|
|
|
 Re: ضباط الشرطة المحالون للصالح العام ....إمعان فى الظلم...وسلب للحقوق..... حشفاً وسؤ كيلة؟؟!!! (Re: عبدالله الامين صالح)
|
- شخصياً تلقيت خبر إحالتي للصالح العام بعد ثلاثة أيام من صدوره عن طريق دفعتي عبدالرحيم فقيري .. والأخ الطيب عثمان يوسف كان يرتدي الزي الرسمي داخل مباني رئاسة الشرطة ويتجول بالقرب من إدارة الشئون الإدارية ثاني يوم لقرار إحالته وهو لا يعلم بذلك ولم يجرؤ أو يتكرم أحد على إبلاغه بالقرار ، بل كانوا يتوارون خجلاً عن إبلاغه .. عجبي !!!
- يمكن لكل ضابط أحيل للصالح العام أن يحصل على نسخة من قرار إحالته للصالح العام أو رقم القرار وتاريخه أو صورة من كشف الإحالة من خلال ملفه طرف إدارة المعاشات ضمن مستندات و أوراق ملف المعاش .. وأعلم أن الكثيرين منهم طردوا من الخدمة دون معاش ... ولكن من السهل الحصول على ذلك .. وأنا ضمن مجموعة كبيرة من الضباط كان قرار إحالتنا للصالح العام بالقرار الجمهوري رقم (333) بتاريخ 31/10/1997م .. يعني يا سيد فيصل برضو .. 9 طووووووووويلة .. وحانكسب بإذن الله .
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضباط الشرطة المحالون للصالح العام ....إمعان فى الظلم...وسلب للحقوق..... حشفاً وسؤ كيلة؟؟!!! (Re: على جويلى)
|
الصديق عادل حمزة تحياتى يا عزيز .
سعادة العميد على سر الختم وبقية الكرام من ضباط المباحث الجنائية
المركزية فى تلك الفترة الزاهية من تاريخ الشرطة , لايمكن للمرء أن ينساهم
حيث كنت أتلمس خطاى فى ارتقاء السلم الشرطى ,أحتاج للتعلم والمعلمين
ليأخذو بيدى ويضعونى فى الطريق السليم , فكان سعادة العميد على ورفاقه
الميامين , خير سند وعضد لنا نحن صغار الضباط , ان لم يكن بالتعليم المباشر
والاحتكاك اليومى فبالقدوة الحسنة والانضباط العالى وما كنا نسمعه عن قدراتهم
ونجاحاتهم المهنية وكنا نسعى لنكون فى قاماتهم , وكان قائد تلك الكوكبة من جيل
فطاحلة الشرطة فى ذلك الزمن السمح , هوسعادة الفريق أول معاش محمد الحسن
يوسف , ذلك الرجل الظاهرة كما أسماه الأخ العزيز النور يوسف فى احدى كتاباته
الباهرة , وفعلا كان الرجل ظاهرة اذ يتمتع بقدرات مهنية وادارية مهولة , وبفضل قيادته
الرشيدة وحنكته وجدية الضباط العاملين تحت امرته , شهدت المباحث المركزية طفرة جعلتها
أفضل وحدة شرطة على الاطلاق فى تلك الفترة , وكلما أتذكر أؤلئك الأفاضل الأفذاذ , اتحسر على
الشرطة وعلى تلك الكفاءات التى تسربت فى غفلة من الزمن , كثير تقديرى واحترامى للأخ الأكبر
سعادة العميد على سر الختم .
وأطيب الأمنيات لمازن الصغير وبقية العنقود بمستقبل زاهر وبحياة سعيدة آمنة خالية من الأحقاد والتشفى
والظلم الذى حاق بآبائهم .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضباط الشرطة المحالون للصالح العام ....إمعان فى الظلم...وسلب للحقوق..... حشفاً وسؤ كيلة؟؟!!! (Re: مدثر محمد عمر)
|
العزيز مدثر محمد عمر .
تشكر يا رجل ياكريم على الكلام الطيب الذى تفضلت به والدعم المعنوى
عالى الجرعة الذى رفدتنا به , وهذا ديدن الشرفاء من أبناء السودان الذين
خرجوا من ظهور رجال كرام , فكان ما ورثوه هى المبدئية والانحياز المطلق
للحق والوقوف ضد الظلم أى كان مصدره , فاليهنأ العم محمد عمر فى مرقده بعد
أن أخرج لهذه الدنيا من هم فى قامتكم , انت عارف يا مدثر كل الأنظمة التى تعاقبت
فى حكم السودان , بشقيها المدنى والعسكرى لم تجرؤ على ضرب مؤسسات الدولة بمثل
ما فعلت حكومة الجبهة الاسلامية , لأنها تدرى أن الخبرات تورث من جيل لجيل , ولا يمكن
بجرة قلم الاستغناء عن جهاز الدولة لتأتى الجبهة بكوادرها المترهلة للاطلاع بمهام تكون الخبرة
فيها حجر الزاوية , فكان الفساد الذى يزكم الانوف وتسرب المال العام بشكل غير مسبوق والمحسوبية
البغيضة التى قدمت أرازل البشر ليتولوا أمر البلاد والعباد , وقطعا الحقوق عائدة بدعم الشرفاء من أمثالكم
لك وللاسرة الكريمة أطيب التحايا والتقدير وسنة سعيدة وبخيتة عليكم تتحقق فيها كل الأمانى ان شاء الله .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضباط الشرطة المحالون للصالح العام ....إمعان فى الظلم...وسلب للحقوق..... حشفاً وسؤ كيلة؟؟!!! (Re: Abdelhafiez Hassan)
|
From: [email protected]
To: [email protected]
Subject:
Date: Wed, 14 Jan 2009 17:34:56 +0300
بسم الله الرحمن الرحيم
(هذه مجموعة خواطر ,
آمل أن تقرأ فقط فى هذا السياق
فإن أصاب رشاشها هنا أوهناك ,
فلهم العتبى ,,
ليس فى القلب ,, إلا ,,, محبتكم
,,,,,,,, ودمتم ..)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لله فى خلقه شؤون !!!!
كيف قادتنى قدماى الى قمندانية بحرى !!!
وكيف اهتديت لها وأنا من أمرـ كل الشرطة ـ لفى ضلال مبين !!
كيف وأنا أصلاً من قريةٍ رؤية شرطى فيها ( نذير شؤم !)
ولا بد من أمرٍ جلل يقع حتى يأتى (الكومر) الى حيث قريتنا ,
الغائبة عن أعين الخدمات المجردة عند منحنى النيل فى منطقة السبلوقة .
................................................
بدايةً كنت أظن أن تلك اللغة ( المتعالية )
هى من تمام ( كيف ) السلطة الزائف ..
أو أنها من مفردات التغيير ... أو من أدبيات فلسفة الإنتقال ...
كان فى حديثه ( جفاف وجفاء ) !!
لا يستقيم أبداُ ومقام الترحيب ,,,,,إن كان هناك ثمة ترحيب !!!!!
ذلكم هو (عثمان الشفيع ) عميد كلية الشرطة فى حديثه لنا ,,
أولى أيامنا بالكلية .
والحق يقال فقد كان الرجل أنيقاً , مهندماً , متألقاً
لا غير !!!!
وبعد ذلك بفترة ليسن طويلة ,
ذهب الرجل ومعه ذلك الألق مفصولاً من الشرطة فى أشبه ما يكون
بمسمى الصالح العام
................
فى صفقةٍ سياسية ( تعيسة )
إبان عمر الأحزاب الهرم
جيئ بعثمان الشفيع مرة أخرى
وافسح له المجال وأزيح من أمامه الصالح والطالح
حتى صار مديراُ عاماً
ولكنه !!!!!
عاد حزينا,,,,ً وحيداً ,,,,, منهكاً ,,,
و لم يعد معه ذلك الألق أبداً ...أبداً !!!!!!!
الزمان : الثامن من يوليو 1889
المكان : كلية الشرطة والمعاهد
فى إجتماع تنويرى تحدث السيد رئيس مجلس قيادة الثورة العميد آنذاك عمر حسن
عن الإنقاذ (والمهمة المقدسة) والحقوق المشروعة (للعسكر) فى إدارة البلاد والعباد,
وفى نهاية حديثه التفت خلفه حيث كان الفريق عثمان الشفيع جالساً وتفضل عليه بتحية
عسكرية ( كاربه ) , هنا اختلط علي الأمر ,,
ظننت من شدة جهلى أن السيد الرئيس ( ود بلد ) ومافيهو (نفخة العسكر ) على حد قولنا شيخنا الطيب صالح وأن المسألة عادية.
غير أنى عدت فأسات الظن وقلت أن الجماعة حديثى عهد بالبرتوكول وتبعاته وسخفه, ولكنى تذكرت أن المؤسسة العسكرية السودانية لا تعرف أبداً المجاملة فى مثل هذه الأمور.
خطر على بالى أن الموضوع يمكن أن يكون من باب (فقه التقيه ) وأن السيد الرئيس كان يعتقد أن هذا ( الفكى ) لا بأس من استمالته والثمن ليس غالياً .
أخيراً جداً اتضح لى أن هذه التحية هى من قبيل ( كش ملك )
وهى صحيحة جداً فى أدب طوابير ( الجنائز )
ويختم الرجل ,
فصول حياتة الشرطية المترعة بالأسى والألم
بتلك الغصة ,,,,,
مجذرة يوليو,,,,,
والتى راح ضحيتها لفيف من ضباط الشرطة .
ولسخرية القدر كانت أيضاً تحت مسمى الصالح العام
ونواصل
النور يوسف محمد
الياض
14/01/2009 م
شخصيا قرأت ما خطه يراع القمندان النور يوسف عدة مرات , ورأيت أن يقرأه
الزملاء الأفاضل مرارا وتكرارا , لاستنباط عدة مضامين كامنة فى ثناياه , اضافة
للغة الرفيعة التى تزين كتابات سيادتو النور , وأنا أعشق حد الجنون الكلام السمح
المنثور , وان كان يعبر عن مأساة ماثلة ومعاشة وما زالت تفرخ الأحزان وسط محالى
الصالح العام كما أسمته الجبهة الاسلامية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضباط الشرطة المحالون للصالح العام ....إمعان فى الظلم...وسلب للحقوق..... حشفاً وسؤ كيلة؟؟!!! (Re: عبدالكريم أحمد الامين)
|
- الأستاذ عبدالكريم أحمد الأمين .. لك ألف تحية وأنت تتابع معنا هذا البوست .. وطبعاً دا ما غريب على كل من يبحث عن العدل والعدالة .. و نيابة عن الأخوة الزملاء يشرفنا جداً أن تكون دائماً بيننا في بيتكم .. هذا المنبر العامر بوجودكم معنا .. وتجدني هذه الأيام أكثف مجهوداتي للحصول على طلبك وآمل أن أوفق في تلبيته بالتعاون مع بعض الأخوه الزملاء بالسودان وسوف تجد المطلوب على بريدك حال إستلامه . وأطلب منك مواصلة المتابعة والمشاركات القيمة من طرفكم ، لأننا ومن خلال إدارة ملف قضية الضباط المحالين للصالح العام والسعي لإسترداد الحقوق ورد المظالم نحتاج كثيراً لآراء ومساهمات أمثالكم من الخبراء والمستشارين القيمة بالنسبة لنا دفعاً للقضية .. ولكم كل الود والشكر .
- الكومندان عبدالحفيظ .. آسف جداً ياسعادتك للتأخير في الإتصال بكم ومناقشة ما يدور بشأن القضية .. والسبب إنشغالي بهذا الموضوع .. وأعدك بمحادثة هاتفية شاملة قريباً بإذن الله .. ولك كل الود .
- الأخ العزيز فيصل عثمان .. وعدي لازال قائم .. لازلت أعكف على دراسة بعض التفاصيل والنقاط الفنية التي تبدو هامة جداً ، ورأيت أن أحدثك عنها ونتفاهم حولها ، وتوقع مني إتصال في الساعات القادمة .
- السيد علي جويلي .. لك كل الود وننتظر مداخلاتك .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضباط الشرطة المحالون للصالح العام ....إمعان فى الظلم...وسلب للحقوق..... حشفاً وسؤ كيلة؟؟!!! (Re: عبده عوض)
|
Quote: معاشي ضباط القوات النظامية يؤكدون وقفتهم مع السيد رئيس الجمهورية-المكتب الصحفى
أعلن اللواء ركن (م) الهادي بشرى – رئيس اللجنة التحضيرية للضباط المتقاعدين عن وقفة الضباط المتقاعدين صفاً واحداً لنصرة رئيس الجمهورية والوطن ضد ادعاءات المحكمة الجنائية الدولية وكل ما يهدد امن واستقرار البلاد .وأضاف اللواء (م) الهادي بشرى لدى مخاطبته صباح الامس المؤتمر الصحفي الذي نظمه المركز السوداني للخدمات الصحفية أن اللجنة التحضيرية لتجمع معاشي ضباط القوات النظامية تعتبر رديف لقوات الشرطة والأمن والقوات المسلحة وعوناً في العملية التأمينية واضعين كل خبراتهم لأجل ذلك . موضحاً أن الجندي وان انفصل عن عمله النظامي يقدم الدعم والسند فى القضايا القومية
من جانبه قال اللواء (م) المعز العتباني / رئيس اللجنة الإعلامية أنهم سيقومون مساء الثلاثاء القادم بتسليم وثيقة العهد والميثاق لرئيس الجمهورية معتبراً ذلك بداية لعمل كبير مبيناً أن اللجنة ستقوم في أعمالها بالتنسيق التام مع رئاسة الجمهورية والشرطة والقوات المسلحة وجهاز الأمن ، مؤكداً أنهم يسعون لنصرة الوطن في شخص رئيس الجمهورية وأضاف اللواء (م) العتباني قائلا ً(نحن نضع خبراتنا وأرواحنا تحت قيادة السيد / رئيس الجمهورية).
يذكر أن اللجنة التحضيرية تتكون من (18) عضواً تضم الضباط المتقاعدين من القوات النظامية تم تقسيمها لعدة لجان تتكون من لجنة المتابعة وتطوير المهام ولجنة الإعلام ولجنة الدعوات والاستقبال ولجنة البرامج والوثيقة والخطاب و من المتوقع أن يحضر تسليم الوثيقة (4) ألف من الضباط المتقاعدين بحدائق القصر بالخرطوم . |
عن (موقع رئاسة قوات الشرطة)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضباط الشرطة المحالون للصالح العام ....إمعان فى الظلم...وسلب للحقوق..... حشفاً وسؤ كيلة؟؟!!! (Re: Abdelhafiez Hassan)
|
المحكمة الدستورية والنصوص الشرعية
طه إبراهيم المحامي
هل المحكمة الدستورية ملزمة بتطبيق النصوص الشرعية المتعلّقة بالحقوق والواجبات إذا كانت قطعية السند والدلالة؟
في الأيام الماضية صدر حكم من المحكمة الدستورية قضى بشطب الدعوى المقدمة نيابة عن الدكتور فاروق محمد ابراهيم النور والتي طالبت بإعلان عدم دستورية عدة نصوص قانونية تمنع دكتور فاروق من رفع دعوى التعذيب الذي تعرض له عندما اعتقل في عامي 1989-1990.
لم تكن عريضة الدعوى موفقة في مطالبتها بإعلان عدم دستورية تلك المواد عندما جعلت المادة (5)1 من الدستور احد اسانيدها في القول ببطلان تقادم الدعوى الجنائية باعتبار ان الشريعة الإسلامية لا تتضمن حكماً يقضي بسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم.
تقرر المادة (5)1 من دستور 2005 بأن (تكون الشريعة الاسلامية والاجماع مصدرا للتشريعات التي تسن على المستوى القومي وتطبق على ولايات شمال السودان).
في مذكرة الرأي الأول الذي كتبه مولانا الطيب عباس قرر أن (الرأي الغالب في هذه المحكمة أنها ليست معنية بمدى انطباق قانون معين مع الشريعة الاسلامية اذ ان المادة 5(1) تخاطب الهيئة التشريعية بتوجيهها لسن قوانين تتمشى مع الشريعة ولا مجال لتدخلنا لننظر في مدى انطباق الشريعة إلا اذا كان هناك نص محدد قطعي الثبوت والدلالة خصوصاً في ضوء اختلاف المذاهب واختلاف اهل المذهب الواحد فيما بينهم).
وجاء مولانا سومي زيدان عطية وقرر (ان الرأي المستقر عندي بأن هذه المحكمة مخاطبة بالنظر في دعاوى مخالفة الشريعة الاسلامية إعمالاً للمادة 5(1) من الدستور تكون مقروءة مع المادة 22 منه حين يتعلق الطعن بالحق المدعي انتهاكه او النيل منه بحكم متفق عليه شرعا. اما النصوص الاجتهادية فيما يتعلق بالمسائل التعزيزية او غيرها فإنها لا ترقى إلى إعمال نص المادة (5)1 من الدستور على النحو المبان بعاليه).
ثم جاء مولانا عبد الله الامين البشير رئيس المحكمة الدستورية وقرر (بالنسبة لما يقول به محامي الطاعن من عدم دستورية المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية على اساس تعارضها مع المادة (5) من الدستور فإنني أرى متفقا مع مولانا الطيب عباس بأن نص المادة (5) المذكور موجه للهيئة الشتريعية وأن هذه المحكمة لا تقوم بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية إلا بقدر ما يتم تقنينها في القوانين السودانية ومتفقاً ايضاً مع مولانا سومي زيدان فيما ذهب اليه (من ان إعمال المادة 5(1) من الدستور يقتضي أن يكون الحق المدعي بانتهاكه او النيل منه هو حق متفق عليه شرعا اما النصوص الاجتهادية فيما يتعلق بالمسائل التعزيزية فإنها لا ترقى لإعمال نص المادة 5(1) من الدستور).
أرجو أن يسمح لي العلماء الأفاضل بأن اختلف مع معظم ما قرروه حول المادة 5 من الدستور ولنبدأ بتحديد المقصود بنص المادة (5) من الدستور.
المادة (5)1 تقرر (أن تكون الشريعة مصدرا للتشريعات في الولايات الشمالية، ولا بد أن نتساءل هنا ما المقصود بالتشريعات في مجال الحقوق والواجبات).
تقرر المادة (27)4 من الدستور بأن (تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها)، إذن فإن التشريعات يقصد بها القوانين التي تنظم ممارسة الحق أو الحرية، فالتشريعات لا تقرر للناس حقوقهم وحرياتهم وإنما كل دورها ينحصر في تنظيم ممارسة الحق أي ان المقصود بالمادة 5(1) هو توجيه المشرع بأن يتقيد عندما يكون بصدد اصدار تشريع ينظم ممارسة الحق أو الحرية أن يبحث عن ما اذا كان بالشريعة ضوابط لتنظيم الحق فإن وجدها فعليه الأخذ بها شريطة الالتزام بشرطين الاول ألا يكون التنظيم الذي يؤخذ من الشريعة مصادراً للحق، والثاني الا يكون التنظيم ينتقص من الحق حسب ما تنص المادة (27)4 من الدستور.
في واقع الأمر أن هذا النص المأخوذ من اتفاقية مشاكوس نص مخادع وملتبس وانا لا أعرف حقيقة عن ما إذا كان هذا الالتباس والمخادعة مقصودة أم أنها وليدة جهل بالقانون فالمادة اوهمت الشعب السوداني بأن اتفاقية مشاكوس التي اصبحت جزءاً من اتفاقية السلام الشامل اتت بالشريعة للشعب المسلم وبموافقة الحركة الشعبية كما قيل وروج في الإعلام عند توقيع تلك الاتفاقية فقد روج لوهم بأن النص يعني ان تكون الشريعة مصدراً للحقوق والواجبات في الشمال بينما النص لا يقول ذلك ولم يترك الدستور الامر غامضاً فقد نص بأن مصدر أو أساس الحقوق والواجبات في اتفاقية السلام وفي دستور 2005 هو المواطنة كما تنص المادة (7)1 من الدستور وليس الشريعة الإسلامية.
فقد قررت المادة (7)1 بأن (تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين).
ثم جاءت وثيقة الحقوق وقررت في المادة (27)1 بأن (تكون هذه الوثيقة عهداً بين كافة أهل السودان وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى.. وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان) وتقرر الفقرة (2) (بأن تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها) وجاءت المادة (48) من الدستور تقرر بأنه (لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها) إذن فإن المحكمة الدستورية مناط بها فقط في مجال الحقوق والحريات ان تطبق وثيقة الحقوق وليس الشريعة الاسلامية حتى لو كانت نصوصها قطعية السند والدلالة.
ويؤكد هذا النظر أن المادة (3) من الدستور تقرر بأن الدستور القومي هو القانون الأعلى للبلاد) ومن ثم فإن أحكامه تسود على كافة التشريعات سواء كان مصدرها الشريعة أو خلاف ذلك، فالمحكمة الدستورية عندما تبحث دستورية ضوابط معينة يتضمنها أي تشريع لتنظيم ممارسة الحق وعلى فرض أن هذا التنظيم أخذ من الشريعة فإن بحث المحكمة الدستورية ينبغي ان ينحصر فقط في بحث عن ما اذا كان هذا التنظيم يصادر الحق او ينتقص منه كما هو وارد في وثيقة الحقوق وليس كما هو ثابت في الشريعة بنصوص قطعية السند والدلالة ولهذا كنت أتمنى أن يكتفي قرار العلماء الأفاضل بما قالوه من أن نص المادة (5)1 يخاطب المشرع وحده وليس المحكمة الدستورية لأن المحكمة الدستورية لا تفصل في دستورية تنظيم الحق أو الحرية الذي يؤخذ من الشريعة على ضوء الشريعة أي على ضوء عن ما إذا كان وارداً بنص قطعي السند والدلالة في الشريعة، وإنما أساس الفصل هو الحق كما هو منصوص عليه في وثيقة الحقوق ولهذا فعميار دستورية التنظيم هو عن ما إذا كان تنظيم ممارسة الحق يصادر الحق أو ينتقص منه كما هو منصوص عليه في وثيقة الحقوق وليس في الشريعة الإسلامية.
وهذا يعني أن المشرع المخاطب بنص المادة (5)1 عندما يأخذ أي تنظيم لممارسة الحق من الشريعة فانه ملزم بعدم اختيار التنظيم الذي يتعارض مع وثيقة الحقوق وإلا أبطلته المحكمة الدستورية.
ولنضرب مثلاً بحرية العقيدة والدين ونقول بأن شخصاً ما كان مسلماً وقرر الخروج عن الاسلام واعتناق المسيحية وجهر بخروجه عن الإسلام بأن صار يصلي بانتظام في الكنيسة فقبض عليه وفي التحقيق معه أقر بأنه كان مسلماً وانه خرج عن الاسلام لانه لم يعد يؤمن به وأن دينه الآن صار المسيحية وأنه صار يصلي بانتظام في الكنيسة ويؤدي كل الشعائر المسيحية علناً فإذا بوكيل النيابة يقرر فتح بلاغ ضده تحت المادة 126 من القانون الجنائي لأن المتهم كان مسلماً (وجهر بالخروج عن الإسلام بفعل قاطع الدلالة).
ومن ثم قرر وكيل النيابة استتابته بأن قال له نحن نطلب منك أن تتخلى عن المسيحية وأن تعود إلى الإسلام في مدة أقصاها ثلاثة أيام وإلا فإنك ستعدم نحن هنا سنفترض أن الردة حدّ ثابت بالحديث وبالاجماع أي بسند قطعي ودلالة قطعية فإذا جاء الشخص المتهم إلى المحكمة الدستورية طاعناً في دستورية المادة 126 من القانون الجنائي وطالب بإعلان عدم دستوريتها لأنها تتعارض مع نص المادة 38 من الدستور التي تقول: (لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله حق إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنها عن طريق العبادة والممارسة واداء الشعائر.. ولا يكره احد على اعتناق دين لا يؤمن به) كما أشار هنا الطاعن إلى المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مقروءة مع المادة (27)3 من الدستور حيث قررت المادة 18 من العهد الدولي بأن (لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، حريته في اظهار دينه او معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر).
واعلن وزير العدل بالدعوى حيث قدّم دفاعه طالباً شطب الدعوى لأن المادة 126 من القانون الجنائي –مادة الردة- مادة دستورية بموجب المادة (5)1 من الدستور خاصة وأن الردة حدّ ثابت بسند قطعي ودلالة قطعية وعلى المحكمة ان تتجاهل ما جاء بالمادة 38 من الدستور أو المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لأن نصوص الشريعة القطعية السند والدلالة تسود وتعلو عليها.
ويجدر أن نشير هنا إلى ان هذا الموقف سيتكرر كثيراً اذا ابقى على القانون الجنائي كما هو الآن فماذا ستفعل المحكمة الدستورية.
الدستور يصف نفسه بأنه القانون الأعلى (وان وثيقة الحقوق هي عهد بين كافة أهل السودان الذين يلتزمون بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في الدستور لأنها هي حجر الأساس للعدالة والمساواة- م 27 (1) من الدستور) كما تقرر المادة 48 من وثيقة الحقوق بأنه (لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها).
الامر الآن واضح كل الوضوح ان ليس هناك امام المحكمة الدستورية الا تطبيق وثيقة الحقوق حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى اعلان عدم دستورية كل الحدود والقصاص واي نصوص شرعية ثابتة بسند قطعي ودلالة قطعية لان هذا هو خيار من وضعوا دستور 2005 وليس خيار المحكمة الدستورية او الرأي الشخصي لقضائها، فالقضاة ملزمون بتطبيق النصوص الآمرة في الدستور ولا يحشرون آراءهم الشخصية أو قناعاتهم أو معتقداتهم الذاتية فيما يصدرونه من أحكام وقد يحدث في كثير من الأحيان أن القاضي يصدر حكماً يخالف معتقده الشخصي أو قناعته الذاتية لانه يتقيد فقط بما ينص عليه الدستور والقانون.
وإذا عدنا إلى المادة (5)1 من الدستور التي أشاعت هذا الالتباس فإننا نلاحظ ان من اقترح نص المادة (5)1 من الدستور أنه لم يكن يعرف أو لعله، ولكنه أراد مخادعة الناس بأن نمو الشريعة كنظام قانوني توقف قبل حوالى ألف سنة بينما استمرت بقية المنظومات القانونية في النمو والتطور، ومن ثم عرفت النظام الدستوري الذي يجعل الدستور هو مصدر الحقوق، ويخصص التشريعات (القوانين) لتنظيم ممارسة تلك الحقوق، ولأن الشريعة لم تواكب هذا التطور ولا تعرفه فإنها بشكل عام تخلو من تنظيمات أو ترتيبات أو ضوابط لممارسة الحق أو الحرية إلا بعض الشذرات هنا أو هناك، بل إن الشريعة السلفية ليس فقط أنها لا تتضمّن ضوابط لممارسة الحقوق بل إنها ترفض الاعتراف بكثير من الحقوق المنصوص عليها في وثيقة الحقوق وكل هذا يكشف أن المادة (5)1 من الدستور لا معنى لها ولا مضمون ولو كان المقصود هو تثبيت حكم الشريعة في التشريعات السارية الآن او الالتزام بحكم الشريعة في التشريعات المستقبلية لقيل بأن الشريعة هي مصدر الحقوق والحريات في الشمال وأنه إذا تعارض نص في الدستور مع نص ثابت في الشريعة فإن نص الشريعة هو الذي يسود بالقدر الذي يزيل التعارض وعندها فقط كان يمكن أن يكون للمحكمة الدستورية دور في تمكين الشريعة السلفية، أما بالوضع الراهن فقناعتي أن المحكمة الدستورية مغلولة اليد والقلم حول أي أمر يتعلق بالشريعة.
(صحيفة السودانى)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضباط الشرطة المحالون للصالح العام ....إمعان فى الظلم...وسلب للحقوق..... حشفاً وسؤ كيلة؟؟!!! (Re: Abdelhafiez Hassan)
|
( : معاشي ضباط القوات النظامية يؤكدون وقفتهم مع السيد رئيس الجمهورية-المكتب الصحفى
أعلن اللواء ركن (م) الهادي بشرى – رئيس اللجنة التحضيرية للضباط المتقاعدين عن وقفة الضباط المتقاعدين صفاً واحداً لنصرة رئيس الجمهورية والوطن ضد ادعاءات المحكمة الجنائية الدولية وكل ما يهدد امن واستقرار البلاد .وأضاف اللواء (م) الهادي بشرى لدى مخاطبته صباح الامس المؤتمر الصحفي الذي نظمه المركز السوداني للخدمات الصحفية أن اللجنة التحضيرية لتجمع معاشي ضباط القوات النظامية تعتبر رديف لقوات الشرطة والأمن والقوات المسلحة وعوناً في العملية التأمينية واضعين كل خبراتهم لأجل ذلك . موضحاً أن الجندي وان انفصل عن عمله النظامي يقدم الدعم والسند فى القضايا القومية
من جانبه قال اللواء (م) المعز العتباني / رئيس اللجنة الإعلامية أنهم سيقومون مساء الثلاثاء القادم بتسليم وثيقة العهد والميثاق لرئيس الجمهورية معتبراً ذلك بداية لعمل كبير مبيناً أن اللجنة ستقوم في أعمالها بالتنسيق التام مع رئاسة الجمهورية والشرطة والقوات المسلحة وجهاز الأمن ، مؤكداً أنهم يسعون لنصرة الوطن في شخص رئيس الجمهورية وأضاف اللواء (م) العتباني قائلا ً(نحن نضع خبراتنا وأرواحنا تحت قيادة السيد / رئيس الجمهورية).
يذكر أن اللجنة التحضيرية تتكون من (18) عضواً تضم الضباط المتقاعدين من القوات النظامية تم تقسيمها لعدة لجان تتكون من لجنة المتابعة وتطوير المهام ولجنة الإعلام ولجنة الدعوات والاستقبال ولجنة البرامج والوثيقة والخطاب و من المتوقع أن يحضر تسليم الوثيقة (4) ألف من الضباط المتقاعدين بحدائق القصر بالخرطوم .)
آكلى كل الموائد راكبى كل القطارات , الذين تعوزهم النخوة والرجولة يسعون عبر هذا البيان البائس
لتذوير مشيئتنا وارادتنا لدعم قاتلنا ومغتصب حقوقنا , فى معركته الخاسرة مع العدالة الدولية , مقابل
بعض المنن التى يلتقطونها من تحت أقدام مجرم الحرب البشير , يدعون أنهم سيقدمون الدعم والسند
فى القضايا القومية , أين كنتم يا نكرات عندما كانت قوات الجو السودانية تلقى بالقنابل على آهالى دارفور
وتحرق قراهم النائية مخلفة مآسى هزت وجدان كل انسان حر , ضنيتم على أهل دارفور بمجرد التعاطف
وخفتم من اسداء النصح للمجرم البشير , الآن تريدون أن تتاجروا باسمنا تحت مسمى الوطنية , نحن نتعاطف
بشكل مطلق مع أهل دارفور وندعم كل خياراتهم التى يرونها ولن نقف ضد أى اجراء دولى أو غيره يرمى
لتعويضهم ومحاكمة قاتل أهلهم وحارق قراهم , فالتذهبوا يا عار المؤسسة العسكرية أنتم وبشيركم للجحيم .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضباط الشرطة المحالون للصالح العام ....إمعان فى الظلم...وسلب للحقوق..... حشفاً وسؤ كيلة؟؟!!! (Re: فيصل عثمان الحسن)
|
اكد عباس الخضر الحسين رئيس لجنة الحسبة والمظالم بالمجلس الوطني ان الدولة وافقت على إنشاء صندوق مالي بمبلغ «8» مليارات جنيه لمعالجة اوضاع مفصولي الصالح العام الذين لم يتمكنوا من العودة للخدمة بسبب إلغاء الوظائف او الخصخصة او البيع والشراكة.وقال إن الذين فصلوا لاسباب سياسية اعيدوا للخدمة بما فيهم كوادر الاحزاب السياسية وذلك بعد إلغاء المجلس الوطني المادة «50» من دستور السودان منعاً لاستخدامها مستقبلاً في مواجهة العاملين، وذكر عباس ان جملة المفصولين للصالح العام بلغ اكثر من «103» آلاف من العاملين بالمؤسسات المدنية والعسكرية واعادت اللجنة «3.600» منهم الى الخدمة المدنية.وقال ان الترتيبات لا تزال جارية لاعادة منسوبي الشرطة للخدمة وفق معالجات واقعية لمنسوبي الشرطة الذين لم يبلغوا سن التقاعد.
.هذا الخبر منقول من جريدة الراى العام السودانية بتاريخ 19يناير
كما علمنا من بعض الاخوة بصحته وانه اذيع بالاخبار السودانية .
قمت بنشر هذا الخبر وعلق عليه الاخ العزيز فيصل الحسن وربما لاسباب فنيةحذف.
لدينا زملاء اجلاء بالداخل ساءت حالتهم المعيشية الى تحت خط الفقر فاذا كان
هذا المدعو عباس الخضر والذى مالبث ياتينا من حين الى اخر بمثل هذه الاخبار
وهو يعلم علم اليقين بانها من اجل التخدير السياسى واللعب بمشاعر هؤلاء المظاليم
فنحن لانملك الا ان نفوض الامر الى الله وان الله بصير بالعباد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضباط الشرطة المحالون للصالح العام ....إمعان فى الظلم...وسلب للحقوق..... حشفاً وسؤ كيلة؟؟!!! (Re: مدثر محمد عمر)
|
العزيز جويلى تحياتى .
بعد التهكيرة الأخيرة اختفى تعليقى على تصريح عباس الخضر , أفاد الرجل فى التصريح
أعلاه بأنهم قاموا بالغا ء المادة 50 من دستور السودان , منعا لاستغلالها مستقبلا فى
مواجهة العاملين , وهى المادة التى استغلها النظام فى التلخص من معارضيه العاملين فى
جهاز الدولة والمشكوك فى ولائهم , حيث كان مجرد الشك سبب كافى للاقصاء والطرد من
الخدمة , عباس ده زول شاطر خلاص , يا عبس المادة دى ما تم الغاؤها من اجل حماية
العاملين فى جهاز الدولة وأنت تدرى ذلك , وانما تم الالغاء بعد أن شعر النظام
بدنو أجله ويسعى من خلال ذلك الالغاء لتوفير الحماية مستقبلا لعناصر الجبهة الذين تمكنوا من
مفاصل جهاز الدولة , حتى لا تستغل تلك المادة فى تصفيتهم , بالضبط كما فلعت حكومتك
مع معارضيها , يا عباس أنت رجل كانت لك مواقف ناصعة فى مناهضة دكتاتورية جعفر نميرى
أيام عطبرة وندرى أنك دفعت ثمن ذلك اعتقال وتشريد وتعذيب , دحين الله يرضى عليك الدور البتلعبو
الآن هو دور غير لائق بتاريخك ومواقفك , والانسان المجرب الظلم ما حقو يرضاه للآخرين , فان كان لك
دور أخلاقى وانسانى تريد ان تلعبه من اجل اخوانك فى الوطن وهو دور اعتقد انه يتسق مع تاريخك
فمرحبا بك , وان كنت تسعى لتخديرنا بتلك التصريحات التى تطلقها من وقت لآخر فالرجاء الكف عن
اللعب بمشاعر البشر ونحن حقنا أصلا ما بضيع ان لم نسترده اليوم فغدا ولدينا وسائلنا التى سوف تعيد
لنا حقوقنا السليبة كاملة غير منقوصة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضباط الشرطة المحالون للصالح العام ....إمعان فى الظلم...وسلب للحقوق..... حشفاً وسؤ كيلة؟؟!!! (Re: فيصل عثمان الحسن)
|
(أيها الرجال الأوفياء....
الله حي لا يموت .... ونضالكم أيضاً حي فعلموا أولادكم أن العفو الذي يضيع حقوق اخرين جريمه، وأن الحساب والمحاسبة مسئولية وان الحق لا يسقط بالتقادم... خبئوا فيهم بذور وفاءكم للسودان وللإنسان وللحق فإن الدنيا كما تقول حبوبتي: "سدايه ورضايه" والايام دول.. وما أخافه علي نفسي وعلي الاخرين دائما هو الذاكره.... يجب ان لا ننسى أبدا ويجب ان لا ينسى أولادنا..).
حباب المدثر , العفو صفة انسانية كريمة والتسامح من أصيل خصائل الشعب السودانى , لذا كثيرا ما
تراهن عليها الأنظمة القمعية التى حكمت السودان خلال الفترات الماضية , تفعل ما تفعله بأبناء هذا الوطن
من تقتيل وتعذيب وسحل وبعد السقوط يكون العفو والمحاكمات الغير رادعة وربما خرج المجرم بطل , لذا
تجدنى أوافقك فى حتمية ملاحقة كل من أجرم فى حق الآخرين وحتمية أخذه لساحات العدالة وتطبيق أقصى
العقوبات عليه , طالما أصبحت مروءتنا وبالا علينا تجلب لنا المآسى والمحن .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضباط الشرطة المحالون للصالح العام ....إمعان فى الظلم...وسلب للحقوق..... حشفاً وسؤ كيلة؟؟!!! (Re: على جويلى)
|
Quote: بمناسبة لقاء السيد الرئيس.. مع الضباط (المتقاعدين)
بقلم: صلاح الدين أحمد عبد الله
سنين طويلة في عمر الزمن، وخصماً من عمر هذا الوطن.. (ونحن) نجلس على رصيف التاريخ.. لا تصنعه كما تعودنا دائماً.. وابداً.. عطاءً وعرقاً ودموعاً ولكن نجلس لنراقب ما يحدث (فينا) ومن حولنا كوطن وكشرطة لم نتنكر لها يوماً.. ولن ننساها الا ونحن في طريقنا الى قبورنا.. ولم ينساها ابداً حتى الذين طوتهم هذه القبور.. بين جنباتها لأنهم (عمروها) بزيهم العسكري.. وعلامات رتبهم.. ان كانوا جنوداً أو ضباط صف.. وبنياشينهم إن كانوا ضباطاً.. ليرفعوا (تمامهم) هناك يطلبون الرحمة والمغفرة ان اخطأوا.. فرحين بلقاء ربهم ان احسنوا لأنه كريم.. عادل (لا يظلم) عنده احد.. حتى (الدواب) ينصفها ويعدل بينها وبعد ذلك يقول لها
كوني (تراباً) في يوم يتمنى (الظالم) الجاحد بنعمة ربه ان يكون تراباً مثلها.. في ذلك اليوم يتساوى كل الخلق أمام ربهم حفاة عراة غزلاً.. محجلين والملك يومئذ (للرحمن).. لله الواحد القهار.. العدل الحق القاهر فوق عباده الذي له كل الاسماء الحسنى وتأتي الملائكة بكتب (الدنيا) وسجلات الاعمال.. (وتلك اليومية) يومية حوادث اليوم وتوزع على الخلق.. من هم يؤتى كتابه بيمينه.. فيفرح أشد ما يكون الفرح.. ومنهم من يؤتى كتابه بشماله.. فيندم اشد ما يكون الندم.. هي (صحائف) فيها كل شئ (كل شئ) اذا كانت مثقال ذرة من خير او ذرة من شر.. فالكل سيرى (خيره) او سيرى وبال امره وعاقبته.. وهناك سيقف الكثيرين من رجال هذا الوطن.. ومن (شرطته) ان شاء الله فرحين مستبشرين منتظرين وعد رسولهم صلى الله عليه وسلم.. الذي وصلهم عبر حقب التاريخ والدين (عينان لا تمسهما النار يوم القيامة).. (هم) بكوا من خشية الله وخرجوا فقراء (وفقراء) جداً.. ومن هذه الدنيا.. وكانوا يحرسون في سبيل الله.. أمن بلدهم.. (ومواطنيهم) حرسوا طعام الناس حتى لا يجوعوا.. وحافظوا على أمنهم حتى لا يخافوا (وكل بفضل الله) ودائماً كانوا يضعون نصب أعينهم ان الظلم ظلمات يوم القيامة.. كانوا حريصين (جداً) في اتقاء دعوة المظلوم.. لأنه ليس بينها وبين الله (حجاب)؟!! كان (ألمهم) طيلة هذه السنوات التي حرموا فيها من أجر (حبهم) وحب (اجرهم) ان يروا بلدهم تتناوشه الاخطار من كل مكان.. القوى العظمى تتهدده (لأن بعض اهلهم يريدون ذلك)؟! وبغاث الطير (يستنسر) عليه.. وتلك القطط الأليفة (السمينة) تستأسد عليه يقولون رأيهم وهم على رصيف الأحداث بتجرد وصدق ولا (أحد) يستمع لرأيهم.. يطرقون (الأبواب) لينبهوا للخطر القادم.. (لا أحد) يفتح لهم (فرجة) في باب أو (كوة) من نافذة حتى رأت الدنيا الخطر يتحول.. ويتبول في شوارعهم دماً.. يروع أطفالهم.. نساؤهم ويلجم ألسن رجالهم بالدهشة ويعتصر قلوبها بالألم.. وكانوا ينبهون أشد ما ينبهون الى تلك العربات (المظللة) (كانت مظللة)؟!! والتي كانت تتجول في ذلك اليوم.. وبعض أفرادها يطلقون الرصاص في شوارع المدينة.. التي انتهك (عرضها) في أهم عرضاتها وعوارضها.. (نهاراً).. وكانوا يقولون ان (العاصمة) تسير قنابلها (الموقوتة) في طرقاتها وما تزال (لا تنتهكوا حقوق أحد)!!.. لأن هذا السودان ملك للجميع.. وللجميع حرية العيش والانتقال والسكن كيفما يحب.. وأين ما يهوي؟!!.. ولكن أيها السادة (الأمن) عند اهل الشرطة.. فن وموهبة.. وفطرة وذكاء.. ثم دراسة وعلم.. وتدريب.. ثم تدريب.. ثم (تدريب) وتخفى ونسمة (تتغلغل) في جسم المجتمع تمده بالأمن في الكسب والأمان في المعيشة.. وتدرأ الخطر عنه.. وفي أحيان كثيرة دون أن يدري ولا يعلم (المواطن) ودون أن يدري (الهدف) وإذا كان هذا الهدف خطراً يعزل وأحياناً (يبتر) ودون أن يدري المجتمع أيضاً.. الشرطة.. أمن وأمان.. اشتغلها الجميع كمهنة (احتراف) بتجرد وحب.. ونكران ذات.. وتضحية وايثار.. وحتى (المتقاعدين) تعاقدوا فيما بينهم لحفظ أسرارها.. لأن ولائهم لها.. تعاقداً غير مكتوب.. ولا مموثق.. (هم) مستودع أسرار المجتمع يتعاملون معه بفطرة الشرطي الأمين.. الذي يحب مهنته وهو بعيد عنها.. وما يزال لم يتوسلوا لكبير.. ولم يتسولوا (حق) هم قادرين على أخذه.. ولكن أخلاقيات مهنتهم (تأبى) وتتأدب في ذلك.. خرجوا إلى الشارع العام.. بعد موجات وموجات وهيجات (الصالح العام) واكتسبوا مهارات (العمل) وتخطفهم الشركات والبيوتات التجارية والبنوك وشركات الاستثمار والبترول.. وحتى أكاديميات التعليم العالي.. في الجامعات والمعاهد العليا.. يتجولون هنا وهناك.. وتدمع الأعين (دون ارادة) عندما يرون ولو حتى (هنداماً) لشرطي غير مكتمل.. ورغم ذلك يقفون ويقدمون (النصيحة) يقدمونها بكل الود.. والمحبة قد يقبلها الآخر وقد (لا).. وقد.. وقد....؟!.. الشرطة.. (بمتقاعديها) من رحم الشعب وهم في الخدمة وفي منتصف هذا (الرحم) وهم بعيدين عنها بأجسادهم يعرفون ما يدور في المجتمع.. خبرات ثرة ونظرات (تسبر) غوار النفس.. والجريمة.. (الآن) اعينهم تعرف أين هي.. وأنفهم (ترتعش) لأنها تعرف مكامن أخطارها واذانهم تسمع (حسيس) اقدامها وآلياتها ما كنا (نود) أن (يدعونا) أحد كي ندافع عن بلدنا.. حبنا.. وهوانا.. لأن عرقنا ودمنا ودموعنا.. من (روى) ثرى هذه الأرض وأنبت لها ثمارها واجساد رفاقنا التي تحت التراب.. هي من (سمد) هذا الثرى زرعاً وبترولاً لجيل قادم.. سينير له البترول الطريق انارة حق.. وحقيقة قاتل من دونها وفي سبيلها رجال؟!! الشرطة (بمتقاعديها) لم تتمرد ولم تحمل السلاح ضد القانون وهم (حمامته) ولم تهرب الى (هناك) أو هناك.. أو حتى (هناك).. (متقاعديها) صبروا وصابروا.. واتقوا الله في (بلدهم) ولم يبيعوا (الضمير) في سوق (النخاسة) رغم الاغراءات التي تناوشتهم من كل مكان.. وكل طماع.. وطامع.. وكان كل (طمعهم) أن يقدر تضحياتهم ذوي القربى من رفقاء السلاح في كل (موقع) نظامي؟!! وألا يظلمونهم لأن الظلم (جد) حار؟.. وحتى من خرج منهم (مغاضباً) مكث في مهجره يرنو دوماً ببصره الى اهله.. إلى شرطته ويتمنى لها الخير.. ويتقاسم عائدات غربته مع اهله (ودفعته) بكل الاريحية والشمم ليحفظ لمن (طعن) مسناً.. عيشاً يغنيه الكفاف.. وهذا ما حصل ولم يفكر أحداً منهم أن يعود بطائرات (الخصوص) لأن أرض الله واسعة.. وفي كل (ركن) منها خير عميم ووفير.. رغم كل شئ.. كل شئ (متقاعديها) مكثوا بالأرض.. وازدادوا التصاقاً بها.. بكل نبل الدنيا.. وأخلاق الفرسان يقدمون النصح لزملاءهم والنصيحة لأهلهم وابناءهم.. ليجنبونهم مهاوي (الردى) ومزالق الخطيئة وعارات العمالة ومهانة المال الحرام؟!!.. الشرطة (بمتقاعديها) ستأتي إليك.. أيها الرجل .. سيدي الرئيس في ذلك اليوم طوعاً لا دعوة من أحد.. شرفاً لها أن تأتي لقائدها (الأعلى) لتقول لك انت في أمن.. وفي أمان.. (تجول) كيف تشاء متى تشاء أين ما تشاء.. أولاً برعاية الله.. ثانياً نحن تحت الطلب (والسلاح).. حقوقنا ومراراتنا ليس هذا أوانها ولا زمانها ولكنها بين (يديك).. هواننا على غيرنا أنت تحكم فيه.. لأن نفوسنا لا تهون علينا ولا بكنوز الأرض.. وأنت (كسوداني) وكل سوداني.. أغلة عندنا من كل كنوز الأرض.. صدورنا أمامك وخبراتنا (تعرف كل الأشياء) من حولك.. وحولنا جميعاً.. (جميعاً) سياج من الله متين وهو خير حافظ لأنك صرت رمزاً لشعب يستحق الآن.. (والآن فقط) ان نعود ونقاتل في سبيله لأننا دائماً وأبداً في خدمة الشعب.. عين ساهرة ويد رغم (قيدها).. أمينة.. آخر الكلام: بلادي وإن جارت علي عزيزة..... وحكومتي ان ضنت علي (لذيذة وعزيزة).. برضو؟!!! مع الاعتذار لكل شعراء الفصحى وكلامهم الجميل.. (فقط).... كلمة أخيرة: هناك في ذلك المبنى المطل على النيل الأزرق.. والنيل الأزرق شاهد عليه في اندفاعه القوي نحو المقرن.. لماذا هذا السياج الأمني (الرهيب) والملفت للنظر.. وكل تلك الكاميرات المرئية وغير المرئية.. وكل تلك الفخامة (الداخلية).. وكل تلك الرياش وذلك الأثاث وتلك الأسرة (ج. سرير).. وذلك الطوق الهائل من البشر.. الهائل جداً.. استغرب كل ذلك.. وبداخل المبنى (رجل أمن) خبير ومن طراز (فريد) يعرف كما علمنا (هو) ذات يوم أن الأمن.. فن وخبرة وشعور غير مرئي Un vision يشعرك بالأمان وأنت في الشارع أو في منزلك.. (فرتقوا هذه.. الهلمة).. لأن صحن العسل يغري الذباب كما أشياء أخرى.. لكم حبي يا أهل الدار!!! |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: ضباط الشرطة المحالون للصالح العام ....إمعان فى الظلم...وسلب للحقوق..... حشفاً وسؤ كيلة؟؟!!! (Re: على جويلى)
|
| Quote: - الأستاذ عبدالكريم أحمد الأمين .. لك ألف تحية وأنت تتابع معنا هذا البوست .. وطبعاً دا ما غريب على كل من يبحث عن العدل والعدالة .. و نيابة عن الأخوة الزملاء يشرفنا جداً أن تكون دائماً بيننا في بيتكم .. هذا المنبر العامر بوجودكم معنا .. وتجدني هذه الأيام أكثف مجهوداتي للحصول على طلبك وآمل أن أوفق في تلبيته بالتعاون مع بعض الأخوه الزملاء بالسودان وسوف تجد المطلوب على بريدك حال إستلامه . وأطلب منك مواصلة المتابعة والمشاركات القيمة من طرفكم ، لأننا ومن خلال إدارة ملف قضية الضباط المحالين للصالح العام والسعي لإسترداد الحقوق ورد المظالم نحتاج كثيراً لآراء ومساهمات أمثالكم من الخبراء والمستشارين القيمة بالنسبة لنا دفعاً للقضية .. ولكم كل الود والشكر . |
جنابو عبده عوض
** أتمنى أن تُكلل مساعيك بالنجاح للحصول علي هذا القرار ,, والذى أعلمه أن حكومتنا السنيه ذات التوجه اللاحضارى تعمل بطريقة كلام الليل يمحوه النهار ,, يمكن أن يصدر القرار ذراً للرماد ومن دون أن تجد أصل القرار في إى أرشيف او صادر او وارد للجهه التي يجب عليها تنفيذ القرار ,, فكم من قرارات إحاله للصالح العام تصدر في كشف من ورقه واحده تحتوى علي اكثر من 68 أسماً ومن ثم تضيع الورقه كما ضاعت البلد..
*** القوانيين الساريه المفعول حالياً بالسودان تتعارض تعارضاً تاماً مع الدستور الإنتقالي لسنة 2005 ,, ولقد نبه الكثير من الاخوه القانونيين المُقيمين خارج السودان لذلك وأنا من ضمنهم إذ أن هنالك نصوصاً قانونيه معمول بها في قوانيين الصحافه والامن والمغتربين وقانون الاثبات تتعارض مع نصوص دستوريه تعارضاً يفقدها قيمتها القانونيه كنصوص قانونيه مُلزمه وواجبة التطبيق..
*** وتساءلنا ماهو دور النائب العام آسف (النائم العام) في تنقيح وتعديل هذه القوانيين أو إصدار مسودات لقوانيين جديده تتماشي مع النصوص الدستوريه لدستور 2005 ..
** ونــــــــــواصــــــــــــــل..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضباط الشرطة المحالون للصالح العام ....إمعان فى الظلم...وسلب للحقوق..... حشفاً وسؤ كيلة؟؟!!! (Re: عبدالكريم أحمد الامين)
|
الزميل العزيز صلاح الدين محمد عبد الله
هذا الحديث ليس بعده حديث
اوفيت واستكفيت.
اما بخصوص تاجيل لقاء الرئيس بالضباط المتقاعدين بسبب انشغاله
بمؤتمر القمة الافريقى باديس اببانقول الاولى له ان يتم هذا اللقاء
ويعالج الظلم الذى لحق بهم ان كان يريد الخروج من المازق الذى الم به
هؤلاء الرؤساء لن ينفعوه بشىء ولاحتى الذهاب الى الحج لان من شرط قبول الحج
رد الحقوق الى اهلها.
اذا كان هنالك شخص يعانى من الامساك غالبا مايكون من تبعات ذلك الامساك الصداع
المؤلم فاذا اردت ان تعالج هذا الصداع وبشتى السبل فلن تفلح حتى الرجوع الى
معالجة السبب.
هذا من باب النصيحة والدين النصيحة حتى لولاة الامور كما قال الرسول عليه الصلاة
والسلام
العزيز جويلى .
هذا اللقاء هو عبارة عن متاجرة بقضيتنا يقوم بها الهادى بشرى وآخرين من منسوبى
ما يسمى بالمؤتمر الوطنى , وهؤلاء أعنى الهادى بشرى ومن سار فى ركبه ردت لهم
حقوقهم كاملة وليست لهم قضية مع هذا النظام , والهادى بشرى عندما قام ببيع زملاءه
فى القيادة الشرعية وعاد للسودان تمت مكافأته بتعيينه وزير , ولا حقا والى لولاية نهر
النيل , الرجل غارق فى الانتهازية حتى أمخص قدميه , يريد من هذا العمل الغير أخلاقى
والذى لاقى زخم اعلامى تزوير ارادتنا نحن معاشيى القوات النظامية لينال المقابل من ولى
نعمته البشير , نحن يا صديقى ليس من أخلاقنا أن نسترد حقوقنا عبر الاضرار بأهل دارفور
والوقوف ضد الجهة التى تسعى لانصافهم , واؤكد لك أن هذا الحشد القصد منه توجيه رسالة
للمجتمع الدولى فحواها أن معاشيى القوات النظامية سيدافعون عن البشير والسودان بكل فئاته
حتى التى ظلمت ستقف ضد أى قرار يصدر من المحكمة الدولية , عشان كدة الناس ما حقو تتخدع
ونحن النظام ده ما نابنا منو غير الأذى والتخذيل , المناسبة الوحيدة الكانت جديرة بالاحترام
والتقدير والكان متوقع خلالها رد الحقوق هى العيد الماسى لقوات الشرطة , وان كان هذا اللقاء
بقصد المكاشفة على المعاشيين الذين سوف يذهبون لذلك اللقاء فتح كل الملفات , بداية بتسيس
المؤسسة العسكرية والخدمة المدنية و وفصل العاملين فى جهاز الدولة بقصد تمكين كوادر الجبهة
وحالة الفساد التى انتظمت كل الدولة السودانية , ونقاش قضية دارفور والسعى لحلها بشكل عادل
وفى الحالة دى كلنا بنكون معاكم وندعم طرحكم , لكن الناس تمشى عشان تؤكد رضوخها وخضوعها
لرئيس مجرم وقاتل فهذا شى يتنافى والاستقامة المفترضة فى من كان يشغل منصب تحمى من خلاله
الحقوق .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضباط الشرطة المحالون للصالح العام ....إمعان فى الظلم...وسلب للحقوق..... حشفاً وسؤ كيلة؟؟!!! (Re: فيصل عثمان الحسن)
|
كتابتى أعلاه لا اقصد منها النيل أو التقليل مما تفضل به الأخ المحترم سعادة المقدم
معاش صلاح الدين محمد عبدالله , وأدرى أن الرجل من الضباط الأفذاذ الذين حاق
بهم الظلم رغم قدراته المهولة والبائنة من خلال كتاباته ,وحسن نيته واضح من خلال
ما أورده , لكن فى المقابل هناك من يسعى للاتجار بقضيتنا خصوصا تلك النوعية التى
تعوزها المبدئية يوم الواحد فيهم معارض ويوم آخر الواحد منهم داعم للدكتاتورية ومدافع
عنها ,علما بأن الحكومة هى هى لم تتغير ولم ترعى حقوق مواطنيها ولم ترد مظلمة ارتكبتها
فى حق أحد , فعلى المعاشيين عند مقابلة البائس البشير وادرى أن من بينهم الشجعان القادرين
على قول كلمة الحق فى هذا الزمن الأغبر , أن يواجهوه بمنتهى القوة ويحملوه مسؤولية أى
سوء قد يمس هذا البلد جراء رعونته وخطل سياساته , بدلا عن رفع الاصبع وحنى الرؤوس
والترديد فى ببغائية تلك الشعارات التى قد يكون أعدها منظمو ذلك اللقاء لتناسب الغرض
وتكون مدخل لملىء الجيوب , عذرا سيد صلاح وأرجو ان لا يحمل مكتوبى أكثر مما أبنت.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضباط الشرطة المحالون للصالح العام ....إمعان فى الظلم...وسلب للحقوق..... حشفاً وسؤ كيلة؟؟!!! (Re: فيصل عثمان الحسن)
|
ان كان هناك خطر ماحق على السودان وأهله فسبب ذلك وجود هذا النظام
فى سدة الحكم ,, البشير الساعين لفك كربته بمجرد ما يشم العافية سيفعل
نفس الذى كان يفعله سابقا ,, أليس هو الذى كان يدعو معارضيه للنزال ان أرادو
مقاسمته السلطة والثروة ,, أليس هو من وقع كل خطابات طردكم من الخدمة ,, فى
محاولة لافقاركم وافقار أسركم وتركيعكم ,, الحركة الشعبية الشريك الرئيس فى
السلطة وتأخذ حقها من عائدات النفط على دائر المليم ,, ممثلة فى امينها العام ظلت
تطلب من حزب المؤتمر الوطنى وعمر البشير التعامل مع المحكمة الدولية ,, تجو
انتو يا من سلبت حقوقكم بالقوة تريدون حماية البشير والدفاع عنه ,, سودان الجن ده
خايفين عليهو من شنو ,, الحرب مدورة فى كل أركانه ,, الظلم أصبح كائن يمشى بين
الناس ,, بشير الشر ده خلوهو يذهب لمصيره المحتوم ,, ربما كان ما يحدق به هى
ارادة ربنا عاوزين توقفوها ليه ؟؟ أنتو مش قلتو أنكم مظلومين اهو ربنا عايز يهين
الزول الاهانكم ,, خلوهو ياكل نارو ,, ودى نهاية كل ظالم متجبر. عواطفكم النبيلة
دى وفروها لى زول بستحقها .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضباط الشرطة المحالون للصالح العام ....إمعان فى الظلم...وسلب للحقوق..... حشفاً وسؤ كيلة؟؟!!! (Re: عبده عوض)
|
هذه مشاركة لى فى بوست مجاور وددت نقلها الى هنا .ا
لصديق عبدالعزيز عيسى تحياتى .
يتزعم هذا العمل الأخرق سىء الذكر الهادى الضلالى ( مع الاعتذار لسيد الاسم )
, ذلك المسخ الذى يسعى لتذوير ارادتنا ومشيئتنا , وأظنه يحلم بعد صدور أمر
القبض على البشير , أن يصير رقما فى الحكومة التى ربما تم تكوينها لادارة الأزمة
مع المجتمع الدولى فزين له عقله الخرب , أن يمتطى ظهورنا ونحن على قيد الحياة
لتحقيق مآربه وقد استغل حوجة ووضع بعض الزملاء الذين تقطعت بهم السبل , وأخذ
ومن معه يلعبون على وتر الحقوق الذى صادف هوى لدى الكثيرين , خصوصا فى ظل
الغلاء الطاحن والحوجة , لذلك حضر البعض يحدوهم حسن ظن عظيم فى خائب الرجاء
وكانت الخدعة , وما يهم الضلالى فى ذلك هو رفع درجاته لدى ولى نعمته , وأظنه
قد حقق غرضه , وللاخوة المعاشيين نقول تحسسوا جيدا موطىء أقدامكم , غير
لائق بكم أن تأدوا دور المغفل النافع , بعد كل التضحيات التى دفعها حتى صغاركم .
عبدو عوض تحياتى يا صديق , مهم جدا أن نعرف ضباط الشرطة الذين شاركوا
فى ذلك العمل , وضرورى أن نعرف دور اتحاد المعاشيين وهل لهم علاقة بما حدث
ام لا , وده ما موضوع نسكت عليهو و كل زول حر فى اختياراتو , لكن ما فى زول
عندو الحق يتحدث بأسماءنا .
(عدل بواسطة فيصل عثمان الحسن on 02-27-2009, 11:50 PM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضباط الشرطة المحالون للصالح العام ....إمعان فى الظلم...وسلب للحقوق..... حشفاً وسؤ كيلة؟؟!!! (Re: على جويلى)
|
(اخى العزيز النور يوسف
حمدا لله على السلامةونسال الله
ان يجعله اجر وكفارة.
وعايزين كسرة من كسراتك ياابو النور
فى هذا البوست.)
الصديق جويلى تحياتى يا عزيز .
هاتفنى الصديق النور يوسف , قبل أسبوعين تقريبا ووعد سيادته
بالاطلاع على البوست ومن ثم المشاركة بمداخلات أعتقد أنها
ستكون ماكنة , لقدرات سيادتو النور التى نعلمها ومواكبته لفترة
عصيبة من تاريخ الشرطة والسودان , لكن حادث الحركة ربما
اعاقه كثيرا فى انجاز ما وعد به , نحن فى الانتظار على أى حال .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عوده (Re: Abdelhafiez Hassan)
|
عدنا لدفتر الغباين والهموم !
هى البلد فضل فيها غير الهموم والغباين ؟
شكرا جزيلا للاخوه الذين إفتقدونى وسألوا عنى مرارا وتكرارا واخص بالشكر أستاذى وكمندانى فيصل الحسن
وموعدنا اليوم على الهاتف فقد اخذت رقم هاتفكم من الدفعه عبده عوض .
شكرى موصول للاخ والكمندان على جويلى للسؤال والتشجيع .
الف سلامه للاخ النور يوسف .
البوست دا انا لقيتو فى الصفحه ال8
لى عوده اكيده لو الكريم مد فى العمر .
شكرا تانى .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عوده (Re: فيصل عثمان الحسن)
|
يامرحبا بالفارس فارس موسى
الكرة الان فى ملعب الزملاء الاعزاء
فيصل الحسن وعبدو عوض
المرجو الافادة باخر التقارير
كما اتمنى ان يتواصل السيد عبد الحفيظ
فى هذه الايام كما وعد بعد رجوعه من الاجازة
والتى نامل ان يكون قد استمتع بها وسط الاهل
والاحباب والزملاء .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Re (Re: على جويلى)
|
Quote: الكموندان عبدالحفيظ حسن
الاخوه رواد هذا البيت العامر
** هل منكم من يدلني علي رقم أو صوره من القرار الجمهورى الصادر بشأن إلغاء تأشيرة الخروج إبان تولي إستراحة المُحارب (عبدالرحيم محمد حسين) لوزارة (الجبايات) آسف وزارة الداخليه, فلقد أضنانى البحث عن هذا القرار الجمهورى ,, أرجو المُساعده ..
( ودام الود بيننا )
( ابو محمد فؤاد )
[email protected] |
الاخوه ضباط الشرطه المُحالين الي الصالح الخاص
الاخ عبده عوض
** هل من جديد في الموضوع أعلاه..
(ودام الود بيننا)
(ابو محمد فؤاد)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Re (Re: على جويلى)
|
سيد البيت الكموندان عبد الحفيظ
** طال غيابك عن ست الهوى والطراوه ولقد بلغت مشارف الصفحه رقم 35 .
** حضرنا ولم نجدكم وماشاء الله البيت محروس بمن ينشدون العدل لهم ولسواهم بالرغم من الغُبن الذى أصاب الجميع بما يُسمى بمجزرة الصالح الخاص وليس العام.
(ودام الود بيننا)
(ابو محمد فؤاد)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Re (Re: عبدالكريم أحمد الامين)
|
سعادة المستشار عبد الكريم
نشكر تواصلك معناوناسف لتاخير ماطلبته
اعلم بان الزملاء الافاضل لديهم مايشغلهم
الاخ عبدو عوض مهتم جدا بهذا الموضوع
وانشاء الله قريبا سوف يرد عليك .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Re (Re: على جويلى)
|
وعد الصديق الصدوق سيادتو النور يوسف بالاطلاع على البوست , ومن ثم المشاركة
وها هو الرجل يوفى بما وعد , فالى أولى مداخلاته والتى أعتقد أنها تلقى الضوء على
ما حدث خلال تلك الفترة الكالحة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Re (Re: فيصل عثمان الحسن)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الحقيقة الغائبة............... والعدالة المفقودة
لا تنكأ الجرح القديم ,
ولا تعزف على نغم كئيب ,
( فطويل الجرح يغرى بالتناسى )
فالألى دفعوا بك الى غياهب الجب
هم بعض إخوتك !!!!!!!!!!!!!!!!!
ـــــــــــــــــــ
فى عام 2004 اغتيل رئيس الوزراء اللبنانى رفبق الحريرى
فرافع مناصروه شعار الحقيــــــقة
وظلوا هكذا يناشدون بها فى منتدياتهم وأحاديثهم وصحفهم
ردحاً من الزمان
وما إن آلت ما آلت إليه الأمور
واستبان ضلوع من ضلع
رفعوا شعار العدالـــــــــــة
عرفوا دلالة الألفاظ فصاغوها سلاحاً ينطق رصاصاً وغبناً
فأين نحن من ذاك ؟؟؟؟
يوم أن اغتيل ذلك النفر الكريم من ضباط الشرطة
ودفعوهم الى البنوك ومكاتب المعاش يلتمسون حفنة دراهم
بعد أن وسموهم بكل ما سلب من صفات ونعوت
ماذا جرى ؟؟؟
تنادينا ـ خطأَ ـ ومازلنا لنرفع شعار العدالة
ونسينا أو تناسينا أن طريق العدالة يمر دوماً عبر بوابة الحقيقة
الشاهد , سادتى
أن تلك ( الإبادة الأليمة ) صناعة شرطية خالصة
ولدت ذات يومٍ عليل من رحم الشرطة الطاهر
وإن ألبسوها زوراً ثوب الإنقاذ
المهترئ أصلاً
فالإنقاذ يوم ذاك سلطة وليدة
والشاهد أن ثلة منا قرروا لوحدهم أنهم الأفاضل
والعارفون ببواطن الأمور
والعالمون بالسر وأخفى
وأن الباطل لا يأتيهم من بين أيدهم ولا من خلفهم
فكان حريُ بنا أن نرفع شعار الحقيقة .... قبل العدالة
نتج عن هذا الخلط
أن غابت الحقيقة ,,,,,,,, وفقدت العدالة
فالحقيقة حكماً تأتى سابقة لكل عدالة مرجوة
......................................
بعد كل هذا الزمان
ألا يحق لنا أن نسأل
من هم أولئك الملائكة الأطهار , السابقين الأبرار
القانتين آناء الليل وأطراف النهار ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الذين نصبوا من أنفسهم .... الجلاد والحكم ؟؟
أما آن لهذا الهمس أن يبلغ ذروته ويصل مبتغاه
وأن نجهر لتكوين لجنة تراجع ذلك العبث الذى كانت ضحاياه
أسر أصابها الشتات ,, وأطفال طحنها الغبن والقهر
.................................................
جاء فى التفسير
أن الله عاتب نبيه داوود عندما حكم بعد سماع طرف واحد ( لقد ظلمك )
فقال جل من قائل
(يا داوود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك )
صدق الله العظيم
ليس بعيداً
تمت إحالتى للصالح العام بداية 91
فى كشف لوحدى
لا أحد قبلى فانسب له
ولا أحد بعدى فينسب لى
و
.
.
.
ليس فرقاً
أخيراً هذه دعوة للنقاش الذى لا يجرح
ودعوة لأخي الفاضل فيصل لتعديل عنوان البوست لــ
ضباط الشرطة المحالين للصالح العام .....الحقيقة الغائبة ....والعدالة المفقودة
إن وجد عنده القبول ولم يتعذر فنياً
( وصافية لبن )
النور يوسف / الرياض
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Re (Re: فيصل عثمان الحسن)
|
الاخ العزيز النور يوسف
نورت يا سعادتك نحن سعداء بهذه الاطلاله
البهية وفى الاجابة من هم اولئك
الملائكة الاطهار السابقين الابرار قد يكون
العزيز فيصل الحسن لديه الاجابة الشافية
فهو الخبير العارف بكيزان الشرطة.
بخصوص التسمية المقترحة لهذا البوست
اثنى عليها والامر برمته يرفع للسيد
عبد الحفيظ للبت فيه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضباط الشرطة المحالين للصالح العام .....الحقيقة الغائبة ....والعدالة المفقودة (Re: Adil Hamza)
|
** لإثراء هذا البوست سوف أقوم بإنزال قانون قوات الشرطه لســـ 1999 نــة**
** وهو آخر قانون مدون في في موقع الهئيه القضائيه **
** إذا كان هنالك قانون آخر بعد تاريخ 1999 يجرى العمل به الآن فأرجو العذر مُقدماً..
## هل لاحظت قيادات الشرطه الفصل الثانى أدناه؟؟ وإذا لاحظت ذلك ولم تعترض عليه هل الإخضاع في تلقى التعليمات أم في الحقوق والواجبات والإمتيازات التي يتمتع بها منسوبي القوات المسلحه؟؟
Quote: الفصل الثانى
تكوين وتفويض وتخويل السلطات وإخضاع الشرطة
لقوانين ولوائح قوات الشعب المسلحة |
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون قوات الشرطة لسنة 1999
ترتيب المواد
Quote: الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1 ـ اسم القانون.
2 ـ إلغاء وإستثناء.
3 ـ تطبيق.
4 ـ تفسير. |
Quote: الفصل الثانى
تكوين وتفويض وتخويل السلطات وإخضاع الشرطة
لقوانين ولوائح قوات الشعب المسلحة
5 ـ تكوين وتقسيم قوات الشرطة.
6 ـ تكوين القوات الإضافية الإحتياطية وتخويل السلطات وإصدار اللوائح.
7 ـ تفويض السلطات وتخويلها.
8 ـ إخضاع قوات الشرطة لقوانين ولوائح قوات الشعب المسلحة. |
Quote: الفصل الثالث
أهداف وواجبات قوات الشرطة
9 ـ أهداف قوات الشرطة.
10ـ واجبات وسلطات قوات الشرطة.
11ـ المسئولية المالية للشرطى.
12ـ إلتزامات الشرطة. |
Quote: الفصل الرابع
قوات الشرطة
13ـ قيادة قوات الشرطة.
14ـ هيئة قيادة قوات الشرطة.
15ـ هيئة إدارة قوات الشرطة.
16ـ موازنة قوات الشرطة. |
Quote: الفصل الخامس
تكوين لجان أمن الولايات
17ـ تشكيل لجنة أمن الولاية .
18ـ صلاحيات وسلطاته لجنة أمن الولاية. |
Quote: الفصل السادس
التأهيل والإختيار والتعيين والتجنيد والرتب
19ـ شروط الخدمة.
20ـ إختيار الضباط وتأهيلهم .
21ـ منح البراءة والقسم.
22ـ تعيين الضباط.
23ـ تثبيت الضباط فى الخدمة.
24ـ تحديد أقدمية الضباط.
25ـ ترقيات الضباط.
26ـ تنقلات الضباط.
27ـ الإنتداب أو الإعارة أو التكليف.
28ـ تعيين ضباط الصف والجنود.
29ـ شغل الوظائف الشاغرة.
30ـ تنقلات ضباط الصف والجنود.
31ـ الرتب النظامية.
32ـ إنتهاء خدمة الضباط.
33ـ إنتهاء خدمة ضباط الصف والجنود.
34ـ مايترتب على إنتهاء الخدمة.
35ـ عدم رجعية إنتهاء الخدمة.
36ـ الإبعاد.
37ـ خلو الطرف. |
Quote: الفصل السابع
المرتبات والحقوق والإمتيازات الأخرى
38ـ المرتبات والمخصصات.
39ـ المرتبات.
40ـ فوائد ما بعد الخدمة.
41ـ حظر حجز أو مقاصة المرتبات والأجور ومنقولات الشرطة.
42ـ العلاج والسكن والترحيل.
43ـ الإجازة.
44ـ الإمتيازات والإستحقاقات الأخرى. |
Quote: الفصل الثامن
إدارة الشئون القانونية
45ـ التكوين والإختصاص.
46ـ طلب الإذن لإتخاذ الإجراءات الجنائية ضد الشرطة. |
Quote: الفصل التاسع
محاكم قوات الشرطة وتنفيذ الأحكام
47ـ محاكم الشرطة وإختصاصاتها.
48ـ أنواع محاكم الشرطة.
49ـ تشكيل محاكم الشرطة.
50ـ الإشراف الإدارى والقضائى على محاكم الشرطة.
51ـ اختصاصات وسلطات محكمة الشرطة الإيجازية وغير الإيجازية.
52ـ إختصاصات وسلطات محكمة الشرطة الإستئنافية.
53ـ إختصاصات وسلطات محكمة الشرطة العليا.
54ـ محاكمة أكثر من متهم أمام محكمة واحدة.
55ـ عدم الصلاحية لعضوية محاكم الشرطة.
56ـ اسقاط العقوبة.
57ـ الإجراءات أمام محاكم الشرطة وتمثيل الإتهام وحق المتهم فى الدفاع.
58ـ المحاسبة الإيجازية للشرطى.
59ـ الإيقاف عن العمل. |
Quote: الفصل العاشر
الجرائم والمخالفات
60ـ تحديد الجرائم وأثره فى العقوبة.
61ـ السلوك المعيب فى خدمة الميدان.
62ـ إجبار المرؤوسين على التسليم.
63ـ استعمال القوة الجنائية.
64ـ جرائم الإخلال بالحراسات وحماية الأموال العامة.
65ـ رفض الأوامر وعصيانها.
66ـ الاستيلاء على الأموال العامة.
67ـ التصرف فى الأسلحة والذخيرة والمهمات.
68ـ إبادة الحياة البرية.
69ـ الهروب.
70ـ المخالفات.
71ـ الجزاءات التى يجوز توقيعها على الضباط.
72ـ الجزاءات التى يجوز توقيعها على ضباط الصف والجنود. |
Quote: الفصل الحادى عشر
أحكام متنوعة
73ـ الإحالة للإستيداع.
74ـ علم قوات الشرطة.
75ـ سلطة إصدار اللوائح.
76ـ التعليمات.
77ـ الأوامر المستديمة.
78ـ بطاقة الشرطة.
79ـ أداء القسم. |
## ونـــــواصــــل ... لإستعراض نصوص مواد هذا القانون....
(نقلاً عن موقع الهئيه القضائيه السودانيه)
(ابو محمد فؤاد)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضباط الشرطة المحالين للصالح العام .....الحقيقة الغائبة ....والعدالة المفقودة (Re: عبدالكريم أحمد الامين)
|
أستاذنا الجليل أبو محمد فؤاد تحياتى وتقديرى .
تشكر يا رجل يا كريم على تفضلك بنقل قانون الشرطة الى هنا , اذ تم تعديل هذا
القانون عدة مرات وقد خضعت محتوياته للحذف والاضافة , ليلائم رؤى نظام
سياسى قائم , المعاشيين فى حوجة ماسة لمعرفة ما يتم خلف الكواليس أقلاها ما
ما يقع فى دائرة اهتماماتهم من حقوق من المفترض أن ينظمها هذا القانون , قرأت
فى موقع ضباط الشرطة المعاشيين الذى لا يعمل الآن , أن هناك قانون جديد قد صدر
فى العام 2008 , ولا أظنه يختلف كثيرا عن قانون 1999 , على العموم أرجو ان تستمر
فى استعراض ما بدأته من جهد قطعا يجد عندنا كامل التقدير , ولحين عودة موقع ضباط
الشرطة المعاشيين للعمل سنعمل أيضا على نقل قانون الشرطة الى هنا وعندها يمكننا بمعاونتك
اجراء المقارنة ومعرفة ما تم .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضباط الشرطة المحالين للصالح العام .....الحقيقة الغائبة ....والعدالة المفقودة (Re: فيصل عثمان الحسن)
|
جنابو فيصل عثمان
** لقد سعيت للحصول علي قانون 2008 ولكن للاسف لم أجده حتى في موسوعة الهئيه القضائيه والمدون فيها قانون 1999 - ولكن في ظل نظام يُظهر خلاف مايُبطن ويجد في بعض ممن ينتسبون لهذا الجهاز العظيم من يُنفذ مآربهم فلاغرو أن يتم إستبعاد العناصر النظيفه والذى أعرفه حق المعرفه إبن الدفعه 35 الفريق مجوب حسن فهو صديق لإبن خالي ودفعته الكموندان كمال محمدين..
** هذه نصوص قانون 1999 :-
قانون قوات الشرطة لسنة 1999
(29/6/1999)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
Quote: اسم القانون.
1 ـ يسمى هذا القانون " قانون قوات الشرطة لسنة 1999.
إلغاء وإستثناء. 2ـ (1) يلغى قانون قوات الشرطة لسنة1992.
(2) على الرغم من الإلغاء الوارد فى البند(1) تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون.
تطبيق. 3ـ يطبق هذا القانون على الضباط وضباط الصف والجنود من قوات الشرطة وعلى أى فئة أو فئات من الأشخاص الذين يصدر بشأنهم أمر وفقاً لأحكام المادتين 6(1) و7 (3). |
الفصل الثانى
تكوين وتفويض وتخويل السلطات وإخضاع الشرطة
لقوانين ولوائح قوات الشعب المسلحة
تكوين وتقسيم قوات الشرطة.
Quote: 5 ـ (1) قوات الشرطة قوات نظامية قومية التكوين مهمتها خدمة أمن الوطن المواطنين ومكافحة الجريمة وحماية الأموال ودرء الكوارث والحفاظ على أخلاق المجتمع وآدابه والنظام العام.
(2) قوات الشرطة تتولاها الأجهزة الإتحادية تخطيطاً وإعداداً وتنفيذاً وتدريباً وضبطاً للأداء المهنى والفنى وفقاً لهذا القانون،
(3) تتولى الولاية الإشراف على قطاعات الشرطة التى تليها تنفيذاً لخططها الأمنية ونظامها العام بما لا يتعارض مع الأمن القومى للبلاد وحسن إدارة القوات،
(4) تتكون قوات الشرطة من الضباط وضباط الصف والجنود وفئات الأشخاص الذين يصدر بشأنهم أمر بموجب أحكام المادتين 6(1) و7(3)،
(5) الإلتحاق بقوات الشرطة حق لجميع السودانيين من غير تميز بسبب الجنس أو الدين أو الجهة وتقوم بواجباتها فى جميع مناطق السودان،
(6) تقسم قوات الشرطة إدارياً وفنياً وتوزع على الولايات والإدارات العامة والإدارات والمرافق على الوجه الذى تحدده اللوائح والتعليمات والأوامر |
.
Quote: تكوين القوات الإضافية الإحتياطية وتخويل السلطات وإصدار اللوائح. 6 ـ (1)
(2) يجوز لرئيس الجمهورية بموجب أمر يصدره بناء على توصية من الوزير أن يكون أى قوة إحتياطية للقيام بواجبات عامة أو خاصة أو مؤقتة.
يجوز لرئيس الجمهورية بموجب أمر أن يخول للقوة المكونة بموجب أحكام البند (1) فى حدود ذلك الأمر كل أو بعض السلطات المخولة لقوات الشرطة بموجب أحكام هذا القانون أو أى قانون آخر.
(3)يجوز للوزير إصدار اللوائح اللازمة لتطوير إدارة ونظام القوة المكونة بموجب أحكام البند (1). |
Quote: تفويض السلطات وتخويلها. 7 ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية تفويض أى من سلطاته بموجب أحكام هذا القانون للوزير.
(2) يجوز للوزير أن يفوض أى من سلطاته بموجب أحكام هذا القانون للمدير العام.
(3) يجوز للمديرالعام أن يفوض أى من سلطاته بموجب أحكام هذا القانون لأى من مرؤسيه.
(4) يجوز للوزير بموجب أمر يصدره بناء على توصية المدير العام أن يخول لأى شخص أو فئة من الأشخاص ممارسة أى من السلطات المخولة لأفراد قوات الشرطة للقيام بالواجبات المفروضة عليهم وذلك بصفة دائمة أو مؤقتة وضمن الحدود التى تبين فى ذلك الأمر.
إخضاع قوات الشرطة لقوانين ولوائح قوات الشعب المسلحة. 8 ـ (1)
(2) لرئيس الجمهورية عند إعلان حالة الطوارئ دمج قوات الشرطة فى قوات الشعب المسلحة.
تخضع قوات الشرطة التى يتم دمجها ضمن قوات الشعب المسلحة لكل قوانين قوات الشعب المسلحة وتتمتع بكافة الحقوق والإمتيازات الخاصة بقوات الشعب المسلحة. |
الفصل الثالث
Quote: أهداف وواجبات قوات الشرطة
أهداف قوات الشرطة. 9 ـ تهدف قوات الشرطة إلى :
(أ) تأصيل وإعلاء وترسيخ القيم الفاضلة والحفاظ على أخلاق وآداب المجتمع وحماية الدستور والمصالح العليا للبلاد وأمنها القومى،
(ب) تحقيق أمن الوطن والمواطنين وحماية الممتلكات والأموال والإقتصاد القومى ومكافحة التهريب وضبط الهوية ودرء الكوارث والحماية المدنية والنظام العام وتنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة ومكافحة الجريمة وتنفيذ العقوبات القانونية وتهدف لحماية وتنمية الحياة البرية بمختلف أنواعها وبيئاتها الطبيعية وحماية البيئة والموارد الطبيعية ويتسم عملها بالحياد التام والولاء لله والرباط فى سبيله،
(ج) المساهمة فى التعمير والتنمية الإقتصادية والإجتماعية والزراعية.
واجبات وسلطات قوات الشرطة. 10ـ (1) تكون واجبات قوات الشرطة على الوجه الآتى :
(أ ) منع الجريمة وإكتشاف ما يقع منها،
(ب) الحفاظ على الأخلاق الفاضلة والآداب والنظام العام والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والحسبة العامة،
(ج) القيام بأى إجراءات أو تحريات جنائية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية أو أى قانون آخر سارى المفعول،
(د ) القيام بأعمال البحث الجنائى الفنى والأدلة الجنائية وفقاً للقانون،
(هـ) المحافظة على أمن الوطن والمواطنين وسلامة الأنفس والأموال والأعراض،
(و ) المحافظة على المال الهامل أو المفقود أو المضبوط أو المستولى عليه والتصرف فيه وفقاً للقانون،
(ز ) القيام بأعمال الجوازات والهجرة والجنسية والبطاقة الشخصية والسجل المدنى،
(ح ) القيام بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،
(ط ) تنظيم حركة المرور وإصدار تراخيص القيادة والمركبات،
(ى ) إدارة السجون وحفظ أمنها ورعاية النزلاء وتأهيلهم،
(ك) العمل على حماية وتنمية الحياة البرية وحماية البيئة والموارد الطبيعية وإدارة الحظائر ومناطق وحرم الصيد وحدائق الحيوان وفقاً للقانون،
(ل) تنظيم وإدارة تراخيص وتصاريح الصيد وفقاً للقانون،
(م ) إرشاد وحماية السواح والضيوف الرسميين،
(ن) القيام بأعمال الجمارك ومكافحة التهريب،
(س) تنظيم إصدار وتراخيص الأسلحة والذخيرة ومراقبة الإتجار فيها،
(ع) مباشرة وإتخاذ الإجراءات والتدابير لوقاية وحماية الأنفس والممتكات والمرافق والمنشآت العامة من الأخطار والكوارث والحريق وكافة أعمال الحماية المدنية،
(ف) التحقيق من إستيفاء المنشآت والمرافق العامة والخاصة لكافة المتطلبات والمواصفات الفنية اللازمة للسلامة،
(ص) توعية الجمهور بالمعلومات والوسائل التى تساعد على مكافحة الجريمة وتنفيذ واجبات الشرطة بما يحقق إشراك الجمهور فى معاونة قوات الشرطة وتدعيمها،
(ق) تنفيذ الأحكام القضائية وأى أحكام أو قرارات قانونية من سلطة ذات إختصاص،
(ر) أى واجبات أخرى تسند إليها بموجب القانون.
(2) تكون للشرطى فى سبيل تنفيذ الواجبات والإلتزامات الواردة فى هذا القانون السلطات الآتية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية أو أى قانون آخر سارى المفعول :
(أ ) الإستيقاف والمطاردة والقبض،
(ب) إغلاق الطرق والأماكن والمحال العامة،
(ج) الإستجواب والتحرى والمراقبة،
(د ) التفتيش والضبط والتحريز،
(هـ) ضبط الأسلحة والمواد الخطرة،
(و ) أخذ التعهدات والضمانات،
(ز ) إصدار التكليف بالحضور،
(ح ) طلب العون من أى شخص لمنع أو ضبط أى جريمة.
(3) لأجل تنفيذ الواجبات والإلتزامات يحق للشرطى استخدام القوة المناسبة.
(4) تتحمل الدولة الدية عن الشرطى فى حالة القتل الخطأ وحسن النية فى استخدام السلاح أثناء اداء الواجب. |
Quote: المسئولية المالية للشرطى. 11ـ (1) يكون الشرطى مسئولاً عن جميع الأموال العامة والأموال التى تكون تحت حيازته أو عهدته بسبب الوظيفة العامة وكذلك كافة الأسلحة والذخيرة والمهمات والمطبوعات والأدوات الحكومية التى تصرف لاستعماله أو لاستعمال أى شرطى تحت أمرته.
(2) يكون أفراد قوات الشرطة مسؤولين بالإنفراد والتضامن عن أى مبنى عام يقيمون فيه أو يكون مستودعاً للمهمات أو غيرها من الأموال العامة التى تكون تحت عهدتهم أو تحت حراستهم أو فى حيازتهم.
إلتزامــــات الشرطى. 12ـ (1) يكون الشرطى ملزماً بتخصيص كل وقته ونشاطه للقيام بواجباته المنصوص عليها فى هذا القانون أو أى قانون آخر ويجب عليه أن يؤدى أى واجب أو عمل يوكل إليه شخصياً بدقة وأمانة وأن يتحمل مسؤولية الأوامر التى تصدر منه وأن يطيع فى جميع الأوقات فى حدود واجباته أى أمر قانونى يصدر إليه من الضابط الأعلى او ضابط الصف الأعلى وأن يبذل أقصى جهده لتنفيذه مالم يؤمر بما يخالف أحكام القانون.
(2) يلتزم الشرطى فى مسلكه العام بالصدق والأمانة وعفة اليد واللسان وبما تفرضه عليه القوانين واللوائح والأوامر وأحكام هذا القانون وأن يمتنع عن إصدار أى تعليمات أو أوامر خارجه عن سلطاته أو إختصاصاته وأن يحافظ على كرامة المواطنين وأن يسلك فى تصرفاته مسلكاً يتفق مع الإحترام الواجب لوظيفته وما تنظمه قواعد السلوك وقيم المجتمع الفاضلة.
(3) يعتبر كل شرطى فى الخدمة على مدى الأربعة وعشرين ساعة وعليه أن يقيم فى دائرة اختصاص المكان الذى به مقر عمله والذى تحدده أو توفره رئاسته ولا يجوز له أن يقيم خارجه إلا لأسباب ضرورية يوافق عليها الضابط المسؤول.
(4) لا يجوز لأى شرطى أن :
(أ ) يفضى بأى معلومات أو يكشف عن أى مسائل مما ينبغى أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة أو لا يكون مأذوناً له بالتصريح بشأنها أثناء خدمته أو بعد تركها،
(ب) يحتفظ بأصل أو صورة اى محرر رسمى أو ينتزع ذلك الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً أثناء خدمته أو بعد تركها،
(ج) يؤدى أعمالا للغير بمقابل مادى أو معنوى أو بدونه دون الحصول على إذن مكتوب من المدير العام أو من مدير الشرطة أو من يفوضه إلا بموافقة من الوزير أو المدير العام أو مدير الشرطة بحسب الحال.
(5) (د ) يقبل العضوية فى مجلس إدارة أو مؤسسة أو أن يقبل أى منصب آخر فيها إلا بموافقة من الوزير أو المدير العام أو مدير الشرطة بحسب الحال.
لا يعفى من أحكام هذا القانون الشرطى الذى أوقف من العمل ولم يفصل من قوات الشرطة وتظل سلطاته كشرطى موقوفة مدة الإيقاف ويكون خاضعاً للمسئولية والجزاء كأن لم يكن موقوفاً. |
**ونـــــــــواصـــــــــل.........
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Re (Re: فيصل عثمان الحسن)
|
الفصل الرابعQuote:
قوات الشرطة
قيادة قوات الشرطة. 13ـ (1)
(2) تكون قوات الشرطة تحت القيادة العليا لرئيس الجمهورية.
مع عدم الإخلال بالقيادة العليا لرئيس الجمهورية المنصوص عليها فى البند(1) تكون قوات الشرطة تحت قيادة الوزير ويجوز له تحريكها بناء على توصية من المدير العام وفقاً لمقتضيات العمل ويختص بالآتى :
(أ ) إجازة الخطط والبرامج الكفيلة بتنفيذ واجبات قوات الشرطة وذلك بالتشاور مع هيئة القيادة،
(ب) تنظيم وتحديث قوات الشرطة بما يتماشى مع التطور العلمى والتقنى،
(ج) اعتماد مقترح مشروع الموازنة والحصول على التصديق اللازم لها،
(د ) التخطيط لمد قوات الشرطة بالإحتياجات وإبرام العقود والإتفاقيات الدولية التى تكون الوزارة طرفاً فيها،
(هـ) التصديق على سفرالوفود الشرطية للخارج وفقاً للوائح والنظم المعمول بها،
(و ) رفع التوصيات اللازمة لمجلس الأمن والدفاع الوطنى فى كل ما يتعلق بالأمن العام للبلاد ومساهمة الشرطة فيه،
(ز ) الإشراف على المؤسسات والهيئات والمنظمات ذات الصلة بعمل الشرطة وكذلك التى تنشأ مستقبلاً،
(ح ) اعتماد الهياكل التنظيمة لقوات الشرطة.
(3) مع عدم الإخلال بقيادة الوزير المنصوص عليها فى البند(2) تكون قوات الشرطة تحت القيادة المباشرة للمدير العام ويكن مسئولاً لدى الوزير عن حسن أدائها وتصريف الشئون المتعلقة بها.
(4) ينوب نائب المدير العام المفتش العام عن المدير العام فى حالة غيابه وتحدد اللوائح واجباته وسلطاته واختصاصاته.
(5) على الرغم مما نص عليه فى البند(3) يكون مدير الإدارة العامة لشرطة حماية الحياة البرية مسؤولاً عن تنفيذ ما يناط به من السياسات والخطط التى تعدها وزارة البيئة والتنمية العمرانية.2
(6) على الرغم مما نص عليه فى البند(3) يكون مدير الإدارة العامة لشرطة الجمارك مسؤولاً عن تنفيذ قانون الجمارك والقوانين الضريبية و أى قوانين أخرى ذات صلة وتنفيذ ما يناط به من السياسات والخطط التى تعدها الجهات المختصة.
(7) يكون مدير الشرطة مسؤولاً لدى المدير العام عن حسن إدارة وتنظيم وتصريف شئون القوة.
(8) مع عدم الإخلال بسلطات المدير العام المنصوص عليها فى البند(3) يكون مدير شرطة الولاية مسؤولاً عن حسن الأداء العام لكافة وحدات الشرطة بالولاية وحسن العلاقة بالجمهور.
(9) مع عدم الإخلال بسلطات المدير العام المنصوص عليها فى البند (3) يكون مدير شرطة الولاية مسؤولاً لدى الوالى عن تنفيذ كافة السياسات والخطط والبرامج الأمنية بالولاية بما لا يتعارض مع الأمن القومى للبلاد وحسن إدارة القوة.
(10) مع عدم الإخلال بسلطات المدير العام المنصوص عليها فى البند(3) يكون مدير شرطة المرافق مسؤولاً لدى مدير المرفق المعنى عن تأمين وحماية المرفق حسب الخطة الأمنية المجازة وبما لا يتعارض مع الأمن القومى للبلاد وحسن إدارة القوة.
هيئة قيادة الشرطة. 14ـ (1) تنشأ هيئة لقيادة الشرطة لمعاونة المدير العام فى قيادة قوات الشرطة وتشكل على النحو التالى :
( أ) المدير العام رئيساً
(ب) نائب المدير العام المفتش العام عضواً
(ج ) مساعدو المدير العام أعضاء
(د ) مديرو الإدارات العامة أعضاء
(هـ) أى عضوية موضوعية كاملة أو ناقصة حسبما تحدده اللائحة.
(2) تختص هيئة القيادة بالآتى :
( أ) وضع الخطط والبرامج والسياسات،
(ب) وضع مقترحات الموازنة العامة،
(ج ) وضع السياسة العامة للترقيات،
(د ) وضع السياسة العامة للتنقلات،
(هـ) وضع السياسة العامة لرفاهية قوات الشرطة ورعاية الجوانب الإجتماعية والإنسانية،
(و ) إعداد الدراسات الخاصة بتطوير أداء قوات الشرطة وإعداد خطط الإستخدام الأمثل لقوات الشرطة فى إطار السياسة الأمنية الكلية للبلاد،
(ز ) وضع السياسة الخاصة باستثمار ممتلكات وعقارات الشرطة والحفاظ عليها وحسن أدائها،
(ح ) معاونة المدير العام فى تنفيذ مهامة واختصاصاته،
(ط ) أى مهام أو واجبات أخرى يكلفها بها الوزير أو المدير العام.
(3) تنظم اللوائح والتعليمات إجراءات أعمال هيئة القيادة.
هيئة إدارة الشرطة. 15ـ (1) تنشأ هيئة لإدارة الشرطة لمعاونة المدير العام فى إدارة قوات الشرطة وتشكل على النحو التالى :
(أ ) المدير العام رئيساً
(ب) نائب المدير العام المفتش العام عضواً
(ج) مساعدو المدير العام عضواً
(د ) أى عضوية موضوعية كاملة أو ناقصة حسبما تحدده اللائحة .
(2) يجوز للمدير العام دعوة أياً من مديرى الإدارات أو من المختصين لحضور الإجتماع.
(3) تختص هيئة الإدارة بالآتى :
(أ ) متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والسياسة العامة،
(ب) مراقبة ومتابع الخطط والبرامج والدراسات الخاصة بتطوير القوات،
(ج) أى مهام يكلفها بها الوزير.
(4) تنظيم اللوائح والتعليمات إجراءات وأعمال هيئة الادارة.
موازنة قوات الشرطة. 16ـ (1) يعد المدير العام موازنة قوات الشرطة وفق مقترحات هيئة القيادة بالتشاور مع مساعدية ومديرى الإدارات العامة ومديرى الإدارات وشرطة الولايات ويكون مسؤولاً عن تنفيذها بعد إجازتها،
(2) يعد مدير الإدارة العامة لشرطة الجمارك موازنة الجمارك بالتشاور مع وزارة المالية والإقتصاد الوطنى ويكون مسؤولاً عن تنفيذها. |
الفصل الخامسQuote:
تكوين لجان أمن الولاية
تشكيل لجنة أمن الولاية. 17ـ تشكل فى كل ولاية لجنة للأمن على الوجه الآتى :3
(أ ) والى الولاية رئيساً
(ب) محافظو محافظات الولاية أعضاء
(ج) القائد العسكرى للمنطقة أعضاء
(د) مدير شرطة الولاية عضواً ومقرراً
(هـ) مدير جهاز الأمن الوطنى بالولاية عضواً
(و) رئيس الإدارة القانونية بالولاية عضواً
(ز) أى عضوية موضوعية كاملة أو ناقصة حسب ما يقرره الوالى.
صلاحيات وسلطات لجنة أمن الولاية. 18ـ (1) تكون لجنة أمن الولاية مسؤولة تامة عن شئون الأمن بالولاية وبما لا يتعارض مع سياسات الأمن القومى للبلاد.
(2) تكون للجنة أمن الولاية كافة الصلاحيات فيما يختص بإقرار سياسات الأمن بالولاية بما لا يتعارض مع الأمن القومى للبلاد.
(3) ترفع لجنة أمن الولايات كل ما يتعلق بالأمن القومى للجنة الأمن الفنية العليا المشكلة بموجب قانون الأمن الوطنى لسنة 1999 للإجازة كما تقوم برفع نسخة من محاضر اجتماعاتها ومقرراتها الى لجنة الأمن الفنية ونسخة أخرى للوزير وللجهات الأخرى المختصة للعلم. 4
(4) تشكل لجان أمن فرعية فى أى محافظة بالولاية على النحوالتالى5
(أ ) محافظ المحافظة رئيساً
(ب) القائد العسكرى (إذا وجد) عضواً
(ج ) مدير الشرطة عضواً ومقرراً
(د ) مدير وحدة الأمن الوطنى عضواً
(هـ) رؤوساء المحليات بالمحافظة أعضاء
(و ) رئيس الإدارة القانونية بالمحافظة عضواً
(ز ) أى عضوية موضوعية كاملة أو ناقصة حسب ما يقرره المحافظ.
(5) تكون للجنة أمن المحافظة ذات المسئولية المناطة بلجنة أمن الولاية فى دائرة اختصاصاتها بالولاية وبما لا يتعارض مع سياسات الأمن بالولاية والأمن القومى للبلاد، ويجب عليها أن ترفع بانتظام تقاريرها للجنة أمن الولاية لإقرارها.
(6) تشكل لجنة أمن المحلية كالآتى :
( أ) رئيس المحلية رئيساً
(ب) القائد العسكرى ( إذا وجد ) عضواً
(ج ) مدير شرطة المحلية عضواً ومقرراً
(د ) مدير وحدة أمن المحلية عضواً
(هـ) الضابط التنفيذى الأول للمحلية عضواً
(7) تكون للجنة أمن المحلية ذات المسئولية المناطة بلجنة أمن المحافظة فى دائرة اختصاصها بالولاية وبما لا يتعارض مع سياسات الأمن بالمحافظة والولاية والأمن القومى للبلاد، ويجب عليها أن ترفع بانتظام تقاريرها للجنة أمن المحافظة لإقرارها. |
الفصل السادس
Quote: التأهيل والإختيار والتعيين والتجنيد والرتب
شروط الخدمة. 19ـ تحدد اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون شروط تعيين ضابط وضباط صف وجنود قوات الشرطة.
اختيار الضباط وتأهيليهم. 20ـ يكون اختيار الأشخاص للتأهيل كضابط شرطة من طريق المنافسة الحرة حسب المؤهلات والشروط التى تحددها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.
منح البراءة والقسم. 21ـ (1) يمنح رئيس الجمهورية بتوصية من الوزير أى ضابط أكمل فترة التأهيل براءة ضابط بقوات الشرطة.
(2) يؤدى الضابط الذين منحوا البراءة قسم الولاء المنصوص عليه فى المادة 79 من هذا القانون أمام رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
تعيين الضباط. 22ـ (1) يعين رئيس الجمهوية المدير العام ونائبه من بين الضباط العاملين بقوات الشرطة بناء على توصية بذلك من الوزير.
(2) يعين الوزير مساعدى المدير العام من بين الضباط العاملين بالشرطة بالتشاور مع المدير العام.
(3) يعين المدير العام مديرى الإدارات العامة من بين الضباط العاملين بالشرطة بالتشاور مع الوزير.
(4) يعين الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة الجمارك بالتشاور مع وزير المالية والإقتصاد الوطنى.
(5) يعين رئيس الجمهورية الضباط من رتبة العميد شرطة فأعلى بتوصية من الوزير.
(6) يعين الوزير ضباط الشرطة من رتبة العقيد شرطة فأدنى بتوصية من المدير العام.
تثبيت الضباط فى 23ـ (1) تحدد اللوائح ضوابط وشروط التثبيت فى الخدمة.
الخدمة. (2) يجوز للوزير بناء على توصية من المدير العام فصل الضابط تحت الإختبار إذا ثبت عدم صلاحيته للعمل فى قوات الشـرطة.
تحديد أقدمية الضباط. 24ـ يتم تحديد قوائم أقدمية الضباط على النحو الذى تحدده اللوائح.
ترقيات الضباط. 25ـ (1) يتم إختيار الضباط للترقى وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
(2) تتم إجازة الترقيات من رتبة عميد فأعلى بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية بذلك من الوزير.
(3) تتم إجازة الترقيات من رتبة عقيد فأدنى بقرار من الوزير بناءً على توصية بذلك من المدير العام.
(4) تحدد اللوائح شروط وإجراءات الترقى للرتبة الأعلى.
تنقلات الضباط. 26ـ تتم تنقلات الضباط وفقاً للضوابط الواردة فى اللوائح والتعليمات.
الإنتداب أو الإعارة أو التكليف. 27ـ (1) لرئيس الجمهورية الحق فى إنتداب أو تكليف أى ضابط للقيام بأى مهمة أو وظيفة عامة خارج مهامه بقوات الشرطة كما له الحق فى إعادته للخدمة أو إحالته للتقاعد عند إنتهاء المهمة أو الوظيفة العامة على أن يحفظ له حقه فى فوائد ما بعد الخدمة.
(2) يتم ندب الشرطى للعمل فى الداخل أو إعارته للعمل بالخارج وفقاً للوائح والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون.
تعيين ضباط الصف والجنود. 28ـ (1) يجوز للمدير العام ولمدير الشرطة أن يعين أى أشخاص لائقين للعمل بالشرطة كضباط صف وجنود وفقاً للشروط التى تحددها اللوائح والأوامر والتعليمات لشغل الوظائف الشاغرة فى قوات الشرطة.
(2) يحتفظ مدير الشرطة بقوائم أقدمية ضباط الصف والجنود على الوجه الذى تحدده اللوائح.
شغل الوظائف الشاغرة. 29ـ يجوز للمدير العام أو لمدير الشرطة أن يشغل بطريقة الإستيعاب أو الترقى جميع الوظائف الشاغرة فى رتب ضباط الصف والجنود وفقاً للوائح والأوامر والتعليمات.
تنقلات ضباط الصف الجنود.
30ـ تتم تنقلات ضباط الصف والجنود وفقاً للوائح والتعليمات والأوامر.
الرتب النظامية. 31ـ (1) تكون الرتب النظامية لضباط الشرطة على الوجه الآتى :
(أ ) فريق أول شرطة،
(ب) فريق شرطة،
(ج ) لواء شرطة،
(د ) عميد شرطة،
(هـ) عقيد شرطة،
(و ) مقدم شرطة،
(ز ) رائد شرطة،
(ح ) نقيب شرطة،
(ط) ملازم أول شرطة،
(ى) ملازم شرطة.
(2) تكون الرتبة النظامية لضباط الصف والجنود على الوجه الآتـى :
(أ ) مساعدية شرطة،
(ب) رقيب أول شرطة،
(ج) رقيب شرطة،
(د ) عريف شرطة،
(هـ) وكيل عريف شرطة،
(و ) جندى شرطة.
إنهاء خدمة الضابط. 32ـ تنتهى الخدمة الشرطية للضابط بأحد الأسباب الآتية :
(أ ) بلوغ السن القانونية للتقاعد بالمعاش وفقاً لأحكام قانون معاشات ضباط الشرطة،
(ب) إعفاؤه بناء على طلبه للتقاعد وخلو الطرف وفقاً لأحكام قانون معاشات ضباط الشرطة،
(ج) التقاعد الإختيارى،
(د ) إحالته للتقاعد بالمعاش بسبب الأبعاد عن الخدمة الشرطية وفقاً لنص المادة 36 (1) من هذا القانون،
(هـ) قرار لجنة طبية بعد لياقته الصحية للاستمرار فى الخدمة الشرطية وفقاً لأحكام قانون معاشات ضباط الشرطة،
(و) صدور حكم ضده بالطرد من القوة بناء على قرار محكمة شرطية مختصة،
(ز) إكمال أقصى مدة الإستيداع المنصوص عليها قانوناً دون أن يعاد للخدمة،
(ح) فقد الجنسية السودانية،
(ط) قضاء أقصى المدة المقررة فى الرتبة وفقاً للقوانين واللوائح،
(ى) إحالته للتقاعد بالمعاش بسبب عدم الكفاءة وفقاً للتقارير المكتوبة عنه وبعد توصية المدير العام كما تحدده الوائح،
(ك) وفاته حقيقة أو حكماً،
(ل) عدم الصلاحية للعمل بقوات الشرطة،
(م ) إدانته من محكمة مختصة فى جريمة تمس الشرف والأمانة أو الحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر فأكثر،
(ن) الفصل من الخدمة.
إنتهاء خدمة ضباط الصف والجنود. 33ـ (1) تنتهى الخدمة الشرطية لضباط الصف أو الجنود بأحد الأسباب الآتية :
(أ ) إنتهاء عقد الخدمة،
(ب) بلوغ سن التقاعد وفقاً للقوانين واللوائح،
(ج) قرار لجنة طبية بعدم لياقته الصحية للإستمرار فى الخدمة الشرطية،
(د ) صدور حكم ضده بالطرد من القوة من محكمة شرطية مختصة أو بقرار صادر من المدير العام بناءً على توصية من مدير الشرطة فى حالة التمرد أو الخيانة العظمى،
(هـ) إنهاء الخدمة بعدم الصلاحية،
(و ) وفاته حقيقة أو حكماً،
(ز ) الإبعاد عن الخدمة وفقاً لنص المادة 36(2) من هذا القانون،
(ح) إدانته فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة،
(ط) خلو الطرف.
(2) يجوز للمدير العام أو مدير الشرطة أو من يفوضه أن يُبقى أى فرد من ضباط الصف والجنود فى الخدمة لمدة ستة أشهر بعد إنتهاء الخدمة إذا اقتضت المصلحة ذلك.
(3) يجوز للمدير العام أو مدير الشرطة أن يأمر بفصل أى ضابط أو جندى إذا حكم عليه بالسجن وكان ذلك ضرورياً لصالح الخدمة.
ما يترتب على إنتهاء الخدمة. 34ـ (1) عند إنتهاء الخدمة بالطرد لا يترتب على ذلك بالضرورة الحرمان من المعاش أو المكافأة المستحقة إلا إذا صدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية من الوزير.
(2) مع مراعاة البند (1) يحرم من المعاش أو المكافأة كل من يصدر فى حقه حكم بالإدانة من محكمة مختصة فى جريمتى الخيانة العظمى أو التمرد بموافقة رئيس الجمهورية.
(3) عند إنهاء الخدمة بالإبعاد أو الإعفاء أو عدم الكفاءة أو الصلاحية لا يترتب على ذلك بالضرورة الحرمان من المعاش أو المكافأة.
(4) يبدأ تاريخ طرد الضابط أو إبعاده أو إعفائه أو تقاعده من التاريخ الذى يحدد فى القرار الصادر من رئيس الجمهورية أو الوزير أو المدير أو المدير العام أو المحكمة المختصة.
عدم رجعية إنتهاء الخدمة. 35ـ لا يكون لطرد الضابط أو إبعاده أو إعفائه أو تقاعده أثر رجعى بأى حال إلا إذا كان سبب الطرد التمرد أو الخيانة العظمى.
الإبعاد. 36ـ (1) يجوز للوزير أن يتقدم بتوصية لرئيس الجمهورية بناء على تقرير من المدير العام بإبعاد أى ضابط من الخدمة وفق مقتضيات الأمن القومى للبلاد.
(2) يجوز للمدير العام أو من يفوضه مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون أن يبعد أى ضابط صف أو جندى من القوة بتقرير من ضابطه الأعلى.
(3) يجوز للوزير بعد الإطلاع على التقارير من أى سلطة مختصة، وأن بقاء ذلك الضابط فى الخدمة يشكل ضرراً على قوا ت الشرطة ،فيجوز له أن يقـدم توصـية الى رئيس الجمهورية بإبعاده من الخدمة بعد أن يكون قد حصل من ذلك الضابط على توضيح لموقفه.
(4) إذا رأى الوزير إن بقاء أى ضابط فى الخدمة غير مرغوب فيه ومتى ما كانت القضية لا تستحق النظر بواسطة محكمة شرطة،أن يطلب من ذلك الضابط تقديم طلب للإحالة للتقاعد مع منحه ما يستحق من معاش ومكافأة بمقتضى قانون معاشات قوات الشرطة السارى المفعول، وعند رفضه يجوز إبعاده بشرط ان تتاح له الفرصة الكاملة لتوضيح موقفه.
خلو الطرف. 37ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية أن يوافق على إخلاء طرف الضابط من رتبة العميد فأعلى لأسباب موضوعية بناءً على الطلب المقدم من الضابط مشفوعاً بتوصية الوزير.
(2) يجوز للوزير أن يوافق على إخلاء طرف ضابط من رتبة العقيد فأدنى لأسباب موضوعية بناءً على الطلب المقدم من الضابط مشفوعاً بتوصية من المدير العام.
(3) لا يجوز لأى ضابط تقدم بطلب لإخلاء طرفه أن يتخلى عن أعباء وظيفته دون موافقة رئيس الجمهورية او الوزير حسب الحال.
(4) يجوز للضابط من رتبة العقيد شرطة فأعلى والذى أتم القيد الزمنى للترقى للرتبة الأعلى ولم تتم ترقيته لعدم وجود وظيفة شاغرة أن يطلب إحالته للتقاعد بالمعاش وفى حالة قبول طلبه يسوى معاشه على أساس الرتبة الأعلى. |
الفصل السابع
Quote: المرتبات والحقوق والإمتيازات الأخرى
المرتبات والمخصصات. 38ـ (1) يحدد رئيس الجمهورية بناء توصية الوزير الحقوق والإمتيازات الخاصة بقوات الشرطة والتى تكفل لها العيش الكريم والوضع الإجتماعى المناسب بما يمكنها من القيام بالمسئوليات والواجبات الملقاة على عاتقها.
(2) يراعى رئيس الجمهورية عند تحديد مرتبات ومخصصات قوات الشرطة أن تتساوى مع تلك المقررة لقوات الشعب المسلحة ما أمكن ذلك.
المرتبات. 39ـ (1) تحدد اللوائح المالية هيكل المرتبات والأجور والمخصصات والبدلات والعلاوات لكل قوات الشرطة ودرجات وطرق ربطها عند التعيين والترقى و الإنتخاب والإعارة والتصديق بها.
(2) يتم تصديق العلاوات الدورية للضباط وضباط الصف والجنود وفقاً لما تحدده اللوائح والتعليمات.
فوائد ما بعد الخدمة. 40ـ ينظم قانون معاشات ضباط قوات الشرطة وقانون معاشات ضباط صف وجنود قوات الشرطة فوائد ما بعد الخدمة وطرق الإستحقاق وكيفية الحصول عليها.
حظر حجز أو مقاصة المرتبات والأجور ومنقولات الشرطة. 41ـ (1)
(2) لا يجوز حجز أو مقاصة مرتبات أو علاوات أو استحقاقات أى شرطى إلا للوفاء بدين ثابت للحكومة أو فى حدود ربع المرتب لتنفيذ حكم صادر من محكمة ذات اختصاص.
لا يجوز توقيع الحجز على عقارات قوات الشرطة أو منقولاتها.
العلاج والسكن والترحيل. 42ـ (1)
(2) تتكفل الدولة بعلاج الشرطى ومن فى كفالته.
تتكفل الدولة بعلاج الشرطى الذى يصاب أثناء العمل أو بسببه داخل السودان أو خارجه بالكيفية التى تحددها القوانين واللوائح.
(3) توفر الدولة السكن المناسب للشرطى وتحدد اللوائح درجات الاستحقاقات من السكن أو بدل السكن.
(4) تتكفل الدولة بترحيل الشرطى ومن فى كفالته حسب اللائحة المالية للشرطة.
الإجازة. 43ـ (1) الإجازة حق للشرطى وتحدد اللوائح شروط وطريقة منحها.
(2) إذا إقتضت مصلحة العمل حرمان أى شرطى من إجازته أو من العطلات الرسمية المستحقة يمنح تعويضاً مالياً عن ذلك وتنظم اللوائح طريقة منح التعويض.
الإمتيازات والاستحقاقات الأخرى. 44ـ (1) تحدد اللوائح ما يستحقه الشرطى من استحقاقات أو إمتيازات أو مكافآت أو مخصصات بالإضافة إلى مرتبه مقابل قيامه بالواجبات والمسؤوليات والإلتزامات المنصوص عليها فى هذا القانون أو أى قانون آخر.
(2) على الرغم مما ورد بالبند (1) :
(أ ) يكون لأى ضابط الحق فى تملك مسدس وبندقية رصاص أو خرطوش يرخصان ويجددان دون رسوم حسب اللوائح والنظم،
(ب) يتقاعد الضابط برتبة الفريق شرطة فأعلى ويحتفظ بلقب الرتبة دون الإشارة لكلمة معاش،
(ج ) لا يحق لأى شرطى مقاضاة رؤسائه أمام القضاء أثناء أو بعد تركه أو تركهم للخدمة عن أى آثار وقعت عليه تنفيذاً لأوامر قانونية صدرت أثناء الخدمة،
(د ) يكون للضباط الحقوقيين بعد إنتهاء خدمتهم الحق فى الحصول على رخصة المحاماة وتعتبر الفترة التى يخدمونها بإدارة الشئون القانونية خبرة فى المجال القانونى مماثلة لعمل القضاة ومستشارى وزارة العدل. |
ونـــــــــــــواصـــــــــــــل.....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Re (Re: فيصل عثمان الحسن)
|
الفصل الثامن
Quote: إدارة الشئون القانونية
التكوين والإختصاص. 45ـ (1) تختص إدارة الشئون القانونية بكل العمل القانونى لقوات الشرطة ويعمل به ضباط من ذوى المؤهلات القانونية الحاصلين على شهادة فى القانون من جامعة معترف بها بالإضافة الى شهادة تنظيم مهنة القانون.
(2) تحدد اللوائح اختصاصات وواجبات إدارة الشئون القانونية.
(3) تكون الفتاوى الصادرة من مدير إدارة الشئون القانوية فى أى مسألة قانونية ملزمة للعمل بها فى إطار قوات الشرطة ولا تتم مراجعتها إلا بقرار من المدير العام.
(4) يمنح الضباط العاملون فى الشئون القانونية سلطة توثيق العقود فى مجال العمل الرسمى لقوات الشرطة متى ما استوفت الشروط القانونية.
(5) يكون لضابط الشئون القانونية حق الظهور أمام جميع المحاكم فى جميع القضايا التى تكون الشرطة أو أحد أفرادها طرفاً فيها بحكم عمله أو بسببه بموافقة وزير العدل.
طلب الإذن لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد الشرطى. 46ـ فيما عدا حالات التلبس لا يجوز إتخاذ أى إجراءات جنائية ضد أى شرطى يتهم فى واقعة تشكل جريمة إرتكبت أثناء قيامه بعمله الرسمى أو بسببه إلا بإذن من الوزير أو من يفوضه. |
الفصل التاسع
Quote: محاكم قوات الشرطة وتنفيذ الأحكام
محاكم الشرطة وإختصاصاتها. 47ـ (1) فيما عدا جرائم الحدود والقصاص تختص محاكم الشرطة بالفصل فى الأفعال و الإمتناعات الواقعة من أى شخص خاضع لأحكام هذا القانون وتكون جريمة بموجبه أو بموجب أى قانون آخر إذا أرتكبت أثناء تأدية العمل الرسمى أو بسببه.
(2) مع عدم الإخلال بأحكام البند(1) يجوز للوزير إحالة أى دعوى جنائية لمحكمة عادية مختصة إذا اقتضت العدالة ذلك.
(3) مع عدم الإخلال بأحكام البند(1) يجوز لأى محكمة عادية مختصة تحاكم أى شخص خاضع لأحكام هذا القانون إحالة أى قضية للمحاكمة أمام محاكم الشرطة متى ما قدرت أن فى ذلك تحقيقاً للعدالة.
أنواع محاكم الشرطة. 48ـ تكون محاكم الشرطة على النحو التالى :
(أ ) محاكم شرطة إيجازية،
(ب) محاكم شرطة غير إيجازية،
(ج) محاكم شرطة استئنافية،
(د ) محكمة الشرطة العليا.
تشكيل محاكم الشرطة. 49ـ (1) تشكل محكمة الشرطة الإيجازية بموجب أمر يصدره المدير العام أو مدير الشرطة من ضابط واحد أعلى رتبة من المتهم.
(2) تشكل محكمة الشرطة غير الإيجازية بموجب أمر يصدره المدير العام أو مدير الشرطة من ضابط واحد لا تقل رتبته عن رتبة رائد شرطة بحيث لا تقل رتبته وأقدميته عن رتبة وأقدمية المتهم.
(3) تشكل محاكم الشرطة الإستئنافية بموجب أمر يصدره المدير العام أو من يفوضه من ثلاثة ضباط من الضباط الحقوقيين إن أمكن ذلك، ويحدد الأمر رئاستها بحيث لا تقل رتبة وأقدمية أى ضابط من الأعضاء عن رتبة وأقدمية رئيس محكمة الشرطة غير الايجازية.
(4) تشكل محكمة الشرطة العليا بموجب أمر يصدره المدير العام أو من يفوضه من ثلاثة ضباط من الضباط الحقوقيين، ويحدد ذلك الأمر رئاستها بحيث لا تقل رتبة وأقدمية أى ضابط من الأعضاء عن رتبة وأقدمية رئيس محكمة الشرطة الإستئنافية.
(5) تحدد اللوائح الإجراءات الواجب اتباعها أمام محاكم الشرطة وإجراءات الإستئناف والتأييد والفحص.
الإشراف الإدارى والقضائى على محاكم الشرطة.
50ـ يتولى مدير إدارة الشئون القانونية الإشراف الإدارى والقضائى على محاكم الشرطة.
سلطات واختصاصات محكمة الشرطة الإيجازية وغير الإيجازية. 51ـ (1)
(2) تختص محكمة الشرطة الإيجازية بالفصل فى المخالفات المنصوص عليها فى المادة 70 ولها سلطة توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى المادتين 71 و72.
تختص محكمة الشرطة غير الإيجازية بالفصل فى الجرائم والمخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون أو أى قانون آخر ولها أن توقع أياً من الجزاءات أو العقوبات المقررة لتلك المخالفات أو الجرائم.
(3) يجوز للمدير العام من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أن يطلب أوراق أى قضية قبل أو بعد صدور الحكم فيها ويجوز له أن يأمر فيها بما يراه مناسباً.
اختصاصات وسلطات محكمة الشرطة الإستئنافية. 52ـ (1) تختص محاكم الشرطة الإستئنافية بالنظر فى أى إستئناف مقدم من أى شخص ضد أحكام محكمة الشرطة غير الإيجازية وذلك فى حالة توقيع أياً من العقوبات الآتية :
(أ ) الإعدام،
(ب) السجن لمدة ثلاث سنوات فأكثر،
(ج) الطرد.
(2) يجوز للمحكمة الإستئنافية عند نظر أى قضية أن تأمر بالآتى :
(أ ) تأييد الإدانة والعقوبة،
(ب) إلغاء الإدانة والعقوبة،
(ج) تعديل العقوبة،
(د ) تأييد الإدانة وإلغاء العقوبة،
(هـ) تأييد الإدانة وتغيير العقوبة بإسقاطها أو تخفيضها أو الإستعاضة عنها بأى عقوبة أخرى يخولها القانون،
(و ) الأمر بإعادة القضية إلى المحكمة غير الإيجازية المختصة لإعادة النظر فيها،
(ز ) الأمر بأن تحاكم القضية أمام محكمة أخرى مختصة.
(3) تكون أحكام المحكمة الاستئنافية نهائية فى الإستئنافات ضد الأحكام الإيجازية.
اختصاصات محكمة الشرطة العليا. 53ـ تختص محكمة الشرطة العليا بالآتى :
(أ) تأييد عقوبة الإعدام ورفعها للتأييد النهائى بواسطة رئيس الجمهورية بتوصية من الوزير عبر المدير العام،
(ب) تأييد عقوبة السجن لمدة عشرة سنوات فأكثر،
(ج) النظر فى طلبات فحص الأحكام فى حالة تجاوز التطبيق السليم للقانون أو أى قضية يحيلها إليها المدير العام.
محاكمة أكثر من متهم أمام محكمة واحدة. 54ـ يجوز محاكمة أكثر من متهم بإرتكاب أى جريمة أو مخالفة أمام محكمة إيجازية أو غير إيجازية مالم يضار أى من المتهمين فى دفاعه فى حالة المحاكمة المشتركة.
عدم الصلاحية لعضوية محاكم الشرطة. 55ـ لا يجوز أن يشمل أمر تشكيل أى محكمة شرطة أى من الآتى ذكـرهم :
(أ) الضابط المتحرى فى التهمة،
(ب) الشاكى أو أى شاهد من الشهود،
(ج) من له مصلحة.
إسقاط العقوبة. 56ـ يجوز لرئيس الجمهورية بتوصية من الوزير أن يسقط كلياً أو جزئياً أى إدانة أو عقوبة تصدرها أى محكمة من محاكم الشرطة.
الإجراءات أمام محاكم الشرطة وتمثيل الإتهام وحق المتهم فى الدفاع. 57ـ (1)
(2) لا يجوز تقديم الشرطى المتهم الى محكمة شرطة غير إيجازية إلا بعد إجراء تحر مكتوب فى الجريمة أو المخالفة.
يقوم بإجراء التحرى ضابط أو أكثر يكون أعلى رتبة من الشرطى المتهم.
(3) فى حالة القبض على أى شرطى يخطر ضابطه الأعلى فوراً ويودع فى الحبس على ذمة التحرى فى ثكنات الشرطة.
(4) يصدر الوزير أو المدير العام أو مدير الشرطة أو من يفوضه بحسب الحال قرار إحالة المتهم أو المتهمين الى المحكمة المختصة من محاكم الشرطة عن تهمة واحدة أو أكثر بعد اكتمال التحرى.
(5) يمثل الإتهام فى محكمة الشرطة ضابط غير الذى أجرى التحرى يعينه المدير العام أو من يفوضه.
(6) للشرطى المتهم حق الإستعانة بمحام أو أى شخص يعاونه فى الدفاع عن نفسه.
(7) فى الحالات التى لم يرد فيها نص فى هذا القانون أو لائحة إجراءات محاكم الشرطة تطبق أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإثبات وقانون أصول الأحكام القضائية فى الإجراءات أمام محاكم الشرطة وتنفيذ الأحكام.6
المحاسبةالإيجازية للشرطى.
58ـ يجوز محاسبة الشرطى إيجازياً أمام أى ضابط أعلى رتبة منه، وتحدد اللوائح سلطاته واختصاصاته وكيفية المحاسبة.
الإيقاف عن العمل. 59ـ (1) يجوز للمدير العام أو مدير الشرطة أو الضابط المسئول إيقاف أى شرطى أدنى منه رتبة إذا اتهم بمخالفة أحكام هذا القانون او أى قانون آخر أو خضع لإجراءات جنائية تستوجب توقفه عن أداء وظيفته ويصدر فى هذه الحالة أمراً مكتوباً بإيقافه عن العمل على أن يكون إيقاف أى ضابط من رتبة عميد فأعلى من اختصاص المدير العام.
(2) يرفع الأمر بالإيقاف عن العمل بأمر من السلطة التى أصدرته أو من سلطة أعلى.
(3) تحدد اللوائح إجراءات الإيقاف عن العمل ووقف المرتب أو جزء منه وطريقة تنفيذه ومدته. |
الفصل العاشر
Quote: الجرائم والمخالفات
تحديد الجرائم وأثره فى العقـوبة. 60ـ كل شرطى يخل بواجباته الوظيفية أو يرتكب أثناء عمله الرسمى او بسببه أى فعل أو أمتناع يشكل جريمة بموجب القانون الجنائى أو أى قانون آخر مكمل له ويشكل فى ذات الوقت جريمة بموجب هذا القانون يجوز أن توقع عليه العقوبة الأشد.
السلوك المعيب فى خدمـة الميدان. 61ـ يعاقب بالإعدام أو بأى عقوبة أقل كل شرطى يرتكب أثناء خدمة الميدان أحد الأفعال الآتية :
(أ ) الفرار أمام العدو،
(ب) التخلى عن أو تسليم أى وحدة أو موقع أو ممتلكات شرطة من واجبه أن يدافع عنها دون مبرر كافى أو ضرورى أثناء خدمة الميدان،
(ج) يرفض إطاعة أى أمر قانونى يصدر اليه من قائده الأعلى أو يسلك أثناء خدمة الميدان سلوكاً يعرض للخطر أى وحدة أو موقع أو ممتلكات للشرطة متعمداً ذلك،
(د ) التخلص من أو إلقاء الذخيرة أو المهمات أو التجهيزات دون عذر مشروع أثناء خدمة الميدان،
(هـ) مغادرة نقطته أو مكان عمله أو موقعه من أجل القيام بأى عمل غير مشروع أثناء خدمة الميدان،
(و ) ينشر أو يردد أخباراً أو بيانات أو إنذارات كاذبة أو شائعات فى أى موقع او يشرع فى ذلك بصورة من شأنها أن تؤدى الى إضعاف الروح المعنوية للقوة أو تؤثر على أدائها أثناء خدمة الميدان،
(ز) القيام أو الإمتناع عن القيام بأى فعل قاصداً بذلك تعريض نجاح القوة أو أى قوات مؤازرة لها أو أى جزء منها للفشل أثناء خدمة الميدان.
إجبار المرؤوسين على التسليم. 62ـ يعاقب بالإعدام أو بأى عقوبة أقل كل شرطى أثناء خدمة الميدان يرتكب أياً من الأفعال الآتية :
(أ ) إجبار أو الشروع فى إجبار أى شخص آخر خاضع لأحكام هذا القانون تسليم موقع أو ممتلكات للشرطة لأى شخص غير مخول له ذلك أو التخلى عنها،
(ب) عرض التسليم او الهدنة للعدو برفع راية التسليم أو قبول الهدنة المعروضة عليه بطريقة تدل على الخيانة والجبن أو بدون أن يكون لديه سلطة قانونية لإجراء ذلك،
(ج) تسليم الأفراد الذين تحت قيادته للعدو.
استعمال القوة الجنائية. 63ـ (1) كل شرطى يستعمل بسوء قصد القوة الجنائية ضد أى شرطى أو يتهجم عليه أو يشرع فى ذلك ويكون هناك ما يدعو للإعتقاد بأنه شرطى يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً أو الفصل من الخدمة.
(2) إذ كان ذلك الشرطى ضابطه الأعلى أو ضابط الصف الأعلى أو مرؤوسه يجوز أن تمتد العقوبة لمدة لا تجاوز خمسة سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً أو الفصل من الخدمة.
جرائم الإخلال بالحراسات وحماية الأموال العامة. 64ـ (1) كل شرطى يتعمد الإخلال بواجبه فى حراسة المتهمين أو المقبوضين أو المحكوم عليهم أو فى حماية الممتلكات أو المحافظة عليها أو أى أموال يعهد إليه بحراستها يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ويعاقب بالفصل من الخدمة.
(2) كل شرطى يهمل فى حراسة المتهمين او المقبوضين أو المحكوم عليهم أو فى حماية الممتلكات أو المحافظة عليها أو أى أموال تعهد اليه حراستها يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كما تجوز معاقبته بالطرد من الخدمة.
(3) كل شرطى يتستر أو يتآمر أو يحاول تسبيب أى شغب أو عصيان داخل الحراسات أو السجن أو لا يعمل جاهداً لفض ذلك الشغب أو العصيان أو يشترك فى ذلك الشغب أو العصيان يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالطرد من الخدمة.
رفض الأوامر وعصيانها. 65ـ كل شرطى يرفض أو يعصى أى أمر قانونى يصدر إليه من ضابطه الأعلى أو ضابط الصف الأعلى أثناء تأدية واجباته دون عذر مقبول سواء صدر له هذا الأمر كتابة أو شفاهة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو الغرامة أو العقوبتين معاً أو بالطرد من الخدمة.
الإستيلاء على الأموال العامة. 66ـ (1) كل شرطى يستولى بسوء قصد بدون وجه حق على أى أموال أو أدوات عامة أو خاصة من أى نوع أو تكون فى عهدته أو فى حيازته بحكم عمله أو يحولها لمنفعته الخاصة أو يتصرف فيها تصرفاً يخالف القانون أو يسمح لأى شخص بالقيام بأى مما ذكر يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً أو بالفصل من الخدمة.
(2) أى شرطى يتسبب فى ضياع أموال على الخزينة العامة سواء كان ذلك بالتلاعب فى المستندات أو بالتقييم المتدنى للسلع أو البضائع أو أن يقوم بسحب أو السماح بسحب بضائع من المصانع دون أن يتم تحصيل الرسوم الجمركية يعاقب بالغرامة أو بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالعقوبتين معاً كما يجوز معاقبته بالطرد من الخدمة.
التصرف فى الأسلحة والذخيرة والمهمات. 67ـ كل شرطى يتصرف دون وجه حق فى أى أسلحة أو ذخيرة او الآت أو مهمات أو ملابس أو معدات مما صرف له لاستعماله الشخصى أو لاستعمال القوة ككل أو يكون له علاقة بهذا التصرف يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة أو العقوبتين معاً أو بالفصل من الخدمة.
إبادة الحياة البرية. 68ـ أى شرطى يتسبب أو يسمح لغيرة فى إبادة الصيد أو الحياة البرية أو إتلاف البيئة والموارد الطبيعية بما يعود بالضرر على الحياة البرية يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً كما يجوز معاقبته بالطرد من الخدمة.
الهروب. 69ـ يعتبر هارباً من الخدمة كل شرطى يتغيب عن مكان عمله أو لايبلغ بعد إنتهاء إجازته دون عذر مقبول إذا تجاوزت مدة غيابه ثلاثين يوماً ويعاقب بالفصل من الخدمة وبالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاص.
المخالفات. 70ـ يعتبر كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون مرتكباً لمخالفة يعاقـب عليها بالجزاءات المنصـوص عليها فى هذا القانون إذا :
(أ ) أخل بأداء الواجب،
(ب) سلك سلوكاً مشيناً مخلا بشرف الوظيفة،
(ج) خالف أو تردد أو أهمل فى تنفيذ التعليمات المكتوبة او الأوامر المستديمة،
(د ) غاب عن العمل أو المعسكر دون عذر مقبول،
(هـ) تأخر عن العمل أو التمام الذى يعلن به،
(و) ترك العمل أو الطابور أو الحراسة دون عذر مقبول أو إذن من ضابط الصف الأعلى،
(ز) وجه اتهاماً كاذباً ضد أى شرطى آخر أو ضد فرد من أفراد الجمهور،
(ح) أدلى بمعلومات خاطئة أو تقارير كاذبة بسوء القصد،
(ط) حضر الى الخدمة أو الطابور بمظهر أو زى غير منتظم أو غير لائق،
(ى) لم يؤد التحية العسكرية،
(ك) بدر منه أى سلوك مخل بالضبط أو الربط أو النظام،
(ل) استعمل عبارات تدل على عدم الإنقياد أو عدم الإحترام أو سوء الأدب العسكرى مع ضابطه الأعلى أو ضابط الصف الأعلى،
(م) أدخل أو حاول أن يدخل الى السجن او الحراسة بأى طريقة أى من الأشياء التى يحظر دخولها،
(ن) أعطى النزيل أو المقبوض عليه أى شئ محظور بمقتضى القانون و اللوائح،
(س) تعامل مع النزلاء أو المقبوض عليه أو المتهمين أو ذويهم بطريقة تخالف القانون أو اللوائح،
(ع) أتلف أو أضر بأى أموال أو أمتعة فى عهدته أو مستعملة بواسطة القوة دون حيطة أو حذر،
(ف) أهمل فى رعاية الحيوان المكلف برعايته.
الجزاءات التى يجوز توقيعها على الضباط. 71ـ يجوز توقيع أى من الجزاءات التالية على أى ضابط عند إرتكابه أى من المخالفات الواردة فى المادة 70 من هذا القانون :
(أ) الإنذار على أن لا يتكرر أكثر من مرة فى السنة،
(ب) الحرمان من العلاوة السنوية للمدة المقررة،
(ج) الخصم من المرتب بما لا يتجاوز ربع المرتب الشهرى،
(د ) الغرامة،
(هـ) دفع التعويض المناسب عن أى ضرر أحدثه،
(و)
(ز ) تكدير بسيط،
تكدير شديد.
الجزاءات التى يجوز توقيعها على ضباط الصف والجنود. 72ـ يجوز توقيع أى من الجزاءات التالية على أى ضابط صف أو جندى عند إرتكابه أى من المخالفات الواردة فى المادة 70 :
(أ ) الإنذار على أن لا يتكرر أكثر من مرة فى السنة،
(ب) الحرمان من العلاوة السنوية للمدة المقررة،
(ج) الخصم من المرتب بما لا يتجاوز ربع المرتب الشهرى،
(د ) الغرامة،
(هـ) تكدير بسيط،
(و) دفع التعويض المناسب عن أى ضرر أحدثة،
(ز) تكدير شديد،
(ح) خفض الرتبة أو خفض المرتب بما لا يتجاوز السدس ولمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر،
(ط) الفصل من الخدمة. |
الفصل الحادى عشر
Quote: أحكام متنوعة
الإحالة للإسـتيداع. 73ـ تنظيم اللوائح والتعليمات أسباب الإحالة للإستيداع والتزامات وحقوق الضابط المحال للإستيداع.
علم قوات الشرطة. 74ـ (1) يكون لقوات الشرطة بمختلف وحداتها علمان على النحو التالى :
(أ ) علم يحمل شعار قوات الشرطة،
(ب) علم يحمل شعار الإدارة أو المرفق.
(2) تنظيم اللوائح كيفية استخدام العلمين.
سلطة إصدار اللوائح. 75ـ (1) يجوز للوزير من وقت لآخر أن يصدر اللوائح والقرارات والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تنص تلك اللوائح على الآتى :
(أ ) تنظيم أعمال الشرطة وشروط التعيين فى قوات الشرطة،
(ب) تنظيم شروط الخدمة،
(ج) أسس التعيين والترقيات والتنقلات والإجازات،
(د ) تحديد أنواع السلاح والذخيرة والمهمات والملابس التى تصرف لقوات الشرطة،
(هـ) تطوير قوات الشرطة.
(و ) إجراءات محاكم الشرطة،
(ز ) وضع الأسس للتوصية للبعثات الدراسية حسب حاجة الشرطة للكوادر المؤهلة،
(ح ) إدارة وتطوير مؤسسات الشرطة التدريبية،
(ط ) زيادة ونقصان قوات الشرطة،
(ى ) افتراض الوفاة فى حالة المفقودين من الضباط وضباط الصف والجنود.
(ك) أى مسائل أخرى يرى الوزير تضمينها باللوائح بغرض تطوير الأداء وفعاليته أو أى إجراء يكون مطلوباً لتنفيذ أحكام هذا القانون أو يتطلب قراراً.
(2) يصدر الوزير بالتشاور مع وزير المالية والإقتصاد الوطنى لوائح مالية تضمن علاوات وبدلات ومخصصات قوات الشرطة.7
التعليمات. 76 ـ مع مراعاة أحكام اللوائح الصادر بموجب أحكام هذا القانون يجوز للمدير العام أن يصدر تعليمات مكتوبة ملزمة لجميع أفراد قوات الشرطة كل تحت أمرته حسب مقتضيات الحال فى المسائل الآتية :
(أ ) حسن إدارة رفاهية قوات الشرطة،
(ب) التدريب والإنضباط،
(ج) الملابس والمهمات والأجهزة والمعدات،
(د ) تنظيم الشئون العامة للشرطة،
(هـ) حسن إدارة مكاتب ومساكن الشرطة ومراكز وأقسام الشرطة،
(و ) أى موضوعات أخرى يرى ضرورة تنظيمها.
الأوامر المستديمة.
77 ـ مع مراعاة اللوائح والتعليمات الصادر بموجب أحكام هذا القانون لمدير الشرطة أن يصدر أوامر مستديمة أو تعليمات خاصة لوحدته لرفع الأداء بإدارته وتنظيمها وتطويرها وكل ما يتعلق بشأنها.
بطاقة الشرطة.
78ـتعتبر بطاقة الشرطة وثيقة رسمية لأغراض إثبات الشخصية وتوضيح السلطات المخولة لحاملها ويلزم بقبولها جميع الوحدات الحكومية وغيرها.
أداء القسم.
79 ـ يؤدى القسم كل شرطى عند تعيينه يمين الولاء المبين أدناه فى هذا القانون أمام الوزير أو من يفوضه على النحو التالى :
" أقسم بالله العظيم أن أنذر حياتى لله ولإعلاء شرعه ولخدمة الوطن والشعب وحماية الدستور بكل صدق وأمانة وأن أكرس كل وقتى وطاقتى طوال مدة خدمتى لتنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقى بموجب قانون الشرطة أو أى قانون آخر سارى المفعول أو أى لوائح وأن أنفذ أى أمر مشروع يصدر الىَّ من رئيسى الأعلى وأن أبذل قصارى جهدى لتنفيذه حتى لو أدى ذلك الى المجازفة بحياتى ". |
*(نقلاً عن موقع الهئيه القضائيه)
** اتمنى الحصول علي نسخة من القانون الجديد(قانون 2008) حتى تكون المُقارنه بين ماكان وماآل اليه الحال
(ودام الود بيننا حتى نرى قبس العداله متوهجاً)
(ابو محمد فؤاد)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Re (Re: فيصل عثمان الحسن)
|
(يوم أن اغتيل ذلك النفر الكريم من ضباط الشرطة
ودفعوهم الى البنوك ومكاتب المعاش يلتمسون حفنة دراهم
بعد أن وسموهم بكل ما سلب من صفات ونعوت
ماذا جرى ؟؟؟
تنادينا ـ خطأَ ـ ومازلنا لنرفع شعار العدالة
ونسينا أو تناسينا أن طريق العدالة يمر دوماً عبر بوابة الحقيقة)
واضح يا صديقى أن الجبهة الاسلامية كان لديها الكثير من الأعمال القذرة
التى لا تريد أن تتحمل وزرها مثل جريمة الصالح العام , لذلك أسندت ذلك العمل
الأخرق للعسكر الذين توهموا أنهم بالفعل قد فجروا ثورة لأجل أهل السودان
وبعد أن أدوا أدوارهم التى تتناسب وقدراتهم المحدودة , تم التخلص منهم الواحد
تلو الآخر , ويقال أن أحدهم قد رفع عنه القلم الآن , نسأل الله أن يشفيه .
أتفق معك تماما فى اننا قد تنادينا خطأ , وفعلا العدالة لا تتم الا بمعرفة الحقيقة
والحقيقة هى التحرى والتحقيق الجاد لمعرفة ما تم , وكيف تم , ولمصلحة من تم
ولا أظن ذلك سوف يحدث فى ظل هذا النظام , اذن الديمقراطية كما هى أفضل صيغة
للحكم فهى أفضل نظام ترد فيه الحقوق .
أواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Re (Re: فيصل عثمان الحسن)
|
(الشاهد , سادتى
أن تلك ( الإبادة الأليمة ) صناعة شرطية خالصة
ولدت ذات يومٍ عليل من رحم الشرطة الطاهر
وإن ألبسوها زوراً ثوب الإنقاذ
المهترئ أصلاً
فالإنقاذ يوم ذاك سلطة وليدة)
العزيز النور تحياتى .
أبدا يا صديقى رئاسة الشرطة لا علاقة لها مطلقا بما حدث , وهى تدرى قبل غيرها كجهة خبيرة العجز
الذى أصلا تعانيه الشرطة فى قوة الضباط , فلا يمكن لها أن تقدم على خطوة تدرى حجم الضرر الذى سيترتب
عليها , المؤكد أن جزء فقط من الكشف الأول
لا يتجاوز أفراده ال50 ضابط هو صناعة شرطية , وقد سبق أن رفع ذلك الكشف قبل وصول الجبهة الاسلامية
لسدة الحكم للدكتور عباس أبو شامة ابان توليه منصب وزير الداخلية فرضه الرجل بحجة انه لن يتحمل
المسؤولية التاريخية والاخلاقية الناجمة عن مثل ذلك الفعل , وفى قانون الشرطة الكثير من التدابير الاصلاحية مثل
الاستيداع وغيره وهى كفيلة بتقويم الشرطى , عندما وصلت الجبهة الاسلامية لسدة الحكم عبر ذلك الانقلاب
المشؤوم , كانت تنوى التخلص على عجل من بعض العناصر التى تشك فى انتماءآتها خوفا من عمل مضاد
يقوض النظام الوليد , فكان ذلك الكشف المعد سلفا والذى كما أسلفنا لم يتجاوز أقراده ال50 ضابط بمثابة فاتحة
الشهية فأضافت عليه الجبهة أعدادا أخرى حتى بلغ ال319 ضابط من مختلف الرتب , أما باقى الكشوفات التى
صدرت أستطيع أن أجزم بأنها من انجاز كيزان الشرطة , اعتمادا على بعض معلومات لا يجوز كتابتها هنا , كما
أن الجبهة الاسلامية عند وصولها لسدة الحكم كان كل هاجسها كيف تحافظ على السلطة التى اغتصبتها , الجيش
والشرطة والأمن والهيئة القضائية أهداف عزيزة وبسط السيطرة عليها يعنى الاحتفاظ بالسلطة لأطول فترة ممكنة
, لذلك شهدت هذه الجهات أكبر عمليات تشريد لكادرها , كما ان التعيين فيها كان يتم على عجل اذ كانوا فى سباق مع
الزمن . ما حدث فى الشرطة حدث فى كل دواوين الدولة وكان النظام يسعى كما تكشف لاحقا للسيطرة على كل مفاصل
الدولة تجنبا لأى اضرابات قد تطيح النظام كما حدث فى اكتوبر 1964 وفى أبريل 1985 . أتمنى أن يخرج الزملاء
الذين عملوا بشؤون الضباط عن صمتهم ويبينوا الذى حدث خلال تلك الفترة , كم مرة حضر ابراهيم شمس الدين لرئاسة
الشرطة وهو يحمل كشف به أسماء من تم التخلص منهم , وكم مرة سئل المرحوم الزبير محمد صالح عندما كان وزيرا
للداخلية رئاسة الشرطة عن سبب فصل زيد من الخدمة ولم يجد اجابة لديها , وكم عدد الضباط الذين أعادهم الزبير للخدمة
بعدما تأكد له أن رئاسة الشرطة لا علاقة لها بما يجرى .
ملف الصالح العام لو اتفتح الناس حتكتشف حقائق لا يصدقها العقل .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Re (Re: فيصل عثمان الحسن)
|
( فاتنى ان احى السيد العقيد عبدالحفيظ
و سيادتو على جويلى
عادل )
اخى العزيز عادل حمزة
تشكر يااصيل على التحايا ومتايعة مايكتب
فى هذا البوست وفعلا ماضاع حقا من وراءه مطالب
خاصة اذا كان هذا الحق يتعلق بقطع الارزاق وقديما
قيل قطع الرقاب ولاقطع الارزاق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Re (Re: على جويلى)
|
| Quote: ملف الصالح العام لو اتفتح الناس حتكتشف حقائق لا يصدقها العقل |
كيف ومتى يتم فتح هذا الملف؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Re (Re: مدثر محمد عمر)
|
(تحية طيبة للسيد النور يوسف
و سيد فيصل و ما ضاع حقا من
وراءه مطالب
عادل)
ولك مثلها يا عادل حمزة يا زول يا ذوق , شايفك ماشاء الله
فى بوست الرياضة الذهنية زول شاطر فى الرياضيات , ولدك
الشايل الفاتحة ده ظاهر عليهو فاتحتو ما بتجلى , خليهو يوم 4
مارس يركز معانا شوية , قول ليهو عمك فيصل قال ليك مستعدين
لدفع البياض .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Re (Re: على جويلى)
|
(كيف ومتى يتم فتح هذا الملف؟ )
الصديق على سرالختم تحياتى , ما حدث يا صديقى خلال فترة حكم الجبهة , أصاب الشرطة فى
مهنيتها وحيدتها وقوميتها وانضباطها ونظم عملها , فلا يجوز أن يعدى كحدث عابر , ما تم هو جريمة
متكاملة الأركان ارتكبها حزب سياسى بعد تخطيط أعقبه تنفيذ , لتصبح هذه القوة بكل تاريخها وحيويتها وأهميتها
فى أيدى نظام ظالم , وظفها لغير أغراضها , متى كانت الشرطة أداة للقتل والسحل والترويع , الشرطة ساهمت
فى القتال الدائر فى جنوب الوطن ودار فور وهذا يتنافى ورسالتها . طال الزمن ام قصر يا صديقى سيتم فتح هذا الملف
وهنا أردد ما تفضل به الصديق النور يوسف لا بد من معرفة الحقيقة أولا .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Re (Re: على جويلى)
|
(لما فيصل يجيب الجلابية الانصارية
من الترزى يوم 4 مارس شهر الكوارث.)
حلوة يا جويلى .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Re (Re: فيصل عثمان الحسن)
|
سعادة المستشار عبدالكريم أحمد الأمين , كثير تقديرى واحترامى .
تشكر يا أصيل على الجهد الذى تبذله من خلال نقل قانون الشرطة
لهذا الحيز , حتى نطلع بروية على محتوياته , تحياتى عبرك للقمندان
كما ل محمدين .
العزيز مدثر تشكر ياصديق على المتابعة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Re (Re: فيصل عثمان الحسن)
|
الصديق سعادة العقيد عبدالحقيظ لا يستطيع التداخل , يبدو أن هناك
خلل فنى , أرجو أن يتكرم الأخ الباشمهندس بكرى بالتدخل لعلاج
الأمر , وله منا جزيل الشكر والتقدير .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Re (Re: فيصل عثمان الحسن)
|
(والشاهد أن ثلة منا قرروا لوحدهم أنهم الأفاضل
والعارفون ببواطن الأمور
والعالمون بالسر وأخفى
وأن الباطل لا يأتيهم من بين أيدهم ولا من خلفهم
فكان حريُ بنا أن نرفع شعار الحقيقة .... قبل العدالة
نتج عن هذا الخلط
أن غابت الحقيقة ,,,,,,,, وفقدت العدالة
فالحقيقة حكماً تأتى سابقة لكل عدالة مرجوة
......................................
بعد كل هذا الزمان
ألا يحق لنا أن نسأل
من هم أولئك الملائكة الأطهار , السابقين الأبرار
القانتين آناء الليل وأطراف النهار ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الذين نصبوا من أنفسهم .... الجلاد والحكم ؟؟)
الذين زينت لهم نفوسهم الخربة أنهم ملائكة وأطهار , هم من
عنيناهم بكيزان الشرطة , وهم بعض الفنيين وهؤلاء قد نجد لهم
العذر فيما فعلوه بالشرطة تنفيذا لبرامج حزبهم , حيث أن ارتباطهم
بالشرطة كان ضعيفا وما يزال , وحتى عملهم بالشرطة كان من أجل
غايات حزبية تمكن الجبهة الاسلامية من الوصول للسلطة , وقد شارك
البعض منهم مشاركة فعلية فى تنفيذ انقلاب يونيو 1989, ضاربين عرض
الحائط بالقانون والاعراف الشرطية التى تحرم مثل ذلك العمل الأخرق , أما
بقية كيزان الشرطة فهم من حملة البراءة ويبدو انها براءة من كل فهم سليم ,
هذه النوعية تم توظيفها بشكل مدمر فى ضرب الشرطة , وقد ساعدهم وجودهم
وسط القوة من القيام بذلك الدور , وهم الذين كان مناط بهم عمليات الرصد وكتابة
التقارير عن زملائهم , الغريب فى الأمر أن أحدهم وقبل أن تجف دماء تلك المجزرة
كان لا يخفى سعادته بل ويتباهى بأنه كان حضورا عندما كان يتم اعداد أحد الكشوفات
بجوار بكرى حسن صالح , زى ده يقولو عليه شنو .
وهم بالفعل قد نصبوا من أنفسهم الجلاد والحكم , ويتردد أن هذه المجموعة هى التى عطلت
جهود المجلس الوطنى فى علاج قضية معاشيى الشرطة , يضع سره فى أضعف خلقه .
مسألة معرفة حقيقة ما حدث أمر لا مناص منه و لكن كيف يتحقق ذلك فى ظل مثل هذه الظروف ؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Re (Re: فيصل عثمان الحسن)
|
الاخ العزيز فيصل الحسن
المرجو مخاطبة الاخ الباشمهندس بكرى
بخصوص الاخ عبد الحفيظ باى وسيلة والذى ربما
بجعبته الكثير الذى نحن فى اشد الحوجة اليه
فى هذه المرحلة .
السيد عبدو عوض
نرجو ان تحرك ساكنا للموضوع ونسمع منك
كما اذكرك بموضوع المستشار.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Re (Re: فيصل عثمان الحسن)
|
(أما آن لهذا الهمس أن يبلغ ذروته ويصل مبتغاه
وأن نجهر لتكوين لجنة تراجع ذلك العبث الذى كانت ضحاياه
أسر أصابها الشتات ,, وأطفال طحنها الغبن والقهر)
نعم أخى النور قد آن لهذا الهمس أن يبلغ ذروته , ويخرج للعلن
ويعم منتدياتنا ومجالسنا وحتى بيوت أفراحنا وأتراحنا وما أكثرها
ونحن يا صديقى أصحاب الوجعة , وأهلنا قالوا الجمرة بتحرق
الواطيها وقالوا ما حك جلدك مثل ظفرك , فالتكن جلالاتنا التى
أزعجنا بها ساكنى برى عندما كانت برى لنا مقام فى يوم ما
هى معرفة الحقيقة , وهذه المرة فالنزعج بها ساكنى القصر
ومغتصبى حقوقنا .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Re (Re: فيصل عثمان الحسن)
|
الباشمهندس بكرى التحايا والتقدير .
صاحب هذا البوست لا يستطيع التداخل بسبب
كلمة المرور , الشئ الذى يحتم تدخلكم الكريم
لعلاج حالته , مع فائق الشكر والتقدير .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Re (Re: فيصل عثمان الحسن)
|
Quote: الباشمهندس بكرى التحايا والتقدير .
صاحب هذا البوست لا يستطيع التداخل بسبب
كلمة المرور , الشئ الذى يحتم تدخلكم الكريم
لعلاج حالته , مع فائق الشكر والتقدير . |
نرجو من بكري معالجه الامر. والتحية لكل الاخوان المحالين للصالح العام..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: Re (Re: حنين للبلد)
|
*** فوووووق ***
** من أجل عودة سيدالبيت ..
** يعنى يبقوا عليهو أثنين صالح عام وتهكيره من دخول بيتو..
** ياباشمهندس بكرى :- مامكن الاثنين يبقوا علي القمندان عبدالحفيظ - يدك معانا...
(ودام الود بيننا)
(ابو محمد فؤاد)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Re (Re: عبدالكريم أحمد الامين)
|
الباشمهندس بكري ..
نرجو سرعة معالجة مشكلة الأخ عبدالحفيظ حتى يتمكن من مواصلة الحضور في هذا المقام الرفيع ..
- الأستاذ عبدالكريم .. تحياتي الحارة .. ونشكر لكم تواصلكم الدائم معنا والذي أعتبره خير ذاد في هذه المرحلة مع إخوانك ضباط الشرطة المحالين للصالح العام .. وموضوعك لا زال قيد الإتصال والبحث والظروف الحالية في البلد أخرت الوصول إلى ما نريده .. وبإذن الله نصل لما نريده والله الموفق .. لك كل الود والتحايا .
- فووووووووووووق ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Re (Re: عبده عوض)
|
(نرجو من بكري معالجه الامر. والتحية لكل الاخوان المحالين للصالح العام..)
الشكر الجزيل على المرور الكريم يا حنين , نتمنى أن يستجيب الأخ بكرى
ويعمل على منح الأخ عبدالحفيظ باسوورد جديد ليتمكن من مواصلة المشوار المقدس
القاصد لرد الحقوق , تحياتى لك يا حنين ولكل الأسرة الكريمة , ما تحاولى تجيبى
ياسر ده عشان يجى يدافر معانا هنا .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Re (Re: عبدالكريم أحمد الامين)
|
الباشمهندس بكرى تحياتى .
الأخ عبدالحفيظ عندما قام بفتح هذا البوست المزعج , قام بذلك من منطلق مسؤولية
أخلاقية تجاه زملاء مهنته الذين تم طردهم من وظائفهم دون وجه حق , وقد قام الرجل
بعرض مظلمتهم للرأى العام عبر هذا المنبر الذى نعتبره وطن لمن لا وطن له وصوت
لمن لا صوت له فى سودان الانقاذ , وقد حظى هذا البوست ولا يزال بمتابعة يومية من
معاشييى الشرطة وكل الناشطين فى قضايا الحقوق , الأخ عبدالحفيظ لديه ردود وكثير
من المواضيع التى يود طرحها عبر هذا البوست , عدم صلاحية الباسوورد أعاقه كثيرا
وحال أيضا دون أن يقدم الرجل ما يستجد فى قضية معاشييى الشرطة , وبما أنك رجل
صاحب مواقف واضحة وناصعة فى مناصرة بنى وطنك من المظلومين , لذا يظل العشم
قائم فى معالجة حالة الأخ عبد الحفيظ ليعود ويواصل نشاطه .
مع فائق الشكر والتقدير .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Re (Re: فيصل عثمان الحسن)
|
[email protected]
شكرا يا باشمهندس على تكرمك بنقل البوست
للدورة الحالية , وده الحارنو منك يا رجل يا أصيل , كمان
تم جميلك وعالج لينا مشكلة الكمندان بتاعنا ده , أعلاه ايميل
الأخ عبدالحفيظ , مع وافر الاحترام والتقدير .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Re (Re: فيصل عثمان الحسن)
|
** شكراً بكرى
** بالرغم من غياب سيد البيت لضياع مفتاحه الاصلى ,, لكن ماقصرت جددت ليهو الايجار وعقبال ترسل ليهو المفتاح الاحتياطى عشان يشوف الحاصل فى بيتو شنو ..
(ودام الود بيننا)
(ابو محمد فؤاد)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Re (Re: عبدالكريم أحمد الامين)
|
سعادة المستشار عبدالكريم عساك والأسرة الكريمة بخير
وعافية , طلتك تفرحنا وتسعدنا , ليت الأخ بكرى يسرع
بمعالجة حالة الصديق عبدالحفيظ .
لك من التقدير ما يليق بمقامك الرفيع .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Re (Re: الطيب عثمان يوسف)
|
[email protected]
شكرا يا باشمهندس على تكرمك بنقل البوست
للدورة الحالية , وده الحارنو منك يا رجل يا أصيل , كمان
تم جميلك وعالج لينا مشكلة الكمندان بتاعنا ده , أعلاه ايميل
الأخ عبدالحفيظ , مع وافر الاحترام والتقدير .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Re (Re: على جويلى)
|
فووووووووووق ..
وياباشمهندس .. كتر خيرك كثيراً في الإبقاء على البوست في الدورة الجديدة ..
ولكن طال شوقنا .. وطال إنتظارنا كثيراً لطلة العقيد عبدالحفيظ ..
أرجو أن تجد مناشداتنا طريقها إليكم بحل هذه المشكلة عاجلاً .. لأننا ننتظر الكثير في عودة الكمندان .
ولك كل الود والتقدير على مواقفكم المشرفة معنا ..
- سعادة المستشار عبدالكريم .. الأخوان فيصل عثمان وعلي جويلي والطيب .. تحياتي وشوقي ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Re (Re: عبده عوض)
|
** قلنا نُعيده الى الواجهه ,, حتى يعود صاحبه من التهكيره ,, ويحنن قلب سيد الحوش يرسل ليهو المفتاح الاحتياطى ..
(ودام الود بيننا)
(ابو محمد فؤاد)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Re (Re: عبدالكريم أحمد الامين)
|
أبو محمد فؤاد
لعلك بخير والأسرة الكريمة ..
مناشداتنا للكومندان بتاع المنبر دا أراها لم تبارح مكانها ..
يا هندسة !! عوووووووووووك ..
نحنا هنا في إنتظار الكمندان بتاع البوست دا..
هلا إستجبت !!
ودام الود ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Re (Re: عبده عوض)
|
الباشمهندس ود الحلفايا بكرى
** سيد البوست دا طال إنتظاره من أجل عودته ,,
**هل نطمح ونطمع أن يعود اليوم قبل الغد؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Re (Re: ابراهيم الرشيد عبدالرحمن وراق)
|
البشير يصدر مرسوماً بإستيعاب 13 ضباط عظماء من حركات دارفور
أصدر المشير عمر احمد البشير القائد العام لقوات الشعب المسلحة مرسوماً جمهورياً بإستيعاب مقاتلي الحركات المسلحة الموقعة على إتفاقية سلام دارفور وفقاً لملف الترتيبات الامنية حيث شهد إستاد جامعة كرري عصر أمس الاحتفال بتخريج منسوبي (5) حركات موقعة على اتفاقية ابوجا ومنح اثنين منهما رتبة العقيد هما أبكر عبد الله واحمد الناجي سالم ورتبة المقدم لخميس عبد الله آدم جمعة ووفقاً للنظام العسكري فان الرتبة أعلاه تسمى بالضابط العظيم ، ومنحت رتبة الرائد لكل من عبد الباسط عبد الله ومحمد سليمان وعبد الله بخيت وخميس آدم واسحق عبد الكريم كما منح (8) من المقاتلين رتبة النقيب . بالإضافة الي بقية الرتب الأخرى عقب تلقيهم جرعات عسكرية مع 1500 مقاتل آخرين بمنطقة دوماية بجنوب دارفور ومعهد المشاة بجبيت ، وبحسب صحيفة آخر لحظة شرف الإحتفال وزير الدفاع الفريق اول عبد الرحيم محمد حسين وقيادات القوات المسلحة والشرطة والمؤتمر الوطني .
من دون اى كفاءات فقط لانهم حملوا السلاح
اخونا السيد الكمندان عبد الحفيظ له راى
صائب وواضح فى مسالة حمل السلاح سبق ان ادلى
به فهلا تكرمت عزيزنا الباشمهندس بكرى بعودته
للخوض اكثر فى هذا الموضوع .
اذكر بعضا منه نحن اولى منهم فى حمل السلاح ومؤهلين
على ذلك ولكن نتقى الله فى اهلينا .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Re (Re: على جويلى)
|
اعدام ضابط شرطة فى هذا المنبر
قصة جديدة بقلم السيد عبدو عوض
المجنى عليه السيد العقيد عبد الحفيظ
المتهم الاول السيدالهكر
المتهم الثانى فلول الانقاذ
محامى الاتهام السيد فيصل الحسن
محامى الدفاع السيد المستشار احمد الامين
القاضى السيد الباشمهندس بكرى
عقدت عدة جلسات ومازلنا فى مداولات المحكمة
ولنترك السيد عبدو عوض يفند لنا اقوال الشهود
وماذا بخصوص السيد القاضى الذى يبدو انه متغيب
عن الجلسات .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Re (Re: على جويلى)
|
سعادتو .. علي جويلي ..
Quote:
القاضى السيد الباشمهندس بكرى
عقدت عدة جلسات ومازلنا فى مداولات المحكمة
|
إنتهى كل شي ، ولا زلنا في إنتظار حكم السيد القاضي ..
والقرار العادل بعودة الكومندان عبدالحفيظ .. سيد البوست ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Re (Re: عبده عوض)
|
Quote: ** قلنا نُعيده الى الواجهه ,, حتى يعود صاحبه من التهكيره ,, ويحنن قلب سيد الحوش يرسل ليهو المفتاح الاحتياطى ..
(ودام الود بيننا)
(ابو محمد فؤاد) |
** لنجعله دائماً فى المُقدمه حتى عودة صاحبه ,, إذ لاتزال أوراق إذن عودته بيد سيد الحوش **
(ودام الود بيننا)
(ابو محمد فؤاد)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Re (Re: عبدالكريم أحمد الامين)
|
بعد طول غياب....
وبعد عناء الحرمان...
(رق الحبيب)....
وأعاد لنا ما فقدناه ....
فألف شكر للباشمهندس بكرى...
والشكر أجزله لرفقاء السلاح...
الزملاء الأعزاء(ضباط الشرطة)..
وشكر وتقدير خاص....لسعادة
المستشار...(أبومحمد فؤاد)...
عبدالكريم أحمد الأمين.....
ولنا عودة....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Re (Re: عبدالحفيظ حسن)
|
- ألف حمداً لله على عودة الكومندان عبدالحفيظ إلى البوست بسلام ..
- شكراً للباشمهندس بكري ولإدارة المنبر للإستجابة الكريمة وللمواقف المشرفة مع الزملاء ضباط الشرطة ..
ونيابة عن كل زملائي في الخدمة وبالمعاش ندعو ( فليجعل الله سودانيزأون لاين في القمة مع المزيد من التقدم والإزدهار .. آمين ) لأنها بالفعل صوت الحق ..
- سعادة المستشار عبدالكريم أحمد الأمين .. لك كل الود يا رجل يا راقي ..
ودمتم ...
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبدالله الامين صالح
عبده عوض
على جويلى
مدثر محمد عمر
عبدالكريم أحمد الامين
فارس موسى
Adil Hamza
Ali Sirelkhatim
الطيب عثمان يوسف
عبدالحفيظ حسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست