من سجن كوبر، الأستاذ علي محمود حسنين يخاطب القس ديزموند توتو

Quote: أُسر المعتقلين سيرت تظاهرة تندد باحتجازهم المدعي العام يؤكــد الإسراع في التحريات الخاصة بالمحاولة التخريبية الخرطوم :أحمد فضل نفذت أسر المعتقلين ، على ذمة ما يعرف بالمحاولة التخريبية، اعتصاما امس أمام مقر نيابة أمن الدولة رافعين صور المعتقلين، ورددوا شعارات تطالب بالافراج عنهم ، وسلم المعتصمون مذكرة لرئيس نيابة أمن الدولة ،اتهموا فيها لجنة التحقيق في «المحاولة التخريبية» بمجافاة الحيدة والاستقلالية ، لكن المدعي العام نفى ذلك وأكد نزاهة النيابة التي تتولى الدعوى ، واصفا تجمهر اسر المعتقلين بأنه غير مشروع . كما سلمت أسر المعتقلين مذكرة اخري لمحكمة الاستئناف طالبت فيها المحكمة بالانتصار للقانون عبر الغاء تجديد الحبس الصادر في حق المتهمين يوم 3 اكتوبر 2007م من قاضي محكمة الجنايات ، وناشدت الأسر بالافراج عن المعتقلين فورا. وحسب المذكرة، التي تم رفعها الي رئيس لجنة التحقيق ياسر احمد محمد، فان اللجنة ارتكبت تجاوزات قانونية ، اهمها الابقاء علي ثلاثة من المعتقلين بينهم القيادي بحزب الامة الاصلاح والتجديد عبد الجليل الباشا في حراسات جهاز الأمن الانفرادية حتي 22 سبتمبر الماضي، رغم توجيه اللجنة بترحيلهم الي سجن كوبر ، تجاهل اللجنة لطلب هيئة الدفاع بعرض خمسة من المتهمين علي الطبيب بعد تدهور أحوالهم الصحية، الأمر الذي أدى الى تفاقم الوضع الصحي لبعضهم ، خاصة نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي علي محمود حسنين ، وتعرض المعتقل عبد الرحمن شميلة للعنف والتعذيب ، بجانب أخذ الاعترافات من المعتقلين تحت الضغط والتعذيب. لكن المدعي العام صلاح الدين ابوزيد اكد حيدة ونزاهة النيابة الجنائية التي تتولي الدعوى الجنائية الخاصة بالمحاولة التخريبية ،وشدد على انها لن تألو جهدا في الاسراع بالتحريات بما يحقق العدالة ،مشيرا الي انها لم ولن تتواني في صيانة الحقوق الدستورية والقانونية للمتهمين، وتوفير كافة مطلوباتهم العلاجية والانسانية والقانونية، وتسهيل الزيارات اليومية لهم من قبل محاميهم واسرهم. واوضح المدعى العام ، في بيان له أمس، ان أسر المتهمين تجمهروا صباح أمس ،حاملين صور وشعارات تطالب بالافراج عنهم . واضاف البيان، ان هذا التجمهر غير المشروع حدث في وقت كانت النيابة قد بعثت باوراق البلاغ الي محكمة الاستئناف، حسب طلبها ،مؤكدا ان نيابة امن الدولة تعاملت بمهنية ومسؤولية مع هذا التجمع، حيث خاطبهم وكيل النيابة، مبينا لهم عدم قانونية التجمع ،مؤكدا لهم امكانية مقابلة وفد من المتجمعين لرئيس النيابة للاستماع لمطالبهم او استلام أية مذكرة منهم. واشار البيان الى ان وفدا مكونا من تسعة اشخاص قدموا مذكرة تضمنت اتهامات للنيابة بعدم الاستقلالية او الحيدة، كما تضمنت الشكوى ادعاءات غير صحيحة بعدم عرض المرضى من المتهمين للعلاج مع ترديد ذات المزاعم الكاذبة الخاصة بالتعذيب. واكد البيان، ان النيابة التي تتولي هذه الدعوى لن تألو جهدا في الاسراع بالتحريات بما يحقق العدالة . وفي سياق متصل، اصدرت محكمة الاستئناف قرارا بشطب الاستئنافات التي تقدم بها محامو المتهمين ، علي محمود حسنين ،ومبارك المهدى، وعبدالجليل الباشا ضد قرار سابق اصدره قاضي الجنايات برفض الاستجابة لطلب هؤلاء المحامين، يلتمسون فيه عدم تجديد حبس المتهمين واطلاق سراحهم . وقالت محكمة الاستئناف، في قرارها، ان طلب اطلاق سراح المتهمين والاستئناف بشأنه يجب ان يقدم ضد قرار وكيل النياب،ة وفقا للتدرج المتبع انتهاءً بوزير العدل.