الصـادق المهـدي ... التزام سـياسي نحـو البيئة
أسدي الشكر الجزيل للبرنامج الوطني للغابات، الذي تنفذه طيبة برس ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وكذلك للهيئة القومية للغابات، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية على الدعوة لهذه المحاضرة والتكرم بدعوتي لمخاطبتكم في هذا الموضوع الهام موضوع الالتزام السياسي نحو البيئة. و أتخذ مدخلا لحديثي نقطتين هما: الأولى: قال تعالى (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ) كما قال (هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا) أي جعلكم عمارها. الخطاب في الآيتين للإنسانية كلها وعبر الزمان كله. ولكن هناك جهالة شائعة تتعامل مع البيئة الطبيعية كأنها تراث لجيل من الأحياء ليفعل بها ما يشاء بينما هي في حقيقتها موروث من أجيال سابقة وديعة لأجيال لاحقة. هذه الجهالة سببت درجة من الاستهتار بالبيئة الطبيعية أدركها و أحصى خطورتها علماء وخبراء ولكن لم يدركها ويحصي خطورتها بنفس القدر صناع القرار السياسي. الثانية: في المؤتمر العلمي الذي دعا إليه المركز العالمي للدراسات العليا للاقتصاد الزراعي في حوض البحر الأبيض المتوسط في شهر أغسطس الماضي في مدينة باري الإيطالية لبحث قضية الأرض والماء والأمن الغذائي في المناطق الجافة وشبه الجافة وحضرته عشرون منظمة عالمية، وثلاثون دولة مثلها خبراء، واشترك فيه 170 عالما وخبيرا، طلب مني مدير المؤتمر أ.د. عاطف حمدي التعليق على أعمال المؤتمر فذكرت ضمن نقاط أخرى حقيقة غياب صناع القرار السياسي من حضور المؤتمرات العلمية في المجالات المختلفة داخل السودان وخارجه سواء كانوا حكاما أو معارضين، وأن حضورهم لها لا يتجاوز الجلسة الافتتاحية على نحو ما حدث فعلا من جانب الساسة الإيطاليين في افتتاح جلسة ذلك المؤتمر، هذا مع أن لقراراتهم على المستوى التشريعي أو التنفيذي أبلغ الأثر على القضايا قيد الدراسة في تلك المؤتمرات. قال أفلاطون أن الناس إذا عرفوا الحق وميزوه من الباطل فإنهم سوف يعملون الصواب دائما فالأمر بالنسبة لهذه المقولة يوجب تنوير الناس وحسب. ولكن تلميذه أرسطو قال إن المعرفة وحدها لا تكفي بل ينبغي أن يصحبها إرادة إحقاق الحق. إذا غابت إرادة الفعل تبقى الأمور على ما هي عليه. الأغلبية الساحقة من صناع القرار يجهلون كثيرا من القضايا العلمية والتكنولوجية، وكثير من الذين يعلمون شيئا منها تنقصهم إرادة الفعل. إن قضية البيئة الطبيعية قد بلغت الآن درجة متقدمة من الخطورة درجة توجب قدرا كبيرا من التثقيف، وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها، والالتزام بتطبيقها بحزم وكفاءة. بعد هذه المقدمة أطرح رؤيتي لحضوركم الكريم في النقاط السبع الآتية: النقطة الأولى: حول مشاكل البيئة الطبيعية: هذه النقطة تثقيفية تستعرض حالة أهم مكونات البيئة الطبيعية وما لحقها في بلداننا لا سيما السودان. أتناول فيما يلي الحالة في خمسة مجالات : الأرض- الماء- الغطاء النباتي- الغطاء الحيواني- والمناخ. أ. الأرض: الأرض يهددها الآن في كثير من بلدان جنوب الكرة الأرضية سيما في السودان زحف صحراوي يساوي حوالي 12 كيلومترا في السنة. هذا الزحف الصحراوي ساهمت فيه عوامل طبيعية كسنوات الجفاف ولكن العامل الأكبر فيه إنساني مفرداته: الاحتطاب العشوائي، التوسع الزراعي الآلي العشوائي، اختلال التوازن بين طاقة المراعي والكثافة الحيوانية، وتدني الكفاءة الإدارية المنوط بها اتخاذ التدابير الوقائية لاستخراج خطوط النار في المراعي، وإهمال ضبط ممارسات الرعاة تنسيقا مع حقوق الفلاحة. نتيجة للزحف الصحراوي وعوامل أخرى تدنت صلاحية الأراضي في كثير من البلدان. وقد قدر تدني صلاحية الأرض في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة عالية جدا بلغت 77%. ب. الماء: بلغ سكان الأرض الآن زيادة على 6 بليون نفس. هذه الكثافة السكانية تقابلها كميات محددة من المياه العذبة وموزعة بصورة غير متوازنة على بقاع الأرض المختلفة. موارد المياه العذبة التقليدية ثلاثة هي: الأنهار، الأمطار، والمياه الجوفية. أقول تقليدية لأن ثمة موارد غير تقليدية مثل تحلية مياه البحر. أكبر مستهلك للمياه العذبة هو الري الزراعي. ههنا توجد درجة عالية من التدني في كفاءة استخدام المياه للأغراض الزراعية. وفي منطقتنا فإن كفاءة استخدام المياه للأغراض الزراعية لا تزيد على 40%. في السودان لم تجد موارد المياه الثلاثة نفس القدر من الاهتمام بل كان الاهتمام الأكبر بمياه الأنهار أي النيل وفروعه. مياه النيل تعاني من طائفة من العيوب البيئوية. أهمها: • الجفاف: أثر الجفاف في التركيبة السكانية في حوض النيل لأنه أجبر كثيرين على النزوح من المناطق لوديان الأنهار فزاد الأعباء عليها. الجفاف أزال نسبة كبيرة من الغطاء الغابي كما حدث في إثيوبيا مثلا إذ انكمشت المساحة المغطاة بالغابات من 40% إلى 4%. أدى هذا إلى زيادة اندفاع انحدار المياه شمالا، فجرف كميات أكبر من الطمي، فزاد ترسبات الطمي خلف السدود فهبط بكفاءتها التخزينية للمياه وبإنتاجها الكهرومائي. • التصحر: الزحف الصحراوي يدفن المجاري التي تصب في النيل، ويغطي الأرض الصالحة للزراعة، ويزيد من درجة تبخر مياه النهر. • الحشائش: انتشار الحشائش مثل زهرة النيل يضر ببيئة النهر الطبيعية، ويؤدي لإرهاق منشآت إدارة المياه، وإلى تعويق الملاحة، وتعويق انسياب النهر في مجراه مما يرفع نسبة التبخر كما هو الحال في منطقة السدود في النيل الأبيض. • المشروعات التنموية: من المآخذ على مشروعات التنمية أنها لا تأخذ في الحسبان آثارها السالبة على البيئة وعلى السكان المقيمين في المنطقة. هذا المأخذ اتخذ صورة حادة بالنسبة لمشروع جنقلي. • الأمراض: تقدر منظمة الصحة العالمية أن 80% من الحالات المرضية بالدول النامية مرتبطة بنقص المياه النقية وبصعوبة الحصول عليها. كذلك هنالك أمراض خطيرة تحملها المياه مثل عمى النهر، والبلهارسيا، والملاريا. • التلوث: مياه الأنهار تصاب بدرجات عالية من التلوث الذي يفقدها كثيرا من قيمتها هذا يحدث عندما يصير مجرى النهر مزبلة للصرف الصحي، والزراعي، الصناعي. وهذه المشكلة أصابت النيل خاصة في مصر. • تقلبات الفيضان والشح: هذه التقلبات تؤثر على الحياة البشرية، والحيوانية، والنباتية وتوجب إجراءات كثيرة بدءا من الإنذار المبكر إلى اتخاذ إجراءات لاحتواء السلبيات. ج. الغطاء النباتي: الغطاء النباتي ثروة طبيعية هامة وهو يثبت التربة، ويساهم في الدورة المائية، ويحقق فرصا استثمارية وكسبية كبيرة. ويقدر عدد الذين يستمدون دخولهم من الثروة الغابية في العالم بعدد 1,1 بليون نفس. استباحة التعامل مع الغطاء النباتي كالاحتطاب العشوائي زادت نسبة التصحر. وفي السودان أهملت مصدات الرياح في مشاريع الزارعة الآلية، كما أهملت الغابات المخططة داخل المشاريع المروية ولم يجد الاستثمار الغابي العناية الكافية. د. الغطاء الحيواني: الحيوانات البرية جزء من التوازن الايكوليوجي للحياة. نعم إن مجالها سوف ينحسر حتما مع التوسع العمراني، ولكن خطة إقامة محميات طبيعية للحيوانات البرية نجحت في كثير من البلدان، وثبت أن للمحميات الطبيعية قيمة اقتصادية كبيرة. ففي جنوب أفريقيا حققت السياحة المرتبطة بالمحميات الطبيعية ربحية فاقت أية استخدامات استثمارية أخرى للأرض. ه. المناخ: تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي يتزايد ودرجة حرارة الأرض ترتفع، وترسبات النيتروجين والكبريت تتزايد، وغلاف الأوزون في طبقات الجو العليا تتآكل. إن لهذه الظواهر المناخية آثارا كبيرة تضر العالم لكن ضررها على البلدان النامية أكبر. النتيجة: • الموارد الطبيعة تعاني من مخاطر توجب الإلمام بها والعمل على احتوائها. • الموارد الطبيعية تمثل نسبة أعلى من الثروة الكلية في البلدان النامية إذ تبلغ 26% منها بينما النسبة في البلدان الغنية أي بلدان OECD تبلغ نسبة منخفضة. • التدهور المناخي المرتبط بالاحتباس الحراري يضر العالم كله ويضر البلدان النامية نسبيا أكثر من غيرها. النقطة الثانية: اتجاهات أدت لإهمال البيئة: إهمال البيئية الطبيعية كان جزءا من توجهات عامة أثبتت الدراسات والتجارب بطلانها. هي: • اتجاه كثير من الخبراء الاقتصاديين في الماضي ومقولة أن الاهتمام بقضايا البيئة الطبيعية ليس أولوية للبلدان النامية. ولكن الدراسات والتجارب أثبتت أن لتدهور البيئة الطبيعية آثار اقتصادية سالبة وأن الاستثمار فيها يؤدي لفوائد تنموية متعددة الوجوه. • الموارد الطبيعية ذات أهمية أكبر للقطاع الاقتصادي التقليدي كالزراعة المطرية، والمراعي، والغابات، ومصا ئد الأسماك، وزراعة الجروف وغيرها. • التنمية في البلدان النامية في أكثر الحالات أهملت القطاع التقليدي. وفي السودان أجريت للحكومة دراسة في عام 1987م اتضح أن الاستثمارات، والمدخلات، والخدمات موزعة على القطاع الحديث والتقليدي بنسبة 95% للأول و5% للثاني. وهذا مقياس لدرجة الاستخفاف بالريف والبادية أو بالعبارة السياسية التهميش. والتهميش الذي غذى الاحتجاج المسلح. الاهتمام بالقطاع التقليدي من أركان الحكومة الراشدة وهو من أركان بناء السلام. النقطة الثالثة: المطلوب عالميا: على الصعيد الفني دق نادي روما في الثمانينات ناقوس الخطر. وتتالت المؤتمرات والحلقات الدراسية لتغطي كافة وجوه عدوان الإنسان على البيئة الطبيعية. انتقل الاهتمام من المجال الفني العلمي إلى المجال الدولي الذي خطى الخطوات الآتية: ج. انعقاد قمة الأرض الأولى في ريودي جنيرو في عام 1992 وأطلق عليها وصف قمة حماية العالم. في هذا المؤتمر اتخذت قرارات أهمها ضرورة إبرام اتفاقية للحد من انبعاث الغازات الضارة بالبيئة. د. أهداف الألفية: وفي مطلع القرن الجديد أعلنت الأمم المتحدة عن ثمانية أهداف واحد منها حماية البيئة الطبيعية. ه. قمة الأرض الثانية عقدت في عام2002م في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا وسمي المؤتمر ريو +10 أي بعد عشرة سنوات من ريو. و. بروتوكول كيوتو الذي دخل حيز النفاذ في 2005. أبرم البروتوكول في اليابان في 1997م وفيه التزمت الدول الصناعية بخفض انبعاث الغازات الضارة بالبيئة في الفترة من 2008 إلى 2012م بمعدل لا يقل عن 5% في النسبة، والتزمت بزيادة المساحات الخضراء وما تحقق من امتصاص ثاني أكسيد الكربون، وباستثناء الدول النامية لفترة حتى عام 2012م وبدعم استثماراتها في مجال تحسين البيئة. هذا البروتوكول لم يدخل حيز النفاذ إلا في فبراير من هذا العام بعد أن حاز على النسبة المطلوبة من المنضمين، ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية من أبرز معارضي هذا البروتوكول. هذه التطورات جيدة ومحيطة بالمسألة ولكن يعاب عليها أمران: الأول: وهو الأهم : أن كثير من هذه الاتفاقيات تصير نوايا طيبة لا تؤثر فعلا في الواقع. وفي هذا العام (2005) نشر أحد مخططي أهداف الألفية الجديدة الأستاذ جيفري ساش كتابا بعنوان نهاية الفقر. واستعرض الكتاب ما تحقق من أهداف الألفية الجديدة بعد خمسة أعوام من إعلانها فوجده لا يسمن ولا يغني من جوع. السبب الثاني: هو أن أقوى و أغنى دولة في العالم أي الولايات المتحدة واقتصادها هو الملوث الأكبر للبيئة لم تلتزم ببرتوكول كيوتو وانتقدته بأنه باهظ التكاليف كما انتقدت استثناء الدول النامية. كنت قد اقترحت في عدد من المؤتمرات العالمية وأكرر هنا الاقتراح الآتي: هنالك عدد كبير من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ومن المنظمات غير الحكومية، والهيئات العلمية، والمعنية بقضايا اقتصادية واجتماعية وبيئوية.. هذه الأنشطة لا يوجد جسم للتنسيق بينها ولا للمتابعة. مجلس الأمن الحالي يعالج الأمن في حجمه وصورته التقليدية. والمطلوب إيجاد مجلس أمن بالفهم الأوسع للأمن الاجتماعي والايكولوجي. لذلك يرجى في مجال إصلاح الأمم المتحدة تكوين مجلس أمن مواز للمجلس الحالي للقيام بالمهام المذكورة. النقطة الرابعة: الوعي السياسي بقضايا البيئة: الوعي بقضايا وأولويات البيئة الطبيعية في البلدان النامية متخلف عن الوعي العلمي وعن الوعي الأممي. هذا الإهمال لهذا الجانب الهام قد أدى فعلا لتدهور البيئة الطبيعية في البلدان النامية بصورة خطيرة. وقد زاد الطين بلة أمران: هما: الأول: الحروب الأهلية التي فرضت أولويات أمنية على ما عداها وعرضت البنيات التحتية، ومشروعات التنمية، والبيئة الطبيعية، وكافة مفردات الثروة القومية للضياع. الثاني: عدم الاستقرار السياسي بين نظم منتخبة فيها تمثيل لكل السكان وبالتالي مجال لاستماع صوت القطاعات المعنية بالموارد الطبيعية ولكنها غير مستقرة، ونظم أحادية تقرر أولوياتها بدافع الأيديولوجية وحماية أمن النظام. هذه العوامل تشكل عقبات سياسية في سبيل الاهتمام المطلوب بقضايا البيئة الطبيعية. أحزاب الخضر: ولكن في البدان الغنية انطلقت حركات سياسية قوية قوامها أحزاب الخضر وهدفها العام ملخص في ثلاث قضايا: الأولى: أولوية الاهتمام بالبيئة، وفي هذا الإطار محاربة التسلح النووي لما له من آثار بيئوية ضارة. الثانية: شجب العولمة التي تحمي مصالح الرأسمالية المتوحشة. الثالثة: مواجهة الاستبداد لا سيما الذي أقامه التطبيق البيروقراطي للماركسية. أحزاب الخضر هذه انتشرت في بلدان أوربية ثم على نطاق أوسع معبرة عن الوعي المتجدد بقضايا البيئة الطبيعية: في كل البدان الأوربية الآن أحزاب باسم الخضر، وبعضها صار له نفوذ سياسي كبير سيما في ألمانيا، والنمسا، وفرنسا، والبرتغال، وبلغاريا، والسويد. وفي إفريقيا الآن 21 حزبا باسم الخضر وإن كانت شعبيتها محدودة. وانتشرت الظاهرة في آسيا وفي أمريكا اللاتينية أيضا مما يدل على أن الظاهرة صارت عالمية. وهذا كله من شأنه أن يغذي الوعي بشئون البيئة والتاثير على القرار السياسي عن طريق الرأي العام وعن طريق البرلمانات، والأحزاب السياسية، والجمعيات غير الحكومية، والحكومات. النقطة الخامسة: الإلتزام السياسي نحو البيئة في السودان: إن الاهتمام بقضايا البيئة في السودان بدأ باكرا نسبيا وبفضل العديد من آباء البيئة في السودان. وسياسيا وجدت قضايا البيئة اهتماما أقل. في فترة الديمقراطية الثالثة قمنا ببعض المجهودات لبحث إعادة العافية للحياة النباتية والحيوانية في السودان. بحثنا مبدئياً مع السويديين والفلنديين فكرة التعاون في بسط الغطاء الغابي ومع الاستراليين فكرة تحسين المراعي وكانت الفكرة إن هذه الإصلاحات سوف تبسط الغطاء النباتي في البلاد. وفي عام 1999م نشرت كتابا باللغة الإنجليزية ترجم ونشر في نفس العام بعنوان "السودان وحقوق الإنسان". استعرضت في الكتاب حالة البيئة الطبيعية في السودان وما لحق بها من تدهور ورأيت في نهاية الطرح : أ- أن يعقد مؤتمر قومي للبيئة في السودان ليضع خطة عمل قومية للبيئة تلتزم بقرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد وبحل مشاكل البيئة الخاصة بالسودان. ب- أن تشكل لجنة قومية للبيئة والموارد الطبيعية لوضع خطة عمل مفصلة للبيئة. البيئة في اتفاقيات السلام: في يناير 2005م تم التوقيع على اتفاقية السلام، لقد استعرضت ما ورد بشأن البيئة الطبيعية فيها فوجدتها نصوصا محدودة تتعرض لتوزيع الصلاحيات بشأن البيئة ما بين السلطات المركزية واللامركزية ، وتتعرض لاحتواء الآثار السالبة على البيئة في مجال استغلال البترول وأية مشروعات أخرى .. إن موضوع البيئة الطبيعية في السودان الآن من الخطورة بحيث يوجب تخصيص بروتوكول أو ميثاق قومي بشأن البيئة. النقطة السادسة: العزم السياسي المطلوب: من الناحية السياسية يتوقع أن يشهد السودان استقطابا سياسيا حادا بين الحكومة الائتلافية ومعارضيها، أو أن تتفق كافة الأطراف السياسية على عقد ملتقى جامع أو مؤتمر دستوري لدراسة وحسم كافة قضايا الوطن المصيرية وتطوير اتفاقية السلام إلى التزام قومي جامع، والخيار الوسط بين ذلك وفحواه أن تتفق جميع القوى السياسية على ثوابت الوطن، وثوابت السلام، وأن يمارس الحكام سلطتهم بصورة تكفل الحريات العامة، وقومية مؤسسات الدولة، ونزاهة الانتخابات القادمة ليمارس أصحاب الرأي الآخر دورهم الوطني في المعارضة إلى أن تحسم الانتخابات العامة الحرة الأمر بإرادة الشعب. هنالك تشريعات سودانية متعلقة بالبيئة مثل قانون البيئة لسنة 2001م وقانون الغابات والموارد الطبيعية لعام 2002م. ولكن مسألة البيئة الطبيعية في السودان الآن تتطلب نهجا استثنائيا يعطي المسألة مكانها كإحدى القضايا المصيرية ويعقد لها عزما سياسيا قوميا قويا. لذلك وانطلاقا من هذا المنبر أقترح الآتي: أ- أن تجري تهوية واسعة حول قضايا البيئة تشكل هذه المحاضرة وما يليها من نقاش حلقة فيها. على أن تصدر الجهات المنظمة للمحاضرة كتيبا تثقيفيا ينشر على أوسع نطاق ويحظى باهتمام إعلامي لا سيما في الصحافة لخلق رأي عام ملم بمسألة البيئة وبضرورة التصدي لمشكلاتها. ب- اختيار لجنة فنية مؤهلة لوضع مشروع بروتوكول أو ميثاق من أجل سودان أخضر يحدد البروتوكول حجم المسألة وكيفية علاجها والآلية المناسبة للمتابعة. هذا المشروع يوزع على كافة القوى السياسية والنقابية والمدنية لدراسته وحضور لقاء جامع للتوقيع عليه. النقطة السابعة: البعد الدولي: هذا الإلتزام القومي السوداني من أجل سودان أخضر ينبغي أن يحظى بتأييد دولي لخلق تفهم واسع له ودعم متطلباته. ينبغي أن تدعى للملتقى السوداني الجامع هذا المنظمات الإقليمية والدولية المعنية وأن تدخل متطلبات المشروع ضمن الأولويات التنموية السودانية. في هذا الصدد، لا سيما بعد مؤتمر أوسلو في أبريل الماضي اقترحنا عقد مؤتمر قومي اقتصادي لكي يحدد السودانيون قوميا ماهية مشاكلهم الاقتصادية وكيفية حلها. إن عدم الإلتزام هذا النهج المدروس المصحوب بإرادة قومية سوف يخل بالبرنامج التنموي الوطني للمرحلة القادمة.

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]