ضباط الشرطة المحالون للصالح العام ....إمعان فى الظلم...وسلب للحقوق..... حشفاً وسؤ كيلة؟؟!!!!!

Quote: هيئة المظالم مظلومة!!! هكذا هو الحال، فهل يا ترى تستطيع هيئة مظلومة بأن تنصر المظلوم؟؟! ولماذا أصلاً تكون هناك هيئة للمظالم؟؟ هل يعني ذلك أنّ الأجهزة المنوط بها رفع الظلم أجهزة لا تستطيع أصلاً نصرة المظلوم؟؟ أعني القضاء والأجهزة العدلية الأخرى المختصة!! طالما يوجد قضاء ومحاكم ومجالس تشريعية وغيرها من المؤسسات، فلماذا أصلاً تكون هنالك هيئة؟؟ طيب إذا قبلنا بالأمر وهو عجز أو تباطؤ تلك الأجهزة المنوط بها رفع الظلم عن القيام بدورها على أكمل وجه.. فطالما كانت هنالك ضرورة لوجود هذه الهيئة فلابد أن تكون هذه الهيئة فعلاً لرفع المظالم ونصرة المظلومين على أكمل وجه؟؟ ماذا حدث يا ترى لقد اشتكت لطوب الأرض هيئة المظالم أمس الأول بالمجلس الوطني.. اشتكت الهيئة من الضغوط التي تواجهها حتى لا تقوم بعملها؛ و بمعنى أدق حتى لا تنصر مظلوماً، ويا ترى من الظالم؟؟ 99% من المظالم التي ترفع غالباً تكون من الدولة.. أي من إحدى مؤسسات الدولة المختلفة التي تتغول على حقوق أفرادها وعلى حقوق الآخرين، وهي مؤسسات أصلاً "كانت" لخدمة المواطن والمواطنين، ولكن للأسف اصبحت هذه المؤسسات تخدم المتنفذين فيها في غالب الأمر والنظام أو الحكومة من الجانب الآخر، وهي "خدمات" دائماً تكون من حقوق الآخرين، على كل حال ماذا قالت هيئة المظالم؟؟ قالت: إنّ مقر الهيئة آيل للسقوط!! فهو لم يؤهل ولا يجد الصيانة السنوية المطلوبة مثله مثل بقية المؤسسات الحكومية.. التي لا تزعج الحكومة برد المظالم. كما قالت إنّ هواتفها مقطوعة؟؟ وهي الصلة الوحيدة للهيئة بالجمهور خاصة الأهالي في الفرقان والبوادي المختلفة التي لا يستطيع أفرادها الوصول إلى الخرطوم لرفع المظلمة، إذاً فأول اتصال مباشر بالجمهور مقطوع!! وعلى كل صاحب مظلمة أن يتكبد المشاق ويأتي بنفسه إلى الخرطوم حيث مقر الهيئة لرفع المظلمة.. فهل فعلاً بهذه المشقة يستطيع أصحاب المظالم أن يأتوا؟! وإذا رجعنا لأسباب قطع التلفونات فهو عدم السداد، والأسباب معروفة؛ وهي أنّ الدولة لم تفِ بالإلتزامات المطلوبة للتسيير ولكن قبل أن نتحدث في ذلك تقول الهيئة إنّ المرتبات والاستحقاقات والأجور لم تدفع منها وزارة المالية إلا 80% فقط، وأبانت أنّ هنالك متأخرات لاستحقاقات رئيس الهيئة وعضوية الهيئة- أي الذين منوط بهم حلّ المظالم والجري وراء الحقائق والمؤسسات ليتأكدوا من إعادة الحقوق - هؤلاء- لم يتم الدفع لهم ولهم متأخرات لدى الدولة قدرت بحوالي 234 ألف!!!! (( ما لها كتيرة كدا يا جماعة!!! حقت كم سنة دي؟؟)) المهم لم تدفع لهم حقوقهم فكيف يا ترى سيعمل هؤلاء لرد المظالم؟؟! لا اعتقد، فهؤلاء لن يجتهدوا في فعل شيء طالما ليس هنالك من يعينهم على معاشهم، فالأجدر بهم أن يذهبوا كل صباح إلى مكان آخر حتى يستطيعوا أن يوفروا لأنفسهم مصاريف أبنائهم وغيرها من المتطلبات الأخرى. إنّ الضغوط التي تتعرض لها الهيئة في تقديري مقصودة حتى تكون هيئة لا قوة لها ولا أي إرادة لكي تلحق بالهيئات الأخرى التي تستطيع أن تفصل حالاً للحق العام -أي حق الدولة- لأنها تتبع للدولة أصلاً وتتباطأ في التحكيم وفصل قضايا المواطنين إلا القضايا التي تكون لها فيه نصيب من الملعوم، أعنى القضايا ذات الطبيعة المالية أو التي يتم بواسطتها التحصيل المالي.. إنّه حال الدولة المائلة.. وهذا الأمر لا يحتاج لأي تدقيق أو تأكيد فانظروا كيف تم تهديد وتخويف والتشهير بالمراجع العام في بداية هذه السنة، ليس لشيء سوى أنه تطاول على إحدى المؤسسات، وكشف فسادها وطالبها بإعادة الحقوق.. ونعلم جميعاً المعركة الشرسة التي قادتها هيئة المراجع العام مع الشركات والمؤسسات والهيئات الـ(20) التي رفضت المراجعة، ولاوت يد المراجعين وفي النهاية كالت وسرّبت اتهامات لتخويف المراجع العام المازن كي "يرعى بقيده" هكذا هي الدولة الرسالية الحضارية التي أرستها الإنقاذ..! إننا في حاجة إلى إنقاذ الوطن منهم.. في الأخير لابد لنا من الإشادة بحكومة الجنوب كما أشادت الهيئة والتي أعربت عن ارتياحها لحماس حكومة الجنوب بالخطوات التي قامت بها بإنشاء ديوان للمظالم، وفرت له ميزانيات ضخمة تفوق أضعاف المخصصة بالشمال!! فأتمنى ألا تصاب حكومة الجنوب بالأمراض المزمنة التي لا حدود لها هنا في الشمال، علماً بأنّها أصلاً تحارب الأمراض التي خلفتها الإنقاذ في الجنوب من خدمة مدنية فاسدة ومتوغلة في الفساد.