إنقذوا الأستاذ علي محمود حسنين ...

Quote: بيان صحفي من علي محمود حسنين والشرطة تفض تظاهرة للطلاب الإتحاديين بسم الله الرحمن الرحيم علي محمود حسنين المحامي والموثق بيان صحفي طالعتنا الصحف بتصريحات السيد محمد علي المرضي، وزير العدل، ذكر فيها انهم قد وجهوا تهمة ضد المشتبه بهم في البلاغ 138/2007 (وانا من بينهم) وذلك قبل ان يدلي المشتبه بهم باي اقوال في التحري- ولقد عجبت لهذا التصريح الذي لا يجوز ان يصدر من مواطن عادي دعك من رجل قانون مارس مهنة القانون قضاء ومحاماة. لقد مارست مهنة القانون قضاء ومحاماة لمدة 48 عاماً ولم ارى انهياراً لممارسة مهنة القانون كما اراها الان. فعند فتح الدعوى الجنائية ابتداءاً عن طريق الشاكي تحدد مواد اولية من القانون الجنائي يجري على اساسها التحري وهذة ليست تهمة فالتهمة تأتي بعد الاقوال وبعد التحري حيث توجه النيابة تهمة للمتهم وتتلي عليه ويخطر بحقه في الاستئناف خلال سبعة ايام كما تنص على ذلك المادة 56 من قانون الاجراءات الجنائية ولا احسب ان احداً قرأ القانون ناهيك عن دراسته وممارسته ليخلط بين المواد التي يفتح بموجبها البلاغ ابتداءاً وبين التهمة التي توجه بعد الاقوال والتحري ولا احسب ان السيد وزير العدل جاهل بالقانون لكنه يحاول ان يجد تبريراً للابقاء على المشتبه بهم في الحبس دون سند من القانون. لقد ناقض السيد وزير العدل وكيل نيابة امن الدولة والذي كتب تهمة في صفحة رقم 488 من يومية التحري (حسب افادة محكمة الاستئناف) وذلك يوم 3/9/2007 اي بعد فتح البلاغ بمدة كبيرة وتدوين الاقوال وذلك دون ان يوجهها للمشتبه بهم وبالتالي فهم لا يعلمون عنها شيئاً. ووزير العدل يقر صراحة ولدى الصحف كافة انه لم يتم توجيه تهمة بعد التحري ضد المشتبه بهم وبالتالي لا يجوز قانوناً تمديد الحبس بعد الثمانية عشرة يوم الاولى وفقاً لصريح نص المادة 79 من قانون الاجراءات الجنائية ليصبح بقاء كل المشتبه بهم بعد الثمانية عشرة يوم من الاعتقال باطلاً قانوناً يستوجب المسائلة الجنائية والمدنية لكل من شارك فيه. لقد اعتقلت في كل العهود الشمولية لسنوات عدة بموجب قوانين امن الدولة التي تبيح الاعتقال التحفظي وهذا مفهوم ولكن الاعتقال بموجب قانون الاجراءات الجنائية وفي ظل دستور انتقالي يتضمن وثيقة الحقوق الاساسية ينبغي ان يتم وفق اسس قضائية تخضع لسيادة حكم القانون. ان ما تم يخالف نصوص قانون الاجراءات الجنائية والممارسة العدلية السليمة. اننا قادرون على الصمود انتزاعاً لسيادة حكم القانون وسيسجل التاريخ القضائي انهيار حكم القانون على يد من يفترض فيهم حماية القانون وسلامة نطبيقه. علي محمود حسنين كوبر 7 نوفمبر 2007