|
|
 Re: السفير الإرتري بفرنسا يرد على ندوة النزاع الإرتري الإثيوبي بالخرطوم: توجد صور (Re: عبد الله محمود)
|
إحتمالات التصعيد العسكري :لا شك إن الوضع الحالي بين الدولتين متوتر إلى حد بعيد بعد تعذر الإنتهاء من ترسيم الحدود وإصدار الحكم النهائي لتعنت كل طرف بوضع ما يشاء من العراقيل أمام لجنة الترسيم حيث مدد مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة لقوات حفظ السلام 9 مرات منذ عام 2000م وحتى اليوم مع أن هذه القوات تكلف ما لايقل عن 200 مليون دولار سنوياً ، ففي ظل هذه الحشودات العسكرية واستعراض كل طرف لعضلاته كوسيلة لردع الآخر ووجود مناوشات وتناطحات آلية بين الطرفين عبر استخدام حركات المعارضة بين الدولتين كنوع من الاستفزاز لإشعال فتيل الحرب ، تزداد فرص التصعيد العسكري واندلاع الحرب مرة أخرى لوجود جملة من عوامل القوة والإمكانات لدى الطرفين .
الموقف في البلدين
أ- نقاط القوة :
إثيوبيا :
1. استقرار الدولة وشرعية حكومتها المستمدة من خلال الانتخابات العامة بخلاف إرتريا التي تعتبر حكومتها غير شرعية في ممارساتها وقراراتها ودستورها .
2. إمتلاك إثيوبيا لجيش كبير العدد ويتمتع بمعنويات أكبر من الجيش الإرتري في خوض الحرب في ظل الهروب المستمر للجيش الإرتري إلى دول الجوار
3. وجود حافز خفي وقوي لدى الجيش الإثيوبي وشعبه يدفعهم إلى خوض الحرب مرة أخرى ألا وهو الحرص للحصول على منفذ بحري باحتلال إرتريا مرة أخرى أو باسقاط النظام الحاكم وفرض شروط المنتصر في استغلال الموانئ الإرترية .
4. حسن علاقات إثيوبيا مع دول الجوار خاصة السودان قد يؤمن لها احتياجاتها العسكرية عبر الموانئ رغم بعد المسافة في حالة اندلاع الحرب .
5. خوض إثيوبيا لحرب الوكالة في الصومال يدل على قوتها أو ربما ثقة الغرب في تلقي الدعم باسم مكافحة الإرهاب أكثر من إرتريا التي خاضت الحرب بالوكالة أيضاً كنوع من التحدي .
6. وجود الديمقراطية والتعددية الحزبية في إثيوبيا بخلاف إرتريا يساعدها في كسب الرأي العام الإقليمي والعالمي في التعاطف معها دون إرتريا لسجل الأخيرة الأسود في مجال حقوق الإنسان وكبت الحريات .
7. وجود منظمات إعاثة وتنمية غربية بصورة كبيرة في إثيوبيا يساعد في تخفيف الوضع الإقتصادي الضعيف وظروف المجاعات في البلاد بخلاف إرتريا التي منعت وحدت من عمل المنظمات .
إرتريا :
1. مقدرة النظام الإرتري على الحشد الجماهيري وتعبئة الجيش إلى المعركة رغم هبوط معنوياته من خلال شعارات الدفاع عن السيادة الوطنية والتخويف من مخاطر إثيوبيا باستغلال العواطف الوطنية والحساسيات التاريخية القديمة بين الشعبين .
2. وجود المنفذ البحري الذي يمده باحتياجاته العسكرية بسهولة .
3. فاعلية النظام الإرتري في الدفع بالمعارضة الإثيوبية إلى تحقيق أهدافه وتهديد أمن إثيوبيا وكذا قيام إرتريا بحرب الوكالة في الصومال كرسالة لاستجرار إثيوبيا إلى الحرب المباشرة .
4. قبول إرتريا بقرار التحكيم – بغض النظر عن العراقيل – يعتبر عامل قوة قانونية لإرتريا في حالة عدم بدئها بالحرب بخلاف إثيوبيا التي أبدت رفضها للقرار أو جزء منه وبدأت بالحشد العسكري أولاً .
ب - عوامل الضعف في البلدين :
إثيوبيا :
1. ضعف الإقتصاد الإثيوبي واعتماده على المعونات الخارجية ومنظمات الإغاثة مع كثافة السكان وهذا الجانب يستوي فيه البلدان مع قلة عدد سكان إرتريا .
2. رفضها لقرار ترسيم الحدود والبدء بالحشد العسكري على الحدوديمثل عامل ضعف في موقف إثيوبيا دولياً .
3. عدم وجود منفذ بحري لإثيوبيا يمكنها من استيراد احتياجاتها العسكرية بسهولة .
4. وجود معارضة مدعومة من قبل إرتريا تقلق أمن إثيوبيا الداخلي من وقت لآخر.
إرتريا :
1. عدم شرعية الحكومة الإرترية وحزبها الوحيد ووجود انشقاقات داخلية وصراعات ومعارضات للنظام داخلياً وخارجياً .
2. شعور الجيش والشعب بالإحباطات واليأس من ممارسات النظام وموجات الهروب المستمرة من أهم عوامل ضعف النظام الإرتري .
3. ضعف علاقات النظام الإرتري مع دول الجوار والغرب نتيجة لملفه الأسود في مجال حقوق الإنسان وكبت الحريات يضعف موقف إرتريا دولياً .
4. عدم مقدرة النظام الإرتري لإدارة الأزمات وفق الأعراف الدبلوماسية والحلول السلمية في كثير من الأحيان داخلياً وخارجياً
5. التدهور الاقتصادي ( ندرة المواد الأساسية ومواد البترول وانخفاض العمل المحلية )
على ضوء هذه العوامل السابقة من مقومات القوة التي تدفع إلى قيام الحرب وعوامل الضعف التي تحجم عن إشعال فتيل الحرب في منطق العقل والمعادلات الصحيحة فإن صراعات القرن الإفريقي قد تختلف أو تخرج عن المألوف في أسبابها واندلاعها المفاجئ مما يجعل ترجيح اندلاع الحرب بين البلدين مرة أخرى أو عدم حدوث ذلك أمراً صعباً رغم هذه المعطيات الواقعية لاتباط الصراع بعوامل أخرى تمثل عامل تحكم من بعد ( Remote control) كالدور الأمريكي في إدارة الصراع ومجلس الأمن وعقوباته في ردع الطرف الرافض لقرارات ترسيم الحدود أو بنود اتفاقية الجزائر للسلام وغيرها من المعاهدات الدولية اللازمة التنفيذ للطرفين ، ومع ذلك فإن احتمال اندلاع الحرب قريباً وارد لا سيما بعد انتهاء اثيوبيا من احتفالاتها بالألفية الجديده كما أن الطرف الإرتري بدا يحشد للمعركة منذ فترة بحملات التجنيد الاجبارية ومنع كل من لم يبلغ 50 عاماً من عمره بالسفر إلى الخارج هذا بالإضافة إلى المناوشات عبر المعارضة والتي قد تفلت الأمور بين البلدين وتشعل الحرب مفاجئة كما يأتي رفض الدولتين لاقتراح لجنة ترسيم الحدود المستقلة لتجاوز الأزمة في أواخر 2006م أيضاً رفض إرتريا لموافقة إثيوبيا على تسليم منطقة بادمي لإرتريا في رسالة إلى مجلس الأمن في شهر يونيو 2007م يأتي من ضمن عوامل تصعيد الحرب حسب المعطيات على الواقع العملي وبالتأكيد فإن اندلاع الحرب بين الدولتين هذه المرة يعني المزيد من الدمار وتعقيد مشكلة الحدود بل قد لا تنتهي الحرب هذه المرة إلا بسقوط أحد النظامين إذا استمرت المعركة بمنأى عن التدخل الأمريكي لصالح أحد الطرفين ومن ثم فإن دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي يتعاظم في هذه الفترة قبل اندلاع فتيل الحرب لإجبار الدولتين على تطبيق اتفاقية الجزائر للسلام كاملاً خروجاً من حالة الشد والجذب كما يتوجب على مجلس الأمن التدخل السريع لاجبار الطرف الرافض لقرارات لجنة ترسيم الحدود للالتزام بتعهداته وذلك من أجل إنقاذ الشعبين والمنطقة عموماً من حرب لا يعلم مداها وخطورتها حال إندلاعها إلا المولى عزوجل .
كما أدعو الحكومات وشعوب المنطقة إلى لعب دور محلي فاعل لتجنيب المنطقة شرور حرب مدمرة بين البلدين إرتريا وإثيوبيا مرة أخرى وذلك من خلال المبادرات وحل النزعات سلمياً وتسوية الخلافات بين حكومات البلدين ومعارضيها بعيداً عن التدخل الخارجي واشكالاته .
وختاماً : اشكر الحضور وادعوهم لإثراء هذه الورقة بالنقاش الهادف والنقد البناء .
والله ولي التوفيق
4 أغسطس 2007م
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست