نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
|
 د. الواثق كمير و هموم الوحدة الجاذبة( مقال جدير بالإهتمام و النقاش) نقلاً عن الصحافة
|
لنسموّ فوق ما يفرّقنا: جون قرنق ينادي(1)
حجر فى بركة ساكنة!
بمناسبة الذكرى الثانية لرحيل قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان والنائب الأول لرئيس الجمهورية، الدكتور جون قرنق دي مابيور، تهدف هذه المساهمة المتواضعة إلى إذكاء وإثارة النقاش وإثراء الحوار وسط المثقفين السودانيين، خصوصاً النخبة في جنوب السودان، وبين القوى السياسية المختلفة، بما في ذلك المؤتمر الوطني، حول قضية جوهرية، ظلت تؤرق وتتصدر اهتمامات الزعيم الراحل لربع قرنٍ من الزمان. فقد شكلت وحدة السودان على "أسس جديدة" ركناً رئيسياً لرؤية السودان الجديد التي بشر، وظل ملتزماً بها خلال إثنين وعشرين عاماً من النضال المسلح والحرب، كما كان متأهبا لترجمتها على أرض الواقع عندما حل السلام أخيراً لولا إرادة الله عز وجل الذي اختاره إلى جواره في 30 يوليو 2005.
منذ توقيع بروتوكول ماشاكوس في عام 2002، ومن بعده اتفاقية السلام الشامل في 2005، اكتسب تعبير "الوحدة الجاذبة" شعبية كبيرة وسط الكتاب والمعلقين من الداعين والمتحمسين لوحدة السودان، وكذلك وسط المروّجين لتقسيم البلاد، سواءاً بضوح أو تورية. ومصدر هذا الإهتمام الملحوظ والمتزايد بمفهوم "الوحدة الجاذبة"، تخوف مشروع ومبرر لدى الكثيرين، وعلى وجه الخصوص، وسط دعاة الوحدة، من أن السودان يمضي نحو التمزق، أو في أحسن الظروف، أن يصوت الجنوبيون لصالح الإنفصال في الإستفتاء المزمع تنظيمه بنهاية فترة الست سنوات الإنتقالية. يساهم الوضع السياسي المحتقن، والذي يسفر عن وجهه في العلاقات المتوترة بين الشريكين في السلطة (الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني)، من جهة، وبينها وبين القوى السياسية المعارضة والساخطة، من جهة أخرى، في هذا الشعور بالقلق ويغذيه باستمرار. كما يفاقم في هذا التوجس، سلوك الحركة الشعبية المتمثل في الإهتمام الفاتر الذي توليه الحركة للقضايا القومية، وعلى رأسها مستحقات التحول الديموقراطي، والفتور الملحوظ في علاقات الحركة بحلفائها السابقين في التجمع الوطنى الديموقراطي والحركات المسلحة في دارفور. دفع هذا الواقع بالكثير من المراقبين، داخل السودان وخارجه، إضافة إلى شخصيات قيادية في الحزبين الحاكمين نفسيهما، للجهر بأن جنوب السودان ، وخلف ستار سلام هش، يبدو الآن وبدرجة كبيرة، أقرب إلى الإنفصال منه إلى الوحدة.
إتفاقية السلام الشامل والوحدة الجاذبة :
يعالج نظام الحكم الذي أرست قواعده اتفاقية السلام الشامل، جلّ المظالم التاريخية لجنوب السودان والمتمثلة في التهميش السياسي والاقتصادي والثقافي، والتي شكلت الدوافع الرئيسية لنزاع مسلح طويل الأمد، إستمر لإثنين وعشرين عاماً، في مرحلته الثانية فقط (1983-2005). فقد حققت الإتفاقية مكاسب عديدة لمواطني الجنوب والمناطق المهمشة الأخرى في جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، ومنها على سبيل المثال: سلطة حقيقية في الجنوب، سلطات مقدرة في المركز وعلى المستوى الفيدرالي، نصيب عادل في الثروة، جيش مستقل في الجنوب (الجيش الشعبي) خلال الفترة الإنتقالية، حق تقرير المصير والمشاورات الشعبية، نظام مصرفي شبه مستقل في الجنوب، إضافة إلى اتفاقية خاصة بجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق. وهكذا، فقد منحت الإتفاقية جنوب السودان، سلطات وصلاحيات دستورية ومؤسسية غير مسبوقة في المجالات السياسية والإقتصادية، كما كفلت مشاركة السودانيين الجنوبيين، وفقاً لنسبتهم المئوية من مجمل سكان السودان، في نظام الحكم الفدرالي. وتجاوزت هذه المشاركة التمثيل "التقليدي" والرمزي للجنوبيين في الوزارات المركزية، لتشمل المواقع القيادية في الخدمة المدنية، وكل المؤسسات العدلية والأمنية والمالية للدولة السودانية. علاوة على ذلك، وربما الأكثر أهمية، فقد أقرت إتفاقية السلام الشامل دستورياً حقوق المواطنة لكل السودانيين، بغض النظر عن العرق، الإنتماء الاثني، الدين أو النوع، كأساس للأهلية في تقلد المناصب العليا في الخدمة العامة، بما في ذلك رئاسة الجمهورية، والتمتع بكل الحقوق والواجبات.
معظم التحليلات والتعليقات التي تناولت موضوع "الوحدة الجاذبة"، تركز على، وتولي اهتماما كبيراً، للإجابة على السؤال التالي: "مالذى يجب فعله حتى يصوّت الجنوبيون لصالح الوحدة في الإستفتاء المرتقب؟". ودوما ما تكون الاجابة سهلة وجاهزة: فالتنفيذ الأمين لإتفاقية السلام الشامل نصاً وروحاً، لابد وأن يقود إلى التصويت "بنعم" للوحدة! وهكذا، يقوم الإفتراض بأن احترام وتنفيذ الإتفاقية بحذافيرها، هو الكفيل بترغيب الجنوبيين في الوحدة (منصور خالد، صحيفة الرأى العام السودانية، 16/01/2007). ولكن إستناداً على رؤية جون قرنق حول "الوحدة على أسس جديدة"، واستلهاماً لها ، فإن السؤال ليس هو: "ما الذى يجعل الوحدة جاذبة للجنوبيين قبل أو في لحظة التصويت على تقرير المصير؟"؟، بل يجب إعادة صياغة السؤال ليكون "ماهي هذه الوحدة التى نتحدث عنها، وماهي مكونات أجزائها ودعائمها الأساسية؟".
العلاقة بين الدولة والدين (أوالدين والسياسة) تشكل مكوناً رئيسياً وركيزة أساسية لمفهوم الراحل قرنق لوحدة السودان "على أسس جديدة". فالتعثر في الإتفاق حول طبيعة هذه العلاقة أثناء المفاوضات، هو الذي أفضى بالوسطاء في عملية السلام لابتداع وتقديم عبارة "الوحدة الجاذبة" كمخرج بعد الإستعصاء الذى وصلت اليه مفاوضات نيفاشا في مسألة العلاقة بين الدين والدولة، خصوصاً في أعقاب الموقف المتشدد لحكومة السودان (المؤتمر الوطنى) ورفضها لاقتراح الكونفدرالية، والذي ظلت الحركة الشعبية تدفع به إلى طاولة المفاوضات منذ محادثات أبوجا في عام 1993. وبالتالي، فإن القبول بنموذج "دولة واحدة بنظامين"، هو موقف فرضه منطق المفاوضات، وتم اقتراحه بغرض إتاحة الفرصة للفريقين المتفاوضين، الشريكين فيما بعد، وباقي القوى السياسية السودانية إلى إعادة التفكير خلال فترة انتقالية ممتدة حول كيفية المحافظة على وحدة السودان وتعزيزها في المستقبل. وهكذا، فإن التحدي الحقيقي الذي يواجه القوى السياسية بكل أطيافها وفصائلها، خصوصاً في شمال البلاد، هو استغلال التحول الديمقراطي الذي أفرزته اتفاقية السلام، وما وفرته من فرص للتفاعل والحوار، لمعالجة هذه القضية والتي فشلت المفاوضات "الثنائية" بين شريكي الإتفاقية، في الوصول إلى اتفاق نهائي بشأنها. وبالتالي، بينما يمثل التنفيذ الصادق لبنود اتفاقية السلام "الشروط الإلزامية أو الإجبارية" الدافعة، والتي قد تحث الجنوبيين على التصويت لصالح الوحدة، فإنه في نفس الوقت قد يخفق في جعل هذه الوحدة "جاذبة"، بل قد يكون تنفيذ الإتفاقية بمثابة وصفة جاهزة للإنفصال! ومن الأهمية بمكان التنويه بأن حق تقرير المصير لم يكن أصلاً جزءاً مكوناً لمفهوم "الوحدة على أسس جديدة"، بل تم إقحامه لاحقاً باعتباره وسيلة تفضي لتحقيق الوحدة الطوعية في ظل بيئة غيرمواتية وعدائية. وهذا ببساطة ما يفسر عدم ظهوره في أدبيات الحركة إلا بعد تسع سنوات من تأسيسها، استجابة لظروف سياسية وموضوعية، وفي لحظة تاريخية من العملية السياسية للصراع من أجل بناء السودان الجديد، وتحديداً في أعقاب انقلاب الناصر في عام1991.
مخاطر الوحدة الجاذبة: نداء جون قرنق
إذاً، أغفل الدارسون والمعلقون على "الوحدة الجاذبة" قضيتين هامتين، لهما صلة وثيقة بالموضوع، وهما:
I. أولى القضايا هي تلك المتصلة بحقوق المواطنة، والتى يتضمنها ويقوم عليها مفهوم "الوحدة على أسس جديدة"، وتشكل حزمة متكاملة من العناصر لا تقبل الإصطفاء وانتقاء البعض منها، أو اختزالها دون اعتبار لعلاقتها العضوية ببقية العناصر، وتفاعلها مع بعضها البعض. كما أن الوحدة في ذاتها هي قيمة جوهرية تتكامل تماماً مع رؤية السودان الجديد ولا تنفصل عنها ، و تمثل جزءاً لا يتجزأ منها. فالوحدة التي تأسس عليها السودان القديم، في نظر الزعيم الراحل للحركة الشعبية، ليست حيوية وغير قابلة للتطبيق أو البقاء والإستدامة. فقد تأسست هذه الوحدة في سياق هيمنة إقتصادية وسياسية وثقافية لمجموعات بعينها، بينما تم عزل وإقصاء مجموعات أخرى، أساسية فى تكوين المجتمع السودانى، من المشاركة الفاعلة في السلطة السياسية، ومن التعبير عن هوياتها "القومية" والثقافية، وذلك في سياق نمط للتنمية غير المتكافئة بين أجزاء السودان المختلفة. إن للسودان تاريخاً عريقاً وغنياً منذ أيام الحضارة الكوشية التي ترجع إلى آلاف السنين قبل ميلاد المسيح، وهذا ما نعته الراحل قرنق "بالتنوع التاريخي". بينما يشكل سودان اليوم محصلة ناقصة، ونتاج غير مكتمل لعملية تفاعلات وتحولات تاريخية طويلة ومعقدة، أنتجت هذا المزيج المتنوع عرقياً وثقافياً ودينياً ولغوياً واقتصادياً وجغرافياً. وتمثل هذه التشكيلة التنوع المعاصر للسودان. إذاً فقد اختصر السودان القديم وحدة البلاد على محددات وعناصر منتقاة من المجموع الكلي للعناصر التي تشكل جميعها التنوع التاريخي والمعاصر للسودان، بينما تم إهمال وتجاهل مكونات حيوية ومفتاحيه أخرى:
1. إن الوحدة التي تأسست على هذه المكونات الجزئية، وما صاحبها من تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية، ستظل هشة وغير قابلة للإستدامة. فلابد للترتيبات الدستورية والمؤسسية وبرامج وسياسات السودان الجديد، من أن تعكس هذين النوعين من التنوع التاريخى والمعاصر. وإن هذا لمن المتطلبات الضرورية لبناء أمة عظيمة موحدة طوعياً في تنوعها، بدلاً عن أمة منقسمة على نفسها بسبب التنوع.
2. إن الإصرار والمثابرة على تماثل دين واحد مع الدولة، وبالتالي إقامة دولة دينية، لا يقود إلا لإحداث شروخ عميقة في نسيج المجتمع السوداني، مفضياً في آخر الأمر إلى تشظي البلاد وتفسخ الدولة السودانية. ومردّ ذلك ليس فقط لأن كل السودانيين لا يدينون بالإسلام، بل لأنه لا يوجد إجماع حول قوانين الشريعة حتى وسط المسلمين أنفسهم. ولذلك يجب أن لا نسيء تفسير المقصود بفصل الدين عن الدولة (أو قل السياسة)، سواءاً كان ذلك عمداً أو عن جهل، ليعني إبعاد الدين عن الحياة والمجتمع، ولو بأي شكل من الأشكال. فهذا ليس بممكن لأن الدين جزء أصيل من الإنسانية، وسمة أساسية للحياة، حتى في أعتى البلاد علمانية في غرب أوربا وشمال أمريكا، إذ لا تفرض على المسلم أو المسيحي، أن يهجر نفسه أو ينخلع عن ثقافته. علاوة على أن كل السودانيين لهم معتقداتهم، سواءاً كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يعتقدون في الديانات الأفريقية التقليدية. بل المقصود ببساطة، هو أن تبقى الدولة محايدة تجاه مواطنيها على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم، وأن لا يستغل الدين كعامل في الممارسة السياسية، أو يستخدم كأساس للقوانين التي يحتكم لها جميع المواطنين أمام القضاء، بغض النظر عن دينهم، إلا بالطبع فيما يتصل بقوانين الأحوال الشخصية، والتى لابد وأن تعتمد على الشريعة والعرف، والعادات والتقاليد والقيم، كمصادر للتشريع، سواءاً في الجنوب أو الشمال. فكل ما تقترحه رؤية السودان الجديد هو أن الدين ينظم العلاقة بين البشر وخالقهم، وهى علاقة بطبيعتها محكومة بالتشريعات الدينية في المجال الخاص. بينما العلاقة بين الانسان والأشياء التي صنعها بيده، مثل السيارة والفندق والدولة، مختلفة. ذلك لأن الدولة مؤسسة اجتماعية وسياسية، إستنبطها البشر وينتمي إليها الجميع، بغض النظر عن معتقداتهم الدينية المختلفة. وفي كلمات مشهورة لجون قرنق: " فالعلاقة، إذاً، بين أنفسنا وبين ما خلقناه تختلف عن العلاقة بيننا وبين خالقنا، وهو الله سبحانه وتعالى. هاتان علاقتان متمايزتان. فلم أرَ أبداً دولة- الدولة التي أصفها بالمؤسسة الإجتماعية مجرد كيان -، تذهب للكنيسة في يوم الأحد، فالفرد هو الذي يذهب للكنيسة يوم الأحد. كذلك لم أر مطلقا دولة تذهب للجامع في يوم الجمعة، فالفرد هو الذي يفعل ذلك. لم أر أبدا دولة تذهب إلى مكة لأداء فريضة الحج، فالأفراد هم الذين يحجون. و عندما نموت و نقابل الخالق، فالفرد هو الذي يقف أمام ربه ويتم حسابه وفق ما أقترفه من أفعال في دنياه، و ليس على ما فعلته الدولة". ولهذا كان الراحل د. قرنق يتساءل في تعجب: لماذا نغرق أنفسنا في خلط المواضيع و نفرق بين شعبنا فينقسم الناس ويحصدون الشقاق نتيجة لذلك!! فإن كنا نسعى لإقامة مجتمع ديمقراطى وسودان موحد، فيجب أن يكون مصدر التشريع هو الدستور، وليس الدين.
نواصل
[email protected]
....
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| د. الواثق كمير و هموم الوحدة الجاذبة( مقال جدير بالإهتمام و النقاش) نقلاً عن الصحافة | عبّاس الوسيلة عبّاس | 08-27-07, 04:22 AM |
| Re: د. الواثق كمير و هموم الوحدة الجاذبة( مقال جدير بالإهتمام و النقاش) نقلاً عن الصحافة | عبّاس الوسيلة عبّاس | 08-28-07, 03:35 AM |
| Re: د. الواثق كمير و هموم الوحدة الجاذبة( مقال جدير بالإهتمام و النقاش) نقلاً عن الصحافة | ابراهيم عدلان | 08-28-07, 06:57 AM |
| Re: د. الواثق كمير و هموم الوحدة الجاذبة( مقال جدير بالإهتمام و النقاش) نقلاً عن الصحافة | adil amin | 08-28-07, 08:11 AM |
| Re: د. الواثق كمير و هموم الوحدة الجاذبة( مقال جدير بالإهتمام و النقاش) نقلاً عن الصحافة | عبّاس الوسيلة عبّاس | 08-28-07, 03:20 PM |
| Re: د. الواثق كمير و هموم الوحدة الجاذبة( مقال جدير بالإهتمام و النقاش) نقلاً عن الصحافة | عبّاس الوسيلة عبّاس | 08-28-07, 08:43 PM |
| Re: د. الواثق كمير و هموم الوحدة الجاذبة( مقال جدير بالإهتمام و النقاش) نقلاً عن الصحافة | عبّاس الوسيلة عبّاس | 08-29-07, 04:33 AM |
| Re: د. الواثق كمير و هموم الوحدة الجاذبة( مقال جدير بالإهتمام و النقاش) نقلاً عن الصحافة | عبّاس الوسيلة عبّاس | 08-29-07, 04:37 AM |
 Re: د. الواثق كمير و هموم الوحدة الجاذبة( مقال جدير بالإهتمام و النقاش) نقلاً عن الصحافة | adil amin | 08-29-07, 09:42 AM |
| Re: د. الواثق كمير و هموم الوحدة الجاذبة( مقال جدير بالإهتمام و النقاش) نقلاً عن الصحافة | عبّاس الوسيلة عبّاس | 08-29-07, 03:24 PM |
| Re: د. الواثق كمير و هموم الوحدة الجاذبة( مقال جدير بالإهتمام و النقاش) نقلاً عن الصحافة | عبّاس الوسيلة عبّاس | 08-29-07, 08:30 PM |
| Re: د. الواثق كمير و هموم الوحدة الجاذبة( مقال جدير بالإهتمام و النقاش) نقلاً عن الصحافة | عبّاس الوسيلة عبّاس | 08-31-07, 05:55 AM |
|
| |
عبّاس الوسيلة عبّاس
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست