نعم للإجهاض... أطلقوا سراح الدكتور عبد الهادي إبراهيم

Quote: الأستاذ / سيد أحمد خليفة رئيس تحرير وصاحب جريدة «الوطن» تحية طيبة من عند الله وبعد، عملاً بحرية النشر المؤصلة في دستور السودان الانتقالي والمسنودة من قبل ميثاق حقوق الانسان، واتباعاً للعرف الصحفي ارجو شاكراً نشر هذا الرد على مقالكم بتاريخ الأول من أمس الموافق 17/7/2007م في ذات الصفحة التي تناولت فيها موضوع البلاغ المقيد في مواجهة الدكتور العالم الاستشاري عبد الهادي إبراهيم وذلك على النحو الآتي ذكره . الدكتور عبدالهادي ابراهيم يواجه اتهاماً مبدئياً إثر بلاغ قدم للسيد وكيل النيابة المختص، وتباشر الشرطة باشراف مباشر مع النيابة اجراءات التحري وجمع المعلومات والبينات وخلافه وهذه المسائل كلها محلها يومية التحري والتي يحيطها القانون في هذه المرحلة بالسرية التامة حفاظاً على مجريات التحري وصولاً إلى قرار ينتهي إما بتوجيه تهمة وإحالة الأمر إلى المحكمة المختصة أو إلى شطبها لضعف البينات المقدمة وعليه لا ينبغي لأي كائن ما ان يطلع على سير التحري أو ما يلتصق به من معلومات. والسؤال من اين اتيت بكل هذه التفاصيل عن هذا البلاغ هذا من جانب، ومن جانب آخر من الذي اعطاك الحق في محاكمة المتهم صحفياً ورميه بالاساءة وإشانة سمعته والأصل أنه وحسب القاعدة الذهبية الراسخة ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، والإدانة من عدمها تقررها المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص حسب قانون الاجراءات الجنائية السوداني. ثانياً: ما نشر في ذات التاريخ وذات المقال من جانبكم فيه تأثير على سير العدالة ويخالف بذلك نص المادة 115 ق. ج وفيه إشانة لسمعته قبل تقرير الإدانة من محكمة مختصة، وذلك أيضاً يخالف نص المادة 159 من القانون الجنائي السوداني ويعرضكم للمساءلة استناداً لذلك. ثالثاً: إن سيادتكم صحفي كبير وصقلتكم التجربة والخبرة الطويلة وتعلمون ميثاق شرف مهنة الصحافة وتقاليدها واعرافها الراسخة وقانون الصحافة والمطبوعات فهل ينسجم ماقمتم به من تدمير كامل لشخصية عالم استحق هذه الصفة بعلمه ونال درجة الدكتوراة التي يحملها بالاضافة إلى درجات علمية أخرى مع مارمت إليه المواثيق والعهود والأعراف والقوانين. رابعاً: إن المجلس الطبي لم يقم بشطبه من سجل الأطباء إنما أوقفه مؤقتاً على ذمة ذلك البلاغ حسب قانون ولوائح المجلس الطبي إلا أنكم قررتم أنه لم يعد طبيباً، أي أنكم نزعتم عنه وظيفته وتخصصه وهذا ليس من حقك ايضاً، ذلك يعرضكم للمسؤولية الجنائية وفقاً لنص المادة 159ق. ج ويستوجب تبعاً لذلك التعويض. خامساً: نؤكد لكم أن النيابة والشرطة تتعامل مع هذا البلاغ بمستوى عالٍ من الأمانة والمهنية وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية ولم تسيء إليه أو حجبت زيارته أو اهدرت انسانيته ونشهد نحن في هيئة الدفاع عنه بأن الأمور سارية بالشكل العادي والسليم.. فلماذا كل هذه الضجة الصحفية، إننا نجزم بأن الوطن محاط بمخاطر كثيرة والمجتمع السوداني يعاني من محن ومصائب وابتلاءات كان الأجدر أن تكرس لها من خبرتكم الصحفية الكبيرة جزءاً من وقتكم بغرض المساهمة في علاجها بدلاً عن قتل شخصية عالم لازال تحت دائرة الاتهام المبدئي. إن موكلي يحتفظ بحقه في مقاضاتكم ورفع الأمر للجهات العدلية المختصة. نسأل الله أن يوفقنا جميعاً في الحفاظ على قيم العدل الذي كرمه الله بأن جعله أحد اسمائه العُلى والله الموفق وهو المستعان. المحامي عبد المنعم عثمان ادريس ع/ هيئة الدفاع عن المتهم،،