|
|
 Re: الأخوان .. والفساد ... والعدالة (1) / يقلم : عبد الله عبد السيد (Re: بكرى ابوبكر)
|
الاخوان .. والفساد .. ومتاهات العدالة (2)
بقلم : عبد الله عبد السيد
بعد ان تم فصلي من الخدمة بجريمة (الامانة) التي ابديتها، ظللت ابحث عن العدالة والانصاف : -
(1) تقدمت بشكوى للمدير العام ثم للوزير ثم اضطررت للجوء لمكتب العمل الذي وقف على افادة الطرفين واعتبر الفصل تعسفيا يخالف المادة (55) من قانون العمل لعام 1977م ووجه الهيئة بخطابه م ع خ /509 /2001 بتاريخ 9/7/2001م باعادتي لوظيفتي وصرف استحقاقاتي واذا كانت لا ترغب في الاعادة عليها صرف كل استحقاقاتي زائدا مرتب ستة شهور تعويض والافادةخلال اسبوع!!.
(2) لعدم تنفيذ قرار مكتب العمل لجأت بخطاب منه لمحكمة العمل التي شطبت الدعوى لعدم الاختصاص بالرقم ع م / 1046 /2001م بتاريخ 21/7/2001م.
(3) باللجوء لديوان العدالة الاتحادي للعاملين رفض التظلم بالخطاب رقم ر ج / د ع / ع خ ع/ 38/2002 /2 بتاريخ 6/10/2002م لعدم الاختصاص (ايضا )باعتبار ان الديوان مختص بنظر قضايا العاملين في المرافق الحكومية التي تطبق قانون الخدمة العامة لسنة 1994م والهيئة لا تطبق قانون الخدمة العامة على العاملين.
(4) المحكمة العليا بالرقم ع / ط م / 958 /2001 بتاريخ 25/5/2002 شطبت العريضة لعدم الاختصاص (ايضا ) !!
(5) مواصلة للبحث عن العدالة لجأت للمحكمة الدستورية (السابقة) بتاريخ 28/12/2002م وبعد اكثر من عامين (وتحديدا بعد خمسة وعشرين شهرا) تلقيت قرارها بالرقم م د /ق /د/19/ 2003م بتاريخ 28/1/2005م بشطب الدعوى (ايضا) بحجة ان الهيئة مؤسسة حكومية ينطبق عليها قانون الخدمة العامة لسنة 1994م !! ومن عجائب وغرائب القرار :
(أ) أن المحكمة تجاهلت المادة (50) من قانون الخدمة العامة لسنة 1994م التي تنص على خمسة عشرة حالة لانهاء خدمة العامل ، منها الاستقالة والغياب 45 يوما واسقاط الجنسية وفقدان اللياقة الطبية وعدم تنفيذ قرار نقل ... الخ ولم تذكر حالة واحدة منها في خطاب الفصل .
(ب) الاغرب والأعجب ان المحكمة الدستورية كأعلى سلطة قضائية تجاهلت ان هناك قرابة ثمانين هيئة ومؤسسة حكومة لا ينطبق عليها قانون الخدمة العامة لسنة 1994م ، منها الجامعات ، الخطوط الجوية السودانية ، السكة حديد ، مصانع السكر ، مشاريع الجزيرة والرهد والسوكي والهيئة القومية للكهرباء والهيئة القومية للغابات والبنك الزراعي ومن ضمن القائمة الطويلة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس التي لم يحدث ان طبقت قانون الخدمة العامة لسنة 1994م لا سابقا ولا لاحقا ولا حاليا !!
لقد اجاز مجلس الوزراء بقراره رقم (585) بتاريخ 14/11/2002م الهيكل الوظيفي لهيئة المواصفات ولكن وبعد اكثر من ثلاث سنوات تقرر المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 28/1/2005م بان الهيئة ينطبق عليها قانون الخدمة العامة لسنة 1994م !! ..
كان ينطبق عليها قانون العمل لسنة 1997م كغيرها من الهيئات والمؤسسات الحكومية التي لا ينطبق عليها قانون ا لخدمة العامة ، لذلك كانت قرارات مكتب العمل ومحكمة العمل وديوان العدالة الاتحادي للعاملين الاصوب باعتبارها جهات أقرب صلة بقضايا العاملين وتطبيق القوانين.
(د) المحكمة الدستورية تجاهلت حتى المادة (27) من قانونها والتي تنص على اجازة القرار بتوقيع اربعة من السبعة قضاة ، والقرار الذي استلمته من مقرها لا يحمل أي توقيع بالمرة !! الامر الذي لا يحدث في اصغر وابسط مرفق حكومي !! تلك الملابسات ذكرتي بما تناوله الاستاذ المقتدر عثمان ميرغني بصحيفة ( الراي العام ) بتاريخ 7/3/2005م بعنوان (قضية غربية ) ان المحكمة الدستورية نظرت قضية لا يبيح لها قانونها نظرها ، اذ ان قانون المحكمة لعام 1998م ينص ان المحكمة غيرمفوضة بالنظر في اية قضية وصلت اقصى مراحل التقاضي قبل قيام المحكمة الدستورية لعام 1998م اذ تقول المادة (27) الفقرة (3) لا يجوز للمحكمة ان تنظر في أي حكم او قرار او أمر صادر من محكمة مختصة او جهة ادارية او تنفيذية حتى استنفاد طرق الطعن الجائزة قانونا قبل الدستور .. ويضيف بالحرف : ( عليه فسيكون مثيرا للدهشة ان تقبل المحكمة الدستورية النظر في قضية بت فيها القضاء حتى مرحلة المراجعة وقضى الامر فيها كليا عام 1996م أي قبل عامين كاملين من اجازة الدستور الذي جاء بالمحكمة الدستورية نفسها .. هذه القضية خطيرة للغاية ويتطلب الامر وضعها امام الراي العام بكل تفاصيلها ) .. لم تقم المحكمة الدستورية بالرد على المقال الخطير بل تم استدعاء الاستاذ عثمان وبعد مقابلته لسعادة رئيس المحكمة الدستورية عاد وكتب مقالا اخر بتاريخ 10/3/2005م اكثر حدة واصرارا على الخطأ الذي ارتكبته المحكمة !! ولم تقم المحكمة للمرة الثانية بالرد عليه للان مما يعني بداهة وضمنيا الاعتراف بالخطأ الفادح الذي وقعت فيه !! .. ويعني ذلك كذلك ان أعلى سلطة قضائية عرضة للوقوع في الاخطاء !!
(هـ) كنت قد لجأت مرتين لهيئة المظالم والحسبة العامة باعتبارها الجهة المكلفة من قبل السيد رئيس الجمهورية بانصاف المظلومين دون التقيد بالروتين بالشكليات .. تلقيت افادتها الاولى بالرقم ه م ح ع /719 /2004 بتاريخ 8/8/2004 فحواها ان المظلمة طالما انها وصلت للمحكمة الدستورية فان اليهئة ليست في موقف يمكنها من النظر في التظلم !! عندما لجأت اليها للمرة الثانية بعد قرار المحكمة الدستورية تسلمت قرارها م د /19/2003 بتاريخ 28/3/2005م بشطب التظلم بحجة ان الهيئة مؤسسة حكومية ينطبق عليها قانون الخدمة العامة لسنة 1994م وليس قانون العمل لعام 1997 م !! .. في حين – كما اسلفت – ان الهيئة لم يحدث منذ نشأتها ولا في حاضرها ان طبقت قانون الخدمة العامة بشهادة ديوان شئون الخدمة العامة بافادته الرسمية لديوان العدالة بخطابه رقم و ع /1/ش خ /1500/63/ بحوث بتاريخ 24/8/2001م وسلطات مكتب العمل ومحكمة العمل وديوان العدالة الاتحادي للعاملين وكلها مرافق حكومية وعلى صلة وثيقة بشئون وقضايا العاملين في اجهزة الدولة .. والمشكلة لا تحتاج لحضور وتلقي ( حصة واحدة) في القانون لفهمها على وجهها الصحيح !! على ضوء ارقام المكاتبات وتواريخها وجهاتها التي استعرضها ، لا يحتاج شخص اعمى والمرش واخرس وابكم بل معتوه بشهادة طبية ، ان يدرك اني المغزي من تلك المتاهات هو عدم ادانة الهيئة والا فمن يفهم معنى عدم مساءلة أي فردلو صح ان واحد في المليون مما جاء في تقرير المراجعة ، لا تكاد صحيفة يومية تخلو من صرخات واستغاثات المظلومين وضياع الحقوق في متاهات ودهاليز المحاكم والقوانين الكثيرة المتضاربة في ظل سلطة التوجه الحضاري !! مما يزيد في الاحساس بالغبن والأسف ان كل ما تعرضت اليه وعانيت منه ليس بجريمة ارتكبتها كانسان غير معصوم بل لمحاولة التمسك بالامانة والاستقامة التي اضحت مشينة ومضرة دنيويا وان يكون كل ذلك على علم ومسمع من ( الاخوان) الذين رافقتهم زهاء اربعة عقود وذلك ينفي التهمة التي تردد عن ان اخوان المؤتمر الوطني يحابون المنتسبين اليهم لا محاباة ما لم يكن امعه كثيرون من قدامى الاخوان مذهولين مما يرون ويسمعون يعد طول انتظار وترقب ..وبعد ان تشرذم الاخوان وتشتتوا متناسين قول الله جل شأنه : "وما اختلفتم فيه من شيء فحكمة الى الله " 10/ الشورى وقوله تبارك وتعالى : "يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الأمر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأويلا". 59 / النساء. لقد قطعت صلتي باستقالة من ثلاثين صفحة بتاريخ 19/7/2004م وما زلت بحمد الله واسرتي في نعمة من الله.
اقول لنفسي ولكل مظلوم مثلي ان الساعة آتية وسوف ينال كل مظلوم حقوقه كاملة من كل من ساهم في ظلمهم في المحكمة الالهية الكبرى لدى قاضي القضاة جل جلاله وهو ليس في حاجة لقوانين وادلة والشهود !! واذا اقتضى الامر فمنهم وفيهم : (( يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون)) 24/ النور وقوله تبارك وتعالى : " اليوم تختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون" 65/يس
واكرر قولا سبق ان وجهته للسيد رئيس الجمهورية انه المسئول الاول وشخصيا عن كل ظلم حاق بعشرات الألوف بالفصل التعسفي او الغاء الوظيفة وما حاق باسرهم خلفهم بمنطقة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي خشي ان يسأله الله اذا اعترت بغلة في العراق لما لم يسو لها الطريق !!
والله من وراء القصد
مع اسمى واجزل التقدير والشكر للموقع
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
 الأخوان .. والفساد ... والعدالة (1) / يقلم : عبد الله عبد السيد | بكرى ابوبكر | 05-10-07, 12:23 PM |
| Re: الأخوان .. والفساد ... والعدالة (1) / يقلم : عبد الله عبد السيد | بكرى ابوبكر | 05-10-07, 12:26 PM |
| Re: الأخوان .. والفساد ... والعدالة (1) / يقلم : عبد الله عبد السيد | Mustafa Mahmoud | 05-10-07, 01:00 PM |
| Re: الأخوان .. والفساد ... والعدالة (1) / يقلم : عبد الله عبد السيد | Elawad Eltayeb | 05-10-07, 02:00 PM |
| Re: الأخوان .. والفساد ... والعدالة (1) / يقلم : عبد الله عبد السيد | الرفاعي عبدالعاطي حجر | 05-10-07, 01:30 PM |
| Re: الأخوان .. والفساد ... والعدالة (1) / يقلم : عبد الله عبد السيد | Elbagir Osman | 05-10-07, 02:47 PM |
| Re: الأخوان .. والفساد ... والعدالة (1) / يقلم : عبد الله عبد السيد | wadalzain | 05-10-07, 03:44 PM |
| Re: الأخوان .. والفساد ... والعدالة (1) / يقلم : عبد الله عبد السيد | Dr.Mohammed Ali Elmusharaf | 05-10-07, 04:07 PM |
| Re: الأخوان .. والفساد ... والعدالة (1) / يقلم : عبد الله عبد السيد | Mustafa Mahmoud | 05-10-07, 04:33 PM |
| Re: الأخوان .. والفساد ... والعدالة (1) / يقلم : عبد الله عبد السيد | ياسر ميرغنى عبدالرحمن | 05-10-07, 05:16 PM |
| Re: الأخوان .. والفساد ... والعدالة (1) / يقلم : عبد الله عبد السيد | حسن الجيلى سعيد | 05-10-07, 05:18 PM |
| Re: الأخوان .. والفساد ... والعدالة (1) / يقلم : عبد الله عبد السيد | kamalabas | 05-10-07, 05:27 PM |
| Re: الأخوان .. والفساد ... والعدالة (1) / يقلم : عبد الله عبد السيد | نيازي مصطفى | 05-10-07, 05:43 PM |
| Re: الأخوان .. والفساد ... والعدالة (1) / يقلم : عبد الله عبد السيد | Elbagir Osman | 05-11-07, 06:15 AM |
| Re: الأخوان .. والفساد ... والعدالة (1) / يقلم : عبد الله عبد السيد | Mustafa Mahmoud | 05-11-07, 07:02 AM |
| Re: الأخوان .. والفساد ... والعدالة (1) / يقلم : عبد الله عبد السيد | Mustafa Mahmoud | 05-11-07, 03:07 PM |
 Re: الأخوان .. والفساد ... والعدالة (1) / يقلم : عبد الله عبد السيد | الرفاعي عبدالعاطي حجر | 05-12-07, 06:30 PM |
| Re: الأخوان .. والفساد ... والعدالة (1) / يقلم : عبد الله عبد السيد | Mustafa Mahmoud | 05-13-07, 00:02 AM |
| Re: الأخوان .. والفساد ... والعدالة (1) / يقلم : عبد الله عبد السيد | Mustafa Mahmoud | 05-13-07, 08:39 AM |
| Re: الأخوان .. والفساد ... والعدالة (1) / يقلم : عبد الله عبد السيد | Mustafa Mahmoud | 06-08-07, 06:54 PM |
| Re: الأخوان .. والفساد ... والعدالة (1) / يقلم : عبد الله عبد السيد | بكري الصايغ | 06-08-07, 09:02 PM |
| Re: الأخوان .. والفساد ... والعدالة (1) / يقلم : عبد الله عبد السيد | Mustafa Mahmoud | 06-09-07, 07:13 AM |
| Re: الأخوان .. والفساد ... والعدالة (1) / يقلم : عبد الله عبد السيد | Mustafa Mahmoud | 06-10-07, 07:19 AM |
| Re: الأخوان .. والفساد ... والعدالة (1) / يقلم : عبد الله عبد السيد | Mustafa Mahmoud | 06-10-07, 09:41 PM |
|
| |
بكرى ابوبكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست