|
|
 Re: إحصاءات حق تقرير المصير (Re: Mohamed Suleiman)
|
تقرير المصير الحل الوحيد لدارفور 3/4
الحلقة الثالثة- الاساس القانونى لحق تقرير المصير لدارفور حسب القانون الدولي والسياسة الدولية
القائد ادريس ابراهيم ازرق* والمهندس ابراهيم يوسف بنج*
جبهة استقلال دارفور وجيش استقلال دارفور
[email protected] [email protected]
يقوم الاساس القانوني لمستقبل دارفور على ثلاثة اعمدة وهي: حق تقرير المصير؛ حق إسترداد السيادة التاريخية وسلامة الاقليم القومي؛ حق انهاء كافة اشكال الاستعمار ومظاهره. وإن اي واحدة من هذه الحقوق على حده ,حسب القانون الدولى ومبادئ السياسة الدولية, يعطى شعب دارفور الحق ليحدد بحرية مستقبله السياسى ويسعى بحرية الى تحقيق انمائه الاقتصادى والاجتماعى والثقافى اما هذه الحقوق مجتمعة فتجعل استقلال دارفور ليس فقط امر راجح بل هو حتمى فى ظل الوضع القائم.
1. حق تقرير المصير
ان حق تقرير المصير(The Right to Self-Determination) مبدأ متأصّل في القانون الدولي ويعرف بحق الشعوب في الاختيار وبحرية تامة وضعها السياسي وكيفية السعي لنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وقد تم الاعتراف به كحق للشعوب في كل المواثيق الدولية الرئيسية ويمثل هذا الحق حجر الزاوية لوثيقة الامم المتحدة نفسها حيث تم ترسيخه وتكريسه في الفصل الاول فيما يتعلق بمقاصد الهيئة ومبادئها وقد ورد من ضمن مقاصد الامم المتحدة في المادة (1) وفي الفقرة (2) " انماء العلاقات الودية بين الامم على اساس احترام المبدأ الذى يقضى بالتسوية فى الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها, وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام" وتأكيدا لاهمية تقرير المصير كحق قانوني للشعوب في تعزيز الاستقرار وكضرورة للحفاظ علي علاقات الصداقة والسلام بين الشعوب وبين الدول. ورد فى الفصل التاسع المادة (55) " رغبة فى تهيئة دواعى الاستقرار والرفاهية الضرورين لقيام علاقات سلمية ودية بين الامم مؤسسة على احترام المبدأ الذى يقضى التسوية فى الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها, تعمل الامم المتحدة على ...." وفى المادة (56) " يتعهد جميع الاعضاء بأن يقوموا, منفردين أو مشتركين, بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لادراك المقاصد المنصوص عليها فى المادة (55) اعلاه. وفى عام 1960 اجاز الامم المتحدة القرار رقم (1514) والذى اعلن فيه " لجميع الشعوب الحق فى تقرير مصيرها, ولها بمقتضى هذا الحق ان تحدد بحرية مركزها السياسى وتسعى بحرية الى تحقيق انمائها الاقتصادى والاجتماعى والثقافى." وفي عام 1970 اجازت الجمعية العامة للامم المتحدة اعلانا يوضح فيه حق الشعوب في تقرير المصير تحت عنوان مبدأ تساوى الشعوب وحقها فى تقرير مصيرها بنفسها حيث ذكرت "لجميع الشعوب, بمقتضى مبدأ تساوى الشعوب وحقها فى تقرير مصيرها بنفسها المكرس فى ميثاق الأمم المتحدة, الحق فى ان تحدد, بحرية ودون تدخل خارجى, مركزها السياسى, وفى أن تسعى بحرية الى تحقيق انمائها الاقتصادى والاجتماعى والثقافى, وعلى كل دولة واجب احترام هذا الحق وفقا لاحكام الميثاق. وعلى كل دولة واجب العمل, مشتركة مع غيرها أو منفردة, على تحقيق مبدأ تساوى الشعوب فى حقوقها وحقها قى تقرير مصيرها بنفسها, وفقا لاحكام الميثاق, وتقدم المساعدة الى الامم المتحدة فى الاضطلاع بالمسئوليات التى على عاتقها فيما يتعلق بتطبيق هذا المبدأ, ....." ايضا وضحت محكمة العدل الدولية بان حق تقرير المصير هو حق للشعوب وليس حق تعطيه او تمنعه الحكومات.
وقد تم الاعتراف بحق تقرير المصير كحق للشعوب في المادة الاولي من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويتم العمل بهما منذ 1976 وتشير الفقرة (1) من المادة (1) الي ان: " لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي."
وقد تم الاعتراف بحق الشعوب في تقرير المصير في مواثيق وعهود واتفاقيات وقرارات وسوابق قانونية عدة عالمية واقليمية كما ورد في إعلان المبادي للقانون الدولي فيما يتعلق بعلاقات الصداقة والتعاون بين الدول والتي تم تبنيها من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة 1970، وإعلان هلسنكي الذي تبناه المؤتمر الاوربي للامن والتعاون 1975 والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب 1981 المادة (20) وميثاق باريس المؤتمر الاوربي للامن والتعاون من أجل اوربا جديدة والذي تم تبنيه عام 1990 وفي إعلان فينا وبرنامج عمل عام 1993، وفي إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام المادة (11)(b). ولحق تقرير المصير تطبيق عالمي تؤكده سوابق القانون الدولي وفتاوى القضاة الدوليين كتلك التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في قضية ناميبيا, وقضية الصحراء الغربية,و قضية تيمور الشرقية و يتبدى جليا من موقف المحكمة الدولية في قضية تيمور الشرقية ان حق تقرير المصير كمفهوم وحق قانوني لا يتمتع فقط بميزة القطعية Jus Cogens) ( ولكنه يرقي الي درجة القاعدة الملزمة للجميع (Erga Omnes) والتي تتعلق بالجميع و يخضع لها الجميع في القانون الدولي، فمن ثم فإنه يقع في دائرة ما يطلق عليه بالقانون الصارم او القاسي (Hard Law) كما تم تأكيده في الاجتماع الدولي للخبراء من اجل توضيح مفاهيم حقوق الشعوب والذي تم انعقاده باشراف من اليونيسكو من عام 1985 حتى عام 1991 حيث تم التوصل الي إن حقوق الشعوب معترف بها في القانون الدولي وخاصة حق تقرير المصير وحق الوجود كما ورد سياقه في اتفاقية الابادة الجماعية (Genocide Convention) وانه جزء لايتجزا من قانون حقوق الانسان ولا يتكامل الا به، وأن الاتساق مع حق تقرير المصير شرط اساسي للتمتع ببقية حقوق الانسان والحريات الاساسية من مدنية وسياسية وإقتصادية واجتماعية وثقافية.
2. حق إسترداد السيادة التاريخية وسلامة الاقليم القومي
أما الركن الثاني الذي يضفي مزيدا من المشروعية السياسية والقانونية علي مسعى اهل دارفور لممارسة حقهم في تقرير المصير يتمثل فى حق إسترداد السيادة التاريخية وسلامة الاقليم القومي (The Rright to Territorial Integrity) أو ما يسمى بالحق التاريخي وهى حق اية امة ذات سيادة سابقة استرداد سيادتها وسلامة اراضيها. ومما لاشك فيه ان دارفور كانت دولة ذات سيادة لاكثر من 500 سنة وقد بدأت عملية الالحاق القسري لدارفور بالسودان الحالي على يد الاستعمار الانجليزي-المصري في عام 1916 واكتملت عام 1923 بضم دار مساليت اي ان كل الفترة التي قضاها دارفور تحت الاستعمارين الانجليزي-المصري والاستعمار الجلابي الشمالي اقل من 73 سنة اي عمر شخص واحد ، وهذا يعنى ان لدارفور الحق الكامل لاسترداد كيانه التاريخي المستقل وسلامة اقليمه القومي ليقرر مستقبله السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى استنادا لهذا الاساس القانونى القائم على حق استرداد السيادة التاريخية وسلامة الاقليم القومي هذا مع إقتناعنا الكامل ان الحق لايسقط بالتقادم. وقد اكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 1514 (الدورة 15) عن إقتناعها ب "أن لجميع الشعوب حقا غير قابل للتصرف في الحرية التامة وفي ممارسة سيادتها وفي سلامة اقليمها القومي" وقد اكدت المنظمة الدولية الشروط التي تنبغى توفرها للشعب الذى يريد ان يستعيد سيادته وهى: ان يكون له تاريخ من الاستقلال او الحكم الذاتى على منطقة محددة, ثقافة مشتركة ومميزة, ورغبة ومقدرة على اعادة الحكم الذاتى. وبما ان الدارفوريين شعب متميز بكيانه التاريخي وثقافته المتميزة داخل السودان لا يوجد خلاف قانونى حول أحقية شعب دافور في تقرير مصيره إستنادا الى ارضية قانونية ثابتة. وإن اية تلكأ أومحاولة لوضع العراقيل أمام الشعب الدارفوري في ممارسة حقه في تقرير المصير سيكون إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية ونقضا لمبادئ القانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة وإعاقة للسلم والتعاون الدوليين.
3. حق انهاء كافة صور الاستعمار ومظاهره
اما الركن الثالث الذي يجعل استقلال دارفور ليس فقط امر راجح بل هو حتمى فى ظل الوضع القائم هو حق إنهاء كافة صور الاستعمار ومظاهره (The Right of Unconditional End of Colonialism in All Its Forms and Manifestations) وان الوضع الذي يعيشه شعب دارفور في السودان المعاصر بسبب الالحاق القسري والقهر والاضطهاد والقتل والتشريد حقائق مريرة وماثلة امام العالم اجمع وهو في حقيقته شكل من اشكال الاستعمار ، وان ماتم في اول من يناير عام 1956 لايعدو ان يكون مجرد استبدال مستعمر اوربى بمستعمر آخر جلابى من الاقليم الشمالى واحلال سيد مقام الاخر. ان العملية الاستعمارية اسلوب حكم وسلوك يتمظهر في شكل علاقة بين قاهر ومقهور وحاكم ومحكوم ، وسيطرة واستغلال طرف على آخر يتخذ صورا مختلفة واشكالا متعددة وما يدور اليوم في السودان في حقيقته شكل من اشكال الاستعمار اذا ان هنالك قاهر ومقهور وسيطرة واستغلال من نخبة الجلابة الشماليين لاهل دارفور إذ هم الذين يحكمون شعوب السودان بمطلق التصرف يختارون من يشاءون ويعزلون من ارادوا مثلما كانت تفعل السلطة الاستعمارية او او اسوأ منها. إن ما تم في السودان باسم الاستقلال في جوهره لم يعدو ان يكون اكثر مما يسمية علماء القانون الدولي بالتصفية الناقصة للاستعمار. إن شعب دارفور تم إخضاعه من قبل الاستعمار الانجليزي-المصري وتم تسليمه الي الاستعمار الجلابي الشمالي، وشعب دارفور مصمم اليوم على تصحيح ذلك الخطأ الإستعماري الذي نتج عن ضم دارفور الى السودان النيلي وتمليك زمام الامور للمركز (للجلابة الشماليين) حيث مارسوا الظلم بشتى صنوفها بل فاق هذا الاستعمار الجديد ذلك القديم بممارسة التطهير العرقي والابادة الجماعية. إن دارفور دولة مستعمرة وشعبها مستعمر ويجب ان تقرر مصيرها استنادا على إعلان بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الصادر من الجمعية العامة للامم المتحدة والذي يؤكد بصراحة" ان لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها؛ ولها الحق بمقتضى هذا الحق ان تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية الي تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي." واستناذا إلي ما ورد في ذات الاعلان الداعي الي ان"يوضع حد لجميع أنواع الأعمال المسلحة والتدابير القمعية،الموجهة ضد الشعوب غير المستقلة ، لتمكينها من الممارسة الحرة السليمة لحقها في الاستقلال التام، وتحترم سلامة إقليمها القومي" وكما شدد القرار الاممي في ديباجته ان المنازعات المتزايدة الناجمة عن انكار الحرية على تلك الشعوب او إقامة العقبات في طريقها مما يشكل تهديدا خطيرا للسلم العالمي.
على الامم المتحدة ان تتناول مشكلة دارفور منظور اخر بإعتبارها مشكلة إقليم من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي (Non-Self-Governing Territory) وانها تسعى للتخلص من الاستعمار وإسترداد استقلالها وإستعادة سيادتها وبالتالى يجب عليها ان تضع دارفور تحت نظام وصاية الامم المتحدة الى ان يتم استفتاء شعب دارفور والذى يحدد مستقبله السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى حسب الفصل الثانى عشر من ميثاق الامم المتحدة المادة (76) التى تتحدث عن اهداف نظام الوصاية وهى " الاهداف الاساسية لنظام الوصاية طبقا لمقاصد الامم المتحدة المبينة فى المادة الاولى من هذا الميثاق وهى: أ) توطيد السلم والامن الدولى, ب) العمل على ترقية أهالى الاقاليم المشمولة بالوصاية فى امور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم, واطراد تقدمها نحو الحكم الذاتى أو الاستقلال حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل اقليم وشعوبه, ويتفق مع رغبات هذه الشعوب التى تعبر عنها بملء حريتها وطبقا لما قد ينص عليه فى شروط كل اتفاق من اتفاقيات الوصاية, ج) التشجيع على احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين, ولا تفريق بين الرجال والنساء, والتشجيع على ادراك ما بين شعوب العالم من تقيد بعضهم بالبعض, د) كفالة المساواة فى المعاملة فى الامور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء الامم المتحدة وأهاليها والمساواة بين هؤلاء الأهالى أيضا فيما يتعلق بإجراء القضاء, وذلك مع مراعاة أحكام المادة (80). وعلى الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
بكرى ابوبكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست