|
|
 Re: المتغيرات بعد المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي السوداني (Re: خالد العبيد)
|
3- حصاد الفترة : يونيو 1989 – يونيو 2005 م
مضت 16 سنة على انقلاب 30 يونيو 1989، دخلت البلاد فيها في تجربة للتنمية في ظل نظام شمولي، لم تخرج عن الطريق التقليدي الرأسمالي، بل بأكثر الأساليب وحشية، فهي تنمية رأسمالية رغم رفع الشعارات شعارات الإسلام، مستندة على الفكر التنموي الغربي (تحرير الاقتصاد والأسعار، اقتصاد السوق، الخصخصة أو تصفية مؤسسات القطاع العام، لتخفيضات المتوالية للجنية السوداني... الخ ) ولا يغير من ذلك كثيرا إدخال نظم مثل السلم في الزراعة والزكاة وتجربة البنوك الإسلامية وشركات الاستثمار الإسلامية، فالبنوك الإسلامية كما يقول الصادق المهدي: استغلت الشعار الإسلامي للحصول على سيولة كبيرة اُستخدمت في صفقات تجارية قصيرة المدى بأسلوب المرابحة، ولم تساعد الاستثمار ولم تقدم بديلا وظيفيا لسعر الفائدة. فما هي حصيلة تجربة الإنقاذ؟
1- القطاع الزراعي:
تدهور القطاع الزراعي في هذه الفترة نتيجة لمشاكل المياه والرى في المشاريع المروية ونقص مدخلات الإنتاج والنقص في الجازولين والطاقة الكهربائية والقرار الخاطئ بالتوسع في زراعة القمح في مشروع الجزيرة على حساب القطن الشيء الذي أدى إلى فقدان البلاد لعائد كبير من العملات الصعبة باعتبار أن القطن محصول نقدي هام، هذا إضافة لعدم استعداد الحكومة لمكافحة الآفات ( الجراد، الفئران،..الخ. ) كما ارتفعت تكلفة الإنتاج (ارتفاع أسعار الماء والأرض والحصاد )، إضافة لمشاكل التسويق، ومشـاكل التخزين، وانخفض عائد المزارع بسبب الجبايات من المزارع التي فاقت جبايات العهد التركي، كما انفض الإنتاج وتقلصت المساحات المزروعة وأصبحت البلاد على شفا المجاعة التي ضربت البلاد في الجنوب وشمال دار فور وشمال كردفان..الخ، حتى أصبحنا نستورد الذرة من الهند مما يذكرنا بمجاعة عام 1914 التي استوردت فيها الحكومة الذرة من الهند.
كما تدهورت الغابات وتم استنزاف الثروة الحيوانية دون الاهتمام بمشاكلها وتنميتها وتوفير الخدمات البيطرية وغيرها، كما انخفض العائد من الصمغ نتيجة للجفاف والتصحر وانتشار الجراد ( ساري الليل ) الذي أثر على أشجار الهشاب والطلح.
ورغم ذلك ظل القطاع الزراعي يساهم بنسبة 45,6% في الناتج المحلي الإجمالي ( تقرير بنك السودان 2003)، وتدهور القطاع الزراعي نلمسه في تراجع القطن الذي شكل نسبة 3% من الصادر، والسمسم 4% والحيوانات 6%، أما البترول فقد شكل 78% من الصادر ( تقرير بنك السودان 2003)، وهذا يوضح تقلص المساحات المزروعة، إضافة لمشاكل القطاع الزراعي الأخرى التي أفاض المتخصصون والزراعيون والمزارعون في مناقشتها في الصحف والندوات والسمنارات.
وسيظل القطاع الزراعي المصدر الأساسي للفائض الاقتصادي اللازم للتنمية رغم تدفق البترول، والذي يجب أن تخصص جزء من عائداته لدعم القطاع الزراعي.
2- القطاع الصناعي:
نلاحظ ظهور قطاعات جديدة في الصناعة مثل قطاع البترول والتعدين، ومدينة جياد الصناعية في مضمار الصناعة التحويلية الذي يشمل قطاع صناعة المتحركات ( ورش وستة خطوط لتجميع التراكتورات ووسائل النقل المختلفة) وقطاع الصناعات المعدنية الذي يشمل مصنع الحديد والصلب، مصنع الألمنيوم والنحاس والكوابل ومصنع المواسير ومجمع سارية الصناعي ( الذي بدأ بمصانع الأحذية والبطاريات والملبوسات الجاهزة وتحولت ملكية المجمع للقطاع الخاص، وبدأ في إنتاج سلع مثل مصنع الأجهزة الكهربائية، مصنع البلاستيك ومصنع التغليف).
رغم هذه التطورات الجديدة في القطاع الصناعي، إلا أنه ظل يعاني من مشاكل مثل: مشاكل الطاقة، ضعف القدرات التسويقية، مشاكل متعلقة بالتمويل سواء المكون المحلي أو الأجنبي لتوفير قطع الغيار، مشاكل القوانين المتعلقة بالاستثمار،..الخ.
كما أشار المسح الصناعي الأخير (2001) إلى توقف 644 منشأة صناعية، ومن الأمثلة لتدهور بعض الصناعات: * صناعة الزيوت والصابون عملت بنسبة 16% من طاقتها التصميمية ( تقرير بنك السودان 2003) والمثال الآخر صناعة الغزل والنسيج: بلغ عدد مصانع الغزل 15 مصنعا، العامل منها 6 مصانع فقط، كما بلغ عدد مصانع النسيج 56 مصنعا، العامل منها 4 مصانع فقط، كما تعمل مصانع الغزل بنسبة 5,4% بينما تعمل مصانع النسيج بنسبة 5% من إجمالي الطاقة الإنتاجية ( تقرير بنك السودان 2003).
هكذا نصل إلى حقيقة تدهور القطاع الصناعي بسبب تلك المشاكل وعجز الحكومة تماما عن مواجهتها، رغم ذلك فقد ساهم القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 24,1% وهذا يعود إلى ارتفاع نسبة البترول والتعدين التي بلغت 9,6% في الناتج المحلي الإجمالي (تقرير بنك السودان 2003).
وبتدهور قطاعي الزراعة والصناعة تمت هزيمة الشعارات التي رفعتها الإنقاذ في أيامها الأولى ً نأكل مما نزرعً، نلبس مما نصنعً.
3- تصفية مؤسسات القطاع العام:
كما اتجهت الحكومة إلى تصفية مؤسسات القطاع العام أو خصخصتها، وتم التخلص منها إما بالبيع أو بيع حصص من ملكية الدولة فيها أو تحويلها إلى شركات مساهمة عامة يشارك فيها القطاع الخاص المحلي والأجنبي أو بتأجير أصولها، ومن السلبيات، أنه تمت خصخصة معظم مؤسسات القطاع العام قبل أن تقام سوق للأوراق المالية تعرض فيها أسهم المؤسسات التي خصخصت للجمهور مما خفض أسعار البيع إلى نسبة ضئيلة ( د. محمد هاشم عوض: الأيام 11 / 7 / 2005 )، وعلى سبيل المثال مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية التي قدرت أصولها ب 300 مليون دولار، تم بيعها ب 60 مليون دولار، كما تمت خصخصة مؤسسات ناجحة مثل مصنع أسمنت عطبرة، كما صدر قانون لخصخصة مشروع الجزيرة. كما تم تقليص قطاعات النقل الأساسية مثل السكة الحديد التي تدهورت وأصبحت تعمل على أسس تجارية والنقل النهري والنقل الميكانيكي...الخ.
4- تدهور قطاع الخدمات:
تدهورت في هذه الفترة خدمات التعليم والصحة بسبب هجرة آلاف المعلمين والأطباء نتيجة لتدهور الأوضاع المعيشية، وضعف نسبة ميزانية التعليم والصحة، إضافة لخصخصة التعليم والصحة حتى أصبحت تلك الخدمات للقادرين، كما تم تشريد آلاف الأطباء والأساتذة في التعليم العام والعالي لأسباب سياسية.
كما تم التوسع في أعداد المقبولين للتعليم العالي بدون التوسع في توفير مقومات التعليم العالي (أساتذة، مكتبات، قاعات مراجع، معامل... الخ).
ورغم تدفق البترول وتمزيق الدولة لفاتورة وارد البترول الذي يشكل حوالي 400 مليون دولار ( 80% من قيمة الصادر)، إلا أن أسعار المواد البترولية ارتفعت وتدهورت خدمات النقل والمواصلات وارتفعت تكاليفها، كما ارتفعت أسعار خدمات الكهرباء والمياه،..الخ.
5- القطاع التجاري:
رغم استخراج البترول وتصديره، استمر العجز في الميزان التجاري، على سبيل المثال بلغ العجز في الميزان التجاري في العامين 2002، 2003 : 497,3، 339,7 مليون دولار على التوالي، كما استمر العجز في ميزان المدفوعات.
كما نلاحظ تراجع النسبة المئوية للقطن في الصادر الذي بلغ 44,6% عام 1989 ليصل إلى 3% في عام 2003 م (تقرير بنك السودان)، كما نلاحظ أن البترول احتل 78% من الصادرات (تقرير بنك السودان)، ورغم ارتفاع عائداته التي بلغت 1,5 مليار دولار على التوالي في العامين 2002، 2003، إلا أته لم ينعكس على دعم الزراعة والصناعة والخدمات ( التعليم، الصحة، المواصلات، الكهرباء، المياه،..الخ).
أما عن التوزيع الجغرافي للصادرات فقد حدثت متغيرات في هذا الجانب حيث شكلت مجموعة الدول الآسيوية غير العربية أكثر الأسواق لصادرات السودان (في معظمها سلعة البترول) خلال عام 2003 حيث بلغت 2,057 مليون دولار بنسبة 80,9% من إجمالي الصادرات مقارنة نسبة 73,7% من العام 2002 (تقرير بنك السودان 2003).
كما تعتبر الصين الشعبية اكبر مستورد للصادرات السودانية حيث بلغت 1,761,9 مليون دولار بنسبة 69,3% من إجمالي الصادرات تليها اليابان بقيمة 167,7 مليون دولار بنسبة 6,6% ( المصدر السابق).
كما شكلت مجموعة الدول العربية اكبر مصدر لواردات السودان في عان 2003 حيث بلغت 1,146,4 مليون دولار بنسبة 39,8% من إجمالي الواردات ( تقرير بنك السودان 2003).
6- ديون السودان:
بلغت جملة ديون السودان حوالي 25 مليار دولار، علما بأن أصل الدين 12 مليار دولار، والزيادة عبارة عن فوائد تعاقدية وفوائد جزائية.
7- تدهور سعر صرف الجنية السوداني:
في يونيو 1989 كان سعر الصرف 12 جنية، والآن بلغ سعر الصرف 2,650 جنية.
8- الإيرادات والمنصرفات:
شكلت الإيرادات الضريبية عام 2003م 37,9% وغير الضريبية نسبة 62,1% ( تقرير بنك السودان 2003 )، وفي المنصرفات يشكل الدفاع والأمن نصيب الأسد (60% من الإيرادات العامة)، والصرف على الحكم الفدرالي والحزب الحاكم وتنظيماته يصل إلى 25% من الموازنة العامة ( مشروع موازنة 2004).
كما ازداد الفساد واختلاس المال العام، على سبيل المثال بلغت جملة الأموال المختلسة من الوحدات الحكومية 160 مليار جنية عام 2003، بعد أن كانت 80 مليار جنية عام 2002 (بزيادة 100%).
9- تزايد الفقر:
تمدد الفقر ليشمل 95% من السكان، إضافة للبطالة مع استمرار تشريد العاملين من وظائفهم ليصل العدد الكلي من المشردين أكثر من 122 ألف من 58 مؤسسة وشركة، ولازال التشريد مستمرا، هذا إضافة لضعف الأجور وعدم تناسبها مع تكاليف المعيشة التي ارتفعت ارتفاعا كبيرا. وعلى سبيل المثال: كان سعر رغيفة الخبز زنة 140 جرام عام 1989 : 14 قرشا، الآن سعر الرغيفة زنة 70 جراما 175 قرشا، سعر جالون البنزين كان عام 1989 4,5 جنية، الآن أصبح 5,500 جنية. كما زاد سعر رطل اسكر من 125 قرشا عام 1989 إلى 1400 جنية حاليا. وقس على ذلك بقية السلع والزيادة بالنسب المئوية الهائلة.
نخلص مما سبق إلى أن حصيلة فترة الإنقاذ في الجانب الاقتصادي:
أ – عجز في الميزان التجاري رغم تصدير البترول و الذهب، وعجز في ميزان المدفوعات.
ب – تدهور قيمة الجنية السوداني وتفاقم التضخم والغلاء.
ج - تدهور الإنتاج الزراعي والصناعي وتفاقم النشاط الطفيلي والفساد.
ه – تبديد الفائض الاقتصادي في الصرف البذخي والاستهلاكي والاستفزازي وتهريب الأموال للخارج، وتفاقم المضاربة في العقارات والأراضي والثراء الفاحش من قطاع الدولة والعمولات.
10- المتغيرات في التركيب الطبقي:
الرأسمالية الطفيلية الإسلامية:
في هذه الفترة هيمنت الفئات الغنية من طفيلية الجبهة الإسلامية على مفاتيح الاقتصاد الوطني، وتجمعت لدي هذه الفئة ثروات ضخمة، ومن المهم ونحن نحلل هذه الفئة أن نتناولها في تطورها التاريخي باعتبارها أحد روافد الرأسمالية السودانية التي تطورت خلال سنوات نظام النميري، ويشير د. حيدر طه في كتابه ً الأخوان والعسكر ً (القاهرة 1993)، ص 55 إلى أن الأخوان المسلمين ً يملكون حوالي 500 شركة من كبيرة وصغيرة في عام 1980، وتصل حجم روؤس أموالهم لأكثر من 500 مليون دولار متداولة بين هذه الشركات في الداخل ً.
وترجع أصول أغلب قادة هذه الفئة أو أصحاب الثروات منها إلى خريجي الجامعات والمعاد العليا والمدارس الثانوية، والذين أسسو تنظيم الأخوان المسلمين في أوائل الخمسينيات في جامعة الخرطوم والمداس الثانوية وبقية المعاهد التعليمية، وبعد التخرج عملوا في جهاز الدولة والخدمة المدنية، وبعد انقلاب 25 مايو 1969، تم تشريد بعض أفرادها، وهاجر بعضهم إلى دول الخليج وولجوا ميدان العمل الاستثماري في التجارة وتجارة العملات، كما كدسوا الأموال التي كانت تصلهم وهم في المعارضة في الخارج، كما اشتركوا في محاولات انقلابية مثل: محاولة انقلاب سبتمبر 1975، وأحداث 2 يوليو 1976، كما هاجر بعضهم إلى أمريكا ودول الغرب الرأسمالي وتأهل بعضهم علميا في تلك البلدان (ماجستير، دكتوراه..)، وعمل بعضهم في النشاط التجاري في أوغندا وبعض بلدان شرق افر يقيا، واكتسبوا خبرات وتجارب في المهجر والعمل المعارض في الخارج.
وبعد المصالحة الوطنية (1977)، عادوا للسودان وشاركوا في مؤسسات وحكومات نظام النميري (مجلس الوزراء، الاتحاد الاشتراكي، مجلس الشعب،...الخ)، وتوسعوا في ميدان العمل التجاري والاستثماري وأسهموا في إدارة البنوك الإسلامية وشركات التأمين الإسلامية ومؤسسات الاستثمار الإسلامية، كما تغير اسم التنظيم تبعا لتطور الحياة السياسية، واتخذ اسم الأخوان المسلمين في الخمسينيات من القرن الماضي، وجبهة الميثاق الإسلامي بعد ثورة اكتو بر 1964، والجبهة القومية الإسلامية منذ أواخر النظام المايوي، ثم المؤتمر الوطني الذي انشطر عام 1999 إلى وطني وشعبي.
لقد كانت مؤسسات وبنوك وشركات التنظيم هي التي مولت كل نشاطاته وصرفه الكبير خلال فترة الديمقراطية الثالثة (الانتخابات، شراء الأصوات،..الخ)، وكانت تلك المؤسسات وراء خلق الأزمات الاقتصادية والأزمات في المواد التموينية من اجل نسف استقرار النظام الديمقراطي، وكانت وراء تخزين قوت الناس في مجاعة 83 / 1984، كما تغلغلوا وسط الجيش باسم دعم القوات المسلحة خلال فترة الديمقراطية الثالثة حتى نفذوا انقلاب 30 يونيو 1989 بالتحالف مع مليشيات الجبهة الإسلامية بعد تكوين الحكومة الموسعة والاقتراب من الحل السلمي لمشكلة الجنوب بع اتفاق الميرغني - قر نق.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| المتغيرات بعد المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي السوداني | خالد العبيد | 10-25-07, 12:39 PM |
| Re: المتغيرات بعد المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي السوداني | خالد العبيد | 10-25-07, 12:42 PM |
| Re: المتغيرات بعد المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي السوداني | خالد العبيد | 10-25-07, 12:44 PM |
| Re: المتغيرات بعد المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي السوداني | خالد العبيد | 10-25-07, 12:48 PM |
| Re: المتغيرات بعد المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي السوداني | خالد العبيد | 10-25-07, 12:50 PM |
| Re: المتغيرات بعد المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي السوداني | خالد العبيد | 10-25-07, 12:54 PM |
 Re: المتغيرات بعد المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي السوداني | عمار عبدالله عبدالرحمن | 10-25-07, 06:31 PM |
| Re: المتغيرات بعد المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي السوداني | خالد العبيد | 10-25-07, 10:30 PM |
| Re: المتغيرات بعد المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي السوداني | HAYDER GASIM | 10-26-07, 01:11 AM |
| Re: المتغيرات بعد المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي السوداني | على عمر على | 10-26-07, 03:21 AM |
| Re: المتغيرات بعد المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي السوداني | خالد العبيد | 10-26-07, 08:18 AM |
| Re: المتغيرات بعد المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي السوداني | خالد العبيد | 10-26-07, 08:35 PM |
| Re: المتغيرات بعد المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي السوداني | HAYDER GASIM | 10-27-07, 03:10 AM |
| Re: المتغيرات بعد المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي السوداني | خالد العبيد | 10-27-07, 10:46 AM |
| Re: المتغيرات بعد المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي السوداني | خالد العبيد | 10-27-07, 11:21 AM |
|
| |
خالد العبيد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست