|
|
 Re: قضية أبيي تعيق محادثات الطرفين مجددا (Re: عبدالغني بريش فيوف)
|
الاثنين 11/12/2007
آخر تحديث : 12:11 AM توقيت الدوحة
خلافات القيادات السودانية تعلق عمل لجنة إدارة الأزمة
أدى وصول المفاوضات بين شمال السودان وجنوبه لطريق مسدود إلى تعليق أعمال اللجنة السداسية المعروفة بلجنة إدارة الأزمة، الأمر الذي دفع الأمين العام للمؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي للتحذير من أن يدفع هذا الخلاف جنوب السودان إلى إعلان الانفصال.
وكان خلاف حول كيفية تطبيق بنود اتفاقية السلام الشامل -التي أنهت أطول حرب أهلية في أفريقياً- وقع بين أطراف اللجنة السداسية التي تشكلت للخروج من الأزمة السياسية في السودان وهي مؤلفة من ستة أعضاء ثلاثة من الشمال وثلاثة من الجنوب.
وبحسب مالك عقار نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان فإن المحادثات تعثرت في المقام الأول بسبب خلاف حول مصير منطقة أبيي الغنية بالبترول، مشيراً في نفس الوقت إلى أن تعليق أعمال اللجنة لا يعني بالضرورة "نهاية الحوار".
والمسائل الشائكة التي تجب معالجتها بحسب عقار هي 11 نقطة معتبراً أنها "الحد الأدنى لإنقاذ اتفاق السلام الشامل" الذي تم التوصل إليه عام 2005 بين حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس السوداني حسن البشير والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الراحل جون قرنق.
وكما تسبب الخلاف في تعليق اللجنة السداسية لأعمالها معيداً إياها إلى نقطة البدء، فإنه قد يتسبب -حسب الترابي- فيما هو أكبر من ذلك، حيث صرح لوكالة رويترز بأن هذا الخلاف قد يقود إلى حرب أهلية جديدة.
ودعا الترابي إلى جعل أبيي التي يدور حولها الخلاف، منطقة عازلة بين شمال السودان وجنوبه بحيث يتشارك الجميع في عائداتها النفطية.
ويبدو أن تأثير هذه الخلافات امتد إلى المراكز القيادية عندما تبادل الرئيس السوداني عمر البشير وقيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان سالفاكير ميارديت الانتقادات حول زيارة النائب الأول إلى الولايات المتحدة.
ويتهم البشير نائبه الأول بأن زيارته تلك لم تتم عن طريق السفارة السودانية في واشنطن وإنما عن طريق مكتب الحركة الشعبية هناك.
من جهته اعتبر الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم أن هناك أزمة ثقة بين شريكي الحكم، وقال إن الطريق الوحيد للحفاظ على السلام والاستقرار في السودان هو بتنفيذ اتفاقيات السلام الموقعة بينهما، مؤكداً أن زيارة سالفاكير رتبت بالتنسيق مع البشير.
ويذكر أن اللجنة السداسية تشكلت في 11 أكتوبر/تشرين الأول للخروج من الأزمة التي نتجت إثر قرار الجنوبيين تعليق مشاركة وزرائهم في حكومة الوحدة الوطنية احتجاجاً على ما أسموه العقبات التي وضعها الشماليون في وجه تطبيق اتفاق السلام.
ويوفر اتفاق السلام الشامل -الذي وضع حداً لحرب دامت 21 عاماً في الجنوب- فترة انتقالية للجنوب السوداني من ست سنوات يتمتع خلالها بحكم ذاتي مع المشاركة في حكومة وحدة وطنية في الخرطوم، ثم يتم في عام 2012 إجراء استفتاء شعبي لمواطني جنوب السودان عما إذا كانوا يريدون الاستقلال أو البقاء جزءا من السودان.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة 2007
|
|
 
|
|
|
|
عبدالغني بريش فيوف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست