|
|
 Re: الميدان 30 أكتوبر2007 (Re: sultan)
|
الميدان 30 أكتوبر 2007
الصفحة الأولى
إعادة 251 شخصا فقط للخدمة توصية مجحفة وظالمة
المفصولون يدعون لاجتماع طارئ لتحديد الخطوات القادمة
رفضت اللجنة القومية للمفصولين قرارات لجنة النظر في تظلمات، «مدنيين وعسكريين« المفصولين لتعارضها مع قرار المجلس الوطني وأعلن المكتب التنفيذي للمفصولين دعوة اللجنة القومية للمفصولين لاجتماع طارئ لاتخاذ الخطوات اللاحقة والقرارات المناسبة وأكدت لجنة المفصولين في بيان صدر أمس عن عزمها على تعبئة قواعد المفصولين لخوض غمار المرحلة القادمة. يذكر أن اللجنة قد اعتبرت توصيات اللجنة الخاصة بإعادة «251« شخصاً للخدمة مجحف وظالم ومتعارض مع قرار المجلس الوطني بشأن وحدة المفصولين.
-----------
الصفحة الثانية - تقارير
حول قرار اللجنة الحكومية بشأن إعادة المفصولين
الميدان: المحرر السياسي
في 27/10/2007م وفي مؤتمر صحفي أعلنت اللجنة الحكومية للنظر في تظلمات المفصولين قراراتها الخاصة بإعادة (251) مفصولاً للخدمة وتحسين معاشات (1589) آخرين بينما أغفلت مبدأ التعويض وجبر الضرر والمساواة في التدرج الوظيفي للذين أعيدوا للخدمة.
يجدر بالذكر أن تكوين اللجنة الحكومية تم بعد سلسلة احتجاجات ومظاهرات للمفصولين قادتها اللجنة القومية للمفصولين( مدنيين – عسكريين) في مطلع هذا العام 2007 م حيث دخلت قضية المفصولين أروقة المجلس الوطني، وصدر القرار رقم (9) في الجلسة (13) من دورة الانعقاد الرابع بتاريخ مايو 2007 م بشأن التوصية لدى رئيس الجمهورية بمعالجة قضية المفصولين.
في 7/7/ 2007م أصدرت اللجنة القومية للمفصولين بياناً بينت فيه أن توصية المجلس الوطني أغفلت المطلب الأساسي للجنة والخاص بإصدار قرار سياسي يلغي قرارات الفصل وإقرار تطبيق مبدأ جبر الضرر، وكررت اللجنة في بيانها مطالبها الأساسية داعية لتحديد سقف زمني قصير لتحقيق هذه المطالب.
في 20/7/2007م أصدرت اللجنة القومية للمفصولين بياناً آخراً اعترض على شكل وتكوين اللجنة الخاصة بنظر قضية المفصولين والتي كونت بقرار جمهوري مبيناً عدم صدور القرار السياسي .. وحصر عضوية اللجنة الحكومية في أجهزة تنفيذية بعيدة عن قضية المفصولين وعدم إشراك اللجنة القومية للمفصولين فيها وعدم تحديد سقف زمني، وطالب البيان بمقاطعة اللجنة واعتبارها كأن لم تكن.
في 4/8/2007م أكد المكتب التنفيذي للجنة القومية للمفصولين قراراته السابقة والخاصة بمقاطعة اللجنة الحكومية مشيراً لقراراتها المتعسفة تجاه المفصولين واعتبر ذلك إهدارا للوقت والجهد.
اللجنة القومية للمفصولين رفضت توصيات اللجنة الحكومية جملة وتفصيلاً لأنها لم تلبي الحد الأدنى من مطالب المفصولين ووضح جلياً صحة موقفها من اللجنة الحكومية بعدم التعامل معها منذ تكوينها.
في سياق توضيح المزيد من المواقف تحدث لـ(الميدان) السيد يوسف عبد الهادي حجازي الأمين العام للجنة القومية للمفصولين ذاكراً أن المكتب التنفيذي للمفصولين عقد اجتماعاً توصل فيه إلى أن قرارات اللجنة الحكومية لا تمثل الحد الأدنى من المطالب، وعليه تم رفضها وواصل حديثه قائلاً إن عدد المفصولين المدنيين والعسكريين يتجاوز 300 ألف شخص في حين لا تعترف الحكومة إلا بـ 3000 ألف فقط مبيناً إن مفصولي السكة حديد وحدهم قرابة الـ ٨ألف.
السيد على عسيلات عضو اللجنة القومية للمفصولين قال أن اللجنة الحكومية افتقدت صفة الموضوعية ولهذا جاءت قراراتها على هذا الشكل، كما أن الاتحاد العام لنقابات العمال تم تمثيله في اللجنة الحكومية وهو جزء من المنظومة التي شاركت في فصل العاملين ولم يكن له أي موقف تجاه الصراع بين المفصولين والسلطة.
السيد كمال حسين نائب رئيس اللجنة قال أن اللجنة الحكومية نظرت في طلبات عدد محدود من المفصولين وأغفلت قطاعات كبيرة منهم وأكد على ضرورة إصدار لاقرار السياسي والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمفصولين جراء فصلهم.
--------
صفحة الجندر
ليس زبدا
ستبقى قضية المفصولين مشرعةالأبواب
ظلت قضية المفصولين من الخدمة تثير جدلاً كثيراً وسط المفصولين وأسرهم والمعنيين بالشأن العام ومؤخراً الأوساط الرسمية التي لم تلتفت إلى القضية الا بعد أن أضحت مهدداً لاستقرارها لأنها ومن خلال تحركات المفصولين أدركت حجم هذه القوة وقدراتها وربما كان ظن هذه الجهات أن الوهن سيدب في هذا الجسد بالتقادم وتبلى القضية ويتحول أفرادها إلى أجساد هالكة لا تقوى على الفعل، لكن وبتصاعد وتائر القضية لم تملك الدولة الا الاستجابة والانصياع للأمر الواقع لكن بالطبع على طريقتها هي.
تعلم الحكومة جيداً كيف فصل هؤلاء من أي المواقع لذلك ما معنى مثل هذا الإعلان؟ وما معنى تقديم طلبات منفردة؟ وهل يتيسر لكل هؤلاء المفصولين الوصول للجنة إذا اقتنعنا بسلامة إجراءاتها؟ ولماذا لا يكون إرجاع هؤلاء بقرار مثلما حدث عند الفصل؟ أم إنها سياسة فرق تسد، الحكومة التي فصلت قرارات الفصل واختارت لها مسميات في حينها تأتي الآن وتتنصل عنها.
والأمر الأكثر إجحافا إعادة المفصولين إلى درجة أعلى وليس الدرجات التي يستحقونها وفقاً لأقدميتهم، هل يعقل أن يفصل شخص لأكثر من 15 عاماً ثم يعوض بدرجة واحدة؟ بل لم يذكر القرار شيء عن مخصصات تلك الدرجة إن وجدت بل بذات القرار نفسه إذ جاء بشرط وهو الا تساوي الدرجة المترقي اليها درجة رئيس الوحدة مما يعني إن المفصول سيفقد حتى هذا المكسب الهزيل ﻟﻤﺠرد أنه تساوى مع رئيس الوحدة علماً بأن رئيس الوحدة هذا قد يكون تلميذاً في المدارس حين تم فصل هذا الشخص، فعن أي إنصاف يتحدث هؤلاء؟ وأي ردللمظالم وجبر للضرر هذا؟
ما قيل عن إن هذا القرار هو تشتيت وتفتيت لوحدة المفصولين هو حقيقة وقبلها كان الفصل بين مفصولي الخدمة المدنيَّة والقوات النظامية والآن يتم التفريق بين مفصول الخدمة المدنية، فإذا نجحت الحكومة في إسكات فئة من المفصولين ستهب فئة أخرى وهكذا وهكذا تبقى قضية المفصولين مشرعة الأبواب ما دام هناك مفصولين لم ينصفوا ولم يعوضوا عما لحق بهم من أضرار.
وعندما قال المفصولون إن الفصل لم يستهدفهم في أشخاصهم وإنما كان تدميراً لاسر لم يكن قولاً فجاً وإنما
هو عين الحقيقة.
لقد أهدر الفصل طاقات وقدرات يحتاجها الوطن في مجالات شتى ودفع بالكفاءات إلى الهجرة والغربة داخل الوطن، وبعضهم لجأ إلى مهن هامشية خاصة النساء اللائي تحولن «دلاليات» وإلى غير ذلك من المهن الهامشية.
إلى تلك مسؤولية يجب أن تتحملها الدولة بشجاعة وأن تقف على الآثار النفسية والاجتماعية التي نجمت عن الفصل وعلى ما حاق بكل أسرة تضررت من الفصل وقتها تستطيع أن تتحدث عن رفع الظلم وجبر الضرر.
= = = = = =
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
sultan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست