د. الواثق كمير و هموم الوحدة الجاذبة( مقال جدير بالإهتمام و النقاش) نقلاً عن الصحافة

Quote: لنسموّ فوق ما يفرّقنا: جون قرنق ينادي(4/4) بمناسبة الذكرى الثانية لرحيل قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان والنائب الأول لرئيس الجمهورية، الدكتور جون قرنق دي مابيور، تهدف هذه المساهمة المتواضعة إلى إذكاء وإثارة النقاش وإثراء الحوار وسط المثقفين السودانيين، خصوصاً النخبة في جنوب السودان، وبين القوى السياسية المختلفة، بما في ذلك المؤتمر الوطني، حول قضية جوهرية، ظلت تؤرق وتتصدر اهتمامات الزعيم الراحل لربع قرنٍ من الزمان. فقد شكلت وحدة السودان على "أسس جديدة" ركناً رئيسياً لرؤية السودان الجديد التي بشر، وظل ملتزماً بها خلال إثنين وعشرين عاماً من النضال المسلح والحرب، كما كان متأهبا لترجمتها على أرض الواقع عندما حل السلام أخيراً لولا إرادة الله عز وجل الذي اختاره إلى جواره في 30 يوليو 2005. إلى ذلك، فقد منح "إعلان إيقاد للمباديء" الجنوبيين (وسائر شعوب السودان) خيار حق تقرير المصير، إن لم يتسن الإتفاق على حزمة مماثلة من الضمانات والمباديء الدستورية، بما في ذلك إقامة "دولة ديمقراطية علمانية"، كما جاء في الإعلان. إذاً، فالفشل في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، على وجه الخصوص، هو الذي مهد الطريق لتبني ترتيبات "الدولة الواحدة بنظامين" في ماشاكوس في 2002، ولاحقا تضمينها في اتفاقية السلام الشامل والدستور الإنتقالي في عام2005. وبالتالي، فإن تم الإعتراف بأن وحدة السودان يتهددها الخطر، فما الذي يمنع القوى السياسية السودانية من التوصل إلى اختراق ثالث في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ السودان؟ ولم نذهب بعيداً، فحتى قبل حدوث هذين الإختراقين، فقد اتخذ زعيم الحزب الديمقراطي قراراً شجاعاً وجريئاً باتفاقه مع الحركة الشعبية على تجميد قوانين سبتمبر في نوفمبر 1988. وهي الإتفاقية التي عرفت بِ (إتفاقية سلام السودان) التي كانت "حكومة الجبهة الوطنية المتحدة" بصدد تنفيذها إلا أن الجبهة الإسلامية لم تمهلها بانقلابها في 30 يونيو 1989. فهذه، في رأييّ، تمثل أمّ القضايا التي تستوجب النقد والتحليل وتستدعي ابتداع النهج الملائم لمعالجتها. وكان المرء يتوقع من المعارضين لبعض جوانب الإتفاقية، إثارة الحوار الوطني و الجاد بشأنها، خصوصاً من طرف حلفاء الحركة السابقين في التجمع الوطني (الأمة، الإتحادي الديمقراطي، والحزب الشيوعي) والذين مهروا إعلان أسمرا حول الدين والدولة بتوقيعاتهم، أم هل تنصلوا عن اتفاقهم ذلك واعتبروه قد سقط بتقادم الزمن؟ أم هل اكتفوا بصب جام غضبهم على "ثنائية الإتفاقية" و"قسمة السلطة"، بينما غضوا الطرف عن قضية جوهرية لا تستقيم وحدة السودان بدون إيجاد معالجة جذرية لها، وكأنما الحل "المؤقت" الذي ارتضاه الطرفان المتفاوضان قد جبّ هذه الثنائية، أو صادف هوىً في نفوسهم ولسان حالهم يقول: "الحمد لله الذى خلصنا من اتفاق لم نتحمس له أصلا"؟ كما يمكن الإستهداء بتجارب الآخرين في الإتفاق على صيغة تكفل المساواة في حقوق المواطنة، وفي الوقوف أمام القضاء، بغض النظر عن المعتقد الديني للفرد. لقد نجحت، على سبيل المثال، الجارة مصر في تحقيق التوازن بين حقوق المواطنة، وتطلعات الأغلبية المسلمة في البلاد. فالتعديلات الدستورية التي أجازها مجلس الشعب المصري في مارس 2007، أبقت على المادة (2) المثيرة للجدل في الدستور المصري، والتي تجعل من "مباديء التشريع الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع". وبرغم ما أثارته هذه المادة من شكوك وتخوف وسط الأقباط المصريين، إلا أنها وجدت قبولاً لدى قطاعات واسعة من القوى السياسية المصرية، كما لم تعترض عليها الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، طالما ظل كل المصريين، سواءاً كانوا مسلمين أم أقباطاً، يخضعون لنفس القوانين المدنية الموحدة للبلاد، فيما عدا تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية. وهاهو حزب اسلامى عتيق، حزب العدالة والتنمية التركى، يكتسح الانتخابات التركية الأخيرة، وفق دستور يفصل بين الدين والدولة وجيش مكلف دستوريا بانفاذ العلمانية، بدون أن يتشكك أحد فى، أو ينتقص من اسلاميته! بل، وللمفارقة، إن "كان من شئ يؤخذ عليهم (الاسلاميين فى تركيا) من غلاة منتقديهم فهو سماحهم للنساء بارتداء الحجاب، علما بأنه ممنوع بالقانون فى دواوين الحكومة" (محمد المكى ابراهيم، سودانايل، أغسطس 2007). iv. بعد عامين من المشاركة في السلطة، فالحركة الشعبية لتحرير السودان، وبنفس القدر، مطالبة بتوضيح موقفها بشفافية من وحدة البلاد، وأن تلعب الدور الذي ظل جمهور مناصيريها يتوقعه منها، وأن تتخلى عن "الإمساك بالعصا من منتصفها". وحتى إن لم تكن الشريعة مطبقة عمليا في جنوب السودان منذ أن فرضت "قوانين سبتمبر" فى 1983، فقد دأبت الحركة الشعبية منذ تأسيسها، كحركة تحرير، على الدعوة بانتظام إلى سودان ديمقراطي موحد وتقاتل من أجله. كما ظلت قضية الدين والدولة هيَ الهمّ الرئيس لزعيم الحركة الراحل، إذ تصدرت قائمة اهتماماته وشكلت الركيزة الأساسية لمفهوم "الوحدة على أسس جديدة". ذلك بجانب، أن مانيفستو الحركة (ودستورها)، قد أعاد تعريف النزاع السوداني على أنه تعبير عن "مشكلة السودان" وليس "مشكلة الجنوب"، كما تم تعريفه تقليدياً، كما أكد على قومية الحركة. وحقيقة، هناك سؤال لم يكف الصحفيون عن توجيهه إلى زعيم الحركة الشعبية الراحل وهو: "كيف تدعي أن الحركة قومية الطابع والتوجه، بينما تظل قاعدتها الأساسية فى جنوب السودان"؟ وكان الراحل يرد على السؤال بسخريته المعهودة وطرفته المفضلة : "عندما سئل رجل فرنسي: لماذا يقبّل الفرنسيون النساء على أياديهن؟ أجاب قائلاً: لا بد وأن تبدأ من مكان ما!!". وهكذا، فإن كل هذه الحجج والبراهين، التي تناولتها بالشرح أعلاه، في الرد على اتهامات وظنون المنتقدين للحركة، تبدو الآن وقد فقدت قوتها ومنطقها في إقناع حتى كوادر وقواعد الحركة التي بدأ الشك ينتابها في مواقف حركتهم من القضيتين المتداخلتين: الوحدة والعلاقة بين الدين والدولة. فقد كانت هذه الحجج والدفوع قوية ومقنعة في وقت محادثات السلام، والتي وضعت قيوداً ثقيلة على ما يمكن تحقيقه من خلال المفاوضات، كما كانت أيضاً مقبولة، حينما كانت الحركة الشعبية تستمد قوتها من، وتعتمد بصورة أساسية على حملها للسلاح فقط. أما الآن، وبموجب اتفاقية السلام، فالحركة تملك 28% من السلطتين التنفيذية والتشريعية على المستوى الفيدرالي، و45% في كل من جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، بجانب 10% من السلطتين في باقي ولايات شمال السودان، إضافة إلى قاعدة سياسية جماهيرية يعتد بها في كافة هذه الولايات. فالسؤال الذي يطرح نفسه بشدة، إذاً، هو: أين تقف الحركة الشعبية من التزامها المعلن نحو: 1) إشراك كل القوى السياسية السودانية في حوارٍ جاد بغرض تفعيل، اتفاقية السلام الشامل والإسراع بتنفيذ كافة بنودها والتعجيل بالمصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي، و 2) المبادرة بإطلاق عملية سياسية تنخرط فيها كل القوى السياسية بهدف التوصل إلى عقد اجتماعي، وصياغته ليشمل جميع القضايا التي تناولتها اتفاقية السلام بما يحقق الإجماع الوطني حولها؟ (مقررات اجتماع المجلس الوطني للحركة الشعبية، ياي، فبراير 2007) وما هو موقف الحركة من مسألة العلاقة بين الدين والدولة بعد عامين فى السلطة، فهل اكتفت الحركة وقنعت بما حققته الاتفاقية من مكاسب للجنوبيين، بما في ذلك دستور الجنوب الذي يفصل بين الدين والدولة؟ وذلك بفهم أن الشمال لا يعنيها في شيء، "وكأن المراد من الاتفاقية هو إيقاف الحرب في الجنوب حتى يستقل من أراد أن يستقل بالشمال ليمارس فيه ضلالاً قديما" (منصور خالد، الرأي العام، يناير 2007). وربما سؤال آخر يطل برأسه، هل كانت معارضة الحركة الشعبية المنتظمة ورفضها المستمر للقوانين الدينية منذ سبتمبر 1983 مجرد مزايدة سياسية لا تعبر عن موقف مبدئي لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الدين والدولة في سودان موحد على "أسس جديدة" والذى ظلت تبشر به وتروّج له لربع قرن مضى؟ وهل يعني هذا أن مطالبة الحركة الشعبية بإلغاء هذه القوانين كأحد الشروط اللازمة والضرورية لوقف الحرب، لم يكن إلا ذريعة لانتزاع حق تقرير المصير كخطوة أولى قبل أن تستخدمه مرة أخرى كحجة للإنفصال عندما يحين وقت البت في هذا الحق باستفتاء الجنوبيين عليه؟ إن اتفاقية السلام الشامل، وخصوصا بروتوكول ماشاكوس، يلزم ويملي على الحركة الشعبية، وكذلك المؤتمر الوطني، العمل الجاد لجعل الوحدة جاذبة، وذلك لحث السودانيين الجنوبيين للتصويت لصالح الوحدة طوعاً. وبالتالي، بينما للجنوبيين، خارج الحركة الشعبية، مطلق الحرية في الترويج والتعبئة من أجل الإنفصال، فالحركة ملزمة، وكذا كوادرها، بالمثابرة في تحقيق شروط الوحدة الجاذبة. إذاَ، هذا واجب لا يجوز سياسياً وأخلاقياً للحركة الشعبية، أن تنفض يدها عنه، وإلا تكون قد وقعت في خطأ جسيم خرقت بموجبه إتفاقية السلام، وأصابتها في مقتل. فمطالبة الحركة الشعبية بحضور فاعل في مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية في كافة أنحاء شمال السودان، ومشاركتها في كل مستويات الحكم في هذه الولايات خلال الفترة التي تسبق الإنتخابات، كانت تهدف بالدرجة الأولى إلى تمكين الحركة من الترويج، على قدم المساواة مع شريكها في الحكم (المؤتمر الوطني)، لوحدة السودان على "أسس جديدة". وعليه، فإنه من المذهل حقاً أن نرى بعض منسوبي الحركة ومشايعيها يميلون نحو التخلي طواعية عن التأييد والسند الشعبيين اللذين أستطاعت الحركة أن تكسبهما على طول امتداد شمال السودان خلال عقدين من العمل السري، أو أن تتخلى عن المكاسب السياسية الهائلة التي نجحت في انتزاعها من المؤتمر الوطني، خلال مفاوضات مضنية امتدت لفترة قاربت على العامين. إن الإنتخابات العامة تلوح في الأفق، وبعد حوالى العام من الآن، ووفقاً لنصوص اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي، ستجرى هذه الإنتخابات على الصعيد القومي ابتداءا من مستوى الولايات وحتى رئاسة الجمهورية. وستكون نتيجة هذه الانتخابات مشوؤمة ومخيبة للآمال بالنسبة للحركة الشعبية فيما إذا قررت الحركة أن تهجر شمال السودان وترحل عنه، تاركة بذلك الفرصة لمنافس أفضل تأهيلاً وتمويلاً ليلعب دوراً مفصلياً في شمال البلاد، وأيضا (و)دوراً سياسياً نشطاً وفعالاً في جنوب السودان! (منصور خالد، 2007). وفي هذا الخصوص، ما هي، إذاً، الملامح الأساسية لبرنامج الحركة الإنتخابي؟ وما هي طبيعة التحالفات السياسية التي تتصورها حتى تفي بمستحقات اتفاقية السلام في جعل الوحدة جاذبة؟ بمعنى آخر، ما هو هدف الحركة الشعبية من خوض الإنتخابات؟ هل هو مجرد الإيفاء بمتطلبات إتفاقية السلام انتظاراً لموعد الإستفتاء وتحقيق الإنفصال، أم المشاركة الحقيقية في عملية التحول الديمقراطي نحو بناء دولة المواطنة السودانية كما يتوقع أنصار الحركة وتتطلع إليه جماهيرها؟ خاتمة : يطرح النقاش الذي ابتدرته هذه الورقة أعلاه ، فرضيتين أساسيتين: أولهما: أن التنفيذ الأمين والصادق لبنود إتفاقية السلام، بدون التوصل لإجماع أو اتفاقٍ مرضٍ حول قضية العلاقة بين الدين والدولة، قد يقود غالباً، إما لتقسيم البلاد إلى جزئين، في أفضل الظروف، أو إلى التمزق والإنهيار التام. وبالتالي، تكون الفرصة أكبر لتحقيق الوحدة إذا اقترن التنفيذ الكامل للإتفاقية (الشرط الإلزامي) مع النجاح في تجاوز الترتيبات الإنتقالية للإتفاقية، والمتمثلة فى النظام القانوني المزدوج القائم على مصدرين مختلفين للتشريع، والاتفاق على نظام تشريعي موحد يكفل المساواة الكاملة للمواطنيين السودانيين أمام القانون في جنوب وشمال البلاد، على حدٍ سواء (الشرط الضرورى). فبدلاً عن الإنشغال الملحوظ ب:"ما الذى يجعل الوحدة جاذبة للجنوبيين ساعة الإستفتاء على تقرير المصير؟"، يجب أن نركز الحوار والنقاش حول: "ما هي طبيعة هذه الوحدة التي نتحدث عنها، وما هي دعائمها ومكوناتها الأساسية"؟ ثانيهما: أن المحافظة على وحدة البلاد، مرهونة بدور الحركة الشعبية لتحرير السودان، وبالتعاون مع باقي القوى السياسية، بما في ذلك المؤتمر الوطني، والذي يظل مفتاحياً وهاماً في التحول نحو سودان ديمقراطي موحد. فبدلاً عن التقوقع والهجرة جنوباً (وترك الجمل بما حمل في الشمال)، ينبغى على الحركة الشعبية أن تتخذ من اتفاقية السلام الشامل "منصة انطلاق"، وهذا هو كل ما تعنيه الاتفاقية فى واقع الأمر، لتحقيق الهدف الذي نافحت من أجله لإثنين وعشرين عاماً: بناء دولة المواطنة السودانية. وكذلك على المؤتمر الوطني والقوى السياسية الأخرى أن لا تستخدم الإتفاقية لأغراض سياسية ضيقة، لا تفضي في نهاية الأمر الا لتقسيم البلاد أو تمزيقها، بل لدعم الوحدة وترسيخها على أرض الواقع! وقبل أن أختم هذا المقال لابد من التنبيه لنقطة هامة. فهنالك شروط أخرى تقع خارج نطاق اتفاقية السلام الشامل تتمثل في تحقيق السلام العادل، في كل أنحاء السودان. فبدون حل دائم ومرضٍ لأزمة دارفور، على سبيل المثال، فقد يطرح الجنوبيون سؤالاً مشروعاً مفاده "لماذا نبقى في بلد يتفسخ ويتفتت من داخله أمام أعيننا وحكومة تتعرض للحصار الدولي"؟ ولسان حالهم يقول أيضاً : "لماذا نقتسم ثروتنا (البترول) مع الشمال فى الوقت الذى حرمنا فيه من نصيبنا العادل في ثروات البلاد منذ استقلال السودان"؟ وفوق ذلك كله، ما هو الضمان أن لا تأخذ دارفور ذاتها نفس المنحىَ وتطالب بحق تقرير المصير؟ فلمَ يطمح الجنوبيون إلا في حكم أنفسهم بأنفسهم منذ عام 1955 وحتى عام 1991 ،حينما ارتفع عالياً، صوت المنادين بالإنفصال. فإنْ حدث ذلك، فمن سيكون المستفيد من ثروات السودان، ودعنا لا نقول "البترول"، الذى يسيل له اللعاب، وما الفائدة منه بلا وطن ولا مواطنين يتمتعون بعوائده!؟ ....