د. الواثق كمير و هموم الوحدة الجاذبة( مقال جدير بالإهتمام و النقاش) نقلاً عن الصحافة

Quote: لنسموّ فوق ما يفرّقنا: جون قرنق ينادي(3) بمناسبة الذكرى الثانية لرحيل قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان والنائب الأول لرئيس الجمهورية، الدكتور جون قرنق دي مابيور، تهدف هذه المساهمة المتواضعة إلى إذكاء وإثارة النقاش وإثراء الحوار وسط المثقفين السودانيين، خصوصاً النخبة في جنوب السودان، وبين القوى السياسية المختلفة، بما في ذلك المؤتمر الوطني، حول قضية جوهرية، ظلت تؤرق وتتصدر اهتمامات الزعيم الراحل لربع قرنٍ من الزمان. فقد شكلت وحدة السودان على "أسس جديدة" ركناً رئيسياً لرؤية السودان الجديد التي بشر، وظل ملتزماً بها خلال إثنين وعشرين عاماً من النضال المسلح والحرب، كما كان متأهبا لترجمتها على أرض الواقع عندما حل السلام أخيراً لولا إرادة الله عز وجل الذي اختاره إلى جواره في 30 يوليو 2005. ثالثاً: يروّج المتشككون في توجهات الحركة الشعبية، واتفاقية السلام الشامل لمنطق آخر، يفيد بأن الجنوبيين على الأرجح، سيصوتون للإنفصال وتكوين دولتهم المستقلة، إستناداً إلى المكاسب الكبيرة في السلطة والثروة التي حققتها لهم تلك الاتفاقية. ولكن، وبنفس المنطق، يمكننا أن نتساءل: لماذا يختارون الإنفصال طالما أن هذه المكاسب ستظل كما هي دون أي تغيير في حالة بقاء البلاد موحدة؟ فوفقا لاتفاقية السلام، ستبقى الترتيبات الدستورية التى أقرتها الاتفاقية كما هى إن إختار الجنوبيون التصويت لصالح الوحدة. وبجانب ذلك، فإنه من المتاح للجنوبيين والمجموعات المهمشة الأخرى، الحصول على فوائد أكثر بصفتهم مواطنين سودانيين لهم حقوق متساوية في كل مجالات الحياة، وفي كل أنحاء السودان. فالبعض، مثلاً، يعتقد بأن الحصول على منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، هو قمة ما يطمح إليه الجنوبيون وهم به قانعون، وفاتهم أن من حق أي سوداني، جنوبياً كان أم شمالياً، التطلع المشروع لأن يصبح رئيساً لكل السودان. فإن شعر الجنوبيون بأن المنافسة الحرة والنزيهة لتبوؤ أعلى المواقع السيادية، مكفولة ولا تعيقها كوابح دستورية أو مؤسسية أو اجتماعية أو ثقافية، فلماذا يفضلون الإنفصال على الوحدة؟ إن الدعم الكامل للاتفاقية يوفر مناخاً ملائماً ومدخلاً صحيحاً لمعالجة قضية المواطنة، دون تمييز تمليه اعتبارات عنصرية أو إثنية أو دينية. وكما عبّر زعيم الحركة بشكلٍ صحيح، فإن" اتفاقية السلام الشامل، هي اتفاقية الكل فيها منتصر وليس هنالك من خاسر. الإتفاقية تعطي الناس حقوقهم". ومرة أخرى نقول إن ما يقصده زعيم الحركة في إشارته لمسئولية " الشماليين في المحافظة على الوحدة"، هو أن عليهم تأييد اتفاقية السلام الشامل، ودعم ومتابعة ومراقبة تنفيذها المخلص والجاد، وتكييف مواقفهم وممارساتهم لتتلاءم مع مقتضيات وشروط المواطنة. وذلك لا يعني ، بأيّ حال، تخلي الحركة الشعبية عن مسئولية المحافظة على الوحدة . بل العكس هو الصحيح، ففي الذكرى الثانية والعشرين لتكوين الحركة الشعبية ( 16 مايو 2005)، أشار زعيم الحركة إلى أن "اتفاقية السلام الشامل تمّكن الحركة الشعبية لتحرير السودان من تأكيد شخصيتها القومية وتوسيع نشاطها وعضويتها في كل أنحاء السودان. فالحركة سوف تدعم وجودها في جنوب السودان، حيث تستحوذ على 70% من السلطة ، ولديها 45% من السلطة في جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق ، كما ستشارك في السلطة بنسبة 10% في كل الولايات الشمالية الأخرى. ومع تدعيم وجود الحركة في جنوب السودان، وتوسيع عضويتها وتدعيم نشاطها في جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق والولايات الشمالية الأخرى، فإن كل ذلك يدلل على طاقات كامنة للحركة، تؤهلها لأن تصبح حزب الأغلبية في الإنتخابات القومية القادمة، وعلى كافة المستويات المحلية والولائية والقومية..). إذاً، لماذا صارعت الحركة بكل قوة في المفاوضات وتمسكت بحقها كحركة قومية في توسيع وترسيخ وجودها في الشمال، وفي كل أنحاء السودان، إن كانت تضمر أي أجندة خفية أو خططاً مدبرة للإنفصال؟ وإن كانت هذه هي مواقف الحركة الشعبية من قضية العلاقة بين الدين والدولة التى ظلت تعبر عنها صراحة منذ تأسيسها فى عام 1983، وعلى الأقل، حتى توقيع اتفاقية السلام الشامل فى يناير 2005، فإنها، وبعد مرور عامين على ذلك التوقيع، تثير قضايا هامة وتطرح أسئلة جديرة بالإهتمام وتستحق النقاش والحوار، وسط المثقفين السودانيين وكافة القوى السياسية والإجتماعية، وعلى رأسها الحركة الشعبية لتحرير السودان: إذا شعر الجنوبيون، وخصوصا غير المسلمين، واقتنعوا تماما بامكانية المنافسة بمطلق الحرية وعلى قدم المساواة، على كل المواقع السيادية العليا فى البلاد وبدون أى قيود دستورية، أفلا يمثل الإصرار على تطبيق قوانين ذات أصول دينية في شمال السودان عائقاً ونوعاً من الموانع المؤسسية والثقافية والإجتماعية، الذي يصبح معه الحق الدستوري لغير المسلمين في المنافسة على هذه المواقع، خصوصاً منصب رئيس الجمهورية، مجرد مظهر خادع وأمنية طيبة؟ ومن ناحية أخرى، ألا يتناقض إخضاع غير المسلمين من الجنوبيين إلى أحكام الشريعة الإسلامية في الشمال، بينما يتم تطبيق قوانين مدنية في الجنوب (حتى على غير المسلمين) مع مبدأ مساواة مواطني البلد الواحد أمام القانون؟ وفوق ذلك كله، ألا يمثل هذا التمييز، القائم على دين المواطن، إنتقاصاً بيّنا لحقوق المواطنة وإخلالاً بتكامل عناصر "الوحدة على أسس جديدة" وهي كما أسلفنا القول، لا تقبل الإجتزاء أو الإختزال؟ فهل سيصوت الجنوبيون لصالح وحدة تقوم على استدامة الترتيبات الإنتقالية لاتفاقية السلام الشامل التي تجمع بين نظامين تشريعيين مختلفين، بينما تتيح لهم نفس الإتفاقية خيار إقامة دولتهم المستقلة؟ وما هو المنطق الذي سيدفع غير المسلمين، أو الجنوبيين عموماً، للقبول طواعية باحتمال تعرضهم، حتى ولو نظرياً، لعقوبة الجلد أو بتر الأيادى؟ وما هو المغري في هذا النوع من الوحدة الذي يحثهم على دفع مثل هذا الثمن، وهم يملكون خياراً آخرا؟ وما الذى يدعو الجنوبي للبقاء والعيش في "وطن" لا يوفر له حقوق المواطنة الكاملة وبدون انتقاص منها؟ إن التحدي الذي يواجه القوى السياسية والإجتماعية في الشمال، وخاصةً أنصار الوحدة من قوى التغيير، يتمثل في قدرتها على تركيز جهودها وتنسيقها بشكل واسع وفعال واستغلال ظروف التحول الديمقراطي المرتبط باتفاقية السلام الشامل، وذلك بهدف تحريك أجندة الوحدة ودفعها إلى الأمام، مما يجنب البلاد مخاطر التقسيم إلى دولتين، في أحسن الفروض، أو التمزق والإنهيار الكامل، في أسوأ السيناريوهات. وأشدد هنا على أنه حان الوقت لأن تقوم هذه القوى بإعادة النظر في استراتيجياتها وأشكال تنظيمها، وبإجراء تقييم موضوعي لما أحرزته من تقدم في سبيل تحقيق أهدافها المعلنة. فالكيانات السياسية لا تقيّم فقط ببرامجها جيدة السبك والكتابة، رغم أهميتها المؤكدة، وإنما بقدرتها على تعبئة قواعدها المعنية وتنظيمها بشكل فعّال، وتأثير تلك البرامج في الواقع العملي. ومع كل ذلك فما حدث لا يعدو أن يكون فقداناً لمعركة دون أن تخسر هذه القوى الحرب من أجل فصل الدين عن الدولة. إن إعادة صياغة القوانين، بل وإلغائها، عملية طويلة ومعقدة وليست بحدث عابر. وما تحقق في اتفاقية السلام الشامل، يمكن إخضاعه للتعديل والتطوير من خلال الإنتخابات العامة، التى كاد أن يحين أجلها، شريطة أن تتهيأ تلك القوى لذلك منذ الآن. وفوق ذلك فقد تم الإتفاق على تأجيل النظر في مسألة العاصمة القومية (الخرطوم)، والبت فيها بواسطة البرلمان القومي المنتخب، وبالتالي سيجد الشماليون الراغبون في طرح الأجندة العلمانية فرصة أخرى لقيادة المعركة من داخل البرلمان. ولمه لا، فالاتفاقية تبيح تغيير القوانيين ان توفرت الأغلبية لقوى التغيير فى الانتخابات القادمة. فالمادة 2.4.5 من اتفاقية السلام الشامل حول العاصمة القومية، حيث الشريعة الإسلامية وتطبيقها في العاصمة القومية تقرأ "دون انحياز ضد حق أي مؤسسة قومية (برلمان) لإصدار قوانين" وهذا يعني ضمنياً أن ذلك البرلمان يمكنه إصدار أي قانون ، بما في ذلك القوانين العلمانية. إن معالجة قضية العلاقة بين الدين والسياسة لا تعفي أو تستثني الحلفاء السابقين للحركة الشعبية في التجمع الوطني الديمقراطي، من جهة، وشريكها في الحكم، المؤتمر الوطنى، من جهة أخرى، من مسئوليتها الوطنية في التوصل إلى توافق (consensus) حول العلاقة بين الدين والدولة، ترسخ وتعزز الوحدة التي تكفل حقوقاً متساوية في المواطنة للجنوبيين، وغير المسلمين عموماً في السودان. وفي هذا السياق، فقد ظلت مسألة الدين والدولة على قمة أجندة الجولات المتعددة للتفاوض بين الحركة الشعبية وحكومة السودان، منذ أول لقاء لهما في أغسطس1989، من ناحية، وموضوعاً ساخناً للحوار بين الحركة الشعبية وحلفائها في التجمع الوطني منذ انضمام الحركة للتجمع في 1990، من ناحية أخرى. وللمفارقة، فقد حدث اختراق على صعيد الجبهتين من ناحية التوصل لاتفاق مرضٍ بين الأطراف المتفاوضة أو المتحاورة، ولو اختلفت طبيعته وتباينت آثاره على وحدة البلاد في الحالتين. فالإختراق الأول تمثل في قرار التجمع الوطني حول "الدين والدولة" الذى تبناه مؤتمر أسمرا للقرارات المصيرية في عام 1995، وهو بمثابة موقف متقدم ومتطور للقرار الذي أصدره التجمع حول نفس الموضوع في نيروبي عام 1993. أما الاختراق الثاني، فقد تم في عام 1994 ،عندما توصلت الحركة الشعبية مع المؤتمر الوطني إلى الإتفاق على "إعلان المباديء" الذي تقدم به وسطاء منظمة إيقاد. ورغماً عن أن "اعلان أسمرا" أكد على حق تقرير المصير للجنوب، إلا أن القرار الخاص بالعلاقة بين الدين والدولة، تم تثبيته على مبدأ عدم استغلال الدين في السياسة، وذلك بإقرار العديد من التدابير الدستورية التي تكفل المساوة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة، بما في ذلك الإحتكام للقضاء، وتطابق كل القوانين مع المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمضمنة في المواثيق والعهود الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتقضي ببطلان أي قانون يصدر مخالفاً لذلك وتعتبره غير دستوري. نواصل.. [email protected] :