وقائع المؤتمر الصحفي لمركز الخرطوم لحقوق الإنسان تنمية البيئة

Quote: الميزانية العامة للمركز تم عرضها وتوزيعها للحضور ، تتم مراجعة حسابات المركز بواسطة مراجع قانونى ، ويتم عرضها فى الإجتماع السنوى للمركز . تحدثت مشاعر فى المؤتمر الصحفى حديث تفصيلى حول الميزانية والمبالغ المرسلة من SOAT وأوجه صرفها

Quote: ماجدة عوض خوجلى تحياتى العبارة التى أوردتيها حسب علمى متعلقة بإدارةSOAT وليس مركز الخرطوم ممكن بجاوب عليها مدير SOAT فى لندن أو المحاسب فى لندن أيضاً

Quote: ماهو موضوعى منها .. وما غير ذلك سأرد على بعضا وسأواصل لاحقاً

Quote: وي البوست التاني بتاع المليون

Quote: أبو ساندرا نحياتى المعنى رفض أن يمثل أمام لجنة تحقيق ما بالك مؤتمر صحفى

Quote: رد مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة على مقال صلاح آل بندر نشرت صحيفة الأحداث بتاريخ السبت 20 سبتمبر 2008م مقالاً بعنوان "مليون وربع دولار لمركز الخرطوم لحقوق الإنسان.. ما هو نصيب دارفور منها؟" بقلم صلاح آل بندر؛ شنّ فيه هجوماً وساق اتهامات ضد مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة. يود مركز الخرطوم استخدام حقه في الرد بإيضاح الحقائق كالتالي: المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب منظمة مسجلة بالمملكة المتحدة، ومقرها لندن. مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة منظمة طوعية مسجلة لدى مفوضية العون الإنساني ولاية الخرطوم منذ مايو 2001. مركز الأمل للعلاج وإعادة التأهيل منظمة طوعية مسجلة لدى مفوضية العون الإنساني ولاية الخرطوم منذ مايو 2001م. مركز الأمل للعلاج وإعادة التأهيل منظمة طوعية مسجلة لدى مفوضية العون الإنساني الاتحادية وله فروع في دارفور، نيالا، والفاشر. تجمع بين المنظمات الثلاث علاقة شراكة لتنفيذ المشروعات في السودان، وينسق إدارة هذه المشروعات في السودان "منسق عام" وتدار شؤونها عبر وحدة محاسبية واحدة. أورد صلاح آل بندر بأنه تم إرسال مبلغ مليون دولار إلى مركز الخرطوم ذاكراً أن 900 ألف صرفت في الخرطوم، معيباً على المركز أنه لم يصرف سوى 100 ألف على دارفور، نرد على ذلك بالقول أن أي مبلغ مرسل إلى السودان لا يتم بطريقة عشوائية بل يكون محدداً سلفاً في إطار المشروع والذي تحدد فيه طريقة الصرف ومكان الصرف (حسب الاتفاقية المعلومة للطرفين التي تحكم المشروع)؛ وبالتالي فإن صرف أي مبلغ يكون خاضعاً لهذه الضوابط، ومن ثم يعد تقرير مالي تفصيلي يتضمن المستندات ووصف الأنشطة وتقييمها يسلم للمانحين، وأي مبلغ إضافي لا يتم تحويله إلا بعد قبول هذا التقرير؛ ولا يفوت ذلك على من له أدنى خبرة في كيفية تنفيذ وإدارة المشروعات، وعليه فإن حديث صلاح حديث يجافي الحقيقة. بغير ما أورده صلاح آل بندر حول وصول المدير المالي إلى لندن بطائرة لتقول أن الأمور تمام التمام، فإن الحقيقة وراء ذلك أن المدير المالي بالسودان قد وصل إلى لندن لحضور اجتماع الجمعية العمومية بناء على طلب رسمي من مجلس الأمناء السابق لتقديم التقرير المالي، والذي حدث، أن صلاح بندر- الذي كان يترأس الاجتماع- رفض دخول الاجتماع أو تقدير التقرير، وبالتالي يمتنع عليه أن يقول ذلك طالما رفض هو الاستماع لما كانت ستتقدم به أمام اجتماع الجمعية العمومية، وهو أول اجتماع في تاريخ المنظمة لا يتم فيه تقديم ومناقشة التقرير المالي للمنظمة بسبب رفض صلاح آل بندر، وكما هو معلوم أن تقديم التقرير ومناقشته في اجتماع الجمعية العمومية لجهة تمكين المحاسبية والشفافية. وأتضح الآن أن إصرار صلاح آل بندر على عدم استعراض التقرير المالي في لندن، على الرغم من حضور المسؤول المالي من السودان لهذا الغرض يؤكد أنه كان يمهد لهذا النوع من المغالطات في الصحف وبعيداً عن المؤسسية. كان النهج المتبع في تنسيق هذه المنظمات هو عقد الاجتماع العام السنوي الذي تتم فيه مراجعة وتقييم الأداء ومناقشة التقارير المالية وهو الاجتماع الذي تم فيه عزل المنسق العام السابق بالإجماع في أبريل 2007م؛ وتم فيه نفس الوقت تشكيل لجنة التحقيق، إلا أن مجلس الأمناء الحالي تهرب من عقد هذا الاجتماع على الرغم من مرور أربعة أشهر على حلول موعد انعقاده، فهذا الاجتماع العام هو اجتماع شفافية ومواجهة في نفس الوقت، فإذا كان صلاح آل بندر يسعى فعلاً نحو المحاسبية والشفافية فالمفترض فيه أن يحرص على عقد ذلك الاجتماع العام في ميقاته قبل أشهر، لأن ذلك هو ما يليق مهنياً برئيس مجلس أمناء يواجه خللاً وفساداً في منظمته؛ لكن الطريقة التي يتعامل بها صلاح آل بندر مع الأمور توضح بشكل جلي أنه لا يتعامل كرئيس مجلس أمناء منضبط مهيأ بقدر ما أبدى رغبة مريبة في مهاجمة وتشويه سمعة المنظمة في الصحف والمنابر الإلكترونية.. ذكر صلاح آل بندر بأنه "تم تكليف محام بالسودان ليشرف على جرد ممتلكات المنظمات في السودان ومعرفة مستحقاتها" ولكن- بحسب صلاح آل بندر- مرت شهور وإدارة مركز الخرطوم ترفض"(!!) بدورنا نؤكد أنه لم يتصل بنا أي محام بمركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة لذلك الغرض؛ كما نضيف بأنه ليس للمنظمة السودانية المناهضة التعذيب أي ممتلكات بحوزة أو طرف المركز. ذكر صلاح آل بندر أن العمل مستمر تحت قيادة مركز الأمل بالخرطوم، في إشارة إلى المنسق العام المفصول؛ نود أن نذكر أن الأمل هو المركز الذي قام كل عامليه بالخرطوم ودارفور (ما عدا موظفة واحدة) بتقديم مذكرة موقعة في 11 يونيو 2007 رافضين فيها التعاون مع المنسق العام المفصول لسوء الإدارة وعدم الانضباط المالي (money misuse and ill spent) بحسب ما ورد في قرار الإقالة الصادر من مجلس الأمناء السابق. الجدير بالذكر أن صلاح آل بندر والمنسق العام المفصول (الذي تمت إعادة تعيينه) قد ابتدر حملة تصفية واسعة لمركز الأمل والخرطوم بفصل عدد كبير من العاملين والعاملات بهما (فيما يتعلق بمشاريع الشراكة) بالإضافة إلى فصل أعضاء لجنة التحقيق التي حققت في تجاوزات المنسق العام المفصول. إنّ رفض العاملين والعاملات لقرار إعادة تعيين المنسق العام المفصول وإصرارهم على محاربة الفساد داخل مركز الأمل (حيث أن كل التجاوزات التي توصلت إليها لجنة التحقيق لم يرد فيها ذكر مركز الخرطوم بل كلها أشارت إلى المنسق العام السابق في إدارته لأموال مركز الأمل) هو أصل الحكاية.. حيث عمد صلاح آل بندر إلى تصفية المركزين داخل السودان بوسائل مختلفة؛ وهي: فرض إعادة تعيين الشخص المفصول (للأسباب المذكورة أعلاه) لعلمه بأنّ ذلك سيقابل بالرفض، وهو ما حدث بالفعل، ثم قيامه باتهام مركز الخرطوم والعاملين فيه بالفساد. كل هذا بالإضافة إلى الضغط والابتزاز المالي الذي مورس ضد العاملين والمتمثل في عدم إرسال المبلغ المعتمد لسداد إيجار المركز (وهو مقر موحد لمركزي الأمل والخرطوم)، بهدف إخلاء المقر ومن ثم لينهار المركز ويتشرد العاملون؛ ويضاف لها الابتزاز الصريح القول بأن المنسق العام المفصول على استعداد لدفع المرتبات المجمدة لمدة خمسة أشهر لكل من يعترف ويتعاون معه، وبطرفنا خطاب بهذه الفحوى؛ رفض كل العاملين والعاملات الذهاب إلى المنسق العام السابق لاستلام رواتبهم ومستحقاتهم حتى الآن، هو الرد العملي على صلاح آل بندر الذي يتهرب من مسؤوليته وأخطائه باتهام الموظفين بالباطل وتعيين شخص قال فيه الجميع قولهم للأمانة والتاريخ. نخلص من كل ما سقناه إلى القول بأن الدور الذي يقوم به صلاح آل بندر ما هو إلا تنفيذ لمخطط لخدمة جهة معلومة للجميع، هدفها في المحصلة ليس تصفية مركز الخرطوم فحسب، بل تدمير كل مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان السودانية (المستقلة)، وقد تنبهت إلى ذلك قيادات المجتمع المدني السوداني برسالتهم التي تم فيها لفت نظر لصلاح آل بندر ومجلس الأمناء "منبهين لخطورة ما يتعرض له زملاؤنا وزميلاتنا في كل من مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة ومركز الأمل للعلاج وإعادة تأهيل ضحايا العنف بجنوب وشمال دارفور من استهداف وتهديد وعدم استقرار وتعويق متعمد لعملهم اليومي في مجالات حقوق الإنسان بحساسيتها وخطورتها المعروفة لديكم، في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به "الوطن"؛ كما تنبه لخطط آل البندر د. ليزهودجكين في رسالتها الشهيرة التي وجهتها إلى صلاح آل بندر ترفض فيها استلام الجائزة التي أعلن فوزها بها، حيث أعلنت عن رفضها لاستلامها بسبب ما يدور من استهداف يقوم به صلاح آل بندر ضد مركز الخرطوم، وطلبت منه أن يطلع المدعوين لحفل استلام الجائزة على رسالتها لكنه رفض. أما أعضاء مجلس الأمناء السابق وأعضاء الجمعية العمومية فقد أصدروا هذا الشهر بياناً عبروا فيه عن عمق تأثرهم وانزعاجهم، مسجلين أن "المنظمة بصورتها الحالية سوف تسير بعملها وكلياتها في اتجاه مضاد لمبادئها ورسالتها" في إشارة إلى استهداف صلاح آل البندر لمنظمات المجتمع المدني السودانية والعالمية وعلى رأسها مركز الخرطوم ومنظمة العفو الدولية التي قاد ضدها حملة في مواقع الإنترنت في محاولة لصرف الأنظار عما قامت وتقوم به من فضح لانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ارتكبت في حق مواطني دارفور ومعسكرات النازحين ومساندتها للعدالة الدولية. وفي إطار حملته لتصفية منظمات حقوق الإنسان السودانية، قاد أيضاً حملة ضد منظمة العفو الدولية متهماً إياها بأنها منظمة عنصرية في محاولة واضحة للتقليل من الأهمية والمصداقية التي تجدها هذه المنظمة في السودان لما لعبته من دور رائد في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في السودان وخاصة في دارفور. ويجدر بنا أن ننبه إلى أن صلاح آل بندر لم يهدف فقط إلى تصفية مركز الخرطوم، بل المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب نفسها، عامداً إلى تجفيف عمل المنظمة في دارفور ومطلقاً يد المنسق العام المفصول بإعادة تعيينه معرضاً مركز الأمل للتوقف. نختم بالقول، أن السند الذي وجده مركز الخرطوم عالمياً وداخلياً بالتفاف كل مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان هو الذي جعله يرمى بهذه الاتهامات التي في جعبته، هذه الاتهامات التي لا يفوت على قارئها مدى تخبطها وتناقضها. ونؤكد لكل المهتمين بالشأن العام ورقي حركة حقوق الإنسان وقوتها واستقلاليتها، أن مركز الخرطوم سيظل يقدم كل الخدمات التي دأب عليها.. مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة الخرطوم، سبتمبر 2008م

(عدل بواسطة لمياء الجيلى on 09-28-2008, 09:30 AM)
(عدل بواسطة لمياء الجيلى on 09-28-2008, 09:31 AM)

Quote: جاء فى تقرير SOAT المالى والمقدم الى Charity فى 2 يونيو 2008 والموقع بواسطة صلاح آل بندر ، حسن الطاهر وأبو قصيصة تفاصيل الأرقام التى إستغلها البندر لتشويه سعة المناضلين جاء فى تقرير المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب Sudan Orgnisation Against Torture Charity registration number 104043 Reports Accounts 31 March 2007 التدريب فى الفترة من أبريل 2006 الى مارس 2007 تم عقد 20 دورة تدريبية بالإضافة الى أنشطة تعليم حقوق الإنسان ، والى تأهيل مركز المعلومات بمركز الخرطوم العون القانونى تم تقديم عون قانونى ل 85 حالة فى الخرطوم و83 حالة فى دارفور العلاج تم تقديم علاج الى 260 حالة إضافة الى الحالات الجديدة الإحتفال بالعديد من المناسبات بما فيها اليوم العالمى لمناهضة التعذيب واليوم العالمى لحرية الصحافة

Quote: غير المدير المالى للمركز فهو الجهه الوحيدة المسئوله وتفاصيل منو اخد ولا منو عمل دى

Quote: الي كل الاعزاء الذين بحثوا بجد وراء الحقيقة في ما اثاره صلاح ال بندر ضد مركز الخرطوم اجد نفسي ممتنا لهم ، واضيف الي الحقائق هذه المداخلة اتمني ان تكون خاتمة لهذا الفلم الممل : بعد الاطلاع علي الوثائق اعلاه ، الماخوذة من موقع مفوضية العمل الطوعي بلندن وغيرها من التقارير ، مثل الصادر عن لحنة تحقيق الحكومة البحرينية ، والوثائق التي نشرتها زوجته البحرينية ، ومشاهدات حية لمن عرفوه شخصيا مثل شوقي بدري ،التي تعكس خلفية هذا الرجل اجدني ، مقتنعا ان مركز الخرطوم لحقوق الانسان وتنمية البيئة ، لا يعدوا كونه احد محطات هذا الرجل الخطيرة ، وبعزيمتنا وخبرتنا في مجابهة ما هو اصعب واقسي من ذلك ، ستكون هذي محطته الاخيرة وقد شاركنا في ذلك الراي العديدين ممن عرفوه ، بانه لم يواجه صخرة صلبة في حياته تكسرت عندها كل حيله واحابيله مثل ما وجده الان من عمل مسؤل في طي صفحة مظالمه الي الابد ، وانا من هذا المقام ازجي بهذه المشاركة عظيم شكري وامتناني الي كل من ساندنا في مطالبة الجميع بالتريث قبل اطلاق الاحكام ،ومن وقف معنا بمدنا بالمعلومة ، واشكر ايضا من وقف ضدنا لفناعته بانه يبحث عن الحقيقة بامانة ولطف، ان دلس عليه صلاح ال بندر. يتضح من التقرير المالي اعلاه الاتي : ان المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب قد اعتمدت حسابات مركز الخرطوم حتي 31 مارس 2007 وقد قدمها الي المفوضية في لندن علي انها هي اخر حسابات معتمدة ، وقد وضع عليها ختم الحسابات حتي يونيو 2008 . هذا من واقع المستند ، والمستند الرسمي كما هو معلوم يتحدث عن نفسه .

Quote: هذا يؤكد ايضا ان صلاح ال بندر قد سعي لنقض ماتم علي يديه مخالفا القاعدة القانونية القائلة " من سعي لنقض ماتم علي يديه فسعيه مردود عليه" حينما قال ان مركز الخرطوم قد استولي علي مبلغ مليون وربع دولار في هذه الفترة بالضبط – راجع مقاله في صحيفة الاحداث بتاريخ 20 سبتمبر 2008. فبعد هذا المستند لايمكن لصلاح ال بندر الا ان يقول انه لفق هذا التقرير. افتراض اخير، كيف يقنعنا صلاح ال بندر ان مركز الخرطوم ظل يقدم حسابات منضيطة ومراجعة ويقدمها هو للمفوضية في لندن طوال هذه الفترة حتي 31 مارس 2007- تاريخ اخر تقرير -وياتي، ليقول ان في فترة توليه لهذا المنصب فقط استولي مركز الخرطوم علي مبلغ مليون وربع دولار!. اخلص بكل اطمئنان الي القول بان الاتهامات التي وزعها صلاح ال بندر ضد مركز الخرطوم ، لم يقصد منها اصلا تقديم معلومات موثقة ، تدين الافراد او المنظمة او تثبت ماذهب اليه ، فهو قد هدف اصلا لاحداث فوضي بمغالطات كلامية ، وليس ادل علي ذلك من الهروب الاخير الذي اتسم به موقفه من الحقائق التي واجناه بها، من خلال ابراز الميزانيات المراجعة والميزانية التي اعتمدها هو نفسه وقدمها للجهات المسؤلة في بريطانيا والمنشورة اعلاه، فنجد انه كان قد قصد فقط توزيع الاتهامات بصورة فظيعة ، تحدث في ذهن القاريء العادي فهما بان مركز الخرطوم منظمة فاسدة ، لعلمه ان كل منظات حقوق الانسان تعمل في بيئة عدائية ، اما بسبب الجهل بطبيعة عملها او بسبب الدعاية التي تسوقها الاجهزة الرسمية ، واسباب اخري بالطبع لامكان الان للخوض فيها . فصلاح ال بندر يعلم ان الاتهامات بالفساد هي من اخطر المعاول التي يمكن ان تستخدم ضد منظمات حقوق الانسان وخاصة مركز الخرطوم الذي يتحرق نظام الانقاذ ومعاونوه للنيل منه متي ماسنحت ادني سانحة، وربما كان صلاح ال بندر يظن انه بذلك يقدم تلك السانحة ، وفي الجانب الاخر كان يقدم مادة سهلة التناول لدي العديدين من المتسرعين ،الذين عادة مايجدون متعة "متلمظة" في الخوض في ذمم الناس دون ادني وازع في ان يسالوا انفسهم بعض التريث ، وللاسف خاض في ذلك اناس كنا نفترض فيهم بعد النظر والحكمة ، لكني لا اعيب عليهم ذلك فما قدمه صلاح ال بندر كان محبوكا الي درجة ، تجعل المرء يتصور انه يتكلم مسنودا بمستندات ,ئلك لخطورة ماقاله ، وربما لايعلم الكثيرين انه يقول ذلك وهو في لندن ، لكن في نهاية الامر اتضح ان كل الشجاعة التي يفترضها من يطلع علي تصريحاته انها مجرد "بجاحة" من شخص يتحصن ببلاد بعيدة , فاي انسان يعيش داخل الاراضي السودانية يضع نفسه مباشرة امام القانون في حال نشر مثل ذلك القول، وحينها يكون عليه ان يثبت بالمستندات ما يقوله ، وربما عززت هذه الحقائق موفق تصريحاته ، ولكني اقول الان ان ذلك لايعني ان صلاح ال بندر محصن من ملاحقتنا له قضائيا ، كما لا يمكن له ان يستفيد من التراجعات الهزيلة التي ركن اليها عنما قال انه كان يقصد من القول بان "المبالغ التي دخلت الي جيوبهم قصدت بها المرتبات" .

Quote: كما ان مستوي الكذب الذي تبناه من النوع الخطير الذي يحتاج الي بجاحة من يعرفون "بالفاتيات" فهو نوع لايصدق فيه دفع سوي الجنون . او المرض عموما ، فنحن علي قناعة مثلا ان صلاح بندر لم: يطلب الينا" يوما" مده باي مستند ، وانه لم يتصل تلفونيا البتة لاي من تلك الاغراض , بل كان تلفونا يتيما اتصل فيه برئيس المركز ليقول له انه " استلم المذكرة- مذكرة الاعتراض علي اعادة تعين المنسق السابق - وانها خطيرة خاصة اذا قمتم بنشرها في النت " وقد كنا نتعامل معه بطريقة مؤسسية الي حد بعيد بحيث ، لم يرسل له اي احد رسالة بالبريد الالكتروني طوال فترة توليه لهذا المنصب سوي رئيس المركز ومن بعد ذلك يرسل رده الي الكل . مما قفل عليه اي حجة بتعدد القنوات حتي يجد له مهربا لاحظ مثلا قوله في صحيفة الاحداث العدد 334 في 20 سبتمبر 2008 " ذكرت لشخص اتصل بي تلفونيا بان مناضلي مركز الخرطوم استلموا خلال الفترة من ابريل 2005 الي مارس 2007 بالوثائق مبلغ المليون دولار اصيب الرجل بالهلع ولم يصدق " لاحظ مثلا قوله :" ان المناضلين انتقلوا لعدم توفر المال من مقرهم في العمارات الي" الديم " في منزل متواضع لايليق بهم !!ماهذه المهزلة وانعدام الضمير من هؤلاء السماسرة ومن والاهم من سدنة مستفيدين ولهم الحظوة والتفضيل في توزيع الغنائم من مكافئات مشاركاتوسفريات وبدلات ... قلت لصديقي ان الديم هو المكان السليم لمقر مركز الخرطوم فهؤلاء المناضلين يجب ان يعيشوا بين الناس ...ومن المخزي ان بعض اموال المنظمة تم توظيفها في شراء مولد كهربائي لزوم التكيف والهواء البارد ". اكتفي فقط بهذه المقتطفات ففي المقتطف الاول يكفي الرجوع الي تقريره الذي قدمه الي المفوضية الي لندن بمايقطي تماما الفترة التي تحدث عنها ، وبذلك يكون هو من قدم الحجة علي انه كذاب ، لكن كما قلت للاسف ليس في ذلك ادني انتصار لنا فنحن نعلم سلفا التلفيق وراء اقاويله، لكن السهام التي اطلقها في الهواء لايمكن اصابتها وارجاعها الي غمدها فقد اذت اناس لم يعرفوا في هذه الدنيا سوي كلمة الحق . المقتطف الثاني : وقد اورد فيه مغفارقتين الاولي تتعلق ان المركز انتقل الي الديم , يعيب علي المركز انه يقول ان ذلك المكان لايليق بهم كمناضلين، من اين له بهذه الاحاسيس ، ليس لدينا تعليق ، لكن نقول ان ماقصده واخفاه ان ايجار المركز هو احد الرهانات التي راهن عليها قالمركز كانت تدفع اجرته المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب , وكان التكتيك الذي اتبعه لانهيار المركز هو ان يتورط المركز في الديون الايجارية بعد ان حجب هو المبلغ وامسكه في لندن ، لكن المركز انتقل بسلام الي الديم حتي لاينهار بسبب الفشل في السدادا ففشلت خطته .

Quote: المفارقة الثانية اننا اشترينا من اموال المنظمة مولد لزوم التكيف !! هذا القول اذا صدر من رئيس مجلس امناء منظمة في الصحف السودانية يعني انه اطلع علي ان المنظمة اشترت من مال منظمته هذا المولد لزوم التكيف, الحقيقة تقول ان هذا المولد منحة من منظمة عالمية اعطته الي مركز الخرطوم بشكل عيني والمستندات الدالة علي ذلك طرف المركز ،ساحرص علي انزالها حتي لايذهب اي شخص الي التفكير باني اتحدث في الهواء. بقي السؤال الاهم كيف يقدم تقريرا الي المفوضية في لندن يوضح فيها حساباته علي انها "عال العال" وفي نفس الوقت يتهمنا بالفساد؟. اعود الي الحديث التلفوني المفبرك ..من شاكلة ياناس مركز الخرتوم وين المستندات ........علي شاكلة" الله يسختني" كما علق منصور خالد علي حليفة "الملاعنة" في قانون الاثبات السوداني ( ياناس مركز الخرطوم... وين القواتير... قالوا صرفنا علي المحاكم ، وين الباقي ... قالوا ادينا المحامين.. الخ. يشهد علي ذلك فاتورة تلفوني الخاص) هذا الحديث التلفوني- المنسوج من خياله المريض - لاينم مطلقا عن طريقة مراسلة بين منظمتين ، يعملان بين الخرطوم ودارفور ولندن في امور مالية علي الاقل، كما اراد ان يوهم قارءه, فهذا الحديث لا اظنة متبع الان في دكاكين الترحيلات للبصات السفرية . بعض الاذكياء لاحظوا مدي تهافت هذا الاسلوب من قبل من يفترض فيه ان يتصرف بحصافة رئيس مجلس امناء منظمة دولية , تعمل وفق القوانين البريطانية ، وهي مطالبة دوريا بتقديم حسابات منضبطة عن اداءها المالي ومطالبة ان توضح بدقة حجم اي مبلغ استلمته واي مبلغ صرفته ومطالبة ان تقدم ميزانية مراجعة من مراجع قانوني ، وللذين لايعرفون حجية الميزانيات المراجعة اقول ان الميزانية التي يعتمدها المراجع القانوني تحمل في حجيتها طابع المستند الرسمي ، لان المراجع القانوني ممنوح سلطة شبه قضائية بموجب ترخيص اعتماد الميزانيان ، والمستند الرسمي حسب قانون الاثبات السوداني لايجوز الطعن فيه الا بالتزوير ، فميزانية المراجع تؤكد بذلك مستنديا صحة مستندات وبنود اوجه الصرف. فالعارفون بهذه الضوابط لايمكن ان يفوت عليهم ان المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب في حال حدوث ماذهب اليه صلاح ال بندر وهو بوضوح – ان مركز الخرطوم استلم مليون وربع دولار وحولها لمصلحته الشخصية – وبالتالي فان التصرف السليم ليس ان يذهب صلاح ال بندر الي الصحف اولا ، فمسؤليته اكبر من ذلك، فهو قبل ان يذهب الي الصحف عليه ان يجري تحقيقا شاملا قائم علي المستندات، يستند فيه علي (سويفت كود البنوك) التي استلمت المبالغ لصالح مركز الخرطوم وبالتالي يطالب رسميا مركز الخرطوم برد المبالغ او توضيح اوجه صرفها مستنديا بشكل مبريء للذمة ،وميزانيات مراجعة من مراجع قانوني ، ومن بعد ذلك اذا فشل مركز الخرطوم يكون لديه اساس متين لرفع دعوي جنائية داخل السودان .

Quote: هذا هو الحديث المسؤل الذي يمكن ان يبدر من رئيس مجلس امناء منظمة مسجلة في بريطانيا , او في اي مكان في العالم ،وهو الحديث الذي يدخل راس اي شخص يعلم ابعاد هذه الضوابط . كما ان مثل هذا المنطق هو الذي يحاكم علي اساسه مقاصد اي شخص يتبوأ منصب رفيع كهذا , لان في غياب هذه الشروط الاولية التي تحتم علي اي شخص يواجه مثل هذا الظرف وهو علي راس مؤسسة مثل المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب، بتاريخها الناصع في المؤسسية ،يحتم عليه ان يكون قدر المسؤلية , وبالتالي في غياب كل هذه الاجراءات يثور سؤال مشروع ، لمصلحة من يقوم صلاح ال بندر ومن هذا الموقع باستضعاف من يعملون داخل السودان في ظل ظروف بالغة التعقيد ومنهم من يعمل في دارفور؟. اضافة الي عملهم في ظل ظرف حرج وقوانين يقر حتي وزير العدل ان واحد وستين منها غير متوافق مع الدستور وفي ظل تحرش معلن من قبل الدولة في اعلي قياداتها بانها ستكتسح المجتمع المدني السوداني في ما اسموه تسونامي وهو معروف انه سيكون تسونامي الحريات اولا ، بعد ان اعلنت احزاب التوالي بان الرئيس في حال اتهامه سيعلن حالة الطواريء ومن لايعلم معني اعلان حالة الطواري اقول له في تلك الحالة سترفع كل القوانين ويكون قانون الامن الوطني هو القانون الاعلي . اذا كان رئيس مجلس الامناء يدرك كل هذه الظروف ويذهب الي الاعلام اولا ليتهم شركاء المنظمة في السودان بلاختلاس والسرقة الصراح دون اجراء ادني تحقيق ودون تقديم اي مستند , كيف يمكن ان يؤخذ حديثة علي انه حرصا علي الامانة بدلا من ان يكون حرصا علي التخريب والافساد وتمكين موقف المفسد علي من عمل بشكل مؤسسي علي التعامل مع الاوضاع بالاسس السليمة.!. علي مجلس امناء هذه المنظمة ان يعلن موقفه من هذا الشخص وبالسرعة المطلوبة ، والا فانهم مشاركون في هذا الجرم الذي يتضاعف في كل يوم ، يكون فيه صلاح ال بندر رئيسا لمجلس الامناء .

(عدل بواسطة لمياء الجيلى on 09-29-2008, 07:37 AM)

Quote: لازال السؤال قائم ما هو موقف مجلس أمناء المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب والمكون من شريف الأمين يس طارق القاضى حسن الطاهر شرف يس محمد أبو قصيصة عبد اللطيف إسماعيل ما هو موقف هذا المجلس مما يبدر من صلاح آل بندر من حديث يتنافى مع مبادىء وأهداف المنظمة ويتنافى مع مصلحة المنظمة