقال وزير المالية ان ذلك يتطلب من بنك السودان ابقاء سياساته مع الالتزام بالمرونة المطلوبة للحفاظ على الاستقرار المالي والمصرفي وضبط السياسات في واقع جديد تتعامل معه الحكومة مع مجموعة متمردة تحتاج لوقت. واشار إلى ان البنك المركزي يسعى لعدم التعديل بالكامل على التدفقات الخارجية والتي لا تأتي عادة فور إعلان التوقيع وتحتاج لسنوات طويلة احياناً كما حدث بشأن اتفاقية السلام الاولي اديس ابابا 1972م والتي لم تشهد تدفقات مالية الا بعد ثلاث سنوات من توقيعها مما قلل من التوقيعات السابقة في توفير واقع لتلافي إفرازات الحرب مبكراً وقال ان وجود نظام مصرفي إسلامي وربوي موجود في عدد من البلدان والسودان ربما استفاد بعد تحسن علاقاته مؤخراً بالصناديق الأوروبية من بعض الميزات والقروض الميسرة كجزء من تسهيل المعاملات. وقال د.صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان في الندوة بان مطالبة الحركة ببنكين مركزيين وسلطتين نقديتين مستقلتين في الشمال والجنوب وعملتين بحجة أن الشمال تطبق فيه الشريعة الإسلامية يصبح عملاً غير مقبول في دولة واحدة. وقد أوصلت الحكومة رأيها في ذلك ووجدت تأييداً ومؤازرة من الخبراء الدوليين. وقال ان اقصر ما تقدمه الحكومة هو ان تكون سلطة نقدية واحدة في إطارها مرونة كافية تتسع لوجود نظامين مصرفيين في الشمال والجنوب مشيراً الى ان المتعارف عليه عالمياً هو أن تكون هناك سلطة نقدية واحدة في داخلها عدد من الدول وليس العكس كما تطالب الحركة. وقال محافظ السودان ان مقترحات الحكومة في هذا الشأن والتي تقدمت بها للطرف الآخر في التفاوض هي السماح لفرع البنك المركزي في الجنوب بسلطات كافية في إطار المرونة المعلنة بشرط الا يشمل ذلك طباعة النقود وتسليف الحكومة والامتناع عن رسم سياسات نقدية خاصة وقال ان وظيفة البنك المركزي الرئيسي ستكون اضافة للاشراف على الاداء الجيد للنظام المصرفي هي التعامل مع أي تدفقات مالية من الخارج ان كانت منحاً او قروضاً لمنع تأثيرها على عرض النقود مع توقعات بزيادة في البنوك التجارية ومصارف برأسمال أجنبي لمواكبة التطورات العالمية تحت اشراف بنك السودان لمنع أي تضخم واحداث تناسب بين السياسة النقدية والسياسة المالية (الضرائب والانفاق الحكومي) كشرط لاحداث الاستقرار واشار محافظ بنك السودان إلى انه من أهم عوامل استدامة السلام هو الحفاظ على معدل نمو ثابت.
وقد نجح بنك السودان في بناء احتياجات نقدية واستقرار في سعر الصرف خلال الفترة الماضية والواجب والى حين جني ثمار السلام (بدخول التدفقات الخارجية) الحفاظ على هذه السياسة لأن السلام سيفتح المجال لتطلعات كثيرة وتكون هناك ضغوط للتعمير والتحدي الذي يواجه البنك ووزارة المالية في كيفية الاستجابة لهذه التطلعات والمطالب في المرحلة المقبلة مع الحفاظ على الاستقرار.
وفي ذات الندوة دعا مهدي الفكي محافظ بنك السودان السابق لاقرار صيغتين في التعامل المصرفي تطبق في الشمال والجنوب على السواء كمخرج من هذا الخلاف وكجزء من مستحقات ومتطلبات السلام وقال ان الصيغ الاسلامية المطبقة الكثير منها مثل المرابحة تعتبر نشاطاً صورياً وتوجد تجارب لدول عديدة فتحت النافذتين أي العمل بالصيغتين ربوية وغير ربوية كما في مصر وباكستان مما يجعل الخيار واضحاً لنمو الصيغتين وقال ان بقية القضايا يمكن معالجتها بتعيين نائب محافظ من جنوب السودان ليضمن للطرف الاخر في الاتفاق (الحركة) عدم تضرر مصالحه. وقال د. حسن احمد طه وزير الدولة بوزارة المالية ان تدفق الاموال الخارجية في المرحلة المقبلة على مناطق الجنوب والحرب سيفتح المجال لقيام بنوك ربوية مدعومة من قبل جهات دولية تهدد البنوك الحالية وأوضاعها في الشمال خاصة وان حجم المال المتدفق عبر المنظمات العاملة في الاغاثة وحدها يتجاوز الآن مليارات الدولارات وهي بالطبع خارج النظام المصرفي وقال ان الظرف الحالي يتطلب وقفة حيث ان السودان يمر بمرحلة انتقالية بعدها سيكون السودان اما دولة او دولتين ولذلك فإن الامر يحتاج لمعالجات واضحة من الآن.
وقال علي محمد عثمان يس وزير العدل من جانبه ان تحديات المرحلة المقبلة باعتبارها مرحلة معقدة تحتاج لرؤية في إدارة البلاد التي يحددها شكل الاتفاق القادم واشاراته الاقتصادية كما ان هناك قضايا ستفرض نفسها مع (الاحترام للشريعة والمرونة التي تبديها) ويتأثر الاقتصاد بالانفتاح الخارجي وخصوصية الجنوب ستعطيه ميزة افضل عن الشمال وقال إن الحركة النشطة في الجنوب ودخول الشركات الأجنبية سيكون له آثاره في اضعاف الرقابة وآليات التحكم على الأنشطة مما قد فتح المجال أمام الجرائم المنظمة وغسيل الاموال ومخالفات اخرى مما يستدعى سن تشريعات قانونية لحماية العمل المصرفي حتى لا يحدث خلل في السلام. وقال د. مكاوي مستشار وزير المالية بأن وضع الجنوب في حالة عدم ايجاد حل لاشكالية مطالبه الحالية سيخلق اقتصاداً موازياً وقال ان حجم النقود المتداولة تقدر بـ 15% وان الاقتصاد السوداني حالياً في احسن حالاته وزادت خلاله الاحتياجات النقدية لأكثر من 30% ولذلك فإن أمر السلام يحتاج لتركيز آلية التحكم في الانفاق التنموي. ودعا سليمان عبد القادر احد الخبراء المشاركين لتحديد دور بنك السودان في التعامل مع قضية سد العجز في الميزانيات الخاصة بالجنوب في حالة رفض اعطاء الجنوب حق طباعة عملات واعتماد سياسات نقدية خاصة وقال ان المرحلة المقبلة تتطلب تحويل الاقتصاد من اقتصاد حرب لاقتصاد سلام واعادة الوضع المصرفي للريف خاصة في مجال بنوك التنمية في الولايات لتطوير النشاط الزراعي باعتبار انه اكبر قطاع يستوعب قوى عاملة. وقال د. فاروق كدودة الخبير الاقتصادي المعارض بأن كل الذرائع والاحتجاجات ومطالب الجنوبيين بنظام مصرفي منفصل باتت بلا معنى وطالب الحكومة بالتفكير في الاسباب الحقيقية واوضح ان الحكومة رفضت في السابق وجود جيشين ثم عادت وقبلت ذلك كما رفضت وجود دستورين ثم وافقت والآن عليها أن تقبل ذات الطرح في النظام الاقتصادي طالما أنها انتهجت منهج (لكم دينكم ولي دين) مع جنوب السودان. وقال د. عبد الوهاب عثمان وزير المالية السابق: ان السودان سيمر بمرحلة تحول كبرى بعد توقيع السلام وسيتأثر النظام المصرفي مما يستدعي التحلي بالمصداقية مع الشعب وشركاء السلام والعالم الخارجي باقرار اتفاقية واقعية وترك المزايدات حيث ان هناك عوامل كثيرة تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم وحسابات سعر الصرف والحساب الخارجي حيث ان السياسات النقدية هي الآلية للحفاظ على سعر الصرف والنظام المصرفي يمكن ان يلعب دوراً في الاستقرار الاقتصادي واستقرار السلام على حد سواء. وقال إن السودان إذا أراد تثبيت النظام المصرفي فإن ذلك يتطلب مراعاة أنه مع تباشير السلام سيأتي مستثمرون وتدفقات وقروض والسؤال هل المصارف السودانية ستكون مستعدة وقادرة على استيعاب هذا الكم لأن القروض التي تأتي من الخارج في حالة عدم استثمارها بشكل فعال ستتحول إلى ديون ومشاكل جديدة وفي السودان شهدت فترة 89 ـ 1999م تدفقات في شكل بضائع حديد ودقيق لكن التجار فشلوا في استغلالها. وحتى ما تم في هذا الشأن كان عبر خطابات اعتماد غير مؤسسية وهذا يتطلب قيام المصارف بدور فاعل بإعادة هيكلتها ورفع سقوفها لأكثر من 3 مليارات دينار. وإذا كان سعر الصرف مستقراً فلن تكون هناك مشكلة في السيولة وإذا حدثت تكون نتاج ذهاب الأموال للعقارات والأسمنت والمواد الغذائية. لقد تمت دراسة إمكانية إعطاء الجنوب وضعاً خاصاً في اطار السياسة الخاصة باستخدام أدوات واجهزة لا تسند على الشريعة عبر دراسة مصارف تقليدية لفتح منافذ أخرى. |
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
إسماعيل وراق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست