كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: الإنقاذ. تكاكي (النفط نفطي، صدرته وحدي، وسآكله وحدي)!/ الحاج وراق (Re: ahmed haneen)
|
الأخوان الأعزاء
حامد وامجد
لكم التحية علي المرور هنا ،، فحقيقة كتابات الحاج
وراق تضرب دائما في الوتر الحساس وفي الصميم،، فله التحية
الجزء الثاني المنشور اليوم
في مواجهة الاستبداد والفساد: مواقف موحدة ومواقع متعددة! (2/2)
الحاج وراق
* تتطلب مواجهة متلازمتي الاستبداد والفساد، وحدة مرنة، تتعدى النظر الى المواقع، للنظر في المواقف. ومثل هذه الوحدة، كما ذكرت بالامس، تستوجب مظلة سياسية مناسبة، وأعني بها، أهداف سياسية ممكنة وعملية، وشعارات مناسبة، وتجديد القوى السياسية الرئيسة الدافعة لها.
* والآن، فإن الساحة السياسية تضم خمسة معسكرات سياسية اساسية: المؤتمر الوطني وحلفاءه، والحركة الشعبية، وحزب الامة وحلفاءه، واحزاب التجمع الوطني الديمقراطي، اضافة الى الحركات الاقليمية المسلحة «الشرق ودارفور».
ورغم اتفاق المعسكرات الاربعة ـ خلاف المؤتمر الوطني ـ في الدعوة للديمقراطية، واتفاق جماهيرها في مطالب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الا انها، ومع ذلك، تختلف في التركيز على هذا الجانب أو ذاك من جوانب التحول الديمقراطي، فبينما تركز الاحزاب السياسية «الشمالية» على الحقوق والحريات السياسية، فإن الحركة الشعبية والحركات الاقليمية تركز على ديمقراطية العلاقة بين المركز والاقاليم. وتركز الحركة الشعبية تحديدا على اولوية الحفاظ على السلام، كما تركز على اهمية الحفاظ على المكاسب التي حققتها اتفاقية السلام لأهل الجنوب.
* وتستند استراتيجية قوى الاستبداد والفساد على اللعب على الاختلافات الثانوية بين هذه المعسكرات الاربعة، وضربها بعضها ببعض، وصناعة تيارات داخلها تستخدمها في مخططها المفضل: (فرق تسد)! وتسعى، خصوصا، الى توسيع الشقة بين القوى السياسية الشمالية وبين الحركة الشعبية، وذلك بتضخيم تحفظات القوى السياسية على اتفاقية السلام، وابرازها وكأنها معارضة نهائية للسلام وللمكاسب التي نالها الجنوبيون، وذلك لتستفرد بالحركة الشعبية، لتجييرها لصالح الاستبداد، وإلا، فيتم اضعافها، بافساد كوادرها، وزرع الخلافات والانقسامات في صفوفها!
* وواضعين في الاعتبار، ان قوى الاستبداد، تنفذ استراتيجيتها هذه في ظل ظروف مواتية لها: رحيل الشهيد قرنق، وتصاعد الخلافات وسط الحركات الاقليمية، وتصاعد اسعار النفط، وانشغال القوى الضامنة لاتفاقي السلام بالاوضاع في العراق، وافغانستان، مع هذه الاعتبارات فإن استراتيجية قوى الاستبداد لا يمكن مواجهتها الا باستراتيجية بديلة، تدعو كل الداعين الى الديمقراطية والحكم الراشد، وعلى رأسهم بالطبع القوى المنظمة سياسيا في المعسكرات الاربعة تلك.
وبالطبع فإن النجاح في مواجهة قوى الاستبداد والفساد لا يشكل ضرورة من ضرورات التحول الديمقراطي وحسب، وانما كذلك شرط لا غنى عنه لتأمين وحدة البلاد، وضمان عدم انزلاقها في الفوضى والاقتتال الشاملين.
ولكن أية استراتيجية سياسية يمكن ان توحد قوى الاصلاح؟
في تقديري ان المظلة السياسية الوحيدة الممكنة حاليا في توازن القوى السياسي القائم، مظلة «تنفيذ اتفاقية السلام».
فمثل هذه المظلة تمكن من تطمين الحركة الشعبية على مكاسبها ومكاسب الجنوبيين التي حققتها الاتفاقية، كما تضمن للقوى السياسية «الشمالية» الحقوق والحريات التي نصت عليها الاتفاقية، اضافة الى تقديمها انموذجا لعدالة تقسيم السلطة والثروة بالنسبة للحركات الاقليمية.
* وفي ظل توازن القوى السياسي الحالي في البلاد، فإن تنفيذ اتفاقية السلام على ارض الواقع، بما يعني كفالة الحقوق والحريات وفق المواثيق الدولية، وفيدرالية حقيقية وموسعة للاقاليم، وانتخابات حرة ونزيهة ومراقبة دوليا، سيمثل مثل هذا التنفيذ انجازا تاريخيا وبالتالي فان اية اهداف سياسية اخرى خاصة بالقوى السياسية، يمكن تأجيلها الى فترة ما بعد الانتخابات القادمة.
وتحرم مظلة تنفيذ الاتفاقية هذه قوى الاستبداد من التلاعب واللعب على تناقضات السياسة، كما تحرمها من «التبجح» بالمحافظة على الاتفاقية ـ وهو هدف يريده المجتمع الدولي والحركة الشعبية والجنوبيون ـ التبجح في مواجهة القوى المعارضة للمحافظة على القبضة الشمولية!
* ولهذه الاسباب، فإن حزب الامة على وجه الخصوص يحتاج الى مراجعة خطابه السياسي، بحيث يقدم المطالب التي يسمح بها توازن القوى الحالي وتلك التي تتيح توحيد اوسع جبهة ضد الاستبداد والفساد. وفي هذا الاتجاه فإن التركيز على التحفظات على الاتفاقية، مع ان تنفيذها في حدودها الحالية سيشكل مأثرة للقوى المعارضة، هذا التركيز يخلف انطباعا وكأنما المعارضة لا تعارض الاستبداد وحده، وإنما تعارض معه السلام، وبالتالي تعارض الحركة الشعبية والمجتمع الدولي! وقطعا ان انطباعا كهذا يفيد قوى الاستبداد، لذا فالافضل توحيد قوى الاصلاح بينما يمكن توحيدها حوله، وارجاء أية تحفظات الى ما بعد تحقيق التحول الديمقراطي والانتخابات العامة.
* ثم ان توحيد قوى الاصلاح تحت مظلة تنفيذ اتفاقية السلام، سيحرم الانتهازيين في الاحزاب السياسية «المشاركة» الذين يريدون التغطية على التحاقهم بمعسكر الاستبداد والفساد وتصويره وكأنه اشفاق على السلام «!» سيحرمهم هذا من دخان التمويه، لأن «الكل» حينها سيدعو الى تنفيذ مخلص ونزيه لاتفاقية السلام، مما يظهر اولئك على حقيقتهم كمجرد مرتشين!
* هذا اضافة الى ان مظلة تنفيذ الاتفاقية، اذا نجحت في تشكيل مركز قوى قوي وفعال، فإنها ستساعد في تشجيع وابراز الاصلاحيين داخل الاسلاميين، فمن جهة فإن مثل هذه المظلة لا يمكن تصويرها وكأنها «مؤامرة» للانقضاض على السلطة، ومن الجهة الثانية فإن ضغوط الشارع التي تبتدرها هذه المظلة ستستند على شرعية الاتفاقية والدستور، وبالتالي فإنها ستكون ضغوطاً مدنية ومشروعة، مما يتيح لمن هم في مواقع السلطة تأييدها العلني!
* وقد يثور التساؤل: ما الحاجة الى استقطاب البعض من الاسلاميين الى معسكر الاصلاح؟! والجواب، ان بعض قواعد الاسلاميين ترفض الفساد لاسباب دينية واخلاقية، حتى وان لم تربطه بشروطه السياسية القائمة على مصادرة الحريات العامة، والبعض من الاسلاميين يرفض الاستبداد بسبب انعكاسه داخل حزبهم وحرمانهم من المشاركة الحقيقية في السياسات، والبعض الآخر يرفض الآثار الاخلاقية الكارثية التي جرتها على البلاد سياسات حمدي الاقتصادية، وبعضهم ـ نتيجة تناقضات داخل السلطة ـ يؤيد هذا الجانب او ذلك من جوانب التحول الديمقراطي ـ مثال ربما يؤيد مدنيو الانقاذ تخفيف الطابع العسكري للحكم، فلماذا لا تستفيد قوى الاصلاح من هذه التناقضات، وتحولها من قوة كامنة الى قوة فعلية تدفع باتجاه الاصلاح؟! ولماذا لا تستقطب قوى الاصلاح اسلاميين بحيث تجرد معسكر الاستبداد والفساد من احتكار «الشعار الاسلامي» واستخدامه في تبرير استبدادهم وفسادهم؟!
وان النجاح في جذب العناصر الاصلاحية من الاسلاميين لا يجرد معسكر الاستبداد والفساد من قوى يستخدمها لصالحه بالتضليل الآيديولوجي وحسب، وانما كذلك يضع المعركة في محاورها الحقيقية، باعتبارها معركة من اجل الديمقراطية والحكم الراشد، وليست معركة عقائدية ضد الاسلام، وبالتالي فإن هذا النجاح سيساعد في اضعاف معسكر الاستبداد والفساد، اضافة الى انه يضمن انتصار قوى الاصلاح بأقل الاحلاف الانسانية، ويضمن كذلك الاستقرار السياسي اللاحق في البلاد!
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
ahmed haneen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست