نقولها واضحة للشعب السوداني: القضاء السوداني غير مؤهل لمحاكمة البشير

Quote: حول المحكمة الجنائية الدولية.. أو «البغلة في الإبريق»..!! (1) سلمي التيجاني [email protected] الحديث عن المطلوبين لا ينحصر في المسؤولين الحكوميين فقادة حركات دارفور أيضاً طالهم وسيطالهم ( رأس السوط ) ، والغريب في الأمر أن أحد المطلوبين في قائمة المحكمة الأولى جبريل عبد الكريم كان وقتها موقعا على اتفاقات مع الحكومة وما أن عاد للحرب حتى خفت صوت المحكمة ولم تردد اسمه مرة أخرى ، بل وما أن رفض الدكتور خليل ابراهيم دخول قوات دولية للسودان إلا ووضعته الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة المعوقين للسلام وبدورها ضايقته فرنسا وسحبت اوراقه الرسمية ، وإن لم يغادرها خفية لتم تسليمه كأول سوداني تبدأ محاكمته بلاهاي ، فهو إن لم يُعلن في قائمة المطلوبين فلن تغلب اوكامبو الحيلة في انشاء قسم في المحكمة يختص بالمعوقين للسلام . لا المسئولين الحكوميين ولا قادة حركات دارفور ولا البلاد الآن في حاجة لعدالة اوكامبو ( العوراء ) ، وعلينا قبل البحث عن المؤتمرات الجامعة والحديث عن إنتخابات قد لا تجد بلاداً تُجرى فيها أن نؤمن وجودنا كدولة بأن نحقق وبكل الوسائل السلام بدارفور ، ثم نتجه لإعادة النازحين واللاجئين إلى قراهم وبعدها نتراضى على طريقة التقاضي بيننا ، ولعل المحاكم الأهلية التي ورثها أهل دارفور من أيام الإدارة الأهلية خير نموذج لإمكانية التوافق على شكل ومكان التقاضي ، ففي الأراضي التي تحكمها الحركات المسلحة من دارفور يتم فض النزاع وفقاً لعرف القبيلة التي وقعت المخالفة على أرضها ، فالمحاكم كما أفادني الأستاذ عثمان بشرى أحد قادة حركة تحرير السودان الوحدة تتكون من عمد وشيوخ المنطقة بحضور ممثلين من الحركات كشهود وغالباً ما تنجح الجودية في إغلاق ملفات القتل بدفع دية لأهل القتيل ، وقس على ذلك في جرائم السرقة وإتلاف الممتلكات ، وأثناء سير الحكمة الأهلية وجهود الجودية ينتظر المتهم في سجون خصصتها الحركات لهذا الغرض .لذلك أجزم بأن السودانيين قادرين على الإتفاق على صيغة وشكل التقاضي العادل الذي يضمن حقوق الضحايا ولا يفلت فيه مجرم من عقاب . موقف الزعامات الوطنية ونحن الآن أحوج ما نكون لجهود زعماء وحكماء البلاد لتجنيبها مصير تمضي إليه بخطىٍ حثيثة ، وأنا أرصد آراء زعاماتنا السياسية حول الأزمة فاجأني تصريح لمولانا محمد عثمان الميرغني يرفض فيه المحكمة لاعتمادها على شهادات شفهية ، فإن وُجدت شهادات غير شفاهية هل يؤيد مولانا المحكمة ، لذلك نجد أننا كنا غير موضوعيين في وضع الأسباب الحقيقية التي تمنع قيام المحكمة ، فدفوعات الحكومة حول عدم مصادقتها على ميثاق روما تم دحضها بأن لمجلس الأمن صلاحيات إحالة أي قضية للمحكمة حتى وإن لم تكن الدولة مصادقة على الميثاق ، وكون أننا نحتكم للشريعة الإسلامية لذلك نرفض محكمة لاهاي لأنها تعتمد قانون وضعي فذلك يزيد الوضع سوءاً لأن قوانين الشريعة التي لا ندري أين يتم تطبيقها هي أحد أسباب استهداف السودان . الإمام الصادق المهدي يعوِل على استقلالية المحكمة ولا يرى في محاكمة أي مواطن فيها تعدياً على السيادة ، كتب ذلك في مقال للشرق الأوسط في العام 2005 م لكن الروح التي وقَع بها الإمام إتفاق التراضي الوطني الأخير الذي وصفه بسفينة نوح يجافي ما جاء في المقال ، دعنا من الحديث عن السيادة ، فلنتحدث أولاً عن مستقبل وجود السودان كدولة إذا طالت يد المحكمة رموز وقادة الحكم فيه ، لذلك أجدني والغبش من أهل بلادي أكثر عشماً في سيادة روح اتفاق التراضي على مواقف الإمام من المحكمة الجنائية الدولية . أما الحزب الشيوعي السوداني فقد لوَن موقفه من المحكمة بمغالطات من شاكلة ( إذا كانت الأجهزة العدلية السودانية متأكدة من براءة أحمد هارون فلماذا التخوف من تسليمه للمحكمة الدولية ) ، والمؤتمر الشعبي أظنه ومن باب المكايدات و ( عدوك كان لقيتو في جهنم زيدو حطب ) أعلن ترحيبه بالعدالة الدولية لكن السؤال الذي يتسارع للذهن هو هل كان موقفه منها سيكون كذلك إن الدكتور الترابي لا يزال يحكم ؟ لذلك البلاد تحتاج لزعامات بمستوى التهديد القادم والمسئولية الوطنية . تعنت المدعي العام عندما سأل زميلي الأستاذ علاء الدين بشير أوكامبو عن بند في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يقضي بوقف اجراءات المحكمة إذا اتضح انها تتعارض مؤقتاً مع تحقيق السلام أجابه اوكامبو بنفي قاطع لإمكانية حدوث هذا مع السودان وأردف قائباً ( العدالة لا تتقاطع مع السلام في دارفور ) فإن كان مجرد قاضي ( عادل ) لقال بامكانية تقييم الوضع في دارفور والسودان وبعدها تتخذ المحكمة الإجراء المناسب ومن هنا جاز لنا التوقف عند دوافع أوكامبو التي تعميه عن رؤية الظروف التي يمر بها السودان . وأهم ما ورد في إجابة أوكامبو مقولة ( لم يطلب منا أحدٌ ذلك ) ولا أعلم ماذا تنتظر الحكومة وحركات دارفور حتى يطلبوا منه ذلك ، صوت العقل يقول أنه على الطرفين الإبقاء على البلاد التي يتقاتلان على حكمها . وإن وضعنا شعار السلام أولاً فذلك يقتضي فيما يقتضي وقف المحاكمات الجارية الآن بحق المشاركين في انقلاب العدل والمساواة الأخير والتعامل مع قضيتهم كإفراز للحرب بدارفور تتم معالجته أثناء التفاوض مع حركة العدل والمساواة. صحيفة الصحافة