تقرير لجنة د. علوب للتحقيق في 19 يوليو: الأصل و المنسوخ و الملخص

Quote: ثالثاً: قانون العمل الموحد:- إستعرضت اللجنة ظروف وضع قانون العمل الموحد لاستجلائها ومعرفة ما إذا كان للحزب الشيوعي دور فإستمعت إلى شاهدين [الشاهد السابع والثامن] ### اللجان التي قامت بوضع مبادئه وتتلخص الاخطاء الرئيسية التي أدت إلى تجميده في عدم حساب تكلفته المالية، وا### الموظفين في نطاقه وعدم التنسيق بينه وبين قانون الضمان الإجتماعي. وقد كان على رأس الوزارة وزير ينتمي إلى الحزب الشيوعي وذلك عند إجازته وعند إصداره. تعبيراً عن –ص 27- الظروف التي عاصرت وضعه في منشور صادر من ### في 15/12/1970، ويبدو أنه من الفريق المناصر لقانون العمل حينذاك، "بل أوكلت الأمر برمته لنرى الش### وأصحاب الحق الأول يضعون التعديلات التي يرونها بالكيفية التي تؤمن مصالحهم وتكفل حقوقهم وتدفع عجلة الانتاج في بلادنا. فكان أن شكلت اللجنة من الأطراف الثلاثة المعنية، المجلس العام للنقابات، المخدِّمون ووزارة العمل ### وعهدت إليها بتلك المهمة التاريخية" و قد عبر السيد وزير العمل السابق الذي عاصر إصدار القانون، [مستند أمن عام دفعة ثانية رقم 2 ملف 5أ] وعاصر إلغاؤه كذلك، عن موقف أنصار السيد عبدالخالق محجوب من ذلك القانون فيما يلي: "بالنسبة لتقييمهم لقانون العمل الموحد فقد كانت لهم مواقف متضاربة فلقد كانوا يتحدثون عنه إيجابياً كقانون يعبر عن تحقيق تطلعات ومطالب الحركة العمالية في هذه المرحلة، وعندما صدر القانون ورأوا أنه خلق شعبية للنظام بين جماهير العاملين بدأوا يقولون بأن هذا القانون فوق طاقة البلاد الإقتصادية وأنه سيضر بقضية التنمية وأن السلطة ما أقدمت عليه إلا جرياً وراء الكسب السياسي. وبعد أن ألغت الحكومة القانون نظراً للسلبيات التي صاحبته و التي جعلت تنفيذه مستحيلاً عادوا إلى الكلام عن إلغاء هذا القانون والذي يعبر عن مصالح العاملين وبأن هذه الخطوة هي تراجع السلطة عن خطها الثوري و مؤشر من مؤشرات اتجاهها نحو اليمين. وحتى عندما بدأت لجان إعادة النظر في القانون بهدف إزالة سلبياته وإصداره من جديد كانوا من ناحية العملية يتخذون موقفاً سلبياً في نشاط تلك اللجان بل ويحاولون عرقلة عملها لإصدار القانون من جديد". [الشاهد الأول ص 71]