مواضيع توثقية متميزة

هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسلامية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 16-12-2018, 05:32 AM الصفحة الرئيسية

مواضيع توثقية متميزة
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-07-2003, 07:49 AM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسلامية



    هذه البوست خاصة بالملف الأسود لنظام الجبهة اللاأسلامية
    بقيادة العميل المتمرد البشير
    هذه البوست لكشف بعض من جرائم وانتهاكات حقوق الأنسان
    ومن حالات التعذيب فى ببيوت الاشباح فى السودان
    أيها المتحالفون والمتخازلين والمتعامليين مع هذا النظام الغاشم هل نسينا أم تناسينا سنوات الجوع والتشرد التى قضيناها هل نسيتم الذين أستشهدوا فى ظلمات المنافى من منا ينسى

    هؤلاء الشهداء مذبحة شهداء رمضان.

    مذبحة شهداء أبناء النوبة.

    مذبحة شهداء العيلفون.

    مذبحة أنصار السنة.

    مذبحة أبناء الرشايدة.

    مذبحة أ البجة.

    مذبحة أبناء الجنوب.

    الشهيدة التاية أبوعاقلة.

    الشهيد علي فضل أحمد.

    الشهيد محمد عبد السلام.

    الشهيد حمزة البخيت.

    الشهيد أبوبكر راسخ.

    الشهيد يوحنا تية كوكو.

    الشهيد الصافي الطيب.

    الشهيد أمين بدوي.

    الشهيد عبدالمنعم سلمان.

    الشهيد نادر خيري.

    الشهيد موسي صديق.

    الشهيد عادل أبوبكر.

    الشهيد يحى محمد ادم.

    الشهيد أحمد سالم.

    الشهيد مصطفي أحمد الـمرضي.

    الشهيد راشد حسن

    (عدل بواسطة يحي ابن عوف on 12-07-2003, 08:50 AM)
    (عدل بواسطة يحي ابن عوف on 28-07-2003, 06:24 AM)
    (عدل بواسطة يحي ابن عوف on 28-07-2003, 06:25 AM)

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

10-07-2003, 08:20 AM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    أسمح لى أخى امبدويات وأخى احمد عكاشة أن أعيد نشر هذه الحقائق من جديد

    صورة الى :
    السيد /النائب العام
    السيد/ رئيس القضاء
    السيد رئيس القضاء الخرطوم
    السيد وزير الداخلية : بواسطة
    السيد مدير السجن العمومى - كوبر- الخرطوم

    الموضوع : مذكرة حول التعذيب
    اتقدم الى سيادتكم بهذه المذكرة املا ان تاخذ طريقها للتحقيق العادل. وذلك انطلاقا من ثقتى فى عدالة القضاء السودانى الذى كان دائما مفحرة للشعب السودانى وصونا لحقوقه :
    لقد انتهكت حقوقى المنصوص عليها فى الدستور أو القوانين المدنية والاعلان العالمى لحقوق الانسان وانا مواطن فى الخمسين من عمرى _ من جانب اجهزة رسمية واشخاص . واطالب بالتحقيق معهم ارساء لقواعد العدالة وصيانة حقوق الانسان السودنى وتتمثل تلك الانتهاكات فى الاتى :
    1- تم اعتقالى بواسطة شخصين ذكرا انهما من جهاز امن السودان بتاريخ 22/11/1989
    وتم اقتيادى الى مبانيه والتى مكثت فيها لفترة اثنى عشر يوما ومن ثم تم ترحيلة مع مجموعة من المعتقلين يبلغ عددهم سته اشخاص حيث اقتدنا معصوبى الاعين الى مكان مجهول لا شك فى ان تحرياتكم سوف تصل اليه وهو المكان الذى تم تعذيبى فيه .
    2- لقد مكثت فى هذا المكان قرابة الواحد وخمسين يوم زج بنا ونحنوا اثنى عشر شخصا فى غرفة مساحتها 3م ×3م رديئة التهوية لا منافذ لها ولا تصلح لسكن حيوان ناهيك عن انسان تعرضت فيها للتعذيب الجسدى والنفسى والتهديد بالقتل ويمكن تلخيص ذلك فى الاتى :
    أ- التعذيب الجسدى
    1- الضرب بالسياط واللكمات والركل بالارجل وانا معصوب العينين لفترة اربعة ايام ذلك لفترات طويلة وكان ذلك يبدأ فى منتصف الليل اوالصباح الباكر
    2- الصفعات المتلاحقة امام مراى من بقية المعتقلين
    3- اجبار على اداء بعض الحركات الجسدية الشاقة وذلك بان اظل واقفا على رجل واحدة لفترة كويلة من الوقت او الجلوس على امشاط اصابعى لفترة تمتد الى ساعات وانا رجل ابلغ الخمسين من عمرى
    4- الحرمان من النوم لفترات طويلة
    5- اجبارى على اتيان بعض الحركات الصبانية امعانا فى اذلالى
    ب- التعذيب النفسى
    1- حرمت من التبول وقضاء الحاجة بشكل طبيعى وانا شخص اعانى التهابات الكلى
    2- حرمانى من الماء لفترات طويلة
    3- حرمانى من الاستحمام وتنظيف الاسنان
    4- حرمانى من المكيفات التى اعتدتها شاى قهوة
    5- الطعام يفتقد اهم المقومات الاساسية لبقاء الانسان ناهيك عن قلته وردائته
    ج- التهديد بالقتل
    1- تم تهديدى بالقتل والتصفية وذلك بان حضر الى شخص فى تمام الساعة الرابعة صباحا وامرنى بان اتهيا للموت وذلك لان حكم الاعدام قد صدر بحقى ولم يحضر بعد ذلك
    2- فى يوم 14/1/1990 تم اقتيادى معصوب العينين الى جهة غير معلومة حتى فوجئت بوجودى امام سجن كوبر والذى بقيت فيه معتقلا حتى هذه اللحظة اعانى من مرض فى المثالك البولية والكلى اضافة الى الام فى الصدر نتيجة للتعذيب الحسدى الذى تعرضت له رغم ان ملفات الامن تعلم بانى اعانى من مرض فى القلب .
    السيد رئيس القضاء
    السيد النائب العام
    اتقدم اليكم بهذه المذكرة واثقا فى عدالتكم واستنادا لماذكرته اعلاه التمس من سيادتكم الاتى
    1- التحقيق فى ماجرى لى من تعذيب مع تقديم كل من تثبت ادانته الى القضاء
    2- تقديمى الى محاكمة اواطلاق سراحى فورا
    3- عرضى للعلاج الفورى وتوفير كل مايتطلبه هذا العلاج
    4- الاحتفاظ بحقى فى اى تعويض لاحق
    ولسيادتكم جزيل الشكر
    على الماحى السخى
    المعتقلين الذين كانوا مع استشهد بهم على وقوع هذا التعذيب هم
    السيد هاشم محمد احمد
    حمودة فتح الرحمن
    قاسم حمد حمد الله
    جعفر بكرى
    نصر محمود
    المصدر : الانقاذ الاكذوبة الوهم اسماعيل احمد محمد والراحل وديع ابراهيم

    ملاحظة استشهد على الماحى السخى بلندن وهذه المذكرة لرحلته الاولى من التعذيب بعد وصولة القاهرة ومتابعة علاجة بمتابعة المجموعة السودانية لضحايا التعذيب وبعد عودته تعرض لابشع انواع التعذيب وخرج مرة اخرى للعلاج وارتحل عنا فارسا نقابيا حزن لانه بقى فى الخارج لفترة بعيدا عن رفاقه العمال
    امبدويات

    (عدل بواسطة يحي ابن عوف on 14-07-2003, 08:39 AM)

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

10-07-2003, 08:31 AM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    إفادة المنظمة السودانية لحقوق الانسان- القاهرة حول استرقاق أطفال دينكا-بور

    ابدون اقاو

    نشرت دورية المنظمة السودانية لحقوق الانسان في يونيو 1997 أسماء أطفال دينكا بور في بحر الغزال الذين استرقهم تجار الرقيق بعدة أشكال وطرق جديدة. وكنتيجة لتصعيد الجبهة القومية الاسلامية للحرب الأهلية في جنوب وغرب السودان فإن أعداد أكبر من الأطفال والنساء قد تعرضوا من قبل للإختطاف غير المشروع كما تمت اساءة المعاملة اليهم كرقيق.
    لقد نشرنا في مطبوعات المنظمة تقريراً مفصلاً حول الرق في الجنوب وذلك في أعقاب زيارة ميدانية للتحري في المنطقة حول الأمر. في تلك الرحلة، قابلت المنظمة زعماء الدينكا وعدداً من المجرمين الذين كانوا يفاوضون الزعماء حول حجم المبالغ التي يفرضها التجار في مقابل إعادة المسترقين. كما حصلت المنظم
    'c9 على قائمة بأسماء الأطفال الذين تم اختطافهم بالقوة من ذويهم. وضمت قائمة الأطفال المختطفين أسماء 47 طفلاً من قرى ابانق، اتيت، شير، باليك، انقاكوي، ادول، كوش، ايوال، ادومور، ادوديت، بيونق، دير ونيوبني.
    وكان هؤلاء الأطفال هم: 1) جوك مكوي جوك، ابانق 2) ماليث ماشور نيال، انقاكوي 3) الير شوت ماش، اتيت 4) اتيم اجاك ميانق، شير 5) براش اجاك ميانق، شير 6) قرنق دينق ماجوش، باليك 7) الير انيث جيل، انقاكوي اوو مايوم ضوي، انقاكوي 9) مايوم اجاك ويل، انقاكوي 10) دينق نيال اقوتو، ادول 11) دول مايولا اجيك، كوش 12) كوت ملوال هول، كول 13) ويل ماجاك ويل، انقاكوي 14) لوال اجوك اجاز، انقاكوي 15) ماجور ماجوك انقيث، انقاكوي 16) جوك اشيك قاى، اتيت 17) اجاك ماش اليك، باليك 1 قوي قرنق ريش، اتيت 19) اتيم ماكيث قرنق، ايوال 20) ماجوك رياك انقونق، ادومور 21) غاور اقوتو دينق، ادوديت 22) ماديت ميان رياك، كوش 23) اجيث كول اجيث، دير 24) لوال كول اجيث، دير 25) موريال كول ادوني، دير 26) ملوال كول بيور، بيونق 27) اقاني ماليث جو، ادول 2 شول ايول اكوي، باليك 29) كور قوقوي انير، اتيت 30) قاي انيث اشوش، باليك 31) اشيك ماكير مابيي، دير 32) منيوك قرنق قور، ادول 33) مجوك ايور ملوال، باليك 34) مايوي جول الانق، بيونق 35) بول ماش اليك، باليك 36) ماكول قرنق دينق، ايوال 37) دينق مانيوك دينق، ايوال 3 ماتيوب مانقول دينق، باليك 39) دينق لوكاش دينق، باليك 40) الير كير، دير 41) قرنق ابيير (موطنه غير مؤكد) 42) مادينق اجوك دوت، دير 43)مايان قاي ويل، بيونق 44) دينق ثون، باليك 45) قوقوي انقوي قوقوي، اتيت 46) ماجوك كور قاي، باليت 47) ماجوك شول قرنق، نيوبني.
    ومن المعلوم أن الملازم أول النور قد أبقى بشكل غير قانوني على الير كور من قرية دير في حجزه فيما تم إبقاء ماجوك شول قرنق من قرية نيوبني تحت حجز العميد أحمد المتوكل. ويدرك كل من ضابطي الجيش النور والمتوكل بما لا يدع مجالاً للشك بالقانون السوداني الذي يجرم مثل هذه الأعمال. وبدلاً من إعادة الأطفا
    'e1 الى ذويهم وتقديم تجار الرقيق الى المحاكم لإيقاع العقاب المستحق بهم، فانهما أصبحا متورطين في أعمال الرق وأبقيا علي الطفلين البريئين بصورة تعارض القانون.
    وتبدي المنظمة السودانية لحقوق الانسان قلقها العميق على مصير هؤلاء الأطفال وما إذا كانت ستتم معاملتهم كأطفال تم تبنيهم أو كرقيق. في الجانب الآخر، يبدو من المؤكد أن فرص لم شمل هؤلاء الأطفال بأسرهم تبدو شبه منعدمة في ظل السياسات القائمة للنظام واصراره على استرقاق المواطنين مع استمرار نفيه الضلوع في هذه الجرائم.
    وليس من شك في أن الحرب الأهلية هي المصدر الرئيسي لعدم احترام كرامة الانسان وحريات وحقوق المواطنين. ويعتبر الرق إفرازاً لممارسات النظام القائم، ولن يتسني ايقافه إلا في ظل التمتع الكامل بالحق في تقرير المصير والالتزام المبدئي للحكومات المركزية بمواثيق حقوق الانسان الدولية، وبصفة خاصة الحق في الاعتقاد.



    الحرب الأهلية والرق: السجل الفاضح للجبهة القومية الاسلامية

    حمودة فتح الرحمن


    يعتبر النظام القائم الأسوأ، دون شك، بين الحكومات ذات السجل الفاضح في انتهاك حقوق الانسان بصورة جسيمة. انه أسوأ أنظمة الحكم شروراً التي استخدمت ودون حياء وسائل غير مسبوقة في سبيل تحقيق أهدافه. أنه النظام الذي أقنع السودانيين بأنهم لن يمكنهم العيش معه في مكان واحد. ومن ثم، فان أهم أجندتنا يتمثل في كشف الانتهاكات الجسيمة للنظام حتى يمكن إيجاد أمل جديد لاستئصاله للأبد.
    لقد وجدت في نفي غازي سليمان لحقيقة وجود رق في السودان دافعا لي كيما أكتب هذه السطور تقييماً لنظام الجبهة القومية الاسلامية. وفي الحقيقة، لم يقل لنا د. غازي ما إن كان قال ما قال به نتيجة مشاركته في اللجنة التي كوّنها النظام للتحقيق في القضية، أو نتيجة لتحقيق خاص اضطلع هو به. ربما كان السبب هو ا_daتقاده بأن افتراض وجود الرق أمر يدمغ السودان والسودانيين.
    إن وجود الرق في ظل النظام القائم لهو أمر لا يمكن نفيه. وتتركز المشكلة في الطريقة والمنهج الذي نؤكد به وجود هذه الظاهرة. لقد أثيرت انتقادات بحق منظمة التضامن المسيحي، التي تواصل تنفيذ برامج لإستعادة الأفراد المسترقين وإعادتهم الى أسرهم. ولأن منظمة التضامن المسيحي تقدم أموالاً في سبيل تحرàdر الضحايا فقد ذهب بعض المنتقدين الى أن الاسلوب سوف يؤدي الى قيام سوق تشجع تجار الرقيق على مواصلة استرقاق المواطنين كيما يستطيعوا تحقيق مكاسب أكبر.
    لقد وثّقت مصادر عديدة، بما فيها المنظمة السودانية لحقوق الانسان-القاهرة، وجود الرق في السودان بصورة لا تدعو الى الشك. وقد نشرت المنظمة السودانية تقريراً تضمن على مقابلات حية مع 47 طفلاً من أبناء الدينكا في جنوب السودان. وتتبع التقرير بتفصيل دقيق كيف تم توزيع الأطفال "كهدايا" للأفغان العرب. _e6جرى توزيع تقرير المنظمة على نطاق واسع. ولقد أشار المقرر الدولي الخاص بأوضاع حقوق الانسان في السودان المكلف من الأمم المتحدة بصورة واضحة الى وجود أعمال استرقاق نشطة في السودان. كما اكتشفت منظمة افريقيا الدولية وجود الرق في جبال النوبة أيضاً.
    لقد شجعت السلطات الرق. وبدأت هذه العملية في عام 1991/1992 عندما أعلنت الحكومة الحرب الجهادية لاستئصال الكفار، وفق المفاهيم الضيقة للاسلاميين والتي تبيح استرقاق أسرى الحرب ونهب ممتلكاتهم. وانتشرت ممارسة الرق مع إشراك القوات المسلحة فيها، اولئك النظاميون الذين يعودون الى الشمال وفي صحبتهم الہ3طفال والنساء المسترقين كي يقوم هؤلاء بخدمتهم كعبيد.
    ومن الصحيح أيضاً أن هذه الأفعال اللاإنسانية قد ترتبط بالمجاعة والآثار السلبية الأخرى للحرب بالنسبة لأطفال عديدين تتفرق بهم السبل من ذويهم، أو بعض الأسر التي قد تضطر الي بيع أطفالها في سبيل العيش. وقد يضطررن النساء أيضاً الى العمل كخادمات، حتى دون أجر، في سبيل العيش. وتمثل كل هذه الظواهر أ
    'c8شع أشكال الاستغلال.
    ومتى ما ذهبنا، نيابة عن الحكومة القائمة، الى نفي وجود الرق فسوف يقع الأذى على أهل السودان. ويتمثل الاسلوب الوحيد للتعامل مع هذه المسألة في كشف ممارسات الرق واولئك المتورطين فيه. الجاني هو النظام الحاكم، وعليه وحده أن يتحمل مسئولية أفعاله.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

10-07-2003, 09:06 AM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    المجاعة في شرق السودان
    الأمين شقراى


    في 29 ابريل 1997 تحدث الأمين شنقراى، السكرتير العام لتنظيم البجا، الى صحيفة الإتحادي الدولية عن الأوضاع في شرق السودان تحت حكم الجبهة القومية الاسلامية.
    استهل مسئول البجا بالقول بأن الأوضاع في شرق السودان عموماً تحيطها عدة اشكالات فالبنية الاقتصادية ضعيفة للغاية، والمواطن يقاسي من صعوبة الحياة. ومع ذلك قامت حكومة الحبهة القومية الاسلامية بطرد كل المنظمات الدولية التي كانت تعمل بشرق السودان، خاصة تلك العاملة في مجال الإغاثة والإعاشة. à6تم ذلك الطرد تطبيقاً للسياسة الدعائية القائلة: "نأكل مما نزرع".
    بمجرد مغادرة تلك المنظمات شرق السودان توقفت برامج الإعمار والإنماء. ولئن كانت سياسات الجبهة القومية الاسلامية قد أصابت البلاد عموماً بخراب عظيم، فان سياساتها في شرق السودان خاصة قد أدت الى إفقار مواطني البجا والمجموعات الأخرى والذين كانوا يعيشون سلفاً في ظل ظروف مناخية مفقرة، لا يملكà6ن سوى القليل من الإغنام والقليل من الأرض التي تزرع موسمياً.
    قام انقلابيو يونيو بوضع أيديهم على الأراضي الزراعية في المنطقة وتوزيعها بصورة غير عادلة علي أنصار الجبهة القومية الاسلامية والذين استغلوها في عمل مشروعات لتسمين الماشية. وفي دلتا القاش فرضت الحكومة ضرائب باهظة على المزارعين المرهقين أصلاً ما اضطر الكثيرين منهم الى ترك الزراعة. الى ذلذf عاني مواطنو البجا الذين عاشوا على بيع أخشاب شجر الدوم في أسواق بورتسودان وكسلا وهمشكوريب من الضرائب الباهظة التي فرضتها عليهم الحكومة.
    وأضاف شنقراى: من جانبنا قمنا بجهود لتوزيع بعض المساعدات على أهلنا، لكن مع الأسف كانت سلطات الأمن تعتقل كل مواطن يتلقى المساعدة من مؤتمر البجا. وعلى سبيل المثال، قامت قوات الأمن باعتقال مواطني البجا الذين تلقوا مساعدتنا، فرض غرامات عليهم ومصادرة الإبل التي كانوا يحملون عليها الاغاثات.
    الأوضاع الصحية للبجا شديدة السوء. شاهدنا بأعيننا أطفال لا يقوون علي الوقوف على أرجلهم من جراء سوء التغذية. وتعاني نسبة كبيرة من نساء البجا من مشكلات في الإبصار تسوق كثيراً الى العمى إضافة الى وجود معدلات عالية للوفاة بين النساء الحوامل وانتشار أمراض السل الرئوي وغيره من الأمراض القاتلة.

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

10-07-2003, 12:12 PM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 09-12-2002
مجموع المشاركات: 27687

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)


    هذا البوست كتبه الأستاذ رقم صفر، الرقم الكبير، وهو في الأرشيف ولم أستطع أن أقتلعه، فإليك نص البوست..



    Quote: عفوا سادتي هذه قصة المدعو فيصل حسن عمر ، وهو قاتل
    بشير الطيب ، وقد ادين قضائيا ، وتم لي القانون وحكم عليه
    بما يسمي بالديه المغلظه ، ثم فجأ’ ادعي فيصل حسن عمر الشهاده
    وتم نشر صوره له كاحد الشهداء ، ثم عاد فغير اسمه وطالب باستخراج
    شهاده جامعيه له بالاسم الجديد، انظروا لما فعله فيصل
    اولا : قتل النفس التي حرمها الله
    ثانيا : تغيير القانون ، وعدم تنفيذ حد من حدود الله
    ثالثا :الكذب ، وبماذا ؟ بادعاء الشهاده

    وفيصل هذا ينتمي الي تنظيم سياسي
    برنامجه-كما يدعي الاسلام - وهذه مصيبه

    لا تحزنوا انه الاسلام السياسي ياساده
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

10-07-2003, 03:21 PM

elsharief
<aelsharief
تاريخ التسجيل: 05-02-2003
مجموع المشاركات: 6244

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)



    جريمة اغتيال المهندس ابو بكر راسخ

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

10-07-2003, 03:47 PM

sentimental


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    ده نص مواز لنص هوب ليس ولا شنو
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

10-07-2003, 05:57 PM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: sentimental)

    مواصلة لتوثيق حالات التعذيب نقدم اليوم شهادة وافادة جديدة

    إفادة عن وقائع تعذيب

    مقدمة:-

    الأفادة التالية هى إفادة احمد محمد عثمان الذى كان يعمل بسفن الخطوط البحرية السودانية زهاء 19 عاما وهو أيضا نقابى.

    تم إحتجاز السفينة التى كان يعمل بها وهى سفينة القضارف بميناء انتويرب البلجيكية بواسطة أتحاد العاملين بالمواصلة الدولية بعد أن قامت بعثة من هذا الاتحاد بإن العاملين بالسفينة لا يتقاضون الا مايساوى 30% من مرتباتهم التى تعلنها سلطات البحرية السودانية للمنظمات الدولية ولان العاملين أفادوه بعثة الاتحاد بما يتقاضونه حقيقة كان نصيبهم تعذيباً متواصلا لكى يوقعوا تحت التعذيب بعكس ما ادلوا به فى ميناء انتويرب.

    تم اعتقالى مع عدد من الزملاء من داخل الباخرة القضارف، بعد أن رست السفينة صعد الينا ضابط امن يصحبه ثلاثة اشخاص آخرين بزى مدنى فنزلنا معهم على الرصيف، وجدنا فى انتظارنا عربتين فسألنا ضابط الامن الى اين فإجابنا بانه مكلف بإخذ بعض الاقوال والتحقيق بخصوص احتجاز الباخرة القضارف بميناء انتويرب ببلجيكا وقال ان التحقيق أجراء روتينى بسيط سنعيدكم بعده الى منازلكم.

    اخذونا الى مكتب الامن وهو مبنى مكون من ثلاثة طوابق. صعدنا الى الطابق الثانى وتم توزيعنا وبعد ذلك لم التقى بالزملاء الآخرين. اخذونى الى غرفة مساحة 2*2 متر (زنزانة) ليس بها أضاءة او مروحة وتركونى فيها ثلاثة ايام وفى اليوم الثالث اخذونى لمقابلة مدير الجهاز ويدعى الكردى. سألنى الكردى عن احتجاز الباخرة وقبل ان اجيبه وقف ثم مال نحوى وصفعنى.. فاجأتنى الصفعة بإبتعدت قليلاً لكى لا تصلنى صفعات اخرى فجاء الحرس من خلفى وقاموا بضربى داخل مكتب رئيس الجهاز حتى نزفت دماً من انفى وتورم وجهى ثم اعادونى لمكان احتجازى. مرت ثلاثة ايام اخرى ثم حضر اثنين من عناصر الامن وقاموا بشتمى واتهامى بانى مخرب ثم جاء ثالث بخشب وحبل نايلون فربط يدى الى الخلف واخذونى الى الطابق الثالث لمكتب شخص آخر. كان بالمكتب ادوات كثيرة ويبدو كغرفة عمليات للتعذيب. طلب الشخص ان اخبره بمن يقف خلف احتجاز الباخرة وقال انه عمل اجرامى يستحق العقاب رمياً بالرصاص فاجبت بانى لست سوى نقابى انفذ رغبات القاعدة فقاطعنى قائلاً "وكمان شيوعى" ثم لوح لى باحد الملفات. طلب منى ان اجلس امامه هجلست فى مواجهته فما كان من الآخرين من هلفى الا ان قبضوا على يدى اليسرى واطفأوا عليها سيجارة ثم عود ثقاب بينما انا اصيحووسط عذا الجو كان رئيسهم يواصل سؤاله لى عن هدف احتجاز الباخرة مهدداً بانه يستطيع قتلى دون ان يتعرض الى اى مساءلة وظل يواصل

    اسئلته لى عن اشخاص لا اعرف اكثرهم وعند كل سؤال يشد الزبانيه شعر راسى بطريقة مؤلمة وبعد ذلك اعادونى لمكانى احتجازى حيث افترش الارض دون غطاء. وبعد يومين حضر شخص ومعه فتيل به دواءبلون الكوبيا فوضعه على مكان الحريق وطلب منى مساعدة المسئولين واعطاهم المعلومات التى يردونها والا فإنهم سيجعلونى اراى نجوم النهار. أستمر احتجازى بهذه الزنزانة وكنت اعانى من الحمى وآلام فى السلسلة الفقرية وعدم القدرة علىتحريك الايادى وظللت على هذه الوضع لمدة اسبوع وكنت اطلب الماء فلا اجدمن يسمعنى ولم تكن هناك وجبات منتظمة فى بعض الاحيان. بدأت اشعر بان كل شيئ محتمل الحدوث. وفى احدى المرات حضر شخص واتكأ على النافذة زطل منى ان ازحف على ركبتى فرجوته ان يتركنى لكنه قال انها تعليمات بان تزحف حتى اراء الدم ينزف وتكرر الوضع عدة مرات وعاودتنى الحمـى نتيجة لذلك حتى اننى لم اســـــتطع الاكل او شرب الماء

    –اذا توفر- فاضطروى لأخذى الى مستشفى "القوات البحرية" وقالوا انه ملاريا ولم يهتم الطبيب بما هو ظاهر من آثار التعذيب ثم اعادونى لنفس المبنى وظللت لمدة عشرة ايام مضطجعاً دون حراك وكانوا من قت لآخر يطلون من النافذة.

    إفراغ المعدة بالقوة

    أثناء احتجازى كنت اسمع اصوات استغاثة وألم وفى احد الايام سمعت صوت ذى لكنه بيجاوية يطلب ويتوسل أن يخلو سبيله وسمعت اصوات آخرين وهم يتصايحون "امسك رجله... امسك يده" ثم اسمعه محذراً زمستنكراً ومستغيثاً ولم اكن مصدق رغم الكلمات البذيئة ان هذه محاولة اغتصاب. ولكن بعد ايام عشت موقفا جعلنى افهم مدى ماوصلوا اليه فى مبانى الامن.

    لقد تناولت وجبة سمك وارز ادخلت لى بطريقة خاصة ولم اكن اعلم حتى مصدرها وبعد ساعة حضر رئيس الجهاز فى مرور فرأى آثار الوجبة فارغى وازبد. وبعد ساعة اخذونى لمكتبه واعاد على نفس الاسئلة الأولى ثم سألنى كيف ادخل هذا الطعام الى مكان احتجازى فقلت الحقيقة وهى إنى لاأعرف فطلب مدير الجهاز من رجاله أن يخرجوا الاكل من معدتى بإى طريقه ويحضرونه له فى كيس نايلون ليراه.

    أعادونى الى الغرفة بعد ان احضروا خرطوش اسود مقاس 2/1 بوصه.قاموا بضربى غلى معدتى ورأسى وعلى أجزاء متفرقة من الجسد بقصد افراغ معدتى ولما لم ينجحوا فى ذلك احضروا شخصا ثالثاً وقاموابنزع ملابسى وضغطوا بكل قوتهم على جنبى الايسر ثم حاولوا إدخال الخرطوش فى مقعدى لأفراغ مافى معدتى حسب رغبة رئيسهم ووسط جو من الصراع والرفس والركل شعرت بدوار زغبت عت الوعى وفى اليوم التالى وجدت جسدى العارى مليئ بالقروح والدماء ولآلآم فى المقعد واسفل السلسلة الفقرية.

    فى اليوم التالى أخذونى للمستشفى العسكرى للقوات البحرية الى طبيب يدعى بابكر كبلو واظنه الآن نائب والى ولاية الجزيره قام الطبيب بالكشف على واعطائى حبوب ربما هى مضادات حيوية عاودتنى الحمي مرة ثانية فطلبت ان اذهب للطبيب فقال لى احدهم "إنشاء الله تموت .. مافائدتك للبلد؟ ونحن مافاضين لامثالك" استمريت فى الحبس دون حمام ودون حلاقه ولقد اصاب جسدى هزال شديد وظللت اعانى من صداع مستمر نتيجة ضربى على الرأسى ومازلت الى الآن اعانى من ذلك.

    بعد ايام طلب منى أحد الحرس ان ازحف على ركبتى ثانية فرفضت وقلت له "افضل الموت على" ذلك فتردد قليلا ثم تركنى. وصاروا يعطونى الاكل على شكل فتات خبز يقذفوننى به من بعيد.

    التوقيع

    فى 23/7/1992 وحوالى السابعه مساء وجدت زملائى كلهم امام مكتب رئيس الجهاز.. كنا جميعا فى زهول. الاشكال اصبحت هزيلةوباهتة وعلى وشك الهلاك خصوصا ثلاثة من الذيت تجاوزوا الخمسين من عمرهم وصاروا على اعتاب المعاش. ادخلونا فرادي وعندما اتى دورى قال لى رئيس الجهاز ستذهب الى مكتب الخطوط البحرية السودانية لعمل تنازل عن القضية وفى حالة عدم التوقيع اقرأ على روحك الفاتحة.. وهكذا وافقت على التوقيع.

    اخذونا الى مكتب الخطوط البحرية السودانية –الطابق الثانى- حيث ادخلونا مكتب مدير الاداره والتخطيط فرادى. عند دخولى وجدت ضابط أمن ورئيس ديوان النائب العام لولاية البحر الاحمر محمد سعيد وزان والمستشار القانونى لهيئة الموانى البحرية وضابط أمن الشركة خالد عمر خيال وضابط شئون الافراد حسن محمد صالح وبدون اي نقاش اعطونى ورقة وطلبوا منى التوقيع بالتنازل عن حقوقى فى القضية المرفوعة ضد الخطوط البحرية السودانية فى ميناء انتويرب وفعلا وقعت على الورقة ووقع زملاء التسعة ايضاً.

    بعد التوقيع اخذونا الى مكان الاحتجازوبقينا فيه حتى يوم 27/8 وبعد ذلك اخذونا الى منازلنا لثلاثة ساعات ثم اعادونا الى الباخرة. منذ ذلك التاريخ مررةبفترة مريرة اخرى حسمت فى 30/11/1992 حيث استلمت خطاباً بالفصل وفق المادة 6ج من المرسوم الدستورى الثانى.

    واخيراً

    هذا جانب من المحنة التى مررت بها استثنيت منها وقائع الفترة من خروجى من مكان التعذيب وحتى فصلى ثم الاعتقالات المتتالية التى تعرضت لها بعد ذلك حتى استطعت الخروج من السودان يوم 10/7/1994. آثار التعذيب مازالت واضحة على جسدى تقف شاهداً على وحشية من عذبونى واتمنى ان تقدم شهادتى هذه ما يساعد على وقف التعذيب والوحشية لغيرى من الذين تستهدفهم أجهزة الأمن السودانية.


    المصدر "الراصد" نشرة المنظمة السودانية لحقوق الانسان فبرابر 1995


                   |Articles |News |مقالات |بيانات

10-07-2003, 06:30 PM

Haydar Badawi Sadig
<aHaydar Badawi Sadig
تاريخ التسجيل: 04-01-2003
مجموع المشاركات: 8089

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    أحييك أخي يحيى، وأحيى كل من ساهم وسيساهم في التوثيق لجرائم
    الجبهة في هذا الخيط. لقد آن أوان الحساب. فلنوثق لأجل أن نمد دولة القانون القادمة في السودان بالوثائق الضرورية لإدانة كل من أرتكب جرماً لا يسقط بالتقادم في حكم القانون.

    إلى ذلك اليوم، فإن مجرد الذكرى ههنا لشهدائنا الكرام تنفع المؤمنين، بالله الكريم، وبالسودان العظيم!
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

10-07-2003, 09:41 PM

mo
<amo
تاريخ التسجيل: 11-03-2002
مجموع المشاركات: 1187

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: Haydar Badawi Sadig)

    فوق ..حتي لاينسي الناس كيف بدأوا وكيف ساروا وألي أين يمكن أن يصلوا .... UP UP UP
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

10-07-2003, 10:31 PM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: mo)

    تحية لأبناء وطنى الشرفاء الشرفاء الشرفاء فقط والخزى والعار لمن تحالف
    الخزس والعار لمن تراجع فى عام 1999 " انجزت إحصاء تقديرآ للمثقفين السودانين خارج الوطن فتوصلت إلى أن العدد التقريبى لهؤلاء يتجاوز أربع الف بين كاتب وأديب وشاعر وفنان واكاديمى تتقاسمهم مهاجر ومغتربات ومناف بعضها طوعى وجلها قسرى السبب الاساسى وراء هجرة هذا القطاع من النخبة يرجع إلى اساليب القهر المادى ومصادرة الحقوق المدنية والسياسية التى بادر بها نظام الجبهة الاسلامية ادت هذه الموجات الأخيرة من الهجرة إلى تكوين لب ظاهرة الشتات الثقافى السودانى المعاصر وقد ادى توازن النخبة إلى إنشاء الكيانات السياسية والنقابية والثقافية خارج الوطن تتردد إحصاءات جديدة عن الهجرة القسرية وريادة المنافى حيث هاجر اكثر من الالفين استاذ جامعى لاسباب سياسية ومهنية هناك شتات الاحزاب السياسية المعارضة والنقابات العمالية نقابة المحامين نحن إذا امام ظاهرة احتواء للشتات وتوظيفه بغية توجيه خطاب سودانى جديد إلى كل شعوب العالم يقاوم فكرة المنفى ويطالب باستعادة حقه فى الحرية والديمقراطية والحقوق المدنية والسياسية والانسانية
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

11-07-2003, 08:09 AM

مارد

تاريخ التسجيل: 24-04-2002
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمر البشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    ياأبا أزاهر

    كل الشكر والتقدير لك .. واصل بكل همة .. فلابد للحقائق أن تسطع رغم المراوغات ، والنفاق ، والدجل ، والضجيج ، والتعتيم

    وزيرهم قال الحظر الأمريكى مسئول عن سقوط الطيارة والتسبب فى الكارثة !! حلوة دى

    (عدل بواسطة مارد on 11-07-2003, 08:10 AM)

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

11-07-2003, 09:02 AM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمر البشيروالجبهة اللاأسل (Re: مارد)

    العزيز مارد لك التحيةوالخزى والعار لمن تحالف
    الخزس والعار لمن تراجع

    عمت الحرب أنحاء السودان في العام 1999، وشهدت أوضاع حقوق الإنسان تدهوراً كبيراً. وواجه الذين لم يلعبوا دوراً نشطاً في الأعمال الحربية انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان على أيدي جميع أطراف النـزاع، وتهجيرا داخلياً هائلاً وانقطاعاً واسع النطاق للمؤن الغذائية. ومن انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المتنازع عليها: القصف بلا تمييز، وعمليات الاختطاف والاسترقاق، وعمليات القتل المتعمَّد والتعسفي للمدنيين. وأسفرت أنشطة شركات النفط في الجنوب عن المزيد من المعاناة للناس الذين تحمَّلوا، أصلاً، وطأة نـزاعٍ لأكثر من 16 سنة. وخلال العام 1999، أُرغم أكثر من 200,000 مدني على الفرار بسبب القتال. وفي المدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة، استمرت القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات. وفي كانون الثاني (يناير)، أعلنت الحكومة "قانون التوالي السياسي"، الذي يسمح بتسجيل الأحزاب السياسية، لكنها استمرت في فرض حظر على الأحزاب السياسية المعارضة، والنقابات العمالية. وظلَّ المحامون، والصحفيون، ونشطاء حقوق الإنسان، عرضةً لخطر الاعتقال والحبس والضرب و"الاختفاء" والتعذيب. وفي كانون الأول (ديسمبر)، أعلن الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر، وحلَّ البرلمان على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، استمرت الحرب الأهلية في جنوب البلاد، وشرقها، بين القوات الحكومية النظامية "، وقوات الدفاع الشعبي" شبه العسكرية التابعة للحكومة، ومجموعات الميليشيات غير الرسمية المعروفة باسم "المراحيل"، من جانب، وبين مختلف القوات المتحالفة مع "الجيش الشعبي لتحرير السودان" المعارض، من جانب آخر.
    ونجحت الحكومة، إلى حدٍّ كبير، بمساعدة المصالح الخارجية المهتمة باحتياطها النفطي، في جهودها الرامية إلى التغلب على عزلتها السابقة عن المجتمع الدولي.
    وفي أيار (مايو)، اندلع قتال في الجزء الغربي من ولاية غرب أعالي النيل الغنية بالنفط، بين مختلف القوات الموالية للحكومة، حول قضية من يتولَّى المحافظة على أمن حقول النفط. وقامت قوات بولينو ماتيب المتحالفة مع الحكومة بمهاجمة "قوة دفاع جنوب السودان"، التي يقودها ريك ماشار، الذي وقَّع اتفاق سلام مع الحكومة في العام 1997. وأدَّى القتال إلى تهجيرٍ داخليٍّ، وإلى وقف عمليات التنقيب عن النفط في مواقع عديدة. وفيما بعد انشق اثنان من قادة قوات بولينو ماتيب وشكَّلا "حركة تحرير جنوب السودان".

    ولم تعترف شركات النفط بأي مسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالقوات التي استخدمتها لحماية حقولها النفطية. وبحسب تقرير أعدَّه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالسودان (وثيقة الأمم المتحدة: A/54/467)، قامت الحكومة بنشر قواتها المسلحة لتطهير منطقة واسعة حول حقول النفط لجعلها منطقة آمنة للتنقيب. وعندما شُحنت أول شحنة وقوامها 30 ألف برميل من النفط في أيلول (ديسمبر)، أفاد السكان المحليون أنَّ طائرات الهليكوبتر الحربية استُخدمت على نطاقٍ واسع في المنطقة، وأنه جرى قصف أهداف مدنية بلا تمييز من ارتفاعات شاهقة.

    وفي أيلول (سبتمبر)، قُتل بالرصاص في كمين نُصب في الجزء الغربي من ولاية أعالي النيل، كيروبينو كوانيين بول، وهو أحد قادة الحركة الرئيسيين، وقائد عسكري في بحر الغزال، كان قد انشق عن الحكومة، وعاد إلى الجيش الشعبي لتحرير السودان.

    وفي 13 كانون الأول (ديسمبر)، أعلن البشير حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر، وحلَّ البرلمان. ففقد حسن الترابي، رئيس البرلمان المتنفِّذ، وزعيم الجبهة الإسلامية القومية، السلطة التي كان يتمتع بها.

    التهجير الداخلي

    كان هناك حوالي 4,5 مليون شخص مهجَّر داخلياً في السودان، وكان هناك أكثر من 350 ألف لاجئ سوداني في الخارج. وعاش أكثر من مليوني مهجَّر من الجنوب الذي تمزِّقه الحرب في مخيمات حول الخرطوم. وكان ثمة خطط لإعادة توطين قسرية لأكثر من 200,000 شخص من هؤلاء بعيداً عن الخرطوم، في منطقة ليس فيها مياه صالحة للشرب، أو حطب، أو ملجأ، أو تعليم.

    وفي مناطق التنقيب عن النفط، وبشكلٍ رئيسيٍّ الجزء الغربي من ولاية أعالي النيل، وجنوب كردفان، أُرغم عشرات الآلاف من الأشخاص على ترك منازلهم خلال العام 1999، والتَّخلي عن أراضيهم، وماشيتهم، وأقاربهم، بعد غارات شنَّتها القوات الحكومية، أو الميليشيات المتحالفة معها. ولم يتسنَّ للعديد من المهجَّرين داخلياً الحصول على معونة إنسانية، بسبب الأوضاع العسكرية غير المستقرة. وفي تموز (يوليو)، فرضت الحكومة حظراً على الرحلات الجوية المتوجهة إلى ولاية غرب أعالي النيل. وتعرَّض قرابة 150,000 شخص في غرب أعالي النيل لخطر المجاعة بسبب تهجيرهم، وعدم تمكُّنهم من فلاحة الأرض نتيجة لذلك.

    الانتهاكات في مناطق الحرب

    أُعدم المئات من المدنيين خارج نطاق القضاء، على أيدي الجنود النظاميين، وميليشيا قوات الدفاع الشعبية، والميليشيات غير النظامية، على جميع جبهات الحرب - في الجزء الشرقي من السودان، وجبال النوبة، وتلال الأنقسنا، فضلاً عن الجنوب.

    وقُتل عشرات الأشخاص بصورة متعمَّدة وتعسفية على أيدي أفراد الجيش ، والذين أقدموا أيضاً على نهب القرى، واستولوا على المعونات الإنسانية. وفي آذار (مارس)، خطف الجيش ثلاثة موظفين وموظفاً واحداً في الهلال الأحمر، وقتلهم في الأسر فيما بعد.
    بحر الغزال
    خلال العام 1999، اختُطف الآلاف من النساء والأطفال، واغتُصبت العشرات من النساء، وقُتل المئات من الأشخاص، على أيدي القوات الموالية للحكومة. وظلَّ مصير الآلاف من النساء والأطفال الذين اختُطفوا من بحر الغزال في سنوات سابقة، وزُعم أنهم احتُجزوا كعبيد في المنازل، مجهولاً.

    وعلى الرغم من تمديد وقف إطلاق النار، فقد شنَّت القوات الحكومية غارات جوية وهجمات على أهداف مدنية. وفي أيار (مايو)، هاجمت القوات الحكومية رومبيك وييرول من قواعدها في واو في شمال بحر الغزال. وتعرَّضت القرى المجاورة للسكة الحديد إلى هجمات شنتها قوات الدفاع الشعبية، وميليشيات المراحيل التي كانت تحرس قطار الإمدادات الحكومية الذي يعبر المنطقة من مرة إلى ثلاث مرات في الشهر. وجرى إخلاء موظَّفي وكالات الإغاثة، مما سبَّب مشاكل في إيصال المعونة الإنسانية.

    المنطقة الاستوائية

    قصفت الطائرات الحربية الحكومية المستشفيات خلال العام 1999، وكانت تستهدفها بصورةٍ متعمَّدة، على ما يبدو. ونشب قتالٌ عنيفٌ حول مدينتي تشوكودوم ونيو كاش، وقتل الجيش عدداً من الأشخاص بصورةٍ غير مشروعة، بحسب ما ورد، وزرع ألغاماً مضادة للأفراد حول تشروكودوم، مُعرِّضاً حياة المئات من الأشخاص للخطر.

    غرب دارفور

    في كانون الثاني (يناير)، نشب صراع بين السكان المحلِّيين في غرب دارفور، وهم في أغلبيتهم من المساليت، والميليشيات المدعومة بطائرات هليكوبتر حربية وعربات مسلحة حكومية، بحسب ما زُعم. وتُوفي آلاف الأشخاص، وفرَّ عشرات الآلاف إلى تشاد. وفي مطلع شباط (فبراير)، أصدر البشير مرسوماً طارئاً يقضي بتعليق صلاحيات ولاية غرب دارفور فيما يتعلق بالأمن، والنظام العام. وفي منتصف آذار (مارس)، استؤنفت الهجمات التي شنتها ميليشيات تدعمها الحكومة، تشكَّلت من أعضاء الحزب الحاكم (الجبهة الإسلامية القومية) وأشخاص من مجموعات عرقية عربية، ومن غير السودانيين.

    وحُكم على ما لا يقل عن ثمانية رجال من المساليت بالإعدام شنقاً، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وصلبهم، وذلك بسبب مشاركتهم في "مصادمات قبلية".



    (عدل بواسطة يحي ابن عوف on 11-07-2003, 09:10 AM)
    (عدل بواسطة يحي ابن عوف on 11-07-2003, 09:13 AM)
    (عدل بواسطة يحي ابن عوف on 11-07-2003, 09:18 AM)

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

11-07-2003, 09:37 AM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمر البشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    شرق السودان

    في كانون الثاني (يناير)، هاجمت الحكومة منطقة النيل الأزرق الشمالية، التي تسيطر عليها، جزئياً، قوات التجمع السوداني، وهي الجناح العسكري لبعض الأحزاب المنضوية تحت مظلة التجمع الديمقراطي الوطني المعارض. وقد تم تدمير عدة أهداف مدنية، وتهجير المدنيين، واستهداف المستشفيات في منـزا.

    وفي أيار (مايو)، أودى القصف الجوي والمدفعي في تلكوك بحياة 17 مدنياً، على الأقل، وإصابة المئات بجروح.

    وفي آب (أغسطس)، شنَّت القوات الحكومية هجوماً على قرية خور أدار الواقعة على مسافة 140 كيلومتراً إلى الجنوب من الدمارزين. وزُعم أنَّ القرويين تعرَّضوا لاعتداء في المسجد، وأُعدم 20 شخصاً خارج نطاق القضاء.

    الشمال

    وردت أنباء عن وقوع مصادمات بين الحامية العسكرية في وادي حلفا، وسكان الجزء الشمالي من السودان في تموز (يوليو). وأُصيب 10 مدنيين على الأقل بجروح.

    التعذيب وإساءة المعاملة

    استمر ورود أنباء عن ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة، بشكل رئيسي في المدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة،
    · ففي تموز (يوليو)، قَبض أفراد من المخابرات العسكرية على خميس عدلان إدريس، وهو سائق شاحنة من بلدة سنجة في ولاية النيل الأزرق، وأصله من جبال النوبة، في منـزله. وقد اعتُقل بمعزلٍ عن العالم الخارجي، واستُجوب بشأن صلته بالجيش الشعبي لتحرير السودان، فأنكرها. وبحسب الشهادة التي أدلى بها، فقد جرى تكبيل يديه وساقيه بالقيود، وتمديده على طاولة وجلده بالسوط. ورشَّه معتقِلوه بمادة شبيهة بالملح على ظهره، واستأنفوا جلده. وأذابوا مادة بلاستيكية وصبُّوها على ظهره، وذراعيه، وصدره. ولم يتلقَّ علاجاً طبياً مدة 11 يوماً، فالتهبت جروحه. وقبل إدخاله إلى المستشفى في سنار، جرى إبلاغ الشرطة بالحادثة، لكن بعد قضاء ثلاثة أشهر في المستشفى، وعلم خميس عدلان إدريس أنَّ قوات الأمن صادرت تقرير الشرطة. وقد غادر البلاد فيما بعد.

    القيود المفروضة على حرية التعبير

    بموازاة ازدياد الأعمال الحربية في الجنوب والشرق، أقدمت الحكومة على اعتقال عشرات الأشخاص المشتبه في معارضتهم للحكومة، واحتجازهم من دون تهمة، وكان بينهم صحفيون، ومحامون، وأعضاء في أحزاب سياسية محظورة. وحدثت زيادة ملموسة في وتيرة عمليات الاعتقال والمضايقة في الخرطوم. وجرى حظر إصدار الصحف أو وقفها عن الصدور عدة أيام في كل مرة. وتم وقف ثلاث صحف عن الصدور في 10 مناسبات مختلفة، تقريباً، خلال العام 1999، بسبب نشرها مقالات تنتقد الحكومة.

    الصحفيون

    بالإضافة إلى منع إصدار بعض الصحف، قامت السلطات بالقبض على صحفيين.

    · في منتصف شهر نيسان (أبريل)، اعتُقل محمد عبد السيد، ومها حسن علي، وعبد القادر حافظ، وجميعهم صحفيون، على أيدي رجال الأمن في الخرطوم. ولم تُوجَّه إليهم تهم، ولم يمثُلوا أمام المحكمة خلال المدة التي ينصُّ عليها القانون، وظل مكان وجودهم سرِّياً. وورد أنهم اتُّهموا بالتجسس لحساب دولة أجنبية. وقد أُفرج عن محمد عبد السيد من دون تهمة أو محاكمة في أيار (مايو)، واحتاجت حالته الصحية معالجة طبية لجروح ملتهبة في ذراعيه وساقيه، نتيجة تعرُّضه للتعذيب في الحجز.

    المحامون

    حدث نمط من المضايقات للمحامين على أيدي الشرطة وقوات الأمن. واعتُقل ما لا يقل عن ثمانية محامين خلال العام 1999، واختُطف ما لا يقل عن محاميَيْن على أيدي قوات الأمن، واعتُقلا من دون تهمة أو محاكمة.

    · فقد اعتُقل غازي سليمان، وهو محام ومدافع عن حقوق الإنسان، ست مرات على الأقل خلال العام 1999. وأُسقطت عضويته من نقابة المحامين السودانيين، وداهمت الشرطة الاجتماعات التي عقدها في مكتبه. وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، عقد مؤتمراً صحفياً مع قائد الجيش الشعبي لتحرير السودان جون قرنق دو مابيور، متحدثاً عبر وصلة هاتفية. وداهمت الشرطة المؤتمر الصحفي، وقطعت خط الهاتف، واعتدت على المشاركين بالضرب والركل والطعن. وفي تموز (يوليو)، اعتُقل غازي سليمان مع طوبي مادوت، زعيم حزب سياسي سوداني في الجنوب. وفي نيسان (أبريل)، بعثت منظمة العفو الدولية رسالةً إلى الحكومة حول نمط المضايقات الموجَّهة ضد غازي سليمان.

    المدافعون عن حقوق الإنسان

    في أيار (مايو)، نشرت اليونيسيف تقريراً حول العبودية في مقاطعة واو، موثِّقةً حالات أقدم فيها جنود الحكومة، وأفراد قوات الدفاع الشعبي، على اغتصاب النساء، وخطفهن، إضافةً إلى خطف النساء والأطفال. وفي تموز (يوليو) 1999، اعتقل رجال الأمن الموظف في برنامج اليونيسف حميد البشر إبراهيم في منـزله بالخرطوم، بعد تفتيشه وأخذ أجهزة الفاكس، والهاتف، والكمبيوتر، واعتُقل من دون تهمة، وأُفرج عنه فيما بعد.



    الطلاب

    كان الطلاب أيضاً هدفاً للتوقيف والاعتقال والتعذيب.

    · فقد تم اختطاف كل من آدم عيسى محمد، وهو طالب اقتصاد في السنة الرابعة بجامعة أم درمان الإسلامية في أم درمان، والوسيلة أحمد عز الدين ملا، وهي طالبة حقوق في السنة الثانية، عند البوابة الرئيسية للجامعة، وزُعم أنهما اقتيدا إلى معتقل سرِّي يُعرف باسم "بيت الأشباح". وورد أنهما تعرَّضا للتعذيب بقلع أظافر أصابعهما، وصب المواد الكيمائية على أفخاذهما، وحرقهما في أجزاء حساسة من جسديهما.

    التجنيد القسري

    لجأ مسؤولون حكوميون إلى استخدام "خطابات الكراهية"، والدعوة إلى الحرب، باعتبارها جهاداً مقدساً لزيادة عدد المجندين في القوات المسلحة. كذلك حصل تجنيد قسري من قبل الحكومة ووردت أنباء عديدة عن قيام قوات الأمن بالقبض على الشبان الصغار في الشوارع والحافلات في الخرطوم، وغيرها من المدن في الشمال، لتجنيدهم في الجيش. وفي البلدات التي تضم حاميات حكومية في جنوب السودان، ورد أن صبية لا تتجاوز أعمارهم 14 عاماً قد جُنِّدوا قسراً في قوات الدفاع الشعبية.

    . ووفقاً للشهادات التي أدلى بها زعماء القرى، وأقرباء الصبية، فقد قبضت قوات الجيش على الشبان الصغار، والفتيان، في القرى ليلاً، واقتادت معها أولئك الذين اختارهم القادة، أو أنها اقتادتهم بلا تمييز. وورد أن جماعات متعددة، استخدمت في القتال جنوداً أطفال تقلُّ أعمارهم كثيراً عن 18 سنة.

    حقوق المرأة

    حدثت انتهاكات واسعة النطاق لحقوق المرأة. ففي وسط السودان، وخاصة في الخرطوم، واجهت النساء قيوداً شديدةً على حريتهن في التنقل. وحظَر قانون النظام العام في الخرطوم للعام 1992 على البائعات من الظهور في الأماكن العامة قبل الخامسة صباحاً وبعد الخامسة مساءً. ولم يُطبَّق مثل هذا القيد على الرجال. ولم يتم إصدار تأشيرات للنساء اللواتي يرغبن في السفر إلى الخارج إلا بإذنٍ خطيٍّ من أولياء أمرهن الذكور. وكانت السيطرة على أجساد النساء، وأطفالهن، وممتلكاتهن، بأيدي أولياء الأمر الذكور. ووقعت أعمال عنف ضد النساء داخل العائلة مع إفلات الجناة إفلاتاً تاماً من العقاب.

    · ففي 14 حزيران (يونيو)، اعتُقل 24 طالباً وطالبة، وأدانتهم محكمة النظام العام بتهم ارتكاب أفعال مشينة، أو غير أخلاقي،ة وارتداء ملابس تسيء إلى المشاعر العامة. وقُبض على الطلبة أثناء خروجهم في نزهة تمَّت بإذن من الجامعة. وأُدينوا على أساس أنَّ الطالبات كُنَّ يرتدين القمصان، والسراويل، والقمصان القطنية ذات الأكمام القصيرة، وأن الرجال والنساء كانوا يمسكون بأيدي بعضهم بعضاً في الرقصة النوبية التقليدية التي كانوا يؤدونها. وحُكم عليهم بعددٍ من الجلدات يصل إلى 40 جلدة لكل منهم، وبدفع غرامات مالية.


    (عدل بواسطة يحي ابن عوف on 11-07-2003, 09:43 AM)
    (عدل بواسطة يحي ابن عوف on 11-07-2003, 09:53 AM)

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

12-07-2003, 11:54 AM

فتحي البحيري
<aفتحي البحيري
تاريخ التسجيل: 14-02-2003
مجموع المشاركات: 19109

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: mo)

    up
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

23-07-2003, 07:24 AM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: mo)

    الأعزاء أبناء وطنى الشرفاء لكم التحية أينما كونتم أرجو منكم ومن كل ابناء هذا الوطن
    الجريح أن نضع أيدينا سويآ لكشف هذا النظام الغاشم معآ من أجل خلق وطن جديد واصلوا
    حتى ترتاح أرواح شهدائنا التى تحلق فوقنا وتطلب منا الثأر من أعداء الحرية وحقوق الأنسان

    Haydar Badawi Sadig

    Yasir Elsharif

    Mo

    فتحي البحيري

    امبدويات

    احمد عكاشة
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

11-07-2003, 05:25 PM

elsharief
<aelsharief
تاريخ التسجيل: 05-02-2003
مجموع المشاركات: 6244

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

11-07-2003, 10:30 PM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: elsharief)

    القتل خارج نطاق القضاء

    فى اكتوبر 1995 واصلت السلطة ارتكاب درائم القتل خارد نطاق القضاء * باغتيالها الطالبة سهير محتار من جتمعة الخرطوم . الشهيدة كانت تتمتع بصحة جيدة وقتلت تحت وطأة التعذيبفى رئاسة جهاز الامن فى الخرطوم . وقامت السلطات بارسال الجثمان مدعية سبب الوفاة مرض فى القلب .

    تلقت المنظمة السودانية لحقوق الانسان فرع القاهرة معلومات تفيد بأن * حالات عديدة من القتل خارج نطاق القضاء فقد قام فصيل من فصائل الجبهة الاسلامية بمنطقة مايو الواقعة جنوب الحزام الاخصر باغتيال مواطن من ابناء النوبة اسمه احمد مسلم ويبلغ من العمر 45 عاما وتم الاغتيال رميا بالرصاص يوم 21-8-1995
    ويذكر ان فصيل من الجبهة الذى عملية الاغتيال يقوم بمهام شرطية فى المنطقة وقد حاول النظام اخفاء جريمته لكن اهل المواطن تمكموا من الحصول على جثمانه من مشؤحة الخرطوم وفتحو بلاغا ضد القتلة

    ورصدت المنظمة رصدت بعض الحالات *
    قتل محمد محمد صالح ومحمود عثمان من منطقة البجة يعمل راعيا مطنقة قرورة وقد اعتقلته دورية للامن وتعرض للتعذيب اثناء اعتقاله تحت اشراف الملازم عبد حسب الرسول مما ادى لوفاته وقامت اجهزة الامن بدفنه قرب معسكر للجيش بمدخل قرورة
    المصدر دورية حقوق الانسان السودانى ديسمبر 1996

    عبدالرحمن الزين محمد على
    عبدالرحمن الزين محمد على 37 سنه، محام، من مواليد منطقة الجزيرة بوسط السودان، اعتقل مرة واحدة، يحكى عن هذه التجربة فيقول:
    فى صباح الاربعاء 3/12/1989م، وفى حوالى الساعة الواحدة والنصف حباحاً، جخلت علينا محموعة من رجال الامن مكونة من ثمانية افراد يرتدى بعضهم ملابس عسكرية، والبعض الاخرى يرتدى ملابس مدنية، اقتحموا المنزل بالبنادق الرشاش، وقتها كنت نائماً، وإستيقظت فوجدت هذه المجموعة تحيط بى من كل جانب، وسالونى مباشرة عن "شخص" يبحثون عنه، رددت بإننى اعرفه غير أنه غير موجود معنا الان طلبوا منى ان اتحرك معهم، ولم يسمحوا لى بتغير ملابسى، واقتادوا كل من كان بالمنزل "كان معى وقتها المهندس عبدالله السنى، اقتصادى، عبدالجليل محمد حسين، وضيفنا الاستاذ الصادق الشامى المحامى، وبالخارج وجدنى عربة بها شخص مدنى من كوادر الجبهة الإسلامية، اعرفه جيداً أصدر اوامره للمجموعة بان يعصبوا اعيننا جميعاً، وتحركت بنا العربة فى اتجاه وسط الخرطوم، واُخذونا مباشرة لمنزل عرفت فيما بعد انه مقر الجهة القومية للانتخابات سابقاً. عند دخولنا تعرضنا لضرب بإعقاب البنادق وشتائم وإهانات بذيئة، واتهامات باننا نعقد اجتماعات للتجمع الوطنى الديمقراطى بالمنزل، وتخفى بعض الهاربين...الخ
    وبينما نحن نتعرض لهذا الاعتداء الوحشى صاح احدهم طالباًان "نُحد"وسمعنا ان نصيب كل واحد منا ثمانون جلده ثم اخذنا الى حمام مساحته 160 متر مقفل بباب حديد، وليس به أضاءةوالناموس يغطى كل المكان، ومقعد الحمام مزال حديثاً وتنبعث منه راحه كريه، والأرضية مغمورة بالمياه، كنا أربعة وفى طريقنا لهذا الحمام تعرضنا للضرب من كل من يقابلنا فى الطريق، ونسمع شتائم وسباب متواصل، بعد دخولنا الحمام مباشرة رمينا بقطع من الثلج وصُبت مياه باردةعلى أجسادنا، وظللنا على هذه الحالة هتى يوم الاثنين، وفى صباح الثلاثاء نقلنا الى حمام آخر، وجدنا به ثلاثة أشخاص آخرين طيلة هذه الفترة مُنعنا من الخروج الى دورة المياه، وأضطر أثنين منا للتبول داخل الحمام وكان كان واحدمنا يُعطى سندوتش فول فى الصباح وآخر مساء وظلوا يضربون على الابواب بشكل مزعج كل نصف ساعة.
    فى هذه المدة حققوا معى مرة واحدة، أكتفوا بسؤالى فقط عن اسمى، وعنوانى ومهنتى، ولمن عوت فى الانتخابات الاخيرة، فى يوم 12/12/1989م تورمت رجلى نتيجة المياه، ولم توجه لنيا أى اتهامات، ولم يحقق معنا، بعد ذلك نقلت الى غرفة داخل المنزل، فوجدت بها عديل الشيخ على عبدالرحمن، ود. عبدالرحمن الرشيد مدير الامدادات الطبية، وباشمهندس بدالرين التوم "مهندس فى الاسكان الشعبى تعرض لتعذيب مبرح حتى فقد صوابه، بعد خروجه من المعتقل قتل زوجته وحماته، وحاول قتل طفليه"، وظللت طزال هذه الفترة معصوب الاعين. فى هذه الغرفة كان رجال الأمن ياتون الينا ويطلبون منا سماع حجوة "أم ضيبينا" حيث يبدأوا فى سرد قصة طويلة ليس لها معنى او نهاية وتُجبر على الانصات، بعد ذلك تُومر بتقليد صوت إحدى الحيوانات او مشيته، وعند الاعتراض يكون نصيبك الضرب، مكثت على هذه الحالة 31 يوماً، بعدها جمعنا حوالى سبعة اشخاص خارج الغرفة، وأُجلسنا على الارض، وأتى ضابط يدعى "محمد الحاج" وإستفسر عما إذا تعرضنا لصعق كهربائى ام لا... أجبنا جميعاً بالتفى، تكلم بلهجة تشير بأن ذلك ما سوف نتعرض له، بعدها أتوا بعربة مكشوفة، طرحنا على سطحها جميعاً بعضنا فوق بعض، وضع علينا غطاء من فوقنا، وركب أكثر من خمسة أفراد من قوات الامن فوق أجسادنا، وتحركت بنا العربة وسارت لمدة نصف ساعة ثم ادخلنا بعد ذلك الي منزل اخر (منزل مأمون عوض ايو زيد)
    منذ ان وطئت قدماي هذا المنزل كنت اتعرض للضرب باستمرار وبجميع اجزاء جسدي وكنت اجبر علي اداء تمارين عنيفة حتي اسقط علي الارض وكان اخرون معي كبار السن يغمي عليهم ثم نوءمر بالوقوف مع رفع الايدي لساعات طويلة
    في مساء احد الايام كانت مجموعة من ضباط الامن في الصالة يستمعون الي نشرة اخبار ال بي بي سي والتي كانت تبث تقريرا عن انتهاكات حقوق الانسان في السودان وعن التعذيب في بيوت الاشباح بعدها مباشرة سمعت النقيب محمد الحاج يخاطب رجاله بأن موضوع التعذيب انكشف وعليهم توخي الحذر وطلب منهم ان يأخذوا مجموعتناالي معتقل بالغرفة مجاورة لنا يدعي (عوض) كان مريضا للغاية لنرفع معنوياته تمهيدا لاخراجه حتي لا يحدث لهم اضطرابات داخلية
    في مساء اليوم أخذنا الي غرفة عوض الذي اتضح انه الصديق الزميل عبد الباقي عبد الحفيظ الريح المحامي
    كان ملقي علي الارض لا يستطيع الحركة او الكلام وفي حالة صحية سيئة
    ظلت اعيننا معصوبة نتعرض للضرب منذ الصباح الباكر ونوءدي التمارين العنيفة ونقف بالساعات الطوال رافعين ايدينا والغرفة مضاءة حتي الصباح مع تواتر الضرب علي الابواب الشبابيك
    في يوم 7-2-1990 نقلت الي سجن كوبر في حالة صحية سيئة في يوم8-2-1990 تقدمت ومعي اخر بشكاوي رسمية بواسطة مأمور السجن لوزير الداخلية وصورة لوزير العدل والنائب العام نطالب فيها بالتحقيق حول التعذيب الذي تعرضنا له ومحاكمة من قاموا به
    نتيجة لذلك صدر قرار بترحيلنا الي سجن شالا بغرب السودان تم ذلك في يوم 14-2-1990 وحرمت من روءية اهلي او اي شخص اخر
    كان سجن شالا منفي ليس به ماء وملئ بالحشرات والقاذورات ومكثت به حتي اطلق سراحي في 22-10-1990
    ومنذ حضوري للخرطوم قيدت اقامتي وطلب مني الا اغادر الخرطوم الا باذن مكتوب اسلمه لااقرب نقطة بوليس في المنطقة التي اذهب اليها وعند العودة اخذ ما يفيد العودة من النقطة التي تحركت منها بشرط الا اغادر الخرطوم الا مرة كل شهر ونتيجة لذلك اعيق عملي كمحام حتي توقف تماما بعد 4 اشهر الامر الذي دفعني
    للتفكير لمغادرة السودان في 14-6-1990م


    (عدل بواسطة يحي ابن عوف on 12-07-2003, 08:48 AM)

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

11-07-2003, 11:14 PM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    تقرير منظمة العفو الدولية 99
    التحالف ضد الرق في موريتانيا والسودان
    شبكة مؤسسات حقوق الإنسان
    المنظمة العربية لحقوق الانسان
    العالم العربي على الانترنت

    التطورات في مجال حقوق الإنسان
    واصلت الحكومة السودانية ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لم يقلل من خطرها اتخاذها خطوات إيجابية للتصدي لبعض الانتهاكات الأخرى
    ومن أوجه التقدم الذي تحقق الاعتراف بوقوع حالات خطف وإجبار المخطوفين على العمل بالسخرةً (رغم استنكار الحكومة لإطلاق تعبير "الاسترقاق" على تلك الحالات)، والإقرار بأن هذا الضرب من الانتهاكات يتطلب تحركاً من الحكومة، والمصادقة على "اتفاقية الأسلحة الكيماوية"، والسماح بدخول بعثة من الأمم المتحدة لتقدير الاحتياجات الإنسانية في جبال النوبة. واستمرت الحرب الأهلية التي تدور رحاها منذ 16 عاماً في جبال النوبة جنوباً وفي شرق السودان، "التي تعد أكبر بلد في إفريقيا"، بين الحكومة الإسلامية وائتلاف حركات المعارضة المسلحة الذي يطلق على نفسه اسم "التجمع الوطني الديمقراطي". وتعذر الوصول إلى تسوية للحرب بسبب قضايا صعبة مثل العلاقة بين الدين والدولة، والتهميش الاقتصادي والسياسي للأقليات، وتنوع سكان السودان الذين يبلغ عددهم 30 مليون نسمة بين عرب وأفارقة، ومسلمين وغير مسلمين
    وشهد الجنوب تطوراً رئيسياً تمثل في عملية للمصالحة على المستوى الشعبي برعاية "مجلس الكنائس السودانية الجديد" في الجنوب. وكانت قبيلتا النوير والدنكا، وهما أكبر قبيلتين في الجنوب، تقفان في الجانبين المتعارضين في الحرب منذ وقوع انقسام في صفوف "الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان" عام 1991. وفي مارس/آذار توصل ممثلو القبيلتين إلى اتفاق للسلام، واتفقوا على أهداف محددة في مجال حقوق الإنسان. وبدأت عملية المصالحة نفسها تجمع بين النوير الذين كانت تشتتهم صراعات مسلحة بين فصائل النوير المختلفة وداخل تلك الفصائل، وهي صراعات كان للحكومة دور في تأجيجها. ويٌعد هذا التطور على المستوى الشعبي الوسيلة التي يمكن بها وضع نهاية للصراعات بين أبناء الجنوب المستنزفة لقواهم، ومن شأنه أن يقلل الفظائع التي ترتكبها المجموعات المسلحة ضد المدنيين من النوير والدنكا وأن يتصدى لسياسة "فرق تسد" التي تتبعها الحكومة

    ولم يكن "الجيش الشعبي لتحرير السودان"، وهو الحركة المسلحة الرئيسية في الجنوب، بدوره بريئاً من ارتكاب انتهاكات. فبعد أن طالب المجتمع الدولي بالإفراج عن أربعة سودانيين احتجزهم "الجيش الشعبي لتحرير السودان"، قالت الحركة إنهم "لاقوا حتفهم لوقوعهم في مرمى النيران المتبادلة." وسمح "الجيش الشعبي لتحرير السودان" بتأجج الصراع العرقي بين أفراده من المنتمين للدنكا وبين المزارعين من الديدنغا إلى أن تفجر هذا الصراع.

    وأدى التدخل من جانب المستويات العليا في "الجيش الشعبي لتحرير السودان" إلى تقويض الجهود الرامية لإنشاء قضاء مستقل في المناطق الخاضعة لسيطرته.
    انتهاكات الحكومة
    ظل التعذيب يمثل مشكلة خطيرة؛ فقد عُذِّب صحفي بشدة خلال احتجازه أمنياً لمدة شهر، وبدت عليه جروح ظاهرة عند الإفراج عنه. ولم تنضم الحكومة "لاتفاقية مناهضة التعذيب"، وأصدرت عفواً عن الرئيس السابق جعفر نميري لدى عودته من المنفى عندما هددت أسر ضحايا الانتهاكات التي ارتُكبت في عهده بمقاضاته. وكان إفلات مرتكبي الانتهاكات من المحاسبة والعقاب بمثابة القاعدة السارية؛ فلم تستجب الحكومة لمطالب أهالي وادي حلفا في شمال البلاد بالمحاكمة العلنية لقائد و40 جندياً اقتحموا حفل زفاف في يوليو/تموز واعتدوا بالضرب على الضيوف. وقُتل طالب جامعي مؤيد للمعارضة بالرصاص في ديسمبر/كانون الأول 1998 خلال اشتباكات مع طلاب إسلاميين. وتعرف شهود عيان على الجاني قائلين إنه عضو في مجموعة "حماس" الإسلامية، إلا أنه لم يجر أي تحقيق في الحادث
    وبدلاً من قيام القضاء بدوره في المحاسبة على الانتهاكات استُخدم فقد للنيل من الخصوم والمعارضين السياسيين للحكومة دون احترام لحقهم في المحاكمة العادلة. فقد حوكم الأب هيلاري بوما مستشار رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في الخرطوم، والأب لينو سبيت، و24 آخرون (ستة منهم غيابياً) أمام محكمة عسكرية بتهمة التآمر والتخريب، وكان المتهمون جميعاً عدا واحداً من المدنيين. وكانت التهم تقوم على اعترافات قال المتهمون إنها انتُزعت منهم تحت وطأة التعذيب الذي أودى بحياة ثلاثة من المحتجزين. وأجلت المحكمة العسكرية جلساتها في منتصف المحاكمة في يناير/كانون الثاني 1999 ريثما يتم النظر في طعن في ولايتها القضائية على المدنيين. وقضت المحكمة الدستورية في أواخر يوليو/تموز باختصاص المحكمة العسكرية بمحاكمة المتهمين المدنيين في القضايا التي يرى وزير العدل إحالتها إليها. وقال الوزير لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في أغسطس/آب إنه سيحيل القضية إلى محكمة مدنية، وتم التحقق من اتخاذ هذا الإجراء فيما بعد
    وكانت الظروف في سجن أم درمان للنساء من السوء بحيث أسفرت عن وفاة 16 طفلاً ممن يعيشون مع أمهاتهم السجينات بسبب أمراض أصيبوا بها داخل السجن. وأفرجت الحكومة عن 827 من أصل 1200 سجينة أودعن في هذا السجن الذي من المفترض أن سعته 200 سجينة. وأضربت ثلاث سجينات مسلمات عن الطعام احتجاجاً على رداءة الطعام في السجن. وسمحت الحكومة بتسجيل الجمعيات السياسية بعد حظر استمر عشر سنوات فُرِض عندما استولت على السلطة من خلال انقلاب عسكري عام 1989. إلا أنها حددت موعد انتخابات مجالس الولايات بحيث يكون بعد وقت قصير من السماح بالتسجيل، مما حدا بالأحزاب السياسية التي سجلت نفسها إلى الامتناع عن تقديم مرشحين، الأمر الذي أسفر عن استمرار هيمنة حزب واحد هو "المؤتمر الوطني" (الذي كان يُعرف سابقاً باسم "الجبهة القومية الإسلامية") للسنة العاشرة له في السلطة. وظل معظم زعماء الأحزاب المعارضة في المنفى، كما ظل نشاط معظم الأحزاب مقتصراً على العمل في الخارج، إذ اعترضت تلك الأحزاب على اشتراط قانون التسجيل الولاء للدولة الإسلامية وفقاً لمفاهيم وتفسيرات حزب "المؤتمر الوطني". واستمر تمتع الصحافة غير الحكومية بقدر أكبر من الحرية، رغم تكرار وقف صدور الصحف من جانب مجلس الصحافة التابع للحكومة، إلى أن أمر الرئيس بإغلاق صحيفة "الرأي الآخر" اليومية المستقلة قبيل زيارة لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير. وانصب اعتراض الرئيس على أمور من بينهما تناول الصحيفة الساخر فيما يُفترَض لمسألة الاستشهاد؛ وكانت الصحيفة تعرضت قبل إغلاقها لوقف الصدور عدة مرات
    وتعرضت حقوق التجمع وتكوين الجمعيات وحق التعبير للانتهاك من خلال حالات الاعتقال وحظر الاجتماعات والاحتجاجات والمنظمات غير المسجلة. وفي إبريل/ نيسان اعتُقِل محامون أثناء محاولتهم عقد اجتماع سياسي في نقابة المحامين، لكن الشخص الوحيد من بينهم الذي حوكم وصدر عليه حكم بتهمة "الإخلال بالسلام والنظام العام" برئت ساحته في الاستئناف. وفي دنقلة سجنت السلطات ثمانية أشخاص كانوا يحتجون على تقاعس الدولة عن صيانة السدود المقامة على نهر النيل مما أدى إلى تشريد 50 ألف شخص أثناء الفيضان. وفي سبتمبر/أيلول برئت ساحة 11 من الساسة المعارضين من تهمة الإخلال بالنظام العام بعد أن اعتقلوا لعقدهم مؤتمراً صحفياً لإعلان قيام حزب جديد (غير مسجل). ويرتبط اتباع فرقتين صوفيتين كبيرتين، هما "الأنصار" و"الختمية"، باثنين من أحزاب المعارضة المحظورة، وهما حزب "الأمة" والحزب الديمقراطي الاتحادي. وتعرض الزعماء الدينيون للطائفتين للاحتجاز والمضايقة بصورة متقطعة وخاصة أئمة "الأنصار" الذين أصروا على أن يرددوا في خطبهم أن الحكومة لا تمارس الإسلام على الوجه الصحيح
    وانتهجت الحكومة سياسة تتمثل في مضايقة الكنائس المسيحية وأتباعها؛ وظلت الردة جريمة يُعاقب مرتكبها بالإعدام؛ وما يزال نوبي معتقل بتهمة الردة عام 1998 رهن الاحتجاز بصورة تعسفية. وخلق الخطاب الرسمي الذي يدعو "للجهاد" من جانب أعلى المستويات الحكومية مناخاً يتسم بعدم التسامح لا يخفف من أثره إبداء بعض المسؤولين الاحترام لكل الأديان. وفرقت الشرطة حشداً من الإسلاميين يرددون إهانات عبر مكبرات الصوت خارج الكنيسة القبطية في الخرطوم. لكن الشرطة لم تتدخل عندما هاجم طلاب إسلاميون معرضاً للكتب المسيحية في حدث ثقافي بجامعة الخرطوم في فبراير/شباط. وجُرِح أربعة مسيحيين وثلاثة مسلمين فيما تردد. وأتلف الإسلاميون المواد المسيحية، التي تبلغ قيمتها ألفى دولار أمريكي، وأحرقوا بعض الكتب، وألقوا مواد دينية في نهر النيل. وفي ديسمبر/كانون الأول 1998 احتل الجيش المطبعة الكاثوليكية، وهي المطبعة الوحيدة في بلدة واو التي توجد بها حامية عسكرية، واعتقل سبعة أشخاص بينهم كاهن وأحد أعضاء جمعية دينية، احتُجِزا 12 يوماً دون تهمة. وطردت الحكومة كاهناً كاثوليكياً كندياً كان يعمل في الأحياء الفقيرة بالخرطوم دون إبداء أي سبب

    وواصلت حكومة ولاية الخرطوم تدمير المنشآت المسيحية ومنع إقامة أي منشآت مسيحية جديدة في العاصمة. وعلى مدى السنوات العشر الماضية هدمت بالجرافات ما بين 30 و50 كنيسة ومركزاً ومدرسة مسيحية في الأحياء الفقيرة لأنها أقيمت دون تصاريح بناء. والواقع أن الحكومة نادراً ما أصدرت للطوائف المسيحية تصاريح لبناء أي شيء، بينما تصدر التصاريح لبناء المساجد دون تردد. وصادرت الحكومة النادي الكاثوليكي في أواخر عام 1998. وهُدِمت كنيستان ومدرستان للكنيسة الأسقفية تعلمان 1400 تلميذ في إحدى ضواحي الخرطوم. وكان من المقرر هدم خمس مدارس كاثوليكية في الخرطوم شمال يتردد عليها 3800 تلميذ، لكن التلاميذ وآباءهم قاوموا الهدم. وبحلول أغسطس/آب بدأت حكومة الولاية على ما يبدو تدرج على قوائم الإغلاق كل المدارس الكاثوليكية التي تقدم التعليم الأساسي (مجاناً) حتى الصف الثامن لنحو 48 ألف تلميذ، معظمهم من الجنوب والنوبة، في الأحياء الفقيرة
    وفي يونيو/حزيران أصدرت الحكومة أمراً بالإخلاء، يقضي بأن يخلي أسقف الكنيسة الأسقفية وجميع أفراد الكنيسة الآخرين على الفور الممتلكات التابعة لهم في أم درمان والتي تُتخذ مقراً للأسقفية. وأقامت الكنيسة دعوى قضائية عام 1997 تتهم وزارة الصحة بالتعدي على ممتلكاتها، بعد أن تراجعت الوزارة عن اتفاق يجعل استعمالها لمبنى تابع للكنيسة كمركز لرعاية الطفل استعمالاً مؤقتاً. وبدأت الوزارة أعمال بناء جديدة هناك دون إذن من الكنيسة في حراسة ضباط أمن مسلحين. وفي 1999 أبرزت الوزارة مرسوماً مزعوماً بالمصادرة مؤرخ في يوليو/تموز 1997 لم تكن الكنيسة الأسقفية قد تلقت أي إخطار به؛ واستؤنفت القضية أمام المحكمة العليا
    وفي كردفان بغرب البلاد استهدف كثير من المسؤولين المسيحيين ومراكزهم. وفي أحد الأماكن أحرقت السلطات أربعة مراكز دينية مسيحية وجلدت 50 شاباً مسيحياً. وتجاهلت الشرطة شكوى تتهم أفراداً محددين من قوات الشرطة الشعبية بإحراق مركز للصلاة. وفي مكان آخر قال زعيم قبيلة للكاثوليك إنه لا يريد كنيسة في منطقته وإن عليهم أن يهدموا مركز صلاتهم. وقامت شرطته باعتقال جميع الحاضرين بالمركز بصورة جماعية، بمن فيهم النساء والأطفال، واقتادتهم إلى مركز الشرطة حيث تعرض كثيرون منهم للضرب. وكان في السودان أكبر عدد من النازحين داخلياً في العالم، إذ قُدر عدد النازحين في البلاد بنحو أربعة ملايين نسمة، قرابة نصفهم في الخرطوم. وبداية من عام 1992 نُقل مئات الآلاف من النازحين قسراً ليعيشوا في ظروف مروعة في أربعة مخيمات للنازحين "مرخصة مؤقتاً" خارج الخرطوم. وأعلنت الحكومة في 1992 أن 230 ألفاً من المقيمين في أحد هذه المخيمات سيُنقلون إلى موقع جديد لإفساح السبيل لمشروع زراعي للقطاع الخاص، برغم المخاوف من عدم صلاحية الموقع الجديد لسكن البشر
    وكثيراً ما ضايقت شرطة النظام العام النساء وراقبت ملابسهن للتأكد من مطابقتها لقواعد الاحتشام المعمول بها. وتمركزت شرطيات خارج الجامعات للتأكد من ارتداء الطالبات الثياب الفضفاضة التي تقضي بها قواعد الزي المطبقة. وفي يونيو/حزيران داهمت شرطة النظام العام طلاباً يقومون بنزهة على شاطئ النهر، واعتقلت 25 طالباً نوبياً أدانتهم بعد ذلك إحدى محاكم النظام العام بتهمة عقد اجتماع عام دون تصريح من شرطة النظام العام. وكان بين الطلاب تسع طالبات أُدنَّ هن الأخريات بتهمة ارتداء زي غير محتشم أو غير أخلاقي (سراويل). وقضت المحكمة بجلد الطلاب 40 جلدة لكل منهم وتغريمهم؛ وجُلِدت النساء على الرغم من مرسوم يمنع جلد النساء إلا في جرائم من قبيل الزنا وتعاطي الخمور.
    عن مراقبة حقوق الإنسان

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

12-07-2003, 00:02 AM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    انا النزيل العميد(م) محمد احمد الريح الفكى ابلغ من العمر اثنين وخمسين عاماً تم القبض على بواسطة سلطات جهاز الامن فى مساء يوم الثلاثاء 20 اغسطس 1991 من منزلى، واجبرت على الذهاب لمبانى جهاز الامن بعربتى الخاصة وعند وصولى انتزعوا منى مفاتيح العربة وادخلونى مكتب الاستقبال وسألونى عن محتويات العربة وكتبوها امامى على ورقة وكانت كالاتى:-
    1- طبتجة عيار 6.35 اسبانية الصنع ماركة استرا
    2- 50 طلقةعيار6.35 بالخزنة
    3- مبلغ 8720 دولار امريكى
    4- فئات صغيرة من الماركات الالمانية
    5- خمسة لستك كاملة جديدة
    6- اسبيرات عمره كاملة لعربة اوبك ديكورد
    7- انوار واسبيرات عربة تويوتا كريسيدا
    8- دفتر توفير لحساب خاص ببنك التجارة الأمانى بمدينة بون
    9- ملف يحتوى مكاتبات تخص عطاء استيراد ذخيرة واسبيرات
    كل المحتويات المذكورة عرضت على فى مساء نفس اليوم بواسطة عضو لجنة التحقيق التى قامت بالتحقيق معى المدعو النقيب عاصم كباشى وطلبت منه تسليمها صباح اليوم التالى الى شقيق زوجتى العميد الركن مامون عبدالعزيز نقد الذى سيحضر لاستلام عربتى.
    وبعد يومين اخبرنى المدعو عاصم كباشى بانهم قد سلموا العربة زائداً المحتويات للعميد المذكور.
    وعند خروجى من المعتقل بعد النطق بالحكم لنقلى لسجن كوبر علمت بان العمـيد مامـون نقد قد تم تعينه ملحقاً عســكرياً
    بواشنطن وسافر لتسليم اعباءه، ومع الاسف علمت منه بعد ذلك بإنه تسلم من جهاز الأمن العربة فارغة من جميع المحتويات المذكورة.
    لقد تم تقديمى للمحاكمة امام محكمة عسكرية سريعة صورية بتاريخ 23/2/1991 اى بعد شهر من تاربخ الاعتقال. ولقد ذقت فى هذه الشهر الأمرين على أيدى افراد لجنة التحقيق وعلى أيدىالحراس بالمعتقل وتعرضت لشتى أنواع التعذيب النفسى والجسمانى وقد إستمر هذا التعذيب الشائن والذى يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان حتى يوم النطق بالحكم بتاريخ 3/12/1991م وقد كان الحكم على بالإعدام تم تخفيضه الى الحكم المؤبد حيث تم ترحيلى بعده فى يوم 4/12/1991م من معتقل جهاز الأمن الى سجن كوبر ومنه بتاريخ 10/12/1991م الى سجن شالا بدارفور.
    لقد ظللت طيلة ثمانية عشر شهراً قضيتها بسجن شالا، أعانى أشد المعاناة من آثار ما تعرضت له من صنوف التعذيب التى لا تخطر على بال إنسان والتى تتعارض كلها مع مبادى الدين الحنيف وما ينادى به المسئولون ويؤكدون عليه من أن حقوق الإنسان مكفولة وأنه لا تعذيب يجرى للمعتقلين.
    هناك تعذيب رهيب لاتقره الشرائع السماوية ولاالوضعية ويتفاوت من الصعق بالكهرباء الى الضرب المبرح الى الاغتصاب وقد تعرضت أنا شخصياً لأنواع رهيبة من التعذيب تركت آثارها البغيضة على جسدى وتركتنى أتردد على مستشفى الفاشر طلباً للعلاج وقد تناولت خلال هذه الفترة العديد من المسكنات والمهدئات بدون جدوى مما دفع بالاطباء الى تحويلى للعلاج بالخرطوم بعد أن أقرت ذلك لجنة طبية اقتنعت بضرورة التحويل.
    إن جبينى يندى خجلاً وأنا أذكر أنواع التعذيب التى تعرضت لها وما نتج عن ذلك من آثار مدمرة للصحة والنفس، كما ساذكر لك اسماء من قاموا بها من اعضاء لجنة التحقيق وافراد الحراسات بالمعتقل والذين كان لهم صلاحيات تفوق صلاحيات افراد النازى فى عهد هتلر وألخصها فيما يلى علماً بان الإسماء التى ساذكرها هى الإسماء التى يتعاملون بها معنا ولكنى أعرفهم واحداً واحداً إذا عُرضوا على:
    1- الضرب المبرح بالسياط وخراطيم المياه على الرأس وباقى أجزاء الجسد.
    2- الربط المحكم بالقيد والتعليق والوقوف لساعات قد تمتد ليومين كاملين.
    3- ربط احمال جرادل مملؤة بالطوب المبلل على الايدى المعلقة والمقيدة خارج ابواب الزنازين.
    4- صب المياه البارده او الساخنة على أجسادنا داخل الزنازين إذا أعيانا الوقوف.
    5- القفل داخل حاويات وداخل دورات المياه التى بنعدم فيها التنفس تماماً.
    6- ربط الاعين ربطاً محكماً وعنيفاً لمدد تتجاوز الساعات. 7- نقلنا من المعتقل الى مبانى جهاز الامن للتحقيق مربوطى الاعين على ظهور العربات مغطين بالشمعات والبطاطين، وافراد الحراسة يركبون علينا باحذيتهم والويل إذا تحركت او سُمع صوتاً فتنهال عليك دباشك البنادق والرشاشات والاحذية.
    يقوم بكل ذلك أفراد الحراسات وهم: كمال حسن وإسمه الاصلى احمد محمد من أبناء العسيلات وهو أفظعهم واردأهم، حسين، ابوزيد، عمر، علوان، الجمرى، على صديق، عثمان، خوجلى، مقبول، محمد الطاهر وأخرون.
    8- تعرضت سخصياً للإغتصاب وادخال أجسام صلبة داخل الدبر، وقام بذلك النقيب عاصم كباشى واخرون لا أعرفهم.
    9- الاخصاء بضغط الخصية بواسطة زردية والجر من العضو التناسلى بنفس الآله وقد قام ذلك النقيب عاصم كباشى عضو لجنة التحقيق.
    10- الضرب باللكمات على الوجه والرأس وقام به أيضاً المدعو عاصم كباشى ونقيب آخر يدعى عصام ومرة واحدة رئيس اللجنة والذى التقطت أسمه وهو عبدالمتعال. 11- القذف بالالفاظ النابئة والتهديد المستمر بإمكانية إحضار زوجتى وفعل المنكر معها أمام ناظرى بواسطة عاصم كباشى وآخر يحضر من وقت لآخر لمكان التحقيق يدعى صلاح عبدالله وشهرته صلاح قوش.
    12- وضع عصا بين الارجل وثنى الجسم بعنف الى الخلف والضرب على البطن وقام به المدعو عاصم كباشى والنقيب محمد الامين المسئول عن الحراسات وآخرين لا اعلمهم.
    13- الصعق بالكهرباء وقام به المدعو حسن والحرق باعقاب السجائر بواسطة المدعو عاصم كباشى.
    لقد تسببت هذه الافعال المشينة فى إصابتى بالامراض التالية: 1- صداع مستمر مصحوباً بإغماءة كنوبة الصرع. 2- فقدان لخصيتى اليسرى التى تم اخصاؤها كاملاً. 3- عسر فى التبرز لااستطيع معه قضاء الحاجة الا بإستخدام حقنة بالماء يومياً.
    4- الإصابة بغضروف فى الظهر بين الفقرة الثانية والثالثة كما أوضحت الفحوضات. علماً بانى قد أجريت عملية ناجحة لازالة الغضروف خارج السودان فى الفقرة الرابعة والخامسة والآن اعانى آلم شديدة وشلل مؤقت فى الرجل اليسرى.
    5- فقدى لاثنين من اضراسى وخلل فى الغدة اللعابية نتيجة للضرب باللكمات.
    6- تدهور مريع فى النظر نتيجة للربط المحكم والعنيف طيلة فترة الإعتقال.
    بعد تحويلى بواسطة لجنة طبية من الفاشر الى المستشفى العسكرى حولت من سجن شالا الى سجن كوبر فى اوائل شهر مايو المنصرم وحينما عرضت نفسى علىالاطباء امروا بدخولى الى المستشفى وبدأت فى اجراء الفحوصات والصور بدءاً باخصائى الباطنية وأخصائى الجراحة تحت اشراف العميد طبيب عبدالعزيز محمد نور بدأ معى علاجاً للصداع وتتبعاً للحالة كما عرضت نفسى على العميد طبيب عزام ابراهيم يوسف اخصائى الجراحة الذى اوضح بعد الفحوصات عدم صلاحية الخصية اليسرى ووجوب استئصالها بعد الانتهاء من العلاج مع بقية الاطباء. ولم يتم عرضى على احضائى العظام بعد.
    للأسف وانا طريح المستشفى فوجئت فى منتصف شهر يونيو وفى حوالى الساعة الحادية عشر مساء بحضور مدير سجن كوبر الي بغرفة المستشفى وأمرنى باخذ حاجياتى والتحرك معه الى السجن بكوبر حيث هناك تعليمات صدرت من اجهزة الامن بترحيلى فوراً وقبل الساعة الثانية عشر ليلاً الى سجن سواكن.
    حضر الطبيب المنأوب وابدى رفضه لتحركى ولكنهم اخذونى عنوة الى سجن كوبر حيث وجدت عربة تنتظرنى وبالفعل بعد ساعة من خروجى من المستشفى كانت العربة تنهب بى الطريق ليلاً خارج ولاية الخرطوم.
    ولقد وصلت سواكن وبدأت فى مواصة علاجى بمستشفى بورتسودان والذى أكد لى الاطباء المعالجون بعد إجراء الفحوصات بعدم صلاحية الخصية اليسرى ووجود غضروف بالظهر ومازلت تحت العلاج من الصداع المستمر وتوابعه.

    " المصدر من مذكرة العميد محمد احمد الربح الى وزير العدل"
    لم يرد وزير العدل او اى جهة على المذكرة حتى الان
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

12-07-2003, 00:24 AM

Dr_Bringy


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    الاستاذ يحي
    يكفيك فقط ان تلقي نظرة عابرة على شوارع الخرطوم لتري مدي الذل الذي مارسه هذا النظام على افراد شعبه
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

12-07-2003, 00:27 AM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: Dr_Bringy)


    الملف لأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهةاللاأسلامية

    (عدل بواسطة يحي ابن عوف on 12-07-2003, 00:29 AM)
    (عدل بواسطة يحي ابن عوف on 12-07-2003, 01:02 AM)

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

12-07-2003, 05:57 AM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    يقول تقرير من للبي بي سي إن أكثر من 11,000 شخص تم اختطافهم في السودان.

    وقال أحد معدي التقرير للبي بي سي إن نحو 10,000 من هؤلاء المفقودين محتجزين كعبيد.

    وجاء هذا التقرير الذي أصدره معهد الوادي المتصدع أو ريفت فالي، الذي يتخذ من شرق إفريقيا والمملكة المتحدة مقرا له، مبنيا على أساس الآلاف من اللقاءات في إقليم بحر الغزال الواقع شمال السودان، وهو الإقليم الذي يقول عنه التقرير إنه الأكثر تضررا.

    وسوف تستخدم جماعات حقوق الإنسان التقرير للمساعدة في تتبع أثار أولئك المخطوفين وإعادتهم إلى أسرهم.

    رعاة أغنام

    وقال جون ريل أحد العاملين بالمعهد للبي بي سي إن العديد من هؤلاء المخطوفين تحتجزهم ميليشيات عربية شمالية.

    وقال الدكتور جوك مادوت مدير المعهد إنه تعرض للصدمة عندما وجد أن أغلب المخطوفين من صغار السن.

    وأضاف مادوت "إن 60 % من المخطوفين من الصبية الذين اختطفوا من معسكرات الرعي التي يعملون بها".

    وأردف مادوت قائلا إنهم غالبا ما يتعرضون للاختطاف بينما يحاولون التصدي للمغيرين الذين يسرقون قطعانهم.

    وأضاف ريل قائلا "إن ثمة افتراض معقول بان العديد منهم يؤخذون إلى الشمال."

    ذعر

    وقام الباحثون بتغطية مساحة واسعة بالدراجات وعلى الأقدام وهم يحملون استمارات الاستقصاء، ويسجلون المعلومات والتفاصيل حول كل شخص مفقود والتي تتضمن السن والنوع والقرية والانتماء القبلي والظروف التي تعرض خلالها للاختطاف وأسماء أقاربه الأحياء.

    وقال بيتر هوكينز المدير الإقليمي لمنظمة صندوق أنقذوا الأطفال أو سيف ذي تشيلدرن فاند بالمملكة المتحدة "إن ما قام به الباحثون أعطى صورة واضحة عن نطاق عمليات الخطف والتي جرت بالفعل على نطاق واسع ".

    وقال مادوت "إن عمليات الخطف والاستعباد مرعبة وتثير الذعر، ولكن أهم شئ أن نعرف الحقائق. ونحن نعرف بشكل مؤكد من الذي تعرض للخطف وعددهم ومتى تم ذلك".

    ويقول التقرير إن أكثر القرى تضررا كانت قرية أجوك بمنطقة أويل الغربية حيث تم خطف 101 من الأطفال والبالغين في أسبوع واحد.

    وقال سيمون وول ماوين وهو مسؤول محلي بمنطقة أويل "إن أطفالنا سرقوا منا. ونحن على ثقة بأن القوائم التي أعدها الباحثون سوف تساعد على إعادتهم

    (عدل بواسطة يحي ابن عوف on 12-07-2003, 06:00 AM)

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

12-07-2003, 08:39 AM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    تصفيات وعمليات ابادة جماعية فى محافظة رجل الفولة - ولاية كردفان
    الاسماء التى يرد ذكرها ابيدت بصورة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ السودان حيث جزت الرؤوس وبقرت البطون واحرقت المنازل والمحاصيل والماشية .. وتؤكد المصادر ان هذه الاسماء هى فقط التى امكن التعرف عليها ورصدها... بينما توجد اعداد كبيرة لم تتمكن المصادر بعد من رصدها وحصرها:
    دلدوم صابون واسرته
    كباشى نصر واسرته
    بدوى دكره واسرته
    حليمة دينق واسرتها
    جبورى ابودقن واسرته
    قردود خليل واسرته
    حمدان على واسرته
    بله احمد فضل المولى واسرته
    دفع الله وجمعة ابو واسرتيهما
    ازرق بونى واسرته
    حرومة عبد الفضيل واسرتها
    اسماعيل حمدان واسرته
    ادم النور واسرته
    بريمة المقدم واسرته
    عزالدين الزبير واسرته
    كوكو وشايب حامد واسرتيهما
    حماد ابراهيم واسرته
    فضل دقه واسرته
    رحمة بدوى واسرته
    عبد الرحمن وعبيد جاد واسرتيهما
    علوى رفيق واسرته
    بريمة كرتو كيلا واسرته
    فله برمة واسرته
    حقار موسى واسرته
    ترجوك وحقارمرسال واسرتيهما
    على محمد واسرته
    ديفد كرتم واسرته
    كباشى بقسوم واسرته
    حماد الاحيمر واسرته
    ام جمعة رفيق واسرتها
    القيل مشاور واسرته
    خميس وازرق حميدان التوم واسرتيهما
    بيتر كمبو واسرته
    نمر بدوى واسرته
    الامين عبدالله واسرته
    فضالى جولى واسرته
    ادم فضل المولى واسرته
    العملية تمت فى اطار التطهير العرقى واشرف عليها اللواؤ سيد الحسينى والى كردفان سابقا
    المصدر المنطمة السودانية لحقوق الانسان القاهرة- 1996 – الرابع

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

12-07-2003, 09:42 AM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

     نقلاً عن ورقة لكوال بعنوان "الإبداع في جنوب السودان" نشرتها صحيفة الاتحادي الدولية في 27 ابريل 1997

    الجرائم ضد النساء والأطفال

    ناشطات المنظمة السودانية لحقوق الانسان-القاهرة (ناشفيل)


    ارتكبت الحكومة العسكرية للجبهة القومية الاسلامية جرائم بشعة ضد النساء والأطفال في السودان عن طريق تصعيد الحرب الأهلية، التجنيد القسري في الحرب بجنوب وغرب السودان، وقسوة العيش في المناطق الريفية من البلاد جنباً الى جنب مع الضواحى الفقيرة التي تحيط بالمدن. وبوجه خاص، فقدت النساء معظم اà1حقوق التي ناضلن من أجلها على امتداد القرن السابق وقدّمن تضحيات جسيمة في سبيلها.
    لقد أساء دهماء الجبهة القومية الاسلامية استغلال الاسلام في إكراه الناس على المشاركة في التطبيق الخاطىء للجهاد الذى يعني بالنسبة لهم القصف الجوي، تدمير المؤسسات المدنية، التطهير العرقي للمواطنيين الريفيين، وتشويه الاسلام. لقد قام نظام الجبهة القومية الاسلامية الاصولي بفصل أعداد كبيرة من النساء الموظفات بالخدمة العامة والعاملات الماهرات.
    وقلصت الحكومة من حقوق النساء المسلمات، جنباً الى جنب مع غير المسلمات، في التنئقل والمشاركة في المؤتمرات الخارجية. ومضت الحكومة أكثر لتقييد فرص النساء في تولي الوظائف العليا بالخدمة العامة وإخضاعها بالتالي لهيمنة الرجال عن طريق قانون الأحوال الشخصية لسنة 1993، إضافة الى انتهاكات أخرى غيرها خطيرة.
    وسعت الجبهة القومية الاسلامية الى فرض الخمار علي النساء السودانيات بدلاً عن الثوب السوداني وذلك لمصلحة أعمالها. وقد قاومت النساء السودانيات هذه السياسة وأرغمت الحكومة على احترام الزي القومي للمرأة. ونظمت الجمعيات النسائية داخل البلاد العديد من التجمعات احتجاجاً على سياسات الجبهة ال_deومية الاسلامية وممارساتها.
    ونجحت عدة نساء في الالتقاء مراراً في السودان وخارجه بالمقرر الدولي الخاص بأوضاع حقوق الانسان المكلف من قبل الأمم المتحدة والاحتجاج على الأوضاع المتدهورة في البلاد. ونجحن غير مرة في تقديم مذكرات للمجتمع الدولي رغم اجراءات المراقبة اللصيقة المفروضة عليهن من قبل النظام.
    ودعت النساء الحكومة للاعتراف بحقوقهن. ويواصلن نشر المعلومات الموثوقة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ترتكبها حكومة الجبهة القومية الاسلامية وقوات الدقاع الشعبي التابعة لها، الى جانب مطالبة الأطراف المتحاربة الأخري بالتفاوض مع الحكومة من أجل سلام دائم وعادل. لقد لفتت النسہ7ء بشكل كبير انتباه المجموعات الديمقراطية على المستويين الاقليمي والدولي لأهمية تقديم المساعدات الانسانية للنازحين، اللاجئين والأسر المعوزة على امتداد القطر.
    في الآونة الأخيرة، زادت الحكومة أسعار خدمة الكهرباء والمياه في المدن. وتمت مطالبة الأسر الفقيرة دفع مبلغ 30000 جنيه سوداني (وهو مبلغ يتجاوز متوسط دخل غالبية الأسر الفقيرة في السودان حالياً) مقابل تقديم خدمة الكهرباء لاسبوع واحد. وتتجاوز تكاليف المعيشة قدرة معظم الأسر. وكما عبرت النساء للاعل_c7م، فإن الحياة ممكنة في السودان فقط لمليونيرات الجبهة القومية الاسلامية


                   |Articles |News |مقالات |بيانات

20-08-2003, 10:24 PM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    up
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

15-12-2003, 09:20 AM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: elsharief)

    منظمة العفو الدولية السودان: ينبغي رفع القيود عن حرية التعبير 11 مارس/ آذار 2003 رقم الوثيقة: AFR 54/008/2003
    بعد مصادرة طبعة جريدة "الخرطوم مونيتور" في 9 مارس/ آذار، تدعو منظمة العفو الدولية إلى رفع القيود المفروضة على حرية الصحافة السودانية.
    وقالت المنظمة: "إن فرض الحكومة السودانية "خطوطاً حمراء" تحظر نقل أنباء القضايا السياسية الحساسة يعتبر انتهاكاً واضحاً للحق في حرية الرأي والتعبير المعترف به دولياً. وأضافت المنظمة تقول "إنه ينبغي كذلك إلغاء قرار تعليق صدور جريدة "الوطن" المحظورة منذ 28 سبتمبر/ أيلول 2002 فوراً".
    وقالت المنظمة: "إن جهاز الأمن الوطني اتخذ، مرة أخرى، إجراءات قمعية ضد حرية المناقشة، وإن الصحف السودانية ما زالت تعرض العديد من المقالات الحيوية والمثيرة للاهتمام التي تعكس وجهات نظر مختلفة. إلا أنه لن تكون هناك حماية حقيقية لحقوق الإنسان في السودان طالما ظلت وسائل الإعلام ترزح تحت هذه القيود الثقيلة".
    كما قالت المنظمة "إن مصادرة جريدة "الخرطوم مونيتور" أمر مضحك، إن لم يكن خطيراً". إن الرسالة التي تبدو مسيئة والتي نُشرت بإسهاب في عدد 9 مارس/ آذار من هذه الجريدة نقلاً عن تاريخ معروف جيداً للسودان، وتتعلق بالحملات العسكرية التي جردها مماليك مصر ضد دنغله في الفترة بين عام 1275 وعام 1324، تشير إلى أن انتشار الإسلام في السودان لم يكن دائماً ذا طابع سلمي.
    ونتيجة لذلك، فقد صودرت الطبعة بأكملها، مما تسبب في تكبيد الجريدة خسائر مالية كبيرة، واستُدعي القائم بأعمال رئيس التحرير، نهيال بول، لاستجوابه لمدة ساعة من قبل أجهزة الأمن في 10 و11 مارس/ آذار.
    وقالت منظمة العفو الدولية "إن تمكين الصحفيين ووسائل الإعلام وجميع السودانيين من إجراء مناقشات حرة حول المسائل المهمة ذات الصلة بمستقبل السودان، ومنها المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المجالات التي يحددها ويناقشها المشاركون في مفاوضات السلام، أمر يرتدي أهمية قصوى".
    أما المواضيع التي قوبلت بإجراءات حكومية قاسية فتشمل عدداً كبيراً من المجالات، منها: النـزاع في جنوب السودان، سواء في المناطق الحدودية غيرها من المناطق، وأي انتقاد للإجراءات الحكومية فيما يتعلق بمحادثات السلام؛ وانتهاكات حقوق الإنسان في السودان، ومنها اعتقال منتقدي الحكومة؛ ومظاهرات الاحتجاج؛ وانتقاد سياسات الحكومة.
    وفي 28 ديسمبر/ كانون الأول، أمر مدير الأمن الوطني بتعليق صدور جريدة "الوطن" التي كانت قد نشرت عدداً من المقالات ضد الفساد. وقد سمع رئيس تحرير الجريدة، سيد أحمد خليفة، بقرار تعليقها من وسائل الإعلام. وتطبع جريدته 20-25 ألف نسخة، ويعمل فيها 65 موظفاً.
    وقالت المنظمة إن "على الحكومة السودانية رفع القيود المفروضة على الحق في الحرية الإعلامية، المعترف به دولياً، وإلغاء قرار تعليق صدور جريدة "الوطن".
    وأضافت المنظمة تقول: "إنه يتعذر ضمان سلام قائم على العدل إذا مُنع الأشخاص ووسائل الإعلام من الحديث بحرية حول مختلف القضايا، بما فيها قضايا حقوق الإنسان".
    خلفية
    كثيراً ما يتخذ جهاز الأمن الوطني إجراءات ضد الصحافة السودانية بطرق غير قابلة للطعن، وغالباً ما تكون سرية.
    ودأبت أجهزة الأمن السودانية في السنوات الأخيرة على مضايقة الصحفيين والمحررين واعتقالهم، ومصادرة الصحف التي انتقدت إجراءات الحكومة أو مارست حقها في حرية التعبير، وفرض غرامات عليها وتعليق صدورها بشكل تعسفي.
    وقال محررو الصحف لمندوبي منظمة العفو الدولية خلال زيارة قاموا بها إلى السودان مؤخراً، إنهم تلقوا "خطوطاً حمراء"، وإن المسؤولين الأمنيين كثيراً ما يتصلون بهم هاتفياً في الصباح ليخبروهم بما يجب أن ينشروا وما يجب ألا ينشروا. ويقال إن "الخطوط الحمراء" أصبحت تشمل الآن أخبار النـزاع في إقليم دارفور ومناقشة موضوع "المناطق المهمَّشة" بين الشمال والجنوب –جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وأبيي- وهو موضوع محادثات السلام الحالية بين الحكومة السودانية وجيش تحرير شعب السودان في كينيا.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

12-07-2003, 02:22 PM

elsharief
<aelsharief
تاريخ التسجيل: 05-02-2003
مجموع المشاركات: 6244

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)



    بتقديم زعماء منظمة الفرقان للمحاكمة العاجلة
    لا ضلال باسم الدين ** لا للهوس الديني
    في الدولة الارهابية

    نرصد في هذا العدد "غيض" من "فيض" الانتهاكات الشنيعة التي ترتكبها أجهزة أمن الإنقاذ، رغم الادعاءات الجوفاء، والاكاذيب المفضوحة حول ما يدعون بالسير قدماً في تحسين سجل الحكومة في مجال حقوق الانسان.. ونكرس هذه الصفحة لما وصلنا من انتهاكات مريعة في شهر واحد فقط هو يونيو 2003.

    في صباح الثاني من يونيو، اعترضت تجريدة من عناصر الأمن، مدججة بالسلاح، "بصاً" في الكلاكلة بالخرطوم، كان قد تحرك من ام درمان، يحمل بداخلة 38 مواطناً ومواطنة من مواطني جبال النوبة، كانوا في طريقهم إلى جبال النوبة للمشاركة في مؤتمر (كودا) لنساء جبال النوبة، للتفاكر حول القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والثقافية، بغرض الوصول لرؤية مشتركة، والتخطيط لوضعية المرأة لما بعد السلام.. وقد جاء هذا المؤتمر مستنداً إلى اتفاقية وقف اطلاق النار بجبال النوبة، والتي تتيح مساحة واسعة لحرية الحركة في جبال النوبة عبر احدى بنودها. ورغم كل ذلك، فقد تم اعتقال كل المجموعة المتجهة من الخرطوم إلى جبال النوبة دون مراعاة للعهود!

    تصرفت عناصر الأمن مع ركاب البص بكل وقاحة حيث تم اعتراض البص، وتحويل وجهته إلى مبني وموقع أمنى بالكلاكلة شرق، وتم انزال كل الركاب، ومن بالبص، بما في ذلك العفش والممتلكات الشخصية. وأمروا الجميع بالجلوس على الارض تحت وهج الشمس، واقتادوا البعض إلى غرف التحقيق، حيث تم التحقيق مع كل من زينب بلندبة وكاميليا إبراهيم كوكو وام جمعة درمان كافي، وقد اجبرن على التوقيع على تعهد بأن لا يشاركن في أي نشاط يضر "بوحدة البلاد"!، وان لا يغادرن البلاد حتى نهاية التحقيق، وأضيف إلى زينب بلندية الحضور يومياً إلى مكاتب الأمن إلى فترة مفتوحة، وتفيد تحريات الميدان ان الاستدعاء استمر حتى منتصف يونيو- وتم احتجاز بقية ركاب البص بالكلاكلة حتى العصر، ليعود البص ادراجه إلى ام درمان إلى موقع أمنى جوار المدرسة الانجيلية بام درمان وتمت مصادرة كل المواد التموينية، ومصادرة 3000 دولار أمريكي وثمانية مليون جنيه سوداني. واطلق سراح المؤتمرات بعد مصادرة 2 جهاز موبايل، وكمبيوتر شخصي (لاب توب).

    النساء المعتقلات هي: 1) ايمان جيمس كوكو 2) هويدا صديق 3) بثينة زيدان ادريس 4) آمنة عوض حماد 5) جعفرية احمد اسماعيل 6) سهيل الفكي على 7) هدى اسماعيل رفقة ابراهيم عمر 9) سهير عبد الله ادريس 10) آمال اسماعيل محمد 11) بثينة ابراهيم دينار 12) عايدة موسى مكي 13) بخيتة ابو ابراهيم 14) باربرا فيليب كالو 15) هدى داؤود حامد 16) وحيدة محمد حامد 17) نادية خواجة موسى 1 عزيزة سليمان الزين 19) سمية عثمان على 20) عفاف محمد غبوش 21) نجلاء احمد حامد 22) مياسة مكي عبد الرحمن 23) هدى اسماعيل 24) سهير عبد النبي 25) سمر عبد الله كودي 26) هويدا بشير كومي 27) اعتماد عيسى الفكي 2 كوشادي كوكو، بالاضافة إلى زينب بلندبة وام جمعة درمان كافي وكاميليا ابراهيم كوكو. كذلك تم اعتقال ثلاثة من مرافقي الوفد وهم: عامر ناصر نميري وابراهيم على ونورين.

    وفي الثامن من يونيو تم اعتقال الصحفي فيصل الباقر بمطار الخرطوم، وهو عائد من مؤتمر عن الصحافة والإعلام في عراق ما بعد صدام حسين، وقد اقيم المؤتمر باليونان. وتم احتجازه بمكتب تابع لجهاز الأمن بمطار الخرطوم لمدة ساعتين، اطلق سراحه بعدهما بعد مصادرة جواز سفره وتفتيش حقائبه، وأمر بالعودة صباح نفس اليوم، حيث نقل لمقر جهاز الأمن بالخرطوم، وتم التحقيق معه حول حضوره للمؤتمر وحول نشاطه في حركة حقوق الانسان، ونشاطه الصحفي، واطلق سراحه بعد اربعة ساعات من الاحتجاز، وكان فيصل قد اعتقل في اكتوبر 2002 بعد مشاركته في مؤتمر حرية الصحافة والتعبير بداكار عاصمة السنغال.

    وفي الثامن عشر من يونيو، داهمت مجموعة مسلحة من جهاز الأمن منزل الأستاذ غازي سليمان – المحامي – بالخرطوم 2 ، حيث كان يستضيف اجتماعاً لعدد من قيادات المعارضة وشخصيات وطنية وصحافيين ونشطاء، وتم اعتقال كل الحاضرين وعددهم 36 شخصاً، ونقلوا إلى مبنى جهاز الأمن (جوار مقابر فاروق) بالخرطوم، واطلق سراحهم بعد التحقيق معهم حول الغرض من إقامة مثل هذا الاجتماع، وقد تعرض الأستاذ غازي إلى الضرب ومن بين المعتقلين: 1) غازي سليمان 2) قبريال ماتور مليك 3) سيد احمد الحسين 4) د. جعفر كرار 5) د. عبد الرحمن الغالي 6) د. عبد الرحيم بلال 7) جيمس ألسو الحاج وراق )9 جون كوال 10) أزهرى الحاج 11) اللواء (م) فاروق المفتي وآخرين. قضى المعتقلون حوالي الساعة والنصف بالاحتجاز .. وأسيئت معاملة البعض.

    هذه مجرد نماذج من انتهاكات حقوق الانسان في الدولة الارهابية وهي جزء من حصيلة شهر يونيو فقط، وقد حدثت بالخرطوم وحدها


    لن ننسى شهداءنا من أجل الحرية والديمقراطية: عبد المنعم رحمة، د. على فضل، عبد المنعم سلمان، أمين بدوي، محمد عبد السلام، ابو بكر راسخ، ميرغني النعمان، فايز (ابو سروال)، عفاف، شريف حسب الله، هيثم، أيمن ..ورتل الشهداء الآخرين


                   |Articles |News |مقالات |بيانات

12-07-2003, 07:20 PM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: elsharief)

    الجزء الثاني من تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسان
    الانتهاكات المتصلة بالحرب
    حكومة السودان
    لم يصادق السودان على اتفاقية الألغام الأرضية الموقعة عام 1997، ولم تدمر الحكومة كل الألغام المضادة للأفراد كما تقضي الاتفاقية. ورفضت الحكومة السماح "للجنة الدولية للصليب الأحمر" بزيارة المحتجزين فيما يتصل بالحرب؛ ويشير الامتناع عن أخذ أسرى من المتمردين إلى اعتماد سياسة الإعدام السري دون محاكمة

    ودأبت الحكومة على قصف المنشآت المدنية ومواقع الإغاثة، مما نتج عنه سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وتدمير البنية الأساسية الشحيحة أصلاً. وقصفت الحكومة مستشفى في بلدة يي التي يسيطر عليها "الجيش الشعبي لتحرير السودان" أكثر من 15 مرة، وأدى ذلك في كثير من الأحيان إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين. وتعرضت مراكز طبية أخرى للقصف، بعضها بالقنابل العنقودية في يونيو/حزيران. ورغم إعلان الحكومة السودانية، من جانب واحد، وقفاً شاملاً لإطلاق النار حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول، فقد قصفت الحكومة جبال النوبة التي يسيطر عليها المتمردون في وسط البلاد في أغسطس/آب مما أدى إلى إصابة 12 طفلاً وأربع نساء بجروح. وعلى الرغم من الوقف المتبادل لإطلاق النار في منطقة المجاعة، فقد ألقت طائرة أنتونوف تابعة للحكومة 24 قنبلة عنقودية يوم 16 مايو/أيار 1999 على بلدة أكاك في بحر الغزال بجوار منطقة مخصصة لإسقاط إمدادات الإغاثة الغذائية جواً، وأدى ذلك إلى مقتل فتاة في العاشرة من عمرها وإصابة صبي

    وأفادت الأنباء الواردة من المناطق الشرقية الخاضعة لسيطرة "التجمع الوطني الديمقراطي" المناوئ للحكومة بأن القوات الحكومية شردت 12 ألف شخص في يناير/كانون الثاني من خلال القصف العشوائي بالمدفعية والطيران. وفي مارس/آذار أدى هجوم حكومي في الشرق إلى نزوح 3500 شخص من عدة قرى أحرقها الهجوم. واتهمت الحكومة بدورها "التجمع الوطني الديمقراطي" بتشريد عشرات الألوف من المدنيين في الجبهة الشرقية كذلك. واستخدم الجانبان الألغام المضادة للأفراد
    وسلحت الحكومة أيضاً ميليشيات قبلية كي تقاتل بالنيابة عنها؛ وزعمت أنها لم تنتهك وقف إطلاق النار عندما هاجم 60 من أفراد ميليشيا البقارة الأعراب (المرحلين) برارود في بحر الغزال يوم 28 يناير/كانون الثاني ممتطين خيولاً، وقتلوا عشرة أشخاص ونهبوا المجمع الطبي ومركز التغذية. ولم يعد الإنكار يجدي عندما شن

    المراحلون والقوات الحكومية هجوماً مشتركاً على قرية أكوتش بايام في بحر الغزال وقتلوا 30 شخصاً في مهبط للطائرات لتوزيع الغذاء وخطفوا 75 شخصاً لاسترقاقهم
    وكانت عودة الاسترقاق امتداداً طبيعياً للحرب وتسليح المرحلين الذين أُدمجوا في الجيش سنة 1989. وسُمح لهم بالاحتفاظ بما يستولون عليه من ماشية وبشر كغنائم أثناء حراستهم لقطارات الإمداد الخاصة بالجيش في طريقها إلى الجنوب وفي غارات يشنونها لحسابهم
    وظلت الحكومة تنفي كل المزاعم المتعلقة بالاسترقاق إلى أن اعترفت في مايو/أيار 1999 بمشكلة "خطف النساء والأطفال وإجبارهم على القيام بأعمال السخرة"، وأنشأت لجنة للتصدي لهذه المشكلة تضم أحد الناشطين غير الحكوميين من الدنكا له خبرة في رصد أطفال الدنكا واستعادتهم من براثن الاسترقاق. وعقدت حلقة دراسية استمرت ثلاثة أيام في أواخر يوليو/تموز شاركت فيها مجموعة متنوعة من الأشخاص؛ وشاب عمل الحلقة في بدايته قيام قوات الأمن بالقبض على موظف سوداني بصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) يجري بحوثاً في الرق
    وقامت جماعات غربية لمكافحة الرق "بإعتاق" أرقاء؛ وزعمت مجموعة أنها أعتقت 15400 منهم على وجه الإجمال بدفع 50 دولاراً في الرأس كحد أقصى، مع دفع المال من خلال وسطاء؛ ونددت اليونيسيف بشراء البشر أياً كان الغرض
    وفي عام 1997 وقعت الحكومة في الخرطوم اتفاقاً للسلام مع قوات متمردة سابقاً، وعينت زعيم المتمردين السابق الدكتور ريك مشار، وهو من النوير، رئيساً للحكومة الجنوبية تمهيداً لإجراء استفتاء على تقرير المصير في الجنوب خلال أربع سنوات. وزعم الدكتور مشار في 1999 أن الحكومة أخلت إخلالاً جسيماً بالاتفاق؛ وكان من الشكاوى الأساسية في هذا الصدد أن الحكومة جعلت زعيم الميليشيا بولينو ماتيب، وهو من النوير، ضابطاً برتبة لواء في الجيش الحكومي، وقدمت الدعم والإمداد للميليشيا التابعة له التي كثيراً ما اشتبكت في ولاية الوحدة مع جيش مشار من المتمردين السابقين، المعروف باسم "قوات دفاع جنوب السودان". ولم تثق الحكومة في الدكتور مشار لأسباب منها أنه أيد اجتماع المصالحة بين النوير والدنكا الذي عُقِد في مارس/آذار في وونليت ببحر الغزال. وفيما بعد قام اللواء ماتيب بإبعاد كل مسؤولي مشار من الحياة العامة، فطرد الحاكم المنتخب لولاية الوحدة واعتقل في قاعدته العسكرية كبار مسؤولي الولاية وكثيرين غيرهم. واغتال، فيما ورد، اثنين من وزراء الولاية وتجاراً وغيرهم

    ويقضي اتفاق الخرطوم للسلام لعام 1997 بأن تكون "لقوات دفاع جنوب السودان" وحدها السيطرة العسكرية والأمنية في المناطق التي كانت تسيطر عليها عند توقيع الاتفاق، ومنها منطقة النوير الغنية بالنفط جنوبي بنتيو عاصمة ولاية الوحدة. وحدت تحركات الحكومة لإرسال قوات للمرابطة هناك في مايو/أيار 1999 "بقوات دفاع جنوب السودان" إلى شن هجمات على تلك القوات. وانسحبت شركات النفط من حقول النفط جنوبي بنتيو، ولم تكن حتى كتابة هذا التقرير قد عادت إليها. واستعر القتال بشمال وجنوب ولاية الوحدة بين "قوات دفاع جنوب السودان" وماتيب، وساندت الحكومة ماتيب بالسلاح والدعم الجوي. وبعد الهجوم الأولي كفت "قوات دفاع جنوب السودان" عن شن هجمات على القوات الحكومية. وفر عشرات الألوف من المدنيين النوير، وتعرضت منازل كثيرين منهم للإحراق والنهب، عندما قامت قوات ماتيب بقتل الفتيات وخطفهن. ولجأ الجانبان لتجنيد الأحداث في صفوف مقاتليهم. ووجد كثير من النوير ملاذاً وعوناً في مناطق الدنكا لدى الزعماء القبليين الذين وقعوا اتفاق السلام والمصالحة بين النوير والدنكا في وونليت في مارس/آذار. وفي أغسطس/آب أقدم الدكتور مشار على مخاطرة محسوبة بدقة إذ هدد بالاستقالة من الحكومة بسبب انتهاكاتها لاتفاق السلام
    وبحلول ذلك الوقت كانت الحكومة تحتفل بتصدير أول شحنة من النفط الخام من السودان، وجاءت تلك الشحنة من حقول النفط في منطقة النوير شمالي بنتيو. وبعد ذلك بقليل وقعت أول عملية تخريب لخط الأنابيب الذي يبلغ طوله 1600 كيلومتر وينقل النفط من المنطقة إلى ساحل البحر الأحمر. وفي سبتمبر/أيلول استؤنف القتال بين "قوات دفاع جنوب السودان" من ناحية وقوات ماتيب والقوات الحكومية من الناحية الأخرى، وقام أحد كبار قادة ماتيب بانقلاب واستولى على قاعدة ماتيب الأمر الذي أحاط الموقف بمزيد من الغموض. وقُتل كيروبينو كوانين بول المسؤول عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والذي بدل موقفه عدة مرات متحالفاً مع هذا الطرف أو ذاك
    وفي دارفور بغرب البلاد شكا المساليت، وهم أفارقة مسلمون يعملون بالزراعة ويقيمون في قرى مستقرة، من وقوعهم ضحية لميليشيات الأعراب من البدو الرحل الذين تسلحهم الحكومة. وبعد أن منحت الحكومة 30 منصباً حكومياً جديداً للأعراب، وهو ما أدى إلى تهميش الأغلبية من المساليت، ترددت أنباء عن قيام ميليشيا البدو بشن مئات من الهجمات على قرى المساليت قُتل فيها المئات، وشُرد الآلاف، ودُمرت القرى، ونُهبت الماشية، مع تبكير البدو الرحل الذين يواجهون موجات متكررة من الجفاف بالهجرة إلى دار المساليت كل عام قبل أن يتمكن المساليت من جني محاصيلهم
    وخلال مواجهة وقعت في يناير/كانون الثاني 1998 أطلق المزارعون المساليت الغاضبون النار على الزعماء القبليين المساليت والعرب الذين جاءوا لإعادة الهدوء، مما أدى إلى مقتل زعيم قبلي عربي. وزعمت حكومة الخرطوم أن المساليت عملاء "للجيش الشعبي لتحرير السودان" وحاصرت دار المساليت. وتردد أن ميليشيات العرب قتلت عندئذ أكثر من ألفين من المساليت. وأنشأت الحكومة محاكم خاصة لمحاكمة الأشخاص الذين قادوا الاشتباكات، وأصدرت تلك المحاكم أحكاماً بالإعدام على 14 شخصاً. ورعت الحكومة مؤتمراً للمصالحة القبلية توصل إلى نتيجة مؤداها أن 2292 من المساليت وسبعة من الأعراب قُتلوا، وأن 2673 منزلاً أُحرقت، ونُهبت أعداد كبيرة من رؤوس الماشية، وكان المساليت أصحاب النصيب الأوفر من المعاناة. ورفضت قبائل الأعراب دفع تعويض. ووُقِّع اتفاق للسلام في يونيو/حزيران، لكن المساليت شكوا من وقوع هجمات أخرى للميليشيا قُتل في إحداها 309 أشخاص في يوليو/تموز. وظل نحو 29500 من اللاجئين المساليت يخشون العودة في شرق تشاد حيث تردد أن ميليشيات الأعراب جاءت وقتلت 80 من اللاجئين المساليت في أواسط عام 1999. وارتكبت جماعة "جيش الرب للمقاومة"، وهي جماعة من المتمردين الأوغنديين تتخذ قواعدها في السودان وتتلقى دعماً سودانياً، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في معسكراتها بالسودان وفي أوغندا ضد نحو عشرة آلاف طفل أوغندي خطفتهم، بما في ذلك القتل والتعذيب والاعتداء الجنسي. واعترف السودان بعد طول إنكار بأنه ساعد جماعة "جيش الرب للمقاومة" قائلاً إنه فعل ذلك رداً على دعم

    (عدل بواسطة يحي ابن عوف on 13-07-2003, 07:55 PM)

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

12-07-2003, 07:26 PM

lana mahdi
<alana mahdi
تاريخ التسجيل: 07-05-2003
مجموع المشاركات: 16047

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    اخى يحيى
    تعجبت منك
    كيف استطعت جمع الجرائم المتواترة و المذهلة العدد فى ملف اسود واحد؟؟؟؟
    هى ملفات اخى
    سنحتاجها حتما لتبويب مواضعهم فى مزبلة التاريخ
    على ان تكون لكل ملف نسختان
    واحدة للتاريخ و التوثيق
    و الاخرى لتزيين جباههم كل حسب موقعه فى المزبلة
    حتى لا نتوه من كثرة نزلائها
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

12-07-2003, 07:47 PM

Elhadi

تاريخ التسجيل: 06-01-2003
مجموع المشاركات: 4646

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: lana mahdi)

    هههههههههه أب للبوست ده هنا ـ وأب تانية كمان بيغادي في بوست جرائم الحركة الشعبيةـ أصلو كلهم مجرمين
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

12-07-2003, 07:57 PM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: Elhadi)

    نعم أب هنا كمان لجرائم العميل المتمردالبشيروالجبهة
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

12-07-2003, 08:04 PM

HOPELESS

تاريخ التسجيل: 22-04-2003
مجموع المشاركات: 2465

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

12-07-2003, 08:15 PM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: HOPELESS)

    وصلتنى هذه الرسالة من الصديق والزميل على العوض
    امبدويات

    فالتجارب المريرة التى سأبدأ بنشرها تباعاً وبأقلام أصحابها تتحدث عن نفسها بأبلغ من أى حديث عنها وعلى الرغم من أنها تعكس صوراً كريهة لمدى الدرك الذى يمكن أن ينحدر اليه بعض من ينتسبون الى عالم البشر عندما يتجردون من إنسانيتهم مطلقين العنان وبلاحدود لقبح ودمامل نفوسهم المريضة تعربد بلاوازع من ضمير. إلاأنها فى نفس الوقت تبرز صمود وبسالة أولئك الكوكبة من الفرسان والفارسات الذين مروا بهذه التجارب، كل زادهم فى تلك الفترات العصيبة أفكاراً يؤمنون بها ويعتقدون بصحتها بمختلف إنتماءاتهم ويحلمون بغدٍ أفضل لبلادنا... ويعملون بقوة من أجل تحقيق هذا الحلم متعلقة أبصارهم به بشكل يصير أمامه أعتى الطغاة اقزاما ا

    ومن هنا أوجه النداء إلى كل الرفاق والأصدقاء الذين عاصرتهم فى زنازين جهاز الامن أو فى دار نقابة المحامين "سابقاً" أو فى سجن كوبر أو فى سجن شالا، وإلى أولئك الذين لم أتشرف بمعرفتهم إلى توثيق تجاربهم ونشرها بمختلف طرق النشر المتاحة. وليصبح شعارنا جميعاً العمل على تقديم كل من دبر ونفذ وساهم فى تلك الجرائم البشعة إلى المحاكمة العادلة.

    أضاءة

    حملت قلمى أمام إصرار بعض الأصدقاء لكتابة تجربتى داخل ما عرف فى السودان " باسم بيوت الأشباح " اماكن التعذيب السرية التى إبتكرها نظام الجبهة القومية الإسلامية فى السودان ... رغم أنها تتواضع فى مشقتها وعنائها أمام الكثير من التجارب التى خاضها العشرات من شباب السودان فى صبر وشجاعة وصلابة ارعبت حتى جلاديهم وفى مقدمة هولاء الشباب الشهيد الدكتور على فضل احمد "سيد الشهداء" ورفاقه الذين واجهوا آلة التعذيب الجهنمية وعيونهم معلقة بسماء الوطن دون أن يرمش لهم جفن او يخبوأ لهم حلم... فاحلامهم باقية كمنارات هدى للسودانيين من أجل هزيمة الفاشية وبناء وطن ديمقراطى ومتسامح وخالٍ من التعصب وضيق الأفق.

    الليلة الظلماء

    فى ليلة30 يونيو من العام الف وتسعمائة وتسعة وثمانون نفذت الجبهة الإسلامية انقلابها العسكرى وقطعت الطريق امام التطور الديمقراطى لبلدنا واوصدت كل النوافذ امام الحل السلمى لقضايا الوطن والذى لاحت تباشيره فيما عرف بإتفاقية الميرغنى – قرتق ونقلت الصراع السياسى فى بلادنا لدائرة العنف الشريرة. واجه شعبنا الانقلاب العسكرى بالمقاومة الصامتة والمقاطعة الشاملة وادرك بحسه العالى ومنذ الوهلة الاولى حقيقة الانقلاب والقوى السياسية التى تقف خلفه. رغم محاولة قادة الانقلاب التستر خلف شعارات قومية وابتداع مسرحية إعتقال الدكتور حسن عبدالله الترابى زعيم الجبهة القومية الإسلامية فى السودان أسوة بزعماء الاحزاب السياسية السودانية وقادة الحركة النقابية السودانية.

    فرسم عمر البشير قائد الانقلاب المشئوم لوحة داكنة السواد مصبوغة بالوان الكذب والخديعة، سمة لازمة نظامه حتى يومنا هذا.

    بدأت المقاومة للانقلاب تتصاعد تدريجياً والهمس يتحول الى هتاف وأخذت تلوح فى الأفق تباشير العصيان المدنى والاضراب السياسى وكالعادة كانت النقابات راس الرمح فى المقاومة فبادرت نقابة أطباء السودان بتنفيذ اضرابها الشجاع والذى أفقد السلطة صوابها فبدت كأنها ثور فى مستودع الخزف فشنت حملة هستيرية لإعتقال الالاف من النقابيين والسياسين والطلاب وبدأ الهمس يدور فى الشارع السودانى عن عمليات تعذيب يتعرض لها المعتقلين وبصفة خاصة الاطباء وسادت حالة من الترقب والقلق والانتظار.

    حفلة التشريفة

    فى ليلة الرابع من ديسمبر من نفس العام دوى طرق عنيف على باب منزلنا أزعج كل الاسرة مما حدا بوالدى الذى تجاوز الستين عاما لان يسرع الخطى ليستجلى الامر. عاد والدهشة والحزن يكسوان وجهه فما توقع ان يعيش ليرى تلك اللحظة... العديد من العسكرين فى زيهم المدنى مدججين بالسلاح يحاصرون منزله الذى سكب العرق والجهد من اجل تشيده ليكون دار أمان له واسرته ولاهل والاصدقاء.

    فتقدم نحوى ونظرى لى فى صمت وشفقة فاسرعت نحو باب المنزل فقدم لى احدهم نفسه " عمر الحاج رائد بامن السودان" وقال لى بلهجة صارمة مطلوب حضورك لمبنى جهاز الامن، تتطلعت حوله فشاهدت رجاله منتشرين على طول الطريق مزودين بالسلاح والحقد، فتردد داخلى السؤال والذى ربما راود الكثيرين عند إعتقالهم هل يحتاج اعتقال مواطنين سودانيين لا يحملون سوى افكار لكتيبة مدججة بالعتاد الحربى.؟ وأيقنت ساعتها أن الدولة الفاشية ستقام فى السودان على اجساد الشعب السودانى وكرامته.

    أمرت بركوب العربة دون أن يسمح لى بتغيير ملابسى او أخذ اى من إحتياجاتى الضرورية وجلست فى ركن من أرضية العربة يحيط بى رجال القوة الأمنية شاهرين السلاح فى وجهي وعلامات الزهو والانتصار تكسو وجوههم، فسبحت فى بحر متلاطم من الأفكار والتصورات والتخيلات وجالت بخاطرى صور الاهل والاصدقاء والحبيبة والقيت نظرة على الحى الذى تجولت فى أزقته ولعبت فى شوارعه، الحى الذى أرضعنى لبن العشق للوطن واهله فالطريق مجهول والمصير يكتنفه الغموض . أسرعت العربة تنهب الأرض وتسابق خيوط الفجر وتتدثر بالظلام. توقفت العربة أمام العديد من المنازل وبنفس الطريقة الهمجيةواللاإنسانية كان ينتزع محمد الحاج ورجاله الشباب من وسط ذويهم وكانت حصيلة الهجمة الشريرة ثلاثة معتقلين من حي السجانة السيد جعفر بكرى على موظف بادارة المحاكم، السيد عبدالمنعم عبدالرحيم أعمال حرة، وشخصى ومعتقل من حي اللاماب هو السيد الشيخ الخضر الموظف بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ولا تزال مطبوعة فى ذاكرتى صورة والدته وهى تطارد العربة ولمسافة طويلة تودع إبنها وتواسيه بنظرات الام الرءوم وعندما اوشكت العربة على دخول المكان الذى قصدته طلب منا تحت تهديد السلاح والركل والضرب الإنبطاح على أرضية العربة نفذنا الامر بصعوبة ووضع الجلادين ارجلهم المثقلة بالاحذية الثقيلة على رقابنا، ثم توقفت العربة وسط ضجيج من الجلادين والذين تزايدت اعدادهم واسرعوا بعصب اعيننا بعنف وقسوة بقطع من القماش، وبدأت "حفلة التشريفة" بالضرب بالسياط والتى إنهالت على أى موضع من الجسم والصفع المتواصل والاهانة والالفاظ النابية التى يزخر بها قاموس نظام الجبهة القومية الإسلامية. وبعد أن خيم الإعياء والإرهاق علينا بدأ الفصل الثانى من الحفل تمرين رياضى عنيف " فوق – تحت " حيث طلب منا الجلوس على امشاط الا-رجل والوقوف بشكل سريع ومنتظم مع الضرب المتواصل بالسياط واعقاب البنادق تزداد الضربات فى حالة التوقف او العجز عن الاداء فدخلت فى حالة من الاغماء مع فقدان القدرة على التميز بين الاشياء.


    ونواصل

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

13-07-2003, 01:23 PM

elsharief
<aelsharief
تاريخ التسجيل: 05-02-2003
مجموع المشاركات: 6244

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

13-07-2003, 02:06 PM

passpar
<apasspar
تاريخ التسجيل: 07-07-2002
مجموع المشاركات: 218

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    تحية ثورية لك
    أبن عوف
    سلامات.

    والله انت اتكلمت الجد .. وهم كمان عارفيين الكلام دا قيادات الخرطوم التي سوف يحاسبها الشعب السوداني بكل قطاعته ، اما الخونه ، .... فالزمن سيرد لهم.

    عاش كفاح الشعب السوداني البطل.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

13-07-2003, 10:48 PM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: passpar)

    أحييك عزيزى الشريف التحية والأنحناء إلى شخصكم الكريم واصل


    هذا الجزء الثانى من شهادة الزميل والصديق على العوض

    لحظات الاعدام

    تسللت أشعة الشمس من خلال العصابة المشدوده علي عيني وهى ترسم دوائر سوداء وحمراء وقرمزية. وقبل أن افيق من الكابوس واستعيد قدرتى على التمييز بكاملها جذبنى احد الجلادين من ذراعى بقوة حتى ظننتها قد فارقت باقى الجسد وتحت وابل من الصفعات والركلات والاهانات تم وصعى فى مكان عالٍ معصوب العينين وقال لي احدالجلادين: لقد صدر عليك الحكم بالاعدام شنقاً حتى الموت ولقد اعددنا هذه المشنقة التى تقف عليها للتنفيذ وطلب منى اداء الشهادة، لحظتها شعرت أن النهاية قد دنت فطافت امامى الاف الصور ودارت بخاطرى الاسئلة مابين الممكن واللامعقول وتمثلت لى قناعة وخاطرة أن السودان واهله يستحقون كل تضحية فإرتسمت على وجهى إبتسامه عريضة فصفعنى احد الجلادين طالباً منى اداء الشـهادة فــنطقتها صادقـا

    "اشهدالااله الاالله وان محمــدرسـول الله"

    لكنه ضحك ضحكة خبيثة وردد الشهادة خلفى بطريقة تهكمية، ولا اعلم حتى الآن ان قصد النيل منى ام من الشهادة ام من كلينا.

    وعم صمت ثقيل على المكان وانتظرت إن يتدلى حبل المشنقة حول عنقى لينهى هذه المهزلة فالموت فى بعض اللحظات يكون الخيار الافضل، وتعمد الجلادون إن يطول الانتظار وياله من إنتظار، وفجأة إنهالت العشرات من السياط تلهب جسدى المثخن بالجراح وكانت اللسعات تمزق جميع اطراف الجسد بلاإستثناء وكنت أشعر بان الجلادين يتعمدون ضربى فى الاماكن التى يشعرون انها تؤلمنى اكثر من غيرها وسط هذه الضربات المتواصلة والسريعة صاح احد الجلادين لقد حكم عليه بالموت بالرصاص وليس شنقاً وجذبنى بعنف رافعاً يداى على حائط وسمعت صوت قرقعة السلاح لكن ثمة شك قد تسرب لنفسى بشأن جدية مهزلتهم وصدق حدسى فقد تحولت الرصاصات المرتقبة لسياط تنهك الجسد المنهك أصلاً حتى سقطت على الارض فاقد الوعى.

    اجتماع داخل الزنزانة

    أطبق الصمت على المكان وأًسدل الستار على فصل من فصول المأساة وسادت بعض من الطمأنينة المكان فحاولت رفع العصابة عن عينى لأعرف ما يدور حولى واتحسس موقعى ولكن قبل إن تكتمل المحاولة كانت عشرات من الاكف قد طبعت على وجهى فى حركات قوية وسريعة ومتتالية مع سيل من الشتائم البذيئة كالعادة وبعد برهة من الوقت سمعت صوت اغلاق الباب ومن خلفه طلب منا الجلادون رفع العصابة فوجدت نفسى وآخرين جلهم من المهتمين بالعمل السياسى والنقابى، الباشمهندس هاشم محمد احمد نقيب المنهدسين، د. حمودة فتح الرحمن المدير الطبى لمدينة كوستى دكتور نصر محمود حسين صيدلى، السيد عبدالمنعم محمد صالح ضابط أدارى، السيد عبدالمنعم عبدالرحيم اعمال حرة، المهندس ابراهيم نصرالدين مهندس بالادارة المركزية، السيد على الماحى السخى نقابى عمالى، السيد قاسم حمدالله مفتش زراعى، السيد الشيخ خضر اقتصادى بوزارة المالية، السيد جعفر بكرى على موظف بادارة المحاكم المدنية في زنزانة مساحتها (3*3) مفترشين الارض المتسخة بالزيوت والغبار واجساد الجميع مضرجة بالدماء والعرق. نظرنا الى بعضنا البعض محاولين التماسك وتحدث قاسم حمدالله بصوت خافت ولكنه جرئ حول كيفية مواجهة هذا التعذيب واقترح الدخول فى معركة ومقاومة الجلادين مهما كان الثمن وكان رأى د. حمودة فتح الرحمن، على الماحى السخى، هاشم محمد احمد التريث والتحمل والخروج باقل الخسائر الممكنة وساد هذا الرأى وبدأت رحلة التحمل الرهيبة والطويلة وقبل ان يُختم الاجتماع دوى طرق عنيف على باب الزنزانة ودخل الجلادون مقنعى الوجوه وبكامل اسلحتهم وطلبوا منا عدم النوم والانتظار وقوفاً حتى اليوم التالى. كان الامر شاقاً بعد الارهاق المتواصل لا سيما لكبار السن والمرضى من المعتقلين فأصبحنا نتحايل على الامر بالجلوس بالتناوب بعد إنشغال الجلادين بامورهم الخاصة وما اكثرها الى ان انقضى الليل وكم كان ليلاً طويلا وحزيناً واغلقت الزنزانة فتنفسنا الصعداء وحاولنا سرقة القليل من الراحة للجسد المنهك والعقل المضطرب ولكن الطرق المتواصل على باب الزنزانة من الخارج بواسطة الجلادين بهدف مواصلة التعذيب بدد هذا الحلم المستحيل.

    الاستجواب الجماعى

    أدمن الجلادون مسلسل التعذيب والاساءات املين الحصول على اقصى ما يستطيعون من ارهاقنا معنوياً ومادياً فبعد حملة من الاهانات والصفع والضرب بالسياط بداوا فى إستجوابنا ونحن معصوبى الاعين، اشتمل الاستجواب على الاسم، العمر، المهنة، مكان العمل، طبيعة العمل والانتماء السياسى ولقد لاحظت ان كلمة طبيب التى كانت ترد عن تعريف البعض لإنفسهم تثير غضب الجلادين فيضاعفون من وتيرةالتعذيب وحاول احدهم تحقير الاطباء ومهنتهم قائلاً " انتو قايلين الطب شنو ما كتابين كتاب المرض والدواء ونحن قريناهم وما دايرين تانى اطباء فى السودان ...!"

    وبعد التحقيق الجماعى غادر الجلادون الزنزانة واغلقوا بابها فتنفسنا لصعداء ورفعنا العصابة عن اعيننا وبدأنا التداول حول كيفية مواجهة التحقيق وقدم الذين عركتهم المعتقلات ولاستجوابات امثال القائد النقابى على الماحى السخى خبراتهم وتجاربهم وقدموا النصيحة بمواجهة الاستجواب ببرود شديد وعدم الاستجابة للاستفزاز والتمسك بالاقوال وتفادى عنصر المفاجأة التى يعتمد عليها المحقق. هذه المعينات الاسعافية افادتنا كثبراً واستنهضت فينا روح الثقة بالنفس والقدرة على مواحهة الصعاب.
    كسر جدار الصمت
    بعد اليوم الرابع للاعتقال بدأنا فى ترتيب الاوضاع الداخلية للزنزانه للخروج من حالة الترقب والقلق والتكيف مع البيئة الجديدة واضعين فى الاعتبار أن اقامتنا فيها ستطول فحددنا فى اولويانتا ضرورة معرفة الموقع واسماء الجلادين واشكالهم وقيادتهم الحقيقية ورتبهم العسكرية.

    كانت اصوات حركة القطارات واصوات الحراسات العسكرية الليلية اول دليل وموءشر على ان الموقع قرب القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة. وكنا فى سبيل انجاز هذا الواجب نستفيد قدر المستطاع من مواعيد الخروج لدورة المياه والتى كانت تتم مرة واحدة فقط فى اليوم خلال الفترة الصباحيةوتحت الحراسة المشددة والضرب المتواصل بالسياط من والى دورة المياه مع الطرق المتواصل على ابواب دورة المياه بغرض الاستعجال وتشتيت الذهن. كل هذه المعاملة الوحشية واللاإنسانية كانت توحى لنا بإن تأمين الموقع كان مسألة بالغة الاهمية بالنسبة للجلادين وقياداتهم مما زاد من اصرارنا على معرفة الموقع. وهكذا الانسان الذى يملك فكرة دائماً تسكنه روح العناد والمثابرة خاصة فى اوضاع التحدى و الاوضاع الغير طبيعية. وبعد طول إجتهاد وربط بين الإشياء واستغلال الثقوب بباب الزنزانة ودورة المياه تم تحديد الموقع ومعرفة المكان وهو مقر لجنة إنتخابات للعام 1986 بالخرطوم وإكتشفنا وجود معتقلين آخرين بنفس المقر وذلك من خلال تحركهم من والى دورات المياه المصحوب بالضرب والآهانات. وكان هذا اول انتصار على آلة التعذيب الجهنمية ومن الملاحظات التى كانت مسار تعليق ونقاش المعتقلين أن الجبهة القومية الإسلامية لم تكتف بالاعتداء على الديمقراطية ممثلة فى الاحزاب والنقابات والحريات العامة والافراد بل شمل ايضا مواقع الديمقراطية وتحويلها الى مراكز للاعتقال والتعذيب مثل مقر لجنة الانتخابات ودار نقابة المحامين السودانيين. ومواصلة لكسر حالة الانتظار وجو الكآبة ابتدع بعض المعتقلين لعبة السيجة بعد أن تم جمع الحصى من اركان الزنزانة وتنظيفها من آثار الزيوت والغبار. وبدأت تسود فى الزنزانةروح التحدى والبطولة وتخيم علينا روح المنافسة، فتمسكنا بالحصى واصبحت عزيزة علينا، حافظنا عليها بكل الطرق حتى لا يصادرها اعداء اللهو البرى ولقد علق احدنا "وهكذا الشيوعيون ينتزعون الابتسامة من فم التماسيح وينسجون الامل وسط الاشباح" وتلطيفاً للحياة داخل الزنزانة وجعلها اقل الآماً وعذاباً شرعنا فى حملة أبادة للباعوض من داخل الزنزانة، هذا الباعوض الذى تحالف مع الجلادين وانابة عنهم فى بعض الاوقات فى تعذيبنا وحرماننا ولو من قليلا من استعادة الانفاس لمواجهة القادم المجهول أجهضها الجلادون محذرين قائلين أن الباعوض جزء من العهدة بالزنزانة يجب المحافظة عليها وتسليمها كاملة العدد عند تمام الصباح وفى حالة فقدان باعوضة سيتم تنفيذ حد السرقة على الجميع!!!

    تواصل مسلسل التعذيب

    حالة من الحزن تخيم على الزنزانة والمعتقلين يتوسدون اذرعهم سابحين فى ذكرياتهم وافكارهم وانا اراجع مسيرة حياتى واتأمل، اتأمل هولاء الرجال المفترشين الارض من خيرة ابناء السودان قدموا عصارة حياتهم للشعب والوطن ولم ينلوا سوىالاعتقال والتشـريد والتعذيب وفجأة انفتح باب الزنزانة بقوة واقتحمها احد الجلادون ويدعى بـدران "اسم حركى" وهو فى حالة غير طبيعية كاشفاً عن وجهه وإنهال علينا بالشتائم المقزعة والاساءة الجارحة والركل والضرب بالسياط ولم يستثنى حتي كبار السن والمرضى. وقام بإختيارى والزميل ابراهيم نصرالدين لممارسه هوايته فى الاستمتاع بتعذيب الآخرين وطلب منى خلع القميص الذى ارتديه والانبطاح على الارض وبدأ فى تمزيق ظهرى بالسياط حتى سالت الدماء، ثم قام بصفعى بتواصل حتى تقهقرت الى الحائط وواصل ضرب رأسى على الحائط، ثم تحول الى الزميل ابراهيم نصرالدين وأذاقه من نفس الوان التعذيب، وارغم الزميل قاسم حمدالله على صب جردل من الماء البارد على الزملاءعبدالمنعم عبدالرحيم وعبدالمنعم

    محمد صالح بعد ان اجبرهما على خلع ملابسهما وقام بجلدهما بالسياط وخرج مهدداً ومتوعداً بالمزيد من التعذيب، وسادت حالة من الغضب على المعتقلين، وإنتابتنى حالة من القرف ودار برأسى الكثير من الاسئلة، لماذا كل هذا الصبر والتحمل؟ أليس الدخول فى معركة حاسمة هوالخيار ألافضل؟ماذايريد هولاء الناس؟ وفى منتصف الليل أصيب الزميل جعفر بكرى بمقص حاد يصعب معه الانتظار حتى مواعيد الخروج لدورة المياه فى الصباح فهب المعتقلون لمساعدته وعُثر على كيس نايلون أستخدمه الزميل جعفر لقضاء حاجته.

    الجلاد بدران

    ظل الجلادون طوال فترة التعذيب يستخدمون أسماء حركية "بدران، نوح، نبيل، جكس، محمد الحاج، عوض ...الخ وقد ساهموا جميعاً وبنشاط فى تنفيذ عمليات التعذيب ولكن حالة هذا البدران كانت مختلفة، اوصافه قمحى اللون، اجعد الشعر الثغ اللسان يدعى انه من أبناء كسلا بشرق السودان سلوكه ينم عن نفس مريضة ومعقدة كان يعامل المعتقلين بقسوة ويتلذذ بتعذيبهم والاساءة لهم قاموسه لا يحتوى الا على الالفاظ البذيئة والساقطة وظل يفخر بإنه يعمل بجهاز الامن منذ أن كان طالباً بالمرحلة الثانوية العامة، ولقد كنت طوال فترة التعذيب هدفاً له ضاعف لى جرعات التعذيب والاساءة، حاولت قدر المستطاع أن اجد تفسير لهذا الاستهداف ولكن دون جدوى.

    المحاضرة

    فى اليوم السابع للاعتقال وفى حوالى الساعة السادسة مساءاً تم اخراجنا جميعاً من الزنزانة للاستحمام فى درجة عالية من البرودة وسط إستهزاء الجلادون وإساءاتهم وإستعدادهم غير الطبيعى الامر الذى اشعرنا بإن شخصية هامة قادمة للزنزانة. ولم يدم إنتظارنا طويلاً إذا دخل علينا نقيب بزيه العسكرى بصحبة مجموعة من الجلادين المزودين بالاسلحة والرشاشات والقي علينا محاضرة عن السودان والوطنية وإختراقات الإستخبارات الاجنبية للاحزاب وشم الديمقراطية ثم هددنا وتوعدنا بالتصفية الجسدية وخرج وخلفه خرجت مجموعات الجلادين.

    وفى منتصف الليل دوى طرق متواصل على باب الزنزانة وامُرنا بعصب أعيننا والوقوف على الحائط وقام أحد الجلادين بقراءة مجموعة من أسماء المعتقلين وهم هاشم محمد احمد، د. حموده فتح الرحمن، قاسم حمدالله، عبدالمنعم محمد صالح، عبدالمنعم عبدالرحيم، حعفر بكرى على، ابراهيم نصرالدين، الشيخ خضر، وامرهم وهو يتقدمهم بالخروج من الزنزانة متماسكىِ الأيدى معصوبى الأعين وهكذا رحلوا الى المجهول، ثم اُغلق باب الزنزانة علينا. أصابى ومن تبقى معى من المعتقلين الاحباط والحزن والقلق على مصير من قاسمونا أحلك لحظات العمر وأتعس أيام الحياة. وفى صباح اليوم التالى دخل علينا الجلادون "يبشروننا" بان رفاقنا قد تم اعدامهم بمعسكر الشجرة وعلينا أن نستعد لدورنا القادم لامحالة، ثم خرجوا بعد أن قدموا وجبتهم اليومية والمكونة من الضرب والاهانات. دخلنا فى نقاش هامس حول رواية وادعاءات الجلادون وتم الاتفاق بيننا على تجاوز جوء الاحباط والتمسك بالامل

    الزائرون الجدد

    الزنزانة تتسربل بالظلام ومن تبقى من المعتقلين يتجاذبون اطراف الحديث عن الممكن والمستحيل والامل واللاامل وفجأة انفتح باب الزنزانة وتخيلتُ ان الجلادين قادمون لسحبنا لساحات الاعدام ولكنهم دخلوا علينا ملثمين يقودون معتقلين جدد معصوبى الاعين يبدو عليهم التعب والارهاق وأثار التعذيب ثم خرج الجلادون بعد أن قاموا بتحذيرنا من الدخول فى حديث مع الزوارالجدد, تعرفناعلىالزائرين،محمدالنورالسيدرجل أعمال،صلاح طه مفتش بالتعاون،محمود كمير عامل بالمسبك المركزى، عوص الكريم محمد احمد مهندس واحد قيادات أنتفاضه مارس أبريل، وشرعنا فى التخفيف على ضيوفنا وتضميد الجراح ورفع الروح المعنوية وتحدثنا اليهم عن أساليب وطرق الجلادين وعكسنا لهم تجربتنا التى تجاوزت الثمانية ايام بلياليها الطوال وحدثنا المعتقلون الجدد عن طرق اعتقالهم واساليب تعذيبهم وتداولنا الاخبار بالخارج والتطورات والاحتمالات وكان زميلنا المهندس عوض الكريم ملئ بالتفاؤل ومُصر على أن خلاصنا بات قاب قوسين أوادنى، أضفى الزائرون الجدد جوء من المرح والتفائل على الزنزانة خاصة زميلنا محمد نور السيد الذى أستمال بعض الجلادين بالوعود المالية والخدمات السخية مما أضعف نفوس الجلادين وماأضعفها، الامر الذى أدى الى أنفراجة سمحت بدخول علب السجائر مما مكن الزملاء على الماحى السخى وعوض الكريم محمد احمد من صنع ادوات للعبه الشطرنج من قصاصات علب السجائر ودارت بينهما رحى منافسات كان يعلو فيها الصوت أحياناً مما يستدعى تدخلنا . وهكذا إنتصر المعتقلون رغم أنف البندقية والحراسات المشدده وادوات التعذيب وإنتزعوا الاغنية الباسمه واللعب الشيق الجميل.

    لترحيل إلى المجهول

    إنطوت صفحات العام 1989 وأشرقت شمس العام 1990 فقام المعتقلون بتنظيف الزنزانة وتبادلوا التهانى والامنيات بعام سعيد للجميع والوطن وأضاء الزميل عوض الكريم عوداً من الثقاب فى عتمة الظلام... وهكذا كان احتفالنا بالعام الجديد رغم الواقفين خلف الابواب مدججين بالسلاح والحقد والشرور. وفى منتصف الليل والجميع يفترشون الارض ويتوسدون اذرعهم أنطلقت الصيحات خلف باب الزنزانة مع الطرق المتواصل على بابها كالعادة تطالبنا بالنهوض وعصب أعيننا والاستعداد لساحة الاعدام، وقفنا متشابكى الايادى معصوبى الاعين وخرجنا بقيادة احد الجلادين وبمساعدتهم صعدنا الى عربة وامُرنا بالانبطاح على أرضية العربة وتمت تغطيتنا بمشمعات سميكة وقال احدهم فى تهكم أنها شحنة يمكن السفر بها الى مناطق العمليات العسكرية، وإنطلقت العربة إلى المجهول، وبعد حوالى نصف الساعة من السير المتواصل توقفت العربة وتم إنزالنا بنفس الطريقة المهينة متشابكى الايدى، معصوبى الاعين، تنهال السياط علينا من كل جانب مصحوبةً بالشتائم ، وتم حشرنا فى زنزانة أخرى اقل حجماً من السابقة وإكتشفنا لاحقاً أن الموقع الجديد يقع بالقرب من سيتى بنك وإن بالموقع عددة زنازين مزدحمة بالمعتقلين ودارت نفس ماكينة التعذيب والاهآنات والآساءات والارهاق النفسى والبدنى مما أدى الى أصابة الزميل محمد النور السيد بمضاعفات منعته من القدرة على الوقوف والحركة وتنفيذ الاوامر وظل يطالب بعرضه على الطبيب بصورة دائمه فإضطر الجلادين الى أخذه معصوب العينين الى شخص يدعى انه طبيب أخذ يستفسره عن الاعراض التى تصيبه دون أن ينزع عنه العصابة او يكشف عليه وذلك حسب رواية الزميل محمد النور السيد واعيد للزنزانة دون أن يتلقى اى علاج وباشر زميلنا محمود كمير وكان اصغر المعتقلين سناً رعايته ومساعدته والاهتمام به، وهكذا تحول حتى الاطباء الموالين لنظام الجبهة الاسلامية القومية الى جلادين يمارسون التعذيب إسوة بزملائهم فى أجهزة الامن ويمتنعون عن تقديم العلاج للمرضى متجاهلين قسم المهنة واخلاقها.

    الصمت الرهيب

    توقفت عجلةالحياة تماماً،إنقطعت اصوات العربات أحاديث المارة، ضحكات الاطفال، إنقطع الحبل السرى الذى يربطنا بالناس فيمنحنا القوة والقدرة والامل، ماذا حدث بالخارج؟ وماذا يحدث للناس؟. انهكنا التفكير وطالت تكهناتنا، هل حقاً تحققت نبوة الزميل عوض الكريم وإنجلى هذا الكابوس وسنخرج مرفوعي الرؤوس نعانق الاهل والاصدقاء والحبيبة؟

    حتى الجلادون تأمروا علينا هذا اليوم فلم يقدموا لنا وجبتهم اليومية المكونة من الضرب والاهآنات، ليتهم يأتون فدوماً نلتفط الاخبار والمعلومات من أفواه الجلادين، وبعد طول إنتظار وقلق دخل علينا الجلادون وبشرونا بالقبض على كل الكادر المختفى للحزب الشيوعى بعد فرض حظر التجوال فى مسرحية ماأسموه التعداد السكانى. سيطر علينا الاحباط فتدثرنا بالصمت والغضب رغم علمنا بإن حديث الجلادين دائماً يسعى للنيل من روحنا المعنوية.

    الطلقة الطائشة

    الزنزانة تنعم بالهدوء والظلام والمعتقلون ينظفون بإياديهم الارض التى يتوسدونها سابحين مع أفكارهم والامل يتسرب عبر كوة صغيرة دوى صوت طلق نارى زلزل أركان المعتقل ومزق سكون الليل فهب المعتقلون لإستجلاء الامر عبر ثقوب باب الزنزانة ولكن دون جدوى ودارت الحوارات الهامسة بينهم وإحتمالات التصفية والتى ظل شبحها يخيم على الجميع، وفى اليوم التالى إدعى الجلادون بانهم قاموا بتصفية احد المعتقلين أثناء محاولته للفرار وأطلقوا علينا سيل من التحذيرات والشتائم البذيئة، عرفنا فيما بعد ومن احد الجلادين بإن الرصاصة إنطلقت عن طريق الخطأ من احد الحراس وهو يقوم بتنظيف سلاحه بإستهتار ودون مبالاه الا إن الرصاصةالطائشة لم تصب احد

    رعب وإنكسار

    الايام تتعاقب فى رتابة وحزن والتعذيب اصح غير ذى جدوى فتكراره علمنا كيفية تجاوزه وكيف تصبح مشاعرنا ومقاومتنا له أكثر ثقلاً من وطأته فنرجح كفة الحياة علي كفة الطغيان والقهر وبدون مقدمات أقتحم الجلادون الزنزانة وهم فى حالة من الرعب والارتباك. حاولوا تبرير تصرفاتهم معنا وما قاموا به من تعذيب وسوء معاملة بأنه كان تنفيذا لأوامر عليا لا دخل لهم فيها وإنهم يتمنون خروجنا اليوم قبل الغد، وإنهم ليسوا كما جاء بجريدة الميدان السرية لسان حال الحزب الشيوعى قتلة ومحترفى تعذيب. دوى إسم الميدان كبلسم شافى لكل الجراح والآلآم وتفتحت ملايين الأزاهير وتأكد لنا إن الحركة الثورية السودانية لم تنس إبناءها داخل بيوت الاشباح وإن المعلومات والاخبار تتسرب رغم البندقية والقضبان والسجان، فتفجرت فينا طاقات جبارة كافية لتحمل الصعاب والسير فى دروب الآلآم والمشاق،وقرأنا فى عيون جلادينا الخوف والرعب والانكسار.

    نهاية المطاف

    بعد إنقضاء أربعين يوماً من الاعتقال والتعذيب تم إستدعائى وإقتيادى معصوب العينين إلى ضابط التحقيق ودون أن يزيل العصابة من عينيى بدأ التحقيق معىالإسم،العمر،مكان السكن، الإنتماء السياسى. تسألت داخل نفسى كبف يسمح ضابط سودانى لنفسه التحقيق مع معتقل بهذه الطريقة؟ وأي مؤسسة عسكرية يشرفها إنتماء مثل هولاء الضباط لها؟ وزاد إيمانى بإن الرعب وعدم الثقة بالنفس هما السمة المشتركة لجلادى النظام أجبت على الإسئلة بنفس الإجابات السابقة والتى لم ترضى المحقق فإتهمنى بإننى عضو قيادى بالحزب الشيوعى بالنيل الابيض فادركت بان هذا الجهاز ورغم الامكانيات المادية والبشرية المتاحة له مصاب بمرض الأنيميا المعلوماتية، ثم هددنى وتوعدنى بمزيد من التعذيب وتم إرجاعى الى الزنزانة وإستدعاء آخرين وُجهت لهم تهم مختلفة. قضيت الليلة فى حالة من الترقب والانتظار المميت للإنتقام ومعاودة عجلة التعذيب ولم تجدِ محاولة الزميل على الماحى السخى وقفشاته وشعاره الدائم "دي كلو يبقى حكاوى" من إنتزاعى من هذه الحالة، وفى منتصف الليل تم ترحيلنا معصوبى الاعين ودون تحديد للوجهة ولكن كل الدلائل كانت تشير الى سجن كوبر وهو الحلم الذى ظل يراودنا طوال فترة الاعتقال والتعذيب وعند مدخل السجن اُطلق سراح أعيننا فكانت الفرحة طاغية والمشاعر مضطربة وعانق ضحايا التعذيب بعضهم البعض فلقد إنتصروا على آلة التعذيب الجهنمية.

    (عدل بواسطة يحي ابن عوف on 14-07-2003, 08:55 AM)

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

14-07-2003, 08:35 AM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    الاستاذ عدلان احمد عبدالعزيز
    عدلان احمد عبدالعزيز 34 سنة، معلم ثانوى، متزوج وله ثلاثة اطفال. اعتقل ثلاث مرات، الاولى فى 26/9/1991م، والثانية فى 16/5/1993م، والاخيرة فى 2/9/1995م، واطلق سراحه فى ابرايل 1996م، يتحدث عن فترات اعتقاله بقوله:
    فى 26/9/1991م، تم اعتقالى من مكان عملى بوزارة التربية والتعليم، واحتجزت بمكاتب الامن، وفى مساء نفس اليوم تم تفتيش المنزل بواسطة فربق مسلح بالرشاشات والمسدسات، قاموا بحصر افراد اسرتى فى جزء من المنزل، واستـــولوا على كل متعلقاتى الشـخصية " صور عائلية، اشرطة كست، كتب متفرغة...الخ وصحبونى معهم لحضور التفتيش، ثم عدت معهم... هناك تم استجوابى بشكل مبدئى حول علاقتى بالتجمع والحزب الشيوعى والمعارضة، فنفيت ان لى اى علاقة بهذه التنظيمات السياسية... اقتدت مرة اخرى الى زنزانتى ومكثت فيها لمدة ثلاثة ايام كنت اتعرض فيها لاستفزازت وتحرشات من بعض رجال الامن... فى مساء 29 سبتمبر جاءتنى مجموعة بقيادة ضابط يدعى طارق الشفيع واربعة آخرين، بدأوا بسرعة فى تقيد حركتى وتبادلوا ضربى بخراطيش المياه والعصى والكم ولوى الذراعين، والخنق وضرب الرأس مع الارض، واستمروا هكذا لمدة اربعة ساعات، فى الساعة 12 مساء أوقفت ويداى مربوطة فى شجرة حتى الصباح، مع صب الماء البارد على رأسى وتوجيه السباب المتواصل، ثم ارجعونى مرة اخرى للزنزانة.
    مساء اليوم الثانى كرروا معى نفس الصورة من التعذيب، الا أن الضرب هذه المرة كان بخرطوش المياه وسوط العنج، بعد تربيطى على الشجرة وصب الماء البارد، وظللت على هذه الحالة من الساعة 12 مساء حتى صباح اليوم التالى.
    فى صبيحة يوم 1 اكتوبر 1991م، ابلغتهم أننى أعانى من نزول دم مع البول والتهاب فى اللوز نتيجة للخنق المستمر، فى الساعة 11 صباحاً نقلت الى مستشفى الشلاطة ببحرى واجريت لى صورة أشعة وتحليل للبول، بعدها نقلونى مرة اخرى الى سطح العمارة- مع تعليمات مشددة بأن اظل واقف، دون اى فرصة للجلوس على الارض او النوم، وأستمريت على هذه الحالة لمدة الابعة ايام واقفاً ماعدا فترات الصلاة والاكل فقط، او تعاطف بعض دوريات الحراسة وسماحهم لى بالجلوس لفترات بسيطة فى غياب الآخرين، الا ان هناك آخرين من رجال الامن كانوا يطلبوا منى رفع يدى واجراء تمارين عنيفة أثتاء الوقوف... نتيجة لهذا أصبحت اعانى من تورم فى اليدين والرجلين. فى مساءاليوم الخامس جاءتنى زيارة سريعة من الاسرة لمدة دقيقتين، وصباح اليوم السادس زارنى احد ضباط الامن وكان زميل دراسة، أدعى أنه لا يدرى شيئاً عن تعذيبى، وامر بوقفه، ثم اكملت شهر تخلله تعذيب على فترات متقطعة ثم اودعت ببيت الاشباح فى شارع على دينار ملاصق لجنة الاختيار للخدمة العامة، ومكثت هناك لكدة اربعة شهور ثم اطلق سراحى.
    مرة اخرى اعيد اعتقالى فى مساء 16 مليو 1993م وتعرضت لضرب شديد للغاية، كان يبدو تشفى وانتقام أكثر منه محاولة للحصول على معلومات، زقد تك اعتقالى فى مقر الامن المركزى، واودعت القسم السياسى، ومنذ هذه الامسية عاودوا معى نفس الاسيوب السابق، الوقوف لفترات طويلة مع التعرض للضرب بخراطيم المياه وصوت العنج وصب الماء البارد.
    فى يوم 17 مايو 1993م، اوقفت لمدة خمس ساعات، بعد ذلك اقتادونى واخرين الى الفناء ورشونا بخراطيم المياه وتراب لمدة ساعة ثم ارجعنا الى الزنزانة مع الحرمان من المكيفات والجرائد... الخ فى اليوم الثانى اودعت ببيت الاشباح وقضيت هناك 99 يوماً الى ان تم اطلاق سراحى... وبإيعاز من جهاز الامن تمت اجراءات نقلى ، فرفضت قرار النقل وتقدمت باستقالتى بإعتبار أنه غير روتينى ومبنى على تقدير سياسى، ورفضت وسارت اجراءات النقل مع محاولة لترقيتى ووعود بحل المشكلة، الا ان الحال ظل كما هو عليه فتركت العمل.
    فى مساء السبت 10 كساء من شهر سبتمبر 1995 أعتقلتمرة اخرى ونقلت الى مكاتب الامن فى بحرى، أوقفت على الحائط مع الضرب من الخلف فى اجزاء مختلفة من الجسم والكم حتى الساعة الثانية صباحاً، بعد ذلك ادخلونى زنزانة مع 19 آخرين، وفى الصبح نقلت الى زنزانة اخرى واوقفونى لمدة ساعتين مع الضرب، فى يوم الاثنين عادوا معى التحقيق مرة اخرى، وتكرر وقوفى لمدة اربع ساعات مع الضرب المستمر.. وفى يوم الثلاثاء تم نقلى الى بيت الاشباح لمدة يومين، بعدذلك تم ترحيلى الى سجن كوبر ومكثت هناك لمدة ثمانية شهور، بعد اسبوعين أمضيتهم هناك، جاءنى ثلاثة ضباط وادعى كل منهم انه سوق يقيم على الحد بـ 60 جلدة وبالفعل جُلدت 120 سوطاً مرة واحدة حتى صار الدم ينزف فى معظم اجزاء جسمى، ثم جلدونى 30 سوطً اضافية "زيادة خير كما قالوا". فى شهر ابرايل 1996م أودعت فى زنزانة فى رئاسة الامن مترين فى متر ونص وكنا حوالى 13 فرداً فى زنزانة زنك، بالاضافة الى حرارة الجوء والحرمان من قضاء الحاجة والاكل بكميات قليلة ثم اطلاق سراحى فى ابريل 1996م.

    المصدر كتاب سيكولوجية التعذيب فى السودان

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

14-07-2003, 08:36 AM

elsharief
<aelsharief
تاريخ التسجيل: 05-02-2003
مجموع المشاركات: 6244

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)



    منظمة العفو الدولية:بيان صحفي رقم 038 – 21 فبراير/ شباط 2003

    السودان: دعوة عاجلة لتشكيل لجنة تحقيق في دار فور مع تدهور الوضع

    بعد هجوم مسلح على القوات الحكومية والهجوم الذي شنه قطاع طرق كما يبدو، على مدير مشروع تنمية جبل مرة، تحث منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية على تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الوضع في دار فور الواقعة في غرب السودان.

    "ولا يجوز السماح بتدهور الوضع أكثر من ذلك ليتحول إلى حرب سودانية أخرى. وندعو الحكومة إلى مواجهة سلسلة الهجمات المتصاعدة بالمبادرة فوراً إلى تشكيل لجنة تحقق في الوضع وان تصدر تقريراً علنياً وتقدم توصيات ينبغي تنفيذها."

    وطوال السنوات القليلة الماضية سقط المئات من المدنيين، معظمهم من الجماعات الزراعية غير المترحلة مثل الفور والمساليت والزغاوة، بين قتلى وجرحى ودمرت المنازل ونهبت قطعان الماشية من جانب جماعات البدو الرحل، وأحياناً كان العشرات من المدنيين يقتلون في غارة واحدة. فعلى سبيل المثال: في 28 أبريل/نيسان 2002، تعرضت قرية شوبا الواقعة بالقرب من كبكابية للهجوم عند الفجر شنته مجموعة مسلحة أدى إلى مصرع ما لا يقل عن 17 شخصاً واصابة 16 آخرين بجروح. وفي بداية يناير/كانون الثاني 2003 تعرضت قرية أخرى هي سنغينا الواقعة على بعد 14 كيلو متراً جنوب كاس لهجوم قام به خيالة مسلحون. وبحسب وما ورد قتل 25 شخصاً، بينهم 10 أشخاص اطلق المهاجمون النار عليهم وزعم انهم فيما بعد ألقوا بهم في النار. وفي كل المكانين، أحرق المهاجمون المنازل والمحاصيل الزراعية ونهبوا الأبقار وغيرها من قطعان الماشية. وقالت منظمة العفو الدولية ان "الذين يرتكبون الجرائم ينبغي ان يقدموا للعدالة، لكن يجب احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بالمحاكمات العادلة".

    وقد سمحت الحكومة لوفد عن منطمة العفو الدولية بزيارة السودان في يناير/كانون الثاني للمرة الأولى منذ 13 عاماً. وقام بزيارة الفاشر عاصمة ولاية دار فور الشمالية حيث التقى بالمحافظ وبمسؤولي القضاء والشرطة، فضلاً عن المحامين وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وقد اشتكت الجماعة المستوطنة (غير المترحلة) من ان القوات الحكومية تقاعست عن حمايتها وتوحي بان الهجمات تشكل محاولة لطردها من أراضيها. وتشير المصادر الحكومية إلى العشرات من أفراد قوات الأمن قتلوا أيضاً وتلقي باللائمة عن المصادمات على التصحر.

    وقال اندرو اندرسون رئيس الوفد الذي زار السودان حديثاً "ان ردود الحكومة على الاشتباكات المسلحة كانت غير فعالة وأدت إلى وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان"، وأضاف ألتقينا بزعماء الفور الذين ألقوا بهم في السجن بصورة تعسفية من دون تهمة أو محاكمة وحرموا من الاتصال بالعالم الخارجي مدة تصل إلى سبعة أشهر. ولقى قادة البدو الرحل معاملة مشابهة. وقد أصدرت المحاكم الخاصة التي انشئت في العام 2001 احكاماً بالاعدام على الناس من دون حتى وجود محام. ولن تؤدي هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان إلا إلى ازدياد الشعور بالمرارة."

    وفي الشهر الفائت ألقي القبض على 13 شخصاً من الفور في منطقة جبل مرة ومازالوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي في مراكز اعتقال تقع في نيرتيتي والجنينة في دار فور الغربية وبحسب ما ورد تعرضوا للتعذيب. وفي 14 فبراير/شباط هاجمت مجموعة من الفور المسلحين ومجموعات أخرى قافلة لقوات الأمن بالقرب من قرية مرتاجيلو الواقعة في جبل مرة فقتلت 12 من أفرادها على الأقل. وقال زعيم المهاجمين ان الهجوم جاء رداً على عدم معاملة الفور على قدم المساواة وتخلفهم الاقتصادي، فضلاً عن تقاعس الحكومة عن حماية المزارعين من الهجمات. وفي يناير/كانون الثاني، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها أزاء تدهور الأوضاع في دار فور وحثت الحكومة السودانية على تكثيف جهودها لاشراك قادة مختلف الجماعات في عملية مصالحة. وقالت منظمة العفو الدولية انه "لا يجوز السماح بتصعيد الوضع في دار فور ليصل إلى حرب شاملة"، وأضافت "ان جميع الفئات التي تعيش في دار فور سترحب بتشكيل لجنة تحقيق تستطيع ان توضح لسكان المنطقة والعالم العوامل المعقدة التي أدت إلى تدهور الأوضاع الراهنة. وقبل كل شيء، يمكن ان تحدد الآليات التي تتماشى مع معايير حقوق الإنسان لتوفير الحماية الفعالة للسكان من الهجمات". وينبغي على لجنة التحقيق ان تحترم المبادئ التالية: * يجب ان يكون الأعضاء المعينون في هذه اللجنة من المشهود لهم بالاستقلالية والحيدة، ويجب ان يضموا اشخاصاً لديهم فهم عميق بالمنطقة ومعرفة مهنية ومعترف بها في قانون حقوق الإنسان وممارساتها.

    * يجب منح هذه اللجنة ما يكفي من الوقت والموارد لإجراء التحقيقات والتوصل إلى النتائج بصورة صحيحة.

    * يجب تشجيع الشهود وضحايا الهجمات التي وقعت في دار فور وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان على التقدم للإدلاء بشهاداتهم من دون خوف وحمايتهم من أية عمليات انتقامية.

    * يجب نشر نتائج لجنة التحقيق هذه وتوصياتها على الملأ ووضعها بسهولة في متناول الشعب السوداني وينبغي وضعها موضع التنفيذ.

    خلفية: استمرت محادثات السلام بين الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير الجنوب، بصورة متقطعة منذ يونيو/حزيران 2002. وشكل فريق مراقبة لحماية المدنيين للتحقيق في حوادث قتل المدنيين في جنوب السودان. لكن دار فور الواقعة في غرب السودان ليست مشمولة في مفاوضات السلام الحالية، ولم تجر أية قوة مراقبة تحقيقاً في حوادث القتل الني وقعت مؤخراً في دار فور. وقد شددت منظمة العفو الدولية بثبات على الحاجة لإدراج آليات محسوسة لتعزيز مراقبة حقوق الإنسان، ينبغي ان تطال ايضاً مناطق النزاع في غرب السودان وشرقه، كجزء من عملية السلام. [انتهى[



                   |Articles |News |مقالات |بيانات

14-07-2003, 09:40 AM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: elsharief)

    مجزرة المساليت
    تقرير المجلس الاستشاري للمساليت (1999)


    في 18 فبراير من عام 1999 قام المجلس الاستشاري للمساليت، وهو عبارة عن منظمة طوعية، بنشر تقرير حول هجمات حكومة الجبهة القومية الاسلامية ضد مواطني المساليت في دارفور. وتنشر المنظمة السوداني لحقوق الإنسان هذا التقرير كدليل دامغ على الممارسات الإرهابية للنظام الحاكم.
    تمثل قبيلة المساليت المجموعة الرئيسية الكبري\ى في اثنين من الأقاليم الستة لغرب دارفور المتاخم للحدود التشادية وهما: الجنينة وهبيلة. ويبلغ تعداد المساليت الإجمالي في السودان نحو مليونين.
    كانت دار المساليت عبارة عن مملكة مستقلة ألحقت بباقي السودان على أساس اتفاقية 1919 التي تم توقيعها بواسطة البريطانيين والفرنسيين وسلطان دار المساليت، بحر الدين (اندوكه). ومنذئذ بقيت دار المساليت في تعايش سلمي مع سائر القبائل عن طريق تمثيلهم في الادارات الأهلية التي حازت على قبول قبائل المنطقة.
    ولكن، وفي عام 1994، أحدث الحاكم السابق لغرب دارفور السيد محمد أحمد الفضل تغييراً كبيراً في الإدارة الأهلية للمنطقة. وكان مفهوماً أن المقصود بذلك التغيير تمثل في رغبة الحاكم في تقوية القبائل العربية على حساب المساليت.
    قام الحاكم بتعيين 13 من الأمراء (الزعماء المحليين) العرب في حين كان نصيب المساليت ثلاثة فقط إضافة الي تعيين واحد من المساليت رئيساً للأمراء.
    وحيث كان على الأمراء أن يختاروا بشكل جماعي سلطان دار المساليت، فقد كان واضحاً أن السلطان التالي لن يكون من المساليت. ويجدر الإشارة الى أن سلطان المساليت كان قد قام سابقاً بتعيين 10 من العرب أمراء علي مجموعاتهم القبلية بهدف تسهيل التفاعل مع السلطات المحلية.
    وكان الجديد في قرار الفضل أن الأمراء العرب العشرة تم تعيينهم في أراضي المساليت والمجموعات غير العربية. وأثار هذا الأمر توتراً على الفور، وسرعان ما بدأت النزاعات المسلحة.
    كانت المرحلة الثانية تصفية أهل المساليت جسدياً. وقع الحادث الأول من هذا النوع في 12 أغسطس 1995 عندما تم قتل 50 من المساليت من بينهم نساء وأطفال واحراق ثلاث قرى للمساليت على مساحة 114 كيلومتراً بواسطة العرب المرتدين للزي العسكري الحكومي. وقام هؤلاء أيضاً بنهب نحو 300 رأس من الأبقار.
    السلطات الحكومية المكونة من العرب بشكل رئيسي أكتفت بمشاهدة ما حدث، ولكنها في بعض الحالات قامت بمساعدة الغزاة. ومنذئذ، أصبحت أعمال حرق القرى ونهب الماشية والممتلكات سلوكاً منتظماً.
    قبل المجازر الوحشية التي وقعت في 17 يناير 1996، قتل نحو 500 من المواطنين كما تم حرق 73 قرية فيما تم نهب 14000 رأس من الماشية. وتم تقدير تلك الخسائر بنحو 50 مليون دولار.
    قررت الحكومة اعتبار الأمر قضية نزاع قبلي. تم عقد مؤتمر صلح قبلي في الجنينة، عاصمة الاقليم في نوفمبر 1996. وعقب المصالحة بوقت وجيز وقعت سلسلة جديدة من أعمال القتل، حرق القرى ونهب الممتلكات بطريقة منظمة.
    وقع الإعتداء الأخير في ابريل 1998 في منطقة عيشه بارا على مسافة 20 كيلومتراً من الجنينة، حيث تتمركز الحامية العسكرية. في ذلك الهجوم، جرى حرق 40 قرية وقتل 40 مواطن خلال يوم واحد. كما تم أيضاً حرق 30 قرية على بعد 10 كيلومترات من الجنينة وقتل 101 من المواطنين في يوم واحد. ورغم هذه الخسائر الجسيمة أكتف السلطات بالمشاهدة وفق إفادة العديد من أبناء المساليت.
    في عام 1997 جري انتخاب السيد ابراهيم يحي عبد الرحمن، أحد أبناء المساليت، حاكماً لغرب دارفور. ومنذ انتخابه نشط مسئولو الشرطة والأمن والجيش، الذين كان ينبغي عليهم إعانة الحاكم المنتخب، في وضع العراقيل لإسقاط الحاكم.
    لم تقدم الحكومة المركزية أي دعم للحاكم. ونشطت عناصر الأمن في وضع التقارير ضد المساليت. وفي ذات الوقت، كانت الشكاوى التي تقدمها الأقلية العربية تلقى اهتماماً بالغاً من السلطة المركزية.
    يأتي الرعاة العرب عادة من اقليم شمال دارفور بحثاً عن المراعي لقطعان ابلهم نحو نهاية فبراير من كل عام. ويكون ذلك الوقت في العادة موسماً للحصاد بالنسبة للمزارعين. وفي عام 1999 جاء الرعاة في نهاية ديسمبر، مبكرين شهرين عن الموعد المعتاد.
    دخلت أعداد كبيرة من الشباب المسلح جيداً الي الاقليم دون أن يكون في صحبتهم أسرهم أو كبار السن. وإثر خلاف حول أبل أتلفت الغلال التي لم يتم حصدها بعد في مزارع المساليت، جرح خمسة من المساليت توفى إثنان منهم. الى ذلك قتل اثنان من زعماء العرب وثلاثة من الحراس في 18 يناير 1999.
    قدم مئات من العرب المسلحين من الجنينة والمناطق الأخرى لقتل المساليت وحرق قراهم. في 19 يناير، وضمن سلسلة من الهجمات أخرى، أحرقت خمس قرى وقتل 11 شخصاً. جرى وضع الجنينة تحت السيطرة الكاملة للقبائل العربية الذين فرضوا حظراً دائماً على التجول في عاصمة الاقليم.

    في استجابة لنداء عاجل من قبل الحاكم وصل وزيرا الدفاع والداخلية المركزيان الى المدينة بصحبة قوات لإستعادة النظام فيها. وبدلاً عن معاونة الحاكم أعلن الوزيران أنه ينبغي إبعاد الحاكم بمجرد عودتهما الى الخرطوم.
    في 20 يناير عاد الوزيران الى الخرطوم. وفي تلك الأثناء كان قد تم إشعال النيران في دار المساليت. في 21 يناير، تحدث وزير الداخلية عبر الإذاعة والتلفزيون الحكوميين مديناً المساليت على اعتبارهم "مجرمين" قاموا بقتل القادة الوطنيين من العرب في الجنينة. وقال إن قوات الأمن تطاردهم لإحضارهم أمام العدا
    'e1ة.
    كذب وزير الداخلية في شأن الزعيم حامد ضوي الذي وصفه بكونه شهيداً. وفي الواقع كان السيد ضوي يرزق بالحياة في محل إقامته على بعد 200 كيلومتراً من الجنينة.
    في 4 فبراير 1999، عطل رئيس الجمهورية السلطات الأمنية لحاكم غرب دارفور استناداً لقانون الطواريء. ومنح الرئيس للفريق محمد أحمد الدابي تفويضاً رئاسياً حتى يعيد النظام الى الإقليم. وجرى وضع دار المساليت تحت الإحكام العسكرية.
    نتيجة لهذا الأمر, هرع الجيش للاستيلاء على أسلحة المساليت، ولضربهم واعتقالهم وتعذيبهم. تم قصف الجبال الواقعة جنوب الجنينة لمدة أربعة أيام لإخضاع ما سمي بمليشيات المساليت. وفي هذا المسعى تم نبش قبور للمساليت بحثاً عن الإسلحة. وأصبح المساليت من ثم منزوعي السلاح تماماً ودون أي دفاع أو حماية _e3ن قبل السلطات.
    في 5 فبراير قام نحو 2000 من الخيالة العرب والراكبين على الإبل، ممن تم إعدادهم وتسليحهم جيداً، بغزو دار المساليت من جهة الشمال الشرقي فيما كان الجيش يقوم بقصف الجبال. نحر العرب الذكور من المساليت بمن فيهم الإطفال. جرى قتل 500 من المساليت وحرق 150 من قراهم. وكان ضمن القري التي تحيط بالجنينة قرى مجمرة،
    'dfرينك، جوكر، هبيلة، ومستيري. وتم بالتالي أزاحة المساليت من دار المساليت. هاجر كثيرون منهم الى تشاد. الذين اختاروا البقاء في الاقليم تواصلت معاناتهم مع تحولهم الى مواطنين دون مأوى في داخل موطنهم.

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

14-07-2003, 10:08 AM

NEWSUDANI

تاريخ التسجيل: 10-10-2002
مجموع المشاركات: 1810

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    الشـكر للأخ يحـى وأقترح تســميته" لكي لا ننســـى" فالشــعب الســوداني نســاي ....فمزبحــة الضــعين وين ؟؟؟؟؟ وحقوق جمــاعة أمبــو وين.....وين...وين
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

14-07-2003, 10:36 AM

اسامة الخاتم
<aاسامة الخاتم
تاريخ التسجيل: 28-09-2002
مجموع المشاركات: 2340

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    لن ننسى شهداءنا من أجل الحرية والديمقراطية: عبد المنعم رحمة، د. على فضل، عبد المنعم سلمان، أمين بدوي، محمد عبد السلام، ابو بكر راسخ، ميرغني النعمان، فايز (ابو سروال)، عفاف، شريف حسب الله، هيثم، أيمن ..ورتل الشهداء الآخرين

    فــــوق
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

14-07-2003, 07:37 PM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: اسامة الخاتم)

    الأعزاء نيو سودان واسامه
    لن ننسى رجالآ عاهدوا الله والوطن منهم من أستشهد
    ومنهم من أنهذم أمام الطغيان
    ومنهم من ظل صامد وقابض على الجمر من أجل هذا الوطن الجريح

    انتهاك حقوق الابداع والتعليم في الجنوب
    اكول ميان كوال*
    لم يعرف جنوب السودان التعليم الرسمي بالشكل المعروف. ولقد درجت المدارس التبشيرية على تدريس المواد للتلاميذ بلغاتهم المحلية في الصفين الأول والثاني، ثم يواصلون بعد ذلك دراستهم باللغة الانجليزية حتى المرحلة الوسطى فقط. وكان خريجو تلك المدارس يتم تعيينهم في الوظائف الدنيا في الدواوين المدنية ككتبة ومحاسبين.
    في عام 1948 تأسست مدرسة رومبيك الثانوية التي استخمت فيها اللغة الانجليزية لغة للتدريس. وكان خريجو رومبيك الثانوية ينالوم تدريباً وتأهيلاً ممتازاً، وكانوا شديدي الارتباط ببعضهم البعض حيث كانت رومبيك الثانوية المدرسة الثانوية الوحيدة في كامل جنوب السودان.
    في عام 1958 أصدرت الحكومة قراراً بتعريب الدراسة في الجنوب الأمر الذي خلق نوعاً من الارتباك وسط الطلاب وأدى لتذبذب الدراسة وتدهور أمرها. تواصل هذا التدهور حتى توقيع اتفاقية أديس ابابا للسام في عام 1972 والتي وضعت نهاية للحرب الأهلية التي تواصلت لـ 17 عاماً. ونصت الاتفاقية على أن تكون اللغة الانجل_edزية اللغة المستخمة في التدريس والدواوين في الجنوب وبالتالى اللغة الرسمية في الجنوب، فيما كانت العربية اللغة الرسمية في التعليم والدواوين في الشمال.
    وبعد اتفاقية اديس ابابا تم افتتاح مدرسة تجارية في جوبا، ثم مدرسة صناعية في ملكال. كان واضحاً أن التعليم لم يحظ بالاهتمام اللائق سواء من قبل الحكومات المركزية أو الاقليمية. كانت معظم القرارات تتخذ بشكل عشوائي ودون تخطيط. ففي الاستوائية على سبيل المثال كانت الدراسة في معظم المراحل باللغة ا_e1انجليزية، وفي بعضها بالعربية (الابتدائية والمتوسطة).
    في بحر الغزال وأعالي النيل استخدمت العربية في المرحاتين الابتدائية والمتوسطة فيما استخدمت الانجليزية في المرحلة الثانوية وكذا في الدواوين الحكومية. نقضت الحكومة بنود الاتفاقية بعد أعوام قليلة من توقيعها، وكان ذلك سبباً في نشوب الحرب من جديد في عام 1983.
    كان فرض اللغة العربية محل رفض من قبل مواطني الجنوب الذين أصروا على استخدام اللغة الانجليزية في المخاطبات الرسمية الى جانب اللغات المحلية كوسيط في التدريس. لم تكن سياسات الطغمة العسكرية الحاكمة في الخرطوم محل قبول، وهم في الواقع خالفوا حتى تعاليم القران الذي يدعو الى مجادلة الاخرين بالح
    'dfمة والموعظة الحسنة.
    إن تذليل مشكلات التعليم في الجنوب ترتبط وثيقاً بالنشاطات الابداعية والخلاقة للجنوبيين، الحاجة الي التعليم والعلوم،وبشكل الحكم القائم في البلاد. وتتضمن الحلول التي ترمي الى تعزيز التعليم وتشجيع الإبداع على:
    1/ اعتماد الحكم الفيدرالي كنظام حكم.
    2/ الفصل بين الدين والدولة.
    3/ أن تكون الانجليزية لغة رسمية في الجنوب والعربية في الشمال.
    4/ أن يكون معلمي المرحلة الابتدائية من ذوي الخبرة في التدريس وعلم النفس.
    5/ إدخال مادة الفلسفة في المرحلة المتوسطة حتى الصف الثاني الثانوي.
    6/ إعادة اعتبار أهمية المدرس وتوفير احتياجاته الأساسية.
    7/ استخدام اللغات المحلية كوسيط في التدريس من أجل ترقية الموروثات الثقافية للمواطنين، والعمل على تطوير مهارات كتابتها وفهمها.
    8/ إنشاء مراكز ثقافية في الأقاليم الجنوبية.
    9/ ترجمة مناهج العلوم الى اللغات المحلية.
    10/ أنشاء مؤسسات خاصة بتطوير اللغات المحلية.
    11/ تشجيع الأفراد المبدعين وتوفير احتياجاتهم.
    12/ أن تشتمل المدارس على المكتبات ومجالات الفنون الجميلة.
    13/ إنشاء مراكز للأبحاث.
    14/ إقامة أجهزة اعلام قوية تراعي في عملها التنوع الثقافي القائم.
    15/ االتزام البرامج التعليمية للدولة بواقع التنوع.
    ويوجد في القاهرة الان العديد من المبدعين من أبناء الجنوب الذي دفعتهم الظروف القاسية في السودان الى الهجرة. ومن بين هؤلاء يوجد ارثر جبريل (شاعر وكاتب قصص قصيرة)، ابراهام مادوت (كاتب)، بول جاك (كاتب)، ادوا دينق أكوير (رسامة ومغنية)، اتيليو ا. دينق (شاعر)، اثيانق شول (شاعرة نسائية )، ديفيہf اوليفر (فنان)، كون مادوت كون (كاتب)، اوار سلفاتور لونقار (رسام)، لوزينا دانيال شول (فنانة ومغنية)، ماكلين (مغنية)، ميانق موسى (رسام)، فاولو اشوت (شاعر)، ديفيد صلاح (كاتب)، كيدي صمويل (كاتب)، إضافة الى الفرق الموسيقية من نحو دي سي شو، فرقة اكوا، شباب اكوي، وفرقة دمبي.


    (عدل بواسطة يحي ابن عوف on 31-07-2003, 06:22 AM)

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

14-07-2003, 07:59 PM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    • استمرار الاعتداء على حرية الصحافة والصحفيين:

    * في يوم 8/5/2003 تم الحجز على ممتلكات صحيفة (خرطوم مونيتور) تنفيذاً لحكم ضدها منذ قبل عام، ويجئ هذا الحجز مخالفاً للقانون بدون استكمال كل مراحل التقاضي وفيه استهداف واضح وتحامل صريح على الصحيفة من محكمة جنايات الخرطوم شمال وقاضيها محمد سر الختم غرباوي، والذي أصدر الحكم قبل عام وجاء لينفذه في مايو الجاري. وقبل ان يجف أمر تنفيذ الحكم "الحجز" على الصحيفة، فاذا بذات القاضي ونفس المحكمة يصدران حكماً قاسياً ضد (خرطوم مونيتور) ويأمر بايقافها لمدة شهرين تبدأ من 10/5 وتنهي 10/7/2003 ، ويأمر مجلس الصحافة لينفذ الحكم بايقاف الصحيفة لمدة شهرين. ويطال الاستهداف مدير تحرير الصحيفة – نيال بول – فيتم تغريمه مليون جنيه سوداني وبالعدم السجن لمدة شهرين، ويودع بالفعل في سجن دبك ويعامل معاملة المجرمين ويفرض عليه العمـل الشاق ( العمل في كماين الطوب). ويساء إليه من بعض حراس السجن، ولم يطلق سراحه إلا عصر اليوم الثاني، بعد ان تمكنت اسرته من سداد الغرامة.
    وقد احتج نيال بول للمجلس الوطني ولوزارة العدل على المعاملة غير اللائقة التي تلقاها، وعلى الاستهداف الذي تعرض له هو وصحيفته. وكان نيال بول قد تعرض في الفترة الأخيرة لعدة استدعاءات من جهاز الأمن، بينما تعرضت صحيفته للمصادرة من المطبعة مرات كثيرة. كذلك تعرض الصحفيان يوسف التاي وعبد الرازق الحارث من صحيفة (الشارع السياسي) للاستدعاء في الأسبوع الأول من مايو وسبقهما استدعاء الصحفي وائل محجوب من (الأيام).
    واستمر استهداف الصحف، حيث يلجأ جهاز الأمن لمصادرة الصحف من المطبعة بعد الطبع وقبل التوزيع، بهدف تعريضها لخسائر مالية. ففي يومي 6 و 7/5/2003 تمت مصادرة جريدتي (الصحافة) و (الشارع السياسي) ليومين متتاليين. وفي الأسبوع الأول من مايو أصدر جهاز الأمن (القسم المسئول عن الصحافة) توجيهاته للصحف بعدم تناول احداث دارفور الأخيرة، إلا من وجهة نظر الحكومة فقط، على ان يسري التنفيذ من الثالث من مايو، ويشمل المنع ما يسميه جهاز الأمن (الأخبار السابقة) والمقالات والتقارير والمواد الصحفية التي لا تتوافق مع الخط الإعلامي للتعامل مع ملف دارفور الذي يحدده جهاز الأمن. وجاءت مصادرة (الصحافة) و (الشارع السياسي) كعقوبة لعدم التعامل مع توجيهات الأمن في ملف دارفور.


                   |Articles |News |مقالات |بيانات

15-07-2003, 07:34 AM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    الأعزاء أبناء وطنى الشرفاء لكم التحية أينما كونتم أرجو منكم ومن كل ابناء هذا الوطن
    الجريح أن نضع أيدينا سويآ لكشف هذا النظام الغاشم معآ من أجل خلق وطن جديد واصلوا
    حتى ترتاح أرواح شهدائنا التى تحلق فوقنا وتطلب منا الثأر من أعداء الحرية وحقوق الأنسان

    Passpar

    lana mahdi

    elsharief

    Haydar Badawi Sadig

    Yasir Elsharif

    Dr_Bringy

    Mo

    NEWSUDANI

    فتحي البحيري
    مارد
    اسامة الخاتم
    فتحي البحيري
    مارد
    امبدويات
    احمد عكاشة
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

15-07-2003, 09:07 AM

elsharief
<aelsharief
تاريخ التسجيل: 05-02-2003
مجموع المشاركات: 6244

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)



    جريمة سوداء فى حق الطلاب

    توفى بمستشفى حلفاء الجديدة يوم 4/4/2001 ،بعد يوم واحد من دخوله على اثر تعذيب وحشى بالضرب والحرمان من الشرب والاجبار على اكل الطين ، المجند دفع الله عبدالله محمد ادم ، وهو من ابناء قبيلة اللحويين ، وكان قد قبض عليه بعد ان هرب من معسكر الخدمة الالزامية ضمن احدى عشر مجندا وقد تم تعذيبه حتى الموت
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

15-07-2003, 02:49 PM

bushra suleiman
<abushra suleiman
تاريخ التسجيل: 27-05-2003
مجموع المشاركات: 2627

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    اخى العزيز يحيى
    لاتحتاج منى لكلمة شكر او عرفان لما تقوم به فهو قيمة حقيقية لاى انسان سودانى حريص على ان يكون الوطن عنوانا لاهلة وشارة نفخر بها،اما اولئك القتلة الاوغاد فسوف يجئ اوان الحساب ولات مفر من ذلك.
    لك المودة والتقدير
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

15-07-2003, 02:50 PM

bushra suleiman
<abushra suleiman
تاريخ التسجيل: 27-05-2003
مجموع المشاركات: 2627

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    اخى العزيز يحيى
    لاتحتاج منى لكلمة شكر او عرفان لما تقوم به فهو قيمة حقيقية لاى انسان سودانى حريص على ان يكون الوطن عنوانا لاهلة وشارة نفخر بها،اما اولئك القتلة الاوغاد فسوف يجئ اوان الحساب ولات مفر من ذلك.
    لك المودة والتقدير
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

15-07-2003, 04:54 PM

NEWSUDANI

تاريخ التسجيل: 10-10-2002
مجموع المشاركات: 1810

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    أخي يحيى ،
    لقـد ظللنا ندعــو كل أبناء الوطـن الشـرفاء من مختلف أنحاء المعمـورة للتكاتـف والوقوف والعــمل الجاد حقيقـة لبنـاء الســودان الجديد ،وما تقـوم به فـهو جهـدا كبير فـي هــذا الأتجاه ..كما تفضلت يجـب عليــنا جميعا الوقوف والعمل سـويا فالمرحلة القادمــة هي مرحلة فرز كيمان قوى الظلام مقابل قــوى الوعــي ومن هنا يجب على كل قوى الوعــي بقيادة الحركــة الشــعبية لتحرير الســودان الوقوف ســويا لبنـــاء ســودان حقيقي جـــديد...

    لك التــحية مجــددا
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

15-07-2003, 07:34 PM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: NEWSUDANI)

    العزيز الشريف واصل سيرك وا صل واصل

    الاخ بشرى سليمان
    لك التحية لا بد من الذكرة لك ى لا يعتقدوا أننا نسينا بما أن الجميع يسعا لدفن الماضى
    ولكن هل من التاريخ منسا واصل

    عزيزى نيو سودان ستشرق شمس الحرية لا موحالة من أجل أرواح الملايين الذين أستشدوا من أجلها
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

15-07-2003, 07:45 PM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    محمد مجدى عبد الرحمن
    محمد مجدى عبد الرحمن 35 سنه، محام، من مواليد مدنى، متزوج وله طفلين، يحكى عن تجربة إعتقاله فى 2/7/1995م قائلاً:
    كنت أعمل فى المساء فى مكتب محاماه فى مدنى، عندما حضر رجال الامن الى المنزل حوالى الساعة 11 مساء، وكانت زوجتى حامل وعلى وشك الوضوع، سألوا عنى وطلبوا تفتيش المنزل، وفتشوا كل المنزل، حتى دولاب زوجتى وملفات القضايا وهى سرية...وعندما حضرت فى المساء قبضوا على، وأدخلونى زنزانة صغيرة خالية من اى فرش، وارضيتها خرسانية مليئة بالنمل والحشرات الزاحفة، أغلق على باب الزنزانة حتى اليوم التالى، وفى الظهر استدعيت للتحقيق، وكان هنال اربعة افراد دخلت عليهم وقلت السلام عليكم فكان ردهم سيل من السباب والشتائم بدأه مدير جهاز الامن انذاك عقيد هجو يعقوب، ومعه مقدم يدعى احمد فضل، واثنين آخرين لا اعرف اسماءهم.
    بدأوا أستجوابى عن نشاطى السياسى، وبالتحديد علاقتى بالحزب الشيوعى، وعندما نفيت كل أتهاماتهم... طلبوا منى أن ارجع الى الزنزانة وافكر فى هذا الموضوع، وإذا تجاوبت سيطلقون سراحى فى المساء. وفى حوالى الساعة السادسة جاءنى احد رجال البوليس وأخذ يشتمنى وهددنى بأنه لن يجعلنى أنام ابداً... فى حوالى الساعة 11 مساء طلب مني الوقوف لأداء بعض التمارين الرياضية العنيفة والقاسية، ثم اوقفنا على الحائط حتى صباح اليوم التالى... بعدها جاء آخر وطلب منى الجلوس مع عدم النوم، وفى الساعة 11 ظهراً أقتدت الى التحقيق مرة اخرى.. وسألنى المقدم هجو إذا كنت فكرت فى كلام الامس ، ثم قام ومعه آخر ورفعونى فى اعلى التربيزة على ظهرى، ثم قام زميله برفع رجلى وظهرى على حافتها، وكتفى مسدل على الاض مع الضغط الشديد، وفى هذه الاثناء كان يسألنى بعض الآسئلة عن اصدقائى فى المدرسة الابتدائية وأسماء المعلمين... الخ بعدها بنصف ساعة أغمى على، وعندما استيقظت وجدت نفسى فى الزنزانة أعانى من الآم الرهيبة فى الظهر، لا ازال اعانى منها حتى الان.
    أثناء فترة اعتقالى وضعت زوجتى وحرمت من رؤية المولود الجديد وتم أطلاق سراحى بعدها.
    المصدر – كتاب سيكولوجية
    التعذيب فى السودان
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

16-07-2003, 00:23 AM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    يحي ابنعوف صحفي وآديب يحكى عن تجربة إعتقاله فى 14/8/ 1989م قائلاً:
    لقد عدت إلى السودان بعد غيبة دامت سنوات قادم من المملكة السعودية بعد نهاية خدمتى بأحدى الصحف بالمملكة العربية السعودية وكان كل آملى أن أساهم فى بناء سودان جديد جئت إلى وطنى لارتاح من عناء السفرولكن قبل أن توضع بصمات قدم على الأرض جاءت الجبهة الأسلامية بانقلابها المشئوم فى 30 يونيو/ وفى يوم 14/8/1989 حضر رجال الامن الى المنزل بالخرطوم بحرى حوالى الساعة 12 مساء، سألوا عنى وطلبوا تفتيش المنزل، وفتشوا كل المنزل، ثم قبضوا على، وأدخلونى زنزانة صغيرة خالية من اى فرش، وارضيتها خرسانية أغلق على باب الزنزانة حتى اليوم التالى، وفى الصباح استدعيت للتحقيق،وفى اثناء التحقيق ذقت ما ذقت من أنواع التعذيب من كى بالنار إلى الضرب المبرح والتعليق فى أماكن مرتفعة وصب المياه الباردة على جسدى وأنا نائم وفى النهاية أطلق سراحى بعد أن سحب جواز سفرى وكل شهاداتى الثبوتين وحتى إطلاق سراحى فى نهايت شهر 9 لا أعلم ما هى التهمه الموجه آليا وما هى قضيتى وبعد إطلاق سراحى عزمت على الرحيل مرة أخرى وغادرت السودان إلى القاهرة ثم إلى ليبيا فلم أسلم من ملاحقتهم رفعت السفارة السودانية وأذيالها الممدودة تقدير
    كاذب إلى الأمن الليبى فتم القبض على مرة أخرى فى يوم 27/3/1993 من قبل النظام الليبى وكانت التهمة الموجة إلى فى هذه المرة محاولة أغتيال عمر البشير والوفد المرافق له وبأننى أعمل مع تنظيم سرى وذقت ألوان جديدة من العذاب من مسح الحمامات والطبخ ومسح أحذيتهم لقد نزف القلب الأبيض كثيرآ من الدماء ولكن كل ذلك لايهم فى سبيل الوطن المهم انه سينتهى البشير وترابيه مهما طال الزمن ولكن يدور سؤال فى ذهن كل سودانى عزب أو شرد أوقتل أهله ماذا سنفعل بهم عند ما تأتى الثورة القادمة هل سنمد أيدينا بيضاء ونصافح كما صافحنا فى أبريل ام سنحاسبهم كما حاسبونا من غير قضايا.


    الاتحادى الدولية الثلاثاء 28 ذوالحجة 1414هـ

    (عدل بواسطة يحي ابن عوف on 16-07-2003, 01:54 AM)
    (عدل بواسطة يحي ابن عوف on 31-07-2003, 06:28 AM)
    (عدل بواسطة يحي ابن عوف on 01-08-2003, 01:22 AM)
    (عدل بواسطة يحي ابن عوف on 03-08-2003, 00:54 AM)

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

16-07-2003, 01:46 AM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    النشرة الإخبارية - مارس /آذار 2000
    السودان
    الثمن الباهظ للنفط
    الافتتاح الرسمي لخط أنابيب النفط، الذي يبلغ طوله 1600 كيلو متر، مايو/آيار 1999©AP

    على مدار القسم الأعظم من نصف القرن الأخير، شهدت السودان حرباً حامية الوطيس بين أبنائها بعضهم البعض، وبلغت المعاناة الإنسانية خلال تلك الفترة حداً بعيداً. فقد لقي نحو مليوني شخص مصرعهم في الحرب منذ عام 1983 فقط، بينما تشرد عدد أكبر من الأشخاص، يُقدر بحوالي 4.5 مليون نسمة، في مناطق أخرى داخل السودان، وهو رقم يفوق مثيله في أي من بلدان العالم.
    وفي غمار مثل هذا الصراع، الذي تُنتهك فيه على الدوام أعراف الحرب وقواعدها، يكون المدنيون، ومعظمهم من النساء والأطفال في مقدمة الضحايا، حيث يتعرضون للقتل والاغتصاب والسلب والفرار من ديارهم كما يتعرضون للخطف والاسترقاق، بينما يُجبر الأطفال على حمل السلاح والاشتراك في القتال. ولم يُقدم أحد إلى ساحة العدالة بسبب هذه الجرائم. أما المجتمع الدولي فقد فَقَدَ إلى حد كبير الاهتمام بما يجري في هذا البلد، ومن ثم ظل موقفه هو اللامبالاة والصمت.
    وهناك أسباب عدة متشابكة لها الوضع المأساوي، ولكن مما لا شك فيه أن قضية امتلاك النفط والانتفاع به تمثل أحد العناصر الأساسية. ومن ثم، لم يكن هناك ما يبعث على الدهشة عندما شنت إحدى جماعات المعارضة المسلَّحة، في أغسطس/آب 1999، هجوماً أتلفت خلاله خط أنابيب النفط الجديد، الذي يبلغ طوله 1600 كيلو متر ويهدف إلى نقل النفط من وسط السودان إلى ساحل البحر الأحمر، وذلك بعد أسابيع قليلة من بدء تشغيله. فقد شاركت الحكومة السودانية والميليشيات الموالية لها بشكل وحشي فيما يبدو أنه كان عملية منظمة لإجلاء المدنيين من المناطق المحيطة بحقول النفط، وهو ما كان يعني تشريد مئات الألوف عنوةً من ديارهم في الجانب الغربي من محافظة أعالي النيل. وقد حُرقت قرى بأكملها وأمست خراباً بينما دُمرت كل سبل العيش. وفي سياق هذه العملية أُعدم مئات المدنيين خارج نطاق القضاء، بينما لا يزال مصير آلاف آخرين في طي المجهول. وإذا كان هؤلاء لا يزالون في قيد الحياة، فقد يواجهون خطر المجاعة بالنظر إلى قرار الحكومة بحظر رحلات جميع الطائرات التي تحمل المعونات الإنسانية إلى تلك المنطقة.
    ومن المفارقات العجيبة أن تدعي الحكومة أن الوفيات في صفوف المدنيين وعمليات التشريد الواسعة النطاق كانت من جراء القتال بين جماعات عرقية في المنطقة لا تملك الحكومة سيطرة عليها. وبالمثل، فإن الشركات الأجنبية صاحبة أكبر الحصص في النفط السوداني، ومن بينها شركة تاليسمان الكندية والهيئة العامة للنفط في الصين وشركة بتروناس الماليزية (وكلتاهما مملوكة للدولة)، قد قللت من أهمية الانتهاكات التي تناقلتها الأنباء. إلا إن كثيراً من هذه الشركات تعتمد على الحكومة السودانية في تأمين سلامتها، ومن ثم ينبغي أن تقر بجانب من المسؤولية عن الأعمال التي تُرتكب باسمها.
    وسوف يظل وضع المدنيين في مناطق الحرب حرجاً ومأزوماً مادام بوسع قوات الحكومة السودانية والقوات الأخرى أن تنتهك حقوقهم الإنسانية، وتبقى بمنأى عن العقاب والمساءلة. أما إذا كان يُراد وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب على نطاق واسع، فإنه يتعين على المجتمع الدولي أن يبادر بإعلان تنديده بمثل هذه الانتهاكات، وأن يمارس كل ما بوسعه من ضغوط لحمل جميع الأطراف الضالعة في الحرب الأهلية السودانية على التقيد بأحكام اتفاقيات جنيف والحرص على حماية المدنيين. كما ينبغي إجراء فحص دقيق لدور الشركات المساهمة في إنتاج النفط للتأكد من أنها تعمل بشكل نشط على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في نطاق أنشطتها، وكذلك لضمان أن تكون أنشطتها في السودان متماشية مع المعايير الدولية لحقوق



                   |Articles |News |مقالات |بيانات

16-07-2003, 08:04 AM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    نقلا عن الميدان لسان حال الحزب الشيوعي
    عدد شهر مايو

    في الدولة الارهابية

    • استمرار الاعتداء على حرية الصحافة والصحفيين:

    يتواصل استهداف الصحافة والصحفيين، خارج القانون أو بالاستخدام السيء للقانون، وباستخدام قانون الطوارئ وقانون الأمن الوطني، وكل ترسانة القوانين واللوائح المقيدة للحريات .. وهذه عينة من الانتهاكات:
    * اعتقل ثلاثة عناصر من جهاز الأمن بنيالا هم احمد موسى واسامة ووليد يوم 3/5/2003 المراسل الصحفي لجريدة الصحافة يوسف البشير موسى، بسبب خبر نشرته (الصحافة) عن اعفاء ولاة دارفور، وتعيين احدهم لولاية دارفور الكبرى، على خلفية الأحداث الأخيرة في دار فور (أحداث مطار الفاشر). تم الاعتقال من استاد مدينة نيالا، واقتيد المعتقل لمباني جهاز الأمن الوطني شمال المنطقة الصناعية (أمن المحافظة)، واحتجز في زنزانة مساحتها 2×1م وتهويتها سيئة، وينام على الأرض لمدة 4 أيام، وقد حرم من النوم وقضاء الحاجة، وتعرض للتعذيب بالضرب في مناطق مختلفة من جسده، وبالتهديد بوضع المسدس على رأسه، والتهديد بالاغتصاب. وقام بالتعذيب ضابط أمن برتبة رائد اسمه عبد المنعم طيفور وشخص آخر يرتدي ملابس عسكرية. تم تحويله يوم 6/5/2003، للشرطة للتحقيق معه، وفتح ضده بلاغ جنائي بموجب القانون الجنائي بموجب المادة 66 (نشر الأخبار الكاذبة)، وبعد التحقيق معه رأت الشرطة والنيابة إطلاق سراحه بالضمان، إلا ان الأمن رفض الامتثال للقرار، وأعيد اعتقاله هذه المرة تحت قانون الطوارئ، وبقى معتقلاً بسجن نيالا حتى اطلاق سراحه يوم 20/5/2003، ولم يسمح له بزيارة اسرته طيلة اعتقاله. وسبق ان اعتقل يوسف البشير في مايو واكتوبر من العام المنصرم 2002 ووقتها كان مراسلاً لصحيفة (الوطن) التي أغلقت بقرار أمني في ديسمبر 2002، في اخطر تجاوز من نوعه بحق الصحافة والصحفيين في السنوات الأخيرة. مازال يوسف البشير يواجه تهمة (نشر الأخبار الكاذبة) وربما يقدم لمحاكمة، رغم ان الخبر الذي ارسله صحيح مائة المائة.



                   |Articles |News |مقالات |بيانات

16-07-2003, 10:00 AM

elsharief
<aelsharief
تاريخ التسجيل: 05-02-2003
مجموع المشاركات: 6244

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)


    نقلا عن الميدان عدد 1980 ابريل 2003

    فـي الـدولـة الارهـابـيـة

    آخر الأنباء من دار فور

    والميدان تمثل للطبع، وصلت من دار فور أخبار عن انتهاكات جديدة، حيث شنت القوات المسلحة – تحت ستار الطوارئ – هجمة عنيفة على قرية طرة بجبل مرة يومي 17 و 18 أبريل 2003. وتم ترويع السكان باطلاق القذائف والرصاص في الهواء. استتبع ذلك هدم مسجد طرة الأثري الذي شيد في 1650م. وتم نهب المكتبة والمفروشات والمولد الكهربائي.

    تم تهجير 1500 من المدنيين إلى قرية تبون والتي تقع على بعد 4 كيلو مترات جنوب طرة .. ولاحق افراد من القوات المسلحة السكان النازحين في منطقة تبون، ونهبوا عدد من الأبقار وتم حرق 100 قطية، وتم – مرة ثانية – تهجير 500 مواطن إلى مناطق دايا وكنزو ودايا المدرسة. واعتقل 45 مواطناً من مسجد تبون اثناء صلاة الجمعة، وحجزوا حتى المساء بمدرسة الأساس.

    وأكد قادمون من دار فور للميدان ان مواطناً على الأقل قد قتل بضربة من سونكي على رأسه، واسمه عيسى بطرا (70 سنة) مزارع، من قبيلة الفور، والمؤسف ان هذا المواطن قد قتل وهو داخل المسجد، بينما جرح ثلاثة آخرين. كذلك حرقت 107 منزلاً في منطقة سينقا بالقرب من طرة.

    القوات المسلحة المتورطة في هذه العملية يبلغ عددها 250 جندي، لديهم معسكرات في روكرو وقولو، وتقع طرة بولاية غرب دارفور على بعد 95 كيلو متر غرب الفاشر و 60 كيلو متر جنوب كبكابية.. وتاريخياً عرفت طرة بانها عاصمة سلطنة الفور منذ عام 1650م وهي منطقة أثرية.

    الميدان : حينما تنشر هذا الخبر، تسعى لأن يتوقف تزيف الدم بدارفور، وان لا يسمح للأعمال البربرية لتسود وننبه قيادة القوات المسلحة والدولة باكملها ان تلجأ لحل مشاكل دارفور بطريق آخر غير طريق العنف والعنف المضاد .. ونذكر ان البشير قد دشن هذه الموجة من العنف بخطبه الكلامية، ولأن النار من مستصغر الشرر، فاننا مازلنا عند رأينا بضرورة ان يجلس كل أهل دارفور لحل المشكلة، لأنها عميقة وخطيرة .. وإذا لم يبدأ العلاج من الآن – فان الموقف سيصبح أكثر خطورة.

    ويتواصل فصل الطلاب من جامعاتهم لأسباب تتعلق بممارستهم لحقهم في التعبير والتنظيم .. ويتواصل قمع الطلاب واعتقال بعضهم والتعامل مع تظاهراتهم بكل قسوة من الشرطة. وكل هذا مسجل ومعروف. ويوم حسابه آت لا ريب فيه.

    من جانبنا ستفرد في أعدادنا القادمة تفصيل لكل الانتهاكات لتؤكد للعالم ان الوضع لم يتحسن، وان الإنقاذ لم تعي الدرس، وان سجل حقوق الإنسان ما زال بحالة من السوء تستدعي ان يتضامن العالم مع شعب السودان، لتحقيق السلام الحقيقي والديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان.

    وسنعمل مع شعبنا لتحقيق عزته وكرامته، مهما كبرت التضحيات، فمهر الديمقراطية والحرية والسلام واحترام حقوق الإنسان غالي الثمن .. وشعبنا يستحق ان يعيش في سلام ورخاء، والديمقراطية هي مفتاح الحل لكل الأزمات التي تعيشها البلاد.




                   |Articles |News |مقالات |بيانات

16-07-2003, 10:09 AM

elsharief
<aelsharief
تاريخ التسجيل: 05-02-2003
مجموع المشاركات: 6244

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)



    نضال الحركة الطلابية

    مقتل طالب مقتل أمة: تغطية لأحداث التظاهرات للتضامن مع شهداء الطلاب

    بدأت الأحداث يوم السبت 22/3/2003 عقب خروج طلاب جامعتي السودان والنيلين في مسيرة تندد بضرب العراق في تمام الساعة الواحدة ظهراً وتوجهت المسيرة صوب مباني السفارة الأمريكية غرب الخرطوم وقبل وصولها لمباني السفارة صدتها قوات الشرطة وفي أثناء هذا الاشتباك قامت مجموعة من قوات الشرطة وعناصر من جهاز الأمن بالذهاب إلى مباني جامعة النيلين واجبار الطلاب على إخلاء الجامعة بشكل مستفز مما أدى إلى نشوب مقاومة استخدمت خلالها القوات الأسلحة النارية مما أدى إلى استشهاد الطالب شريف حسب الله مصاباً بطلق ناري في الفم في نفس اللحظة واستمرت التظاهرات حتى الساعة الخامسة والنصف مساء في مناحي عديدة من وسط العاصمة.

    وفي يوم الأحد 23/3/2003 تحولت المظاهرات تماماً نحو اغتيال الطالب وبرز ذلك في التغيير في الهتافات: مقتل طالب مقتل أمة عائد عائد يا أبريل، وبدأت التظاهرات في القسم الجنوبي لجامعة السودان بالديوم الغربية (امتداد شارع 61) والتي خرجت إلى الشارع عقب مخاطبة شاركت فيها كل القوي السياسية المعارضة وقاومت المظاهرة الشرطة ببسالة حتى وصلت نهاية السكة حديد (جوار صينية كلية الطب) وتزامن معهم خروج طلاب جامعة النيلين وجامعة السودان القسم الغربي وتعاملت الشرطة بوحشية مع المظاهرات مما أدى إلى استشهاد الطالب هيثم الطيب من كلية التجارة جامعة النيلين وتواصلت مقاومة الطلاب المسنودة بالتجاوب الشعبي وتم خلال المقاومة إحراق ستة سيارات وموقع لشرطة الأمن الشامل وفي مدينة ام درمان خرج الطلاب في تظاهرة في تمام الساعة الثالثة عقب ركن نقاش للجبهة الديمقراطية ولم تكن مقاومة الطلاب فيها لشراسة الشرطة أقل بسالة من زملاؤهم في النيلين والسودان ولا من تظاهرات طلاب جامعة الخرطوم التي خرجت من مجمع الوسط مسنودة بطلاب التدريب المهني واستشهد أيضاَ الطالب الأمين شمس الدين حامد من جامعة السودان أولى دبلوم نفط- يوم الأثنين 24/3/2003 . وبدأت قوات الشرطة حملة اعتقالات وسط الطلاب شملت : نزار محمود قدال-3 أداب الأهلية، احمد فواد عباس واحمد محمد يعقوب من جامعة الخرطوم التقنية. وقد نتج عن هذا الأسلوب الوحشي 45 حالة إصابة في اوساط الطلاب تراوحت ما بين النزيف والكسر.

    وأياً كانت مبررات السلطة لهذا السلوك الأهوج ومحاولة الظهور في ثوب جديد والتي بدأت بانكار مقتل الطلاب ثم انكار علاقة ذلك بالأحداث مع الاعتراف بمقتل الطالب ولكن في داخل النشاط الجامعي مع زملاؤه و(الطيور البريئة) في اعشاشها في الجامعات السودانية تعلم ان ابناء السودان بعيدين عن منهج حمل السلاح في الجامعة بالفطرة وان النظام هو المتهم بالعنف في الجامعات طيله تاريخه منذ ان كان وزيره الأمني الحالي طالباً وتسمى بالسيخ (الطيب سيخة) ليعكس تشوه تنظيمه الكالح، والنظام الحالي هو الذي ربط السلاح بالدراسة عبر معسكرات الدفاع الشعبي والخدمة الإلزامية وكتائب الأهوال والانفال.

    وثلاثة الشهداء الجدد وقود جديد لثورة أبناء السودان وفصل جديد من فصول إفلاس النظام، قضية جديدة تضاف إلى اتهامات النظام أمام محكمة التاريخ، محكمة ابتدأ جلساتها القضاء الثائر – الشارع السوداني – عبر تظاهرات اقلقت مضاجع النظام.

    ويبقى التأكيد على مواصلة الضغط من أجل محاكمة مغتالي الأمين البدوي، شهداء رمضان، على فضل، عبد المنعم رحمة، ابوبكر راسخ، ميرغني النعمان، محمد عبد السلام، وغيرهم من شهداء شعبنا، يبقى من الضروري على المحامين الوطنيين الضغط على النظام من أجل إثارة هذه القضايا ومراسلة المجتمع الدولي: منظمات حقوق الإنسان، انصار السلام والديمقراطية ومعهم قبلاً عن ذلك أسر الشهداء وشعب السودان الأصيل، وحتماً ستأتي لحظة الحق وساعات القصاص كما اثبتت وتثبت حركة التاريخ الإنساني في كل يوم ان نضال الشعوب يأتي أكله دائماً وان طال الزمن أو تزايدت الصعاب. وقديماً قالوا ان أقوى لحظة شراسة للأجهزة القمعية تكون في أثناء لحظاتها النهائية والكلاب تصل أقصى مراحل (السعر) قبل ان تنتحر.

    لذلك فان أي حديث عن العفو في المفاوضات الحالية هو عطاء من لا يملك لمن لا يستحق، فما تمر به بلادنا من تسلسل إعادة استرجاع الأزمات ما هو إلا انعكاس لعقلية عفا الله عن ما سلف التي سادت في العهود السابقة، بل لابد من القصاص ففيه حياة أولي الألباب وفيه السبيل السليم لعودة الحياة إلى مجتمعنا الذي من حقه وحده ان يعفو بعد المحاكمات العادلة، أم ان يحاول البعض من جديد الالتفاف على مسيرة التاريح والعودة للحلول المبتورة فهو طريق أعوج نسي سائروه مواجع وحسرة أسر الشهداء وضحايا التشريد والفقر، لذلك فلابد من القصاص في يوم آتِ آتِ لا ريب فيه.

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

16-07-2003, 06:27 PM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: elsharief)


    بدون تعليق
    من التعذيب فى السودان
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

16-07-2003, 07:14 PM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    أعتقال الفنان جعفر السقيد والشاعر حاتم حسن الدابى ابن الشاعر حسن محمد بخيت الدابي هذا ما ورد من مصدر موثوق
    يحي ابنعوف
    قامت سلطات آمن النظام الفاشى بأعتقال الفنان جعفر السقيد والشاعر حاتم حسن الدابى كما أدعت الحكومة الفاشية بأن الشريط الجديد الذى أنتاجه يكشف القناع عن وجوههم القبيحة تم أعتقالهم ومصادرت هذا الشريط وأيقافهم عن الغناء والشعر وهكذا واستمرارا لنهج النظام في سياسه تكميم الافواه واغتيال الابداع يقوم النظام باعتقال والتحقيق مع شاعر الشباب ود الدابي والفنان السقيد ولانستغرب ان تصادر اله الطمبور من قري القرير ونوري وتقاسي آرقو وتصادر تسجيلات السر عثمان الطيب وحميد والحردلوا ود ابنعوف حيث اصبح الشعر رجسا من عمل الشيطان ولا باس وعلي سبيل الترويح من سماع القيقم وشنان لم يكن من المستغرب ان نضوب معيين الانقاز في مجال الادب والفن وبؤس كسبها وضالاته بالرغم من الاغراءت الماديه فايدولجيه النظام الظلاميه لايمكن ان تفرخ فنا او فرحا بزور الابداع تكمن في تربه الحريه والضوء مصادره القلم والربابه تذكرنا بالقرون الوسطي حيث ترتجف عروش الطغاه من مجرد قصيده يظنونها ستطيح بالحكم وتالب الرعيه وتشعل جذوه الثوره والغريب
    ان ياتي في وقت يتشدق فيه النظام بالانفتاح والحريه ويقوم فيه صلاح قوش بطرح سياسه جديده لجهاز يدعي انها تقوم علي الشفافيه وبسط الحريات ويغلب الطبع علي التطبع باعتقال ودالدابي والسقيد ليفضح زيف دعاوي صلاح قوش ويخسر من راهن علي تغير طوعي في سياسات النظام واخيرا اقول..كم هو خاسرولمحاله من يظن انه وبكسر قيثاره مبدع اومصادره قلم شاعر واديب يمكن يخرس شعبا ويكسر كبرياء امه.

    (عدل بواسطة يحي ابن عوف on 16-07-2003, 07:15 PM)

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

16-07-2003, 07:18 PM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    هذا ما ورد من مصدر موثوق بمناطق الاحداث
    عادل عبدالعاطي

    وردت الينا انباء عن تصفية 50 مواطن في مدينتي الفاشر والجنينة بالحامية بالفاشر من قبل قوات النظام منهم مدنيين ومعظمهم ضباط وجنود في الجيش وذلك بعد ان وجهت لهم تهم الطابور الخامس والتعاون مع حركة تحرير دارفور
    هذا وتسود اوضاع امنية في منطقة دارفور ككل حالة من التوتر والترقب لما سياتي، الجدير بالذكر ان بعض اقطاب النظام من ابناء دارفور وفي المجلس الوطكني اقاموا اول امس مخاطبة دعو لها عدد كبير من ابناء المنطقة واعضاء الحزب الحاكم دعوا فيها ابناء دارفور لعد تكرار ماساة الجنوب وان لا ينجروا وراء دعاوي الحرب والدمار على حد تسميتهم، والسعي لتهدئة الوضع وقطع دابر الخيانة في المنطقة على حد تعبيرهم ، الا ان عدد من طلاب دارفور الذين حضروا هذا اللقاء ، تحدثوا عن المشكلة وطبيعتها بموضوعية شديدة وحملوا النظام مسؤولية الاوضاع ، كما اتهم احد الطلاب النظام وحزبه الحاكم بتضارب الاقوال والتصريحات ، اذ ان هذه المخاطبة تدعوا الى حل اللازمة بالحكمة كما ذكر المتحدثيين السابقين في حين ان رئيس النظام ووالي شمال دارفور اكدوا ان الحل لن يكون الا بالحسم العسكري ولا مكان لحل تفاوضي في هذه المسالة
    هذه الندوة المخاطبة لم تنشر عنها الصحف اي خبر بعد ان منعت الصحف من تناول المشكلة باي صورة

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

16-07-2003, 11:53 PM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    الحق يعلو و لا يعلى عليه
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

17-07-2003, 06:40 AM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    نقلا عن صحيفة الصحافة السودانية
    عندما اكمل قرار خصخصة النقل الميكانيكي دورته، برزت الازمة وبدأت اشكالات العاملين من سكان منازل النقل في التفاقم نتيجة لبطء اجراءات النقل الميكانيكي في توقيع عقود التملك ، رغم ان هؤلاء السكان تنازلوا عن حقهم في اراضي الخطة الاسكانية والفئوية، ورغم التزامهم بدفع ما عليهم من التزامات مالية لتملك هذه المنازل . ü بدأت الملاحقات بعد ان تحول الجميع الى (عطالة رسمية) وبعد ان فقدوا مصدر الرزق .. ملاحقات لاخلاء هذه المنازل فوراً ، وهذه المنازل كمايقول بدري عيسى عبدالله شيدها البنك العقاري كسكن شعبي لذوي الدخل المحدود وكان نصيب النقل «58» منزلاً ، رأت ادارة النقل ان تخصص للمهندسين لكنهم رفضوها لانها «بعيدة عن قلب المدينة» ولعدم توفر الخدمات واشكالات في التشييد نفسه ، واخيراً خصصت للعمال على ان يتملكوها ولكن وقبل ان تتم اجراءات التمليك صدر قرار بتصفية النقل الميكانيكي .
    ويقول سراج الدين ان لجنة التصفية باعت المنازل لوزارة المالية التي وزعتها لموظفيها ،وطالب الموظفون باخلائها ليسكنوها على اعتبار انها حالياً ملك للمالية التي خاطبت وزارة العدل وصدر امر الاخلاء .. ورغم جهد المحامي والقضايا ورغم مقابلتهم لمسؤولين كبار في الدولة كما يقول الناس هنا .. يبدو ان السلطات عازمة على تنفيذ امر الاخلاء اليوم قبل الغد .. الصورة تبدو قاسية والخوف يكاد ينطق في المكان، مجرد توقف سيارة «الصحافة» هناك اثار الرعب في القلوب .. فجأة فتح الناس ابوابهم ... وتحلق الصغار امام الجدران في انتظار معرفة نوايا القادم ... سألتنا احداهن .. خير ياجماعة ..قلنا خير ، فتنفست الصعداء بعد ان علمت اننا «صحافة» واننا لم نحضر الى هنا لاجبارهم على مغادرة منازلهم .
    العم بدرى المنجد السابق بالنقل الميكانيكي ، قال نحن لم نترك باباً لم نطرقه اكتبوا لمنظمات المجتمع ووللسودانيين جميعاً .. نحن بحاجة الى خيام بصورة عاجلة لاننا سنقيم هنا .. واشار الى الشارع ...لدينا اطفال واسر لن نغادر ، فنحن لا نملك بديلاً آخر ، سنواجه خريفاً صعباً واوضاعاً مأسوية وقاسية لكن بحق الله وبحق اننا سودانيون مثلكم ماذا نفعل ..؟! اريانو اسكندر بدا غاضباً او لنقل محتاراً ، قال عملت «لمدة 18 عاماً» ، واسرتي تضم «16» فرداً ولا املك مكاناً آخر الجأ اليه .. ماذا افعل .. وكأريانو يقول احمد عبدالرحمن الذي عمل بالنقل الميكانيكي فترة «14» عاماً ولا يملك املاً ولا منفذاً لان الاخلاء يعنى بصورة مباشرة الموت فعبدالرحمن يعول اسرة مكونة من ستة افراد ،ويعتقد ان الاسوأ قادم . ü مصطفى جنقول الذي خدم لفترة «12» عاماً في النقل الميكانيكي كان متوتراً .. قال انا لا املك مكاناً اذهب اليه وانا عاطل عن العمل منذ خصخصة النقل الميكانيكي واعول اسرة مكونة من ستة افراد تصور انني عملت في خدمة حكومة السودان لاكثر من ربع قرن ولا املك منزلاً في بلادي ..عملت «12» عاماً في النقل وقبلها «18 » عاماً في القوات المسلحة .. والصورة امامك نفق مظلم بلا ضوء ... ü حالة التوتر في منازل اسكان النقل الميكانيكي عالية جداً والسكان هنا يؤكدون ان السلطات بصدد التنفيذ ،وفوراً .. ويؤكدون ايضاً احقيتهم في المنازل وانهم لن يغادروا المنطقة وستبقى خيامهم هنا الي ان تصل السلطات المختصة الى حلول تضمن لهم وجود المأوى ،ويؤكدون ان اجلاءهم من منازلهم سيكون غالباً بداية قاسية لمأساة سودانية طويلة ... ما ان تسأل حتى ينفجر الجميع في وجهك دفعة واحدة . .. اصوات لطالما ملأت ورش النقل واسماء ظلت لسنوات طويلة في خدمة الوطن .. الاطفال هنا يعلمون ان المأساة في الطريق ويعلمون ان السلطات لن تتأخر في التنفيذ ، سألني طفل في الخامسة من عمره .. انتو جايين تطردونا ..قلت لا ..فعاد مرة اخرى للسؤال ..طيب الجماعة القال ابوي انهم جايين يطردونا ديل منو...؟! مأساة سودانية جديدة في الطريق ..وعاصمة متنازع عليها لازالت تنازع في المنازل ..قد يحدث الاخلاء اليوم ..او غداً او ربما حدث مساء امس ... لكن المأساة التي نتمنى ألا تحدث ستبقى طويلاً بآلامها وافرازاتها ... وربما ذكرياتها

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

17-07-2003, 08:00 AM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)


    شهداء حركة رمضان




    نقلا من درب الإنتفاضة
    من هم القتلة
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

17-07-2003, 08:38 AM

elsharief
<aelsharief
تاريخ التسجيل: 05-02-2003
مجموع المشاركات: 6244

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)


    جريمة اغتيال المواطن عبدالمنعم رحمة

    فى اول سبتمبر 1994 تم اعتقال المواطن عبدالمنعم رحمة ، عامل بناء بموسسة الرى والحفريات بودمدنى ، اثر موجة من الاعتقالات الواسعة شملت منطقة الجزيرة وبشكل خاص مدينة الحصاحيصا
    تعرض الشهيد الى تعذيب وحشى بشع يندى له جبين كل انسان لديه ذرة من الضمير ، وتعرض فى المعتقل لتعذيب اكثر بشاعة وخسة ونذالة ،فقد مورست معه كل صنوف التعذيب التى يمكن ان يتصورها العقل البشرى غير انه صمد صمودا اسطوريا، وقد شهد بذلك وثرثر به احد الذين قاموا بتعذيبة وكان يقول لهم خلال التعذيب البربرى . سأقاوم ، اموت لا أساوم ولن انطق بكلمة حتى الموت وبالفعل ظل الشهيد على موقفه مرددا كلماته التى ارعبت جلاديه الفاشست ، حتى فاضت روحه فى الساعة السابعه من مساء الجمعة 15ـ9ـ1994
    تم حصار لمكاتب الامن سلمت جثة الشهيد الى اهله بحى القبه وقد اشترك فى تشيع الجثمان اكثر من خمسة الاف مواطن ولاول مرة فى تاريخ المدينة تشارك اكثر من الفى امرأة فىالتشييع وكان الموكب ارعب السلطة وكانت هدافاتة مندة بسياسة النظام الارهابية تجاه المواطنين
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

17-07-2003, 01:47 PM

elsharief
<aelsharief
تاريخ التسجيل: 05-02-2003
مجموع المشاركات: 6244

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

18-07-2003, 03:17 AM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: elsharief)

    تقارير المنظمة السودانية لحقوق الانسان القاهرة

    تقرير المنظمة المقدم الي الدورة 57 للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
    (جنيف ـــ مارس/ أبريل 2001)

    حول حالة حقوق الإنسان في السودان خلال عام 2000 ومطلع ‏2001‏

    بقي سجل حقوق الإنسان في السودان سيئاً للغاية خلال عام 2000 ومطلع عام 2001، وقد قامت الحكومة السودانية والقوات والمليشيات المتحالفة معها بارتكاب العديد من الانتهاكات الخطيرة. وفي ديسمبر جري تجديد حالة الطوارىء التي ظلت سارية علي امتداد العام لسنة أخري جديدة. وواصلت الحكومة استخدام سياسة القمع والاعتقال والتعذيب والتهجير القسري والقتل خارج نطاق القضاء ضد خصومها، وبقيت حريات التعبير والتجمع السلمي والتنظيم والتنقل والحقوق السياسية مقيدة. وحرم المواطنون من حقهم في تغيير الحكومة بالطرق السلمية، وجرى اتباع سياسة الأرض المحروقة لتأمين مناطق البترول في أعالي النيل، فيما تواصل التجنيد القسري للشباب والطلاب.

    وبقيت جهود تحقيق تسوية سلمية غير مثمرة مع نهاية العام. ومكّنت عائدات البترول الحكومة من زيادة نفقاتها العسكرية في عام 2000 بنسبة 96%.

    في ديسمبر أجريت انتخابات رئاسية وبرلمانية في مناخ غير مؤاتي، وقاطعت الأحزاب السياسية الانتخابات. مع ذلك كانت هناك اتهامات بخروقات خطيرة من نحو تدخل السلطات، التزوير، عدم تكافؤ الفرص إلخ.

    القتل خارج نطاق القضاء وانتهاك القانون الإنساني في الصراعات الداخلية:

    اعتمدت الحكومة والمليشيات المتحالفة معها سياسة الأرض المحروقة بهدف إزاحة السكان لتأمين مناطق البترول في أعالي النيل. واستخدمت الطائرات القاذفة، المروحيات المزودة بالرشاشات، الدبابات والمدفعية ضد المدنيين. قتل آلاف المواطنين في حملات عسكرية وحشية، فيما تم دفع أعداد أكبر قسراً للنزوح.

    تواصلت عمليات القصف الجوي الحكومي ضد المدنيين والأهداف المدنية في الجنوب والشرق. كانت هناك 120 غارة جوية، علي الأقل، ضد القري في جنوب السودان نتج عنها مقتل وإصابة العديد من المواطنين وتدمير الممتلكات. وكان من بين القري الأكثر استهدافاً: يرول، رومبيك، شيلكو، اكوتوس، لوي، مابل، نيمولي وياي.

    شنت قوات الحكومة والمليشيات المتحالفة الغارات والهجمات ضد التجمعات المدنية في جنوب السودان وبصفة خاصة في أعالي النيل وبحر الغزال. وصاحبت هذه الغارات أعمال القتل والاختطاف والاغتصاب وحرق ونهب القرى وسرقة قطعان الماشية.

    في الشمال استخدمت قوات الأمن خلال شهر سبتمبر القوة المفرطة لتفريق التظاهرات الطلابية وقتل عدة طلاب بينما أصيب كثيرون بجروح خطيرة. وفي شهر ديسمبر قتل 26 شخصاً وجرح 40 في مسجد بأمدرمان على يد متطرفين اسلاميين ينتمون الي جماعة التكفير والهجرة. وتم الابلاغ عن حالات اختفاء المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في جبال النوبة الي جانب حالات اختطاف للنساء والأطفال في أعالي النيل وبحر الغزال.

    وقالت لجنة منع اختطاف النساء والأطفال التي شكلتها الحكومة في عام 1998 إنها حررت 300 مختطف فقط أعادتهم الي بلداتهم في بحر الغزال، لكن لم يتم تعريف الذين قاموا بعمليات الاختطاف أو محاكمتهم.

    التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية اللاإنسانية أو المحطة:

    واصلت قوات الأمن ملاحقة المعارضين وإساءة معاملتهم وتعذيبهم دون أن تتم مساءلة أفرادها عن الانتهاكات التي يقومون بارتكابها. وظلت معظم مراكز الاعتقال تحت إدارة قوات الأمن دون أى إشراف من السلطات القضائية أو المستقلة الأخري. وبقيت العقوبات الجسدية التي تشمل الجلد والبتر والصلب نافذة. وتم جلد عشرات المواطنين، وبصفة خاصة النساء، في أماكن عامة علي امتداد العام إما بسبب عدم تقيدهن بالزي الاسلامي أو لصناعة وبيع الخمور.

    في يناير 2001 تم تنفيذ أحكام بالقطع من خلاف ضد خمسة مواطنين في سجن كوبر بالخرطوم بحري وقد تم بتر اليد اليمني والساق اليسرى لكل من: عمر سالم خاطر، دفع الله مولود، إبراهيم جمعة، عمر محمد ومحمد آدم عبد الله بعد اتهامهم بالنهب المسلح.

    الحبس والاعتقال العشوائي:

    استمرت عمليات الحبس والاعتقال العشوائي خلال العام على الرغم من إكثار النشر في شأن كفالة الحكومة للحريات الأساسية، وبموجب تعديل أدخل علي قانون الأمن الوطني أبيح الاعتقال دون توجيه تهمة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لفترة مماثلة, أعتقل مئات المواطنين لفترات قصيرة، وخلال شهري سبتمبر وأكتوبر أعتقل 200 شخص علي الأقل لمشاركتهم في أنشطة سياسية أو احتجاجات سلمية.

    واصلت سلطات الأمن الحكومية اعتقال ستة من قادة التجمع الوطني الديمقراطي، والذين تم اعتقالهم في مطلع ديسمبر بسبب عقد اجتماع مع دبلوماسي امريكي معتمد لدي الخرطوم. وفي شهر فبراير تم توجيه اتهامات ضدهم بالتخابر ومحاولة تقويض الدستور واعلان الحرب ضد الدولة وهي تهم قد تصل عقوبة أي منها الي الاعدام. كما جري اعتقال اثنين من المحامين لمدة 70 يوماً بسبب دعوتهم لإطلاق سراح المعتقلين.

    في فبراير 2001 تم اعتقال زعيم حزب المؤتمر الوطني الشعبي، د. حسن الترابي، وعشرات من قادة وأعضاء الحزب بعد توقيعه علي مذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان. وتم اتهام الترابي وأربعة من قادة حزبه بالتآمر الجنائي واعلان الحرب ضد الدولة.


    حرية التعبير والصحافة:

    قيدت الحكومة بشدة حرية التعبير والصحافة. تم اعتقال ومضايقة العديد من الصحفيين والكتاب وتقديم بعضهم الي المحاكم بسبب انتقادهم للحكومة، فيما تم تعطيل العديد من الصحف خلال العام.


    حرية التجمع السلمي والتنظيم:

    حجر اعلان حالة الطوارىء والأحكام العرفية حق التجمع، وتم إعطاء الاذن للتجمعات الموالية للحكومة فقط.

    حرية العقيدة:

    واصلت الحكومة مضايقة المسيحيين، وفي الخرطوم قامت السلطات بإزالة كنائس مسيحية ومراكز للعبادة ومدارس ومستوصفات تقوم علي خدمة المواطنين النازحين وبصفة خاصة القادمين من الجنوب والمناطق الأخري المتأثرة بالحرب.

    التمييز ضد المرأة:

    في سبتمبر أصدر والي الخرطوم مرسوماً بمنع النساء من العمل في الفنادق والمطاعم ومحطات الوقود زاعماً أن ذلك واجب يقتضيه الامتثال للشريعة. وواصلت شرطة النظام العام ملاحقة النساء ومراقبة مظهرهن وتم تعريض اللائي لا يمتثلن للزي الاسلمي للعقوبات الجسدية، ورفضت الحكومة التوقيع علي اتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).



                   |Articles |News |مقالات |بيانات

18-07-2003, 03:33 AM

HOPELESS

تاريخ التسجيل: 22-04-2003
مجموع المشاركات: 2465

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

18-07-2003, 03:55 AM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: HOPELESS)

    هوبليس
    سأعطيك نصيحة لوجه الله تعالى أن تذهب إلى طبيب نفسى
    ليحلل حالتك النفسية ويعطيك العلاج الشافى إنشاء الله



    الملف الأسود انظام العميل المتمردالبشير والجبهة

    (عدل بواسطة يحي ابن عوف on 18-07-2003, 07:11 AM)

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

18-07-2003, 04:13 AM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    المنظمة السودانية لحقوق الانسان القاهرة
    19 يوليو 2002

    تقرير حول الصراعات القبيلة ودور الحكومة في السودان

    - حكومة السودان مطالبة بإلغاء قانون العقوبات الساري، محاكم الطوارىء، والعقوبات الجسدية

    - على الحكومة التوقف عن السياسات المتحيزة التي شجعت الصراع القبلي

    - المنظمة تدعو لضمان سلام عادل ودائم، ادارة أهلية ديمقراطية، وتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة للرعاة في السودان

    حسب معلومات حصلت عليها المنظمة من مراسليها في الداخل، قضت محكمة طوارىء "خاصة" في نيالا (بغرب السودان) بأحكام في 17 يوليو 2002 بحق 89 مواطناً من بين 96 تم تقديمهم للمحكمة بصلة مع صدامات قبلية جرت في شهر مايو الماضي. وقضت المحكمة بإعدام 88 متهماً فيما صدر الحكم بالسجن لعشر سنوات على أحد المتهمين.

    ويجرى إنشاء محاكم الطوارىء وفقاً لقانون الطوارىء لعام 1989. وتتشكل هذه المحاكم من اثنين من القضاة العسكريين وثالث مدني. ولا يسمح للمتهمين بالاستعانة بمحامين في مراحل المحاكمة دون مرحلة الاستئناف. وتختص المحاكم بالنظر في جرائم النهب المسلح، الجرائم ضد الدولة، إزعاج الأمن العام وأخرى غيرها.ويتضمن قانون العقوبات السوداني، المؤسس وفق مفهوم الحكومة لقانون الشريعة الاسلامية، على عدد من العقوبات من نحو: بتر الأطراف، الاعدام، والاعدام مع الصلب.

    وتعتبر المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة مثل هذه العقوبات عقوبات قاسية، لا إنسانية ومحطة بالكرامة وبالتالي غير متوافقة مع القانون الدولي لحقوق الانسان. وفي تقريرها لشهر يونيو 2002، أوردت المنظمة أن ما لا يقل عن 134 شخصاً جرى اعتقالهم في ولايتي دارفور بغرب السودان. وعبرت المنظمة عن قلقها العميق من احتمال تقديمهم أمام محاكم طوارىء خاصة. وحذر تقرير المنظمة من أحكام بالاعدام يتوقع أن تصدرها هذه المحاكم بحق المتهمين. وقال التقرير إنه "يتوفر لدي المنظمة أسباب كافية تحملها على الاعتقاد بأن المتهمين بالضلوع في الصدامات القبلية سيتلقون أحكاماً بالاعدام مع الصلب".

    وتعود الصدامات القبلية في غرب السودان بشكل أساسي الى الظروف الاقتصادية القاسية في المنطقة. غير أن فشل الحكومة في انتهاج سياسة محايدة قد زاد من حدة الصدامات المسلحة بين المواطنين المحليين في هذه المناطق.

    ومؤخراً أفاد تقرير لمجموعة المساليت في المنفى (مصر) أن أفراد المليشيات العربية قاموا بقتل 12 من مزارعي المساليت في ثلاث قرى بجنوب مدينة الجنينة في 11 يونيو الماضي. وقتل ستة من هؤلاء في هجوم لأفراد المليشيات على قرية دالتانق، فيما قتل الآخرون أثناء هجوم آخر على قرى بريدة وجوكار. كما خلفت الهجمات ثمانية جرحى حالة اثنان منهما خطيرة. وأفاد التقرير بأن المهاجمين اغتصبوا بوحشية وبشكل جماعي فتاتين أثناء الهجوم.

    وعلى نحو ما أفاد تقرير مجموعة المساليت: "يحصل أفراد المليشيات العربية على السلاح والتدريب وأشكال أخرى من الدعم من قبل الحكومة السودانية. وينطلق هؤلاء في عملياتهم بعلم كامل من الحكومة وموافقتها. وفي يد الحكومة وحدها وضع حد للعمليات التي تقوم بها هذه المليشيات. وينبغي على المجتمع الدولي أن يمارس الضغط على الحكومة السودانية لوضع نهاية فورية للمجازر في غرب السودان".

    ويعود أصل الصراعات القبلية بين الرعاة والمزارعين في السودان الى ندرة مصادر المياه والمرعى والتي تقود الى توترات وصدامات بين رعاة القطعان العرب كالرزيقات والمجموعات الأخرى من ناحية ومجموعات المزارعين كالمعاليا والمساليت من ناحية أخرى كما كان الأمر في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة خلال شهري يونيو ويوليو 2002.

    وظلت حكومة السودان تسهم في ازدياد حدة الصدامات المسلحة في المنطقة وتدهور الأوضاع من خلال سياسات التحيز التي تتبعها والتي تنافي روح قانون البلاد. وقد أدت سياسات شبيهة الى نشر الفوضى بين المجموعات في الجنوب، لاسيما بين جماعات الدينكا، الأنواك، النوير ومجموعات عديدة أخرى في الاستوائية وشرق ووسط السودان.

    ومنذ مطلع التسعينات، اتبعت الحكومة استراتيجية تفكيك نظام الادارة الأهلية الذي كان متبعاً في السودان. وأوكلت الحكومة قيادة الادارات الأهلية الى الموالين لنظام الجبهة القومية الاسلامية الحاكم، دونما اعتبار لحق المواطنين في اختيار قادتهم بمطلق أرادتهم ووفق حاجاتهم.

    ووفرت حكومة السودان السلاح والتدريب العسكري للشباب من أبناء بعض القبائل العربية، وبصفة خاصة تلك التي تشارك في معسكرات التدريب الحكومية التي تديرها قوات الدفاع الشعبي. ونتيجة لهذه السياسة المتحيزة منحت الحكومة امتيازات خاصة لمجموعات اثنية منتقاة ومكنتها من السيادة والسيطرة على القوى الأخرى.

    ولمعالجة هذا الوضع الكارثي:

    - تدعو المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة حكومة السودان الى إلغاء العقوبات المحطة بالكرامة المضمنة في قانون العقوبات السوداني، لاسيما عقوبات الاعدام، الصلب، بتر الأطراف والجلد.

    - وتدعو المنظمة حكومة السودان الى إلغاء محاكم الطوارىء التي تمثل انتهاكاً خطيراً لاستقلال القضاء وتنتقص من حق المتهمين في التمتع بحقوقهم وفق المعايير الدولية لحقوق الانسان.

    - ينبغي على الحكومة إبطال الأحكام الصادرة بحق مواطني نيالا، وغيرهم ممن كانوا طرفاً في النزاعات القبلية المسلحة بما فيهم مواطني النوير، الرزيقات، المعاليا وغيرهم.

    - ينبغي على الحكومة القائمة الكف عن التعامل مع المواطنين بوصفهم أعداء لها، وسياسة فرق تسد ودفع المواطنين بعضهم ضد بعض لاسيما ضمن سياق الحرب الأهلية.

    - ينبغي على حكومة السودان إعطاء اهتمام كامل لحاجات المجموعات الكبيرة من سكان الريف، والتي تتضمن توفير مشروعات تنمية حديثة والاهتمام بالصحة والتعليم وموارد المياه والمرعى للحيوانات، الي جانب نظام ادارة أهلية ديمقراطي في منأى عن التدخلات المنحازة للحكومة والاعتداءات العسكرية.

    - وينبغي على الحكومة، التي ظلت تهدر ثروات البلاد في الحرب الأهلية والعمليات الأمنية، أن تكف عن السياسات المهدرة في سبيل تحقيق سلام عادل ودائم بين المجموعات المسلحة في البلاد، وأن تدير بشكل صحيح ومسئول مهام الدولة وفق ما تقتضيه مبادىء حقوق الانسان الدولية.


                   |Articles |News |مقالات |بيانات

18-07-2003, 06:30 AM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    حالة حقوق الانسان في السودان القاهرة
    تقارير المنظمة السودانية لحقوق الانسان
    خلال شهر يوليو 2002
    مقدمة:
    تواصل خلال شهر يوليو العمل بموجب قانون الطوارىء الذي جرى تجديد العمل به في ديسمبر الماضي الأمر الذي يعني منح رئيس الجمهورية سلطة إلغاء أي قانون بمرسوم جمهوري. وخلال الشهر تواصلت أعمال المضايقة والاضطهاد والاستهداف بحق المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان، كما ظلت القيود على الحريات الأساسية، بما فيها حرية التعبير والاجتماع السلمي وحرية التنقل قائمة.

    وخلال الشهر واصل مسئولو الحكومة إعلان تأكيد التزامهم بالقوانين الاسلامية ورفض التنازل عنها.

    وتسببت أعمال القتال في جنوب السودان بصفة خاصة، في مقتل مئات المدنيين وتهجير عشرات الآلاف منهم. كما تواصلت الغارات الجوية ضد المدنيين، وسقط عشرات المواطنين، بين قتيل أو جريح، من جرائها خلال الشهر.

    لكن الشهر شهد أيضاً التوقيع على بروتوكول، بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في ماشاكوس بكينيا يؤمل أن يفضي خلال الجولة القادمة من المفاوضات، التي ترعاها الايقاد، الى تحقيق السلام في البلاد. غير أن توقيع الاتفاق أعقبه شن قوات حكومية وأخرى موالية لها هجمات عسكرية واسعة النطاق في ولاية أعالي النيل ما أدي الى وقوع مئات القتلي وتهجير عشرات الآلاف. وتزامن هذا التصعيد العسكري مع تصريحات سلبية لمسئولين في الخرطوم ومحاولات لإعطاء بنود البروتوكول تفسيرات لا تبعث على الاطمئنان.

    القيود على الحريات:

    - أبقت السلطات على قرار سابق لها بمنع أعضاء هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي في السودان من السفر للخارج والمشاركة في اجتماعات للتجمع في العاصمة الارترية أسمرا. وأكد مسئول رفيع في الحكومة، د. قطبي المهدي المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، أن قرار حظر سفر قيادات سكرتارية التجمع سيكون سارياً وأن الحكومة لن تسمح لأي منهم بمغادرة البلاد. وأعتبر المسئول اجراء حظر سفر عناصر التجمع "قراراً أمنياً بالمقام الأول وليس سياسياً". مع ذلك ذكر مسئولون في الحكومة أنهم سيسمحون لقيادات في الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض بالسفر الي مصر للمشاركة في مؤتمر للحزب يتوقع عقده في العاصمة المصرية.

    - وخلال الشهراعترضت السلطات الأمنية وفداً لحزب الأمة المعارض بولاية الجزيرة من السفر الى العاصمة. وكان الوفد قد اوقف عند نقطة تفتيش سوبا، بضاحية الخرطوم، بواسطة عناصر أمنية قامت برده على أعقابه.

    - ونحو منتصف الشهر دعت لجنة تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والثقافية بالخرطوم (لجنة الظواهر السالبة) في تقرير لها الى فصل الطلاب عن الطالبات في المرحلة الجامعية. وقضى التقرير بحرمة الاختلاط في الجامعات. ويجىء هذا التقرير في وقت يتادول فيه المشرفون على الجامعات أمر فرض زي على الطالبات يتوافق مع الشريعة الاسلامية. وتعتبر السلطات أزياء من نحو البنطال والأقمصة زياً غير شرعي للفتيات باعتبار أن ارتدائهن له يعتبر تشبهاً بالرجال وهو أمر" منهي عنه شرعاً". كما أوصت اللجنة في تقريرها أيضاً بإعادة النظر في المناهج الجامعية وتعديلها بما يوافق الشريعة الاسلامية.

    - وفي يوم الخميس 4 يوليو قام ثمانية من عناصر الأمن المسلحين بالإغارة على منزل علي أحمد حمدان (من حزب البعث المعارض) في حي ابوروف بامدرمان، ومنزل آخر يقطنه فيصل حسن التجاني دون إذن قضائي أو أمر بالتفتيش. وقامت عناصر الأمن بتهديد زوجة حمدان، الذي لم يكن موجوداً حينها بالمنزل،. كما قامت باستجواب أطفاله (7 و 14 عاماً) في محاولة للحصول منهما على معلومات حول والدهما وعن منشورات مزعومة. وقامت عناصر الأمن بمصادرة كميات من الكتب، وجهاز كمبيوتر ومنظم كهربائي دون إعطاء أفراد الأسرة ما يفيد بأخذهما للممتلكات الخاصة المصادرة.

    تأكيد التمسك بالقوانين الاسلامية:

    - واصل مسئولو الحكومة تأكيد تمسك الحكومة بالقوانين الاسلامية، وقال على عثمان محمد طه، نائب الرئيس السوداني، أن الحكومة لن تتراجع ولن تستجيب لأي ضغوط تهدف لآثنائها عن الشريعة الاسلامية. وجاء تأكيد المسئول خلال أعمال المؤتمر الدعوي الأول الذي نظمته وزارة الإرشاد والأوقاف في الاسبوع الثاني من الشهر.

    حرية الصحافة:

    واصلت الحكومة تقييد حرية الصحافة. وعلى الرغم من أن المراجعة الأمنية المسبقة للمواد الصحفية لم يعد معمولاً بها في معظم الصحف إلا أنه يتم التطبيق المتشدد لـ "ميثاق الشرف" الذي يلزم الصحفيين إحترام "الانجازات الوطنية" وتجنب موضوعات من نحو "التعرض للقوات المسلحة والمجاهدين والشهداء".

    وتمارس الحكومة ضغوطاً على الصحف من خلال تحكمها في المواد الاعلانية الخاصة بها، ومن خلال قانون يقيد المساحات المحددة للاعلانات في الصحف. ولقد أثار هذا التقييد خلافاً خلال الشهر بين الصحف والمجلس القومي للصحافة الذي تسيطر عليه الحكومة، انتهي الى الدعوة لقيام ورش عمل لتعديل اللوائح والقوانين المتعلقة بتحديد حجم الإعلان بما لا يزيد عن 40% من المساحة الكلية للصحف. ودعا الصحفيون خلال لقاء بالمجلس الى وقف محاكمة الصحفيين بسبب النشر، والى إلغاء رسوم تفرضها الحكومة مقابل تجديد تراخيص الصحف. كما انتقد الصحفيون قيام المجلس بسن قوانين في غياب الصحفيين ودون مشاورتهم.
    ويجدر بالذكر أن الحكومة تتحكم في عملية توزيع الاعلانات عبر شركة حكومية تقوم بمنح أو منع من تشاء من الصحف إعلانات الوزارات والمصالح الحكومية. وتقوم الشركة باستقطاع 20% من قيمة الاعلانات لصالحها.

    - وحالت الأجهزة الأمنية دون صدور عدد السبت 13 يوليو من صحيفة "الحرية". وكان عدد من أفراد الجهاز قد قام الليلة السابقة بأخذ الصفحتين الأولى والأخيرة من المطبعة بحجة الإطلاع على محتوياتها، ولم يعيدوا الصفحتين إلا في نهار اليوم التالي، ما أدى الى عدم صدور العدد. ويقوم أفراد الأجهزة الأمنية بزيارة المطابع الصحفية في أحايين كثيرة للإطلاع على محتويات الصحف قبل طباعتها. وألفت "الحرية" مثل هذه الزيارات كما يقول محررها الحاج وراق.

    - وفي 24 يوليو أصدرت محكمة في الخرطوم أحكام بالغرامة بحق ثلاثة من كبار صحفيى "خرطوم مونيتور" في قضايا متعلقة بالنشر. وحكم القاضى محمد سرالختم بغرامات تبلغ في مجملها 200 الف دينار ضد الصحيفة والعاملين الثلاث بها، وبالسجن في حال العجز عن السداد. والصحفيون الثلاث الذين صدرت بحقهم الأحكام هم: رئيس التحرير البينو اوكيني، والفرد تعبان ونيال بول. كما قضت المحكمة بتغريم الصحيفة 50 الف دينار أو سجن رئيس التحرير لشهر في حالة العجز عن السداد. ويعتبر فرض غرامات باهظة على الصحف أحد الوسائل التي تتبعها الحكومة لإفلاس الصحف التي تنتقد سياستها وحملها من ثم على التوقف.

    - ويجدر بالذكر أيضاً أن مسئولى الحكومة يرفضون إجراء أي مقابلات صحفية أو التصريح للصحف التي لا تواليهم، ومن هذا على سبيل المثال رفض نائب الرئيس السوداني، على عثمان محمد طه، إجراء مقابلة مع مندوب لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أثناء زيارة له للعاصمة البريطانية رغم أن السفارة السودانية كانت قد أبدت موافقتها بدءاً. وقال طه -حسب ما نشرت الصحيفة إنه يرفض الإدلاء بأي حديث للصحيفة "حالياً أو مستقبلاً" دون إبداء أية أسباب. وهو قال لمحرر الصحيفة أثناء مؤتمر صحفي مفتوح "لتكن هذه رسالة واضحة تبلغها لادارة صحيفتكم أن الحكومة السودانية لا تريد التعامل معكم نهائياً".
    الاعتقالات:

    - قامت عناصر من جهاز الأمن باعتقال المواطن فيصل حسن التجاني في 4 يوليو من منزله بحي امبدة في امدرمان. وقالت عناصر الأمن إنها وجدت منشورات معادية للحكومة في منزله. كما قامت عناصر الأمن بمصادرة وثائق وأوراق خاصة بالمواطن المذكور من بينها أوراق خاصة ببحث علمي يقوم بإعداده في سبيل حصوله على شهادة الماجستير في التربية. وجرى نقل المذكور الى مقر للأمن في الخرطوم يقع شمال مقابر الفاروق حيث أخضع لعمليات تعذيب قاسي. وما يزال التجاني قيد الاعتقال.

    - وفي مطلع يوليو قامت عناصر الأمن باعتقال طالبي طب في جامعة بحر الغزال، وتعذيبهما بشكل قاسي. وعلمت المنظمة أن أحدهما قد أصيب بجرح بالغ في رأسه إثر قيام أحد الجنود بضربه بمؤخرة بندقية.

    - وفي منتصف يوليو جرى اعتقال 18 شخصاً في مدينة جوبا بجنوب السودان لمشاركتهم في مناقشة خاصة حول الأوضاع في الجنوب في أعقاب استيلاء الحركة الشعبية المعارضة لحامية حكومية في لافون. وعبر حاكم ولاية بحر الجبل، الجنرال جيمس لورو، عن استيائه من اعتقال المذكورين في تصريحات منشورة، غير أن ذلك لم يكن كافياً لحمل السلطات الأمنية على إطلاق سراحهم. وتتمتع الأجهزة الأمنية بصلاحيات واسعة في عملها الذي لا تقيده أية سلطات قضائية أو سياسية

    الحرب والوضع الانساني:

    خلال الشهر تصاعدت حدة العمليات العسكرية في جنوب السودان. وواصل الطرفان المتقاتلان، الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان، حرب احتلال البلدات والحاميات العسكرية. وفي منتصف الشهر قالت الحكومة باحتلالها لحامية لورونيو شرق مدينة توريت. وعقب ذلك بقليل قال الجيش الشعبي لتحرير السودان باحتلاله لبلدة لافون في شرق الاستوائية. وخلال عمليات عسكرية واسعة نفذتها الحكومة في أعالي النيل في 26 يوليو والأيام التالية قتل وجرح مئات المواطنين وجرى تشريد الآلاف من منازلهم.

    ورغم تجديد الحكومة اذون العمل لمنظمات الإغاثة العاملة في الجنوب هذا الشهر إلا أنها أبقت على منعهم من العمل في 18 موقعاً. ولم تفلح محاولات الأمين العام للأمم المتحدة، أثناء زيارة له للخرطوم، في إقناع الحكومة برفع حظرها عن تلك المناطق. وعلى الرغم من زعم الحكومة أن أسباب منع منظمات الإغاثة عن دخول تلك المناطق تعود لعدم استتباب الأمن فيها فإن لدى المنظمة ما يدعوها للاعتقاد أن منع الحكومة دخول المنظمات لهذه المناطق التي تقع تحت سيطرتها تعود لأسباب خاصة بها تتمثل في حجب المعلومات المتعلقة بسياسة الأرض المحروقة التي تتبعها في محاولات تأمين انتاج النفط.

    وفي 23 موقعاً سمحت الحكومة لمنظمات الإغاثة بالعمل فيها، تم منع المنظمات من استخدام الطائرات في نقل مواد الإغاثة. وقضت الحكومة باستخدام الوسائل البرية فقط. وترى المنظمة إن القيود التي تضعها الحكومة تناقض نصوص القانون الانساني الدولي، ومعاهدات جنيف وكذا البروتوكول الذي تم توقيعه مع عملية شريان الحياة التابع للأمم المتحدة.

    الغارات الجوية ضد الأهداف المدنية:

    - قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب سبعة آخرون بجروح خطيرة إثر قيام طائرة انتينوف حكومية بالإغارة على قرية في جنوب السودان في أول يوليو. واستهدفت الغارة قرية قرب مدينة كبويتا التي احتلتها قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان مطلع يونيو الماضي.

    - وفي يوم الجمعة 12 يوليو جرح سخصان على الأقل في غارة نفذتها طائرة حكومية على ايكوتوس. وألقت الطائرة 12 قنبلة على اسقفية توريت في البلدة، ما تسبب في تدمير مكتب شٌيد مؤخراً للأسقف اكيو جونسون موتيك.

    - وقتل عشرات من المدنيين في غارات جوية نفذتها طائرات مروحية مقاتلة في منطقة مانكين بغرب أعالي النيل ضمن هجوم واسع للقوات الحكومية والمليشيات المتحالفة معها خلال الفترة ما بين 26 و 28 يوليو، أي بعد أقل من اسبوع على توقيع الحكومة لاتفاق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في ماساكوش بكينيا.

    المحاكمة غير العادلة والعقوبة بالإعدام:

    - في 17 يوليو قضت محكمة طوارىء خاصة في مدينة نيالا بغرب السودان بإعدام 88 شخصاً وسجن آخر لعشر سنوات بصلة مع صدامات قبلية شهدتها المنطقة في مايو الماضي.

    - وفي 23 يوليو قضت محكمة طوارىء خاصة أخري في ذات المدينة بإعدام 15 شخصاً، بينهم إمرأة بعد إتهامهم بالهجوم على قريتين في ابريل الماضي. كما قضت المحكمة بسجن اثنين آخرين عشر سنوات للمشاركة في الهجوم الذي أودي بحياة اربعة مواطنين.

    ويتم إنشاء هذه المحاكم استناداً على قانون الطوارىء لعام 1998. وتتكون هذه المحكمة الخاصة من اثنين من القضاة العسكريين وثالث مدني. ولا يسمح للمتهمين بالاستعانة بمحامين أمام هذه المحاكم إلا في مرحلة الاستئناف. وتختص هذه المحاكم بالنظر في قضايا النهب المسلح والجرائم ضد الدولة وإزعاج الأمن العام وغيرها. ويتضمن قانون العقوبات السوداني، الذي يقوم وفق مفهوم الحكومة للشريعة الاسلامية، عقوبات جسدية من نحو بتر الأطراف، القتل، والقتل مع الصلب والجلد.

    بروتوكول ماساكوش:

    في العشرين من الشهر توصلت الحكومة في السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان الى اتفاق في بلدة ماساكوش الكينية. وتناول الاتفاق عدداً من القضايا التي ظلت محل خلاف منها قضية تقرير المصير للجنوب وعلاقة الدين بالدولة، وسيتم عقد جولة جديدة من المفاوضات خلال إغسطس للنظر في التفاصيل. ومع ترحيب المنظمة السودانية لحقوق الانسان بالاتفاق إلا أنها تبدي بعض التحفظات. ومن بين هذه التحفظات اقتصار الاتفاق على طرفين اثنين فقط وإقصاء الأطراف الأخرى الرئيسية في المشكلة السودانية وأبرزها التجمع الوطني الديمقراطي، ومنظمات المجتمع المدني. وقالت المنظمة في بيان أصدرته في 28 يوليو "أنه وفي سبيل إقامة السلام العادل والدائم، الذي يضع وحده نهاية لمآسي الحرب الأهلية بين الجنوب والشمال وكذا الصراعات المسلحة الأخري والأشكال المختلفة لعدم الاستقرار السياسي، فلا بد من الوصول الى اتفاق جاد يحظى باجماع وطني ديمقراطي." وحذر بيان المنظمة من أن يؤدي عدم النص الصريح على فصل الدين عن السياسة في الاتفاق الى تشجيع تواصل الإضهاد السياسي والديني (راجع نص البيان).


                   |Articles |News |مقالات |بيانات

15-08-2003, 11:37 PM

aba
<aaba
تاريخ التسجيل: 06-03-2002
مجموع المشاركات: 1993

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)





                   |Articles |News |مقالات |بيانات

18-07-2003, 09:21 AM

elsharief
<aelsharief
تاريخ التسجيل: 05-02-2003
مجموع المشاركات: 6244

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)


    الميدان عدد ديسمبر 2001



                   |Articles |News |مقالات |بيانات

12-08-2003, 10:17 PM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: elsharief)

    up
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

18-07-2003, 09:28 AM

elsharief
<aelsharief
تاريخ التسجيل: 05-02-2003
مجموع المشاركات: 6244

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)


    ملف تعذيب الصحفى محمد عبد السيد

    محمد عبد السيد ادريس 53سنة تم اعتقاله فى 14ـ4ـ 1999 ولاربعين يوما تعرض للتعذيب النفسى والبدنى ومحاولات اشاعة السمعه باتهامه بالتخابر لدولة اجنبيه مصر
    التعذيب النفسىـ تمثل بعضه فى التهديد بالتصفيه الجسديه والاجبار على الحديث لساعات طويله مع المحققين والمنع من النوم فى الايام الاولى لاعتقاله والاعتقال المنفرد فى زنزانه ضيقه وسيئه التهوية
    التعذيب البدنىـ تمثل بعضه فى الضرب فى الوجه والراس والرجلين والقدمين والاجبار على الوقوف لساعات طويلة حافى القدمين فى حديد ساخن تحت وهج الشمس لاكثر من 12 ساعه وقد نتج عن ذلك ان تقرحت بطن قدميه وتركت عمدا دون معالجه لايام باهمال مقصود ومتعمد كنوع من التعذيب الاضافى
    قامت اجهزة الامن بتصويره بالفيديو بكمرة خفيه ـ دون علمه حيث طلبت منه الحديث باسهاب عن سيرته الذاتيه ومراحل عمله الصحفيه وعلاقاته ببعض الدبلوماسيين والصحفيين المصريين المعتمديين فى الخرطوم وسالته عن علاقته بصحيفة الشرق الاوسط التى يعمل بها مراسلا منذ سنوات وتمت عملية مونتاج لشريط فديو مفبرك باستديوهات تلفزيون ام درمان استغرق اكثر من سبع ساعات
    ليبدو المعتقل كانه يعترف طوعا للتخابر لصالح مصر عبر حديثه عن علاقاته بدبلوماسيين مصريين وانه يستلم مبالغ ماليه لقاء عمله التخابرى .. الخ والذى سبق ان مارست اجهزة امن السلطة مع العديد من المعتقليين هنالك تجربة البث التلفزيونى الصحفى محجوب عروة والذى اتهم وقتها بالتخابر لصالح المملكة العربيه السعودية وهنالك تجربة البث التلفزيونى لاعترافات تلفزيونيه منها متهمى قضية تفجيرات الخرطوم وغيرها من المسرحيات المفبركه
    واكتف بعرضه فى يوم4ـ5ـ1999 على مجموعه صغيره منقاه من رؤساء تحرير الصحف وعدد من الصحفيين وقيادة اتحاد الصحفين الموالية للسلطة لغرض التاثير عليهم وابهامهم بان التهمة بالتخابر لصالح دولة اجنبيه حقيقه وليست
    فبركة
    وخاطب المجموعة التى حضرت هذا العرض الخاص امين حسن عمر وزير الدولة بوزارة الثقافة والاعلام وهذا باختصار شديد ملف تعذيب الصحفى محمد عبد السيد الذى اطلق سراحة يوم 24ـ4ـ1999
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

18-07-2003, 11:19 PM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: elsharief)

    حالة حقوق الانسان في السودان
    تقارير المنظمة السودانية لحقوق الانسان
    خلال شهر أغسطس 2002

    مقدمة:

    تواصل خلال شهر أغسطس العمل بموجب قانون الطوارىء الذي جرى تجديد العمل به في ديسمبر الماضي الأمر الذي يعني منح رئيس الجمهورية سلطة إلغاء أي قانون بمرسوم جمهوري. ويدعو للمفارقة أن قانون الطوارىء الذي بررت الحكومة فرضه بدواعي حالة الحرب في البلاد جرى استغلاله هذا الشهر على نحو أسوأ مع تقدم مفاوضات للسلام تجري في كينيا منذ أسابيع. وخلال الشهر واصل مسئولو الحكومة إعلان تأكيد التزامهم بالقوانين الاسلامية ورفض التنازل عنها.

    وتسببت أعمال القتال في جنوب السودان بصفة خاصة، في مقتل مئات المدنيين وتهجير عشرات الآلاف منهم. كما تواصلت الغارات الجوية ضد المدنيين، وسقط عشرات المواطنين، بين قتيل أو جريح، من جرائها خلال الشهر.

    وتواصلت خلال الشهر جولة جديدة من محادثات للسلام بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان في ماشاكوس للتباحث بشكل أكثر تفصيلاً في قضايا شائكة من نحو تقسيم السلطة والثروة في البلاد. وكانت الجولة الأولي من محادثات السلام التي ترعاها منظمة ايغاد قد شهدت الشهر الماضي على توقيع بروتوكول، بين الطرفين، يؤمل أن يؤدي الى تحقيق السلام في البلاد.

    وبغية تحقيق أفضل النتائج من المفاوضات، دعت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة لكفالة مشاركة كاملة للمعارضة الديمقراطية، التجمع الوطني الديمقراطي، ومنظمات المجتمع المدني السودانية في المفاوضات بدلاً عن الشكل الثنائي القائم في عملية السلام.
    تأكيد التمسك بالقوانين الاسلامية:

    - قال الرئيس السوداني عمر البشير في الاسبوع الأول من الشهر إن اتفاق ماشاكوس لم ينص على إلغاء الشريعة الاسلامية باعتبارها مصدر تشريع لأهل السودان. وأثنى البشير في كلمة نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "سونا" على "جهود الرئيس الأسبق جعفر نميري لإعلانه الشريعة الاسلامية" مضيفاً أن "الانقاذ جاءت لتكملة ما بدأه النميري وتسير على ذات النهج وذات الطريق".

    - وبالتزامن أكد جلال الدين محد عثمان، رئيس القضاء، أن الهيئة القضائية "لم ولن تعطل الحدود" (العقوبات الجسدية التي تتضمن الرجم وقطع الأطراف والجلد) مشدداً على أن القضاة "حريصون على تنفيذ شرع الله".

    وفي ضوء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي مني بها السودان خلال تطبيق النميري والبشير لعقوبات الشريعة تبدي المنظمة معارضتها القوية لتجديد الحكومة الإلتزام بفرض عقوبات الشريعة في القوانين السودانية، التي أوقعت الرعب في نفوس المواطنين. ويعرض هذا الاتجاه للخطر عملية السلام الجارية والحاجة لخلق المناخ المثمر لإقامة الديمقراطية، السلام والحريات العامة في سائر أنحاء البلاد.

    حرية الصحافة:

    واصلت الحكومة تقييد حرية الصحافة. وعلى الرغم من أن المراجعة الأمنية المسبقة للمواد الصحفية لم يعد معمولاً بها في معظم الصحف إلا أنه يتم التطبيق المتشدد لـ "ميثاق شرف" يلزم الصحفيين إحترام "الانجازات الوطنية" وتجنب موضوعات من نحو "التعرض للقوات المسلحة والمجاهدين والشهداء" وغيرها مما لا يحوز على رضاء السلطات.

    وعلى الرغم من أن ادارات الصحف تقوم بممارسة رقابة ذاتية مشددة للإفلات من عقوبات الايقاف والغرامات الباهظة إلا أنها لا تنجو منها في كثير من الأحيان.

    - وفي يوم الأربعاء 28 أغسطس منعت السلطات صحيفة "الأيام" اليومية من الصدور لنشرها موضوعاً حول ظاهرة "ختان الإناث" التي تجد تشجيعاً من بعض الجماعات السلفية. ورغم أن القانون يمنع ممارسة هذه العادة الضارة إلا أنها تنتشر على نطاق واسع لاسيما في المناطق الريفية.

    - وتمارس الحكومة ضغوطاً على الصحف من خلال تحكمها في المواد الاعلانية الخاصة بها، ومن خلال قانون يقيد المساحات المحددة للاعلانات في الصحف. ولقد أثار هذا التقييد خلافاً خلال الشهر بين الصحف والمجلس القومي للصحافة الذي تسيطر عليه الحكومة، انتهي الى الدعوة لقيام ورش عمل لتعديل اللوائح والقوانين المتعلقة بتحديد حجم الإعلان بما لا يزيد عن 40% من المساحة الكلية للصحف. ودعا الصحفيون خلال لقاء بالمجلس الى وقف محاكمة الصحفيين بسبب النشر، والى إلغاء رسوم تفرضها الحكومة مقابل تجديد تراخيص الصحف. كما انتقد الصحفيون قيام المجلس بسن قوانين في غياب الصحفيين ودون مشاورتهم.

    ويجدر بالذكر أن الحكومة تتحكم في عملية توزيع الاعلانات عبر شركة حكومية تقوم بمنح أو منع من تشاء من الصحف إعلانات الوزارات والمصالح الحكومية. وتقوم الشركة باستقطاع 20% من قيمة الاعلانات لصالحها.

    الاعتقالات:

    - نحو منتصف الشهر قال قاض بالمحكمة الدستورية في السودان إن المحكمة أمرت بإطلاق سراح د. حسن الترابي، زعيم حزب المؤتمر الوطني الشعبي المعتقل منذ شهر فبراير من العام الماضي، لإنقضاء أقصى فترة قانونية محددة لاعتقاله وفق قانون الأمن الوطني. غير أن رئيس الجمهورية أمر استناداً على قانون الطوارىء بالإبقاء على اعتقال الترابي، الذي يتجاوز السبعين من العمر، لعام آخر قابل للتجديد.

    يجدر بالذكر أن الترابي كان رفض عرضاً نُقل اليه بواسطة أحد المقربين من النظام لإطلاق سراحه مقابل إلتزامه عدم لقاء الصحافة والحديث لها وعدم الإنخراط في نشاط مناهض للحكومة.

    وعلى خلفية الأمر بتمديد اعتقال الترابي قامت أجهزة الأمن باعتقال عشرات الطلاب المنتمين لحزب المؤتمر الشعبي بعد احتجاج بعضهم على الأمر. كما طالت الاعتقالات عناصر قيادية وناشطين في الحزب في العاصمة وخارجها، لاسيما الأبيض والفاشر ومدني. ويعتقد أن نحواً من مئتين شملهم الاعتقال. وهناك خشية من استمرار اعتقال هؤلاء لفترات طويلة لاسيما مع ترويج السلطات لمزاعم حول اكتشافها لمؤامرة استهدفت سلامة النظام الحاكم ومسئوليه.

    وعلى خلفية هذه التطورات جرى نقل د. حسن الترابي من منزل حكومي كان يخضع للإقامة الجبرية فيه إلى مكان آخر، يرجح أن يكون سجن كوبر. ومع منع أفراد أسرته من الاتصال به أو معرفة مكان احتجازه تخشى المنظمة أن تتعرض سلامة الترابي، الذي يشكو أصلاً من مشكلات صحية، لمزيد من التدهور.

    ومع أن المنظمة لم يتسن لها معرفة أسماء جميع المعتقلين بعد فقد أمكن معرفة بعض منهم وهم:

    عبد الله حسن أحمد، نائب الأمين العام للحزب، (أطلق سراحه لاحقاً) - محمد الأمين خليفة، أمين أمانة الاعلام بالحزب - ابراهيم السنوسي، مسؤول العلاقات الخارجية بالحزب - بدر الدين طه، أمين المكتب السياسي - صديق أحمد - سليمان جاموس - محمد إدريس - أنس الزمزمي - عبد الله علي النور، أمين الحزب في الأبيض - الحاج آدم يوسف، عمر عبد المعروف - وصديق الأحمر.

    كما شملت الاعتقالات عشرات القيادات الوسيطة والدنيا في الأقاليم ونحو ثلاثين طالباً، أطلق سراح بعضهم لاحقاً، من جامعة السودان، وطلاب آخرين من جامعة شرق النيل، ونحو عشرة طلاب من جامعة النيلين، أطلق أيضاً سراح بعضهم. وكان عدد مماثل من الطلاب قد جرى اعتقالهم عقب اتهامهم بالاعتداء على بيت مسئول في الحزب الحاكم منهم: لؤي عبد المنعم، ونصر جابر.

    - واعتقل خلال الشهر نحو 70 من مجموعة الفور العرقية في مناطق مختلفة بدارفور وجبل مرة دون توجيه اتهامات محددة ضد أي منهم. تمت معظم هذه الاعتقالات في مدن زالنجي، طور، نيارتاتي، وغولو. وحسب معلومات المنظمة جرى نقل ما يزيد عن نصفهم إلى سجن نيالا في دارفور، فيما يعاني بعض منهم من مشكلات صحية بالغة مثل: نصر الدين أحمد طمبور الذي يعيش بكلية واحدة، وأحمد ابراهيم أزرق وكلاهما اعتقلا أثناء وجودهما كمرضي بالمستشفى، إضافة إلى عبد الواحد محمد احمد نور. ومن بين الذين شملهم الاعتقال هذا الشهر: آدم عبد الرحمن النافع - خالد عبده محمد - حسن الطاهر آدم - آدم محمد - أحمد عبد الله إسحق - هارون آدم - عبد المنعم آدم - ضو البيت محمد ضو البيت - فضل عبد الله أرباب - فيصل محمدين بابكر - عبد الله بابكر سعيد - أبكر أحمد عبد المجيد - يعقوب عبد الله يعقوب - سيف الدين إبراهيم - يحي هارون عثمان - أحمد آدم إبراهيم - خضر عبد الرحمن.

    وحصلت المنظمة على مناشدة للتدخل كتبها المعتقل عبد الواحد محمد أحمد نور الذي يعاني من ظروف اعتقالية سيئة رغم سوء حالته الصحية حيث يعيش برئة واحة وهو مريض بالسكري والملاريا. وقال نور في مناشدته التي كتبها في 9 أغسطس إنه معتقل مع اثني عشر آخرين في زنزانة صغيرة الحجم بمباني جهاز الأمن في مدينة زالنجي بدارفور دون توجيه اتهام له منذ شهر يوليو الماضي، مشيراً إلى أن مركز الاعتقال غير القانوني يضم نحو 70 معتقلاً. وقال إنه حرم من مقابلة الطبيب أو أي من أفراد أسرته.

    وأبدت المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة قلقها على سلامة هؤلاء المعتقلين وعلى ظروفهم الصحية والحقوق التي يتعين كفالتها لهم. ودعت المنظمة الحكومة لإطلاق سراحهم ةفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية.

    الحرب والوضع الانساني:

    تصاعدت خلال الشهر، وبصفة خاصة في النصف الأخير منه، حدة العمليات العسكرية في جنوب السودان. وواصل الطرفان المتقاتلان، الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان، حرب احتلال البلدات والحاميات العسكرية. وفي الاسبوع الأول من الشهر قالت الحكومة باحتلالها لبلدة لافون في أقصي جنوب البلاد، قبل أن تقوم قوات الحركة الشعبية باستردادها في وقت لاحق. كما قامت قوات الحكومة بمحاولات لاسترداد مدينة استراتيجية (كبويتا) التي كانت فقدتها في يونيو الماضي. وكانت مناطق شرق الاستوائية أكثر المناطق تعرضاً للقتال. واتهم كل طرف الآخر ببدء القتال في محاولة لكسب مواقع ميدانياً قبل بدء الجولة الثانية من مفاوضات السلام في كينيا.

    إلى ذلك تعرض مئات من المواطنين المدنيين إلى أعمال قتل وتدمير واختطاف ونهب إنتقامية على أيدي عناصر تابعة لجيش الرب الاوغندي المتمرد، وهي جماعة كانت تحظى بدعم حكومة الخرطوم في وقت سابق.

    وطالبت المنظمة الأطراف المتحاربة وقف جميع العمليات العسكرية لتسهيل عملية السلام، وحماية أرواح وممتلكات المواطنين المدنيين، وحمايتهم من الهجمات بأشكالها المختلفة.

    الغارات الجوية ضد الأهداف المدنية:

    - في منتصف الشهر قصفت انتينوف حكومية بلدة بارياك جنوب توريت وأصابت عشرة مدنيين على الأقل معظمهم من النساء والأطفال. كما قامت في نفس اليوم بقصف بلدة بانويل ما أسفر عن مقتل طفل في الرابعة من عمره وإصابة ستة آخرين على الأقل من بينهم أم الطفل القتيل.

    - وفي منتصف الشهر والأيام التالية قامت طائرات حكومية بقصف بلدات في شمال بحر الغزال منها أويل ويرول ما تسبب في مقتل ستة مدنيين وجرح عدد كبير.

    - وفي يوم الثلاثاء 20 أغسطس قامت طائرة انتينوف بإسقاط 6 قنابل على بلدة ايسوك بشرق الاستوائية أصابت معظمها مدرسة ابتدائية وأخرى ثانوية متسببة في إصابة عدة تلاميذ. كما جرى تدمير مبنى مدرسي بالكامل. وفي نفس اليوم أغارت طائرة أخرى على بلدة كيالا حيث قامت بإسقاط 5 قنابل. قتلت في الغارة إمرأة عجوز وأصيب آخرون بجراح.

    - وفي يوم الأربعاء 21 أغسطس أغارت طائرة انتينوف على بلدة ايسوك، للمرة الثانية خلال 24 ساعة، كما قامت أيضاً بإلقاء قنابل على بلدة موريهاتيكا في شرق الاستوائية.

    - وفي يوم الثلاثاء 27 أغسطس أغارت طائرة حكومية علي بلدة ايسوك حيث قامت بإسقاط 6 قنابل على مجمع كنسي ملحقة دماراً كاملاً بمستودع للأغذية.

    - وفي يوم الأربعاء 28 أغسطس أغارت طائرة انتينوف حكومية على نفس البلدة، ايكوس، مرة أخرى وقامت بإسقاط 10 قنابل، استهدفت ثلاث منها قرية ايمي المجاورة. وأصيب من جراء الغارة عدة أشخاص بجروح منهم بارنابا لوكونيانق.

    - وفي يوم الجمعة 30 أغسطس أغارت طائرة انتينوف ثلاث مرات متتالية على بلدة هيالا الأمر الذي أدى إلى مقتل وجرح عديدين. وحال تتالي الغارات دون إجلاء الجرحى وتقديم العون لهم.

    وتدين المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة بشدة هذه الهجمات الوحشية ضد المواطنين المدنيين. وطالبت المنظمة حكومة السودان وقف كافة أعمال القصف الجوي، وحماية السكان من الاعتداءات العسكرية، وتقديم تعويض للأطراف المتضررة عن ما عن ما لحق بها من خسائر في الأرواح والممتلكات.

    المحاكمة غير العادلة الاعدام والعقوبات الجسدية:

    - قضت محكمة للاستئناف في نيالا بتأكيد أحكام الاعدام التي أصدرتها محكمة طوارىء خاصة الشهر الماضي بحق 88 شخصاً اتهموا بالضلوع في مصادمات قبلية. وينتمي جميع المحكوم عليهم بالاعدام إلى مجموعة اثنية واحدة (الرزيقات). ومع أنه لا تزال أمام هؤلاء فرصة استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا تخشى المنظمة من احتمال عدم رفع هذه الأحكام عنهم لاسيما مع صدور تأكيدات عديدة من مسؤولين في الدولة والأجهزة العدلية على الإبقاء على عقوبة الإعدام والعقوبات الجسدية الأخري. وكان وزير العدل، علي محمد عثمان يسن قد أعلن رفضه لمناشدات من قبل منظمات لحقوق الإنسان بوقف أحكام الاعدام. وقال الوزير إنهم يتمسكون بالإبقاء على عقوبة الإعدام "المنصوص عليها في القران" حسب قوله. وأضاف "إنها جزء من ايماننا، وحيث يوجد نص قطعي لا يكون أمامنا اختيار سوى تنفيذه".

    - وفي 31 أغسطس قضت محكمة في الخرطوم بعقوبة الجلد (بجانب السجن والغرامة) على ثلاثة أشخاص بينهم اثنين من الطلاب. وقضت المحكمة بجلد كل من لوىء عبد المنعم (19 سنة) ونصر جابر (23 سنة) وهيثم حسن إبراهيم (35 سنة) 20 جلدة إضافة إلى سجن كل منهم لمدة شهرين وتغريمه نصف مليون جنيه. والمتهمون الثلاثة ينتسبون لحزب المؤتمر الوطني الشعب وكانوا قد اعتقلوا بسبب احتجاجهم على تمديد رئيس الجمهورية اعتقال د. حسن الترابي لعام آخر رغم قرار المحكمة العليا بإطلاق سراحه.

    انتهاكات ضد المرأة:

    - في تمييز صارخ ضد المرأة أمرت سلطات الجمارك (قوة نظامية) بإحالة 21 ضابطة جمارك، بين رتبتي العقيد والنقيب، الشهر الماضي. والنساء اللائي شملهن قرار الإحالة هن:

    العقيد إلهام حسن الطيب، العقيد آمال محمد صالح، العقيد إحسان عثمان كيركساوي، العقيد حليمة ...، العقيد محاسن عوضه، الرائد سميرة عبد الله، الرائد عواطف عبد الله، الرائد إيمان الدوش، الرائد إقبال عثمان، الرائد علوية محمد أحمد رمضان، الرائد عائدة خليل، الرائد ستنه محمد عبد الله، الرائد عفاف حسن المهدي، الرائد فايزة محمد سعيد، الرائد نوال السنوسي، النقيب آمال برسوم، النقيب آمال أرباب، النقيب سيدة آدم، النقيب سارة عبد الله، النقيب عرفة الطاهر، والنقيب نعمات توفيق.

    التجنيد القسري للطلاب:
    واصلت السلطات عمليات التجنيد القسري للطلاب، مبقية على قوانينها التي تجعل أداء الخدمة العسكرية شرطاً للالتحاق بالجامعات أو الحصول على نتائج الشهادة الثانوية أو التقدم للعمل أو للحصول على وثائق ثبوتية. وقتل خلال الشهر عدد من المجندين والمواطنين المدنيين إثر مصادمات بينهما قرب الخرطوم.
    يجدر بالذكر أن المنظمة دعت الحكومة مراراً لوقف التطبيق القسري لقانون الخدمة الوطنية، والاعتراف بحق الاستنكاف الضميري، والاعتراف بالحاجة إلى صنع السلام، الديمقراطية والتنمية -التي تمثل الأجندة الوطنية الرئيسية للسودان.




    (عدل بواسطة يحي ابن عوف on 18-07-2003, 11:21 PM)

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

19-07-2003, 03:22 AM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    . التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، السودان، 1995.

    2. منظمة العفو الدولية، دموع اليتامى: لا مستقبل من دون حقوق الإنسان، يناير/كانون الثاني 1995 (رقم الوثيقة : AFR 54/02/95)

    3. أبلغ مثلاً المجلس الاستشاري الحكومي المعني بحقوق الإنسان مندوبي منظمة العفو الدولية أن هناك ضباط أمن بين أعضائه.

    4. دموع اليتامى، رقم الوثيقة : AFR 54/02/95، يناير/كانون الثاني 1995، الصفحة 67. ويحتجز الجيش الشعبي لتحرير السودان أسرى حرب ويسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر بمقابلتهم.

    5. لم يُكشف النقاب عن اسمي المعتقلين اللذين وردت الإشارة إليهما في هذه الفقرة منعاً للانتقام منهما أو من عائلتيهما.

    6. في العامين 1998 و1999، قُبض على 26 رجلاً، بينهم الأب هيلاري بوما، وحوكموا أمام محكمة عسكرية بسبب تورطهم المزعوم في الانفجارات التي وقعت في الخرطوم – انظر تقرير منظمة العفو الدولية، العدالة؟ محاكمة الأب هيلاري بوما و25 آخرون : تحديث (22 فبراير/شباط 1999، رقم الوثيقة : AFR 54/03/99)

    7. برئت ساحة طلبة جامعة بحر الغزال في الخرطوم الذين وُجهت إليهم تهم في أكتوبر/تشرين الأول 2002 بموجب المادة 77 من قانون العقوبات، لتسببهم بأعمال شغب.

    8. تُفرض عقوبات الحدود هذه على جميع الذين يعيشون في شمال السودان؛ ويعفى سكان جنوب السودان منها، إلا إذا كان أي شخص في الولايات الجنوبية يرغب في أن يُحاكَم وفقاً لأحكام الشريعة.

    9. تضيف المذكرة : "كذلك من غير العدل إطلاقاً تطبيق أحكام الشريعة على غير المتبعين للدين. والمحاكم التي تطبق الشريعة فقط ليست بالتالي مؤهلة لمحاكمة غير المسلمين، ويجب أن يتمتع كل شخص بحق محاكمته أمام محكمة علمانية إذا رغب بذلك." منظمة العفو الدولية ولجنة لوسلي باشيلارد ولجنة المحامون من أجل حقوق الإنسان وآخرون ضد السودان، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التعليق رقم 48/90/50/91/89/93.

    10. كما يمكن إثبات الزنا بولادة طفل لامرأة غير متزوجة : انظر قضية مونواشي، الصفحة 32.

    11. كان محمود محمد طه الزعيم الروحي للإخوان الجمهوريين، وهي حركة تأسست في العام 1945 ودعت إلى تفسير جديد للإٍسلام وزاولت أنشطة سياسية مسالمة. وحظَّرها الرئيس النميري في العام 1969 وفي 18 يناير/كانون الثاني 1985 تم إعدام محمود محمد طه علناً بتهمة "الكفر" (الدعوة لشكل بديل للإسلام). وقد اعتبرته منظمة العفو الدولية في حينه سجين رأي ووجهت نداء للحفاظ على حياته (عدم إعدامه).


                   |Articles |News |مقالات |بيانات

27-07-2003, 09:06 AM

elsharief
<aelsharief
تاريخ التسجيل: 05-02-2003
مجموع المشاركات: 6244

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)





    المصدر الميدان العدد 1960
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

15-12-2003, 08:46 PM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    منظمة العفو الدولية السودان: تضييق الخناق على حرية الصحافة غير مقبول بتاتاً 1 يوليو/تموز 2003 رقم الوثيقة : AFR 54/052/2003
    شجبت منظمة العفو الدولية اليوم مصادرة قوات الأمن في البلاد عدد 28 يونيو/حزيران وأجزاء من عدد 29 يونيو/حزيران من جريدة الصحافة اليومية المستقلة السودانية.
    وقالت منظمة العفو الدولية إنه "ينبغي على الحكومة السودانية ومديرية الأمن القومي وضع حد لمصادرة الصحف المحلية أو تعليقها عن الصدور. ويجب الكف عن تخويف الصحفيين ومضايقتهم، مع محاولة التضييق على حرية الصحافة."
    وفي ليل 27 يونيو/حزيران، صادر أفراد قوات الأمن حوالي 20,000 نسخة من جريدة الصحافة. وجاءت هذه الخطوة رداً على نشر مقال قبل بضعة أيام بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين للانقلاب الذي وقع في 30 يونيو/حزيران 1989 واستولت فيه الحكومة الحالية على السلطة.
    واستدعت قوات الأمن الصحفي صلاح الدين عودة الذي كتب المقال وحذرته بألا ينتقد الحكومة. وبعد بضعة أيام، أمرت قوات الأمن جريدة الصحافة بنزع صفحة تتضمن ثلاث مقالات من عدد الأحد. وبعد نزع الصفحة الخطأ، صادرت قوات الأمن نحو 16,000 نسخة من أجزاء من الصحيفة. وكتب المقالات التي اعتبرت قوات الأمن أنها ينتقد الحكومة كل من الحاج وراق، أحد مديري الصحيفة، وعادل الباز، رئيس تحريرها، وإحدى بنات زعيم حزب الأمة الصادق المهدي.
    وغالباً ما يشكو محررو الصحف في السودان من أن أفراد قوات الأمن ينتظرون حتى اكتمال الطباعة لمصادرة أعداد الصحف لفرض عبء مالي إضافي عليها. كما صادرت السلطات نسخاً من عدد 6 مايو/أيار من جريدة الصحافة الذي تضمن تصريحاً لوزير الخارجية حول التدخل الخارجي في دارفور ما لبث أن سحبه فيما بعد.
    وقالت منظمة العفو الدولية إن "مضايقة الحكومة للصحافة السودانية تقوض حقوق الإنسان. ولن يساعد خنق حرية التعبير على تحقيق السلام الدائم في السودان."
    ورغم إلغاء الرقابة رسمياً في ديسمبر/كانون الأول 2001، فقد صادرت قوات الأمن السودانية منذ ذلك الحين عدة مطبوعات أو أمرت بإغلاقها، فيما ألقت القبض على العديد من الصحفيين.
    وفي 3 مايو/أيار، قبضت قوات الأمن على يوسف البشير موسى، وهو يبلغ من العمر 35 عاماً ويعمل مراسلاً لجريدة الصحافة في نيالا، بجنوب دارفور، لأنه كتب مقالاً حول تدمير طائرات ومروحيات تابعة للقوات الجوية السودانية في الفاشر من جانب جيش تحرير السودان (وهو جماعة معارضة مسلحة شكلها في دارفور في فبراير/شباط 2003 أعضاء في جماعات مستقرة في المنطقة احتجاجاً على انعدام الحماية والتخلف الذي تعاني منه المنطقة).
    واعتُقل موسى، الذي بُترت ساقه سابقاً، بمعزل عن العالم الخارجي طوال ثلاثة أيام في مكاتب قوات الأمن في نيالا، وورد أنه تعرض للضرب بالعصي على جسمه وباطن قدمه. وفي 6 مايو/أيار سُمح له برؤية الطبيب الذي وصف في تشخيصه علامات الضرب البادية على مؤخرته وصدره. واعتُقل في سجن نيالا العام بتهمة "نشر معلومات كاذبة عن الدولة" وصدر عليه أمر اعتقال لمدة ستة اشهر بموجب المادة 26 من قانون الطوارئ للعام 1998. وفي 24 مايو/أيار، أُطلق سراحه. ولم يُسمح لعائلته بزيارته خلال اعتقاله. وقُدمت إلى مكتب النائب العام شكوى ضد التعذيب الذي ورد أنه تعرض له.
    وقالت منظمة العفو الدولية "إنه من غير المقبول أبداً تعذيب الصحفيين والزج بهم في السجن ووقف الصحف عن الصدور ومصادرتها بسبب أدائها واجبها في نقل الأحداث المهمة، أو تعبيرها بحرية عن آرائها."
    كما دعت المنظمة إلى الرفع الفوري لجميع القيود و"الخطوط الحمراء" التي تقيد حرية التعبير والامتناع عن وقف بعض الصحف عن الصدور."
    خلفية
    تتضمن المحاولات الأخيرة التي قامت بها السلطات السودانية لتضييق الخناق على الصحافة:
    إلقاء القبض على فيصل الباقر، مراسل منظمة مراسلين بلا حدود في السودان، واستجوابه طوال ساعتين من جانب قوات الأمن في 8 يونيو/حزيران. وقد سُئل عن أنشطته الصحفية وعلى صعيد حقوق الإنسان وآرائه السياسية لدى عودته من ورشة عمل أُقيمت في اليونان حول مستقبل الصحافة في العراق.
    واعتقلت الشرطة نيال بول، مدير تحرير صحيفة خرطوم مونيتر، في أعقاب شكوى تقدمت بها وزارة الأوقاف في 6 مايو/أيار ضد نشره ثلاثة مقالات قالت إنها مهينة للإسلام. وبحسب صحيفة خرطوم مونيتر، كانت المقالات حول تدمير كنيسة، ومقال بقلم رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي بعنوان "هل الإسلام خائف من المسيحية؟" يدعو إلى التعايش، ومقال حول المريسة، وهي مشروب تقليدي، ذكر أن الإسلام سمح بمثل هذه المشروبات. وأُخلي سبيل نيال بول في اليوم التالي. واشتكى من أنه أُجبر على الوقوف ووجهه إلى الحائط لمدة خمس ساعات.
    وفي 8 مايو/أيار، اقتحمت قوات الأمن مقر صحيفة خرطوم مونيتر وأغلقته. وتمت مصادرة أصولها لأنها تخلفت عن تسديد غرامة تبلغ قيمتها 15 مليون جنيه سوداني (6000 دولار أمريكي) بسبب مقال زعم أن الرق يُمارَس في السودان. وفي 10 مايو/أيار قضت محكمة الجنايات في شمال الخرطوم بالسودان، التي نظرت في الشكوى التي رفعتها وزارة الأوقاف أن صحيفة خرطوم مونيتر مذنبة "بالدعاية للرق"، و"الإساءة للإسلام" عبر إساءة تفسير القرآن و"تعريض الوحدة السودانية للخطر". وأمرت المحكمة بتعليق الصحيفة عن الصدور لمدة شهرين وتغريمها 500,000 جنيه سوداني (200 دولار) وفرضت غرامة قدرها مليون جنيه سوداني (400 دولار) أو عقوبة بالسجن مدتها أربعة أشهر على نيال بول. الذي اقتيد إلى سجن دَبَكْ في شمال الخرطوم وفُرضت عليه الأشغال الشاقة، لكن تم الإفراج عنه في اليوم التالي عندما دُفعت الغرامة التي المطلوبة منه شخصياً. وتظل خرطوم مونيتر مغلقة.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

01-08-2003, 06:38 PM

aba
<aaba
تاريخ التسجيل: 06-03-2002
مجموع المشاركات: 1993

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    up
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

15-08-2003, 11:31 PM

aba
<aaba
تاريخ التسجيل: 06-03-2002
مجموع المشاركات: 1993

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: elsharief)



                   |Articles |News |مقالات |بيانات

19-07-2003, 03:54 AM

AbuAla
<aAbuAla
تاريخ التسجيل: 31-08-2002
مجموع المشاركات: 444

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    لا تتوقف يا ابن عوف
    وتيقن تماما ان القتلة واللصوص لن يفلتوا هذه المرة من القصاص، والقصاص بالرصاص...
    احي فبك وطنيتك الصادقة وغيرتك ومثابرتك وصلابة مواقفك....
    نصرك الله...
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

19-07-2003, 04:21 AM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: AbuAla)

    شكرآ عزيزى لك التحية
    لن ننسى رجالآ عاهدوا الله والوطن منهم من أستشهد
    ومنهم من أنهذم أمام الطغيان
    ومنهم من ظل صامد وقابض على الجمر من أجل هذا الوطن الجريح
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

19-07-2003, 05:14 AM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    التقرير السنوي لمـنـظمة الـعـفو الـدولـية
    السودان: وانتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة
    16 يوليو/تموز 2003

    إن بروتوكول ماتشاكوس الذي وُقِّع في 20 يوليو/تموز 2002 من جانب الحكومة السودانية والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان، ويشار بكلمة "الحركة" إلى الجناح السياسي للجماعة المعارضة المسلحة الرئيسية في جنوب البلاد، وبكلمة "الجيش" إلى قواتها العسكرية) والذي بشَّر بالتوقيع على اتفاقية سلام في المستقبل، أعطى بارقة أمل جديدة للشعب السوداني. واليوم تتواصل مفاوضات السلام تحت رعاية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد، وهي تجمع إقليمي لحكومات شرق أفريقيا) والوسطاء الدوليين – وبخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج – لوضع حد للحرب الأهلية التي دارت رحاها في جنوب السودان وما زالت طوال جزء كبير من الخمسة والأربعين عاماً التي مضت على نيل السودان استقلاله. وخلال الأعوام العشرين الماضية، قتل نحو مليوني شخص وهُجر 4,5 مليون نسمة بفعل النـزاع والمجاعات التي تسبب بها. وكان الأغلبية العظمى من الضحايا من المدنيين وأبناء الجنوب.

    وقد وافق بروتوكول ماتشاكوس على مبدأ إجراء انتخابات حول حق تقرير المصير في الجنوب بعد فترة مؤقتة مدتها ست سنوات تبدأ اعتباراً من التوقيع على أية اتفاقية نهائية. وتركز محادثات السلام الجارية الآن بين الحكومة السودانية والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان على ثلاث نواحٍ عامة للنقاش: اقتسام السلطة واقتسام الثروة والمناطق الحدودية في أبيي وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق التي شهدت قتالاً أيضاً.

    ويتناول هذا التقرير أساساً انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن الحكومية وإدارة القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السودانية. وفي الوقت الراهن لا تحظى قضايا العدالة وحقوق الإنسان بمعالجة كافية في المباحثات التي تجري في مفاوضات السلام، ولا يشارك المجتمع المدني في كل من الشمال والجنوب في هذه المحادثات. لكن القتال الذي يدور منذ قرابة الـ 45 عاماً في السودان كان ولا يزال يتعلق بقضايا العدل والتمييز: فالشعب السوداني يتطلع بشغف إلى الحصول على حقوقه المدنية والسياسية التي يركز عليها هذا التقرير، ليس هذا وحسب، بل أيضاً للحصول على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها حقوقه في السكن الكافي والعمل والصحة والتعليم. ويؤثر التمييز الممارس في السودان على أبناء الجنوب وغيرهم ممن يقطنون في المناطق الحدودية، لكنه يطال أيضاً أناس يعيشون في الشمال والغرب والشرق. ويؤثر التمييز أكثر ما يؤثر على الفقراء والمهجرين داخلياً، وأغلبيتهم من النساء – أي أكثر من نصف السكان البالغين للسودان.

    وتلوح نذر حرب أخرى في دارفور بغرب السودان، حيث شُكِّلت جماعة معارضة مسلحة تدعى جيش التحرير السوداني في فبراير/شباط 2003. وتزعم هذه الجماعة أنها حملت السلاح بسبب التخلف والتهميش والتقاعس المتصور للحكومة عن حماية الناس من انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة. وردت الحكومة على الوضع المتدهور في دارفور بانتهاك حقوق الإنسان، وفي نهاية مارس/آذار 2003 قررت استخدام القوة العسكرية لتسوية الأزمة. وتخشى منظمة العفو الدولية من أنه ما لم تتم معالجة القضايا المتعلقة بالعدالة والتمييز في جميع مناطق السودان بصورة شاملة في محادثات السلام، ستظل بذور النـزاع موجودة في البلاد. ولن يتحقق السلام الدائم في السودان إلا إذا تم تكريس حقوق الإنسان للجميع في القانون، ليس هذا وحسب بل تم احترامها على صعيد الممارسة.

    وتظل القيادة العسكرية للسودان بيد اللواء عمر حسن البشير، الذي انتزع السلطة في انقلاب عسكري وقع في يونيو/حزيران 1989 من حكومة كانت على ما يبدو تتجه نحو إجراء محادثات سلام مع الجنوب. وفي شمال السودان حصلت تغييرات إيجابية منذ مطلع التسعينيات، عندما كانت "جميع قطاعات المجتمع السوداني فعلياً في كافة أنحاء البلاد تعاني من الانتهاكات المتواصلة والصارخة لحقوق الإنسان" و"عندما أُجبرت المعارضة السياسية على اللجوء إلى العمل السري"1، كما ورد في أحد تقارير منظمة العفو الدولية. ويبدو أن عدد المعتقلين السياسيين قد تناقص، رغم أنهم يشملون الآن أنصار المؤتمر الوطني الشعبي الذي يتزعمه حسن الترابي، الذي كان يعتبر في السابق القوة العقائدية التي تقف خلف حكم البشير. ويبدو أن التعذيب بات أقل منهجية. ويُسمح لبعض منظمات حقوق الإنسان التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة السودانية بالعمل. ومُنحت الصحف فسحة من الحرية في تعليقاتها منذ رفع الرقابة في ديسمبر/كانون الأول 2001 وعاد العديد من الخصوم السياسيين السابقين الذين أُجبروا على طلب اللجوء في الخارج، إما بصورة دائمة أو للقيام بزيارات.

    وإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة السودانية بالتفاتات عديدة لتعزيز حقوق الإنسان. فهناك بعثة فنية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العاصمة الخرطوم. وهناك لجنة لاجتثاث ممارسة خطف النساء والأطفال، ومركز استشاري لحقوق الإنسان، ولجنة لحقوق الإنسان في البرلمان، وقسمان لحقوق الإنسان في وزارتي العدل والخارجية. وصدرت تصريحات عن أعضاء الحكومة حول جعل القوانين السودانية تتماشى مع القوانين الدولية وشارك بعض أفراد قوات الأمن القومي في التدريبات الخاصة بحقوق الإنسان.

    ومع ذلك، فرغم حدوث تقدم مهم في تعزيز حقوق الإنسان في شمال السودان، والتوصل إلى اتفاقيات برعاية دولية حول قضية حماية المدنيين في معظم أنحاء الجنوب، ما زال يصح القول إن : "كافة أنواع انتهاكات حقوق الإنسان التي تقلق منظمة العفو الدولية قد ارتُكبت من جانب المؤسسة السياسية والعسكرية التي تتصرف وكأنها لا تخضع للمساءلة"2 وربما تراجع حجم وخطورة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الشمال، لكن ليس استمرار وقوعها واستفادة مرتكبيها من ظاهرة الإفلات من العقاب.

    ويسمح قانون قوات الأمن القومي الأمن باعتقال عشرات السودانيين لأسباب سياسية مدة تصل إلى تسعة أشهر من دون تهمة أو محاكمة ومن دون الحق في الاتصال بالعالم الخارجي. وبموجب القانون نفسه، تتمتع قوات الأمن بالحصانة من العقاب على أفعالها، بما فيها التعذيب أو سوء المعاملة، التي تقوم بها بصفتها المهنية. ويحكم على مئات السودانيين كل عام بعقوبات قاسية أو لا إنسانية أو مهينة – تتضمن الجلد وبتر الأطراف وعقوبة الإعدام- في محاكمات غالباً ما تجري بإجراءات مقتضبة وتكون بالغة الجور. ويتم تقييد حرية تعبير الصحفيين عن آرائهم والتضييق عليها بالمراقبة ووقف الصحيفة عن الصدور وغيرها من العقوبات، وقد تتعرض الاجتماعات العامة للمداهمة والحظر. وغالباً ما يتم التعامل مع المظاهرات بالاستخدام المفرط للقوة الذي يؤدي إلى مقتل أشخاص.

    وعدم خضوع قوات الأمن للمساءلة مكرس في القانون السوداني الذي يجيز الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي ويمنح أفراد هذه القوات الحصانة من العقاب على أفعالهم. كما يمكن للقانون السوداني أن يجيز استخدام الاعترافات، التي قد تنتـزع تحت الإكراه، في المحاكمات.


    2. خلفية : انتهاكات حقوق الإنسان في النـزاع المسلح وعملية السلام
    منذ نيل السودان استقلاله في العام 1957، لم تتمتع البلاد إلا بـ 11 سنة من السلام؛ وانتهت حرب سابقة في الجنوب والمناطق الحدودية بين الشمال والجنوب بتوقيع اتفاقية أديس أبابا في العام 1973 التي منحت الجنوب حكماً ذاتياً إقليمياً. واندلعت الحرب مرة أخرى في العام 1983. وجرت عدة مبادرات باتجاه عملية السلام لكنها منيت بالفشل : في العام 1989، في عهد رئيس الوزراء الصادق المهدي، قبل وقوع الانقلاب الذي قاده اللواء عمر حسن البشير؛ وفي العام 1997 عندما جرى التوقيع على إعلان مبادئ، لكن لم يتم فعل شيء لتنفيذه. وبدا أن المحادثات التي جرت تحت رعاية مختلف الوسطاء – نيجيريا وليبيا ومصر ومنظمة إيغاد - لم تؤد إلى أية نتيجة.

    انتهاكات لحقوق الإنسان ومخالفات للقانون الإنساني الدولي بقتل المدنيين وإصابتهم بجروح وتعذيبهم وخطفهم، ومن ضمنهم النساء والأطفال، وتجنيد الأطفال في القوات المسلحة ومهاجمة القرى وتدمير الممتلكات والمحاصيل، وإجبار ملايين الأشخاص على التحول إلى مهجرين داخلياً أو لاجئين. وقد وثقت منظمة العفو الدولية الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الجيش وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وقتل المدنيين والاغتصاب والخطف والنهب والتهجير القسري. وهي ليست موضوع هذا التقرير. بيد أنه مهما كانت خطورة انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتكبها الجيش السودان ، لا يمكن لها أبداً أن تشكل عذراً أو تُستخدم كمبرر للانتهاكات التي ترتكبها الحكومة للمعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي التزمت باحترامها.

    ونتجت انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي سببت هذا القدر الكبير من الآلام عن انعدام مساءلة قوات الأمن. فقد عمد الجيش الحكومي وقوات الدفاع الشعبي، وهي قوات حكومية شبه عسكرية، والميليشيات الشمالية والجنوبية المدعومة من الحكومة السودانية، إلى قتل المدنيين واغتصاب النساء واختطافهن وخطف الأطفال وتجنيدهم وتدمير المنازل والممتلكات. ومن خلال التقاعس عن إجراء تحقيقات أو تقديم الأشخاص المتهمين بارتكاب هذه الانتهاكات إلى العدالة، أظهرت الحكومة أن هذه الأفعال تحظى بالقبول وحتى التشجيع.

    وفي العام 2001، زادت الولايات المتحدة مشاركتها في عملية السلام في السودان بتعيين السناتور السابق جون دانفورث، كمبعوث خاص للولايات المتحدة معني بالسلام في السودان. واقترح أربعة اختبارات لالتزام الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان بالسلام، وافق عليها الطرفان. ونتيجة لذلك، تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في جبال النوبة بمراقبة دولية في يناير/كانون الثاني 2002، وجرى تجديده منذ ذلك الحين كل ستة أشهر. وفي مارس/آذار 2002، وقعت الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان على تعهد، يخضع لمراقبة فريق دولي، بعدم مهاجمة المدنيين والأهداف المدنية. وشُكِّلت لجنة دولية من الخبراء للتحقيق في الرق في السودان وأصدرت تقريراً يتضمن توصيات في مايو/أيار 2002. وإضافة إلى ذلك، وافق الطرفان على السماح للمنظمات الإنسانية بتنفيذ برامج طبية في "المناطق التي تنعم بالهدوء".

    وفي يونيو/حزيران 2002، بدأت محادثات سلام أكثر جدية تحت رعاية إيغاد، بقيادة كينيا ووسطاء دوليين في ماتشاكوس بكينيا، وفي 20 يوليو/تموز، تم التوقيع على بروتوكول ماتشاكوس. بيد أن عملية السلام توقفت عندما استولى الجيش الشعبي لتحرير السودان على بلدة توريت الواقعة في المنطقة الاستوائية في 1 سبتمبر/أيلول، وحظرت الحكومة الرحلات الجوية للإغاثة الإنسانية إلى المنطقة الاستوائية. واستؤنفت عملية السلام بعد استعادة الحكومة لتوريت في أكتوبر/تشرين الأول. وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول وقع الطرفان على "مذكرة تفاهم تتعلق بوقف العمليات الحربية"، أي وقف إطلاق النار. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وللمرة الأولى منذ 20 عاماً، وكما ذكرت إحدى المجموعات التي تراقب الحرب، فقد مر شهر من دون ورود أنباء حول مقتل مدني على يد أي من الجانبين.

    لكن في يناير/كانون الثاني 2003، انهار وقف إطلاق النار بسبب تجدد الأنشطة العسكرية في المنطقة النفطية في النيل الأعلى (أو منطقة الوحدة) الواقعة جنوب بنتيو. وشن الهجمات الجيش السودان ضد البلدات والقرى، وبخاصة تلك الواقعة على طريق بين بنتيو وأدوك. وسبق هذه الهجمات تجنيد قسري للشبان في الخرطوم أواخر العام 2002 وللرجال والأطفال في بنتيو. وأشار فريق حماية المدنيين والمراقبة المكلف بمراقبة اتفاقية عدم مهاجمة المدنيين، إلى تهجير السكان عقب هذه الهجمات، فضلاً عن التجنيد القسري للرجال والأطفال واختطاف النساء لأغراض العمل وغيرها من الأغراض على يد الحكومة والقوات المتحالفة معها.


    ونواصل


                   |Articles |News |مقالات |بيانات

19-07-2003, 05:20 AM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    ونواصل تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسان
    التقرير السنوي لمـنـظمة الـعـفو الـدولـية


    وفي 4 فبراير/شباط 2003، أُنشئ بموجب ملحق لاتفاقية وقف إطلاق النار فريق التحقق والمراقبة، المؤلف من مراقبين دوليين وممثلين للحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان. وكُلف بمهمة التحقيق في انتهاكات وقف إطلاق النار وتحركات القوات التابعة للطرفين ومراقبة عودة المدنيين الذين هُجروا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2002. وكان هدفه إقامة وجود دائم في مواقع مختلفة بجنوب السودان بحلول يونيو/حزيران. وفي مارس/آذار 2003، لم يتمكن فريق حماية المدنيين والمراقبة من إجراء المزيد من التحقيقات الشاملة، بسبب عدم تعاون الحكومة معه بشأن القضايا الأمنية كما ورد. وفي يونيو/حزيران أجرى تحقيقاً في مقتل نحو 30 مدنياً وتدمير ممتلكات مدنية على يد ميليشيا متحالفة مع الحكومة في شرق النيل الأعلى وأبلغ عن وقوع ذلك،

    3. المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني
    السودان دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وقد تم التصديق على كلا هاتين المعاهدتين في العام 1986. كذلك صادق السودان على أو انضم إلى : الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين (1974) والعهد الدولي الخاص بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1977)؛ واتفاقية حقوق الطفل (1990) والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1986). والسودان طرف متعاقد سامٍ في اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949 والتي انضم إليها في العام 1957. لذا فهو ملزم بتطبيق نصوص هذه المعاهدات.

    وإضافة إلى ذلك، وقع السودان على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1986)؛ ورغم أنه لم يصادق بعد على المعاهدة، لكنه ملزم بموجب القانون الدولي بعدم اتخاذ أي إجراء يمكن أن يحبط هدفها وغرضها.

    ويعلن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، أسوة بالعديد من المعاهدات المذكورة أعلاه، الحق في احترام الحياة والكرامة الشخصية، وحظر الرق والتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ويكرس الحقوق في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات والتجمع. فالمادة 6 من الميثاق تنص على أنه "لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله بصورة تعسفية". والمادة 7 تقول إنه "يحق لكل شخص "أن ينظر في قضيته". وهذا يشمل افتراض البراءة و"حق الدفاع، بما في ذلك الحق في أن يدافع عنه محامٍ يختاره بنفسه".

    وتحدد هذه المعاهدات مع الصكوك الدولية الأخرى التي أعدتها الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي معايير السلوك التي تلتزم جميع الدول الأطراف بالتمسك بها. وهي تكفل من جملة حقوق الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحظر العبودية والحق في الاعتراف بشخص الإنسان أمام القانون، ولا يجوز الانتقاص من هذه المعايير حتى في "حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسمياً" (المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

    ولا يسمح الميثاق الأفريقي للدول الأطراف بالانتقاص من الواجبات المترتبة عليها بموجب المعاهدة، حتى خلال النـزاعات المسلحة (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات ضد تشاد، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التعليق رقم 74/92).

    وينظم القانون الإنساني الدولي، الذي تجسده أساساً اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان الملحقان بها للعام 1977، أوضاع النـزاعات المسلحة. ولا يحل محل القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي ينطبق في زمني السلام والحرب، رغم أنه يجيز وقف العمل ببعض الحقوق في حالات الطوارئ العامة. ومع ذلك، يُعتبر قانون حقوق الإنسان بأنه يؤدي دوراً تكميلياً مهماً للقانون الإنساني الدولي، لأنه يقدم حماية إضافية لحقوق الأفراد. وتتضمن اتفاقيات جنيف الأربع بعض الضمانات الدنيا لمعاملة السكان المدنيين، وتنطبق على جميع أطراف النـزاع المسلح الداخلي. وتُحظر نصوصها شن هجمات على غير المقاتلين (بمن فيهم الجنود الذين ألقوا سلاحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن مواصلة القتال جراء المرض أو الإصابة أو الاعتقال)؛ والتعذيب والمعاملة القاسية؛ واحتجاز الرهائن وإصدار أحكام وتنفيذ الإعدامات إلا من قبل محاكم مؤسسة حسب الأصول وتمنح جميع الضمانات القضائية التي تعترف دول بها العالم بوصفها لا غنى عنها. وجرت تكملة المادة الثالثة المشتركة بالبروتوكولين الإضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف والمتعلقين بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ولم يصادق السودان على هذين البروتوكولين، لكن العديد من نصوصهما تتمتع بصفة القوانين العرفية، حيث جرى إعدادهما من خلال الممارسات والقرارات المبنية على الآراء القانونية والتفسيرات الأكثر مرونة للإطار القانوني الراهن؛ وبالتالي يظلان ملزمين لجميع الدول. فعلى سبيل المثال تتضمن مواد البروتوكول الإضافي الثاني حظراً على تحويل المدنيين إلى هدف للهجوم (المادة 13)؛ وحظر تدمير الأدوات اللازمة لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة واستخدام التجويع (المادة 14)؛ والتهجير القسري للمدنيين (إلا إذا كان أمن المدنيين المعنيين أو الأسباب العسكرية الضرورية تستدعي ذلك) (المادة 17).

    4. عمل منظمة العفو الدولية
    حتى العام 1989 قام مندوبو منظمة العفو الدولية بعدد من الزيارات إلى السودان لإجراء أبحاث وإثارة بواعث قلق المنظمة مع الحكومة. وبعد زيارة قام بها الأمين العام في ذلك الحين لعقد لقاءات مع أعضاء الحكومة السودانية وإثارة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان معهم، لم يُسمح لمنظمة العفو الدولية بزيارة السودان طوال 13 عاماً. وخلال هذه الفترة واصلت المنظمة إصدار تقارير حول السودان بينها السودان : دموع اليتامى : لا مستقبل بدون حقوق الإنسان (رقم الوثيقة : AFR 54/02/95، يناير/كانون الثاني 1995)، والسودان : الثمن الإنساني للنفط (رقم الوثيقة : AFR 54/01/00، مايو/أيار 2000). كذلك واصلت منظمة العفو الدولية إثارة بواعث القلق مع أعضاء الحكومة السودانية وجهاً لوجه وعبر الرسائل والمناشدات العامة. كما زارت منظمة العفو الدولية المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الشعبي لتحرير السودان والواقعة في جنوب السودان حيث أجرى المندوبون تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان في إطار النـزاع المسلح والتي ارتكبتها قوات الحكومة السودانية. وقد أثارت منظمة العفو الدولية بصورة متكررة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان .

    وفي يناير/كانون الثاني 2003، سُمح لمندوبي منظمة العفو الدولية بالقيام ببعثة بحثية إلى السودان وعقدوا لقاءات مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ونشطاء حقوق الإنسان وأعضاء الأحزاب السياسية والطلبة وسواهم من ممثلي المجتمع المدني. وعقدوا اجتماعات مع العديد من أعضاء الحكومة، بينهم وزير العدل ووزير الإعلام. كما زاروا الفاشر في دارفور حيث التقوا بوالي شمال دارفور وأعضاء السلطة القضائية وقائد الشرطة. وأثاروا بواعث قلق حول إدارة القضاء، والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والقيود المفروضة على الحقوق في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات والتجمع خلال هذه الاجتماعات، فضلاً عن العديد من الحالات التي وردت في هذا التقرير. وصرح كلا الوزيرين أنهما لا يتمتعان بالسيطرة على أفعال قوات الأمن القومي. ورغم الطلبات المتكررة التي قدمها مندوبو المنظمة لعقد اجتماع مع أفراد الأمن القومي، لم يتح لهم عقد مثل هذا الاجتماع.

    كما أثارت المنظمة القضايا المتعلقة بأنباء التجنيد القسري للرجال والأطفال في القوات المسلحة الحكومية في الخرطوم وبنتيو والأوضاع الإنسانية الصعبة للأشخاص المهجرين داخلياً في العاصمة ودعت إلى إدراج شروط عودة المهجرين في محادثات السلام.

    وفي بداية يونيو/حزيران، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها مجدداً في مذكرة بعثت بها إلى الحكومة السودانية وطلبت فيها تنفيذ توصياتها.

    وتصدر المنظمة الآن هذا التقرير لتسليط الضوء على استمرار وقوع انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة رغم التعهدات والوعود التي قطعتها السلطات. وتحث منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية على تنفيذ جميع التوصيات الواردة فيه. كما تدعو المنظمة الوسطاء في عملية السلام إلى جعل الحقوق الإنسانية لجميع السودانيين عنصراً محورياً في مستقبل السودان.

    5. الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي
    إن قوات الأمن، التي تعرف الآن باسم الأمن القومي منفصلة عن الجيش وقوات الشرطة. ويبدو أن صلاحياتها تطال أي شيء يُعتبر تهديداً للحكومة السودانية، ويضم الأمن القومي الأمن الداخلي والأمن الخارجي أو الأمن العسكري) الذي يعرف أيضاً بالمخابرات. ولا يرتدي أفراد الأمن زياً رسمياً عادة. ويشغل العديد من ضباط الأمن مراكز في الهيئات الحكومية.3

    تبين ممارسة الاعتقال السياسي من جانب قوات الأمن وجود نمط من الانتهاكات لكل معيار تقريباً من معايير حقوق الإنسان التي تنظم عمليات التوقيف والاعتقال. وتحدد المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومن ضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن (مجموعة المبادئ) والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في 9 ديسمبر/كانون الأول 1988، الضمانات التالية من جملة ضمانات أخرى، لجميع الأشخاص الموقوفين أو المعتقلين :

    الحق في عدم التعرض للتوقيف التعسفي

    الحق في الإحاطة بأسباب التوقيف

    الحق في الاستعانة بمحامين ومقابلة العائلة والأطباء وموظف قضائي وإذا كان المعتقل مواطناً أجنبياً، رؤية موظف قنصلي أو منظمة دولية مختصة.

    حق المعتقلين في إبلاغ عائلاتهم بتوقيفهم ومكان اعتقالهم.

    الحق في المثول دون إبطاء أمام قاضٍ أو موظف قضائي آخر.

    الحق في الطعن بقانونية الاعتقال.

    الحق في المعاملة الإنسانية.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

19-07-2003, 05:24 AM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    ونواصل تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسان
    التقرير السنوي لمـنـظمة الـعـفو الـدولـية

    ويضم المعتقلون السياسيون لدى قوات الأمن سجناء الرأي الذين ألقي القبض عليهم لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم وغيرهم ممن اعتقلوا بصورة تعسفية، أحياناً لأسباب سياسية. وغالباً ما لا يتم إبلاغ المعتقلين بأية تهم منسوبة إليهم وليس أمامهم إلا أن يخمنوا أسباب توقيفهم من الأسئلة التي توجه إليهم خلال استجوابهم. ويمنع المحامون بصورة شبه تامة من رؤية المعتقل طوال فترة الاعتقال لدى قوات الأمن القومي. وعموماً لا تحاط العائلة علماً بالاعتقال، إلا إذا شهدته بنفسها أو أُبلغت به، وقد لا تعرف بمكان وجود قريبها إلا من أحد الزوار أو أحد المعتقلين الذين أُطلق سراحهم؛ وحتى عندما تجد مكانه، فقد لا يسمح لها برؤيته لعدة أشهر. وفي حين أنه بموجب قانون قوات الأمن القومي، لا يحق للمعتقل المثول أمام قاضٍ، وفيما عدا دارفور التي توجد فيها محاكم خاصة، لا يُقدَّم المعتقلون السياسيون عادة إلى المحاكمة. ولا تتكلل الطعون أمام المحاكم في شرعية الاعتقال بالنجاح أبداً. والمعتقلون الذين ربما تعرضوا للضرب أو أُسيئت معاملتهم على نحو آخر فور اعتقالهم، يحتجزون أحياناً في الحبس الانفرادي طوال أيام، ويحتجز آخرون في غرف مكتظة حيث لا يسمح لهم بصورة شبه مطلقة بالحصول على الكتب أو الصحف أو مواد الكتابة.

    والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي يعني عملياً أنه لا حد (باستثناء قوات الأمن كما يفترض) يعلم أبداً بأسماء المعتقلين لأسباب سياسية أو عددهم. وقد زارت العائلات مراكز الشرطة والاعتقال التابعة لمختلف قوات الأمن، من دون أن تعرف أين يوجد أقرباؤها. وأحياناً ينكر كل مركز اعتقال أنه يحتجز قريبها، الذي يُعلن عندها أنه "اختفى" إلى أن تتصل أجهزة الأمن بالعائلة في نهاية الأمر، ولا يسمح للمعتقل باتصال هاتفي أو يذكر أحد المعتقلين الذي أُفرج عنه اسم الشخص المعتقل. ولا تستطيع منظمات وحقوق الإنسان والأحزاب السياسية السودانية أكثر من محاولة إعداد قوائم غير مكتملة بأسماء السجناء السياسيين بناء على أقوال العائلات والأسماء التي يتذكرها المعتقلون الذين أُطلق سراحهم.

    ويعلن الدستور السوداني الصادر في العام 1999 تحرر الفرد من التوقيف التعسفي :
    "الإنسان حر. ولا يجوز توقيفه أو اعتقاله أو حبسه، إلا بموجب قانون يقتضي ذكر التهمة ومدة الاعتقال وتسهيل الإفراج واحترام الكرامة في المعاملة". (المادة 30)

    كما يتضمن قانون الإجراءات الجنائية للعام 1991 ضمانات ضد الاعتقال التعسفي. وبحسب القانون المذكور، فإنه باستثناء ظروف محددة (مثلاً عند ضبطه بالجرم المشهود)، يجب إلقاء القبض على المعتقل بموجب مذكرة اعتقال يوقعها أحد أعضاء النيابة أو القاضي وتورد أسباب التوقيف، وينبغي أن يقرأ المعتقل المذكرة (قانون الإجراءات الجنائية، المادتان 69 و72). وإذا تم إلقاء القبض على أي شخص بدون مذكرة (مثلاً، عند ضبطه بالجرم المشهود) ينبغي إبلاغ وكيل النيابة أو القاضي بتوقيفه خلال 24 ساعة، والذي لا يمكن تجديده إلا من جانب قاضٍ، لمدة ثلاثة أيام في البداية، ثم أسبوعياً لمدة أسبوعين (قانون الإجراءات الجنائية، المادتان 77 و79). وفي هذه المرحلة يجب توجيه تهمة إليه أو إطلاق سراحه؛ وحتى إذا وُجهت إليه تهمة، فيجب أن يواصل قاض أعلى تجديد مدة اعتقاله كل أسبوعين (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 79). ويجب على النيابة العامة "أن تقوم بجولة يومية على جميع غرف الاعتقال، وأن تراجع سجلات التوقيف، وأن تتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات بشكل صحيح وأن يُعامل الموقوفون وفقاً للقانون" (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 81). وينبغي معاملة المتهم بكرامة؛ وله الحق في مقابلة محامٍ، وإبلاغ عائلته والاجتماع بها عادة، ولا يجوز نقله من دون تصريح، ويمكن أن يتلقى الطعام والملابس والكتب (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 83).

    لكن حرية الإنسان المحددة في الدستور، والضمانات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة السودانية يلغيها قانون قوات الأمن القومي الذي يجيز لهذه القوات اعتقال أي شخص بمعزل عن العالم الخارجي من دون تهمة ومن دون المثول أمام أي وكيل نيابة أو قاض مدة تصل إلى تسعة أشهر.

    وقد زادت المادة 31 من قانون الأمن القومي للعام 1999 المعدلة في يوليو/تموز 2001، من طول مدة الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي من دون تهمة أو محاكمة من مدة قصوى تبلغ 63 يوماً إلى مدة قصوى قدرها تسعة أشهر. وتجيز المادة 31(أ) المعدلة لقوات الأمن القومي توقيف المعتقل وإبقاءه رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أيام في البداية قابلة للتجديد لمدة 30 يوماً. وإذا اشتُبه بوجود ما يوحي بأن المتهم ارتكب جرائم ضد الدولة، فيمكن تجديدها لمدة شهر آخر من جانب مدير الأمن القومي ولمدة شهرين آخرين إذا وافق مجلس الأمن القومي على ذلك. وتجيز المادة 31(ب) لمدير الأمن القومي "في ظروف تؤدي إلى حالة ذعر في المجتمع وتهدد سلام وأمن الموطنين، وتحديداً السطو المسلح أو الخلاف الديني أو العرقي" اعتقال الشخص لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة من جانب مدير الأمن القومي ومرة أخرى بموافقة مجلس الأمن القومي.

    وتنص المادة 32 من القانون على وجوب إبلاغ المعتقل بأسباب اعتقاله ويجب أن يتمتع بالحق في إبلاغ عائلته والاتصال بها "إذا كان ذلك لا يمس بسير الاستجواب" ولا يجوز إيذاؤه "جسدياً أو معنوياً". كما تنص على وجوب قيام وكيل نيابة بمعاينة أماكن الاعتقال (المادة 32(5)). لكن يتم تجاهل هذه الضمانات بثبات رغم كونها محدودة. وتجيز المادة 33(ب) من قانون الأمن القومي لأفراد الأمن القومي التمتع بالحصانة شبه التامة من العقاب على أية أفعال يرتكبونها: "لا يجوز اتخاذ إجراءات مدنية أو جنائية بسبب أي فعل يرتبط بالعمل الرسمي للعضو إلا بموافقة المدير."

    وقد استُخدمت المادة 31 من قانون قوات الأمن القومي للاعتقال التعسفي للعديدين، من ضمنهم الطلبة أو حتى الأطفال، لأسباب لا يمكن تفسيرها بأنها "جرائم ضد الدولة". وعبارة "الظروف التي تؤدي إلى حالة ذعر في المجتمع وتهدد سلام وأمن المواطنين"، الواردة في المادة 31(ب) تتسم بالغموض الشديد لدرجة أنها يمكن أن تغطي العديد من الأنشطة السلمية. وينقسم المعتقلون المحتجزون حالياً في الجناح الخاص في سجن كوبر إلى عدة فئات، ليست جميعها سياسية : أعضاء أو مناصرون في جماعات أو أحزاب سياسية معارضة، مثل المؤتمر الشعبي؛ والطلبة المحتجزون لأنه يعتقد كما يبدو بأنهم قادة الحركات الطلابية؛ وبعض المتهمين باختلاس مبالغ كبيرة من المال أو التورط في المخدرات؛ والمدافعون عن حقوق الإنسان وسواهم ممن احتُجزوا لمجرد التعبير عن آرائهم المسالمة؛ والمحتجزون كما يبدو ليس بسبب أي شيء فعلوه هم شخصياً، وإنما ليحلوا محل أفراد في عائلتهم؛ وأشخاص تظل أسباب اعتقالهم غامضة. ويعتقد محامو بعض هؤلاء المعتقلين بتهمة ارتكاب جرائم اقتصادية والمحتجزين من دون تهمة أو محاكمة في القسم الخاص بسجن كوبر، بأنهم ربما اعتُقلوا لابتزاز المال منهم أو من أقربائهم.

    ودرجت العادة على اقتياد المعتقلين من جانب الشعبة الداخلية في قوات الأمن في العاصمة السودانية - المدن الثلاث الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان – إلى مقر قوات الأمن القومي الواقع بالقرب من مقابر فاروق في منطقة العمارات بالخرطوم للاستجواب. ثم يُنقلون إلى جناح أمني خاص في سجن كوبر منفصل عن الأجزاء الأخرى للسجن. ويدار مباشرة من جانب أجهزة الأمن القومي وليس إدارة السجن، ولا ترد أسماء المعتقلين فيه على لائحة سجن كوبر. وربما يضم سجن كوبر معظم المعتقلين من جانب أمن منطقة الخرطوم، رغم أن أعضاء حركات المعارضة يُعتقلون خارج العاصمة الخرطوم ويُحتجزون عادة، لفترات قصيرة، في سجون المناطق مثل واد مدني أو بورتسودان. ولا تتم عادة إساءة معاملة المعتقلين، لكنهم يحتجزون في مرات عديدة في أوضاع تتسم بالاكتظاظ والمهانة، من دون مراتب أو كتب أو صحف أو مواد للكتابة. والاتصال بالعالم الخارجي قصير، هذا إذا سُمح به أصلاً (عادة 15-20 دقيقة) ويصغي حراس الأمن إلى المحادثة. ويقرر حراس الأمن القومي في الشعبة السياسية ما إذا كانوا سيسمحون بزيارة المعتقل من عدمها؛ وأحياناً تستطيع العائلات التي لديها معارف في الأماكن الصحيحة الحصول على تصريح. كما اعتقل قادة جماعات حقوق الإنسان في سجن كوبر في السابق.

    وبما أن أياً من المعتقلين لم توجه إليه تهم أو يمثل أمام قاض، ناهيك عن تقديمه للمحاكمة، بشأن أي جرم مزعوم، فإن منظمة العفو الدولية تعتبر جميع الذين احتجزوا من جانب قوات الأمن القومي بموجب المادة 31 من قانون قوات الأمن القومي بأنهم اعتُقلوا بصورة تعسفية.

    1.5 حالات المعتقلين
    أحد الأطفال الذي يبدو أنه يظل معتقلاً بصورة تعسفية بمعزل عن العالم الخارجي هو أحمد مكاوي، وهو ينحدر من الدينكا من بابنوسة وعمره 16 عاماً. وبحسب ما ورد قُبض عليه في بابنوسة في أغسطس/آب 2002 وأُحضر في 1 سبتمبر/أيلول إلى روبكونا ثم إلى سجن كوبر. ولا يُعرف لماذا أُلقي القبض عليه، لكن ربما ليحل محل والده، الذي يقال إنه من أنصار المؤتمر الشعبي. ولم يؤكد اعتقاله إلا بعد أربعة أشهر بسبب الإفراج عن الطلبة الذين شاركوه الزنزانة. وكما قال أحدهم "كان يُحضِّر لشهادة المدرسة عندما قُبض عليه، لكنه كان في الحقيقة طفلاً – وكان يحب أن يلعب ألعاباً مثل الحجارة الخمسة (السيجا) في الزنزانة …" وينتهك الاعتقال التعسفي لأحمد مكاوي الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما فيها مبدأ عدم جواز معاقبة أحد على جرم لم يقترفه شخصياً. وعلاوة على ذلك تنص المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها السودان على "ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية" وتقضي بمعاملة الأطفال على نحو يأخذ بعين الاعتبار سنهم وكذلك حقهم – أسوة بجميع المعتقلين – في زيارة العائلة والمحامين لهم.

    ومن الأشخاص الآخرين الذين يبدو أنه تم القبض عليهم ليحلوا محل أفراد العائلة المطلوبين من قوات الأمن القومي، ثلاثة أشقاء هم الشافعي الطيب يوسف، 27 عاماً، وهو مدرس، وهشام، 23 عاماً، وهو في السنة الرابعة رياضيات، وخضر، 20 عاماً، وهو طالب هندسة في جامعة السودان. وأُلقي القبض على الأشقاء عند حوالي الساعة الثانية من صباح 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2002 على أيدي أفراد قوات الأمن الذين فتشوا منـزل عائلتهم في الكلاكلة، إحدى ضواحي الخرطوم، بحثاً عن شقيقهم لينين الطيب يوسف، وهو ناشط في الجبهة الديمقراطية (عبارة عن تحالف بين الشيوعيين وسواهم من نشطاء الديمقراطية). واقتيدوا إلى مقر قوات الأمن في الخرطوم، حيث تعرضوا للضرب والصفع والركل من الساعة 2 صباحاً وحتى الساعة 4 صباحاً، ثم نُقلوا إلى مركز آخر لقوات الأمن يقع بالقرب من مقر القيادة العامة للجيش. ونُقلوا عند قرابة الساعة التاسعة مساء إلى الشعبة السياسية في سجن كوبر. وفي 16 ديسمبر/كانون الأول أُطلق سراح خضر الطيب يوسف من دون تهمة وفي 15 يناير/كانون الثاني 2003 أُفرج عن هاشم الطيب يوسف. وأُخلي سبيل الشافعي الطيب يوسف في 5 مايو/أيار 2003، أيضاً من دون تهمة، بعد مضي 11 يوماً على إلقاء القبض على لينين الطيب يوسف في 24 إبريل/نيسان 2003. كذلك أُلقي القبض على طالب آخر يدعى الشعراني محمد وهو من ضاحية الكلاكلة في الخرطوم في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2002 لإقناع شقيقه الشافعي محمد، وهو طالب في السنة الثالثة طب في جامعة الخرطوم، بتسليم نفسه.

    وقُبض على صلاح محمد إبراهيم الذي ينتمي إلى قبيلة الرزيقات العرقية في دارفور في 9 يوليو/تموز 2002 في الخرطوم. واحتُجز بمعزل عن العالمي الخارجي ولم يتصل للمرة الأولى بالعالم الخارجي إلا بعد مضي ستة أشهر في 4 يناير/كانون الثاني 2003، عندما سُمح له بلقاء أحد أقربائه – الذي زار السجن مرات عديدة قبل ذلك طالباً السماح له بالزيارة - لمدة 15 دقيقة تقريباً بحضور حراس الأمن. وربما يكون لاعتقاله صلة بسفره إلى مناطق في بحر الغزال خاضعة لسيطرة الجيش الشعبي لتحرير السودان. وفي مايو/أيار 2003، أي بعد مضي أكثر من تسعة أشهر على اعتقاله، يظل رهن الاعتقال من دون تهمة أو محاكمة.

    وأُطلق سراح العديد من الطلبة الآخرين، الذين أُلقي القبض عليهم عقب مظاهرات في جامعة الخرطوم في أكتوبر/تشرين الأول 2002، بعد أن أمضوا ثلاثة أشهر في الاعتقال من دون تهمة أو محاكمة. ولم يُسمح لهم بمقابلة المحامين وعائلاتهم وسواهم خلال اعتقالهم.

    ويعني عدم السماح بالاتصال بالعالم الخارجي، أو حتى إبلاغ العائلات باعتقال الشخص، أن بعض العائلات تُبلِّغ عن "اختفاء" المعتقل أو تخشى من أن يكون تعرض للقتل. وقد اختفى نزار محمد حمزة، وهو طالب في كلية التربية بجامعة الخرطوم في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2002 بعدما هاجمت شرطة مكافحة الشغب الجامعة. وليس لدى عائلته أية فكرة عن مكان وجوده، واعتبره عدد من منظمات حقوق الإنسان "مختفياً" إلى حين الإفراج عن ابن عمه فيصل في ديسمبر/كانون الأول الذي ذكر أنه شاهده في سجن كوبر. وقد أُفرج عنه في نهاية المطاف من دون تهمة في يناير/كانون الثاني 2003.

    وعقب حدوث المزيد من الاحتجاجات الطلابية في مارس/آذار 2003 في جامعة بخت الرضا في الدعيم بجنوب الخرطوم وجامعة النيلين في الخرطوم، قبضت قوات الأمن أيضاً على الطلاب التالية أسماؤهم وما زالوا رهن الاعتقال كما ورد : حسن علي ومحمد صديق ومحمد المصطفى هاشم وعمر الأمين من جامعة بخت الرضا؛ وبورسول مايو ومحمد الوسيلة عباس وآدم قرشي بنك وعباس التيجاني من جامعة النيلين.

    قُبض على يوسف محمد صالح ليبيس، وهو مهندس يبلغ من العمر 39 عاماً ومن أنصار المؤتمر الشعبي، في بداية فبراير/شباط 2002، واقتيد إلى مكاتب جهاز الأمن القومي في الخرطوم. ورغم الطلبات المتكررة التي قدمتها عائلته إلى مكاتب الأمن القومي، لم تُزوَّد بأية معلومات حول مكان وجوده وبدأت تعتقد أنه مات. وانتظرت حتى بداية إبريل/نيسان عندما أبلغها سجين آخر أُطلق سراحه عن مكان وجوده. وقد استُجوب طوال 12 يوماً وحُرم من النوم كما ورد، ثم أُبقي في الحبس الانفرادي عدة أسابيع قبل نقله إلى سجن كوبر. ويُسمح لزوجته الآن بزيارته. وسُمح لوالدته البالغة من العمر 70 عاماً برؤيته مرتين أو ثلاث مرات بعد اعتقاله بمعزل عن العالم الخارجي طوال ثلاثة أشهر، لكن بعد ذلك مُنعت من زيارته لأنها لم تكن تتكلم إلا اللغة الزغاوية،وليس العربية، التي لم يكن الحراس التابعون لقوات الأمن الذين كانوا يستمعون إلى الحديث خلال الزيارة يتكلمونها.

    وفي نوفمبر/تشرين الثاني، مع انتهاء فترة التسعة أشهر التي يجوز الاعتقال خلالها بموجب المادة 31 من قانون قوات الأمن القومي، أُطلق سراح يوسف محمد صالح ليبيس، لكن بعد خمسة أيام أُعيد إلقاء القبض عليه بموجب المادة نفسها من قانون قوات الأمن القومي ويظل رهن الاعتقال.

    وبعد مضي أكثر من عامين على توقيفه، يظل الدكتور حسن الترابي، الرئيس السابق للبرلمان السوداني وكبير منظري حكومة "الإنقاذ" بين العامين 1989 و1999 عندما انشق عن الحكومة، يظل قيد الإقامة الجبرية من دون محاكمة بعد مضي وقت طويل على إصدار أعلى محكمة سودانية أمراً بالإفراج عنه. وكان قد أُلقي القبض عليه مع ثلاثة من كبار أنصاره في 21 فبراير/شباط 2001، بعد مضي يومين على توقيعه مذكرة تفاهم مع الحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان. ونصت مذكرة التفاهم على أن يعمل الطرفان معاً على التوصل إلى حل سلمي للأزمة السودانية. ووُجهت إلى حسن الترابي تهم مختلفة بموجب قانون العقوبات، يرتبط معظمها بالاتفاق مع الجيش الشعبي لتحرير السودان : التآمر الإجرامي (قانون العقوبات، المادة 24)؛ وإضعاف النظام الدستوري (قانون العقوبات، المادة 50)؛ وشن حرب على الدولة (قانون العقوبات، المادة 51). والدعوة إلى معارضة السلطات العامة بالقوة (قانون العقوبات، المادة 63). ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 50 و51 بالإعدام. وقدم محاموه استئنافاً، بينما كان لا يزال قيد الاعتقال. وطيلة الأشهر الستة الأولى من اعتقاله، ورد أنه سُمح له بمقابلة محاميه مرتين فقط لفترات قصيرة؛ ومنذ ذلك الحين، لم يُسمح له بمقابلة إلا أفراد عائلته. واحتُجز في البداية في الشعبة الأمنية الخاصة في سجن كوبر، لكنه نُقل إلى الإقامة الجبرية في منـزل حكومي في مايو/أيار 2001. واستمعت المحكمة الدستورية إلى استئنافه الأولي بموجب المادة 31(1) من قانون قوات الأمن القومي وإلى طلبه بإطلاق سراحه بكفالة. وفي هذه الأثناء، أُطلق سراح أشخاص آخرين ينتمون إلى حزبه، كان قد أُلقي القبض عليهم عند إلقاء القبض عليه، من دون تقديمهم للمحاكمة. وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول 2001، أمرت المحكمة الدستورية بالإفراج عنه. لكن أُعيد اعتقاله مرة أخرى بموجب المادة 31 حتى قبل أن يغادر حبسه لدى جهاز الأمن القومي. وقدم محاموه استئنافاً ضد حبسه قائلين إنه بما أن حسن الترابي كان معتقلاً أصلاً، لذا لم يرتكب الجرائم ضد الدولة المنصوص عليها في المادة 31(1)(هـ) ولا يمكن اعتقاله لفترة أخرى استناداً إلى التهم القديمة. وفي يوليو/تموز 2002 بعد أن أمضى تسعة أشهر رهن الاعتقال، أُحيلت القضية مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية التي قضت بوجوب إطلاق سراحه. وعند ذلك، أصدر رئيس الجمهورية مرسوماً طارئاً بموجب المادة 15 من قانون حالة الطوارئ الصادر في العام 1998 يأمر بمواصلة اعتقال حسن الترابي لمدة عام قابلة للتجديد.

    2.5 الاعتقال لدى المخابرات العسكرية
    أسماء بعض المعتقلين المحتجزين في الشعبة السياسية في سجن كوبر معروفة لأن العديد منهم موقوفون بسبب انتسابهم إلى تنظيمات أو أحزاب سياسية معارضة أو جماعات طلابية معروفة. وإضافة إلى ذلك، يُقدِّم الذين يُفرج عنهم معلومات حول أشخاص آخرين شاهدوهم في الاعتقال. لكن من شبه المستحيل على منظمات حقوق الإنسان معرفة أسماء المحتجزين لفترات طويلة في مراكز الأمن العسكري وفي مراكز اعتقال أخرى يديرها الجيش أو الأمن القومي في البلاد. ويُقبض على الأشخاص ويحتجزون رهن الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي من دون إبلاغ عائلاتهم بمكان اعتقالهم. ويفترض أنهم محتجزون بسبب الاشتباه باتصالهم بالجيش الشعبي لتحرير السودان، لكن أسباب توقيفهم تظل طي الكتمان شأنها شأن مكان اعتقالهم. وفي أغلب الأحيان لا يعرف إلا أفراد عائلتهم المباشرون أنهم اعتُقلوا وقد لا يعلمون بوجود منظمات حقوق الإنسان أو لا يكونون على استعداد للاتصال بها.

    وألقت المخابرات العسكرية القبض على تسعة أشخاص، ثمانية من الدينكا وشخص آخر، في أويل في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2002، ما لبثوا أن نُقلوا إلى الخرطوم في طائرة عسكرية واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي في مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم بحري حتى 12 ديسمبر/كانون الأول، عندما أُطلق سراحهم من دون تهمة بعد أن أمضوا 53 يوماً رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي. وكان الدينكا الثمانية، ومن ضمنهم غارانغ وك أثني، الذي ورد أنه مستشار حاكم شمال بحر الغزال، من كبار موظفي الخدمة المدنية؛ ولا يعرف سبب إلقاء القبض عليهم واعتقالهم بمعزل عن العالم الخارجي. وقيل إن الشخص التاسع، وهو أحمد لابوو تاجر شمالي احتج في مطار أويل على اعتقالهم، فألقي القبض عليه معهم.

    وفي يناير/كانون الثاني 2003 قُدِّمت إلى منظمة العفو الدولية لائحة بأسماء تسعة معتقلين قيل إنهم محتجزون لدى المخابرات العسكرية. فأرسلت المنظمة هذه القائمة إلى وزير العدل السوداني مع نسخ إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الوطني طالبة توجيه تهم إليهم بارتكاب جرم جنائي أو إطلاق سراحهم فوراً. ولم تتلق المنظمة أي رد. وضمت أسماء أولئك الذين قيل إنهم اعتقلوا؛ جيمس كون كوك، وهو من قبيلة الدينكا في غوغريال، ألقي القبض عليه في غوغريال؛ وكووت ماجوك أجينغ، وهو من قبيلة الدينكا في أويل، ألقي القبض عليه في شرق السودان، وماجوك أكوت لوال، من قبيلة الدينكا في أويل، ألقي القبض عليه في شرق السودان؛ وجيمس مدال، من قبيلة الدينكا في أويل، ألقي القبض عليه في شرق السودان؛ ومايور مابور من الدينكا في رمبيك، ألقي القبض عليه في شرق السودان؛ وجيمس جييل، من الدينكا في رمبيك، ألقي القبض عليه في شرق السودان؛ وفرتاك يحيى فرتاك، من فرتيت ألقي القبض عليه في بانتيو. ولم تتلق المنظمة أي رد على رسالتها. ولا تُعرف تواريخ توقيفهم.

    وهناك مجموعة أخيرة من المعتقلين السياسيين لا يتوافر حتى قدر أقل من المعلومات عنهم. وهؤلاء يشتبه في أنهم من أنصار ومقاتلي الجيش الشعبي لتحرير السودان أو الميليشيات المتحالفة معه في الجنوب. وبعد الحرب التي دامت 20 عاماً، لا يُعرف بأن هناك معسكرات أو سجون يُحتجز فيها أولئك الذين يقعون في الأسر أثناء القتال. ولا يُعرف بأن أية هيئة أو منظمة، وطنية أو دولية (مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر) قابلت أعضاء في قوات المعارضة المسلحة تحتجزهم الحكومة السودانية. وقد لاحظ المقرر الخاص (للأمم المتحدة) المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان غياب أي أسرى من أنصار الجيش الشعبي لتحرير السودان، كذلك وردت ملاحظات حول الموضوع في تقارير سابقة عديدة لمنظمة العفو الدولية. وقد يكون بعض المعتقلين الذين أسروا في سياق الحرب محتجزين لدى الأمن العسكري. وربما يكون بعض الذين وقعوا في الأسر قد احتُجزوا لفترة قصيرة ثم أُفرج عنهم، أو أُقنعوا بالانضمام إلى الميليشيات الموالية للحكومة. لكن لا يوجد بعد أية أدلة توحي بأن الوصف الذي أعطته منظمة العفو الدولية للوضع في العام 1995 قد تغير:
    "ثمة شبه غياب للمعلومات الواضحة حول مصير المقاتلين الذين أُسروا في مناطق النـزاع. بيد أن الحرب اشتهرت بعدم وجود أسرى حرب رهن الاعتقال. ويبدو أن ذلك يعود إلى أن الحكومة تعمد بصورة منتظمة إلى إعدام المقاتلين الأسرى إذا تعذر استخدامهم لأغراض استخبارية. ويبدو أن جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان الذين يسلمون أنفسهم طواعية للقوات الحكومية هم أقل عرضة لخطر الإعدام".4

    6. التعذيب أثناء الاعتقال
    يهيئ الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، من دون أي معاينة خارجية، الظروف المثالية التي يمكن أن يُمارس فيها التعذيب. وفي السودان الذي كانت فيه ممارسة التعذيب ضد المعتقلين السياسيين في السنوات التي أعقبت العام 1989 مباشرة، منهجية، يبدو أن التعذيب قد تراجع اعتباراً من العام 1997. وفي العام 2003، بدأت أنباء التعذيب تتزايد، وربما يعود ذلك جزئياً إلى تصاعد النـزاع في دارفور. ويجري التعذيب بشكل خاص في مراكز الاعتقال الخاضعة لسيطرة الأمن القومي أو العسكري، حيث يظل المعتقلون معزولين عن العالم الخارجي. أما أنباء التعذيب الممارس على يد الشرطة فهي أقل تواتراً، ليس فقط بسبب المعاينة الأفضل لمراكز الشرطة من جانب المحامين والمنظمات غير الحكومية، بل أيضاً لأن ضرب الفقراء والمهجرين لا يُبلَّغ عنه عموماً.

    ووفقاً للأقوال المتسقة التي أدلى بها الضحايا، فإن تعذيب المعتقلين السياسيين على أيدي أفراد الأمن القومي يتخذ عموماً شكل الضرب بالخراطيم أو القضبان، بما في ذلك الضرب على باطن القدمين (الفلقة) أو الركل أو القفز على المعتقل. وزعم بعض المعتقلين أنهم حُرموا من النوم طوال عدة أيام. وقد وصف عدد منهم إجبارهم على الوقوف وأيديهم مرفوعة أو على القيام بتمرين رياضي (يُطلق عليه أحياناً "أرنب نط" قفزة الأرنب). وذكر بعض المعتقلين لدى الأمن العسكري أنهم تعرضوا للإحراق بأعقاب السجائر وللصعق بالصدمات الكهربائية. والتعذيب ليس منهجياً، لكن بالتأكيد يتفشى التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على نطاق واسع. ولم يذكر الأعضاء الأكبر سناً في حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه حسن الترابي والذين ألقي القبض عليهم في العام 2001-2002 أنهم تعرضوا للتعذيب، في حين أن الطلبة (بمن فيهم أعضاء في المؤتمر الشعبي واليساريون)، وسواهم من الشبان، وفي الآونة الأخيرة، أولئك الذين قُبض عليهم بشأن المشاكل التي وقعت في دارفور، يذكرون بصورة متكررة أنهم تعرضوا للتعذيب.

    1.6 ضرب الطلبة
    يبدو أن الطلاب الذين يعتقلهم الأمن القومي هم المشتبه في أنهم يتزعمون الحركات الطلابية أو ينتسبون إلى عضوية الجماعات المعارضة أو يشاركون في المظاهرات. ويوحي الضرب المبرح الذي يتعرض له الطلبة بأن التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ربما تُستخدم كعقاب وتحذير للنشطاء السياسيين الشبان بوجوب عدم متابعة الاحتجاج.

    وتعرض بعض طلبة جامعة الخرطوم الذين قُبض عليهم في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2002، معظمهم بشأن المظاهرات التي جرت في حرم الجامعة، تعرضوا للضرب في مقر الأمن القومي في الخرطوم قرب مقابر فاروق قبل نقلهم إلى الشعبة السياسية في سجن كوبر. ورغم أن المعتقلين في سجن كوبر يعانون من أوضاع رديئة ويعزلون عن العالم الخارجي، إلا أنهم لا يتعرضون للضرب في السجن (مع أنه قد يُعاد نقلهم إلى الأمن القومي للمزيد من التعذيب).

    وقد لقي ياسر محمد الحسن عثمان، مسؤول التسجيل المساعد في كلية الطب بجامعة الخرطوم الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه عقب مظاهرات الطلبة التي جرت في الخرطوم التي جرت يومي 22 و24 أكتوبر/تشرين الأول 2002، لقي معاملة قاسية جداً. وكان قد أُلقي القبض عليه سابقاً بوصفه ناشطاً طلابياً قبل نحو ست سنوات. وذكر أن ممارسي التعذيب ضده قالوا له ضمناً أنه استُهدف بسبب نضاله وإيداعه السجن في الماضي، ولتخويفه وكرسالة موجهة إليه لإبلاغه بأنه معروف وأن عليه التزام الصمت في المستقبل. وقد اقتيد إلى مقر جهاز الأمن العام واعتدي عليه بالضرب بواسطة أنبوب ماء حديدي. ووقف أفراد الأمن على مثانته حتى تبول وكذلك على صدره. وفقد وعيه ونُقل إلى وحدة العناية المكثفة في مستشفى الشعب التعليمي في الخرطوم في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2002 وأُطلق سراحه من دون تهمة. وقُبض عليه لاحقاً في 22 مارس/آذار 2003 وأُفرج عنه من دون تهمة في 27 مارس/آذار.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

19-07-2003, 05:27 AM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    ونواصل تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسان
    التقرير السنوي لمـنـظمة الـعـفو الـدولـية

    وذكر عدد من الطلبة الذين أُلقي القبض عليهم بعد مظاهرات جامعة الخرطوم التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2002 أنهم تعرضوا للضرب من دون تمييز طوال عدة ساعات فور إلقاء القبض عليهم. ويقول العديد من الذين تعرضوا للضرب إنهم يعتقدون أنهم أُبقوا رهن الاعتقال طوال أسابيع بعد تعذيبهم لمجرد إتاحة الوقت لكي تزول علامات الضرب. قُبض على محاسب أنور محاسب، وهو طالب سنة رابعة من عطبرة يدرس الجغرافيا والتربية ويؤيد المؤتمر الشعبي، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2002 في داخلية الطلبة بالجامعة. واقتاده أفراد الأمن القومي مع 24 طالباً آخر إلى مقر الأمن القومي في الخرطوم. وذكر أن رجال الأمن استخدموا قميصه لعصب عينيه، ثم أمروه بالوقوف ويداه مرفوعتان. وضربوا جميع الطلاب بالسياط والخراطيم. ولم يُجر استجواب تفصيلي لهم بشأن أحداث الجامعة. وأطلقوا سراح تسعة منهم وأبقوا على الطلاب الستة عشر الباقين. وعند حوالي الساعة 9,15 مساء أخذوهم واحداً تلو الأخر وشدوا وثاقهم في وضع يسبب التواءً للجسد وألماً بعصيين على الأرض، حيث تُركوا قرابة الساعة على الأرض وساعة أخرى وقوفاً. ومع اقتراب منتصف الليل نُقلوا إلى الشعبة السياسية في سجن كوبر. ولم يشارك بعض أولئك المعتقلين في أية أنشطة سياسية. وبينما احتُجز محاسب أنور محاسب (مع 15 معتقلاً آخر في غرفة عرضها 5 أمتار وطولها 8 أمتار، ويوجد فيها حُصر صلاة بلاستيكية ومرتبة واحدة كي يناموا عليها جميعاً) جيء بطلاب آخرين كانوا مخضبين بالدماء جراء الضرب. وأُطلق سراح محاسب أنور محاسب في 14 يناير/كانون الثاني 2003 من دون تهمة.

    قُبض على عمر فاروق، البالغ من العمر 22 عاماً، وهو طالب سنة أولى طب في جامعة الخرطوم، ومن أنصار حركة الجبهة الديمقراطية، في 4 ديسمبر/كانون الأول 2002 في منـزله على أيدي ثمانية أشخاص يرتدون ملابس مدنية ويحملون رشاشات. وبحسب الشهادة التي أدلى بها لمنظمة العفو الدولية : "كبلوا يديّ خلف ظهري وألقوا بي على أرض السيارة. وداس أحد الرجال بقدمه على عنقي وركلني الرجل الآخر. واقتادوني إلى مبنى للأمن قريب من مقابر فاروق. وبدأ أحد الرجال يضربني بخرطوم قبل أن يطرح علي أية أسئلة. وضربني أحدهم على وجهي. ورفعني أحدهم ثم ألقى بي على الأرض. وكان أحدهم يركلني على ساقيّ، والآخر يضربني على عنقي ويديّ بشدة، مستخدماً عصا خشبية. ثم أخذوني إلى غرفة فيها ست كراسٍ وطاولة. وعصبوا عيني بقميصي ووضعوني على كرسي وضربوني على باطن قدميّ. وصرخت بصوت عال لكنهم أجبروني على البقاء مكاني. وكنت لا أزال مكبلاً برباط بلاستيكي وقيدوا يدي وقدميّ معاً وضربوني عليهما. وسألوني ‘أتشعر بالألم؟’ فقلت ‘نعم! دعوني وشأني!’ ثم هزوني وجلبوا ماءً بارداً. وغطَّسوا قدميّ المتورمين عنوة في الماء البارد وأجبروني على الجلوس ووجهي إلى الحائط مدة ثلاث ساعات." وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي نقلوه إلى زنزانة فردية؛ وفيما بعد أحضروا طلبة آخرين إلى زنزانته ونقلوهم جميعاً إلى الشعبة السياسية في سجن كوبر. وكان ما زال مرتدياً ملابسه الداخلية واستعار ثياباً إلى أن سُمح لعائلته بإحضار ملابس له. وكانت عائلته تأتي إلى السجن كل يوم؛ لكن لم يُسمح لها قط بزيارته. وبعد مضي أسبوعين أعادته قوات الأمن القومي مع طلاب آخرين إلى مقر قوات الأمن القومي لاستجوابه حول هوية الذين نظموا المظاهرات في جامعة الخرطوم؛ وصبوا عليه الماء البارد واحتجزوه في غرفة باردة بها مروحة وهزئوا به أو شتموه. ثم أُعيد إلى سجن كوبر. وخلال الفترة التي قضاها في السجن، قال إنه أُصيب بالملاريا وارتفاع ضغط الدم، وشأنه شأن معظم المعتقلين الآخرين، أُصيب بالتهاب في الرئتين. وجاء طبيب وأعطاه كلوروكوين لعلاج الملاريا. وأفرج عنه في 9 يناير/كانون الثاني من دون تهمة بعد التوقيع على ضمان يتعهد فيه بعدم المشاركة في نشاط سياسي. وعند إطلاق سراحه أُجري له فحص طبي؛ ويصف التقرير آثار الجروح التي تبين أنها تتماشى مع روايته للتعذيب.

    ذكر أحمد عصام الدين، أحد طلبة جامعة بحر الغزال في الخرطوم الذي أُلقي القبض عليه في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2002 بأن يديه كبلتا خلف ظهره، وتعرض للضرب مع الطلبة الآخرين، ثم احتُجز لمدة ستة أيام في الحبس الانفرادي. وقال إنه يعتقد أنه اختير دون غيره لضربه واستجوابه لأنه كان الطالب الوحيد ضمن مجموعة الطلبة المحتجين الذي ينتمي إلى الشمال. وقال له أفراد الأمن عدة مرات : "أنت من الشمال، عليك التعاون معنا". ولم يسمح له برؤية طبيب رغم أنه كان يعاني من مشكلة في السمع نتيجة تعرضه للضرب. واقتيد فيما بعد إلى الشعبة السياسية في سجن كوبر، حيث نُقل منها بعد يومين إلى مستشفى تديره قوات الأمن. وعلى عكس الطلبة الآخرين المعتقلين، مثلت مجموعة طلبة بحر الغزال أمام وكيل النيابة ووُجهت إليها تهم بارتكاب جرائم ضد الدولة؛ وفي محاكمتهم، تمت تبرئة ساحتهم والإفراج عنهم.

    2.6 عمليات الضرب في دارفور
    وصف معتقلون آخرون عمليات الضرب التي تعرضوا لها على أيدي مختلف فروع قوات الأمن، بمن فيها الشرطة. وذكر حوالي 35 شخصاً من أصل الأعضاء الـ 96 في قبيلة الرزيقات العرقية الذين ألقت الشرطة القبض عليهم بشأن عمليات القتل التي ارتُكبت خلال هجوم شُن على جماعة المعلية العرقية أنهم تعرضوا للضرب بالخراطيم والعصي في كل من مركز الشرطة في نيالا في دارفور، في غرب السودان، وكذلك في 21-23 يونيو/حزيران 2002 في مدرسة نيالا الثانوية. وبحسب ما ورد اختيرت المدرسة الثانوية لضرب المعتقلين لأن الطلبة كانوا في إجازة في ذلك الحين ولأنها تقع في مكان منعزل نسبياً.

    وفي 3 مايو/أيار، ألقي القبض على يوسف البشير موسى، البالغ من العمر 35 عاماً، وهو مراسل جريدة الصحافة في نيالا. الواقعة في جنوب دارفور، على يد قوات الأمن القومي لأنه كتب كما يبدو تقريراً حول تدمير طائرات ومروحيات سلاح الجو السوداني في مطار الفاشر على يد جيش تحرير السودان (الذي شُكِّل في فبراير/شباط 2003 من جانب أفراد في جماعات مستقرة (ليست من البدو الرحل)، احتجاجاً على عدم حماية مجتمعاتهم والتخلف الذي تعاني منه دارفور : انظر الجزء الخاص بدارفور). واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي طوال ثلاثة أيام في مقر قوات الأمن القومي في نيالا، وبحسب ما ورد تعرض للضرب بالعصي على ذراعيه وساقيه وجسمه. وفي اليوم الرابع سُمح له بمقابلة محام وفحصه طبيب يصف في تقريره علامات الضرب البادية على مؤخرته وصدره. واعتُقل في سجن نيالا العام من دون تهمة بموجب المادة 26 من قانون الطوارئ للعام 1998. وأُفرج عنه في 24 مايو/أيار 2003. ولم تتمكن عائلته من زيارته خلال فترة اعتقاله التي دامت عشرين يوماً. وقدم محاموه شكوى إلى النيابة العامة في الخرطوم.

    3.6 التعذيب على يد المخابرات العسكرية
    ذكر المعتقلون الذين احتجزتهم المخابرات العسكرية – والذين اتُهموا جميعاً بأن لهم صلات بحكومات أجنبية – أنهم أُجبروا على خلع ملابسهم باستثناء الداخلية منها وتعرضوا للضرب بعد صب الماء البارد عليهم؛ كما يذكرون أن السجائر أُطفئت على أجسادهم. وقال أحد المعتقلين 5 الذي قُبض عليه في ديسمبر/كانون الأول 2001 وأُخلي سبيله بعد تعرضه للتعذيب طوال أكثر من أسبوعين : "حتى أن الضابط الثالث … ضحك أثناء تعذيبي واستخدم جسدي كمنفضة سجائر لسجائره المشتعلة على الدوام. وفقدت وعيي مرتين. وكنت أصحو مرة تلو الأخرى على آلام الحروق التي أُصبت بها. وبدأت أسعل بصورة هيستيرية. وفي تلك اللحظة خلت أنني سأموت" وقال معتقل سابق آخر من كردفان، إنه اعتُقل في يوليو/تموز 2002 على يد المخابرات العسكرية، واقتيد إلى مقر قيادة الجيش : "بعد برهة جاء الرجل وبصحبته أربعة أشخاص آخرين. وكبلوا يديَّ من جديد ووضعوا وجهي على السرير وأبقوني هناك. ثم بدؤوا بإحراق ظهري بالسجائر. وحاولوا إجباري على تزويدهم بمعلومات حول من عمل أيضاً مع المخابرات الألمانية والبريطانية … وعذبوني بإحراق السجائر على ظهري إلى أن فقدت وعيي عدة مرات. وكنت أحياناً أصحو على الإحراق المتواصل لظهري بالسجائر. وأحرقوني عدة مرات في المكان ذاته … وكل يوم كان يتكرر هذا الإجراء". وأطلق سراحه بعد بضعة أيام من تعرضه للتعذيب في الاعتقال.

    7. المحاكمات الجائرة
    ترد المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن جميع الأشخاص لهم الحق في :

    أن تكون قضيته محل لنظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة وحيادية، لا يجوز منع الجمهور من الحضور إلا في بعض الحالات لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي؛

    الاستفادة من افتراض البراءة؛

    أن يتم إعلامه سريعاً وبالتفصيل وفي لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها؛

    أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه؛

    أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له؛

    أن يحاكم حضورياً؛

    أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل محاميه. وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام؛

    ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب؛

    لا يجوز استخدام الأدلة المنـتزعة نتيجة التعذيب في المحكمة إلا كدليل ضد مرتكبي التعذيب.

    وغالباً ما يواجه المعتقلون الذين يُقدَّمون للمحاكمة في السودان محاكمات تقصر كثيراً عن الوفاء بهذه المعايير الخاصة بالمحاكمات العادلة. وعقب محاكمات بإجراءات موجزة وجائرة تصدر على البعض أحكام تتضمن عقوبة أو معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، تُحظرها المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

    1.7 المحاكمات السياسية
    على مدى السنوات الثلاث الماضية جرى عدد قليل من المحاكمات السياسية.6 وفي 6 ديسمبر/كانون الثاني 2000، قبل أيام من تعديل قانون قوات الأمن القومي، أُلقي القبض على ثمانية أعضاء في التحالف الديمقراطي الوطني، وهو تحالف يضم الأحزاب المعارضة الشمالية والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان، بينما كانوا مجتمعين بدبلوماسي أمريكي واتُهموا "بالتآمر ضد الدولة" في مارس/آذار 2001. وأُطلق سراحهم في أكتوبر/تشرين الأول 2001 بعدما أعلن الرئيس عن سحب التهم الموجهة إليهم. ويمكن تمديد فترة هذه الاعتقالات – كما حصل في حالة حسن الترابي ويوسف محمد صالح ليبيس – عن طريق إطلاق سراح المعتقل لمدة بضع دقائق أو أيام ومن ثم إعادة القبض عليه. وبالتالي يمكن فعلياً احتجاز المعتقلين السياسيين الموقوفين لدى قوات الأمن إلى أجل غير مسمى من دون تهمة وقد لا تعتبر المحاكمة ضرورية. وفي البداية وُجهت تهم إلى الدكتور حسن الترابي وقادة المؤتمر الشعبي الذين قُبض عليهم معه بموجب قانون العقوبات، لكنهم لم يُقدموا إلى المحاكمة قط؛ واستناداً إلى مرسوم رئاسي طارئ جرى تمديد اعتقال حسن الترابي الذي كان قد مُدد في البداية عن طريق إعادة توقيفه فوراً.

    ورغم أن أعضاء الجماعات المعارضة السياسية لا يُقدَّمون للمحاكمة عادة، فإنهم هُددوا بمحاكمتهم بموجب مواد قانون العقوبات التي تُحظِّر التجمعات غير المصرح بها أو العضوية في التنظيمات غير المسجلة. وقد هُدد أعضاء الأخوان الجمهوريين باتهامهم بالردة بموجب المادة 126 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة الإعدام. لكن المحاكمات هي الاستثناء في كثير من الحالات. وبين أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول 2002 ألقي القبض على مئات الطلبة، لكن لم توجه تهم بارتكاب جرائم إلى إلا حفنة منهم قُدموا إلى المحاكمة.7

    2.7 إجراءات خاطئة للمحاكمة تعقبها عمليات الجلد وبتر الأطراف
    يتضمن قانون العقوبات السوداني للعام 1991 عقوبات مثل الجلد على مجموعة متنوعة من الجرائم، بينها جرائم مثل التعامل بالخمور أو معاقرتها وبتر الأطراف عقاباً على سرقة أكثر من 4,25 غرام من الذهب من مكان محرز.8 وتُحظِّر المعايير الدولية لحقوق الإنسان هذه العقوبات.

    وإضافة إلى ذلك غالباً ما تصدر هذه العقوبات بعد محاكمات بإجراءات مقتضبة وجائرة. وخلال هذه المحاكمات، غالباً ما يُدان المتهم بناء على أدلة الشرطة وحدها، التي يكملها أحياناً اعتراف انتُزع منه تحت وطأة التعذيب أو غيره من أشكال الإكراه.

    ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن المحاكمات الجائرة تشكل جزءاً لا يتجزأ من نظام القضاء السوداني بموجب المادة 10(1) من قانون الإثبات للعام 1993 التي تنص على أن :
    لا تُرفض البينة فقط لأنه تم الحصول عليها من خلال إجراء غير سليم، إذا كانت المحكمة مقتنعة بأنها بينة مستقلة ومقبولة."

    ويبدو أن هذه المادة تطلق العنان لأفراد قوات الأمن لتعذيب المعتقلين من أجل الحصول على اعترافات.

    ومما يثير قلقاً شديداً أن الإجراءات في المحاكمات التي تجيز فرض عقوبة الإعدام وبتر الأطراف والجلد، غالباً ما تكون مقتضبة وتشوبها شوائب خطيرة. وكما قالت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في شأن المحاكمات السودانية التي تطبق الحدود والقصاص :
    "القضية الأخرى هي تطبيق قانون الشريعة. لا جدال في أن الشريعة ترتكز على تفسير الدين الإسلامي. وعندما تطبق المحاكم السودانية الشريعة، عليها أن تفعل ذلك وفقاً للالتزامات الأخرى التي تعهدت بها دولة السودان. ويجب أن تتقيد دائماً بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة."9

    وفيما يتعلق بالجرائم التي تُطبق فيها الحدود (تلك الجرائم التي تنطوي وفق الشريعة الإسلامية، على عقوبات جسدية إلزامية : وهي تشمل السرقة والردة والمعاشرة الجنسية غير الشرعية ومعاقرة الخمر)، يقتضي كل من قانون الإثبات للعام 1993 والمراسيم المتعلقة بالمحاكم الخاصة من المحاكم اتباع قواعد البينة المنصوص عليها في أحكام الشريعة. لكن المعيار العالي للبينة بموجب أحكام الشريعة (الذي يقتضي عادة على سبيل المثال أربعة شهود لإثبات وقوع الزنا10) غير مطلوب عموماً في المحكمة.

    وبموجب قانون العقوبات يُعاقب على عدد من الجرائم بالجلد : وهي تشمل معاقرة الخمرة إذا كان مسلماً (المادة 78(1) من قانون العقوبات)؛ تنطبق على المسلمين وغير المسلمين الذين يشربون الخمر في مكان عام أو يتسببون بإزعاج (المادة 78(2) من قانون العقوبات) : السلوك الممارس في مكان عام والذي "يتعارض مع الآداب العامة" (المادة 152 من قانون العقوبات)؛ و"ارتداء زي غير محتشم أو إباحي بطريقة بعيدة عن الاحتشام أو مغايرة للآداب العامة" (المادة 152 من قانون العقوبات)؛ يُسمح بالجلد – لكنه نادراً ما يُنفَّذ الآن – في حال الإخلال بقانون النظام العام في الخرطوم للعام 1998، الذي تتضمن قائمة الجرائم الطويلة الواردة فيه إقامة حفلات بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً والتسول. وفي محاكم النظام العام، نادراً ما يكون للمتهمين – عادة الفقراء ومن ضمنهم العديد من الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات المهجرين وأعداد كبيرة من النساء – محامون هذا إذا عُيِّن لهم محامون أصلاً، وقد لا تستغرق المحاكمات إلا بضع دقائق. ويُجمَع المتهمون في مجموعات تضم كل منها حوالي 10 أشخاص بحسب الجرم الذي يُنسب إليهم. فإذا كان الجرم شرب الخمر، أو صنعه أو بيعه، يقسمون إلى مسيحيين ومسلمين؛ ويُحكم على المسلمين بـ 40 جلدة وعلى المسيحيين بـ 39 جلدة. وتتم الإدانة بصورة شبه ثابتة بناء على كلمة بسيطة يتفوه بها الشرطي ونادراً ما يتم ذلك في حضور محامي الدفاع. ويحكم على آخرين بـ 40 جلدة على جرائم مثل المتاجرة من دون ترخيص أو الإخلال بقانون اللباس، مجدداً بناء على كلمة بسيطة من الشرطة. وهناك افتراض بالذنب وليس البراءة، وتنعدم تماماً أية أدلة تؤيد أقوال الشرطة. وتابع أحد نشطاء حقوق الإنسان الذي جلس لمدة يومين في محكمة النظام العام في الخرطوم الكبرى حوالي 100 محاكمة؛ لم تُبرأ خلالها إلا ساحة شخصين (رجل وامرأة شابان أُلقي القبض عليهما معاً، لكن حتى الشرطة التي حضر أفرادها كشهود لم تستطع أن تقدم أي تفسير مقبول لسبب القبض عليهما بعد أن أمضيا الليل في زنزانتين). ويقال على نطاق واسع إن شخصاً ينتمي إلى عائلة ثرية ويملك جهاز هاتف نقالاً ولديه اتصالات ومعارف، يستطيع توكيل محامٍ وتُبرأ ساحته؛ أما الفقير فيدان بثبات.

    فعلى سبيل المثال، أبلغ شخص مسيحي من الجنوب يقطن في ضاحية الحاج يوسف بالخرطوم بحري، حيث يعيش العديد من اللاجئين الفارين من الحرب في جنوب السودان، أبلغ مندوبي منظمة العفو الدولية أنه كان في منـزله عندما اقتحمته الشرطة واتهمته بمعاقرة الخمرة. وأنكر ذلك (في الحقيقة، فإنه وفقاً للمادة 78(2) من قانون العقوبات، فإن معاقرة غير المسلم للخمرة – تمييزاً لها عن التعامل فيها، لا يُعاقب عليها إلا إذا جرت في مكان عام أو "سببت إزعاجاً للآخرين"). ولم يُجر له فحص دم أو اختبار تنفس ولم يؤخذ إلى أي طبيب. وأمضى يومين في الاعتقال ثم نُقل إلى المحكمة حيث أنكر التهمة. ولم يكن لديه محام. وشهد ضده أحد رجال الشرطة، وأدين وحكم عليه بـ 40 جلده ونُفِّذت العقوبة فوراً. وعندما أثار مندوبو منظمة العفو الدولية هذه القضية في وزارة الداخلية، أصر قائد الشرطة على أن الاختبارات الطبية أُجريت كالمعتاد. لكن أولئك الذين يحكم عليهم وأولئك الذين يمثلون أمام المحكمة يقولون إن هناك انعداماً ثابتاً للأدلة الطبية التي تثبت تناول الخمر عندما يتعلق الأمر بالفقراء.

    وتُنفَّذ عقوبات الجلد على الفور أمام الجمهور؛ ولا يتم أي استئناف إلا بعد الجلد. ولا يستطيع إلا الميسورون الطعن في الأدلة ويصرون على توكيل محام وتتاح لهم الفرصة لتبرئة ساحتهم؛ ويقبل الفقراء الجلد كعاقبة طبيعية لاعتقالهم. وإمكانية التبرئة بعيدة للغاية لدرجة أنه حتى أولئك الذين يقولون إنهم أبرياء من أية تهمة يفضلون القبول بجلدهم 40 جلدة عوضاً عن طلب توكيل محام لهم وربما قضاء شهر في الاعتقال بانتظار المحاكمة.

    3.7 عقوبة الإعدام
    بموجب قانون العقوبات، تفرض عقوبة الإعدام على الخيانة والقتل ومجموعة متنوعة من الجرائم التي لا تشمل القتل. وتشمل الجرائم التي يُعاقَب عليها بالإعدام أفعالاً يمكن أن تُعرِّض استقلال الدولة أو وحدتها للخطر (المادة 50 من قانون العقوبات)؛ وشن حرب على الدولة (قد تشمل هجمات على المباني العامة أو أسلاك الكهرباء؛ المادة 51 من قانون العقوبات)؛ الردة (الرجوع عن الإسلام؛ تُرفع العقوبة إذا تاب المذنب، المادة 126 من قانون العقوبات).

    وأدلت لجنة حقوق الإنسان، وهي لجنة دولية من الخبراء شُكِّلت لمراقبة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بعدد من التعليقات ذات الصلة بالأهمية الأساسية للمحاكمات العادلة في قضايا عقوبة الإعدام. ويشير التعليق العام 6، الفقرة 7، حول حق الحياة إلى أن :
    "اللجنة ترى بأن عبارة ‘الجرائم الأكثر خطورة’ يجب أن تُقرأ بصورة ضيقة لتعني أن عقوبة الإعدام يجب أن تكون تدبيراً استثنائياً جداً. كما يُستنتج من العبارات الصريحة في المادة 6 بأنه لا يمكن فرضها إلا وفقاً للقانون المعمول به في وقت ارتكاب الجرم وليس على نحو يتعارض مع العهد. وينبغي مراعاة الضمانات الإجرائية الواردة فيه، بما فيها الحق في جلسة عادلة أمام محكمة مستقلة، وافتراض البراءة والحد الأدنى من الضمانات للدفاع، والحق في إعادة النظر أمام محكمة أعلى. وتنطبق هذه الحقوق إضافة إلى الحق المحدد في طلب الصفح أو تخفيف العقوبة."

    4.7 المحاكم الخاصة
    إضافة إلى المحاكم الجنائية ومحاكم الأمن العام، شُكِّلت المحاكم الخاصة في شمال دارفور وغربها وجنوبها بموجب مراسيم صدرت في كل ولاية في العام 2001 عقب إعلان حالة الطوارئ في المنطقة. والمراسيم متشابهة بشكل عام. ويترأس هذه المحاكم الخاصة قاضٍ مدني وقاضيان عسكريان؛ ولا يحتاج القضاة العسكريون إلى أية مؤهلات قانونية. وينص مرسوم إنشاء محكمة خاصة في الفاشر (المرسوم رقم 21 للعام 2001 الصادر عن حاكم الولاية) في المادة الخامسة منه على أن :
    "ج) دليل بصمات الأصابع كاف ولا حاجة لمزيد من الأدلة المؤيدة.
    د) تقبل المحكمة باعتراف المتهم وتعتبره دليلاً إذا كانت مقتنعة بهذا الاعتراف.
    هـ) إذا سحب المتهم اعترافه، تأخذ المحكمة الاعتراف بعين الاعتبار كدليل ضد المتهم. ولا يحق للمتهم سحب اعترافه."

    وتغطي هذه الولاية القضائية للمحاكم الخاصة في دارفور مجموعة واسعة من الجرائم، بينها السطو المسلح والحرابة، والحيازة غير المرخص بها للأسلحة النارية، والجرائم المنصوص عليها في المواد 50-57 من قانون العقوبات (الجرائم المرتكبة ضد الدولة)؛ والجرائم المتعلقة بالنظام العام؛ و"أي شيء آخر يعتبره الوالي أو رئيس السلطة القضائية جرماً" (المادة 4). وبموجب المادة 5(ز) من القانون المتعلق بولاية شمال دارفور : "لا يحق للمحامين المثول أمام المحاكم لتمثيل المتهمين. ويمكن لصديق المتهم أن يمثل بدل ذلك لمساعدته أمام المحكمة" ولدى المحاكم الخاصة في جنوب دارفور نصاً مشابهاً. ويمكن تقديم استئناف ضد عقوبات السجن التي تزيد على خمس سنوات في غضون سبعة أيام إلى محكمة استئناف دارفور التي يكون حكمها مبرماً إلا في الحالات التي تتعلق ببتر الأطراف أو عقوبة الإعدام، التي يمكن استئنافها أمام المحكمة العليا في الخرطوم والمحكمة الدستورية التي نقضت أحياناً الأحكام لكونها جائرة.

    وتشوب المحاكمات التي تجري أمام المحاكم الخاصة في دارفور شوائب شديدة : وجود أفراد قوات الأمن كقضاة لا يمكن أن يمثل سلطة قضائية مستقلة؛ وإجراء المحاكمات بإجراءات مقتضبة وإصدار عقوبات الإعدام بعد محاكمات لا تدوم أكثر من ساعة؛ وليس لدى المعتقلين إلا حقوق محدودة جداً وغير كافية للدفاع : المحامون الذين يحضرون فقط بصفة "أصدقاء" لا يلتقون بالمتهمين إلا فترة وجيزة، أحياناً قبيل بدء المحاكمة فقط ومن دون منحهم وقتاً كافياً لدراسة ملف القضية؛ وغالباً ما يتم التبليغ عن التعذيب ويتم القبول بالاعترافات التي تُنتزع تحت وطأة التعذيب. وغالباً ما يسود افتراض الذنب وليس افتراض البراءة. ولم تسمع منظمة العفو الدولية عن أية محاكمة جرت أمام المحاكم الخاصة وأدت إلى تبرئة ساحة المتهمين.

    وغالباً ما يستغل المحامون في المحاكم الخاصة إمكانية المثول "كصديق للمتهم" للترافع نيابة عن المتهم، لكن هذا الوضع لا يمنحهم الحقوق ذاتها الممنوحة لمحامي الدفاع لدى مرافعته في المحاكم العادية. ولا يتمتعون بالحق ذاته في الاطلاع على ملف القضية أو تقديم مرافعة نهائية (رغم أن المحكمة الخاصة تمنحهم هذه الحقوق أحياناً). ولا يُسمح عادة للمحامي بوصفه "صديقاً" استجواب شهود الإثبات أو النفي.

    1.4.7 رزيقات 88
    في إبريل/نيسان 2002، ألقي القبض على 136 من أبناء قبيلة الرزيقات العرقية في جنوب دارفور بتهم الحرابة ضد أعضاء جماعة المعلية وهي جماعة عرقية أخرى في المنطقة. وفي 21 و22 يونيو/حزيران، ذكر 35 من المعتقلين أنهم اقتيدوا إلى مركز شرطة نيالا وانهال عليهم رجال الشرطة بالضرب بالعصي وأعقاب البنادق والخراطيم. وذكر بعضهم كما ورد أن أصابعهم وسواعدهم قد كسرت. وأعطى المعتقلون أسماء أولئك الذين اعتدوا عليهم بالضرب. وقُدِّم ما مجموعه 96 من المعتقلين إلى المحاكمة بموجب المادة 168 (الحرابة) من قانون العقوبات أمام محكمة خاصة في نيالا في يوليو/تموز 2002. ودافع فريق من المحامين عن المتهمين بصفتهم "أصدقاءهم". والتقى نحو سبعة من هؤلاء المحامين للمرة الأولى بـ 45 من المتهمين في السجن لمدة ساعتين ونصف الساعة قبل يوم واحد فقط من موعد المحاكمة. وعندها فقط سمع المحامون مزاعم التعذيب. ولم يلتقوا بباقي المعتقلين إلا في قاعة المحكمة قبل المحاكمة. وفي المحكمة قدم المحامون طلباً "لإجراء فحص طبي للمعتقلين الذين زعموا تعرضهم للتعذيب. ورفض القاضي هذا الطلب، قائلاً كما ورد : "هذه محكمة خاصة وستتبع إجراءات خاصة".

    وفي 2 يوليو/تموز 2002، اليوم الثاني من المحاكمة في المحكمة الخاصة، وبعد أن عرض وكيل النيابة القضية، أُحضر شهود الإثبات أمام المحكمة. وقدم محامو الدفاع طلباً لاستجواب هؤلاء، قوبل بالرفض من جانب المحكمة. وانسحب محامو الدفاع احتجاجاً على ذلك وعلى تقاعس المحكمة عن إصدار أمر بإجراء فحص طبي في مزاعم التعذيب. واستمرت القضية من دونهم. وكان هناك حوالي 85 شاهد إثبات و65 شاهد نفي. ودامت المحاكمة مدة 10 أيام، وجرى استجواب كل متهم لمدة 15 دقيقة تقريباً. وفي غياب محام الدفاع، حُكم على 88 متهماً، بينهم متهمان قيل إنهما كانا قاصرين في حينه، بالإعدام وبُرئت ساحة ثمانية متهمين. وقدم المحامون استئنافاً أمام محكمة الاستئناف في الفاشر، التي اعتمدت العقوبات. عندئذ قُدِّم استئناف أمام المحكمة العليا في الخرطوم؛ ولم يبت فيه بعد.

    2.4.7 قضية سينغيتا
    في محاكمة حديثة أخرى لأفراد من قبائل من البدو الرحل متهمين بمهاجمة 35 قروياً من سينغيتا في دارفور وقتلهم في 31 ديسمبر/كانون الأول 2002، قُدِّم 38 من أبناء مختلف الجماعات العرقية إلى المحاكمة في 17 مارس/آذار. وكان قد قُبض عليهم في يناير/كانون الثاني واحتُجزوا لمدة شهرين على الأقل رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي في نيالا. ولم يُسمح إلا لثلاثة محامين، لم يروا موكليهم إلا قبل خمسة أيام من مجيئهم إلى المحكمة، بالدفاع عنهم، ولم يُسمح لهم بطرح أكثر من أربعة أسئلة على أي شاهد (بينما كان بمقدور وكيل النيابة طرح أي عدد من الأسئلة يريده). وحُكم على المتهمين الستة والعشرين بالإعدام في 26 إبريل/نيسان وكان بينهم صبي عمره 15 عاماً. وزعم المحامون وشهود العيان أن الجناة الحقيقيين ينتمون إلى جماعة عرقية أخرى وأن المعتقلين قُبض عليهم بصورة تعسفية. وكانت الأدلة التي قدمها شهود الإثبات متناقضة، وبحسب ما ورد غيَّر بعضهم أقواله أكثر من مرة. ولم يُبت بعد في الاستئناف الذي قدموه.

    3.4.7 المحاكمات الجائرة الأخرى أمام المحاكم الخاصة
    ُبض على آدم عبد الله إسحاق، 31 عاماً، وهو مزارع، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2002 وحُوكم في 21 ديسمبر/كانون الأول أمام محكمة خاصة في مليط بشمال دارفور بتهمة القتل. وأنكر التهمة، قائلاً إنه كان في قرية أخرى في حينه. وذكر أربعة عشر شاهداً في المحكمة أنهم رأوه في مكان آخر. لكن في المحاكمة التي دامت ساعة واحدة فقط، والتي لم يمثله فيها محام رسمي، أُدين وحُكم عليه بالإعدام. ولم يبت بعد في الاستئناف الذي قدمه.

    ويمنح الشرط القاضي بأن تبت المحكمة العليا في الخرطوم بقضايا بتر الأطراف وعقوبة الإعدام بعض الضمانات للمعتقلين. وخلال الاستئناف يتم احترام حق المعتقل في توكيل محام. أدين إسماعيل قرجة في 10 إبريل/نيسان 2002 أمام محكمة خاصة في بلدة كاس بتهمة الحرابة. وأنكر ارتكاب الجريمة ولم يكن لديه محام. وقد أُدين وحُكم عليه بالقطع من خلاف (قطع اليد اليمنى والقدم اليسرى). وعندما أُحيلت القضية على الاستئناف مثله محامٍ طعن في حكم المحكمة الخاصة على أساس عدم كفاية الأدلة وتمت تبرئة ساحته وإخلاء سبيله.

    وقد أعربت لجنة حقوق الإنسان عن معارضتها لاستخدام المحاكم الخاصة :
    تلاحظ اللجنة وجود محاكم عسكرية أو خاصة تحاكم المدنيين في دول عديدة. وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل خطيرة على صعيد إدارة القضاء بعدالة وحياد واستقلالية. وغالباً ما يكون سبب إنشاء مثل هذه المحاكم السماح بتطبيق إجراءات استثنائية لا تتقيد بالمعايير الاعتيادية للعدالة. وفي حين أن العهد لا يمنع إنشاء هذه الفئات من المحاكم، إلا أن الشروط التي يضعها تشير بوضوح إلى أن محاكمة المدنيين أمام هذه المحاكم يجب أن يكون حالة استثنائية جداً وأن تجري في ظروف توفر حقيقةً الضمانات الكاملة المنصوص عليها في المادة 14." (التعليق العام 13، الفقرة 4).

    8. القيود المفروضة على حرية الصحافة
    موجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :
    1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
    . لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

    وبحسب لجنة حقوق الإنسان (التعليق العام 10) لا يسمح الحق باعتناق آراء دون مضايقة بأي استثناء أو قيد. وكما صرحت اللجنة "ثمة حاجة لاتخاذ تدابير فعالة لمنع الرقابة على وسائل الإعلام التي تعيق حق كل شخص في حرية التعبير بطريقة لا ينص عليها العهد."

    ولا يقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بإمكانية تقييد الحق في حرية التعبير إلا في ظروف استثنائية، مشيراً إلى أنه :
    3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود، ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
    أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم
    ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة."

    وصرحت اللجنة في تعليقها العام بأن الحق في حرية التعبير يستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة، وبعض القيود التي قد تتعلق إما بمصالح الأشخاص الآخرين أو بمصالح المجتمع ككل. لكن أية قيود يمكن فرضها يجب أن ينص عليها القانون وأن تكون مبررة باعتبارها ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام. ويجب أن تتماشى هذه القيود مع المعايير المعترف بها دولياً، وأن تُفسر بشكل صارم من أجل تعزيز الحق وحمايته وليس إضعافه أو تعريضه للخطر.

    وقد أعرب وزير الإعلام والاتصالات الزهاوي إبراهيم مالك عن تأييده لحرية الصحافة خلال اجتماع مع وفد عن الاتحاد العام للصحفيين السودانيين عقده في 31 أغسطس/آب 2002. بيد أن وسائل الإعلام المطبوعة في الخرطوم ما برحت تعاني من قيود جدية تحد من حريتها في التعبير. والذين يتجاوزون "الخطوط الحمر" التي ترسمها قوات الأمن قد تتعرض صحفهم للمصادرة أو الغرامات ويتعرضون هم أحياناً للتوقيف والاعتقال قصير الأجل.

    كذلك من المهم للغاية أن يتمكن الصحفيون ووسائل الإعلام وجميع السودانيين من إجراء مناقشات حرة حول مسائل مهمة تتعلق بمستقبل السودان، بما فيها مسائل حقوق الإنسان والمجالات التي يحددها المتفاوضون على السلام ويناقشونها، مثل حدود الجنوب، ومستقبل المناطق الحدودية ومسألة "تقرير المصير". وحرية التعبير هي حق إنساني بحد ذاتها، وغالباً ما تكون دفاعاً عن حقوق الإنسان الأخرى. ويستحيل تحقيق السلام القائم على العدل إذا مُنعت وسائل الإعلام والأفراد من إثارة قضايا الظلم.

    وفي ديسمبر/كانون الأول 2001، رفعت الحكومة الرقابة عن جميع الصحف. وأُنشئ مجلس وطني للصحافة في العام 1993، بمرسوم رئاسي بوصفه الهيئة الرسمية المشرفة على وسائل الإعلام المطبوعة. وفي الوقت الراهن، وكما نُظِّم بموجب قانون الصحافة للعام 1999، فهو هيئة خاضعة للإشراف المباشر للرئيس ولديها أمين عام يختاره الرئيس. ولدى المجلس 21 عضواً : تسعة منهم تنتخبهم نقابة الصحفيين السودانيين مباشرة، وخمسة ترشحهم الجمعية الوطنية وسبعة يرشحهم الرئيس. ومن بين مهام المجلس الوطني للصحافة واجب النظر في أية مخالفة لنصوص قانون الصحافة ومدونة قواعد آداب المهمة الخاصة بالصحفيين. وفي حالات تكرار المخالفة يمكن للمجلس الوطني للصحافة إحالة القضية إلى المحكمة، كذلك يمكن للصحفيين تقديم استئناف إلى المحكمة ضد القرار الصادر عن المجلس الوطني للصحافة. كما يتحمل الصحفيون وسواهم تبعات بموجب مواد قانون العقوبات؛ فمثلاً، يُعاقب على جرم "نشر أنباء كاذبة" بموجب المادة 66 من قانون العقوبات السوداني بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر أو بدفع غرامة ليست محددة القيمة؛ وقد فسرت السلطات السودانية تلك المادة واستخدمتها على أنها تشمل أي انتقاد للحكومة.

    بعض نصوص قانون الصحافة الصادر العام 1999 تتسم بالغموض في باب "واجبات الصحفيين"وتشكل وسيلة لإضفاء الشرعية على القيود المفروضة على حرية التعبير في السودان. فمثلاً، تنص المادة 25 على أن الصحفيين : "لا يجوز لهم أن ينشروا أية معلومات سرية تتعلق بأمن الدولة أو القوات النظامية" (25ب) وأنه "لا يجوز لهم نشر أية مسألة يمكن أن تُخل بالآداب العامة" (25و). كذلك تتضمن مدونة قواعد آداب المهنة التي أُجبرت الصحف على توقيعها في ديسمبر/كانون الأول 2001 فقرات غامضة يسهل الزعم أنه تم الإخلال بها. وتتضمن هذه الشروط مطالبة الصحفيين باحترام "الإنجازات الوطنية" وتفادي قضايا معينة، تشتمل على "إهانة القوات المسلحة أو المجاهدين والشهداء" أو "نشر اتهامات أخلاقية ضد البلاد".

    ويعقد المجلس الوطني للصحافة جلسة للصحفيين الذين يُستدعون للمثول أمامه. ويستطيع اتخاذ عدد من الخطوات ضد الصحف التي تُعتبر بأنها انتهكت قانون الصحافة أو مدونة آداب المهنة، بما في ذلك توبيخهم ونصحهم وتحذيرهم. وبحسب الإحصائيات المتوافرة لدى المجلس الوطني للصحافة عن فترة خمسة أشهر تمتد بين 18 مارس/آذار و25 أغسطس/آب 2002، فإنه من أصل 68 شكوى وُجهت ضد إحدى الصحف، أدت 13 منها أو نسبة 19.1% إلى وقف الصحيفة عن الصدور لمدة يوم واحد أو أكثر. وينطوي وقف الصحيفة عن الصدور على الخسارة التامة للعائدات خلال فترة الإيقاف.

    - في 24 أغسطس/آب 2002، أوقف المجلس الوطني للصحافة صحيفة الأيام لمدة يوم واحد بعدما نشرت مقالاً حول تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية قيل أنه كان صريحاً أكثر من اللازم.

    - في 4 سبتمبر/أيلول 2002، صادر المجلس الوطني للصحافة النسخ اليومية من صحيفة الحرية وkhartoum Monitor، لأن كلا الصحيفتين نشرتا على ما يبدو مقالات تنتقد قرار الحكومة بالانسحاب من محادثات السلام في ماشاكوس. واستدعي مدير تحرير الحرية الحاج ورَّاق ولبنى أحمد حسين، وهي صحفية تعمل في الجريدة، في اليوم التالي للمثول أمام مسؤولي الأمن الذين استجوبوهما حول المقال. وأُطلق سراحهما من دون تهمة أو محاكمة.


                   |Articles |News |مقالات |بيانات

19-07-2003, 05:40 AM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 25-05-2002
مجموع المشاركات: 6309

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    ونواصل تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسان
    التقرير السنوي لمـنـظمة الـعـفو الـدولـية

    - في 5 سبتمبر/أيلول، صادر المجلس الوطني للصحافة كامل الأعداد التي طبعتها المطبعة من جريدة الصحافة بعد أن ورد أنها نشرت مقالاً ينتقد انسحاب الحكومة من مفاوضات السلام في ماشاكوس.

    وقد زارت منظمة العفو الدولية المجلس الوطني للصحافة وأثارت الانتقادات الموجهة لعمليات وقف الصحف عن الصدور. وفي نسبة قليلة من الحالات، استطاع المجلس الوطني أن يبين أنه كانت هناك أسباب للقول إن المقال أساء إلى القراء؛ وفي معظم الحالات، بما فيها تلك الواردة أعلاه، بدا أن قراره ينتهك أحكام المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

    لكن رغم أن المجلس الوطني للصحافة ليس هيئة مستقلة بالكامل، إلا أنها هيئة يتمتع فيها الصحفيون بالتمثيل، وفي دراسة الحالات، يجيز للمحررين والصحفيين حق المثول والدفاع عن أنفسهم. لكن الأكثر تحطيماً بمراحل لحرية الصحافة هي أفعال قوات الأمن القومي التي لا يمكن الطعن بها والتي تتسم بالسرية في أغلب الأحيان. وقد اتخذت قوات الأمن القومي إجراءات ضد الصحف بموجب قانون حالة الطوارئ. وضايقت قوات الأمن السودانية الصحفيين والمحررين واعتقلتهم لفترات قصيرة. وصادرت الصحف التي انتقدت أفعال الحكومة أو مارست حقها في حرية التعبير تعليقاً على الأحداث المتعلقة بالسودان وفرضت عليها غرامات وأوقفتها عن الصدور. وتغطي قائمة المواضيع التي أدت إلى اتخاذ إجراءات حكومية قاسية عدداً واسعاً من أوجه السياسة السودانية : النـزاع في الجنوب أو في المناطق الحدودية أو في سواها وانتقاد أفعال الحكومة المتعلقة بمحادثات السلام وبروتوكول ماشاكوس؛ وانتهاكات حقوق الإنسان داخل السودان ومن ضمنها اعتقال منتقدي الحكومة؛ ومظاهرات الاحتجاج؛ وانتقاد سياسات الحكومة؛ والمقالات المتعلقة بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في السودان. كذلك، عوقبت الصحف لنشرها أنباء وتعليقات حول الأحداث الراهنة، مثل أعمال الشغب التي قام بها الطلبة في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2002 وقمعها أو النـزاع الناشئ الآن في دارفور. ويشكل تعليق الصحيفة عن الصدور عقوبة خطيرة، لأنها تعني خسارة الصحيفة لدخل يوم، ولمبيعاتها وإعلاناتها. ويقول المحررون إن اتخاذ إجراء بوقف صحيفة عن الصدور أو مصادرة عددها غالباً ما يُتخذ بعد الانتهاء من طبع الصحيفة مباشرة، لكي يُلحق كما يبدو الحد الأقصى من الخسائر بالصحيفة التي تضطر عندئذ إلى دفع ثمن الورق والأجور.

    وتعني هذه العقوبات أن الرقابة السابقة للنشر والتي رُفعت عن الصحف السودانية بين ديسمبر/كانون الأول 2001 ويوليو/تموز 2002 قد استُبدلت بها رقابة ذاتية. وثمة ضغط متواصل على المحررين والصحفيين الذين تم استجوابهم أو تغريمهم أو مصادرة صحفهم بسبب مقالات نشرتها ولم تتجاوز حدود الانتقاد أو التعليق المعقول. وقد طلب ضباط الأمن القومي من مديري الصحف ملء استمارة لا تتضمن عنوانهم وعدد أطفالهم وحسب، بل أيضاً انتماءهم السياسي، واسم ثلاثة أصدقاء حميمين وخريطة تبين العنوان الصحيح للمنـزل. وأُبلغ المحررون بوجوب التنبه "للخطوط الحمر" التي يمكن أن تؤدي إلى المتاعب. ودأب العديد من المحررين والصحفيين على القول لمنظمة العفو الدولية إن أفراد الأمن القومي قد يتصلون هاتفياً بالصحيفة لتحذيرها من نشر أية مقالات حول حادثة أو قضية معينة، وإضافة إلى ذلك، قد يُبلَّغون بوجوب نشر مقالات حول قضية معينة. وتزيد الطبيعة التعسفية الواضحة للقرارات من قلق المحررين، الذين أبلغ العديد منهم منظمة العفو الدولية، أنهم بمواجهة الخسائر الفادحة، يفكرون في التوقف عن خوض معركة النشر المضنية.

    - في مارس/آذار 2002، غُرِّم رئيس تحرير صحيفة الحرية سعد الدين إبراهيم ورسَّام الكاريكاتير صلاح سالم مبلغ ثمانية ملايين دينار سوداني (30923,85 دولاراً أمريكياً) لأنهما انتقدا مصلحة الضرائب التابعة للحكومة.

    - في يوليو/تموز 2002، غُرِّم ألفرد تعبان، رئيس تحرير صحيفة Khartoum Monitor مبلغ 500000 دينار سوداني (1932,74 دولاراً أمريكياً) بسبب مقال كتبه حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد السودانيين الجنوبيين في مدينة كاسالا الواقعة في شرق البلاد.

    - في 3 سبتمبر/أيلول 2002، اعتقلت قوات الأمن عثمان ميرغني، وهو كاتب عمود في صحيفة الرأي العام، عقب مقابلة أعطاها لشبكة الجزيرة التلفزيونية في 1 سبتمبر/أيلول. وخلال البرنامج، انتقد عثمان ميرغني الحكومة السودانية لأنها انسحبت من مفاوضات السلام. وبحسب ما ورد اتصلت السلطات في اليوم التالي بعثمان ميرغني وأمرته بالحضور إلى مكاتب الأمن العام في مساء ذلك اليوم. واعتُقل لاستجوابه لمدة يومين ثم أطلق سراحه من دون تهمة أو محاكمة.

    - في 4 سبتمبر/أيلول 2002، استدعى مسؤولو الأمن رئيس تحرير صحيفة Khartoum Monitor ألبينو أوكيني ومدير التحرير ألفرد تعبان، وبحسب ما ورد استُجوبا حول مقال أشار إلى مطالبة سكان بلدة تقع عند الحدود بين شمال السودان وجنوبه بالمشاركة في استفتاء مقترح في جنوب السودان بموجب برتوكول ماشاكوس. وأخلي سبيل كل من رئيس التحرير والصحفي من دون تهمة أو محاكمة.

    - في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2002، صادرت قوات الأمن القومي أعداد صحيفتي الحرية والوطن، لأن الصحيفتين نشرتا على ما يبدو أنباء المصادمات التي وقعت بين طلبة جامعة الخرطوم وشرطة مكافحة الشغب بين 22 و24 أكتوبر/تشرين الأول. واستدعى مسؤولو الأمن في الخرطوم رئيس تحرير الوطن سيد أحمد خليفة ورئيس تحرير الحرية سعد الدين إبراهيم. واحتُجز سيد أحمد خليفة لمدة يومين قبل إطلاق سراحه من دون تهمة أو محاكمة عقب استجوابه.

    - في 28 ديسمبر/كانون الأول 2002، عطَّل مدير الأمن القومي إلى أجل غير مسمى صحيفة الوطن التي اعتادت طباعة ما بين 20 و25 ألف نسخة وكانت تستخدم 65 موظفاً. وقد نشرت الوطن في الآونة الأخيرة سلسلة حول الفساد. وصدر الإيقاف وفقاً لقانون حالة الطوارئ. وسمع رئيس تحرير الصحيفة سيد أحمد خليفة بوقف الصحيفة عن الصدور في وسائل الإعلام. وتظل الصحيفة معطلة عند كتابة هذا التقرير.

    - في 9 مارس/آذار 2003، صادرت قوات الأمن القومي كافة أعداد صحيفة Khartoum Monitor. وكانت الصحيفة قد نشرت رسالة استشهدت بمقطع طويل من تاريخ كلاسيكي للسودان يتناول الهجمات المملوكية المصرية ضد دنقلا خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر. وكان غرض الرسالة كما يبدو إظهار أن تغلغل الإسلام إلى السودان لم يكن دائماً سلمياً. واستُدعي رئيس تحرير الصحيفة بالوكالة نيال بول في يومين متتاليين إلى مقر الأمن في الخرطوم واستُجوب حول مكان وجود كاتب الرسالة.

    - في مارس/آذار 2003، أبلغ المحررون والصحفيون منظمة العفو الدولية أن "الخطوط الحمراء" الصادرة للصحفيين تضمنت حظر ذكر مشاكل حقوق الإنسان في دارفور (في وقت تشن فيه جماعة مسلحة تُطلق على نفسها جيش تحرير السودان هجمات ضد القوات المسلحة السودانية) وحظر الكتابة عن المناطق المهمشة (في وقت كان هذا هو الموضوع الرئيسي للمباحثات التي جرت خلال مفاوضات السلام). وفي 15 مارس/آذار، بعد مضي يوم على إصدار جيش تحرير السودان ميثاقاً يحدد أهدافه، قامت قوات الأمن بزيارة مطبعة صحيفة واحدة على الأقل أثناء طباعتها للتأكد من عدم نشر أي شيء حول هذا الموضوع في الصحيفة.

    - في 6 مايو/أيار 2003، صادرت السلطات نسخ جريدة الصحافة عند الفجر، بعد طباعتها لكن قبل توزيعها. ولم يعط أي سبب للمصادرة، ولكن يبدو أن الصحيفة نقلت تصريحاً لوزير الخارجية حول التدخل الأجنبي في شؤون دارفور ما لبث أن سحبه هو فيما بعد.

    - في 8 مايو/أيار دخلت قوات الأمن القومي إلى مكاتب Khartoum Monitor وأغلقتها، وبعد يومين جرى تعطيلها بأمر المحكمة لمدة شهرين. وتمت مصادرة أصولها بسبب تخلفها عن دفع غرامة قدرها 15 مليون جنيه سوداني (6000 دولار) على مقال يزعم أن الرق يمارس في السودان. وقبل ذلك، كان نيال بول، مدير التحرير، قد اعتُقل ليلة واحدة من جانب الشرطة بعد كتابته ثلاث مقالات حول الإسلام. واعتُقل ليلة أخرى بعدما فرضت عليه محكمة الخرطوم الجنائية غرامة أو عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر. واشتكى نيال بول من أنه خلال الليلة الأولى من اعتقاله أُسيئت معاملته بإجباره على الوقوف ووجهه إلى الحائط طوال ساعات وبصب الماء عليه أثناء نومه.

    وما زالت الصحف السودانية تنشر العديد من المقالات التي تتسم بالحيوية والتشويق وتعكس مختلف وجهات النظر. لكن انعدام حرية الصحافة والمنع المتواصل لإثارة ليس الشكاوى ضد الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة وحسب، بل حتى مناقشة قضايا الساعة المهمة، كل ذلك يعمق من انعدام مساءلة الحكومة وأجهزة الأمن. وتلحق القيود المفروضة على الصحافة الضرر بالصحفيين، ليس هذا وحسب، بل أيضاً بالمجتمع المدني السوداني ككل. وفي شمال السودان، تلعب وسائل الإعلام المكتوبة دوراً كبيراً في إطلاع المجتمع المدني أولاً بأول على القضايا ذات الأهمية بالنسبة لجميع السودانيين، مثل الحرب الأهلية وأزمة دارفور والتطورات السياسية والمناقشات حول سياسات الحكومة والصحة والتنمية وحقوق الإنسان وعملية السلام. ومن الضروري في وضع يُستبعد فيه المجتمع المدني من محادثات السلام، أن يتمكن جميع السودانيين من مواصلة الاطلاع على التطورات والقرارات المتعلقة بالسلام والتي ستؤثر على مستقبلهم. ولن يعتبر جميع السودانيين بأنهم شاركوا في صنع السلام إلا إذا كان المجتمع المدني على علم بما يجري بحثه في محادثات السلام وبالتالي يستطيع أن يدلي بدلوه في العملية. وفي القوت الراهن، تشكل القيود المفروضة على حرية التعبير عائقاً أمام تطور المجتمع المدني السوداني.

    9. اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان ومضايقتهم
    في العام 1998 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع الإعلان الخاص بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وعناصر المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً (والذي يعرف عادة "بالإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان"). ويعلن مسؤولية الدولة في أن تحترم من جملة حقوق حق الجميع في:
    - الاجتماع أو التجمع السلمي
    - تشكيل منظمات حقوق الإنسان والانضمام إليها والمشاركة فيها؛
    - الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو الحكومية الدولية؛
    - طلب المعلومات حول حقوق الإنسان ونشرها.

    وخلال السنوات الثلاث الماضية تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان في السودان بصورة متكررة للاعتقال وأحياناً اعتُقلوا فترة تصل إلى ثلاثة أشهر بسبب عملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان. وفي الوقت ذاته فُرضت قيود على أنشطة منظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات غير الحكومية، ومن ضمنها الحاجة إلى إعادة تسجيل منظمتهم كل عام.

    غازي سليمان، وهو محام، ومؤسس المجموعة السودانية لحقوق الإنسان وللحزب السياسي التحالف الوطني من أجل استعادة الديمقراطية ورئيسهما، استدعي بصورة متكررة من جانب قوات الأمن التي ألقت القبض عليه. وفي ديسمبر/كانون الأول 2000 أُلقي القبض على غازي سليمان ومحام آخر لحقوق الإنسان معروف جيداً هو علي محمود حسنين الذي ينتمي إلى حزب الاتحادي الديمقراطي، بسبب احتجاجهما على اعتقال ثمانية أعضاء في التجمع الوطني الديمقراطي الذي يشكل ائتلافاً لأحزاب المعارضة السودانية الرئيسية التي لجأت إلى المعارضة المسلحة ضد الحكومة في شرق السودان. واحتجز غازي سليمان وعلي محمود حسنين بمعزل عن العالم الخارجي في سجن كوبر وأُطلق سراحهما في فبراير/شباط 2001. وأُفرج في نهاية المطاف عن الأعضاء الثمانية في التحالف الوطني الديمقرا