|
|
 انعام الطيب: البحث عن الحقيقة:صاحبة الجلالة ... فى مفترق الطرق
|
البحث عن الحقيقة:صاحبة الجلالة ... فى مفترق الطرق(1-2)
ايام فى نيروبي: انعام محمد الطيب
بدعوة من مركز الخرطوم لحقوق الانسان وتنمية البيئة وفى فندق ساروفا افريكانا بنيروبي كينيا وفى مائدة مستديرة التف حولها لفيف من الاعلاميين من الشمال والجنوب وبمشاركة قانونية ومنظمات مجتمع مدني واقليمي ودولى وفى المداولات والنقاش والوصف الراهن لمنتدي يحمل عنوان من اجل الوصول الى قوانين اعلام ديمقراطية فى السودان.
جري الحوار فى مناخ ديمقراطي وتم عرض عدد من اوراق العمل حول مشروعات قوانين الميديا التى قام باعدادها مركز اتجاهات المستقبل والتعليقات عليها التى اعدتها منظمة المادة (19) بجانب اوراق اخرى تم عرض عدد من تجارب الدول الصديقة حول كيفية الوصول الى قوانين تطلق حرية التعبير من بينها كينيا.
(السودانى) كانت هناك فى تلك البقاع التى شهدت التوقيع على اتفاقية السلام الشامل الذى ينص فى مواده (8,2,6,10) على انه لكل شخص الحق فى حرية التعبير وان القوانين المنظمة ينبغي ان تكون متسقة فى مجتمع ديمقراطي لايسمح باى قيد على الحرية ولايسمح بوضع العراقيل الاجرائية والمالية التى تعيق حرية الصحافة.
تم عرض ما دار فى حلقات اولها تشريح لمسودة مشروع قوانين الاعلام وحرية الاطلاع على المعلومات فى السودان.
4 مسودات لمشاريع قوانين الاعلام
منظمة المادة (19) اعدت تعليقها على مسودات قوانين الاعلام وحرية الاطلاع على المعلومات فى السودان التى اعدت بواسطة مستشارين من الخارج تحت اشراف برنامج الامم المتحدة الانمائي عبر مركز اتجاهات المستقبل وهى مسودات، قانون حرية الاطلاع وتصنيف المعلومات، مسودة قانون الخدمة الاذاعية العامة، مسودة ترخيص ومراقبة البث الاذاعى، مسودة قانون تنظيم الصحافة والمطبوعات.
قلق وخوف على حرية التعبير
اعربت المنظمة عن قلقها من المسودات الاربعة لهذه القوانين مؤكدة انها لن تؤدي بوصفها الحالى لتحسين الوضع الحالى البائس لحرية التعبير فى السودان لانها تستبدل النظام الحالى بنظام مثيل لايتوقع منه غير التوسع فى قمع الاعلام واجهزته, وان مشروعات القوانين المقترحة لاتحقق الاصلاح وانما تؤدي الى تقوية واستدامة الوضع الحالى لسنوات قادمة مما يعيق عملية التطور الديمقراطي فى السودان.
كما ان هناك نقصاً واضحاً فى التشاور مع اصحاب المصلحة وهو امر يقلق فهذه المسودات كانت موضع نقاش داخل برنامج الامم المتحدة الانمائي منذ خريف 2006م وتم الانتهاء منها حتى ديسمبر2006م ولم يضمها لقاء عام واحد للمناقشة ولم يتم الافراج عنها ولاصحاب المصلحة الا فى مايو2007م ومن المقرر ان تطرح قريباً للمصادقة عليها قبل طرحها للنقاش بصورة اوسع.
سيطرة اكبر للحكومة
قانون المشروع الجديد للصحافة دعا لقيام مجلس جديد للصحافة يعينه البرلمان ينظم الصحافة ويضع شروط المطبوعات ويسمح باغلاق الصحف ادارياً ويحق له اصدار احكام التأنيب واللوم وتوقيع الغرامة فى حالة تكرار المخالفة فالمشروع يعطي مجالاً اكبر لسيطرة الحكومة على الصحف ولايفعل شيئاً لتحسين الوضع الحالى.
ابقاء القيود
وحول المبادئ العامة لمشروع القانون فهناك شروط ذات طابع دستوري وهى محاولة لفرض قيود على الصحافة ومن الافضل ان يضعها فى الدستور ولابد من المساواة بين القوانين ومراجعة كل القيود الحالية على حرية التعبير حتى تتلاءم مع الاسس حيث سبق ان اشارت المفوضية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب الى ضرورة مراجعة القانون الجنائي. كما انه لابد من الاشارة فى القانون لحق الصحافة فى نقد السلطة بطريقة واضحة وقوية ووضعها امام المحاسبة على افعالها, وان دور الصحافة لايمكن ان يحصر فى تشجيع السلام والتنمية وحماية الامن. اما فيما يتعلق بحق الخصوصية والحرمات فهذا قيد كبير على رسالة الصحافة وهو امر غير مناسب وهي عبارات يساء استخدامها لاخراس النقد المشروع والاصوات المعارضة وبالتالى فان النص يتطلب الاشارة لاحترام حقوق الآخرين, كما ان الرقابة على الصحافة فى ظل الظروف الخاصة والحرب واعلان الطوارئ عليهم واسع مفضوح امام اساءة استخدامه بشكل كبير وبالتالي لابد من تحديدها بدقة فى الحدود الضرورية المقبولة فى المجتمع الديمقراطي وهناك رفض تام لترخيص الصحف حسب المعايير الدولية وبالتالي يقترح ان لايحمل القانون اية مادة بهذا المعنى, كما ان مشروع القانون تضمن انشاء نظام ترخيص للصحف مثيل للنظام الحالى الموجود وهو امر لايتماشي مع الضمانات الدولية لحرية التعبير والذى شجبته مواثيق وبيانات من المقرر الدول لحرية التعبير، منظمة الامن والتعاون الاوروبي ومنظمة الدول الامريكية والتى قالت ان فرض نظام تسجيل محدد للصحافة المطبوعة هو امر غير ضروري وتمكين انتهاكه لذلك الافضل تجنبه، ان نظام التسجيل الذى يتيح حرية رفض الطلب ويفرض شروطاً كثيرة على الصحافة او الذى تشرف عليه اجسام غير مستقلة عن سلطة الحكومة هو نظام مثير للمشاكل.
كما يقول اعلان المبادئ حول حرية التعبير والذى بثته المفوضية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب عام2002م ان اي نظام للتسجيل للصحافة المطبوعة يجب ان الا يفرض قيوداً كبيرة على الحق فى حرية التعبير. كما ان لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان فى عام2000 قضت وهي المراجعة لتطبيق العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية فى كلما اصدرته بان نظام الترخيص للصحافة المطبوعة لايتماشي مع الحق فى حرية التعبير الذى يحميه العهد الدولي والذى وقع وصدق عليه السودان وقد حكمت محاكم وطنية كثيرة داخل القارة الافريقية ضد نظام الترخيص للصحافة المطبوعة لنفس الاسباب ولذا اقترحت منظمة المادة (19) نظام التسجيل المقترح مع الاخذ فى الاعتبار التاريخ المحلي بانتهاك الجهاز المنظم لعمل الصحافة حيث تم انتقاده فى عام1997م من قبل اللجنة الدولية لحقوق الانسان مما جعل لديهم قلقاً عظيماً بشأن وجود نظم التسجيل ذي الطبيعة الفنية المحصنة والذى لايسمح فى ظاهره للمجلس باى قدرة حرية رفض اى مطلوبه ولكن يمكن انتهاك ذلك.
لا لبوليس الصحافة
وحول تكوين مجلس الصحافة فى مشروع القانون الجديد حيث طالبت المنظمة فى حالة وجوب وجوده فانه لابد ان يكون ذاتي التنظيم بالكامل هدفه دعم حرية الصحافة فالمقترح وجه المجلس نحو السيطرة على الصحافة اكثر من حمايتها, وانها جعلت من المجلس بوليسا للصحافة ولايمكن ان يكون ذلك طريقة مناسبة لتنظيم وترقية مهنة الصحافة فى السودان.
آليات غير كافية
وان الآليات المقترحة فى مشروع القانون لحماية ضمان استقلال مجلس الصحافة ليست كافية فالخشية ان يأتي معظم اعضاء المجلس عبر تعيينات سياسية وان الصحافيين المسجلين هم الذين يكونون المجلس, وان طرق التعبير ليس بها شفافية كافية وان المجلس الوطني او البرلمان سيطر على الميزانية لذا اقترح ان يكون مجلس الصحافة كامل الاستقلالية ويتم تعيين الاعضاء عبر عملية مفتوحة ونزيهة وشفافة يفضل ان تجريها المؤسسات الصحفية نفسها ولايوجد سبب لاقحام البرلمان فى ذلك او اي جسم سياسي اخر او وزارة ويتم التمويل من المؤسسات الصحفية واجسام الضبط الذاتي موجودة فى بلاد عديدة من دول الجوار مثل كينيا، وهي تعمل بفاعلية على حماية حرية الصحافة ومصالح الجمهور عبر الاستلام والفصل فى شكاوى الجمهور ولايوجد سبب مقنع لعدم وجود مثل هذا الجسم فى السودان. وقد اتفق على ميثاق شرف مهني وانشاء آلية الضبط التراثي لضمان التطبيق بجنوب السودان.
شروط استبدادية
واشارت دراسة منظمة المادة (19) الى وجود قيود عديدة فى ممارسة مهنة الصحافة فى مشروع القانون الجديد مثل المؤهلات العلمية للصحفي والقيد الصحفي وتعيين رئيس التحرير وهي قيود لاتتماشي مع الحق فى التعبير ووضع شروط استبدادية بخرق هذا الحق الذى اقرته المادة (19) من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، وبالتالي لايجب ان يطلب من الصحفيين الافراد التسجيل او التراخيص.
واقترحت الدراسة عدة مقترحات شملت اعادة كتابة المبادئ الاساسية لحماية حرية الاعلام وتحديد الظروف التى يتم فيها تقييد حرية التعبير بدقة ويجب الا تكون هناك متطلبات لتسجيل وترخيص الصحف او لقيد الصحافيين ولايجب ان تكون هناك قيود للدخول لمهنة الصحافة ولاشروط قانونية لتعيين رئيس التحرير. وفى حالة الاتفاق على وجود مجلس الصحافة فيجب ان يكون جهازا للضبط الذاتي ومستعد وان تكون وظيفته حماية حرية الصحافة وتعزيز الثقة فى الصحافة المطبوعة عبر تلقى والبت فى شكاوي الجمهور, والا يكون للحكومة اي دور فيه واعادة تسميته باسم المفوضية المستقلة للصحافة.
|
|
 
|
|
|
|
Deng
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست