هل قال كمال الجزولي أن الحكم على المدرسة البريطانية"انه ليس سيئا"؟

Quote: Terrible deservice to the fundamentals of justice. You all can infer from this fiasco that a political compromise was cooked under the disguise of her safety. Nobody is looking good

Quote: وبالتالي يكون واضحا ما استند اليه الاستاذ ثروت حينما قال مستند الي حديث صبري الاتي : Quote: ان هيئة الدفاع ممثلة في عبد الخالق قد صرحت بذلك علي اي شخص يري خلاف ذلك ان يرفض التصريح وبنفس الوجهة التلفزيون والصحف السيارة اها يا صبري. هذا ما كان في امر المحامين الذين يراسهم كمال الجزولي المحامي. هل هناك مسؤولية تضامنية عن افعالهم و اقوالم ام لا؟

Quote: حضر هذه المحاكمة كهيئة دفاع علي عجب وكمال الجزولي ونبيل اديب مؤخرا حيث حضر من السفر مباشرة الي المحكمة في مرحلة متاخرة من الاجراءات .

Quote: هل قال كمال الجزولي أن الحكم على المدرسة البريطانية"انه ليس سيئا"؟

Quote: الحقيقة انه ليس هنالك محامي دفاع اسمه عبد الخالق وعبد الخالق هو عبد الخالق محجوب ممثل الاتهام من قبل وزارة العدل وهو الذي كان يخاطب المحكمة ومعه رئيس النيابة العامة بابكر عبد اللطيف

Quote: ولكن اتضح تخاذل موقف اليسار ممثلا في رمزه كمال الجزولي من قضايا الحريات ومواجهة الهوس الديني ومساومة القضايا المبدئية من وراء الستار ومن خلف الكواليس

Quote: الشي الوحيد الاتضح هو تفتيشك المتعب عن أي موقف لتدين به (اليسار) و( رموزه). يعني لو بتاع هايس قطعوه ايصال و(اليسار) ما قال حاجة تسجل وتدين. لولا الثقة في ذكائك لفهم الأمر على أنه محض فرفرات موتورة.أسوأ ما في الأمر هو أن مثل هذه المماحكات تجعلنا نفقد فرصة افتتاح و (مواصلة ) حوار بناء مع أشخاص لا يعوزهم الفهم السياسي والاجتماعي.

Quote: المحترم عادل عاطى بصراحة تعجبنى جدا طريقتك فى (حك الاشياء ) والله زرزار زرزره !! تعجبنى ،، لكن لك التحية وح احاول توضيح بعض ما طرا على راسى وانا بقرا فى مداخلاتك الشجاعة انا سمعت تصريح الجزولى لى ناس البى بى سى بالحرف قال انو عدم الاستئناف لاسباب عملية وليست قانونية تعلم يا عادل انو المحامى همه الاول والاخير مصلحة موكله وهدفه فى القضيه ان يخرج له باكبر المكاسب واخف الاضرار وانت لوقاعد فى الخرطوم كنت ح تعتقد انو المراة دى ح ترجم او تصلب او على اقل تقدير تجلد ولعمرى انها كانت ستكون فضيحة بجلاجل ... هيانا النفس على سيناريوهات طويلة ومجهولة لانو ببساطة ممكن يدوها عقوبة مقروءة مع اى قانون انت ما بتكون متخيل انو موجود خالص ... يعنى مثلا المواد فى قانون العقوبات ال تمت محاكمتها بيهم دى عقوبتها محدده فى القانون وما فيها ابعاد او طرد من السودان! الكلام دا ما موجود فى اى عقوبة لاى مادة ادينت فيها، وهذا ما قاله محاميها فى البى بى سى ... لما انا اتقصت لاعرف ما مدى صحة ذلك؟ عن الحكم عرفت انوالقاضى قال فى الحكم مقروءا مع قانون الهجرة !!!! وبطريقة الحك بتكون داير تعرف الاسباب العملية (وجه غامز) ياسيدى انت سيد العارفين بما ال اليه حال قضاءنا وقضاتنا معروف وسط كل المحامين والقانونيين انو محاكم اول درجة وقضاتها هم الاقل تاثرا بالسلطة والنظام القابض .. لانو ما قاعدين يتعبو معاهم كتير هم متفرغين للقضاة الاعلى بتركو قضاة الاولى يخمجو ذى ما دايرين وشعارهم النية للنار !! بجى فوق ،، اول ما يصلهم بطلعو منو شربات وطوالى بتم الغاء للحكم وبعملو فيهو الدايرنو يعنى كان متوقع جدا يلغو الحكم ويقولو ترجم مقروء مع قانون الشئون الدينيه والاوقاف !! انت عارف انو القاضى دا رفض اعتماد فتوى هيئة علماء السودان التى قدمها الاتهام كمستند .. بعد ان اعترض عليها الجزولى باعتبار انو هذا مجرد راى والاراء غير ماخوذ بها فى المحاكم وهذا ما افادت به الاستاذة منى محمود التى مثلت ايضا الدفاع فى تلك الجلسة ؟؟ اها ذى دا ناس الاستئناف كان بعملو مجانين وطوالى يلصقو ليها مستند اتهام .. اها دا تحليلى انا البسيط للاسباب العملية التى حالت دون الاستئناف بعدين اكيد هيئة الدفاع عندها ماهو اعمق واقوى من تحليلى هذا ... فقد قلت من قبل انو الجزولى اثبت مهارات وخبرة مهنية عاليه فى هذه القضية استحقت منى قول الحقيقة ولك شكرى من بعد اعزازى

Quote: الخميس: -------------- كشفت محاكمة المعلمة البريطانيَّة جيليان غيبونز عن قصور كبير في تشريعنا الجنائي بشأن جريمة (إهانة العقائد الدينيَّة). فالمعلوم، من زاوية العلوم الجنائيَّة، أن كلَّ (جريمة) لا بُدَّ لوقوعها، بهذه الصفة، من توفر واقتران ركنين اثنين، بحيث إذا انعدم أحدهما صارت (الجريمة) نفسها منعدمة بتاتاً، فيتعيَّن تناول الحدث من زاوية مختلفة تماماً عن (القانون)، كالأخلاق مثلاً. ذانك الركنان هما (الركن المادي) و(الركن المعنوي). الأوَّل هو (الفعل) نفسه، أما الآخر فهو (نيَّة) الفاعل، أي حالته الذهنيَّة ساعة ارتكابه (الفعل)، والتي ينبغي إثبات أنها قد انصرفت، بالكليَّة، إلى ترتيب (أثره) الراجح، لا غير. لكن المشرِّع اكتفى، في شأن المادة/125 من القانون الجنائي لسنة 1991م، بوصف (الفعل) الذي يشكل (الركن المادي) من جريمة (إهانة العقائد الدينيَّة)، وتحديد عقوبتها، دون أن يشير، من قريب أو بعيد، إلى وجوب توفر (الركن المعنوي) الذي هو (نيَّة) الفاعل من وراء (فعله). هذه (الفجوة) الخطيرة، والناجمة عن نهج التشريع الخاطئ في الغرف المغلقة، بمعزل عن رقابة ومشاركة الرأي العام، وبالأخص الرأي العام المهني، تفتح الأبواب على مصاريعها أمام احتمالات الأخطاء الجسيمة في التطبيقات القضائيَّة. وإنها لكذلك، ليس من زاوية التشريع الوضعي فحسب، وإنما أيضاً من زاوية الشريعة الاسلاميَّة، حيث القاعدة الراسخة هي: "إنَّما الاعمال بالنيَّات وإنَّما لكلِّ امرئ ما نوى" (رواه البخاري). و(النيَّة) حالة عقليَّة باطنيَّة عصيَّة، بطبيعتها، على الانكشاف للآخرين إلا ببذل أقصى الجهد في (التبيُّن) الذي يعني (التثبُّت) و(التحقق). فإذا لم تستبن، بعد كلِّ هذه التدابير، أو قام الشكُّ في أمر وجودها، ولم يتبقَّ سوى محض الظنِّ، انعدمت كلُّ مبرِّرات أخذ المتهم بجريرة (الفعل) المجرَّم. تلك قاعدة ملزمة وواجبة الاتباع في كلِّ الظروف. وليس أدلُّ على ذلك من قوله تعالى: "إن يتبعون إلا الظنَّ وإنَّ الظنَّ لا يغني من الحقِّ شيئاً" (28 ؛ النجم). ومن ثمَّ جاء التوجيه القرآني: "يا أيُّها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ (فتبيَّنوا) أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" (6 ؛ الحجرات). وفي الحديث الشريف: "ألا إنَّ (التبيُّن) من الله ، وإنَّ العجلة من الشيطان، فتبيَّنوا". ولا تصلح خشية القاضي من افلات بعض المجرمين من العقاب مبرِّراً للتحلل من الالتزام الصارم بهذا التوجيه. فلئن كانت القاعدة الذهبيَّة في التشريع (الوضعي) هي: "لئن يفلت مائة مجرم من العقاب خير من أن يدان برئ واحد"، فإن القاعدة (الشرعيَّة) التي صاغها الخليفة الرابع بإحكام هي: "لئن يخطئ الامام في العفو خير من أن يخطئ في العقاب" (نهج البلاغة). موافقات الفطرة السليمة للوحي الالهي بشأن قواعد العدالة لا حصر لها. وما تقدَّم محض نموذج فحسب لما يمكن أن يؤول إليه حال التشريع حين لا يستهدي، لا بالوحي ولا بالفطرة، ثمَّ ينسب هذا أجمعه إلى (الشريعة الاسلاميَّة)! الفقر سئ، والمرض سئ، والجهل سئ، والفساد سئ، والحرب سيِّئة جداً، لكن، ولأن (العدل) يبقى، في كلِّ الاحوال، (أساس الملك)، فإن أحوج ما نحتاجه، في جدول أولويَّاتنا الكثيرة، وبأعجل ما يمكن، ولو في ساعتنا الخامسة والعشرين هذه، هو الإصلاح القانوني والقضائي الشامل! هذا أو .. الطوفان!

Quote: مع لك اقول لك ان الصراع يا اخي مع الشمولية الشيوعية صراع مصيري؛ ومخطي من يظن ان الليبرالية تتعايش مع الشمولية او تقبلها كوجهة نظر وراي يمكن التحاور معه .. الشمولية قيد ورسن وسجن للبشر على الليبرالية والفكر الحر والمدجتمع المفتوح وكل انسان حر ان يصارعها حتى يهزمها؛ وتستوى الشمولية ان كانت شمولية دينية كما الكيزان او شمولية طائفية او شمولية شيوعية الخ؛ ولقد قلت انا اكثر من مرة ان بذرة الشمولية يجب ان نحاربها في انفسنا؛ وانا احاربها في نفسي لشبهة ان تكون فيي؛ فما بالك اذا كانت شجرة او صخرة كبيرة مثل حال الحزب الشيوعي.

Quote: اولا وحتي تعطى لخطابك شئ من المصداقيه والvalidityيلزمك ان تبرهن وعبر جهد فكري تحليلي وتفكيكي علي شمولية الحزب الشيوعي السوداني وليس عبر الشتائم وتصيد الهنات العارضة التي لايبرا منهااحد لتصل بقفزة اكروباتيه لاحكام حديه تفترض ان الاخر المغاير ماهو الا ابلسة مطلقة فكانماالحقيقة تكون في مكان واحد ولهاشكل واحد فليس امام هؤلاءالشيوعيون سوي الامتثال والموافقه والانسجام وتلك هي بزور الواحديه والاستبداد.

Quote: بالدولة المدنيه

Quote: والحقيقة انه ليس هنالك محامي دفاع اسمه عبد الخالق وعبد الخالق هو عبد الخالق محجوب ممثل الاتهام من قبل وزارة العدل وهو الذي كان يخاطب المحكمة ومعه رئيس النيابة العامة بابكر عبد اللطيف ---- وبالتالي يكون واضحا ما استند اليه الاستاذ ثروت حينما قال مستند الي حديث صبري الاتي : Quote: ان هيئة الدفاع ممثلة في عبد الخالق قد صرحت بذلك علي اي شخص يري خلاف ذلك ان يرفض التصريح وبنفس الوجهة التلفزيون والصحف السيارة اها يا صبري. هذا ما كان في امر المحامين الذين يراسهم كمال الجزولي المحامي. هل هناك مسؤولية تضامنية عن افعالهم و اقوالم ام لا؟ اها يا صبري. هذا ما كان في امر المحامين الذين يراسهم كمال الجزولي المحامي. هل هناك مسؤولية تضامنية عن افعالهم و اقوالم ام لا؟