|
|
 Re: اراى محمد حامد جمعه عن حديث منصور خالد عن وكالة S.M.C !!؟؟؟؟؟؟ (Re: السنجك)
|
قلنا ان المشكل صغير و كبير . هو كبير ان كان هناك من يتمنى لهذا الوضع المشتعل ان يستمر ، و لا تعنيه عقباه . في مطلع هذه المقالات تحدثنا عن وكالة انباء تدس السُم في الدسم ، و هى وكالة لها تاريخ . انشئت تلك الوكالة(s.m.c) في سنوات حرب السودان الساخنة ، و ما زالت تحسب ان السودان يعيش اجواء حرب باردة . كنا نقرأ ما تنشره تلك الوكالة من اكاذيب مسمومة ، و لا نبالي لان تلك الاكاذيب كانت جزءاً من المجهود الحربي . وذات مرة التقانا صحافي منها في نايفاشا ينشد رأينا فيما يدور . قلنا له ان الحديث مع وكالة انباء لا تحترم المهنية ، و لا تدرك متطلبات الظرف السياسي ، و لا تملك الذكاء ، لا يفيد و لا يجدي . سأل الصحافي ( و لعلهما كانا اثنين ) ما مدعاة الهجوم ؟ قلنا له لقد أوردتم خبراً ، و المفاوضات تسير على قدم وساق في كينيا ، زعمتم فيه أن سلطات مطار لندن اعترضت السيدة ربيكا قرنق و بحوزتها بضع ملايين من الدولارات و نسبتم الخبر الى اسبوعية لندنية . و عند تقصينا الخبر مع الصحيفة اللندنية أنكرت صحة نشرها لذلك الخبر أو لأي خبر عن السودان و السودانيين ، و ماكان لنا ان نتقصى لأنا نعرف جيداً أن تلك الصحيفة هى من أقل الصحف أحتفاء بالانباء الخارجية ، خاصة عن بلاد العالم الثالث . قلنا للصحافي : عدم المهنية يكمن في نسبة الخبر لصحيفة من الواضح انكم لا تعرفون منهجها ، و ربما تجهلون ان للصحف في بلاد العالم المتقدم ارشيفات تعود اليها بالضغط على زر في جهاز حاسوب ، لا بالبحث عن الرواجع في المخازن بعد نفض الغبار عنها ، هذا ان لم تكن قد قرضتها الفئران . و عدم الاحساس الوطني بخطورة الموقف جلي في نشر خبر عن زوجة اكبر رأس في الحركة ، في الوقت الذي كانت المفاوضات تدور فيه لاقناع تلك الحركة ، أو استمالتها ( سمه ما شئت ) من أجل الوصول معها الى اتفاق . أما عدم الذكاء فيكمن في اتهام سيدة تعيش في مدينة مثل نيروبي و تعرف الطريق الى مصارفها الانجليزية الاصل : باركليز ، ستاندارد ، بحمل هذه المبالغ الطائلة في جُعبتها .
تلك أمور حسبنا أننا خلفناها وراء ظهورنا ، ولكن تلك الوكالة لا تريد لنا الا العيش في اجواء الحرب . ففي خلال الأشهر الفائتة دأبت تلك الوكالة على شيئين : الأول هو الاعلام المضاد ضد الحركة الشعبية بتلفيق الاخبار عن نشاط ذراعها الشمالي وبثها في بعض الصحف ، و الثاني هو تلقيح الفتن خاصة عقب احداث ملكال . ففي الثالث من أكتوبر الماضي أشاعت الوكالة خبراً زعمت فيه ان نفراً من الجنوبيين في مكتب الحركة بالشمال ( سمت منهم اقوك ماكير ، ملونق مجوك ، دينق كوج ) غاضب على رئيس القطاع وعبروا عن غضبهم ذلك برفع مذكرة لرئيس الحركة سلفاكير . هذا خبر أنكره من نسب اليهم الغضب ، كما أنكره واستنكره رئيس الحركة . و عقب أحداث ملكال و مطالبة النائب الاول بالقبض على اللواء جبرائيل تينق استنطقت الوكالة اللواء المتهم ليس فقط لينفي التهمة عن نفسه ، فهذا حق مكفول لكل متهم ، وانما ليتحدى النائب الاول للرئيس بقوله : '' كنت في الجنوب لعشرين عاماً فلماذا لم يقبض سلفا على ؟ '' ( الوطن ، 12/12/2006 ) . فاللواء جبرائيل إما ان يكون حقاً ضابطاً بالقوات المسلحة ، كما يدعي وتشير المعادن التي تُحلي كتفيه ، و في هذه الحالة لا يجوز له الحديث في أي أمر عام ، أو يجوز لاحد استنطاقه الا بإذن من رؤسائه . أو ان يكون مواطناً عادياً لبس السلاح خَلساً ، فيكون بذلك قد ارتكب جرمين . هذه بدهيات ينبغي أن تلم بها وكالة أنباء نعرف جيداً ، بحكم ماضيها ، لمن كانت تنتمي ، ولا نعرف ـ على وجه التدقيق ـ لمن تنتمي اليوم . و لو فعلت هذا صحيفة عادية لكانت قضية من بعينهم الأمر مع اللواء المتهم و ليس مع الصحيفة .
أشاعت نفس الوكالة حديثاً للعميد فيليب مشار من غرب النوير يعلن فيه تخليه عن الجيش الشعبي و انضمامه لقوة دفاع جنوب السودان ( الانتباهة 6/12/2006 ) . و بموجب الاتفاقية لم يعد في السودان ، شماله و جنوبه ، قوات عسكرية مشروعة غير القوات المسلحة و الجيش الشعبي و القوات المشتركة / المدمجة . وجود أية قوات أخرى ، مثل تلك المسماة قوات دفاع جنوب السودان ، خرق للاتفاقية ، و الترويج له تواطؤ على الخرق . و بعد بضع أيام نقلت نفس الوكالة عن جيمس اندريا رئيس حزب العمل القومي تصريحاً يقول فيه انه سيسعى لتكثيف العمل بولايات الجنوب العشر ، مؤكداً على ولايتي بحر الغزال و أعالي النيل ( ولايتي المليشيات ) ( الحياة 18/12/2006 ) . هذا ليس بخبر حتى يُوزع على الصحف ، و لهذا لم يجد مكاناً للنشر في صحف كثيرة تُميز بين الأخبار . ففي الجنوب أكثر من حزب ، بعضها في الحكومة ومنه حزب المؤتمر الوطني ، و بعضها في المعارضة البرلمانية و من بين تلكم الاحزاب ، أحزاب الجنوب التاريخية مثل سانو ويوساب ، لا تورد صحف الخرطوم خبراً عنها ، الا ان كان المراد بالخبر التلويح ، أو الاعداد ، لانشاء غطاء سياسي للعمل العسكري المنفلت . وفي زعم مسئول في الحركة الشعبية هناك من يريد بقاء هذه المليشيات لتصبح رصيداً استراتيجياً لتمرد جديد.
ما كنا لنعنى بهذه الاستنطاقات لو جاءت عبر أي منبر اعلامي آخر ، و لكن صدورها من منبر يشي ماضيه ، بأن له صفة حزبية معينة ، يجعل الأمر مثار أكثر من تساؤل : من الذي يقف وراء هذه الوكالة ؟ و ما هو الهدف من بقائها في زمن السلم و ان عرفنا دواعي وجودها في زمن الحرب ؟ و ما هى مصلحتها و مصلحة من يقف وراءها في بث الفتن أو تخذيل الشريك الوحيد في الاتفاقية ؟ و ان كانت الجهة المسئولة عنها جهة رسمية فلمن تتبع تلك الجهة ، خاصة عندما تعمد تلك الوكالة الى الزراية بما يوجه به النائب الأول لرئيس الجمهورية ؟ لا يغضبنا مطلقاً ان توجه الصحافة النقد للمسئولين ، وعلى أعلى المستويات ، فهذا واجبها ، حتى وان جاوزت حد اللياقة مثل وصف احدى الصحف للنائب الأول و كبير مساعدي الرئيس بـ '' المتفلتين '' في القصر . فأى حد من التحريم لما تنشره الصحف فيه اهدار لاستقلالها . المجالس النظامية للصحافة وحدها هى التي تضع الحدود لما هو لائق للنشر و ما هو غير لائق . و هى وحدها التي يحق لها تقويم المنتسبين لها . كما ان الدستور والقانون هما الفيصل ان ذهبت الصحف الى القذف و التشهير و الكذب الضار بالآخرين ، أو لاثارة الفتن . و بصورة عامة ، فان ديدن الصحافي الامين هو التمييز بين الحق و الباطل فيما يرد له من نبأ ، و أمر سئ ان لا يفعل ذلك : '' يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين '' . لكن السوء المحض هو ان تلحق شبهة الفسوق بمصدر المعلومات نفسه .
انتهى
محمد حامد جمعه هل تسمعنى نحن فى انتظار رايك فيما قاله منصور خال فى وكالة سيادتكم
السنجك
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
السنجك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست