د. الواثق كمير و هموم الوحدة الجاذبة( مقال جدير بالإهتمام و النقاش) نقلاً عن الصحافة

Quote: ) بمناسبة الذكرى الثانية لرحيل قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان والنائب الأول لرئيس الجمهورية، الدكتور جون قرنق دي مابيور، تهدف هذه المساهمة المتواضعة إلى إذكاء وإثارة النقاش وإثراء الحوار وسط المثقفين السودانيين، خصوصاً النخبة في جنوب السودان، وبين القوى السياسية المختلفة، بما في ذلك المؤتمر الوطني، حول قضية جوهرية، ظلت تؤرق وتتصدر اهتمامات الزعيم الراحل لربع قرنٍ من الزمان. فقد شكلت وحدة السودان على "أسس جديدة" ركناً رئيسياً لرؤية السودان الجديد التي بشر، وظل ملتزماً بها خلال إثنين وعشرين عاماً من النضال المسلح والحرب، كما كان متأهبا لترجمتها على أرض الواقع عندما حل السلام أخيراً لولا إرادة الله عز وجل الذي اختاره إلى جواره في 30 يوليو 2005. II. والقضية الثانية والتى أغفلها المحللون والكتاب، وتدور حول "الوحدة الجاذبة" هي: ماهو دور القوى السياسية المختلفة، بما في ذلك الحركة الشعبية، خصوصا دعاة الوحدة في شمال السودان، في تحقيق هذه الشروط "الضرورية" للوحدة، أي تجاوز النظام القانوني المزدوج، الذي ينطوي عليه نموذج "الدولة الواحدة بنظامين"، خلال الفترة الإنتقالية المطولة؟ فاتفاقية السلام الشامل، وإلى حدٍ كبير، هي نتاج لضغوط ووساطة دولية، وتحتوي على العديد من الآليات والتي قصد منها ضمان، ومراقبة تنفيذ بنود الإتفاقية. ولكن، يظل تجاوز هذا النظام القانوني المزدوج، مسؤولية وطنية وقومية جسيمة تقع، وبالدرجة الأولى، على عاتق كل القوى السياسية والإجتماعية السودانية، إن كانت جميع هذه القوى حريصة على وحدة البلاد واستدامتها. كان الراحل زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان، مدركاً منذ تأسيس الحركة، أنها لن تكون قادرة بمفردها على إنجاز مهمة بناء سودانٍ موحد قابل للحياة، مما يجنب البلاد شرور التمزق والتشظي. لذلك، كان الراحل حريصاً منذ البداية على خلق صلات مع مختلف القوى السياسية والإجتماعية في الشمال، ومد يديه إليها، وعلى لعب دورٍ محوري في جمع هذه القوى في وقت مبكر في كوكادام - إثيوبيا ،في مارس 1985. ولقد كانت الحركة الشعبية عضواً فاعلاً في التجمع الوطني الديموقراطي منذ عام 1990، وتبوأ قائدها رئاسة القوات المشتركة للتجمع. وهكذا، فقد أقامت الحركة الشعبية تحالفات مع جميع القوى السياسية الحديثة والتقليدية، بغرض المضي قدماً بعملية البناء الوطني. ورغم أن أوضاع ما بعد اتفاقية السلام الشامل قد خلقت واقعاً سياسياً جديدا،ً إلاّ أن الحركة الشعبية عازمة على التفاعل مع القوى السياسية الأخرى عبر إقامة تحالفات تخدم أهداف ومرامي التحول نحو سودان ديمقراطي موحد. وبينما تتحمل القوى السياسية الشمالية نصيب الأسد في الوفاء بمستحقات الوحدة هذه، إلا أن نصيباً مقدراً من هذه المسئولية يقع على عاتق الحركة الشعبية لتحرير السودان، والتي ظلت تدعي بأنها حركة سياسية قومية تدعو إلى سودان موحد، ولو على "أسس جديدة"، منذ تأسيسها في 1983. فالحقيقة هي أن الحركة الشعبية هي القوة السياسية الوحيدة التي تتمتع بقاعدة كبيرة من التأييد وسط غير المسلمين في جنوب وشمال البلاد، على حدٍ سواء. ومن ناحية أخرى، فإن موقف الحركة المبدئي والثابت حول العلاقة بين الدين والدولة، قد جذب إليها جمهوراً كبيراً من المناصرين في مختلف أرجاء شمال السودان. تعرض موقف الحركة حول قضيتين متداخلتين، الوحدة وعلاقة الدين والدولة، إلى انتقادات عنيفة، ومن دوائر مختلفة. أولاً: أثار توقيع بروتوكول مشاكوس وما أعقبه من مفاوضات في نيفاشا، شكوكاً واسعةً وامتدت الإنتقادات لتشمل نصوص اتفاقية السلام الشامل. فقد اعتبر الإعتراف بفكرة (دولة واحدة بنظامين)، بمثابة تمهيد لتقسيم البلاد. ورأى البعض أن الحركة قد تنكرت لموقفها حول العلاقة بين الدين والدولة، وذلك بموافقتها على بقاء واستمرار الشريعة في الشمال. ويعكس هذا الإتهام قراءة خاطئة لنتائج المفاوضات، وعجزاً عن فهم منطقها وأحكامها. فبدايةً نشير إلى أن اتفاقية السلام الشامل لا تمثل برنامج الحركة من جهة، كما أنها لا تمثل المشروع الذي يتطلع المؤتمر الوطني إلى تحقيقه، من جهة أخرى. ومبادئ العلوم السياسية تعلمنا أن " السياسة هي فن الممكن". وفي حالة التسويات السياسية التى يتوصل اليها عن طريق التفاوض، لا يمكن الحديث عن غالب ومغلوب، وذلك لأنه ليس هناك طرف في موقف يؤهله لفرض شروطه بالكامل. وفي السياق الخاص للنزاع السوداني، فإن الحركة الشعبية (والتجمع الوطني لنفس السبب) لم تهزم الحكومة، وبالتالي لم تحقق الشرط الضروري لتمكينها من إلغاء القوانين السائدة والتوجه لتصميم نظام سياسي سوداني جديد، وبناء دولة المواطنة السودانية. فإذا لم تستطع الجمعية التأسيسية المنتخبة في عام 1986 "تجميد" قوانين الشريعة، ناهيك عن إلغائها في أعقاب توقيع مبادرة السلام السودانية في عام 1988، فكيف لنا أن نتوقع من حركة حرب عصابات، تستند بشكل كبير على قاعدة من غير المسلمين، أن تفرض تصورها لسودان علماني في طاولة مفاوضات؟ كما أن موقف الحركة حول هذه القضية الحساسة، لم يجد حماساً أو تعاطفاً من جانب الوسطاء. فماذا كان يتوقع المنتقدون أن تفعل الحركة؟ ففي ظروف المفاوضات تلك، كان أمام الحركة خياران فقط. الخيار الأول هو أن تتمسك وتصّر على فصل الدين عن الدولة في السودان ككل، وبالتالي إدخال المفاوضات في مأزق قد يؤدي إلى انهيارها. ومثل هذا الموقف لا يرضي قاعدة الحركة في الجنوب (خصوصاً الإنفصاليين) أو الوسطاء، على حدٍ سواء. والأخطر أنه يعود بالبلاد مرةً أخرى إلى حرب مدّمرة. والطريق الثاني كان يتمثل في البحث عن حلول عملية لإنهاء الحرب، دون مساومة في حقوق المواطنة لغير المسلمين، ليس فقط في الجنوب وإنما في كل السودان. واختارت الحركة الطريق الثاني من خلال تقديم عدة مقترحات شملت الإتفاق على عاصمة قومية لا تحكمها قوانين الشريعة، أو إقامة منطقة إدارية لا تخضع لقوانين دينية. فإذا لم تجد هذه المقترحات مكاناً في النتائج النهائية للمفاوضات، فليس من العدل أن نحمّل الحركة مسئولية ذلك. وحقيقة، فمقترح الإحتفاظ "بنظامين في دولة واحدة" الذي تقدمت به الحركة الشعبية (منذ مفواضات أبوجا في 1993) في محاولة صادقة من زعيم الحركة في سعيه الدائم من أجل تحقيق هدف الوحدة الغالي، استهدف تأكيد الوحدة الوطنية دون تحويل السودانيين غير المسلمين إلى مواطنين من الدرجة الثانية في وطنهم. ولذلك فإن تبنت مجموعات العصف الفكري الأجنبية (Think-Tanks)، أو الوسطاء في النزاع السوداني، مفهوم "دولة واحدة بنظامين"، بعد عقد كامل من الزمان، فلا يعني ذلك بأية حال من الأحوال أنه إملاء من القوى الأجنبية، بل تظل نشأة الفكرة وملكيتها راجعة للحركة الشعبية. ويستند الإقتراح إلى فرضية أن هذه الترتيبات "المؤقتة" والمرحلية ، ستوفر مساحة لتطوير وتعزيز رابطة سودانية جامعة، عن طريق التفاعل والحوار بين كافة القوى السياسية والاجتماعية، خلال فترة انتقالية، قد تقود إلى (سودان متحّول ديمقراطيا). ثانيا: يقودني هذا إلى اتهام آخر يوجهه المنتقدون للحركة الشعبية، ويعبرون عنه بما يعد "تراجعاً ملحوظاً عن موقف الحركة من قضية الوحدة ". يأتي هذا الإنتقاد من بعض المثقفين في الشمال، عند تفسيرهم (أو بالأصح سوء تفسيرهم) لملاحظات د. جون قرنق في أجهزة الإعلام في أعقاب التوقيع على اتفاقية السلام الشامل، حيث أشار إلى أن "مسئولية المحافظة على الوحدة في مرحلة ما بعد الإتفاقية تقع على كاهل الشماليين". ذلك، إضافة الى تصريحات بعض قيادات الحركة فى هذا الشأن، حتى بعد تكوين حكومة الوحدة الوطنية. وهكذا، ظن البعض أن تحميل الشماليين وحدهم هذه المسئولية الضخمة، ما هو إلا إعلان بتخلي الحركة والجنوبيين عن التزامهم بالوحدة. بينما فى حقيقة الأمر، إن العبارة المشار إليها أعلاه، تدعو الشماليين، وخاصة النخبة الشمالية، لتحمل عبء المحافظة على وحدة البلاد. وإذا كان بعض الشماليين يتساءلون، بشكلٍ دائم ومتواصل، عن موقف الحركة من الوحدة، فلماذا لا يتساءل زعيم الحركة عن موقفهم ويطلب منهم ربط القول بالعمل؟ لماذا تضطر الحركة، والجنوبيون بشكل عام، على الدوام، للدفاع عن التزامهم بالوحدة، بينما يعتبر الشماليون التزامهم اللفظي المعلن مقدساً لا يمس، بل يجب قبوله دون نقاش؟ وإشارة زعيم الحركة حول مسئولية الشماليين تجاه الوحدة، كان القصد منها حثهم و دفعهم لتأييد ودعم اتفاقية السلام الشامل والحفاظ على المكاسب المستحقة التي قاتل من أجلها الجنوبيون والمجموعات المهمشة الأخرى، ودفعوا ثمناً غالياً في سبيل الوصول إليها. فمن المهم طمأنة الجنوبيين والمجموعات المهمشة الأخرى، وضمان حقوقهم في المساواة والعدالة. وحينها فقط سيقفون مع الوحدة بالتصويت لصالحها في الإستفتاء المنصوص عليه في اتفاقية السلام الشامل، والذي سيتم في نهاية الفترة الانتقالية بعد ست سنوات. نواصل.. [email protected]