ضد الهوس الديني من الأفراد والمنظمات والدول..

Quote: Quote: Last Update 05 ديسمبر, 2007 10:59:28 PM من دلالات قضية المعلمة البريطانية: تزاحم الإسلام والرأسمالية د. عبدالوهاب الأفندي [email protected] استميح القراء الكرام عذراً إذ أجدني مضطراً لقطع استرسالي في النقاش حول الإسلام والديمقراطية هذا الأسبوع للتعليق علي حادثة اعتقال ومحاكمة وسجن المعلمة البريطانية جيليان غيبونز في السودان، وهي قضية غير بعيدة عن موضوع سجالنا، كما سيظهر، بل هي قريبة من لب الموضوع. ولنبدأ من قصة وجود المعلمة نفسها في السودان كجزء من تطور شهد توسع وازدهار التعليم باللغات الأجنبية في البلاد. مدرسة الاتحاد التي تعمل فيها السيدة غيبونز هي واحدة من أقدم المدارس المسيحية في السودان، حيث أنشئت عام 1902 (نفس العام الذي شهد إنشاء كلية غردون، نواة جامعة الخرطوم الحالية) كمدرسة لتعليم البنات، وذلك في شراكة بين الجالية القبطية والكنيسة الإنجيلية في الخرطوم. وقد تحولت إلي مدرسة مختلطة عام 1985. ورغم أن المدرسة أنشئت لتعليم المسيحيين، إلا أن النخبة السودانية أصبحت تحرص منذ عقود علي إدخال أبنائها إلي هذه المدرسة، والمدارس الخاصة الأخري، مثل مدرسة الكمبوني الكاثوليكية. ويعود هذا إلي ارتفاع المستوي الأكاديمي لهذه المدارس، في مقابل التدهور المريع في مستوي التعليم في المدارس الحكومية. وفي عهد حكومة الإنقاذ الحالية شهد مستوي التعليم المزيد من التراجع لأسباب عدة، منها التدهور الاقتصادي العام في سنوات الإنقاذ الأولي، خاصة تحت تأثير الإنفاق المتعاظم علي الحرب في الجنوب وانقطاع المعونات الأجنبية. وهذا بدوره أدي إلي خفض الإنفاق علي التعليم والخدمات الأخري من صحة وغيرها. إضافة إلي هذا فإن الطلب علي التعليم قد زاد بزيادة عدد السكان وزيادة الإقبال علي التعليم من شرائح لم تكن تقبل عليه من قبل، مثل سكان الأرياف والفئات المهمشة. هذا مع انتهاج الحكومة سياسة للتوسع في التعليم العالي ضاعفت عدد طلاب التعليم العالي عشرات المرات. كل هذا أدي إلي زيادة كبري في متطلبات الإنفاق علي التعليم العالي في مقابل ضيق الموارد، مما نتج عنه من جهة إلي فرض مصاريف دراسية مباشرة أو غير مباشرة علي الأسر، في الوقت الذي تدهورت فيه مستويات التعليم بسبب نقص المعلمين وتدني النوعية. وقد تولد عن هذا اثر طردي، لأن تدني مستوي التعليم يعني أيضاً هبوط مستوي المتخرجين، بمن في ذلك المعلمون، وهذا بدوره ينعكس سلباً علي مستوي التعليم في دوراته اللاحقة. وكان من الطبيعي في ظل هذه الأوضاع أن يزدهر التعليم الخاص، وأن يضطرد الإقبال عليه. وقد سعت بعض المؤسسات الخيرية الإسلامية إلي ملء الفراغ الذي نتج، ولكن جهات أخري سعت بدورها إلي المساهمة في هذا المجال، خاصة في مجال التعليم باللغة الإنكليزية. وقد كانت المفارقة في أن اجتهاد الحكومة في تعريب التعليم العالي ساهم في تدهور مستوي اللغة الإنكليزية الذي اتصل منذ مطلع السبعينات، وذلك في نفس الوقت الذي زاد فيه الاهتمام بتعلم وإجادة اللغة الإنكليزية تحت ضغوط العولمة، مما دفع بالآباء الموسرين إلي البحث عن المدارس التي تعلم الإنكليزية أو تتخذ منها لغة تعليم. وقد تكاثرت المدارس الخاصة التي تقدم هذه الخدمات، بينما ازدهرت وتوسعت مدارس كانت قائمة أصلاً، وزاد الإقبال عليها. تحسنت الأوضاع نسبياً مع بداية تدفق النفط في نهاية التسعينات، وزاد الإنفاق الحكومي علي التعليم. ولكن تفاوت الدخول الذي طبع السنوات الأخيرة تعاظم مع الفترة النفطية، بحيث تعمق الانقسام بين الطبقات الموسرة والغالبية المعسرة. وكان من نتيجة ذلك زيادة كبيرة في الطلب علي التعليم الخاص عالي المستوي، وخاصة باللغات الأجنبية. وقد أصبحت المدارس الخاصة ذات المستوي الرفيع تفرض رسوماً دراسية تصل في بعض الأحيان إلي ضعفي الراتب السنوي للأستاذ الجامعي. وهذه المدارس أصبحت بدورها قادرة علي جذب معلمين من الخارج، بما في ذلك من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وغيرها، وعلي أن تدفع لهم مرتبات تنافس ما يتقاضونه في هذه البلدان التي يبلغ فيها مستوي دخل الفرد عشرات أضعاف نظيره في السودان. من هنا فإن وجود السيدة غيبونز ونظرائها من المعلمين الأجانب في السودان يشير إلي مفارقة ذات دلالة رمزية عميقة، وهي ازدهار التعليم الأجنبي بلغات أجنبية في عهد حكومة جعلت شعارها أسلمة البلاد وتعريب التعليم. وأهم من ذلك، إقبال النخبة علي هذا التعليم، ولا يستثني من ذلك النخبة الرسمية من كبار رجالات الدولة. ويعكس هذا بدوره السياسة الرأسمالية التي اتبعتها الدولة، وخلقت بدورها هذا التفاوت الطبقي وما ولده من طلب علي التميز والاتصال بالحضارة الغربية والنهل من معينها. وهذا بدوره يثير قضية مهمة، وهو أن جهود الأسلمة في السودان أو في غيره لم تستطع تجاوز النموذج الرأسمالي المعاصر، بل تشربته. وفي السودان نجد أن أول مجال شهد مساعي جدية للأسلمة كان هو المجال الاقتصادي الذي شهد منذ السبعينات نشأة المصارف الإسلامية والمؤسسات المشابهة، وهي تجارب لم تخرج عن إطار النموذج الرأسمالي، بل تمثلته سواءً في التعامل مع الواقع الاقتصادي في الداخل، أو في سلوكيات المنتفعين بها ونمط الحياة الاستهلاكية المترفة الذي تبنوه، أو في التعامل مع المنظومة الاقتصادية الدولية. ولأن النهج الإسلامي ـ الرأسمالي (إن صحت هذه التسمية) كان هو الذي قاد الأسلمة في السودان، فإنه كان أيضاً هو الذي وجه السياسة الاقتصادية في عهد الإنقاذ فيما عدا محاولة قصيرة فاشلة (وكارثية) في العام الأول لفرض اقتصاد الدولة. هذا العجز عن الفكاك من إسار النموذج الرأسمالي، بل هذا الاعتناق له يعتبر قضية أهم بكثير من الوقوع في إسار الشق الثقافي من الليبرالية الغربية أو الديمقراطية عموماً. ذلك أن الديمقراطية، وحتي الليبرالية، تحتمل أكثر من محتويً، ولكن الرأسمالية في جوهرها هي إعلاء مبدأ الربح وإخضاع كل اعتبار آخر لسلطان المال. وعليه فإننا نري الدول التي اعتنقت هذا المبدأ تسارع إلي تحطيم كل الحواجز التي تعوق تحصيل الربح الأقصي. وقد شهدنا مثلاً أن كثيراً من الدول العربية المحافظة التي لم تقترف إثم الديمقراطية أو تقع تحت إسارها، سارعت بالمقابل إلي التخلي عن تحريم الخمر في فنادقها وخطوط طيرانها، أو تحريم الربا في مصارفها. ولم تكن برلمانات هذه الدول هي التي اتخذت هذه القرارات بعد نقاش علني، وإنما هي قرارات اتخذت بليل في القصور. إذن التحدي أمام البعث الإسلامي المعاصر لا يتمثل في إيجاد بديل للديمقراطية، وإنما في إيجاد بديل للرأسمالية التي لا تصمد أمامها قيم سوي قيم تحقيق الربح الأقصي علي حساب كل معظم القيم الأخري. ولعل المفارقة الأكبر هنا أنه حتي في أعتي الدول الرأسمالية فإن التعليم لم يتحول إلي سلعة بالصورة التي تحول بها في السودان. فكل الدول الرأسمالية الكبري تحرص علي تقديم أرفع مستويات التعليم العام مجاناً لكل المواطنين وتجعله إجبارياً وتعاقب من يتخلف عنه. معظمها أيضاً تجعل التعليم الجامعي مجانياً أو مدعوماً من الدولة. وحتي حين يكون هذا الدعم في شكل قروض، فإن الزيادة المتوقعة في دخل الخريج تبرر ذلك. وفي المقابل نجد أنه لو نظرنا إلي العلاقة بين تكاليف التعليم ومستويات الدخول في سودان اليوم فإن الشخص الذي يقضي ستة عشر عاماً في التعليم ليتخرج طبيباً، أو عشرين عاماً ليتحول إلي أستاذ جامعي، يحتاج إلي عشرين أو ثلاثين عاماً حتي يسترد ما صرف علي تعليمه (بافتراض أنه تعلم في مدارس وجامعات خاصة) كما أنه سيكون عاجزاً عن دفع رسوم تعليم أطفاله حتي في المدارس الحكومية، هذا إذا استطاع أن يتزوج ويبني أسرة في المقام الأول. وإذا عدنا إلي قضية المعلمة البريطانية، فإننا نجد أن الموضوع الحقيقي الذي كان ينبغي أن يستأثر باهتمام البلاد والعباد ليس هو الخطوة البريئة في تسمية الدمية، بل مفارقة إقبال النخبة في بلد يدعي صلة بالصحوة الإسلامية علي التعليم الأجنبي. وأهم من ذلك، كون حكام اليوم الذين تعلموا كلهم بغير استثناء تعليماً مجانياً علي حساب الدولة من الابتدائي حتي درجة الدكتوراه ثم تبوأوا مناصب منحتهم وأسرهم حياة رغد وكرامة، تولوا بعد ذلك كبر سياسات تعليمية واقتصادية حرمت السودانيين من التعليم المجاني وحولت معظم السودانيين إلي مستحقين للصدقة والإحسان. ولا يقل عن ذلك إثماً مثيرو الشغب باسم الدين، الذين يريدون أن يخلقوا من معركة في غير معترك لأسباب لا علاقة لها بتعاليم الدين. ولو أن هذا الأمر رفع إلي رسول الهدي عليه أتم صلوات الله وسلامه، لانحاز إلي صف الأطفال الأبرياء الذين سموا دميتهم المحببة باسمه، واعتبر هذا من آيات المحبة والصدق، ولصب جام غضبه علي من استفادوا من التعليم المجاني ثم حرموه لغيرهم، ومن استأثروا دون العباد بالمال، وأرسلوا أبناءهم إلي المدارس الخاصة والجامعات الأجنبية، ثم ادعوا زوراً السير علي هديه، وهو الذي كان يفترش الحصير ويبيت علي الطوي ويظله، ولم يسكن القصور التي كان قادراً علي ابتنائها من حلال ما خوله الله تعالي وأفاء عليه، فضلاً عن أن يهيئ لنفسه وأسرته عيش الرفاه من حرام المال. إن عوام الناس، فضلاً عن الخواص وأهل العلم، يفرقون بسهولة بين من يغضب حقاً لله ورسوله، وبين من يسعي لاستغلال بعض القضايا لأمور أخري. ومثلما أن من لا يغضب لله فيما يستحق الغضب له (وظلم العباد والاستئثار بالأمر والمال دون بقية عباد الله من أحق ما يجب أن يغضب له المؤمن) يكون من الآثمين، فإن من يفتعل معركة في غير معترك باسم الدين، ويسيء بذلك إلي الإسلام ورسوله، ويخلق الانطباع الخاطئ عن الدين مما يجعله ممن يصد عن دين الله ويبغض الناس فيه، فإنه يرتكب إثماً عظيماً يجلب عليه غضب الله ورسوله، نعوذ بالله من ذلك.