العقوبات الأمريكية علي السودان..!!!

Quote: الجزء (4) : إتجاه رأي الكونغرس المتعلق بالصراع في دارفور . (أ) قانون لسلام السودان .. ان من رأى الكونغرس، أن يظل قانون سلام السودان (المذكرة 50 كونغرس اميركي 1701) ذا صلة بالمشكلة، ويجب ان ينداح ليشمل اقليم دارفور بالسودان . (ب) الاجراءات لمعالجة الصراع .. إنه من رأي الكونغرس : (1) أن إقرار سلام حقيقي على نطاق البلاد في السودان سيكون ممكنا فقط اذا ما طبقت تلك المبادئ المحددة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948م ـ والتي اكد عليها بروتوكول مجاكوس لعام 2002م واعلان نيروبي حول المرحلة النهائية للسلام في السودان الموقع في 5 يونيو 2004م ـ على كل السودان بما فيه اقليم دارفور . (2) يجب على اطراف اتفاقية انجمينا (حكومة السودان ، حركة العدل والمساواة ، وجيش تحرير السودان) أن يفوا بالتزاماتهم المتفق عليها بموجب تلك الاتفاقية بما يفسح المجال بصورة آمنة وفورية لايصال كل المساعدات الانسانية على نطاق اقليم دارفور، كما يجب عليهم الإسراع في انهاء اتفاقية سياسية لوضع حد للإبادة الجماعية والصراع في اقليم دارفور . (3) يجب على الولايات المتحدة أن تواصل تقديم المساعدات الانسانية الى مناطق السودان التي بامكان الولايات المتحدة الوصول اليها ، وأن تنفذ في ذات الوقت خطة لتقديم مساعدات الى مناطق السودان التي ظل الوصول اليها معاقاً أو محظوراً. (4) يجب على المجتمع الدولي شاملاً القوميات الإفريقية والعربية والمسلمة أن يقوم فوراً بتقديم الموارد الضرورية لإنقاذ ارواح مئات الآلاف من الافراد المعرضين للخطر نتيجة للازمة في اقليم دارفور. (5) يجب على الولايات المتحدة والمجموعة الدولية أن: (أ) تقدم كل المساعدات الضرورية لارسال وابقاء قوة اتحاد افريقي الى اقليم دارفور . (ب) تعمل على زيادة مستوى صلاحيات مثل هذه القوى وتوسيع وتفويضها بما يتناسب وعمق ومدى هذه المشكلة في إقليم بحجم مساحة فرنسا. (6) يجب على الرئيس أن يعمل عبر وزير الخارجية والمندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة على الآتي : (أ) إدانة أي فشل من جانب حكومة السودان في إنجاز التزاماتها بموجب قراري مجلس الأمن الدولي ، قرار رقم (1556 بتاريخ 30 يوليو 2004م) وقرار رقم (1564 بتاريخ 18 سبتمبر 2004م) وأن يضغط على مجلس الأمن الدولي لمواجهة مثل هذا الفشل بالقيام فوراً بفرض العقوبات المشار اليها في الفقرة (14) من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1564 . (ب) الضغط على مجلس الأمن الدولي لممارسة المحاسبة للأفراد الذين يكتشف أنهم مسؤولون عن إخراج وتنفيذ الجرائم في اقليم دارفور، وذلك وفقا لقراري مجلس الأمن الدولي المعنيين . (ج) تشجيع الدول والأعضاء في الأمم المتحدة على الآتي: (i) وقف استيراد النفط السوداني . (ii) إتخاذ الاجراءات التالية ضدالحكومة السودانية والمسؤولين العسكريين والافراد الآخرين ممن يخططون وينفذون، او بصورة او اخرى هم متورطون في سياسة الابادة الجماعية في اقليم دارفور ، اضافة الى اسرهم وانشطتهم التجارية التي تهيمن عليها حكومة السودان وحزب المؤتمر الوطني : ( I) تجميد ارصدة هؤلاء الافراد او انشطتهم التجارية الموجودة في اى من هذه الدول الاعضاء . (II)الحد من دخول هؤلاءالافراد الى اى من هذه الدول الاعضاء او المرور بها . (7) يجب على الرئيس أن يفرض عقوبات مستهدفة تشمل حظر سفر وتجميد ارصدة اولئك المسؤولين في حكومة السودان بمن فيهم المسؤولون العسكريون والافراد الآخرون الذين خططوا ونفذوا سياسة الابادة الجماعية في اقليم دارفور، او تورطوا فيها بصورة أو بأخرى ، كما يجب عليه ايضا ان يقوم بتجميد ارصدة الاعمال التجارية التي تديرها حكومة السودان او حزب المؤتمر الوطني . ( يجب على حكومة الولايات المتحدة الا تقوم بتطبيع العلاقات مع السودان بما يشمل عدم رفع أية عقوبات حتى توافق حكومة السودان على اتخاذ خطوات واضحة لتنفيذ اتفاقيات سلام لكل مناطق السودان بما في ذلك اقليم دارفور . (9) الافراد الذين يكتشف انهم متورطون في تخطيط وتنفيذ الابادة الجماعية وجرائم الحرب او جرائم ضد الانسانية، يجب الا يتبوأوا مناصب قيادية في حكومة السودان او حكومة الائتلاف التي تؤسس عقب الاتفاقيات المتوصل اليها في اعلان نيروبي حول المرحلة النهائية للسلام في السودان . (10) تقع على حكومة السودان مسؤولية مباشرة لضمان سلامة ورفاهية مواطنيها التي تشمل السماح لهم بتلقي المساعدات الإنسانية وتوفير الحماية لهم من العنف .