|
|
 Re: الشعب يصرخ ( آه) وعبد الرحيم حمدي يرد ( طز) (Re: ahmed haneen)
|
تتواصل ردود الأفعال
ولكن يقف صحفيو المؤتمر الوطني يدافعون عن الورقة
الفضيحة
وكنت قد تساءلت سابقا عن موقف القوي السياسية الأخري
وقد علمت ان حزب الأمة قد قدم ورقة بخصوص افكار حمدي
وسوف يتم مناقشة الورقة واجازتها هذا الأسبوع من جانب
المكتب السياسي للحزب
وهنا نقرا ما كتبته الأخت رباح الصادق عن ورقة حمدي
الصحافة ،، بيننا
بيننا
في التعقيب على ورقة وزير المالية الأسبق: (1)
حمدي ففيم حمدناه؟
كنا نزمع المواصلة في التعقيب على النواطير وفرز النائم من المتيقظ سواء في الأحزاب أو منظمات المجتمع المدني، وحقيقة الأمر أن كثير من المعلقين على "بيننا" لم يحمد الاستمرار في تلك الحلقات، وبينما نحن نقلب الرأي، هجمت علينا ورقة السيد عبد الرحيم حمدي الذي كان وزيرا للمالية في السودان في أحلك أيام الإنقاذ، بعنوان "الورقة الاقتصادية للمؤتمر الوطني الحاكم بالسودان" وقد قدمت أمام مؤتمر القطاع الاقتصادي لحزب المؤتمر الوطني في بداية الثلث الثاني من شهر سبتمبر الماضي، كما هجمت علينا التعليقات حولها، وأهمها مقال لأستاذي الدكتور صديق أمبدة الأستاذ المعروف بجامعة الخرطوم أم جامعاتنا الوطنية، والمبادر في مناهضة التهميش في السودان، بعنوان "من أين أتى هذا العبد الرحيم حمدي؟" وآخر للأستاذ محمد علي جادين المفكر والكاتب المعروف والقيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي بعنوان "مشروع حمدي ونهايات الانقاذ" وقد نشر بصحيفة الأضواء، وورقة ثالثة أصدرتها اللجنة الاقتصادية بالمكتب السياسي لحزب الأمة.. وفي الحقيقة فإن ورقة السيد حمدي لا تخاطبها مقالة، ويبدو أننا نحتاج للشعر أحيانا من كثرة العي حين التعامل باللغة الساكنة مع الأفكار المائجة.. ولكننا مضطرون للتقيد بالسكون اللازم للغة المقالات، وضبط الفكر بالعقل وبالمنطق والألفاظ كذلك.. وهذه أشياء صعبة مع ورقة السيد عبد الرحيم حمدي التي لا تحمد إلا في حالات متنحية، بينما السائد حولها أنها ورقة ذميمة.
وهنا في بيننا هذه ، نزمع التعرض لورقة السيد حمدي تلخيصا وذكر ما يحمد فيها، وفي الحلقات القادمة بإذن الله نتعرض لما يذم فيها مما هجم علينا وما كان بالإمكان لوي الخمار عنه..
هجمت علي ورقة حمدي في نسخة ناعمة (إلكترونية) تغطي فيها صفحات أربع زائد سطر وحيد. وهي مكونة من الأجزاء التالية:
(1) مقدمة في منهج المعالجة لموضوع تكليف كلف به السيد حمدي من قبل حزبه يربط بين الاستثمار والفترة الانتقالية، بهدف واضح هو: "جعل الوحدة بين شتى (أو أجزاء) البلاد جاذبة. والمقدمة تنتهي بأسئلة حول نوع واتجاه الاستثمار الذي يريدونه والسياسات والاجراءات (الأخرى) المطلوبة لإنجاح الهدفين المرسومين حول نوع الاستثمار واتجاهه؟
(2) فرضيات أساسية ست ستحدد إجابته على الأسئلة أعلاه: الأولى: ضرورة السياسات الأخرى لإنجاح الاستثمار، الثانية: التشاؤم بشأن الدعم الأجنبي من أوسلو وغيرها للاستثمار خاصة في الشمال الذي يهم حزبهم أو تحت يده والتركيز يجب أن يكون على (التدفقات المالية العربية والإسلامية وبالذات الخاصة) التي (أتت وسوف تأتي إلى الشمال الجغرافي). الثالثة: ضرورة التركيز على الجسم الجيوسياسي الذي يحمل فكرة السودان العربي/ الإسلامي (محور دنقلا-سنار+كردفان). الرابعة: توقع انحسار موارد المحور لصالح الجنوب ودارفور والشرق وضرورة تطوير موارد أخرى لكسب المحور (لمشروعنا السياسي). والخامسة: ضرورة أن يتم التنفيذ للاستراتيجية المخططة عبر (طاقم من المؤمنين). والفرضية السادسة والأخيرة: "أن الوحدة قد لا تتم ولهذا يجب أن نعمل للبديل ومنذ الآن"!.
(3) ثم حددت الورقة المطلوب بعد كل تلك الفرضيات: أجابت على نوع الاستثمار المطلوب (يكون سريعا جدا وكبيرا جدا)، وعلى اتجاهه (تطوير موارد الثروة الزراعية والحيوانية- البناء والتشييد خاصة في قطاع المنازل الشعبية في مدن المحور الثلاثي- توفير عدد هائل من الوظائف خاصة للمتعلمين والمسرحين- والتركيز على توفير التعليم والصحة مجانا) وخط كاتب الورقة ملحوظة بأنه لم يذكر الاستثمار في البترول لأنه وصل فعلا إلى مناطق الشمال.
(4)نريده في أي مكان أو أي مواقع من القطر؟ مؤكد أن الإجابة (أصبحت واضحة بالضرورة) بالتركيز على محوره المحبوب.
(5) السياسات التي لا بد من تعديلها لتحقيق الاستثمار: وقد ناقشها تحت العناوين التالية: قانون الاستثمار- تشجيع الصادر- البناء والإنشاء- القطاع المالي والاقتصادي والمؤسسي.-تعديل بعض النظم المؤسسية.
واختتمت الورقة غير المحمودة تنظيراتها بالجملة الآتية: "إن الهدف من كل الاجراءات والسياسات المذكورة أعلاه هو إحداث حراك هائل في الجسم الاقتصادي للمنطقة المحورية خلال فترة قصيرة. وبصورة فعالة. والأفكار المذكورة هنا ليست نهاية المطاف وإنما هي بداية.. ولنتذكر أن المطلوب هو أن تتحرك الموارد من اتجاه الدولة (حيث سوف ينالها سيف التقسيم) إلى اتجاه المجتمعات والكيانات المستهدفة لإحداث التغيير المطلوب الذي يصب في مصلحة السودان المحوري ومصلحتنا)!!.
هذا تلخيص قد يكون مخلا ببعض المعاني التي قصدها السيد عبد الرحيم حمدي ونفثها في ورقته، ولكنه ضروري حتى يتابع القارئ الذي لم يطلع على الورقة الأفكار التي نناقشها هنا.
نبدأ بالمتنحي الذي يحمد في ورقة السيد حمدي وهي الأفكار التالية:
أولا: الصراحة، مع أن المثل القائل: الصراحة راحة، لم يجل ببال واضعه الأول أن هنالك من الخواطر إذا صارحك صاحبها بما يجول بها لما أراحك، كما قال المولى (إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ).. ولكن الصراحة خير من حمل الوجهين.
ثانيا: هنالك أفكار في الورقة حميدة، هي: ضرورة توفير خدمات التعليم والصحة مجانا ومكافحة الجوع- الحديث عن ضرورة (تقليل مساحة القرار التقديري في الامتيازات، وربط الامتيازات والإعفاءات بصورة محددة وقاطعة حتى لا يقع المستثمر فريسة الأمزجة الشخصية لأصحاب القرار)- والتوسع في المساكن الشعبية- وتخفيض الرسوم الحكومية والحد من تكاثرها- وتخفيض الجمارك.
الذي يعيب جل هذه المطالب أنها مربوطة بخدمة محور معين وهو عيب كبير لحزب حاكم يبيع الوطن كله لمصلحة المحور الذي يأتي منه له المنفعة (كمن باعت أمها لكسوة زوجها).. ولكنها كأفكار في حد ذاتها حميدة.
وأشد ما يحمد فيها مسألة: تقليل مساحة القرار التقديري هذه، فهي روح ونفس (الإنقاذ) وهي الخلطة السحرية التي استطاعت بها (إنقاذنا) من أي سبيل للقسمة العادلة أو التعامل العادل في أي مرفق.. فلو راجعنا القوانين (ليس فقط قانون الاستثمار) سنجد أن هنالك قيود عظيمة في تسجيل أي شركة أو إقامة أي منشأة أو القيام بأي عمل في مجال الصحافة أو الاتصالات أو البنوك أو خلافه، ولكن هنالك بند ما يعطي صلاحية لمسئول ما بتجاوز تلك القيود.. وبسبب هذه الخلطة السحرية (مساحة القرار التقديري) أوصدت الأبواب في وجه كل من لا ترغب فيه (الإنقاذ) وفتحت أبواب أخرى ورفعت كل الأثقال والقيود لأجل المحاسيب.. ترى هل نسي عبد الرحيم حمدي أن هذه المساحة التقديرية هي الدجاجة التي باضت لهم ذهب التمكين؟!.. على العموم لو كان نسي فانفلت ذلك المطلب منه انفلاتا، أو كان يذكر لكنه يقصد، فهو مطلب حميد!.
هذا هو المتنحي المحمود في ورقة السيد حمدي.. وقد بحثنا عنه بحث الإبرة في كوم قش السائد الذميم..
أتركك هنا قارئي الكريم وأنت تقلب النقاط أعلاه التي حاولنا فيها اختصار ورقة السيد عبد الرحيم حمدي، وأنت موعود منا بإذن الله بحلقات قادمة نجيب فيها على السؤال: فيم ذمت ورقة حمدي؟، لدى الذين تناولوا ورقته واهتموا بها بحق، ولدينا بعد أن هجمت علينا..
ونواصل بإذن الله تحت عنوان: حمدي: ففيم ذممناه؟
وليبق ما بيننا
نواصل
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
ahmed haneen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست