|
|
 هيئة الدفاع عن مبارك المهدي تؤكد تعرضه للتعذيب بالمعتقل و طالبت وزير العدل بالتدخل وتغيير لجنة
|
استنكرت هيئة الدفاع عن المعتقلين في محاولة انقلابية مزعومة في مؤتمر صحافي عقدته امس تصريحات لوزير العدل السوداني محمد علي المرضي رفض فيها الإفراج عن المعتقلين وكذب فيها ان يكونوا قد تعرضوا للتعذيب في معتقلاتهم بسحن كوبر بالخرطوم بحري.
وقال مهدي بخيت امين الدائرة القانونية في حزب الامة الاصلاح والتجديد في مؤتمر صحافي ان نفي وزير العدل تعرض المتهمين ومن بينهم زعيم الاصلاح والتجديد مبارك الفاضل المهدي ووزير السياحة السابق عبد الجليل الباشا غير صحيح، واضاف ان المتهمين رفعوا تقارير لهيئة الدفاع اثناء زيارتها لهم تبين انهم قد تعرضوا للتعذيب البدني والنفسي. وقال ان بقاء عبد الجليل الباشا ونارو عثمان وكباشي حتى الان في معتقلات الامن في حد ذاته تعذيب نفسي لهم.
وقال مهدي انهم تقدموا لوزير العدل بمذكر يطالبونه فيها كاعلى جهة عدلية ان يتدخل ويعيد تشكيل لجنة التحقيق في القضية باعتبار ان اللجنة الحالية غير نزيهة. وكان وزير العدل محمد علي المرضي رفض طلبات تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين في المحاولة التخريبية، وقال انه تسلم اربع مذكرات احداها من المجموعة العسكرية في المحاولة التخريبية والثانية من مبارك المهدي وأخرى من المعتقل في نفس القضية علي محمود حسنين القيادي في الحزب الاتحادي والرابعة من هيئة الدفاع عن المتهمين، مشيرا إلى ان كافة هذه المذكرات تتحدث عن عدم وجود بينات في مواجهة المتهمين مع اختلاف التناول. واضاف أن رده على هذه المذكرات جاء متضمناً أن لائحة تنظيم اعمال وكالات النيابة لعام 1998 تحدد الجهات التي تقدم لها الطلبات سواء كان طلباً متعلق بالإفرج بالضمان أو شطب الاتهام إو اشياء متعلقة بالتحديات حيث تقدم لوكيل النيابة المتخص ثم تتدرج بالاستئناف للمدعى العام انتهاءً بالوزير ولا تقدم لوزير العدل ابتداءً كما حدث في هذه المذكرات. وقال المرضي إن من تقدم بهذه الطلبات لديهم محامون ويعرفون نصوص هذه اللائحة ولهم خبرة طويلة في هذا العمل مبينا أن اي طلب من هذه الطلبات لا يدعوه للتدخل في هذه المرحلة حتى لا يلغي كافة المراحل الاستئنافية التي تحددها اللائحة المستمدة من القانون فتم شطب الطلبات جميعها.
|
|
 
|
|
|
|
محمد عادل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست