|
|
 حول قرار اللجنة الحكومية لإعادة المفصولين (Re: sultan)
|
الميدان 6 نوفمبر 2007
الصفحة الأولى - اتجاهات الرأي
حول قرار اللجنة الحكومية لإعادة المفصولين
الخرطوم: المحرر السياسي:
أثارت المعالجات التي أقرتها اللجنة الحكومية المكلفة بإعادة المفصولين ردود أفعال غاضبة في أوساط المفصولين حتى الذين تمت إعادتهم وعددهم يبلغ 251 مفصولا وهذا العدد يساوى تقريبا واحد في المائة من عدد المفصولين الذين - يترواح عددهم ما بين 250 إلى 300 ألف مفصول من عسكريين ومدنيين.
ويقول عدد من المفصولين تم إرجاعهم حسب قرارات اللجنة الحكومية الأخيرة انه لا يوجد مكسب في قرار اللجنة حيث سيتم ترقية المفصولين إلى درجة أعلى عن الفترة التي كان مفصولا فيها وفى بعض الحالات تكون هذه الفترة أكثر من ثمانية عشر عاما وسيضطر المفصول إلى دفع 35% من راتبه الجديد للصندوق القومي للمعاشات بمعنى أخر ان اللجنة الحكومية عالجت الظلم بظلم اكبر وهناك إجماع على عدم العودة بهذه الشروط المجحفة وان الحل الحقيقي والعملي هو إلغاء قرارات الفصل السياسي كأنها لم تكن وجبر الضرر ودفع كافة المستحقات من تاريخ الفصل. هناك من فقد اعز ما يملك باع المفصولون بيوتهم وسياراتهم حتى يصرفوا على أسرهم.
ويقول الأستاذ نجيب عبد العظيم رئيس لجنة مفصولى الخطوط الجوية السودانية «ان قرارات اللجنة الحكومية ومعالجتها قاصرة حيث لم تشمل مفصولى الخطوط الجوية السودانية اللذين تم فصلهم بالقرار الجمهوري رقم 637 في عام 2004 م حيث نص القرار على فصل 1400 موظف دون إبداء أي سبب أو مبرر للفصل ولم تتم تسوية حقوق هؤلاء المفصولين حتى الآن ورفعنا قضايا للمحكمة العليا في هذا الخصوص والغريب في الأمر انه بعد فصلنا تم تعيين موظفين جدد في نفس وظائفنا، واعتقد ان فصلنا تم بطريقة غير شرعية ولابد من إلغاء قرار رئيس الجمهورية الذي تم بموجبه فصل هذا العدد الكبير من العاملين في الخطوط الجوية.
وقال علي عسيلات عضو اللجنة القومية للمفصولين ان هناك فرق واضح في الفهم وتحديد من هو المفصول السياسي حيث قررت لجنة مجلس الوزراء ان المفصول السياسي هو الذي فصل بموجب قرارات مجلس الوزراء واستبعدت المفصولين لإلغاء الوظيفة أو الخصخصة وفائض العمالة بل واستبعدت المفصولين العسكريين كل
ذلك لكسر وحدة المفصولين والالتفاف حول مطالبهم وما قامت به اللجنة الحالية هل هو ذر للرماد في العيون والتلاعب بالمطالب العادلة للمفصولين القصد منها الكسب السياسي الرخيص.
ومن ناحية أخرى صرح مصدر في اللجنة التنفيذية لمفصولى البنوك بان قرارات اللجنة الحكومية لم تشمل حالات الإحالة تحت بند الصالح العام في الجهاز المصرفي وقد تقدم اغلبهم بطلبات لاستعادة حقهم في العمل إلا ان اللجنة قامت بإرجاع عدد لا يتجاوز الخمسة أفراد فقط وبدلا من أنصافهم قامت اللجنة بترقيتهم إلى درجة واحدة فقط أعلى، وقال ان مفصولى القطاع المصرفي توصلوا إلى انه لا سبيل أمامهم غير توحيد صفوفهم والسعى لاستعادة حقهم المشروع في العمل الحق الذي أقرته المواثيق الدولية وذلك عبر مختلف الوسائل والطرق الدستورية.
الجدير بالذكر ان سلطة الإنقاذ ومنذ عام 89 ظلت تشرد العاملين للصالح العام دون وجه حق، وقد تكونت عدة لجان للمفصولين قاومت التشريد ورفعت المطالب حتى اضطر رئيس الجمهورية للاستجابة بالاعتراف بمطالبهم إلا أن اللجنة التي تم تكوينها فى رئاسة مجلس الوزراء لم تكن موفقة في قراراتها وتوصياتها.
- - - - - - - - -
الصفحة الثانية – تقارير
تصريح صحفي من اللجنة التنفيذية لمفصولى البنوك
حول قرارات لجنة النظر في تظلمات المحالين لصالح العام
اجتمعت اللجنة التنفيذية لمفصولى البنوك بتاريخ 2 نوفمبر 2007 م وبعد نقاش مستفيض للقرارات التي قامت
بإصدارها لجنة مجلس الوزراء حول المفصولين مؤخراً توصلنا إلى الأتي:
1- قرارات اللجنة المذكورة لم تشمل كل حالات الإحالة أو الفصل من الخدمة تحت دعاوى أو بند ” الصالح
العام“. ففي الجهاز المصرفي وحده كان قد تم فصل العشرات من العاملين ” للصالح العام ” تقدم اغلبهم بطلبات لاستعادة حقهم في العمل ومن كل هؤلاء فان اللجنة قامت بإرجاع عدد لم يتجاوز الخمسة أفراد، وحتى هؤلاء الخمسة فقد لاحظنا بكل أسف أن اللجنة قررت إعادتهم إلى الخدمة بالدرجة الوظيفية الأعلى مباشرة من درجتهم السابقة بدلا من إنصافهم جملة واحدة. وبذا ألحقت بهم اللجنة ظلم من نوع جديد لهو أقسى وأمرّ وأفدح.
2- إن العاملين ببنوك القطاع العام كانوا قد تعرضوا للفصل تحت مسميات شتى (فائض عمالة- هيكلة-إعادة هيكلة- خصخصة... الخ) وقد بلغ عدد هؤلاء الضحايا عدة آلاف في تشريد جماعي بلا سابقة أو نظير وقد انتهت تلك البنوك في غالبها الأعم في حوزة الأجانب وملك يمينهم بلا أي مبرر مقبول اقتصادي أو غيره وبشروط بيع غاية في الإجحاف في حق الوطن وإنسانه. وان لجنة مجلس الوزراء قد اختارت بكل بساطة تجاهل كل أولئك الضحايا بحجة عدم الاختصاص.
3- أخيراً توصلنا إلى انه ما من سبيل أمام المفصولين من البنوك وغيرها غير توحيد صفوفهم والسعى لاستعادة حقهم المشروع في العمل، الحق الذي أقرته الشرائع السماوية والأرض جميعاً، وذلك عبر مختلف الوسائل والطرق الدستورية.
وبذا ننتهز هذه السانحة لدعوة قواعدنا الصابرة للقاءٍ سيكون قريباً إن شاء الله وذلك للتشاور حول الخطوات القادمة.
اللجنة التنفيذية لمفصولى البنوك
-------------
الصفحة الرابعة: قضايا
حوارات وأفكار
حول قضايا المفصولين مره أخرى
د. عبدالقادر الرفاعي
دولة الحق حتى قيام الساعة
لو كان الأمر بيدي لقررت دراسة قرارات لجنة إعادة المفصولين عن الخدمة ضمن مناهج الدراسة بكليات القانون والإدارة بجامعاتنا السودانية وتسميتها بفصل المظالم.
قرارات لجنة إعادة المفصولين (251 يعودون للعمل وقرابة الألفين تحسن معاشاتهم بصورة جائرة)، تؤكد ان الإنقاذ مازالت عند موقفها من إلحاق المزيد من الظلم بذلك الرهط من أبناء الوطن الشرفاء. وحيثيات اللجنة تقول بلغة صريحة وواضحة ان الخدمة المدنية ما تزال رافدا من روافد الإنقاذ وان المفصولين في حالة قبولهم العودة لبيت طاعتها ليس أمامهم سوى درجة واحدة يترقون عليها ثم يعودون أدراجهم بعد عقد من الزمان على الأكثر إلى جيش المعاشيين الجرار الذي كونته منذ مجيئها الإنقاذ. واخطر ما في حيثيات تلك اللجنة اقتصارها على ذلك العدد (العودة وتحسين المعاش)، دون النظر في إنصاف ضحايا الخصخصة وإلغاء الوظيفة وأوضاع العسكريين الذين طردتهم من القوات النظامية.وبصريح العبارة أرادت اللجنة ان تقول للذين لا تعجبهم قراراتها: .» فلتشربوا من البحر». والواضح ان الإنقاذ لا تقبل بإنصاف العائدين ورد اعتبارهم وذلك بمساواتهم برصفائهم، ولا تعوضهم خسائرهم فى المرتبات والامتيازات ولا تجبر رضوضهم، لان في إنصافهم خلخلة للبناء الضخم الذي شيدته في إعادة بناء الخدمة المدنية على أساس التمكين. لهذا، فان قرارات اللجنة تؤكد ان الظلم باقٍ ما بقيت الإنقاذ على سدة الحكم، وان الإنقاذ مازالت تتفنن في التمويه فتضمر غير ما تظهر بعد نيفاشا. انها تضمر المزيد من الظلم للمفصولين وأسرهم وهى فى ذات الوقت تحابى إتباعها وتطمئنهم ان القدر الضئيل من الذين أعيدوا للخدمة – لو عادوا – سوف يبقون على هامش المسئولية يلفهم التهميش والضياع.
كل ما قدمته لجنة إعادة المفصولين حتى الان لا يتعدى إطار التبديل في الألفاظ والصورة الخارجية لرفع الظلم وجبر الضرر ويؤكد جلياً ان الإنقاذ ليست على استعداد لرد الحقوق إلى أهلها، بل ان السياسة التي تفهمها تقوم على فرض تفوقها في الخدمة المدنية بالقوة طالما باتت تتصور انه بإمكانها الاستفراد بالحكم وإطلاق يدها في ان تفعل بالمفصولين ومعهم الخدمة المدنية ما تشاء. هذه القرارات التي أتت من تلك اللجنة كارثة تضاف إلى الكوارث التي دفعت حقوق المفصولين- وكل الوطن – في غير اتجاهها، مرورا بكل الكوارث الكبرى التي شهدناها منذ مجئ الإنقاذ إلى الحكم، وهى مصائب لم نسمع بان أحدا من الذين تسببوا فيها قد دفع ثمن فعله ولا نال جزاءً بقدر ما أوقعه من ظلم على الناس، ولا نجد مسئولاً قدم استقالته اعترافاً بالخطأ ولم نسمع ان أحدا اعترف بخطأ أو اعتذر عنه.
ويظل الظلم سيد الموقف ويظل الشعار الكبير هو ان القضايا الجائرة والمظالم تسجل ضد مجهول.
---------------
الصفحة العاشرة - الجماهيرية
استطلاع حول قرار السيد رئيس الجمهورية بإرجاع المفصولين
للمفصولين قضية لا تحتمل التجزئة والمساومة
اللجنة القومية للمفصولين أثبتت قدرتها على إدارة العمل النقابي
على خلفية القرار الجمهوري الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية في الثالث والعشرين وتسوية معاش 1589 شخصاً.
اتفقت ردود الأفعال تجاه القرار في كونه لم ينصف المفصولين حين دعت اللجنة المركزية للمفصولين لاجتماع طارئ بهذا الصدد. وقالت لجنة المفصولين في بيان له. عقب صدور القرار الجمهوري. ان توصيات اللجنة الوزارية جاءت متناقضة مع قرار المجلس الوطني وتجاهلت مبدأ جبر الضرر وتعويض الأضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت بالمفصولين وأسرهم.
وجاء الرفض على حسب رأي اللجنة القومية للمفصولين بأن اللجنة الحكومية حصرت نفسها في حالات الفصل السياسي وحددته في حالات الفصل العام والفصل من الخدمة والفصل بموجب المادة 26 (1) ب، مشيراً إلى تجاهلها لما يسمي بإلغاء الوظيفة وفائض العمالة، بالرغم من تسلمها لطلبات من الذين فصلوا تحت هذه المسميات.
حول تداعيات القرار قامت (الميدان) باستطلاع أعداد من المفصولين.
حسن عبد القادر:
في البداية لدي العديد من التحفظات حول اللجنة المكلفة بالنظر في تظلمات المفصولين، لان المفصولين أنفسهم لم يكن لهم تمثيل في داخل اللجنة. أعلنا من قبل تضامننا مع اللجنة القومية للمفصولين حول إرجاع المفصولين عبر قرار جمهوري يلغي قرارات الفصل كأن لم تكن.
قرار السيد رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 23 أكتوبر، والذي على أساسه أصدرت اللجنة قرارها بإرجاع 250 شخصاً .. القرار لم يكن منصفاً . فإذا أرادت اللجنة ان تنصف المفصولين كان على رئاسة الجمهورية إصدار قرار يلغي كل قرارات الفصل لتشمل كل المفصولين، لتبدأ بعد ذلك إجراءات المعالجة الفردية ، باعتبار ان جزءاً من المفصولين قد توفي أو هاجر أو اكتسب خبرات جديدة في مواقع عمل جديدة. او بلغ سن المعاش، ويتم تسوية كل ذلك عبر عدد من اللجان الفنية.
اللجنة القومية للمفصولين أثبتت قدرتها للعمل كلجان . وتمتلك القدرة على العمل النقابي. اعتبر ما اكتسبته حركة المفصولين الان خطوة لمزيد من الانتصارات للمفصولين.
الهادي هاشم: مفصول من كنانة
اعتبر ان اللجنة غير مؤهلة .. فلا اعتقد ان المرء يمكن ان يكون الحكم والجلاء في نفس الوقت . سلطة المؤتمر الوطني ليست جادة لحل قضية المفصولين، يظهر ذلك في تكوين اللجنة المكلفة بالنظر في تظلمات المفصولين، و قرارات اللجنة ليست حلولاً واعتبرها نوعاً من الاستخفاف بالمفصولين والشعب السوداني.
اللجنة المكلفة لو كانت تمتلك ذرة من الإنسانية لما تجاوزت مبدأ جبر الضرر وتعويض المفصولين عن الأضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت بالمفصولين الذين ظلوا 18 سنة يطأون جمرة التشرد والإذلال والفقر .. وفقدان أبنائهم لفرص التعليم نتيجة للفصل الذي طال ذويهم ودمر مستقبلهم . فكم من الأعوام تكفي لجبر الضرر الذي تسبب بقرار الفصل؟
اللجنة المكلفة بإنصاف المظلومين اهتمت بفئة بسيطة من المفصولين .. لابد ان نعتبر اللجنة كأن لم تكن، ونستخدم القانون بالرغم من سوئه للحصول على حقوقنا.
بثينة خرساني
القرار لم يكن عاماً ، ولم يشمل كل قطاعات المفصولين . العدد الذي تمت إعادته بسيط مقارنة بأعداد المفصولين .. قرارات اللجنة غير منصفة والتي ربما اعتمدت على عدد المفصولين الذين قاموا بتسجيل أسمائهم.
ونحن لا نعرف عدد الذين قاموا بالتسجيل المفترض ان يتم إرجاع المفصولين حسب اختيارهم بعد صدور القرار الجمهوري مثلما أحيلوا بقرار جمهوري. والعدالة تكمن في إعادتهم حسب ظروفهم.
أضيف إلى ذلك ان قرار اللجنة كان ظالماً في ترقية المفصولين الذين تمت إعادتهم درجة واحدة لأعلى مع العلم ان قرار الفصل مضت عليه سنوات طويلة اتاحت العديد من الخبرات والشهادات الأكاديمية مما يؤهلهم للصعود إلى درجات أعلى . فلابد من تقييم هؤلاء وتقييم وضعهم الجديد واللحاق بدفعتهم.
اللجنة القومية للمفصولين لها كل الاحترام والتقدير للمجهودات الكبيرة التي قامت بها. وبالرغم من ظروف الفصل التي يعيشونها. لم يبخلوا بالجهد من اجل قضايا المفصولين من خلال عملية مرهقة ومطاردات. ونحن واثقون من مواصلتها للتصدي والنضال من أجل إرجاع كل المفصولين.
ولقد عودتنا السلطة وسنوات النضال الطويلة استحالة ان تستجيب السلطة وفق المبادئ الإنسانية إلا بمزيد من الضغط لانتزاع الحقوق.
العز فضل الله
تري ان المفصولين كل لا يتجزأ .. وقضية لا يمكن حلها على إجراءات جزئية .. في الماضي صدر قرار جمهوري بالإحالة للصالح العام .. فما هي المبررات لإعادة جزء من المفصولين دون الآخرين؟ وما هي الأسس والضوابط التي تم الرجوع اليها لتخرج اللجنة بهذا القرار.
وهل حقيقة ان الذين قامت اللجنة بتسوية معاشهم قد وافقوا على هذا الإجراء .. أنا شخصياً طالبت بإرجاعي للعمل ومعي الكثيرون من المفصولين ونحن نتفق جميعاً ان العمل حق من حقوق الإنسان وفق المواثيق والقوانين الدولية . نحن نطالب بحق مشروع. فلابد ان تستمع إلينا السلطة في مطالبتنا بإرجاع آخر مفصول.
= = = =
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
 الميدان 6 نوفمبر 2007 | sultan | 11-07-07, 01:13 AM |
| كلمة الميدان | sultan | 11-07-07, 05:23 AM |
 ملاحظات الحزب الشيوعي حول مشروع القوات المسلحة لسنة 2007م | sultan | 11-07-07, 06:23 PM |
| حول قرار اللجنة الحكومية لإعادة المفصولين | sultan | 11-07-07, 11:17 PM |
| بعد نعي سرت الحكومة تعمد لخلط الأوراق لمدارة فشلها السياسي | sultan | 11-08-07, 08:27 PM |
| موقف وطني جامع لوقف تلاعب السلطة بمصير أهلنا بدارفور....سليمان حامد الحاج | sultan | 11-09-07, 03:16 AM |
| الدور الأجنبي في اتفاقيات السلام | sultan | 11-09-07, 06:18 PM |
| ايها الدارفوريون انتبهوا ... مآلات سرت وسيناريوهات الحكومة المتوقعة | sultan | 11-10-07, 10:20 PM |
| Re: الميدان 6 نوفمبر 2007 | عمر ادريس محمد | 11-11-07, 00:53 AM |
| الأوبئة أم ريا وسكينة........فيصل الباقر | sultan | 11-13-07, 04:51 AM |
|
| |
sultan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست