|
|
 Re: الشعب يصرخ ( آه) وعبد الرحيم حمدي يرد ( طز) (Re: ahmed haneen)
|
مقال الحاج وراق عن ورقة حمدي
الصحافة
مسارب الضي
ورقة حمدي:استكبار وجاهلية!
الحاج وراق
* هل غادر الكتّاب من متردم؟! حقاً لقد اشبع الكتّاب الديمقراطيون ورقة عبد الرحيم حمدي عن الاستثمار في الفترة الانتخابية بالتحليل والتعليق ، فانتقدوا، وعن حق، بؤس اختزال الوطن في «محور» المؤتمر الوطني الذي عبّر عنه حمدي! وما صرح به حمدي، كما تشير القرائن، إنما يعبّر عن مكنون غالبية المؤتمر الوطني، فإذا إزوروا عن إعلانه سابقاً ، فقد صرح به عبد الرحيم حمدي بحدته المعهودة! وفي هذا تأكيد لما سبق وكررته في هذه المساحة بأنه بات واضحاً ان استمرار هيمنة (الوطني) على (الوطن) ستؤدى إلى تخفيض (الوطن) ليتلاءم وقامة (الوطني)، ولانها قامة قصيرة، فذلك سيؤدي حتماً إلى تمزيق الوطن!
لقد أشبع الكتّاب هذا الجانب بحيث لم يتركوا مساحة لمستزيد، ولكني أود لفت الانتباه الى جوانب اخرى في ورقة حمدي.
* تطالب الورقة، لضرورات الانتخابات القادمة، بأن تهتم الانقاذ بالصرف على الصحة والتعليم والاسكان الشعبي والتوظيف في (محور) دنقلا سنار كردفان!
وغض النظر عن محدودية (محوره) ، فإنه في توصياته بالاهتمام بالأولويات الاجتماعية ، انما ينقض غزله بيديه،فيرد بنفسه على الاطروحات التي سبق والهمها ودافع عنها تحت مسمى اقتصاد السوق (الحر)! وفي ذلك تأكيد لحقيقتين أساسيتين - الحقيقة الأولى ان الإنقاذ لم تكن لتجرؤ على تنفيذ سياساتها الاقتصادية المتوحشة في ظل نظام ديمقراطي يملك فيه الناخبون التعبير عن مواقفهم ازاء السياسات المعتمدة عند كل انتخابات دورية! وهذا ما سبق واشار اليه حمدي حين تحدث عن ان سياساته تحتاج الى الشدة والحزم! وكذلك حديثه عن ان الغاء هذه السياسات يحتاج الى دبابات! وهكذا، وعلى عكس، ما يدعي ويروج الكتّاب الشموليون فإن هناك ارتباطا جوهريا وصميميا بين السياسة والاقتصاد، اي بين الديمقراطية والتنمية الاجتماعية!.
* وأما الحقيقة الثانية ، فحقيقة قاسية على الانقاذ، وعلى حمدي، فقد اتضح الان بان «كراع البقر جيابة»، وان الشعب ـ الذي ظل يحتقره ويزدريه حمدي بصلفه المعتاد ـ تمنحه الانتخابات القادمة حق التقرير في مصائر الإنقاذ! هذا اضافة إلى ان سياسات الانقاذ المتوحشة، والتي قُررت في غياب الشعب، لهي من السوء بحيث تتناقض ، ليس فقط مع مصالح الغالبية، وإنما كذلك مع مصالح الانقاذ نفسها!.
ولكن، وللمفارقة، فقد ظللتُ شخصياً ولعدة سنوات في هذه المساحة، اكرر هذه الحقيقة البديهية، ولكن لم يفتح الله على أحد في الإنقاذ ليرى حقيقة سوء هذه السياسات إلا عرابها نفسه! مما يعني ان عبد الرحيم حمدي هو وحده الذي يفكر في الانقاذ! هذا فيما يتعلق بالإنقاذ، أما فيما يتعلق بقسوة هذه الحقيقة على حمدي نفسه، فذلك لانه بدلاً من الاقرار بخطأ سياساته السابقة، فإنه يورد توصياته الجديدة، وكأنها فتح لم يسبقه عليه احد! ثم أنه يوردها دون الإشارة إلى تجربته السابقة، كأنما كان هو وفريقه الاقتصادي من الإنقاذيين مجرد متفرجين على السياسات السابقة والتي استمرت لستة عشر عاماً من عمر البلاد!! كان الأجدر به، أقله، ان يتحمل مسؤوليته الشخصية في السياسات الإجرامية السابقة!
* وإنني أعني وأصر على وصف هذه السياسات بالإجرامية ، وذلك لأنها قياساً بسياسات الإنقاذ في المجالات الأخرى، فإنها الأشد إضراراً واجرامية - كم من الأسر السودانية تفككت بفعل الضغوط الاقتصادية؟! وكم من السودانيين أصيب باضطرابات نفسية بفعل هذه الضغوط؟! تقدر بعض الإحصاءات بأنه من كل 70 سوداني فهناك 7 يعانون من اضطرابات نفسية، من بينهم واحد على الأقل يعاني من اضطرابات حادة!! هذا إضافة إلى تفسخ القيم المجتمعية وانتشار الأنانية والتسول والرشوة والاحتيال وبيع الجسد والكرامة! هذا هو أثر سياسات الإنقاذ (حمدي) على الإنسان السوداني!.
وأما أثرها على البناء الوطني فواضح، وما حديث حمدي عن محور دنقلا سنار كردفان سوى النتيجة، وذلك لان تركيز هذه السياسات على الربح الطفيلي وحده، وتجاهل الأبعاد الأخرى بما فيها الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والسياسية، إضافة بعد التكامل الوطني، قد أدى إلى تجاهل التنمية والخدمات في الولايات الطرفية - خصوصا دارفور والشرق -، وبالتالي فقد شكل ذلك احد الاسباب الجوهرية في تفاقم وتفجر الأزمة في هاتين المنطقتين «الشرق والغرب»!.
ولهذا، فبدون اي تزايد، فإن سياسات الإنقاذ (حمدي) الاقتصادية، التي زلزلت البلاد إنساناً وأرضاً، لهي حقاً سياسات اجرامية!.
* ولأن ورقة حمدي تتبنى موقفاً استكباريا،ً فإنها لا تنتقد السياسات المعتمدة سابقاً وحالياً، ولا تقر بمسؤولية حمدي وفريقه الإنقاذي في هذه السياسات الاجرامية التي زلزلت البلاد، ولذا فالواضح انها تعبر عن تراجع تاكتيكي وليس مراجعة استراتيجية، بمعنى انها تريد استخدام الصرف على الاولويات الاجتماعية كآلية للفوز في الانتخابات، ولكن بعد الفوز، تعود (حليمة) الى قديمها - الى ذات السياسات المتوحشة السابقة !
ü اما الزاوية الاخرى التي اود التنبيه اليها، فهي حقيقة لافتة للنظر، فالملاحظ ان غالبية كتاب المؤتمر الوطني قد انخرطوا في حملة مسعورة للدفاع عن حمدي، لتبرير تركيزه على (محور) جزئي ، وتبرير تجاهل الاجزاء الاخرى في البلاد!
واذا كانت اعداد مقدرة في المؤتمر الوطني - قيادات وكوادر - من المؤيدين لتمزيق البلاد بوهم أن ذلك سيبقى لهم (محورا) لمواصلة الهيمنة والاحتكار، الا ان هناك اعدادا، من عضوية المؤتمر الوطني لا تؤيد دعاوي التمزيق، لأنهم يعلمون بأن تقسيم البلاد سيؤدي الى اغراقها في الفوضى بدلا من اغراقهم في نعيم الامتيازات ، ولكن اللافت للنظر ان هؤلاء الآخرين، ورغم عدم اتفاقهم مع اطروحة حمدي التمزيقية، الا انهم بدلا من انتقادها، انخرطوا كسائر الآخرين في الإلتواء والتبرير!
وربما يمكن تفسير الدفاع والتبرير لحمدي، بمكانته المركزية في اقتصاديات الجماعة، حيث تنتهي في يديه اغلب خيوط الاستثمار ، سواء عبر بنك الاستثمار المالي، او عبر سوق الاوراق المالية وشركة الرواد !، وبالتالي فإن لديه قدرة فائقة على الإخراس بسكب (المغانم) في الافواه!.
واما الذين يدافعون عن ورقة (حمدي)، او يسكتون عنها، رغم ان افواههم لا تسدها مغانم ما ، فلا تفسير لسلوكهم سوى العصبوية الحزبية، اي التعصب الجاهلي القائم على (انصر اخاك ولو كان ظالما)! وواضعين في الاعتبار طابع الورقة الجاهلي العنصري والذي يساوي ما بين (العروبة) والاسلام ، فيمكن القول بإن جاهلية المؤتمر الوطني تتأكد بصورة مضاعفة، سواء من حيث مضمون الورقة، أو من حيث الدفاع عنها، إما بسبب تعبيرها عن مصالح القبيلة (المؤتمر الوطني)- مصالحها الجزئية والضيقة-، والمتناقضة مع مصالح الوطن، وإما بسبب الدفاع عن (الاخ) الظالم، حتى ولو كان هذا الاخ يظلم مجتمعه ووطنه، بل وقيم الاسلام الجوهرية !!
ü واختم بتعليق على الاستاذة مريم تكس، التي دعت المؤتمر الوطني للاعتذار عن الورقة، واقول لها لقد طلبت طلبا (متمدناً) من جماعة جاهلية- هؤلاء لم يعتذروا عن الاحراق دع عنك الاوراق! لم يعتذروا عن سياسات حمدي الاجرامية والتي لا تزال قائمة، ولم يعتذروا عن احراق دارفور، ولا عن سفك دماء المدنيين في بورتسودان ، ولا عن احراق جامعة ام درمان الاهلية، ......والقائمة تطول، فكيف بالله يرجى اعتذارهم عن ورقة حمدي ؟!! لا، إلا إذا دخل الجمل سَمِ الخياط
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
ahmed haneen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست