موافقة سودانية مشروطة على قرار قوة دارفور: إلغاء الإشارات إلى الفصل السابع واستخدام القوة
الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 29/07/07//
ردت الحكومة السودانية أمس على مشروع قرار بريطاني - فرنسي أمام مجلس الأمن في شأن تفويض قوات دولية وأفريقية في دارفور وتمويلها، بموافقة مشروطة. وطالبت بإلغاء الإشارات إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة.
ويبدأ مجلس الأمن غداً الاثنين مشاورات غير رسمية حول رد الحكومة السودانية على المشروع، وسط توقعات بأن يفضي الرد إلى مسودة ثالثة للمشروع تمهيدا لإقراره بصفة نهائية. ولفتت مصادر ديبلوماسية إلى إن التصويت على القرار يمكن أن يتم الثلثاء المقبل بعدما تراجعت فرنسا وبريطانيا عن تهديداتها بفرض عقوبات على الخرطوم في حال عدم تعاونه.
وكشف مصدر سوداني مطلع لـ «الحياة» أن الخرطوم تحفظت في ردها عن بعض فقرات المشروع المعدل، خصوصاً ما يختص بتفويض نشر القوات تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الرد تضمن ملاحظات توقع أن تفضي إلى مسودة ثالثة تقدم فيها الاطراف تنازلات متبادلة. وأوضح أن مبعوثين أوفدهم الرئيس عمر البشير إلى 15 دولة أفريقية بدأوا في حض الدول التي وصلوها على المساهمة في القوات المشتركة التى ستنتشر في دارفور، حتى تكون غالبية القوات من دول أفريقية. وأضاف أن اتصالات تجرى مع دول في مجلس الأمن لتخفيف المشروع المعدل.
وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة أمير جونز باري: «نعمل بدأب لإنهاء النص، ونأمل في أن يتم تبنيه مطلع الأسبوع» المقبل. وأكد ديبلوماسي طلب عدم كشف هويته أن التصويت على النسخة المخففة من مشروع القرار يمكن أن يجري الثلثاء خلال زيارة رئيس الحكومة البريطانية غوردون براون إلى الامم المتحدة لإلقاء خطاب مهم عن سياسة بلاده الخارجية. وقال ديبلوماسيون إن المواقف المتصلبة التي تتخذها الحكومة تتراجع أمام متطلبات التعددية في الأمم المتحدة.
وتشير فقرة واحدة في النص إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تقضي بأن القوة التي سيتم نشرها «مخولة استخدام كل الوسائل في مناطق انتشار وحداتها لمنع هجمات على المدنيين أو تهديدهم». وصرح ديبلوماسيون بأن السودان، مدعوماً من الصين وقطر واندونيسيا، اعترض بشدة على أي إشارة إلى استخدام القوة أو فرض حظر على الأسلحة.
لكن المندوب الاميركي في الأمم المتحدة زلماي خليل زاد قال إنه مصر على الإبقاء على ثلاثة عناصر أساسية في النص، هي أن تكون القوة تحت قيادة الأمم المتحدة، وأن تصبح قوة الاتحاد الأفريقي جزءاً من قوة مشتركة بين الأمم المتحدة والمنظمة الأفريقية، والإشارة إلى الفصل السابع. إلا أن الصين دافعت عن موقفها الرافض لنشر قوات تحت الفصل السابع في دارفور، ودعت إلى التحلي بالصبر. وقال مبعوثها الخاص إلى الإقليم ليو جو غين إن الإكراه «لن يقودنا إلى شيء». واضاف أن بلاده «تصر على استخدام النفوذ من دون تدخل، ونحن ندرك أن احترام جميع الاطراف حيوي للتوصل إلى حل».
إلى ذلك، دان الاتحاد الأفريقي تهديدات وجهها متمردون في دارفور إلى قواته تعبيراً عن استيائهم من تدني المساعدات المالية التي يتلقونها من الاتحاد. وقال في بيان وزع في الخرطوم أمس إن مندوبي فصائل «حركة/ جيش تحرير السودان» التي لم توقع اتفاق أبوجا مع الحكومة السودانية، هددوا الاتحاد الأفريقي بأعمال انتقامية إذا تدنت الإعانات المالية الشهرية التي يتلقونها. وبرر خفض المعونات بالقيود المفروضة على موازنته وازدياد مندوبي المتمردين في دارفور إثر حصول بضعة انشقاقات.
وأعرب الاتحاد عن «الأسف لتوجيه عناصر من الحركة تهديدات إلى المكلفين الحفاظ على السلام في دارفور في وقت تبذل جهود لتفعيل العملية السياسية». وأضاف أنه «يأخذ هذه التهديدات على محمل الجد ويشدد على أنه سيحمل المسؤولية لأي حركة تقوم بأعمال ضده».
على صعيد آخر، رحبت الرئاسة السودانية بتعيين الرئيس المصري حسني مبارك السفير أحمد حجاج مبعوثاً خاصاً إلى دارفور، عقب تلقيه رسالة من البشير نقلها مستشار الرئاسة السودانية الدكتور غازي صلاح الدين، كما رحبت بتعيين الرئيس الكيني موي كيباكي، سلفه دانيال اراب موي مبعوثاً إلى السودان.
وسيزور موي الخرطوم وجوبا لإجراء مشاورات مكثفة مع مسؤولين من الجانبين في شأن تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان الذي وقع في كانون الأول (يناير) 2005 ويواجه تعثراً في تنفيذ بعض بنوده، خصوصاً ما يتصل بالجوانب الأمنية والعسكرية وتقاسم المناطق الغنية بالنفط وترسيم الحدود.
07-29-2007, 11:53 AM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
مشروع "المشتركة" لدارفور يقترب من النضوج بمجلس الأمن
ذكر دبلوماسيون أن التصويت على مشروع القرار البريطاني الفرنسي المعدل بشأن نشر قوة مشتركة في إقليم دارفور يمكن أن يتم مطلع الأسبوع المقبل بعدما تراجعت الدول الغربية عن تهديداتها بفرض عقوبات على الحكومة السودانية.
وأعلن السفير البريطاني في الأمم المتحدة إمير جونز أن هناك جهودا متواصلة للفراغ من النص تمهيدا لطرحه للتصويت مطلع الأسبوع، مشيرا إلى أن تعديلات كبيرة أدخلت عليه جعلته أكثر تصالحا.
من جهته أكد سفير فرنسا جان مارك دي لا سابليير أن ما تسعى إليه الأطراف هو الحصول على أوسع توافق ممكن.
وأكد دبلوماسي -طلب عدم الكشف عن هويته- أن التصويت على هذه النسخة المخففة من مشروع القرار يمكن أن يجرى الثلاثاء خلال زيارة رئيس الحكومة البريطانية غوردون براون للأمم المتحدة لإلقاء خطاب مهم عن السياسة الخارجية.
وكان مشروع قرار بشأن دارفور أعده البريطانيون الشهر الماضي يقضي باتخاذ "إجراءات غير محددة" ضد الأطراف السودانية التي تقصر في تنفيذ التزاماتها أو لا تتعاون بشكل كامل في تطبيق النص.
لكن أصبح من الواضح أن النص يجب أن يخفف للحصول على تأييد واسع حوله وخصوصا من الدول الأفريقية الأعضاء في المجلس والصين التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) والحليفة والشريكة التجارية الرئيسية للخرطوم.
ووافق السودان في 12 يونيو/حزيران على نشر قوة مشتركة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور لتحل محل سبعة آلاف جندي من الاتحاد الأفريقي يفتقدون إلى التجهيز والتمويل.
الجزيرة نت
07-29-2007, 03:05 PM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
Quote: لكن أصبح من الواضح أن النص يجب أن يخفف للحصول على تأييد واسع حوله وخصوصا من الدول الأفريقية الأعضاء في المجلس والصين التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) والحليفة والشريكة التجارية الرئيسية للخرطوم.
07-31-2007, 09:47 AM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
بريطانيا وفرنسا تعدلان نص مشروع قرار في الامم المتحدة حول قوة دارفور Tue Jul 31, 2007 2:51 AM GMT
أخبار الشرق الأوسط
الامم المتحدة (رويترز) - عدلت بريطانيا وفرنسا مشروع قرار في الامم المتحدة يجيز ارسال قوات لحفظ السلام قوامها 26 ألف فرد الي دارفور بتضييق نطاق استخدام القوة وتخفيف اللهجة العدائية تجاه السودان.
ومن المتوقع ان يتبنى مجلس الامن الاسبوع الحالي المشروع الذي حصلت رويترز على نسخة منه يوم الاثنين وهو الثالث خلال شهر ووزع على أعضاء مجلس الامن في مطلع الاسبوع لكن من المحتمل ان تضاف اليه تعديلات أخرى.
وقال سفير الولايات المتحدة زلماي خليل زاد بعد مشاورات المجلس "نحن قريبون جدا وتوقعاتنا ان نصل الي صيغة نهائية للنص خلال 24 ساعة" لكنه اضاف أنه ما زال هناك حاجة لبعض المناقشات قبل الدعوة الى تصويت.
ومن المتوقع ان تصل تكلفة عملية حفظ السلام الجديدة الي حوالي ملياري دولار خلال العام الاول وهي محاولة لوقف العنف في الاقليم المضطرب بغرب السودان حيث اسفر الصراع الدائر هناك عن تشريد 2.1 مليون فيما يقدر عدد القتلى بحوالي 200 ألف.
ولم يتم تغيير البند الخاص بالتفويض الصارم في مشروع القرار وتتمثل اكبر شكوى للسودان من القرار في انه سيسمح باستخدام القوة لضمان امن وحركة اعضاء بعثة حفظ السلام وعمال الاغاثة و"حماية المدنيين الذين يتعرضون لتهديد عنف مادي."
وتندرج بعض اجزاء القرار تحت الفصل السابع الامر وهو ما يجعله ملزما. وينص على السماح لبعثة حفظ السلام "باستخدام الوسائل اللازمة" ..وهو تلطيف لتعبير استخدام القوة.. "وفقا لما تعتقد انه في نطاق قدراتها". وكان النص السابق يدعو الى استخدام "كل الوسائل اللازمة" لكن المعنى يبقى كما هو حسبما يقول دبلوماسيون.
وتم حذف الاشارة الى الفصل السابع في النص الخاص بمراقبة الاسلحة في السودان في خرق لاتفاق السلام الذي يشير الى عدم امكانية استخدام القوة.
وقال سفير الصين لدى الامم المتحدة وانج جوانجيا الذي تمتلك بلاده استثمارات نفطية في السودان ان "هناك حاجة للفصل السابع في ظل ظروف معينة ولكن يجب ان نكون دقيقين وحذرين جدا اين نطبقه" وقال ان هناك تحسينات ادخلت على مشروع القرار لكن هناك حاجة للمزيد.
وعلى خلاف تعليقات سابقة صدرت من السودان لم يدع وانج رغم هذا الى حذف الاشارة للفصل السابع في المسودة.
ويحدد نص المشروع الجديد مجموعة مواعيد مستهدفة لنقل السلطة من الاتحاد الافريقي الى القوات المشتركة المؤلفة من الاتحاد الافريقي والامم المتحدة المنتظر ان تنتشر في دارفور الا ان اكتمال انتشارها قد يستغرق عاما.
ومن المتوقع ان تكون معظم قوات المشاة في مهمة حفظ السلام الجديدة من افريقيا وان تضم لصفوفها قوة الاتحاد الافريقي المنتشرة حاليا في الاقليم وقوامها سبعة الاف جندي.
وبين التعديلات التي ادخلتها فرنسا وبريطانيا على نص مشروع القرار الجديد حذف كلمة "يدين" في اشياء مثل استمرار خرق اتفاقات السلام. كما حذفت اشارة محددة الي ميليشيا الجنجويد الموالية للخرطوم والمتهمة بأعمال اغتصاب وقتل وحرق قرى.
وكان نص سابق قد حذف فقرة تتضمن تهديدا "بمزيد من الاجراءات" وهي الكلمة التي ترمز عادة للعقوبات ضد المتمردين او الحكومة اّذا عرقلوا مسيرة السلام.
ويتضمن النص الجديد تفويضا بنشر ما يصل الي 19.555 جندي من العسكريين و6400 شرطي مدني. ويدعو الدول الاعضاء للانتهاء من تقديم مساهماتها خلال 90 يوما من تبنى القرار. ووافق السودان على عدد القوات.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Frankly
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست